بررسی بهره هاي بانکي درتورم و کنترل آن در اقتصاد ایران

مقدمه
يكي ازكشنده ترين وشايع ترين آفات اقتصادي تورم است. دراين رابطه كوتاه ترين وقابل فهم ترين ازمفاهيم تورم اينست كه تورم فقيررا فقيروغني راغني ترمي سازد”اين مفهوم بسيارقابل لمس است ومي توان انتظارداشت كه مردمي كه درتورم اقتصادي بسرمي برند لذت وشادكامي و ذلت وزجراين مفهوم راچشيده باشند!! لذت وشادكامي نصيب داراها وذلت وزجر نصيب ندارها مي گردد واين باريك شدن وآن قطورگرديدن، انحناء وشكست دريك طرف وغول شدن ويكه تازي درطرف ديگر رابه دنبال خواد داشت كه نتيجه اش شكاف وگسترش فاصله طبقاتي است كه افزايش خصومت طبقاتي وپيدايش زمينه هاي خود كامگي رارقم خواهد زد وپديده شوم فقرهراز گاهي چنگ برچهره جامعه كشيد وسبب پيدايش زخمهائي جانكاه برچهره جامعه خواهد گرديد.

فقراقتصادي كي ازپايه هاي فقرفرهنگي وسايرعقب ماندگيهاست وباعث بروز بسياري ازناهنجاريها ومعضلات گسترده اجتماعي ازجمله اعتياد،‌طلاق‌،‌ بزهكاري و… مي گردد.
براي مبارزه با تورم كمك به فقرا وتاسيس بنگاههاي كمك رساني مشكلي را حل نمي كند وازتعداد مددجويان نخواهد كاست چون فقرا علت تورم نيستند بلكه معلول آن مي باشند ومدد رساني هاي اينچنيني به مثابه كمك به شخصي است كه ازيك ناحيه دچار خونريزي دائمي است وازنقطه اي ديگر به اوخون تزريق مي گردد واگر محل برون رفت خون مسدود نگردد اين حالت را اعتباري نيست وديري نخواهد پائيد.

درمراحلي كه جوامع به دنبال مبارزه با فقروگسترش عدالت ، توسعه اقتصادي مي باشند،‌ مي بايست تحولات اقتصادي وبرنامه ريزيهاي جديد ، با احتياط وكاملاً سنجيده وآكادميك صورت پذيرد چراكه تحولات دربرنامه هاي اقتصادي رانمي توان يه شبه برنامه ريزي كرد وبه مردم اعمال نمود واين كاردرمورد بهترين وسنجيده ترين برنامه ها هم ممكن است عواقب وخيم وتورم زا داشته باشد وپيش بيني تمام تبعات آن مقدورنيست واحتمال اينكه وضع را ازآنچه كه بوده است بدتربنمايد هست .

درتاريخ بسيار شاهد بوده وهستيم كساني راكه براي قهرمان شدن براساس يك توهم دو كيشوتي دست به تغييرات شتاب زده ونابخردانه دراين حوزه نمده اند اما پس ازمدتي ضمن اينكه كرسي قهرماني راكسب نمي نمايند وضعيت اقتصادي وجامع را نيزبه هاويه ماقبل خلقت فروخواهند برد.
برنامه هاي اقتصادي دربلند مدت اثرخود رانشان مي دهند وجامعه نيزدرپروسه زمان مي تواند خودرا با آن هماهنگ وتنظيم سازد،‌وتغييرات سريع ومطالعه نشده وچرخشهاي ناگهاني ورويكرد “رابين هود”ي به اقتصاد ضربه هاي هولناكي واردخواهدساخت كه نسلها مي بايست تاوان آنرا پرداخت كنند.

