چكيده:
بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته. یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار

یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می

شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.د رور این تحقیق رابطه بین

ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق ۵ سال و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دس

ت آمده در اين پژوهش حاکی از رابطه مثبت و مستقیم بین پاداش هیات مدیره و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری از جمله پایداری سود، عدم هموار سازی سود و قابلیت پیش بینی سود می باشد. همچنین مشخص شد که بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه ای وجود ندارد.


مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد

که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افر

اد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران

می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد. به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی ب

ر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند.
به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می

گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از سود سالهای آت

ی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سود سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید.
پژوهشگران طی تحقیقات مختلف به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با متغیر های مالی و غیر مالی پرداخته اند ولی در ایران تحقیقات کمی در مورد پاداش مدیران انجام شده است.تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می پردازد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
تقریبا همه استفاده کنندگان برون سازمانی در تلاشند به کمک اطلاعات مالی گزارش شده ، سود در چند دوره آتی را پیش بینی کنند. بنابر این سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مالی

شرکتها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایشه با سایر شاخص های عملکرد ( از قبیل سود نقدی ، جریان های نقدی و تغییرات سود) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند از این رو سود گزارش شده یکی از معیارهای تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است(کومار، ۱۹۹۳ ، ص ۲۳-۱) .

برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد ک

نند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی موثر باشد. بنابر این علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنان تاثیر دارد، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (کردستانی، ۱۳۸۳، ص۳)۲٫
یکی از اهداف صورت های مالی انعکاس نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی که در اختیار آنها قرار گرفته است. استفاده کنندگان صورت های مالی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ، غالبا خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می باشند. تصمیمات مزبور شامل مواردی نظیر فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می باشد (خواجوي ، ١٣٨٤، ص۳۸)۳٫ در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.
۲-۱ تاریچه مطالعاتی

خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در ارتباط با پاداش مدیران در جدول زیر آورده شده است:
نام محقق سال تحقیق متغیرهای مورد مطالعه نتیجه تحقیق
درمودی ۱۹۸۲ پاداش مدیران، ریسک گریزی مدیران مدیران ریک گریز ترجیح می دهند که دستمزد ثابت آنها بالا باشد و مطلوبیت افزایش درصد پاداش متغیر برای آنها به اندازه انجام کار و تلاش کمتر نیست (نمازی،۸۳،ص۸)
کومار ۱۹۸۳-۱۹۹۲ پاداش مدیران، عملکرد، قیمت سهام بیانگر وجود رابطه مثبت بین طرح پاداش مدیران بر اساس عملکرد و افزایش سود سهام می باشد(پراپاپورن،۲۰۰۸).
لامبرت و لارکر ۱۹۸۲ تئوری نمایندگی و پاداش مدیران چنانچه قرارداد پاداش برای مدت طولان

ی تر(بیش از یک سال) بسته شود هم سهامداران و هم مدیر در شرایط بهتری قرار خواهند داشت. پاداش مدیران در پایان یک دوره می بایست متناسب با عملکرد آن دوره و عملکرد آ

نان در دوره های قبل باشد(لامبرت و لارکر،۱۹۸۷، ۸۵).
بهاگات ۱۹۸۴ سهام تحت تملک مدبران، عملکرد مالی سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت سبب افزایش ثروت سهامداران می شود(اسلون ،۱۹۹۵، ص۵۵)
دورو ۱۹۹۸ عملکرد اقتصادی، پاداش هیئت مدیره رابطه تجربی بین پاداش هیئت مدیره با درآمد اقتصادی قوی تر از رابطه پاداش هیئت مدیره با سود حسابداری است(نمازی،۸۳،ص۹).
پراپاپون، هنسن ۲۰۰۸ پاداش مدیران،پایداری سود، قابلیت پیش بینی، کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود قابلیت پیش بینی و هموارسازی سود بر روابط بین عملکرد و مزایای هیئت مدیره تاثیر گذار است و پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی رابطه نا مشخصی بر این روابط دارد (پراپاپورن،۲۰۰۸).
اشلی و یانگ ۲۰۰۴ پایداری سود، پاداش نقدی شرکتهای با پایداری سود بالاتر نسبت به شرکت های با پایداری سود پایین تر پاداش نقدی بیشتری پرداخت می کنند(نمازی،۸۳،ص۱۱).
۳-۱ بیان مسئله
به منظور جبران خلاقیت و ابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدیدتر و بهتر غالبا سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالبا به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استاندارد های عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی ، سطح شغلی ، و اندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه

مدیریت دارد ؛ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری هستند. هیلی در یک تحقیق تجربی به این نتیجه رسید که همزمان با کاهش سودآوری ، تمایل شرکت ها به آرایش سود بیشت
به طور خلاصه می توان گفت مدیران از طرح پاداش و نحوه ارزیابی عملکرد خود توسط سهامداران اطلاع دارند و با توجه به این موضوع جهت دریافت پاداش بیشتر متمایل به دستکاری سود می گردند. اگر پاداش مدیریت از سطح مورد نظر کم تر باشد مدیریت بخشی از سود سالهای آتی را به دوره جاری منتقل می نماید و در مواردی نیز مدیریت در راستای هدف ذکر شده ممکن است سو

د سالهای جاری را به دوره های آتی منتقل نماید. در کشورهای غربی طرح های پاداش مدیران

غالبا بلندمدت بوده و چندین سال طول می کشد . اما طرح های پاداش در ایران مبتنی بر سود بوده و پاداش مدیریت را کم تر از یک سال به تاخیر می اندازد به همین دلیل مدیران ایرانی ممکن است انگیزه بیشتری برای دستکاری سود داشته باشند (حقيقت ، ۱۳۸۳، ۲۳)۲٫
با توجه به موارد ذکر شده در بالا سوالات زیر قابل طرح می باشد:
سوال اصلی تحقیق: آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابدار

ی وجود دارد یا خیر؟
همچنین با توجه به سوال اصلی تحقیق، سوالات فرعی زیر نیز مطرح می شود:
۱٫ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و پایداری سود وجود دارد؟
۲٫ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد؟
۳٫ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود وجود دارد؟

۴٫ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و هموارسازی سود وجود دارد؟
۵٫ آیا ارتباطی بین پاداش مدیران و نرخ بازده داراییها وجود دارد؟
با توجه به سوالات مطرح شده و با توجه به اهمیت سود حسابداری در طرح پاداش مدیران هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین پاداش مدیران با ویژگی های سود بر مبنای حسابداری شامل پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و عدم هموارسازی سود می باشد.

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق
طبق قانون “کمیابی” منابع مادی و انسانی برای تامین احتیاجات ، چه در یک کشور و چه در یک موسسه، محدود می باشد. بنابر این برای بالا بردن سطح درآمد یا رسانیدن سود شرکت به حداکثر ممکن، لازم است بهترین و موثرترین استفاده از این منابع به عمل آید. لازمه این امر داشتن مدیرانی با انگیزه و قوی است. قراردادی موثر و کارا در زمینه پاداش ، در مدیران انگیزه ایجاد می کند که ارزش شرکت را به حداکثر رساند.

مبنای قرار داد ها و طرح پاداش موجود در عمل ، می تواند یکی از سه گزینه زیر باشد:
۱-سود حسابداری.
۲- سازه هایی مثل: بازده حقوق صاحبان سرمایه، رشد ارزش افزوده بازا، افزایش ارزش سهم در بازار، افزایش کیفیت و کمیت تولید و…

۳- ترکیبی از عوامل بالا.

۵-۱ فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول: بین پاداش مدیران و ویژگی های سود بر مبنای حسابداری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین پاداش مدیران و پایداری سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین پاداش مدیران و کیفیت اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین پاداش مدیران و قابلیت پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران

رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین پاداش مدیران و هموار سازی سود در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین پاداش مدیران و نرخ بازده داراییها در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: متغیر ریسک سیستماتیک بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی چهارم: متغیر اندازه شرکت بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی پنجم: متغیر فرصت های رشد بر روابط بین پاداش مدیران، ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و نرخ بازده داراییها تاثیر گذار است.

