چکیده :
دراین مقاله ابتدا مفهوم تجهیزمنابع پولی ومؤلفه های تأثیرگذار برآن مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد میزان تأثیر ونوع رابطه مؤلفه‌ها برتجهیزمنابع پولی بحث شده است. این مقاله تحقیقی در پی پاسخگویی به این سؤال است كه آیا بین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیزمنابع پولی و موفقیت بانك‌ها ومؤسسات مالی در جذب منابع مالی رابطه وجود دارد؟

در بانكداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند كه برروند تجهیز منابع پولی بانك‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی وتعیین میزان تأثیر ونوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانك‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت‌های مؤسسات مالی وبانك‌ها با یكدیگر یكسان نیست وممكن است مؤلفه‌های تأثیرگذاربرتجهیزمنابع پولی حتی برای هر یك از شعب یك گروه بانكی متفاوت باشد. مؤلفه های فناوری اطلاعات وارتباطات، مهارت۲، نیروی انسانی شاغل در بانك‌ها، تنوع وكیفیت۳ خدمات بانكی، رضایت

مشتریان ازكاركنان ومطلوبیت محیط داخلی ومحل استقرار شعب در بانكداری نوین ابزارهای مهمی هستند كه برای جذب بهینه منابع پولی ازآنها استفاده می‌شود. دراین مقاله ابتدا مفهوم تجهیزمنابع پولی ومؤلفه های تأثیرگذار برآن مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مورد میزان تأثیر ونوع رابطه مؤلفه‌ها برتجهیزمنابع پولی بحث شده است. این مقاله تحقیقی در پی پاسخگویی به این سؤال است كه آیا بین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیزمنابع پولی و موفقیت بانك‌ها ومؤسسات مالی در جذب منابع مالی رابطه وجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال فرضیه‌های تحقیق تنظیم و به بوته آزمون نهاده شد. و نتایج قابل توجهی به دست آمده است. .

مقدمه
شاید بارزترین پدیده بانكداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد. بانكها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانكی به جذب منابع مالی میپرداختند. در حال حاضر بانك‌ها مانند سایر سازمانها در سطح جهانی داد و ستد می‌كنند، از طرفی با توسعه روزافزون تكنولوژی و صنعتی شدن كشورها در جذب منابع مالی تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی كه شبكه‌های اتوماسیون بانكی و بانكداری اینترنتی یكی از مهمترین راههای تجهیز منابع مالی برای بانكها و مؤسسات مالی شده اند. امروزه بانك ها برای افزایش قدرت نقدینگی و بالا بردن كیفیت خدمات خود، خدمات مالی غیربانكی نیز به مشتریان ارائه می‌كنند و با خرید سازمانهای كارگزاری مانند شركت‌های بیمه و معاملات ملكی در بازارهای

غیررسمی نیز فعالیت می‌كنند و منابع عمده ای را به سمت خود جذب مینمایند. واقعیتی كه بانك‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است كه در یك بازار رقابتی سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانكی و چه از طریق فعالیت‌های غیربانكی به راحتی قابل دسترسی نمیباشد. بانكها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانكی مطابق استانداردهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیتهای مالی غیربانكی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خود دارند. در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانك‌ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه‌های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژهای یافته است. دراین مقاله پژوهشی، ما به مطالعه وبررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر جذب منابع مالی پرداخته‌ایم. جذب منابع مالی علاوه بر اینكه مهمترین رسالت مؤسسات مالی و بانكها میباشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یك نظام

پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و كوتاه مدت كشور دارد. مؤلفههای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد باعث میشوند كه جذب منابع مالی در بانكها، با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد.
برنامه ریزی و سیاستگذاری مؤسسات مالی و بانك‌ها در ایران می‌بایست بر اساس شرایط و موقعیتهای خاص هر مؤسسه و بر پایه بررسیهای به عمل آمده از مؤلفه‌های مؤثر در جنب منابع مالی باشد.

سؤال اصلی تحقیق
سؤال اصلی دراین تحقیق عبارت است از: “آیا بین موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها در جذب منابع مالی و مؤلفه‌های تأثیرگذار برتجهیزمنابع مالی رابطه وجود دارد ؟)”

● فرضیه‌های تحقیق
به منظورپاسخ دادن منطقی به سؤال اصلی تحقیق، فرضیه‌های ذیل به عنوان فرضیه‌های تحقیق مطرح می‌شوند:
۱ ) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها در جذب منابع مالی ومیزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات، رابطه وجود دارد.
۲) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی ومیزان مهارت نیروی انسانی، رابطه وجوددارد.
۳) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی ومیزان تنوع خدمات بانكی، رابطه وجود دارد.
۴) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی ومیزان كیفیت خدمات بانكی، رابطه وجوددارد.
۵) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی ومیزان رضایت مشتریان ازكاركنان، رابطه وجود دارد.
۶) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی و میزان مطلوبیت محیط داخلی شعب، رابطه وجود دارد.
۷) بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی و میزان مطلوبیت محل استقرارشعب، رابطه وجود دارد.

هدف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق ازطریق آزمون آنها وتعیین میزان تأثیرونوع رابطه مؤلفه‌های تحقیق باموفقیت
مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی است.
روش تحقیق
روش تحقیق دراین پژوهش ازآنجا كه به بررسی وضع موجود می‌پردازد، درقلمرو تحقیقات توصیفی قرار دارد وازآنجا كه به بررسی رابطه بین موفقیت بانك‌ها ومؤسسات مالی درجذب منابع پولی وعوامل تأثیرگذاربرتجهیز منابع مالی می‌پردازد، از نوع همبستگی است. ازطرفی دیگربا توجه به این كه تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به رشد منابع مالی سال جاری شعب موسسه مالی و اعتباری انصار نسبت به منابع مالی سال گذشته انجام می‌شود وسپس براساس این اطلاعات محقق به مقایسه مؤلفه‌های تأثیرگذاربرتجهیز منابع مالی در دودسته ازشعب موفق وناموفق می‌پردازد، تحقیق از نوع علیّ ـ مقایسه‌ای است.

جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه مشتریان فعال شعب موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی در استان تهران میباشد .

تعیین حجم نمونه وروش نمونه‌گیری
به منظورتعیین حجم نمونه دراین پژوهش با توجه به عدم دسترسی به واریانس صفت مورد مطالعه ابتدا بااستفاده ازنتایج ۳۰ پرسشنامه مقدماتی واریانس برآورد شد وسپس با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه آماری ( ۱۰۵۳۸۳)، بااستفاده ازفرمول كوكران باسطح اطمینان ۹۵ درصد حجم نمونه تعیین ومحاسبه شده است.
كه درآن:
n= حجم نمونه ،t درسطح اطمینان ۹۵% = ۹۶/۱ ، p = وجود صفت، q= عدم وجود صفت وd دقت احتمالی مطلوب می‌باشد.
حجم نمونه مورد نیاز دراین پژوهش ۲۹۵ می‌باشد. باتوجه به اینكه تعداد شعب مؤسسه مالی و اعتباری انصار درسطح شهر اصفهان ۱۵ شعبه است، ابتدا بااستفاده ازاطلاعات جمع آوری شده درمورد جذب منابع مالی در شعب شهراصفهان وتجزیه و تحلیل اطلاعات، شعب مؤسسه به دو دسته موفق و ناموفق تقسیم شد و حجم نمونه لازم با استفاده ازروش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعیین گردید. ازتعداد ۲۹۵ عدد پرسشنامه توزیع شده بین شعب موفق وناموفق تعداد ۲۸۱ پرسشنامه جمع‌آوری شد كه نرخ بازگشت پرسشنامه ۹۵% می‌باشد.

بانکداری الکترونیکی ( E banking )
بحث بانکداری الکترونیکی چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است .در سطح بین‌المللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیط‌های رایانه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد. یعنی یک مشتری بانک می‌تواند خدمات پولی و بانکی‌اش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو

نمی‌شوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده می‌کنند. این در حالی است که حتی بانک‌های معروف دنیا هم تاکنون نتوانسته‌اند به مرزهای پایانی بانکداری الکترونیکی برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از بانک‌ها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری الکترونیکی مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به

موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری الکترونیکی می‌دانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیش‌نیاز بانکداری الکترونیکی است. در بانکداری الکترونیکی آنچه از اهمیت کمتری برخوردار است محل جغرافیائی بانک و شعبه‌ها است. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیائی به یک محل خاص ندارد بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر و یا حتی موبایل در هر منطقه‌ای که هست، می‌تواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد. در این فضا دید کلی بر پایه مشتری مداری است، در حالی که در بانکداری سنتی اصولاً مشتری با حساب‌هایش شناخته می‌شود.

همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارائه و دریافت سرویس آزاد می‌شوند و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز می‌توان از خدمات بانکی استفاده کرد. به‌عبارت بهتر وقتی به‌جای کارمند بانک با نرم‌افزار روبه‌رو باشد و یک سیستم متمرکز مکانیزه داشته باشد، آن وقت با پیشوند e معنی پیدا می‌کند که تا این مرحله راه بسیار درازی در پیش است. اینچنین سیستم‌های الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در جهت ارائه سرویس به مشتریان و بهتر و کم کردن هزینه‌ها و رشد سود خودشان می‌باشد. بنابراین اینچنین سرویس‌ها در جهت آماده کردن نیازی حساس و مهم تکامل می‌یابد. در بانکداری سنتی هنگامی که کسی در یک شعبه حساب باز می‌کند، به‌دلیل اینکه امکان نقل و انتقال اطلاعات اندک است، او را مشتری آن شعبه می‌خوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک می‌تواند برای او ایجاد کند این است که همه خدمات را در داخل شعبه بدهد. آنچه در نخستین گام هدف بانکداری مکانیزه و در نهایت بانکداری الکترونیکی است این است که بتواند فضائی ایجاد کند که یک نفر به‌جای اینکه مشتری یک شعبه باشد مشتری یک بانک باشد. این کاری بزرگ است که در آن مکان جغرافیائی به تدریج کم‌رنگ‌تر می‌شود؛ اما هنوز نمی‌توان آن را بانکداری الکترونیکی نامید.
نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد می‌شوند و بخش‌های مرتبط جامعه هم راه‌هائی را برای رفع این نیازها پیدا می‌کنند و ارائه خدمات از اینجا آغاز می‌شود، تکنولوژی‌های نو و کهنه با هم جدال می‌کنند و تکنولوژی‌ نو راه را برای پیشرفت خود باز می‌کند. بنابراین نباید تصور کرد که بانکداری الکترونیکی هدف غائی است و اگر به آن برسیم باید جشن بگیریم.
آنچه در کشور ما احساس می‌شود این است که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود. پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آنها متحول نشوند، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها مشتری‌مداری است یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد ما یک بانکداری امروزی نداریم. ریسک‌پذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است، که در مقایسه با بانک‌های پیشرفته دنیا باید این خصلت هر روز بیش از روز پیش در نظام بانکداری ما تقویت شود. در تنوع خدمات نیز همانگونه که اشاره شد، یکی دیگر از همین پارامترهاست. اگر آن دسته از خدمات فراوان بانکی موردنیاز مشتریان که الان در کشور وجود ندارد در سایر کشورها عرضه می‌شود عرضه نگردد الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از خدمات موردنیاز مشتریان را در برخواهد داشت. این خصوصیتی است که بانک‌های ما ندارند. همه جای دنیا بانکداران فعالانه دنبال مشتریشان می‌روند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی می‌کنند و در صورت مراجعه مشتری به شعبه از وی دعوت می‌کنند تا از بسیاری از خدمات بانک استفاده کند. بنابراین تنها با الکترونیکی کردن برخی از فعالیت‌ها ما به بانکداری الکترونیکی نمی‌رسیم بلکه باید در ابتدا زیربنای شکل‌گیری ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی را به دقت ایجاد نمائیم. البته نباید از نظر دور داشت که در طی ۱۰ سال گذشته تغییر و تحولات بسیار زیاد و اساسی در وضعیت بانکداری در ایران رخ داده است و شاید بتوان شرکت خدمات انفورماتیک ایران را معتبرترین شرکتی دانست که تاکنون مجری اتوماسیون بانک‌های کشور بوده است.

با تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک ایران که در ابتدا زیرنظر بانک مرکزی بود شرح فعالیت‌های این شرکت در چندین فاز تدوین شد. در مرحله نخست پروسه اتوماسیون و کامپیوتری کردن شعب بانک‌ها تا گرفتن و ثبت اطلاعات هدف بود. تاکنون تقریباً تمامی شعبات بانک‌ها توانسته‌اند این پروسه اتوماسیون را پشت سر بگذارند؛ منتها کار به شعبه ختم نمی‌شود، در مرحله بعد مهم این است که این اطلاعات به مرکز هم برسد و حتی نقل و انتقالات اطلاعات از یک شعبه به شعبه دیگر امکان‌پذیر باشد. بنابراین مرحله دوم اتوماسیون بانکی این است که سیستم‌های مرکزی داشته باشیم، تا دیگر در سطح شعبه کار نکنیم و در سطح بانک کار کنیم. تاکنون بانک ملی پس از چند سال فعالیت توانست ۱۲۰۰ شعبه‌اش را به این روش

اتوماسیون کرده و از این سیستم که نامش را سیبا گذاشته‌اند استفاده کند. بانک صادرات نیز تاکنون نزدیک به ۷۵۰ شعبه‌اش را توسط سیستم سپهر به هم مرتبط کرده است.
این اتفاق در بانک‌های دیگر هم به طریقی مشابه افتاده است مثلاً بانک کشاورزی ۳۰۰ شعبه خود را به سیستم مهر، وصل کرده و بانک‌های خصوصی پارسیان و کارآفرین هم از آغاز در تمامی شعبشان از این سیستم استفاده می‌کنند. اگر در سال‌های آتی ده شرکت مانند شرکت خدمات انفورماتیک در ایران به‌وجود آید و فعالیت کنند ممکن است بتوانیم پس از چند سال بحث بانکداری الکترونیکی را در ایران به‌جائی برسانیم.

بانکداری الکترونیکی در ایران
۱- تعریف
به‌طور كلی بانكداری الكترونیكی عبارت است از فراهم آوردن امكاناتی برای مشتریان كه با استفاده از آن‌ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیكی در بانك، در هر ساعت از شبانه‌روز (۲۴ ساعته) از طریق كانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانكی دلخواه خود را انجام دهد. از میان انواع كانال‌های ارتباطی می‌توان بانكداری اینترنتی۱، بانكداری موبایلی۲، بانكداری تلفنی۳، بانكداری در باجه۴، بانكداری به‌كمك فكس۵ و پیام كوتاه۶، دستگاه خودپرداز۷ و پاز۸ را برشمرد.

۲- از دیدگاه بانكداری سنتی و الكترونیكی كشور ما در جهان چه جایگاهی دارد؟
آمار منتشر شده از سوی گزارش بازارهای سرمایه بین‌المللی حاكی از آن است كه در كشورهای اتریش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانیا، سوید و سوییس، بیش از ۷۵ درصد از بانك‌ها، خدمات خود را به‌صورت اینترنتی ارایه می‌دهند و كشورهای اسكاندیناوی بالاترین نرخ استفاده‌كنندگان اینترنتی را دارند.
بررسی‌ها نشان داده كه ۶۲ درصد از بانك‌های آمریكا سایت اینترنتی دارند و ۳۷ درصد از آن‌ها امكان انجام معاملات اینترنتی را نیز ارایه می‌دهند؛ كه این رقم، در مقایسه با ماه‌ها و سال‌های گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. در كشور ما نیز مراحل اولیه بانكداری الكترونیكی صورت گرفته است كه می‌توان به صدور صورت‌حساب الكترونیكی در بانك‌های ملی و توسعه صادرات اشاره داشت. همچنین امكانات دیگری مانند انتقال وجه در پروژه‌های آینده دردستور كار است.

۳- مهمترین دلایل معضلات بانكی كنونی چه كسانی هستند؟
معضلات كه هم‌اكنون در بانك‌ها وجود دارد را می‌توان به شرح زیر نام برد:
– كاركرد سیستم‌های موجود برپایه اسناد كاغذی و روش‌های سنتی
– نیاز به حضور فیزیكی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانكی
– حجم روزافزون عملیات بانكی كه به شلوغی شعبه‌ها و در نتیجه فشار كار بیشتر به كاركنان بانك و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.

