چکیده:

مسئله تعدد قاضی از جمله مباحثی است که گرچه در حقوق، مورد پذیرش حقوقدانان است و در سیستم های گوناگون حقوقی کمابیش وجود دارد؛ ولی در همه کتب فقهی امامیـه مورد بحث قرار نگرفته است و آن دسته از فقها که این مهم را مورد بحث قرار داده اند، نه به طور تفصیلی و همه جانبه، بلکه به صورت گذرا و البته بیشـتر در بحـث صـفات قاضـی مورد بحث قرار داده اند.۱ با توجه به امتیازات و محاسنی که برای این نوع قضاوت برشمرده اند و نظر به اینکه امروزه کمتر می توان از قاضی مجتهد و دارای شرایطی کـه در کتـب فقهی بیان شده است، سخن گفت و سراغ گرفت، واکاوی این مهم از منظر فقهی و حقوق داخلی جای بررسی بیشتر دارد.

مسئله تعدد قاضی یا قضاوت شورایی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می گویند: در قوانین جزایی اسلام سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت قاضی صورت می گیرد؛ به این معنی که رسیدگی به کلیه جرایم و شکایات توسط یک قاضی انجام می پذیرد. حقوق اسلامی در عین توجه به فواید و مصـالح علمـی روش وحدت قاضی، از مزایای تعدد قاضی نیز غافل نبوده و به قاضی این اجازه را داده است کـه علمـا و روحـانیون و فقهـا را در محاکمـات شـرکت دهـد و نظـر مشـورتی آنهـا را بخواهد، بدون اینکه تحت تأثیر سخنانشان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوای آنها تبعیت کند؛ بلکه او فقط طبق استنباط خود حکم می دهد و آن را به موقع اجرا می گذارد.۲

کلمات کلیدی: تعدد قاضی، انقلاب اسلامی، حقوق، اسلام

تاریخچه تعدد قاضی ( قضاوت شورایی)

در سیستم قضائی فعلی ایران، جز در موارد استثنایی، به طور کلی مسأله تعدد قاضی پیش بینی و مقرر نگردیده است و رسیدگی در امـور مـدنی و کیفـری بـه روش وحدت قاضی صورت می گیرد، به این معنی که کلیه جرائم ارتکابی اعم از حدود، قصاص، تعزیرات و همچنین کلیه دعاوی مدنی اعم از معاملات، نکاح، طـلاق، ارث و غیره توسط قاضی واحد صورت می گیرد۳ در واقع در نظام دادرسی کیفری بعد از انقلاب اسلامی در مرحله دادرسی بدوی تا سال ۱۳۷۳ همین اصل وحدت قاضی حاکم بود و حتی در قانون تشـکیل دادگـاه

های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در مرحله بدوی همین اصل رعایت شده است اما در مرحله بدوی یعنی مرحله اعتراض به احکام کیفـری در مرجـع جدیـد بـه نام دادگاه تجدیدنظر استان، قانونگذار از اصل وحدت قاضی در قضاوت عدول کـرده و تعـدد قاضـی را پذیرفتـه اسـت.۴ در واقـع آنچـه در حـال حاضـر در رونـد دادرسی ملاک عمل می باشد این است که اصل وحدت قاضی در دادگـاه هـای عمـومی و انقـلاب و نظـامی در مرحلـه بـدوی پذیرفتـه شـده و در مرحلـه تجدیـد نظرخواهی از این اصل فقهی عدول شده و در دادگاه های تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور از اصل تعـدد قاضـی پیـروی شـده اسـت. همچنـین در امـور

-۱ امیرزاده جیرکلی، منصور؛ »قضاوت شورایی در فقه و حقوق«؛ مجله فقه و مبانی حقوق؛ ش۹، ۱۳۸۶، ص .۱۶۹-۱۳۹

-۲ آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سیزدهم، .۱۳۸۶ -۳ آخوندی، محمود (۱۳۷۲)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-۴ گلدوست، جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ۱۳۸۶، چاپ اول.

