بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده: ۱
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱مقدمه ۳

۲-۱بیان مسئله تحقيق ۴
۳-۱ تاریخچه موضوع تحقيق ۶
۴-۱ تعریف موضوع تحقيق ۹
۵-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۶-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۷-۱ چارچوب نظری ۱۱
۸-۱ مدل تحلیلی تحقیق: ۱۵
۹-۱ فرضیه های تحقیق ۱۸
۱۰-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات ۱۹
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

 

۱-۲ مقدمه ۲۱
۲-۲ بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد ۲۲
۱-۲-۲ اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی ۲۲
۲-۲-۲ تاریخچه صورت وجه نقد ۲۲
۳-۲-۲ وجه نقد و چارچوب نظری ۲۴
۴-۲-۲ حرکت به سوی جریانهای نقدی ۲۶
۵-۲-۲ مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری ۲۷
۶-۲-۲ اهمیت جریان های نقدی ۲۸

۳-۲ بخش دوم _تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري- ۳۰
۱-۳-۲ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی ۳۴
۲-۳-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی ۳۴
۴-۲بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن ۳۶
۱-۴-۲ خط می ها و روش های تقسیم سود ۳۶
۲-۴-۲- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود ۳۷
۳-۴-۲ نظریه های مربوط به تقسیم سود ۳۸
۴-۴-۲ تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام ۳۹
۵-۴-۲ مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : ۴۰
۶-۴-۲ سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه ۴۳
۷-۴-۲ مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود ۴۶
۵-۲بخش چهارم_ بررسي ارتباط بين عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت ۴۸
۱-۵-۲ ارتباط وجه نقد با سود ۴۸
۲-۵-۲ سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی ۴۹
۳-۵-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد ۵۰
۶-۲بخش پنجم_ پیشینه تحقیق ۵۰
فصل سوم: روشاجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۵

۲-۳ روش تحقیق ۵۵
۳-۳ اهداف تحقیق ۵۶
۴-۳ فرضیه های تحقیق ۵۷
۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق: ۵۸
۶-۳ جامعه آماری ۵۸
۷-۳ قلمرو تحقیق ۵۹
۸-۳ روش های جمع اوری اطلاعات ۵۹
۹-۳ روش تجزيه و تحليل اطلاعات ۶۰
۱۰-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش ۶۳
فصل چهارم: تجزيه و تحليل دادهها
۱-۴ مقدمه ۶۵
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۶۵
۳-۴ تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق ۶۷
۱-۳-۴ بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: ۶۷
۲-۳- ۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود ۶۸

فصل پنجم: نتيجهگيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۰
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۱
۱-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی اول ۹۱
۲-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی دوم ۹۲
۳-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی سوم ۹۲
۴-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی چهارم ۹۳
۵-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی پنجم ۹۳
۶-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی ششم ۹۴
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۹۴
۴-۵ پیشنهادها ۹۵
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش ۹۵
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۹۶
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۹۶

پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي ۱۰۱
منابع لاتین ۱۰۲
منابع اینترنتي ۱۰۳
چکیده انگلیسی: ۱۰۴

 

جدول (۱-۱) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود ۱۳
جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 66
جدول (۲-۴) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) 68
جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود ۶۹
جدول (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 70
جدول (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 70
جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود ۷۳
جدول (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 74

جدول (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 74
جدول( ۹-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعي الف و ب ۷۷
جدول (۱۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود ۷۸
جدول (۱۱-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 79
جدول (۱۲-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 79
جدول (۱۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود ۸۲
جدول (۱۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 83
جدول (۱۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 83
جدول (۱۶-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه هاي تحقيق به تفكيك اندازه ۸۶
جدول (۱۷-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه هاي تحقيق به تفكيك اندازه ۸۷
جدول ( ۱۸-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه هاي تحقي

ق به تفكيك اندازه ۸۸

نمودار (۱-۳) : مدل تحلیلی تحقیق ۵۸
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۷۱
نمودار (۲-۴) : خط و معادله رگرسیون ۷۲
نمودار (۳-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۷۵
نمودار (۴-۴) : خط و معادله رگرسیون ۷۶
نمودار (۵-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۰
نمودار (۶-۴) : خط و معادله رگرسیون ۸۱
نمودار (۷-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۴
نمودار (۸-۴) : خط و معادله رگرسیون ۸۵

چكيده:
ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به منظور ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد استفاده مي كنند. سرمايه گذاران (سهامداران) به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعتبار؛ به ارزيابي عملكرد مي پردازند

 

.مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران در ارزيابي عملكرد در نظر گرفته مي شود، اين است كه آيا براي آنها ارزش ايجاد شده است يا خير.در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده است، تا شاخصهايي معرفي شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بين سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمايه ايران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده

 

هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رس

یدیم که متغير هاي پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) داراي رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

فصل اول
كليات تحقیق

 

۱-۱مقدمه
در كشورهاي توسعه يافته ، بورس اوراق بهادار به عنوان يك ابزار پرقدرت در جهت جذب سرمايه هاي كوچك و بزرگ مردم و هدايت آنها به سوي امور توليدي عمل مي كند. بورس محل و جايگاه پرقدرتي براي اين امر محسوب مي شود . از نظر افرادي كه در بورس سرمايه گذاري مي كنند آگاهي از علل نوسانات قيمت سهام اهميت به سزائي دارد و همچنين مهمترين عواملي كه قيمت سهام را متأثر مي سازد ، سود نقدي تعلق گرفته به هر سهم است. بنابر اين آگاهي از رابطه بين قيمت سهام و سود نقدي اعلام شده هم براي شركت ها و هم براي سرمايه گذاران مي تواند مبناي اطلاعات مهمي را براي تصميم گيري در اختيار قرار دهد. وجود سازمان ها و كانون هاي تحقيقاتي كه بتوانند اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري درست سرمايه گذاران فراهم آوردند، افراد بيشتري را جهت سرمايه گذاري در اوراق بهادار به سوي بورس هدايت مي كند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،۱۳۸۴).
موضوع سياست تقسيم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان يكي از بحث برانگيزترين مباحث مالي مطرح بوده به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است. شماري از الگوهاي نظري متناقض كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند، تلاش هاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركت سهامي مي باشند. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كنند

ه سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذي نفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركتها ارايه مي دهد، امكا

ن برآورد رفتار آتي آنها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و هزاران هزار سرمايه گذار كوچك از طرف ديگر بر سر مسئله تقسيم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمايه گذاران جزء از سرمايه گذاري بيشتر دريافت سود نقدي است و مايل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدي دريافت نمايند از طرف ديگر سهامداران عمده مايل هس

تند كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طري

 

ق افزايش يابد والبته اين رابطه هميشه به اين صورت نبوده و در مواردي مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نيز خواهان پرداخت سود بيشتري بوده اند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،۱۳۸۴) .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱بیان مسئله تحقيق
وجود سازمان ها و كانون هاي تحقيقاتي كه بتوانند اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري درست سرمايه گذاران فراهم آوردند، افراد بيشتري را جهت سرمايه گذاري در اوراق بهادار به سوي بورس هدايت مي كند (جهانخاني علي، قرباني سعيد،۱۳۸۴)
موضوع سياست تقسيم سود و به دنبال آن نسبت پرداخت سود همواره به عنوان يكي از بحث برانگيزترين مباحث مالي مطرح بوده به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است. شماري از الگوهاي نظري متناقض كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند، تلاش هاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركت سهامي مي باشند. شناسايي و تبيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود، يكي از اصلي ترين دغدغه هاي ذي نفعان بنگاه هاي اقتصادي است. آگاهي از اين عوامل ضمن آنكه تصوير روشني از توان توزيع نقدينگي شركتها ارايه مي دهد، امكا

ن برآورد رفتار آتي آنها را نيز فراهم مي سازد. هميشه بين مديران و صاحبان سهام عمده از يك طرف و هزاران هزار سرمايه گذار كوچك از طرف ديگر بر سر مسئله تقسيم سود تضاد وجود دارد. هدف سرمايه گذاران جزء از سرمايه گذاري بيشتر دريافت سود نقدي است و مايل هستند كه بازده سهام خود را به شكل سود نقدي دريافت نمايند از طرف ديگر سهامداران عمده مايل هستند

كه سود در شركت نگهداري و صرف توسعه گردد و در نتيجه قيمت سهام شركت از اين طريق افزايش يابد. والبته اين رابطه هميشه به اين صورت نبوده و در مواردي مشاهده شده است كه سهامداران عمده و بزرگ شركت نيز خواهان پرداخت سود بيشتري بوده اند. (جهانخاني علي

، قرباني سعيد،۱۳۸۴)
تا کنون تحقیقات زیادی در زمینه سیاست های پرداخت سود و سیاست های تقسیم سود و عوامل تاثیر گذار بر این سیاست ها انجام شده است. اما در باره عدم اطمینان در جریان وجوه نقد آتی و ارتباط آن با سیاست پرداخت سود تحقیقات کمی انجام شده است. شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس

سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند. از طرفی در تحقیقات زیاد این موضوع به اثبات رسیده است که میزان پرداخت سود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است لذا پرداخت سود کمتر باعث کاهش مطلوبیت سهام شرکت برای سرمایه گذاران می شود و موجب کاهش ارزش شرکت می گردد.
با توجه به موارد ذکر شده در بالا مدیران همواره سعی می کنند که به منظور بهره گیری از منابع

تامین مالی داخلی شرکت سود نقدی زیادی تقسیم نکنند مگر اینکه به توانایی خود در ادامه پرداخت سطح بالایی از سود در آینده اطمینان داشته باشند. بنا بر این پیش بینی می شود که

یک ارتباط منفی بین پرداخت سود نقدی با عدم اطمینان در جریان وجه نقد وجود داشته باشد. یکی از تحقیقات در این زمینه مربوط به تحقیق لینتنر(۱۹۵۶) می باشد وی به این نتیجه رسید

که نگاه مدیریت به ثبات درآمد شرکت یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر تصمیمات تقسیم سود است. براو و گراهام در سال ۲۰۰۵ طی تحقیقی مشخص کردند که اطمینان در وجوه نقد آتی یک عامل مهم موثر بر تصمیمات تقسیم سود در شرکتها است.
علارغم وجود تحقیقات تئوریک و نظری در باره اهمیت تاثیر اطمینان در وجه نقد آتی و سیاست پرداخت سود، تعداد اندکی تحقیقات تجربی و کاربردی جهت ارزیابی اهمیت این موضوع انجام شده است. مطالعات قبلی ، عدم اطمینان در وجه نقد آتی را به عنوان یک عامل اصلی تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود در نظر نگرفته اند، همچنین مطالعات اخیرحاوی این متغیر بصورت متغیر کنترل نمی باشد.(فاما و فرنچ ۲۰۰۱،دی آنجلو و شولز۲۰۰۶). در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
۳-۱ تاریخچه موضوع تحقيق
تاكنون تحقيقات زيادي پيرامون رابطه بازدهي، عملكرد شركت، سودآوري و نسبت پرداخت سود

انجام شده است. اما در خصوص ارتباط عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود تحقیقات کمی انجام شده است. بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیما

ت خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت.
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهن

د وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریانهای نقدی می باشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.
اهمیت این تحقیق آشکار سازی روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد ،ترکیب بخش حقوق صاحبان سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت اخذ بهترین تصمیمات می باشد.
تعدادی از تحقیقات مربوط به سیاست پرداخت سوددر زیر آمده است:

فاما و فرنچ در سال ۲۰۰۱ طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند.
دی آنجلو و استولز در سال ۲۰۰۶ تحقیقی پیرامون سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه بر

اساس تئوری چرخه عمر پرداخت انجام دادند. نتایج حاصله به این صورت بود که شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه وجود دارد. همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سودآوری ، فرصت های رشد، اندازه شرکت، سابقه پرداخت سود، وجه نقد موجود و سرمایه کل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی این بود که ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد.
شان وسا در سال ۲۰۰۹ در تحقیقی با عنوان تاثیر عدم اطمینان در جریان وجوه نقد و سیاست پرداخت سود با نمونه آماری ۵۰۰۰ شرکت از ۷ کشور طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۴ به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود از جمله عدم اطمینان در وجه نقد، تضاد منافع حاصل از نمایندگی ، ترکیب سرمایه و فرصت های رشد پرداختند و نتیجه گرفتند که ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل بالقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.
محمد آميدو و جوشا آبور عوامل موثر بر نسبت پرداخت سود شركت هاي غنا را بررسي كردند. تجزيه و تحليل آنها با استفاده از صورت هاي مالي شركت هاي ثبت شده در بورس اوراق بهادار غنا در يك دوره ۶ ساله (از سال ۱۹۹۸ تا سال۲۰۰۳ )انجام گرفت. در اين تحقيق از روش حداقل مربعات جهت تخمين معادله رگرسيون استفاده شد. آنها از مالكيت نهادي به عنوان معيار هزينه نمايندگي و از رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان معياري جهت فرصت هاي

