بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

چیکده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل وتعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب وقبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط ودر حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

مقدمه
درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ،خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیزنمی گذراند.

اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .

نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ دانست .

با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب

اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این

باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری

خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

طرح تحقیق
الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق
الف ـ موضوع تحقیق:
موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که در تاریخ با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .
ب ـ هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .

در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .
از دیگر اهداف این تحقیق علاقۀ شخصی به مباحث پیرامون اشتباه و بررسی آن در عقود است .
ج ـ روش تحقیق:
دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .

تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه
تعریف اشتباه
تعریف اشتباه در لغت
-تعریف اشتباه در لغت
اشتباه مصدر باب افتعال و از ریشه شبه می باشد. .و در لغت به معنای پوشیده شدن و نهفته ماندن می باشد . به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن و یا کاری را به غلط انجام دادن است.
– تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق

اشتباه در اصطلاح علم حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.
۱- اشتباه، تصور خلاف واقع از چیزی (مادی یا معنوی) به عبارت دقیق تر اشتباه عبارتست از تصور غلط یا نادرست که عاقد در عقد یا در موضوع عقد یا در طرف عقد پیدا می کند.
۲- اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.

۳- در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با آنچه که در خارج است متفاوت است.
– تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه
– تفاوت اشتباه با خطا

خطا در لغت به معنای نادرست، گناه غیر عمد واشتباه آمده است.
خطا در صورتی که مقابل عمد باشد و آن عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق( خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.

فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.
پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.
تفاوت اشتباه با جهل

جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است.
جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط می باشد.
جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع است، با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است زیرا جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است . بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.
-تفاوت اشتباه با سهو

سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.
سهو اشتباهی است ناشی از غفلت یا فراموشی : به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه.
یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.
تقسیم بندی اشتباه
تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن
الف) اشتباه موضوعی
این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گرد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع است در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید می باشد.
مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد. در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است. می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساخته زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.
اشتباه حکمی(حقوقی)
مراد از این نوع اشتباه که در فقه به شبهه حکمیه مشهور است. و معنایی نزدیک به جهل به حکم دارد، عبارتست از اشتباهی است که در یافتن حکم قانون بر انسان عارض می شود. در این نوع از اشتباه دو حالت متصور است به این صورت که یا انسان در تشخیص حد و مرز و شرایط قانون و مفاد قواعد حقوقی دچار تردید می شود و تفسیر نادرستی از آنها ارائه داده و آن را درست می پندارد یا اصلاً از وجود قانون در موردی بی خبر است کما اینکه تصور وجود قانونی را بنماید که اصلاً وجود ندارد.
موارد شبهه حکمی محدود به اوامر قانونگذار نبوده بلکه در نواحی او نیز مورد عمل در خصوص کیفیت تأثیر هر یک از این دو نوع اشتباه در اعمال حقوقی بعضی بر این عقیده هستند که چون هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود. بنابراین اشتباه حقوقی (بر خلاف اشتباه موضوع) در عقود تأثیری ندارد. زیرا پذیرفتن این ادعا که شخص در وجود و مفهوم یک قاعده حقوقی و قانونی در اشتباه بوده است با اعتبار و ضرورت اجرای همگانی قانون منافات دارد.
اما حقیقت آن است که در فرض آگاه بودن تمام جامعه از قانون، خلاف واقع است و مبنای این فرض مصلحت گرایی است. چرا که اگر اجرای قوانین ضرورتاً منوط به آگاهی اشخاص از مفاد آن شود هیچ قاعده ای بدرستی اجرا نمی گرد و جز معدودی مشمول تکالیف قانونی قرار نمی گیرد، لذا برای حفظ اعتبار قانون و ممنوعیت بخشیدن به اجرای آن لزوماً باید پذیرفت، که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند بنابراین نباید بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی از نظر معلول نمودن اراده فرقی وجود داشته باشد زیرا وقتی که مبنای تأثیر، تصور نادرست (اشتباه) باشد، چه تفاوتی می کند که این تصور ناشی از جهل به موضوع باشد یا جهل به قانون ؟ لذا عقیده عمومی بر این است که اشتباه حقوقی هم موثر در عقد بوده و اراده را فاسد می کند. با این حال نباید چنین پنداشت که اشتباه حکمی خود مستقلاً یکی از اشتباهات موثر در عقد است. بلکه از نظر اصولی باید دامنه اشتباه را منحصر به همان موارد مصرحه در قانون یعنی اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد داشت و اشتباه حکمی نیز صرفاً در صورتی که منتهی به یکی از این دو گروه گردد موثر در اعتبار عقد خواهد بود .

– تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن
برا ین مبنا یکی دیگر از تقسیمات شبهه عبارتست ا زشبهه مصداقی و شبهه مفهومی
– شبهه مصداقی : مراد از شبهه مصداقی آن است که در تطبیق یک ماهیت (فقهی ، حقوقی ) برمصادیق و موارد مختلف تردید پیش آید ، مثل اینکه مفهوم
« غنا » را بدانیم اما در تطبیق آن بر آنچه درحال اجرا است تردید کنیم ویا اینکه آیا اصطلاح خواسته مالی شامل دعوای ورشکستگی هم می شود یانه ( با اینکه مفهوم خواسته مالی دقیقاً حتی بر عوام روشن است) یک شبهه مصداقی است .

سوال مطرح این است که وجه تفاوت و تمایز شبهه مصداقی با شبهه موضوعی در چیست ؟ در پاسخ مختصری میتوان گفت که دربحث شبهه مصداقی ، در مرحله تطبیق واقع وموجود خارجی با یک مفهوم ، اشتباه رخ می دهد چنانکه فرد مایعی را که خمر نیست تطبیق بر مفهوم خمر می دهد (و احیاناً در مرحله بعد حکم خمر را در مورد آن جاری می کند). اما درشبهه موضوعی، شبهه در خصوص آن موضوع ، عوارض و صفات آن رخ می دهد و بحث تطبیق آن بریک مفهوم در مرحله بعد قرار دارد ( ویا ممکن است اصلا چنین مرحله ای مطرح نباشد به عنوان نمونه در مثال فوق در مرحله قبل از تطبیق مایع خارجی با مفهوم خمر فرد باید آن مایع خارجی و خصوصیات آن را بشناسد و به عنوان نمونه بحث مسکر بودن یا نبودن آن را جویا شود حال چنانچه در این بررسی ها اشتباهی رخ دهد چنانکه مایع مزبور را که مسکرنیست، اشتباهاً مسکر بپندارد شبهه، شبهه موضوعی است و چنین شبهه ای ممکن است منتهی به شبه مصداقی گردد یعنی با توجه به شناخت نادرستی که فرد از واقع خارجی دارد در مرحله تطبیق آن بر یک مفهوم هم دچار اشتباه شده و نتیجه این که شبهه مصداقی رخ می دهد. بنابراین شبهه موضوعی ممکن است بعضاً منتهی به شبهه مصداقی گردد.

آنچه قابل تذکر است این که به جهت نزدیکی این دو نوع شبهه به هم و اینکه در هر دو، واقع خارجی رکن و محور تلقی می گردد و بعضاً از روی مسامحه آن را به جای هم به کار می برند.
شبهه مفهومی: احتمال دارد که مفهوم یک اصطلاح فقهی و حقوقی روشن نباشد. به طوری که ذهن در تصور مفهوم آن دچار شک و تردید شود مثالی که در فقه مشهور است شک و تردید در مفهوم غنا است که غنا به چه چیزی گفته می شود در باب قراردادها هم می توان به عنوان مثال« احوال شخصیه» را در نظر گرفت که آیا شامل جهیزیه هم می شود یا خیر؟ برخی از حقوقدانان هم به اشتباه در یک معیار کلی از دو نوع خارج ندانسته اند: اشتباه در قانون واشتباه در واقع.
تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:

