بررسی تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران

فصل اول
کلیات تحقیق
طرح تحقیق :
بررسی تاثیر بحران مالی جهانی بر وضعیت اقتصاد ایران

واژه هاي كليدي :
بحران جهانی ، اقتصاد ، تورم ، ایران

مقدمه
بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و همچنان ادامه دارد. مشخصه اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری می‌باشد. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد.[۱]حباب قیمت مسکن در آمریکا، درنهایت منجر بوجود آمدن افراد بدهکار به نظام بانکی شد و خانه‌های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود به نقدینگی تبدیل نمی‌شد.این بحران که ابتدا در مراکز اعتبارگشایی بروز کرد به علت نقد نشدن وثیقه دریافت کنندگان وام درجه دو به وجود آمد.

پیش زمینه
وام درجه دو به افرادی داده می‌شود که قرض کننده شرایط لازم برای دریافت وام از طریق معمولی را به علت بالا بودن ریسک باز پرداخت آن ندارد.این ریسک ممکن است به علت وضعیت شغلی، پیش‌زمینه مالی، وضعیت درآمد قرض‌کننده باشد. میزان وام درجه دو در سال ۲۰۰۷ حدود یک تریلیون دلار [۲]با ۷٫۵ میلیون وثیقه معوقه بود.کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دلار می‌باشد.[۳] مشکلات مالی آمریکا نیز کمک به این امر کرد. بدهی های سنگین و مخارجی که برای آمریکا ایجاده شده بود بار مضاعفی بر این امر داشت

بیان مسئله :
در این پژوهش قصد بررسی رابطه میان میزان تورم در اقتصاد ایران و وضعیت بحران اقتصادی جهانی در کشور را داریم ، تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم. تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق :
تورم یكی از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه می‌دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم كم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌دهد.

هدف های کلی تحقیق :
هدفهای کلی تحقیق را بر اساس این موارد طبقه بندی می نمائیم ،
الف – بدست آوردن یک رابطه صحیح در زمینه تاثیر میزان تورم بر میزان بحران اقتصادی جهانی در اقتصاد ایران
ب– بدست آوردن یک راهکار اساسی برای حل این مشکل
ج – ریشه یابی مشکل و بدست آوردن نقطه نظرات و ایده آلهای طرفین

سئوالات تحقیق :
۱ – آیا میان تورم و میزان بحران اقتصادی جهانی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد ؟

فرضیه ها :
 فرضيه اول:
میان تورم و میزان بحران اقتصادی جهانی در ایران رابطه معنی داری وجود دارد .
 فرضيه دوم:
میان تورم و میزان بحران اقتصادی جهانی در ایران رابطه معنی داری وجود ندارد
متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
تورم

متغییر وابسطه :
بحران اقتصادی جهانی

تعاریف عملیاتی متغییر ها :
تورم :
تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

بحران اقتصادی جهانی :
بی‌کار در اقتصاد به فردی گفته می‌شود که در سن کار(۱۵ تا ۶۵ سال)و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند.کودکان و افراد مسن از آن جهت که قادر به انجام کار نیستند؛ جزو حمعیت فعال به حساب نمی‌آیند.زنان خانه‌دار و دانشجویان نیز اگر جویای کار نباشند؛جزو جمعیت فعال شمرده نمی‌شوند.نرخ بحران اقتصادی جهانی نسبت جمعیت بی‌کار به جمعیت فعال است که به صورت درصد بیان می‌شود.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
• ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه :
صادرات و واردات دو فاکتور سازنده تجارت جهانی هستند. در صورتی که کشوری با مازاد تجاری رو به رو باشد، یعنی علاوه بر تامین نیازهای کشور درآمدی نیز کسب کند،می تواند این درآمد را صرف توسعه اقتصاد و زیر ساخت سرزمین خود کند.
در علم اقتصاد، تجارت به معنای تعامل بین کشورها یا سازمانهای مختلف برای عرضه محصولات تولیدی خود و خرید مایحتاج است. در دنیا نیز این صادق است. کشورهای مختلف کالاهای تولیدی خود را به بازار جهانی عرضه می کنند ( صادرات ) و با پول حاصل از فروش ان کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می کنند( واردات ).
از آنجا که در دنیای امروز بیشتر کارها تخصصی شده است و هر کشور به تنهایی نمی تواند در تمامی حوزه ها پیشرفته باشد، تجارت یکی از ارکان اجتناب ناپذیر اقتصاد جهان است. ولی کشورهایی می توانند ادعا کنند که اقتصاد توسعه یافته تر و صنعتی تری دارند که ارزش صادراتی آنها بیشتر از هزینه وارداتی آنها باشد، و این امر به معنای ایجاد مازاد در ترازنامه بازرگانی یا تحصیل درآمدی مازاد بر هزینه های خرید کالاهای مورد نیاز کشور است.
بدون شک اگر از این درامد مازاد برای سرمایه گذاری در توسعه زیر ساختها استفاده نشود، رشد و توسعه اقتصادی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.