 

۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
بر اساس تئوری کارگزاری یا نمایندگی ، سازمان مجموعه ای از قراردادهاست. موجودیت یک واحد تجاری بر مبنای قراردادهای منعقده اش می باشد. این قراردادها می توانند به صورت مکتوب و نوشته باشند، و یا به صورت نا نوشته(جنسن ، ۲۵،۱۹۹۰) .
یکی از مهمترین این قراردادها، قرارداد و یا طرح پاداش بین سهامداران عمده و مدیران شرکت است.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(نمازی ،۱۳۸۱، ۱۵) .
موضوع تئوری نمایندگی ، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بود

ن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند(والاس، ۱۹۸۰، ۴۷) . اهمیت تحقیق حاضر در روشن کردن رابطه بین ویژگی های سود بر مبنای حسابداری و پاداش هیات مدیره و به تبع آن سهامداران ، مدیران شرکت ها ، تحلیلگران مالی، موسسات آموزسی و دانشجویان می توانند از نتایج این تحقیق در مطالعه تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده کرده و باکمک به درک اهمیت موضوع افشاء طرح های پاداش مدیران و ارتباط آن با متغیر های مالی و حسابداری می تواند گامی درجهت بهبود بار اطلاعاتی صورتهای مالی و کمک به مدیران سهامداران و سایر استفاده کنندگان از این صورتهای مالی گردد.

۷-۱ اهداف تحقیق
هدف کلی: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های سود از منظر حسابداری و میزان پاداش مدیران است.
اهداف فرعی: اهداف فرعی این تحقیق آگاهی از تاثیر ویژگی های سود از قبیل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود بر پاداش مدیران و درنتیجه بهبود کیفیت تصمیم گیری صاحبان سهام نسبت به طراحی و به کارگیری سیستم های پاداش مدیران جهت حداکثر کردن انگیزه های مدیران برای عملکرد بهتر می باشد.
هدف کاربردی: از آنجایی که در ایران طرح های پاداش مدیران به خوبی افشا نمی شود و یا اصلا افشا نمی شود. بررسی چگونگی تاثیر متغیرهای مالی و حسابداری و ویژگی های متغیر هایی مانند سود حسابداری با پاداش مدیران می تواند به درک اهمیت افشاء پاداش مدیران و طرح های پاداش مربوطه کمک کند.

۸-۱ حدود مطالعاتی

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هرینه و زمان ، ۵ ساله و از ابتدای سال ۱۳۸۲ تا انتهای سال ۱۳۸۶ است.
۳-۸-۱ قلمرو موضوعي تحقیق

در این پژوهش ، بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره با متغیرهای، کیفیت اقلام تعهدی، عدم هموار سازی سود، قابلیت پیش بینی، پایداری سود، نرخ بازده داراییها، مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مديريت سرمايه گذاري قابل بحث است .

۹-۱ تعريف واژه های کلیدی و اصطلاحات
پاداش مدیران : به جبران زحمتي كه مدیران در سازمان متحمل مي‌شوند، در ازاي وقت و نيرويي كه در سازمان و به خاطر نيل به اهداف سازمان صرف مي‌كنند، و به تلافي خلاقيت و ابتكارات آنان براي يافتن و به كارگيري رويه‌ها و روشهاي كاري جديدتر و بهتر، سازمان به مدیران پاداش مي‌دهد.
تئوری نمایندگی : براساس تئوري نمايندگي ، مديران در حقيقت نمايندگان مالكان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسير صحيح هدايت كنند و در نهايت موجب افزايش ثروت مالكان خود گردند.
رابطه نمایندگی: رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن ، ۲۵،۱۹۹۰) .
پایداری سود : پایداری سود بیانگر این موضوع است که چه مقدار یا چند درصد از سود سال جاری در سال بعد نیز پایدار خواهد ماند و تغییر نمی کند (همان منبع، ۲۶) .
هموارسازی سود : هموارسازي سود عبارت است از اعمال نظر مديريت شركت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزينه ها و درامدها و يا به حساب گرفتن هزينه ها يا انتقال انها به سال هاي بعد به طوري كه باعث شود شركت در طول چند سال مالي متوالي از روند سودبدون تغييرات عمده برخوردار باشد

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
براساس تئوري نمايندگي ، مديران در حقيقت نمايندگان مالكان هستند تا بتوانند منافع آنها را در مسير صحيح هدايت كنند و در نهايت موجب افزايش ثروت مالكان خود گردند . مديران وظيفه دارند با استفاده از سيستم هاي اطلاعاتي مناسب ، نحوه عملكرد و وضعيت مالي واحد تجاري و نيز چگونگي استفاده از منابع دريافتي را به مالكان خود ارائه نمايند . حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه اطلاعات مذكور را در قالب گزارش هاي مالي در اختيار مالكان (سهامداران) ، سرمايه

گذاران و ساير ذينفعان واحد تجاري قرار مي دهد . مركز ثقل اين گزارش هاي مالي ، صورتهاي مالي اساسي است . يكي از صورتهاي مالي اساسي كه توسط مديريت تهيه شده و براي ارزيابي وظيفه برنامه ريزي صحيح مديران ، پاسخگويي آنها و نيز اتخاذ تصميمات اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است ، صورت سود و زيان مي باشد . به دلايل مختلف مديران واحدهاي تجاري مي كوشند تا از طريق روش هاي گوناگون حسابداري سود دوره مالي را دستكاري نمايند . از ديدگاه اقتصادي با فرض منطقي بودن رفتار افراد فرض بر اين است كه همه افراد در وهله اول به دنبال حداكثر كردن منافع خويش هستند و مديران نيز از اين قاعده مستثني نيستند لذا مديران علاقمندند در راستاي حداكثر كردن منافع شخصي ، رفاه اجتماعي و تثبيت موقعيت شغلي خود تصوير مطلوبي از وضعيت مالي واحد تجاري به سهامداران و ساير افراد ذينفع ارائه نمايند (بهار مقدم ، ۱۳۸۵، ۳۷)۲ .
در سال هاي اخير تحقيقات مرتبط با مديريت سود ، هموار سازي سود و دستكاري حسابها ، حجم زيادي از متون و تحقيقات بازارهاي سرمايه را در برگرفت . بطور كلي فرضيه هاي مورد آزمون در اين تحقيقات در راستاي يافتن پاسخي براي پرسش هاي زير بوده است :
-چه انگيزه هاي مديران را به سوي انجام مديريت سود ، هموار سازي سود و يا دستكاري حسابها سوق مي دهند .
-مديريت سود، هموار سازي سود و دستكاري حسابها درچه محيط هايي و با چه ويژگي هاي مديريتي ، سازماني ، تجاري ، مالي و ساختار حاكميت شركتي بيشتر صورت مي پذيرد ؟

-ابزارهاي مورد استفاده مديران براي انجام مديريت سود ، هموار سازي سود و دستكاري حسابها كدامند ؟

يافتن پاسخ پرسش هاي ياد شده سرآغاز انجام تحقيقات زيادي به ويژه در زمينه مديريت سود بوده است . از طرف ديگر گروهي از محققين علوم مالي سودآوري شركت را ناشي از عملكرد مديريت مي دانند نه ساختار سرمايه . اندازه گيري عملكرد پايه بسياري از تصميم گيري ها مي باشد . ارزيابي عملكرد موجب پيدايش اطلاعات مستند ، بهنگام و با ارزش براي تصميم گيري مديرا

ن خواهد بود . از جمله روشهاي سنجش عملكرد بازده دارايي ها مي باشد .
با عنايت به مطالب مذكور اين سوال مطرح مي شود كه : آيا رابطه معناداري بين ویژگی هایی سود و پاداش مدیران وجود دارد‌؟

در اين فصل ابتدا به ادبيات مديريت سود و محرك هاي آن در برانگيختن مديران به منظور استفاده از آن اشاره مي گردد و سپس ادبيات بازده دارايي ها و در نهايت پيشينه اين تحقيق در خصوص رابطه بين ویژگی های سود و عملكرد ارائه مي گردد .

