بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

چكيده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ – تاریخچه مطالعاتی ۴

۳-۱- بيان مسأله ۱۱
۴-۱- چارچوب نظری تحقیق ۱۳
۵-۱- فرضیه های تحقیق ۱۴
۶-۱- اهداف تحقیق ۱۵
۷-۱- ضرورت انجام تحقیق ۱۶
۸-۱- حدود مطالعاتی ۱۶
۹-۱- متغيرهاي مستقل و وابسته ۱۶
۱۰-۱- تعاریف مفاهیم و واژه ها ۱۷

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۲۰
۲-۲نقدينگي در بانك ۲۰
۲-۲- نقدينگي دارايي ها: ۲۲
۳-۲- روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي ۲۲
۴-۲- مدل های نقدینگی ۲۳
۱-۴-۲- مدل دوره نگهداری ۲۴

۲-۴-۲- مدل ويليام بومول ۲۴
۳-۴-۲- مدل میلر و اور ۲۵
۴-۴-۲- مدل برانک ۲۵
۵-۴-۲- مدل استون ۲۵
۶-۴-۲- مدل وایت و نورمن ۲۵
۷-۴-۲- مدل تقاضا برای پول بانک ۲۶
۸-۴-۲- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر ۲۶
۹-۴-۲- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه ۲۶
۱۰-۴-۲- مدل مدیریت پول ۲۶
۱۱-۴-۲- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای ۲۶
۵-۲- مديريت نقدينگي ۲۷

۶-۲- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی ۲۸
۷-۲- چارچوب مدیریت نقدینگی ۲۹
۱-۷-۲- مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك ۲۹
۲-۷-۲- اندازه گيري و مديريت خالص وجوه ۳۰
۳-۷-۲- مديريت دسترسي به بازار ۳۳
۸-۲- وظایف مدیر نقدینگی ۳۴
۹-۲- خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي ۳۴
۱-۹-۲- خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها ۳۵
۱-۱-۹-۲- تئوري وام تجاري ۳۵
۲-۱-۹-۲- تئوري تبديل پذيري ۳۵
۳-۱-۹-۲- تئوري درآمد مورد انتظار ۳۶
۴-۱-۹-۲- عوامل موثر در مديريت دارايي ها ۳۶
۵-۱-۹-۲- ويژگي هاي دارايي هاي نقد ۳۶
۲-۹-۲- خط مشي مديريت بدهي ها ۳۷
۳-۹-۲- روش هاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها) ۳۸
۴-۹-۲- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد ۳۸
۱۰-۲- انواع نيازهاي نقدينگي ۳۸

۱-۱۰-۲- نياز نقدينگي سپرده گذاران ۳۸
۲-۱۰-۲- نياز نقدينگي وام گيرندگان ۳۹
۳-۱۰-۲- ذخيره قانوني ۳۹
۱۱-۲- تقاضا و تأمين نقدينگي ۳۹

 

۱۲-۲- اولويت هاي تخصيص منابع ۴۲
۱-۱۲-۲- ذخاير اوليه ۴۲

۲-۱۲-۲- ذخاير ثانويه ۴۳

 

۳-۱۲-۲- ذخاير ثالثيه ۴۳
۱-۳-۱۲-۲- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع ۴۳
۲-۳-۱۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش ۴۳
۳-۳-۱۲-۲- روش انتخاب اوراق بهادار ۴۳
۱۳-۲- مدیریت منابع بانک ها ۴۴
۱-۱۳-۲- روش ادغام وجوه ۴۴
۲-۱۳-۲- روش تبدیل وجوه ۴۶
۳-۱۳-۲- روش برنامه ریزی خطی ۴۷

۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات ۴۷
۱-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات نقدینگی ۴۸
۲-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات جامع ۴۹
۵-۱۳-۲- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها ۴۹

۱۴-۲- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی ۵۰
۱-۱۴-۲- پردازش برنامه ریزی نقدینگی ۵۰

۱-۱-۱۴-۲- بودجه بندی نقدینگی ۵۰
۲-۱-۱۴-۲- پیش بینی جریان نقدینگی ۵۱

۳-۱-۱۴-۲- كنترل جریان نقدینگی ۵۲
۲-۱۴-۲- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها ۵۲
۱-۲-۱۴-۲- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی ۵۲
۲-۲-۱۴-۲- پیشبینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی ۵۳
۳-۱۴-۲- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی ۵۳
۱۵-۲- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی ۵۳
۱۶-۲- دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي ۵۴
۱۷-۲- انواع ریسک در بانک ها ۵۵
۱-۱۷-۲- ريسك عملياتي ۵۵
۲-۱۷-۲- ريسك اعتباري ۵۵
۳-۱۷-۲- ريسك بازار ۵۶
۴-۱۷-۲- ريسك قانوني ۵۶
۵-۱۷-۲- ريسك نقدينگي ۵۷
۱۸-۲- ابعاد ريسك نقدينگي ۶۱
۱-۱۸-۲- ريسك تامين مالي ۶۱
۲-۱۸-۲- ريسك زمان ۶۱
۳-۱۸-۲- ريسك تعهدات ۶۱

۱۹-۲- شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي ۶۲
۲۰-۲- مديريت ريسك و نقدينگي ۶۲
۲۱-۲- مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي ۶۶

۱-۲۱-۲- موانع بانكداري اسلامي ۶۶
۲۲-۲- نقش بانكهاي توسعه اي – تخصصي در اقتصاد كشور ۶۷
۲۳-۲- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران ۶۹
۲۴-۲- خلاصه فصل ۷۰
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۷۲
۲-۳- روش تحقيق ۷۲

۳-۳- مدل تحليلي تحقيق ۷۳
۴-۳- مراحل انجام تحقيق ۷۶
۵-۳- متغیرهای تحقیق ۷۶
۱-۵-۳- متغير وابسته ۷۶
۲-۵-۳- متغيرهاي مستقل ۷۶
۱-۲-۵-۳- منابع ۷۶
۲-۲-۵-۳- مصارف ۷۷
۶-۳- جامعه و نمونه آماري ۷۸
۷-۳- روش و ابزار گردآوري داده ها ۷۸
۸-۳- روش هاي آماري تحليل داده ها ۷۹
۱-۸-۳- رگرسيون خطی ۷۹
۲-۸-۳- تحليل رگرسيون و استنباط آماري ۸۰
۳-۸-۳- رگرسيون و تحليل واريانس ۸۰
۴-۸-۳- همبستگي ۸۱
۱-۴-۸-۳- ضريب تعيين ۸۱
۲-۴-۸-۳- ضريب همبستگي ۸۱
۵-۸-۳- آزمون معني دار بودن r (ضریب هبستگی) ۸۲
۶-۸-۳- ضريب تعيين تصحيح شده ۸۲
۷-۸-۳- رگرسيون چندگانه ۸۳
۸-۸-۳ مدل رگرسيون چندگانه تحقیق ۸۳
۱-۸-۸-۳- روش هاي انتخاب متغيرهاي مناسب

۸۴
۹-۳ – فرض هاي اساسي رگرسيون ۸۵
۱۰-۳- آزمون فرض هاي اساسي رگرسيون ۸۶
۱-۱۰-۳- آزمون خود همبستگي ۸۶

 

۱-۱-۱۰-۳- خود همبستگي ۸۶
۲-۱-۱۰-۳- خود همبستگي مرتبه اول ۸۷
۳-۱-۱۰-۳- آزمون دوربين- واتسن ۸۸
۲-۱۰-۳- آزمون غیرنرمال بودن توزیع باقیمانده ها ( و غیرصفر بودن میانگین باقیمانده ها) ۸۹
۳-۱۰-۳- آزمون نابرابري واريانس های جملات اختلال ۸۹
۱-۳-۱۰-۳- آزمون بريوش- پاگان- گادفري ۹۰
۴-۱۰-۳- آزمون معني‌دار بودن كل رگرسيون ۹۰
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۹۲
۲-۴- توصیف داده ها ۹۲
۴-۴- آزمونهای فرضهای کلاسیک رگرسیون روی مدل ۱۰۰
۱-۴-۴- آزمون عدم وجود خود همبستگی ۱۰۰
۲-۴-۴- آزمون نرمال بودن توزیع باقیمانده ها (خطاها) ۱۰۱
۳-۴-۴- آزمون همسانی واریانس باقیمانده ها ۱۰۲
۵-۴- آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۳
۱-۵-۴- آزمون فرضیه اول ۱۰۵
۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوم ۱۰۵
۳-۵-۴- آزمون فرضیه سوم ۱۰۵
۴-۵-۴- آزمون فرضیه چهارم ۱۰۶
۵-۵-۴- آزمون فرضیه پنجم ۱۰۷
۶-۵-۴- آزمون فرضیه ششم ۱۰۷
۷-۵-۴- آزمون فرضیه هفتم ۱۰۸
۸-۵-۴- آزمون فرضیه هشتم ۱۰۸
۹-۵-۴- آزمون فرضیه نهم ۱۰۹

۱۰-۵-۴- آزمون فرضیه دهم ۱۰۹
۱۱-۵-۴- آزمون فرضیه یازدهم ۱۱۰
۱۲-۵-۴- آزمون فرضیه دوازدهم ۱۱۰
۱۳-۵-۴- آزمون فرضیه سیزدهم ۱۱۰

۱۴-۵-۴- آزمون فرضیه چهاردهم ۱۱۱
۱۵-۵-۴- آزمون فرضیه پانزدهم ۱۱۱
۱۶-۵-۴- آزمون فرضیه شانزدهم ۱۱۲
۱۷-۵-۴- آزمون فرضیه هفدهم ۱۱۲
۱۸-۵-۴ آزمون فرضیه هجدهم ۱۱۳
۶-۴- خلاصه فصل ۱۱۳
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۱۶
۲-۵- نتایج تحقیق ۱۱۶
۳-۵- محدودیتهای تحقیق ۱۱۸
۴-۵- پیشنهادهایی بر اساس یافته های تحقیق ۱۱۹
۵-۵- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۲۱
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي ۱۳۱
منابع لاتین: ۱۳۳
چکیده لاتین ۱۳۴

جدول۱-۲منابع تقاضا و تأمين نقدينگي در بانك ۴۰
جدول ۱-۳- جدول تحلیل واریانس در خصوص رگرسیون برآوردی ۸۰
جدول ۱-۴- آمار توصیفی داده ها (ارقام غیر ضریبی به میلیون ریال هستند) ۹۴
جدول۲-۴- مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها ۹۵
جدول۳-۴- آماره هاي مدل رگرسيون چندگانه تحقيق با حضور كليه متغيرها ۹۵
جدول۴-۴- جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق ۹۷

جدول ۵-۴آماره هاي جدول مقدماتي مدل بهينه تحقيق ۹۷
جدول۶-۴- مدل نهايي و بهينه تحقيق ۹۸
جدول۷-۴ آماره هاي مدل نهايي و بهينه تحقيق ۹۸

جدول ۸-۴- آزمون BPG- آزمون همسانی واریانس مقادیر باقیمانده مدل ۱۰۳
جدول ۹-۴- آماره هاي آزمون ناهمساني مقادير باقيمان

ده ها ۱۰۳

نمودار۱-۲روش ادغام وجوه ۴۵
نمودار۲-۲روش تبدیل وجوه ۴۶
نمودار۳-۲مدیریت تعهدات نقدینگی ۴۸
نمودار۴-۲ مدیریت تعهدات جامع ۴۹
نمودار۱-۳مدل تحلیلی تحقیق ۷۵
نمودار ۱-۴- نمودار مقادیر واقعی و مقادیر برازش شده ۱۰۰
نمودار ۲-۴- نمودار خودهمبستگی و خود همبستگی جزئی بین مقادیر باقیمانده مدل ۱۰۱
نمودار۳-۴- نمودار هیستوگرام توزیع باقیمانده های مدل ۱۰۲

چكيده:
مدیریت نقدینگی در بانک ها تقابلی است بین ریسک و بازده. کمبود نقدینگی از یک سو علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین تأمین منابع (از جمله استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا) ممکن است بانک را تا ورطه ورشکستگی نیز بکشاند. از سوی دیگر نگهداری نقدینگی، بیش از حد مورد نیاز، فرصتهای سرمایه گذاری و توان سودآوری را از بین خواهد برد. بن

ابراین برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است شناخت درستی از عوامل تأثیرگذار بر این بخش به دست آورد تا با اعمال کنترل روی هریک از عوامل، از بروز مشکل یا حتی بحران جلوگیری و سودآوری بانک را تا حد امکان بهینه کرد. یکی از روشهای رایج در شناخت نحوه تأثیر گذاری متغیرها، استفاده از تحلیل های رگرسیون می باشد. این گونه تحل

یل ها علاوه بر مشخص نمودن جهت، میزان و شدت تأثیر گذاری عامل (عاملها) روی متغیر وابسته، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نیز تعیین می کند که این موضوع امکان پیش بینی را نیز برای مدیریت فراهم می نماید.
عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در ۹ طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها
و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با استفاده از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۹ با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چند

گانه، بانک توسعه صادرات ایران. 
مقدمه:
وجوه نقد سيال ترين نوع دارايي واحد اقتصادي مي باشد كه مديريت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. مازاد يا كسري نقدينگي سازمان را با مسائلي مواجه مي سازد كه هر كدام هزينه هايي را بر سازمان متحمل مي سازد. شناخت جريان ورودي و خروجي نقدينگي و عوامل عمده تأثير گذار بر اين جريان براي مديريت نقدينگي بسيار كارگشا خواهد بود. با شناسايي عوامل ورودي و خروجي و استفاده از روشهاي آماري نظير رگرسيون چندگانه مي توان سيستم منابع و مصارف و مديريت نقدينگي را بهتر اداره نمود. در اين تحقيق پس از معرفي اجزاي

منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ايران به شناسايي عوامل عمده تأثيرگذار روي نقدينگي اين بانك با بهره گيري از رگرسيون چندگانه پرداخته خواهد شد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد.
در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

۲-۱ – تاریخچه مطالعاتی
پیشینه خارجی
۱) تحقیقی تحت عنوان (پیش بینی تأمین نقدینگی و قانونگذاری مطلوب بانکی) توسط رون استنبکا و ازشی در سال ۲۰۰۷- در این تحقیق با ارائه مدل به بررسی بانکداری

کم وسعت ،(مربوط به سیستم های قانونگذاری می شود که بانک ها ملزم به باز پس دادن کامل سپرده های دیداری به صورت دارایی های نقدی کوتاه مدت هستند) پرداخته شده است.
به طور خلاصه در این تحقیق مجموعه ابزارهای قانونگذاری نقدینگی بانک ها با اضافه کردن نسبت حسابهای کاملاً نقدی به عنوان یک ابزار تنظیمی دیگر بسط داده شده است و نشان داده شده که چگونه وجود این ابزار باعث القای خودگزینی سپرده گذارانی م
این تحقیق به این موضوع اشاره داشته است که: . . . سیاست بهینه به روشنی تابع بازده سرمایه گذاری بانک ها و بازده سپرده گذارانی بود که با شوک نقدینگی مواجه شده بودند. نهایتاً سیاست قانونگذاری بهینه و مطلوب تابعی است از۱) بازده سرمای

ه گذاریهای بانک ها و ۲)نفع سپرده گذار از برداشت زودهنگام سپرده اش به منظور سرمایه گذاری در جایی دیگر.
۲) تحقیقی تحت عنوان (نقدینگی دارایی های بانک و ثبات بانکداری) توسط ولف واگنر در سال ۲۰۰۶- محقق در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش نقدینگی دارایی های بانک بر پایداری یا ورشکستگی بانک می پردازد. او در این تحقیق با ارائه یک مدل ، وضعیت یک بانک را در شرایط متفاوت اقتصادی بررسی و به اثبات ۱۰ قضیه می پردازد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ریسک پذیری بانک روی ترازنامه اش

(بعد از فروش برخی دارایی هایش در بازار ثانویه) را افزایش و ثبات بانکداری را کاهش می دهد.
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پر

داخت بدهی را افزایش می دهد.
افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی، ریسک حفظ شده بانک روی ترازنامه اش را افزایش می دهد ولی روی ثبات بانکداری تأثیر نمی گذارد.
افزایش در نقدینگی در زمانهای عادی ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.

۳)مقاله ای تحت عنوان«نظام نقدینگی بانک و آخرین پناهگاه(وام دهنده)» توسط لورات نوسکی در سال ۲۰۰۸ منتشر گردید که به راههای تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک های مرکزی توجه می کند. هزینه هایی که این روش بر آنها تحمیل می کند

باعث می شود آنها از بانک مرکزی در گام آخر برای تأمین نقد خود بهره گیرند. این تحقیق کارایی این روش در اقتصادهای شفاف اشعار دارد.
مدل وایت و نورمندر این مدل فرض شده است که تقسیمات سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود. جریانات ورودی و وجه نقد و جریانات خروجی و هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمالات مشخص نوسان می کند در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارت است از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار در پایان دوره را به حداکثر برساند (فردوستون ویریگام، ۱۳۷۵، صص ۲۵۷-۲۶۶) .
مدل استوندر این مدل علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت وجوه نقد در روزهای آتی سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری است. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود به قسمت های خارجی از حد کنترلی که حد بالایی با U، حد پایینی با L مشخص شده، مرحله آغازین معامله است. حدود داخلی که با U-a و L+a نشان داده شده است انجام واقعی یک معادله را مشخص می کند(کالینگر ،۱۹۹۱، ۲۲۴۸)
پیشینه داخلی

همچنین پایان نامه هایی که موضوعشان نزدیک به موضوع این تحقیق هستند به شرح زیرمی باشند:
۱) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن» توسط خانم معصومه ثابتی کهنمویی در سال ۱۳۸۵ با راهنمای

ی دکتر علی اصغر انواری رستمی و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن با بهره گیری از مدلهای برنامه ریزی آرمانی به ارائه یک مدل ریاضی بهینه جهت مدیریت نقدینگی پرداخته شده است که بتواند علاوه بر بهینه نمودن میزان نقدینگی، سود را حداکثر و میزان مناسب متغیر های ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب نگه دارد و در عین حال بتواند نسبتهای موثر بر نقدینگی بانک را در حد استاندارد رعایت نماید.
۲) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «پیش بینی نقدینگی در بانک سپه» توسط آقای ابوطالب نعیمی در سال ۱۳۸۴ با راهنمایی دکتر احمد مدرس و مشاوری پرویز ساسان گهر که در آن محقق به این نتیجه رسید که بین ارقام پیش بینی نفدینگی و مقادیر واقعی آن ارتباط معناداری وجود دارد. وی در این تحقیق از اطلاعات تاریخی تفاوت سپرده ها، به عنوان عمده ترین منبع نقدینگی، و تسهیلات اعطایی، به عنوان عمده ترین مصرف نقدینگی، جهت محاسبه کسری یا مازاد نقدینگی بهره گرفت.
۳) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با استفاده از شبکه های عصبی» توسط آقای سید رضا موسوی در سال ۱۳۸۴ به راهنمایی دکتر علی دیواندری و مشاوری دکتر کارو لوکس و دکتر محمد طالبی که در آن محقق از میان انواع رهیافتهای علمی در پیش بینی نقدینگی

نهادهای مالی از جمله رهیافت منابع و مصارف، رهیافت ساختار وجوه و رهیافت شاخصهای نقدینگی، رهیافت منابع و مصارف را به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب کرده است. سپس به منظور طراحی مدل عملیاتی تحقیق با مراجعه به قوانین و آئین نامه های نظام بانکداری بدون ربا کلیه اقلام نقدینگی و منایع و مصارف نقدینگی شناسایی و مدلسازی شده اند. در گام بعد به منظور پیش بینی مولفه های نقدینگی از تکنیک شبکه های عصبی با ساختار پرسپترون سه لایه و الگوریتم آموزش پس از انتشار خطا استفاده شده است.

۴) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تعیین میزان بهینه نقدینگی در بانک های تجاری(موردی بانک رفاه)» توسط آقای وحید باقری خیرآبادی در سا

ل ۱۳۸۳ با راهنمایی دکتر عادل آذر و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن محقق با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی الگویی طراحی کرد که تابع هدف آن با روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) بدست آمده بود. ایشان الگو را به شکل فصلی طراحی کردند و پیش بینی نقدینگی را نیز به شکل فصلی تهیه نمودند.
۵)پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی» توسط آقای علی اصانلو در سال ۱۳۸۸ با راهنمایی دکتر مصطفی علی مدد و مشاوری هرداد سپدوند که در آن حساب تسویه بانک نزد بانک مرکزی مجرای اصلی ورود و خروج بانک توسعه صادرات ایران(آزمون روشهای پیش بینی حداقل تراز)

وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عمده ترین جریان خروجی، پوشش های خریدار در بازار بین بانکی ارزی و عمده ترین رقم ورودی خالص نتایج اتاق پایاپای تسویه اسناد بانکی بود. برای پیش بینی مازاد یا کسری مانده نقدینگی از دو مدل رگرسیون ساده و ARMA بهره گرفته شد که نتایج حاکی از دقت بالاتر ARMA بود.
همچنین این تحقیق نشان داد از آنجاییکه هنوز از تمامی جنبه ها و امکانات سامانه تسویه ناخالص آنی استفاده نگردیده است، لذا اجرای آن تأثیر مهمی در ساز و کار مدیریت نقد بانک توسعه صادرات نداشته است.