عوامل
بحران مسکن آمریکا
جرج بوش در سخنانی ورود سرمایه‌ها به بازار وام آمریکا و ایجاد سرمایه اضافی برای دادن وام بیشتر با سود پائین بدون در نظر گرفتن ریسک را عامل این بحران معرفی کرد.[۴]افزایش میزان وام‌های مسکن دراز مدت، منجر به افزایش قیمت مسکن شد بطوریکه قیمت مسکن دربین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد.[۵]برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود(مسکن) بتوانند با قردادن آن به عنوان وثیقه وام بیشتری با

‘بهره پائین دریافت نمایند.ولی افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد.این موضوع باعث شد که در یافت کنندگان وام نه تنها بدهی خود را نتوانند بپردازند بلکه املاک آنها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود فروش نمی‌رفت.در ژانویه ۲۰۰۸ موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ [۶]یعنی حدود چهار میلیون خانه[۷]شامل ۲٫۹ میلیون خانه خالی ازسکنه، رسید.[۸]

نقش بانک مرکزی آمریکا
گرین اسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به اشتباه خود درکاهش نظارت دولت بر دادن وام‌های بانکی اذعان کرد.به باور او بانک مرکزی و «کمیسیون مبادلات سهام» و خزانه داری همه نقشی در ارتکاب به این اشتباهات بازی کرده‌اند.[۹]او همچنین اعلام کرده‌است که در اواسط سال ۲۰۰۵ آشکارا به دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی در مورد احتمال وقوع چنین بحرانی در آینده نزدیک هشدار داده‌است اما به آن توجه چندانی نشده‌است.[۱۰] به گرین اسپین انتقادهای زیادی می‌شود که در تقویت بازار آزاد و اعتماد کامل به بانک‌ها، زیاده‌روی کرده‌است.[۱۱]

اثرات
بحران اقتصادی به اتحادیه اروپا و آسیا نیز رسید بحران مالی جهانی ۳٫۹ تریلیون دلار خسارت به بار آورده‌است.

آمریکا
دشواری‌های دو شرکت عظیم اعطای وام مسکن، در ایالات متحده آمریکا شرکت‌های فنی می و فردی مک و با اعلام ورشکستگی بانک لمان برادرز و همچنین رقیب آن، موسسه مریل لینچ و بانک واشنگتن موچوال (مشهور به «وامو» WaMu) و… شوک اقتصادی جدیدی در بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی روی داد. اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌است و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار دارند.

کشورهای عربی
بورس کشورهای عربی تنها در ابتدای این بحران ۲۷ میلیارد دلار ضرر کردند.[۱۲]
ایران
درپی کاهش قیمت نفت پس از بحران به علت کاهش تقاضا پیش بینی‌ها نشان از زیان ۶۳ میلیارد دلاری ایران از کاهش بهای نفت تا پایان سال ۱۳۸۸ دارد[۱۳].شاخص بورس تهران نیز پس از کاهش قیمت نفت و فولاد به زیر ۱۰ هزار واحد سقوط کرد.[۱۴]

واکنش ها
جرج بوش در سخنرانی خود خطاب به ملت آمریکا، گفته:
کل اقتصاد ما در خطر است. ما اکنون در میانه یک بحران مالی جدی هستیم. بدون اقدام سریع کنگره، آمریکا می‌تواند به دام هراسی بزرگ بلغزد.
پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. هیچ کس نباید خود را فریب دهد، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی خود در نظام مالی جهان را از دست خواهد داد.
بانک جهانی نسبت به پیامدهای بحران مالی در جهان هشدار داده که بحران مالی در جهان، پس از بالا رفتن بهای مواد غذایی و سوخت، می‌تواند ضربه دیگری به کشورهای فقیر بزند.