سرمايه گذاري استفاده كردند. متغير وابسته در اين تحقيق نسبت پرداخت سود بود كه از تقسيم سود تقسيمي هر سهم بر سود هر سهم به دست مي آمد. در اين تحقيق دو فرضيه بررسي شد

 

سودآوري، جريان نقدي و مالكيت نهادي با نسبت پرداخت سود رابطه اي مثبت دارند در حالي كه انتظار بر اين است كه ريسك، ماليات، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش اسمي با نسبت پرداخت سود رابط هاي منفي دارند. نتايج نشان داد كه رابطه مثبتي بين نسبت پرداخت سود با سودآوری‘ جريان نقدي و ماليات وجود دارد. هم چنين بين نسبت پرداخت سود با ريسك، مالكيت سهامداران نهادي، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري رابطه منفي وجود دارد.
كيمي هارادا و پاسكال گوئين(۲۰۰۶) در تحقیقی به بررسی عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود پرداختند. نمونه مورد بررسي آنها شامل شركت هاي درجه يك يا دو بورس سهام توكيو در دوره زماني آوريل ۱۹۹۵ تا مارس ۲۰۰۲ بود. متغيرهاي اصلي اين تحقيق شامل نسبت پرداخت سود (نسبت سود تقسيمي به درآمد عملياتي)، بازده سود (نسبت سود تقسيمي به ارزش دفتري سهام)، اندازه شركت (لگاريتم طبيعي كل داريي ها) و سودآوري (نسبت بازده داراي يها) بودند. هم چنين متغيرهاي كنترلي نيز شامل فرصتهاي سودآوري، اهرم مالي و تمركز نتايج نشان داد كه با افزايش سودآوري، سودهاي نقدي نيز افزايش يابد و حتي با افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري پرداخت اين سودها قطع خواهد شد. همچنین در بين متغيرهاي كنترل، اندازه شركت باعث كاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود مي شد. شركت هايي كه سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالايي برخوردار بودند، هرچند كه اين تقسيم سود به نسبت كمتر از سود كسب شده بود.
مندهر كوكي و منصف سياست تقسيم سود شركت هاي تونسي از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ بررسي كنند. در مدل رگرسيوني آنها سود تقسيمي هر سهم به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد و جريان نقدي آزاد(FCF) فرصت هاي سود آوري آينده، اندازه شركت، اهرم مالي، درصد سهام مورد تملك سهامداران نهادي به عنوان ديگر متغيرها وارد مدل شدند. نمونه مورد بررسي شامل ۲۰۳

شركت تونسي، ۱۸ موسسه مالي و ۱۱ شركت صنعتي بودند. شواهد تجربي آنها در مورد تاثير اندازه شركت بر تقسيم سود نشان داد كه اين رابطه، منفي و معنا دار است. علاوه بر اين، شركت هاي با فرصت هاي سرمايه گذاري بهتر، با احتمال بيشتري سود تقسيم مي كنند و شركت هاي با اهرم مالي بالاتر، سود كمتري را تقسيم مي كنند.
تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع تحقيق در داخل كشور
علي جهانخاني و سعيد قرباني درسال ۱۳۸۴ درمورد بررسي عوامل تعيين كننده سياست تقسي

م سود شركت هاي ايراني تحقيقي انجام دادند. آنها نمونه اي از ۶۳ شركت پذيرفته شده در بورس تهران را طي يك دوره شش ساله ( ۱۳۷۷ الي۱۳۸۲ ) با استفاده از روش هاي آماري مبتني بر رگرسيون بررسي كردند . جهت انعكاس سياست تقسيم سود شركت ها از متغير »بازده سود سهام نقدي« استفاده كردند. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين مطالعه، از نوع روش شبه آزمايشي بود. با توجه به نتا يج آماري حاصل از آزمون مدل تحقيق، رابطه معناداري ميان نظريه رشد و توسعه، و سياست تقسيم سود شركت، به چشم نمي خورد. نظريه اثر ريسك بر سياست تقسيم سود تاييد مي گردد. يعني با افزايش ميزان ريسك، سياست تقسيم سود شركت ها جهت معكوس را مي پيمايد. اثر نظريه نمايندگي ، بر خلاف نتايج مطالعات انجام شده توسط روزف، در اين تحقيق به تأييد نرسيد. نتايج نشان داد كه هر چه شركت ها از فرصت ها ي سرمايه گذار ي بيشتري برخوردار باشند، پيروي شركت از سياست انقباضي تقسيم سود بيشتر است .

 

۴-۱ تعریف موضوع تحقيق
سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند، که بتوانند در تصمیمات استراتژیک خود از آن بهره ببرند . سهامداران عمدتا در آینده شرکتها و بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند و ازاينرو عواملی که بیانگر سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت باشد، می تواند معیار مناسب خلق ارزش برای آنها باشد.از نظر سهامداران ،ارزش آفرینی به مفهوم ساده، یعنی ایجاد منافع حاصل از

سرمایه گذاری بیش از هزینه به کار گرفته شده در آن. از این رو یافتن شاخصی که بتوان، با اتکاء بر آن ارزش ایجاد شده را با اطمینان نسبتا معقول تشریح نمود، یک ضرورت است . سهامداران بعنوان مالکان واحد تجاري در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت نتیجه عملکرد واحد تجاری است ،ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت است.(نوروش، ۱۳۸۳، ص ۱۴۲)

۵-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون ،۲۰۰۴ ،ص۲۱۱) .
هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت(مانند سياست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت می شود . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی سياست هاي شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که

بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم است .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام است . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار است ،زیرا برخی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرايط اقتصادي و سياسي جامعه وجهان از كنترل مديران خارج مي باشد. بنابراين معيار مورد استفاده بايستي از دو ويژ گي برخوردارباشد.

۱- در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
۲- بیشترین رابطه را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.
این ویژگی اصلی ترین تنشي است که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری از جمله ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز باید توجه نمود. در اين تحقيق بر آنيم كه با بررسي رابطه میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرها ارائه دهيم.

 

۶-۱ اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف کلی، فرعی و کاربردی به شرح زیر تقسیم بندی کرد:
هدف کلی تحقیق: هدف اصلی این تحقیق بررسی وجود ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود شرکت ها در بازار سرمایه ایران است.
اهداف فرعی تحقیق: از جمله اهداف فرعی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر نرخ بازده داراییها، اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط میان سیاست تقسیم سود و متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب حقوق صاحبان سهام و فرصت های رشد به منظور درک و تبیین بهتر و دقیقتری از روابط میان متغیرهای فوق می باشد.

هدف کاربردی: این تحقیق تلاش دارد ضمن بررسی ارتباط بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه ؛ قدرت پیش¬بینی-کنندگی بازدهی پورتفوی سهام به کمک این متغیرها را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر و تشکیل پورتفوی سهام مناسب باز کند.هدف کاربردی ديگر ، مشخص کردن این مطلب است که آیا در بازار سرمایه ایران ارتباطی بین سیاست تقسیم سود و متغیر های عدم اطمینان در جریان وجه نقد، فرصت های سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه وجود دارد یا خیر. بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان باشند که از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تح

قیقات مالی استفاده خواهند کرد و با سرمایه گذاران ، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت تحلیل بهتر وضعیت شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

 

۷-۱ چارچوب نظری
از ديدگاه نظري اهميت سود تقسيمي در تعيين قيمت سهام امري واضح است. اسناد و مدارك تجربي زيادي وجود دارد كه اين نظريه را تأكيد مي كند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردي عكس اين مسئله نيز در مورد شركت هايي كه سود سهام خود را كاهش داده و يا کلاپرداخت نكرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمايه گذاري هاي جديد) هستند، مشاهده شده است.
شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر

هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، ۲۰۰۹، ص۴).

در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
دو نظريه متفاوت در ارتباط با اهميت سياست پرداخت سود سهام وجود دارد. نظريه اول كه با عنوان مكتب بازارهاي ناقص مورد اشاره قرار مي گيرد، سياست پرداخت سود سهام را مربوط و با اهميت تلقي می كند. اما در مورد نظريه دوم بايد گفت سياست پرداخت سود سهام اساسًا نامربوط و بي اهميت تلقی مي شود اين نظريه در مكتب بازارهاي كامل مطرح شده است. در مكتب بازارهاي ناقص استدلال مي شود كه عواملي نظير هزينه هاي مبادله، هزينه تحصيل اطلاعات، مسائل مالياتي و بويژه عدم كارايي اطلاعات بازار باعث مي شوند بازار كامل محسوب نشود و اهميت سياست پرداخت سود سهام را مورد تأكيد قرار مي دهد. بر خلاف تئوري بازارهاي ناقص، در مكتب بازارهاي كامل عقيده بر اين است كه سياست پرداخت سود سهام شركت ها اساسًا نامربوط و بدون اهميت است. پيروان مكتب مزبور استدلال مي نمايند كه هزينه تأمين مالي از منابع داخلي و خارجي يكسان است و بنابر اين ميزان و نوع سرمايه گذاري هاي واحد انتفاعي به منبع تأمين مالي بستگي ندارد. اين تئوري كه معمولا بر نتيجه گيري هاي تحليلي”موديگلياني و ميلر” مبتني است، استدلال مي كند كه در بازارهائي كه هزينه هاي مبادله اوراق بهادار و ماليات بر درآمد وجود ندارد، سياست پرداخت سود سهام نامربوط مي باشد. بطور خلاصه بنابر باور گروه مزبور ، قيمت سهام شركت ها در بورس ، به سياست تقسيم سودآنان بستگي ندارد (ون هورن، ترجمه دستگير، ١٣٧۱).

آيا مي توان درباره صحت نظريه هاي پيروان هر ي از دو تئوري مشروح بالا اظهار نظر كرد؟ به منظور پاسخ دادن به سئوال مزبور بهتر است به شواهد موجود استناد شود. تحقيقات استقرائي گسترده اي كه در اين زمينه در برخي كشورهاي صنعتي انجام شده است به نتايج متفاوتي رسيده ا

ست و برخي از تئوري بازارهاي كامل و برخي از تئوري بازارهاي ناقص پشتيباني كرده است.
قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده مي باشد و نيز اينكه دارندگان اوراق بهادار در اين محاسبه، ريسك مربوط به جريان هاي نقدي آتي را هم مد نظر قرار مي دهند. در مورد سهام عادي، اين جريان هاي نقدي شامل سود تقسيمي، كه سرمايه گذار انتظار دريافت آن را دارد و قيمت فروش مورد انتظار سهم مزبور مي باشد. از آنجا كه قيمت آينده سهم به جريان سود تقسيمي مورد انتظار (در مقاطع زماني آينده) بستگي دارد، بنابر اين از نظر اصولي مي توان مطرح كرد كه قيمت سهم مي تواند تنها تابع جريان هاي سود تقسيمي مورد انتظار باشد. حال اين پرسش مطرح است كه از ديدگاه تئوريك چگونه مي توانيم اين واقعيت را بپذيريم كه تنها جريان سود تقسيمي مي تواند تعيين كنندة قيمت سهام باشد در حالي كه سرمايه گذاران به صورتي آشکار به سود شركت توجه زياد مي نمايند (جهانخاني و پارسائيان، ١٣۸۴).
از ديدگاه نظري اهميت سود تقسيمي در تعيين قيمت سهام امري واضح است. اسناد و مدارك تجربي زيادي وجود دارد كه اين نظريه را تأكيد مي كند (شباهنگ، ١٣٧٦ ). در مواردي عكس اين مسئله نيز در مورد شركت هايي كه سود سهام خود را كاهش داده و يا کلاپرداخت نكرده اند، اما در حال رشد (انجام سرمايه گذاري هاي جديد) هستند، مشاهده شده است.

شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند و موسسات اعتباری با توجه به وضعیت مالی و نقدینگی این شرکتها احتمالا نرخ بهره بالاتری را برای اعطای منابع مالی خواستار خواهند شد . بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت کنند ( شان و سا، ۲۰۰۹، ص۴).
در نتیجه ما در این تحقیق به بررسی تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست پرداخت سود می پردازیم.
همچنین ما در این تحقیق تاثیر عدم اطمینان در وجه نقد بر سیاست تقسیم سود را با دیگر عوامل بالقوه موثر بر سیاست پرداخت سود مقایسه می کنیم. طبق تحقیقات انجام شده قبلی، این عوامل بالقوه شامل ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری می باشد.
نتایج تحقیقات انجام شده در مورد سیاست تقسیم سود و وجه نقد در جدول ۱-۱ نشان داده شده است.

 

جدول (۱-۱) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود
نتایج اصلی سال تحقیق محقق(محققین(
به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی با سودآوری بالا و نرخ رشد کم تمایل دارند که سود بیشتری پرداخت کنند، اما شرکت هایی با سودآوری پایین و رشد بالا سعی می کنند سود های خود را نگهداری کنند و از منابع داخل شرکتی تامین مالی استفاده کنند..
( فاما و فرنچ ،۲۰۰۱، ص۴۳) ۲۰۰۱ فاما و فرنچ
شرکت ها وقتی که سود انباشته آنها قسمت عمده ای در بخش سرمایه آنهاست سود بیشتری پرداخت می کنند و ارتباط مهم و قوی بین سیاست پرداخ سود و ترکیب سرمایه وجود دارد.همچنین ارتباط بین سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه قوی تر از ارتباط بین سیاست پرداخت سود و سایر متغیر های بررسی شده می باشد. (دی آنجلو و استولز ، ۲۰۰۶، ص ۲۹۸) ۲۰۰۶ دی آنجلو و استولز
ارتباط منفی و مهم بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست تقسیم سود وجود دارد. همچنین این ارتباط مهم تر از تاثیر سایر عوامل باقوه تاثیر گذار بر سیاست پرداخت سود است.(شان وسا، ۲۰۰۹ ، ص ۳۱)
۲۰۰۹ شان وسا
رابطه مثبتي بين نسبت پرداخت سود با سودآوری جريان نقدي و ماليات وجود دارد. هم چنين بين نسبت پرداخت سود با ريسك، مالكيت سهامداران نهادي، رشد و نسبت ارزش بازار به ارزش

دفتري رابطه منفي وجود دارد.
(محمد آميدو و جوشا آبور ، ۲۰۰۳،ص ۱۳۷)
۲۰۰۳

محمد آميدو و جوشا آبور
با افزايش سودآوري، سودهاي نقدي نيز افزايش يابد و حتي با افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري پرداخت اين سودها قطع خواهد شد. همچنین در بين متغيرهاي كنترل، اندازه شركت باعث كاهش نسبت پرداخت سود و بازده سود مي شد. شركت هايي كه سودآورتر بودند از نسبت پرداخت سود بالايي برخوردار بودند، هرچند كه اين تقسيم سود به نسبت كمتر از سود كسب شده بود. (كيمي هارادا و پاسكال گوئين، ۲۰۰۶، ص ۴۱۸)
۲۰۰۶ كيمي هارادا و پاسكال گوئين
هر چه شركت ها از فرصت ها ي سرمايه گذار ي بيشتري برخوردار باشند، پيروي شركت از سياست انقباضي تقسيم سود بيشتر است .. (علي جهانخاني و سعيد قرباني ، ۱۳۸۴، ص ۲۰) ۱۳۸۴ علي جهانخاني و سعيد قرباني

۸-۱ مدل تحلیلی تحقیق:

متغیرهای مدل
متغیر وابسته:
سیاست پرداخت سود(DV/E):
جهت سنجش سیاست پرداخت سود از نسبت سود پرداختی تقسیم بر سود کل استفاده شده است:
Dividends it
(1-1) pay-p it:
Earnings it
– pay-p it سیاست تقسیم سود شرکتi درسالt
Dividends it – سود پرداختی شرکتi درسالt
Earnings it – سود(زیان) شرکتi درسالt

متغیرهای مستقل:
۱)عدم اطمینان در جریان وجه نقد( Cash-flow uncertainty): برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد طبق تحقیقات براو و گراهام و همچنین شان و سا از دو متغیر تغيير پذیری بازده داراییهای شرکت((ROAVOL و تغییر پذیری بازده سهام شرکت (SRVOL) ، استفاده می شود.
(aبراو وگراهام برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد از متغیر تغییر پذیری بازده داراییهای شرکت(ROAVOL) استفده کردند که برابر با انحراف استاندارد نرخ بازده دارایی های شرکت طی ۴ سال اخیرمی باشد، آنها استنباط می کنند که عدم اطمینان در جریان وجه نقد باعث بی ثباتی بازده دارایی های شرکت(ROA) می شود از این رو از تغییرپذیری بازده داراییها به عنوان نماینده ای برای محاسبه عدم اطمینان در جریان وجه نقد استفاده می شود. (براو و گراهام، ۲۰۰۵):
(۲-۱) ROAVOL it =STD(ROA)

ROAVOL it: تغییر پذیری نرخ بازده داراییها
STD(ROA): انحراف استاندارد ۴ سال گذشته ROA شرکت
(bطبق تحقیق شان و سا در سال ۲۰۰۹ وقتی جریان وجه نقد همراه با عدم اطمینان باشد قیمت سهام و بازده سهام بی ثبات تر می شودد از این رو استفاده از متغیر تغییر پذیری بازده سهام شرکت SRVOL به عنوان نماینده ای برای سنجش عدم اطمینان در جریان وجه نقد دقیقتر اس

ت، SRVOL عبارت است از انحراف استاندارد بازده ماهانه سهام شرکت برای یک سال (شان و سا، ۲۰۰۹):

(۳-۱) SRVOL it =STD(R it)
R it :بازده ماهانه سهام شرکت
برای محاسبه بازده ماهانه سهام از فرمول زیر استفاده شده است:
(۴-۱)
– Rit بازده واقعی سهمi دردورهt
Pit- قیمت سهمi درپایان دورهt
Pit-1- قیمت سهمi درپایان دوره۱-t
-Dit سود نقدی سهمi دردورهt
- درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهام داران
- درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته ها
C- مبلغ اسمی پرداخت شده سرمایه گذار بابت افزایش سرمایه(۱۰۰۰ریال)

۲)ترکیب حقوق صاحبان سهام(contributed capital mix): ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد، دی آنجلو و استولز نشان دادند که هر چه نسبت سود (زیان) انباشته به کل حقوق صاحبان سهام بیشترباشد شرکت بالغ تر بوده و سود بیشتری پرداخت خواهد کرد و بالعکس. به منظور محاسبه ترکیب سرمایه یا ترکیب حقوق صاحبان سهام طبق تحقیق دی آنجلو و استولز(۲۰۰۶)، از معادله زیر استفاده می شود:
it RE

(۵-۱) = contributed capital mix
TE it

RE it : سود(زیان) انباشته شرکت i برای سالt
TE it: کل سرمایه شرکتi در سال t
3)فرصت های سرمایه گذاری (Investment opportunities): طبق نظر فاما و فرنچ(۲۰۰۱) شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است بنابر این سود نقدی کمتری
توزیع می کنند، در این تحقیق از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود:

ارزش بازار سرمایه شرکت
(۶-۱) MBR=
ارزش دفتری سرمایه شرکت

متغیر های کنترل:
متغیر های کنترل در این تحقیق شامل سودآوری(ROA) ،اندازه شرکت و میزان وجه نقد نگهداری شده شرکت می باشد.
۱-سودآوری عملیاتی (ROA): به منظور محاسبه سودآوری عملیاتی از متغیر بازده روی دارایی های شرکت استفاده می شود، که از طریق تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها به دست می آید:
سود(زیان)خالص عملیاتی

(۷-۱) ROA=
کل داراییها

۲-اندازه شرکت: که برابر با لگاریتم کل داراییهای شرک
: کل داراییهای شرکت در سال
۳- وجه نقد نگهداری شده(Cash): که برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدت است.

۹-۱ فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی ۱: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داري وجود دارد.
فرضیه فرعی۱-۱: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل شان و سا) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داري وجود دارد.
فرضیه فرعی۲-۱: بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها(طبق مدل براو وگراهام) و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنا داري وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲: بین ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد
فرضیه اصلی ۳: بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود آنها ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی ۴: متغیر اندازه شرکت ، بر روابط بین سیاست ت

قسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی ۵: متغیر سودآوری(ROA) ، بر روابط بین سیاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی ۶: متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده، بر روابط بین س

یاست تقسیم سود با عدم اطمینان در وجه نقد و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری، تاثیر گذار است.

۱۰-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات
سنجش عملکرد
سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی است كه عملكرد قسمتهاي مختلف به وسيله آن سنجيده مي شود وشاخصهاي گوناگوني جهت ارزيابي عملكرد بنگاه وجود دارد(رستگاري،۱۳۸۶،ص۱۳۸).
عدم اطمینان در جریان وجه نقد
عبارت از اين موضوع است : شرکت هایی که با عدم اطمینان عمده ای در جریان وجوه نقد روبر هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت می کنند. برای شرکت هایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تامین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینه تر از تامین مالی از منابع داخلی شرکت می باشد زیرا این شرکت ها از لحاظ تامین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیت هایی هستند. بنابر این شرکت های فوق برای تامین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری می توانند به سهامداران پرداخت مي کنند.
سیاست پرداخت سود
سیاست پرداخت سود عبارت است از نسبت سود پرداختی(سود نقدي) تقسیم بر سود کل .
ترکیب سرمایه
ترکیب سرمایه به این نکته اشاره دارد که چه مقدار از بخش سرمایه در ترازنامه مربوط به سود(زیان) انباشته شرکت می باشد .

فرصت های سرمایه گذاری
شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری(گزينه هاي مختلف براي سرمايه گذاريهاي سود ده) زیادی دارند ، نیازمندیشان به وجه نقد نیز بیشتر است ،بنابر این سود نقدی کمتری توزیع می کنند، در اینجا از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه شرکت به منظور سنجش فرصت های سرمایه گذاری استفاده می شود.
اندازه شرکت
كه در سه بخش كوچك،متوسط و بزرگ طبقه بندي مي شود ) با استفاده از لگاريتم طبيعي كل دارييها).
سودآوری
سودآوری عملیاتی از تقسيم متغیر بازدهي روی دارایی های شرکت به دست مي آيد، که از تقسیم درآمد عملیاتی بر کل داراییها نيز مي توان استفاده كرد.
برابر با وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری های کوتاه مدتي كه يك شركت براي پاسخگويي به نيازهاي كوتاه مدت براي وجوه نقد نگهداري مي نمايد.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
تضاد منافع سهامداران با مدیریت کلی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین و سرمایه گذاران بوده است.در راستای این معظل پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی راهکار هایی را برای کاهش و حل این مسأله ارائه می کند. یکی از روش های کنترل و حاکمیت شرکتی تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب بهینه آن می باشد این مبحث بر پایه تئوری نمایندگی و نیز توجه به مسئولیت های اجتماعی مدیران وسهامداران عمده استوار است. بنابراین حاکمیت شرکتی با نشانه گرفتن اولین گروه ذی نفعان در شرکت ها یعنی هیأت مدیره و ساختار و مالکیت شرکت به دنبال آن است که هیأت مدیره و سهامداران در دسته یابی به بازده سرمایه گذارشان اطمینان کسب کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بالاخص سهامداران عمده، تضاد مناظر در عین سهامداران و مدیران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است برابر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت نداشته وارد کند ( احمدوند ۱۳۸۵ )
تقسیم سود، از جمله استراتژی کوتاه مدت وبلند مدت شرکت هاست که آثار آن در هر سال مالی در مجامع عمومی شرکت آشکار می گردد و بر پایه آن عملکرد ارزیابی می شود. سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه پرداخته، نحوه تأمین و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود. ( رهنما رود پسشتی و دیگران ۱۳۸۵ )
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی در خصوص سیاست تقسیم سود و جریان وجه نقد پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

۲-۲ بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد
۱-۲-۲ اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی

 

تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید.
در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد.
اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهی ها در سررسید وسود سهام را داشته باشد.