۶)بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی بانکها(بختیاری و اصلانلو، ۱۳۸۵، ۶۵)۱٫
اهداف این تحقیق که در سال ۱۳۸۵ انجام پذیرفته دستیابی به الگوها، مدلها، روشها و تکنیک های مالی، آماری و حسابداری بانکی است که می تواند در جهت شناسای، ارزیابی، مقایسه، کنترل، بهینه سازی و مدیریت نقدینگی بانکهای ایران مؤثر واقع شود. در این تحقیق آمده است که بدلیل حساسیت عملیات بانکی، فضای قانونی خاصی بر بانکها حاکم است و طبق قوانین و مقررات ویژه ای اداره می شوند. تنوع و گسترش در فعالیت بانکها در سطح جهانی، آنها را ناگزیر کرده تا از یک سری قوانین بین المللی پیروی نمایند. بانکها دست به عملیاتی می زنند که مختص آنهاست و مؤسسات دیگر قادر به انجام آنها نمی باشند.
در شرایط رکود اقتصادی اولین بازاری که متضرر می شود بازار پول است. پس بانکها در نوک پیکان اقتصادی کشورها قرار دارند. جامعه آماری مورد استفاده شده در این تحقیق بیشتر جنبه فرضی داشته و از آنجاییکه این مدل ها در خصوص در بهبود مدیریت نقدینگی نقش مؤثری داشته اند می توان از اطلاعات و گزارشات طبقه بندی شده کلیه بانکها در مقاطع و دوره های زمانی مختلف بصورت علمی و عملی استفاده کرد.

برخی نتایج و نکته های بدست آمده در این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
الف- بانکها معمولاً به دلیل واسطه گری مالی بین انواع گروهها و بخشهای مختلف اقتصادی در سطح ملی و بین المللی بطور مستقیم و

غیرمستقیم با کلیه بازارهای مالی و اقتصادی (داخلی و خارجی) در ارتباط هستند و تحت تأثیر نوسانات نقدینگی آنها قرار می گیرند.
ب- اصلی ترین فعالیت بانک انجام عملیات واسطه گری است که لازمه آن داشتن قدرت نقدینگی بالاست. بانکها عهده دار جریمه نقدینگی کشورها بوده و در یک تعریف کوتاه بانک یعنی مدیریت ریسک نقدینگی.

ت- در شرایطی که نهادها و بازارهای مالی پیشرفته وجود ندارد، نقد شدن داراییهای مالی بانکها بویژه وامها منحصراً به زمان سر رسید آنها محدود می شود، بانکها از صدور اوراق بدهی به پشتوانه داراییها منع شده و فاقد ساختار مالی با داراییها های استراتژیک و معاملاتی اند، ریسک نقدینگی در آنها افزایش یافته و مدیریت نقدینگی برای آنها بسیار دشوار می شود.

ث- اقلام تشکیل دهنده ساختار مالی هر بانک از مهمترین عوامل تعیین کننده درجه ریسک نقدینگی آن بانک است. رشد و تغییرات نسبی در ساختار داراییها و بدهیهای هر بانک فرآیند مدیریت نقدینگی آن را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
ج- یکی از مهمترین مسائل سیستم بانکی، طراحی یک سیستم اطلاعات مالی و حسابداری جامع است تا بتوانند از مدلهای ارایه شده استفاده کرده و گزارشات مالی به موقع و با کیفیت ارائه دهند.

ح- توان تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد و انعطاف پذیری مالی، قدرت تصمیم گیری بانکها را افزایش می دهد.
خ- ناکارآمدی سیستم بانکی در کشورهایی که ثبات مالی نداشته و دارای شرایط تورمی هستند، معمولاً پنهان می ماند.
د- دخالتها و تکلیف مقررات زائد و محدود کننده مانع از ایجاد خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای مالی بانک شده و به مرور زمان از کیفیت و قدرت نقدینگی داراییهای بانک بویژه از سرعت گردش آنها در برابر بدهیها کاسته می شود.
ذ- هر چه زمان نقد شدن و دوره نگهداری داراییها نسبت به بدهیها بیشتر شود ریسک نقدینگی بیشتر و فاصله بین سود تعهدی و نقدی بانکها به شدت افزایش می یابد. برای ایجاد یک رابطه منطقی بین داراییها و بدهیهای بانکها وجود بازارها و ابزارهای مالی ضروری است.
و- معمولاً بانکها یا بر اساس جنبه های کیفی منابع جمع آوری شده نسبت به پرداخت وام اقدام(بانکهای بدهی محور) و یا بر اساس نیازهای مشتریان خود اقدام به تأمین منابع مالی می کردند(بانکهای دارایی محور) اما امروزه با پیدایش بازارهای متنوع مالی بانکها می توانند بین عرضه و تقاضا یک تعادل منطقی ایجاد نمایند و به مشتریان مختلف پاسخ مثبت دهند.
س- در ایران محوریت تأمین مالی بر پایه بازار پول است و از آنجاییکه در ایران بانکها از ارکان اصلی این بازار به شمار می روند حدود ۹۰% از تأمین مالی انواع گروه ها و بخشهای اقتصادی بر عهده بانکها می باشد.
۷)پیش بینی نقدینگی در بانک سپه(نعیمی، ۱۳۸۴، ۳۸)۱

در این تحقیق آمده است که چرخه فعالیت هر واحد انتفاعی شامل ورود و خروج وجه نقد می باشد که می تواند با اعمال مدیریت صحیح و تشخیص درست مراکز سود و سرمایه گذاری مناسب موجب افزایش سودآوری شرکت و افزایش ثروت سهامداران و خرسندی آنان شود منابع و مصارف وجوه نقد بطور عادی با همدیگر همخوانی ندارد و معمولاً شرکت ها با کمبود یا مازاد منابع مواجه می شود. لذا این تحقیق بر آن بود تا قابل پیش بینی بودن مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی را با استفاده از اطلاعات مالی تاریخی مورد بررسی قرار دهد. م

 

حقق سپرده ها را عمده ترین منابع و تسهیلات را مهمترین مصادق نقدینگی قرار داده و با در نظر گرفتن تفاوت میان سپرده ها و تسهیلات بعنوان مازاد(کسر) نقدینگی، داده های مربوط به سپرده ها و تسهیلات بانک سپه از فرودین ۷۶ تا اسفند ۸۳ را استخراج نمود. در این تحقیق مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی متغیر وابسته و اطلاعات مالی تاریخی متغیر مستقل است. محقق برای آزمون فرضیه خود با استفاده از داده های گذشته به پیش بینی اقدام نمود و در دو حالت با استفاده از نرم افزار Eviews به روش حداقل مربعات مورد آزمون قرارداد که نتایج حاصل از تحقیق به شرح ذیل به دست آمد:
– با یک وقفه زمانی در مورد مازاد(کسر) نقدینگی می توان درستی مدل را تأیید نمود
– با دو وقفه زمانی در مورد مازاد(کسر)

نقدینگی می توان درستی مدل را تأیید نمود.
– با یک وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
– با دو وقفه زمانی در مورد سپرده ها، می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
– با یک وقفه زمانی در مورد تسهیلات، می توان درستی مدل تسهیلات را تأیید نمود.
– با دو وقفه زمانی در مورد سپرده ها،

می توان درستی مدل سپرده ها را تأیید نمود.
با استناد به نتایج به دست آمده درستی همه مدلها تأیید می شود و می توان گفت:
مازاد(کسر) نقدینگی دوره های آتی با مازاد(کسر) نقدینگی دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است.

میزان سپرده های دوره های آتی با سپرده های دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است و بالاخره میزان تسهیلات دوره های آتی با تسهیلات دوره زمانی گذشته(با یک و دو وقفه زمانی) دارای رابطه معنی داری است.
۸)عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی بانک های تجاری(پایان نامه کارشناسی ارشد، محمود زاده احمدی نژاد)۱ ۱۳۸۵این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نقدینگی بانک های خصوصی تجاری انجام شده و به صورت خاص بر عملکرد یک بانک خصوصی در ایران طی دوره زمانی فروردین ماه ۱۳۸۳ الی تیرماه ۱۳۸۵ متمرگز گشته است. مدیریت نقدینگی با هدف تعیین سطح نگهداری دارایی های نقد و در نظر داشتن ریسک های مختلف مرتبط با فعالیت صورت می گیرد. این رساله بر پایه فروض مدل های مدیریت نقدینگی طراحی شده است و به مسأله مدیریت ذخایر و مقدار بهینه ذخیره ای که باید توسط بانک نگهداری

شود، می پردازد. این دسته از مدلها عوامل مؤثر بر سطح نگهداری دارایی نقد را هزینه فرصت نگهداری دارایی نقد، نرخ جریمه کسری نقدینگی و نیز عدم اطمینان ناشی از رفتار سپرده گذار مطرح می کند. در این تحقیق مدیریت نقدینگی بانک در دو سطح بررسی شده است. در سطح اول رفتار سپرده گذار تنها در برداشت با چک مدل شده و در مقابل مدیریت بانک بر داراییهای نقدی چون ذخایر آزاد شامل حساب جاری نزد بانک مرکزی و حساب جاری نزد سایر بانکها، در نظر گرفته ش

ده و فرض شده در مقابل این عدم اطمینان، بانک اقدام به نگهداری دارایی نقد به صورت حساب سپرده نزد سایر بانکها می نماید. در مدل کردن پیش بینی برداشت سپرده به وسیله چک، خالص سپرده گذاری، تغییرات صندوق، اوراق سط بانک مشاهده می گردند به عنوان متغیرهای نشان دهنده مقیاس و نرخ تعدیل شده بازده ارز، سکه و شاخص بورس بعنوان شاخصی از هزینه فرصت عدم برداشت سپرده گذار استفاده شده است.
برای در نظر گرفتن رفتارهای منظم تقویمی و غیرتقویمی، متغیرهای موهومی مورد استفاده قرار گرفته اند.
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که حتی با از بین رفتن شرایط اطمینان کامل، که در حال حاضر به رفتار بانک حاکم است در صورتیکه بانک از کلیه اطلاعات موجود در سیستم خود استفاده کند، خواهد توانست سطح ذخایر را در وضعیت بهین

ه نگه دارد. در سطح دوم که عدم اطمینان موجود در سپرده گذار به کل میزان برداشت نشان داده شد، نتایج حاکی از آن است که در مقطعی که اوراق مشارکت منتشر نمی شود و بورس اوراق بهادار نیز در رکود بود، سطح داراییهای نقد به صورت ناخواسته افزایش یافته است.
۹)بهینه سازی مدیریت نقدینگی بانک های تجاری مطالعه موردی یکی از بانکهای خصوصی ایران(حدادی، ۱۳۸۶، ۵۸)۱ در این تحقیق با هدف حداقل سازی هزینه های ناشی از هزینه فرصت نگهداری نقدینگی و هزینه جریمه کسری حساب ذخیره توسط بانک مرکزی، به بررسی انتخاب

بهینه یک بانک تجاری در تجهیز با فروش منابع به بازار بین بانکی پرداخته شده است. در این تحقیق بیان شده است که در صورت عدم وجود عدم قطعیت انتخاب میزان تجهیز منابع نقع آسان بوده چرا که به اندازه تقاضا، نقدینگی در حساب ذخیره نزد بانک مرکزی نگهداری می شود. اما با توجه به تصادفی بودن تابع تقاضا بایستی یک بررسی دقیق تری برای تشخیص این فرایند تصادفی صورت گیرد.
این تحقیق با در نظر گرفتن چنین وضعیتی، قصد دارد با استفاده از حل پویای تابع هدف حداقل سازی هزینه ها، سعی در یافتن میزان بهینه ذخایر نقد نماید. خطی با شش معادله و شش مجهول شد به کمک قضیه نیوتن در آنالیز عددی روش حل این دستگاه ارایه شد. به این منظور ابتدا برداشت چکی مشتریان، خالص میزان انواع سپرده گذاری و خالص نقدینگی بانک را که منبع عدم اطمینان بانک در لحظه تصمیم گیری است، مدل و سپس با در نظر گرفتن هزینه فرصت، نرخ جریمه و تابع توزیع این سه متغیر تصادفی، سطح بهینه ذخایر را محاسبه می نماید.

 

۳-۱- بيان مسأله
مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانکها ازمحل سپرده های کوتاه مدت تأمین می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانکها صرف سرمایه گذاری در دارائیهایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پائینی دارند. ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را در خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه بانک در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. همچنین نگهداری نقدینگی بیشتر، هر چند موجب کاهش ریسک می شود، ولی فرصتهای سرمایه گذاری را از بانک گرفته و باعث کاهش بازدهی منابع بانک خواهد شد. مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی نیازهای بانک در مقاطع مختلف و تأمین این نیازها با حداقل هزینه ممکن است. نگهداری دارائیهای نقد شونده به منظور کسب اطمینان از وجود جریانهای مالی جهت پرداخت به متقاضیان سبب کاهش فرصتهای سرمایه گذاری برای بانک می گردد. علاوه بر این مدیریت هوشمند نقدینگی بانک را قادر خواهد ساخت تا به موقع و بدون خطا جوابگوی نیازهای مشتریان باشد. این امر سبب افزایش اعتبار نزد مشتریان و جامعه می شود.
در مواقع کسری نقدینگی، استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه به صورت بلند مدت به دلیل نرخ بالای سود آنها، توان سود آوری بانک را کاهش می دهد. لذا با

برآورد به موقع نیازهای نقدی سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات از طریق مدیریت نقدینگی و ایجاد یک محدوده امن نقدینگی با صرف کمترین هزینه، می توان سودآوری بانک را حفظ نمود.
هیچ بانکی قادر نخواهد بود مقدار دقیق نیاز به نقدینگی را در آینده پیش بینی نماید. بنابراین بانکها باید همواره به ابزارهای کنترل نقدینگی مجهز باشند. لذا با شناخت از جریان

اصلی نقدینگی، بانکها باید نظامی را جهت برنامه ریزی نقدی خود پیاده نمایند. با استفاده از این برنامه ریزی ها می توان نیاز به نقدینگی را کاهش داده و عملیات عادی بانک را با به کارگیری مقادیر کمتری از نقدینگی اداره نمود (عرب مازارو قنبری، ۱۳۷۸، ۱۵۰)۱٫
عملکرد واقعی سازمان در جذب منابع، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری ممکن است جریان نقدینگی متفاوت با بودجه پیش بینی شده را ایجاد نماید. در این راستا ضروری است سازمان به جای برخورد منفعلانه ، همواره به دنبال پیش بینی جریان نقدینگی در آینده باشد تا بتواند در زمان مناسب اقدام مناسب را انجام دهد. مزیت پیش بینی نقدینگی این است که سازمان را از کاستی ها و مازادهای نقدینگی در آینده مطلع کرده و امکان برنامه ریزی مناسب برای مواجهه بهینه با کمبود یا مازاد نقدینگی را برای سازمان فراهم می کند. در این راستا لازم است جریان نقدینگی واقعی و همچنین جریان نقدینگی پیش بینی شده بر اساس عملکرد به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بودجه مطابقت داده شود.
عملکرد توسعه ای و ویژه بانک توسعه صادرات ایران که انواع ارزها نقش پررنگی در پرتفوی نقدینگی آن دارد لزوم شناخت و کنترل عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را بیش از پیش ضروری می سازد.
در این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای آماری شدت تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی طی پنج سال ونیم اخیر(۱۳۸۴ تا پایان شهریور ۱۳۸۹) و در مقاطع پایان هرماه مورد بررسی قرار می گیرد تا عوامل اصلی شناسایی و شدت تأثیر هریک از آنها سنجیده شود. این امر سبب کنترل دقیق تر و اعمال مدیریت بهتر روی عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک می گردد.
همچنین پیش بینی وجه نقد بانک در آینده نیز از طریق معادله رگرسیون چندگانه میسر خواهد شد. پیش بینی نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد مدیریت نقدینگی محسوب می گردد. این امر امکان استفاده از وجوه مازاد و یا تأمین کسری نقدینگی را از پیش برای مدیر فراهم می سازد.

۴-۱- چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق منابع و مصارف بانک که در قالب ترازنامه (و صورت سود و زیان) قابل شناسایی است به عنوان عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرند. بطور کلی عمده ترین منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران عبارتند از :
منابع شامل:

۱- انواع سپرده ها اعم از سپرده های قرض الحسنه، مدت دار و سایر سپرده ها
۲- سپرده های دولتی شامل سپرده های دیداری و مدت دار دریافتی از بانکهای دیگر
۳- تسهیلات دریافتی، از بانک مرکزی یا سایر بانکها
۴- سایر منابع (سایر بدهی ها) نظیر پیش دریافت از مشتریان و تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی

۵- منابع سرمایه ای شامل در آمدها و حقوق صاحبان سهام
در آمدها شامل سود و وجه التزام دریافتی، درآمد کارمزد و درآمدهای متفرقه می باشد.
و مصارف شامل:
۱- مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت
۲- تسهیلات اعطایی و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها
۳- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها و مطالبات سررسید گذشته مربوط به آنها
۴- سایر مصارف (سایر دارائیها) ، شامل سرمایه گذاریها و مشارکتها، اموال غیر منقول، دارائیهای نامشهود و سایر دارائیها
۵- هزینه ها اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی
– نقدینگی بانک نیز شامل صندوق و موجودی نزد بانکها و اوراق بهادار می باشد.
نقدینگی در موسسات مالی را می توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد در مواقع نیاز تعریف کرد. دارائیها در صورتی نقدینگی دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود.
اجزاء منابع و مصارف بانک به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردند.
در این تحقیق به دنبال بررسی کیفیت تأثیر گذاری متغیرهای ورودی و خروجی سیستم نقدینگی بانک برای اعمال کنترل بر روی آنها برای آینده هستیم. البته قطعاً وضعیت نقدینگی هم بر روی منابع و مصارف بانک تأثیرگذار خواهد بود اما در این تحقیق تنها روند تأثیر گذاری منابع و مصارف بر روی نقدینگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین پیش بینی وجوه نقد بانک نیز از طریق معادله رگرسیون چند گانه قابل دستیابی خواهد بود.

۵-۱- فرضیه های تحقیق
محقق در خصوص تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن، فرضیه های زیر را مطرح می نماید:

الف) فرضیه های مربوط به حوزه منابع بانک
۱- تغییرات سپرده های قرض الحسنه، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی دار دارد.
۲- تغییرات سپرده های مدت دار، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی دار دارد.
۳- تغییرات سایر سپرده ها، فاقد رابطه معناداربا تغییرات نقدینگی بانک مي باشد.
۴- تغییرات سپرده های دریافتی از بانکها، فاقد رابطه معنادار با تغییرات نقدینگی بانک مي باشد.
۵- تغییرات بدهی به بانک مرکزی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
۶- تغییرات تسهیلات دریافتی از بانکها، فاقد رابطه معنی دار با تغییرات نقدی

نگی بانک مي باشد.
۷- تغییرات پیش دریافتها از مشتریان، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
۸- تغییرات تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
۹- تغییرات درآمدها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه مستقیم معنی داری دارد.
ب) فرضیه های مربوط به حوزه مصارف بانک
۱۰- تغییرات مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت، فاقد رابطه معنادار با نقدينگي بانک مي باشد.
۱۱- تغییرات تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۲- تغییرات تسهیلات اعطایی – مشارکت مدنی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۳- تغییرات سایر تسهیلات اعطایی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۴- تغییرات مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۵- تغییرات بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، برتغییرات نقدینگی بانک

تأثیر معکوس معنی داری دارد.
۱۶- تغییرات مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۷- تغییرات سایر دارائی ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.
۱۸- تغییرات هزینه ها، با تغییرات نقدینگی بانک رابطه معکوس معنی داری دارد.

۶-۱- اهداف تحقیق

۱) بررسی اطلاعات پس رویدادی جهت شناخت عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک توسعه صادرات و کیفیت این تأثیر.
۲) شناسایی میزان تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران و کنترل این عوامل. پیش بینی نقدینگی بانک جهت اعمال مدیریت بهینه نقدینگی و آمادگی جهت استفاده از مازاد نقدینگی یا تأمین کسری نقدینگی.
۳) کنترل دقیق تر روی عوامل موثر بر نقدینگی بانک.
۴) اصول مدیریت منابع و مصارف جهت طراحی سیستم مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران که از ضرورتهای انجام این تحقیق می باشد.

۷-۱- ضرورت انجام تحقیق
شناخت عوامل تأثیرگذار بر روی نقدینگی بانک و کنترل بهتر عوامل موثر و فراهم آوردن امکان ÷یش بینی وجوه نقد مورد نیاز در آینده با توجه به تعهدات و مصارف قطعی و منابع شناخته شده از جمله ضرورت های انجام این تحقیق هستند.

۸-۱- حدود مطالعاتی
قلمرو مکانی تحقیق، بانک توسعه صادرات ایران و قلمرو زمانی آن از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ۱۳۸۹ می باشد.

۹-۱- متغيرهاي مستقل و وابسته
نقدینگی بانک با منابع و مصارف آن در ارتباط است. اجزاء منابع و مصارف بانک از قالب ترازنامه و صورت سود وزیان آن قابل شناسایی است که در این تحقیق به شرح ذیل مورد طبقه بندی و تفکیک قرار می گیرند. تأثیرتغییرات اجزاء منابع و مصارف بر تغییرات نقدینگی مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت. این اجزا در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند.
الف) منابع
۱- سپرده های قرض الحسنه
۲- سپرده های مدت دار
۳- سایر سپرده ها
۴- سپرده های دریافتی از بانکها

۵- بدهی به بانک مرکزی
۶- تسهیلات دریافتی از بانکها
۷- پیش دریافت ها از مشتریان
۸- تسهیلات دریافتی، از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع

۹- درآمدها
* حقوق صاحبان سهام که از جمله منابع اصلی بانک می باشد؛ به دلیل افزایش آن در یک مقطع، به میزان ۱۳۳۵۰ میلیارد ریال در شهریور ماه سال۱۳۸۶ (که در محدوده زمانی تحقیق قرار دارد) به عنوان یک داده پرت، قطعاً نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهد لذا از بررسی تأثیرآن بر نقدینگی خودداری می شود. سایر تغییرات حقوق صاحبان سهام از مابه التفاوت هزینه ها از درآمدها ناشی می شود که هر دو دسته بطور مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد.
ب) مصارف
۱- مطالبات بانک از بانک مرکزی و دولت
۲- تسهیلات اعطایی – فروش اقساطی
۳- تسهیلات اعطایی– مشارکت مدنی
۴- سایر تسهیلات اعطایی
۵- مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی
۶- بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
۷- مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها
۸- سایر دارائیها
۹- هزینه ها

۱۰-۱- تعاریف مفاهیم و واژه ها
مدیریت نقدینگی: به معنای تخصیص منابع نقدینگی برای پرداخت بدهی های تعهد شده و سرمایه گذاری های مختلف در طول زمان است که مدیریت برای حداکثر نمودن ثروت سهامداران اعمال می نماید(گالینگر،۱۹۹۱، ۳) .
نقدینگی: وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(رز،۱۹۹۹، ۷۳۹) .
سری های زمانی: مجموعه ای از داده های آماری است که در فواصل زمانی مساوی و منظمی جمع آوری شده باشد. روشهای آماری که این گونه داده ها را مورد استفاده قرار می دهند تحلیل سری های زمانی نامیده می شود (نوفرستی، ۱۳۷۹، ۲۳۰)۱٫
ریسک نقدینگی: احتمال عدم توانایی یک بانک در تحصیل وجوه نقد مورد نیاز، با تحمل هزینه لازم و منطقی ریسک نقدینگی گفته می شود(همان منبع،۷۳۹)۲ .
مدیریت دارایی ها: یکی از استراتژی های مدیریت بانکی است که مقدار و ترکیب منابع وجوه بانک را که عمدتاً از سوی مشتریان آن تعیین می شود، مورد توجه قرار می دهد. در این استراتژی مدیریت به منظور نیل به نیازهای نقدینگی و سایر اهداف بانک، در مقایسه با مدیریت بدهی ها، بیشتر به کنترل دارایی ها متمرکز می شود.

