بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

 

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره می شود .

هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم .

برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۷۵ صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست .

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد

اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ ۳april (
در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان ز

ن زیر پا گذاشته می شود مورد بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود . در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود .

فصل اول :
تعریف شهادت
در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان (( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنا

بر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد .

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد.

عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود .

احکام شهادت :
الف- شهادت بر شهادت :
هر گاه کسی خود آگاهی نسبت به مشهود پیدا کند (خواه از راه حواس ظاهر می شود خواه از راه شایع از راه قرائن مفید علم) و انگاه نزد شخص دیگری گواهی داده و او را تحمل شهادت گرداند تا در صورت داشتن عذر حضور در دادگاه آن شخص که متحمل شهادت شده.
دروغ گواهی دادند از همه آنها با در خواست ولی دم (قصاص به عمل می آید )و بایستی به هر کدام از آنها دیه مازاد بر جنایتش را بپردازد . (یا اینکه قصاص می شوند) و دیه مازاد بر جنایت آنها به ایشان رد می شود و جنایت ارتکابی پرداخت می کنند اما اگر بگوید در شهادت حظا کردیم

پرداخت بر عهده همگی ایشان است . که بین خود تقسیم می کنند و اگر بعضی بگویند عمدا شهادت دروغ دادیم و بعضی بگویند شهادتشان به خطا بوده است با هر دسته مطابق اعتراف خود رفتار می شود بنا براین کسی که اعتراف به عهد دارد پس از رد دیه مازاد بر جنایتش قصاص می شود و ان که قرار به خطا دارد باید سهم دیه خود را بپردازد.
ب-تعهد شهادت :

شهادت بر شهادت این است که فردی انچه را در خارج از دادگاه شنیده است در محضر دادگاه نسبت به آن شهادت دهد علی الا صول شهادت بر شهادت مسموع نیست مگر در مواردی که شاهد اصلی فوت شده ، یا اگر زنده است به موانعی از قبیل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد .

ج-ارزش شهادت :
در فقه امامیه شهادت بر شهادت در حق الناس مورد قبول است . در مجازات مانند قصاص و در امور حقوقی مانند طلاق و نسبت و در امور مالی مانند مضاربه و قرض و عقود یا چیز هایی که مردان مطلع نمی شود مانند عیوب زنان و زائیدن و امثال آن و در حق الله شهادت بر شهادت مقبول نیست مانند زنا و لواط و سحق .
شهادت بر شهادت به طور کلی به حق الناس است اما اگر چیزی هم به عنوان حد و حق الناس محض مجازات نداشته باشد (چنانچه شهادت برشهادت به حق الناس خواه مجازات باشد مثل قصاص یا نه مثل طلاق ، نسبت ،آزادی برده )که حقوق غیر مالی هستند (یا مال باشد مانند قرض و عقود معاوضی و عیوب النساء) لازم است (در شهادت در شهادت )دو شاهد عادل بر شهادت

هر شاهد اصل شهادت دهند . تا بدین ترتیب شهادت اثبات گردد و اگر این دو شاهد عادل بر شاهد فرع بر دو یا چند شاهد اصل شهادت دهند ) مانند چهار شاهد مرد در اثبات زنا و چهار زن به جای دو شاهد مرد هم جایز است چون منظور حاصل شود زیرا مقصود این است که هر شاه

د اصل شاهد فرع داشته باشیم . همچنین می توان شاهد اصل را به جای شاهد اصل دیگر به ضمیمه یک شاهد فرع دیگر استفاده کرد ، در مواردی که شهادت زنها مورد قبول است برای شهادت بر شهادت هر یک زن چهار زن به عنوان فرع لازم است مانند مردان. برخی فقها شهادت زنان را به شکل شهادت فرع نپذیرفته اند بدین جهت که شهادت فرع وجود شهادت اصل را باید

ثابت کند نه مضمون ان را و قبول شهادت فرع زمانی است که شاهد اصل نتواند نزد حاکم حاضر شود به واسطه اموات- بیماری باشد . شهادت بر امیزش با حیوانات حکم شهادت بر شهادت را دارد چنانچه شهود شهادت دهند که شخص اقرار به وطی با حیوان کرده است با شهادت این دو شاهد صرفا حرمت آن گوشت آن حیوان و حرمت خرید و فروش آن ثابت می شود ولی مجازات حد شرعی او ثابت نمی شود و چون از موردی که (حق الناس و حق الله) وجود دارد.