 

۲-۲-۲ تاریخچه صورت وجه نقد
با ایجاد شرکتهای بزرگ و افزایش تعداد سهامداران تقریباَ امکان کنترل مستقیم واحدها توسط سهامداران منتفی شد و مدیران منتخب آزادی زیادی را در جهت بکارگیری منابع اقتصادی واحدها بدست آوردند و به تدریج تاکید گزارشگری مالی از تهیه اطلاعات برای طلبکاران جای خود را به تهیه اطلاعات برای سهامداران داد . با تغییر نرخ استفاده کنندگان از صورت های مالی ، هدف از تهیه نیز تغییر یافت . هدف از تهیه صورت های مالی در این دوره ارزیابی وظیفه مدیران تلقی می شد.
اندازه گیری سود( به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ) که تا آن زمان از طریق گزارش وضعیت مالی صورت می گرفت بتدریج مورد تردید واقع شد زیرا چگونگی تحصیل سود برای ارزیابی وظیفه مدیران با اهمیت تلقی می شد از این زمان به بعد صورت حساب سود و زیان در میان صورت های مالی جای گرفت طی سالیان متمادی ترازنامه و سود و زیان همراه با یادداشتهای پیوست و جداول مربوطه ، مجموعه صورت های مالی را تشکیل می داد .
در این میان نیاز به صورت های مالی دیگری نیز مشهود بود که مدیریت وجه نقد را ارائه نماید.با مواجه شدن با این مسئله تحقیقات و اظهارنظرهای رسمی توسط مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری در مورد ضرورت تهیه “صورت گردش وجوه” و انواع مختلف آن گردیده

است در گذشته برخی از واحدهای تجاری به منظور برآوردن نیاز استفاده کنندگان به همراه صورت های مالی سالانه خود صورتی تحت عنوان صورت منابع و مصارف وجوه تهیه و ارائه می کردند تهیه و ارائه صورت مزبور الزامی نبوده و برداشت هایی که از واژه وجوه می شود نیز بسیار متفاوت بوده مثلاَ عده ای برداشتی که از وجوه می کردند تنها وجه نقد را شامل می شد و عده ای دیگر

وجوه را به معنای سرمایه در گردش به کار می برند گروهی نیز وجوه را به مفهوم فراگیر آن یعنی تمام منابع مالی مورد استفاده قرار می دادند (طاهری ازبرمی،۴۱،۱۳۸۵).
پس از بررسی های بسیار تصمیم گرفته شد که صورت تغییرات در وضعیت مالی به جای صور

ت منابع و مصارف وجوه تهیه شود و از آنجا که در این صورت های مالی نیز مفهوم تمام منابع مالی از واژه وجوه گرفته شده بود و مفهوم های مختلفی از این واژه وجود داشت و قابلیت مقایسه این صورت های مالی در بین واحد های تجاری مختلف وجود نداشت و هر یک مبانی خاصی را به کار می بردند، صورت جریان های نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی شد.
در سال ۱۹۶۱ انجمن CPA(انجمن حسابداران رسمی آمریکا) با شناسایی اهمیت این صورت های مالی ناگزیر، از تحقیق در این زمینه شد که حاصل این کوشش ، انتشار بولتن (بررسی تحقیق )شماره (۲ ) مطالعه تحقیقات حسابداری تحت عنوان “صورت تجزیه و تحلیل جریانهای نقدی و صورت گردش وجوه ” که توسط دکتر ” پری میسون “نوشته شده بود.
وی در این تحقیق بر محاسبه گردش وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی که همان سود خالص بعلاوه هزینه های غیر نقدی است تاکید نمود به نظر میسون ، جامع ترین و در نتیجه مفید ترین تعریفی که می توان برای وجوه قائل شد ، مفهوم “تمامی منابع مالی “است .
در سال ۱۹۶۳ ” هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا “به منظور فراهم کردن استانداردهایی برای تهیه و ارائه این صورت مالی ، بیانیه شماره (۳) خود را انتشار داد در این نظریه توصیه شده بود که نام این صورت مالی به “صورت منابع و مصارف وجوه ” تغییر یابد و به عنوان اطلاعات مکمل به همراه گزارشهای سالانه ارائه شود.
از آنجایی که در این بیانیه وجوه با تمامی منابع مالی تفسیر شده بود لذا این صورت مالی دربرگیرنده جنبه های مالی کلیه معاملات عمده صرف نظر از تاثیر مستقیم آنها بر روی وجوه بو

د بعنوان مثال می توان به خرید دارایی ثابت در مقابل صدور اوراق قرضه اشاره نمود .درست است که در این رویداد وجهی رد و بدل نشده اما از جمله رویدادهایی است که می باید در صورت منابع و مصارف وجوه منعکس می شد.
واکنش مثبت حرفه حسابداری در این باره منجر به انتشار بیانیه شماره ۱۹ هیئت تدوین اصول حسابداری با عنوان “گزارشگری تغییرات در وضعیت مالی ” در سال ۱۹۷۱ گردید.

به موجب این بیانیه ، بنگاه ها ملزم به تهیه و ارائه صورت تغییرات در وضعیت مالی به عنوان یکی از صورتهای مالی اساسی در گزارشات سالانه خود گردیدند.در تهیه این صورت مالی نیز وجوه به مفهوم تمامی منابع مالی تفسیر شده بود.در سال ۱۹۷۸ انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه ای تحت عنوان “گزارشگری مالی و ارزیابی قدرت پرداخت دیون ” را که توسط پروفسور گلوید نوشته شده بود، منتشر نمود.پروفسور گلوید در این بیانیه ایراداتی را به صورت تغییرات در وضعیت مالی مطرح نمود که عبارت است از :
۱) اهداف صورت تغییرات در وضعیت مالی نامشخص است.
۲) مفهوم تمام منابع مالی تعریف نشده است.
۳) محاسبه”وجوه ناشی از عملیات ” به روش غیر مستقیم برای عموم استفاده کنندگان از صورتهای مالی ،غیر قابل فهم است.
۴) سرمایه در گردش مبنایی مناسب برای ارزیابی قدرت پرداخت دیون نیست.
در طی همین دوران جامعه حرفه ای شاهد عدم توانایی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای سرمایه در گردش در ارزیابی قدرت پرداخت دیون بنگاه های تجاری بود بسیاری از موسسات علیرغم وجود سود خالص و سرمایه در گردش مناسب، ورشکست شدند.نمونه کلاسیک این مساله شرکت دیلیو . تی . گرانت بود.(همان منبع،۴۴)
این گونه نارسایی ها سبب شد تا اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران به این نتیجه برسند که حسابداری تعهدی از جریان وجوه نقد بنگاه ها فاصله زیادی گرفته است.
وجود این مشکلات و همچنین حمایت و پشتیبانی حرفه ای از بکارگیری مفهوم وجوه به عنوان جریان های نقدی ، منجر به انتشار استاندارد شماره ۹۵ هیات تدوین استاندارد های حسابداری مالی امریکا تحت عنوان صورت گردش وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ گردید.
این استاندارد تعریف وجوه به عنوان سرمایه در گردش و به کارگیری مفهوم تمامی منابع مالی

را لغو و در مقابل وجوه را به عنوان وجه نقد و معادل نقد تعریف و شکل جدیدی را جهت ارائه صورت گردش وجوه مطرح نمود.
آخرین تغییرات از مفهوم وجوه در بیانیه هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا آمده

است.این مفهوم عموما شامل موجودی نقد یا سپرده های دیداری بعلاوه معادل نقد است.

۳-۲-۲ وجه نقد و چارچوب نظری
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی نسبت به ضرورت تهیه و افشای اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد دارای موضع گیری صریح و روشن می باشد.
این موضع با تعریف نیازهای استفاده کنندگان بالقوه از اطلاعات مالی آغاز می گردد.فرض شده است که تصور سرمایه گذاران ، وام دهندگان و کارکنان از بنگاه ، منبعی از وجه نقد است که منجر به تقسیم سود ، پرداخت بهره ، افزایش در ارزش بازار اوراق سرمایه ، باز پرداخت وامها ، پرداخت بهای کالا و خدمات و یا حقوق ودستمزد میگردد.
از آنجایی که اهداف سه گانه گزارشگری مالی عبارت اند از : ۱) گزارشات مالی باید به نحوی تهیه شود که نیاز اطلاعاتی سرمایه گذاران فعلی و بالقوه ، بستانکاران و سایر تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری را فراهم کند. ۲) اطلاعاتی که درباره منابع و تغییرات در منابع موسسه را گزارش نماید. ۳)اطلاعات مفیدی درباره جریانهای نقدی آتی گزارش نماید.
به همین لحاظ،هدف اصلی گزارشگری مالی که منعکس کننده علایق مشترک همه استفاده کنندگان بالقوه صورتهای مالی است.بر روی توانایی بنگاه در تامین جریانهای نقدی مطلوب متمرکز گردیده است.
بیانیه شماره (۱) مفاهیم حسابداری مالی در این زمینه گفته است:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد چگونگی تحصیل یا پرداخت وجه نقد ، استقراض بازپرداخت آن ،معاملات مربوط به حقوق صاحبان سرمایه شامل تقسیم سود نقدی و سایر موارد توزیع منافع بنگاه بین صاحبان آن و سایر مواردی که ممکن است بر نقدینگی و قدرت پرداخت دیون آن تاثیر میگذارد، فراهم نماید.
اطلاعات مربوط به جریان های نقدی یا سایر جریان های وجوه می تواند در آشنایی با عملیات بنگاه ، ارزیابی فعالیت های تامین مالی ، ارزیابی نقدینگی ،قابلیت پرداخت دیون و تفسیر اطلاعات تهیه شده مفید و سودمند باشد.
این بیانیه نشان دهنده این مطلب بود که هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی توجه خود

را به گزارشگری جریانهای نقدی و در نهایت انتشار بیانیه شماره۹۵ معطوف نموده است .این حرکت هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی ناشی از برخی باورها و اعتقادات اعضای آن به شرح زیر بود:

ارزیابی بازار از موقعیت قابل پیش بینی یک بنگاه در تحصیل جریان های نقدی مطلوب بر قیمت های بازار اوراق بهادار آن تاثیر می گذارد، اگر چه ارزش بازار این اوراق تحت تاثیر عوامل گوناگونی چون شرایط عمومی اقتصادی ، نرخهای بهره ، روانشناسی بازار و غیره نیز قرار دارد که مربوط به یک بنگاه به خصوص نمی باشد.(علی احمدی ،۶۷،۱۳۸۶)
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفاهیم حسابداری بیان نموده که صورت گردش وجوه نقد می بایستی دارای نقاط مثبتی باشد که به استفاده کنندگان در بر طرف نمودن نیازهایشان کمک نماید در این رابطه آمده است :
اطلاعات سودمندی را در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی ها ، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی ، در مورد فعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه ، انعطاف پذیری مالی ، سود آوری و ریسک می باشد.

۴-۲-۲ حرکت به سوی جریانهای نقدی
بر همین اساس ، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسی های اولیه خود در سال ۱۹۸۰ ، صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطلاعاتی مطلوب که می بایست به همراه سایر صورت های مالی ارائه شود ، معرفی نمود.
دلایل پشتوانه این نظریه توسط هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر بیان شده است:
۱-باز خورد جریان های نقدی واقعی را فراهم سازد .
۲-کمک به تعیین رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی
۳-اطلاعاتی در مورد کیفیت و چگونگی سود فراهم آورد .
۴-قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در گزارشگری مالی را ارتقاء دهد .
۵-کمک به ارزیابی انعطاف پذیری و وضعیت نقدینگی
۶-کمک به پیش بینی جریان های نقدی آتی .
کلیه دلایل فوق ، هر یک به نوعی به محدودیت های حسابداری تعهدی ارتباط می یابد .علی رغم وجود این محدودیت ها نمی توان گفت که اطلاعات حسابداری دارای بازده اطلاعاتی نمی باشد بلکه اطلاعات صورت جریان های نقدی در کنار سایر صورت های مالی گزارش شده اطلاعات

بیشتری را به منظور تکمیل اطلاعات قبلی فراهم می نماید .در صورت اینکه جریان های نقدی ، جریانهای وجوه یا سود حسابداری کدامیک در مورد پیش بینی جریان های نقدی آتی بهتراند نمی توان نظر قطعی داد.فلسفه افشاء بر این اساس استوار است که اطلاعات مفید بالقوه به هزینه

مربوط به تهیه و افشاء آن اطلاعات مورد بررسی قرارگیرد ، و در صورتی که منافع ناشی از ارائه آنها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آنها باشد، افشاء شوند .بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی اطلاعاتی سودمند مطرح است که هزینه تهیه و ارائه آن نیز بسیار اندک است ، زیرا اطلاعات مندرج در این صورت مالی چیزی بیش از تلخیص و طبقه بندی مجدد اطلاعات

حسابداری مربوط به یک دوره مالی به شکل دیگر نیست .(زاهدی،۲۹،۱۳۸۶)
بدیهی است که جریان های نقدی در ارزیابی جریان های نقدی گذشته ضروری می باشد همچنین این موضوع می تواند ابزاری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی باشد.این مسئله از این بعد حائز اهمیت است که جریان های نقدی مورد انظار سرمایه گذاران و بستانکاران مستقیماَ به جریان های نقدی واحد تجاری مربوط می شود.(نکته اول) همانطور که جریان های نقدی در فهم جریان های نقدی واقعی که از عملیات جاری بدست آمده نیز ضرورت دارد (نکته دوم) به عبارت دیگر، رابطه بین سود حسابداری و جریان های نقدی می باشد.(نکته سوم) مربوط به اجزای نقدی سود حسابداری می باشد.بالاترین و بیشترین همبستگی میان سود حسابداری و جریان های نقدی بهترین کیفیت سودآوری است مفهوم کیفیت سودآوری انعکاس این واقیعت است که سود حسابداری درآمد و هزینه های تعهدی را نیز شامل می شود.
به عبارت دیگر کیفیت سود اصطلاحی است که بوسیله تحلیل گران مالی درتوصیف و تشریح این رابطه به کار برده می شود. همبستگی و رابطه بالا میان سود حسابداری و جریان های نقدی به مفهوم بهتر بودن کیفیت سود می باشد.