مدیریت بدهی ها: استفاده از وجوه استقراضی برای پاسخ دادن به نیازهای نقدینگی بانک است. بانک بر مبنای این استراتژی حجم نقدینگی مورد نیاز خود را با افزایش یا کاهش نرخ بهره پرداختی به وجوه استقراضی، تحصیل می کند.
خلاصه فصل
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیق دارد. وچوه نقد به خودی خود بازدهی ندارند بلکه باید در پروسه سرمایه گذاری قرار گیرند تا بازدهی داشته باشند. لذا وجوهی که مازاد بر نیاز باقی می مانند باید به نحو مناسب در فعالیتهای سرمایه گذاری به جریان بیفتند. از طرف دیگر کمبود نقدینگی خطراتی را متوجه بانک می سازد که علاوه بر خدشه دار کردن اعتبار بانک، حتی ممکن است آن را به ورطه ورشکستگی نیز بکشاند.
با توجه به اهمیت موضوع نقدینگی، در این تحقیق تلاش می شود عوامل ورودی و خروجی سیستم نقدینگی مورد شناسایی قرار گیرند و نحوه ارتباط آنها با وجوه نقد بانک توسعه صادرات ایران بررسی شود. در فصول آتی از طریق رگرسیون چندگانه مدلی ارائه می گردد که ارتباط نقدینگی با منابع و مصارف بانک را به نمایش می گذارد. این مدل از بررسی متغیر ه

ا در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ۱۳۸۹ بدست خواهد آمد و پیش بینی وجه نقد در آینده را با توجه به منابع و مصارف برآوردی میسر می سازد.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.

۲-۲نقدينگي در بانك
نقدينگي به معناي توانايي ايفاي تعهدات در سررسيد آنهاست. در تعريفی ديگر، نقدينگي وجوه قابل مصرفي هستند كه در صورت نياز با تحمل هزينه قابل قبول، به مقدار كافي و فوري در دسترس مي باشند(روز،۱۹۹۹، ۷۳۹) .
نقدينگي كيفيت دارايي است كه آنرا به آساني به پول نقد كم ضرر يا بدون خطر ضرر تبديل مي‌كند. نقدينگي در مؤسسات مالي را مي‌توان به عنوان توان دسترسي به وجوه نقد، در مواقع نياز تعريف كرد(رید و گیل ،۱۹۹۹، ۱۲۵) .

در يك تعريف كلي مي توان گفت كه نقدينگي، تبديل دارايي هاي غيرنقد به وجه نقد، بدون كاهش ارزش، توسط افراد، واحدهاي تجاري و موسسات مي باشد. با بسط مفهوم نقدينگي، نقدينگي شامل تحصيل وجوه نقد از طريق استقراض از منابع خارجي توسط موسسات مالي (يا سايرين) نيز مي شود. نقدينگي موسسات سپرده پذير به معناي توانايي تحصيل مقدار مشخصي از وجوه به بهاي مشخص و در يك مدت زمان معين، مي باشد

(گاردنر،۱۹۹۴، ۳۴۷) .
در نقدينگي دو جنبه بايد مدنظر قرار گيرد: نقدينگي برنامه‌ريزي شده و نقدينگي پشتوانه.
نقدينگي برنامه‌ريزي شده،عبارت است از پيش‌بيني نيازهاي نقدي و برنامه‌ريزي براي تأمين وجوه نقد مورد نياز از طريق كاهش دارايي ها يا افزايش بدهي هاي جاري.
نقدينگي پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نيازهاي غيرمنتظره وجوه نقد. نيازهاي غيرمنتظره به وجه نقد مساوي خالص وجوه نقدي است كه علاوه بر پيش‌بيني‌هاي اوليه در نظر گرفته مي‌شود.
اين نيازها مي‌تواند به دلايل مختلف ايجاد شود. در برخي موارد، براي استفاده از فرصتهاي مطلوب سرمايه‌گذاري، وجوه نقد مورد نياز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تأمين كرد، سودهاي مربوط به اين سرمايه‌گذاريها از دست خواهد رفت. بدليل وجود ابهام های كلي مربوط به گردش وجوه، مديران مالي معمولاً نقدينگي عمد‌ه‌اي را نگهداري مي‌‌كنند.
اين گونه مديران، معمولاً منابع اعتباري لازم را به مبالغي بيش از نيازهاي مورد انتظار پيش‌بيني مي‌نمايند.علاوه بر اين، اوراق بهادار قابل مبادله نيز به عنوان ذخيره احتياطي نگ

هداري مي‌شود. در تمامي موارد، سطح مطلوب سرمايه در گردش تا حدود زيادي تحت تأثير ويژگيهاي خاص بنگاهها و مؤسسات مالي قرار مي‌گيرد (شباهنگ، ۱۳۸۱، ۶۴و۶۵)۱٫
به هر حال تعيين سطح مورد نياز نقدينگي به نوع فعاليتهاي واحد مالي بستگي دارد. ميزان و سرعت چرخش نقدينگي است كه بانك را سودآور و رقابت‌پذير مي‌سازد. نقدينگي يك مؤسسه مالي بايستي از نقدينگي نظام مالي تفكيك شود.
مديريت يك مؤسسه مالي از طريق برنامه‌ريزي دقيق و تخمين در سپرده و وام مي‌تواند نقدينگي خود را كنترل و به ميزان مشخص برساند. مديريت ممكن است سياس

ت ميزان نقدينگي كم يا زياد به نسبت نيازهاي تخمين زده شده براي خود بوجود آورد كه وابسته به ميزان ريسك‌پذيري و ديگر ملاحظات باشد.
در ايجاد چنين سياستي مديران مالي بايستي بالطبع بده – بستان ميان نقدينگي و سودآوري را بشناسند. مدير مي‌تواند نقدينگي مؤسسه را كمينه كند بدين طريق كه وجوه بدست آمده از فروش دارايي هاي قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمايه‌گذاري كند تا بازده بيشتري به دست آورد ولي اين كار با ريسك بالايي همراه خواهد بود و نقدينگي ناكافي در زمان لازم، ريسك نرخ بازده و شايد ريسك اعتباري از عواقب اين كار خواهد بود.
در مقابل امكان دارد كه مدير مالي ريسك نقدينگي را با نگهداشتن ميزان زيادي دارايي نقدي و قابل نقد شدن به نسبت نيازهاي تخمين زده شده كمينه نمايد. ليكن سود و عايدي كمتري بالطبع خواهد داشت(روز،۱۹۸۰،۲۸۴) .

۲-۲- نقدينگي دارايي ها:
دارايي‌ها در صورتي نقدينگي دارند كه بتوان آنها را به آساني و با سرعت به وجه نقد تبديل نمود. اوراق بهادار قابل مبادله سريع در بازار، يكي از بهترين نمونه‌هاي دارايي هاي واجد نقدينگي بالاست. بدهيهاي بالقوه – اعتبارات بانكي استفاده ن

شده – نيز منبعي براي ايجاد نقدينگي است. هرچه داراييهاي قابل تبديل به نقد و بدهيهاي بالقوه آن بيشتر باشد، نقدينگي بيشتر خواهد شد(همان منبع،۶۴) .
نقدينگي يكي از ويژگي هاي دارايي است كه با كمترين (و يا بدون) ريسك زيان، آن را قابل تبديل به نقد مي سازد. دارايي ها ممكن است با توجه ب

ه درجه نقدينگي به صورت افزايشي طبقه بندي شوند. وجه نقد، اسناد خزانه، ساير اوراق بهادار، پرتفوي وام بانك و املاك بانك به ترتیب بيشترين تا كمترين نقدينگي را دارند(رید و گیل ،۱۹۹۹، ۱۲۷) .

۳-۲- روشهاي اندازه گيري و سنجش نقدينگي
نقدينگي به دو مفهوم “موجودي” و ” جريان” به كار مي رود. براي سنجش نقدينگي از ديدگاه “موجودي” بايد نگهداري دارايي هايي كه امكان تبديل شدن به پول نقد را دارند، اندازه گيري كرد. براي تعيين كفايت نقدينگي در اين چارچوب بايستي نگهداري دارايي هاي قابل نقد شدن، با نيازهاي نقدينگي مورد انتظار مقايسه گردند. اندازه گيري معيار (استاندارد) براي نقدينگي زماني كه تقاضاي آتي آن معلوم نيست، مشكل است. براي دستيابي به يك ارزيابي واقعي از موقعيت نقدينگي، نيازمند پيش بيني دقيق از نيازهاي نقد و سطح مورد انتظار دارايي هاي قابل نقد شدن و دريافت هاي نقد طي دوره مربوطه هستيم. به بيان ديگر اندازه گيري نقدينگي مفهوم “جريان” را در محاسبات وارد مي سازد، هرچند در عمل وسيع ترين استفاده در اندازه گيري نقدينگي از مفهوم موجودي است. يكي از اين اندازه گيري ها استفاده از نسبت وام به سپرده است. روش هاي اندازه گيري نقدينگي كه عموماً در قالب مفهوم موجودي مي گنجد عبارت است از: بودجه نقدي، تحليل نسبت وام به سپرده، ميزان با صرفه ترین سفارش، بودجه بندي سرمايه اي، نقطه سر به سر، برنامه ريزي خطي، تحليل سريهاي زماني، مدلهاي اقتصادسنجي (كه تنوع فراواني براساس نوع نظريه حاكم بر اقتصاد دارند) و برنامه ريزي چند منظوره از جمله روشهايي هستند كه عملاً به كار رفته و يا قابليت به كارگيري در تخمين نيازهاي نقدينگي را دارند.
اندازه گيري نقدينگي با مفهوم جريان، براي نقدينگي پيچيدگي هاي بيشتري دارد. در اين رويكرد توجه به كفايت سرمايه، كيفيت دارايي ها، پورتفوی وام، پورتفوی دارایی، مدیریت ریسک، نوسان های اقتصادی، سررسید بدهی ها، از اهمیت خاص برخوردار است. لذا بدون توجه به موارد فوق امکان تخمین نیازهای نقدینگی در این رویکرد وجود ندارد. از سوی دیگ

ر باتوجه به مشکل کمی سازی این عوامل، عملاً تعیین مدل مشخص نقدینگی در این رویکرد غیرممکن جلوهمی کند(همان منبع،۱۲۸-۱۲۹)۱٫

۴-۲- مدل های نقدینگی
برای برقراری توازن بهینه بین حداکثر مقدار نقدینگی (که صرف سرمایه گذاری برای رسیدن به بازده بالاتر می شود) و حداقل مقدار نقدینگی ( که باید در دسترس باشد) مدلهای مختلفی ارائه شده است. مدل های نقدینگی مطالعه شده عبارتند از:

• مدل دوره نگهداری
• مدل ویلیام بومول
• مدل میلر و اور
• مدل برانک
• مدل استون
• مدل وایت و نورمن
• مدل تقاضا برای پول بانک
• مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
• مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
• مدل مدیریت پول، چارچوبی برای تخصیص دارایی
• مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای

۱-۴-۲- مدل دوره نگهداری
با استفاده از برخی مفاهیم مالی و حسابداری بانکی از جمله زمان بندی دارائی ها و بدهی های ترازنامه، نرخ بازده دارائی ها و بدهی ها، جریانهای نقدی اقلام ترازنامه و دوره نگهداری هر یک از اقلام، به مفاهیمی دست خواهیم یافت که می تواند در ارزیابی ساختار نقدینگی بانک ها موثر واقع شود. با استفاده از بند ۳۰ استاندارد بین المللی حسا

بداری شماره ۳۰ و با توجه به صورتهای مالی نمونه بانک ها که توسط موسسه پرایس، واتر هاس؛ کوپرز ارائه شده است، می توان زمان بندی سررسید دارائی ها و بدهی های هر بانک را به همراه شکاف نقدینگی در هر دوره زمانی، مشخص کرد. دوره

های زمان بندی در استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۳۰ به صورت نمونه در پنج دوره زمانی تا یک ماهه، از یک تا سه ماهه، از سه ماه تا یک سال، از یک تا پنج سال و بیش از پنج سال طبقه بندی شده است. با توجه به کیفیت، شرایط و زمان بندی های اقلام ترازنامه بانک مورد مطالعه می توان مدت دوره های زمانی را کاهش و تعداد آنها را افزایش داد. بر اساس این مدل بانک ها باید در کوتاه مدت راه کارهای مناسبی برای حل شکاف های نقدینگی شان ارائه کند. در بلند مدت نیز باید استراتژی مدیریت نقدینگی خود را در جهت کنترل و کاهش کسری نقدینگی، تنظیم کنند (اصانلو، ۱۳۸۸، ۶۶) .

۲-۴-۲- مدل ويليام بومول
تبديل وجوه نقد به سرمايه گذاري مستلزم صرف هزينه هايي مي باشد. از طرف ديگر در صورتي كه به منظور اجتناب از صرف اين هزينه ها، وجوه نقد بيشتري نگهداري شود، هزينه هاي ديگري همچون بهره از دست رفته و هزينه هاي مربوط به كمبود نقدينگي به وجود مي آيد. نگهداري مقدار ايده آل نقدينگي باعث حداقل شدن اين هزينه ها مي شود.
مدل بومول در عملي ترين فرم خود فرض مي نمايد كه مانده وجوه نقد در طول زمان به صورت دنده اي تغيير مي كند و دريافتي ها را در فواصل معين در نظر مي گيرد. این مدل تحت شرایط اطمینان از فرمول میزان با صرفه ترین سفارش استفاده می کند. زمانی که عدم اطمینان پرداخت های نقدی زیاد است مدل EOQ قابل اجرا نیست و باید از مدل های دیگری استفاده شود. چنانچه مانده های صندوق نوسان های اتفاقی داشته باشد، می توان از نظریه کنترل در حل مسئله کمک گرفت.
۳-۴-۲- مدل میلر و اور
با وضع حدود کنترلی به نحوی عمل می کند که هرگاه وجه نقد به ح

د بالایی رسید، انتقال وجوه به اوراق بهادار قابل خرید و فروش شروع شود و هرگاه وجه نقد به حد پایینی رسید انتقال وجوه از اوراق بهادار قابل خرید و فروش به صندوق انجام گیرد. زمانی که میزان وجوه نقد شرکت مابین این دو حد قرار گیرد، هیچ گونه نقل و انتقال بیهادار و هزینه فرصت از دست رفته نگهداری نقدینگی تعیین می شود. این مدل زمانی که پیش بینی های نقدی وجود داشته باشد بهینه نخواهد بود.

۴-۴-۲- مدل برانک
مطابق نظر برانک، در شرایط اطمینان کامل، الگوی نوسان های مانده وجوه نقد عکس الگوی پله ای بومول است و جریانهای خروجی وجه نقد را در فواصل زمانی خاصی متمرکز می نماید تا آنجا که جریان های خروجی قابل کنترل بوده و دوره عمل خاصی داشته باشد. مدیر مالی می تواند نیازهای خود را برای نقدینگی در طول دوره برنامه ریزی برآورد نموده و قسمتی از وجوهی را که ضروری نمی باشد، در طول دوره سرمایه گذاری نماید.

۵-۴-۲- مدل استون
موقعیت نقدی فعلی و موقعیت نقدی در طی چند روز آتی را درنظر می گیرد و سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری دارد. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود، محدوه انجام معاملات را مشخص می کند (گالینگر،۱۹۹۱،۲۴۸) .

۶-۴-۲- مدل وایت و نورمن
در این مدل فرض شده که تقسیم سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود،

جریان های ورودی وجه نقد و جریان های خروجی هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمال مشخص نوسان می کند. در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارتست از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار را در پایان دوره به حداکثر برساند (فرد و دیگران، ۱۹۹۶، ۲۶۶) .
۷-۴-۲- مدل تقاضا برای پول بانک
در این مدل فرض می شود پول نقد (اسناد بانک مرکزی) و پول بانک (سپرده های بانک) کاملاً جایگزین یکدیگر نمی شوند. لذا می توان تقاضا را برای هر دو نوع تعریف کرد. لذا نی

 

ازمند دو تابع تقاضا برای پول هستیم؛ یکی برای پول نقد و دیگری برای پول بانک.

۸-۴-۲- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
در این مدل فرض می شود بانک هیچ مشکل بهینه سازی جز مدل سازی سود ندارد و شرایط عدم اطمینان را بانک به شرایط اطمینان تغییر داده است.

۹-۴-۲- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه

هدف این مدل تأمین سود بیشتر باتوجه به میزان مشخص سرمایه و باتوجه به محدودیتهای سیاستگذاری شده می باشد.

۱۰-۴-۲- مدل مدیریت پول
این مدل چارچوبی برای تخصیص دارایی ها است؛ تابع هدف این مدل میانگین هندسی (بازده دوره حاضر) است. در این مدل تعداد طیف های سناریو (نظام های بازار یا اجزای پرتفولیو)، تعداد ممکن ترکیب نتایج بین طیف های مختلف سناریو (نظام های بازار) مبتنی براینکه چه تعداد سناریو در هر دستگاه موجود است در نظر گرفته می شود.

۱۱-۴-۲- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
این مدل برای تعیین و پوشش آرمان های یک بنگاه در انتخاب پروژه های سرمایه ای تهیه گردیده است. لیکن به دلیل نوع روش به کارگرفته شده و همچنین کاربرد بودجه بندی سرمایه ای، تعیین میزان نقدینگی از دیدگاه موجودی در این مدل مطرح می شود.

۵-۲- مديريت نقدينگي
مدیریت نقدینگی به معناي تخصيص منابع نقدينگي براي پرداخت بدهي هاي تعهدشده و سرمايه گذاري هاي مختلف در طول زمان است كه مديريت براي حداكثر نمودن ثروت سهامداران اعمال مي نمايد(گاردنر،۱۹۹۴، ۳۴۸) .
مديريت نقدينگي، حصول اطمينان از اين موضوع است كه بانك قادر به انجام كامل تعهدات قراردادي خود مي‌باشد. در واقع مديريت نقدينگي به مفهوم توانايي بانك جهت مديريت بهينه‌ كاهش‌هاي سپرده‌اي و ديگر ديون در كنار مديريت رشد پرتفوي وجوه وام و ديگر دارايي‌ها و نيز اقلام خارج از ترازنامه مي‌باشد، به طوري كه در نتيجه‌ي آن بانك بتواند با هزينه‌اي قابل قبول و در سريع‌ترين زمان ممكن كمبود منابع نقدينگي خود را جبران نمايد.
عناصر حياتي مديريت نقدينگي مشتمل بر سيستم‌هاي مناسب اطلاعات مديريت، كنترل متمركز نقدينگي، تجزيه و تحليل خالص وجوه مورد نياز براي سناريوهاي مختلف، تنوع منابع تأمين مالي و برنامه‌ريزي اقتصادي است (ارجمند نژاد ، ۱۳۸۴، ۶۲) .
مديريت نقدينگي يعني پيش‌بيني حجم تقاضا براي وجوه و تأمين مقادير كافي وجوه براي جوابگو بودن به اين نيازهاست. اين تقاضاها به دو صورت عمده انجام مي‌گيرد:
الف) برداشت از سپرده‌ها ب) تقاضا براي تسهيلات
جوابگو بودن به هر دو صورت تقاضا از اهميت خاصي برخوردار است. اگر بانك نتواند جوابگوي برداشت مشتريان از سپرده‌هايشان باشد با عكس‌العمل‌هاي قانوني شديد مواجه مي‌شود كه ممكن است در نهايت باعث ورشكستگي و خاتمه فعاليت بانك گردد. در مورد جامه عمل پوشانيدن به تقاضاهاي تسهيلات مشتريان، شايد رسالت، مسئوليتها و اجبارهاي بانك سنگين‌تر، مهمتر و خطيرتر از مورد قبل باشد.
تنظيم و گردش نقدينگي شامل تنظيم گردش دارايي ها و بدهي ها، تنظيم گردش

دريافت ها و پرداخت ها و حداقل نقدينگي است.
براي رسيدن به اين اهداف بايد فرآيند عمليات تعريف و ارتباط آنها با يكديگر تبيين و نياز كاربران سيستمهاي مورد نياز مشخص شود.
براي شروع كار، ريسك هاي مربوط به بدهي ها و پوشش آن بايد بررسي شود.
پوشش ريسك بدهي ها در راستاي اجراي مديريت نقدينگي در دو مرحله صورت

مي گيرد: مرحله اول اجراي طرح با امكانات فعلي و برخي تعهدات مقدماتي ميسر بوده و به نظر مي رسد كه مي تواند به مرحله اجرا درآيد. مرحله دوم شكل تكامل يافته عمليات پوششي است كه مستلزم آمادگي بيشتر و سازماندهي لازم خواهد بود.
به منظور اجراي مرحله اول عمليات پوشش ريسك بدهي ها ضروري است كميته اي به عنوان “كميته مديريت پرتفوي” متشكل از يك نفر به عنوان رئيس كميته، مدير يا معاون مطالعات و تحقيقات، مدير امور مالي و مدير امور آمار و اطلاعات تشكيل شود.
گروه مديريت پر تفوي با برگزاري جلسه هاي روزانه برا

ي چگونگي انجام عمليات پوششي تصميم گيري مي كند (اعتضادی، ۱۳۸۱، ۴۹)۱٫

۶-۲- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی

مديريت نقدينگي در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید مشخصه های زیر را داشته باشد:
۱- كل جريان وجوه نقد شامل اعطاي تسهيلات، جذب منابع، وصول ا قساط، سرمايه‌گذاري و… بايد تحت كنترل سيستم مديريت نقدينگي باشد.
۲- سيستم مديريت نقدينگي بايد به صورت لحظه‌اي، قابليت مانيتورينگ جريان نقدينگي را داشته باشد.
۳- سيستم مديريت نقدينگي بايد ساز وكارهاي مناسب براي پوشش ريسك ناشي از كمبود نقدينگي را با بهره‌گيري از اندوخته مناسب نقدينگي، فراهم سازد.
۴- سيستم مديريت نقدينگي بايد ساز وكارهاي مناسب براي به كارگيري سريع نقدينگي مازاد در فرصت‌هاي سودآور را براساس اولويت آنها، فراهم كند.
۵- سيستم مديريت نقدينگي بايد ‏كليه طرح‌هاي اعتباري، جذب منابع و سرمايه‌گذاري را از نظر تأثير آنها بر جريان نقدينگي تائيدكند.
۶- سيستم مديريت نقدينگي بايد امكان پيش‌بيني جريان وجوه نقد را براساس روند گذشته و تعهدات قطعي، داشته باشد.
۷- سيستم مديريت نقدينگي بايد بصورت مستمر با سيستم‌هاي سياست‌گذاري، برنامه و بودجه، اعتبارات، جذب منابع، مديريت سرمايه‌گذاري، حسابداري و واحدهاي سرپرستي در ارتباط باشد.
۸- سيستم مديريت نقدينگي بايد ساز وكارهاي لازم براي وصول و شناسايي سريع مطالبات را داشته باشد.
۹- سيستم مديريت نقدينگي بايد اطلاعات لازم را به سيستم سياست‌گذاري در خصوص تأثير طرح‌هاي مختلف اعتباري و سرمايه‌گذاري بر وضع نقدينگي ارائه دهد.
۱۰- سيستم مديريت نقدينگي بايد بودجه سازمان را ازنظر برخورداري از جريان مناسب نقدينگي، تائيد كند.
۱۱- سيستم مديريت نقدينگي بايد اطلاعات لازم را درخصوص نحوه هدايت منابع مالي به مشتريان خوش‌حساب، در اختيار سيستم مربوطه قرار دهد.
۱۲- سيستم مديريت نقدينگي بايد بطور مستمر با بازارهاي پول و

سرمايه در تعامل باشد .

