بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت-های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: كليات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۴
۲-۱ ) تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱) بیان مساله ۷
۴-۱ ) پرسش تحقیق ۱۱
۵-۱) فرضیه های پژوهش ۱۱
۶-۱) اهداف پژوهش ۱۱
۷-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۲
۸-۱ ) حدود مطالعاتی ۱۲
۱-۸-۱)قلمرو موضوعی ۱۲
۲-۸-۱) قلمرو زمانی ۱۳
۳-۸-۱) قلمرو مکانی ۱۳
۹-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه ۱۶
۲-۲ اهداف عمده حسابداری ۱۷

۳-۲ گزارشهای حسابداری ۱۷
۱-۳-۲ گزارشهای درون سازمانی ۱۸
۲-۳-۲ گزارشهای برونسازمانی ۱۸
۴-۲ استفادهکنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها ۱۸
۱-۴-۲ سرمایهگذاران ۱۹
۲-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی) ۲۰
۳-۴-۲ سرمایه گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها ۲۰
۴-۴-۲ اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها ۲۱
۵-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و

خدمات ۲۲
۶-۴-۲ مشتریان ۲۲
۷-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی مدیریت ۲۲
۸-۴-۲ کارکنان ۲۲
۹-۴-۲ دولت و نیازهای آن ۲۳
۱۰-۴-۲ جامعه ۲۳
۵-۲ اهداف گزارشگری مالی ۲۴
۱-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی ۲۴
۲-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری ۲۴
۳-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد ۲۵
۴-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی ۲۶
۵-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی ۲۷
۶-۲ مقایسۀ سهامداران (سرمایه گذاران) با گروههای ذینفع ۲۸
۹-۲ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن ۳۰
۱-۹-۲تعریف جریان وجوه نقد آزاد ۳۰
۲-۹-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد ۳۰
۳-۹-۲ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ۳۱
۱۰-۲ نظریه مدیریت سود ۳۳
۱-۱۰-۲ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ۳۴
۲-۱۰-۲ منتخب نظریه های رقیب ۳۵
۳-۱۰-۲نظریه ی شرکت ۳۷
۴-۱۰-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها ۳۹
۵-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۲

۶-۱۰-۲ رویکرد تصمیم گیری ۴۳
۷-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۵
۸-۱۰-۲ رویکرد سیاسی – قانونی ۴۶
۹-۱۰-۲ دیدگاه مدیریت سود ۴۹
۱۱-۲حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمایندگی و مديريت سود ۴۹
۱-۱۱-۲ طیف تعاریف حاکمیت شرکتی ۵۰
۲-۱۱-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی ۵۱
۳-۱۱-۲ اهداف حاکمیت شرکتی ۵۲
۴-۱۱-۲ طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی ۵۲
۵-۱۱-۲ مکانیزم های حاکمیت شرکتی ۵۳
۶-۱۱-۲ ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران ۵۴
۷-۱۱-۲ ارکان نظام راهبری شرکتی ۵۵

۸-۱۱-۲ مکانیزمهای حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد ۵۶
۱۲-۲ پیشینه تحقیق ۵۷
۱-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۵۷
۲-۱۲-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۰
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳) مقدمه ۶۵
۲-۳) روش پژوهش ۶۵
۳-۳) پرسش های تحقیق ۶۵
۴-۳) مدل تحلیلی تحقیق ۶۵
۵-۳) متغیرهای مستقل ۶۷
۱-۵-۳) جریانهای وجوه نقد آزاد ۶۷
۲-۵-۳) متغیر رشد شرکت ۶۸
۳-۵-۳) متغییر مستقل مالکیت سهام مدیريتي ۶۸
۶-۳) متغیرهای کنترل ۶۹
۱-۶-۳) هزینه بهرۀ بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت ۶۹
۲-۶-۳) اندازه شرکت ۶۹
۷-۳) متغیر مجازی ۷۰
۸-۳) جامعه و نمونه آماری ۷۱
۱-۸-۳) جامعه آماری ۷۱
۲-۸-۳) نمونه آماری ۷۱
۹-۳) فرضیه های پژوهش ۷۲
۱۰-۳) گرد آوری اطلاعات ۷۲
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
۱-۴) مقدمه‏ ۷۴

۲-۴) شاخص های توصیفی متغیر ها ۷۵
۳-۴) بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته ۷۷
۴-۴) مدل رگرسيون چندگانه ۷۸
۱-۴-۴ ) بررسي مدل رگرسيون چند گانه در شركتهاي بافرصت رشد پايين ۸۱
۲-۴-۴) بررسي مدل رگرسيون چند گانه در شركتهاي بافرصت رش

د پايين وجريانهاي وجوه نقد آزاد ۸۲
۵-۴) آزمون فرضیات ۸۳
۱-۵-۴) فرضيه اصلی اول ۸۳
۲-۵-۴) فرضيه فرعی اول ۸۴
۳-۵-۴) فرضيه اصلی دوم ۸۵
۴-۵-۴) فرضيه فرعی دوم ۸۶
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۱-۵) مقدمه ۸۹
۲-۵) خلاصه پژوهش ۸۹
۳-۵) نتایج آزمون فرضیه ها ۹۱
۱-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول ۹۲
۲-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۹۲
۳-۳-۵) نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم ۹۳
۴-۳-۵)نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۹۳
۴-۵) نتیجه گیری ۹۳
۵-۵) پیشنهادها ۹۴
۱-۵-۵) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش ۹۴
۲-۵-۵) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۹۴
۶-۵) محدودیت های پژوهش ۹۵
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۲۲
منابع لاتین: ۱۲۳
چکیده انگلیسی: ۱۲۸

جدول (۱-۴) : شاخص های توصیف کننده متغیرها تح

ت، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع Statistics 76
جدول (۲-۴) : بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته ۷۷
جدول (۳-۴) : نتايج تحليل رگرسيوني ۷۹
جدول (۴-۴) : نتايج آزمون تحليل واريانس ۷۹
جدول (۵-۴) : برآورد ضرايب β ۸۰
جدول (۶-۴) : برآورد ضرايب β با حذف متغيرها

ي ROSHD و SIZE 80
جدول (۷-۴) : نتايج تحليل رگرسيوني در شركتهايي با فرصت كم آورده ۸۱
جدول (۸-۴) : نتايج آزمون تحليل واريانس ۸۱
جدول (۹-۴) : برآورد ضرايب β ۸۲
جدول (۱۰-۴) : نتايج تحليل رگرسيوني در شركتهايي با فرصت كم وجريانهاي وجوه نقد آزاد ۸۳
جدول (۱۱-۴) : آزمون همبستگي پيرسون برای فرضيه اصلی اول ۸۴
جدول (۱۲-۴) : آزمون همبستگي پيرسون برای فرضيه فرعی اول ۸۵
جدول (۱۳-۴) : آزمون همبستگي پيرسون برای فرضيه اصلی دوم ۸۶
جدول (۱۴-۴) : آزمون همبستگي پيرسون برای فرضيه فرعی دوم ۸۷
جدول (۱۵-۴) خلاصه آزمون فرضیه ها ۸۷
جدول (۵-۱) خلاصه نتایج تحقیق و سایر بررسی ها ۹۱

نمودار (۱-۴) : نرمال بودن توزيع متغير وابسته DA 78

چكيده:
هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۱۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،۱۹۹۵ ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری ۹۵ و ۹۰ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ و ۹۰ درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به تاثیر بررسی مالکیت سهام مدیرانه بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که مشخص گردید رابطه معناداری بین مدیریت سود و مالکیت سهام مدیرانه در شرکت های با جریان نقد آزاد زیاد و رشد کم وجود ندارد.

مقدمه:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه¬ی اطلاعاتی است که برای سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم¬گیری¬های مربوط به سرمایه¬گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم¬ها، سود¬مند باشد. یکی از معیارهای مهمی که گروه¬های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش¬بینی سودهای آینده و ریسک¬های م

ربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می¬کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است.
تداوم انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و اجراي طرحهاي عظيم صنعتي نيازمند سرمايه هاي كلان بود. تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و از سوئي، يك يا چند سرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، شركتهايي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرم

ايه آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين مشاركتهايي، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري فراهم آمد. سرمايه هاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمايه و مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار شد. تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي وروابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها، نظم يافتن بخشي ازمعاملات اوراق بهاداربا ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بودند كه به تشكيل شركتهاي سهامي وفزوني سرمايه گذاراني انجاميد كه نه مستقيماً در اداره شركتها مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند. شركتهاي سهامي توسط هيئت مديره اي اداره مي شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كار آزموده و حرفه اي انجاميد كه در عين اقتدار كامل در اداره واحدهاي اقتصادي، گاه در سرمايه آنها سهمي داشتند..هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱) مقدمه
سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می¬تواند برای بهتر جلوه¬دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش

بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می¬کنند تا با انتخاب روش¬های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه¬گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت¬هایی

که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن¬ها دچار تغییرات عمده نمی¬شود نسبت به شرکت¬های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش¬بینی و مقایسه¬ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می توانند از انگیزه¬ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مدیریت سود ،برآیند درجه ای از قابلیت ان

عطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکردآتی شرکت استفاده نمایند . بیشتر محققین دریافته اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می شود. جریان وجه نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.
در این تحقیق به ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازیم سپس اثر سهام مدیریتی را بر این دو مورد بررسی قرار می دهیم.

