چكيده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۶۴ شر

کت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان¬های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می¬شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،۱۹۹۵ ارزیابی

قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری ۹

۵ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود

مقدمه:

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مديريت سود زمانی رخ می دهدكه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل

اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

فصل اول

كليات تحقیق

۱-۱ )مقدمه
یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست، اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی با قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد تیت من و ترومن (۱۹۸۹) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص۳) .

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸، ص۴۴۹) .

در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند.یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاد

ه کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری ص

حه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نم

ی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد(مشایخی و صفری، ۱۳۸۵،ص ۳۶)۱٫

جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مديريت سود زمانی رخ می دهد كه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد
در مقابل حسابرسان می¬توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین

جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟

۲-۱ )تاریخچه مطالعاتی
۱- دی آنجلو و نئو ،۱۹۹۳، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۶۵)۱٫

درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است در این پژوهش نیز به لحاظ شناسایی معیارهای مناسب جهت بررسی مدیریت سود و همچنین شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی پژوهش های ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است :
۱) ویدا مجتهد زاده وپروین آقایی ،۱۳۸۳، در مقاله ” عوامل موثر بر کیفیت حسابرسیاز دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان ” به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندکان پرداخته اند نتیجه این تحقیق، شناسایی ۲۴ عامل موثر در کیفیت حسابرسی بوده است (مجتهدزاده وآقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۳)۲٫
۲) ایرج نوروش وهمکاران،۱۳۸۴، در مقاله” بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” به بررسی مدیریت سود طی سالهای ۱

۳۷۵تا۱۳۸۲ پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد، مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت های

شان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود (نوروش وهمکاران، ۱۳۸۴،ص ۱۶۵)۳٫

 

۳-۱) بیان مساله

نمودار(۱-۱) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه
همان گونه که در شکل بالا نمایان است بین کیفیت حسابرسی با جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود که در این پژوهش با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود رابطه معنی داری وجود دارد.

و به همین ترتیب مشاهده می گردد که بین تخصص حسابرس با جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود که در این پژوهش با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود رابطه معنی داری وجود دارد.
کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تط

بیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای ، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴)۱٫
يكي از اقلام صورت های مالی كه به عنوان معيار ارزيابي عملكرد و توانايي سودآوري واحد انتفاعي قرار مي گيرد،” گزارشگری سود” مي باشد. مح

اسبه سود خالص يك واحد انتفاعي متأثر از روشها و برآوردهاي حسابداري است. اختيار عمل مديران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآور

د و پيش بيني و همچنين اعمال روشهايي نظير تغيير روش ارزيابي موجودي كالا، استهلاك سرقفلي، هزينه جاري يا سرمايه اي تلقي ك

ردن هزينه هاي تحقيق و توسعه و تعيين هزينه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردي هستند كه مديران مي توانند از طريق اعمال آنها سود را تغيير دهند. از يك طرف به دليل آگاهي بيشتر مدیران ازوضعیت شركت، انتظار مي رود بگونه اي اطلا

عات تهيه و ارائه شود كه وضعيت شركت را به بهترين نحو منعكس كند. از طرف ديگر بنابه دلايلی نظير ابقاء در شركت، دريافت پاداش و… مديريت واحد انتفاعي خواسته يا ناخواسته ممكن است با دستكاري سود، وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنين شرايطي سود واقعي با سود گزارش شده در صورتهاي مالي مغايرت داشته و رویدادی ت

حت عنوان مدیریت سود رخ داده است. فرصت مدیریت سود در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است،به اين دليل كه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش¬ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه¬گذاری کنند و

برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام-داران را بیشینه نمی¬کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود است

فاده کنند.
مدیران این شرکت¬ها به طور فرصت¬طلبانه¬ای برای منافع شخصی خود رفتار می¬کنند و تمایل دارند تا در پروژه¬های بی¬فایده، سرمایه¬گذاری¬های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشد اندک، به سرمایه-گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬توانند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحريک سهام¬داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می¬کنند.
همان طور که در بالا اشاره شد هدف کلی حسابرسان حفاظت از

منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند.

در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.

تندلوو ون استرایلن ،۲۰۰۸، درمقاله” مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در اورپا: مدرک از بازاربخش خصوصی “به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود در کشورهای اورپایی پرداخته و با در نظر گرفتن ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت و مقایسه با مدیریت سود صورت گرفته درشرکت هایی که توسط غیر ۴ شرکت بزرگ حسابرسی شده اند، پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته وکیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند باعث محدودیت (کاهش) در مدیریت سود می شود (تندلو و ون استرایلن، ۲۰۰۸،ص ۴۴۸) .
همچنین در پژوهش انجام شده توسط چن وهمکاران (۲۰۰۵) در مقاله “کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان” به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداخته، و با انتخاب ۴ شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این ۴ شرکت با سود در سایر شرکت هایی که توسط غیر این چهار شرکت حسابرسی شده اند، قبل و بعد از عرضه عمومی سهام در تایوان پرداخته اند و نتیجه حاکی از این بود که اولاً در چنین شرکت هایی مدیریت سود روی می دهد و ثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود(چن و همکاران، ۲۰۰۵،ص ۸۸) .

در ادبیات حسابداری ارائه تعریف درستی از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نشدهاست. همچنین ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است از آنجا که عوامل زیادی

بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود (مجتهدزاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۴) .
کیفیت حسابرسی،وجه نقد آزاد و مدیریت سود به عنوان متغیرهای اصلی پژوهش بوده و بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود هدف اصلی پژوهش

است. در تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مثل دی آنجلو ،۱۹۸۱، پالرموس (۱۹۸۸)، تندلو و ون استرلین ۲۰۰۸، چن و همکاران ۲۰۰۵ و سایر محققان، موسسات حسابرسی که عضو ۴ بزرگ (قبلا” به موسسات حسابرسی ۶ بزرگ و۸ بزرگ معروف بودند) هستند را به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ و دارای اعتبار وشهرت در نظر گرفته ودر تحقیقات خود حسابرسی های انجام گرفته شده به وسیله آنها را به عنوان حسابرسی با کیفیت بالا مطرح کرده اند و آن را به عنوان معیار و شاخص کیفیت حسابرسی در تحقیقات خود آورده اند. به این دلیل که، شرکت های عضو ۴

بزرگ علاوه بر شهرت واعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و باطنی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت موفق عمل می¬کنند. با توجه به اینک

ه آقای مرتضی قربانی ،۱۳۸۸، در پایان نامه خود با عنوان ” بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی” موسسات حسابرسی را به ۲ گروه موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و غیر بزرگ (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) تقسیم نموده و کیفیت حسابرسی را در هر دو گروه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در سطح خطای ۵ درصد موسسات بزرگ حسابرسی (سازمان حسابرسی) کیفیت بالاتری نسبت

به موسسات کوچک حسابرسی (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) دارند (قربانی، ۱۳۸۸،ص ۳)۱٫ در این پژوهش نیز سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار وشهرت بالا در ایران در نظر گرفته شده است، بنابراین شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می شوند که اقلام صورت های

مالی آنها از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی بالاتری
خواهند داشت. و در مقابل، شرکت های حسابرسی شده به وسیله سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی) در نظر گرفته می شود که اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است. این موسسات حسابرسی در مقابل سازمان ح

سابرسی از میزان اعتبار دهی کمتری برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال، آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت. وسپس با توجه به هدف اصلی پژوهش مدیریت سود صورت گرفته در شرکت هایی که توسط این دو گروه حسابرسی شده اند مورد بررسی قرار داده شده است. برای اندازه گیری مدیریت سود مدل

تعدیل شده جونزاستفاده شده است. شرکت های مورد بررسی در این پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸ بوده ا

ست.
با توجه به این که شناسایی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در زم

ینه کیفیت حسابرسی و نقش آن در کاهش رفتارهای مدیریت سود توسط مدیران داشته باشد هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۴-۱) فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی اول :
بین اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود)و جریان وجوه نقد آزاد رابطه معنی داری وجود د دارد
فرضیه اصلی دوم :
در شرکت های دارای جریان وجه نقد آزاد و رشد اندک بین اقلام تعهدی اختیاری(مدیریت سود)و کیفیت حسابرس رابطه معنا داری وجود دارد
فرضيه فرعی اول:

در شرکت های دارای جریان وجه نقد آزاد و رشد اندک بین اقلام تعهدی اختیاری(مدیریت سود)و تخصص حسابرس در صنعت رابطه معنا داری وجود دارد
فرضيه فرعی دوم:
در شرکت های دارای جریان وجه نقد آزاد و رشد اندک بین اقلام تعهدی اختیاری(م

دیریت سود)و اندازه حسابرس رابطه معنا داری وجود دارد

۵-۱) اهداف پژوهش
هدف نخست
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف بعدی پژوهش
۱- ارائه اطلاعاتی در رابطه با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصميم گيري هاي مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد.
۲- حل مشکلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار
۳- با توجه به اینکه تحليل گران مالي و شركت هاي سرمايه گذار به عنوان عوامل اصلي بازار سرمايه محسوب مي شوند، شركت هاي سرمايه گذاری، تحليل گران بازار سرمايه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلي ترين كاربران اين پژوهش محسوب می شوند.
۴- همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی است بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی می تواند اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت¬ها باشد.

۵- رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن است به طور مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت مورد رسیدگی افزایش یابد.لذا بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهاي انتفاعي و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات

مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

۶-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش

تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی

فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یار

ی دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند.
جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خريداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید.

بدین علت موضوع بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و در نهایت این پژوهش نشان میدهد که کیفیت و تخصص حسابرس با مدیریت سود که با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود و جریان وجه نقد آزاد دارای ارتباط است که این

مهم می

تواند سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی را در فرآیند تصمیم گیری یاری نماید .

 

 

۷-۱ ) حدود مطالعاتی
۱-۷-۱)قلمرو موضوعی
بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

۲-۷-۱) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش شش سال از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ می باشد

۳-۷-۱) قلمرو مکانی
قلمرو پژوهش از نظر مكانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۸-۱)واژگان کلیدی و اصطلاحات
کیفیت حسابرسی :
کیفیت حسابرسی به شیوه های مختلفی تعریف شده است. در ادبیات کاربردی، کیفیت حسابرسی را اغلب از طریق تطابق آن با استانداردهای حسابرسی تعریف نموده اند. در مقابل پژوهشگران حسابداری و حسابرسی، ابعاد چندگانه کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار داده اند. ابعاد مذکور اغلب به تعاریف متفاوتی منجر شده است (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵، ص ۴) . برخی از رایج ترین تعاریف در مورد کیفیت حسابرسی عبارتنداز:
الف)ارزیابی بازار از احتمال آن که صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریف ها را کشف و گزارش می نماید.

ب) احتمال آن که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است گزارش مقبول صادر ننماید.
پ) صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرسان .
ت) اندازه گیری توانایی حسابرس برای کاهش پارازیت و

سوگیری و بهبود کیفیت داده های حسابداری
۱- اندازه حسابرسی :
اندازه حسابرسی، کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا از مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت و نام تجاری مؤسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده می باشد. یعنی مؤسسات بزرگ تر و دارای نام تجاری مشهورتر نبست به مؤسسات دیگر دارای کیفیت کاری بالاتری هستند (دی آنجلو، ۱۹۸۱، ص ۱۸۹-۱۸۳) .
۲- تخصص حسابرس در صنعت:
در این تحقیق از سهم بازار به عنوان شاخصی برای تخصص صنعت حسابرس بهره گرفته می شود ، زیرا الویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان می دهد . هرچه بازار حسابرس بیشتر باشد تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر رقبا بالاتر می باشد . داشتن سهم بالای بازار همچنین اشاره دارد به این که حسابرس به طور موفقیت آمیزی خود را از از سایر رقبا از لحاظ کیفیت حسابرسی متمایز می کندمی هو و ویلکینز ،۲۰۰۲، سهم بازار به صورت زیر محاسبه می شود:
«جذر مجموع ارزش دفتری دارایی¬های مشتریان مؤسسه حسابرسی در آن صنعت تقسیم بر جذر مجموع ارزش دفتری دارایی¬های تمام مشتریان آن مؤسسه حسابرسی».
جریان وجوه نقد آزاد :
از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.

مدیریت سود :
دی جورج (۱۹۹۹) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) محاسبه شده است.
۱-اقلام تعهدی اختیاری :
اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم و

رود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۸) .
۲-اقلام تعهدی غیراختیاری :
اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (همان منبع،۸۸)۴٫

فصل دوم

مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه

در این فصل ، پژوهشگر مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب بخش های زیر تدوین داده است :
بخش نخست : کیفیت حسابرسی
بخش دوم : اندازه حسابرس،تخصص گرایی در صنعت و دوره تصدی حسابرس
بخش سوم: جریان وجه نقد آزاد، تعاریف و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
بخش چهارم : نظریه مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری
بخش پنجم : مفاهیم سود و نظریه نمایندگی
بخش ششم : تببین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
بخش هفتم : پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر

۲-۲) کیفیت حسابرسی :
از کیفیت حسابرسی تعریف های گوناگونی کرده اند. در ادبیات حرفه ای کیفیت حسابرسی در رابطه با میزان رعایت استاندارد های حسابرسی مربوطه تعریف می شود. در مقابل پژوهشگران حسابداری ابعادی چندگانه برای کیفیت حسابرسی قائلند و این ابعاد اغلب به تعاریفی که ظاهری متفاوت دارند منجر می شود عمومی ترین تعریف ها از کیفیت حسابرسی عناصر زیر را در بر می گیرد :
– احتمال وجود اشتباهات عمده در صورت های مالی که حسابرس بتواند آنها را کشف و گزارش کند .
– احتمال این که حسابرس برای صورت های مالی حاوی اشتباهات با اهمیت گزارش مشروط صادر نکند .
– سنجه ای برای توان حسابرس در کاهش اشتباهات و تحریفات جانبدارانه و بهبود کیفیت داده های حسابداری
– دقت اطلاعاتی که حسابرس درباره آنها گزارش صادر کرده است .
تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال حسابرسان در انجام

حسابرسی (استقلال واقعی ) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را در بر می گیرند (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۳)۱٫
اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین ، حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می شود. به علاوه، باید در نظر داشت

که مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات صورت های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را متاثر می سازد.

