چکیده

محافظه کاری از ویژگی های بارز گزارشگری مالی است و حداقل از ابتدای قرن بیستم تا کنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر اندازه شرکت بر میزان محافظه کاری در صورت های مالی شرکت ها می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش، از مدل باسو برای اندازه گیری میزان محافظه کاری حسابداری و عوامل موثر بر آن استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش شامل ۰۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۷۰۱-۱۷۱۱ می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های کوچک بیشتر از شرکت های بزرگ می باشد. به بیان دیگر، اندازه شرکت یکی از عوامل موثر بر محافظه کاری حسابداری می باشد.

واژههای کلیدی: محافظه کاری حسابداری، اندازه شرکت، مدل باسو، صورت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران

۱

-۱ مقدمه

محافظه کاری یکی از مهم ترین میثاق های محدود کننده صورت های مالی به شمار می رود که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازه گیری درآمد و دارایی ها دلالت دارد. محافظه کاری در حسابداریمعمولاً به عنوان یک انتخاب توسط قانون گذاران، تدوین کنندگان استاندارد و شرکت ها، از میان رویه های حسابداری تلقی می شود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر می شود. گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه کاری تمرکز می نمایند. با این حال پژوهش های تجربیمعمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه کاری تکیه می کنند که منعکس کننده تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است . بررسی مبانی نظری و ادبیات مرتبط با محافظه کاری در حسابداری، بیان گر اهمیت موضوع محافظه کاری در حرفه حسابداری می باشد. مسأله مهمی که پیرامون محافظه کاری در حسابداری وجود دارد این است که آیا این میثاق حسابداری با توجه به اثرات و پیامدهایی که دارد، در نهایت برای استفاده کنندگان مختلف سودمند است یا خیر. به همین دلیل، بررسی ارتباط محافظه کاری با متغیرهای مختلف، موضوع تحقیقات فراوانی قرار گرفته و با اندکی تأمل در نتایج آن ها، می توان دلایل موافقان و مخالفان به کارگیری محافظه کاری در گزارشگری مالی را شناسایی کرد. در پژوهش پیش رو به بررسی تاثیر اندازه شرکت بر میزان محافظه کاری حسابداری پرداخته شده است.

-۲ تعریف محافظه کاری

هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه کاری در تنظیم صورت های مالی توافق دارند، ولی هنوز تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده است. با این حال، در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است: ویژگی اول، گرایش به تسریع بخشیدن در شناسایی هزینه ها و زیان ها و به تعوقِی انداختن شناسایی درآمدها و سود ها است، و ویژگی دوم وجود جانب داری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار آن می باشد(آزاد، .(۱۷۰۰ گرایش به تسریع بخشیدن در شناسایی هزینه ها و زیان ها و به تعوقِی انداختن شناسایی درآمدها و سود ها معرف محافظه کاری از دیدگاه سود و زیان است که بر همین اساس باسوٌ در سال ۱۱۱۳ میلادی معیار عدم تقارن زمانی سود و زیان را معرفی نمود. اما جانب داری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار آن معرف دیدگاه ترازنامه ای است و معیار نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نیز برگرفته از همین تعریف است که بر پایه مبانی منطقی و ساده ای بنا نهاده شده، و در ادبیات حسابداری از سطح پذیرش عمومی برخوردار شده است( کردستانی و امیربیگی لنگرودی، .(۱۷۰۱ بررسی دو ویژگی فوق، باعث شده تا سه دیدگاه متفاوت از محافظه کاری، یعنی دیدگاه سود و زیانی، دیدگاه ترازنامه ای و دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود و زیان، در ادبیات حسابداری مطرح شود. این سه دیدگاه محافظه کاری به ترتیب با تعریف محافظه کاری توسط باسو((۱۱۱۳، فلتهام و اولسونٍ((۱۱۱۱ و گیولی و هاینَ((۱۸۸۸ تشریح می شوند.

باسو((۱۱۱۳ محافظه کاری را الزام به داشتن درجه بالایی از تأیید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می نماید. این تعریف، محافظه کاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف می نماید. اما تعریف دیگر (فلتهام و اولسون، (۱۱۱۱،تعریف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه است. براساس این دیدگاه، در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارشگری وجود دارد، آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه کاری (گیولی و هاین، (۱۸۸۸ بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و سود و زیان است. در دیدگاه سوم، محافظه کاری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود. دسته بندی دیگری برای تعریف محافظه کاری از سوی ریانُ((۱۸۸۲ ارائه شده است که عبارت است از محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی. محافظه کاری شرطی، محافظه کاری است که توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است. یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و