۲-۲-كيفيت سود
براي بحث در مورد كيفيت سوم لازم است ابتدا تعاريفي در مورد مفهوم سود و اجزاي آن و سپس نظريه و ساير موارد در مورد كيفيت سود ارائه شود .

۱-۲-۲-مفهوم سود از ديدگاه حسابداري
سود يكي از اساسي ترين عناصر صورت هاي مالي(صورت سود و زيان) است ، كه همواره مورد توجه كليه ذي نفعان قرار گرفته است و از آن به عنوان معياري براي ارزيابي تداوم فعاليت ، عملكرد واحد تجاري ،‌سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي واحد تجاري استفاده مي شود . سود خالص يك واحد تجاري ، همواره به وسيله طيف وسيعي چون ، سرمايه گذاران ، اع

تبار دهندگان ، حرفه حسابداري ، مديران مالي ، تحليل گران بازار سهام و …. مورد استفا

ده و ارزيابي قرار مي گيرد. اندازه گيري سود به شكل ادواري براي واحدهاي تجاري شايد هدف نخست فرايند حسابداري باشد. اصطلاح سود يكي از غير ثابت ترين مفاهيم در دنياي تجار

ت است. سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي و در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اندازه گيري مي شود .
سود عبارتست از : مازاد درامدها نسبت به هزينه ها براي يك دوره حسابداري معين ، ك

ه معرف افزايش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشي از فعاليتهاي انتفاعي مستمر و واحد تجاري و عمليات فرعي ، رويدادهاي تصادفي و ساير عمليات ، رويدادها و شرايط موثر بر واحد تجاري است كه طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شود . بطور كلي مي توان گفت هدف از اندازه گيري سود عبارتست از تعيين اين كه وضعيت يك واح

د تجاري در نتيجه عملياتي كه طي يك دوره معين انجام داده به چه ميزان بهبود يافته است (ظريف فرد ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۹)۱ .

۲-۲-۲-مفهوم اقتصادي سود
مفهوم اقتصادي سود همواره مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . آدام اسميت نخستين اقتصاد داني بود كه سود را به عنوان افزايش ثروت تعريف نمود . بيشتر كلاسيكها بويژه مارشال به پيروي از آدام اسميت به مفهوم سود توجه كردند و آن را به مفهوم يا تصويري كه از شيوه عمليات تجاري يا كسب كار داشتند ، مربوط نمودند . براي مثال ، آنها سرمايه ثابت و سرمايه در گردش را از يكديگر تفكيك نمودند . آنها سرمايه فيزيكي و سود را از يكديگر تفكيك و بر تحقق سود تاكيد نمودند و ان را دليلي براي شناسايي (ثبت ) سود دانستند .
در آغاز سده بيستم ايده هايي در مورد سود ارائه شد . فيشر ، ليندال و هيكس درباره ماهيت مفهوم اقتصادي سود يك ديدگاه جديد ارائه كردند . فيشر سود اقتصادي را بدين گونه تعريف كرد : يك سلسله از رويدادها كه به حالت هاي مختلف مربوط مي شوند : لذت بردن از سود رواني ، سود واقعي و سود پولي .
سود رواني عبارت است از مصرف واقعي شخص از كالاها و خدماتي كه موجب لذت رواني و تامين خواسته ها مي شوند . سود رواني يك مفهوم روانشناختي است كه نمي توان ان را به صورت تقريبي بيان كرد . سود واقعي عبارتست از بيان رويدادهايي كه موجب بروز يا افزايش لذت هاي رواني مي شود . سود واقعي را مي توان به بهترين شكل ممكن از طريق هزينه زندگي اندازه گيري كرد . به بيان ديگر ، با پرداخت پول براي خريد كالا يا خدمات ، قبل يا بعد از مصرف ، مي توان رضايت حاصل شده از طريق لذت رواني ناشي از سود را محاسبه كرد . از اينرو ، سود رواني ، سود واقعي و بهاي زندگي سه مرحله متفاوت از سود هستند . سرانجام سود پولي نمايانگر همع پول هايي است كه به قصد مصرف در جهت تامين بهاي زندگي دريافت مي شوند .

 

به هر حال ، سود رواني اساسي ترين پايه سطح سود را تشكيل مي ده و سود پولي مرحله اي از سود است كه اغلب آنرا سود مي دانند ، فيشر تصور كرد كه براي حسابداران سود واقعي (نسبت به بقيه) جنبه عملي و كاربرد بيشتري دارد .
ليندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمين شده (بهره)» بيان كرد و مقصود ، افزايش مستمر كالاهاي سرمايه اي در طول زمان مي باشد . اين ديدگاه باعث شده كه مفهوم

پذيرفته شده سود اقتصادي در قالب مصرف به اضافه پس اندازي كه انتظار مي رود در طي يك دوره زماني مشخص به وجود آيد ، مطرح شود . پس انداز برابر است با تغيير در سرمايه اقتصادي .
هيكس اقتصاد دان انگليسي و برنده جايزه نوبل با استفاده از مفاهيم ارائه شده بوسيله فيشر و ليندال ، تئوري عمومي «سود اقتصادي» را ارائه نمود كه مي توان آن را بدين صورت تشريح كرد كه سود عبارتست از حداكثر مبلغي كه يك شخص مي تواند طي يك دوره زماني مشخص به مصرف رسانيد بطوريكه ثروت او در پايان دوره همان ثروت اول دوره باشد (ظريف فرد ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۹)۱ .

۳-۲-۲-پيدايش نظريه كيفيت سود
نظريه كيفيت سود براي اولين بار توسط تحليل گران مالي و كارگزاران بورس مطرح شد ، زيرا انها احساس مي كردند سود گزارش شده ميزان قدرت سود يك شركت را آنچنان كه در ذهن مجسم مي كنند ، نشان نمي دهد . آنها دريافتند كه پيش بيني سودهاي آتي بر مبناي نتايج گزارش شده ، كار مشكلي است ضمنا تحليل گران دريافتند كه تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركتها به دليل نقاط ضعف متعدد در اندازه گيري اطلاعات حسابداري كار مشكلي مي باشد .

سوال اساسي اين است كه چرا تحليل گران مالي در ارزيابي خود از سود خالص گزارش شده و يا سود هر سهم شكرت (بدون تعديل) استفاه نمي كنند و جانب احتياط را رعايت مي نمايند . پاسخ اين است كه در تعيين ارزش شركت فقط به كميت سود نگاه نمي شود ، بلكه بايد به كيفيت آن نيز توجه شود . منظور از كيفيت سود زمينه بالقوه رشد سود و ميزان احتمال تحقق سودهاي اتي است . به عبارت ديگر ارزش يك سهم تنهابه سود هر سهم سال جاري شركت بستگي ندارد بلكه به انتظارات ما از آينده شركت و قدرت سودآوري سالهاي آتي و ضريب اطمينان نسبت به سودهاي‌ آتي بستگي دارد.
تحليل گران مالي تلاش مي كنند تا چشم انداز سود شركتها را ارزيابي كنند . چشم انداز سود به تركيب ويژگيهاي مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره دارد . براي مثال ، شركتي كه عناصر و اقلام با ثباتي در صورت سود و زيانش وجود دارد نسبت به شركتي كه اين اقلام و عناصر در صورت سود و زيان آن با ثبات نيست ، كيفيت سود بالاتري دارد . همين امر به تحليل گران ا

جازه مي دهد ، سود آتي شركت را با قابليت اطمينان بيشتري پيش بيني نمايند (ظريف فرد ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۱)۱ .

۴-۲-۲-مفهوم كيفيت سود
وجود زمينه هاي مناسب براي «دستكاري سود» ناشي از تضاد منافع و همچنين به علت پاره اي از محدوديت هاي ذاتي حسابداري از جمله : نارسايي هاي موجود در فرايند براوردها و پيش بيني هاي اتي ، و امكان استفاده از روشهاي متعدد حسابداري ، باعث شده است كه سود واقعي يك واحد اقتصادي از سود گزارش شده در صورتهاي مالي متفاوت باشد . محققان و دست اندركاران حرفه حسابداري ، با توجه به اهميت سود به عنوان يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد و تعيين كننده ارزش شركت ، ناگزير به ارزيابي سود گزارش شده توسط واحدهاي اقتصادي مي باشند . براي ارزيابي اين سود از مفهومي بنام كيفيت سود استفاده مي شود .