۱-۲-۲) چارچوب کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی در اغلب پژوهش های تجربی انجام شده پیرامون کیفیت حسابرسی به نوعی در رابطه با ریسک حسابرسی تعریف شده است. ریسک حسابرسی آن ریسکی است که حسابرس درباره صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، نظر نامعتبر ارائه کند. برای مثال، دی آنجلو ۱۹۸۱ کیفیت حسابرسی را به عنوان احتمال ارزیابی بازار از (الف) تحریف های بااهمیت موجود در صورت های مالی که توسط حسابرس کشف نشده است. و (ب) گزارش تحریف های مذکور، تعریف نموده است. اکثر تعاریف دیگر از کیفیت حسابرسی به رغم تفاوت ها، برخی از ویژگی های دی آنجلو را بازتاب می دهند .
تعریف دی آنجلو، ویژگی انتقادی از درک تاثیر حسابرسی بر اطلاعات صورت های مالی را نشان می دهد. بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، به توانایی حسابرس برای کنترل کیفیت اطلاعات تولیدی یا اطمینان بخشی از مطابقت آنها با اصول پذیرفته شده حسابداری می پردازد. مطابق قسمت (الف) از تعریف دی آنجلو این امر به شایستگی حسابرس یا توانایی کشف تحریف با اهمیت مربوط می شود. قسمت (ب) از تعریف فوق، یعنی احتمال گزارشگری تحریف مذکور، موکول به استقلال حسابرس می باشد. از آنجا که تضاد منافع بین استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی می شود بنابراین استقلال باید ویژگی بنیادی حسابرسی باشد. درجه شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به اجزای کیفیت حسابرسی وابسته است. نکته مهمی که در تعریف دی آنجلو وجود دارد این است که این تعریف در زمینه ی احتمالات ارزیابی شده بازار جای می گیرد. از این رو، این تعریف به درک بازار از این که آیا حسابرس عملیات حسابرسی را با شایستگی انجام داده و نیز میزان درک از استقلال حسابرس، وابسته است. دی آنجلو با معرفی مفهوم درک بازار از شایستگی (صلاحیت) و استقلال حسابرس به سمت تاکید بر اجزای کیفیت حسابرسی تغییر جهت می دهد.
این مطلب به آنچه در بیانیه پژوهش حسابرسی شماره ۶ تحت عنوان توانایی حسا

برس برای افزایش اعتبار صورت های مالی توصیف شده است، مربوط می شود. حسن شهرت حسابرس اغلب در پژوهش های تجربی پیرامون کیفیت حسابرسی آزمون شده است. بنابراین اغلب در ادبیات مربوطه فاصله بین شایستگی (صلاحیت) و استقلال درک شده و واقعی مبهم می باشد. در راستای بررسی کامل مطالب گذشته ارائه تعریفی که وضعیت مذکور را ترسیم کند، مطلوب به نظر می رسد.

 

نمودار (۱-۲) چارچوب كيفيت حسابرسي

نمودار (۲-۲) برنامه ای را ارائه می کند که رابطه بین ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی را نمایش می دهد. این نگاره رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات کیفیت حسابرسی و تاثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند. اجزای کیفیت حسابرسی، یعنی حسن شهرت حسابرس و توانایی آگاهی دهندگی حسابرسی، ازادبیات دانشگاهی و حرفه ای بر گرفته شده است. اجزای مذکور دو محصول کیفیت حسابرسی، یعنی اطلاعات معتبر و اطلاعات با کیفیت را تحت تاثیر قرار می دهند. حسن شهرت حسابرس بر دیدگاه استفاده کنندگان از مراقبت حرفه ای حسابرس استوار است، که این مطلب هم عموما غیر قابل مشاهده است .
همان طور که والاس بحث میکند مراقبت حرفه ای حسابرس کیفیت اطلاعات را با بهبود مناسبت، کاهش آلودگی وکاهش سوگیری اطلاعات تحت تاثیر قرار می دهد. این موضوع نشان می دهد که توانایی حسابرس برای ارائه اطلاعاتی درباره تفاوت بین شرایط اقتصادی گزارش شده صاحبکار و شرایط اقتصادی غیر قابل مشاهده و درست صاحبکار کمینه می باشد. مهمتر از همه این که مراقبت حرفه ای حسابرس باید با گزارش های مالی شرایط اقتصادی درست صاحبکار و کیفیت برتر اطلاعات ارتباط نزدیک تری داشته باشد. توانایی اثر بخشی نظارت حسابرسی تحت تاثیر شایستگی و بی طرفی حسابرس (در واقع استقلال حسابرس) قرار دارد. حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بی طرفی (استقلال ظاهری) حسابرس مرتبط می شود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی (حتی در فقدان اطلاعات با کیفیت) را نمایش می دهد. حسن شهرت احتمالا به عنوان ویژگی اندازه موسسه حسابرسی است، در حقیقت توانایی نظارت حسابرس می تواند با نوع قرارداد حسابرسی تغییر نماید. بنابراین همان طور که رسوایی های اخیر مانند رسوایی اندرسون اثبات کرده، حسن شهرت بالای حسابرس در کوتاه مدت منجر به درک معتبر اطلاعات با کیفیت پایین گردد بنابراین در سطح خرد می تواند رابطه مبهمی بین کیفیت اطلاعات دزک شده و توانایی نظارت حسابرس وجود داشته باشد (حساس یگانه وقنبریان، ۱۳۸۵،ص ۷) . به هر حال در تنظیم مجدد واقعیت اطلاعات افشا شده، انتظارات معقولی باید وجود داشته باشد. در هر صورت اعتقاد نداریم که بحث مذکور برای رفع نیاز به تحقیق در باب رابطه ذکر شده کافی است.

 

۲-۲-۲) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی
در نودار (۳-۲) طبقه بندی عملی پژوهش های تجربی ارائه شده است. اکثر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و محرک های تقاضا نظیر راهبردهای ریسک صاحبکار را با تضاد نمایندگی، یا با محرک های عرضه نظیر حق الزحمه و راهبردهای مدیریت ریسک مؤسسه حسابرسی بررسی می نمایند.

نمودار (۲-۲)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی

 

نمودار (۲-۲) به نحوی نمودار (۱-۲) را بسط می دهد تا محرک های عرضه وتقاضا را در برگیرد.
تاریخچه تحقیقات در زمینه حسابرسی را می توان به ۲ دسته اصلی تقسیم کرد. تحقیقاتی که از دیدگاه تقاضا کنندگان صورت گرفته است. و تحقیقاتی که از دیدگاه عرضه کنندگان به عمل آمده است.
تحقیقاتی که از دیدگاه متقاضیان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتآ با عواملی سروکار دارند که بر استفاده کنندگان گزارشات حسابرسی از جمله سهامداران، مراجع قانونی، و اعتبار دهندگان و صاحبکاران تآثیر می گذارد. برعکس، تحقیقاتی که از دیدگاه عرضه کنندگان خدمات حسابرسی صورت گرفته عمدتآ با عواملی تآکید می کنند که بر توانایی های حسابرس در ارائه حسابرسی با کیفیت بالا تآثیر می گذارد. سایر مطالعات تجربی کیفیت حسابرسی، همبستگی بین دو عضو کیفیت حسابرسی (یعنی حسن شهرت حسابرس، و توانایی نظارت حسابرس) یا روابط بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات آن (نظیر اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را بررسی می نمایند. بخش های فرعی که در ادامه تشریح می شوند به بررسی مباحث بنیادین روابط پیش بینی شده بین ویژگی های متنوع شناسایی شده در چارچوب کیفیت حسابرسی می پردازند.

۱-۲-۲-۲) تقاضا برای کیفیت حسابرسی
تقاضا برای حسابرسی پیش از تدوین قوانین و مقررات وجود داشته است. برای مثال، بنستون (۱۹۶۹) می گوید که ۸۲ درصد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک قبل از تدوین قوانین ومقررات اوراق بهادار در سال های ۱۹۳۳ و۱۹۳۴ حسابرسی می شده اند. بنابراین، منطقی است تا صرف نظر از وجود قوانین و مقررات، درباره نقش اقتصادی حسابرسی، که باعث ایجاد تقاضا برای کیفیت حسابرسی شده است، بحث نماییم. فرضیه اصلی تحقیق

درباب تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می شود. از آنجا که بحث قیمت گذاری سهام شرکت مطرح می باشد، حسابرسی یکی از راه های مشخص کردن اعتبار اطلاعات صورت های مالی است. فرضیه های متعددی در این باره وجود دارد که چگونه شهرت حسابرس (ادراک سهامداران از کار حسابرسی) می تواند به عنوان نشانه ای برای کیفیت اطلاعات به کار رود. تحقیقات انجام شده چنین مط

رح می کند که “حسابرسی با کیفیت بالاتر” دقت اطلاعات تهیه شده را بهبود می بخشد و به استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران فرصت می دهد با اعتماد بیشری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه وتحلیل نمایند بر اساس نظریه

تقاضا، شرکت ها با روی آوردن به حسابرسانی که نام معروفتری دارند می کوشند نشان دهند که کیفیت اطلاعات صورت های مالی آنها مطلوب تر است. نیاز به حل تناقضات نمایندگی نیز محرک دیگری برای تقاضای حسابرسی با کیفیت بالا است. نا متقارن بودن اطلاعات بین صاحب سرمایه (ذینفعان) و نماینده (مدیر) موجب بروز اغتشاش ذهنی می شود. و این نگرانی را پدید می آورد که نماینده، منافع شخصی خود را به هزینه صاحب سرمایه دنبال می کند بر اساس تئوری نمایندگی، صاحب سرمایه و نماینده به این نتیجه می رسند که به نفع هر دو طرف است که اغتشاش ذهنی کاهش یابد. لذا ترتیباتی را دنبال می کنند که منافع شخصی آن ها را همراستا سازد. یکی از این ترتیبات، حسابرس مستقل است که ابزاری نظارتی برای بهبود اطلاعات درباره وضعیت و عملکرد مالی شرکت و افزایش تقارن اطلاعات است. هر چه تناقض نمایندگی بین مدیران و صاحبان سرمایه بزرگتر باشد، هزینه های نمایندگی بیشتر و نیاز به حسابرس مستقل با کیفیت بالا افزون تر خواهد بود (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۲۵) .

۲-۲-۲-۲) عرضه کیفیت حسابرسی
پژوهش در باب کیفیت حسابرسی را نمیتوان بدون در نظر گرفتن عرضه کیفیت حسابرسی توسط موسسات حسابداری رسمی تحلیل کرد. بخش دیگری از پژوهشهای انجام شده درباره کیفیت حسابرسی بر عرضه حسابرسی با کیفیت مطلوب به وسیله حسابرسان مستقل متمرکز بوده است. برای مثال داتار و همکارانش (۱۹۹۱) بیان کردند که پیش بینی اولیه ی طرف تقاضا این است که صاحبکاران پرریسکتر، حسابرسان با کیفیت تر را انتخاب می کنند اما فلتهام و همکارانش (۱۹۹۱) بیان کرده اند که پیش بینی داتار و همکارانش را باید با توجه به افزایش هزینه تفاضلی حسابرسی با کیفیت تر تحلیل کرد (حساس یگانه وقنبریان، ۱۳۸۵،ص ۱۳) .
تحقیقات نشان داده است که ساختارموسسه حسابرسی نیزبرکیفیت حسابرسی اثردارد. براساس این تحقیقات کیفیت حسابرسی درموسسه هایی که ساختار قوی تری در استفاده از روشهای حسابرسی دارند،با سایر موسسه ها تفاوت دارند. ادغام موسسه های حسابرسی و یکسان شدن روشهای مورد استفاده در موسسه های مختلف این فرضیه را کم اهمیت ساخته است.بیشتر محققان این نظریه را مطرح کردهاند که به طور کلی،رابطه مست

قیمی بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی وجود دارد
و اگر موسسه های بزرگ حق الزحمه بیشتری به صاحبکار تحمیل میکنند به این معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. تحقیقات،البته این فرضیه را نیز مطرح کرده است که موسسه های بزرگتر به دلیل تجربه بیشتر و ساختار مناسبترمی توانند بخشی از صرفه اقتصادی خود را به مشتری منتقل کنند و حق الزحمه کمتری از صاحب کار بگیرند (علوی طبری و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۲۶) .

۳-۲-۲-۲) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی

همانطور که در قسمت های قبلی بحث شد، کیفیت حسابرسی را در دو بخش یعنی توانایی نظارت حسابرس و حس شهرت حسابرس، تعریف نمودیم .توانایی نظارت حسابرس به توانایی حسابرس برای بهبود کیفیت اطلاعات و اثبات مشکلات اندازه گیری مستقیم مربوط می شود. حسن شهرت حسابرس بر مبنای شناخت ذی نفعان قرار دارد. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس، که شاخص آن اندازه موسسه حسابرسی می باشد، و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. حسابرسان بزرگتر، صاحبکاران بیشتری دارند واین امر موجب وقوع زیان های بیشتر ازعملکرد حسابرسی با کیفیت می شود. همچنین دی آنجلو استدلال می کند که هزینه های ارزیابی کیفیت سبب می گردد تا حسابرسان در یکنواخت نمودن سطح کیفیت متخصص گردند. موسسه های حسابرسی بزرگ در واکنش به هزینه های ارزیابی وهزینه های کاهش استقلال ایجاد شدند. از این رو بر اساس استدلال دی آنجلو استقلال حسابرس از کیفیت حسابرس مشتق می شود.
یک استدلال مرتبط اما متمایز، این است که موسسات حسابرسی می توانند درمقام مقایسه با موسسات کم اعتبارتر وکوچک ترحسن شهرت بیشتری را وثیقه گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم پوشند. سایر استدلال ها به قابلیت استفاده از منابع مربوط می شود. برای مثال دوپاچ و سیمونیچ (۱۹۸۲) استدلال می کنند که کیفیت حسابرسی تابعی از تعداد رویه های حسابرسی انجام شده و تعداد حسابرسان می باشد و مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند به هر حال، به کارگیری منابع برای بالا بردن کیفیت حسابرسی از قابلیت استفاده منابع مهم تر است.

در هر صورت دیویدسون و نئو (۱۹۹۳) بیان می کنند که اکثر پژوهش های تجربی کیفیت، محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگ تر (دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچک تر (فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند.
مطالعه ی آنها یکی از معدود مطالعات تجربی را نمایش می دهد که این رابطه را مورد آزمایش قرار می دهند (مهدوی و کارجوی رافع، ۱۳۸۴،ص ۱۳۴) .

دی آنجلو و نئو ،۱۹۹۳ ادعا می کنند. در هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور سود پیش بینی شده دارند. مطالعه آنان از این جهت از مطالعات قبلی متمایز است که شاخصی برای توانایی حسابرس، که متضمن کیفیت حسابرس می باشد، مورد شناسایی قرار می دهد. آنها استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند.

به هر حال، آن دسته از صاحبکارانی که حسابرسان با کیفیت را استخدام می کنند در جهت کمینه کردن اشتباهات پیش بینی، فرصت کمتری را برای استفاده از اقلام تعهدی دارند. آنان بر اساس داده هایی بازار های کانادا متوجه شدند صاحبکاران حسابرسان صاحب نام در مقام مقایسه با صاحبکارانی که از چنین حسابرسانی برخوردار نیستند، اشتباه های پیش بینی بیشتری دارند. دیویدسون و نئو در زمان تفسیر نتایج اخطاریه ای منتشر ساختند. نتایج مطالعات آ

نها از این فرضیه اصلی حمایت کرد که پیش بینی های مدیریت صادقانه است و از این رو، کیفیت حسابرسی اثری بر روی پیش بینی ندارد. آنان بیان نمودند اعتبار این فرضیه نها
یافته های دیویدسون ونئو از نتایج تحقیق فرت و اسمیت (۱۹۹۲) که با تجزیه و تحلیل پیش بینی های سود اولین عرضه عمومی سهام شرکت های نیوزلندی، رابطه ای بین حسن شهرت حسابرس، و دقت پیش بینی های مدیریت مشاهده نکردند، متفاوت است. ممکن

است که تفاوت های بین نظام های حقوقی کانادا و نیوزلند علت تفاوت های این مطالعات باشد (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۳۰) .
مطالعات بعدی از رابطه معکوس بین حسابرسان دارای نام تجاری و تمایل برای مدی

ریت سود حمایت می کند. برای مثال، بکر و همکارانش (۱۹۹۸) دریافتند که ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام (۶ بزرگ) بیشتر است.
فرانسیس و همکارانش (۱۹۹۹) ثابت کردند که حسابرسان دارای نام تجاری با احتمال زیاد بوسیله صاحبکارانی که تمایل درونی بیشتر برای مدیریت سود دارند (یعنی صاحبکاران با ذخایر بیشتر) ابقا می شوند.
همچنین آنها دریافتند حتی اگر حسابرسی شوندگان، حسابرسان دارای نام تجاری میزان بالاتری از ذخایر را داشته باشند، باز هم آنها مبالغ کمتری از ذخایر احتیاطی را ارائه می دهند (پورکریم، ۱۳۸۸،ص ۳۰) .
به طور خلاصه، اشتباهات پیش بینی مدیریت و ذخایر احتیاطی در مطالعات مذکور می توانند به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرند. مطالعات مذکور به این پرسش که آیا کاهش مدیریت سود به سبب توانایی نظارت بیشتر حسابرسان دارای نام تجاری است یا به دلیل وجود عوامل مشابه تحریک کننده صحبکار به عدم مدیریت سود است، پاسخ می دهند. همچنین این امرآن دسته از صاحبکارانی را که به دنبال حسابرسان دارای نام تجاری می باشند تحریک می کند. محتمل است که برخی از محرک هی طرف تقاضا (مثل استراتژی های ریسک صاحبکار) با تغییرهر دو عامل کیفیت اطلاعات و حسن شهرت حسابرس تغییر نماید. پزوهش

های آتی در این زمینه در جهت پیوند توانایی نظارت حسابرس با محدودیت های مدیریت سود و شفاف ساختن ماهیت رابطه بین حسابرسان و صاحبکاران آنها انجام می شود.