بانگاهي به امريكا ازاول دولت ريگان تا آخر دولت كلينتون ازسيا ستهاي اقتصادي واحدي تبعيت شد و بهترين دوره اقتصادي رادرآخرين دولت مي بينيم.
وبا نگاهي به ايتاليا درمحدوده دهه هاي ۷۰تا۹۰ميلادي اقتصادي تثبيت شده مشاهده مي گردد كه انگلستان نيزدرپس ان است اما پس ازفروپاشي شوروي اين دوران درايتاليا خاتمه يافت چراكه خطرتفوق حزب كمونيسم كه درمجلس كمي كنترازنصف راتشكيل ميدادند ازبين رفت واگرتابحال بخاطرگسترش كمونيسم محافظه كارانه عمل مي شد وامكان ريسك نبود ديگر خطري احساس نمي شد،‌بنابراين دست به تغييراتي ناگهاني زدند كه سبب كاهش روند رشد اقتصادي درجرگه رقبا برايشان گشت وپس رفتي ناگهاني داشتند.
لذا لزوم استفاده ازتيمهاي تركيبي گسترده دانشگاهي وبسيارمجرب درسطح بزرگترين اقتصاد دانان جامعه شناسان ،‌روانشناسان وصنعتگران دركنارسياستمداران دربرنامه ريزيهاي آتي غيرقابل اجتناب است.

بهره هاي بانکي شاهراه کنترل تورم
کاهش نرخ سود بانکي از جمله مباحث حوزه سياستگذاري بانکهاي کشور در سالهاي ۸۴ و ۸۵ بوده است.
بررسي جنبه هاي مختلف اين راهبرد بر کاهش تورم فعاليت هاي ناسالم اقتصادي و توسعه توليدات صنعتي ، کشاورزي و خدماتي به منظور جلوگيري از افزايش بيکاري از اهميت ويژه اي برخوردار است که در اين مقاله سعي شده به صورت اجمال به آن پرداخته شود.
فرهنگ اثرگذاري عمومي بهره بانکي بر تورم

نکته مهم در اين زمينه ، توجه به اثر رواني عملکرد بانکها بر ساير فعاليت هاي اقتصادي است (اگرچه اين اثر رواني ناشي از اثر واقعي آن نيز است). تمام فعاليت هاي اقتصادي که از سوي موسسات و مردم انجام مي شود ، ابتدا مورد ارزيابي اقتصادي قرار مي گيرد و مهمترين شاخص در اين ارزيابي ، مقايسه بازدهي کوتاه مدت و بلندمدت هر فعاليت با نرخ بهره بانکي است.

در سالهاي اخير اثر اوليه اين مقايسه ، مردم و سازمان ها را بر آن مي داشت تا از اغلب فعاليت هاي سالم و مورد نياز جامعه دست بردارند و به فعاليت هاي مقطعي روي بياورند. فعاليت هايي که با سوار شدن بر امواج ناپايدار اقتصادي و يا اشتباهات در سياستگذاري هاي مقطعي ، سود حاصل از آنها براي فعالان در آن عرصه ها ، نسبت به بهره بانکي قابل توجيه بود و بانکها نيز پس از توجيه نسبت به نبود ريسک بازگشت اصل و فرع که اغلب با زد و بندهاي ناموجه نيز همراه بود و خارج از چارچوب روح حاکم بر مصوبات کارگشايي هاي لازم را بسرعت معمول مي داشتند.

اندازه گيري اثربخشي تسهيلات بانکي بر شاخص هاي برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي کشور خواهد توانست صحت اين ادعا را مورد بررسي قرار دهد. چه بسيار موسساتي که فعاليت آنها در مقايسه با نرخ بهره بانکي ، توجيه اقتصادي لازم را نداشت و فعالان آن عرصه ، مديران مربوط را به يافتن راهکاري ديگر توصيه مي کردند. طي يک بررسي ميداني در مورد نحوه خدمت رساني سازمان تامين اجتماعي در سال ۷۹ ، فعاليت خدمت رساني سازمان مذکور در مقابل نرخ بهره بانکي به سپرده گذاران قابل توجيه نيست.

اين نتيجه حاکي از آن است که بازدهي همه فعاليت هاي اقتصادي انتفاعي يا غيرانتفاعي ، در نگاه اول با نرخ بهره مقايسه مي شود و سپس تصميم گيران را به برداشتن گامهاي بعدي رهنمون مي سازد. نکته حائزاهميت ديگر آن است که ادامه اين مسير ، عقب ماندگي منطقه اي و جهاني ايران را روز به روز تشديد مي کرد. زيرا فعاليت هايي که اثربخشي مثبت آنها در فرآيند توسعه اقتصادي کشور غيرقابل انکار بود ، در اين گير و دار متوقف مي شد. اين در حالي بود که همان فعاليت در کشورهاي ديگر که نرخ بهره آنها به ۲ تا ۴ درصد محدود بود توجيه چندين برابر داشت و نرخ ريسک سرمايه گذار را مقابل سپرده گذاري در بانکها در حد صفر نشان مي داد و به جديت و سرعت ، فرآيند توسعه طي مي شد.