۲-۱ ) تاریخچه مطالعاتی
با این که گراس من و هارت (۱۹۸۲) تضاد منافع و مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تشخیص داده و نقش تضمینی بدهی و تعهدات را در برطرف نمودن این تضاد منافع و کاهش دادن وجوه نقد در دسترس مدیران مطرح کرده¬اند، اما جنسن (۱۹۸۶) این ایده را عمومی و پیشنهاده کرده است که بدهی¬ها و تعهدات راه¬حلی برای این نوع هزینه¬های نمایندگی¬ می¬باشد، زیرا که پرداخت زمان¬بندی شده تعهدات و بدهی¬ها (مانند کوپن¬های اوراق قرضه) وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش خواهد داد.
جنسن (۱۹۸۶) در تحقیق خود تحت عنوان «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت» پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه¬ها، با خالص جریان¬های نقدی کمتری، نشان می¬دهند. به عنوان مثال، خرید داراييهایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارائی¬ها، موجب تلف کر

دن عایدی¬های شرکت¬ می¬شود.وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ آنها را کمتر می¬نماید، به این دلیل که بازپرداخت بدهی،

وجوه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد و جنسن ذکر می¬کند که در

اغلب عملکردهای مراقبتی و تأدیبی (انظباطی) توسط سهام¬داران مستقل، مدیران می¬-توانند اطلاعات مربوط به عملکرد خود را به وسیلۀ ارائه حداقل افشائیات یا ارقام حسابداری دستکاری شده مبهم و نامفهوم سازد.
کلاگ و کلاگ (۱۹۹۱) در تحقیق خود تحت عنوان «تقلب، حساب¬آرایی، قصور در صورت¬¬های مالی» انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.
سوینی (۱۹۹۴) تحقیقی در مورد «تخلف از قرارداد بدهی و پاسخگویی حسابدارای مدیران» انجام داده است و به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت¬ انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگهدارند.
گیدری و همکاران (۱۹۹۹) در تحقیق خود درباره «طرح¬های پاداش مبتنی بر سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری» به این نتیجه رسیده¬اند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را محدود می¬سازند و به این منظور از اقلام اختیاری استفاده می¬کنند.
اجینکا ، بوجواج و سنگوپتا (۲۰۰۵) در تحقیق خود در خصوص موضوع «ارتباط مدیران برون¬سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی و خواص پیش¬بینی¬های مدیریت» مشاهده کرده¬اند که شرکت¬¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم ¬کم¬تر از سودهای پیش¬بینی شده اقدام به مدیریت سود می¬کنند.
مایکل وست فالن (۲۰۰۵) در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده¬است که بدهی¬ها و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزلۀ پوشش و محافظی می¬باشد، مشابه با اثر مالیاتی خود.
جوکوپ (۲۰۰۵) تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف¬پذیری مالی و هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه، نقد آزاد را به وسیلۀ توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می¬سازد.
چیونگ و همکاران (۲۰۰۵) در تحقیق خود درباره «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد مازاد، نظارت¬های برون¬سازمانی» ذکر می¬کند که مدیران شرکت¬های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه¬¬های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می¬کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهام¬¬داران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقدی آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیاري مورد آزمون قرار داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه¬گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می¬باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می¬کنند.

وی می¬گوید که جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که مدیران در این حالت هزینه¬هایی را برای سهام¬داران ایجاد می¬کنند که ثروت سهام¬¬داران را کاهش می¬دهد، و اگر نظارت برون¬سازمانی و خارجی سهام-داران برون¬سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت¬طلبانه¬

محدود خواهد شد.

زیا- اوجیون (۲۰۰۸) در تحقیق خود در خصوص عکس¬العمل بازار درباره «ارائه اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام: با تمرکز بر هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» در کشور چین به ارزیابی و بررسی اثرات پذیره¬¬نویسی ۱۴۸ اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و ۴۳۹ پذیره¬نویسی سهام در شرکتهای بورسی چین پرداخته است. وی در این تحقیق مشاهده کرده است شرکت

¬هایی که از وجوه نقد توزیع شده کمتر و فرصت¬های رشد بیشتری برخوردارند نسبت به شرکت¬هایی که از وجود نقد توزیع نشده بیشتر و فرصت¬های رشد کمتری برخوردارند، قیمت¬ سهام آنها بیشتر است.
انوار ابومصلح در کنفرانس بین¬المللی آکادمی¬های متحد در سال ۲۰۰۹ موضوع «هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیاری خرید سهام¬ مدیر» را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق¬¬الاختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی¬های جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می¬باشد و حق اختیارهای خرید سهام، منافع مدیران و سهام-داران را همسو می¬¬سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر مدیریت می¬باشد.
رینا بر بوکیت و تاکیاه موهد اسکندر (۲۰۰۹) موضوع «جریان وجوه نقدی آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی» را مورد بررسی قرار دادند. آنها در این تحقیق فرض کرده¬اند که مدیران شرکت¬هایی دارای جریان وجوه نقد آزاد مازاد بالا از انگیزه¬ای برای مدیریت سود برخوردار می-باشند. آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود از طریق کمیته حسابرسی مستقل تعدیل می¬گردد.

۳-۱) بیان مساله
از ديدگاه اطلاعاتي، مفهوم سود نتيجه فعاليت هاي اقتصادي را بيان ميكند،ولي به عنوان معيار اساسي اندازه گيري،همچنان مورد ترديد است .برمبناي مفروضات بازار كاراي سرمايه،تحقيقات تجربي مؤيد آنند كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي مي باشد. البته حسابداران حرفه اي چه براي اندازه گيري سود و چه براي شناسايي اطلاعات انعكاس يافته در محاسبه سود حسابداري،همچنان بر نقش اندازه گيري سود تأكيد ورزيده و تحليل گران مالي نيز خواهان اندازه گيري و انتشارآن مي باشند. سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هن

گام تصمیم¬گیری توسط افراد در نظر گرفته می¬¬شود.
تحلیل¬گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی¬ها

و قضاوت-های خود مد نظر قرارمی¬دهند، همچنین سرمایه¬گذاران برای تصمیمات سرمایه¬گذاری خود بر اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی واحدهای اقتصادی، خصوصاً سود گزارش شده، اتکا می¬کنند.
سرمایه¬گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می¬کند. همچنین نوسانات سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می-شود و شرکت¬های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می¬باشد.

بنابراین شرکت¬هایی که از سود ثابتی برخودارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه¬گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسب¬تری برای سرمایه¬گذاری محسوب می¬شوند. از طرف دیگر، مدیریت در انتخاب بین روش¬های مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حس

ابداری اختیارات قابل ملاحظه¬ای دارد. همچنین مدیریت می¬تواند فعالیت¬های مالی را زمانبندی کند. به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروش¬ها، و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است. به علت این انعطاف¬پذیری، مدیر می¬تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تأثیرگذاشته و آن را هموار سازد، لذا پدیده هموارسازی سود می¬تواند بر تصمیمات سرمایه¬گذاران تأثیر گذار باشد.
مدیریت سود در شرکت¬هایی رخ می¬دهد که مدیران آنها تلاش می¬کنند تا از طریق اقلام تعهدی اختیاری تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت و وضعیت مالی آن ارائه نمایند. مدیران برای مدیریت سود از اصول و مفاهیم حسابداری قابل انعطاف استفاده می¬کنند. مثلاً در مورد استهلاک اقلام استهلاک¬پذیر، روش¬های مختلف پذیرفته شده¬ای وجود دارد و مدیریت می¬تواند بین این روش¬ها یکی را انتخاب کند.
معمولاً مدیران برای انجام دستکاری سود و هموارسازی آن انگیزه¬ و اهدافی دارند که این انگیزه¬ها در مطالعات مختلف به شرح زیر بیان شده¬اند:
۱- قراردادهای صریح از قبیل طرح¬های پاداش مبتنی بر سود خالص گزارش شده.
۲- تعهدات بدهی.
۳- بازارهای سرمایه و نیاز به تأمین مالی برون سازمانی. (خارجی)
۴- رویکردهای نظارتی و سیاسی.
۵- برخی شرایط خاص از قبیل کاهش در سود و افزایش در زیان¬های سالانه.
۶- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار در نتیجه افزایش ارزش شرکت.
۷- کاهش ریسک شرکت و در نتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت.
۸- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش¬بینی سود.
۹- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی.
۱۰- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی.

با این حال از آنجا که اقلام تعهدی نیازمند قضاوت می¬باشد، حتی با فرض نبود انگیزه دستکاری سود، این قضاوت¬ها دربرگیرندۀ اشتباهاتی می¬باشند که در اقلام تعهدی سال آتی اصلاح خواهد شد.
اقلام تعهدی آسان¬تر از جریانات نقدی دست¬خوش تغییر و دستکاری می¬شوند، از این رو مدیریت می¬تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد.
با این حال وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، ناشی از د

و موضوع می-باشد. برخی از اشتباهات به این دلیل می¬تواند رخ دهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت¬ اتکای بسیار پائینی برخوردارند و دوم این که، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری و گذشته به وجود می¬آیند. به عنوان مثال، برآوردهای مربوط به ذخیره و بازیابی مطالبات مشکوک¬الوصول هیچ وقت از صحت و دقت کامل برخوردار نمی¬باشند. فرصت مدیریت سود در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد بیشتر است. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد كم، اغلب تمایل دارند تا در پروژه¬های اضافی و یا حتی در پروژه¬های دارای خالص ارزش¬ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه-گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند.
مدیران این شرکت¬ها به طور فرصت¬طلبانه¬ای برای منافع شخصی خود رفتار می¬کنند و تمایل دارند تا در پروژه¬های بی¬فایده، سرمایه¬گذاری¬های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند.
فعالیت¬ها و عملکرد این مدیران ممکن است برای آنها منافع و جوایزی در بر داشته باشد، اما این در قبال ایجاد و هزینه¬ای برای سهامداران است. مدیران ممکن است از رویه¬های حسابداری استفاده کنند که برای پوشش اثر منفی پروژه¬ها، سود گزارش شده را افزایش دهد.
تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشدكم، به سرمایه¬گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی)یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬توانند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬¬هایی که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی

که ثروت سهام¬داران را بیشینه نمی¬کند سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهام¬داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد، لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام

تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می¬کنند.
از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیر بهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه¬های نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد افزایش خواهد یافت. لذا این مفاهیم و موضوعات مطرح شده را می¬توان از طریق تئوری نمایندگی و موضوعات مربوط به حاکمیت شرکتی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داد.
تئوری¬ نمایندگی یک سری از مکانیزم¬هایی را پیشنهاد می¬کند که در جستجوی تطابق منافع سهامداران و مدیران می¬باشد. شرکت¬ها می¬¬توانند این قبیل مکانیزم¬ها را برای هم¬ تراز و هم ¬سو کردن منافع نمایندگان و سهامداران و نیز برای نظارت بر رفتار نمایندگان اتخاذ نمایند. این مکانیزم-ها شامل ابزارهای نظارتی خارجی از قبیل خرید شرکت (قبضه مالکیت) و ادغام می¬باشد.
تضاد بالقوه¬ مدیریت- سهام¬دار را همچنین می¬توان با بهره¬گیری از مکانیزم¬های کنترل داخلی، از قبیل اعمال نظارت توسط هیأت مدیره غیر موظف، اعمال نظارت توسط سهام¬داران نهادی، مالکیت سهام مدیريتي و حسابرسان داخلی، کاهش داد.
مالکیت سهام مدیريتي که یکی از موضوعات مطرح شده در تئوری¬ نمایندگی¬ و حاکمیت شرکتی می¬باشد، منجر به همسو شدن منافع سهام¬داران و مدیران می¬شود، که در واقع مالکیت سهام مدیريتي یا همان مدیران سهام¬دار وجه اشتراک بین سهام¬داران و مدیران می¬باشند.
تحقیقات و مطالعات گذشته (در ایران) ارتباط بین مالکیت سهام مدیريتي ،جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را مورد بررسی قرار نداده¬اند. با این حال پیش¬بینی می¬شودکه بین مالکیت سهام مدیريتي و مدیریت سود ارتباط غیرخطی وجود داشته باشد.
با توجه به دیدگاه¬ها و مفاهیم مطرح شده مربوط به جریان وجوه نقد آزاد ، مدیریت سود و مشکلات نمایندگی مربوط، احتمالاً افزایش مالکیت سهام مدیريتي انگیزه مدیران را برای مدیریت فرصت-طلبانه سود گزارش شده کاهش خواهد داد.

۴-۱ ) پرسش تحقیق
در این پژوهش ، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش زیر پاسخ دهد :
آیا مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود اثر دارد؟

۵-۱) فرضیه های پژوهش
با توجه به مفاهیم مطرح شده در بخش¬¬های مقدمه، چارچوب نظ

ری تحقیق و اهداف تحقیق فرضیات تحقیق به صورت زیر تدوین شده¬اند:
فرضیه اصلی اول: بين اقلام تعهدي اختياري و جريانهاي وجوه نقد آزاد رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: در شركتهاي داراي فرصت رشد كم ،بين اقلام تعهدي اختياري و جريانهاي وجوه نقد آزاد رابطه معناداري وجوددارد.
فرضيه اصلی دوم: بين اقلام تعهدي اختياري و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : در شركتهاي داراي جريانهاي وجوه نقد آزادو فر

صت رشد كم،بين اقلام تعهدي اختياري و مالکیت سهام مدیرانه رابطه معناداري وجود دارد.

۶-۱) اهداف پژوهش
این تحقیق با هدف اصلی مشخص نمودن اثر مالکیت سهام مدیريتي به عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی، بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و ارتباط آنها انجام خواهد شد .
رسیدن به این موضوع نیازمند بررسی جداگانه نوع «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود» و« نوع ارتباط بین مالکیت سهام مدیرانه و مدیریت سود» می¬باشد.
این تحقیق انجام ميشود تا استفاده کنندگان یا تصمیم¬گیرندگان مختلف از جمله سرمایه¬گذاران بالفعل و بالقوه، بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری، دولت، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان در تجزیه و تحلیل و تصمیم¬گیری¬های خود، به موضوعات مربوط به جریان وجوه نقد آزاد مازاد و مدیریت سود توجه داشته و سپس به عنصر مالکیت سهام مدیريتي به عنوان یک راه¬حلی برای کاستن مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود بنگرند .

۷-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آنها موجب وسیعترشدن گستره های عملیاتی و در نتیجه پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندیهایی بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیری های دقیق تر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیری های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله می گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان را می توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت های مالی اساسی دانست. از بین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاران مهمترین بهره وران تلقی می گردند.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه گذاران را جهت پیش بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری خود هستند.
جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خريداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه گذاری های خود می نماید.
بدین علت موضوع بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وج

وه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمونهای علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوران های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۸-۱ ) حدود مطالعاتی

۱-۸-۱)قلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی اثرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می پردازد

۲-۸-۱) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این پژوهش پنج سال از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ می باشد

۳-۸-۱) قلمرو مکانی
در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۹-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات
سهام مدیریتی :
درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (مسي،۲۰۰۸، ۶۵) .
جریان وجوه نقد آزاد :
از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.
مدیریت سود :
دی جورج (۱۹۹۹) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلی

ل گران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده است. در این پژوهش منظور از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) محاسبه شده است.
اقلام تعهدی اختیاری :
اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارها

ی حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری است، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۸)۴٫
اقلام تعهدی غیراختیاری :
اقلام تعهدی غیر اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می شود که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده ولی مدیریت نمی تواند از طریق آن اقلام اقدام به دستکاری سود نماید و سود واحد انتفاعی را تحت تأثیر تمایلات شخصی خود قرار دهد و در این پژوهش منظور از اقلام تعهدی غیر اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، ۱۳۸۹،ص ۸۸)۱٫

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذ

ینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالكان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان¬های وجو

ه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می¬توانند از طریق شناسایی فرصت¬های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه¬گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان¬های وجوه نقد آزاد را در پروژه¬های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه-گذاری تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.
با اینکه گراس من و هارت این منافع متضاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی بدهی را تعریف کرده¬اند، اما جنسن این ایده را عمومی نمود و پیشنهاد کرده است که بدهی¬ها و تعهدات چاره¬ای برای این نوع از هزینه¬های نمایندگی است، زیرا که پرداخت¬های کوپنی اوراق قرضه وجوه نقد در دسترس مدیران را کاهش می¬دهد (گراس من و هارت ، ۱۹۸۲، ۱۷).
جنسن هزینه¬های ناشی از جریان¬ها وجوه نقد آزاد را هزینه¬هایی دانست که در پروژه¬ها با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه¬گذاری شده¬اند.

از نظر جنسن، مدیران واحدهای تجاری با جریان¬های نقد آزاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می-نمایند تا سودهای کم و زیان¬های ناشی از سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی را از بین برده و در کوتاه¬مدت منافع شخصی خود را تأمین نمایند(جنسن ،۱۹۸۶، ص۳۳۰).
ابتدا اين فصل با اهداف عمده حسابداری سپس گزارش¬های حسابداری، استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای گزارشگری مالی آغازشده سپس به مباحث جريان وجوه نقد آزاد و نظریه مدیریت سود پرداخته میشود ودر نهایت نیز فصل با مباحث حاکمیت شرکتی و مالكیت سهام مدیرانه (به عنوان شاخه ای ازمكانیزم های حاكمیت شركتی) به پایان می رسد.

۲-۲ اهداف عمده حسابداری
اهداف عمده حسابداری را می¬توان به شرح زیر خلاصه کرد:
– تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره¬کنندگان واحدهای اقتصادی
– ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی جهت اداره مؤثر و کارآمد واحدهای اقتصادی
– فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه¬گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش¬های مالی
– فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیات¬ها، عوارض، بیمه¬های اج

تماعی و سایر حقوق دولتی
– مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص

۳-۲ گزارش¬های حسابداری

محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری، گزارش¬های متعدد و متنوعی است که گزارش¬های حسابداری نامیده می¬شود. گزارش¬های حسابداری را می¬توان در دو گروه متمایز زیر
طبقه¬بندی کرد:

۱-۳-۲ گزارش¬های درون سازمانی
به مجموعه گزارش¬هایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می¬شود، گزارش¬های درون¬سازمانی می¬گویند. منظور از تهیه و ارائه این گونه گزارش¬ها عمدتاً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه¬ریزی و کنترل است. اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت، اطلاعاتی را به اشخاصی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند، ارائه می¬دهد. ویژگی اصلی گزارش¬های درون¬سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می¬شود.

۲-۳-۲ گزارش¬های برون¬سازمانی
به گزارش¬هایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می¬گردد، گزارش¬های برون¬سازمانی گفته می¬شود. صورت ¬های مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی ¬ترین بخش گزارش¬ های برون¬ سازمانی است. ویژگی اصلی گزارش ¬های برون ¬سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه¬بندی شده همراه با توضیحات و تفاسیر لازم به طور یکجا ارائه می¬کند. بنابراین، سیستم¬های حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایز دارد، یکی جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی.