از آنجا که مبنای عمل حقوقی را اراده تشکیل می دهد لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم از همین زاویه یعنی از راه تأثیر بر اراده خواهد بود. تأثیرگذاری اشتباه بر اراده خواهد بود تأثیرگذاری اشتباه بر اراده همواره یکسان نیست، بلکه گاهی تأثیر آن به حدی است که تراضی را به طور کلی از بین برده و اراده را معیوب می سازد و گاهی منجر به معلول شدن اراده می گردد به گونه ای که با اقدامات ترمیمی بعدی قابل تصحیح است و گاهی کیفیت تأثیر اشتباه براراده، به قدری ضعیف وسطحی است که عرفاً به آن توجهی نمی شود. لذا از این دیدگاه سه نوع اشتباه قابل تصور است.

الف) اشتباه مانع: عبارتست از اشتباهی که تأثیرش بر اراده به حدی است که قصد را کلاً از بین برده لذا با فقدان قصد عقدی هم منعقد نمی گردد. به تعبیر دیگر این نوع اشتباه مانع انعقاد عقد می گردد. و لذا عمل حقوقی انجام شده باطل خواهد بود و از این روست که این نوع اشتباه را اشتباه مانع یا مبطل عقد نام نهاده اند.

اشتباه مانع در واقع ماهیت و اصل وجود عقد را تحت تأثیر قرار می دهد، کما اینکه شخصی به دیگری مبلغی به عنوان قرض بدهد و او آنرا به عنوان هبه قبول کند. در اینجا چون توافق اراده وجود ندارد، لذا تراضی وجود نداشته و طبیعتاً چون مبنای وجود عقد تراضی است عقدی هم بوجود نخواهد آمد. چنین اشتباهی مربوط به اصل وجود تراضی است و ارتباطی به صحت آن پس از فرض وجود واقعی آن ندارد و بر این اساس است که پاره ای اساتید به شمار آوردن «اشتباه» را در زمره عیوب اراده در حقوق ایران را مبتلا به اشکال می دانند.
– اشتباه مانع در مواردی رخ می دهد که بین دو طرف عقد سوء تفاهم رخ داده و هرکدام مقصود دیگری را که انگیزه اصلی او تصمیم گرفتن است را به غلط

می فهمد ، و لذا چون در اینجا اصلا ً توافقی وجود ندارد جمع زیادی از نویسندگان این نوع اشتباه را در زمره عیوب رضا نیاورده اند ،در حقوق ایران چون چنین اشتباهی به عنوان عیب رضا پیش بینی نشده است ، لذا می توان نتیجه تأثیر آن را بربطلان مطلق عقد دانست .
– نویسندگان حقوق عموماً از سه قسم زیر تحت عنوان اشتباه مانع نام میبرند:
• اشتباه در ماهیت عقد : چنانکه یکی به عنوان قرض ایجاب کند و دیگری به عنوان هبه قبول نماید .
• اشتباه در سبب تعهد : نظیرآنکه ورثه متوفی مالی را با موصی¬¬¬¬ لهم تقسیم نمایند و سپس بطلان وصیت نامه یا رجوع از آن احراز گردد.
در این موارد چون توافق دو اراده برعنصر اساسی ( رکنی از ارکان عقد ) وجود ندارد بنابراین عقد باطل یا منعدم است . البته به شمار آوردن اشتباه در سبب تعهد در ردیف اشتباهات مانع مورد انتقاد هم قرارگرفته است .
• لزوم مطابقت ایجاب و قبول (درحقوق ) : یکی ازعناوین مهمی که ابتداً درمباحث فقهی مطرح بوده وسپس به نوشته های حقوقدانان هم راه پیدا نموده و بوضوح تبیین کننده نوع اشتباهاتی است که از آنها تحت عنوان« اشتباه مانع » نام
می برند بحث مهم « لزوم مطابقت ایجاب و قبول » در انعقاد عقد است .