در حالي که در کشور ما ، به دليل بالا بودن نرخ بهره در مقابل بيشتر فعاليت هاي سالم اقتصادي ، سرمايه گذاران را به برائت از توليد وامي داشت. شايد يکي از مهمترين علت افزايش شکاف مذکور همين نرخ بهره بانکي باشد. بسياري از سرمايه هاي خارجي جذب شده از سوي دولت يا اشخاص حقيقي و حقوقي نيز با همين نگاه در بانکها بلوکه مي شد و بسياري از افراد و موسسات ترجيح مي دادند که به جاي مديريت سرمايه خود به مديريت سرمايه توسط بانکها اعتماد کنند و خود را به گرفتن بهره مناسب و بلکه بهتر از مناسب بانکها که در قياس با بهره بانکي کشورهاي خارجي بسيار بالا و گاهي تا ۴برابر بود دل خوش سازند.

 

از طرفي بانکها نيز به دليل عدم امکان مديريت حجم بالاي نقدينگي ، مجبور به اعمال صوري قانون و نه ماهيت اصلي آن مي شدند و سرمايه ها را صرفا به فعاليت هاي سودآوري که ضمن ايفاي تعهد بانکها به سپرده گذاران ، سود قابل توجهي را نيز به سيستم بانکي تزريق نمايد ، سوق دادند ؛ در همين مسير افراد کارکشته اي نيز تربيت يافتند که تخصص آنها توجيه کارشناسان و اخذ وام و فروش مجدد وامها در بازار به اصطلاح آزاد با سود سرشار شد.

آنچه در اين فرآيند فراموش شد، اثربخشي تسهيلات در تحقق شاخص هاي توسعه کشور بود. علاوه بر آن وقتي مشتري و بانک هر دو مصرف کننده و تامين کننده منابع مالي انحصاري يکديگر شدند ، فسادهاي اقتصادي نيز از همين مسير وارد فرآيند شد و گرفتاري هاي متعددي را براي مديران و کارکنان و مصرف کنندگان منابع به وجود آورد. البته رسيدگي به اين گونه فسادها هم دربرگيرنده هزينه هاي زياد قضايي ؛ اجتماعي و فرهنگي نيز بود و چه بسا زيان هايي به شبکه بانکي که ناشي از توقف پروژه هاي مساله دار بود نيز ايجاد کرد که صد

البته بسياري از اثرهاي مذکور غيرقابل جبران است. کاهش نرخ سود بانکي کمک خوبي است تا بسياري از سرمايه ها مستقيما توسط صاحبان سرمايه مديريت شود و بخوبي مورد کنترل و نظارت قرار گيرد و دستخوش ارتباطات سوئ نشود که از طرفي تنوع حوزه هاي سرمايه گذاي مبتني بر تخصص صاحبان سرمايه و نياز جامعه را نيز موجب خواهد شد. البته لازم است مالکان سرمايه از سوي سازمان هاي مرتبط مورد آموزش قرار گيرند.

بعلاوه وقتي سرمايه گذاري بر مبناي توسعه اقتصادي فراموش شود و کاربرد سرمايه فقط تابع نرخ بازدهي باشد ، رشد توليد ناخالص ملي متوقف ، منفي و يا کند خواهد شد و خودبه خود تورم را در قبال نيازهاي بي پاسخ ، موجب خواهد گرديد. بعلاوه اين راهبرد بايد به ابزارهايي متوسل شود تا بانکها را به واگذاري اعتبارات به امور زيربنايي و موردنظر دولت مجبور کند.
تاثير نرخ بهره بانکي بر قيمت تمام شده کالا و خدمات

تاثير نرخ تسهيلات بر قيمت تمام شده کالا و خدمات در قياس با بسياري از شاخص هاي هزينه ، مثل دستمزد ، سربار ، اجاره محل و گاهي مواد و… برابري مي کند و بعضا بالاتر نيز هست. اين موضوع خود نشان دهنده اثر حداقل ۳۰ درصدي بر قيمت کالاها و خدمات است و حتي اگر توليدکننده اي از تسهيلات استفاده نکند ، نرخ فروش کالا و خدماتش را با احتساب آن ارائه مي کند و حتي در توجيه قيمت تمام شده بالا مورد قبول کارشناسان نيز واقع مي شود. لذا کاهش نرخ بهره بر قيمت تمام شده تاثير بسيار حساسي دارد.

