بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون

چكيده:
تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می¬کند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خال

ص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایه¬گذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر س

هم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد. برخلاف آنچه پیش¬بینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.

مقدمه:
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع ميان مديران و مالكان، مديران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند
جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.

فصل اول

كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
مدیران شرکت¬ها نمایندگان سهامداران می¬باشند، رابطه¬ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل¬گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات¬های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامدارا

ن، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می¬دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می¬شود.
جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست¬های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می¬کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می¬کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در هزینه¬های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت¬های با بازده پایین جلوگیری شود (جنسن، ۱۹۸۶،ص ۳۲۳) .
در این فصل از پژوهش، ابتدا مسأله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می¬گیرد. سپس توضیحاتی راجع به اهداف و فرضیه های تحقیق و کاربرد نتایج آن ارائه شده و در نهایت، این فصل با شرح مختصری از روش تحقیق و تعریف واژگان عملیاتی به پایان خواهد رسید.

۲-۱ بیان مسأله
تحقیقات پیشین جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از عوامل مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می¬کنند.
جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پایین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که در این حالت مدیران هزینه¬هایی را برای سهامداران ایجاد می¬کنند که ثروت سهامداران را کاهش می¬دهد.
مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
جریان وجوه نقد آزاد منجر به تضاد منافع بالقوه¬ای بین مدیران و سهامداران می¬شود. سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع

شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری کنند ولذا برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کنند از اقلام تعهدی اختیار

ی افزایش¬دهنده سود استفاده می¬کنند.
سهامداران تمایل دارند که جریان وجوه نقد آزاد به صورت سود سهام نقدی بین آنها توزیع شود، در حالیکه مدیران تمایل دارند تا این جریان وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های جدید سرمایه¬گذاری کنند. ممکن است مدیران در این اندیشه به سر ببرند که پرداخت سود سهام به سهامداران، منافع تحت کنترل آنها را کاهش خواهد داد و در نتیجه موجب کاهش قدرت آنها خواهد شد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت¬های رشد کم، به سرمایه-گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعل

ی منفی
می¬تواند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند، مشکل نمایندگی را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهامداران به بر کنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد گردد.
همچنین مدیران به این دلیل که دارای انگیزه دریافت پاداش در عوض رشد واحد اقتصادی هستند، تمایل دارند تا جریان وجوه نقد آزاد خود را در پروژه¬های جدید سرمایه¬گذاری نمایند و رشد واحدهای اقتصادی قدرت مدیران را از طریق افزایش منابع تحت کنترل آنها افزایش می¬دهد. این قبیل پروژه-ها و فعالیت¬ها احتمالاً موجب خود خشنودی مدیران می¬شود و نیز ممکن است مزایای نقدی با سایر جوایز شخصی را برای مدیریت فراهم آورد و این وضعیت مشکلات نمایندگی را افزایش خواهد داد.
مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در پروژه¬های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت¬هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،۲۰۰۲،ص۱۲). این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکلات سرمایه¬گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می¬شود.
با توجه به مسائل توضیح داده شده و با توجه به اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای فرصت رشد پائین و جریان وجوه نقد آزاد بالا تمایل به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) و حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی، دارند و از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند، پیش¬بینی شده است که سرمایه¬گذاران نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس¬العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است (بازار کارا فرض شده است).
در این مفهوم پیش¬بینی شده است که مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد وابسته
ارزشی (مربوط ارزشی) بوده و طریقه حسابداری سودها و ارزش دفتری هر سهم مورد استفاده در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و بررسی مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.

 

۳-۱ پرسش های اصلی تحقیق:
الف): آيا عايدی هر سهم با قيمت هر سهم رابطه دارد؟
ب): آيا ارزش دفتری حق مالی هر سهم با قيمت هر سهم ارتباط دارد؟
ج): آيا مشكلات نمايندگی جريان وجوه نقد آزاد رابطه بين عايدی هر سهم و قيمت هر سه

م را ضعيف می نمايد؟
د) : آيا مشكلات نمايندگی جريان وجوه نقد آزاد رابطه ارزش دفتری حق مالی و قيمت هر سهم را ضعيف می نمايد؟

۴-۱ اهداف تحقیق
با توجه به اینکه در موضوع تحقیق هدف اصلی بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد (به عنوان متغیر مستقل) بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم
می¬باشد، لذا ابتداً نیازمند بیان وجود ارتباط ارزشی بین عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد.
با توجه به توضیحات فوق اهداف علمی تحقیق به دو هدف اولیه و ثانویه تقسیم شده و به شرح زیر قابل ذکر است:
الف) هدف اولیه تحقیق ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می¬باشد.
ب) هدف ثانویه تحقیق عبارتست از بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم، با استفاده از مدل اولسون، می¬باشد.

۵-۱ فرضیه¬های تحقیق
با توجه به آنچه در اهداف تحقیق ذکر شده است، فرضیه¬های تحقیق به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم شده¬اند:
فرضیه اصلی اول :
بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:
ارتباط بین عایدی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمای

ندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف¬تر است.
فرضیه اصلی دوم:

بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم ارتباط مثبتی وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
ارتباط بین ارزش دفتری حق مالی هر سهم و قیمت هر سهم در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، ضعیف¬تر است.

۶-۱ قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد.

قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی و دوره مطالعاتی این پژوهش در خصوص شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال¬های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶ (یک دوره هفت ساله) می¬باشد.

۷-۱ تعریف واژه¬ها
جریان وجوه نقد آزاد : جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد (جنسن، ۱۹۸۶،ص۳۲۳)

.
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود، علاوه بر تعریف فوق، تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.

 

فرصت رشد :

عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام (قیمت سهام) به ارزش دفتری هر سهم. بالا بودن این نسبت بیانگر وجود فرصت¬های رشد و بهبود برای شرکت است، در حالی که پائین بودن آن نشان¬دهنده ثبات شرکت و محدود بودن فرصت¬های رشد می¬باشد (آیولیافؤاد رحمان و همکاران، ۲۰۰۹،ص۸۰) .