د- رجوع از شهادت :
اهمیت شهادت در ائین دادرسی اسلامی طبعا مبحث رجوع شهادت عواقبی در پی دارد . به همین جهت این مبحث مطرح می شود .
جرح عبارت است از : ادعای فقدان یکی از شرایط که قانون برای مشاهده مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد . جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال داد گاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .
بر طبق ماده ۱۳۱۹ق.م « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود».
رجوع از شهادت محتاج به دلیل نیست و به نظر می رسد برای رجوع از شهادت متشبه بوده و یا اظهارات او مبنی بر کذب و خلاف حقیقت بوده است و یا در اثر تطمیع خلاف واقع گشته است و امثال آن .

رجوع از شهادت موجب می شود که محکمه به دلیل شهادت تر تیب اثر ندهد . رجوع از شهادت اگر قبل از صدور حکم بسد شهادت از عداد لایل دیگری حکم قضیه را صادر می کنند ولی اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد ، در خواست اعاده دادرسی به این جهت پذیرفته نمی شود و به نظر می رسد متضرر از حکم می تواند گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده اند اقامه دعوی نموده اند و از باب تسبیت مطالعه زیان وارد برخود را بنماید. صاحب شرایع در این مورد می فرمایند: (( اروجعا عن الشهاده قبل الحکم ولم بحکم و لو رجعا بعد الحکم و الا ستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقص الحکم و کان الضمان علی الشهود ))

((اگر شاهد از شهادت خود رجوع کنند چنانچه قبل از صدور حکم باشد پس از رجوع از شهادت حکم صادر نمی شود و اگر بعد از صدور حکم و استیفاء حق تلف شدن محکوم به از شهادت رجوع نماید حکم قاضی نقض نمی شود ولی موجب ضمان است بر شهود.
در تبصره ۲۳۴۵ ق.م ((در صورتی که طرف دعوا برای گواه از دادگاه استعمال نماید ، دادگاه حد اکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد و فایدان در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می توان محصور کرد . دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خود داری می کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود))

۱۷۱آ.د.ک(( چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدان شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می کند و اگر ار وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان حد از شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید .))

ممکن است در مورد قتل و جرح باشد و شاهد پس از صدور حکم و بیش از آن از گواهی باز گردد در این مورد دو نظر است :
الف) حکم نقض نمی شود و مسئو لیت (کیفری یا مدنی ) توجه شاهد است این نظر مولف کتاب جواهر الکلام (۶ج- ص ۴۵۹-۴۶۰)است . او عقیده دارد که قاعده ((ادرو الحدود
بالشبهات)) شامل قصاص و جرح نیست.
ب) بعضی عقیده دارند که این مورد هم قاعده مذکور به کار می رود حد معانی مختلف دارد (مستند ج۲-ص۶۸۲-الظ وی الندیه- ج۳ –ص۵۳۴).

هر گاه عدد گواهان بیش از نصاب قانونی باشد و گواه زائد بر نصاب از گواهی رجوع کند. مسئولیت متوجه او نیست زیرا گواهی داخل در نصاب برای صدور حکم کافی بوده است (مستند ج۲ – ص۴۸۵) گردند چون گواهی آنان موجب شرکت بینه دعوی در رسیدگی شده است مانند گواهان دعوی مسئول هستند (مستند-ج۲-ص۶۸۵)

ضمان مالی گواهان بینه پس از رجوع از گواهی ، به صورت تضامنی تجمع در تسبیب به ضمان موجب ضمان تضامنی همه کسانی در این مورد هست:
الف) نظریه تشریک که موجب تقسیم زیان به حسب عدد روس زیان زنندگان است .
ب)نظریه تضامن که موجب مسئو لیت تضامنی هر یک نسبت به تمام مبلغ خسارت است (در رابطه با متضرر) البته هر کس که تمام ضرر را جبران عدد بحصه دیگران حق رجوع به آنان را دارد .

اگر شهادت بر قتل با رحم یا قطع عضو یا ایجاد زخمی و یا شهادت بر حدی بوده باشد و حکم صادر شده ولی هنوز اجراء نشده باشد آنگاه شاهد از شهادتش برگردد، در این صورت دیگر حکم اجرا نمی شود. زیرا حکم با وجود شبهه ساقط می شود و رجوع هم نوعی شبهه است اگر مرد حکم اجرا نمی شود زیرا حکم با وجود شبهه ساقط نمی شود و رجوع هم نوعی شبهه است. اگر مورد حکم مال باشد حکم ساقط نمی شود این عدم اجرای حکم در مورد حد یا عقوبت که غیر مالی است به منزله نقض حکم محسوب می شود.