Basu Feltham & Ohlsons Givoly & Hayn Ryan

۱

۲

۳

۴

۲

عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار خوب و مطلوب. برای مثال کاربرد قاعده اقل بهای تمام شده یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کالا، نوعی محافظه کاری شرطی است. به این نوع محافظه کاری، محافظه کاری سود و زیان، محافظه کاری وابسته به اخبار و یا محافظه کاری گذشته نگر نیز می گویند. اما محافظه کاری غیرشرطی از طریق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، الزام نشده است. این نوع محافظه کاری،کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری خالص دارایی ها به واسطه رویه های از پیش تعیین شده حسابداری است. این نوع محافظه کاری، به محافظه کاری ترازنامه ای، محافظه کاری مستقل از اخبار و یا محافظه کاری آینده نگر نیز معروف است(بنی مهد و باغبانی، .(۱۷۰۰

-۳ اندازه شرکت و محافظه کاری

انتظار می رود که شرکت های بزرگ تر نسبت به شرکت های کوچک تر رشد یافته تر بوده و محیط های اطلاعاتی غنی تری داشته باشند، که عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات مرتبط با قابلیت تحقق سودهای طرح ریزی شده را به طور کلی کاهش دهند. این مقوله تقاضای قراردادی کمتری برای محافظه کاری از طرف شرکت های بزرگ را نشان می دهد. همچنین از طرفی دیگر انتظار می رود که در شرکت های بزرگ تر، مدیریت توانایی بیشتری در هموارسازی سود داشته باشد؛ که این امر باعث می شود، ارزش فعلی بدهی مالیاتی در این شرکت ها کاهش یافته و در نتیجه تقاضای مالیاتی برای محافظه کاری نیز کاهش یابد. ولی از آن جایی که، در پیگردهای قانونی علیه شرکت های بزرگ تر، طرف دیگر دعوا انتظار کسب منافع بیشتری را دارد و همچنین وجود هزینه های ثابت دادخواهی در این شرکت ها، سبب می شود تا این دست شرکت ها بیشتر تحت پیگرد قانونی قرار گیرند؛ در نتیجه تقاضای دادخواهی بالاتری برای محافظه کاری از طرف شرکت های بزرگ وجود دارد(فروغی و همکاران، .(۱۷۱۸

به طور کلی حداقل به سه دلیل انتظار می رود بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه برقرار باشد: -۱-۷ فرضیه هزینه های سیاسی -۱-۷ فرضیه تاثیر تجمیعی رویدادها (اخبار)

-۷-۷ فرضیه افشا (یا عدم تقارن اطلاعاتی ) فرضیه اول پیش بینی می کند که شرکت های بزرگ تر سودهای محافظه کارانه تری را گزارش می کنند، در حالی که فرضیه های

تاثیر تجمیعی و عدم تقارن اطلاعاتی بیان می کنند که در سود گزارش شده توسط شرکت های بزرگ تر محافظه کاری کمتری لحاظ شده است(مهرانی و همکاران، .(۱۷۰۱

-۱-۳ فرضیه هزینه های سیاسی
واتز و زیمرمنِ((۱۱۰۲، بیان کرده اند که صاحبان قدرت انگیزه دارند که برای انتقال ثروت از شرکت ها به خودشان یا سایر ذی نفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل بحث در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها و الزام بعضی از آن ها به پرداخت مبالغی جهت موارد اجتماعی (آلودگی محیط زیست، سیل، زلزله، جنگ و…)، تحمیل نرخ های مالیات بالاتر به آن ها، یا محروم کردن آن ها از بعضی از مزایا و حقوق صورت می گیرد. هزینه های تحمیل شده به شرکت ها تابعی از اندازه آن ها است، زیرا شرکت های کوچک تر کمتر مورد توجه هستند و بنابراین کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع می شوند. شرکت ها شماری از روش ها را در اختیار دارند که می توانند برای کاهش این هزینه ها به کار گیرند. مدیریت این شرکت ها ممکن است سود خالص گزارش شده رابه منظور اجتناب از توجه رسانه ها کاهش دهند. منطق این روش روشن است چرا که رسانه ها علاقه زیادی به انتشار اطلاعات در مورد شرکت های بزرگ، از قبیل آلاینده بودن محصولات این شرکت ها، افزایش های غیر عادی سود، حقوق و مزایای پرداختی به مدیران و کارکنان و سایر موارد دارند. بنابراین شرکت های بزرگ انگیزه خواهند داشت که میزانی از محافظه کاری را در گزارشگری خود اعمال نمایند. به عبارت دیگر، شرکت های بزرگ که تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه اعمال حسابداری محافظه کارانه دارند(ابراهیمی کردلر و شهریاری، ۱۷۰۰؛ مهرانی و همکاران، .(۱۷۰۱