کیفری و در مرحله بدوی در رسیدگی به جرائم سنگینی که مجازات قصاص، اعدام و رجم دارد دادگاه های کیفری استان از ۵ قاضی تشکیل می شـود در حالیکـه در نظام های دادرسی عرفی در امور مدنی و کیفری در اغلب موارد حتی در دادگاه بدوی سیستم تعـدد قضـات از ۳ تـا ۵ قاضـی و در برخـی کشـورها تـا ۷ قاضـی پذیرفته شده است. به نظر می رسد هدف رویکرد نظام های دادرسی عرفی و همچنین مراجع عالی قضایی ایران، در پذیرش سیستم تعدد قضـات رسـیدگی عادلانـه در روند دادرسی و نهایتاً صدور حکم است. چون بدیهی است در مجمعی که در آن قضاتی که هر نفر در یکـی از شـاخه هـای حقـوقی متخصـص مـی باشـند و بـا همفکری و مشورت یکدیگر به صدور حکم می پردازند، بهتر می توان به کشف مسایل غامض حقوقی که در روند دادرسی در مقابل دادرسان قرار می گیرد نایـل شد. بنابراین هر چند در سیستم قضایی ایران نحوه دادرسی مراجع عالی، در رسیدگی به اعتراض، نسبت به احکام صادره از مراجع بدوی به شـکل تعـدد قاضـی مـی باشد ولی اعمال این شیوه دادرسی در مرحله بدوی نیز به منظور رفع اطاله دادرسی و ارائه یک روند واحد دادرسی ضروری به نظر می رسد.

ساختار و صلاحیت محاکم کیفری

آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعـه اسـت. در میـان مباحـث آیـین دارسـی کیفـری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. بـه موجـب دو اصـل۳۶ و۳۷ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق »دادگاه صالح« جایز است.

در تعریف صلاحیت کیفری گفتهاند: »صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون به مراجع جزایی، بـرای رسـیدگی بـه امـور کیفـری، واگـذار شده است.۱« بنابراین قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسـیدگی، ابتـدا بایـد صـلاحیت خـود (اعـم از صـلاحیت شـخص خـود یـا مرجع قضایی) را احراز کند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار میآید و نیازی به صـدور قـرار صـلاحیت نیسـت، لیکن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. در امور کیفری حقوقدانان، برمبنای نوع و اهمیـت بـزه ارتکـابی، محـل وقـوع جـرم و موقعیت اجتماعی بزهکار، صلاحیت را به سه نوع تقسیم کردهاند.۲
الف) صلاحیت ذاتی؛ ب) صلاحیت محلی؛ ج) صلاحیت شخصی.

الف) صلاحیت ذاتی

از نظر تئوریهای آیین دادرسی کیفری به عقیده عدهای از صاحب نظران حقوق جزا، نوع جرم، نخستین و سادهترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجـع کیفـری اسـت؛ بـدین توضیح که رسیدگی به جرائم اخلاقی در دادگاه صلح، رسیدگی به بزه ای جنحهای در دادگاه جنحه و رسـیدگی بـه جنایـات در دادگـاه جنـایی بـه عمـل مـیآیـد. صـلاحیت هریک از دادگاههای مذکور در هریک از انواع سهگانه جرائم، صلاحیت ذاتی نامیده می شود. در ایـران نیـز رسـیدگی ابتـدایی بـه جـرائم ممکـن اسـت در صـلاحیت دادگـاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان یا نظامی باشد.

-۱ مرحوم دکتر عبدالحسین علیآبادی در مقدمه رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۴۸/۳/۲۸ در خصوص اهمیت قوانین کیفری چنین نوشتهاند: »اهمیت صلاحیت از جهت اهمیتی است که تقسیم کار در دنیای امروز پیدا کرده است. تقسیم کار یکی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده میشود. تقسیم کار موجب میشود که اشخاص تمام اوقات و حواس متفکره خود را صرف کار معینی نمایند و با تمرین در کار خاصی بدیهی است که اشخاص در آن کار ورزیده شوند و ورزیدگی آنها موجب میشود که حاصل کار آنها از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر و افزونتر شود.

مسأله صلاحیت در دادگاهها مبنی بر همین فلسفه است. اگر یک قاضی مثلاً تمام وقت عمر خود را صرف کار جزایی کند بدیهی است که بهتر میداند حقایق را از جرائم ارتکابی کشف کند تا این که اوقات خود را صرف کارهای مختلف کند. اشتغال به کارهای متعدد موجب تشتت فکر شده و مانع میشود که شخص تخصص لازم را پیدا کند…« -۲ ژان لارکیه نویسنده کتاب آییندادرسی کیفری فرانسه مینویسد:

صلاحیت کیفری خود به چند دسته تقسیم میشود:

Ü صلاحیت ذاتی براساس جرم ارتکابی؛

Ü صلاحیت شخصی براساس ویژگیهای شخص مرتکب؛ مانند صلاحیت دادگاه اطفال در مورد طفل؛
Ü صلاحیت محلی به اعتبار محل وقوع جرم یا موقعیت شخص مرتکب.