۷-۲- چارچوب مدیریت نقدینگی
چارچوب ارزیابی و مدیریت نقدینگی بانک شامل موارد زیر می با

شد:
– مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
– اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه مورد نیاز
– مدیریت دسترسی به بازار
– برنامه ریزی احتیاطی

۱-۷-۲- مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي بانك
يكي از مراحل اوليه مديريت نقدينگي، مشخص نمودن منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي به بانك و داشتن اطلاعات تفضيلي از آنها مي باشد.
افزايش در سپرده ها، كاهش در اوراق بهادار، افزايش در تعهدات كوتاه مدت غير سپرده اي شامل اعتبارات كوتاه مدت دريافتي، اعتبار در حساب جاري، اضافه برداشت از حساب في مابين بانك مركزي، افزايش در تعهدات بلند مدت سهامداران و نهايتاً كاهش در سرمايه گذاري هاي بلند مدت و تسهيلات اعطايي منجر به افزايش نقدينگي بانك شامل صندوق، حساب في مابين با بانك مركزي، خالص حساب بانكها و ذخيره قانوني مي گردد و بالعكس.
از حسابهای ترازنامه اي عمده فوق در كوتاه مدت، بانك مي تواند فقط تعداد معدودي از آنها را در كنترل داشته باشد. براي مثال در كوتاه مدت بانك كنترل قابل ملاحظه اي روي نقدينگي، سپرده ها، سرمايه گذاري هاي بلندمدت و تسهيلات، تعهدات بلندمدت و سرمايه ندارد و تنها مي تواند دارايي هاي غيرنقد كوتاه مدت و تعهدات كوتاه مدت غيرسپرده اي را در كنترل خود داشته باشد. وقتي يك بانك بتواند موارد اصلي جريان های نقدي را مشخص نمايد، بايد يك سيستم برنامه ريزي نقدي پياده كند. معمولاً سيستم برنامه ريزي نقدي بانك براساس جريانا

ت نقدي روزها و هفته هاي آتي برنامه ريزي مي شود و به طور كلي حد و حدود جريان های نقدي در درازمدت هم برآورد مي شود. برنامه ريزي هاي نقدي مابين بانكها با شيوه هاي متفاوت اجرا مي شود (عرب مازار و قنبري، ۱۳۷۹، ۱۴۳ -۱۴۲)۱٫
به اين ترتيب مي توان حجم نقدينگي مورد نياز بانك را كاهش داده و عمليا

ت بانك را با مقادير كمتري از وجوه نقد اداره نمود. براي اعمال مديريت نقدينگي، بانك بايد اول شناخت مناسبي از جريان نقدينگي آتي خود داشته باشد. مديريت ذخاير قانوني هم قسمتي از مديريت نقدينگي بانك به شمار مي رود. از آنجايي كه بانك بايد قوانين بانكي را رعايت نمايد حفظ ذخاير قانوني به صورت يك مانع، تركيب دارايي هاي نقدي كوتاه مدت بانك را مقيد مي سازد.
مديريت نقدينگي اهميت خاصي به تنظيم و تعديل هاي مقطعي مي دهد. روشهاي مختلفي جهت كنترل و مديريت نقدينگي به شرح زير است:
– منتظر جريانهای نقدي قريب الورود بودن
– وجوه نقد بيش از حد نگهداري كردن
– استفاده از حسابهاي متقابل ديگر بانكها
– سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت در بازارهاي پولي
– استفاده از ذخاير نقدي اضافي ديگر بانكها
– اضافه برداشت از حساب في مابين بانك مركزي و بانكهاي تابعه آن
– به كارگيري ديگر اعتبارات كوتاه مدت غير سپرده اي (همان منبع ،۱۴۶)۲٫

۲-۷-۲- اندازه گيري و مديريت خالص وجوه

بعد از مرحله تشخيص منابع اصلي ورودي و خروجي نقدينگي به بانك، مرحله اندازه گيري و مديريت نقدينگي بوده كه شامل ساخت جدول طبق بندي سررسيدها و محاسبه خالص تجمعي مازاد يا كسري وجوه در تاريخ هاي سررسيد معين مي باشد. اين خالص تجمعي ب

ه وسيله تحليل جريان نقدينگي آتي بانك كه براساس فروض رفتار آتي دارايي ها، بدهي ها و اقلام خارج از ترازنامه (تحت سناريوهاي مختلف) پيش بيني شده، محاسبه مي گردد. در واقع مرحله اندازه گيري و مديريت خالص وجوه مورد نياز شامل رده بندي سررسيدها و سناريوهاي مختلف مي باشد.
تشكيل جدول طبقه بندي سررسيدها راهكاري سودمند جهت مقايسه ورودي و خروجي وجوه به طور روزانه و نيز طي يك دوره زماني مشخص مي باشد. در ساختن اين جدول، بانكها مي بايست هر نوع ورود يا خروج وجوه را برطبق زمان بندي مشخص از نقطه شروع (معمولاً روز بعد) طبقه بندي نمايند. به عنوان يك قدم اوليه براي ساختن جدول طبقه بندي سررسيد، جريانهای ورود وجوه مي بايست بر طبق تاريخ سررسيد شدن دارايي ها و يا تخمين محتاطانه از زمان اتمام تسهيلات اعطايي رتبه بندي شوند. تفاوت بين جريان های ورودي وجوه و جريان های خروجي وجوه در هر دوره، نقطه شروعي براي اندازه گيري مازاد يا كمبود طي دوره هاي زماني موردنظر مي باشد.
چنين تجزيه و تحليل هايي، فرصت زماني جهت مديريت شكاف نقدينگي قبل از وقوع هر رخدادي را براي دوره هاي آتي فراهم مي نمايد. مناسب ترين چارچوب زماني براي مديريت نقدينگي آن است كه بانك ها از چارچوب زماني كوتاه مدت براي اندازه گيري ميزان نقدينگي در دوره هاي نزديك و از چارچوب زماني بلند مدت براي دوره هاي دورتر استفاده نمايند. در اين خصوص بهتر است كه بانكها شكاف نقدينگي روزانه را براي يك يا دو هفته بعد، شش ماه بعد و يا براي يك فصل يا يك

سال آتي محاسبه نمايند. البته لازم به ذكر است كه چارچوب زماني مناسب براي مديريت نقدينگي فعال كاملاً كوتاه مدت (منجمله روز به روز) مي باشد. اين موضوع به ويژه در اولين روزهاي بروز مشكل نقدينگي كه برقراري ثبات در بانك بسيار حياتي بوده توجيه پذيرترمي باشد. در مجموع مي توان گفت كه چارچوب زماني مناسب وابسته به ماهيت فعاليت هاي بانك ها مي

باشد. بانك هايي كه متكي به تأمين وجوه كوتاه مدت مي باشند، عمدتاً روی مديريت نقدينگي در هر دوره كوتاه مدت (تا ۵ روز) تمركز خواهند نمود. در حالت ايده آل بانك ها مي بايست قادر باشند تا وضعيت نقدينگي خود را به طور روزانه در طي اين دوره محاسبه نمايند. بانك هاي ديگر مثل بانكهاي توسعه اي كه وابستگي كمتري به وجوه كوتاه مدت دارند، ممكن است فعالانه خالص نيازهاي وجوه خود را در وصول دوره هاي طولاني تري (شامل يك يا سه ماه آتي) مديريت نمايند. در اين تجزيه و تحليل ها اگر بانكها با شكاف نقدينگي قابل توجهي در دوره هاي آتي مواجه شوند مي توانند در جهت پر نمودن اين شكاف ها، اقدام به كسب يك دارايي كه در آن تاريخ سررسيد مي شود نموده و يا در جستجوي استمهال يكي از بدهي هاي خود باشند. در تخمين و تحليل جريان های وجوه توجه به موارد زير بسيار حائز اهميت مي باشد:
– برخي جريان های وجوه ممكن است فصلي يا دوره اي باشند.
– بخشي از نوسان های در نقدينگي بانك ناشي از سيكل هاي گوناگون اقتصادي مي باشد.
– بسياري جريان های وجوه مرتبط با خدمات متنوع به وسيله نرخ هاي بهره و يا رفتار مشتريان تحت تأثير قرار مي گيرند كه در اين خصوص جنبه هاي رفتاري مشتريان به جاي سررسيد ها اهميت بالاتري دارد. به عنوان نمونه درخصوص سپرده ها توجه به ميزان عدم ثبات، تنو

 

ع و تمركز آنها با اهميت مي باشد. تامين وجوه لازم جهت تعهدات خارج از ترازنامه، درجه اتكا به دارايي هاي قابل خريد و فروش و ميزان نوسان های قيمتي اين قبيل دارايي ها، درجه تنوع در پرتفوي دارايي هاي قابل خريد و فروش، قابليت خريد و فروش دارايي ها و توانايي نقد كردن سريع دارايي ها تحت هر سناريويي يك بانك مي بايست هر نوع جريان های مثبت يا منفي نقدينگي كه مي تواند رخ دهد را مدنظر قرار دهد. اين سناريو مي بايست هم عوامل داخلي (داخل بانك) و هم عوامل خارجي (بازارهاي پولي و بانكي) را دربرگيرد. به عبارت ديگر پيش بيني جريان های نقدينگي در هر بانكي مي بايست در قالب سه سناريوي زير مطرح مي گردد:
سناريوي شرايط نرمال، سناريوي شرايط بحراني در داخل بانك، سناريوي شرايط بحراني در بازار هاي پولي و بانكي در پيش بيني جريان های وجوه بانك ها مي بايست زمان بندي جريان های وجوه را براي هر نوع دارايي و بدهي از طريق بررسي احتمال وقوع هر نوع رفتار جرياني

آنها و نيز اعمال برخي فروض تحت سناريوهاي مورد بررسي، تعيين و مشخص نمايند.
چنين اقدامات و بررسي هايي در مورد زمان بندي و اندازه جريان های وجوه،

به عنوان بخش جدايي ناپذير از ساختار طبقه بندي سررسيد ها (تحت سناريوهاي فوق الذكر) مطرح مي باشد. بانكها مي بايست براي هر نوع منبع تامين مالي و وضعيت آن تصميم گيري كنند. به عنوان مثال در مورد بدهي ها، در اينكه آيا بدهي در زمان سررسيد به طور كامل برداشت مي شود؟ تدريجاً در طول چند هفته آتي برداشت مي شود؟ و يا به منظور برداشت سپرده گذار مي بايست حساب مذكور باز بوده و يا در دسترس باشد، تصميم گيري نمايند.
در اين تصميم گيري ها با توجه به روند آتي وجوه، مفروضاتي درنظر گرفته مي شود. در سناريوي شرايط نرمال و درخصوص جريان های وجوه، فرض مي شود كه بسياري از وام هاي در حال سررسيد در زمان مقرر بازپرداخت شده و يا سپرده هاي بانكي به سهولت جايگزين شده و سپرده هاي قبلي تجديد مي گردد. در شرايط بحران داخل بانكي فرض مي شود كه بانكها قادر به جايگزيني يا باز نمودن بيشتر بدهي ها سپرده ها نمي باشند. در تاييد فروض در نظر گرفته شده، بانكها مي بايست تحليل واريانس را حداقل هر ۶ ماه يكبار به كار ببرند، چرا كه اگر اين فروض طي يك دوره زماني به طور مناسب تنظيم شده باشند، پيش بيني جريان های آتي وجوه به واقعيت نزديكتر خواهد بود (تریپ،۲۰۰۲، ۴۹) .

۳-۷-۲- مديريت دسترسي به بازار

يكي ديگر از اجزاء مديريت نقدينگي، ارزيابي دسترسي به بازار و درك گزينه هاي مختلف تامين وجوه مي باشد. به زبان ساده تر، يك بانك نيازمند درك اين موضع است كه انتظار دريافت چه ميزان وجه از بازار، هم در شرايط عادي و هم در شرايط نامطلوب را خواهد داشت. در اين خصوص ايجاد ارتباط مداوم و پايدار با عرضه كنندگان منابع وجوه و نيز متنوع نمودن منابع مورد استفاده، بخش جدايي ناپذيري از مديريت دسترسي به بازار را شكل مي دهد. تمركز در منابع مالي، ريسك نقدينگي بانك را افزايش داده و در نتيجه براي بررسي ميزان كفايت تنوع بدهي ها (منابع تامين مالي)، بانك نيازمند آزمون سطح اتكاء به منابع مالي خاص، درخصوص نوع ابزار، ماهيت عرضه كننده وجوه و ويژگي هاي جغرافيايي بازار مي باشد.

 

۴-۷-۲- برنامه ريزي احتياطي
به منظور برخوردار بودن از يك چارچوب مديريت ريسك نقدينگي جامع و فراگير، بانكها مي بايست برنامه اي جهت تامين منابع مالي از خارج بانك در شرايط بحراني داشته باشند. چنين برنامه اي شامل مجموعه اي از سياست ها و روشهاي تامين به موقع منابع با يك هزينه معقول براي بانك مي باشد. در واقع يك برنامه احتياطي، پيش بيني جريان وجوه آتي و تامين منابع بانك تحت سناريوهاي بازار منجمله رشد سريع دارايي ها يا كاهش سريع بدهي ها مي باشد. هرچه اتكاء بانك به سپرده هاي اصلي به عنوان يك منبع با ثبات مالي كمتر و اتك

اء به منابع ثانويه مالي بيشتر باشد، نياز به برنامه احتياطي براي اين نوع بانكها بيشتر و حياتي تر مي باشد.
برنامه هاي احتياطي موثر پاسخگوي دو سوال اساسي زير باشد:
آيا مديريت بانك براي اداره بحران داراي استراتژي مي باشد؟
آيا مديريت بانك روشهاي جايگزين براي دستيابي به وجوه در شرايط اضطراري دارد؟
همچنين يك برنامه احتياطي مي بايست معتبرترين برآوردهاي مدي

ريتي از تغييرات ترازنامه اي كه ممكن است ناشي از يك رويداد نقدينگي يا وضعيت اعتباري بانك باشد را فراهم نمايد. در واقع يك برنامه احتياطي در صورتي كه به درستي تدوين شده باشد، مي تواند اين اطمينان را در بانكها ايجاد نمايد كه آنها مي توانند به طور موثري نوسان های عادي و غيرعادي نقدينگي را مديريت نمايند. يك برنامه احتياطي مي بايست موقعيت تأمين منابع مالي بانك را در دوره تغييرات موقتي و دائمي (بلندمدت) نقدينگي پيش بيني نموده و تمامي منابع تامين وجوه بانك را به روشني و با درنظر گرفتن اولويت هاي زير مشخص، كمي و رتبه بندي نمايد:
– كاهش ميزان دارايي ها
– اصلاح ساختار بدهي ها
– استفاده از گزينه هاي ديگر براي كنترل تغييرات ترازنامه

– اولويت بندي دارايي هاي قابل فروش
– در اين خصوص بانكها تمام دارايي هاي ترازنامه را بررسي نموده و دارايي هايي را كه كمترين زيان را به ارتباطات تجاري و اعتبار بانكها وارد نمايد، انتخاب مي کند (تریپ،۲۰۰۲، ۵۱) .

۸-۲- وظایف مدیر نقدینگی
۱- سیاست گذاری نقدینگی؛ تعیین سیاستها و خطوط کلی

راجع به همه فعالیتهای مرتبط با نقدینگی
۲- برنامه ریزی نقدینگی؛ تدوین برنامه نقدینگی بر اساس راهبردها و تهیه و بازنگری بودجه نقدی
۳- مدیریت تأمین منابع مالی مورد نیاز؛ تأمین منابع مورد نیازبرای تداوم عملکرد سازمان
۴- مدیریت سرمایه گذاری(به کار گیری) نقدینگی در دسترس؛ بهره گیری سریع از وجوه نقد مازاد در راستای حداکثر سازی سود سازمان
۵- مدیریت دریافتها و پرداختها؛ اطمینان از تحقق به موقع ورودی ها و خروجی های نقدینگی بر اساس بودجه نقدی
۶-مدیریت اندوخته نقدینگی؛ به روز رسانی نقدینگی احتیاطی لازم برای جلوگیری از مواجهه با کسری نقدینگی

۹-۲- خط مشي هايي براي مديريت نقدينگي
در مورد مساله نقدينگي بانك چندين راهبرد عمده مورد استفاده قرار گرفته است:
۱- مديريت نقدينگي دارايي ها

۲- مديريت بدهي ها
۳- مديريت متوازن نقدينگي(روز،۱۹۹۹،۳۵۲) .

۱-۹-۲- خط مشي مديريت نقدينگي دارايي ها

 

مديريت دارايي ها واژه اي است كه به تخصيص منابع به انواع سرمايه گذاري ها، اطلاق مي شود. كه در مورد بانكها به معناي توزيع وجوه نقد، ميان اوراق بهادار، سرمايه گذاري ها و ساير دارايي ها است (رید و گیل ،۱۹۹۹،۱۰۰) .
در بانكهاي كوچك وجوه نقد ناشي از سپرده هاي مشتريان است كه در مجموع، منبعي كم نوسان و پايدار مي باشد و دارايي هاي اين گونه بانك ها عمدتاً وام هاي پرداخت شده به شركت هاي كوچك و متقاضيان مسكن است. وجوه اضافي عمدتاً در دارايي هايي همچون وجوه استقراضي بانك مركزي و اوراق قرضه دولتي سرمايه گذاري مي شود كه نقدينگي به وسيله آنها تأمين مي شود.
در مورد مديريت نقدينگي دارايي ها، سه تئوري وجود دارد كه به اختصار به شرح آنها مي پردازيم.

۱-۱-۹-۲- تئوري وام تجاري
بر اساس تئوري سنتي وام تجاري، بهترين دارایي بانكها، وام هاي كوتاه مدت و خودنقد شونده هستند كه براي تأمين سرمايه در گردش پرداخت مي شوند. در اين تئوري وام هاي سررسيد شده بايد به طور خودكار منابع لازم براي برآورد نيازهاي نقدينگي را فراهم نمايد(ودورت،۱۹۶۸، ۶۷-۶۶) .

۲-۱-۹-۲- تئوري تبديل پذيري
مهم ترين تعريف تئوري تبديل پذيري، نگهداري دارايي هاي نقد بيشتر به صورت وجوه نقد يا اوراق بهادار قابل فروش است كه در صورت نياز به نقدينگي، دارايي هاي موردنظر تا برآورده شدن كليه تقاضاهاي وجوه نقد، فروخته مي شود. در اين راهبرد وجوه نقد از تبديل دارايي هاي غيرنقد حاصل مي شود(روز،۱۹۹۹،۳۵۳-۳۵۲) .

 

۳-۱-۹-۲- تئوري درآمد مورد انتظار
طرفداران تئوري درآمد مورد انتظار معتقدند كه پرداخت اكثر وامهاي بلندمدت تجاري و مصرفي بر مبناي جريان درآمد مورد انتظار حاصل از بازپرداخت وام ها انجام مي شود. جريان حاصل از وصول وامها، منابع جديدي را براي تامين كمبود منابع و تقاضاهاي وام مشتريان جديد فراهم مي سازد(همان منبع،۶۷-۶۶) .

