چکیده

پژوهش حاضر تلاش نموده تا تأثیر اجرای پنجره واحد تجاری بر تسهیل تجارت را در گمرکات هدف تحلیل کند. بر اساس مبانی نظری و بحث و تبادل نظر با کارشناسان، مؤلفه های پنجره واحد شامل متغیر محیط قانونی، دسترسی، سازمان و ارتباطات و جنبه های فنی به عنوان عوامل اصلی تأثیرگذار و شاخص های تسهیل تجارت شامل کاهش تعداد اسناد و هزینه و زمان فرایندهای تجاری به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق انتخاب شدند.

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارمندان و کارشناسان گمرکات استان آذربایجان شرقی شامل ۴۲۴ نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۰۲ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS 19 و Lisrel 8.5 استفاده شده است. از آزمون کلموگروف- اسمیرنف و آزمون شاپیرو- ویلک جهت سنجش نرمال بودن داده ها و برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و آزمون T و در نهایت برای مقایسه میانگین ها از آزمون ANOVA و Tukey استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد، اجرای پنجره واحد تجاری تأثیر مثبتی بر تسهیل تجارت دارد. در خصوص فرضیه های فرعی هر سه شاخص تسهیل تجارت یعنی تعداد اسناد تجاری و هزینه و زمان فرایندهای تجاری با اجرای پنجره واحد بهبود یافته و بنابرین هر سه فرضیه فرعی مورد پذیرش قرار گرفتند. همچنین با توجه به ضرایب مسیر می توان نتیجه گرفت در بین متغیرهای مستقل به ترتیب متغیرهای محیط قانونی، دسترسی، سازمان و ارتباطات و جنبه های فنی دارای بیشترین تأثیر بر متغیر وابسته تحقیق هستند و در بین متغیرهای وابسته، کاهش هزینه بیشترین تأثیر را از مجموع متغیر های مستقل می گیرد.

واژگان کلیدی :پنجره واحد تجاری، تسهیل تجارت، کاهش تعداد اسناد، کاهش هزینه، کاهش زمان.

-۱ مقدمه

یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها، رشد بخش خارجی اقتصاد و بازرگانی بینالمللی است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. دولتها و سازمانهای بینالمللی در دهههای گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفهها و آزادسازی صادرات، تجارت بین المللی را گسترش دهند. یکی از عوامل که باعث افزایش قابل ملاحظه در حجم تجارت می شود، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است، که پنجره واحد تجاری می تواند در این زمینه بسیار مفید واقع شود. در بیشتر کشورها، شرکتهایی که با تجارت بینالمللی سروکار دارند؛ اطلاعات، اسناد و مدارک بسیار زیادی را در اختیار مسئولین دولت، متناسب با نیازهای صادرات و واردات و اصول و قوانین مربوط به ترانزیت قرار می دهند. این اطلاعات، اسناد و مدارک بایستی به واسطهی نمایندگیها (بنگاههای) مختلف، با سیستمهای ویژه (دستی یا خودکار) و به صورت مکتوب ارائه بشوند. این نیازهای وسیع همراه با هزینههای قانونی مربوطه، برای دولتها و جوامع تجاری مسئولیت آفرین بوده و مانع توسعهی تجارت بینالمللی می گردند. یک روش برای حل این مسأله، ایجاد پنجره واحدی است که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی ارائه بشوند. پنجره واحد تجارت سیستمی است که به تجار امکان میدهد تا اطلاعات را طی الزامات قانونی مرتبط به صادرات یا واردات به یک بدنه واحد ارائه کنند. [۱]

-۲ بیان مسئله

عصر جدید که وصف جهانی شدن را به خود گرفته است، همراه با فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد نوین را شکل داده است. اقتصاد نوین مبتنی بر اقتصادی است که با تکیه بر دانش و اطلاعات، منجر به افزایش اشتغال و سطح رفاه جامعه میشود. در دهههای گذشته، سیاستهای کنترلی و محدود کننده تجارت و صنعت کاهش یافتهاند، ارتباطات بین المللی مرزهای جغرافیایی را درنوردیدهاند و نمودهای جدیدی از رقابت به میان آمده است. اما آنچه در راه است، تحقق اقتصاد مجازی است که البته شکل تکوین یافته تجارت الکترونیکی است. اقتصاد مجازی دارای عاملهای مجازی محصولات مجازی و فرآیندهای مجازی است.