 

۴-۲-۲-۲) محصولات کیفیت حسابرسی
همانطور که نمودارهاي (۲-۲) و (۳-۲) نشان می دهند ، کیفیت حسابرسی مولد دو محصول موثر بر کیفیت صورت های مالی (یعنی اعتبار و کیفیت اطلاعات) می باشند. در این بخش رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات مذکور مورد بحث قرار می گیرد.

اعتبار اطلاعات
اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن موقعیت استفاده کننده گان از اطلاعات صورت های مالی مربوط می شود. همان طور که در قسمت های قبلی بحث شد، دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار می دارد که ذی نفعان می توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال می کند که اگر به کار گیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است ، آنگاه
حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکارران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشاء تحریف کشف شده دارند. دوپاچ و سیمونیچ بیان می کنند از آنجا که حسابرسان دارای نام تجاری ویژگی های مرتبط عینی بیشتری پیرامون کیفیت (شامل آموزش تخصصی و بازبینی های دقیق تر) دارند انتظار می رود ذی نفعان آنان به عنوان عرضه کننده اعتبار بیشتر صورت های مالی بنگرند. نظریه رایج در میان بانکداران و پذیره نویسان این است که حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار صورت های مالی می افزایند و این نظریه از نتایج تحقیقات دوپاچ و سیمونیچ حمایت می نماید.
برخی از مطالعات کیفیت حسابرسی بیان می کنند که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می نمایند. برای مثال در مطالعات مرتبط با اولین عرضه عمومی سهام، اعتبار اطلاعات اغلب به عنوان توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی قبلی عدم قطعیت ارزش موضوعات جدید تعریف شده است. فرض می شود حسابرسان دارای نام تجاری سطح اطمینان اطلاعاتی بیشتری را در باب موضوعات جدید ارائه می نمایند. مطالعات تجربی که این گمان را آزموده اند عموماً از آن حمایت می نمایند.
مطالعات اولیه نشان دادند در مواردی که صاحبکاران حسابرسانشان را تغییر می دهند ا

ین علامت دهی اطلاعاتی مستقیم از طریق اندازه گیری واکنش قیمت سهام بر حسن شهرت حسابرس اثر می گذارد. در این مطالعات صرفاً یک حمایت محدود برای اثبات این که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه می کنند، یافت شده است. برای مثال، بیتی (۱۹۹۹) دریافت که بازده های اولین عرضه ی عمومی سهام برای صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند (۸ ابر مؤسسه حسابداری ) در مقام مقایسه با سایرین (غیر از ۸ ابر مؤسسه حسابداری) کمتر می¬باشد

ونگ و نئو ،۱۹۹۳ رویکرد مستقیم تری را برگزیدند و دریافتند که واکنش سرمایه گذاران به شوک های سود آوری به دریافتشان از اعتبار گزارش سود آوری بستگی دارد. آنان دریافتند که ضریب واکنش سود صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند در مقایسه با سایرین بیشتر می باشد به همین قیاس، جنگ و لین ،۱۹۹۳، دریافتند که در اولین روز مبادله اولین عرضه عمومی سهام، حجم مبادله صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می شوند در مقایسه با سایرین بیشتر بوده است. همچنین در روزهای بعدی حجم مبادله سهام صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی می شوند در مقایسه با سایرین کمتر است.

کریشان (۲۰۰۳) با استفاده از مطالعه ی ونگ و نئو اندازه گیری نیرومند تری از توانایی حسن شهرت حسابرس برای افزایش اعتبار اطلاعات ایجاد نمود. کریشنان نقش کیفیت حسابرسی در قیمت گذاری ذخایر احتیاطی را بررسی نمود. او سود را به اجزای جریان های نقدی حاصل از عملیات، ذخایر غیر احتیاطی و ذخایر احتیاطی تجزیه نمود و سپس بازده سهم را از این سه جزء کم نمود و متغییر مصنوعی را برای نمایش کیفیت حسابرسی ارائه نمود (۶ ابر مؤسسه حسابداری در مقابل مؤسسات حسابداری دیگر). او دریافت که ذخایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند در مقایسه با دیگران رابطه دقیق تری با بازده های بازار دارد. این مطلب نشان می دهد حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار ذخایر گزارش شد

ه می افزایند.

 

جدول (۱-۲) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی
خلاصه مطالعه و نتایج جایگاه در چارچوب پژوهش کیفیت حسابرسی مقاله

استدلال نظری ارایه می کنند که به دلیل از دست رفتن حسن شهرت حسابرسی های دیگر انتظار می رود حسابرسان شاغل در کارهای بزرگ استقلال خود را به خطر انداخته و یا سایر رفتارهای فرصت طلبانه را نمایش می دهد. حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس دی آنجلو
۱۹۸۱
نشان می دهد مه کیفیت حسابرسی تابعی است از میزان و اندازه رویه های حسابرسی انجام شده .انها استدلال می کنند که موسسه های حسابدار رسمی cpa بزرگ منابع بیش تری در اختیار دارند که رویه های مذکور را هدایت نموده و بنابراین کیفیت بالاتری را ارائه می نمایند. حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس دوپاچ و سیمونیچ
۱۹۸۲
پژوهشگران با استفاده از داده های بازار عرضه اولیه سهام در نیوزیلند رابطه ای بین صحت پیش بینی های مدیریت و حسن شهرت حسابرس(۸ بزرگ/غیر ا ۸ بزرگ) نیافتند حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس فرت و اسمیت
۱۹۹۲
نتایج نشان می دهد حتی بعد از کنترل ویژگی های صاحب کار نظیر ریسک صاحبکار انی که اشتباهات پیش بینی مدیریتی بزرگ تری را گزارش می کند

با موسسات حسابرسی بزرگتری در ارتباطند. حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس دیویدسون و نئو
۱۹۹۳
نتایج این پژوهش نشان می دهد که ذخایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان فاقد نام تجاری استفاده می کنند بیش از صاحب کارانی است که از حسابرسان نام تجاری استفاده می کنند. حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس بکر و همکارانش
۱۹۹۸
نتایج این پژوهش نشان می دهد که حسابرسان دارای نام تجاری احتمالا از سوی صاحب کارانی است تمایل درونی بسوی اقلام معوق دارند کنار گذاشته می شوند و حتی اگر شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرسان درونی دارای نام تجاری سطوح بالاتری از کل اقلام معوق را داشته باشند.آنها به طور واقعی ذخایر احتیاطی را کمتر نشان می دهند. حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس فرانسیس می دو و اسپارکس ۱۹۹۹

کیفیت اطلاعات
کیفیت اطلاعات در گرو این است که اطلاعات صورت های مالی تا چه حد شرایط اقتصادی واقعی شرکت را منعکس می کنند. صورت های مالی حسابرسی شده بوسیله حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات قابل اتکاست. حسابرس مستقل، شایسته ترین شخص برای اظهار نظر درباره درستی تهیه و ارائه گزارش های مالی واحد اقتصادی است. شایستگی حسابرس برای این دلیل است که وی حسابرسی را برطبق استانداردهای حسابرسی انجام می دهد تا اطمینان یابد که اقلام مندرج در صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است. بنابراین حسابرسی به ادعاهایی که توسط شخص دیگردر قا

لب صورت های مالی تهیه شده است، اعتبار می بخشد و بدین وسیله قابلیت اتکای اطلاعات به کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش می دهد (نیکخاه آزاد، ۱۳۷۹،ص ۱)۱ .
برخی استدلال های نظری که حسن شهرت حسابرس را به توانایی نظ

ارت حسابرس ارتباط می دهند، مفاهیم کیفیت اطلاعاترا در بر می گیرند.
برای مثال، بیتی ،۱۹۸۹ مدعی می شود که اطلاعات افشا شده در گزارش های حسابداری حسابرسی توسط مؤسساتی که سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه اعتباری انجام داده اند با فرض ثابت بودن سایر شرایط دقیقتر می باشد. مطالعات تجربی کمی رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی (حسن شهرت حسابرس و توانایی حسابرس) را بررسی کرده اند و استنتاجی را در باب چگونگی تاًثیر اجزای فوق بر کیفیت اطلاعات به دست داده اند.
کریشنان ،۲۰۰۳، این رابطه را بطور مستقیم بررسی کرد. او کیفیت اطلاعات را به صورت توانایی اطلاعات در پیش بینی سود آوری آینده تعریف می کند. یافته های او بیانگر این است که ذخایر احتیاطی مؤسسات دارای نام تجاری (۶ ابر مؤسسه حسابرسی) در مقام مقایسه با ذخایر احتیاطی گزارش شده صاحبکاران مؤسسات فاقد نام تجاری پیش بینی شده بهتری از سود آوری آینده و جریان های نقدی آینده است. مفهوم مطالعه کریشنان این است که او همزمان رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی (اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را آزمون می کند. بنابراین، این مطالعه تنها مطالعه ای است که کیفیت حسابرسی را همان گونه که در این نوشتار تعریف شده در نظر می گیرد و به طور تجربی رابطه آن را با اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات آزمون می کند.

این مطالعه از فرضیات نظری قبلی، که به موجب آنها مؤسسات حسابرسی دارای نام تجاری حسابرسی های با کیفیت تری را هم از دیدگاه حسن شهرت حسابرس هم از دیدگاه توانایی نظارت حسابرس انجام می دهند، حمایت می کند (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵،ص ۲۸) .
عرصه پژوهشی جدید در باب کیفیت حسابرسی، که با تصویب قوانین پس از فروپاشی شرکت های بزرگ به وجود امده است. روابط بین اندازه استقلال حسابرس، یعنی یکی از اجزای توانایی نظارت حسابرس، و تأثیر حسابرس بر مدیریت سود را بررسی می نماید. قانون گذاران پیرامون ا

ین موضوع که در صورت افشای اعمال غیر قانونی صاحبکار، حسابرس ممکن است با ریسک از دست دادن حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی روبرو شود و بنابراین تمایل کمتری برای افشا اعمال غیر قانونی انجام شده در صورت های مالی دارند، اظهار نگرانی نموده اند .

بنابراین قانون گذاران استدلال می کنند که استقلال حسابرس از طریق وابستگی حسابرس به خدمات غیر حسابرسی در معرض خطر قرار گرفته است (کینی و همکارانش، ۲۰۰۴،ص۱۸۹) . چنین نگرانی هایی سبب شده است تا پیش گیری های انجام شود برای مثال می توان به الزام کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا برای افشای اطلاعات مربوط به حق الزحمه های

خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی شرکت های پذیرفته شده و قانون سابینز-آکسلی ،۲۰۰۲، که حسابرسان را در ارائه خدمات
غیر حسابرسی محدود می نماید، اشاره نمود (نیکبخت و مهربانی،۱۳۸۵،ص ۱۳۷) . یافته های دانشگاهیان امریکایی نشان می دهد که استدلال های قانون گذاران (مواردی نظیر آنچه به آن اشاره شد) هزینه های حسابرسان برای به خطر انداختن استقلالشان را در نظر نگرفته اند. همچنین آنان این احتمال را نادیده گرفته اند که ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران حسابرسی از طریق فراهم نمودن اطلاعات برای حسابرسان امکان افزایش کیفیت را فراهم می کند. به علاوه، مطالعات کمی درباره ی رابطه بین اندازه استقلال حسابرس و حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی پیش از اقدام قانونی انجام شده است. مطالعات اخیری که از اطلاعات در

 

دسترس جدید استفاده می کند، می کوشند تا تأثیر حق الزحمه های خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس را بررسی نمایند. این مطالعات در باب تناسب اقدامات قانون گذاران می باشند اما نتایج متناقضی را ارائه می نمایند. قابل توجه ترین مطالعه ی اولیه در این زمینه، یعنی مطالعه ای که توسط فرانکل و همکارانش (۲۰۰۲) انجام شد. رابطه مثبتی بین میزان حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی و دستکاری ذخایر احتیاطی یافته است.

این موضوع نشان می دهد چنانچه حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی در مقایسه با کل حق الزحمه افزایش یابد، حسایرسان کنترل کمتری بر روی مدیریت سود انجام می دهند. اما مطالعا

ت مشابه بعدی، از این فرضیه حمایت نمی کنند. لیبی و کینی (۲۰۰۲) چندین ضعف اصلی را که در مطالعه ی فرانکل و همکارانش وجود دارد بر می شمارند. فرانکل و همکارانش نظریه ی متناقضی را به کار می گیرند، سوالاتی که در رابطه با حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی انجام شده است. از کنترل سایر علل بالقوه ای که می توانند متحرک نتایج باشند، ناتوان است و از داده های مربوط به یک سال استفاده می نماید .
رینولدز و همکارانش (۲۰۰۴) یافته های فرانکل و همکارانش را دوباره آزمودند و بیان نمودند که نتایج تحت تأثیر اولین عرضه عمومی سهام ، نوع صنعت صاحبکاران، و صاحبکارانی که دارایی های اخیرشان رشدی بیشتر از ۱۰۰ درصد داشته قرار گرفته است. زمانی که آنان این عوامل را تحت کنترل قرار دادند شواهدی نیافتند که اثبات نماید حق الزحمه هایی که برای جبران خدمات غ

یر حسابرسی به حسابرسان پرداخت شده است به استقلال حسابرس آسیب می رساند .
دی فاند و همکارانش (۲۰۰۲) در یافتند که رابطه ای بین حق الزحمه های خدمات غیر حسابر

سی و گزارش نکردن تردید درباره ی تداوم فعالیت ، وجود ندارد. کینی و همکارانش ،۲۰۰۴، حق الزحمه های خدمات غیر حسابرسی را به حق الزحمه هایی که برای طراحی و اجرای سیستم های اطلاعاتی مالی، حسابرسی داخلی ، خدمات غیر حسابرسی عمومی، و خدمات مالیات پرداخت می شود، تقسیم نمودند. حال آن که روابط مثبتی را بین حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی عمومی و میزان استقلال حسابرس یافتند، یافته های آنها مشخص می کند که روابط مذکور برای سایر دسته ها نیز وجود ندارند. در واقع رابطه منفی عده ای بین حق الزحمه های خدمات مالیاتی و شماری از خدمات ارائه مجدد صورت های مالی یافتند. یافته های دی فاند و همکارانش،۲۰۰۲، رینولدز و همکارانش ،۲۰۰۴، و کینی و همکارانش ،۲۰۰۴، مشخص می کند که واکنش های قانونگذاران مانند وضع قانون ساربینز- آکسلی که حسابرسان را از ارائه خدمات غیر حسابرسی منع می کنند، می توانند عدم اثر بخشی آنها را در بهبود کیفیت حسابرسی اثبات نماید. به علاوه، یافته های مطالعاتی نظیر کینی و همکارانش نشان می دهند که محدود نمودن خدمات مالیاتی ارائه شده به صاحبکاران حسابرسی می تواند به طور واقعی کیفیت حسابرسی را به صورت تجدید ارائه های صورت های مالی کاهش دهد(حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵،ص ۲۹)۱٫
همچنین ممکن است شرایط خدمات غیر حسابرسی به طور واقعی بتوانند کیفیت حسابرسی را از طریق ضوابط توانایی نظارت حسابرس افزایش دهند. به علاوه مطالعات سیمونیچ ،۱۹۸۴، حاکی

از این است هنگامی که یک مؤسسه حسابرسی خدمات غیر حسابرسی را به حسابرسی شونده ارائه نماید، در این حالت ورود دانش به شرکت صاحبکار، می تواند مولد بهره وری در حسابرسی باشد. موضوع ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران حسابرسی و اثرش بر روی کیفیت حسابرسی می تواند با انجام پزوهش های دیگر آشکار گردد.