۴-۲ استفاده¬کنندگان گزارش¬های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
اشخاص و مراجع مختلفی با حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متضاد، برای قضاوت و
تصمیم¬گیری درباره امورو وضعیت واحدهای انتفاعی، به اطلاعات مالی نیاز دارند. به منظور تأمین این نیازها، واحدهای انتفاعی مختلف بر حسب شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی – اج

تماعی، طبق الزامات قانونی، عرف جاری، قراردادهای دو یا چند جانبه و یا تصمیمات اداره¬کنندگان آنها، گزارش¬های مالی گوناگونی را كه اساساً جنبه استفاده های برون سازمانی دارد، تهیه و ارائه می كنند.این گونه گزارش¬ها، مهمترین منبع تأمین اطلاعات مالی برای اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی است. از آنجا که صورت¬های مالی عمده¬ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل

مشترک در کلیه گزارش¬های مالی است، انتظار می¬رود اطلاعات مالی منعکس در آن بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه¬ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای انتفاعی هر چه بیشتر و بهتر برآورده شود. کلیه اشخاص و مراجع ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه که اختیار دسترسی به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی را دارند و انتظار می¬رود که در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت یا بر مبنای آن اطلاعات تصمیم¬گیری کنند، استفاده¬کننده از صورت¬های مالی محسوب می¬شوند. استفاده¬کنندگان از صورت¬های مالی گروه¬های مختلفی را تشکیل میدهند که هدف¬های متفاوت، متعارض و گاه متضادی دارند. تعدد، تنوع و هدف¬های گروه-های استفاده¬کننده، به شکل حقوقی، نوع و دامنه فعالیت¬های هر واحد انتفاعی بستگی دارد. از آنجا که اصولاً اطلاعات مشخص و محدودی می¬تواند از طریق صورت¬های مالی گزارش شود، در تدوین هدف¬های گزارشگری مالی، از یک سو به رفع نیازهای گروه¬هایی از استفاده¬کنندگان اولویت داده می¬شود که با داشتن حقوق، منافع و علایق مستقیم، اساساً برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز به صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی اتکا می¬کنند. از سوی دیگر، در چارچوب مناسبات حقوقی و الزامات قانونی حاکم بر فعالیت¬های تجاری و واحدهای انتفاعی و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی، ضمن در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی کلیه گروه¬های استفاده¬کننده کوشش میشود در ترکیب اطلاعاتی که از طریق صورت¬های مالی گزارش می¬شود تعادلی منطقی برقرار گردد. بنابراین، در این پژوهش گروه¬های مختلف استفاده¬کننده از صورت¬های مالی و انواع تصمیماتی که اتخاذ آن به اطلاعات مالی نیاز دارد، به اختصار بیان می¬شود.

۱-۴-۲ سرمایه¬گذاران
سرمایه¬گذاران از لحاظ نوع مالکیت و هدف¬های سرمایه¬گذاری به دو گروه عمده زیر طبقه¬بندی
می¬شوند:
الف) بخش عمومی: دولت و سایر نهادهای بخش عمومی به عنوان صاحب سرمایه یا سرمایه¬گذار در واحدهای انتفاعی اعم از آنکه تمام یا بخشی از سرمایه آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت داشته باشند، ضمن توجه به سودآوری، عمدتاً و حسب مورد، هدف¬هایی چون ایجاد و کنترل تأسیسات و صنایع استراتژیک و زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ و ایجاد اشتغال، توسعه ناحیه¬ای و رفاه اجتماعی، ایجاد تعادل در بازار و ثبات نسبی قیمت¬ها، دستیابی به تکنولوژی جدید و ایجاد صنایع پیشگام و توزیع عادلانه امکانات را دنبال می¬کنند. این هدف¬ها معمولاً بر تصمیمات کارگزاران دولت و سایر نهادهای بخش عمومی، در مجامع عمومی و مراجع تصمیم¬گیرنده واحدهای انتفاعی اعم از آنکه عمومی یا خصوصی تلقی شوند همواره مؤثر و گاه مسلط است.
ب) بخش خصوصی: صاحبان مؤسسات انفرادی انتفاعی، شرکای شرکت¬های غیرسهامی، شرکای مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، سهامداران شرکت¬های سهامی عام یا خاص اعم از آ

نکه تمام یا قسمت عمده¬ای از سرمایه متعلق به بخش خصوصی باشد، اساساً هدف¬هایی چون تحصیل و توزیع سود، حفظ اصل سرمایه، افزایش ارزش سرمایه¬گذاری، بقاء مؤسسه و ام

کان گسترش دامنه فعالیت آن را در آینده دنبال می¬کنند. این هدف¬ها غالباً بر تصمیمات سرمایه¬گذاران خصوصی و یا نمایندگان آنها در ارکان و مجامع عمومی واحدهای انتفاعی مسلط است.

۲-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی سرمایه¬گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)
با اینکه در هدف¬های سرمایه¬گذاری بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت¬هایی وجود دارد و این هدف¬ها در قضاوت و تصمیم¬گیری آنها نسبت به امور واحدهای انتفاعی مؤثر است؛ اما اموری که قضاوت و تصمیم¬گیری نسبت به آنها براساس اطلاعات مالی صورت می¬گیرد در کلیه واحدهای انتفاعی کمابیش یکسان است و به شرح زیر شمرده می¬شود:
۱- ارزیابی نتایج عملیات واحد انتفاعی
۲- ارزیابی میزان موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به هدف¬های عملیاتی پیش¬بینی شده
۳- ارزیابی کارایی و نحوه ایفای مسئولیت¬های مباشرت مدیریت
۴- ارزیابی بنیه اقتصادی و توان مالی واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات و اجرای برنامه¬های آتی
۵- ارزیابی توان سودآوری آتی واحد انتفاعی
۶- برآورد ارزش جاری سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی
۷- حصول اطمینان از حسن جریان امور و حفاظت دارائی¬های واحد انتفاعی
۸- حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت واحد انتفاعی

۳-۴-۲ سرمایه¬گذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها
مؤسساتی نظیر شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی و پس¬انداز، شرکت¬های بیمه و سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی که به سرمایه¬گذاری در اوراق بهادار می¬پردازند برای تصمیم¬گیری نسبت به معاملات اوراق بهادار نیازمند به کسب اطلاعات مالی از واحدهای انتفاعی صادرکننده اوراق بهادار هستند.
نیازهای اطلاعاتی این گروه در مقام سرمایه¬گذار بالقوه اساساً مشابه نیازهای اطلاعاتی صاحبان سرمایه است. با این وجود، این گروه حق دریافت اطلاعات شخصی را از واحدهای انتفاعی ندارند. از آنجا که سرمایه¬گذاران بالقوه در تصمیم¬گیری¬های خود به گزارش¬های مالی سالانه به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی اتکا می¬کنند، انتظار دارند که صورت¬های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکت¬های سهامی عام حاوی اطلاعاتی باشد که ارزیابی وضعیت موجود، سودآوری و بازده سرمایه را ممکن سازد.

۴-۴-۲ اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها
بانک¬ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که به واح

دهای انتفاعی وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی کوتاه یا بلندمدت اعطاء و همچنین اشخاصی که اوراق مشارکت واحدهای انتفاعی را می¬خرند، اساساً به بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار از آن و به کار گرفتن مؤثر وجوه اعطایی در انجام فعالیت¬های مقرر توجه دارند. اعطاءکنندگان تسهیلات مالی کوتاه¬مدت معمولاً موجودی نقد و سایر دارایی¬هایی که سریعاً قابل تبدیل به وجه نقد است، گردش وجوه نقد در آینده نزدیک و توان واحد انتفاعی در ایفای به مویلات مالی بلندمدت، بیشتر به دارایی¬های بلندمدت، میزان فزونی دارایی¬ها بر بدهی¬ها، تداوم فعالیت، سودآوری و قابلیت واحد انتفاعی در ایفای تعهدات بلندمدت توجه دارند.
با آنکه بانک¬ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، هنگام تصمیم¬گیری نسبت به اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی، اطلاعات تفصیلی مورد نیاز را در قالب گزارش¬های مالی خاص متکی بر آخرین صورت¬های مالی، از واحد انتفاعی دریافت می¬دارند و همچنین در قبال تسهیلات اعطاء شده به اقتضای نوعی قرارداد تضمین¬هایی را دریافت می¬نمایند و یا اموالی را به وثیقه می¬گیرند و ممکن است محدودیت¬هایی را در توزیع سود ایجاد کنند، اما برای حصول اطمینان از بازیافت اصل منابع و دریافت منافع مورد انتظار همواره به اطلاعات مالی به موقع و مستمر از واحدهای انتقاعی دریافت¬کننده تسهیلات مالی نیاز دارند. از این رو، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و دارندگان اوراق مشارکت نیز به عنوان گروهی عمده انتظار دارند که صورت¬های مالی، حاوی اطلاعاتی در جهت رفع نیازهای آنان باشد.

۵-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات
اشخاص و مؤسساتی که به طور مستمر به یک واحد انتفاعی، کالا و خدمت عرضه می¬کنند، برای تصمیم¬گیری¬های خود در موارد زیر به اطلاعات مالی نیاز دارند:
۱- در مورد فروش¬های نسیه، اطمینان از وصول به موقع مطالبات.
۲- در مواردی که خریدار، مصرف¬کننده عمده یا انحصاری تولیدات یک یا چند عرضه¬کننده باشد، چون برنامه و ادامه فعالیت عرضه¬کنندگان به تداوم فعالیت واحد انتفاعی خریدار بستگی پیدا می¬کند، فروشندگان عمده کالا و خدمات، صرف¬نظر از آنکه معامله نقد یا نسیه باشد، به اطلاعاتی در مورد ادامه عملیات کنونی، حجم فروش و سودآوری واحدهای انتفاعی نیاز دارند.