در مقالات مختلف در تعريف مفهوم كيفيت سود به دو ويژگي براي تعيين كيفيت سود اشاره شده است : يكي از آنها سودمندي تصميم گيري و ديگري ارتباط بين اين دو مفهوم و سود اقتصادي مد نظر آقاي هيكس مي باشد . به عبارت ديگر كيفيت شود عبارت است از بيان صادقانه سود گزارش شده ، ‌از سوي مد نظر آقاي هيكس . منظور از بيان صادقانه تطابق بين توصيف انجام شده و آن چيزي كه ادعاي آن را دارد ، مي باشد . يعني كيفيت سود بالا نشان دهنده مفيد بودن اطلاعات سود براي تصميم گيري استفاده كنندگان و همچنين مطابقت بيشتر آن با سود اقتصادي هيكس مي باشد . اما بدليل آنكه افراد از اطلاعات در تصميمات متفاوتي استفاده مي كنند ، امكان ارائه يك تعريف جامع از سود وجود ندارد .
برخي تحليل گران مالي ، كيفيت سود را بعنوان سود عادي و مستمر ، تكرار پذير و ايجاد كننده جريان نقدي حاصل از عمليات مي دانند ، آنها معتقدند كه كيفيت سود رقمي بين سود خالص گزارش شده و جريان نقدي حاصل از عمليات منهاي ارقام غير تكراري مي باشد .
تاكنون متخصصان مالي نتوانسته اند به يك محاسبه مستقل از سود كه از نظر آنها كيفيت لازم را دارا باشد دست يابند . در اين حالت ، متخصصان مالي با انجام تعديلات مناسب ، مي توانند به يك دامنه كه به شكل صحيح تر نشانگر كيفيت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد

، دست يابند . بنابراين مفهوم كيفيت سود ، يك امر تعريف شده ثابت نيست كه بتوان به آن دست يافت . بلكه مفهومي است نسبي كه به ارتباط آن با ديدگاه ها و نگرش ها بستگي دارد .

اسلون اثبات كرد كه شركتهاي با سود گزارش شده بالاتر از جريان وجوه نقد عملياتي (حجم بالاي اقلام تعهدي) ، در سالهاي اتي يك كاهشي در سود عملياتي را تجربه خواهند كرد . بناب

راين حجم اقلام تعهدي يك شاخص خوب براي كيفيت سود مي باشد .
ميچل معتقد است ، سودي كه بهتر بتواند جريانات نقدي عملياتي آتي موسسه را پيش بيني كند ، با كيفيت تر است .
در متون حسابداري و مالي برخي از ويژگيهاي واحد تجاري شناسايي شده اند كه وجود آنها باعث افزايش كيفيت سود مي گردد .
اگر شركتي ويژگيهاي زير را دارا باشد ، كيفيت سود آن بالا خواهد بود :
۱-روشهاي با ثبات محافظه كارانه حسابداري
۲-جريان درامد قبل از ماليات ناشي از فعاليتهاي عملياتي و تكرار پذير
۳-كسب سطحي از سود خالص و نرخ رشد ، مستقل از ملاحظات مالياتي (مثل كاهش نرخ ماليات كه منجر به معافيت مالياتي مي شود) .
۴-داشتن سطح مناسبي از بدهي
۵-سود شركت ناشي از تورم نباشد .
همانطور كه ملاحظه گرديد ، تعريف يكساني از واژه كيفيت سود وجود ندارد . بسياري از تحقيقات انجام شده در كشورهاي توسعه يافته مويد اين مطلب است كه سود خالص گزارش شده توسط واحدهاي اقتصادي داراي محتواي اطلاعاتي است . ولي در رابطه با تعريف يكساني از سود ، توفيق چنداني حاصل نگرديده است . لذا ، سوال اساسي اين است كه چگونه مي توان ايرادهاي وارده بر سود را مرتفع ساخت و به عبارت ديگر سودي را گزارش نمود كه امكان ارزيابي را فراهم نمو

ده و توان سودآوري بنگاه اقتصادي را نشان دهد . چنين سودي كه اصطلاحا سود كيفي ناميده مي شود در تصميمات اقتصادي نقش بسيار مهمي دارد و استفاده از ان در شرايط كنوني ايران حائز اهميت فراوان است (ظريف فرد ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۱)۳ .

۵-۲-۲-معيارهاي اندازه گيري كيفيت سود

از آنجا كه تعريف يكساني از كيفيت سود وجود ندارد ، لذا معيار ارزيابي يكساني نيز وجود ندارد . بطور كلي معيارهاي ارزيابي كيفيت سود و اجزاي مربوط به آن را كه در سال ۲۰۰۳ توسط شيپر و وينسنت ارائه شده به صورت جدول زير طبقه بندي كرد :
جدول (۱-۲) معيارهاي ارزيابي كيفيت سود
معيارهاي ارزيابي اجزاي مربوطه
الف)مفهوم كيفيت سود مبتني بر سري زماني ويژگيهاي سود ۱-پايداري
۲-قابليت پيش بيني
۳-نوسان پذيري
ب)مفهوم كيفيت سود براساس رابطه بين سود و اقلام تعهدي و وجه نقد ۱-نسبت وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي به سود
۲-تغيير در كل اقلام تعهدي
۳-پيش بيني اجزا اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري
۴-پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي
ج)مفهوم كيفيت سود براساس ويژگي هاي كيفي چارچوب نظري هيات استانداردهاي حسابداري مالي مربوط بودن و قابليت اتكاء بودن
د)مفهوم كيفيت سود براساس تاثير گذاري در تصميم ۱-قضاوتها و براوردها ، معياري معكوس از كيفيت سود .
۲-رابطه معكوس بين كيفيت سو و تغيير استانداردهاي حسابداري
منبع: (شيپر و وينسنت ، ۲۰۰۳ ، ص ۱۰۱ )

دليل اصلي تهيه و ارائه صورت جريان وجوه نقد تاريخي در سطح واحد انتفاعي اين است كه به سهامداران و اعتبار دهندگان امكان مي دهد كه واحد انتفاعي را با فرض تداوم فعاليت آن ارزشيابي كنند . اين ارزش مي تواند در مدل سرمايه گذاري هر يك از سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبناي تصميم گيري قرار گيرد .

«صورت جريان وجوه نقد تجزيه و تحليل هاي قوي از فرصت ها و ريسك هايي كه ترازنامه و صورت سود و زيان قادر به نشان دادن آنها نيستند ارائه مي نمايد . در تمامي مراحل توسعه و مشكلاتي كه شركت با آنها روبرو مي شود ، انعطاف پذيري مالي يك عامل اساسي براي حل آن مشكلات مي باشد صورت جريان وجوه نقد بهترين ابزار براي اندازه گيري انعطاف پذيري مالي مي باشد» (فريدسون و آلوارز ، ۲۰۰۲ ، ص ۱۱۲) .