● صادرات
بر اساس نظریه‌های تجارت بین الملل، کشورهای در حال توسعه به دلیل برخورداری از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار هستند. در این رابطه اقتصاددانان توسعه، تخصص گرایی بین المللی را به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به کالاهای صادراتی مورد انتقاد قرار می دهند. اینان، معتقدند که تخصص گرایی بین المللی در کالا برای یک کشور منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود. و به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی، نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی گردیده و این امر، اثر

منفی (و گاهی اوقات اثر مثبت) بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. تغییرپذیری و نوسانات قیمت به طور عمده در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. بی‌ثباتی‌ در صادرات‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ خیلی‌ بیشتر از کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌است‌; همچنین‌ طی‌ این‌ مدت‌ افزایش‌ هم‌ یافته‌ است‌، در حالی‌ که‌ این‌ بی‌ثباتی‌ در کشورهای‌توسعه‌ یافته‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. محاسبه‌ ما همچنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بی‌ثباتی‌ صادرات‌کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ با بی‌ثباتی‌ در هر دو مورد قیمت‌ و مقدار همراه‌ بوده‌ و از منابع‌ عرضه‌و تقاضا منشأ گرفته‌ است‌، و از این‌ طریق‌، بر رشد صادرات‌ و درآمد آنها تأثیر گذاشته‌ است‌.بی‌ثباتی‌ در صادرات‌ یک‌ عارضه‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ فقط در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ رخ‌می‌دهد. اما این‌ موضوع‌، دال‌ بر آن‌ نیست‌ که‌ این‌ کشورها نباید در راه‌ افزایش‌

دریافتیهای‌ ارزی‌خود بکوشند، همچنین‌ حاکی‌ از آن‌ نیست‌ که‌ آنها نباید به‌ دریافتیهای‌ صادراتی‌ اهمیت‌ بدهند یاآن‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ مهم‌ وجوه‌ سرمایه‌گذاری‌ در نظر نگیرند یا به‌ وامهای‌ خارجی‌ روی‌آورند. بلکه‌ مقصود آن‌ است‌ که‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ باید اصلاحات‌ و تغییرات‌ ساختاری‌لازم‌ را در اقتصاد خود پدید آورند و موانع‌ و مشکلات‌ موجود در تقاضا و عرضه‌ صادرات‌ خودرا بر طرف‌ سازند; و پس‌ از آن‌، بکوشند دریافتیهای‌ ارزی‌ خود را افزایش‌ دهند. صنعت و تجارت در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور رهیافت نوین در عرصه فنآوری و شکل گیری یک نظام فنی- اقتصادی متفاوت با دوره های پیشین بوده است. در این

رهیافت، فنآوری های جدید با شیوه های مدیریتی و سازماندهی های نوین صنعتی توأم گردیده و به پیدایش اشکال گوناگونی از پیوندهای درون بنگاهی و بین بنگاهی در سطح بین المللی منجر شده است. نقش دانش و دانایی در فرآیندهای تولیدی- صنعتی بسیار اهمیت یافته است و جریان مبادله اطلاعات بین کارگزاران و فعالان در حوزه های اقتصاد و صنعت گسترش چشمگیری پیدا کرده است. تغییرات فنآوری موجب گردیده است که روابط اقتصادی بین المللی دگرگون

شود و با تحولاتی که در حوزه جریان های سرمایه، تکنولوژی، نیروی انسانی و تولید و همچنین مالکیت اطلاعات و حقوق دارائی ها رخ داده، الگوهای جدیدی از مزیت های نسبی در زمینه تولید و تجارت کالاهای صنعتی پدیدار شده است. اگرچه مرکز اصلی پویش فنآوری و تحولات در جهان صنعتی متمرکز بوده و هست، اما کشورهای درحال توسعه به طور عام و ایران به طور خاص نیز ناگزیر در معرض این تحولات در مناسبات اقتصادی- صنعتی جدید قرار خواهند گرفت و تنها

درصورت انطباق با این شرایط و زمینه سازی برای جایگیری مناسب در نظام نوین تقسیم کار و همچنین ورود در شبکه ها و زنجیره های ارزش بین المللی است که می توانند جریان توسعه صنعتی خود را به پیش برده و از فرصتهای تجاری- سرمایه گذاری گسترده ای که در عرصه اقتصاد جهانی ایجاد شده است، بهره مند گردند. مهمترین گرایش ها و ویژگی های توسعه صنعتی جهان ناشی از تحولات ایجاد شده در فضای نوین فنی- اقتصادی را می توان چنین برشمرد:رقابت و