۴- برپایی بانكداری الكترونیكی به چه ابزارها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟
– تهیه قوانین و مقررات حقوقی مورد نیاز بانكداری الكترونیكی و تجارت الكترونیكی
– بستر مناسب و مطمئن نیروی برق
– بستر مخابراتی مطمئن، شامل شبكه‌ها و خطوط ارتباطی پرسرعت ایمن
– تهیه و تدوین روش‌های رسیدگی به شكایت‌ها و تخلفات در بانكداری الكترونیكی
– بودجه
– نیروی متخصص
– مدیریت ریسك
– تغییر در ساختار عملیات بانكی و پیرو آن در بانكداری الكترونیكی
– تدوین زیرساخت‌های مالی مورد نیاز همچون عملیات حسابداری
– آموزش و فرهنگ‌سازی برای مشتریان
– كوشش در به ایجاد اعتماد مردم به روش‌های نوین
– توجه به نقش بانك مركزی و وظایف آن در ایجاد و اجرای بانكداری الكترونیكی در نظام بانكی
– برنامه‌ریزی برای آموزش و تامین نیروی انسانی

۷- پیشینه فعالیت‌های بانك شما در ارایه خدمات بانكی چیست
بانكداری در بانك ملی همانند دیگر بانك‌های كشور از روش‌های سنتی پیروی می‌كند. اما این بانك توانسته است كه بخشی از كارهای خود را به‌كمك سیستم متمركز سیبا، به‌شرح زیر ارایه دهد:
– تعداد ۱۳۰۰ واحد بانكی مجهز به سیستم متمركز سیبا (برخط)
– تعداد ۵۲۰ واحد مجهز به دستگاه‌های خودپرداز
– تعداد ۸۰۰ دستگاه پین‌پد۹ فعال در شعب
– تعداد ۷۸۷ دستگاه پاز در فروشگاه‌ها (برای خرید از طریق ملی كارت)
– صدور ۵۷۴/۵۱۶/۱ عدد ملی كارت و واگذاری آن به مشتریان
– تعداد ۵۹ واحد بانك مجهز به سیستم سوییفت۱۰ جهانی
افزون بر سیستم متمركز و امكانات بالا، تدابیر دیگری همچون سیستم تلفنبانك، BBS و سایت اینترنتی بانك را كه امكان ارایه اطلاعات، صورت‌حساب و نیز – در آینده – پرداخت قبض آب و برق و … را فراهم می‌آورد، اندیشیده است.

صرف نزدیك به ۳ سال زمان برای شناخت و بومی‌سازی سیستم‌های متمركز برخط
صرف ۲ سال زمان برای نصب و راه‌اندازی ۱۳۰۰ شعبه سیستم متمركز
آموزش نزدیك به ۴۰۰ تن نیروی متخصص در سراسر كشور برای پشتیبانی

آموزش نیروی انسانی شعبه‌ها – مانند رییس شعبه، معاون، مسوول صندوق، كاربران – دست‌كم ۲ تن در همه شعبه‌های تجهیز شده به سیستم متمركز.
۱ INTERNET BANKING
۲ MOBILE BANKING
۳ PHONE BANKING
۴ KIOSK BANKING
۵ FAX BANKING

۶ SMS BANKING
۷ AUTOMATED TELLERS MACHINE (ATM)
۸ POINT OF SALE (POS)
۹ Pinpad
۱۰ SWIFT

الزامات بانکداری الکترونیکی در توسعه‌ی تجارت الكترونیكی
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور می‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل می‌کنیم، یکی از گلوگاه‌های اساسی، توانایی اندك در استفاده از فرصت‌هایی است که می‌تواند در كشور تحولات مثبت ایجاد کند.
وقتی که در عرصه‌ی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور می‌کنیم، به این می‌اندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینه‌ی حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ی فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیری كنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخص‌ها را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم كه در برخی از شاخص‌ها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ی دوم که نگرانی ما را بیشتر می‌کند، این است كه سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اكنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدی‌تری ایجاد می‌كند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار

بین‌المللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌ای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعه‌ای كه از فناوری بهره‌مند هستند كه با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ی تحولات و نوآوری‌های خودشان، به شدت دارند

هزینه‌های تولید کالا و خدمت را کاهش می‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده می‌کنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی می‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش می‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور كه طی دو دهه‌ی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد كاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفاده‌ی حداکثری از فرصت‌های خلق شده در عرصه‌ی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم.

ما اگر بخواهیم در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایی که امکان عرضه‌ی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش می‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌ای که امروز در عرصه‌ی اقتصاد تجاری بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیده‌ی تجارت الکترونیکی تمركز کنیم. منظور از تجارت الكترونیكی کلیه‌ی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانه‌ای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ی تفکیک و تعمق است.

یک زاویه‌ی دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی ‌کنیم. اینجا داد و ستد الكترونیكی یکی از اجزای این كسب و كار است، اما وقتی محیط را ما می‌بینیم از كسب و كار الكترونیكی فراتر می‌رویم. چرا كه تجارت الکترونیکی می‌تواند در سطح بین بنگاه‌های اقتصادی با مشتری، بین بنگاه‌های اقتصادی با هم، بین بنگاه‌های اقتصادی با دولت و بین دولت‌ها با یكدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب كسب و كار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌ای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم.

وقتی که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما می‌گوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دوره‌ی زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از کشورها بالای ۱۰۰ درصد رشد قایل می‌شوند، وقتی که می‌بینیم خیلی از خرید و ‌فروش‌ها در محیط الکترونیکی دارد صورت می‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم، پس بدین معناست كه بایدلوازم این حلقه‌ی بزرگ تجارت الكترونیكی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می‌شود. بخشی برمی‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی. بخشی برمی‌گردد به لجستیک كه در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می‌بینیم. اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بوده‌است. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر

تحول تجارت. می‌بینیم منهای دوره‌ی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده كه داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس می‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت می‌گیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت می‌گیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یك معیار واحد ارزش هدایت می‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایی می‌رسد. اما در گام بعدی بشر متوجه می‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی می‌شود. البته همه‌ی این كارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول كاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی می‌گردد.

حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ی تجارت الكترونیكی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمركز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانكداری الكترونیكی تاكید داریم. یکی این که می‌خواهیم در این محیط در امور بانک‌ها گام‌های سریع‌تر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانک‌ها و مجمع عمومی بانک‌ها و حتی در دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید می‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این كار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقه‌ای است

در یک زنجیره‌ی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ی حلقه‌های مرتبط با آن نیز دست پیدا می‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمی‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال ۲۰۰۴ برآورد می شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنی ۵/۱ برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیله‌ی مبادله، وسیله‌ی ارزش‌گذاری و وسیله‌ی ذخیره می‌دانیم، این تعریف برای انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتباری، کارت بدهی، كیف پول الكترونیكی و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح می‌شود، ناشر این پول یک مرجع است.

به همین دلیل در تیوری‌های عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح می‌کنند، یک خط عمودی برایش متصور می‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاست‌گزار اصلی میزان عرضه‌ی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی می‌کنند، به واسطه‌ی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضه‌ی پول برای آن قایل می‌شوند. انتشار پول الكترونیكی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌های ارتباطات راه دور، شرکت‌های فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده می‌گیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود می‌آید که در تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد. مثل این كه آیا این نوع پول‌های منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.

آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بی‌شمار دیگری دارد، سعی می‌كنیم با تعبیه‌ی سیستم‌های امنیتی حاشیه‌ای نگرانی‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است كه با این کار آیا نقش بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در

کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ی اطمینانی که ایجاد می‌کند و به واسطه‌ی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ می‌کند. البته مفاهیمی مثل ذخیره‌ی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی می‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانک‌ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود کارش را انجام بدهد.

پرسش دیگر اینجاست كه بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شكل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطه‌ی ویژگی‌هایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونی‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی‌ نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ی بازار پول حفظ كند. البته بحث‌هایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌های مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را می‌گذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینه‌ی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه می‌شود نیز روی آن تاكید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولی

د و تهیه‌ی پول الکترونیکی است. اساسا این نگرانی‌هایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بی‌اساسی است به اعتقاد من یکی از بحث‌های جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال كنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ی چک در بانک مرکزی امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد.

اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول می‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولی بررسی‌های ما ۱۵ روز را نشان می‌دهد. ۱۵ روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندی‌های پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند كه همیشه نمی‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ی دیگری بدانیم. پیشنهاد بنده به شورای عالی بانک‌ها این بود که ما از دولت تقاضا می‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حساب‌های منوط به کارت‌ صورت بگیرد. این امر به طور خودكار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم می‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌ای نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند كه فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانک‌های ما انگیزه‌ی بیشتری پیدا می‌کنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط ۵ تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانی‌های جدی است و جالب این است که همه‌ی این ۵ بانك هم بانک‌های دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد كه چرا بانک‌های دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل می‌کنند.

علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانک‌ها راجع به بودجه بحث می‌شود، اولین سوالی این است که آیا بودجه‌ی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود ۷ بانک دولتی بی‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ی اتصال به شبکه‌ی شتاب را جدی‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط می‌شود. در تجارت

خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویه‌ی بین‌المللی، شبکه‌ی سوییچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکه‌ی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ی مرکزی و بانک‌های تجاری و بانک‌های خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقوله‌ی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می‌کند.
امروز می گویند ۵/۲ میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ی این ۵/۲ میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ی کارت‌های غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما می‌گوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خیلی مشکلات را حل کرده‌است.یعنی شعبه‌های بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ی ۱۲ برنامه‌ی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانک‌های مرکزی و سایر بانک‌ها با کاربران فناوری اطلاعات است.

در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشكلاتی که در زمینه‌ی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان ۴ سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی ۱۵۰۰۰ پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور ۳۵۰۰ پورت تجهیز می‌کنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمی‌دهد. در حالی که ما می‌بینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاكید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت

الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح می‌کنیم در آمریکا ۱۲ بانک خزانه‌داری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی می‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیره‌ی همه‌ی بانک‌ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیره‌ی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم.

من دو نکته را در زمینه‌ی بانک‌ها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره می‌کنم. نکته‌ی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی می‌کنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفه‌های آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانک‌های ما ۴ تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این ۴ بانک هم فاصله‌ی زیادی دارند و متاسفانه در همین بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانک‌ها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقوله‌ای بسیار مهم و کلیدی است.

خوشبختانه بانکی که در سال۸۲ با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودی‌های نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی انسانی واجد شرایط خاصی از نظر علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یكی از معضلات است. مقوله‌ی بسیار مهم‌تر و سومین بحثی که ما داریم، مشكل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشكلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، داده‌ی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفته‌ی الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست كه از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟

.درست است كه امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌ای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم.

تجهیزمنابع پولی دربانكداری نوین
تجهیزمنابع پولی از همان ابتدا كه بشر به زندگی اجتماعی روی آورد وداد وستد ومبادله كالاراشروع كرد آغاز شد وهمواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانكی بوده است. بدین ترتیب بانك‌ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌كردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری رامیان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌كردند. درعصرحاضرمؤسسات مالی و بانك‌ها برای تجهیز منابع مالی نیازبه تغییرات اساسی درمحصولات وخدمات خود دارند وبا خدمات ساده وساختارسنتی بانكداری واسطهگری نمی‌توانند درعرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. دربانكداری نوین، بانك‌ها در زمینه‌های مالی غیر بانكی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانكداری سرمایهگذاری، انجام اموربیمه ومسكن وتولید باعث شده منابع جدیدی به بانك‌ها سرازیر شود ودر واقع دربانكداری نوین، بخش عمده‌ای ازمنابع ازطریق فعالیتهای غیربانكی به دست می‌آید (زریباف، ۱۳۸۲،ص ۸ ).