 

۳-۲-مباني نظري مربوط به مديريت سود
فلسفه مديريت سود ، بهره گيري از انعطاف پذيري روش هاي استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد . البته تفسيرهاي گوناگونيكه مي توان از روش هاي اجرايي يك استاندارد حسابداري برداشت كرد ، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد . اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش هاي حسابداري است. در زماني كه تفسير يك استاندارد بسيار انعطاف پذير است ، يكپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت هاي مالي كمتر مي شود . اصول تطابق و محافظه كاري نيز مي تواند باعث مديريت سود شود . بنابر گفته گتشو (۱۹۸۶) ، شركت كار

بايد سود سه ماهه نخست سال مالي خود را بدون اضافه نمودن به موجودي نقد و تنها با استفاده از روش هاي تعهدي حسابداري استهلاك ، معافيت هاي مالياتي سرمايه گذاري ها و به حساب دارايي بردن بهره ، افزايش داد . مديران شركت تاكيد كرده اند كه اين كار براي ارائه صورت هاي مالي واقعي تر و قابل مقايسه كردن صورت هاي مالي شركت ، با ساير شركت هاي در صنعت مشابه صورت گرفته است . تحليل گران مالي و حسابرسان از اين پديده به عنوان «ترفند حسابداري» نام مي برند . اين در حالي است كه تمامي اين اقدام ها در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري صورت گرفته است . پژوهش ها نشان مي دهد كه مديران شركت ها از روي قصد ، سودهاي گزارش شده را با استفاده از انتخاب سياست هاي حسابداري خاص خود ، تغيير در برآوردهاي حسابداري و اقلام تعهدي ، دستكاري مي كنند تا به هدف هاي مورد نظر خود برسند (ميلر و جون ، ۲۰۰۲ ، ص ۴۰۲) .
از اين مغايرت ها در خصوص با مديريت سود ، بيشتر استفاده مي شود . در مغايرت منفي ، صاحبان سود را تقلب مي دانند در حالي كه در مغايرت مثبت ، مديريت سود را اقدامي بدون مشكل و طبق
صلاحديد مديريت ، قلمداد مي نمايند (فريدسون و الوارز ، ۲۰۰۲ ، ص ۱۱ ) . برخلاف اينكه ، اكثر افراد هموار سازي را سوء استفاده از انعطاف پذيري در گزارش كاري مي دانند ، به نظر ما ، مديران باخرد كه هدفشان افزايش ارزش شركت هايشان مي باشد ، در چارچوب الزامات قانوني و حسابداري اقدام به بيشتر كردن ارزش شركت تحت نظر خود ، استفاده مي نمايند (كيرشنهايتر و ملومند ، ۲۰۰۲ ، ص ۱۷) .

در مقابل ، اگر داده هاي آورده شده در صورت هاي مالي به زيان صاحبان سود تغيير كند ، تقلب مديريت در جهت مقاصد فردي اش محسوب مي گردد . هانت ، موير و وشلوين (۱۹۹۷) بررسيكرده اند كه آيا صلاحديد مديريت كه در مديريت سود اعمال مي شود ، بر ارزش شركت تاثيري دارد

يا خير ؟ يافته هاي پژوهش هاي آنها نشان داد كه نشان دادن رقم پايين تر براي سود حاصل از اقلام معوق ، باعث افزايش ارزش بازار سرمايه مي شود . آشكار است هنگامي كه نظرهاي شخصي مديريت باعث كاهش سود مي شود ، يكپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت هاي مالي تحت تاثير قرار خواهد گرفت .
بازي با «ارقام مالي» (نامي كه گاهي اوقات براي مديريت سود به كار مي رود) مي تواند تاثير كاملا منفي ، در هنگام كشف شدن باقي بگذارد . «با استفاده از حسابداري مديريت سود ، مديريت مي تواند تصورهاي سايرين نسبت به عملكرد شركتش را تغيير دهد . ارزيابي قدرت سودآوري شركت ممكن است به اشتباه تعبير شود و باعث تعيين نامناسب قيمت اوراق بدهي و سرمايه شود . هنگامي كه اشتباه هايي كشف مي شود ، شركت ديگر اطمينان بازار را به دست نخواهد آورد و اين باعث كاهش شديد قيمت اوراق بدهي و سرمايه اش خواهد شد (مافورد و كوميسكي ، ۲۰۰۲ ، ص ۸ ) .
مديريت سود وقتي است كه مديران قضاوت خويش را در گزارش گري مالي و در نحوه ثبت و گزارش هاي مالي بصورتي وارد نمايند كه تغيير در محتواي گزارش هاي مالي ، برخي از سهامداران را نسبت به عملكرد اقتصادي شركت گمراه نمايد و بر معيارها و پيامدهاي قراردادي كه وابسته به ارقام حسابداري گزارش شده اند تاثير گذارد . از جمله مواردي كه مديران مي توانند بر آنها اعما

ل قضاوت نمايند عبارتند از : عمر مفيد دارايي ها و ارزش اسقاط دارايي هاي بلند مدت و براورد مطالبات مشكوك الوصول و انتخاب يك روش از بين روش هاي مختلف حسابداري كالا و استهلاك وسرمايه گذاري ها و تخصيص هزينه ها در قيمت تمام شده و ..

تمامي اين موارد ، جزيي از اقلام تعهدي حسابداري هستند كه مديران در رابطه با آنها داراي اختيار مي باشند . بدين ترتيب اعمال آنها كه منجر به اعمال مديريت سود مي شود جزء اقلام تعهدي اختياري هستند ولي اقلام تعهدي غير اختياري بواسطه مقررات و سازمان ها و ديگر عوامل خا

رجي محدود هستند و در اختيار و كنترل مديريت نيستند . لذا مديريت امكان تغيير آنها را ندارد . در متون حسابداري از اقلام تعهدي اختياري بعنوان شاخص مديريت سود نام مي برند .
نقش اصلي گزارش گري مالي انتقال اثر بخش اطلاعات مالي به افراد برون سازماني به روشي معتبر و به موقع است (هيات استانداردهاي حسابداري مالي ، ۱۹۸) . براي انجام اين مهم ، مديران از فرصت هايي براي اعمال قضاوت در گزارش گري مالي برخوردار شده اند . مديران مي توانند از دانش خود درباره فعاليت هاي تجاري براي بهبود اثر بخشي صورت هاي مالي به عنوان ابزاري براي انتقال اطلاعات به سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده كنند . با اين حال چنانچه مديران براي گمراه كردن استفاده كنندگان صورت هاي مالي (درون و برون سازماني) از طريق اعمال اختيارات خود در زمينه گزينش هاي حسابداري در گزارش گري مالي ، انگيزه هايي داشته باشند ، احتمال مي رود مديريت سود رخ دهد . ادبيات اوليه در حوزه مديريت سود به آزمون تاثير گزينش هاي حسابداري بر بازار سرمايه پرداخته است .

كانون تمركز اصلي آن تمايز ميان دو فرضيه رقيب بوده است . فرضيه مكانيكي كه در ادبيات حسابداري دهه ۱۹۶۰ رايج بوده ، بيانگر اين است كه استفاده كنندگان صورت هاي مالي ، منابع اطلاعاتي غير از گزارش هاي مالي شركت ها را مورد استفاده قرار نمي دهند و سرمايه گذاران صرفا براساس ارزش هاي ظاهري منعكس در اطلاعات مالي گزارش شده توسط شركت ها ، تصميم هاي خود را اتخاذ مي نمايند . فرضيه مكانيكي پيش بيني مي كند كه رابطه ميان سود

حسابداري و قيمت سهام صرفا مكانيكي است . به عبارت ديگر ، سرمايه گذاران ممكن است به طور سيستماتيك به وسيله گزينش ها و روش هاي حسابداري گمراه شوند . رقيب فرضيه مكانيكي ، اصطلاحا فرضيه بازار كارا ناميده مي شود .

فرضيه بازار كارا ، پارادايم حكم فرما بر پژوهش هاي حسابداري مالي در دهه ۱۹۷۰ ، بيانگر آن است كه قيمت هاي بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور كامل منعكس مي نمايد . سه شكل براي كارايي بازار وجود دارد :
ضعيف ، نيمه قوي و قوي . شكل ضعيف حاكي از آن است كه قيمت هاي جاري بازار صرفا منعكس كننده اطلاعات تاريخي (گذشته) است . شكل نيمه قوي بيانگر آن است كه قيمت هاي سهام منعكس كننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است ، در حاليكه شكل قوي از انعكاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قيمت ها حكايت دارد . معمولا شكل نيمه قوي فرضيه بازار

كارا ، پذيرفته ترين حالت آن است كه براي آزمون فرضيه بازار كارا مد نظر قرار گرفته است . اين

شكل از فرضيه بازار كارا حاكي از آن است كه بازار مي تواند اثر تغييرات حسابداري آرايشي را تشخيص دهد ، لذا اين نوع تغييرها نمي توانند بطور سيستماتيك بازار را گمراه نمايند . به عبارت ديگر ، آگاهي از اطلاعات به سرمايه گذاران اجازه كسب سود اضافي را نمي دهد ، چون قيمت