برنامه ويژه ى دولت براى كنترل تورم
سال گذشته ۱۲ ميليارد دلار از نيازهاى كشور با ارز تأمين شد.
وزير امور اقتصادى و دارايى از توجه ويژه دولت براى كنترل نرخ تورم در كشور در سال جارى، خبر داد.
«داود دانش جعفرى» گفت: توجه به ريشه هاى تورم در سال هاى گذشته نشان مى دهد كه عوامل موثرى از جمله رشد نقدينگى در جامعه در شكل گيرى آن موثر بوده است. وى بابيان آنكه هرقدر نقدينگى در جامعه بيشتر شود، ميزان تورم نيز همگام با آن افزايش مى يابد، تصريح كرد: دولت امسال براى كاهش رشد نقدينگى و در واقع مهار تورم برنامه هاى مناسبى را در نظر گرفته كه كنترل عوامل منجر به رشد نقدينگى از آن جمله است. دانش جعفرى تاكيد كرد: از آنجا كه شركت ها، مؤسسه ها و به طور كلى واحدهاى متعلق به دولت

از بخش هايى بوده اند كه در گذشته به راحتى قادر به دسترسى به تسهيلات بانكى بوده اند و بخش عمده اى از اين تقاضاها متوجه بانك ها بوده است، دولت به شركت هاى دولتى دستور داده است كه بايد نيازمالى و يا سرمايه در گردش خود را از ديگر بخش ها تأمين كنند. به گفته وى، شركت هاى بزرگ دولتى بايد بتوانند نياز مالى خود را به جاى شبكه بانكى از بازار سرمايه نظير بورس، پيش فروش و،… تأمين نمايند. دانش جعفرى روند روبه افزايش استفاده از ارز در نظام مالى كشور را از ديگر عوامل موثر در بالا بودن نرخ تورم دانست و افزود: چون براى مصرف ارز بايد معادل آن ريال تأمين شود و به عبارتى اگر اين ريال از داخل جامعه تأمين نشود، طبيعتاً بانك مركزى بايد اسكناس جديد چاپ كند كه اين اقدام نيز خود منجر به

افزايش نقدينگى، خواهد شد. به گفته وى، چاپ اسكناس جديد و عدم تأمين منابع مالى توسط مردم سبب تبديل دارايى هاى بانك مركزى به دارايى هاى ارزى خواهد شد كه اين نيز خود از عوامل افزايش نرخ تورم در سال هاى گذشته بوده است. وزير دارايى، يادآور شد: سال گذشته نزديك به ۱۰تا ۱۲ميليارد دلار از نيازهاى كشور با ارز تأمين شد و اين امر سبب شد ارزها به عنوان نقدينگى در بانك مركزى رسوب كند، لذا اگر بتوانيم نيازهاى ارزى كشور را كنترل كنيم شايد بتوانيم نقدينگى را هم كنترل كرده و تورم را كاهش دهيم. دانش جعفرى، فعال شدن بازار سرمايه را در كنترل نرخ تورم موثر دانست و گفت: بسيارى از كشورهاى در حال توسعه از جمله مالزى بيش از توليد ناخالص داخلى خود يا معادل نياز مالى خود را از بازار

سرمايه تأمين مى كنند، در حالى كه اين سهم اكنون در ايران فقط حدود ۱۷تا ۱۸درصد است. وى تأكيد كرد: جا دارد كه با فعال كردن بازار سرمايه بخشى از امكانات مالى در اختيار مردم كه تجهيز نمى شود از اين طريق تجهيز شود، كه اگر اين بازار فعال شود، مراجعه به بانك ها براى تأمين سرمايه به حداقل خواهد رسيد و در نتيجه تورم كاهش خواهد يافت. دانش جعفرى با بيان آنكه كشورها براى تأمين سرمايه راه هاى مختلفى پيش رو دارند، گفت: يك سيستم مبتنى بر بانك است. يعنى تأمين مالى از طريق نظام بانكى صورت مى گيرد و روش