ارزش دفتری هر سهم :
ارزش هر سهم از سهام طبق دفاتر شرکت، بر مبنای بهای تمام شده تاریخی آن. این ارزش از ارزش بازار آن متمایز است. ارزش دفتر هر سهم عادی می¬تواند به صورت زیر محاسبه شود:
مجموع حقوق صاحبان سهام منهای حاصل جمع ارزش تسویه (انحلال) هر سهم ممتاز و سود معوقه سهام ممتاز، تقسیم بر مجموع تعداد سهام عادی صادره و پذیره¬نویسی شده در پایان سال.
همچنین ارزش دفتری هر سهم ممتاز نیز به صورت زیر محاسبه می¬گردد:
ارزش تسویه سهام ممتاز به اضافه سود سهام ممتاز معوقه، تقسیم بر مجموع تعداد سهام ممتاز در پایان سال (نوروش،۱۳۷۷،ص۲۵۹)۶٫

 

مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد :

با توجه به تحقیقات گذشته مبنی بر اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم، با احتمال بیشتری، وجوه نقد مازاد را در پروژه¬های اضافی (نهایی) و یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری می¬کنند، لذا این چنین فرض می¬شود که در واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد کم تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران، سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان بیشتر است (جنسن، ۱۹۸۶،ص۳۲۳) .
ارتباط ارزشی :
یک رقم حسابداری زمانی وابسته ارزشی تلقی می¬گردد که دارای ارتباط پیش¬بینی شده¬ای با ارزش-های بازار حقوق صاحبان سهام داشته باشد. هاند ذکر نموده است که زمانی صورت¬های مالی وابسته ارزشی تلقی می¬گردند که به قیمت، ارزش یا بازده¬های حقوق صاحبان سهام وابسته باشد.
عایدی هر سهم :

درآمدی که بابت هر سهم تحت تملک سهامدار به وی تعلق می¬گیرد. در ساختار ساده سرمایه، «درآمد سهم» عبارتست از، سود ویژه منهای سود سهام ممتاز تقسیم بر مبنای میانگین موزون سهام عادی منتشر شده در دست سهامداران (سهام منتشره و بازخرید نشده). اما در ساختار پیچیده سرمایه، «درآمد هر سهم» به دو صورت «درآمد اولیه هر سهم» و «درآمد کاملاً رقیق شده هر سهم» ارائه می¬گردد (نوروش،۱۳۷۷،ص۲۵۹)۴٫
ارزش دفتری حق مالی هر سهم۵:
عبارتست از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام منتشر شده در جریان (تعداد سهام منتشره پس از کسر تعداد سهام خزانه) (همان منبع،ص۲۵۹) ۶٫
بازار کارا۷:
بازار کامل فرضی که در آن سرمایه¬گذاران کوچک فراوانی وجود دارند و هر کدام از آنها اطلاعات و انتظارات کسانی را از مدل اوراق بهادارند. در این بازار، هیچگونه محدودیتی برای سرمایه-گذاری و همچنین هیچگونه مالیات و هزینه معاملاتی وجود ندارد.
تمام سرمایه¬گذاران در این بازار به صورت منطقی عمل می¬کنند و دیدگاه آنان نسبت به اوراق بهادار، یکسان است، همه آنها از هزینه پذیرش ریسک اجتناب می¬نمایند و بازده بیشتر و ریسک کمتر را ترجیح می¬دهند. بنابراین، در این بازار وجوه به مطلوب¬ترین شکل بهره¬ور

ی خود اختصاص داده
می¬شوند (همان منبع،ص۲۵۹)۱٫

مدل اولسون۲:
مدل اولسون مدلی است که به طور گسترده¬ای به صورت چارچوبی درباره ارزشیابی ارقام حسابداری به کار رفته است و در این پژوهش برای آزمون مربوط بودن عایدی سهام در واحدهای اقتصادی دارای مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد استفاده شده است. این مدل ارزش حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی را به صورت تابعی از عایدی سهام و ارز

ش¬های دفتری سهام آن بیان می¬کند. مدل قیمت به صورت زیر نوشته می¬شود.

که در این مدل داریم:
: قیمت حقوق صاحبان سهام واحد اقتصادی در زمان t.
: عبارتست از عایدی سهام دوره t.
: عبارتست از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در زمان t.
مدل قیمت، به این دلیل که قیمت جاری سهام نشانگر اثر انباشته اطلاعات عایدی (سود) سهام است، به کار گرفته شده است.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ا

رائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع ميان مديران و مالكان، مديران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد.

جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند. از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می¬نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن،۱۹۸۶، ص۳۳۰) .
با توجه به مباحث مطرح شده پیش¬بینی می¬شود که سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه نسبت به مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد عکس¬العمل نشان خواهند داد و این موضوع در قیمت سهام منعکس شده است. لذا در این تحقیق به ارزیابی ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش

دفتری حق مالی هر سهم و بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر آنها پرداخته شده است.
در این فصل از پژوهش انجام شده، با توجه به مباحث مطرح شده، ابتدا فصل را به اهداف عمده حسابداری، گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای آنها آغاز نموده و در خلال فصل به طور مفصل به اهداف گزارشگری مالی و موضوعات پیرامون آن، تئوری جریان وجوه نقد آزاد با بررسی سوابق تحقیقات انجام شده در خارج و داخل ایران فصل به پایان خواهد رسید.

۲-۲ اهداف عمده حسابداری
اهداف عمده حسابداری را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد:
– تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره¬کنندگان واحدهای اقتصادی

– ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی
– فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه¬گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش¬های مالی
– فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات¬ها، عوارض، بیمه¬های اجتماعی و سایر حقوق دولتی
– مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

۳-۲ گزارش¬های حسابداری
محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش¬های متعدد و متنوعی است که گزارش¬های حسابداری نامیده می¬شود. گزارش¬های حسابداری را می¬توان در دو گروه متمایز زیر

طبقه¬بندی کرد:

۱-۳-۲- گزارش¬های درون سازمانی
به مجموعه گزارش¬هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می¬شود، گزارش¬های درون¬سازمانی می¬گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش¬ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه¬ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی

را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می¬دهد. ویژگی اصلی گزارش¬های درون¬سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می¬شود.

۲-۳-۲ گزارش¬های برون¬سازمانی
به گزارش¬هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می¬گردد، گزارش¬های برون¬سازمانی گفته می¬شود. صورت¬های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی¬ترین بخش گزارش¬های برون¬سازمانی است. ویژگی اصلی
گزارش¬های برون¬سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه¬بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می¬کند. بنابراین، سیستم¬های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جن

به تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.

۴-۲ استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و
تصمیم¬گیری درباره امورو وضعيت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظ

ور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اجتماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاري، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره¬کنندگان آنها، گزارش¬های مالی گوناگونی را كه اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهيه و ارایه می كنند.اين گونه گزارش¬ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورت¬های مالی عمده¬ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در کلیه گزارش¬های مالی است، انتظار می¬رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه¬ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می¬رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم¬گیری کنند، استفاده¬کننده از صورت¬های مالی محسوب می¬شوند. استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی گروه¬های مختلفی را تشکیل می¬دهند که
هدف¬های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف¬های گروه¬های استفاده¬کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت¬های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می¬تواند از طریق صورت¬های مالی گزارش شود، در تدوین هدف¬های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه¬هایی از استفاده¬کنندگان اولویت داده می¬شود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می¬کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت¬های تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه¬های استفاده¬کننده کوشش می¬شود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت¬های مالی گزارش می¬شود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروه¬های مختلف استفاده¬ک

ننده از صورت¬های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان می¬شود.