پنجره واحد تجارت، تجلی پنجره واحد دولت در زمینه تجارت خارجی به عنوان یک حوزه راهبردی عصر جهانی شدن و اقتصاد نوین است، پنجره واحد تجارت مانند یک پل ارتباطی بین تجار از طرفی و دستگاهها و نهادهای مرتبط با امر تجارت از طرف دیگر عمل می کند.

این کار می تواند قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا بخشد، جریانهای اطلاعاتی بین تجارت و دولت را تسریع و تسهیل نماید و می تواند به هماهنگی و اشتراک بیشتر دادهها در سیستمهای دولتی منجر گردد. در حالی که برای تمامی کسانی که مشغول تجارت بینالمللی هستند مزایای معنیداری به همراه دارد. استفاده از

۱

چنین تسهیلاتی می تواند به اثر بخشی مطلوب منجر شده، کارایی کنترلهای اداری را افزایش دهد. هم چنین با استفادهی بهینه از منابع، از میزان هزینههای دولتها و بازرگانان بکاهد.

با توجه به منافعی که پنجره واحد تجاری از نظر زمان و هزینه هم برای دولت و سازمانها و هم برای تجار و شهروندان دارد؛ استقرار این سیستم در کشور امری ضروری به نظر میرسد، و در این راستا مطالعات و تحقیقات علمی و به خصوص کاربردی می تواند زمینه ی پیادهسازی و اجرای موفقیتآمیز این سیستم را فراهم نماید.

این پژوهش بر آن است عوامل اصلی تاثیرگذار بر سیستم پنجره واحد تجاری را بررسی نماید که به طور خاص در گمرکات استان آذربایجان شرقی انجام می پذیرد. همچنین رابطهی بین استقرار پنجره واحد تجاری و عوامل مرتبط با تسهیل فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات شامل کاهش تعداد اسناد لازم، کاهش زمان و هزینه لازم برای صادرات و واردات را بررسی می نماید.

-۳ مبانی نظری پژوهش

-۳-۱ تسهیل تجارت

کلمه تسهیل به مفهوم سادهسازی است. از دیدگاه سیفکت۱ این تعریف دقیقترین تعریف از واژه تسهیل تجاری است و بر اساس آن تسهیل تجارت به دنبال سادهسازی فرآیندها و رویههای تجارت بینالملل است به گونهای که این رویهها تا حد امکان کارآمدتر و سادهتر شوند. نیاز به ساده سازی و همگونسازی اطلاعات مبادله شده بین تجار و نهادهای دولتی بخش کلیدی فرآیند تسهیل تجاری است. برای تسهیل تجارت، دولتها باید در ابتدا جریان اطلاعات را تسهیل نماید. بنابراین با توجه به اینکه این بخش از فرآیندهای تجاری بخش عمدهای از هزینههای تجاری را به دوش تجار و نهادهای دولتی تحمیل میکند، از این رو سادهسازی این بخش از فرآیندهای تجاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. از این رو سیفکت در توصیه شماره ۳۳ خود به کشورها توصیه نموده که از پنجره واحد تجاری استفاده نمایند؛ تا از این طریق تجار و نهادهای دولتی فقط یک بار و در یک نقطه اطلاعات تجاری را وارد نمایند. [۴]

-۳-۲ تعریف پنجره واحد
هر چند تعاریف متعددی برای پنجره واحد تجارت وجود دارد، اما در مجموع می توان آن را “ایدهای برای تسهیل تجارت” نامید، چنین سیستمی تجار و سرمایهگذاران را قادر میسازد تمام اسناد قانونی (اظهارنامههای گمرکی، در خواست واردات و صادرات، موافقتنامههای اصولی، صورتحسابهای تجاری، درخواست مجوز سرمایهگذاری) را در خصوص انجام یک نوع تجارت یا سرمایهگذاری خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و مجوزهای لازم را در همان جا دریافت نمایند. مهمترین مزیت این روش صرفهجویی در وقت سرمایهگذاران و تجار میباشد زیرا در صورت نبود آن، آنها میبایست از طریق کانالهای مختلف و با مراجعه به چندین سازمان و یا اداره دولتی از این خدمات بهره مند گردند. [۴]