درنظام بانكی ایران تجهیز منابع با توجه قوانین بانكداری اسلامی از دو طریق انجام می‌شود:
۱) ازطریق جذب سپرده‌های قرض الحسنه جاری وپس انداز، كه منابع مالكانه نامیده می‌شوند.
۲) از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار،كه منابع وكالتی نامیده می‌شوند ( هدایتی، ۱۳۸۳، ص ۷ ).
دربانكداری نوین ( علاوه برانجام فعالیتهای واسطه‌گری ) عملیات تجهیز منابع مالی ازطریق فعالیتهای در پی آمده انجام می‌گیرد:
۱) جذب منابع مالی ازطریق ایجاد شعبات و واحدهای فرعی دركشورهای خارجی

۲) انجام فعالیتهای غیربانكی با خرید سازمانهای كارگزاری مانند شركتهای بیمه وبنگاههای معاملات ملكی
۳) ارائه خدمات مالی غیربانكی مانند كارگزاری، بیمه، صندوق بازنشستگی، مدیریت داراییها، امور ساختمان و… به مشتریان
۴) ارائه خدمات به مشتریان خرده پا كه نیازبه خدمات مشخصی دارند
۵) ارئه خدمات به شركتهای بزرگ و سازمانهای دولتی

۶) ارائه خدمات مشاوره‌ای درسرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام ومبادله ابزارهای مالی، ارز و مشتقات آن
۷) تجهیز منابع پولی ازطریق ابزارهای غیر ترازنامه‌ای مانند اعتبارات اسنادی واوراق بهادار مشتقی (هفرنان، ۱۳۸۲، صص ۵۳- ۴۳).
مؤلفه‌های تأثیر گذار برتجهیزمنابع پولی در بانكداری نوین در این بخش به اختصار به معرفی مؤلفه‌هایی كه موجب افزایش قدرت بانك‌ها درجذب منابع مالی می‌شوند می‌پردازیم. هرچند درایران بعضی ازپارامترها به دلیل ضعف دربازاریابی بانكی ناشناخته باقی مانده‌اند، ولی با بازاریابی بانكی وازطریق تحقیق ونظر خواهی علمی ازكاركنان و مدیران با تجربه درسیستم بانكی ومشتریان بانك‌ها، عوامل مؤثر حتی برای هرشعبه ازیك بانك نیز قابل شناسایی است.

۱) فناوری اطلاعات وارتباطات
دربخش بانكداری، نوآوری‌های جدید مانند پول الكترونیكی، پایانه‌های انتقال ودریافت و پرداخت اتوماتیك، بانكداری مجازی و بانكداری اینترنتی لحظه‌ای تحول عظیمی رادراین بخش ایجاد كرده‌اند وباعث ارتقای كارایی، بهره‌وری، سرعت دربرقراری ارتباطات وكاهش هزینه‌های عملیاتی برای بانك‌ها شده‌اند. لذا بانك‌ها برای كسب مزیت رقابتی درعرصه‌های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید ازبانكداری الكترونیكی و تكنولوژی مربوطه استفاده كنند. درایران مهمترین چالشی كه بانكداری الكترونیكی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده از این تكنولوژی وحاكم بودن تجارت سنتی می‌باشد ( حسینی مقدم، ۱۳۸۲، صص ۷۳-۶۸ ).

۲) مهارتهای نیروی انسانی
دربانك‌ها ومؤسسات مالی بیشترخدمات توسط نیروی انسانی ارائه می‌شود و تجهیز منابع درسطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن كاركنانی ماهروآموزش دیده است. در بعد فنی، كاركنان باید توانایی استفاده ازتكنولوژی جدید راداشته و در شغل خود حرفه‌ای باشند، دربعد انسانی، كاركنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان درتعامل وارتباط باشند ودر بعد ادراكی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشكلات مشتریان بپردازد ( بولتون، ۱۳۸۱ ، ص۲۱ ).

۳) تنوع خدمات بانكی
بانك‌ها برای ارائه خدمات نوین ومحصولات جدید نیازبه بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها با بازاریابی نوین امكان پذیر است. دربانكداری نوین، بانك‌ها برای شناسایی مشتریان ونیازهای آنها دست به بازاریابی تك به تك وبازاریابی براساس پایگاه داده‌ها می‌زنند. بازاریابی تك به تك؛ یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تك تك مشتریان. امروزه به دلیل بهره‌گیری ازفناوری رایانه‌ای، بازاریابی تك به تك درمقیاس وسیعی قابل اجرا واقتصادی است. تكنولوژی پایگاه داده‌ها این امكان رابه بانك‌ها می‌دهد كه رد تك به تك

مشتریان خود را دنبال كنند. بانك فورتیس كه بزرگترین بانك بلژیك است دارای یك پایگاه داده‌های غنی است كه اطلاعات مشتریان درآن وجود دارد. استفاده بانك ازتكنولوژی جدید داده‌ها به آنان این امكان را داده است كه در بازاریابی، موفقیت بیشتری كسب كنند. بنابراین با بازاریابی مناسب و علمی می‌توان استراتژی‌هایی رابه كاربردكه محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازاریابی وشناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تجهیزمنابع مالی مطابق استانداردهای جهانی امكان‌پذیر نخواهد بود. (دوبرور، ۱۳۸۴صص ۵-۱ ). یكی دیگر ازچالشهایی كه بانكداری ایران با آن روبروست نداشتن بازاریابی بانكی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یكنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان می شود.

۴) كیفیت خدمات بانكی
خدماتی باكیفیت هستند كه بتوانند نیازها وخواسته‌های مشتریان رابرآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان رابرآورده سازد ویا فراتر ازآن باشد، دارای كیفیت است. سازمانهایی كه به صورت مستمر خدمات با كیفیت ارائه می‌دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می‌دهند، سازمانهایی مشتری‌مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یكی ازمهمترین معیارهای سنجش كیفیت باشد. دربانك‌ها ومؤسسات مالی،عوامل متعددی بركیفیت خدمات بانكی تأثیر می‌گذارند از جمله: میزان نرخ بهره بانكی، سیستم‌های نظارتی و رسیدگی به شكایات، اطلاع‌رسانی دقیق به مشتریان، سرعت ودقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب وتواضع كاركنان دربرخورد بامشتریان و رازداری ومحرم اسراربودن كاركنان درخصوص اطلاعات مشتری كه همگی باعث جذب بیشترمنابع مالی می‌شوند.