۱-۴-۲ سرمایه¬گذاران
سرمایه¬گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف¬های سرمایه¬گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه¬بندی

می¬شوند:

الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه¬گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدف¬هایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه¬ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت¬ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می¬کنند. این هدف¬ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم¬گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت¬های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت¬های سهامی عام یا خاص اعم از آنکه تمام یا قسمت عمده¬ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف¬هایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه¬گذاری، بقاء مؤسسه و امکان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می¬کنند. این هدف¬ها غالباً بر تصمیمات سرمایه¬گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.

۲-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی سرمایه¬گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)
با اینکه در هدف¬های سرمایه¬گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت¬هایی وجود دارد و این هدف¬ها در قضاوت و تصمیم¬گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می¬گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده می¬شود:
۱- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی
۲- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف¬های عملیاتی پیش¬بینی شده
۳- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت¬های مباشرت مدیریت

۴- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه¬های آتی
۵- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی
۶- برآورد ارزش جاری سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی
۷- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی¬های واحد انتفاعی
۸- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی

۳-۴-۲ سرمایه¬گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها

مؤسساتی نظیر شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی و پس¬انداز، شرکت¬های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار می¬پردازند برای تصمیم¬گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه¬گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه¬گذاران بالقوه در تصمیم¬گیری¬های خود به گزارش¬های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می¬کنند، انتظار دارند که صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت¬های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.

۴-۴-۲ اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واحدهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می¬خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت¬های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه¬مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی¬هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات کوتاه¬مدت را در نظر می-گیرند. حال آنکه اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی¬های بلندمدت، میزان فزونی دارایی¬ها بر بدهی¬ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانک¬ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم¬گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش¬های مالی خاص متکی بر آخرین صورت¬های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می¬دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین¬هایی را دریافت می¬نمایند و یا اموالی را به وثیقه می¬گیرند و ممکن است محدودیت¬هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت¬کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت¬های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.

۵-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات
اشخاص و مؤسساتی که به طور مستمر به یک واحد انتفاعی، کالا و خدمت عرضه می¬کنند، برای تصمیم¬گیری¬های خود در موارد زیر به اطلاعات مالی نیاز دارند:
۱- در مورد فروش¬های نسیه، اطمینان از وصول به موقع مطالبات.
۲- در مواردی که خریدار، مصرف¬کننده عمده یا انحصاری تولیدات یک یا چند عرضه¬کننده باشد، چون برنامه و ادامه فعالیت عرضه¬کنندگان به تداوم فعالیت واحد انت

فاعی خریدار بستگی پیدا می¬کند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرف¬نظر از آنکه معامله نقد یا نسیه باشد، به اطلاعاتی در مورد ادامه عملیات کنونی، حجم فروش و سودآوری واحدهای انتفاعی نیاز دارند.

 

۶-۴-۲ مشتریان
اشخاص و مؤسساتی که از یک واحد انتفاعی کالا یا خدمت خریداری می¬کنند، معمولاً قیمت، شرایط فروش و کیفیت کالاها و خدمات را در نظر می¬گیرند. در اطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان، اطمینان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلی در تصمیم¬گیری¬های آنهاست.

۷-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی مدیریت
مدیریت هر واحد انتفاعی، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارد و مسئولیت نهایی تهیه و ارائه صورت¬های مالی را به عهده دارد، با این حال، خود یکی از استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی محسوب می¬شود. زیرا، مدیریت، به کمک صورت¬های مالی تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت تصدی خود به دست می¬آورد و از آن به صورت ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه استفاده می¬کند.
علاوه بر این، مدیریت براساس الزامات قانونی یا قراردادی با تهیه و ارائه صورت¬های مالی چگونگی ایفای وظیفه مباشرت خود را گزارش می¬نماید و با تصویب این صورت¬ها توسط ارکان ذیصلاح واحد انتفاعی، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دریافت می¬دارد.

۸-۴-۲ کارکنان
مسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاعی است که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهره¬مندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم می¬نماید.
کارکنان هر واحد انتفاعی که معمولاً توسط تشکل¬هایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نمایندگی می¬شوند، می¬توانند اطلاعاتی را در موارد زیر طلب نمایند:
– مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهره¬وری، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دسته¬جمعی کار به آنان تعلق می¬گیرد.
– توانایی واحد انتفاعی در پرداخت حقوق و مزایا.
– تصمیمات مدیریت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرح¬های بازخرید و برکناری، ایمنی و بهداشت کار، امکانات و تسهیلات رفاهی.

۹-۴-۲ دولت و نيازهای آن
دولت در نقش حاکمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروه¬های مختلف استفاده¬کننده و انجام امور زیر نیازمند به اطلاعات مالی درباره واحدهای انتفاعی است:

۱- برنامه¬ریزی و هدایت اقتصاد کشور
۲- اخذ مالیات بر درآمد، عوارض، مالیات¬های تکلیفی و سایر حقوق دولتی
۳- اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه¬های تأمین اجتماعی
۴- سنجش نتایج سیاست¬ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده
۵- اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتباردهنده، تولیدکننده و مصرف¬کننده در کشور.

۱۰-۴-۲ جامعه

نقشی که واحدهای انتفاعی، به ویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور به طور اعم و در منطقه به طور اخص دارند، و آثار زیست¬محیطی و چگونگی میزان استفاده آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیت¬های واحدهای مزبور است که می¬تواند توسط نهادها و تشکل¬های اجتماعی و رسانه¬های جمعی ابراز و درخواست شود. بنابراین فرض بر این است که جامعه می¬تواند از اطلاعاتی که برای بقیه گروه¬های استفاده¬کننده تهیه می¬شود استفاده نماید.
تفاوت ماهوی بین منافع و مضار اجتماعی یک واحد انتفاعی با سود یا زیان حسابداری که از طریق صورت¬های مالی ارائه می¬شود و همچنین کثرت و تنوع اطلاعات مورد نیاز جامعه موجب آن است که در حال حاضر جوامع محلی و ملی به عنوان یک گروه استفاده¬کننده که دارای منافع مستقیم و نیازمند اطلاعات مشخصی است، محسوب نشود.

۵-۲ اهداف گزاشگری مالی
هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان برون¬سازمانی را در قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. این هدف کلی به هدف¬های مشخصی که دستیابی به هر یک از آنها مستلزم فراهم آوردن اطلاعاتی معین است به شرح زیر تقسیم می¬شود:

۱-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درباره منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم می¬شود باید وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروه¬های استفاده¬کننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان براساس آن، اطلاعات مربوط به عملكرد واحد انتفاعی راطی يك دوره مالی ارزيابی كرد.علاوه براين اطلاعات مورد بحث می¬تواند تأثیر بالقوه برخی از منابع بر گردش وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد.
اگرچه حسابداری مالی به منظور اندازه¬گیری مستقیم ارزش واحدهای انتفاعی طراحی نشده است با این حال، اطلاعات مربوط به منافع و تعهدات می¬تواند به عنوان یکی از مبانی برآورد ارزش مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که آثار تورم در آنها ملحوظ شده باشد.