۶-۴-۲ مشتریان
اشخاص و مؤسساتی که از یک واحد انتفاعی کالا یا خدمت خریداری می¬کنند، معمولاً قیمت، شرایط فروش و کیفیت کالاها و خدمات را در نظر می¬گیرند. در اطلاعات مالی مورد نیاز مشتریان، اطمینان از تداوم عرضه کالاها و خدمات و انجام به موقع تعهدات، عامل اصلی در تصمیم¬گیری¬های آنهاست.

۷-۴-۲ نیازهای اطلاعاتی مدیریت
مدیریت هر واحد انتفاعی، اگرچه به کلیه اطلاعات تفصیلی دسترسی دارد و مسئولیت نهایی تهیه و ارائه صورت¬های مالی را به عهده دارد، با این حال، خود یکی از استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی محسوب می¬شود. زیرا، مدیریت، به کمک صورت¬های مالی تصویری کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد تحت تصدی خود به دست می¬آورد و از آن به صورت ابزاری برای سنجش واکنش سایر اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه استفاده می¬کند.
علاوه بر این، مدیریت براساس الزامات قانونی یا قراردادی با تهیه و ارائه صورت¬های مالی چگونگی ایفای وظیفه مباشرت خود را گزارش می¬نماید و با تصویب این صورت¬ها توسط ارکا

ن ذیصلاح واحد انتفاعی، مفاصاحساب دروه مورد گزارش را دریافت می¬دارد.

۸-۴-۲ کارکنان
مسئولیت کارفرما در تأمین معیشت کارکنان و وابستگی استخدامی کارکنان به کارفرما، منشأ حق و نیاز آنان به کسب اطلاعاتی درباره وضعیت موجود و آینده فعالیت واحد انتفاع

ی است که این اطلاعات امکان ارزیابی امنیت شغلی، ارتقاء و بهره¬مندی کارکنان را از حقوق و مزایای بیشتر فراهم می¬نماید.
کارکنان هر واحد انتفاعی که معمولاً توسط تشکل¬هایی نظیر نمایندگان منتخب، انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نمایندگی می¬شوند، می¬توانند اطلاعاتی را در موارد زیر طلب نمایند:
– مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید، بهره¬وری، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و یا بنا بر قراردادهای دسته¬جمعی کار به آنان تعلق می¬گیرد.
– توانایی واحد انتفاعی در پرداخت حقوق و مزایا.
– تصمیمات مدیریت در مورد سطح اشتغال، مناطق اشتغال، طرح¬های بازخرید و برکناری، ایمنی و بهداشت کار، امکانات و تسهیلات رفاهی.

۹-۴-۲ دولت و نیازهای آن
دولت در نقش حاکمیت، برای حفظ حقوق ملت و گروه¬های مختلف استفاده¬کننده و انجام امور زیر نیازمند به اطلاعات مالی درباره واحدهای انتفاعی است:
۱- برنامه¬ریزی و هدایت اقتصاد کشور
۲- اخذ مالیات بر درآمد، عوارض، مالیات¬های تکلیفی و سایر حقوق دولتی
۳- اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه¬های تأمین اجتماعی
۴- سنجش نتایج سیاست¬ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده
۵- اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگترین اعتباردهنده، تولیدکننده و مصرف¬کننده در کشور.

۱۰-۴-۲ جامعه
نقشی که واحدهای انتفاعی، به ویژه واحدهای بزرگ، در اقتصاد، اشتغال، توسعه و رفاه کشور به طور اعم و در منطقه به طور اخص دارند، و آثار زیست¬محیطی و چگونگی میزان استفاده آنها از منابع طبیعی و امکانات ملی، منشأ نیاز و علاقه جوامع ملی و محلی به کسب اطلاعاتی در مورد بقاء و فعالیت¬های واحدهای مزبور است که می¬تواند توسط نهادها و تشکل¬های اجتماعی و رسانه¬های جمعی ابراز و درخواست شود. بنابراین فرض بر این اس

ت که جامعه می¬تواند از اطلاعاتی که برای بقیه گروه¬های استفاده¬کننده تهیه می¬شود استفاده نماید.
تفاوت ماهوی بین منافع و مضرات اجتماعی یک واحد انتفاعی با سود یا زیان حسابداری که از طریق صورت¬های مالی ارائه می¬شود و همچنین کثرت و تنوع اطلاعات مورد نیاز جامعه موجب آن است که در حال حاضر جوامع محلی و ملی به عنوان یک گروه استفاده¬کننده که دارای منافع مستقیم و نیازمند اطلاعات مشخصی است، محسوب نشود.

 

۵-۲ اهداف گزاشگری مالی
هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد

۱-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی درباره منابع، تعهدات و حقوق مالی صاحبان سرمایه فراهم می¬شود باید وضعیت مالی واحد را نشان دهد و در ارزیابی بنیه اقتصادی آن مؤثر افتد. این اطلاعات باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر گروه¬های استفاده¬کننده را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهد و مبنایی را فراهم کند که بتوان براساس آن، اطلاعات مربوط به عملكرد واحد انتفا

 

عی راطی یك دوره مالی ارزیابی كرد.علاوه براین اطلاعات مورد بحث می¬تواند تأثیر بالقوه برخی از منابع در گردش وجوه نقد و همچنین وجوه نقد مورد نیاز برای ایفای تعهدات واحد انتفاعی را نشان دهد.
اگرچه حسابداری مالی به منظور اندازه¬گیری مستقیم ارزش واحدهای انتفاعی طراحی نشده است با این حال، اطلاعات مربوط به منافع و تعهدات می¬تواند به عنوان یکی از مبانی برآورد ارزش مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه زمانی که آثار تورم در آنها لحاظ شده باشد.

۲-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری
اطلاعاتی که درباره عملکرد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش¬بینی فعالیت¬های آتی آن واحد مؤثر افتد. استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی به ویژه سرمایه¬گذاران و اعطاءکنندگان اعتبار غالباً براساس پیش-بینی عملکرد آتی آن واحد، تصمیم¬گیری می¬کنند.
اما، ارزیابی عملکرد گذشته همواره یکی از مبانی شکل¬گیری انتظارات و پیش¬بینی آینده است.
سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیم معمولاً از یک سو به برآورد مبالغ، مقاطع زمانی و ابهامات مربوط به دریافت سود نقدی سرمایه و سود تسهیلات و از سوی دیگر به برآورد ارزش فروش سرمایه¬گذاری یا اصل تسهیلات در سر رسید اهمیت می¬دهند. اما، در گزارشگری مالی برای ارزیابی عملکرد یک واحد انتفاعی به محاسبه سود و اجزای متشکله آن بر مبنای تعهدی تأکید می-شود. زیرا مهمترین منبع تأمین وجه نقد در بلند مدت عملیات مستمر یک واحد است و اندازه¬گیری نتایج عملیات یک واحد بر مبنای تعهدی که مستلزم شناسایی آثار معاملات، عملیات و رویدادها در زمان وقوع است، اطلاعات دقیق¬تری را در مقایسه با اطلاعات مربوط به دریافت¬ها و پرداخت¬های نقدی برای ارزیابی عملکرد فراهم می¬سازد. با این حال، در طول عمر یک واحد انتفاعی یا در بلند مدت، قاعدتاً مجموع سود با خالص وجوع نقد دریافتی، به استثنای تغییرات سرمایه، برابر است.
سرمایه¬گذاران، اعطاءکنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی غالباً سودهای گزارش شده و عوامل تعیین¬کننده آن را به طرق مختلف و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار می¬دهند. برخی از این مقاصد عبارتست از:
۱- ارزیابی عملکرد مدیریت
۲- برآورد توان سودآوری واحد انتفاعی در کوتاه¬مدت و بلندمدت

۳- ارزیابی مخاطره سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای تسهیلات مالی به آن
حسابداری مالی به جای ارزیابی عملکرد مدیریت، برآورد توان سودآوری، پیش¬بینی سود یا ارزیابی مخاطرات سرمایه¬گذاری و اعطای اعتبار، اطلاعاتی درباره میزان سود و اجزای متشکله آن را فراهم می¬آورد و استفاده¬کنندگان اطلاعات مالی براساس این اطلاعات، خود نسبت به ارزیابی، برآورد، پیش¬بینی و سنجش مخاطرات اقدام می¬کنند.

۳-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد
اطلاعاتی که درباره میزان و چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد یک واحد انتفاعی فراهم می¬شود، باید به نحوی باشد که درک عملیات را تسهیل و ارزیابی فعالیت¬های تأمین مالی و سرمایه¬گذاری را ممکن نماید و در سنجش توان نقدی واحد انتفاعی از لحاظ ایفای به موقع تعهدات و توزیع سود مؤثر افتد. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. وجه نقد از طرق عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می¬شود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی¬ها و گسترش واحد انتفاعی به مصرف می¬رسد. جریان ورود و خروج وجه نقد در هر واحد انتفاعی بازتاب تصمیم¬گیری¬های مدیریت در مورد برنامه¬های کوتاه¬مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح¬های سرمایه¬گذاری و تأمین مالی است.
توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمات و قضاوت¬ها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد ناشی از تصمیم-گیری¬ها و مبنای بسیاری از قضاوت¬های سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و برخی دیگر از گروه¬های استفاده¬کننده از اطلاعات مالی است.
اگرچه اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که براساس حسابداری تعهدی اندازه¬گیری و ارائه می¬شود از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما می¬تواند در زمینه¬های زیر مفید واقع شود:
– سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای به موقع تعهدات، پرداخت سود و تأمین نیازمندی¬های نقدی.
– تسهیل درک عملیات از طریق شناسایی ارتباط بین نتایج و گردش وجوه نقد مربوط و کمک به تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره نتایج عملیات.
– ارزیابی فعالیت¬هایی تأمین مالی و سرمایه¬گذاری واحد انتفاعی.