۴-۱-۹-۲- عوامل موثر در مديريت دارايي ها
عوامل زير در مديريت دارايي ها تأثيرگذار هستند:
۱- بانكها تحت كنترل شديد قانوني قرار دارند و مديريت منابع بايد در چارچوب قوانين ومقررات وضع شده توسط مراجع قانوني و ناظر، انجام شود.
۲- روابط هر بانك با مشتريان سپرده گذار و اعتباري خود بر مبناي اعتماد متقابل است.
۳- سهامداران بانكهاي تجاري همانند ساير سرمايه گذاران، نرخ بازدهي انتظار دارند كه با ريسك سرمايه گذاري، متناسب و با نرخ بازدهي ساير سرمايه گذاري های م

شابه، قابل مقايسه باشد.
رابطه ميان ريسك دارايي ها و نرخ بازده مورد انتظار در آن به صورت مثبت مي باشد، بنابراين بانكي كه سرمايه گذاري يا پرداخت وام با بازده مورد انتظار بالا انجام مي دگر در تعارض است. در تقابل اجتناب ناپذير ميان نقدينگي ضروري و ميزان سوددهي مطلوب كه در هريك از معاملات مالي بانك پيش مي آيد، اين تعارض نمايان مي شود(رید و گیل ،۱۹۹۹،۱۱۳-۱۱۲) .

۵-۱-۹-۲- ويژگي هاي دارايي هاي نقد
دارايي هايي نقد محسوب مي شود كه:
۱- داراي بازاري آماده براي فروش باشند به طوري كه بدون تاخير قابل تبديل به نقد باشند.
۲- تا حد قابل قبولي ثبات قيمت داشته، بدون كاهش ارزش قابل توجه قابليت فروش يا تبديل به وجه نقد را داشته باشند.
۳- بايد برگشت پذير باشند به طوريكه سرمايه گذار بتواند با كمترين ريسك زيان، سرمايه گذاري اصلي خود را بازيافت نمايد.
از جمله دارايي هاي نقد رايج در بانكها اوراق قرضه، استقراض وجوه دولتي، سپرده هاي ديگر بانكها، اوراق قرضه شهرداري ها، اوراق بهادار ادارات و سازمان هاي دولتي، حواله هاي بانكي و وام هاي ارزي است(روز،۱۹۹۹،۳۵۳-۳۵۲) .

۲-۹-۲- خط مشي مديريت بدهي ها
مديريت بدهي ها به معناي استفاده از وجوه استقراضي براي پاسخگويي به تقاضاهاي نقدينگي مورد انتظار است. استقراض چندين مزيت دارد. برخلاف روش ذخيره نقدينگي كه باعث كاهش بازدهي بالقوه بانك مي شود، بانك در مواقع نياز مي تواند استقراض كند و به بانك اين امكان را مي دهد كه درصورت رضايت از ميزان فعلي دارايي هاي سرمايه اي، پرتفوي دارايي هاي خود را بدون تغيير نگهداري كند(روز،۱۹۹۹،۳۵۴) .
منابع تأمين نقدينگي در اين خط مشي عبارتند از: گواهي هاي سپرده هاي قابل انتقال عمده (بالاي ۰۰۰/۱۰۰ دلار)، استقراض وجوه دولتي، قراردادهاي

بازخريد، استقراض از منابع خارجي، استقراض از بانك مركزي ، انتشار اسناد سرمايه اي، افزايش سهام سرمايه اي، استقراض از بازارهاي پولي ديگر كشورها(ودورت،۱۹۶۸، ۶۷-۶۶) .
داشتن توانايي مستمر براي استقراض، اساسي ترين نكت

ه در مديريت بدهي هاست. بنابراين حياتي ترين دارايي بانكهاي بزرگ، قدرت اعتباري (داشتن صلاحيت اعتباري) آنهاست.

۳-۹-۲- روش هاي مديريت نقدينگي متوازن (دارايي ها و بدهي ها)
ريسك ذاتي مربوط به استقراض نقدينگي و هزينه هاي نگهداري نقدينگي به صورت دارايي، بانك را به انتخاب روشي وا مي دارد كه از هر دو روش مديريت دارايي ها و مديريت بدهي ها استفاده كند. در اين روش براي برخي از تقاضاهاي مورد انتظار، نقدينگي به صورت دارايي (بيشتر به صورت اوراق بهادار قابل فروش و سپرده نزد ساير بانكها) نگهداري مي

شود. در حاليكه به منظور تأمين پشتوانه براي ساير نيازهاي نقدينگي پيش بيني شده، براي دريافت حد اعتباري از ساير بانكهاي طرف معامله يا ساير موسسات تأمين وجوه، تدابيري را از قبل اتخاذ مي كنند(ودورت،۱۹۶۸، ۳۵۶) .

۴-۹-۲- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد

انتخاب راهبرد از بين راهبردهاي مديريت دارايي ها، مديريت بدهي ها و مديريت متوازن، به چندين عامل از جمله اندازه موسسه، ثبات مالي و نوع صنعت آن موسسه و ميزان ريسك و بازده مورد انتظار مديران و صاحبان آن بستگي دارد.
۱۰-۲- انواع نيازهاي نقدينگي
نيازهاي نقدينگي بانك از لحاظ مدت طبق استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي به دوره هاي يكماهه، ۱ تا ۳ ماهه، ۳ ماهه تا يكساله، يكساله تا پنج ساله و بالاي پنج سال تقسيم بندي مي شود كه به منظور ثبات درآمد و حفظ ارزش سرمايه لازم است تا همواره درخصوص متعادل سازي خالص شكاف نقدينگي در تمام دوره هاي زماني، برنامه ريزي ها و اقدام های منطقي انجام مي شود (کوپر ،۲۰۰۴، ۲۸) .
اما نيازهاي نقدينگي كه در سيستم هاي پرداخت مطرح مي شود از جمله نيازهاي بسيار كوتاه مدت است كه تأمين آنها ابزارهاي خاص خود را مي طلبد.

۱-۱۰-۲- نياز نقدينگي سپرده گذاران
به دليل بي ثبات بودن سپرده ها بانكها تحت مجموعه اي از الزام های نقدينگي فعاليت مي نمايند. نقدينگي، علاوه بر الزام ها، از انتظارات سپرده گذاران نيز تاثير مي پذيرد.

۲-۱۰-۲- نياز نقدينگي وام گيرندگان
بيشترين درآمد بانكها از وام ها حاصل مي شود از اينرو اين موسسات براي جذب مشتريان وام گيرنده، تلاش مي كنند. يك وام دهنده در چارچوب استانداردهاي اعتباري باشد. بنابراين، بانكها براي حفظ اعتماد مشتريان خود، بايد قادر به تهيه وجوه نقد براي پرداخت انواع وام ها بوده و توان نقدينگي خود را حفظ كنند(گاردنر،۱۹۹۴، ۳۴۷) .

۳-۱۰-۲- ذخيره قانوني

 

ذخيره قانوني بايد به صورت وجه نقد در خزانه يا به صورت سپرده در نزد بان چه فعاليت‌هايي باعث افزايش تقاضاي نقدينگي در بانك مي‌شود؟ و به پشتوانه چه منابعي، بانك در مواقع نياز به وجوه نقد مي‌تواند نقدينگي تأمين نمايد.
در اغلب بانكها بيشترين فشار تقاضا براي وجوه قابل مصرف از دو عامل ناشي مي‌شود:
۱- برداشت از سپرده‌ها توسط مشتريان ۲- درخواست اعتبار مشترياني كه بانك مايل به حفظ آنهاست. اين تقاضا ممكن است ناشي از درخواست‌هاي جديد وام، تمديد قراردادهاي سررسيد شده يا در ادامه خط مشي‌هاي اعتباري موجود باشد. عامل ديگر فشار بر تقاضاي نقدينگي بانك ناشي از پرداخت تعهدات مربوط به وامهاي دريافتي از ساير بانكها يا بانك مركزي است. همچنين پرداخت ماليات بر درآمد و پرداخت سود سهام نقدي به سهامداران بانك موجب افزايش در تقاضاي وجوه نقد قابل مصرف مي‌شود.
براي پاسخ دادن به تقاضاهاي نقدينگي مذكور بانكها مي‌توانند چندين منبع تأمين نقدينگي بالقوه را مشخص كنند. مهمترين منبع در حالت عادي دريافت سپرده‌هاي مشتريان جديدي است كه به تازگي افتتاح حساب مي‌نمايند و يا سپرده‌هاي جديدي را جايگزين سپرده‌هاي موجود مي‌كنند.
دومين عامل مهم تأمين نقدينگي بانك، بازپرداخت وامها توسط مشتريان است كه منابع جديدي را براي تأمين نيازهاي نقدينگي فراهم مي‌كند. فروش داراييهاي بانك، بويژه اوراق بهادار سريع المعامله موجود در پرتفوي سرمايه‌گذاري بانك نيز از منابع تأمين نقدينگي بانك به شمار مي‌رود.
همچنين جريان ورودي وجوه نقد از درآمد ناشي از ارائه خدمات غير سپرده‌اي و استقراض از بازار پولي نيز حاصل مي‌شود.
جدول۱-۲منابع تقاضا و تأمين نقدينگي در بانك
تقاضاي نقدينگي بانك ناشي از: تأمين وجوه نقد حاصل از:
برداشت از سپرده‌ها توسط مشتريان ورود سپرده مشتريان
پرداخت تسهيلات به مشتريان خوب درآمد حاصل از خدمات غيرسپرده‌اي
بازپرداخت استقراض‌هاي غيرسپرده‌اي بازپرداخت وام توسط مشتريان

پرداخت هزينه‌هاي عملياتي و ماليات فروش داراييهاي بانك
پرداخت سود سهام نقدي به سهامداران استقراض از بازار پولي

وضعيت نقدينگي خالص در زمان (t) به شرح زير است:
) (L t = وضعيت نقدينگي خالص در زمان
+ درآمد حاصل از ارائه خدمات غير سپرده‌‌اي + ورود سپرده‌ها (جريان ورودي)
– استقراض از بازار پولي + فروش داراييهاي بانك + بازپرداخت وام مشتريان
– درخواست‌هاي وام قابل قبول – برداشت سپرده (جريان خروجي)
– هزينه‌هاي عملياتي و ماليات – بازپرداخت وامهاي دريافتي از ساير بانكها
سود سهام پرداختي به سهامداران بانك
عوامل مختلف عرضه و تقاضاي نقدينگي در كنار هم وضعيت خالص نقدينگي بانك را مشخص مي‌كند.
زماني كه تقاضاي نقدينگي بيش از تأمين آن باشد (Lt < 0) مديريت بايد براي تأمين كسري نقدينگي تصميم بگيرد كه كي و از كجا بايد وجوه نقد اضافي را تأمين كند؟ در حالت ديگر، در هر لحظه كه مجموع تأمين نقدينگي بانك بيش از تقاضاي آن باشد (Lt > 0) مديريت بايد در مورد نقدينگي اضافي تصميم بگيرد كه براي كسب سود، اين وجوه نقد اضافي را تا زمان تقاضاهاي آتي كي و در كجا سرمايه‌گذاري كند.
نقدينگي از بعد زماني بسيار حساس است. برخي از نيازهاي نقدينگي بانك فوري و برخي از نيازهاي آن آتي هستند. براي مثال فردا ممكن است سررسيد مبلغ عمده‌اي از گواهي‌هاي سپرده باشد و مشتريان ممكن است قصد برداشت اين سپرده‌ها را داشته باشند و نخواهند كه سپرده جديدي را افتتاح كنند براي پاسخگويي به اينگونه فشارهاي نقدينگي قريب الوقوع بايد از منابع وجوه نقدي همچون دريافت وام از بانكهاي ديگر استفاده نمود كه فوراً مي‌توان به آن دسترسي پيدا كرد. نيازهاي نقدينگي بلندمدت تر از عوامل فصلي دوره‌اي و بن

يادي ناشي مي‌شود. براي مثال معمولاً تقاضاهاي وجوه نقد در تابستان و پاييز بيشتر است كه مقارن با برنامه‌ريزي مشتريان براي سفر و همچنين بازگشايي مدارس است.
در صورت انتظار داشتن نيازهاي نقدينگي بلندمدت‌تر، مديريت بانك مي‌تواند براي تأمين وجوه نقد مورد نياز آتي از منابع جايگزين مختلفي همچون فروش

داراييهاي نقد انباشته، تبليغ گسترده بانك براي سپرده‌هاي جاري و ساير خدمات يا مذاكره با بانكهاي ديگر براي دريافت وام بلندمدت، استفاده كند (رز،۱۹۹۹،۳۴۹) .
البته لازم نيست كه تمامي تقاضاهاي نقدينگي بانك با فروش دارايي ها يا استقراضهاي جديد تأمين شود. براي مثال ممكن است ورود سپرده‌هاي جديد يا بازپرداخت وامها توسط مشتريان درست در زمان نياز به وجوه نقد اضافي انجام شود.
اما زمان‌بندي در مديريت نقدينگي بسيار حساس است و بانكداران بايد با دقت برنامه‌ريزي كنند كه چه قدر، كي و از كجا منابع لازم مي‌تواند تأمين شود. بسياري از مشكلات نقدينگي بانك به مسائل خارج از بانك مربوط مي‌شود كه ناشي از فعاليت‌هاي مشتريان است. در نتيجه مشكلات نقدينگي مشتريان به بانكهاي آنان منتقل مي‌شود. براي مثال اگر شركتي مانده وجوه نقد پايينی داشته باشد نسبت به دريافت وام يا برداشت از سپرده‌هاي خود اقدام خواهد كرد كه در هر دو حالت بانك آن شركت به وجوه نقد اضافي نياز پيدا مي‌كند.
مديريت نقدينگي را مي‌توان بطور خلاصه به شرح زير توصيف كرد:
۱- بندرت تقاضاهاي نقدينگي در هر لحظه از زمان با تأمين نقدينگي برابر است و بانك همواره با كسري يا مازاد نقدينگي مواجه است.
۲- تعاملي بين نقدينگي و سوددهي وجود دارد. اگر براي برآورد تقاضاهاي نقدينگي، بيشتر منابع بانك بصورت آماده نگاهداري شود (در صورتي كه ساير عوامل ثابت در نظر گرفته شود) سوددهي مورد انتظار بانك، كاهش خواهد يافت.
تأمين نقدينگي كافي مسأله روزمره و مستمر براي مديريت بانك است

كه همواره بطور ضمني بر سودآوري بانك تأثير عمده‌اي دارد. اتخاذ تصميمات مربوط به مديريت نقدينگي جدا از ساير بخشها و دواير بانك قابل انجام نيست. علاوه بر اين، حل مسأله نقدينگي، هزينه‌هايي براي بانك در بر دارد از جمله هزينه بهره وجوه استقراضي، هزينه زمان و پول مربوط به يافتن نقدينگي كافي، هزينه فرصت درآمدي كه بخاطر فروش دارايي هايي كه براي تأمين نيازهاي نقدينگي بانك از آن صرف نظر مي‌شود. واضح است كه مديريت بايد فوريت نيازهاي مؤسسه را در مقابل اين هزينه‌ها مورد سنجش قرار دهد.
اگر بانكي با نقدينگي اضافي مواجه شود، مديريت بايد بلافاصله نسب

ت به سرمايه‌گذاري وجوه اضافي اقدام كند تا از وقوع هزينه فرصت وجوه بلا استفاده كه هيچ بازدهي براي بانك ندارد جلوگيري شود.
از جنبه بهتر ديگر و با اندكي تفاوت مي‌توان گفت كه مديريت نقدينگي بانك با ريسك‌هايي از جمله ريسك تغيير نرخ بهره و ريسك كمبود نقدينگي مواجه مي‌شود اگر نرخ بهره افزايش يابد، ارزش داراييهاي مالي مانند اوراق قرضه دولتي، كه بانك براي تحصيل وجوه نقد قصد فروش آنها را دارد، كاهش مي‌يابد. همچنين تحصيل وجوه نقد از طريق استقراض، هزينه بيشتري به اندازه افزايش نرخ بهره خواهد داشت. و برخي از اشكال نقدينگي استقراض شده به مدت طولاني در دسترس بانك نخواهد بود. اگر قرض دهنده حس كند كه بانك نسبت به گذشته داراي ريسك بيشتري شده است، نرخ بالاتري را اعمال خواهد كرد و برخي از وام دهندگان از پرداخت وام خودداري خواهند كرد.

۱۲-۲- اولويت هاي تخصيص منابع
۱-۱۲-۲- ذخاير اوليه
اولين اولويت در تخصيص منابع، براي دارايي هايي است كه براي تامين فوري وجوه نقد، براي پاسخگويي تقاضاهاي برداشت از سپرده ها و برآورد تقاضاهاي وام، مورد استفاده قرار مي گيرد (رید و گیل ،۱۹۹۹، ۱۱۸) .
اين اقلام شامل حساب بانك نزد بانك مركزي، مانده سپرده هاي موجود نزد بانكهاي تجاري، وجوه نقد خزانه و اقلام در جريان وصول است(گاردنر،۱۹۹۴،۳۵۸) .

۲-۱۲-۲- ذخاير ثانويه
دارايي هاي شبه نقد با درآمدزايي بالاتر، مانند اوراق بهادار هستند كه براي پوشش كوتاه مدت نقدينگي نگهداري مي شوند و علاوه بر كمك به توان سودآوري بانك، با كمترين تاخير و ريسك زيان، قابل تبديل به نقد هستند(گاردنر،۱۹۹۴، ۱۱۸) .

 

۳-۱۲-۲- ذخاير ثالثيه
سرمايه گذاري هاي بلند مدت ديگري كه نقدينگي بالقوه را تامين مي كنند براي ذخاير ثالثيه درنظر گرفته مي شوند (همان منبع،۳۵۸) .
مدیریت پرتفوی اوراق (مخصوصاً انتخاب یک ترکیب بهینه از بین وجوه نقد و دارائی هایی با درآمدزایی بیشتر) یکی از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت نقدینگی است(همان منبع،۳۵۸) .

۲-۳-۱۲-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
برای تعیین میزان دارائی های نقدی که لازم است در اوراق بهادار قابل فروش سرمایه گذاری شود باید به چند عامل توجه شود: ۱- سود قابل دریافت طی دوره تملک مورد نظر ۲- هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار ۳- دامنه تغییر پذیری جریانهای نقدی در واحد تجاری.

۳-۳-۱۲-۲- روش انتخاب اوراق بهادار
پس از انجام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد در او

راق بهادار باید با توجه به عواملی همچون ریسک ناتوانی صادر کننده در انجام تعهدات، قابلیت فروش، تاریخ سررسید و نرخ بازدهی، نوع اوراق بهاداری که در پرتفوی قرار می گیرد، تعیین شود(مویر ودیگران،۲۰۰۱، ۱۴۶) .

۱۳-۲- مدیریت منابع بانک ها
۱-۱۳-۲- روش ادغام وجوه
در این روش کلیه تعهدات بانک (طرف بدهی و سرمایه) به عنوان یک وجوه بانک به شمار می¬رود و در زمان ابداع آن (دهه۱۹۳۰) هنوز مدیریت تعهدات مدرن شکل نگرفته بود. بانکداران و به کارگیرندگان این مدل بر عقیده بودند که تمامی منابع آنها به وسیله عواملی تعیین می¬شوند که خارج از عهده و کنترل بانک آنها است (مثل عوامل بازار و دیگر عامل های فعال در کل اقتصاد).قابل ذکر است که این روش، یک روش غیر علمی و وابسته به تجربیات و ارزیابی ها و پیش بینی های مدیریت می¬باشد. البته در بعضی موارد این کار به وسیله تحلیل نسبتها انجام می¬پذیرد. بدین صورت که یک سری نسبتهای مالی در موسسات مشابه محاسبه شده به عنوان استاندارد یا عرف صنعت در دیگر موسسات به کار گرفته می¬شوند.
در این روش تمام منابع به صورت یک منبع عمده وجوه تلقی می¬شوند. مدیریت ابتدا نیاز خود به نقدینگی را برآورد خواهد کرده و قسمتی از این ادغام وجوه را به نقدینگی اخ

تصاص خواهد داد که شامل: وجوه نقد، حساب بانک ها، حساب بانک مرکزی و ذخیره قانونی است.
تخصیص بعدی از منابع بانک به اوراق بهادار و اسناد قابل معامله خواهد بود. این گونه اختصاص منابع برای آن مقدار از نقدینگی است که به لحاظ ریسکی بودن قابل سرمایه

گذاری در فرصت های درازمدت نباشند.
تخصیص بعدی منابع از مجموع یا ادغام وجوه به تسهیلات بانکی و وامها خواهد بود. البته در این روش مشخص نمی¬گردد که چند درصد از کل منابع باید به استفاده خاصی تخصیص داده شود. در این خصوص، همانگونه که قبلاً اشاره شد، یا مدیریت باید تصمیم گیری کند و یا اینکه به الگوی خاصی در صنعت بانکداری توجه شود.