۲-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری
اطلاعاتی که درباره عملکرد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود باید به نحوی با

شد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش¬بینی فعالیت¬های آتی آن واحد مؤثر افتد. استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سرمایه¬گذاران و اعطاءکنندگان اعتبار غالباً براساس
پیش¬بینی عملکرد آتی آن واحد، تصمیم¬گیری می¬کنند.
اما، ارزیابی عملکرد گذشته همواره یکی از مبانی شکل¬گیری انتظارات و پیش

¬بینی آینده است.
سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیم معمولاً از یک سو به برآورد مبالغ، مقاطع زمانی و ابهامات مربوط به دریافت سود نقدی سرمایه و سود تسهیلات و از سوی دیگر به برآورد ارزش فروش سرمایه¬گذاری یا اصل تسهیلات در سر رسید اهمیت می¬دهند. اما، در گزارشگری مالی برای ارزیابی عملکرد یک واحد انتفاعی به محاسبه سود و اجزای متشکله آن بر مبنای تعهدی تأکید می-شود.
زیرا مهمترین منبع تأمین وجه نقد در بلند مدت عملیات مستمر یک واحد است و اندازه¬گیری نتایج عملیات یک واحد بر مبنای تعهدی که مستلزم شناسایی آثار معاملات، عملیات و رویدادها در زمان وقوع است، اطلاعات دقیق¬تری را در مقایسه با اطلاعات مربوط به دریافت¬ها و پرداخت¬های نقدی برای ارزیابی عملکرد فراهم می¬سازد. با این حال، در طول عمر یک واحد انتفاعی یا در بلند مدت، قاعدتاً مجموع سود با خالص وجوع نقد دریافتی، به استثنای تغییرات سرمایه، برابر است.
سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیین¬کننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار
می¬دهند. برخی از این مقاصد عبارتست از:
۱- ارزیابی عملکرد مدیریت
۲- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاه¬مدت و بلندمدت
۳- ارزیابی مخاطره سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آن
حسابداری مالی به جای ارزیابی عملکرد مدیریت، برآورد توان سودآوری، پیش¬بینی سود یا ارزیابی مخاطرات سرمایه¬گذاری و اعطای اعتبار، اطلاعاتی درباره میزان سود و اجزای متشکله آن را فراهم
می¬آورد و استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی براساس این اطلاعات، خود نسبت به ارزیابی، برآورد،
پیش¬بینی و سنجش مخاطرات اقدام می¬کنند.
با این حال، حسابداری مالی می¬تواند از طریق ارائه اطلاعات تفصیلی درباره سود و عوامل تعیین-کننده آن و گزارش آثار تورم بر نتایج عملیات، تحلیل مالی را تسهیل کند.

 

۳-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد
اطلاعاتی که درباره میزان و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود، باید به نحوی باشد که درک عملیات را تسهیل و ارزیابی فعالیت¬های تأمین مالی و سرمایه¬گذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی واحد انتفاعی از لحاظ ایفای به م

وقع تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طرق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می¬شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی¬ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می¬رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم¬گیری¬های مدیریت در مورد برنامه¬های کوتاه¬مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح¬های سرمایه¬گذاری و تأمین مالی است.
توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوت¬ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از تصمیم-گیری¬ها و مبنای بسیاری از قضاوت¬های سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه¬های استفاده¬کننده از اطلاعات مالی است.
اگرچه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که براساس حسابداری تعهدی اندازه¬گیری و ارائه می¬شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما می¬تواند در زمینه¬های زیر مفید واقع شود:
– سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندی¬های نقدی.
– تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره نتایج عملیات.
– ارزیابی فعالیت¬هایی تأمین مالی و سرمایه¬گذاری واحد انتفاعی.

۴-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری منابعی که به آنها سپرده شده است، یاری دهد. این اطلاعات همچنین باید ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت¬ها و وظایف نمایندگی مدیریت را در انجام تعهدات و تکالیف قانونی واحد انتفاعی ممکن سازد.
مدیران هر واحد انتفاعی به عنوان وکیل و امین سرمایه¬گذاران، مسئول حفظ و استفاده کارآمد و سودآور از منابعی هستند که به آنان سپرده شده است. در عین حال، به نمایندگی از طرف واحد انتفاعی مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی می¬باشند که به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه، مقررات و الزامات قانونی و موارد مطرح در اساسنامه به عهده واحد انتفاعی است.
عوامل متعددی از جمله مدیریت، در موفقیت یا شکست یک واحد انتفاعی نقش دارند که به دلیل روابط متقابل و پیچیده بین آنها، اندازه¬گیری آثار هر یک به طور جداگانه و با دقتی معمول امکان-پذیر نیست. در نتیجه، برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت از اطلاعات

مربوط به نتایج عملیات واحد انتفاعی به عنوان مهمترین شاخص استفاده می¬شود. از طرفی، گزارشگری مالی معمولاً نتایج عملیات یک دوره مالی واحد انتفاعی را ارائه می¬کند، حال آنکه عملیات مدیران پیشین بر نتایج عملیات جاری اثر گذاشته است و عملیات مدیران کنونی بر نتایج عملیات دوره¬های بعد اثر می¬گذارد. از این رو استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی علاوه به اطلاعات مربوط به نتایج عملیات می¬توانند از اطلاعات مربوط به قدرت سودآوری نیز که معرف عملکرد بلندمدت واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت ما

لی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات مربوط به مقایسه عملکرد جاری با پیش¬بینی¬ها و عملکرد گذشته می¬تواند در فراهم آوردن مبانی منطقی برای قضاوت سرمایه¬گذاری و دیگر اشخاص ذیحق ما، ذینفع و ذیعلاقه نسبت به چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیران مؤثر افتد.
اگرچه آثار مالی انجام تعهدات و تکالیفی که به موجب قراردادها، مقررات و الزامات قانونی به عهده واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات توصیفی درباره ایفای تعهدات و رعایت الزامات خاص می¬تواند
گروه¬های ذیربط را در ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگی مدیریت یاری دهد.