۴-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی
اطلاعاتی که در فرآیند گزارشگری مالی فراهم می¬شود باید به نحوی باشد که سرمایه¬گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری منابعی که به آنها سپرده شده است، یاری دهد. این اطلاعات همچنین باید ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت¬ها و وظایف نمایندگی مدیریت

را در انجام تعهدات و تکالیف قانونی واحد انتفاعی ممکن سازد.

مدیران هر واحد انتفاعی به عنوان وکیل و امین سرمایه¬گذاران، مسئول حفظ و استفاده کارآمد و سودآور از منابعی هستند که به آنان سپرده شده است. در عین حال، به نمایندگی از طرف واحد انتفاعی مکلف به ایفای تعهدات و انجام تکالیفی می¬باشند که به موجب قراردادهای دو یا چند جانبه، مقررات و الزامات قانونی و موارد مطرح در اساسنامه به عهده واحد انتفاعی است.
عوامل متعددی از جمله مدیریت، در موفقیت یا شکست یک واحد انتفاعی نقش دارند که به کان-پذیر نیست. در نتیجه، برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت از اطلاعات مربوط به نتایج عملیات واحد انتفاعی به عنوان مهمترین شاخص استفاده می¬شود. از طرفی، گزارشگری مالی معمولاً نتایج عملیات یک دوره مالی واحد انتفاعی را ارائه می¬کند، حال آنکه عملیا

ت مدیران پیشین بر نتایج عملیات جاری اثر گذاشته است و عملیات مدیران کنونی بر نتایج عملیات دوره¬های بعد اثر می¬گذارد. از این رو استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی علاوه به اطلاعات مربوط به نتایج عملیات می¬توانند از اطلاعات مربوط به قدرت سودآوری نیز که معرف عملکرد بلندمدت واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات مربوط به مقایسه عملکرد جاری با پیش¬بینی¬ها و عملکرد گذشته می¬تواند در فراهم آوردن مبانی منطقی برای قضاوت سرمایه¬گذاری و دیگر اشخاص ذیحق ما، ذینفع و ذیعلاقه نسبت به چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیران مؤثر افتد.
اگرچه آثار مالی انجام تعهدات و تکالیفی که به موجب قراردادها، مقررات و الزامات قانونی به عهده واحد انتفاعی بوده به طور صریح یا ضمنی در گزارش¬های وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد منعکس است، اما ارائه اطلاعات توصیفی درباره ایفای تعهدات و رعایت الزامات خاص می¬تواند گروه¬های ذیربط را در ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیتها و وظایف نمایندگی مدیریت یاری دهد.

۵-۵-۲ فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش¬بینی وضعیت آتی
مدیریت واحد انتفاعی باید نسبت به اطلاعات مالی فراهم شده توضیحات و تفاسیری را ارائه نمایند که بتواند بر درک بهتر اطلاعات و تحلیل آثار تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی بر واحد انتفاعی و پیش¬بینی وضعیت آتی واحد مؤثر افتد.

واحدهای انتفاعی از تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر در مقررات و ضوابط حاکم بر دامنه و حدود فعالیت¬های اقتصادی در کشور تأثیر می¬پذیرند. تغییرات عمده در وضعیت اقتصادی کشور نظیر بروز تورم حاد و یا تغییر در عوامل و مقررات مربوط به فعالیت¬های اقتصادی تورم نظیر ایجاد محدودیت¬های ارزی و تغییر شدید در نرخ ارز به انحای مختلف بر واحدهای انتفاعی اثر می¬گذارد و اطلاعات فراهم شده در موردوضعیت مالی، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد را کمابیش با نارسائی¬هایی مواجه می¬سازد. به منظور کمک به استفاده¬کنندگان در درک آثار وضعیت¬ها و تغییرات فوق و رفع نسبی نارسائی¬ها با ارائه اطلاعات مکمل می¬توان بر سودمندی اطلاع

ات برای تصمیم¬گیری¬های مختلف افزود.
اهم اطلاعات مکملی که ممکن است ارائه آنها بر حسب شرایط و اوضاع و احوال ضروری شود به قرار زیر است:
– تهیه و ارائه صورت¬های مالی مکمل بر حسب ارزش جاری یا تغییرات قدرت خرید پول، به منظور انعکاس آثار تعیین قیمت¬ها در تورم حاد.

– تهیه ارائه اطلاعاتی درباره منابع و مصارف ارزی به منظور فراهم آوردن امکان سنجش میزان وابستگی واحد انتفاعی به واردات و ارزیابی توان واحد در تأمین ارز در شرایطی که محدودیت¬های ارزی و تغییرات شدید در نرخ ارز وجود دارد.

۶-۲ مقایسۀ سهامداران (سرمایه¬گذاران) با گروه¬های ذینفع
منتقدان هیأت استانداردهای حسابداری مالی چنین استدلال می¬کنند که تأکید این هیأت بر مالکان، با پیچیدگی¬های سیستم نوین اقتصادی سازگاری کامل ندارد. آنها واقعیت¬های زیر را یادآور می¬شوند:
۱- صندوق¬های بازنشتگی و سایر سازمان¬های بزرگ مالی مالک بیشتر سهام شرکت¬های سهامی هستند، به گونه¬ای که مالکیت فردی روز به روز کمتر می¬شود.
۲- خریدهای استقراضی (با خریدن شرکت و گرو گذاردن دارایی¬های آن اقدام به پرداخت
بدهی¬های مربوطه می¬نمایند) باعث شده¬اند که بخش بدهی¬های ترازنامه افزایش یابد و بدانجا برسد که بستانکاران، در مقایسه با سهامداران، کنترل بیشتری بر شرکت اعمال کنند.
۳- در بیشتر شرکت¬ها، سازمان¬های دولتی بر بخش¬های بزرگی از سیستم اقتصادی کنترل اعمال می¬کنند.

آنها این پرسش را مطرح می¬کنند که آیا می¬توان کماکان براساس دیدگاه¬های اقتصاددانان صده نوزدهم، یعنی نخستین کسانی که بین سرمایه¬دار و کارگر (یا معادل آن بین مالک و کارکنان) فرق قائل شدند و کسانی که مدیران را نمایندگان حقوق¬بگیر مالکان می¬دانستند و از نظر آنها این افراد تفاوت عمده¬ای با کارکنان نداشتند و کسانی که فهرست بستانکاران آنها به بانک¬ها و شرکت¬های عرضه¬کنندۀ محصول محدود می¬شد، تئوری¬ها را ارائه کرد؟
کسانی که دیدگاه گسترده¬تر دارند چنین استدلال می¬کنند که همه سازما

ن¬ها (نه فقط شرکت سهامی) نه تنها باید به «سهامداران» بلکه به هر کس که در شرکت «ذینفع» است گزارش بدهند. به بیان دیگر کلیساها، دانشگاه¬ها، سازمان¬های خیریه، شهرها، ایالت¬ها، شرکت¬های سهامی خصوصی و شرکت-های سهامی عمومی باید گزارشات خود را به همه کسانی که در آنها ذینفع هستند، بدهند. تصور بر این است که عموم مردم نسبت به اطلاعات مربوط به سازمان¬های اجتماعی منافع بنیادی دارند، زیرا آنها «با رضای

ت عمومی جامعه به حیات خود ادامه می¬دهند، از مزیت¬های حقوقی و عملیاتی ویژه برخوردار می¬شوند، برای جذب نیروی انسانی، مواد و انرژی با دیگران رقابت می¬کنند و از دارایی-های متعلق به عموم مردم مانند آزادراه¬ها و بندرها استفاده می¬کنند.
طرفداران این دیدگاه گزارشات مالی را به ارائه صورت¬های مالی سنتی محدود نمی¬کنند، بلکه آنها باید در برگیرنده گزارشات تفصیلی درباره کارکنان «برای آگاه ساختن آنان» و معامله¬هایی باشد که بین شرکت و سازمان¬های دولتی انجام می¬شود تا مردم بتوانند از نقش شرکت در صحنه اقتصاد آگاه شوند. حتی امکان دارد این اطلاعات شامل پرداخت¬هایی شود که بابت مبارزه¬های سیاسی پرداخت می¬شود و همه شرکت¬ها (عمومی یا خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی) باید این اطلاعات را به آگاهی مردم برسانند.
درباره این دیدگاه نظرهای ضد و نقیض ارائه می¬شود. در اینجا مسئله تعیین موضع نیست، بلکه تأکید بر شیوه¬ای است که فعالیت¬های سیستم اقتصادی می¬تواند از نظر ماهیت اطلاعاتی که باید شرکت به گروه¬های ذینفع بدهد، اثر بگذارد. در عبارت¬هایی که در پی می¬آید به ¬های سیستم مطلوب هستند بر می¬شماریم.

۹-۲ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن
در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان¬های نقدی است. کیمل و همکاران معتقدند وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی نه تنها باید در دارایی¬های ثابت جدیدی سرمایه¬گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت¬های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. بنابراین وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی به تنهایی نمی¬تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجا

د جریان¬های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم است به منظور ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت¬های عملیاتی جریان¬های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،۲۰۰۰،ص۴۲) .
همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی¬ها به تنهایی نمی¬توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها باید در کنار معیارهایی از قبیل جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. چون در حالی که سود مکرراً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می¬گردد، کتمان و دستکاری جریان¬های نقدی آزاد بسیار دشوار است. بررسی مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه¬های متفاوت درباره جریان¬های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می¬باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریان¬های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.

۱-۹-۲تعریف جریان وجوه نقد آزاد
از نظر جنسن جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، وجود دارد.