۵-۲-۲ مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری
از دیگر اهداف ارائه اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می باشد. نقدینگی عبارت است از توانایی نسبی در تبدیل دارایی ها به وجه نقد می باشد و گاهی اوقات به عنوان میزان نزدیکی دارایی ها به وجوه نقد قلمداد می شودو همچنین به ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و اقلام نقد و نزدیک به نقد نیز اطلاق می گردد.توانایی واریز تعهدات در مفهوم وسیعتر به توانایی وصول وجه نقد یا داشتن وجوه قابل دسترسی جهت هر هدف که ممکن است از طرف موسسه مورد نیاز باشد اطلاق می گردد.در معنای دقیق تر توانایی در پرداخت تعهدات عبارت است از توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات خود در سررسید می باشد. مفهوم انعطاف پذیری مالی به معنای توانایی واحد تجاری در تحصیل

وجه نقد طی زمان کوتاه به منظور بهره جویی از فرصتهای مناسب و یا در برخورد با وقایع پیش بینی نشده است.هر سه مفهوم فوق الذکر در ارتباط با یکدیگر می باشد. لیکن مفهوم انعطاف پذیری دارای مفهوم گسترده تر از توانایی در پرداخت تعهدات و مفهوم توانایی در پرداخت تعهدات دارای

 

مفهوم گسترده تر از نقدینگی است.توانایی پرداخت تعهدات برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است.عدم پرداخت تعهدات ممکن است سبب ورشکستگی ،تسویه اجباری ، زیان برای صاحبان سهام و بستانکاران گردد (حسینی، ۲۶،۱۳۸۵).
اطلاعات مربوط به وضعیت نقدینگی در ترازنامه نیز وجود دارد. طبقه بندی ترازنامه به دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری می تواند در مورد وضعیت نقدینگی تا حدود کمی راهنما باشد.دلیلش این است که این نحوه طبقه بندی اشکالاتی دارد از جمله : هزینه معوق و بستانکاران از اقلام جاری هستند ولی اثری در جریانات وجه نقد آتی ندارند.سایر دارایی ها نیز از قبیل موجودی ها هم ممکن است به جریانات وجه نقد قابل تبدیل نباشند.
در گروه دارایی های جاری بعضی از اقلام در دوره زمانی کوتاهی تبدیل به نقد میشوند ولی تا هنگامی که مبنای ارزش گذاری دارایی ها به صورت کنونی باشد (به غیر ارزشگذاری بر مبنای ارزش خالص بازیافتنی ) ، برآورد و تعیین وجه نقد حاصل از دارایی ها غیر ممکن خواهد بود.ترازنامه بخش عمده ای از وضعیت نقدینگی را نشان نمی دهد بنابراین ترازنامه مقدار کمی از وضعیت نقدینگی و انعطاف پذیری را آشکار می نماید.اما از طرف دیگر صورت جریان های نقدی، بصیرت و بینش خوبی در مورد امکانات بالقوه ایجاد وجه نقد ناشی از عملیات را ارائه می نماید.

 

۶-۲-۲ اهمیت جریان های نقدی
استفاده کنندگان صورت های مالی نیازمند اطلاعات در خصوص چگونگی ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری هستند این نیاز صرف نظر از ماهیت فعالیت های واحد تجاری و تلقی یا عدم

تلقی وجه نقد به عنوان محصول واحد تجاری وجود دارد ، چرا که علی رغم تفاوت این واحد ها از لحاظ فعالیت های اصلی درآمدزا، نیازها به وجه نقد عمدتاَ از دلایل مشابهی ناشی می شود به عبارت دیگر واحد های تجاری جهت هدایت عملیات ، تسویه تعهدات و پرداخت سود سهام تماماَ به وجه نقد نیازدارند.
جریانهای نقدی در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویداد هایی است که اندازه گیریهای حسابداری بر اساس آنها انجام می پذیرد و چنین تصور می شود که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز تصمیماتشان را بر همین اساس اتخاذ می نمایند.وجوه نقد از این نظر دارای اهمیت است که نشان دهنده قدرت خرید عمومی است ودر مبادلات اقتصادی به سهولت می تواند به سازمان ها و یا اشخاص مختلف جهت رفع نیازهای خاصشان و در تحصیل کالا و خدمات انتقال یابد.
اگرچه صورت جریان وجوه نقد اطلاعاتی را درباره جریان های وجه نقد واحد تجاری طی دوره مالی مورد گزارش ارائه می کند .لیکن اطلاعات مزبور جهت ارزیابی جریان های نقدی آتی وجه نقد کفایت نمی کند.برخی جریان های نقدی وجه نقد ناشی از معاملاتی است که در دوره های مالی قبل رخ داده و بعضاَ انتظار می رود منجر به جریان های وجه نقد دیگری در یکی از دوره های آتی گردد بدین لحاظ برای ارزیابی جریان های وجه نقد آتی ، صورت جریان وجه نقد معمولاَ باید توام با صورت های عملکرد مالی و ترازنامه و به طور کلی اقلام تعهدی به کار گرفته شده در صورت های مالی مورد استفاده قرار گیرد.(هاشمی،۳۱،۱۳۸۴)
اقلام تعهدی (اقلام پرداخت نشده) معرف مبالغ تخصیص داده شده به دوره تجاری از بابت دریافت ها و پرداخت های آتی مورد انتظار برای خدمات است و اقلام انتقالی به دوره های آتی مبین مبالغ تخصیص داده شده به دوره های جاری و آتی از بابت دریافتی ها و پرداختی های گذشته برای

کالاها و خدمات می باشد.
اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است مبنای مفیدی از سنجش کارایی موسسه و اطلاعاتی مرتبط با پیش بینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید.

اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) مربوط به جریان وجوه نقد می تواند در قضاوت نسبت به مبلغ ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان های وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک کند اطلاعات مزبور بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است .علاوه براین تحلیل گران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدل هایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریان های وجه نقد می تواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آن را نشان دهد.
اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی ) گردش وجوه نقد همانند جریانات وجوه نقد بودجه شده اطلاعات مرتبطی را به تنهایی و یابه عنوان مکمل گزارشات مرسوم مالی برای سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و بستانکاران به منظور ارزیابی شرکت و پیش بینی سود های پرداختی مورد انتظار فراهم مینمایند.

۳-۲ بخش دوم _تركيب سرمايه و فرصت هاي سرمايه گذاري-
۱٫ تعداد طرح ها یا فرصت های سرمایه گذاری سود آور:اگر شرکتی تعدادی زیادی طرح سرمایه گذاری سود آور دارد، این امر باعث خواهد شد که نسبت سود تقسیمی (مطلوب) کاهش یابد و اگر تعداد طرح های سرمایه گذاری سودآور اندک باشند، عکس قضیه رخ خواهد داد.
۲٫ امکان سرعت بحشیدن یا کند کردن آهنگ اجرای طرح: توان شرکت در سرعت بخشیدن به اجرا یا کند کردن آهنگ اجرای طرح، به شرکت امکان می دهد که به صورتی دقیق سیاست سود تقسیمی (مورد نظر) را به اجرا درآورد.
مزیت های مالی : تأمین مالی از طریق بدهی (انتشار اوراق قرضه، اخذ وام از بانک و…) دارای مزیت مالیاتی می باشد و موجب می شود تا هزینه مؤثر بدهی کمتر از هزینه اسمی آن شود. زیرا هزینه های بدهی از درآمد مشمول مالیات کسر شده و در عمل مالیات کمتری توسط شرکت ها پرداخت می گردد. به همین علت، بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند از طریق بدهی، تأمین مالی کنند و همین عامل سبب می شود تا بخش عمده ای از درآمد آنها، صرف بازپرداخت هزینه های بدهی گردد. در نتیجه، مبلغ قابل تقسیم بین سهام داران عملاً کاهش می یابد.
محدودیت های نقدینگی : در مواردی، صورتحساب سود و زیان شرکتی ممکن است نشان دهنده سود باشد، ولی عملاً نقدینگی لازم برای تقسیم سود موجود نباشد. این مشکل به خصوص در سالیان اخیر در بسیاری از شرکت های کشورمان مشاهده شده است. علت آن نیز انباشت سود خالص شرکت، در دارایی هایی از قبیل مطالبات و اسناد دریافتی و نیز موجودی کالا و سایر دارایی ها می باشد. استفاده از مبنای حسابداری تعهدی که شناخت درآمدها و هزینه ها را به محض تحقق آن ها و بدون توجه به دریافت ها و پرداخت های نقدی به عمل می آورد، مجبور به عدم تقسیم سود نماید.

وضعیت سهامداران : با توجه به آن که در خیلی از کشورها، منبع اصلی درآمد افراد را سود سالانه سهام آنها تشکیل می دهد، عدم تقسیم سود می تواند موجب تبعات نامطلوبی برای سهام داران گردد. در این حالت، سهامداران بدون توجه به موارد فوق، ممکن است در مجامع عمومی سالانه، خواهان تقسیم سود سهام شوند.
سایر منابع سرمایه

۱٫ هزینه فروش سهام جدید :اگر شرکتی نیاز به تأمین مالی طرح خاصی دارد، می تواند آن را از محل سود انباشته تأمین کند یا اینکه سهم عادی جدید منتشر نمایند. اگر هزینه انتشار (که باید اثر پیام های منفی که در سایه انتشار سهام مخابره می شود، نیز در آن منظور می شود) بسیار بالاست، به آن صورت هزینه انتشار سهام جدید بسی بیش از Ks خواهد شد که در نتیجه بهتر است نسبت سود تقسیمی را در سطح پائین تری تعیین کرد و پول لازم را از محل سود خالص (نگه داری سود در شرکت تأمین نمود و نه اینکه اقدام به انتشار سهام عادی جدید کرد. از سوی دیگر، برای شرکتی که هزینه انتشار سهام پائین است، می توان نسبت سود تقسیمی را در سطح بالاتری تعیین کرد. هزینه انتشار، در شرکت های مختلف فرق می کند (برای مثال که در شرکت های کوچک درصد هزینه های انتشار معمولاً بالاست.) بنابراین، آنان می کوشند نسبت به سود پرداختی را در سطح پائین تر تعیین و حفظ نمایند.
۲٫ توانایی در جایگزین کردن اوراق قرضه با سهام جدید: یک شرکت جدید می تواند برای اجرای یک طرح جدید از محل انتشار اوراق قرضه یا سهام سرمایه لازم را تأمین نماید همان گونه که در بالا گفته شد، پائین بودن هزینه انتشار سهام برای شرکت این امکان را به وجود می آورد که سیاست سود تقسیمی انعطاف پذیی بیشتری داشته باشد، زیرا می توان سرمایه لازم را از محل سود انباشته و یا با فروش سهام جدید تأمین نمود. در حالت های زیر این وضع برای انتشار اوراق قرضه صادق خواهد بود : اگر سود خالص نوسان داشته باشد شرکت می تواند با استفاده از یک نسبت بدهی ها، سود تقسیمی مورد انتظار را پرداخت کند. (البته بدون اینکه هزینه های مربوطه افزایش شدید یابد، باید بتواند نسبت بدهی ها را تعدیل نماید).