مطابق این نظر اجماعی و اتفاقی ، در ا نعقاد عقد و به عبارت بهتر در پیدایش تراضی لازم است که قبول مشتری دقیقاً مطابقت با ایجاب موجب داشته باشد . عموم نویسندگان حقوقی بر این مسئله اتفاق نظردارند و اهمیت قضیه به حدی است که موضوع دارد قوانین مدنی کشور ها نیز شده است . در ماده ۱۹۴ ق.م ایران آمده است . الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعامیلن بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود
ب- اشتباه معیوب کننده رضا : مراد از این نوع اشتباه ، اشتباهی است که اگرچه رضا را به طور کلی از بین نمی برد ولی آنرا معیوب می سازد . ساختمان عمل حقوقی که برچنین رضایی بنا نهاده شده باشد نیز معیوب بوده ،منتها این عیب قابل رفع و جبران است در این فرض دو طرف معامله بر سر ارکان اساسی معامله که قبلا ً بیان شد یعنی نوع عقد ، هویت موضوع معامله و جهت تعهد . به توافق رسید اند ولی رضای آنها ناشی از پندار نادرستی است که از حقیقت داشته اند .

از جمله اشتباهات معیوب کننده رضا میتوان اشتباه را در اوصاف ذاتی موضوع معامله و اشتباه شخص طرف عقد (درجائی که علت عمده عقد است) را نام برد.
ج- اشتباه بی اثر، اشتباهی را گویند که تأثیر در رضا ندارد و لذا عقد از همان ابتدای انعقاد از صحت و استحکام کافی برخوردارد است از قبیل اشتباه درداعی ، اشتباه در محاسبه ، اشتباهات قلمی ، و اشتباه در اوصاف فرعی و عرفی مورد معامله وقتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشند ، اشتباه در شخص طرف عقد وقتی که علت عمده عقد نیست ، اشتباه ناشی از جهل به قانون ، اشتباهی که موجب کمال می شود ، اشتباه در ارزش مورد معامله ، درصورتی که متضمن غبن نباشد و… اینگونه اشتباهات باید تصحیح شود و نمی توان به استناد آنها مدعی بطلان یا عدم نفوذ عقد ش

د.
کیفیت تاثیر اشتباه
تحلیل عناصر اراده
اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن انسان و در شمار پدیده های ذهنی روانی به شمار می آید پس در بررسی چگونگی تاثیر اشتباه بر اراده لازم است از آن مراحل مختلف ذهنی که به اراده منتهی می شوند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

باید دید اشتباه کدامیک از این مراحل اراده تاثیر گذار است پس باید روشن شود که آیا اشتباه مؤثر در عقد اشتباهی است که در قصد واقعی و ینت درونی فرد روی می دهد یا چنانچه در بیان اراده و اعلام آن و انتقال اراده به دیگری نیز اشتباهی روی دهد بر عقد و صحت آن اثر می کند چنانچه یکی از متعاملین ، از گفته دیگری تغییری در ذهن داشته باشد که با منظور گوینده مخالف با شد و آن شخص براین مبنا در رابطه قراردادی وارد شود ، چه تأثیری درعقد خواهد داشت و سرنوشت عقد چگونه است؟
از نظر روانشناسان و حقوقدانان مراحل تکوین اراده در کارهایی چون اعمال حقوقی چهار مرحله می دانند.

۱- مرحله تصور یا ادراک : در این مرحله همه عناصر عقد مورد نظرو نتایج آن در ذهن نقش می بندد و بویژه موضوع تعهدهایی که از آن بوجود می آید مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال درمورد عقد بیع ، مبیع و ثمن در ذهن تصور می شود و همین تصور محرک اراده برای انعقاد عقد می شود. بنابراین مرحله « تصور » نخستین مرحله زیربنای انجام فعل ارادی است . در این مرحله هرگاه اشتباهی درتصور ارکان اصلی عقد رخ دهد آن را باطل یا دست کم غیر نافذ می کند بطور مثال اگر فروشنده دو واحد مسکونی داشته باشد یکی در تهران ودیگری در اصفهان و او قصد خانه خود در تهران را داشته باشد و به انشای بیع اقدام کند و خریدار منزل اصفهان را در ذهن خود مجسم می کند و آن را بپذیرد چنین عقدی به واسطه تصور غلطی که وجود دارد هرگز ایجاد نمی شود . وقایع گوناگونی در خارج روی می دهد و همانها باعث می شود که شخص بتواند چیزی را بخواهد یا نخواهد ، وقایع و شرایطی که ذهن را متوجه امکان انجام عمل و آثار آن می سازد داعی نامیده
می شوند و همین وقایع است که مبنای تصور می شود.