۵) رضایت مشتریان ازكاركنان بانك‌ها و مؤسسات مالی
كاركنان مهمترین سرمایه هرسازمان می‌باشند و در واقع كاركنان پل ارتباطی بین سازمان ومشتریان هستند. سازمانها بااستفاده ازكاركنان به مشتریان خدمات كیفی ارائه می‌نمایند ورضایت مشتری راجلب می‌كنند. بانكها ومؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیازخود رابامهمترین ابزارشان یعنی كاركنان ازمشتریان اخذ می‌كنند. وجود و بقای یك بانك بستگی به مشتریان آن بانك دارد، اگرمشتریان نباشند بانكی نیزوجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یك بانك مشتریان داخلی آن، یعنی كاركنان بانك می‌باشند.
بیشترمشتریان بانك‌ها به دلیل بی‌توجهی وبی‌تفاوتی كاركنان با بانك‌ها قطع ارتباط می‌كنند. رضایت مشتریان بانك‌ها به كیفیت خدمات دریافتی كاركنان بانك بستگی دارد وقابلیت خدمت رسانی كاركنان نیز به كیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است.كیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت كاركنان ازخدمات دریافتی ازسازمان است ( اكرامی، ۱۳۸.، ص ۲۷۵ ).

۶) مطلوبیت محیط داخلی بانك‌ها و مؤسسات مالی
یك محیط خوب، می‌تواند بر رشد ارزشهای كاركنان وافزایش توان وبهره‌وری آنان اثرگذار باشد.بامتنوع شدن فعالیتهای بانكی، سازماندهی محیط كار و ایجاد محیطی آرام وبهره‌ور در سازمانها به صورتی كه منجربه فعال شدن بیشترنیروی انسانی، شادابی آنها، كاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت ودرنهایت دستیابی به بهره‌وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می‌رسد. در بانكداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی ومدیران ارشد بانك‌ها می‌باشد. بانك‌ها برای جذب بیشترمنابع مالی مشتریان می‌بایست به محیطهای كاری مناسب كه دارای شاخصهای محیط كاری از نظر فیزیكی، روانی واجتماعی باشد مجهز شوند ( ونوس، ۱۳۸۳، صص ۱۴۲-۱۳۷ ).

۷) مطلوبیت محل استقرارمكانی بانك‌ها و مؤسسات مالی
باتوجه به افزایش وشدت رقابت، ارائه خدمات در مكان ومحل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌كننده درجذب ونگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانك‌ها ودیگرسازمانهای خدماتی به ایجاد شعب درمناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحت پوشش قراردهند(روستا، ۱۳۸۰، ص۴۰ ).مكان استقرارشعب بانك‌ها ومؤسسات مالی، محركی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانكی باید آن را به دقت مورد بررسی وارزیابی قراردهند. بنابراین بانك‌ها برای احداث شعب نیازبه ارزیابی علمی و امكان‌سنجی دقیق دارند وبرای اماكن فعلی نیز باید بازاریابی بانكی به عمل آید. واقع شدن شعب یك بانك درفاصله مكانی وزمانی مناسب، استقرارشعب یك بانك دراماكن مهمی مانند شهركهای صنعتی ومسكونی و اماكن تجاری و استقرارشعب درنزدیكی پاركینگ‌های عمومی ازجمله پارامترهایی هستند كه برسپرده‌گذاری مشتریان دربانك‌ها تأثیر می‌گذارند.

تجزیه وتحلیل داده‌ها واطلاعات
در این پژوهش، برای آن كه بتوان ارتباط بین موفقیت مؤسسات مالی و بانك‌ها درجذب منابع مالی ومؤلفه‌های مؤثربرتجهیز منابع مالی را مشخص نمود می‌باست متغیرهای مربوطه اندازه‌گیری می‌شد. متغیرهای مستقل، یعنی عوامل مؤثربرموفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی به وسیله پرسشنامه بررسی ومیزان تأثیر آنها مشخص شد. ولی برای اندازه‌گیری متغیر وابسته ازاطلاعات مربوط به منابع مالی زمان تحقیق (سال جاری) نسبت به اطلاعات پایان سال مالی گذشته استفاده شد. وباتوجه به اینكه روند رشد منابع دربعضی ازشعب بیشترازرشد مورد انتظاربود ودربعضی ازشعب روند رشد منابع ازرشد مورد انتظاركمتربود، شعب موسسه انصار به ترتیب به دو دسته شعب موفق درجذب منابع مالی وشعب ناموفق در جذب منابع مالی تقسیم شدند. شعب شماره ۱ تا ۸ كه رشد منابع مالی آنها دارای شیب مثبت بود به ترتیب شماره به عنوان شعب موفق وشعب ۹ تا ۱۵ كه رشد منابع آنها دارای شیب منفی بود به ترتیب شماره به عنوان شعب ناموفق تعیین شدند . باتوجه به اطلاعات به دست آمده برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های تحقیق، پرسشنامه‌ها بین مشتریان فعال شعب موفق وناموفق درجذب منابع مالی تقسیم شدند وسپس با استفاده ازآماراستنباطی ابتدا به مقایسه مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیزمنابع مالی در دو دسته شعب موفق وناموفق پرداخته شد وسپس رابطه بین مؤلفه‌های تأثیرگذاردرتجهیز منابع مالی ومیزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع پولی مورد بررسی قرار گرفت.