۳٫ اعمال کنترل: اگر مدیریت نگران اعمال کنترل باشد علاقه ای به فروش سهام جدید نخواهد داشت، که در آن صورت شرکت مقدار بیشتری سود را نگه می دارد. ولی اگر سهامداران درخواست سود تقسیمی بیشتری نمایند و در برابر اعمال قدرت مدیر ایستادگی کند، در آ

ن صورت سود تقسیمی افزایش خواهد یافت. ۱۹۹۳ همین عامل باعث شد که شرگت کرایسلر سود تقسیمی خود را افزایش دهد.
اثر سیاست تقسیم سود بر Ks
Ks را می توان در چهارچوب چهار عامل مورد توجه قرار داد (۱) میل یا خواست سهامداران به کسب درآمدهای کنونی، و نه آینده، (۲) ریسک مورد تصور از سود تقسیمی، در مقایسه با سود سرمایه و (۳) مزیت مالیاتی حاصل از سود سرمایه نسبت به سود تقسیمی، و (۴) محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی (اطلاعاتی که این سود مخابره خواهد کرد). تنها یادآور می شویم که در شرکت های مختلف، با توجه به ترکیب سهامداران کنونی و آینده، اهمیت هر یک از این عامل ها، از نظر اثری را که بر Ks می گذارند (در شرکت های مختلف) فرق می کند.
ریسک
ریسک و بازده در سرمایه گذاری و تأمین مالی همیشه با هم هستند و نمی توان آنها را جدا از هم فرض کرد چرا که تصمیمات مربوط به سرمایع گذاری خود ریسک را در نظر داشته بشند، تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می شود به دو دسته تقسیم می کنند.
آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری در پایین به این دو نوع ریسک پرداخته شده است.
یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزاء آن، تمایز میان اجزاء کلی (بازار) و اجزاء خاص (اوراق خاص) است. این دو نوع ریسک را که تجزیه و تحلیل گران مدرن به آنها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می گویند به صورت زیر می توان نشان داد :
ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک= ریسک کل

ریسک غیر سیستماتیک : آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار را که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک می گویند. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند ولی سهام عادی بیشتر با این نوع ریسک مرتبط است. این نوع ریسک را می توان با ایجاد پرتفولیو کاهش داد.
ریسک سیستماتیک : سرمایه گذاران می توانند با تشکیل پرتفولیو قسمتی از ریسک کلی را که به بازار ربطی ندارد کاهش دهند. آن قسمت از ریسک که باقی می ماند غیر قابل کاهش و ریسک

مربوط به بازار است. اگر بازار سهام به سرعت افت داشته باشد. بیشتر سهام ها را تحت تأثیر قرار می دهد و برعکس. این تغییرات بدون توجه به رفتار یک سرمایه گذار خاص رخ می دهد و برای کلیه سرمایه گذاران بحران ساز است.
تغییر ناپذیری در بازده کلی اوراق بهادار، مستقیماً به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد که به آن ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می شود. معمولاً تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک

 

سیستماتیک برخورداند (اعم از اوراق قرضه و سهام) برای اینکه ریسک سیستماتیک دربرگیرنده ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره است.
نسبت های سودآوری) – اوجین اف و همکاران ،۱۹۳۰)
از جمله عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت می توان به نسبت های سودآوری اشاره نمود زیرا سودآوری نتیجه محض کاربرد سیاست ها و اتخاذ تصمیم هاست. نسبت سودآوری مجموعه اثرهای نقیدنگی، مدیریت بر دارایی ها و استفاده از وام در عملیات را نشان می دهد.
از موارد مربوط به سود آوری می توان به اقلام زیر اشاره نمود :
۱٫ حاشیه سود فروش

۲٫ قدرت کسب سود دارایی ها

۳٫ بازده کل دارایی ها

۴٫ بازده حقوق صاحبان سهام یا ارزش ویژه

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(همان منبع ،ص۹۸)
نسبت قیمت بازار سهام به ارزش دفتری می تواند دیدگاه سرمایه گذاران در مورد شرکت را ارائه نماید. شرکت هایی که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نسبتاً بالایی داشته باشند هر سهم خود را چند برابر ارزش دفتری می فروشند. (در مقایسه با شرکت هایی که این نسبت کمتر است).
با توجه به بحث هایی که درباره تصمیم های مربوط به سیاست سود تقسیمی نموده ایم، آشکار است که همواره باید از قضاوت فردی و آگاهانه استفاده کرد و نباید تصمیم ها را بر مبنای مقررات و قواعد
کمی گذاشت. با وجود این، مدیران مالی برای اینکه در مورد سود تقسیمی تصمیمی بخردانه اتخاذ نمایند، ناگزیرند همه بحث های بخش های بالا ا مورد توجه قرار دهند.
۱-۳-۲ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی
اطلاعات حسابداری مدیریت و عملیاتی معمولا برای استفاده کنندگان داخلی مثل کارکنان ومدیران واحد های تجاری مفید است و اطلاعات حسابداری مالی برای گروه های ذینفع خارج از واحد های تجاری مانند سهامداران ،بانکها ،سایر اعتباردهندگان و نهادهای دولتی فراهم میگردد.
سهامدارانی که سرمایه شرکت را تامین کرده اند علاقمند به نحوه کار و آگاهی از نتایج عملیات شرکت هستند اگر آنها قصد فروش سهام خود را داشته باشند باید بتوانند بر مبنای اطلاعات

حسابداری مالی ارزش واقعی سهام خود را برآورد کنند.اگر شرکت قصد وام گرفتن داشته باشد بانک یا دیگر اعتبار دهندگان بایدبتوانند وضعیت اقتصادی شرکت را ارزیابی کنند آن را از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تامین نیازها و خواسته های استفاده کنندگان برون سازمانی و فراهم کردن مبانی لازم برای تصمیم گیری آنان سر و کار دارند اصطلاحا حسابداری وگزارشگری مالی نامیده می شوند.(زاهدی ،۱۱،۱۳۸۶)

 

 

۲-۳-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی
هدف اصلی گزارشگری مالی بیان رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای استفاده کنندگان برون سازمانی جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است ابزار انتقال این اطلاعات به اشخاص مزبور عمدتا صورتهای مالی است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود اصول پذیرفته حسابداری تهیه سه گزارش را الزامی می سازد: ترازنامه،سود و زیان و صورت جریان های نقدی.
هدف های عمده حسابداری و گزارشگری مالی خارجی عبارت است از:
۱- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای تصمیم گیرندگان و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه ، مفید واقع شود.
۲- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه گذاران یا اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی مکان دسترسی به میزان وجوه و همچنین ارزیابی ،زمان بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان وجوه نقد به واحد تجاری ،کمک کند.برآورد انتظارات سرمایه گذاران در واحد تجاری یا اعطای اعتبار به آن یا سایر موارد ، به شدت به دور نمای نقدینگی آتی واحد های تجاری بستگی دارد.
۳- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری،حقوق نسبت به منابع مزبور (تعهدات واحد تجاری در مورد انتقال منابع به سایر اشخاص یا صاحبان سهام ) و اثرات رویدادها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد.
۴- منعکس کننده دستاوردهای مالی واحد تجاری طی یک دوره مالی می باشد.(عالی ور،۴۳،۱۳۸۰)
هدف شماره (۱) فوق در برگیرنده کلیه اطلاعات حسابداری می شوداما سایر اهداف هر کدام بیانگر یک نوع از صورتهای مالی می باشد.هدف (۲) بیانگر انتظار از صورت جریان نقدی عملیاتی ،هدف شماره (۳) مربوط به ترازنامه و هدف شماره (۴) مربوط به صورت سود و زیان است.
از آنجایی که یکی از هدفهای حسابداری و تهیه صورت های مالی ، فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است، یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری،نیز سودمندی در پیش بینی است.معیار ارزش پیش بینی ،احتمال وجود ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیر های پیش بینی کننده می باشد.این مفهوم از مدلهای ارزشیابی سرمایه گذاری استخراج شده است اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد باید امک

ان پیش بینی بعضی از رویدادهایی را فراهم کند که به عنوان داده های ورودی مدلهای تصمیم گیری استفاده میشود.
برای تحقق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعات بسیار متنوعی درباره واحدهای تجاری فراهم آید که این مستلزم تهیه و ارائه چندین صورت مالی است.به بیان دیگر ،هدفهای گزارشگری مالی ایجاب میکندکه مجموعه کاملی از چندین صورت مالی مجزا و در این حال مرتبط با یکدیگر ،ارائه شود.
هر یک از صورتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی ،در مجموع،در تحقق هدفهای گزارشگری مالی نقش دارند علاوه بر این نقش ، نقش اجزای متشکل هر یک از صورتهای مالی اساسی را در تامین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت.

۴-۲بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن
۱-۴-۲ خط می ها و روش های تقسیم سود
تقسیم سود سهام، در شرکت های سهامی، به روش های مختلفی انجام می شود که معمولاً و در طول سال ها این روش ها در هر شرکتی نهادینه می گردد. تقسیم سود سهام در هر شر

کت، به یکی از حالت های زیر می باشد :
۱- خط مشی تقسیم سود ثابت : در این حالت، هر سال مبلغ نسبتاً ثابتی به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم می شود. این مبلغ ثابت می تواند معادل درصدی از ارزش اسمی هر سهم، همچون سود سهام ممتاز که معمولاً ثابت است، باشد. در این حالت، روند بلند مدت ب

ا ثباتی بر پرداخت سود سهام حاکم است. به دلیل اطمینان در تقسیم سود در این حالت، افراد محافظه کار و کسانی که به دنبال درآمدهای ثابت و همیشگی می باشند، معمولاً در سهام شرکت هایی که از این روش استفاده می کنند، سرمایه گذاری می نمایند. نمودار الف بیانگر این خط مشی می باشد.
نمودار الف) خط مشی تقسیم سود(جنانی،سیاست تقسیم سود، نظریه ها و روش ها. مجله بورس شماره ۱۷)
۲- خط مشی تقسیم سود متغیر : در این حالت، درصد ثابتی از سود خالص هر سال بین سهامداران تقسیم می گردد. این نسبت معمولاً ثابت است، ولی از آنجا که سود خالص شرکت در هر سال، ممکن است نوسان های زیادی داشته باشد، سود تقسیمی هم بر پایه همین نوسانهاست. به همین سبب، ممکن است در یک سال سود زیادی بین سهامداران تقسیم شود و در هر سال دیگری هیچ سودی بین سهامداران تقسیم نگردد. به دلیل مخاطرات زیاد این نوع سود برای سهامداران، معمولاً افراد ریسک پذیر و کسانی که به دنبال درآمدهای متغیر هستند، در سهام چنین شرمکت هایی سرمایه گذاری می کنند.
نمودار ب) خط مشی تقسیم سود متغیر(همان منبع ،ص۱۷)
۳- خط مشی تقسیم سود ثابت به علاوه سود اضافی : این خط مشی بین دو حالت قبلی قرار دارد. یعنی درصد و مبلغ ثابتی سود به عنوان سود سهام تعیین شده و مازاد بر آن به عنوان مبلغ متغیر ثابت اضافه می شود. در این حالت، مبلغ ثابت در هر صورت به سهامداران پرداخت شده و مبلغ متغیر آن در صورتی که سود آوری شرکت بالا باشد، بین سهامداران تقسیم می گردد. شای

د بتوان سودی را که به سهام ممتاز با حق مشارکت در سود اضافی تعلق می گیرد، از این دست به حساب آورد، نمودار ج) بیانگر این خط مشی است.
نمودار ج) نمودار خط مشی تقسیم سود ثابت به علاوه سود اضافی(جنانی، سیاست تقسیم سود، نظریه ها و روش ها. مجله بورس شماره ۱۷).