۲- تدبّر: که در این مرحله انسان می اندیشد که از فعل یا ترک عمل چه منافعی را تحصیل و چه مضاری را دفع می کند . آرمان های مختلفی درذهن انسان در حال رفت و آمدند در این حالت عوامل هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند.

۳- میل نفس : از میان عوامل فوق ، نفس ، انسان سرانجام نسبت به یکی از آنان مشتاق می شود . وهمین شوق مؤکد و رضاست که مبنای قصد عاقد می گردد.
حقوقدانان می گویند : در این مرحله رضا می تواند علیرغم اینکه موجود است، و، معیوب گردد و حتی می تواند ، منتهی به قصد گردد.»
۴- قصد : پس از غلبه یکی از عوامل بردیگر عوامل و شوق انسان به ایجاد عمل حقوقی ، عاقدبا قصد خود عمل را در عالم اعتبار ایجاد می کند . عمل حقوقی در این مرحله تحقق می یابد. اما برای اینکه نفوذحقوقی داشته باشد باید به مرحله ابراز و اظهار برسد.
قصد ورضا

قانون مدنی درماده ۱۹۰بیان می کند که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است .
۱٫ قصد طرفین و رضای آنها
۲٫ اهلیت طرفین
۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد .
۴٫ مشروعیت جهت معامله

در بند نخست این ماده از اراده به قصد طرفین و رضای آنها تعبیر شده است همچنین در ماده ۱۹۵ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است زیرا مست و بیهوش و خواب نمی تواند قصد ادای لفظ دارد نه قصد نشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضی موارد قصد کند فقط انشاء معامله. الفاظی که در این مورد ادا می شود پوستی است بدون مغز و پوک و به تنهایی کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود . چه الفاظ به خودی خود تاثیردر انعقاد عقد نمی کنند بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت برقصد انشاء معامله می باشد و همچنین ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی معامله که در آن صد نباشد باطل است عیب رضا موجب « عدم نفوذ» به شمار آمده و در ماده ۱۰۷۰ ق.م رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهرگاه مکره بعد از زوال اکراه عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بود ه که عاقد فاقد قصد باشد .

از نظر قانون مدنی اراده به قصد و رضا تجزیه می شود اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشاء مفاد آن
می کشاند « رضا » نامیده می شود و همان اراده قلبی در اصطلاح علمای حکمت و

 

کلام است .
ولی ایجاد مفاد عقد (طلب یا خواستن ) قصد یا انشاء نام دارد که در واقع همان اراده تکوینی است . بر این مبنا اگر در معامله ای قصد نباشد چون مفاد آن در ذهن ایجاد نشده در واقع هیچ مفهومی بوجود نیامده است تا قابل تنفیذ باشد و ناچار باید آن را باطل دانست قصد انشاء امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر میشود .
در عقد آنچه موضوع عقد قرار می گیرد همان موضوع « رضا » است . سنجش نفع و ضرر باید در محیطی آرام صورت گیرد یعنی در اثر تهدید و اکراه حاصل نشود و رضائی که در حال مزبرو بوجود می آید کامل نمی باشد و کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود.
در قانون مدنی ایران در تجزیه اراده به قصد رضا از نظر فقها پیروی کرده است و فقها در مواردی از فقدان رضا سخن می گویند اما سخن از عیب رضا درموارد اشتباه چیزی در فقه دیده نمی شود . درفقه یکی از شروط مربوط به متعاقدان را قصد آنها می دانند به نظر آنان قصد معانی مختلفی دارد .
اول « قصد للفظ حین استعمالها فی المعنی » در مقابل نائم و ساهی که در بکاربردن لفظ مقصودی را دنبال نمی کنند دوم« قصد المعنی من اللفظ حین الاستعمال » در مقابل استعمال لفظ توسط هازل به نظر فقها تحقق عقد متوقف برقصد به این دو معنی است و بدون آن هرگز عقدی ایجاد نمی شود. زیرا نائم و ساهی قصد ادای الفاظ خاص را ندارند و هازل قصد معنی ندارد.