۵-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش¬بینی وضعیت آتی
مدیریت واحد انتفاعی باید نسبت به اطلاعات مالی فراهم شده توضیحات و تفاسیری را ارائه نمایند که بتواند بر درک بهتر اطلاعات و تحلیل آثار تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی بر واحد انتفاعی و پیش¬بینی وضعیت آتی واحد مؤثر افتد.
واحدهای انتفاعی از تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر در مقررات و ضوابط حاکم بر دامنه و حدود فعالیت¬های اقتصادی در کشور تأثیر می¬پذیرند. تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی کشور نظیر بروز تورم حاد و یا تغییر در عوامل و مقررات مربوط به فعالیت¬های اقتصادی تورم نظیر ایجاد محدودیت¬های ارزی و تغییر شدید در نرخ ارز به انحای مختلف بر واحدهای انتفاعی اثر می¬گذار

د و اطلاعات فراهم شدن در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را کمابیش با
نارسائی¬هایی مواجه می¬سازد. به منظور کمک به استفاده¬کنندگان در درک آثار وضعیت¬ها و تغییرات فوق و رفع نسبی نارسائی¬ها با ارائه اطلاعات مکمل می¬توان بر سودمندی اطلاعات برای
تصمیم¬گیری¬های مختلف افزود.

اهم اطلاعات مکملی که ممکن است ارائه آنها بر حسب شرایط و اوضاع و احوال ضروری شود به قرار زیر است:
– تهیه و ارائه صورت¬های مالی مکمل بر حسب ارزش جاری یا تغییرات قدرت خرید پول،

به منظور انعکاس آثار تعیین قیمت¬ها در تورم حاد.
– تهیه ارائه اطلاعاتی درباره منابع و مصارف ارزی به منظور فراهم آوردن امکان سنجش میزان وابستگی واحد انتفاعی به واردات و ارزیابی توان واحد در تأمین ارز در شرایطی که محدودیت¬های ارزی و تغییرات شدید در نرخ ارز وجود دارد.

۶-۲ مقایسۀ سهامداران (سرمايه¬گذاران) با گروه¬های ذینفع
منتقدان هیأت استانداردهای حسابداری مالی چنین استدلال می¬کنند که تأکید این هیأت بر

مالکان، با پیچیدگی¬های سیستم نوین اقتصادی سازگاری کامل ندارد. آنها واقعیت¬های زیر را یادآور می¬شوند:
۱- صندوق¬های بازنشتگی و سایر سازمان¬های بزرگ مالی مالک بیشتر سهام شرکت¬های سهامی هستند، به گونه¬ای که مالکیت فردی روز به روز کمتر می¬شود.

 

۲- خریدهای استقراضی [با خریدن شرکت و گرو گذاردن دارایی¬های آن اقدام به پرداخت
بدهی¬های مربوطه می¬نمایند] باعث شده¬اند که بخش بدهی¬های ترازنامه افزایش یابد و بدانجا برسد که بستانکاران، در مقایسه با سهامداران، کنترل بیشتری بر شرکت اعمال کنند.
۳- در بیشتر شرکت¬ها، سازمان¬های دولتی بر بخش¬های بزرگی از سیستم اقتصادی کنترل اعمال
می¬کنند.
آنها این پرسش را مطرح می¬کنند که آیا می¬توان کماکان براساس دیدگاه¬های اقتصاددانان سده نوزدهم، یعنی نخستین کسانی که بین سرمایه¬دار و کارگر (یا معادل آن بین مالک و کارکنان) فرق قائل شدند و کسانی که مدیران را نمایندگان حقوق¬بگیر مالکان می¬دانستند و از نظر آنها این افراد تفاوت عمده¬ای با کارکنان نداشتند و کسانی که فهرست بستانکاران آنها به بانک¬ها و شرکت¬های عرضه¬کنندۀ محصول محدود می¬شد، تئوری¬ها را ارائه کرد؟
کسانی که دیدگاه گسترده¬تر دارند چنین استدلال می¬کنند که همه سازمان¬ها (نه فقط شرکت سهامی) نه تنها باید به «سهامداران» بلکه به هر کس که در شرکت «ذینفع» است گزارش بدهند. به بیان دیگر کلیساها، دانشگاه¬ها، سازمان¬های خیریه، شهرها، ایالت¬ها، شرکت¬های سهامی خصوصی و شرکت-های سهامی عمومی باید گزارشات خود را به همه کسانی که در آنها ذینفع هستند، بدهند. تصور بر این است که عموم مردم نسبت به اطلاعات مربوط به سازمان¬های اجتماعی منافع بنیادی دارند، زیرا آنها «با رضایت عمومی جامعه به حیات خود ادامه می¬دهند، از مزیت¬های حقوقی و عملیاتی ویژه برخوردار می¬شوند، برای جذب نیروی انسانی، مواد و انرژی با دیگران رقابت می¬کنند و از دارایی-های متعلق به عموم مردم مانند آزادراه¬ها و بندرها استفاده می¬کنند.

طرفداران این دیدگاه گزارشات مالی را به ارائه صورت¬های مالی سنتی محدود نمی¬کنند، بلکه آنها باید در برگیرنده گزارشات تفصیلی درباره کارکنان «برای آگاه ساختن آنان» و معامله¬هایی باشد که بین شرکت و سازمان¬های دولتی انجام می¬شود تا مردم بتوانند از نقش شرکت در صحنه اقتصاد آگاه شوند. حتی امکان دارد این اطلاعات شامل پرداخت¬هایی شود که بابت مبارزه¬های سیاسی پرداخت
می¬شود و همه شرکت¬ها (عمومی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی) باید این اطلاعات را به آگاهی مردم برسانند.
درباره این دیدگاه نظرهای ضد و نقیض ارائه می¬شود. در اینجا مسئله تعیین موضع نیست، بلکه تأکید بر شیوه¬ای است که فعالیت¬های سیستم اقتصادی می¬تواند از نظر ماهیت اطلاعاتی که باید شرکت به گروه¬های ذینفع بدهد، اثر بگذارد. در عبارت¬هایی که در پی می¬آید به صورتی ژرف¬تر درباره سیستم اقتصاد خصوصی (آزاد) بحث می¬کنیم.

در هر مقطع از بحث ویژگی¬ها آن دسته از سیستم¬های حسابداری که با توجه به ویژگی¬های سیستم مطلوب هستند بر می¬شماریم.