 

۲-۴-۲- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود
انتخاب هر یک از خط مشی های فوق در تقسیم سود، می تواند تابع عوامل و محدودیت های متعددی باشد که شدت و ضعف هر یک از این عوامل در این تقسیم سود شرکت مؤثر است. ازجمله مهمترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد :
محدودیت های قانونی : در قانون تجارت بیشتر کشورها، محدودیت هایی بر نحوه تقسیم سود وضع شده است. در برخی از این قوانین، سود سهام پرداختی نباید از مبلغ سود انباشته به علاوه اندوخته های مجاز و صرف سهام تجاور کند. به عبارت دیگر، اگر خالص دارایی های شرکت، یعنی تفاوت دارایی ها و بدهی ها بیشتر از مبلغ اسمی کل سهام منتشر شده آن نباشد، نمی توان سود سهام پرداخت کرد. در همین زمینه، می توان به مواد ۹۰ و ۱۴۰ قانون تجارت کشورمان اشاره کرد برای مثال، در ماده ۹۰ قانون تجارت آمده تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. همچنین در ماده ۱۴۰ قانون تجارت آمده هیأت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید، همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه برسد. محدودیت هایی از این قبیل موجب می شود تا خط مشی تقسیم سود سهام شرکت تحت تأثیر قرار گیرد(نظری رضا، حسابرسی شرکت های سهامی، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره ۹۴)
محدودیت های قراردادی : برخی از قراردادهایی که بین واحدهای تجاری و دیگران منعقد می گردد، ممکن است محدودیت هایی را بر برخی از فعالیت های شرکت، از جمله نحوه تقسیم سود آن، اعمال نیاید. برای مثال هنگام انتشار اوراق قرضه یا اوراق مشارکت توسط یک شرکن، ممکن است این اوراق قرضه که می تواند یک بانک یا مؤسسه معظم باشد، شرکت منتشر کننده را مقید نماید تا بازپرداخت کامل اصل و فرع اوراق منتشره، حق تقسیم سود بین سهامداران را ندارد. مشابه همین مورد نیز می تواند در قرارداد اعطای وام بین یک بانک یا مؤسسه اعتباری از یک طرف و یک شرکت از طرف دیگر اعمال گردد. در این حالت نیز ممکن است بانک، مؤسسه وام گیرنده را متعهد نماید که تا بازپرداخت کامل بدهی، در تقسیم سود سهام، محدودیت هایی داشته باشد. از دیگر محدودیت های قراردادی، می توانیم به انتشار سهام ممتازی که دارای سود قابل انباشت است، اشاره کرد. در این حالت، تا پرداخت سود سهام ممتاز معوقه و دوره جاری، نمی توان سودی را بین سهامداران عادی تقسیم کرد(شباهنگ، رضا، مدیریت مالی، انتشارات سازمان حسابرسی نشریه شماره ۹۲).

۳-۴-۲ نظریه های مربوط به تقسیم سود

در زمینه تقسیم سود دو مکتب نظری وجود دارد. مکتب بازارهای ناقص که خط مشی تقسیم سود را مربوط می داند و مکتب های بازار کامل که آن را نامربوط تلقی می کند.
پیروان مکتب بازارهای ناقص معتقدند که بهتر است تا شرکت ها دارای خط مشی تقسیم سود با ثباتی باشند. استدلال پیروان این مکتب آن است که وجود عاملی مانند هزینه های مبادله، هزینه تحصیل و اطلاعات و مسائل مالیاتی سبب می گردد تا بازار کامل نباشد. دو گروه اصلی از پیروان

این مجموعه هستند : گروه اول معتقدند که شرکت ها باید سود سهام بیشتری تقسیم کنند، زیرا در این صورت افرادی که معاش خود را از محل درآمد سود سهام تأمین می کنند، از فروش سهام خود منصرف شده و با استقبال این افراد از خرید سهام شرکت ها و نیز رواج شایعه و مسائل روانی ناشی از آن، در بین مردم، تقاضا برای خرید سهام این قبیل شرکت ها زیاد شده، و در نتیجه، قیمت این سهام شرکت ها در بازار افزایش می یابد که این امر منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت و ثروت سهام داران می گردد. در مقابل، گروه دوم از پیروان این مکتب معتقدند که بهتر است شرکت ها سود کمتری را تقسیم کرده و با انباشته کردن سود سالانه، مبالغ آن را صرف تأمین مالی طرح های سرمایه ای نمایند. بدین ترتیب، طرح های سرمایه ای شرکت از محل منابع داخلی شرکت و با هزینه کمتر در مقایسه با تأمین مالی از بیرون پرداخت هزینه های گزاف تأمین مالی، اجرا می گردد و با سود آوری این طرح ها ر نهایت، سوداوری شرکت و ثروت سهامداران حداکثر می گردد.
پیروان مکتب بازارهای کامل، نظر دیگری دارند و معتقدند که تقسیم یا عدم تقسیم سود سهام بر ارزش شرکت ها تأثیری ندارد. زیرا بازار کامل بوده و هزینه تأمین مالی از بیرون و داخل شرکت یکی می باشد همچنین سرمایه گذاران و شرکت ها عقلایی و مطلع هستند و سرمایه گذاری های شرکت ربطی به منابع مالی ندارد. بنابراین، قیمت سهام شرکت ها در بورس هم به نحو تقسیم سود آنها ربطی ندارد. مکتب بازارهای کامل به وسیله دو نظریه پرداز معروف امور مالی و سرمایه گذاری، یعنی مودیگلیانی و میلر ارائه شده و به نظریه M&M معروف شده است.
در مقایسه و جمع بندی دو مکتب نامبرده می توان گفت، مکتب بازارهای ناقص بر خلاف مکتب بازارهای کامل، نقایص را که در واقعیت وجود دارد، در ارزش گذاری وارد می کند. از جمله این نقایص می توان موارد زیر را نام برد : اهمیت سود جاری از نظر سرمایه گذاران، ارتباط بین تصمیمات تقسیم سود و سرمایه گذاری در داخل شرکت، موجودیت غیر قابل انکار هزینه های معاملاتی و انتشار سهام، رفتار غیر عقلایی و سرمایه گذاران و شرکت ها، وجود اختلاف بین نرخ های مالیاتی سود تقسیمی و سودهای سرمایه ای و انتشار و عرضه سهام به قیمتی زیر قیمت جاری بازار. بدیهی است تا زمانی که شواهد کافی جمع آوری نشود، مکتب بازارهای ناقص از حمایت تجربی بیشتری برخوردار است.

۴-۴-۲ تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام
در ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ آمده است که تقسیم سود اندوخته بین صاحبان، تنها پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز می باشد. از زمانی که سود سهام توسط هیئت مدیره پیشنهاد می شود تا وقتی که به سهام داران پرداخت می گردد، سه فعالیت مهم در سه تاریخ روی می دهد :

۱- تاریخ پیشنهاد و اعلام سود سهام توسط هیئت مدیره.
۲- تاریخ شناسایی سهام داران مشمول سود که توسط هیأت مدیره تعیین و هنگام اعلام تقسیم سود سهام به اطلاع سهامداران رسانیده می شود. در این تاریخ فهرست سهامدارانی که نام آنان در تایخ یاد شده در دفاتر شرکت ثبت شده، صرف نظر از خرید یا فروش سهام بعد از تاریخ مزبور، به منظور پرداخت سود سهام به آنها اعلام می شود و معمولاً دو تا سه هفته پس از تاریخ اعلام سود سهام است.
۳- تاریخ پرداخت سود سهام. این تاریخ توسط هیأت مدیره تعیین می گردد و معمولاً در هنگام اعلام سود سهام معلوم می شود و معمولاً چهار تا شش هفته پس از تاریخ اعلام سود سهام است. در ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارب مصوب اسفند ۱۳۴۷ آمده است که نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی تصمیمی

نگرفته باشد، هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام، باید ظرف هشت ماه، پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به نحوه تقسیم سود انجام پذیرد.

۵-۴-۲ مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی ( اوجین اف و همکاران،۱۹۳۰ ،ص۹۸)
در تدوین سیاست تقسیم سود باید محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی (پیامی را که این اعلامیه مخابره می کند) و اثری به نام ارباب رجوع را مورد توجه قرار دهند.
مفروضات مربوط به محتوای اطلاعاتی یا هشدار دهنده
هنگامی که میلر و مادیلیانی «نامربوط بودن» سود تقسیم را ارائه نمودند،
چنین فرض کردند که مدیران و سرمایه گذاران در مورد سود تقسیمی و سود خالص آینده شرکت اطلاعات همانندی دارند. ولی، واقعیت این است که در مورد میزان پرداخت سود تقسیمی در آینده، سرمایه گذاران دیدگاه های متفاوتی دارند، میزان اطمینان آنها در مورد این پرداخت ها متفاوت است، و از سوی دیگر مدیران، در مقایسه با سهامداران، درباره آینده شرکت اطلاعات بیشتری دارند.
نتیجه تحقیق ها نشان داده است که اغلب افزایش در سود تقسیمی با افزایش در قیمت سهم همراه است، در حالی که معمولاً کاهش سود تقسیمی باعث کاهش قیمت سهم می شود. این می تواند نشان دهد، که در مجموع، سرمایه گذاران سود تقسیمی را بر سود سرمایه ترجیح می دهند. ولی میلر و مادیلیانی استدلال متفاوتی نمودند. آنها یادآور شدند که بی تردید این واقعیت وجود دارد که شرکت های علاقه ای به کاهش سود دادن تقسیمی ندارند، و از سوی دیگر سود تقسیمی را افزایش نمی دهند مگر اینکه چنین انتظار داشته باشند که سود خالص آینده خوب است. از این رو، میلر و مادیلیانی استدلال کردند که افزایش سود تقسیمی، بیش از مقدار مورد انتظار این پیام را به سرمایه گذاران مخابره خواهد کرد که مدیریت سود آینده را خوب یا عالی پیش بینی کرده است. برعکس، کاهش سود تقسیمی با افزایشی کمتر از مقدار مورد انتظار این پیام را مخابره می کند که مدیریت سود آینده را کم یا ضعیف پیش بینی نموده است. از این رو، میلر و مادیلیانی چنین استدلال کردند که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییر در سیاست سود

تقسیمی الزاماً بیانگر این نیست که سرمایه گذاران سود تقسیمی را نسبت به سود انباشته برتر می شمرند، بلکه آنها چنین استدلال کردند که تغییر در قسمت (پس از نوع اقدامی که در مورد سود تقسیمی انجام می شود) بیانگر این است که در اعلامیه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی یا نوعی پیام وجود دارد.

نتیجه تحقیقات تجربی درباره پیام هایی را که سیاست سود تقسیمی مخابره می کند همانند جنبه های این سیاست روشن و مشخص نیست. بدیهی است که محتوای اعلامیه سود تقسیمی اطلاعاتی را مخابره می نماید، ولی نمی توان به روشنی گفت که آیا تغییر در قیمت سهام (پس از افزایش یا کاهش سود تسقیمی) پیام را مخابره می کند و یا اینکه آن نشان دهنده پیام و اولویت سرمایه گذاران درباره سیاست های سود تقسیمی است. با وجود اینکه، هنگامی که تغییر در سیاست سود تقسیمی مورد توجه است باید به اثر ناشی از پیامی را که تغییر در سیاست مخابره خواهد کرد، توجه نمود.
اثر ارباب رجوع
گروه های مختلف سهامدار یا ارباب رجوع در مورد سیاست های پرداخت سود تقسیم دیدگاه ها یا اولویت های متفاوت دارند. برای مثال، افراد بازنشسته و صندوق های اوقاف دانشگاهی دریافت سود نقدی را ترجیح می دهند. بنابراین، آنها می خواهند که شرکت درصد بالاتری از سود را پرداخت نمایند. این سرمایه گذاران (و صندوق های بازنشستگی) دارای نرخ مالیات بسیار اندک هستند و یا نباید مالیاتی را پرداخت نمایند. بنابراین، مسئله مالیات طرح نیست. از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که از نظر درآمد به بالاترین نقطه رسیده اند ترجیح می دهند این سودها دوباره در همان شرکت سرمایه گذاری شود، زیرا آنها نیازی ندارند که این درآمدها ا در جای دیگری سرمایه گذاری کنند و بهتر است که پس از پرداخت نخستین مالیات بر درآمد این نوع سودها آنها را دوباره سرمایه گذاری نمود.
اگر شرکتی سود ا نگه دارد و آن را دوباه سرمایه گذاری کند (به صورت سود تقسیمی پرداخت نکند) سهامدارانی که به درآمد جاری نیاز ندارند دچار مشکل یا دردسر می شوند. امکان دارد ارزش سهام آن ها افزایش یابد ولی آنها برای فروش مقداری از سهم و تهیه پول نقد با مشکل یا دردسر روبه رو خواهند شد. همچنین برخی از سازمان ها سرمایه گذار (یا سازمان های امنی که برای افراد سرمایه گذاری می کنند)، از نظر قانونی، اجازه ندارند سهام را بفروشند و از محل «سرمایه» خرج کنند. از سوی دیگر، سهامدارانی که به جای خرج کردن سود تقسیمی کمتری پرداخت کند، زیرا هر قدر شرکت سود تقسیمی کمتری پرداخت کند، آنها از بابت درآمدهای جاری مالیات کمتری را پرداخت می نمایند و برای سرمایه گذاری مجدد سود تقسیمی (پس از مالیات) با مشکل و دردسر کمتری را روبرو هستند و بنابراین، آنها که درآمد حاصل از سرمایه گذاری جاری نیاز دارند، بهتر است سهام شرکت هایی را بخرند که رصد بالایی از سود خالص را پرداخت می نمایند

، در حالی که سرمایه گذارانی که به درآمد حاصل از سرمایه گذاری جاری نیاز ندارند، بهتر است سهام شرکت هایی را بخرند که درصد کمتری از سود را (به عنوان سود تقسیمی) پرداخت می نمایند.