 

۵-۲-۲-۲) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی
مهم ترین مفهوم مطالعات مورد بررسی در این بخش، پیرامون موضوع مدیریت سود بود. مطالعات بررسی کننده اعتبار اطلاعات بیان می کنند که ارزیابی های سرمایه گذاران از فایده مندی سود گزارش شده برای پیش بینی جریان های نقدی آینده می تواند توسط حسابرسان دارای نام تجاری تحت تأثیر قرار گیرد.
مدیریت سود چنانچه با هدف اثر گذاری بر درک استفاده کنندگان برون سازمانی انجام شود. فایده مندی به کارگیری حسابرسان دارای نام تجاری و در عین حال دارای توان نظارت پایین را اثبات می نماید. به هر حال، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص می کنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری می توانند انگیزه های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود را محدود می نمایند. مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرسی درجدول (۲-۲ ) ارائه شده است.

جدول(۲-۲) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس

خلاصه مطالعه و نتایج
جایگاه در چارچوب پژوهش کیفیت حسابرسی مقاله
نمونه آماری را با استفاده از اهمیت اندازه حسابرس (۸ برگ/ غیر از ۸ بزرگ ) جدا نمودرکت هایی که حسابرس خود را تغییر می دهند در حول و حوش زمان تغییر حسابرس واکنش منفی بازار را تجربه می کنند . اعتبار اطلاعات و حسن شهرت حسابرس فراد و یف۱۹۸۱
از طبقه بندی موسسات حسابرسی به ۸ بزرگ و غیر از ۸ بزرگ به عنوان جانشینی برای حسن شهرت حسابرس و بنا براین ، کیفیت حسابرس استفاده نمودند.نتایج نشان می د

هد که حسن شهرت حسابرس رابطه عکس با بازده اولیه عرضه اولیه سهام دارد. اعتبار اطلاعات و حسن شهرت حسابرس بیتی۱۹۸۶
کیفیت حسابرسی را به عنوان ویژگی هایی منجر به آگاهی دهندگی بیشتر سود گزارش شده می شود تعریف نمودند .نتایج نشان می دهد ضریب واکنش سوء برای صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی میشوند بیش از سایرین می باشد اعتبار اطلاعات و حسن شهرت حسابرس نئو و ونگ۱۹۹۳
رابطه بین حسن شهرت حسابرس و فعالیتهای تجاری را مورد رسیدگی قرار دادند . نتایج برای نمونه ای از شرکتهای عرضه اولیه سهام نشان می دهد که حجم مبادله در اولین روز تجاری برای صاحبکاران موسسات ۸ بزرگ بیشتر از صاحبکاران مؤسسات غیر از ۸ بزرگ می باشد. اعتبار اطلاعات و حسن شهرت حسابرس جنگ و لین۱۹۹۳
تمایل حسابرس برای گزارش تردید در مورد تداوم فعالیت نماینده استقلال حسابرس است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین حق الزحمه های خدمات غیرحسابرس

و آسیب به استقلال حسابرس رابطه وجود ندارد. حق الزحمه حسابرسی و توانایی نظارت حسابرس (استقلال حسابرس) دی فاند وراگاندان bb سوپرامانین۲۰۰۲
شواهدی یافتند مبنی بر اینکه حق الزحمه های خدمات غیرحسابرسی رابطه مثب

تی با دستکاری ذخایر احتیاطی صاحبکار دارند . کیفیت اطلاعات و توانایی نظارت حسابرس
(استقلال حسابرس) فرانکل و جانسون و نلسون ۲۰۰۲
نویسندگان اعتبار نتایج را مورد سؤال قرار می دهند و توضیحات دیگری را برای یافته های آنها بیان می نمایند. کیفیت اطلاعات و توانایی نظارت حسابرس
(استقلال حسابرس) کینی و لیبی
۲۰۰۲
نتایج این پژوهش مفاهیمی را برای هر دو محصول کیفیت حسابرسی دارد .در رابطه با اعتبار اطلاعات،یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه بین بازده های سهام و ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنندبیش از صاحبکارانی است که از حسابرسان دارای نام کیفیت اطلاعات یافته های این پژوهش نشان می دهد ذایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند . در رابطه با کیفیت اطلاعات یافته های این پژوهش نشان می دهد ذخایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده می کنند در مقام مقایسه با صاحبکاران فاقد نام تجاری حسابرسی می شوند رابطه بیشتری با احتمال سودآوری آتی صاحبکار دارد. کیفیت اطلاعات و حسن شهرت حسابرسو کیفیت اطلاعات و توانایی نظارت حسابرس کریشنان
۲۰۰۳ده استقلال حسابرس می باشد .به استسنای خدمات غیر حسابرسی کلی،نتایج این ÷ژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت معنی دارای بین حق الزحمه های خدمات غیرحسابرسی و تجدید ارایه صورت های مالی وجود ندارد. رابطه منفی عمده ای بین حق الزحمه های خدمات مالیاتی و تجدید ارایه پیدا شده است. حق الزحمه حسابرس

و توانایی حسابرس
(استقلال حسابرس) کینی وپالمروس و شولز۲۰۰۴
پژوهش را تکرار نمودند. آنها دریافتند که شواهدی درباره رابطه مثبت معنی دارای بین حق الزحمه های خدمات غیرحسابرسی و سطح ذخایر احتیاطی وجود ند

ارند کیفیت اطلاعات و توانایی نظارت حسابرس
(استقلال حسابرس) رینولد و دیس و فرانسیس ۲۰۰۴

۳-۲) اندازه حسابرس
با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی ملاحظه می شود که تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی ( استقلال واقعی ) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آنها را در بر می گیرند. اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد، اما لزوماً یکسان نیست. بنابراین، از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می شود. پس می توان گفت حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را متأثر می سازد و حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بی طرفی ( استقلال ظاهری ) حسابرس مرتبط می شود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی (حتی در صورت فقدان اطلاعات با

کیفیت) را نمایش می دهد.
مهمترین شاخص حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. مؤسسات معتبرتر در مقام مقایسه با مؤسسات کم

اعتبارتر و کوچک تر حسن شهرت بیشتری را وثیقه می گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم می پوشند. مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند. اکثر پژوهش های تجربی کیفیت محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگ تر (دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچک تر (فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام (بزرگ و دارای نام تجاری) بیشتر است. دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار می دارد که ذی نفعان می توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال می کند که اگر به کار گیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکارران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشاء تحریف کشف شده دارند، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص می کنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری می توانند انگیزه های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود را محدود می نمایند (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵،ص ۶)۱٫
در واقع از دیدگاه حسابرسان، اندازه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر ک

یفیت حسابرسی اثر دارد. دی آنجلو معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارئه می کنند، زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان شان زیاد است نگران از دست دادن آن ها نمی باشند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل لسترسی به منافع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خذمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند (مجتهد زاده و آقایی، ۱۳۸۳ص ۵۶) .

همان طور که اشاره شد، مهمترین شاخص اندازه گیری حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند طوری که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. شرکت های با اندازه حسابرسی بزرگ تر علاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و واقعی ) در بابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل می کنند.
ما نیز در این پژوهش سازمان حسابرسی را به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار وشهرت بالا در ایران در نظر می گیریم، بنابراین شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می شوند که اقلام صورت های مالی آنها از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی بالاتری خواهند داشت. و در مقابل، شرکت های حسابرسی شده به وسیله سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی) در نظر گرفته می شود که اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است. این موسسات حسابرسی در مقابل سازمان حسابرسی از میزان اعتبار دهی کمتری برخوردار بوده

و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال، آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت.

۴-۲) تخصص گرایی در صنعت
نظریه های اقتصادی بیانگر آن است که حرفه حسابرسی با یافتن راه های جدیدی برای تمایز قائل شدن بین خدمات خاص در موسسه های حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی از این ابزارها تخصص گرایی در خاص است. هوگان و جتر (۱۹۹۹) دریافتند که موسسه های حسابرسی دارای نام تجاری تلاش هایی را برای افزایش سطح تخصص شان انجام می دهند. آنها سعی می کنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگی های صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبت

ا کم، رشد سریع، با صاحبکاران نسبتا بزرگی دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض می شود. انتظار می رود که متخصصین در مقام مقایسه با غیر متخصصین کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند (پورکریم،۱۳۸۸،ص ۳۹) .
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس و ک

یفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات

ویژه آن صنعت می توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب نمایید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می کند(مجتهد زاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۶) .
تخصص در صنعت صاحبکار، کوشش پر ارزشی است. چندین نظریه پیرامون چگونگی جبران هزینه های متخصصین ارائه شده است.گرس ول و همکارانش (۱۹۹۵) شواهدی را پیرامون این که چنین سرمایه گذاری هایی می توانند با حاشیه حق الزحمه های حسابرسی جبران شوند، ارائه نموده اند. مطالعه آنها مشخص کرد که حسابرسان دارای نام تجاری ومتخصص در صنعتی خاص در مقایسه با حسابرسان دارای نام تجاری و غیر متخصص، ۳۴% حاشیه حق الزحمه ای بیشتر کسب نموده اند. این پژوهش می تواند توضیات بیشتری را برای حاشیه حق الزحمه گزارش شده حسابرسان دارای نام تجاری در مطالعات خاص، بیان نمایند. اما نتایج فرگوسن و استاکس ،۲۰۰۲،از نتایج تحقیق گرس ول و همکارانش ،۱۹۹۵، حمایت نمی کنند آنان توضیحات بیشتری را ارائه نمودند که نشان می دهد متخصصین در صنعت خاص چگونه می توانند مبلغی را به عنوان حاشیه حق الزحمه ی بیشتر دریافت نمایند، آنان معتقدند که موقعیت اقتصادی مناسب برای حسابرسان می تواند از عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی ک

ه سبب کاهش حاشیه حق الزحمه می شوند به وجود آید. هم چنین، متخصصین صنعت می توانند معادله حاشیه حق الزحمه را از طریق حق الزحمه های حاصل از خدمات غیرحسابرسی به دست آورند. نگرانی احتمالی از افزایش تمرکز عرضه کننده و نیز مباحث مرتبط با عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی وجود دارد.به نظر می رسد که این امر فضای مناسبی را برای تحقیقات آتی فراهم آورد. هوگان و جتر ،۱۹۹۹، با اثبات رابطه موسسات م

عتبر حسابرسی و متخصص در صنعت خاص و افزایش سهم بازار آنها در

طول زمان، توضیحات بیشتری را درباره متخصص صنعت ارائه نموده اند. همچنین آنان در تلاش برای افزایش کیفیت حسابرسی به طور ضمنی به تخصص گرایی در صنعتی خاص اشاره کرده اند (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵،ص ۲۰) . چندین مطالعه شواهدی برای حمایت از این نظریه ارائه کرده اند. کریشنان ۲۰۰۳، و همچنین بالسام و همکارانش ،۲۰۰۳، شواهدی را یافته اند که ذخایر احتیاطی صاحبکاران حسابرسان متخصص در صنعت خاص به طور معنی دا

ری کمتر از حسابرسان غیرمتخصص در صنعت خاص می باشد. به علاوه، بالسلام و همکارانش (۲۰۰۳) به ارائه شواهدی پرداخته اند که بر اساس آن ضریب واکنش سود صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت خاص بیشتر از ضریب واکنش سود صاحبکاران غیر متخص

ص در صنعت خاص می باشد. این نتایج بیانگر آن است که حسابرسان متخصص توانایی نظارت بیشتری را دارند و بازار خدمات حرفه ای، آنان را به همین صورت می شناسد (پورکریم،۱۳۸۸،ص ۴۰) .

 

۵-۲) دوره تصدی حسابرس
دوره تصدی حسابرس یکی از معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی است که به تعداد سال های متوالی که موسسات حسابرسی یک صاحبکار را مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد، اطلاق می شود انجام عملیات حسابرسی صاحبکار توسط یک موسسه حسابرسی طی سنوات متمادی، به دلیل آشنایی تیم حسابرسی با عملیات حسابرسی صاحبکار، می تواند موثرتر صورت گیرد چنانچه مؤسسه حسابرسی تجربه انجام حسابرسی مؤسسه صاحبکار برای چندین سال را داشته باشد، علاوه بر اینکه اعضای تیم حسابرسی شناخت بیشتری

نسبت به کار صاحبکار خواهد داشت، موجب تسریع در انجام عملیات حسابرسی، کاهش هزینه های حسابرسی و افزایش کیفیت حسابرسی می گردد. نتایج تحقیق

ات خارج از کشور نشان می دهد که بالا بودن دوره تصدی حسابرس، موجب افزایش شناخت و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار مربوطه شده و همچنین مو

جب بالا رفتن سطح کیفیت حسابرسی خواهد شد. مایرز وهمکارانش (۲۰۰۳) گزارش دادند چنانچه طول زمان ارتباط حسابرس با صاحبکار افزایش یابد کیفیت سود های گزارش شده افزایش می یابد. جانسون و همکارانش ،۲۰۰۲، یافتند که، وقتی دوره تصدی حسابرس بلندتر باشد کیفیت سود گزارش شده (که با توجه به اقلام تعهدی پایداری آن اندازه گیری شده است)، بالاتر است. کارسلو و ناقی (۲۰۰۴) وفلاتح ،۲۰۰۶، هر دو در تحقیقات خود در مورد کیفیت حسابرسی از دوره تصدی حسابرس به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند. آنها مرز دوره تصدی را ۵ سال در نظر گرفته اند. البته در یکی از تحقیقات موجود توسط نانسی و همکاران ۲۰۰۴، مرز دوره تصدی حسابرس ۳ سال در نظر گرفته شده است (کارسلو و ناقی، ۲۰۰۴،ص۶۵۵) .
در این پژوهش با توجه به تحقیقات انجام شده تا کنون، ما دوره تصدی حسابرس را یک بار کمتر از ۵ سال در نظر گرفته و یک بار هم این دوره را ۵ سال و بیشتر از آن در نظر می گیریم برای شرکت هایی که حسابرس، آنها را به مدت ۵ سال وبیش از ۵ سال حسابرسی کرده باشد مقدار ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ در نظر گرفته می شود.