۲-۹-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد
طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم است پروژه¬ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای سرمایه¬گذاری در چنین پروژه¬هایی از جریان¬های نقد در دسترس واحد تجاری کسر گردد، آنچه که می¬ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد شد.
جاگی و گیول معتقدند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل است زیرا که نمی¬توان به طور سریع تمام پروژه¬های با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. علاوه بر این معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا در دسترس نیست. از این رو سعی شده است تا از مدل¬های دیگری که به نوعی مدل¬های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری استفاده شود.
از مهمترین این مدل¬ها می¬توان به مدل لن و پولسن (۱۹۸۹) و مدل کاپلند اشاره نمود. از نظر لن و پولسن جریان¬های وجوه نقد آزاد شرکت عبارتست از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان¬های وجوه نقد آزاد ارائه می¬نماید:

«جریان¬های وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه
هزینه¬های غیرنقدی پس از کسر سرمایه¬گذاری (افزایش در تغی

یرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین¬آلات، تجهیزات و سایر دارایی¬ها.

۳-۹-۲ مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
با اینکه گراس من و هارت در سال ۱۹۸۲ مشکلات تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد را تشخیص داده و نقش ضمانتی و مراقبتی بدهی¬ها و تعهدات را تعریف کرده¬اند، اما جنسن در سال ۱۹۸۶ این ایده را عمومی نمود.
جنسن در مطالعات خود این چنین مطرح می¬کند؛ مدیران شرکت¬ها نمایندگان سهامداران می¬باشند، رابطه¬ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل¬گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات¬های اقتصادی و مالی ست.
پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش می¬دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می¬شود.
مدیران دارای انگیزه¬ای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه می¬باشند. رشد شرکت¬ها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش می¬دهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط می¬باشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته می¬باشد. تمایل شرکت¬ها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزه¬های سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد شد.
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست¬های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می¬کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می¬کند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه¬گذاری آن در هزینه¬های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت¬هایی با بازده پائین جلوگیری شود.
هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می¬باشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایه¬گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته میشود (وستفالن ، ۲۰۰۲، ص۷۸).

ریچارد چیونگ و همکاران در تحقیق خود این چنین مطرح می¬کنند؛ شرکت¬های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی می¬باشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش¬دهنده سود

استفاده می¬کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت¬های سرمایه¬گذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می¬شود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینه¬هایی را ایجاد می¬کنند که ثروت سهامداران را کاهش می¬دهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند از اختیارهای حسابداری افزایش¬دهنده سود گزارش شده استفاده می¬کنند.
تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت¬های رشد کم، به سرمایه-گذاری در پروژه¬های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی منفی می¬تواند از طریق ایجاد سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه¬گذاری¬هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی¬کند. سرانجام می¬تواند منجر به قیمت سهام پائین¬تر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه¬گذاری¬ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده می¬کنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می¬نمایند، زمانی که سرمایه¬گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه¬گذاری غیربهینه¬ای اتخاذ می¬کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی می¬گردد. این وضعیت در شرکت¬های دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت.

۱۰-۲ نظریه مدیریت سود
مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد، با این حال، مرور ادبیات دانشگاهی مدیریت سود حاکی ازسلطه یک نظریه، نظریه شرکت، در میان نظریه های رقیب است. در این بخش ابتدا بحثی در خصوص ارتباط نظریه های مدیریت سود با ارزش آورده میشود و فهرستی ازپربسامدترین نظریه های مدیریت سود ارائه میشود. سپس منتخب نظریه های مدیریت سود تبیین میشود و از این میان، نظریه شرکت به سه دلیل به عنوان نظریه مسلط در کانون بحث قرار میگی

رد: ۱) دست کم در عرصه های پژوهشی دیگر و مرتبط قدمتی بیش از بقیه دارد،۲) نظریه های دیگر مدیریت سود به نوعی وامدار آن هستند یا به عبارت دیگراین نظریه به مثابه پارادایمی برای مجموعه نظریه های رقبایش است، و۳) نظریه های دیگر هر یک به نوعی روی

کردی ازنظریه شرکت هستند. آن گاه، نظریه شرکت با سه رویکرد شامل رویکرد هزینه قراردادها، رویکرد تصمیمگیری ، و رویکرد سیاسی – قانونی معرفی میشود. در ادامه این رویکردها و دیدگاههای مدیریت سود مربوط به آنها جداگانه تبیین و توصیف میشود.

۱-۱۰-۲ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود
اکثر ادبیات مدیریت سود فرض میکنند که مدیریت سود بر قیمت سهام تاثیر دارد.

مثلا در این خصوص مطالعاتی برای بررسی رابطه مدیریت سود با معاملات مالی، مثل عرضه سهام و خرید اهرمی به ثمررسیده است ( وانگ و همکاران ، ۱۹۹۸، ۵۴و۶۷).
در اینجا تببین های دانشگاهی ربط سود به ارزش بازخوانی میشود. به عبارت دیگر، ارتباط ارزشی سود از منظر نظریه های حسابداری تبیین کنندهی مدیریت سود بحث میشود. ادبیات متفاوت در عرصه مدیریت سود هر یک نظریه یگانه ای را برای چرایی مبادرت شرکتها و مدیران به مدیریت سود پیشنهاد میدهند. بنابر این، مانند هر عرصه یا صحنه پژوهشی حسابداری دیگر، اتفاق نظر و اجماع در خصوص یک نظریه یگانه برای تبیین و پیش بینی مدیریت سود وجود ندارد. هر کار پژوهشی از دیدگاه نظری متفاوتی به این پدیده پرداخته است.
همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری، نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه- های دیگر حسابداری، یا حوزه های دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد، و روانشناسی و مانند اینها وام گرفته شده اند. در این میان نظریه پذیرایی و نظریه حساب شویی نسبتا جدید هستند: اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی وام گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است. فهرست پربسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از (والش و همکاران ، ۱۹۹۱، ۱۷۷):
۱- نظریه چشمداشت
۲- نظریه کارگزاری
۳- نظریه پذیرایی
۴- نظریه حسابشویی
۵- نظریه علامت دهی
۶- نظریه های رفتاری
۷- نظریه بازی
۸- نظریه ذی نفعان
۹- نظریه شرکت
به نظر میرسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراك دارند:

 

۱) تمام آنها میکوشند رابطه بین مدیران شرکتها و گروه یا گروههای استفاده کنندگان یا ذینفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند، ۲) به این دلیل و به دلیل استفاده از دو مقدمه منطقی “انسان عقلایی” و “نفع شخصی” ومحصول این دو، یعنی “بیشینه سازی مطلوبیت” ،همه این نظریه ها میکوشند رابطه مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند، و ۳) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و بنابراین طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهده و تجربه برگرفته شده اند.
ابتدا چند منتخب نظریه ی رقیب که نسبتا جدیدتر یا پربسامدترند، شامل نظریه های چشمداشت، کارگزاری، ، حسابشویی، و پذیرایی معرفی میشوند و در بخش بعدی به تفصیل در باره ی “نظریه ی شرکت” به عنوان نظریه ی مسلط بحث میشود.

۲-۱۰-۲ منتخب نظریه های رقیب
نظریه های رقیب که در این جا آورده میشوند مهمترین رقبای نظریه ی شرکت در ادبیات مدیریت سود به شمار می آیند. اما همان گونه که پیش از این گفته شد هر یک در مقایسه با نظریه ی شرکت به نوعی یک رابطه ی خاص و عام دارند. به همین دلیل نظریه ی شرکت به عنوان یک نظریه ی عام و مسلط در کانون بحث این مقاله قرار میگیرد.
۱) نظریه ی چشمداشت: دو رویکرد به این نظریه وجود دارد: نظریه ی چشمداشت اطلاعاتی و نظریه ی چشمداشت ارزشی. هر دو رویکرد ریشه در نظریه ی چشمداشت روانشناسی دارند برای اولین بار نظریه ی چشمداشت در حوزه ی حسابداری با رویکرد چشمداشت اطلاعاتی وام گرفته شد. اما سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهشهای مدیریت سود قرار گرفت.
اسکیپرچشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه ی پدیده ی مدیریت سود قرار میدهد. بر این اساس چشمداشت اطلاعاتی در اثر ناقرینگی اطلاعاتی که در ساختارهای شرکتهای سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذینفعان دورافتاده تر وجود دارد ایجاد میشود. وی معتقد است چشمداشت اطلاعاتی فرض میکند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی است که علائم فایده-مندی را به ذینفعان رله یا مخابره میکند. بنابراین مدیران با آگاهی از این چشمداشت از مدیریت سود برای برآوردن اهداف سود مورد انتظار ذینفعان استفاده میکنند ( اسکیپر، ۱۹۸۹، ۱۰۲) .