برای مثال، سرمایه گذارانی که در پی دریافت درآمدهای نقدی زیاد هستند در شرکت های برق سرمایه گذاری می کنند زیرا از ۱۹۹۳ تا پایان ۱۹۹۷ نسبت سود تقسیمی این شرکت ها به ۷۸ درصد رسید، در حالی که طرفداران رشد سرمایه گذاری بیشتر در صنایع نیمه هادی ها سرمایه گذاری می کنند، زیرا این شرکت ها تنها ۷ درصد سود خالص را (به صورت سود تقسیمی) پردا

خت ننمودند.
اگرچه سهامداران می توانند شرکت هایی را که در آغاز سرمایه گذاری می نمایند، تغییر دهند

، شرکت ها هم می توانند با تغییر دادن سیاست تقسیم سود خود برخی از سهامداران را وادار کنند (در صورتی که با سیاست جید موافق نباشند) سهام خود را به کسانی بفروشند و سهام شرکت های دیگر را بخرند (تغییر دادن شرکت ها که در آن سرمایه گذاری می شود) نوعی کار ناکارآمد خواهد بود. زیرا (۱) هزینه های کارگزاری وجود دارد و (۲) این احتمال است سهامدارانی، که سهام خود را می فروشند ناگزیر شوند مالیات بر سود سرمایه را پرداخت نمایند و (۳) این امکان وجود دارد که تعداد کسانی هم که سیاست جدید تقسیم سود شرکت سود را می پسندند کاهش یابد. بنابراین، مدیریت باید هنگام تغییر دادن سیاست سود تقسیمی احتیاط بیشتری بنماید. زیرا امکان دارد که یک تغییر باعث شود سهامداران کنونی سهام خود را بفروشند و شرایطی را به وجود آورند که قیمت سهام کاهش یابد. امکان دارد که این کاهش قیمت زودگذر باشد و ای بسا که بلند مدت گردد ( اگر با تغییر سیاست تقسیم سود سرمایه گذاران زیادی جذب نشوند، در آن صورت قیمت سهام روبه کاهش خواهد گذاشت). بدیهی است که امکان دارد سیاست جدید گروه های بیشتری از سرمایه گذاران جذب نماید، در مقایسه با گروه های پیشین، که در چنین حالتی قیمت سهام افزایش خواهد یافت.
نتیجه چندین تحقیق نشان می دهد که واقعیتی به نام اثر ارباب رجوع وجود دارد، میلر و مادیلیانی و دیگران چنین استدلال کردند که خوبی ر سرمایه گذار به اندازه دیگری است، بنابراین وجود پدیده ای به نام «اثر ارباب رجوع» الزاماً بدین معنی نیست که یک سیاست تقسیم سود در سیاست دیگر بهتر است امکان دارد گفته میلر و مادیلیانی درست نباشد، نه آنها و نه هیچ کس دیگری نمی تواند ثابت کند که مجموعه سرمایه گذاری می تواند به صورت عاملی درآید و شرکت بر آن اساس بتواند پدیده «اثر ارباب رجوع» را نادیده انگارد. این مسئله هم، همانند بیشتر مسئله هایی که در زمینه سود تقسیمی مطرح هستند، حل نشده باقی می ماند.

۶-۴-۲ سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه

هنگام تصمیم گیری در مورد مقدار وجوه نقدی را که باید بین سهامداران توزیع کردن مدیران نباید این موضوع را فراموش کنند که هدف بلند مدت شرکت این است که ارزش مورد نظر سهامداران را به حداکثر برساند. در نتیجه، نسبت سود تقسیمی مطلوب یا مور نظر (که ان را در قالب درصد سود تقسیمی که به صورت نقد پراخت می کنند تعریف می کنیم) باید تا حد زیادی بر مبنای اولویت های

مورد نظر سرمایه گذاران گذاشته شود، مبنی بر اینکه آیا آنها سود تقسیمی یا سود سرمایه ای را برتر می دانند : آیا سرمایه گذاران ترجیح می دهند که (۱) شرکت سود را به صورت نقد تقس

یم نماید، یا (۲) از شرکت می خواهند سهام خود را بازخرید کند و سودهای حاصل را دوباره

در شرکت سرمایه گذاری نمایند (که هر دو باعث خواهند شد سود سرمایه به دست آید)؟ می توان این اولویت را در قالب الگوی رشد ثابت ارزش سهم بیان کرد.

اگر شکت نسبت سود تقسیمی را افزایش دهد، D1 بالا می رود. افزایش در صورت کسر باعث می شود که قیمت سهم افزایش یابد. ولی اگر D1 بالا رود، و در آن صورت پول کمتری در دست خواهد بود که بتوان دوباره در شرکت سرمایه گذاری کرد و همین امر باعث خواهد شد که نرخ رشد مورد انتظار کاهش یابد و قیمت سهم رو به کاهش خواهد گذاشت. بنابراین، ه تغییری در سیسات پرداخت سود دارای دو اثر مخالف (ضد و نقیض) است. از این رو، سیاست تقسیمی مطلوب شرکت یاب بتواند بین سود تقسیمی جاری و رشد آینده تعادل برقرار نماید، به گونه ای که قیمت سهم به حداکثر برسد.
در این بخش در مورد اولویت های سرمایه گذاران سه تئوری را مورد برسی قرار می دهیم (اوجین اف و همکاران ،۱۹۳۰،ص ۹۸).
۱٫ تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی، ۲٫ تئوری پرنده ای در دست، ۳٫ تئوری اولویت مالیاتی.
تئوری «نامربوط بودن » سود تقسیمی
چنین استدلال شه است که سود تقسیمی بر قیمت سهم شرکت یا هزینه سرمایه آن اثری نمی گذارد. اگر سود تقسیمی بدون اثر باشد، در آن صورت باید «نامربوط» باشد. مرتان میلر و فرانکو مادیلیانی از طرفداران اصلی تئوری نامربوط بودن سود تقسیمی هستند. آنها چنین استدلال کردند که تنها سود مورد انتظار و ریسک شرکت تعیین کننده ارزش شرکت می باشند.
به بیان دیگر، آنها بر این باورند که ارزش شرکت نه تنها به سود مورد انتظار ناشی از دارایی ها بستگی دارد و نه به شیوه ای که سود بین سهامداران و حساب سود انباشته تقسیم می شود.
برای درک دیدگاه «نامربوط بودن» سود تقسیمی که به وسیله میلر و مادیلیانی ارائه شده باید به این واقعیت توجه کرد که هر سهامدار می تواند برای سود تقسیمی سیاستی خاص در نظر بگیرد، برای مثال، اگر شرکتی سود تقسیمی نپردازد، و یک سهامدار خواستار ۵ درصد سود تقسیمی

باشد می تواند از طریق فروش ۵ درصد سهام خود این سیاست را «تدوین و اجرا» نماید. بر عکس، اگر شرکتی بیش از خواست سرمایه گذار سود تقسیمی پرداخت نماید، سهامدار می تواند با سود تقسیمی ناخواسته تعدادی سهم شرکت بخرد. اگر سهامدار بتواند سهام شرکت خود را بخرد و بفروشد، می تواند بدون منظور کردن مالیات و سایر هزینه ها سیاست تقسیم خود (خاص خود)

را به اجرا درآورد؛ و در چنین حالتی سیاست تقسیم سود شرکت، به صورت واقعی «نامربوط» می شود. ولی، توجه کنید سرمایه گذارانی که سود تقیسمی بیشتری بخواهند، ناگزیرند برای فروش سهام، هزینه های کارگزاری و احتمالاً مالیات بر سود سرمایه را پرداخت نمایند؛ و از سوی دیگر، سرمایه گذارانی که سود تقسیمی را نمی خواهند، ناگزیرند برای سود تقسیمی ناخواسته مال

یات بر سود سرمایه بپردازند و سپس هزینه های کارگزار را تحمل نمایند، تا یک کارگزار سهامی را (با سود تقسیمی پس از مالیات) برای آنها خریداری نماید. از آنجا که، بدون تردید مالیات و هزینه های کارگزاری وجود دارد، سیسات تقسیم سود می تواند بسیار «مربوط» باشد، تئوری میلر و

مادیلیانی (به درستی) استدلال کردند که همه تئوری های اقتصادی برپایه مفروضات ساده شده قرار دارند و اینکه قابل اعتماد بودن تئوری را باید بر مبانی آزمون های تجربی در مورد قضاوت قرار

داد، و نه بر مبنای واقعیت داشتن مفروضات آنها.
تئوری «پرنده ای در دست»
اگر تئوری «نامربوط بودن» سود تقسیمی، از میلر و مادیلیانی، درست باشد، در آن صورت سیاست سود تقسیمی بر نرخ بازده مورد نظر از حقوق صاحبان سهام، Ks، هیچ اثری نخواهد گذاشت. در حوزه های دانشگاهی درباره این نتیجه بحث های بسیار داغی شده است. به ویژه مایرون گوردن و جان لینت نر چنین استدلال کردن که با افزایش درصد سود تقسیمی مقدار Ks، کاهش می یابد، زیرا سرمایه گذاران نسبت به دریافت سود سرمایه (که انتظار می رود از محل سود انباشته تأمین شود) اطمینان کمتری دارند. از دیدگاه آنها، سرمایه گذاران برای سود تقسیمی مورد انتظار، در سرمایه مورد انتظار، ارزش بیشتری قائل هستند، زیرا بخشی از بازده ناشی از سود تقسیمی، ، در مقایسه با رشد (g).
با توجه به معادله کل بازده مورد انتظار ریسک کمتری دارد.

میلر و مادیلیانی با این دیدگاه مخالف اند. آنها چنین استدلال کردند که Ks هیچ وابستگی به سیاست تقسیم سود ندارند، و این بدان معنی است که سرمایه گذار بین ( ) و g (سود تقسیمی و رشد) هیچ تفاوتی قائل نمی شود و در نتیجه بین سود تقسیمی و سود سرمایه فرقی قائل نیست. میلر و مادیلیانی دیدگاه گرودون – لینت نر را سفسطه یک پرنده در دست نامیدند، زیرا از

دیدگاه میلر و مادیلیانی، بیشتر سرمایه گذاران سود تقسیمی را در سهام همان شرکت ی

ا شرکت های مشابه سرمایه گذار از طریق میزان ریسک جریان های نقدی عملیاتی (و نه به وسیله سیاست مبتنی بر درصد سود تقسیمی) تعیین می گردد.

تئوری اولویت مالیاتی
دیدگاه سوم این است که سه عامل مربوط به مالیات باعث می شوند سرمایه گذاری درصد کمتری از سود تقسیمی را به درصد بالاتری، ترجیح دهد : (۱) سود سرمایه بلند مدت با نرخی، حداکثر، ۲۰ درصد مشمول مالیات می شود، در حالی که درآمد حاصل از سود تقسیمی بر مبنای نرخ مؤثر، که تا ۶/۳۹ درصد می رسد، مشمول مالیات می شود. بنابراین، سرمایه گذاران ثروتمند، کسانی که صاحب بیشتر سهام شرکت هستند و بیشتر سود تقسیمی را دریافت می کنند، ترجیح می دهند که شرکت های سود حاصله را نگه دارند و آنها را دوباره در بحث های دیگر شکت سرمایه گذاری نمایند. بنابر فرض، رشد سود باعث می شود که می تواند جایگزین سود تقسیمی شود که نرخ مالیات آن زیاد است. (۲) تا زمانی که سهم به فروش نرسد، مالیات حاصل از سود سرمایه پرداخت نخواهد شد. با توجه به ارزش زمانی پول یک ریال از مالیات که در آینده پرداخت شود، در مقایسه با ریالی که امروز پرداخت گردد، دارای هزینه مؤثر کمتری است. (۳) اگر کسی یک سهم را تا زمان مرگ خود نگه دارد، هیچ گاه مالیات بر سود سرمایه شامل حال وی نخواهد شد (کسانی که این سهم به آنها تعلق می گیرد، ارزش سهم را در روز مرگ وی بر مبنای بهای تمام شده منظور می کنند و به اینگونه، به طور کامل، از دست مالیات سود سرمایه فرار می نمایند).
به سبب وجود این گونه مزیت های مالیاتی، امکان دارد سرمایه گذاران ترجیح که شرکت ها درصد بالایی از سود را در شرکت نگه دارند. اگر چنین باشد، سرمایه گذاران گرایش خواهند داشت در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که درص سود تقسیمی آنها کمتر است (در مقایسه با شرکت های مشابهی که دارای درصد سود تقسیمی بالاتر هستند).