چکیده:

در این مقاله بر آن هستیم که بتوانیم تابعیت مضاعف را در حقوق ایران و حقوق بین الملل بررسی کنیم که آیاتابعیت مضاعف در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر ؟ آیا امکان پذیرش تابعیت مضاعف درحقوق داخلی ایران با توجه به تعارض حاکمیتی ملت ها ممکن است یا خیر ؟ و این که شخصی که تابعیت دو کشور را داراست در اجرای حقوق و تکالیف خود دچار مشکل می شود یا خیر ؟ اصلاتابعیت مضاعف از لحاظ حقوقی مشروع است یا خیر ؟آیا تابعیت مضاعف را عملا کشورها پذیرفته اند؟ آیا تابعیت مضاعف در اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شده است یا خیر ؟ و در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که آیا تابعیت مضاعف جز حقوق مدنی است یا جز حقوق اساسی ؟

مقدمه:

تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می گردد فرد در هر کجای ایران در شمار

æ اعضای تشکیل دهنده دولت و واجد یک سری حقوق و تعهدات مشخص محسوب می گردد . بر اساس سیاست ها

æ مصالح هر کشور تحصیل تابعیت از طریق سیستم خون و یا خاک یا هر دو امکان پذیراست و تحصیل تابعیت اکتسابی

از طریق درخواست فرد یا ازدواج صورت می گردد .

زمانی که شخص هم زمان تابعیت دو کشور را داشته باشد وی دارای تابعیت مضاعف است یک فرد نمی تواند مدعی
شود به طور هم زمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد زیرا عدم مقابله با تابعیت مضاعف موجب پیدایش تقلب نسبت به قانون و سواستفاده تبعه از قوانین کشور ها را فراهم می کند ۱تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولت

۶۶۶

ها حق دارند شرایطی را که به موجب آن یک فرد جز اتباع آنان می شود را مشخص کنند . تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند

اما واقعیت کاملا متفاوت است.

تابعیت در عین داشتن حقوق یا مزایا , تکالیف و تعهداتی را به بار می آورد . بنابراین از آن جا که تابعیت منشاحقوق و

تکالیف می باشد کسی که دارای بیش از یک تابعیت است در یک وضع غیر عادی می باشد . زیرا از یک طرف بر

خورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام
تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید ، مخصوصا اگر این تکلیف خدمت نظام وظیفه باشد۲پس تابعیت مضاعف نه تنها در حقوق داخلی باعث بروز مشکلاتی می گردد بلکه در سطح بین المللی اشکالاتی را نیز در بر دارد . ۱ مهمترین مورد در رابطه با تابعیت مضاعف اختلاف نظر در طرز تفکر دو دولت می باشد و دولت ها عموما به یک نحو عمل نمی

نمایند زیرا ممکن است دولت الف دارای سیستم خون و دولت ب دارای سیستم خاک باشد. ۲

۱ . دکتر آل کجباف ،حسین ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، انشارات جنگل , جاودانه ، چاپ ۱۰ ، سال۱۳۹۱ ، ص ۱۰۲ ۱۰۳

۱۰۴

۲ دکتر نصیری ، محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد ۱ ، ص ۶۰

۳ـ محمد ، سلجوقی ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، نشر میزان ، چاپ سیزدهم ، پاییز ۱۳۹۱

فصل اول:

۱ ـ۱وضعیت تابعیت مضاعف در حقوق داخلی ایران :

به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید . مطابق اصول حقوق

بین الملل در دنیای معاصر سلب تابعیت که به عنوان یکی از مجازات های قانونی اعمال می شد ، مورد نقض است در

ایین راستا ماده ی ۹۸۱ ق . م نسخ گردیده است.۱

۶۶۷

ذیل اصل ۴۱ ق . ا با بخش نخست ماده ۹۸۹ ق . م در تعارض به نظر می رسد در اصل ۴۱ ق . ا این غفلت قابل ذکر است که در خواست فرد به تحصیل تابعیت خارجی از موارد رد سلب تابعیت نبوده بلکه ترک تابعیت محسوب می شود
۲از سوی دیگر، در برخی کشورها مثل ایران سلب تابعیت طبق قانون اساسی منع شده است و دولت ایران عملا نمی