ها قبلا اين اطلاعات را در برگرفته اند .
پژوهش هاي تجربي اوليه كه از اين فرضيه ها بهره گرفته اند ، در تاييد پيش بيني هاي هر يك با شكست مواجه شدند . پژوهش هاي پيشين ، فرضيه مكانيكي را از طريق بررسي واكنش بازار سهام به گزينش هاي حسابداري كه سود را افزايش داده ، اما تاثيري بر جريان هاي نقدي ن

داشته اند ، مورد آزمون قرار دادند . كاپلن و رل (۱۹۷۲) شركت هايي را كه روش استهلاك خود را براي مقاصد گزارش گري مالي از تسريعي به خط مستقيم تغيير داده بودند ، بررسي كردند و به اين نتيجه دست يافتند كه بازده غير عادي اين شركت ها پيرامون زمان اعلام سود تقريبا

حول و حوش صفر بوده است . نتايج پژوهش آنها با فرضيه مكانيكي مغاير بود . از سوي ديگر ، تعدادي از موارد خلاف قاعده در بازار نظير تاثير ژانويه (روزف و كيني ، ۱۹۷۶، ۶۸) ، تاثير اولين روز هفته يعني دوشنبه (كراس ، ۱۹۷۳) و تمايل هاي بعد از اعلام سود (برنارد و توماس) مشاهده گرديد كه اعتبار فرضيه بازار كارا را به چالش كشيد . علاوه بر اين ، هم فرضيه مكانيكي و هم فرضيه بازار كارا بدليل ساده بودن مفروض هايي كه بر آنها استوار شده اند ، مورد انتقاد قرار گرفته اند . يكي از اين انتقادها حاكي از آن است كه برخلاف مفروض ها ، سرمايه گذاران از لحاظ توانايي براي كسب اطلاعات حسابداري و پردازش آن همطراز و متجانس نيستند (هند ، ۱۹۹۰، ۶۵) .

به دليل فقدان شواهد پشتيباني كننده براي هر يك از اين فرضيه ها ، معلوم نيست چرا شركت

ها به تغييرات حسابداري آرايشي متوسل مي شوند . در پاسخ به اين سوال ، واتز و زيمرمن (۱۹۷۸) نظريه اثباتي خود را بعنوان بديلي براي توصيف تغييرهاي حسابداري آرايشي تدوين نمودند. نظريه اثباتي انگيزه هايي را غير از انگيزه هاي مرتبط با بازار سرمايه براي مديريت سود توسط شركت ها طرح مي كند . براي انجام اين كار ، نظريه اثباتي ، فرضيه هاي قبلي را نق نمي كن

د . بلكه به جاي ان، براي بكارگيري گزينش هاي متفاوت حسابداري ، بر انگيزه هاي قراردادي

داخلي شركت تمركز مي كند . متغيرهاي حسابداري مبنايي را براي تصميم هاي مربوط به تخصيص منابع ، جبران خدمات مديريت ، و اجتناب از نقض شرايط قراردادهاي بدهي فراهم مي كنند .

بنابراين مديريت مي تواند با گزينش براوردها و رويه هاي حسابداري بر نتايج و پيامدهاي اين ت

صميم ها تاثير گذارد . بر همين اساس ، نظريه اثباتي اصطلاحا نظريه قراردادها نيز ناميده مي شود (بولو و حسيني ، ۱۳۸۶ ، ص۷۲) .
فرضيه هاي اصلي مطرح شده توسط واتز و زيمرمن (۱۹۸۶) فرضيه طرح پاداش ، فرضيه قرارداد بدهي و فرضيه هزينه سياسي هستند كه در ادامه به توضيح هر يك از اين فرضيه ها مي پردازيم .

۱-۳-۲-فرضيه طرح پاداش
فرضيه طرح پاداش ، نقش گزينش هاي حسابداري در طرح هاي جبران خدمات مديريت را مورد بحث قرار مي دهد . مديران ، علاوه بر حقوق مقرر خود ، به طور مستمر از پاداشاضافي مبتني بر عملكردشان بهره مندمي شوند. داده هاي صورت هاي مالي به خصوص سود خالص ، اغلب براي اندازه گيري عملكرد مديران مورد استفاده قرار مي گيرد . بنابراين مديران براي گزينش روش هاي حسابداري و اعمال اختيارات در خصوص براوردهاي حسابداري به منظور بهبود مزاياي جبران خدمات خود داراي انگيزه هايي هستند . پژوهش گران قبلي اين موضوع را چنين تفسير كرده اند كه مديراني كه پاداش انها بر اساس سود تعيين مي شود ، براي گزينش روش هاي حسابداري

افزاينده سود انگيزه دارند .
با اين حال ، آزمون اين فرضيه بي نتيجه بود . هيلي (۱۹۸۵) ناسازگاري هايي را كه در صورت وجود كف و سقف در طرح هاي پاداش مديران غير قابل كنترل بود ، تشريح نمود .

او به اين نتيجه دست يافت كه مديران ، در صورت تعيين كف يا سقف در طرح هاي پاداش ، به احتمال زياد اقلام تعهدي كاهنده سود را برمي گزينند و هنگامي كه در طرح هاي پاداش ، كف يا سقفي تعيين نشده باشد ، اقلام تعهدي افزاينده سود را برمي گزينند . نمونه اخير كه در ان شواهدي از مديريت سود به چشم مي خورد ، تحقيق دچاو و اسلون (۱۹۹۱) است . آنان نشان داده اند كه مديران شركت ها در سال هاي پاياني مديريت خود از طريق كاهش مخارج تحقيق و توسعه ، مزاياي جبران خدمات خود را افزايش مي دهند (بولو و حسيني ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۴ ) .

۲-۳-۲-فرضيه قرارداد بدهي

دومين فرضيه اصلي مطرح شده توسط واتز و زيمرمن فرضيه قرارداد بدهي است . فرضيه مذكور مبتني بر اين تصور است كه انگيزه مديريت سود از قراردادهاي بدهي ناشي مي شود . بستانكاران ، محدوديت هايي را براي پرداخت سود ، بازخريد سهام و ايجاد بدهي اضافي به شركت تحميل مي كنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهي هاي شركت اطمينان حاصل نمايند (واتز و زيمرمن،۱۹۸۶، ۶۸) .
اين محدوديت ها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداري و نسبت ها ، نظير سطوح سرمايه در گردش ، پوشش بهره و ارزش ويژه بيان مي شود . بنابراين ، فرضيه قرارداد بدهي بيانگر آن است كه مديران شركت هاي داراي نسبت بدهي به حقوق صاحبان سرمايه بالاتر براي اجتناب از ناكامي شركت در تحقق بخشي از شرايط پيش بيني شده در قرارداد ، به سوي انتخاب رويه هاي حسابداري افزاينده سود گرايش پيدا مي كنند .
تعدادي از پژوهش ها ، اين موضوع را بررسي كرده اند كه آيا شركت ها در قبال شرايط استقراض ، به مديريت سود پرداخته اند يا خير ؟ دي فاند و جيامبالو (۱۹۹۴) با استفاده از نمونه اي متشكل از شركت هايي كه شرايط استقراض ، از اقلام تعهدي افزاينده سود بهره برده اند . آنان يافته مذكور را به اين صورت تفسير كردند كه شركت هاي تلاش مي كنند تا نقض شرايط قراردادهاي بدهي را تا حد امكان به تاخير بيندازند .

همچنين ، طبقه يافته هاي سوئيني (۱۹۹۴) ، مديران شركت ها براي اجتناب از نقض شرايط استقراض از طريق تغييرات حسابداري افزاينده سود واكنش نشان مي دهند .
او به اين نتيجه دست يافت كه هزينه هاي عدم توانايي پرداخت تحميل شده از سوي قرض دهندگان و انعطاف پذيري حسابدار در دسترس مديران از مهمترين عوامل تعيين كننده واكنش هاي حسابداري مديران بشمار مي رود (واتز و زيمرمن،۱۹۸۶، ۶۸) .