نمودار۱-۲روش ادغام وجوه
(منابع بانک)

 

بعد از برطرف نمودن نیازهای مالی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی، قسمتی از منابع وجوه هم صرف سرمایه گذاری در اموال خود بانک خواهد شد که نوعی سرمایه گذاری در خود بانک محسوب می¬شود.
معایب این رویکرد به اختصار به شرح زیر است:
– روش خاصی برای محاسبه میزان نقدینگی بانک ارائه نمی¬کند.
– هیچ توجهی به نامطمئن بودن سپرده های اشخاص ندارد.
– به این مسأله توجهی ندارد که تسهیلات بانکی خود می¬توانند منبع نقدینگی

برای بانک باشد.
– از آنجا که اوراق خزانه باید به صورت ذخیره قانونی سپرده های دولت ینگهداری شوند از درجه نقدینگی آنها می¬کاهد.
– به نقش تعاملی دارائی ها و بدهی ها در به وجود آوردن نیازهای فعلی نقدینگی توجهی نمی¬شود (عرب مازار و قنبري، ۱۳۷۹، ۱۲۸-۱۳۰)۱٫

۲-۱۳-۲- روش تبدیل وجوه

در سالهای ۶۰-۱۹۵۰ به خاطر ظهور موسساتی مالی غیر بانکی، ساختار تعهدات بانک های تجاری دچار تحولات عمده ای گردید. نوآوریهای متعدد در منابع وجوه برای بانک های تجاری نظیر گواهی سپرده، یورو- دلار، ذخایر نزد بانک مرکزی و غیره، اجرای عملی روش ادغام وجوه را تقریباً غیر ممکن نمود. در این شرایط غیر عقلانی بود که تمامی منابع بانک می¬باید صورت یک منبع تلقی شوند، زیرا هر کدام از منابع از ثبات و درجه فرار بودند خاصی برخوردارند. بنابراین نمی¬توان همه منابع را یکسان به مصرف رسانید. وجه تمایز این رویه در آن است که هر منبع را به تنهایی مورد ارزیابی قرار می¬دهد. مثلاً منابع سپرده های جاری که از نرخ ذخیره قانونی بالاتری برخوردار بوده و گردش زیادی دارد را نمی¬توان مثل وجوهی که از اعتبارات و وامها

ی دولتی بدست آمده به مصرف رسانید.
در کلام دیگر، تصمیم های «نقدینگی- سودآوری» در بانک ها برای هر منبع وجوه جداگانه اتخاذ می¬شود گو اینکه هر کدام به صورت یک بانک کوچک عمل می¬کنند. نحوه جریان کار این روش در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.
نمودار۲-۲روش تبدیل وجوه

(منابع بانک)

 

معایب مدل تبدیل وجوه به اختصار عبارتند از:
– تصمیم های نقدینگی بر اساس گردش کاری سپرده ها گرفته می¬شود، در صورتی که این تصمیم باید نوسان و درجه فرار بودن آنها را هم لحاظ کند. برآورد بیش از حد نقدینگی مورد نیاز باعث کاهش در سودآوری بانک خواهد شد.
– «پورتفوی» تسهیلات اعطائی کاملاً غیر نقد تلقی می¬شود، در صورتی که همین سرمایه گذاری می¬تواند از طریق وصولی ها، منبع خوبی برای تأمین نقدینگی باشد.
– در این روش نمی¬توان یک هدف مشخص و تعریف شده ای را برای بانک مشاهده نمود.
– در این مدل فرض شده است که تصمیم های دارائی ها و بدهی ها مستقل از همدیگر هستند. برای مثال آن دسته از حسابهای بسیار مهم مثل حسابهای بین بانکی و روابط اعتباری آنها، عملاً نشان داده نشده است(عرب مازار و قنبري، ۱۳۷۹، ۱۳۲-۱۳۰)۱٫

۳-۱۳-۲- روش برنامه ریزی خطی

برنامه ریزی خطی یک روش ریاضی، برای انتخاب مقادیر بهینه متغیرهای تابع هدف، مشروط بر مجموعه ای از قیدهای تعریف شده یا از پیش تعیین شده می¬باشد.
در خصوص بحث مدیریت وجوه بانک، با برنامه ریزی خطی می¬توان مشخص نمود که مقادیر سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی بانک چه اندازه باشند تا بیشترین سود را برای بانک حاصل نمایند، مشروط بر اینکه قیدهای نقدینگی و ضوابط قانونی رعایت شوند.
در اين روش، مسأله مديريت دارايي ها و بدهي ها با هم ادغام شده و هر دو محدوديت نقدينگي و سودآوري، مد نظر قرار مي گيرد و يكي از روشهاي استاندارد محاسبه مانند الگوريتم سيمپلكس، استفاده مي شود تا تركيب بهينه عناصر تحت كنترل تصميم گيرنده، مشخص شود (همان منبع، ۱۳۳)۲٫

۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات
در دو مدل اول منابع تأمین کننده وجوه بانک به صورت عاملهای خارحی در تصمیم گیریهای مدیریت منابع بانک فرض شده اند. در واقع این روشها سعی در تخصیص منابع داده شده ای را برای سرمایه گذاری های مختلف دارند.
در این قسمت سعی می¬شود فرضیه جذب کورکورانه سپرده ها کنار گذاشته شود. در این مدل بحث از وجوه خریداری شده برای نگهداری یا حفظ پایه دارایی های بانک است.
طرفداران این روش عقیده دارند که بانک می¬تواند اندازه پورتفوی خود را از طریق خرید منابع یا گرفتن اعتبار در بازارهای مالی نگهداری کند و یا حتی افزایش بدهد. دلیل به وجود آمدن این نظریه در سالهای ۱۹۶۰ به بعد فشار بی وقفه و تقاضای مستمر بر توصعه تسهیلات بانکی بوده است.
دلایلی که باعث می¬شود بانک ها بدنبال منابع جدید برای سرم

ایه در گردش خود باشند به شرح زیر است:
– بی کشش بودن عرضه منابع فعلی
– دسترسی محدود به منابع جدید و
– ضرورت حفظ روابط با مشتریان و مسائل اجتماعی- سیاسی.
مدل مدیریت تعهدات خود دو صورت عمده اعمال می¬شود. این دو روش عبارتند از: مدیریت تعهدات نقدینگی و مدیریت تعهدات جامع(عرب مازار و قنبري، ۱۳۷۹، ۱۳۴)۱٫

۱-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات نقدینگی

در این روش منابع بدست آمده و تعهدات ایجاد شده فقط برای رفع نیازهای فوری و کوتاه مدت نقدینگی به کار می¬روند. در این روش تکیه بر تعهدات و وجوه کوتاه مدت است که بتوانند به کمک نقدینگی و دارائی های شبه نقد بانک گرفته شوند تا بانک بتواند جوابگوی برداشتهای مشتریان از سپرده هایشان و تقضاهای جدید تسهیلات باشد. نمودار زیر نمونه ای از مدل مدیریت تعهدات نقدی را نشان می¬دهد (همان منبع، ۱۳۵)۲٫
نمودار۳-۲مدیریت تعهدات نقدینگی

۲-۴-۱۳-۲- مدیریت تعهدات جامع

در این روش بانک سعی دارد با استفاده از وجوه خریداری شده (و یا با ایجاد تعهدات) حجم دارایی های خود را به صورت مستمر و دائمی گسترش دهد. در شکل زیر این مدل به تصویر کشیده شده است.
نمودار۴-۲ مدیریت تعهدات جامع
طرف دارایی ها طرف بدهی ها
۱- نقدینگی
۲- اوراق بهادار
۳- تسهیلات اعطایی
۴- سرمایه گذاری و مشارکتها
۵- دارایی های ثابت و اموال ۱- سپرده های جاری
۲- سپرده های مدت دار

۳- اعتبارات غیر سپرده ای کوتاه مدت
۴- وام و اعتبار دریافتی
۵- سرمایه سهام داران

انگیزه به
کارگیری این روش مدیریت آنست که بانک ها می¬خواهند حجم دارایی های سودآور خود را افزایش بدهند و در نتیجه سود حاصله از عملیات بانک را افزون تر نمایند.
آنچه برای اجرای این روش مورد نیاز است وجود یک بازار کارآمد وجوه با مشارکت کنندگان کافی و وجوه کافی است، به گونه ای که فعالیت های یک بانک به تنهایی نتواند تغییری در قیمت وجوه به وجود آورد.
در نتیجه موفقیت این روش به موجود بودن و کش

ش دار بودن عرضه وجوه بستگی دارد. یعنی ریسک موجود بودن و در دسترس بودن وجوه باید بسیار کم باشد تا بتوان این روش را در مدیریت منابع به کار گرفت. به بیان دیگر، اگر عرضه وجوه زمانی نایاب و بی کشش شود ممکن است تم

ام ساختار مدیریت تعهدی بانک بهم بریزد.

۵-۱۳-۲- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
وثیقه گذاری، رویکردی نوین و تحول جدیدی در بانکداری می¬باشد که دراین روش سعی می¬شود تسهیلات و وامهای داده شده را به صورت اوراق بهادار درآورده، مجدداً آنها را بین سرمایه گذاران به فروش رساند. مثلاً اگر بانک تسهیلاتی را در اختیار یک واحد تولیدی گذاشته است با ارزیابی های مناسب و حذف عملی ریسک، می¬تواند بازپرداخت اقساط آنرا هم دایر نموده و اوراق مالکیت این وامها را مجدداً در مقابل دریافت منابع واگذار نماید. از این طریق وظیفه بانک به عامل بودن و یافتن فرصت های سرمایه گذاری ختم می¬شود و فقط کارمزدهای مربوطه را دریافت نموده و همزمان حجم دارایی های خود را افزایش می¬دهد. در این روش، بانک می¬تواند اوراق مشارکت یا اوراق تعهدی انتشار داده و بفروش برساند که پشتوانه آنها تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات فروش اقساطی و سایر تسهیلات عقود بانکی باشد. نکته مهم این است که وثیقه گذاری و فروش مجدد وام ها و اعتبارات یک بار دیگر توجه مدیریت را از طرف بدهی ها به طرف دارایی ها معطوف می¬دارد.

۱۴-۲- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
سیستم مدیریت نقدینگی از سه پردازش درونی تشکیل شده است:
۱- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
۲- پردازش مدیریت دریافتها و پرداختها
۳- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی

۱-۱۴-۲- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
برنامه‌ریزی جریان نقدینگی باید به گونه‌ای انجام شود که منابع نقدینگی سازمان در آینده، بیشتر از مصارف نقدینگی بوده و سازمان همواره جریان مثبت نقدینگی داشته باشد.
عناصر اصلی پردازش برنامه‌ریزی جریان نقدینگی عبارتند از:
بودجه‌بندی نقدینگی
پیش‌بینی جریان نقدینگی
كنترل جریان نقدینگی

۱-۱-۱۴-۲- بودجه بندی نقدینگی

تمرکز اصلی در بودجه‌بندی جریان نقدینگی، شناسایی موقعیت سازمان ازنظر نقدینگی است. فرآیند بودجه‌بندی نقدینگی، اگر بصورت مناسب انجام شود، سازمان را در مدیریت جریان نقدینگی خود بسیار کمک می‌کند. بودجه جریان نقدینگی، دریافت‌ها، پرداخت‌ها و همچنین زمان ورود و خروج نقدینگی را براساس برنامه سازمان‏ مشخص می‌كند.
نكته قابل توجه این است كه جریان‌های نقدینگی شناسایی شده در بودجه نقدی، صرفاً بر اساس برنامه‌های تدوین شده تعیین می‌گردند. براین اساس، برخی از ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی با تكیه بر برنامه‌های تدوین شده قابل شناسایی هستند. برای مثال،

جریان‌های نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات، وصول اقساط، جذب سپرده‌های تعهدی و سرمایه‌گذاری، خرید دارایی و … ازجمله جریان‌های نقدینگی هستند كه صرفا با تكیه بر برنامه‌های تدوین شده قابل شناسایی هستند. در عین حال، برخی از ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی در بودجه نقدی با تحلیل روند گذشته عملكرد نقدینگی شناسایی می‌گردند. برای مثال، روند برداشت سپرده‌های قرض‌الحسنه یا میزان ورودی یا خروجی نقدینگی ناشی از اجرای سیستم یكپارچه، ازجمله مواردی هستند كه باید براساس تحلیل روند گذشته و با بهره‌گیری از روش‌های آماری مانند رگرسیون، شناسایی شوند. براساس آنچه كه گفته شد، مشخص می‌گردد كه به منظور تهیه بودجه نقدی، ضروری است بعد از شناسایی سرفصل‌های ایجاد كننده جریان‌های ورودی و خروجی وجوه نقد، سرفصل‌های منطبق بر برنامه و سرفصل‌های مبتنی بر روند گذشته از هم تفكیك شده و جریان‌های نقدینگی ناشی از هر سرفصل، شناسایی شود.
در این تحقیق هم تأثیر اجزای طبقه بندی شده منابع و مصارف بر روی نقدینگی

با کمک رگرسیون شناسایی خواهد شد.

۲-۱-۱۴-۲- پیش بینی جریان نقدینگی
اگرچه در بودجه نقدینگی‎ْ، جریان‌های آتی نقدینگی براساس برنامه مشخص شده است، لكن عملكرد واقعی سازمان در جذب منابع، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری ممكن است جریان نقدینگی متفاوت از بودجه ایجاد نماید. در این راستا، ضروری است سازمان بجای برخورد منفعلانه، همواره بدنبال پیش‌بینی جریان‌ نقدینگی در آینده باشد تا بتواند در زمان مناسب، اقدام مناسب را انجام دهد. مزیت پیش‌بینی نقدینگی این است که سازمان را از کاستی‌ها و مازادهای نقدینگی در آینده مطلع کرده و امکان برنامه‌ریزی مناسب برای مواجهه بهینه با كمبو

د/مازاد نقدینگی را برای سازمان فرآهم می‌كند. به منظور پیش‌بینی جریان نقدینگی‏، ضروری است بهترین، بدترین و محتمل‌ترین پیش‌بینی‌ها مشخص گردد تا بدین وسیله، سازمان بتواند مجموعه‌ای از احتمالات منطقی را ارزیابی کرده و برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کند که بتواند درمقابل هریک از احتمالات، واکنش مناسب از خود نشان دهد. در پیش‌بینی جریان نقدینگی‏، سه عنصر اساسی یعنی دریافت‌ها، پرداخت‌ها و تراز نقدینگی سازمان در آینده بصورت مستمر پیش‌بینی می‌شود.

۳-۱-۱۴-۲- كنترل جریان نقدینگی
به منظور اطمینان از تحقق برنامه و بودجه، جریان نقدینگی واقعی و همچنین جریان نقدینگی پیش‌بینی شده براساس عملكرد، باید بصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بودجه مطابقت داده شود. این امر به سازمان كمك می‌كند تا از بودجه منحرف نشده و قبل از مواجهه با شرایط غیرمترقبه نقدینگی، از بروز چنین شرایطی جلوگیری كند.

۲-۱۴-۲- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها دو كاركرد اصلی زیر را برعهده دارد:
– اطمینان از تحقق بموقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
– پیش‌بینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی

۱-۲-۱۴-۲- اطمینان از تحقق به موقع دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
سازمان با جذب منابع و اعطای تسهیلات‎، درواقع ورودی‌ها و خروجی‌های نقدینگی ایجاد می‌كند. ورودی‌های نقدینگی شامل جذب منابع، وصول اقساط، سود سرمایه‌گذاری‌ها و… و همچنین خروجی‌های نقدینگی شامل اعطای تسهیلات، برداشت سپرده‌ها و…، عمده جریان‌های ورودی و خروجی نقدینگی در هستند. یكی از كاركردهای اصلی پردازش مدیریت دریاف

ت‌ها و پرداخت‌ها این است كه نسبت به تحقق به موقع ورودی‌ها و خروجی‌ها اطمینان حاصل كند. ضرورت این امر زمانی احساس می‌شود كه بدانیم دریافت دیرتر از موعد ورودی‌هایی نظیر وصول اقساط یا جذب منابع و همچنین پرداخت زودتر از موعد و خارج از برنامه خروجی‌های نقدینگی مانند اعطای تسهیلات و برداشت سپرده‌ها‏، ممكن است سازمان را به سمت مواجهه با كسری نقدینگی سوق دهد. امری كه جبران آن در خوشبینانه‌ترین حالت، هزینه مالی قابل توجهی بر سازمان تحمیل كرده و در حالت بدبینانه، ممكن است سازمان را با ریسك ناشی از كمبود نقدینگی مواجه كند.

۲-۲-۱۴-۲- پیش‌بینی راهكارهایی برای دریافت‌های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با كمبود/مازاد نقدینگی
حتی با وجود دقیق‌ترین برنامه‌ریزی‌ها، سازمان ممكن است در مواردی با كمبود نقدینگی مواجه شود. اگرچه جبران كمبود نقدینگی تا حد زیادی مسئولیت سیستم‌های جذب منابع، اعتبار و همچنین پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی است، اما پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها هم می‌تواند با اتخاذ راهكارهایی مانند بهره‌گیری از تخفیفات نقدی بمنظور وصول زودتر از موعد مطالبات (اقساط) یا برنامه‌ریزی برای به تاخیر انداختن اعطای تسهیلات سپرده‌های تعهدی در قبال اعطای امتیازاتی نظیر دوره بازپرداخت طولانی‌تر به مشتریان‎، بخشی از كمبود نقدینگی را جبران کند.
درواقع پردازش مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها با برنامه‌ریزی برای دریافت زودهنگام مطالبات یا پرداخت‌ دیرتر از موعد تعهدات، به سیستم‌های جذب منابع و اعتبار و همچنین پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی كمك می‌كند.

۳-۱۴-۲- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی در واقع مدیریت وجوه مازاد را برعهده دارد. پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی از وجوه مازاد به سه روش می تواند استفاده کند:
۱- به کارگیری اندوخته در فرصتهای سرمایه گذاری
۲- جبران کسری نقدینگی واحدهای سرپرستی
۳- بازنگری در برنامه و بودجه اعطای تسهیلات و جذب منابع

۱۵-۲- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
یکی از پیش نیازهای اصلی جهت تصمیم گیری صحیح مدیریت نقدینگی، داشتن یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی موثر می باشد. در واقع می توان گفت که پایه اصلی فرآیند از مدیریت نقدینگی، اطلاعات و گزارش های آماری مناسب و به هنگام می باشد.
ساختار این گزارش ها وابسته به ویژگی های هر بانک می باشد. البته این اطلاعات می تواند در غالب گزارش های استانداردی نظیر “تجزینه و تحلیل جریان وجوه” و خلاصه برنامه تأمین وجوه احتیاطی” ، “فهرست عرضه کنندگان وجوه کلان”، گزارش شکاف نقدینگی” و “جدول سررسید وجوه” تجمیع و تهیه شود. همچنین اطلاعات دیگری که برای مدیریت روزانه فعالیت ها و برای شناسایی پرتفوی ریسک نقدینگی بانک مورد نیاز می باشد شامل موارد زیر است:
کیفیت دارایی ها و روند آن
پیش بینی درآمدها
موقعیت بانک در بازار (شرایط بازار)
نوع و ترکیب ساختار کلی ترازنامه
نوع، منشأ، سررسید و نرخ سود سپرده های جدید جذب شده(تریپ،۲۰۰۲، ۴۹) .

۱۶-۲- دلايل مواجه شدن بانك با مشكلات عمده نقدينگي
همانگونه كه قبلاً گفته شد، بانكها با مشكلات عمده نقدينگ

ي مواجه مي شوند. فشار قابل توجه و عمده بر بانكها از چندين عامل ناشي مي شود:
اول اينكه بانكها مقادير عمده اي از سپرده هاي كوتاه مدت را از اشخاص و شركت ها و ساير موسسات وام دهنده استقراض نموده و سپس به صورت وام هاي بلندمدت در اختيار مشتريان اعتباري خود قرار مي دهند. بنابراين اغلب با يك حالت نامتواز

ن بين سررسيد دارايي ها و بدهي هاي خود مواجه مي شوند(روز،۱۹۹۹،۳۵۰) .
به ندرت جريان ورودي حاصل از دارايي ها كاملاً با جريان نقدي خروجي بابت بدهي ها موازنه مي شود. مشكل مربوط به نامتوازن بودن سررسيدها اين است كه به طور غيرمعمول بخش بزرگي از بدهي هاي بانك مانند سپرده هاي جاري و وام هاي دريافتي از بازار پول به صورت پرداخت فوري است. بنابراين بانك بايد همواره براي پاسخگويي به تقاضاهاي فوري وجوه نقد كه در بعضي مواقع مانند پايان هفته، اول هر ماه و در طول ماه هاي خاصي از سال ممكن است قابل توجه باشد، آمادگي لازم را داشته باشد.
عامل ديگر مشكلات نقدينگي، حساسيت مشتريان بانكها به نرخ بهره است. وقتي نرخ بهره افزايش مي يابد، برخي سپرده ها به دليل كسب بازده بيشتر در جاهاي ديگر، برداشت مي شود و بعضي از مشتريان اعتباري ممكن است درخواست هاي وام خود را به تأخير انداخته يا در اخذ وامهاي با نرخ پايين تر تسريع كنند. اين تغيير نرخ بهره، هم بر تقاضاي مشتريان سپرده گذار و هم بر تقاضاي مشتريان اعتباري تأثير مي گذارد.
علاوه بر اين عوامل، بانك بايد اولويت خاصي را براي تقاضاهاي نقدينگي در نظر بگيرد. قصور در اين زمينه ممكن است موجب از بين رفتن اعتماد عمومي به موسسه شود. مي توان عكس العمل مشتريان را در حالتي تجسم نمود كه متصدي باجه بگويد به دليل نداشتن وجه نقد به طور موقت تعطيل بوده و از پرداخت سپرده ها معذور است. يكي از وظايف مهم مدير نقدينگي داشتن ارتباط نزديك با سپرده گذاران عمده بانك و دارندگان اعتبارهاي عمده استفاده نشده است، تا در صورت تصميم مشتريان به برداشت وجوه نقد، با اتخاذ تصميماتي از در دسترس بودن نقدينگي كافي مطمئن باشد (روز،۱۹۹۹،۳۵۱) .

۱۷-۲- انواع ریسک در بانک ها

در بانك ها همواره مباحث ريسك با مديريت نقدينگي در ارتباطندکه به طور مختصر به آنها می پردازیم.

۱-۱۷-۲- ريسك عملياتي
ريسك عملياتي، عموماً ناشي از اشتباهات انساني يا اتفاق ها و خطاي تكنيكي تعريف مي شود. اين ريسك شامل تقلب (موقعيتي كه معامله گرها اطلاعات غلط مي داطلاعات، پردازش معاملات، سيستمهاي جابجايي يا به طور كلي، هر مشكل ديگري در سطح سازمان باشد.
ريسك هاي عملياتي ممكن است منجر به ريسك هاي اعتباري و بازار شوند. به عنوان مثال، يك اشتباه عملياتي در معامله تجاري مانند عدم انجام جابجايي ممكن است ريسك بازار يا ريسك اعتباري را ايجاد كند زيرا هزينه آن به تغييرات قيمت بازار وابسته است.

۲-۱۷-۲- ريسك اعتباري
ريسك اعتباري از اين واقعيت ريشه مي گيرد كه طرف قرارداد نتواند يا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد.
ضرر هاي ناشي از ريسك اعتباري ممكن است قبل از وقوع نكول واقعي طرف قرارداد رخ دهند. به طور كلي تر، ريسك اعتباري را مي توان به عنوان ضرر محتمل كه در اثر يك رخداد اعتباري اتفاق مي افتد بيان كرد. رخداد اعتباري زماني واقع مي شود كه توانايي طرف قرارداد در تكميل تعهداتش تغيير كند. ريسك اعتباري، يكي از مهم ترين عوامل توليد ريسك در بانكها و شركت هاي مالي است. اين ريسك از اين جهت ناشي مي شود كه دريافت كنندگان تسهيلات توانايي بازپرداخت اقساط بدهي خود به بانك را نداشته باشند.