۷-۲ تئوری نمایندگی

 

در تحقیقات حسابداری، تئوری نمایندگی که آن را «تئوری قراردادی» هم می¬نامند اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. منشأ تفکیک منافع مدیریت و مالکیت (که در خارج از شرکت قرار داشته و درگیر تصمیمات مدیریت نمی¬باشد) منشأ پیدایش این تئوری گردید. تحقیق واتز و زیمرمن نخستین تئوری نمایندگی بود که در حسابداری انجام شد. امکان دارد تحقیقات در زمینه تئوری نمایندگی استنتاجی یا استقرایی می¬باشد و نمونه خاصی از تحقیق رفتاری است. اگر چه تئوری نمایندگی ریشه در علوم مالی و اقتصادی (و نه در روانشناسی و جامعه¬شناسی) دارد، مفروضات آن بر این پایه قرار دارد که افراد همواره می¬کوشند بهترین منافع خود را تأمین نمایند. و همین امر باعث می¬شود که گاهی این منافع با بهترین منافع شرکت در تضاد باشد. فرض مهم دیگری که تئوری نمایندگی بر پایه آن قرار دارد این است که شرکت کانون یا محل تلاقی روابط قراردادهایی است که بین مدیریت، مالکان، بستانکاران و دولت وجود دارد. در نتیجه، در تئوری نمایندگی انواع هزینه¬های مختلف مربوط به نظارت و تقویت روابط بین این گروه¬های مختلف مطرح است. برای مثال، می¬توان حسابرسی را به صورت ابزاری دانست که اطمینان می¬دهد که صورت¬های مالی به وسیله نیروهای خارج از شرکت مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. گذشته از این، اگر فرض کنیم در مورد صورت¬های مالی اظهار نظر مقبول ارائه شده است، تصور بر این خواهد بود که صورت¬های مالی طبق شاخصی به نام اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده¬اند. از این رو، در حسابرسی سعی می¬شود به نیروهای خارج از شرکت مانند مالکان و بستانکاران اطمینان داده شود که مدیریت بر شرکت کنترل لازم اعمال نموده است. بدیهی است که رویدادهای جدید در دنیای شرکت¬ها موجب تزلزل اعتماد مردم به این نوع حسابرسی¬ها شده¬اند. بسیاری از روابط نمایندگی بین گروه¬ها براساس اعداد حسابداری تعریف می¬شوند. آنها عبارتند از مفاد قرار داد اوراق قرضه، قرارداد حقوق و پاداش مدیریت و اندازه یا بزرگی شرکت. اغلب در مفاد قرارداد اوراق قرضه بالاترین سطح نسبت¬ها مانند نسبت بدهی¬ها به خالص سرمایه مشخص می¬شود که نقض یک چنین بندی از مفاد قرارداد منجر به خلافکاری، از نظر فنی، خواهد شد. هر قدر نسبت بدهی¬ها به خالص سرمایه دقیق¬تر تعیین شود، احتمال بیشتری وجود دارد که مدیریت روشی از حسابداری را به اجرا در آورد که باعث افزایش سود شود. از دیدگا

ه قراردادهای مربوط به حقوق و پاداش مدیریت، احتمال دارد مدیریت در صدد بر آید روش¬هایی را به اجرا در آورد که موجب افزایش سود و در نتیجه پاداش¬های وی شود.
در بحث پیش درباره تحقیقات اثباتی حسابداری یادآور شدیم

که حلقه مفروض بین اندازه یا بزرگی شرکت¬های بزرگ و مداخله¬گری¬های دولت می¬تواند منجر به کاربرد روش¬هایی از حسابداری شود که سود کاهش یابد. در نتیجه، انتخاب روش¬های حسابداری به وسیلۀ شرکت¬ها تحت تأثیر قراردادهای نمایندگی قرار می¬گیرد.
یک فرضیه اثبات نشده تئوری نمایندگی این است که مدیریت می¬کوشد با کاهش دادن هزینه¬های مختلف نمایندگی ناشی از نظارت یا مبتنی بر قرارداد میزان رفاه خود را به حداکثر برساند. توجه کنید که چنین دیدگاهی درست همانند این نیست که بگوییم مدیریت می¬کوشد که ارزش شرکت را به حداکثر برساند. در حالی که مدیریت می¬کوشد حقوق و پاداش خود را به حداکثر برساند، آن باید چنین کاری را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه یا سایر شاخص¬های مشابه حسابداری انجام دهد و این در حالی است که همزمان می¬کوشد قیمت سهام شرکت در مسیر مثبت تغییر کنند. از این رو، مقصود از کاهش دادن هزینه نمایندگی این است که بدون اینکه بر رابطه ظریف بین شاخص¬ها یا معیار سنجش عملکرد خدشه منفی وارد آید به گونه ای عمل شود که حسابرس اظهارنظر مشروط ننماید. و این در حالی است که تلاش اصلی مدیریت در راستای بهبود عملکرد خواهد بود. همچنین امکان دارد مدیریت مقرراتی از حسابداری را به اجرا در آورد که موجب به حداکثر رسیدن سود آنی (و نه سود بلندمدت) بشود، مانند بهره¬مند شدن از معافیت مالیاتی ناشی از سرمایه¬گذاری تا بدین وسیله حقوق و پاداش خود را به حداکثر برساند. برگ اختیار خرید سهام می¬تواند نمونه بسیار مهم

ی از منافع مدیریت ارائه نماید که با منافع سهامداران در تضاد است. گاهی این پدیده را «رفتار فرصت¬طلبانه» یا «خطر اخلاقی» می¬نامند. حسابرسی به عنوان نمونه¬ای از آنچه باعث می¬شود هزینه¬های نمایندگی به حداقل برسد می¬توا

ند نمونه¬ای از «قرارداد کارا» باشد. در مورد همبستگی بین روش منتخب حسابداری با نمونه¬هایی از آن روبرومي¬شویم و اغلب این نمونه¬ها می¬توانند گمراه¬کننده باشند.
سایر مفروضات مربوط به ماهیت شرکت به گونه¬ای هستند که با فرض تئوری نمایندگی (مبنی بر اینکه شرکت در کانون انواع مختلف روابط قراردادی قرار دارد) در رقابت هستند. برای مثال، چامبرز (۱۹۹۰) شرکت را به این گونه توصیف کرده است «یک ائتلاف موقت از نیروهای فعال در یک تعادل ناپایدار». از دیدگاه ائتلاف (متعلق به چامبرز) شرکت بدین گونه مشاهده می¬شود:
اگرچه آن یک واحد سازمانی مصنوعی است، با توجه به مشارکت¬کنندگان مختلف می¬تواند نقشی قوی¬تر ایفا نماید (در مقایسه با زمانی که از دیدگاه تئوری نمایندگی مورد توجه قرار گیرد، زیرا در چنان حالتی شرکت به خودی خود، نمی¬تواند هیچ نقشی داشته باشد).
از دیدگاه ائتلاف، سود به عنوان یک معیار سنجش عملکرد اقتصادی شرکت (و از دیدگاه اقتصادی یک معیار ارزنده دارایی¬ها و بدهی¬ها) می¬تواند در حسابداری نقش¬های مهمی ایفا کند و باید بیش از بقیه مورد توجه سازمان¬های تدوین¬کننده استانداردها قرار گیرد. در تئوری نمایندگی چنین دیدگاهی وجود دارد. در اینجا نکته اصلی این است که تئوری نمایندگی «درست» یا «نادرست» است. تئوری¬هایی مانند «تئوری نمایندگی» و «دیدگاه ائتلاف» هر دو می¬توانند کارکرد و روابط متقابل یا درون شرکت و نیروهای فعال و ذینفع را به صورت ناقص توصیف نمایند. سایر تئوری¬های مخالف (رقابتی) و دیدگاه¬ها می¬توانند نگرشی مهم¬تر به حسابداران، حسابرسان، استفاده¬کنندگان (از صورت-های مالی) و تدوین¬کنندگان استانداردها بدهند. نباید هیچ روش منحصر به فردی را نسبت به بقیه برتر دانست، زیرا امکان دارد نقش¬های مهم¬تر ناشی از یک، چند یا همۀ عوامل باشد. گذشته از این، اگرچه طرفداران سرسخت تئوری نمایندگی در تحقیقات خود اصرار دارند که نتیجه¬ها مثبت و توصیفی هستند و نباید برای سیاستگذاری¬ها از آنها استفاده کرد (بدون تردید دارای ارزش قضاوتی هستند) ولی هیچ