مقایسه میانگین امتیازات فرضیه‌های تحقیق بین شعب موفق وناموفق
درسطح ۰۱/۰P £ درتمامی فرضیه‌های تحقیق معنادار بوده است، بنابراین بین میزان به كارگیری مؤلفه‌های تحقیق درشعب موفق وناموفق تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر میزان به كارگیری مؤلفه‌ها درشعب موفق بیشترازشعب ناموفق بوده است.

آزمون فرضیه های تحقیق
ضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن بین میزان موفقیت مؤسسات مالی و بانك‌ها در جذب منابع مالی (متغیروابسته) و متغیرهای مستقل تحقیق برای فرضیه‌های ۱ تا ۵ درسطح ۰۱/۰P £ معناداربوده است و برای فرضیه‌های ۶ و ۷ درسطح ۰۵/۰P £ معنا دار بوده است. بنا براین بین میزان موفقیت مؤسسات مالی وبانك‌ها درجذب منابع مالی و مؤلفه‌های تأثیرگذار برتجهیز منابع پولی رابطه وجود دارد، لذا كلیه فرضیه‌های تحقیق تائید شدند.

تجهیز منابع به جای تشدید تقاضا
وقتی شرایطی که اقتصاد با آن مواجه است کمبود سرمایه گذاری است، کاهش نرخ بهره به دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، تقاضا برای اقلامی که در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد را افزایش می دهد.
اصولاً اگر از منظر علم اقتصاد به چگونگی تعیین نرخ بهره نگاه کنیم، در سیاستگذاری کلان اولین متغیری که برای تنظیم نرخ بهره مطرح می شود چگونگی ارتباط آن با نرخ تورم است. وقتی شرایطی که اقتصاد با آن مواجه است کمبود سرمایه گذاری است، کاهش نرخ بهره به دلیل افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری، تقاضا برای اقلامی که در سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد را افزایش می دهد.

اقلامی نظیر ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و موادی که در سرمایه گذاری مورد توجه هستند. همچنین نیروی انسانی که در سرمایه گذاری فعال می شود. از یک سو قیمت ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و سایر اقلام افزایش می یابد و در مرحله بعد به کالاها و خدمات مصرفی منتقل می شود. این مسیر در جهت معکوس نیز به همین روال برقرار است، به این معنا که افزایش نرخ بهره باعث کاهش تورم خواهد شد.

بنابراین ارتباطی منفی میان نرخ بهره و تورم برقرار است. دولت ها نیز در مقاطعی که قصد کاهش نرخ تورم را دارند اقدام به افزایش نرخ بهره می کنند و کاهش نرخ بهره در چارچوب اقتصاد کلان یک سیاست تورمی شناخته می شود. چگونگی ارتباط میان نرخ بهره و تورم از موضوعاتی است که در مورد آن هیچ گونه مناقشه ای در علم اقتصاد وجود ندارد.
حال از این منظر اگر به تصمیم اخیر دولت در جهت کاهش نرخ بهره نگاه کنیم و آن را در کنار شرایط دیگر حاکم بر اقتصاد کلان از قبیل افزایش شدید حجم نقدینگی و رشد بسیار زیاد مخارج دولت در سال گذشته مورد ارزیابی قرار دهیم مجموعه این عوامل را برخوردار از همگرایی زیاد در جهت افزایش نرخ تورم می یابیم. سال قبل رئیس جمهور محترم اعلام کردند که تقاضای سرمایه گذاری در کشور بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

آمار حساب های ملی سال ۱۳۸۵ نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری واقعی از رشدی معادل ۵ درصد برخوردار بوده است. با فرض صحت هر دو رقم ذکر شده می توان نتیجه گرفت که مشکل سرمایه گذاری در کشور، کمبود تقاضا برای آن نیست.

فاصله قابل توجه موجود بین رقم اعلام شده از سوی رئیس جمهور محترم و سرمایه گذاری انجام شده ناشی از آن است که بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری (که قاعدتاً متقاضیان دریافت تسهیلات از بانک ها را تشکیل می دهند) موفق به دریافت منابع مورد درخواست خود برای سرمایه گذاری نشده اند.
مساله رشد کاهنده سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۱ به بعد ناشی از عوامل دیگر از قبیل فرآیند اداری و دولتی و بسیار پیچیده و پرهزینه حاکم بر سرمایه گذاری از یک طرف و ضعف تجهیز منابع و کمبود آن از طرف دیگر است. ارقام ذکر شده به طور کاملاً واضح بیانگر این واقعیت است که سیاست های اقتصادی می بایست نه در جهت تشدید تقاضا برای سرمایه گذاری بلکه در جهت تجهیز منابع صورت گیرد.

واقعیات اتفاق افتاده در مقاطع مختلف طی سال های گذشته نیز موید این مدعاست که مشکل سرمایه گذاری در کشور ما کمبود تقاضا برای آن نیست. استقبال کم نظیر از پذیره نویسی برای تاسیس بانک های خصوصی و موسسات سرمایه گذاری و همچنین تقاضای بسیار زیاد برای ثبت نام سیم کارت موبایل در سال های گذشته همگی شواهدی دال بر این واقعیت هستند که مردم ما حتی حاضر به پذیرش ریسک های نسبتاً بالا در سرمایه گذاری نیز هستند.
حال باید دید با توجه به تاثیر منفی کاهش نرخ بهره در پس انداز سیاست اخیر در جهت تقویت سرمایه گذاری است یا تضعیف آن. یکی دیگر از آثار کاهش نرخ بهره و قرار دادن آن در سطحی پایین تر از نرخ تورم کاهش ارزش حقیقی سپرده های مردم نزد بانک هاست که این کاهش متناظر با افزایش رانت موجود در تسهیلات دریافتی از بانک هاست.