۳-۱۷-۲- ريسك بازار
ريسك بازار در اثر نوسان های قيمت دارايي ها در بازار ايجاد مي شو

د. توضيح اينكه، اشخاص حقيقي و حقوقي دارايي هاي خود را به صورت هاي مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسكن، طلا و ساير دارايي هاي با ارزش نگهداري مي كنند. تمام اين دارايي ها نيز در معرض تغييرات قيمت قرار دارند، و اين نوسان های قيمتي مداوم، عامل اصلي ايجاد ريسك بازار هستند.
ريسك بازار كه يكي از عوامل اصلي ايجاد كننده ريسك مي باشد به همراه ريسك اعتباري، نقش اصلي را در بيشتر ورشكستگي ها ايفا مي كند.
بحران هاي پياپي و پيوسته مالي ناشي از ريسك مالي كه در دو دهه اخير در مقاطع مختلف در سطح جهان روي داده اند، لزوم مديريت يكپارچه و كمي ريسك

مالي با تمركز بر ريسك بازار و ريسك اعتباري را بيش از پيش مطرح ساخته اند.
ريسك نرخ ارز هم يكي از ريسك هاي زيرمجموعه ريسك بازار است كه به علت تغييرات نرخ ارز روي مي دهد. اهميت اين ريسك هنگامي افزايش مي يابد كه بخش قابل توجهي از پرتفوي شركت/سازمان، متشكل از يك ارز و يا ارزهاي گوناگون بر اساس وضعيت بازار (سبد ارزي) باشد. حالت ديگري كه باعث ايجاد ريسك نرخ ارز مي شود، هنگامي روي مي دهد كه بانك مبادلات ارزي قابل توجهي داشته باشد و يا اينكه در مورد بانكها سپرده هاي ارزي دريافت نموده و همچنين تسهيلات ارزي پرداخت نمايد.

۴-۱۷-۲- ريسك قانوني
ريسك قانوني زماني مطرح مي شود كه يك معامله از نظر قانوني قابل انجام نباشد. ريسك قانوني در كل با ريسك اعتباري مرتبط است، زيرا طرفين معامله در صورت زيان در يك معامله، به دنبال بستر قانوني براي زير سوال بردن اعتبار معامله مي گردند. اين ريسك مي تواند به صورت شكايت سهامداران عليه شركتي كه ضررده باشد، ظاهر شود.

ريسك هاي قانوني از طريق سياست هايي كه قسمت حقوقي موسسه با مشاوره مدير ريسك و مديريت سطح بالا اعمال مي كند، كنترل مي شوند. موسسات بايد مطمئن باشند كه قراردادهايشان با طرفين قابليت اجرا دارند. با اين حال، وقتي كه پاي زيا

ن هاي بزرگ در ميان باشد، كشمكش هاي هزينه بر به وجود مي آيند، زيرا منافع زيادي درگير است.
ريسك قانوني كه ريسك حقوقي نيز ناميده مي شود، يكي از ريسك هاي اثرگذار بر فعاليت شركت ها است. دو عامل مهم در ميزان ريسك حقوقي تاثيرگذار هستند: عامل اول ايجادكننده ريسك حقوقي، نوع و ساختار قوانين، روند قانونگذاري و همچنين تغييرات قوانين مي باشد. عامل دوم ايجادكننده ريسك حقوقي نيز روابط حقوقي بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بانك است.

۵-۱۷-۲- ريسك نقدينگي
ريسك نقدينگي در اثر ناتواني يك بانك در تاديه و كاهش بدهي ها يا تامين منابع براي افزايش دارايي ها به وجود مي آيد. در مواقعي كه بانك از نقدينگي كافي برخوردار نباشد، نمي تواند با سرعت و هزينه معقول منابع لازم را از محل افزايش بدهي يا تبديل دارايي به وجه تامين كنند. اين امر بر سودآوري بانك اثر مي گذارد. در شرايط بحراني، نداشتن نقدينگي كافي حتي منجر به ورشكستگي بانك مي شود.
بانك ها به منابع مطمئن براي تامين وجوه مورد نياز خود دسترسي دارند. آنها مي توانند وام هاي درازمدت پرداخت كنند، حتي اگر اين وام ها از محل سپرده هاي كوتاه مدت تامين مالي شده باشند. آنها از اين واقعيت كه نرخ بهره در اوضاع و شرايط عادي (هم بهره پرداختي و هم بهره دريافتي) رابطه مستقيم با مدت وام و سپرده دارد، سود مي برند. اما به هرحال، به علت عدم تطابق سررسيد دارايي ها (وام ها) و بدهي ها (سپرده ها)، بانك ها به طور مستمر با ريسك نقدينگي روبرو هستند. اين ريسك هنگامي پديد مي آيد كه سپرده ها، اعم از اينكه از بازار عمده فروشي يا خرده فروشي دريافت شده باشند. سررسيد شوند و سپرده هاي جديد براي جايگزيني آنها وجود نداشته باشند. در چنين شرايطي بعيد است كه با بازپرداخت وام ها بتوان اين تفاوت را جبران كرد.
بنابراين جريان خروجي نقدي بيشتر از جريان ورودي نقدي خواهد شد و اين بدان معني است كه بانك بايد بين پرداخت نرخ هاي بالاتر بهره براي جذب سپردههاي جديد فروش تعدادي از دارايي هاي مالي كه به سرعت در بازار نقدشونده هستند و يا فروش دارايي هاي با نقدينگي كم مانند وام ها با قيمتي پايين تر كه منجر به زيان مي شوند، يكي را انتخاب كند. بانك ها ريسك نقدينگي را به طور سيستماتيك و منظم از طريق تطابق نمودار سررسيد آن

ها و با نگهداري ذخاير نقد از قبيل وجه نقد نزد ساير بانكها و اوراق بهادار دولتي قابل فروش در بازار، مديريت مي كنند. آنها ممكن است كه امكانات آماده و پشتيباني متقابل بين بانكي داشته باشند تا در صورت بروز مسايل نقدينگي، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به يكديگر باشند. در حالتي كه كل بازار مالي تنش داشته باشد، معمولاً امكان دريافت وام از آخرين پناهگاه يعني بانك مركزي، وجود دارد.

با استفاده از روش تبديل دارايي هاي مالي به اوراق بهادار از طريق صدور اوراق مالي مشتقه همراه با قراردادهاي تسهيلاتي اعطايي (طراحي اختيار فروش در ميان قراردادها) مي توان ريسك نقدينگي را تا حد زيادي در بانكها مديريت كرد. يكي از ويژگي هاي مهم بانك داشتن توان نقدينگي بالاست و زماني كه از ميزان دارايي ها يا توان نقدينگي بالا كاسته شود، بانك با ريسك نقدينگي روبرو مي شود، يعني پرداخت بدهي ها در سررسيد ناتوان مي شود.
هامپتون دلايل مهم نگهداري نقدينگي در بانكها را نيازهاي معاملاتي روزانه، نيازهاي احتياطي در موارد غير منتظره و نياز به وجه نقد در شرايط خاص مي داند.
از نظر تئوري حسابداري سطوح مختلف نقدينگي به شرح زير بيان مي شوند:
۱) توان نقدينگي : توان نسبي واحد انتفاعي در تبديل دارايي ها به وجه نقد يا نزديكي دارايي ها به وجه نقد.
۲) توان واريز بدهي ها : توان واحد انتفاعي در تحصيل وجه نقد براي پرداخت كليه بدهي هاي خود در سررسيد. توان واريز بدهي هاي يك بانك، بقا و تداوم فعاليت آن را امكانپذير مي سازد و ناتواني در واريز بدهي ها، ممكن است به توقف يا ورشكستگي و انحلال آن منجر شود.
۳) انعطاف پذيري مالي : توان واحد انتفاعي در تأمين وجه نقد در فاصله كوتاهي از زمان دريافت اطلاعات درخصوص نيازمندي هاي مالي پيش بيني نشده يا پيدا شدن فرصت مناسب براي سرمايه گذاري.
توان نقدينگي، واريز بدهي ها و انعطاف پذيري مالي، سه سطح از مديريت نقدينگي مي باشند كه تركيب و ساختار ترازنامه، اثر مستقيمي بر روي آنها مي گذارد.
شايان ذكر است كه مفهوم انعطاف پذيري مالي، وسيعتر از مفهوم توان واريز بدهي هاست و توان واريز بدهيها نيز مفهومي وسيعتر از توان نقدينگي دارد.

عواملي كه ممكن است به صورت كلي ريسك نقدينگي را افزايش دهند، عبارتند از:
– سوء مديريت اقتصادي از سوي دولت و شرايط عمومي عدم اطمينان اقتصادي
– تحليل رفتن تدريجي اعتماد به سيستم بانكي در يك كشور.
– تحليل رفتن تدريجي اعتماد به يك بانك
– وابستگي به يك يا چند طرف تجاري محدود براي دريافت سپرده ها، افزايش كوتاه مدت و پرداخت وام درازمدت.
براي كاهش يا خنثي سازي اين عوامل، مي توان اقدام

های زير را انجام داد:
– تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمركز روي يك منبع از سپرده ها.
– كاهش اتكا به دريافت وجوه در بازار بين بانكي.
– دسترسي به وجوه از شريكان مربوط.
– نگهداري سطح مناسبي از دارايي هاي نقد.
– بيمه سپرده ها كه از سلب اعتماد جلوگيري مي كند.
– كنترل مديريت بر تطابق ساختار سررسيد دارايي ها و بدهي ها و نظارت بر وام به سپرده ها.
– دسترسي به خطوط اعتباري آماده از ساير بانكهاي بزرگ و يا بانك مركزي در موقع اضطراري و غيرمنتظره.
بديهي است كه نظام مالي هر كشور، نقش بسيار مهمي در سلامت، رشد و موفقيت اقتصاد كشور دارد. نهادهاي مالي شامل بازارها و موسسه هاي مالي، به عنوان نهادهاي واسطه اي، نقش موثري را در تامين، تجهيز، توزيع و تخصيص منابع مالي ايفا مي كنند. هر كشوري كه داراي سيستم مالي پيشرفته تري باشد، مي تواند ثبات مالي خود را در سطح ملي و بين المللي حفظ كند (احمدپور، ۱۳۸۷، ۴۷-۴۶)۱٫
ريسك نقدينگي يكي از خطرهای فراروي بانكها مي باشد و ماهيت عمليات آنها به گونه اي است كه همواره در معرض خطر برداشت وجوه از سوي سپرده گذاران قرار دارد. در اين راستا مديريت نقدينگي مي تواند به عنوان ابزاري كارآمد، جهت مقابله با اين خطر م

ورد استفاده قرار گيرد. از طرف ديگر كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده ها در سالجاري و ادامه اين روند در سال هاي آتي تا رسيدن به نرخ سود يك رقمي موجب تشديد اين ريسك خواهد شد.
ريسك نقدينگي از عدم توانايي يك بانك در تامين وجوه براي اعطاي تسهيلات يا پرداخت به موقع ديون خود (نظير سپرده ها) ناشي مي شود. در مواقعي كه بانك نقدينگي كافي ندارد قادر نيست به سرعت و با هزينه اي معقول به كسب وجوه مكفي از طريق افزايش بدهي ها يا تبديل دارايي ها بپردازد و اين امر بر سودآوري بانك تاثير خواهد گذاشت. در شراي

ط حاد، عدم نقدينگي كافي ممكن است به ورشكستگي يك بانك بيانجامد .
به عبارت ديگر عدم آمادگي بانك براي تأمين تسهيلات اعطايي و يا پرداخت به موقع ديون و سپرده هاي مشتريان بر مبناي وجود ريسك نقدينگي مي باشد (مجتهد و حسن زاده ، ۱۳۸۴ ، ۳۸۵)۱٫
بروز اين نوع ريسك و يا افزايش ميزان آن در موسسات بانكي مي تواند متأثر از ساختار و تركيب دارايي هاي سيستم بانكي باشد. حجم بالاي دارايي هاي غيرنقدي در ترازنامه هاي بانكها به معناي عدم توانايي بانكها در تامين نيازهاي نقدينگي غيرقابل پيش بيني و يا به عبارت ديگر درجه بالاي ريسك نقدينگي مي باشد. باتوجه به اينكه تمامي ريسك ها به نوعي با يكديگر مرتبط هستند، لذا ريسك نقدينگي نيز از ديگر ريسك هاي مالي نظير ريسك اعتباري، ريسك بازار و . . . متأثر مي گردد. براي مثال بانكي كه ريسك اعتباريش از طريق تمركز دارايي ها در حال افزايش است، ريسك نقدينگي اش نيز به تبع آن افزايش مي يابد. به طور مشابه نكول يك وام بزرگ يا تغييرات در نرخ بهره مي تواند موقعيت نقدينگي بانك را در معرض خطر قرار مي دهد (ثابتی، ۱۳۸۵، ۵۱)۲٫
متنوع ساختن دارايي هاي بانكها در سراسر جهان باعث مي شود كه مديريت ريسك در بانك بهبود يابد و در نتيجه، سودآوري و ارزش افزوده سهامداران بالا رود.
يكي از مشكلات كنوني بانكها، داشتن دارايي هاي متعارف است كه قابليت عرضه در بازار را ندارند. هنگامي كه بانكها دارايي هاي خود را به اوراق بهادار تبديل مي كنند، وظايف متعارف آنها دگرگون مي شود و داراي ساختاري مي شوند كه آن را ساختار عبوري مي نامند. با تبديل دارايي هاي معامله ناپذير به دارايي هاي معامله پذير در بازار، قدرت راهبردي و مديريت و برنامه ريزي بانكها افزايش مي يابد و باعث مي شود كه:
مديريت نقدينگي بانكها بهبود يابد و ريسك نقدينگي كم شود.
كيفيت دارايي ها، از جمله وام ها،افزايش يابد و درنتيجه از ريسك اعتباري كاسته شود.
كاهش ميزان دارايي هاي موزون شده بر مبناي ريسك، نسبت كفايت سرمايه در بانكها را بهبود مي بخشد.
اگرچه اصول فوق براي تمامي بانكها وجود دارند، ام

ا علاوه بر موارد بالا، به دلايل زير، ريسك نقدينگي در بانكهاي اسلامي بالا مي باشد:
ارايه تسهيلات و سرمايه گذاري ها با سررسيدهاي نسبتاً دراز مدت.
جذب منابع به صورت سپردههاي كوتاه مدت و ميان مدت.
نبود بازارهاي ثانويه فعال (قدرت نقل و انتقال)

براي وام ها و تسهيلات اعطايي.
پايين بودن توان نقدينگي دارايي هاي مالي اسلامي (احمدپور، ۱۳۸۷، ۴۸)۱٫

۱۸-۲- ابعاد ريسك نقدينگي
ريسك نقدينگي در ابعاد مختلفي به شرح زير ظاهر مي گردد:

۱-۱۸-۲- ريسك تامين مالي
برداشت غيرمنتظره و يا عدم تجديد دوباره مدت سپرده گذاري توسط مشتريان خرد و عمده باعث مي شود كه بانكها مجبور به تامين غيرمنتظره خالص خروج اين نوع وجوه شده كه به اين نوع ريسك نقدينگي، ريسك تامين مالي مي گويند.

۲-۱۸-۲- ريسك زمان
عدم تحقق ميزان مورد انتظار ورود وجه از محل بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتريان (كه ناشي از تبديل تسهيلات در جريان به تسهيلات معوقه است) ، باعث مي شود كه بانكها مجبور به جبران كمبود خالص ورود اين نوع وجوه شده كه به اين نوع ريسك نقدينگي، ريسك زمان مي گويند.

۳-۱۸-۲- ريسك تعهدات
ريسك ناشي از شفاف سازي تعهدات بانك (اقلام زير ترازنامه) كه موجب عدم توانايي بانك در پذيرش فرصت هاي تجاري سودآور و مطلوب (به دليل بالا بودن ميزان تعهدات بانك) مي گردد را ريسك تعهدات مي گويند. به عبارت ديگر، تعهدات بانك موجب مي شود كه بانك در مواقعي مجبور به رد فرصت هاي اعتباري يا سرمايه گذاري سودآور شود و يا عدم ايفاي تعهدات يكي از مشتريان، موجب تبديل به حال شدن يكي از تعهدات بانك گردد و اين امر فشار كسري نقدينگي را به دنبال داشته باشد (ثابتی،۱۳۸۵، ۵۲)۲٫

۱۹-۲- شاخص هاي هشدار دهنده ريسك نقدينگي
بروز مشكل نقدينگي در كوتاه مدت، در وضعيت مالي بانكها تاثيرگذار بوده و پيامد بلندمدت آن تاثير بر وضعيت درآمده و نيز سرمايه بانك خواهد داشت. مهمترين شاخص هاي هشدار دنده اوليه اي كه نشان از بروز مشكل نقدينگي در آينده خواهد داشت عبارتند از:
تمركزگرايي در دارايي ها و يا بدهي ها (تعهدات)
كيفيت نزولي پرتفوي اعتباري بانك
رشد سريع در دارايي هايي كه از طريق سپرده هاي كلان- كه داراي پايداري كمتري مي باشند- تأمين مالي گرديده اند.
كاهش ميزان درآمدهاي برنامه ريزي شده
حجم بالايي از ريسك اقلام خارج (زير) ترازنامه
روند نزولي موقعيت كلي بانك از ديد اشخاص ثالث (عنصري، ۱۳۸۴،۶۶) .

۲۰-۲- مديريت ريسك و نقدينگي

هر معامله يا خدمتي كه بانك انجام مي دهد، حاوي ريسك است. ريسك هايي كه بانك را تحت تاثير قرار مي دهند از قصور در روند امور و عدم موفقيت

سياست ها و يا نارسايي سيستم، ناشي مي شود. همه آنها مي توانند باعث از دست رفتن مشتريان و فرصت هاي تجاري و شايد هم منجر به پرداخت غرامت شوند. اگر بانكها در روشهاي تامين مالي و قيمت گذاري ارزش محصول ها و خدمات اشتباه كنند در معرض ريسك، قرار خواهند گرفت. بنابراين بانكها به آگاهي كامل و جامع از قيمت تمام شده منابع مالي و خدماتي خود نياز دارند(هیتاچینس و دیگران،۲۰۰۱، ۵۹) .
سيستم مالي هر كشور نقش بسيار مهمي در سلامت، رشد و موفقيت اقتصاد آن دارد. نهادهاي مالي شامل بازارها و موسسات مالي به عنوان نهادهاي واسطه اي نقش موثري در تامين، تجهيز، توزيع و تخصيص منابع مالي ايفا مي كنند. هر كشوري كه داراي سيستم مالي پيشرفته تري باشد مي تواند ثبات مالي خود را در سطح ملي و بين المللي حفظ نمايد (فرجي، ۱۳۸۱، ۱۵) .
متنوع ساختن دارايي هاي بانكها در سراسر جهان باعث مي شود مديريت ريسك در بانكها بهبود يابد و در نتيجه سودآوري و ارزش افزوده سهامداران بالا رود.
يكي از مشكلات فعلي بانكها داشتن دارايي هاي متعارف است كه قابليت عرضه در بازار را ندارد. هنگامي كه بانك دارايي هاي خود را به اوراق بهادار تبديل مي نمايد، وظايف متعارف آنها دگرگون شده و داراي ساختاري مي شوند كه آن را ساختار عبوري مي نامند. با تبديل دارايي هاي غيرقابل معامله به دارايي هاي قابل معامله در بازار، قدرت راهبري، مديريت و برنامه ريزي بانكها افزايش مي يابد و باعث مي شود:
مديريت نقدينگي بانكها بهبود يابد و ريسك نقدينگي كم شود. كيفيت دارايي ها از جمله وام ها افزايش يابد در نتيجه از ريسك اعتباري كاسته شود.

كاهش ميزان دارايي هاي موزون شده بر مبناي ريسك، نسبت كفايت سرمايه در بانكها را بهبود مي بخشد.
عواملي كه ممكن است به صورت كلي ريسك نقدينگي را افزايش دهند عبارتند از:
سوء مديريت اقتصادي توسط دولت و شرايط عمومي عدم اطمينان اقتصادي.
تحليل رفتن تدريجي اعتماد به سيستم بانكداري در يك كش

ور خاص.
تحليل رفتن تدريجي اعتماد به يك بانك.
وابستگي به يك بازار يا چند طرف تجاري محدود براي دريافت سپرده ها، افزايش وامگيري كوتاه مدت و پرداخت وام بلند مدت.
جهت كاهش و يا خنثي نمودن اين عوامل مي توان:
تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمركز روي يك منبع از سپردهها.
كاهش اتكا به دريافت وجوه در بازار بين بانكي،
دسترسي به وجوه از شريكان مربوط (به عنوان مثال شركت مادر)
نگهداري سطح مناسبي از دارايي هاي نقد.
بيمه سپرده ها (كه در جلوگيري از سلب تدريجي اعتماد كمك مي كند).
كنترل مديريت بر روي تطابق ساختار در سررسيد دارايي ها و بدهي ها و نظارت بر نسبت وام به سپرده.
دسترسي به خطوط اعتباري آماده از ساير بانكهاي بزرگ و يا بانك مركزي در مواقع اضطراري و غير منتظره (هیتاچینس و دیگران،۲۰۰۱، ۲۲-۲۱) .
هم اكنون با توجه به توضيحات فوق اصول چهارده گانه بال ۱۳ ارزيابي مديريت نقدينگي بانكها در غالب چهارده اصل در جهت استقرار ساختار نقدينگي به شرح ذيل بيان مي شود:
اصل اول: هر بانك براي مديريت نقدينگي روزمره خود، بايد استراتژي قابل قبولي داشته باشد. اين استراتژي بايد به كليه واحدهاي بانك ابلاغ شود.
اصل دوم: استراتژي و رويه هاي مهم مربوط به مديريت نقدينگي بايد به تصويب هيات مديره بانك برسد. هيأت مديره بايد مطمئن شود كه مديريت ارشد اجرايي، اقدام های ضروري را براي نظارت و كنترل ريسك نقدينگي انجام مي دهد. هيأت مديره بانك بايد به طور مداوم از موقعيت نقدينگي و هرگونه تغييرات مهم در وضعيت نقدينگي جاري و آتي بانك، سريعاً اطلاع حاصل نمايد.
اصل سوم: هر بانك براي مديريت و اجراي موثر استراتژي نقدينگي خود بايد داراي تشكيلات مديريتي با جايگاه مناسب باشد. اين ساختار، وظايف اعضاي مديريت ارشد اجرايي را شامل
مي شود. مديريت ارشد اجرايي بايد مطمئن شود كه نقدينگي به صورت كارآمد مديري

ت شده و روشها و سياست هاي مناسبي براي محدود كردن و كنترل ريسك نقدينگي اتخاذ مي شود. بانكها به صورت مداوم، براساس شرايط و وضعيت نقدينگي موجود، بايد در فواصل زماني مشخص، به بررسي و دسته بندي توان نقدينگي خود بپردازند.
اصل چهارم: به منظور اندازه گيري، نظارت، كنترل و گزارشگيري ريسك نقدينگي، هر بانك بايد سيستم اطلاعاتي مناسب را مستقر سازد. گزارش ها بايد به موقع براي هيأت

مديره، مديريت ارشد اجرايي و ساير كاركنان مرتبط، تهيه شود.
نظارت و اندازه گيري خالص وجوه مورد نياز
اصل پنجم: هر بانك بايد فرآيندي را براي نظارت و اندازه گيري مستمر خالص وجوه مورد نياز، ايجاد كند.
اصل ششم: هر بانك بايد بر مبناي سناريوهاي متنوع به تحليل توان نقدينگي خود بپردازد.
اصل هفتم: هر بانك به منظور اتخاذ تصميم هاي صحيح بايد مفروضات به كار گرفته شده در مديريت نقدينگي را به طور پيوسته مورد بازنگري قرار دهد.
مديريت دسترسي به بازار
اصل هشتم: هر بانك بايد به صورت تعريف شده و در فواصل زماني معين، سعي و تلاش خود، براي حفظ و برقراري ارتباط با صاحبان بدهي، ايجاد تنوع در ساختار بدهي ها و اطمينان از توانمندي بانك درخصوص نقد كردن دارايي ها را مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.