۳-۳-۲-فرضيه هزينه سياسي
آخرين فرضيه نظريه اثباتي ، فرضيه «هزينه سياسي» است ، كه به بررسي نقش گزينش هاي حسابداري در فرايند سياسي مي پرازد . فرايند سياسي به شركت ها يا صنايعي كه تصور مي شود از مزاياي كسب سود اضافي يا عرضه كالاها يا خدمات عمومي بهره مند هستند ، هزينه هايي را تحميل مي نمايد . آگاهي از كسب سود بيش ازحد توسط اين شركت ها يا صنايع ممكن است به فشارهايي بر آنها در جهت كاهش قيمت ها يا وضع مقررات شديدتر و سختگيرانه منج

ر شود . بنابراين ، مديران اين شركت ها ممكن است انگيزه هايي را براي گزينش رويه هاي حسابداري داشته باشند و از اختيارات خود براي كاهش سودهاي گزارش شده و كاهش ريسك هاي سياسي استفاده نمايند . هن و ونگ (۱۹۹۸) اقلام تعهدي اختياري شركت هاي نفتي

در دوره افزايش سريع قيمت بنزين طي جنگ ۱۹۹۰ خليج فارس را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند . آنان گزارش كردند شركت هاي نفتي كه انتظار مي رفت از اين بحران منتفع شوند ، به منظور

اجتناب از هزينه هاي سياسي و مقررات گذاري دولت ، از طريق مديريت اقلام تعهدي اختياري

، سود خود را كاهش دادند . جونز (۱۹۹۱) به اين نتيجه دست يافت كه شركت ها براي مقاصد واردات در ازاي صادرات ، اقلام تعهدي افزاينده سود را با تاخير شناسايي مي كنند . همچنين شواهدي وجود دارد كه بانك ها ذخاير زيان وام هاي خود (كولينز و همكارانش ، ۱۹۹۵) و بيمه گران ، ذخائر زيان خسارت ها (اديل ، ۱۹۹۶، ۷۴) را براي تحقق بخشيدن به الزامات قانوني مديريت مي كنند (بولو و حسيني ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۵)۷ .

بطور كلي ، نظريه اثباتي سه انگيزه مبتني بر غير بازار سرمايه را براي تغييرات حسابداري آرايشي توسط مديران مطرح مي كند : انگيزه طرح هاي پاداشي ، انگيزه قراردادهاي بدهي و انگيزه هزينه هاي سياسي . اين انگيزه ها از وجود قراردادهاي قطعي مبتني بر اعداد و ارقام حسابداري ناشي مي شوند.
بنابراين ، نظريه اثباتي سمت و سوي تحقيقات مديريت سود را از آزمون انگيزه هاي مبتني بر بازار سرمايه به دلائل قراردادهاي داخلي شركت براي تغييرات حسابداري آرايشي تغيير داد (اديل ، ۱۹۹۶، ۷۴) .
با وجود نظريه اثباتي در خصوص مديريت سود ، پژوهش هاي اخير مديريت سود تاكيد خود را از نظريه اثباتي به انگيزه هاي بازار سرمايه نظير رفتار فرصت طلبانه مديران تغيير داده اند . پژوهش اخير ، اين موضوع را كه مديران ممكن است عامدانه سرمايه گذاران را در خصوص ارزش شركت ها گمراه كنند ، مورد بررسي قرار داده اند . به ويژه پژوهش هاي اخير ، كوشش هاي مديريت را براي تحت تاثير قراردادن عرضه هاي سهام از طريق بيش نمايي سود مورد ازمون قرار داده اند (توح و همكاران، ۱۹۹۸، ۶۸) ، و يا تحت تاثير قرار دادن عملكرد كوتاه مدت سهام از طريق مديريت سود به منظور تحقق بخشيدن به انتظارات تحليل گران مالي (بارگستلر و ايمز ، ۱۹۹۸ ، كزنيك ، ۱۹۹۹) را بررسي كرده اند .
تعريف مديريت سود ارائه شده توسط هيلي و واهلن ، ۱۹۹۹ مطابق با اين تغيير جهت است . طبق تعريف مذكور ، مديران در گزارش گري مالي به صورت عمدي براي ايجاد ابهام در ارزش ذاتي شركت يا تاثير گذاري بر تخصيص منابع استفاده مي كنند . دليل محتمل براي چنين تمركزي در حال حاضر ، جلب توجه عمومي فوق العاده به سوء استفاده از روش هاي حسابداري توسط مديريت است . در مجموع ، شواهد اخير بيان مي كنند كه مديريت سود يك رويه عمومي در بين شركت ها به نظر

مي رسد (هنيگر ، ۲۰۰۱، ۹۴) و اخيرا به عنوان يكي از اولويت هاي كميسيون بورس و اوراق بها

دار آمريكا تبديل شده است (لويت ، ۱۹۹۸، ۵۰) .

ضمن اينكه مديران به اعمال اختيارات و صلاحديدهايي براي انتقال اثربخش اطلاعات به استفاده كنندگان صورت هاي مالي مجاز شده اند ، اما استانداردهاي حسابداري بايد فرصت هاي مديران را براي ارائه سود به سبك گمراه كننده محدود سازند (بولو و حسيني ، ۱۳۸۶ ، ۷۶ ) .

۴-۳-۲-تئوري نمايندگي
تئوري زير بنايي مربوط به اين پژوهش ، تئوري نمايندگي مي باشد كهتوسط جنسن و مكلينگ (۱۹۷۶) ارائه شده است . براساس اين تئوري مديران ، نمايندگان سهامداران شركت بوده و بايستي در جهت منافع آنها عمل نمايند.
اما گاهي اوقات مديران در وضعيت هايي قرار مي گيرن كه تصميم هايشان به نفع سهامداران شركت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش هاي مالي مي شوند ، كه اين مسئله به مشكلات نمايندگي معروف است .
يكي از راه هايي كه مي توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درك كرد اين است كه الگو را گسترش داد و به جاي يك نفر دو نفر در آن گنجانيد . يكي از اين افراد «نماينده» ديگري است كه او را

«موكل» مي نامند . (از همين ديدگاه تئوري نمايندگي مطرح مي شود ، زيرا مسئله وكيل و موكل مطرح است) نماينده طبق قرارداد وظيفه هايي بر عهده مي گيرد كه به جاي موكل خود انجام دهد و موكل طبق قرارداد به وكيل يا نماينده خود پولي پرداخت مي كند . براي مقايسه مي توان به مالك واحد تجاري ومدير آن واحد اشاره كرد . از اين ديدگاه ، مالك را «براورد كننده اطلاعات» و نماينده وي را «تصميم گيرنده» مي نامند . فرض بر اين است كه «برآورد كنندگان اطلاعات» و

نماينده وي را «تصميم گيرنده» مي نامند . فرض بر اين است كه «برآورد كنندگان اطلاعات» مسئوليت انتخاب سيستم اطلاعات را بر عهده دارند . انتخاب يا گزينش انها بايد به شيوه اي ا

نجام شود كه نماينده بتواند براي تامين منافع آنان (براساس اطلاعاتي كه در دسترس وي قرار مي گيرد) بهترين تصميم ها را اتخاذ نمايد . به عبارت ديگر ، كارها بر عهده نماينده است در حاليكه تابع مطلوبيت در رابطه با خواست هاي مالك واحد تجاري مورد توجه قرار مي گيرد .
با توجه به اينكه مالكان شركت يا كساني كه نماينده اي را تعيين مي كنند ، همواره خواستار نتيجه حاصل از فعاليت نماينده خود مي باشند ، در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري (در ارائه اطلاعات پس از يك رويداد) توجه خاص مي شود و اين نقش حسابداري را به اصطلاح «نقش پس از تصميم» مي نامند . اغلب اين نقش مرتبط با نقش «تصدي گري» حسابداري مي شود كه در اجراي آن نماينده گزارش مربوط به رويدادهاي گذشته را به يك «موكل» (مالك اشتر) مي دهد . اين وضع باعث مي شود كه حسابداري علاوه بر «توان پيش بيني» داراي توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشوند . با توجه به اين الگو و بسط يا گسترش آن مي توان به نكات مهمي پي برد . بسط يا گسترش الگو در رابطه با شيوه اي كه اين دو طزف در اطلاعات و ريسك سهيم مي شوند ، مطرح مي گردد . براي مثال ، در يك داستان استاندارد اقتصادي ، اساس فرض بر اين گذاشته مي شود كه مالكان ريسك گريز ، ريسك مربوط به شركت را مي پذيرند ، در حالي كه مديران به عنوان نمايندگاني عمل مي كنند كه از نظر ريسك خنثي مي باشند . معماي حاصل از داستان مزبور اين است كه با استفاده از تئوري نمايندگي مي توان ثابت كرد كه اگر مديريت در برابر ريسك بي تفاوت باشد ولي مديران، ريسك گريز باشند در آن صورت مديريت ( ونه مالكامن) در ازاي يك حق الزحمه ، ريسك را مي پذيرند و باز اينكه ديدگاه مزبور باعث مخدوش شدن اين داستان مي شود كه طرفداران سيستم سرمايه داري از اين بابت به پاداش هايي دست مي يابند كه متحمل همه ريسك ها مي شوند ! واكنش اقتصاددانان بدين گونه است كه اساس فرض خود را بر اين مي گذارند كه مديران هم ريسك گريزمي باشند . تاثير متقابل ريسك گريزي نسبي بين مديران و مالكان باعث مي شود كه تئوري نمايندگي براي حسابداران جذاب ترين مسئله را بوجود آورد . اطلاعات يكي از ابزارها يا روش هايي است كه مي توان پديده عدم اطمينان را كاهش داد و حسابداران مي توانند بدين وسيله در تسهيم ريسك بين مديران و مالكان نقش مهمي ايفا كنند (بلكوني ، ۱۳۸۱ ، ص ۸۹ ) ۱٫