 

۶-۲تعریف جریان وجوه نقد آزاد
از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی

است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.

۱-۶-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد
طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژه¬ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی از جریان¬های نقد در دسترس واحد تجاری کسر گردد، آنچه که می-ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد.
جاگی و گیول معتقدند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل است زیرا که نمی¬توان به طور سریع تمام پروژه¬های با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. علاوه بر این معمولاً اطلاعات در خصوص تع

یین نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا در دسترس نیست. از این رو سعی شده است تا از مدل¬های دیگری که به نوعی مدل¬های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری استفاده شود.
از مهمترین این مدل¬ها می¬توان به مدل لهن و پولسن (۱۹۸۹) و مدل کاپلند اشاره نمود. از نظر لن و پلسن جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت عبارتست از سود

عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان¬های وجوه نقد آزاد ارائه می¬نماید:
«جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه
هزینه¬های غیرنقدی پس از کسر سرمایه¬گذاری (افزایش در

تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین¬آلات، تجهیزات و سایر دارایی¬ها.

۲-۶-۲ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان¬های نقدی است. کیمل و همکاران معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی نه تنها باید در دارایی¬های ثابت جدیدی سرمایه¬گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت¬های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی به تنهایی نمی¬تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برا

ی ایجاد جریان¬های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی جریان¬های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،۲۰۰۰،ص۴۲) .ود هر سهم و بازده دارایی¬ها به تنهایی نمی¬توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می¬گردد، کتمان و دستکاری جریان¬های نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه¬های متفاوت درباره جریان¬های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می¬باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود

که تئوری جریان¬های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.
با اینکه گراس من و هارت در سال ۱۹۸۲ مشکلات تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی و مراقبتی بدهی¬ها و تعهدات را تعریف کرده¬اند، اما جنسن در سال ۱۹۸۶ این ایده را عمومی نمود.

جنسن در مطالعات خود این چنین مطرح می¬کند؛ مدیران شرکت¬ها نمایندگان سهامداران می¬باشند، رابطه¬ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل¬گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات¬های اقتصادی و مالی ست.
پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش می¬دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می¬شود. مدیران دارای انگیزه¬ای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه می¬باشند. رشد شرکت¬ها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش می¬دهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط می¬باشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته می¬باشد. تمایل شرکت¬ها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزه¬های سال به سال منجر به یک جانبداری سازما

نی قوی از طرف مدیران خواهد شد.
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر

سیاست¬های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می¬کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می¬کند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در هزینه¬های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت¬هایی با بازده پائین جلوگیری شود.
هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می¬باشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایه¬گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته میشود (وستفالن،۲۰۰۲،ص۷۸) .
ریچارد چیونگ و همکاران در تحقیق خود این چنین مطرح می¬کنند؛ شرکت¬های

دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی می-باشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینه¬هایی را ایجاد می¬کنند که ثروت سهامداران را کاهش می¬دهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایه¬گذاری¬

هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند از اختیارهای حسابداری افزایش¬دهنده سود گزارش شده استفاده می¬کنند.
تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشد کم، به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬تواند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند. سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده می¬کنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیربهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و

سرانجام هزینه نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت.

۷-۲ نظریه مدیریت سود
مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خ

صوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد، با این حال، مرور ادبیات دانشگاهی مدیریت سود حاکی ازسلطه یک نظریه، نظریه شرکت، در میان نظریه های رقیب است. در این بخش ابتدا بحثی در خصوص ارتباط نظریه های مدیریت سود با ارزش آورده میشود و فهرستی ازپربسامدترین نظریه های مدیریت سود ارائه میشود. سپس منتخب نظریه های مدیریت سود تبیین میشود و از این میان، نظریه شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه مسلط در کانون بحث قرار میگیرد: ۱) دست کم در عرصه های پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد،۲) نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگراین نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه نظریه های رقبایش است، و۳) نظریه های دیگر هر یک به نوعی رویکردی ازنظریه شرکت هستند. آن گاه، نظریه شرکت با سه رویکرد شامل رویکرد هزینه قراردادها، رویکرد تصمیمگیری ، و رویکرد سیاسی – قانونی معرفی میشود. در ادامه این رویکردها و دیدگاههای مدیریت سود مربوط به آنها جداگانه تبیین و توصیف میشود .

۱-۷-۲ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود
اکثر ادبیات مدیریت سود فرض میکنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد. مثلا در این خصوص مطالعاتی برای بررسی رابطه مدیریت سود با معاملات مالی، مثل عرضه سهام و خرید اهرمی به ثمررسیده است.
در اینجا تببین های دانشگاهی ربط سود به ارزش بازخوانی میشود. به عبارت دی

گر، ارتباط ارزشی سود از منظر نظریه های حسابداری تبیین کنندهی مدیریت سود بحث میشود. ادبیات متفاوت در عرصه مدیریت سود هر یک نظریه یگانه ای را برای چرایی مبادرت شرکتها و مدیران به مدیریت سود پیشنهاد میدهند. بنابر این، مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشی از دیدگاه نظری متفاوتی به این پدیده پرداخته است.
همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری، نظریه های مدیریت سود نیز از پ

ژوهش های عرصه- های دیگر حسابداری، یا حوزه های دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد، و روانشناسی و مانند اینها وام گرفته شده اند. در این میان نظریه پذیرایی و نظریه حساب شویی نسبتا جدید هستند: اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی وام گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است . فهرست پربسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از:
۱- نظریه چشمداشت
۲- نظریه پذیرایی
۳- نظریه حسابشویی
۴- نظریه علامت دهی
۵- نظریه های رفتاری
۶- نظریه بازی
۷- نظریه ذی نفعان
۸- نظریه شرکت
به نظر میرسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراك دارند::
۱) تمام آنها میکوشند رابطه بین مدیران شرکتها و گروه یا گروههای استفاده کنندگان یا ذینفعان نسبت را به مدیریت سود تبیین کنند، ۲) به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مق

دمه منطقی “انسان عقلایی” و “نفع شخصی” ومحصول این دو، یعنی “بیشینه سازی مطلوبیت” ،همه این نظریه ها میکوشند رابطه مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند، و ۳) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و بنابراین طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده اند.
رانن و یاری نظریه ی شرکت را به عنوان یک نظریه ای مسلط میپذیرند و آن را درص

 

در نظریه های دیگر مینشانند. در این مقاله نیز نظریه ی شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه ی مسلط در کانون بحث قرار میگیرد: ۱) دست کم درعرصه های پژوهشی دیگر ومرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد؛ ۲) نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگر این نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه ی نظریه های رقیباش است؛ و۳) نظریه های دیگر هر یک به نوعی رویکردی از نظریه ی شرکت هستند. همان طور که پیش از این گفته شد همه ی نظریه های مدیریت سود میکوشند رابطه ی درون شرکتی ها و برون شرکتی ها را نسبت به پدیده ی مدیریت سود تبیین میکنند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نسبت پارادایمی بین نظریه ی شرکت و رقبایش وجود دارد و از این رو نظریه های رقیب هر کدام در قالب رویکردهای نظریه ی شرکت قرار میگیرند. رویکردهای نظریه ی شرکت عبارتند از: رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیمگیری، و رویکرد سیاسی-قانونی.
ابتدا چند منتخب نظریه ی رقیب که نسبتا جدیدتر یا پربسامدترند، شامل نظریه های چشمداشت، کارگزاری، حسابشویی، و پذیرایی معرفی میشوند و در بخش بعدی به تفصیل در باره ی “نظریه ی شرکت” به عنوان نظریه ی مسلط بحث میشود.

۲-۷-۲ منتخب نظریه های رقیب
نظریه های رقیب که در این جا آورده میشوند مهمترین رقبای نظریه ی شرکت در ادبیات مدیریت سود به شمار می آیند. اما همان گونه که پیش از این گفته شد هر یک در مقایسه با نظریه ی شرکت به نوعی یک رابطه ی خاص و عام دارند. به همین دلیل نظریه ی شرکت به عنوان یک نظریه ی عام و مسلط در کانون بحث این مقاله قرار میگیرد.

۱) نظریه ی چشمداشت: دو رویکرد به این نظریه وجود دارد: نظریه ی چشمداشت اطلاعاتی و نظریه ی چشمداشت ارزشی. هر دو رویکرد ریشه در نظریه ی چشمداشت روانشناسی دارند برای اولین بار نظریه ی چشمداشت در حوزه ی حسابداری با رویکرد

چشمداشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهشهای مدیریت سود قرار گرفت.
اسکیپر چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه ی پدیده ی مدیریت سود قرار میدهد. بر این اساس چشمداشت اطلاعاتی در اثر ناقرینگ

ی اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دورافتاده تر وجود دارد ایجاد میشود. وی معتقد است چشمداشت اطلاعاتی فرض میکند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایدهمندی را به ذینفعان رله یا مخابره میکند. بنابراین مدیران با آگاهی از این چشمداشت از مدیریت سود برای برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذینفعان استفاده میکنند.
بورگستقیلرودقچاو رویکرد ارزشی را به عنوان نظریه چشمداشت اتخاذ میکنندطبق این رویکرد تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج میکنند تا سطوح مطلق ثروت. یعنی توابع ارزش گذاری افراد در دامنه ی زیان محدب و در دامنه ی سود مقعر است. این تلویحاً این مفهوم را میرساند که زیانها ناخوشایندتر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی به دست میآورند که ثروت از یک زیان به یک سد، سرمایه گذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که سود کوچکتر را گزارش میکنند تا شرکتهایی که دارای سود نوسانپذیر هستند بنابرلاین تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه یگزارش کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب میشوند. این نظریه همچنین گزینه ی مناسبی برای نظریه ی مطلوبیت مورد انتظار است.
۲) نظریه ی حسابشویی:جوردن و کلارك میگویند: نظریه ی حسا بشویی یا استحمام قائل به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام داراییها (تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد. بر این

اساس اگر حسابشویی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته ی همگانی باشد مدیران بعدا اًز بابت حسابشویی هایی که قبلا اًنجام داده اند جریمه و توبیخ نمیشوند. بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند حسابشویی زمانی رخ میدهد که مدیران جدید جایگزین مدیرا

ن قبلی میشوند و برای این که بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حسابشویی اساسی راه میاندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیتهای مدیریت سود را تبیین می کند.

۳) نظریه ی پذیرایی :نظریه ی پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین مالی وام گرفته- اند. آنان معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه گذران نسبت به سود پذیرایی میکنند. بر اساس این نظریه سرمایه گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیرکننده یا سورپرایز نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی میکنند. به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض بر اساس این نظریه وجود دارد: ۱) یک تقاضای غیر ارادی برای شرکتها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزشگذاری وزن بیشتری میدهند؛ ۲) محدوده های تفاضل گیری سرمایه گذاران نیز نمیتواند این تقاضا را پس براند، و ۳) مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی وزن بیشتری در مقابل هزینه های بلندمدت مربوط میدهند.

۳-۷-۲نظریه ی شرکت
مباحث این بخش عمدتا مبتنی بر کار رانن و یاری است. پیش از این گفته شد که چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام است. از منظر دیگر میتوان گفت چون شرکتها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند، طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه ی شرکت پژوهیده یا کند و کاو شود.

در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه ی شرکت تبیین شده است که به ما اجازه میدهند این نظریه را به عنوان یک نظریه ی مسلط از میان نظریه های مدیریت سود بازشناسی کنیم. چون نظریه های دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی برای یکی از ایندرویکردها شده اند و به طور مستقل عرضه اندام کرده اند. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه ی شرکت را به حوزه ی حسابداری پیوند داده اند عبارتند از: رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی- قانونی.
سنگ بنای تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از ک

نترل را به عنوان وجه مشخصه ی شرکتهای عام به رسمیت میشناسند. سهامداران تملک میکنند و مدیران کنترل میکنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهامداران وجود دارد، و هر دو گروه عقلایی رفتار می کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعت طلبی شخصی به معنی فرصت طلبی برابر است.
میدانیم که چون مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می گیرند بنابراین تضاد منافع بین دو طرف را بر می انگیزند. تصمیمات گرفته شده توسط مدیران

لزوماً با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام میدهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را به حساب آورد.

این رویکردها به رغم شباهت هایشان، از دوجنبه با یکدیگر تفاوت دارند. نخستین تفاوت در این است که مخاطبان سود حسابداری، یا گروههای “برون شرکتی”،

تا چه اندازه بدون اتکاء به اعداد حسابداری از سود اقتصادی واقعی شرکت مطلع هستند( آیا دانش کافی دارند؟). اگر اعداد حسابداری هیچ اطلاعات جدیدی را درون خود نداشته باشند، بعید است سودها با ارزش باشند. دومین تفاوت به قدرت سهامداران خاموش و دور افتاده، و دیگر برون شرکتی ها برای انجام تصمیمی مفروض مربوط میشود( آیا قدرت کافی دارند؟). آنان ممکن است درست انتخاب نکنند چون قدرت لازم را برای این کار ندارند. این چشمانداز تلویحا مًی گوید که حتی وقتی اعداد حسابداری اطلاعات فایده مندی را نقل میکنند، به رغم آن ممکن است بی اهمیت باشند چون هیچ پیامد اقتصادی ندارند. نمایشگر ۱ این سه رویکرد را بر طبق دو معیار طبقه بندی میکند: دانش و قدرت.
رویکرد هزینه قراردادها، دانش کامل(و تلویحا قدرت) را میپذیرد. تفاوت اصلی این رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم گیری و رویکرد سیاسی- قانونی، این است که دو تای دیگر یک “چشمداشت اطلاعاتی” را میپذیرند (۱۹۹۳)که ایده ی بنیادین آن وجود ناقرینگی اطلاعات بین مدیران و دیگر ذینفعان است. دلیل ناقرینگی این است که مدیران اطلاعات برتر و فراوان تری دارند.

تفاوت بین رویکرد تصمیم گیری و رویکرد قانونی- سیاسی متکی به مفروضاتشان از سهامداران است. اولی سهامداران را قدرتمند اما بدون دانش و نا آگاه در نظر میگیرد. اما طبق دومی، مسئله ی سهامداران اساسا پایش مدیران است، چون آنان دانش و قدرت لازم را برای ادای این وظیفه ندارند.
در ادامه در باره ی هر رویکرد در دو زیر بخش شامل تبیین رویکرد و دیدگاه

مدیریت سود بحث میشود.

۴-۷-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها
رویکرد
طبق این رویکرد شرکت به عنوان رشته ای از قراردادها تعریف می شود( کاوس و رولند،۱۹۳۷،۳۷۵) . قراردادها بین شرکت و اشخاص برون سازمانی مانند قرض دهندگان، و بین شرکت و درون سازمانی ها مانند مدیران و دیگر کارکنان بسته میشوند.
علت وجودی قراردادهای نوشتاری مدون یا رسمی(در مقایسه با تفاهم های گفتاری یا شفاهی) تضاد منافع میان طرفهای قرارداد است. برای مثال، قرض دهندگان ترجیح می دهند، پیش از آنکه آنان به اصل پولشان برسند شرکت سود تقسیمی به سهامداران نپردازد. کارکنان ترجیح می دهند حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند، حال آنکه مالکان ترجیح می دهند به آنها کمتر بپردازند.