ديگر تأمين سرمايه از طريق بازار سرمايه است كه براى استفاده بيشتر از ظرفيت هاى بازار سرمايه بايد تلاش شود كه در آن صورت است كه استفاده بيشتر از اين بازار سبب پايين آمدن نرخ تورم در كشور خواهد شد. وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه نرخ تورم در كشور را در ۱۲ماهه منتهى به شهريور ماه سال جارى ۱۴درصد ذكر كرد. وى با اشاره به آغاز بررسى لايحه يك فوريتى اجرا سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در خصوص واگذارى فعاليت هاى بنگاه هاى دولتى به بخش غيردولتى، افزود: پس از اتمام اين بررسى، لايحه يادشده بايد براى تأييد نهايى در اختيار شوراى نگهبان قرار گيرد. دانش جعفرى، در خصوص حذف سه صفر از پول ملى نيز گفت:اين فقط يك پيشنهاد از طرف يكى از نمايندگان مجلس

شوراى اسلامى بوده و هنوز نيز در حد پيشنهاد است. وى ادامه داد: اجراى چنين اقدامى در كشورى مانند تركيه كه سال هاى سال داراى تورمى بيش از ۱۰۰درصد بود و ارزش پول ملى آن بيش از پيش تضعيف شده بود، عملى شد. اما پشتوانه ارزى كشور ما خوب است و پول ملى ما هنوز از قدرت كافى برخوردار است و نياز به اين امر نيست. دانش جعفرى افزود: با وجود پر قدرت بودن ين ژاپن و اقتصاد قوى اين كشور، اما گردش ين در مبادلات جهانى بسيار كم است و اين به آن معنا نيست كه اقتصاد آن كشور ضعيف است، اين در حالى است كه ارزش پول ملى كويت بالا است و نمى توان مدعى شد اقتصاد آن كشور پرقدرت نيست، بلكه براى داشتن اقتصاد قوى به نيروى انسانى با كيفيت نياز است و ما نيز بايد آن توجه كنيم.

عقود پیچیده و دشوار در نظام بانکی موجب ناکارآمدی آنها شده است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون تعداد زیادی از عقود پیچیده و دشوار در نظام بانکی وجود دارد که موجب ناکارآمدی آنها شده است که با برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور سازگاری ندارد.
سید حمید پورمحمدی با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از کارمندان بانکهای کشور سطح تحصیلاتی در حد دیپلم دارند و تفسیر عقود پیچیده بانکی از عهده آنها خارج است، تصریح کرد: بیشتر مردم نیز حتی با الفاظ دشوار عقود متعدد در نظام بانکی کنونی بیگانه هستند .

وی با اشاره به اینکه از سال ۶۲ تاکنون نظام بانکی کشور با وجود مشکلات متعدد تغییرات چندانی نداشته است ، اضافه کرد : با تغییراتی که هم اکنون در ساختار و رفتار نظام بانکداری کشور در آستانه وقوع است ، شاهد تحولات چشمگیری در نظام بانکی کشور خواهیم بود . پورمحمدی با تاکید بر اینکه سیستم بانک الکترونیکی تحولات چشمگیری در نظام پولی و بانکی کشور بوجود می آورد ، خاطرنشان کرد : عقود پییچیده و دشوار کنونی در نظام بانکی کشور مشکلات بی شماری در اجرای طرح گسترده بانک الکترونیکی بوجود خواهد آورد که باید اصلاح شود. وی با تاکید بر پر هزینه بودن این عقود در چرخه بانکی کشور ، اضافه کرد : همچنین در کنار این عقود ، عقود مشارکتی نیز وجود دارند که بیشتر فعالیتهای

بانکی را به خود اختصاص می دهند و فعالیتهای بانکی مردم را به تعویق می اندازد . معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه عقد قرض الحسنه یکی از بهترین شیوه های جمع آوری سپرده گذاران و رفع مشکلات روزمره مردم محسوب می شود ، خاطرنشان کرد : بهتر آن است که عقد قرض الحسنه از عقودی که از سرمایه گذاری های کلان تشکیل شده ، جدا شود تا اهمیت هریک در سایه دیگری قرار نگیرد.