زماني كه دو طرف از همه حالت هاي ممكن بي اطلاع هستند و در نتيجه آنها نمي توانند همه نتيجه هاي قطعي و مطمئن را مورد توجه قرار دهند . يك چنين حالتي را «نامتقارن بودن اطلاعات» مي نامند . براي مثال ، امكان دارد مالكان شركت از اولويت ها يا سليقه هاي مديران ناآگاه باشند و بنابراين نتوانند محاسبه هاي ارائه شده در بالا را انجام دهند .
نمونه اي خاص از اطلاعات ناقص در «تئوري نمايندگي» زماني وجود خواهد داشت كه مالك نتواند همه اقدامات مدير را مورد مشاهده قرار دهد . امكان دارد اين اقدام ها يا عمليات از آنچه مال

ك انجام مي داد ، متفاوت باشد ، زيرا مدير داراي سليقه ها يا الويت هاي متفاوتي است . اين وضع باعث مي شود مسئله اي به نام «خطر اخلاقي» به وجود آيد . يك راه حل اين است كه مالكان با يك موسسه حسابرسي قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسيله مديريت انجام مي شود، كنترل گردد .
راه ديگر اين است كه براي مديريت انگيزه هايي ايجاد شود ، مانند دادن سهام شركت به مديران ، تا اولويت هاي آنان با اولويت هاي مديران در يك مسير قرار گيرند (پارسائيان ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۵۱) .
در اين مطالعه رفتار مديريت سود ، تحت عنوان رفتارهايي شناخته شده است كه در ان رفتارها ، منافع مديران و سهامداران با هم در تضاد هستند . پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه نشان مي دهند كه مديران از طريق انتخاب سياست هاي خاص حسابداري ، تغيير در برآوردهاي حسابداري و مديريت اقلام تعهدي ، سودهاي گزارشي را تعديل مي كنند . يكي از اهداف اساسي وضع استانداردهاي حسابداري اين است كه استفاده كنندگان بتوانند با اتكاء بر صورت هاي مالي تصميم هاي نسبتا مربوط و صحيحي اتخاذ كنند ، پس نياز حرفه حسابداري به ان شيوه از گزارش گري مي باشد كه منافع تمام استفاده كنندگان بصورت مطلوب رعايت شود . از سوي ديگر ، همان طور كه از تعريف مديريت سود برمي آيد ، مديران براي رسيدن به اهداف خاصي

كه منطقا منافع عده اي خاص را تامين مي كند ، سود را طوري گزارش مي كنند كه اين با هدف تامين منافع عمومي استفاده كنندگان مغايرت دارد .
حسابرسان وظيفه دارند كه بر مطلبويت صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري صحه بگذارند ، در حاليكه استانداردهاي حسابداري نيز دربعضي از موارد دست مديران را براي انتخاب روش حسابداري باز مي گذارد . در واقع مشكل از آنجايي ناشي مي شود كه رفتار مديريت سود در بعضي مواقع باعث گمراه كننده شدن صورت هاي مالي از نظر قرار گرفتن در چارچوب

استانداردهاي حسابداري مشكلي نداشته و حسابرسان از اين نظر نمي توانند بر صورت هاي مالي اشكال بگيرند . پس با توجه به اين موضوع كه سود يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري هاست ، آگاهي استفاده كنندگان از قابل اتكاء بودن سود مي تواند آنها را در اتخاذ تصميم هاي بهتر ياري دهد . در اين پژوهش سعي شده است كه به استفاده كنندگان از صورت هاي مالي اين آگاهي داده شودكه گاهي اوقات سود ، مديريت مي شود و از اين رو سود گزارش شده از سوي واقعي متفاوت خواهد بود . در اين صورت استفاده كنندگان بايد در تصميم گيري هاي خود دقت بيشتري بعمل آورده و علاوه بر كميت سود اين شركت ها به عامل مهم «رفتار مديريت سود» نيز توجه نمايد .
هيلي و والن تعريف زير را از مديريت سود ارائه داده اند : «مديريت سود زماني رخ مي دهد كه مدير براي گزارش گري مالي از قضاوت شخصي خود استفاده مي كند ، و اين كاربا هدف گمراه كردن برخي از سهامداران درباره عملكرد واقعي و يا براي تاثير در نتايج قراردادهايي كه به ارقام حسابداري گزارش شده بستگي دارند ، انجام مي دهد» .
اسكات به مديريت سود به عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست هاي حسابداري براي دستيابي به برخي اهداف خاص مدير ، اشاره مي كند . فرن و همكاران دستكاري سود توسط مديريت به منظور دستيابي به قسمتي از پيش داوري مربوط به «سود مورد انتظار» را به عنوان مديريت سود، تعريف مي كند . كلاگ دو انگيزه اصلي براي مديريت سود تعريف مي كند : تشويق سرمايه گ

ذاران براي خريد سهام شركت و افزايش ارزش بازار شركت . دي در يك مقاله كاملا نظري ، مباحث مربوط به منافع را عنوان كرده است . به نظر مي رسد كه مديريت سود معمولا از استفاده مديران از مزاسياي عدم تقارن اطلاعاتي سهامداران ناشي مي شود . اين مسدله كانون تعريف ارائ

ه شده توسط اسكات است . دي ، در مباحث مذكور ، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است . اولا ، براي افزايش پاداش مديران كه توسط سرمايه گذاران تامين مي شود ، سود دستكاري مي شود . ثانيا ، سرمايه گذاران بالفعل تمايل دارند كه بازار برداشت بهتري ازارزش شركت داشته باشد . بنابراين ، انتقال ثروت بالقوه از سرمايه گذاران جديد به سرمايه گذاران قديمي، ك

ه ايجاد كننده يك تقاضاي داخلي براي مديريت سود هستند ، بوجود مي آيد .

۵-۳-۲-انواع قراردادها و نظريه نمايندگي
نظريه نمايندگي فرض مي كند كه كارفرما و عامل داراي اهداف متفاوتي از يكديگر هستند ، هر دو ريسك گريز و داراي درجه ريسك گريزي متفاوتي مي باشند . عامل در صورت يافتن فرصت سعي مي كند كه كارگريز باشد و در نهايت عامل و كارفرما هر يك به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويشند.
با توجه به اين ، دو مشكل اساسي يا «خطر اخلاقي» بوجود مي آيد كه بايد مورد توجه قرار گيرد :
۱)عدم تقارن اطلاعات :اين مشكل در حالتي اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين قرارداد (كارفرما يا

عامل) داراي اطلاعاتي مي باشد كه طرف مقابل در جريان ان اطلاعات قرار ندارد . بنابراين دارنده اطلاعات مي تواند قرارداد را بگونه اي منعقد كندكه منافع خودرا افزايش دهد و طرف مقابل متضرر شود .