با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، به نظر عقلایی است سود را به عنوان متر یا اندازه ی عملکرد در نظر بگیریم، که سهامداران با آن میتوانند مدیران را پایش کنند. مخصوصا اًعداد حسابداری به عنوان مبنایی برای قراردادهایی انجام وظیفه میکنند که کلیت شرکت را تشکیل میدهند.
حسابداری هیچ ارزش ذاتی بیش از ارزش زبان خاصی(مثلا ً فارسی یا انگلیسی)که قرارداد با آن نوشته می شود، ندارند.

چه وقت اعداد حسابداری با ارزش هستند؟ فقط وقتی با ارزش هستند که قراردا

دها با تغییرشرایط اقتصادی تعدیل نشوند یا وقتی که تعدیل قراردادها هزینه بر باشد و طرفهایقرارداد ترجیح بدهند از آن صرف نظر کنند. مثلا،ً قراردادی را بین یک شرکت وقرض دهندگانش در نظر بگیرید.
این قرارداد بدهی چند تعهد آستانه ای را مشخص میکند،که به موجب یکی از آنها اگر سود تقسیمی شرکت کمتر از عددX باشد شرکت آستانه اینباید سود تقسیمی بین سهامدارانش توزیع کند. موردی را در نظر بگیرید که در آن سود ازXپایین تر میآید نه به این خاطر که شرایط اقتصادی رو به وخامت گذاشته است بلکه به این خاطر که هیئت استانداردهای حسابداری یک روش اندازه گیری جدید را تجویز کردهاست که سود مورد گزارش را کاهش میدهد. این عدد

پیامد اقتصادی دارد، چونپرداخت سود تقسیمی به سهامداران را متوقف میکند. با این وجود، اگر شرکتی که به اینآستانه رسیده است در مورد قرارداد بدهی مذاکره ی مجدد کند و در نتیجه قرض دهندگان سطح Xرا به سوی پایین تعدیل کنند، آن گاه، یقیناً روش اندازه گیری جدید پیامد اقتصادی ندارد.

 

به تغییر شرایط اقتصادی قرار میدهد و از این رو، به ارقام مالیحسابداری اهمیت می بخشد. یک قرارداد امکان ندارد واقعا بینقص یا کامل طراحی شود،و بتواند تمام رویدادهای آینده را تصریح و مشخص کند. بنابراین، قراردادهای واقع بینانهناقص هستند، چون بعضی از رویدادهای آینده توسط طرفهای عقلایی و محدود غیرقابلپیش بینی هستند. این حقیقت که قراردادها ناقص هستند فی نفسه کافی نیست تا اعداد حسابداری را با ارزش سازد، چون طرفهای قرارداد دائما میتوانند قرارداد را تجدید نظرکنند تا تغییر شرایط را بازتاب دهد. به علاوه، اگر طرفهای قرارداد فرصت طلبانه رفتارکنند، آن گاه یکی از آنها ممکن است از تعدیل قرارداد امتناع کند. در نگاه اول، به نظرمیرسد نظریه ی هزینه ی قراردادها به قراردادهایی محدود میشود که فهرستی انعطاف پذیراز اختیارات مذاکره ی مجدد کافی را ندارند، این در حالی است که مذاکره ی مجدد درحقیقت یک پدیده ی کاملاً طیفی و دامنه دار است. اگر اختیارنامه های سهام داده شده بهمدیران به دلیل سقوط قیمت سهام پس از اعطای آنها پول آور یا ثروت افزا نباشد،هیئت مدیره ممکن است شرایط پاداش را باز تعدیل کند. اگر شرکت به لحاظ فنی در موردتعهدات بدهی قصور کند، بستانکارانش ممکن است یک دادنامه ی اسقاط حق صادرکنند، و اگر شرکت در بازپرداخت یک قرض قصور ورزد، بستانکارانش ممکن استدرباره ی قرارداد قرض دهی مذاکره ی مجدد کنند یا حتی بدهی را به سهام تبدیل کنند. ازاین رو، گونه ی دیگری از رویکرد هزینه ی قراردادها آن است که فعالیت قرارداد بستن ونیز مذاکره ی مجدد پرهزینه است، و این هزینه ها را می توان با داشتن مجموعه ای ازاندازه های حسابداری بهتر و کاراتر کاهش داد.

 

یعنی، اعداد حسابداری به این دلیل مهم هستند که اندازه گیری بهتر رویدادهای آینده ازشدت و درجه ی نقص قراردادها می کاهند و به تبع آن نیاز برای

مذاکره ی مجدد را که پرهزینه است کاهش میدهند.

 

این چشم انداز به ارزش اعداد حسابداری را می توان باشماری از پدیده ها تبیین کرد. مثلا،ًدر شماری از پژوهش ها تعهدات آستانه ای در قرارداد بدهی مطاله شده اند. این قراردادهاباعث میشوند از نقص تعهدات آستانه ای پیشگیری کرد.
اهمیت اعداد حسابداری برای قراردادها هم چنین تفاوت در واکنش بازار سهام نسبت بهشناخت یک معامله به عنوان هزینه در صورت سود و زیان را به جای افشای آن دریادداشت صورتهای مالی تبیین می کند. این دو شیوه ی گزارشگری، یکنوع اطلاعات را انتقال می دهند، اما تاثیرشان بر اعداد حسابداری مورد استفاده به عنوان مبنایی برایقراردادهای کتبی(صوری) بین شرکت با طرفهای قراردادش متفاوت است.
نگاه طرفداران نظریه ی حسابداری اثباتی تقریبا به رویکرد قراردادهای پرهزینه نزدیک ومرتبط است . چون در اینجا بر قراردادهای کتبی تاکید میشود و این قراردادها توسططرفهایی طراحی می شوند که از آنان انتظار می رود آنها را اجرا کنند، بنابراین نظریه یحسابداری اثباتی می پذیرد که قراردادها میتوانند در برگیرنده ی مواردی چون وصول مالیات و صنایع تحت انتظام یا مقررات گذاری باشند. قرارداد بین شرکت و مقررات گذارانیا نهادهای انتظام بخشی یک قرارداد اجتماعی است. یعنی، اگر چه شهروندان قراردادمکتوب با مقررات گذاران ندارند که در آن تصریح شده باشد آنان امنیت و تحصیلاترایگان را به ازای پرداخت مالیات خواهند گرفت، اما هر کس مالیات می پردازد انتظاردارد به ازای آن خدمات دولتی و حکومتی دریافت کند. مشکل این قرارداد اجتماعی آناست که مشتری ناراضی نمی تواند پرداخت مالیات را متوقف کند؛ او فقط می تواندامیدوار باشد تغییری در دولت رخ دهد

۵-۷-۲)مديريت سود
به علت قابلیّت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است. این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله اقلام تعهد

ی حسابداری، سود گزارش شده را مدیریت نمایند. بنابرین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را منعکس ننماید. از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آن ها برای تصمیمات سرمایه گذاری اثر داشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و گذشته از این ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به س

مت سرمایه گذاری ها با کارایی اندک گردد همان طور که اشاره شد، امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم به رقم سود توجه خاصی دارند این پژوهش ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها با ثبات تر است .
مديريت سود زمانی رخ می دهدكه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت وگزارش های مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تأثير گذارد. از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعمال قضاوت نمايند عبارتند از: عمر مفيد دارايي ها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و برآورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روشهاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك و سرمايه گذاري ها و تخصيص هزينه ها در قيمت تمام شده و … . تمامي اين موارد، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند. بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات و سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند و در اختيار و كنترل مديريت نيستند. لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد. در متون حسابداري از اقلام تعهدي

اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام می برند. در بعضي از متون تحقيقي از اصطلاح مديريت عايدات بجاي مديريت سود استفاده شده است.
اين در حالي است كه بين مفهوم سود و سود خالص با عايدات در متون تئوري حسابداري تفاوت وجود دارد؛ بطوريكه عايدات خود بخشي از سود خالص است و سود خالص بخشي از س
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است. برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. فرضیه های اصلی مطرح شده )واتز و زیمرمن ، ۱۹۸۶،ص۱۵۵) فرضیه های طرح پاداش، فرضیه های قرارداد بدهی و فرضیه های هزینه های سیاسی هستند که در زیر تشریح می شود:

۱-۵-۷-۲) فرضیه های طرح پاداش
فرضیه های طرح پاداش، نقش گزینش های حسابداری در طرح های جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار می دهد. داده های صورتهای مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین مدیریت برای گزینش روشهای حسابداری و اعمال اختیارات در حوزه برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزه هایی هستند (بولو و حسینی، ۱۳۸۶، ص۷۴) .

۲-۵-۷-۲) فرضیه های قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه

مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی می شود. بستانکاران، محدودیتهایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهی های شرکت اطمینان حاصل نمایند. این محدویتها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبتها بیان می شود.
بنابراین فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکتهای دارای نسبت بده

ی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویه های حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند .

۳-۵-۷-۲) فرضیه های هزینه های سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه هزینه های سیاسی است که به بررسی نقش گزینش های حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکتها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهره مند هستند، هزینه هایی را تحمیل می نماید . آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکتها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمتها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکتها ممکن است انگیزه هایی را برای گزینش رویه های حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسکهای سیاسی استفاده نمایند. با وجود نظریه های اثباتی در خصوص مدیریت سود مطالعات اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه های اثباتی به انگیزه های بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر داده ان

د. مطالعات اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار داده اند. تعریف مدیریت سود هیلی و والن،۱۹۹۹ مطابق با این تغییر جهت است.طبق تعریف مذکور،مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی از قضاوت برای ایجاد ابهام درارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوءاستفاده از روشهای حسابداری توسط مدیریت است (بولو و حسینی، ۱۳۸۶،ص ۷۵) .

 

۶-۷-۲) انگیزه های مدیریت سود
۱-۶-۷-۲) تامین انتظارات تحلیل گران مالی
بطور کلی انتظارات تحلیل گران مالی و پیش بینی کنندگان وضع مالی شرکت به دو قسمت عمده تفکیک می شود : انتظارات در مورد سود و درآمد عملیاتی
فشار برای برآورد کردن سود مورد انتظار ، بسیار بیشتر از درآمد عملیاتی است و شاید اولین عامل سوق دادن مدیران به انجام مدیریت سود همین عامل باشد. که باعث می شود روش های شناخت سود را مورد تردید قرار گیرد. مقراس و ولد (۲۰۰

۲) طی پژوهشی نشان دادند که روش های نامناسب شناسایی سود دلیل ۳/۱ از تجدید ارائه های داوطلبانه و اجباری در سازمان اوراق بهادار بین سال های ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ بودهاست. نکته قابل توجه این است که معمولا این خود شرکت ها هستند که انتظارات درآمدی را به وجود می آورند. بنابراین فشار برای تامین این انتظارات درآمدی بر آنها وارد می شود، معمولا شرکت ها درآمدهای آتی خود را به صورت تقریبی به تحلیل کنندگان و سرمایه گذاران اعلام می نمایند. بنابراین مدیران معمولا خود را موظف به پوشش دادن هدف ا

علام شده می بینند.
بسیاری از شرکت ها مانند اینتل، کوکا کولا و جیتل روش معکوس را پیش گرفته اند و دیگر اقدام به ارائه اطلاعات میان دوره ای و درآمدهای سالانه پیش بینی شده به تحلیل گران نمی نمایند. این شرکت ها در جواب این اقدام، ادعا می کنند که تمرکز خود

را از دستیابی به اهداف کوتاه مدت به اهداف بلند مدت تغییر داده اند (خاد الموتسم عبدلغانی، ۲۰۰۵،ص۱۰۰۳) .

۲-۶-۷-۲) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی
شرکت ها باید از وام ها و بدهی هایی که تعهداتی را در صورت عدم دسترسی به سودی معین ایجاد می کند، اجتناب کنند. چرا که در صورت برآورده نشدن این تعهدات اعتبار دهنده ممکن است نرخ بهره بیشتری را طلب کند و یا اینکه پرداخت یکجای طلب خود را درخواست نماید. در نتیجه برخی از شرکت ها ممکن است از مدیریت سود به منظور جلوگیری از نقض تعهدات ذکر شده استفاده نمایند. از طرف دیگر برخی از شرکت ها ممکن است انگیزه کم نشان دادن سود خود را داشته باشند تا از مشکلات سیاسی ناشی از بازده بیش از حد مورد انتظار جلوگیری کنند.
برای مثال اگر قیمت گازوئیل به شدت افزایش پیدا کند و کارخانجات نفتی سود بسیار زیادی به دست آورند. این مساله ممکن است باعث ایجاد انگیزه در دولت برای افزایش مالیات بر درآمد شرکت های مذکور شود و یا انگیزه برای کنترل کردن قیمت گازوئیل ایجاد نماید (همان منبع،ص۴۸) .

۳-۶-۷-۲) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب
این اعتقاد برای سالیان متمادی وجود داشته وهنوز هم این باور وجود دارد که شرکت ها باید تغییرات شدید در سود خود را به حداقل برساند تا باعث حداکثر شدن قیمت سهام خود شوند. چرا که یک بستر بسیار متغیر از سود به معنی ریسک زیاد می باشد در نتیجه سهام شرکت در مقایسه با سهام شرکت هایی که روند سود نسبتا ثابتی دارندکاهش قیمت خواهدداشت. در نتیجه این شرایط برای شرکت ها، انگیزه ایجاد یک سود هموار با ضریب رشد معقول را به مدیریت القاء می کند (همان منبع،ص۴۹) .

 

۴-۶-۷-۲) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی
هیلی ، ۱۹۸۵ در پژوهشی نشان داد که سود بگونه ای توس مدیران مدیریت می شود که باعث ایجاد حداکثر پاداش ناشی از سود را برای آنها به همراه داشته باشند. زمانی که سود کمتر از سطح مورد نیاز بدست آوردن پاداش مدیریت باشد، سود به سمتی مدیریت می شود که حداقل مورد نیاز برای به دست آوردن آن پاداش را فراهم کند. برعکس، زمانی که سود در سطحی قرار می گیرد که از آن بالاتر برای مدیران ایجاد پاداش نمی کند، مدیران سود را به سمتی هدای

ت می کنند تا به سطحی پائین از حداکثر برسد تا در آینده از آن برای زمانی که سود بین حداکثر و حداقل است استفاده کرده و به گونه ای سود را مدیریت می کنند تا به حد بالا برسد .