تواند برای حل معضل تابعیت مضاعف زا تبعه خود سلب تابعیت کند. اصولاً، اتباع دو تابعیتی، معمولاً تابعیت دوم خود

را از دولت متبوع خود پنهان می نمایند. علاوه بر این، اگر تبعه دو تابعیتی از رجال مهم علمی، سیاسی محسوب گرددد،

بعیداست که کشوری حاضر شود تابعیت خود را از او سلب کند.

از قوانین موضوعه ایران چنین استنباط می گردد که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است . اول آنکه هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد ، دوم اینکه هیچ فردی نبایستی بیش از یک تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است . به هر حال طبق اصول کلی حاکم بر کشورها تابعیت با دو سیستم خون و خاک به فرد اعطاء می

شود که مقررات قانونی ایران نیز هر دو سیستم را پذیرفته است .

اگر چه گروهی از کشور ها مثل ایران ، هند و چین تابعیت دوگانه اشخاص را نپذیرفته اند . بعنوان مثال ماده ۹ قانون
تابعیت کشور هند به عنوان کشوری که مبداء مهاجرت است چنین مقرر می دارد که هر شخص هندی بجز افراد زیر سن قانونی به هر طریق تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند به منزله خروج وی از تابعیت هند است .

اگر چه در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است یعنی اگرچه به طور صریح در قوانین و حقوق داخلی ایران تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است ولی با بررسی های انجام شده می توان به این نتیجه رسید که قانون گذار
ایران

.۱ دکتر امیر ساعد وکیل و دکتر پوریا عسکری ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، تهران ، چاپ ۴ ،سال۱۳۹۱ ، ص۱۳۹

. ۲ همان

به صراحت تابعیت مضاعف را نپذیرفته است ولی به طور ضمنی و غیر مستقیم تابعیت مضاعف را پذیرفته است . در تبصره ۳ ماده ۹۷۶ ق . م مؤید این نکته است . فرض کنید یک بچه در خاک فرانسه از پدر و مادر ایرانی متولد شود طبق قانون ایران کهپیرو سیستم خون است بچه ایرانی می باشد و طبق قانون فرانسه که پیرو سیستم خاک است بچه فرانسوی می باشد پس بچه دارای تابعیت مضاعف ایرانی فرانسوی است . ۱ در اصل قانونگذار ایران چاره جویی نکرده است که

تکلیف چیست آیا بچه دارای تابعیت مضاعف است یا نه ؟

پس به طور کلی قانون ایران تابعیت مضاعف را نپذیرفته است اما قهرا در مواردی با به کار بردن انعطافی خاص با مساله تابعیت مضاعف روبروگشته است . اگرچه تابعیت مضاعف عملا وجود دارد ولی همین تابعیت مضاعف سبب تعارض حاکمیتی میان ملت ها می شود . زیرا خیلی دشوار است که چنین شخصی بتواند تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا

نماید . مهمترین مورد در رابطه با تابعیت مضاعف اختلاف نظر در طرز تفکر دو دولت می باشد و دولت ها عموما به یک نحو و یک سیستم عمل نمی نمایند . زیرا ممکن است دولت الف دارای سیستم خون و دولت ب دارای سیستم

۶۶۸

خاک باشد. تابعیت مضاعف بیشتر در خدمت نظام وظیفه نمود پیدا می کند که ممکن است به دلیل فرار از خدمت از سوی یکی از دولت ها مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد۲دعوای ایران و کانادا در رابطه با زهرا کاظمی که دارای تابعیت

مضاعف ایرانی کانادایی سبب تقابل دو دولت درمقابل حمایت از تبعه شان شده بود و همین امر باعث بروز مشکلاتی

در سطح بین المللی و حقوق بشر شده بود .