دلیلی وجود ندارد که تدوین¬کنندگان استانداردها از نتیجه¬های حاصل از تحقیقات در زمینه تئوری نمایندگی استفاده نکنند (البته اگر تصور بر این باشد که نتیجه تحقیقات معتبر و سودمند می¬باشند). با استفاده از تئوری نمایندگی می¬توان رفتار گروه¬های مشغول یا درگیر در شرکت را پیش¬بینی کرد و آنها را توضیح داد (توجیه کرد). طبق قانون، نماینده شخصی است که

استخدام می-شود (طبق قرارداد) تا به عنوان نماینده منافع موکل خوددارد. از دیدگاه تئوری نمایندگی شرکت به عنوان محل، رابطه، محل برخورد (یا تلاقی) روابط نمایندگی عمل می¬نماید و با استفاده از این تئوری می¬توان رفتارهای سازمانی را درک کرد. البته از مجرای بررسی شیوه¬ای که طرف¬های قرارداد (در روابط نمایندگی) در درون شرکت می¬کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند.
یکی از روابط اصلی نمایندگی بین گروه مدیریت و مالکان شرکت برقرار می¬شود. مالکان شرکت مدیران را (طبق قرارداد) استخدام می¬کنند تا فعالیتهای شرکت را اداره نمایند و بدین¬گونه یک رابطه نمایندگی به وجود می¬آید. امکان دارد هدف مدیران و مالکان، به طور کامل، هماهنگ نباشد. می-توان به راحتی مشاهده کرد که رفتار مدیر برای به حداکثر رساندن منافع خود می¬تواند با منافع مالکان در تضاد باشد.
مالکان خواستار این هستند که بازده سرمایه و قیمت سهام به حداکثر برسد، در حالی که مدیران دامنه گسترده¬تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله است به حداکثر رساندن کل حقوق و پاداش خود که از طریق گنجاندن بندهای خاصی در قرارداد استخدام در صدد تأمین چنین هدف¬هایی بر می¬آیند.
با توجه به این تعارض یا تضاد بالقوه، مالکان شرکت دارای انگیزه هستند تا با مدیران به شیوه¬ای قرارداد ببندند که تضاد بین اهداف دو گروه به حداقل ممکن رسد. در نظارت بر قراردادهای نمایندگی (که با مدیریت بسته می¬شوند) هزینه¬هایی بر شرکت تحمیل می¬شود و بدان گونه که صاحبنظران استدلال می¬کنند این هزینه¬ها باعث می¬شوند که حقوق و پاداش مدیریت کاهش یابد. از این رو، مدیران دارای انگیزه¬هایی هستند که از طریق دوری جستن از تض

اد و تعارض با مالکان این هزینه¬ها را کاهش دهند.
تئوری نمایندگی بین مالکان و مدیران نوعی تعارض و تضاد به وجود می¬آورد که با گزارشگری مالی، تا حدی، این تعارض یا تضادها کاهش می¬یابد. گزارشات پیاپی یا مستمر مالی یکی از راه-هایی است که مالکان می¬توانند بدان وسیله بر مفاد قراردادهایی که با مدیران بسته¬اند نظارت نمایند. حسابداران این نوع گزارشگری سنتی را نوعی «تصدی¬گری» یا «حسابدهی» در برابر مالکان شرکت می¬دانند.
نظریه¬پردازان تئوری نمایندگی همچنین برای توجیه تقاضا برای حسابرسی، از تئوری نمایندگی استفاده کرده¬اند. حسابرس به عنوان عامل مستقلی عمل می¬کند که گزارشات مالی را که مدیران به مالکان شرکت می¬دهند مورد بازبینی (و اثبات) قرار می¬دهد. سیر تکاملی تاریخی گزارشگری مالی و حسابرسی هر دو، بحث تئوری نمایندگی را تأئید می¬کنند.
به حداقل رساندن هزینه نظارت بر نمایندگی به صورت یک عامل ایجادکننده انگیزه (از نظر اقتصادی) برای مدیران در آمده است تا نتیجه¬های حسابداری را به شیوه¬ای برای مالکان گزارش کنند که قابل اعتماد باشد. انگیزه مزبور از این واقعیت سرچشمه می¬گیرد که، دست کم، تا حدی مدیران بر مبنای شیوه¬ای که گزارش می¬نمایند مورد قضاوت قرار می¬گیرند و به آنان پاداش داده می¬شود. ارائه گزارش خوب موجب افزایش شهرت یک مدیر می¬شود و حسن شهرت منجر به حقوق و پاداش بالاتر خواهد شد، زیرا اگر مالکان چنین بپندارند که گزارشات حسابرسی قابل اعتماد هستند هزینه¬های نظارت بر نمایندگی به حداقل خواهد رسید.

 

۸-۲- حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمايندگی
زیربنای حاکمیت شرکتی مبتنی بر تئوری نمایندگی است که مجموعه¬ای از قراردادها مابین ریسک¬پذیران (یعنی سهامداران) و مدیران بنگاه¬های اقتصادی می¬باشد. به عبارت بهتر تأمین بازده مطلوب و ارزش ماندگار برای بنگاه اقتصادی از وظایف مدیران و پرداخت پاداش و حق¬الزحمه از تعهدات سهامداران می¬باشد. در واقع زیربنای مذکور مبتنی بر یک دیدگاه محدود از تئوری نمایندگی می¬باشد در صورتی که در دیدگاهی گسترده¬تر علاوه بر سهامداران، طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیأت مدیره، مدیران ارشد اجرایی، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، حسابرسان، حسابداران،

تحلیل¬گران مالی، کارگزاران بورس، بانکداران و اعتباردهندگان، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی، قضات و جامعه را در بر می¬گیرد.
همچنین تعاریف گسترده¬تر از حاکمیت شرکتی بیانگر این موضوع است که شرکت¬ها در برابر کل جامعه؛ نسل¬های آینده و منابع طبیعی (محیط¬زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم¬های تعادل¬های درون¬سازمانی و برون¬سازمانی برای شرکت¬هاست که تضمین می¬کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام دهند و در تمام زمینه¬های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل کنند.
حاکمیت شرکتی در صدد ارتقای انصاف، شفافیت و پاسخگویی در بنگاه اقتصادی می¬باشد. عملکرد مالی شرکت¬ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی مؤثرتر شده و به ذینفعان خود توجه می¬کنند، و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می¬کنند.
در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهامداران، کارگروهی مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف می¬باشد. شکل برخورد مدیران و استفاده متهورانه از بدهی¬ها موجب افزایش
بهره¬وری و ارزش بازار شرکت می¬شود چرا که هزینه بهره وام و اعتبارات دریافتی موجب کاهش مالیات می¬گردد در صورتی که سود سهام این چنین نیست، بنابراین تعادل بین تأمین مالی از طریق محدودیت در تقسیم سود (با در نظر گرفتن سودهای سهام ممتاز) و تأمین مالی از طریق بدهی در ارزش¬آفرینی بنگاه حا

یز اهمیت است.