۵-۶-۷-۲) تعویض مدیریت
در زمانی که احتمال تعویض مدیریت وجود داشته باشد معمولا سود مدیریت می شود، مدیریت یک شرکت عملکرد ضعیف، سعی می کند سود را افزایش دهد تا از تعویض (اخراج) احتمالی خود جلوگیری کند. از طرف دیگر مدیریت جدید شرکت ممکن است سعی می کند بخشی از درآمدهای سالهای آتی را در دوره هایی نشان دهد که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کم بودن درآمد را، در ابتدای دوره کاری خود ناشی از عملکرد نادرست مدیریت قبلی اعلام کند (همان منبع،ص۱۲۶)۱٫

۷-۷-۲)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد
در مديريت سود «بد» كه در اصل، همان مديريت سود نامناسب است، تلاش مي شود عملكرد عملياتي واقعي شركت با استفاده از ايجاد ثبت هاي حسابداري مصنوعي يا تغيير برآوردها از ميزان معقول، مخفي بماند. براي مثال، هيأت اجرائيه يك شركت ممكن است تأثيرات يك حاشيه سود كم را با ثبت درآمدهاي دوره بعد در اين دوره يا كاهش هزينه هاي مطالبات سوخت شده، افزايش دهند. پنهان كردن روند عمليات واقعي با استفاده از تهاترهاي حسابداري مصنوعي و افشاء نشده از مصاديق مديريت سود بد مي باشد. كه اغلب نيز امري غير قانوني مي باشد. به اين دليل وجود ذخاير مخفي، شناخت نادرست درآمد، قضاوت هاي محافظه كارانه، بيش از حد يا كمتر از حد مي باشد. در بدترين حالت، اينها به تقلب منجر مي شود.
در مقابل، مديريت سود «خوب» نيز وجود دارد. يك فعاليت عاقلانه و مناسب كه بخشي از فرآيند مديريت مالي و اعاده ارزش سهامداران مي باشد، از موارد مديريت سود خوب به شمار مي رود. مديريت سود خوب از فرآيند روزمره اداره يك شركت با مديريت عالي محسوب مي شود كه در طي آن مديريت، بودجه معقول تعيين مي نمايد، نتيجه ها وشرايط بازار را بررسي مي كند، در برابر تمامي تهديدها و فرصت هاي غير منتظره واكنش مثبت نشان مي دهد و تعهدها را در بيشتر يا تمامي موارد به انجام مي رساند. يك شركت نياز به بودجه ريزي، داشتن هدف، سازما

ندهي عمليات داخلي و ايجاد انگيزه در كاركنانش در كنار ايجاد يك سيستم بازخورد، جهت آگاهي سرمايه گذارانش دارد. رسيدن به نتيجه هاي با ثبات و قابل پيش بيني و رسيدن به روند مثبت سود با استفاده از محرك هاي طرح ريزي و عملياتي خوب، نه غير قانوني است و نه غير اخ

لاقي. نشانه اي از مهارت ها و پيشرفت است كه بازار در پي آن است و به آن پاداش مي دهد.
گاهي اوقات به اين مديريت سود «خوب»، مديريت سود«عملياتي»گفته مي شود (دی جورج ) كه در آن مديريت اقدام هایی را در جهت تلاش براي ايجاد عملكرد مالي با ثبات(با استفاده از تصميم های قابل قبول و داوطلبانه)انجام مي دهد. براي مثال، مديريت ممكن است فعاليت روزانه كارخانه را چند ساعت زودتر تعطيل كند و به كارگران بعد ازظهر مرخصي دهد. اين تصميم به خاطر آن است كه آنان به اهداف توليد به خوبي برسند يا به خاطر آن است كه سطح موجودي توليد شده به اندازه كافي بالا مي باشد و نيازي به موجودي بيشتر نيست.
يا اين كه به عكس، كارگران را به دليل نرسيدن به اهداف توليد، تنبيه نمايد. تمامي اين موارد اتفاق مي افتد، تجارت چيزي جز تلاش در رسيدن به اهداف و رسيدن به رشد با ثبات و قابل اتكاء، در كنار عكس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نيست.
يك مديريت سود خوب ممكن است تصميم گيري كند كه به اختيار در دوره¬اي كه درآمد عملياتي پايين است، تعدادي از دارايي¬ها به فروش رود؛ شايد شركت در حال بستن يك قرارداد خوب باشد كه در دوره بعد درآمد زايي دارد و نشان دادن اين سود در جهت لطمه وارد نكردن به اعتبار شركت، مورد نياز باشد. در صورت بيان مناسب، روند ايجاد شده گمراه كننده نخواهد بود. برخي افراد باور دارند كه چنين عملي، تصميم¬گيري را خدشه دار مي نمايد وكيفيت سود را كاهش مي دهد ولي تصميم¬گيري براين پايه استوار است كه آيا نتيجه¬هاي بدست آمده قابل اتكاء است و آيا مبادله¬ها به گونه اي مناسب بيان شده است يا خير. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه مديريت سود، بد نيست. در حقيقت مقوله¬اي مورد پذيرش و مورد نياز در درون و برون شركت توسط تمامي صاحبان سود بازار سرمايه مي¬باشد (رحیمیان و همایونی راد،۱۳۸۷،ص ۲۷) .
۸-۲)مفاهيم مختلف سود
قبل از پرداختن به مدیریت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگری آن، استفاده سود برای استفاده کنندگان پیش بینی سود و فواید آن برای سرمایه گذاران مطالبی ارایه شود تا اهمیت آن برای خوانندگان مشخص شود.

۱-۸-۲)سود

درابتداي پيدايش انسان منفعت گرايي در ذات او بوده است.با پيدايش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداري مفهوم منفعت گرايي جاي خود را پيدا كرده است.به طوري كه حسابداري دو طرفه با نظريه ي مالكيت شروع شد؛ بعدها نظريه تئوري تفكيك شخصيت مطرح گرديد.در اين تئوري، شخصيت واحد تجاري جداي از شخصيت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ايجاد سود حسابداري براي سهامداران و بستانكاران بوده است؛ و به دنبال آن تئوري هاي مؤسسه، حقوق باقي مانده و وجوه مطرح شدند؛ كه هر كدام تقسيم جديدتري از اطلاعات حسابداري به خصوص سود را ارائه مي دهند. در تئوري وجوه، سود حسابداري معني و مفهومي ندارد، در تئوري مؤسسه واحد تج

اري يك بنگاه اجتماعي به حساب مي آيد كه براي عموم منافع ايجاد مي كند و منافع آن سود حسابداري نيست بلكه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان مي گويند سود تنها انگيزه ي تاسيس مؤسسات نيست بلكه معتقدند كه مؤسسات با اهداف رفاهي، اجتماعي و اقتصادي هم ممكن است ايجاد شوند البته در كنار نظريه ي اقتصاد دانان اين نظريه وجود دارد كه اكثر

واحدهاي تجاري براي سودآوري تاسيس مي شوند (قربانی، ۱۳۸۹،ص ۱۲)۱٫

۲-۸-۲) اهداف گزارشگري سود
شركت ها بايستي در پايان هر دوره فعاليت صورتهاي مالي اساسي تهيه نمايند.يكي از اين صورتهاي مالي صورت سود وزيان است كه آخرين رقم آن سود واحد تجاري است.در واقع سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های واحد اقتصادی است. (ثقفی و آقایی، ۱۳۷۳، ۵)۲٫ با توجه به اهميت و كاربردهاي مختلف سود اهداف گزارشگري سود شامل موارد زير است: ۱- سود به عنوان مبنايي براي محاسبه ماليات و توزيع مجدد ثروت بين افراد است. ۲- سود به عنوان راهنمايي مورد تصور است كه براساس آن سياست هاي مربوط به سود تقسيمي و نگهداري سود تدوين مي شود. ۳- سود را به عنوان شاخصي از بيشترين مبلغي مي دانند كه مي تواند به صورت سود تقسيمي توزيع يا در شركت سرمايه گذاري مجدد شود. ۴- سود به عنوان راهنمايي براي سرمايه گذاري و تصميم گيري مورد توجه قرار مي گيرد. معمولاًچنين فرض مي شود كه سرمايه گذاران مي كوشند بازده مبلغي را كه سرمايه گذاري مي كنند به حداكثر برسانند. در واقع سرمایه گذاران به دنبال سهام شرکت هایی هستند که از توان سودآوری بالایی برخوردارند و حاضرند سهام این شرکت ها را به قیمت بالاتری خریداری کنند (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۱٫البته با توجه به درجه ي قابل قبولي از ريسك، سود به عنوان يك ابزار يا وسيله پ

يش بيني كننده به حساب مي آيد كه افراد را در امر پيش بيني سودها و رويدادهاي اقتصادي آينده ياري مي دهد. سود معياري است كه از مباشرت مديريت بر منابع شركت و كارايي در به انجام رساندن امور شركت است؛ به طوري كه هيات استانداردهاي حسابداري مالي اين موضوع را بدين صورت ارائه كرده است”يكي از هدف هاي صورت هاي مالي اين است كه در مورد

قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده ي بهينه يا اثر بخشي از منابع شركت و جهت دادن به عملكرد در راستاي دستيابي به هدف اوليه شركت كه با گذشت زمان بالاترين مقدار نقد به مالكان بازگرداند،اطلاعاتي مفيد ارائه نمايد. گزارشگري سود مي تواند به عنوان ابزاري باشد تا مديريت براساس آن در مورد آينده برنامه ريزي نمايد.

 

۳-۸-۲) پيش بيني سود و استفاده كنندگان پيش بيني سود
پيش بيني عنصر كليدي در تصميمات اقتصادي است. سرمايه گذاران اعتباردهندگان مديريت و ساير اشخاص در تصميم گيري هاي اقتصادي خود متكي به پيش بيني ها و انتظارات هستند.براي مثال يك سرمايه گذار در تصميماتي همچون خريد،فروش يا نگهداري سهام، مايل است از زمان و ميزان سودهاي تقسيمي و ريسك آنها مطلع باشد.براي آگاهي از اين گونه خصوصيات سودهاي تقسيمي آتي كه از قبل و با دقت كامل ميسر نيست،به ناچار بايد به پيش بيني روي مي آورد.اعتباردهندگان نيز به سودآتي شركت علاقمند هستند.هر قدر ميزان سود پيش بيني ش

ده شركت بيشتر باشد،احتمال بيشتري وجود دارد كه اعتباردهندگان اصل و بهره ي اعتبار اعطايي را در سررسيدهاي مقرر دريافت دارند.مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران،اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات شركت ها پيش بيني هاي سود ارائه شده توسط شركت ها در فواصل زماني معين است. البته براي اعتباردهندگان اين امكان وجود دارد كه براي بررسي اعتبار شركت ها و يا طبق قراردادهايي كه با شركت منعقد مي كنند،اطلاعات خاصي را از شركت بگيرند.
ولی مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعا

ت شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت شرکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موق

ع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷)۱٫

انجمن هاي حرفه اي حسابداري در برخي از كشورها در جستجوي يافتن مباني رضايت بخش براي تهيه و ارائه پيش بيني هاي مالي هستند.در سال ۱۹۷۲ در تحقيقي كه توسط انجمن حسابداران خبره كانادا انجام شد،اسكينر هدف حسابداري را انتقال اطلاعات مربوط با توجه به نيازهاي استفاده كنندگان بيان كرد. در سال ۱۹۷۳ نيز يك گروه تحقيقاتي از انجمن حسابداران رسمي امريكا به سرپرستي تروبلاد اظهار داشتند كه هدف اصلي صورتهاي مالي ارائه اطلاعات مفيد براي اتخاذ تصميمات اقتصادي است. درسال ۱۹۷۵ كميته نظارت بر استانداردهاي حسابداري انگليس بيان داشت: به عنوان يك ديدگاه اساسي گزارش هاي ارائه شده از سوي شركت

ها بايد تا حد امكان نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان را برآورد سازد.در همه ي اين بيانيه ها اهداف گزارشگري مالي شامل اركان معيني است.همگي آنها گزارش اطلاعات را مورد بحث قرار داده و بر ارائه ي اطلاعات سودمند و مربوط تاكيد دارند تا در جهت تخصيص كارا و استفاده اثر بخش از منابع، اتخاذ تصميمات و قضاوت در مورد عملكرد مديريت مفيد واقع شوند.اين

گروه از تحقيقات همچنين به طور غير مستقيم به استفاده كنندگان اطلاعات اشاره مي كنند.البته نظر هريك از گروههاي استفاده كننده با توجه به نيازهاي اطلاعاتي آنها نسبت به مسئله پيش بيني سود مي تواند متفاوت باشد.اين استفاده كنندگان در يكي از سه گروه ذيل قرار مي گيرند: ۱ (گروه استفاده كنندگان داراي امتياز،از قبيل اداره مالياتي، سازمانهاي نظارت و بازرسي، دولت، بانك ها ۲( گروه سهامداران،اعم ازسهامداران گذشته،حال، آينده و مشاورا

ن آنها ۳( گروه ذينفعان ويژه مثل رقبا اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان اقتصادي كه تحت تاثيرافشاي اطلاعات قرار دارند (قربانی، ۱۳۸۹،ص ۱۲)۲٫

 

۴-۸-۲) فوايد سود براي سرمايه گذاران
ارزيابي براي سرمايه گذاران انگيزه اصلي براي پژوهش هاي حسابداري است. بهبودهاي اخيردر نظريه ي سرمايه، دلايلي براي انتخاب رفتار قيمت اوراق بهادار به عنوان آزموني تجربي از مفيد بودن سود را فراهم نموده است. تاكيد بر فوايد سود از اواخر دهه ۱۹۶۰ عجيب نيست، زيرا مساله ارتباط و فوايد اطلاعات مالي و انتخاب رويه هاي حسابداري مطلوب در راس دستور كار تحقيقات حسابداري بود. واضح است كه توانايي استنباط ما در مورد مفيد بودن اطلاعات مالي به شواهد بازار سرمايه محدود است. ارزيابي مفيد بودن اجتماعي هر گونه عمل قانوني يا عمومي نتايج پيچيده اي دارد كه ساده تر از مقررات افشاي مالي نيست.هر چند كه اين مشكلات اقتصاددانان و ساير متخصصين علوم اجتماعي را از درگير كردن خود در ارزيابي مؤثر بودن، مربوط بودن و مفيد بودن رويه هاي اجتماعي باز مي دارد؛ ولي ارزيابي مفيد بودن سود كه محصول اوليه مقررات افشاي

مالي است،به طور آشكار اهميت قابل توجهي دارد. مفيد بودن سود،اهميت زيادي براي كاربران اطلاعات مالي نظير محققان حسابداري، قانون گذاران و خط مشي گذاران دارد. سود گزارش شده در صورتهاي مالي اولين قلم اطلاعاتي فراهم شده در اين صورتها است.بيور مي گويد: “محتواي اطلاعاتي سود مربوط ترين مساله حرفه حسابداري است، زيرا نتايج آن مستقيماً مطلوبيت فع

اليت حسابداري را منعكس مي نمايد” نظريه هاي اقتصادي نقش اصلي سود شركت را كمك به تخصيص منابع در بازار سرمايه مي¬دانند.
از آنجا که مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها (در بورس اوراق بهادار) پیش بینی های سود ارائه شده توسط مدیریت ش

رکت ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی فراهم کند که منطقی و به موقع باشد تا بتواند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را به نحو مناسبی بر طرف نماید. (هشی و همکاران، ۱۳۸۸،ص ۳۷) . از سویی دیگر، وجود برخی از شرایط در محیط گزارشگری مالی، امکان ارزیابی مستقیم کیفیت اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان را دشوارتر می سازد که از آن جمله می توان به تضاد منافع، پیامدهای اقتصادی با اهمیت، پیچیدگی اطلاعات و عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات اشاره کرد (نیکخواه آزاد، و همكاران، ۱۳۷۸،ص ۱۵) . در این میان مدیران می توانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثربخشی صورت های

مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی (درون و برون سازمانی) از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش های حسابداری اختیاراتی داشته باشند، ممکن است نتیجه عکس حاصل شود که در این صورت رویدادی تحت عنوان مدیریت سو

د رخ می دهد. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود، که در ادامه به معرفی مدیریت سود می پردازیم.