۵ Watts & Zimmerman

۳

-۲-۳ فرضیه تاثیر تجمیعی رویدادها (اخبار)

مفهوم زیربنایی معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان، این است که محافظه کاری را می توان به وسیله تفاضل تأثیر تک تک اخبار بد نسبت به اخبار خوب، بر روی سود جاری محاسبه نمود؛ با این حال مشاهده تک تک رویدادها و نیز تأثیر اقتصادی آن ها بر روی سود امکان پذیر نیست. آن چه که قابل مشاهده است، سود تجمیعی دوره و تأثیر تجمیعی رویدادهای دوره بر روی آن است. تأثیر تجمیعی رویدادها نیزمعمولاً به وسیله علامت بازده تجمیعی سهام در مدت دوره اندازه گیری می شود. گیولی و همکارانّ نشان دادند تأثیر تجمیعی رویدادها (اخبار) بر روی بازده، کمتر از مجموع تأثیر انفرادی آن هاست؛ زیرا هر چه تعداد اخبار بیشتر شود احتمال این که تأثیر اخبار خوب به وسیله اخبار بد خنثی شود، بیشتر است. از طرفی جریان وقوع رویدادها در محیط فعالیت شرکت های بزرگ معمولا از تناوب و یکنواختی بیشتری، نسبت به محیط فعالیت شرکت های کوچک برخوردار است. این امر باعث می شود بازده شرکت های بزرگ کمتر تحت تأثیر وقوع یک رویداد خاص ( انتشار خبر خوب یا خبر بد) قرار گیرد؛ در حالی که بازده شرکت های کوچک معمولا وابسته به یک یا چند رویداد عمده است. در نتیجه محافظه کاری اندازه گیری شده از طریق معیار عدم تقارن زمانی، درشرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک کمتر خواهد بود(مهرانی و همکاران،

.(۱۷۰۱

-۳-۳ فرضیه افشا (یا عدم تقارن اطلاعاتی)

عدم تقارن اطلاعاتی شرایطی است که در آن حالات و گزینه های تصمیم گیری برای طرفین قرارداد به طور یکسان معلوم و مشخص نباشد، و در نتیجه پیامد خاصی توسط یکی از طرفین در نظر گرفته نشود. عدم تقارن اطلاعاتی افراد داخل شرکت (از جمله مدیران) و سرمایه گذاران خارج از شرکت باعث ایجاد تقاضا برای محافظه کاری می شود؛ زیرا محافظه کاری انگیزه و توانایی مدیران را در دستکاری اعداد حسابداری کاهش می دهد و از این رو باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و زیان های ناشی از آن می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد داخل و سرمایه گذاران خارج از شرکت بیشتر باشد، تقاضا برای محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از آن جایی که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، اغلب به طور داوطلبانه یا اجباری مبادرت به تولید و ارائه اطلاعات عمومی بیشتری می نمایند و اخبار مربوط به فعالیت آن ها به شکل گسترده تری در اختیار عموم قرار می گیرد، عدم تقارن اطلاعاتی درآن ها کمتر است؛ و این باعث کاهش تقاضا برای حسابداری محافظه کارانه در آن ها می شود(مهرانی و همکاران، .(۱۷۰۱

-۴ پیشینه تحقیق
-۱-۴ تحقیقات خارجی
باسو((۱۱۱۳، در پژوهشی با عنوان »اصل محافظه کاری و عدم تقارن زمانی سود« در تخمین شاخص محافظه کاری، رابطه بین سود و بازده سهام را بررسی نمود. نمونه مورد استفاده او در پژوهش، تمام مشاهدات شرکت-سال از سال ۱۱۲۷ تا ۱۱۱۸ موجود در بانک اطلاعاتی رایانه ای اوراق بهادار و صورت های مالی شرکت های سهامی عام در آمریکاْ و مرکز مطالعات قیمت اوراق بهادار واقع در دانشگاه شیکاگو آمریکا َ می باشد. او برای آزمون فرضیه های خود از روش رگرسیون معکوس استفاده نمود، و دریافت در شرکت هایی که بازده سهام آن ها منفی است، بازده سهام همبستگی بیشتری با سود دارد تا در شرکت هایی که بازده سهام آن ها مثبت است. درواقع او رابطه قوی تری میان تغییرات قیمت سهام و سود در دوره هایی که بازده منفی است پیدا کرد و از این بازده منفی با نام خبر بد یاد کرد و نشان داد سود و بازده سهام هر دو به صورت به هنگام نسبت به اخبار بد واکنش نشان می دهند، اما بازده نسبت به اخبار خوب سریع تر از سود واکنش نشان می دهد.