بورگستقیلرودقچاو رویکرد ارزشی را به عنوان نظریه چشمداشت اتخاذ میکنند. طبق این رویکرد تصمیم گیران یا ذینفعان ارزش را با توجه به یک مبلغ مرجع مانند سود استخراج میکنند تا سطوح مطلق ثروت. یعنی توابع ارزش گذاری افراد در دامنه ی زیان محدب و در دامنه ی سود مقعر است (بورگستقیلرو دیچاو، ۱۹۹۷، ۱۳۰) . این تلویحاً این مفهوم را میرساند که زیانها ناخوشایندتر از سودها هستند. از این رو، ذینفعان بالاترین ارزش را وقتی به دست میآورند که ثروت از یک زیان به یک سود به نسبت یک نقطه ی مرجع حرکت میکند. مخلص کلا

م این است که اگر همه چیز ثابت بماند، سرمایه گذاران ترجیح میدهند در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که سود کوچکتر را گزارش میکنند تا شرکتهای

ی که دارای سود نوسانپذیر هستند (کنوس و مرکر، ۲۰۰۵، ۱۹۰) . بنابراین تغییر در سود و سطح صفر سود دو نقطه ی مرجع برای سرمایه-گذاران هستند(بورگستقیلرو دیچاو، ۱۹۹۷، ۱۳۰) .
اگر مدیران بتوانند سود را بالاتر از سطح این نقطه ی مرجع گزارش کنند بنابراین پاداش دریافت خواهند کرد. به عبارتی سود در مقایسه با زیان و تغییر مثبت در مقایسه با تغییر منفی به عنوان مرجع پاداش محسوب میشوند. این نظریه همچنین گزینه ی مناسبی برای نظریه ی مطلوبیت مورد انتظار است.
۲) نظریه کارگزاری: دو رویکرد به این نظریه در نوشته های مدیریت سود مطرح است: رویکرد سهامداران و رویکرد ذینفعان. هر دو رویکرد ریشه در کار جنسن و مکلینگ دارند (جنسن و مکلینگ ، ۱۹۷۶، ۱۲۰).
طبق رویکرد سهامداران یا رویکرد سنتی به نظریه کارگزاری، تضاد منافعی بالقوه بین سهامداران و مدیران وجود دارد. مدیران می کوشند ثروت خود را بیشینه کنند. این ثروت با افزایش پاداش، افزایش ارزش اختیارنامه های سهام یا ارزش سهام، یا کسب موقعیت شغلی بهتر افزایش می یابد. تاکید بر سود کوتاه مدت و فدا کردن سود بلندمدت بهترین و کوتاهترین راه افزایش ثروت است. بر این اساس مدیران مشوق لازم را برای مدیریت سوددارند.
طبق رویکرد ذینفعان به نظریه ی کارگزاری تضاد منافع به تمام گروههای ذینفعان تعمیم داده میشود. پرایور، ساروکا، و تریبو معتقدند بر اساس این رویکرد مدیران نه تنها با سهامداران که با دیگر گروههای ذینفعان شرکت رابطه دارند. آنان رابطه ی مثبتی را بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت یافتند.
۳) نظریه ی حسابشویی: جوردن و کلارك میگویند: نظریه ی حسا بشویی یا استحمام قائل به این است که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن است سود آن سال را با شستن یا استحمام داراییها (تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد. بر این اساس اگر حسابشویی در چارچوب اصول حسابداری پذیرفته ی همگانی باشد مدیران بعدا اًز بابت حسابشویی هایی که قبلا اًنجام داده اند جریمه و توبیخ نمیشوند. بعضی دیگر مانند زاروین معتقدند حسابشویی زمانی

رخ میدهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی میشوند و برای این که بعداً عملکرد خوبی از خود نشان دهند حسابشویی اساسی راه میاندازند. مهمترین ضعف این نظریه این است که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر فقط بخشی از فعالیتهای مدیریت سود را تبیین می کند (جوردن و کلارك ،۲۰۰۴، ۱۲۰) .

۴) نظریه ی پذیرایی :نظریه ی پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین مالی وام گرفته اند. آنان معتقدند مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه گذران نسبت به سود پذیرایی میکنند. بر اساس این نظریه سرمایه گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غافلگیرکننده یا سورپرایز نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی میکنند. به نظر آنان سه مقدمه و پیش فرض بر اساس این نظریه وجود دارد: ۱) یک تقاضای غیر ارادی برای شرکتها وجود دارد که به سودهای شگفت انگیز و غافلگیرکننده برای ارزشگذاری وزن بیشتری میدهند؛ ۲) محدوده های تفاضل گیری سرمایه گذاران نیز نمیتواند این تقاضا را پس براند، و ۳) مدیران به مزایای کوتاه مدت پذیرایی وزن بیشتری در مقابل هزینه های بلندمدت مربوط میدهند ( شیوا و همکاران ، ۲۰۰۷، ۲۲۰).

 

۳-۱۰-۲نظریه ی شرکت
مباحث این بخش عمدتا مبتنی بر کار رانن و یاری است. پیش از این گفته شد که چرا این نظریه در مقایسه با رقبایش مسلط و عام است. از منظر دیگر میتوان گفت چون شرکتها تولیدکنندگان و گزارشگران اطلاعات حسابداری هستند، طبیعی است اهمیت سود از منظر نظریه ی شرکت پژوهیده یا کند و کاو شود (کار رانن و یاری، ۲۰۰۲، ۲۷۴) .
در ادبیات حسابداری و مالی سه رویکرد اصلی به نظریه ی شرکت تبیین شده است که به ما اجازه میدهند این نظریه را به عنوان یک نظریه ی مسلط از میان نظریه های مدیریت سود بازشناسی کنیم.
چون نظریه های دیگر مدیریت سود هر کدام جایگزینی برای یکی از این رویکردها شده اند و به طور مستقل عرضه اندام کرده اند. سه رویکرد اصلی به تعاریف شرکت که نظریه ی شرکت را به حوزه ی حسابداری پیوند داده اند عبارتند از: رویکرد هزینه ی قراردادها، رویکرد تصمیم گیری، رویکرد سیاسی- قانونی.
سنگ بنای تمام این رویکردها این است که جدایی مالکیت از کنترل را به عنوان وجه مشخصه ی شرکتهای عام به رسمیت میشناسند. سهامداران تملک میکنند و مدیران کنترل میکنند. تضادی بالقوه بین مدیران شرکت و سهامداران وجود دارد، و هر دو گروه عقلایی رفتار می کنند. در اینجا عقلایی بودن با منفعت طلبی شخصی به معنی فرصت طلبی برابر است.
میدانیم که چون مدیران، و نه مالکان، اکثر تصمیمات شرکت را می گیرند بنابراین تضاد منافع بین دو طرف را بر می انگیزند. تصمیمات گرفته شده توسط مدیران لزوماً با خواسته ها و آرزوهای سهامداران منطبق نیست. هر طرف برای این که عاقلانه رفتار کنند اقداماتی را انجام میدهد که برای خودش منتفع و سودمند باشد، بی آنکه لزوما نفع طرف دیگر را به حساب آورد.

این رویکردها به رغم شباهت هایشان، از دوجنبه با یکدیگر تفاوت دارند. نخستین تفاوت در این است که مخاطبان سود حسابداری، یا گروههای “برون شرکتی”، تا چه اندازه بدون اتکاء به اعداد حسابداری از سود اقتصادی واقعی شرکت مطلع هستند( آیا دانش کافی دارند؟). اگر اعداد حسابداری هیچ اطلاعات جدیدی را درون خود نداشته باشند، بعید است سودها با ارزش باشند. دومین تفاوت به قدرت سهامداران خاموش و دور افتاده، و دیگر برون شرکتی ها برای

انجام تصمیمی مفروض مربوط میشود( آیا قدرت کافی دارند؟). آنان ممکن است درست انتخاب نکنند چون قدرت لازم را برای این کار ندارند. این چشمانداز تلویحا مًی گوید که حتی وقتی اعداد حسابداری اطلاعات فایده مندی را نقل میکنند، به رغم آن ممکن است بی اهمیت باشند چون هیچ پیامد اقتصادی ندارند. نمایشگر ۱ این سه رویکرد را بر طبق دو معیار طبقه بندی میکند: دانش و قدرت.
رویکرد هزینه قراردادها، دانش کامل(و تلویحا قدرت) را میپذیرد. تفاوت اصلی این رویکرد از دو رویکرد دیگر، رویکرد تصمیم گیری و رویکرد سیاسی- قانونی، این است که دو تای دیگر یک “چشمداشت اطلاعاتی” را میپذیرند که ایده ی بنیادین آن وجود ناقرینگی اطلاعات بین مدیران و دیگر ذینفعان است (هلی و کریشنا ، ۱۹۹۳، ۱۲). دلیل ناقرینگی این است که مدیران اطلاعات برتر و فراوان تری دارند. تفاوت بین رویکرد تصمیم گیری و رویکرد قانونی- سیاسی متکی به مفروضاتشان از سهامداران است.
اولی سهامداران را قدرتمند اما بدون دانش و نا آگاه در نظر میگیرد. اما طبق دومی، مسئله ی سهامداران اساسا پایش مدیران است، چون آنان دانش و قدرت لازم را برای ادای این وظیفه ندارند.
در ادامه در باره ی هر رویکرد در دو زیر بخش شامل تبیین رویکرد و دیدگاه مدیریت سود بحث میشود.

۴-۱۰-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها
رویکرد
طبق این رویکرد شرکت به عنوان رشته ای از قراردادها تعریف می شود قراردادها بین شرکت و اشخاص برون سازمانی مانند قرض دهندگان، و بین شرکت و درون سازمانی ها مانند مدیران و دیگر کارکنان بسته میشوند.
علت وجودی قراردادهای نوشتاری مدون یا رسمی(در مقایسه با تفاهم های گفتاری یا شفاهی) تضاد منافع میان طرفهای قرارداد است. برای مثال، قرض دهندگان ترجیح می دهند، پیش از آنکه آنان به اصل پولشان برسند شرکت سود تقسیمی به سهامداران نپردازد. کارکنان ترجیح می دهند حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند، حال آنکه مالکان ترجیح می دهند به آنها کمتر بپردازند.
با وجود تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، به نظر عقلایی اس

ت سود را به عنوان متر یا اندازه ی عملکرد در نظر بگیریم، که سهامداران با آن میتوانند مدیران را پالایش کنند. مخصوصا اًعداد حسابداری به عنوان مبنایی برای قراردادهایی انجام وظیفه میکنند که کلیت شرکت را تشکیل میدهند.