تغییرات: در فرآیندهای نوین تولید صنعتی، بر سهم اطلاعات، دانش و خدمات افزوده شده است و سهم مواد و نیروی کار کم مهارت در تولید بنگاههای صنعتی رقابت پذیر تقلیل پیدا کرده است. صنایع کلاسیک با تولید همانند بازآرایی مجدد شده، مواد جدید و پیشرفته جای مواد سنتی را گرفته و تنوع محصول، طراحی، مدیریت فرآیند، بازاریابی، فروش، تبلیغات و … اهمیت روز افزون در رقابت صنعتی پیدا کرده است. مزیت های ناشی از فراهمی منابع طبیعی در الگوی رقابتی جدید جای خود را به امتیازات و برتری های ناشی از دانش و فنآوری داده است.

بدین ترتیب در فضای نوین اقتصاد جهانی با شکل گیری رقابت شدید و گسترده در بازار محصولات صنعتی، نوآوری، یادگیری، انعطاف پذیری، کیفیت محصول و همچنین تولید محصولات نو و فرآیندها و خدمات جدید در تحقق رقابت پذیری، جایگاه ویژه ای یافته است و صنایع دانش بر و صنایع با محتوای فنآوری متوسط و برتر به حوزه های پیشتاز صنعتی تبدیل شده است. ظهور ساختارهای جدید سازماندهی تولید: در سازماندهی های نوین صنعتی ـ تجاری آرایشهای سلسله مراتبی جای خود را به شکل گیری شبکه های درهم آمیخته تولیدی- تکنولوژیک داده است. خوشه های صنعتی، نواحی صنعتی، ائتلافها و پیمانهای

استراتژیک، ترتیبات پیمانکاریهای صنعتی بلندمدت با عرضه کنندگان مواد، کالاهای واسطه ای، قطعات و … از مصادیق این نوع سازماندهی است. انقلاب در فنآوری اطلاعات و ارتباطات، امکان تفکیک مراحل تولید صنعتی و شکل گیری نظام ها و شبکه های تولید بین المللی را با مدیریت شرکتهای فراملیتی فراهم آورده است. این مطلب فرصتهای جدیدی را برای صنعتی شدن کشورهای درحال توسعه متناسب با امتیازات و برتریهایشان در قالب زنجیره های ارزش جهانی

ایجاد کرده است.درهمین حال مشارکت بنگاههای صنعتی داخلی و خارجی برای دراختیار گرفتن فنون و دانش های لازم برای توسعه صنعتی، شرایط جدیدی را برای ارتقای فنآوری و تحقق عملکردهای رقابتی مهیا ساخته است. از جمله تبعات مهم شکل گیری تولید بین المللی و سازماندهی جدید، ظهور برتری های رقابتی براساس کارایی و بهره وری سیستمیک (و نه انفرادی) در قالب منظومه های بنگاهی است. تقویت نقش پذیری صنایع کوچک و متوسط در قالب خوشه های صنعتی و اتصال آنها به مجتمع ها و صنایع بزرگ در زنجیره های تولید و تجارت جهانی نیز از نتایج همین آرایشهای جدید صنعتی به شمار می رود.

نگاه آماری
طبق گزارشهای بانک جهانی، در سال گذشته میلادی بیشترین درآمد صادراتی جهان نصیب کشور آلمان شد، که دلیل آن، توسعه یافتگی صنعتی این کشور و دارا بودن کالاهای صنعتی و تولیدی فراوان برای عرضه به بازارهای بین المللی بود.
در این سال، ارزش صادرات کشور آلمان معادل یک هزار و ۱۳۳ میلیارد دلار امریکا بود که حدود ۱۰۹ میلیارد دلار از دومین کشور فهرست یعنی ایالات متحد امریکا بیشتر بود.

کشور چین سومین کشور موجود در این فهرست بود، که در سال ۲۰۰۷ میلادی معادل ۹۷۴ میلیارد دلار کالا به جهان صادر کرده بود. کشورهای هنگ کنگ، ژاپن، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، و کانادا رتبه های چهارم تا دهم را در این فهرست به خود اختصاص داده اند. ارزش صادراتی هنگ کنگ در سال گذشته ۶۱۱ میلیارد دلار و ارزش صادراتی کانادا۴۱۳.۸ میلیارد دلار بود.