تابعیت مضاعف از نظر بین المللی موجب اختلال در روابط بین دولت ها می شود و این امر زمانی نمود پیدا می کند که

موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود چون یک قاضی بین المللی وظیفه دارد جریان دعوا را بر اساس یک
تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید .۳

آیا تابعیت مضاعف در اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شده است یا نه ؟

برای برخوردار شدن از حقوق بشر به هیچ چیز غیر از انسان بودن نیازی نیست کافی است انسان متولد شده باشند۴حقوق

بشر ، انسان را تنها به اعتبار این که

. ۱ الماسی ، نجاد علی ، تعارض قوانین ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ ۲۴، ۱۳۹۲ ، ص ۱۶۰

۲ . نصیری ، محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد ۱ ، ص ۶۰

. ۱ آل کجباف , بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ، انتشارات جنگل جاودانه ؛ چاپ ۱۰ ، سال . ۱۳۹۱ ص ۱۶۲

۲-jack Donnelly , universal Human Rights in thory and practice , (Ithaca . N . Y. Cornell university press, 1989) , p .
144.

انسان است ، دارای حقوق و آزادی هایی می شناسد که همه انسانها به طوربرابرو بدون هیچ تبعیض باید از آن بهره مند گردند . هر فرد انسانی می تواند بدون هیچ تبعیضی به ویژه از حیث نژادو رنگ ، جنس ، زبان ، دین ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری ، و همچنین موقعیت اجتماعی ، ثروت ، نوع ولادت یا هروضعیت دیگر از تمام حقوق و همه آزادی
های بشری به طور برابر بهره مندگردد.

در واقع حقوق بشر استانداردی است برای فرموله کردن زندگی اجتماعی به نحوی که عدالت ، آزادی ، کرامت حیثیت انسانی و منافع انسان در روابط اجتماعی بودن تبعیض و به طور منصفانه برای همه تامین شود. ۱ به عبارت دیگر حقوق

بشر ادعاهای فرد انسانی در برابر دولت می باشد در نهایت این که ، حقوق بشر یعنی همه حقوق برای همه. همچنین نباید فراموش کرد که ،چشم پوشی کردن از حقوق بشر پیش از آن که منطقا غیر ممکن باشد از لحاظ انسانی ویرانگر

است .۲

در ماده ۱۵ اعلامیه حقوق بشر آمده است : هر فرد حق دارد که تابعیتی داشته باشد ، هیچ کس را نباید خود سرانه از تابعیت خویش یا از تغییر تابعیت محروم کرد. متاسفانه علیرغم وجود اصل لزوم تابعیت و اصل وحدت تابعیت، گاهی

۶۶۹

افرادی یافت میشوند که بدون تابعیت هستند و یا دارای دو تابعیت میباشند که ما از آنها تحت عنوان »بیتابعیتی]« آپاترید[ و »تابعیت مضاعف«-[ Dual Nationality] یاد میکنیم.

در اعلامیه حقوق بشر به این نکته اشاره شده است که فرد می تواند تابعیت یک کشور را داشته باشد و اگربخواهد تابعیت

کشور دیگری را کسب کند بایستی تابعیت قبلی خود را ترک کند و بعد از آن تابعیت جدید راکسب کند . پس در
اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است و در این اعلامیه به نوعی خود راه حلی

را برای جلوگیری از تابعیت مضاعف ارائه داده است که اگر بخواهد تابعیت کشور جدیدی را کسب کند بایستی تابعیت

قبلی خود را ترک کند . تابعیت مضاعف اگر چه در عمل مشکلات بسیاری را بخصوص در زمینه بین المللی به وجود می آورد ولی ازلحاظ حقوقی مشروع می باشد زیرا اگر نامشروع بود قانونگذار می بایست و لو به صورت ضمنی بیان می کرد پس آن چه را که مورد نهی قانونگذار قرار نگرفته است مشروع می باشد . مثلا طبق قوانین داخلی ایالت متحده

آمریکا شهروند می تواند تابعیت کشور دیگری را داشته باشد و از این رو تانعیت ایرانی یک شهروند ایالت متحده خللی

به شهروندی وی وارد نمی کند .