برنامه ريزي براي پيشامدهاي احتمالي
اصل نهم: هر بانك بايد برنامه هايي براي مقابله با پيشامدهاي احتمالي مختلف، تدوين كند. اين برنامه ها شامل استراتژي اداره كردن بحران هاي نقدينگي، و روشهاي جبران شكاف هاي كوتاه مدت در جريان هاي نقدي است كه به دليل قرار گرفتن در شرايط غيرمنتظره به

وجود آمده است.
مديريت نقدينگي ارز
اصل دهم: هر بانك بايد براي مديريت نقدينگي ارزهاي عمده اي كه بر مبناي آنها فعاليت مي كند داراي سيستم كنترل، نظارت و اندازه گيري باشد. هر بانك علاوه بر ارزيابي مجموع نيازهاي نقدي خود به تفكيك ارزهاي مختلف و بررسي تطابق زماني غيرقابل قبول، بين سررسيد مجموع ارزها با سررسيد تعهدات ارزي، بايد استراتژي مشخصي براي تحليل جداگانه هر ارز داشته باشد.
اصل يازدهم: بر اساس تحليل انجام شده در اصل ۱۰، در صورت نياز هر بانك بايد ميزان عدم تطابق زماني جريان هاي نقدي (ورود و خروج وجه نقد) در يك دوره زماني معين را براي مجموع ارزها و به تفكيك ارزهاي عمده اي كه بر مبناي آنها فعاليت مي كند، به صورت دقيق و منظم در يك چارچوب تعريف شده، مورد بررسي و بازنگري قرار دهد.
كنترل هاي داخلي براي مديريت ريسك نقدينگي
اصل دوازدهم: هر بانك براي نظارت بر فرآيند مديريت ريسك نقدينگي خود بايد داراي سيستم كنترل داخلي موثر و كارآمد باشد. اجزاء اصلي و اثربخشي سيستم كنترل نقدينگي بايد به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگري و ارزيابي قرار گيرد. و براي اطمينان، هر قسمت از سيستم كنترل داخلي كه لازم است به طور متناسب اصلاح، و يا ارتقا يابد. نتايج اين بررسي ها بايد در اختيار مسئولين نظارتي قرار گيرد.
نقش افشاي كافي (اطلاعات) در بهبود وضعيت نقدينگي
اصل سيزدهم: هر بانك به منظور هدايت افكار عمومي، بايد ساز و كار مناسب داشته باشد، تا اطمينان حاصل كند، اطلاعات لازم درباره سلامت و اعتبار بانك در سطح قابل قبولي افشا مي شود.

اصل چهاردهم: ناظران بايد از استراتژي ها، رويه ها، روشها و عمليات اجرايي مربوط به مديريت نقدينگي، ارزيابي جداگانه اي داشته باشند. آنها بايد بانكها را به داشتن سيستم موثري براي اندازه گيري، نظارت و كنترل ريسك نقدينگي ملزم كنند. ناظرين براي ارزيابي سطح ريسك نقدينگي هر بانك بايد اطلاعات كافي و به موقع دريافت كنند و از وجود برنامه هاي احتياطي لازم درخصوص مديريت نقدينگي مطمئن شوند(باسل،۲۰۰۰،۱۴-۱) .
۲۱-۲- مديريت ريسك نقدينگي در بانكداري اسلامي
در سيستم بانكداري، خزانه مجبور است براي به حداكثر رساندن سود جريان هاي نقدي بانك را مديريت كند و ترازنامه و صورت سود و زيان را در مقابل فرسايش ناشي از ريسك بازار، حمايت نمايد. براي نيل به اين هدف بايد جريان هاي نقد آتي و فعلي را تعيين و در سطوح بازار قيمت گذاري نمود. مازاد نقدينگي نيز عمدتاً از طريق چهار روش اداره خواهد شد:
۱)تزريق مازاد در شبكه داخلي بانكي.
۲) سرمايه گذاري در اوراق بهادار دولتي
۳) اعطاي وام به مشتريان شركت
۴) حفظ وجوه اضافي در سطح نرخ بازده صفر درصد

سه روش اول، به نرخ بهره مرتبط هستند و بانكداري اسلامي نبايد اين گزينه ها را انتخاب نمايد. از نقطه نظر مديريت نقدينگي، بانكداري اسلامي مجبور است كه مسير طولاني تري را انتخاب نمايد.

۱-۲۱-۲- موانع بانكداري اسلامي
ريسك نقدينگي، شامل ريسك هايي است ناشي از شكاف هايي در استعمال منابع در دسترس، عدم تطابق روش هاي دستيابي منابع، به كارگيري وجوه نقد در برآورده ساختن لازمه هاي نقدينگي احتياطي، توان دسترسي به بازار و غيره. به همين دليل خزانه هاي بانك هاي متعارف امروزي، معمولاً وجوه نقد مازاد را در بازار پولي وارد مي كنند، اما بانك هاي اسلامي قادر به انجام اين كار نيستند، زيرا مازاد نقدينگي بانك هاي اسلامي نمي تواند به آساني به بانك هاي متعارف امروزي منتقل شود. در واقع بانك هاي اسلامي بهره را نمي پذيرند. با اين حال، امكان تبادل وجوه نقد مازاد در بين بانك هاي اسلامي بر مبناي عقود مضاربه و مشاركت وجود دارد. بنابراين، هرقدر تعداد بانك هاي اسلامي بيشتر و فعاليت هايشان متنوع تر و وسيع تر باشد، قلمرو همكاري در اين زمينه بيشتر خواهد شد. سازمان هايي مبتني بر بازارهاي مالي اسلامي بين المللي مانند آژانس پولي بحرين ، عربستان سعودي، بانك اندونزي، سودان، نيجريه، مالزي و برونئي دارالسلام، ايجاد شده اند (کریمی و صالحی، ۱۳۸۷، ۴۵) .

۲۲-۲- نقش بانكهاي توسعه اي – تخصصي در اقتصاد كشور
بانك توسعه اي به بانكي اطلاق مي شود كه اقدام به تأمين مالي براي توسعه اقتصادي منطقه اي از يك كشور، منطقه اي از جهان و يا كل جهان مي كند. بانكهاي توسعه اي موسساتي مالي و اعتباري هستند كه به تجهيز منابع مالي بلند مدت و كم هزينه اقدام مي نمايند

تا آن را توسط خود، ديگران يا مشتركاً در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور به نحو مطلوبي در فعاليت هاي توليدي، سرمايه گذاري نمايند. وظيفه، نقش ها و فعاليت هاي بانك هاي توسعه اي را اساساً مي توان در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادي تبيين كرد. اين بانكها عمدتاً در بازار سرمايه فعاليت مي كنند و دارايي ها و بدهي هايشان عمدتاً ميان مدت

و بلندمدت است.ضابطه پذيرش طرح ها براي بررسي اينگونه بانكها، علاوه بر سودآوري آنها، مفيد بودن اجراي طرح براي جامعه و اثرگذاري آن بر بهبود اوضاع اقتصادي_اجتماعي كشور است. بانكهاي توسعه اي با هدف تسريع و تسهيل توسعه اقتصادي در يك كشور از طريق انجام وظايف عمده زير نقش آفريني ميكنند.
– تجهيز و تخصيص منابع بلندمدت با شرايط نسبتاً آسان
– تشويق و ترغيب بخش خصوصي در راستاي توسعه اقتصادي
تفاوت عمده اي كه بين بانكهاي توسعه اي_ تخصصي و بانكهاي تجاري وجود دارد. عمدتاً از نظر نوع و مدت اعتبارات و تسهيلات اعطايي، پذيرش ريسك، هدفمند نمودن و سمت دهي بخش هاي اقتصادي است. امروزه بيش از ۵۵۰ بانك توسعه اي در جهان وجود دارد و جايگاه موفق اين بانكها در راهبرد هاي توسعه اقتصادي كشورها مشخص شده است. بانكهاي توسعه اي نقش ترغيب و هدايت سرمايه هاي بخش خصوصي و دولتي به سرمايه گذاري در فعاليت هاي زير بنايي، صنعتي و معدني، كشاورزي و بازرگاني را برعهده دارند. ايجاد، تمركز و ارتقاء اطلاعات ضروري براي سرمايه گذاري ها از طريق بررسي و ارزيابي طرح ها از اهم وظايف بانكهاي توسعه

اي است. بانكهاي توسعه اي با ايجاد نهادها و به كارگيري موسسات مشاوره اي تخصصي مانند شركت هاي مهندسان مشاور مي كوشند تا فعاليت بخش خصوصي را تقويت و هدايت نمايند. بانكهاي توسعه اي نسبت به تامين منابع با اتكاي به خود، از طريق بازار و

بدون اتكاي صرف بر يارانه ها براي ادامه بقاي خود فعاليت مي نمايند. بانكهاي توسعه اي در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي كشورها به نحو مطلوبي در فعاليت هاي موردنظر، سرمايه گذاري مي نمايند. بانكهاي توسعه اي موسساتي مالي و اعتباري هستند كه به تجهيز منابع مالي بلندمدت و كم هزينه اقدام مي نمايند. تقريباً در كليه كشورهايي كه داراي بانكهاي توسعه اي هستند، دولتها با اختصاص منابع مالي بلندمدت و ارزان، هدفهاي سازندگي و توسعه اي خود را از مجاري صحيح تحقق مي بخشند. بانكهاي توسعه اي علاوه بر وظايف اعتباري بانكي عهده دار وظايف توسعه اي نيز مي باشند كه اصلي ترين آنها اجراي طرح هاي مفيد، تقويت افراد كارآفرين، گسترش امكانات زيربنايي اقتصادي، توسعه بخش هاي صنعتي، كشاورزي و حتي بخش تعاوني مي باشند.
هدف اصلي بانك توسعه اي تسهيل و تسريع توسعه اقتصادي از طريق دو راهبرد است:
۱_ راهبرد معطوف به نهاد بنگاه
بانك توسعه اي منابع مالي بلندمدت را با شرايط به نسبت مناسب از داخل و خارج كشور تجهيز مي كند و آنها را با شرايط نسبتاً مناسب و همراه با مشاوره هاي تخصصي به كارآفرينان بخش خصوصي تخصيص مي دهد.

۲_ راهبرد معطوف به نهاد بازار
در راهبرد دوم كه معمولاً همگام با راهبرد اول است، بانك توسعه اي با انجام اقدام هایي چون حمايت از ايجاد نهادها و موسسات مشاوره اي تخصصي مانند: شركت هاي

مهندسان مشاور، تحقيقات بازاريابي، خدمات مديريتي و مالي، نهادها و موسسات مالي مانند بازار سرمايه، شركت هاي بيمه، حسابرسي، ضمانت سرمايه گذاري، نهادها و موسسات آموزشي و پژوهشي و اطلاع رساني و … مي كوشد ويژگي هاي كارآفريني و فعاليت بخش خصوصي را تقويت كند و هزينه هاي مبادلاتي را كاهش دهد. به طور كلي وظايف، سياست ها و فعاليت هاي بانكداري توسعه اي را مي توان در دو سطح خرد و كلان بررسي نمود:
سطح خرد:
ارزيابي طرح ها
تقويت افراد كارآفرين اقتصادي
اقدامات تشويقي و حمايتي در كمك به ايجاد واحدهاي اقتصادي
اعطاي تسهيلات مالي بلندمدت و كم هزينه
ارايه مشاوره هاي اقتصادي، فني، حقوقي و مديريتي
پذيره نويسي اوراق سهام و انتشار سهام
صدور ضمانتنامه ها براي تسهيل معاملات ميان شركت ها
آموزش دانش و مهارت هاي كارشناسي
تشويق سرمايه گذاري در مناطق محروم كشور از طريق ارايه طرح هاي مفيد و سودآور
شناسايي فن آوري هاي جديد جهاني كه امكان بومي سازي آن فراهم باشد.
كمك به ايجاد و گسترش بازار سرمايه در كشور
سطح كلان:

– ترغيب و هدايت سرمايه هاي بخش خصوصي و دولتي به سرمايه گذاري در فعاليت هاي صنعتي و معدني
– درنظر گرفتن هزينه_ فايده اقتصادي_ اجتماعي علاوه بر سودآوري مالي طرح ها
– هدايت پس اندازها به مجاري سرمايه گذاري و گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي و خدماتي
– ايجاد ارتباط با موسسات مالي بين المللي و بانكهاي خارجي و فراهم آوردن شرايط به كارگيري منابع ارزان
– تشويق سرمايه گذاري در مناطق محروم كشور از طريق ارايه طرح هاي مفيد و سودآور
– شناسايي فن آوري هاي جديد جهاني و بومي سازي آن براي كشور
– كمك به ايجاد و گسترش بازار سرمايه در كشور
– انجام مطالعات بخشي در مناطق مختلف كشور به م

نظور شناسايي توانايي ها و محدوديت هاي هر منطقه
– انجام مطالعات بخشي در مناطق مختلف كشور به منظور شناسايي توانايي ها و محدوديت هاي هر منطقه از نظر فرهنگ لغات و راهنماي قانون بين الملل (حسن زاده و دیگران، ۱۳۸۳،۸۵)۱٫

۲۳-۲- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران
بانك توسعه صادرات ايران به عنوان تنها بانک تخصصي و توسعه‌اي و مجري امين سياست‌هاي دولت در امر تأمين مالي و تسهيل صادرات كشور و گسترش مبادلات تجاري بين‌المللي، ‌تلاش ميكند تا با اتكاء به نيروي انساني متعهد و متخصص، استفاده از سرمايه دولت و ساير منابع مالي و بهره‌گيري از استانداردها، روش‌ها و فناوري‌هاي نوين بانكداري،‌ انواع خدمات بانكي و بيمه‌اي را به صادركنندگان كالاها و خدمات ارايه دهد.
هدف بانك عبارت است: كمك به «توسعه صادرات كشور و گسترش مبادلات تجاري و اقتصادي با ديگر كشورها».
چشم انداز این بانک به قرار زیر است:
اگزيم بانك برتر منطقه خاورميانه و شمال آفريقا،‌ پيشرو در ارائه به هنگام و كم هزينه خدمات نوآورانه بانكي به صادركنندگان، ‌مجهز به پيشرفته ترين فناوري‌هاي روز دنيا، ‌برخوردار از متخصصين مالي– بانكي در سطح جهاني و داراي جايگاه وي‍ژه در بين نهادهاي مالي و پولي داخلي و خارجي و تكيه گاه مطمئن صادركنندگان ايراني.
که برای دستیابی به آنها استراتژی های زیر را وضع نموده است:
۱- توسعه و ايجاد تنوع در خدمات بانكداري و ابزارهاي مالي نوين و ارائه مشاوره‌هاي تخصصي به مشتريان
۲- حضور هوشمندانه در بازارهاي هدف و تعامل مؤثر با نهادهاي مرتبط
۳- ساماندهي ساختار مالي و نقدينگي و بهبود نظام مديريت ريسك
۴- ارتقاي مستمر سيستم‌ها، روش‌ها و فرايندها و تطبيق ساختار سازماني با آن
۵- تقويت جايگاه كاركنان، ايجاد رضايت‌مندي و توسعه اخلاق حرفه‌اي

۶- استقرار مديريت دانش در سازمان و ارتقاي توانمندي‌هاي نيروي انساني
۷- بهبود نظام‌هاي كنترل و حسابرسي داخلي (وب سایت بانک توسعه صادرات ایران).

۲۴-۲- خلاصه فصل
نقدینگی توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در واقع دارایی

ها در صورتی حالت سیال دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود. نگهداری وجه نقد توان سودآوری را کاهش می دهد اما در مقابل با ریسک فقدان نقدینگی روبروست. مدل های متفاوتی برای این توازن ارائه شده است تا میزان مناسب نقدینگی در سازمان نگهداری شوند.
نقدینگی دارای دو مفهوم “موجودی” و “جریان” می باشد.
مدیریت نقدینگی باید به کل جریان وجوه نقد در سازمان نظارت داشته باشد و ساز و کارهای مناسب را برای پوشش ریسک ها فراهم آورد. امکان پیش بینی جریان وجوه نقد را به دست آورد.
در این راه مدیریت باید منابع و مصارف اصلی را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی لازم را داشته باشد. نیازهای نقدینگی شامل نیازهای سپرده گذاران وام گیرندگان و ذخایر قانونی می باشد. برای تامین نقدینگی نیز می توان از طریق سپرده های مشتریان ، بازپرداخت وام توسط مشتریان، فروش دارایی ها و استقراض از بازار پولی بهره گرفت. همچنین بررسی انواع ریسک های حاکم بر ریسک بانک از جمله مباحث دیگر این فصل بود.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی با روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار میرود (عزتی،۲۰،۱۳۷۹)۱٫ه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزای موضوع تحقیق قرار دارد (کیقبادی و ستاری ، ۱۳۵۴،۲۰ )۲٫
در اين فصل به بررسي روش و مراحل انجام تحقيق و معرفي مدل، متغيرهاي تحقيق و روشهاي آماری تحليل داده ها پرداخته خواهد شد.

 

۲-۳- روش تحقيق
تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (همان منبع،۲۰)۳٫
در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،۱۳۸۱،۱۷۰)۴٫
اين تحقيق بر حسب هدف در گروه تحقيقات كاربردي جاي مي گيرد. تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه نظريه ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني كه در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرايي و واقعي به كار مي گيرند (خاكي، ۱۳۸۷، ۲۰۲)۵٫
به طور كلي هدف اين تحقيقات توسعه و بهبود روشها، ابزارها، كالاها يا ساختارهاست (حافظ نيا، ۱۳۸۷، ۵۳)۶٫
در اين تحقيق به دنبال آن هستيم كه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن را مورد بررسي قرار دهيم و با آگاهي از شدت و كيفيت تأثيرگذاري آنها روي نقدينگي بانك، كنترل مناسبي بر نظام نقدینگی بانک داشته باشيم.
همچنین این تحقیق بر حسب روش، جزء تحقیقات همبستگی می باشد. د

ر تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد، اندازه و حد آن چقدر است.
هدف از مطالعه همبستگي ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها می باشد. مطالعات همبستگی، تعدادی از متغیرهایی را ک

ه تصور می رود با مسأله مرتبط هستند ارزیابی می کند، متغیرهایی که معلوم شود وابستگی زیادی ندارند، حذف شده و مورد بررسی بیشتر قرار نمی گیرند. برای تعیین علی بودن روابط بین متغیرهایی که وابستگی زیادی دارند، نیاز به انجام مطالعات علی-تطبیقی یا تجربی وجود دارد (خاکی،۱۳۸۷ ،۲۱۸)۱٫

۳-۳- مدل تحليلي تحقيق
نقدینگی بانک با منابع و مصارف آن در ارتباط است. اجزاء منابع و مصارف بانک از قالب ترازنامه و صورت سود وزیان آن قابل شناسایی است و به شرح ذیل مورد طبقه بندی و تفکیک قرار می گیرند. تأثیرتغییرات اجزاء منابع و مصارف بر تغییرات نقدینگی مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت. این اجزا در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل و نقدینگی بانک به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شوند.
الف) منابع
۱۹- سپرده های قرض الحسنه
۲۰- سپرده های مدت دار
۲۱- سایر سپرده ها
۲۲- سپرده های دریافتی از بانکها
۲۳- بدهی به بانک مرکزی
۲۴- تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۵- پیش دریافت ها از مشتریان

۲۶- تسهیلات دریافتی، از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع
۲۷- درآمدها
* حقوق صاحبان سهام که از جمله منابع اصلی بانک می باشد؛ به دلیل افزایش آن در یک مقطع، به میزان ۱۳۳۵۰ میلیارد ریال در شهریور ماه سال۱۳۸۶ (که در محدوده زمانی تحقیق قرار دارد) به عنوان یک داده پرت، قطعاً نتایج تحقیق را تحت تأثیر قرار می دهد لذا از بررسی تأثیرآن بر نقدینگی خودداری می شود. سایر تغییرات حقوق صاحبان سهام از مابه التفاوت هزینه ها از درآمدها ناشی می شود که هر دو دسته بطور مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد.
ب) مصارف