طبق این گزارش، ایران سی و هشتمین کشور در فهرست است. این کشور در سال گذشته درآمدی برابر با ۶۳.۱۸ میلیارد دلار امریکا از صادرات تولیدات خود به دست آورد که حدود ۶۰ میلیارد دلار آن از صادرات نفت بود.

این موضوع نشان می دهد که در صورت حذف نفت از اقتصاد کشور ایران، مشکلات زیادی برای این سرزمین ایجاد خواهد شد، زیرا ایران بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار از صادرات نفت به دست می آورد، در صورتی که پس از اتمام نفت این منبع درآمد از بین می رود.
مطالعات نشان می دهد که ارزش صادرات ایران در مقایسه با بزرگترین صادر کننده دنیا یعنی کشور آلمان حدود ۵ درصد است. آلمان یکی از بزرگترین تامین کنندگان کالاهای صادراتی به ایران است ولی ارزش صادرات ایران به آن کشور فقط برابر با ۵.۶ درصد صادرات آلمان به ایران است. آخرین کشور این فهرست کشور اریتره است.

● واردات
واردات به معنای ورود هر نوع کالا و خدمات به داخل یک کشور می باشد. نظر به اینکه هر کشور با توجه به محدودیت منابع و نیازهای متنوع نامحدود و متکثر بشری، قادر نیست تمام نیازهای جامعه را تحت پوشش قرار دهد لذا گریزی از واردات نیست. آنچه ضرورت می یابد اتخاذ صحیح سیاست های وارداتی است. هر کشوری از لحاظ بین المللی باید سیاست هایی را در پیش بگیرد که منطبق بر اهداف توسعه ای کشور باشد و از سیاست های وارداتی شتابزده پرهیز کند.
واردات بدون برنامه ریزی به معنای آن است که فرصت هایی که می توان برای اقتصاد داخل به وجود آورد، به کشورهای دیگر واگذار کرد.
درصورتی که نیازهای اولیه کشور از طریق واردات تامین گردد موجب وابستگی اقتصاد به کشورهای تولیدکننده می شود که نتیجه این امر چیزی جز بی ثباتی و در بلندمدت تعیین شدن الگوی مصرفی جامعه بر اساس تولیدات کشورهای پیشرفته نیست.

بحران اقتصادی جهانی و خدمات، زمانی قابل قبول و معقول به نظر می رسد که یک کشور بدلیل نبود ظرفیت های خالی قادر به پاسخگویی نیازهای افراد جامعه نباشد در این صورت تجارت بین المللی از کارایی لازم برای حداکثر کردن رفاه برخوردار می شود.

ضمن اینکه واردات باید در خدمت و تعامل با تولید باشد نه اینکه در مقابل تولیدات داخلی کشور قرار گرفته و پایه های تولید داخلی را سست کند و به نابودی بکشاند. از سویی دیگر افزایش واردات به طور کلی نمی تواند به عنوان شاخص منفی از عملکرد اقتصاد محسوب شود مشروط بر آنکه متناسب با حجم اقتصاد باشد. براساس آخرین آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران طی یازده ماه سال ۸۶، حدود ۴۱ میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق مبادی رسمی به کشور وارد شده است. ارزش مذکور، دو مؤلفه قیمت و میزان و حجم بحران اقتصادی جهانی و خدمات را دربر دارد که کمتر به آن توجه گردیده و فقط ارزش آن برحسب پول های بین المللی بیان شده است.

بنابراین تغییرات در ارزش واردات حاصل نوسان دو متغیر مذکور است. اگر قیمت کالاهای وارداتی به کشور افزایش یابد به تبع آن در ارزش واردات منعکس می گردد و اگر وزن کالاهای مذکور افزایش یابد درصورتی که قیمت ها کاهش نداشته باشند ارزش واردات روند صعودی را نسبت به سال های گذشته خواهد داشت. عامل دیگری که بر ارزش واردات اثر دارد حجم بحران اقتصادی جهانی و خدمات به کشور است. بر اساس طبقه بندی های موجود کالاهای وارداتی را می توان به کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی تقسیم بندی کرد. بحران اقتصادی جهانیهای واسطه و سرمایه ای مشروط بر آنکه ظرفیت های تولیدی کشور را