۵-۸-۲) تئوری نمایندگی

تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی می باشدکه توسط جنسن و مکلینگ (۱۹۷۶) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
يكي از راه هايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر دو نفر در آن گنجانيد. يكي از اين افراد «نماينده» ديگري است كه او را«موكل» مي نامند.(از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است) نماينده طبق قرارداد وظيفه هايي بر عهده مي گيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت مي كند. براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري و مدير آن واحد اشاره كرد. از اين ديدگاه، مالك را«برآورد

كننده اطلاعات» و نماينده وي را«تصميم گيرنده»مي نامند. فرض براين است كه «برآوردكنندگان اطلاعات» مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب يا گزينش آنها بايد به شيوه اي انجام شود كه نماينده بتواند براي تأمين منافع آنان (برورد توجه قرار مي گيرد.
با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نماينده اي را تعيين مي كنند، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود مي باشند، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري(در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد)توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند. اغلب اين نقش مرتبط با نقش«تصدي گري»حسابداري مي شودكه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك«موكل» (مالك شركت) مي دهد. اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر«توان پيش بيني»داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد.
بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوه اي كه اين دو طرف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند، مطرح مي گردد. براي مثال، در يك داستان استاندارد اقتصادي، اساس فرض براين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند. معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از«تئوري نمايندگي»مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بي تفاوت باشد ولي مديران، ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت (و نه مالكان) در ازاي يك حق الزحمه، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداش هايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسك ها مي شوند! واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را براين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريز مي باشند. تأثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد. اطلاعات يكي از ابزارها يا روش هايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند (احمد بلکوئی،۱۳۸۱، ص۸۹) .
زماني كه دو طرف از همه حالت هاي ممكن بي اطلاع هستند، و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجه هاي قطعي ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. يك چنين حالتي را«نامتقارن بودن اطلاعات»مي نامند. براي مثال، امكان دارد مالكان شركت از اولويت ها يا سليقه هاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبه های ارائه شده در بالا را انجام دهند (پارساییان، ۱۳۸۵،ص ۲۵۱) .
نمونه اي خاص از اطلاعات ناقص در«تئوري نمايندگي»زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد. امكان دارد اين اقدام ها يا عمليات از آنچه مالك انجام مي داد، متفاوت باشد، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويت هاي متفاوتي است. اين وضع باعث مي شود مسئله اي به نام«خطر اخلاقي »به وجود آيد. يك را ه حل اين است كه مالكان با يك مؤسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود، كن

ترل گردد. راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزه هايي ايجاد شود، مانند دادن سهام شركت به مديران، تا اولويت هاي آنان با اولويت هاي مديران در يك مسير قرار گيرند( همان منبع ،ص۱۵۸) .
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهش های انجام شده در اين

زمينه نشان مي دهندكه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابدار

ي، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند. يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنند

گان بتوانند با اتكاء بر صورت هاي مالي تصميم های نسبتاً مربوط و صحيحي اتخاذ كنند، پس نياز حرفه حسابداري به آن شيوه از گزارش گري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود. از سوي ديگر، همان طور كه از تعريف مديريت سود برمي

آيد، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي كه منطقاً منافع عده اي خاص را تأمين مي كند، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تأمين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد.
حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلوبيت صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند، درحاليكه استانداردهاي حسابداري نيز در بعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد. در واقع مشكل از آنجايي ناشی مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت هاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت هاي مالي اشكال بگيرند. پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري هاست، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم های بهتر ياري دهد. در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين آگاهي داده شود كه گاهي اوقات سود، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سود واقعي متفاوت خواهد بود. در اين صورت استفاده کنندگان بايد در تصميم گيري هاي خود دقت بيشتري بعمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركت ها به عامل مهم «رفتار مديريت سود» نيز توجه نمايد.
هيلي و والن تعريف زير را از مديريت سود ارايه داده اند: «مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارش گري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي كند، و اين كار با

هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تأثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند، انجام مي دهد.» اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير، اشاره مي كند. فرن و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دس

تيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به ” سود مورد انتظار” را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند. كلاگ دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند: تشويق سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت. دي در يك مقاله كاملاً نظري، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است. به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولاً از استفاده مديران از مزاياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود. اين مسئله، كانون تعريف ارايه شده توسط اسكا

ت است. دي، در مباحث مذكور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تأمين مي شود، سود دستكاري می شود.

ثانياً، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري از ارزش شركت داشته باشد. بنابراين، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، كه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند، بوجود مي آيد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۴۲) .

۶-۸-۲) انواع قراردادها و نظريه نمايندگي

نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسك گريزي متفاوتي مي باشند. عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل وكارفرما هريك به دنبال حداكثر كردن منافع

 

شخصي خويشند. با توجه به اين، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود می آید كه بايد مورد توجه قرار گيرد:

۱)عدم تقارن اطلاعات: اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد(كارفرما يا عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كند كه منافع خود را افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
۲)كارگريزي: يا شانه خالي كردن از زير كار به اين معني است كه عامل در صورت يافتن فرصت، سعي مي كند از انجام كار به نحو مطلوب خودداري وكار محول شده به وي را به نحو شايسته اي به انجام نرساند، يا اينكه آن كار را در زمان طولاني تر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتيجه، كارفرما بايد نظارت وكنترل كاملي بر كاركرد عامل داشته باشد.

با توجه به ويژگي هایی که در بالا اشاره شد، كارفرما بايد هنگام انعقاد قرارداد، به ويژگي هاي اخلاقي و فرهنگي عامل توجه ويژه اي داشته باشد.
در فرهنگ هايي كه خيانت و فريبكاري مورد پذيرش افراد نمي باشد، معمولاً افراد سعي مي كنند كه اطلاعات واقعي خود را به صورت كامل در اختيار يكديگر گذاشته و پس از قبول كار و انعقاد قرارداد، تلاش مي كنند كه كار قبول شده را به نحو مطلوبي انجام دهند. به عبارت ديگر، در چنين فرهنگ هايي مشكلات خطر اخلاقي، عدم تقارن اطلاعات وكارگريزي افراد كمتر به چشم مي خورد. اما هنگامي كه خطر اخلاقي وجود دارد، براي هماهنگي بين اهداف كارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را مي توان به كار گرفت (کانر،۱۹۹۸ص۱۶۵) . که در ادامه مورد بحث قرار می گیر

ند.

۱-۶-۸-۲) قرارداد برمبناي رفتار يا زمان
اين نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظايف هر يك از طرفين در ابتداي امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در كشور ما، قرارداد بين دولت وكارمندان دولت يك نوع قرارداد بر مبناي رفتار مي باشد كه درآن، دولت به عنوان كارفرما وكارمندان دولت به عنوان عامل يا عاملان شناختهمي شوند. جان و ويتز اين نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند كه: در اين نوع قراردادها، كارگري كه عملكرد و كارايي بهتري را از خود نشان مي دهد در مقايسه با كارگري كه كارايي چنداني را از خود نشان نمي دهد يكسان فرض مي شود. به عبارت ديگر، در اين نوع قراردادها به كارايي و سطح خدمات ارائه شده توسط كارگران(عاملان) توجه نمي شود. در اين نوع قراردادها به همه افراد با يك چشم نگاه مي شود و مسلماً اين امر باعث خواهد شد احتمالاً كارگراني كه كارگريز نمي باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پيروي از ساير كارگران كارگريز شوند. گرهارت و راينس نيز اعتقاد دارند كه در قرارداد برمبناي رفتار، كارگر در صورت يافتن فرصت سعي مي كند از انجام كار شانه خالي كند. در نتيجه طبق گفته فاما و جنسون كارفرما لازم است كه عمل عامل را تحت كنترل خود درآورده تا مطمئن شود كه عامل كار را در زمان مق

رر و به نحو صحیح انجام مي دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۵،ص ۱۹) .

۲-۶-۸-۲) قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك
در اين نوع قرارداد سعي مي شود كه عملكرد وكارايي افراد مورد توجه قرار گيرد و عاملاني پاداش وكارمزد بيشتري دريافت كنند كه عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند. در واقع ا

ين قرارداد، نوعي قرارداد برمبناي خروجي بوده و قرارداد از نوع«محرك»نيز شناخته شده است. علت نام گذاري اين قرارداد به اين نام اين است كه با انعقاد آن، عامل احساس مي كند براساس نتيجه كار خود پاداش يا كارمزد خواهد گرفت. در نتيجه، تلاش خواهد كرد كارايي

بهتري را از خود نشان دهد. از آنجایی كه در اين نوع قرارداد، عامل احساس مي كند براساس كاركرد مزد خواهد گرفت، در نتيجه سعي مي كند كمتر كارگريز باشد. يعني مصداق«مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد»، حاصل مي شود.

از آنجا كه اين قراردادها باعث ايجاد انگيزه و تحرك در عامل مي شود به اين نام نيز شناخته شده است. مهم ترين مزيت قرارداد بر مبناي نتيجه رفع مشكل كارگريزي است. به گونه كلي عاملاني كه اعتقاد بالايي به دريافت مزد براساس نتيجه عمل دارند معمولاً اين نوع قرارداد را بر نوع ديگر ترجيح مي دهند
ايسنهارد اعتقاد دارد كه قرارداد بر مبناي نتيجه به سبب داشتن ویژگی هایی همچون عدم كارگريزي عامل، از قرارداد بر مبناي رفتار بهتر مي باشد. اما مشكل اصلي در قرارداد بر مبناي رفتار، در واقع همان مشكل خطر اخلاقي است. زماني كه عامل احساس كند مبلغ مشخصي را در آينده دريافت خواهد كرد احتمالاً سعيمي كند تا حد امكان، در صورت يافتن فرصت، از انجام كار شانه خالي كند. به عبارت ديگر، مشكل كارگريزي در اين نوع قرارداد در مقايسه با قرارداد از نوع نتيجه یا محرک بيشتر مي باشد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۴۵) .
مفاهيم و مباحث مطرح در قلمرو نظريه نمايندگي عبارتند از هموار سازي سود، حسابداري تعديلات جامع، حساب سازي ومديريت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.

۷-۸-۲) هموار سازي سود
هموارسازي سود نوعي دستكاري در سود است كه با هدف نمايش يك جريان پايدار و فزآينده از سود در گزارش هاي مالي انجام مي شود. بعبارت ديگر هموارسازي سود موجب كاهش نوسانات سود می شود همچنين بايد اضافه نمود كه در اين ميان تنها از تغييرات سود و دامنه آن كاسته مي شود و در بلند مدت چيزي به سود گزارش شده اضافه نمي گردد. لازمه چنين اقدامي وجود ذخاير كافي در حساب ها براي جبران كاستي هاي سود در يك دوره مي باشد. مي توان هموار سازي سود را نوعي اقدام آگاهانه با هدف طبيعي نشان دادن(عادي ساختن) سود دانست كه مديريت مي خواهد بدين وسيله به يك سطح مطلوب و مورد نظر از سود، دست يابد. مشاهدات هوپ ورث (۱۹۵۳) حكايت از آن داشت كه«…به منظور هموارسازي يا هم سطح كردن سود خالص يك دوره و از بين بردن نوسان هاي سود… از روشهاي گوناگون حسابداري استفاده مي شود و شركت ها مي كوشند بدين وسيله سود خالص را به دوره هاي حسابداري متوالي تخصيص دهند.»
به دنبال اين ادعا، موسن ، دانز ، وگوردن ، بحث هايي را مبني براينكه انگيزه مديران براي هموارسازي سود براساس اين فرض قرار دارد كه مديريت ترجيح مي دهد سود و نرخ رشد آن داراي نوعي ثبات باشند، و نه اين كه جريان مربوط به ميانگين سود پيوسته افزايش يابد و شاه

د نوسانات سنگين باشد، به صورتي دقيق تر، مطرح كردند. گوردن ديدگاه خود را درباره هموار سازي سود به صورت زير ابراز داشت:
قضيه۱: شاخصي را كه مديريت شركت در فرآيند انتخاب از ميان روش هاي گوناگون حس

ابداري به كار مي برد بر اين اساس قرار دارد كه مطلوبيت يا رفاه اقتصادي به حداكثر برسد.
قضيه۲: افزايش مطلوبيت مديريت از جهت ۱) امنيت شغلي، ۲) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و ۳) سطح و نرخ رشد در اندازه يا بزرگي شركت.

قضيه۳: تأمين هدف هاي مديريت ابراز شده در قضيه ۲ تا حدي به رضايت سهامداران نسبت به عملكرد شركت بستگي دارد، يعني اگر ساير عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضايت يا سعادت بيشتري بكنند امنيت شغلي، درآمد و ساير خواست هاي مديريت نيز بيشتر خواهد شد.
قضيه۴: رضايت سهامداران نسبت به ميزان افزايش متوسط نرخ رشد سود شركت(يا متوسط نرخ بازده سرمايه)و ثبات سود شركت. اين قضيه به شيوه هاي راحت و آشكار در قضيه شماره ۲ مورد تأييد قرار مي گيرد.
قاعده: با فرض اينكه چهار قضيه بالا مورد قبول واقع شوند يا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنين نتيجه گیری کرد كه، مديريت در محدوده قدرت خود، يعني محدوده اي كه مقررات حسابداري مجاز مي داند، مي كوشد: ۱) سود مورد گزارش را هموار سازد و ۲) نرخ رشد سود را هموار كند. مقصود ما از «هموار سازي نرخ رشد سود» اين است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رويه اي از حسابداري به كار برده خواهد شد كه آنرا كاهش دهد و عكس اين نيز صادق است (دستگیر، سجادی و ثابت،۱۳۸۶،ص ۲۳) .

بيدل منهموار سازي سود را به بهترين شكل ممكن، بصورت زیر بیان کرده است:
مي توان هموار سازي سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعريف كرد: اقدام آگاهانه براي كاستن از نوسان هاي ناشي از تغيير در سطح سود خالص به گونه اي كه در زمان كنوني براي شركت عادي جلوه كند.
به اين مفهوم، هموار سازي سود نمايانگر تلاشي است كه مديريت انجام مي دهد

تا تغييرهاي غير عادي سود را بدان حد كاهش دهد كه با توجه به اصول حسابداري و مديريت سالم، مجاز است (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵،ص ۱۶۶) .
برای روشن تر شدن موضوع هموار سازی انواع هموار سازی و همچنین روشهای ه

موار سازی ارائه می شود:

 

۱-۷-۸-۲) انواع هموارسازي سود
انواع هموارسازي سود در نمودار شماره۱-۲ارائه گرديده است و عبارتند از: هموارسازي واقعي و مصنوعي. آناند موهان جول وآنجان وي تاكور مي گويند: هموارسازي واقعي

همراه با تصميم¬هایی است كه بر توزيع وجوه نقد شركت تأثير مي گذارند و باعث از بين رفتن ارزش شركت مي شوند. تغيير در زمان سرمايه¬گذاري وقتي سود به طور مصنوعي هموار شده جريان¬های نقدي را تحت تأثير قرار نمي دهد. اين نوع هموارسازي با استفاده از انعطاف پذيري گزارش¬گري بدست مي آيد (حاجیوند، ۱۳۷۵،ص ۷۴) . داس چر و مالكوم وجه تمايز بين هموارسازي واقعي و مصنوعي را بدين صورت بيان كردند: چنانچه يك معامله واقعي بدون در نظر گرفتن تأثير آن بر هموار سازي سود به فرآيند حسابداري اطلاق مي شود كه باعث

انتقال هزينه و/ يا درآمد از يك دوره به دوره ديگر مي گردد…. هموارسازي مصنوعي هنگامي حاصل مي شود كه مديران قدرت تصميم گيري دارند. مثلاً پروژه تحقيقاتي سرمايه اي شود يا عمر مفيد و الگوي تخصيص آن طي عمر مفيد تعيين كنند.

پژوهش¬گران متعددي سعي برتفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر داشتند اما نتيجه پژوهش¬های آنان نشان مي دهد كه تفكيك اثرات سه نوع هموارسازي از يكديگر امكان پذير نيست و فرآيند هموارسازي سود، ناشي از اثرات هر سه نوع هموارسازي است. آنچه در مطالعات انجام شده بيشتر مورد توجه قرار گرفته، هموارسازي مصنوعي بوده است و شاخص¬هاي ارائه شده براي تعيين هموارسازي نيز بر اين نوع هموارسازي تمركز دارند.