۱-۸-۲ طیف تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و ادبیات موجود نشان می¬دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت¬های چشم¬گیری در تعریف براساس کشور موردنظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نبوده است. تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد، از تعاریف محدود و متمرکز بر ش

رکت¬ها و سهامداران آنها گرفته تا تعاریف جامع و در بر گیرنده جهت پاسخگویی شرکت¬ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریف¬های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرا

ر می¬گیرند. دیدگاه¬های محدود در یک سو و دیدگاه¬های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه¬های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می¬شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می¬شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می¬توان به صورت شبکه¬ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت¬ها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می¬شود.

تعریف¬های محدود، متمرکز بر قابلیت¬های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است.
طبق نظریه پارکینسون (۱۹۹۴) تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین¬کننده¬ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده¬تر حاکمیت شرکتی در سطح پاسخگویی وسیع¬تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریف¬های تری¬گر (۱۹۸۴) مگینسون (۱۹۹۴) و رابرت مانکز و نل مینو که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند، تعریف¬های گسترده¬تر نشان می¬دهند که شرکت¬ها در برابر کل جامعه، نسل¬های آینده و منابع طبیعی (محیط¬زیست) مسئولیت دارند.

۲-۸-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی

پارکینسون در سال ۱۹۹۴ حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف کرده است :
«فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران».
کتابچه حاکمیت شرکی بریتانیا (سال ۱۹۹۶) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می¬کند. رابطه بین سهامداران و شرکت¬های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می¬کنند، مثلاً با رأی¬گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت¬ها.
کاربری در سال ۱۹۹۲ حاکمیت را تحت عنوان «سیستمی که شرکت¬ها با آن هدایت و کنترل می-شوند» بیان می¬کند.
رابرت مانکز ونل مینو در سال ۱۹۹۵ حاکمیت شرکتی را این چنین تعریف می¬کنند: ابزاری که همه اجتماع به وسیلۀ آن جهت شرکت را تعیین می¬کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارتست از روابط میان گروه¬های مختلف در تعیین جهت¬گیری و عملکرد شرکت. گروه¬های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیأت مدیره، سایر گروه¬ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.

۳-۸-۲ اهداف حاکمیت شرکتی
بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه¬های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته¬ای (حوزه¬ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت¬هاست:
۱- پاسخگویی
۲- شفافیت
۳- عدالت (انصاف)
۴- رعایت حقوق ذینفعان

۴-۸-۲ طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی
تلاش¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی نیز همراه بوده است، یکی از بهترین تلاش¬ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی معروف به سیستم¬های درون¬سازمانی و برون¬سازمانی است.
الف) سیستم حاکمیت شرکتی درون¬سازمانی (محاطی): حاکمیت شرکتی درون¬سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت¬های فهرست¬بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت¬های دیگر یا دولت باشند. به سیستم¬های درون¬سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت¬ها و سهامداران عمده آن¬ها، سیستم¬های رابطه¬ای نیز می¬گویند.
هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون¬سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده¬های

مؤسس) از قدرت سوء استفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می¬رسد. معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه¬هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده می¬شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیایی شرقی،

ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته¬اند. در زمان بحران آسیایی، سیستم¬های حاک

میت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل
برون¬سازمانی بیشتر در گروه درون¬سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف¬تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند.
ب) سیستم حاکمیت شرکتی برون¬سازمانی (محیطی): شرکت¬های بزرگ توسط مدیران کنترل
می¬شوند و تحت مالکیت سهامداران برون¬سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می¬شود که توسط برل و مینز (۱۹۳۲) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک¬لینگ (۱۹۷۶) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه¬های سنگین است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگرچه در سیستم¬های برون-سازمانی، شرکت¬ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون¬سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.

۵-۸-۲ مکانیزم های حاکمیت شرکتی
الف) مکانیزم¬های درون¬سازمانی (محاطی) عبارتند از:
۱- هیأت مدیره: انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند، خوشنام و بی¬طرف.
۲- مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت¬ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم¬افزارهای مناسب.
۳- مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته¬های هیأت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و…).
۴- کنترل¬های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل¬های داخلی مناسب (مالی، حقوقی،

مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…).
۵- اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه¬ای و اخلاق سازمانی.
هر یک از مکانیزم¬های درون¬سازمانی و برون¬سازمانی، بر فرآیندها و فعالیت¬های شرکت¬ها

نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدف¬های حاکمیت شرکتی می¬شوند. پس از فروپاشی شرکت¬های بزرگ (مانند انرون و ورلدگام) در اوایل هزاره جدید، قانون سربینز اکسلی در آمریکا ۲۰۰۲ و گزارش¬های هیگز و اسمیت (۲۰۰۳) در انگلستان موجب گسترش نقش
مکانیزم¬های مذکور در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و پیش¬بینی حوزه¬های مسئولیت بیشتر و
سخت¬تری برای مدیریت غیراجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است.
ب) مکانیزم¬های برون¬سازمانی (محیطی) عبارتند از:
۱- نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارت مناسب.
۲- کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن.
۳- نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت¬هایی از قبیل خرید سهام کنترلی.
۴- نقش سرمایه¬گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه¬گذاری نهادی.
۵- نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت به فعالیت شرکت.
۶- الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن.
۷- فعالیت مؤسسات رتبه¬بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت مؤسسات رتبه¬بندی.

۶-۸-۲ ویژگی¬های آئین¬نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران

به صورت مختصر این ویژگی¬ها عبارتست از:
۱- در ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت¬های بورسی حتماً باید از سهامداران جزء حضور داشته باشند.
۲- مدیران مستقل یعنی مدیرانی که منصوب سهامدار یا منصوب سهامداران بیش از ۵۰ درصد نباشند، باید در مدیریت شرکت قرار گیرند. اکثریت اعضای هیأت مدیره غیرموظف باشند. حضور یک نفر عضو مالی غیرموظف که دارای مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته¬های حسابداری مالی باشد الزامی است.