گسترش دهند مطلوب است. اما کالاهای مصرفی ضمن اینکه پایه های تولیدی کشور را سست و نابود می کنند الگوهای مصرفی را نیز تغییر می دهند.
مصرف اجناس جدیدی که در کشور سابقه نداشت به تغییر سلیقه ها می انجامد. با ورود هر کالای مصرفی تازه که جزو کالاهای ضروری نیز محسوب نمی شود، مصرف کالاهای دیگری نیز به خانواده های ایرانی تحمیل می شود. بنابراین در ورود این گونه کالاها بدلیل آنکه نقشی در تولید نداشته و بلکه پس اندازهایی که موجب سرمایه گذاری می شود از مسیر اقتصادی منحرف می کند ضرورتی دیده نمی شود. این در حالی است که حجم کالاهای مصرفی و آماده وارداتی به

کشور از سوی مقامات مسئول حدود ۵۶ درصد اعلام شده است که این مقدار سهم بسزایی را در کالاهای وارد شده به کشور تشکیل داده است. از سوی دیگر صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که به ازای هر یک میلیارد دلار بحران اقتصادی جهانیهایی که توان تولید داخلی آنها وجود دارد یکصد هزار فرصت شغلی از بین می رود..
نگاه آماری

به گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۰۷ میلادی ایران چهل و سومین کشور بزرگ وارد کننده بود. در سال گذشته میلادی، ارزش واردات این کشور معادل ۴۵.۴۸ میلیارد دلار امریکا بود، که در مقایسه با میزان صادرات این کشور رقم بسیار کمتری است. همان طور که در بالا گفته شد، در سال ۲۰۰۷ میلادی ارزش صادرات ایران معادل ۶۳.۱۸ میلیارد دلار امریکا بود، و اقتصاد ایران مازادی معادل ۱۷.۷ میلیارد دلار داشت.
طبق گزارش این سازمان بین المللی، بزرگترین وارد کننده جهان در سال ۲۰۰۷ میلادی ایالات متحد امریکا بود. ارزش واردات این کشور، که بزرگترین اقتصاد جهان و بزرگترین بازار مصرف دنیا محسوب می شود، به یک هزار و ۸۶۹ میلیارد دلار دلار امریکا رسید و تنها کشوری بود که بیشتر از یک هزار میلیارد دلار کالا و خدمت وارد کرد.

ارزش واردات آلمان، که دومین کشور فهرست وارد کنندگان دنیا ست، معادل نصف ارزش واردات امریکا بود. آلمان در سال گذشته تنها ۹۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا و خدمت وارد کرد.

چین که در سالهای اخیر در مورد سطح مصرف و بزرگی اقتصادش مسائل زیادی مطرح می شود، در سال گذشته میلادی ۷۷۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کالا و خدمت وارد کرد. مطالعات نشان می دهد که ده کشوری که در بالای فهرست وارد کنندگان قرار دارند، در سال گذشته میلادی در مجموع ۶ هزار و ۷۳۲ میلیارد دلار امریکا کالا و خدمت وارد کرده اند که معادل نیمی از ارزش کلی واردات جهان است.

این ده کشور به ترتیب عبارتند از: امریکا، آلمان، چین، انگلیس، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، هلند، کانادا، و بلژیک. در سال گذشته، ارزش واردات انگلیس، یا چهارمین کشور فهرست، برابر با ۶۰۳ میلیارد دلار و ارزش واردات بلژیک، دهمین کشور این فهرست، برابر با ۳۳.۵ میلیارد دلار امریکا بود .
شایان ذکر است که در فهرست صادرات، آلمان رتبه اول و امریکا رتبه دوم را دارند، در حالی که در فهرست واردات جای این دو کشور عوض شده است. در سال گذشته ارزش صادرات آلمان ۱ هزار و ۱۳۳ میلیارد دلار و ارزش صادرات امریکا ۱ هزار و ۲۴ میلیارد دلار امریکا بود.

در این سال، امریکا با کسری تراز تجاری روبرو بود و همین مسئله به یکی از مشکلات اقتصادی این کشور تبدیل شد.
در سال گذشته میلادی، دولتمردان و اقتصاددانان امریکا همواره در مورد راهکارهایی که با کمک آن بتوان از این کسری در تراز پرداخت ها کاست سخن گفتند. برخی بر این باورند که افزایش تورم در امریکا، نه یک عامل غیر قابل کنترل بیرونی بلکه موضوعی است که باید از طریق سیاست های داخلی هدفمند برای کاهش تقاضا از داخل کشور با آن مقابله کرد. تا به تدریج نیاز وارداتی کمتر شود و اقتصاد به سمت تعادل بیشتر حرکت کند.