مقصود ا زانشاء در باب عقود عبارتست از : « ایجاد الماده القی تکون قابله للایجاد فی عالم الاعتبار بایراد الهیئه علیها ففی مثل بعت یوجد البیع فی عالم الاعتبار الذی هو موطن وجوده با یراد الهیئه علیها علی مفهومه » یعنی استعمال کلمه بعلت آلتی است برای ایجاد مصداق بیع در عالم اعتبار است .
سوم ، قصد عبارتست از :« الداعی علی ایجاد العمل » قصد در این معنی ازمقومات عقد نیست ،معنی چهارم عقد عبارتست: « الرضا بمضنون العقد و طیب النفس بما وقع الالتزام به »
فقدان رضا مانع تحقق عقدنیست اما عقدی که درآن رضا تحقق نیافته باشد ، نافذ نیست به عنوان نمونه در عقد فضولی و مکره رضای یک طرف موجود نیست
بدین ترتیب ، فقدان رضا مانع تحقق عقد نیست ، اما عقدی که در آن رضا وجود ندارد را باید غیر نافذ دانست ،باید افزود ک به نظر فقها در صحت عقد برطبق آیه شریفه تجاره عن تراض دو امر شرط است . ۱- انشای خبری (قصد)

۲- رضای به مفاد عقد .
فقدان رکن اول موجب نابودی اراده می شود درحالیکه فقدان رضا مانع تحقق عقد نیست اما درصورتی که رضا موجود نباشد عقد غیر نافذاست مثل عقد مکره که با رضای لاحق نافذ می شود « العقد المکره یکون المنتفی هو الرضا وحده لفرض صدوره عنه و بالافاده یتحق الرضا فالعقد الصادر عن المکره و الفضولی واجد لما هو مناط العقد و انما هو الفاقد فی عقدهما هو القصد بالمعنی الغیر المعتبر فی مقومات العقد و فقدان القصد بذاک المعنی غیر منصرفی تحقق العقد»
کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟

اشتباه آثار مختلفی دارد و گاهی رضا را ازبین می برد و گاهی قصد را زایل
می نماید و گاهی نیز از اثری ازخود برجای می گذارد و این اثر همان عدم تطبیق ایجاب و قبول می باشد به همین لحاظ مفسرین در قانون مدنی دراثر اشتباه اتفاق نظر ندارند بعضی به بطلان و بعضی به عدم نفوذ قایل هستند .
اشتباه تمام مراحل ارداه تحت شعاع و اثرگذاری خود قرار می دهد و اراده را از ابتدا معیوب می سازد . یعنی اشتباه در تصور پدید می آید و چون تصور مرحله اول اراده است مابقی مراحل اراده نیز تحت تاثیر آن و مبتنی بر آن قرار گرفته و در نتیجه تمام مراحل اراده بر آن چیزی که باید مطابقت نماید ،قرار نمی گیرد .
بررسی اراده باطنی وظاهری
به عنوان مقدمه اعلام می گردد که منظور ا زقصد همان انشائی است . یعنی قصدی که اثر تازه ای بوجود آورد به اخبار و اعلام آنچه رخ داده است .نپردازد . برای تشخیص آن را قصد انشاء می نامند .
قبل ازورود و بررسی قانون مدنی شایسته است منبع قانون مدنی یعنی فقه امامیه در این باب تحت رسیدگی قرار گیرد . این عمل مزیت ویژه ای دارد و آن فهم بهتر نظریه مقنن است بدلیل استفاده ای که مقنن از فقه امامیه نموده است .
۱٫ اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه

درفقه امامیه برای اثبات اراده باطنی و اراده ظاهری واینکه کدامیک از این دو سازنده عقد است . دلایل زیادی از سوی طرفداران آن دو نظریه ارائه شده است . برخی از اندیشمندان به استناد مفاد روایت « انما الاعمال بالنیات » و « ولکل امرء مانوی » و قاعده مشهور « العقود تابعه للقصود» و همچنین « ان ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چنین استناد دارند که اصل بر اراده باطنی است و اراده ظاهری هستی و وجود خود را از آن می گیرد.
فلذا در جایی که اراده باطنی وجود نداشته باشد به رغم وجود اراده ظاهری معامله صحیح نبوده بلکه باطل می باشد . معاملاتی که به قصد استفهام و بزل و مزاح بطورخلاصه و بدون قصد و انشاء عمل دیگر عنوان می گردند و به واسطه عدم انطباق اراده باطنی با آنچه بوقوع پیوسته را باطل میدانند . به عبارت روشن تر اراده باطنی در این گونه معاملات وجود ندارد.
البته علت این مهم شاید این باشد در کشوری که تمام احکام با مذهب و اخلاق اجتماعی آمیخته است و به جان و روان نظردارد ، دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر کردار و گفتار دشوار به نظر می رسد .

اما طرفداران اراده ظاهری نیز چنین استدلال می نمایند که اراده باطنی به خودی خود نمی تواند ایجاد کننده و انشاگر باشد و برای تحمیل این هدف نیاز به اراده ظاهری دارد و برای آنکه مؤثر باشد باید بوسیله یک امر خارجی نظیر ، لفظ اشاره ،عمل ، کتابت اعلام گردد و بنابراین آن امر خارجی مؤثردرمقام است . تمام نویسندگان متفق القولند که درتمام عقود و ایقاعات اراده انشایی انشاءکننده باید اعلام شود و به تنهایی اثرندارد.

بویژه در مباحث دامنه داری که در باره الفاظ عقود و چگونگی دلالت آن و اعمال طرفین عنوان شده است به خوبی نشان می دهد که مؤلفان حقوق اسلامی برای اراده ظاهری اهمیتی ویژه قائل هستند. البته در دنباله همین مباحث یعنی بحث های مربوط به ایجاب وقبول و الفظ عقود ونیز حاکمیت اراده باطنی فراموش نشده است . درموارد فوت و حجر یکی از طرفین در خلال ایجاب و قبول مانع از انعقاد قرارداد وبوده و موجب ازبین رفتن ایجاب است . توجیه این نظر جز با قبول حاکمیت اراده باطنی امکان ندارد : زیرا فوت و عدم اهلیت گوینده ایجاب تنها اراده باطنی را ازبین می برد و از نظرمنطقی نباید در آنچه اعلام شده است اثر داشته باشد.

درمجموع در فقه امامیه باید در انتخاب یکی از دو اراده باطنی و ظاهری چنین معتقد بود که از هیچ کدام بطورکامل پیروی نشده و نظریات آمیخته ای از هردو است ولی از مجموعه نظریات می توان گفت که پیروان اراده باطنی بیشتر است و اکثریت برهمین نظر هستند

الف – دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از :
در اعمال حقوقی با اینکه وابسته به اراده حقیقی افراد است ولی در حقوق به عنوان پدیده های اجتماعی مورد حم قرار می گیرد ، زیرا با وسایلی که حقوقدانان دردست دارند ناچارباید به مظهر اراده بپردازند و از تحلیل نیت درونی جزدرمواردی که ارزش اخلاق یا حقوقی احکام هدف نظم بخشیدن به این اراده را درپیش دارد لاجرم نیاز به ارتباط مابین همین اراده ها را دارد .