چنانجه شهود شهادتش بر طلاق داده باشد (و ان زن بعداد از ان شوهر دیگری اختیار کرده باشد ) و انگاه شهود از شهادت خود بر گردند شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته است . آن زن به شوهر او بر گردد ( البته با پسری شدن عده )و بر شاهد ها است که خسارت مهری را که شوهر دوم به زن داده بپردازند ، ابوالصلاح حلبی هم از شیخ طوسی تبعیب نموده است ، این قول مستند به رویت حسنه ای است که دیگران این روایت را حمل بر این کرده اند که ان زن فقط فقط با شنیدن شهادت شهود و قبل از صدور حکم با مرد دوم ازدواج کرده باشد (همچنین شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته است : اگر رجوع شاهدها بعد از دخول شوهر اول با آن زن باشد خسارتی بر عهده شهود نیست) زیرا با دخول مهر بر ذمه شوهر اول استقرار یافته و تقویتی در بین نیست و اگر چه شوهر اول ، استمتاع از آن زن را از دست می دهد ولی این حالت موجب ضمان بودن شاهد نیست . و اگر برگشت شهود از شهادت قبل از دخول شوهر اول باشد لازم است شهود خسارت نصف را به شوهر اول بدهند.
البته فقهاء در قضیه طلاق حکم به طور مطلق اورده اند بدون اینکه بین طلاق بائن و رجعی تفاوتی قائل باشد که سبب مزیل نکاح شود به ویژه بعد از انقضاء عده طلاق رجعی پس در هردو صورت یعنی بائن بودن رجعی بودن طلاق، تقویت حق حاصل شده است اگر اشکال شود که میان رجوع در این دو مطلب فوق وجود دارد و اگر شهود به وقوع طلاق رجعی شهادت دهند ضامن نیستند ،

زیرا چیز ی را اتلاف نکرده زیرا شوهر می تواند با رجوع به همسر خود سبب جدایی را از بین ببرد و اگر رجوع نکند یا عده مقتضی گردد احتمال دارد که به طلاق بائن ملحق نگردد چون خود شوهر با عدم رجوع سهل انگاری نموده است . در هر دو صورت حکم قبلی در مورد طلاق را بایستی مقید رد به اینکه چیزی که ازدواج را از بین ببرد عارض نگردد لذا اگر شهود به موقع طلاق شهادت دهند و شوهر از زن جدا شود و انگار شهود از شهادت خود رجوع کنند و سپس بینه شهادت بر وقوع رضاع بین زوجین دهد که در نتیجه نکاح را حرام و باطل ساخته باشد در این صورت بر شهود خسارتی لازم نیست چون چیزی را اتلاف نکرده اند.

 

فصل دوم :
مبحث اول شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۳ اصلاح شده در سال ۱۳۷۰ به پیروی از فقه امامیه درباره شرایط شاهد مقرر است :((در شاهد بلوغ –عقل ، عدالت-ایمان و طهارت مولد شرط است )) این حکم چهره اخلاقی و مذهبی دارد و نشان می دهد که شهادت بر حق تکلیفی اجتماعی و اخلاقی است شرایط ماده ۱۳۱۳ ق.م تبصره آن در سه شرط اصلی : ۱-اهلیت ۲- شایستگی اخلاقی ۳-پرهیز اخلاقی بیان نموده که هر یک از این شرایط توضیح داده می شود .
۱- بلوغ : مگر در مورد شهادت بر جنایی که موجب زخم باشد تا جایی که منجر به مرگ نگردد. برخی گفته اند : گواهی غیر بالغ در خصوص زخم مطلقا پذیرفته است (یعنی ولو اینکه موجب مرگ باشد) (به شرطی که کودک شهادت دهنده به سن ده سالگی رسیده باشد و بر کار مباح جمع شده باشد و پس از آن تا زمان شهادت دادن از هم متفرقه نشده باشد) منظور این است که در این مورد شرط بلوغ منتفی است ولی بقیه شرایط در جای خود محفوظ است از جمله تعداد شهود که بایستی در این مورد دو نفر باشند ، مذکر بودن آنها هماهنگ بودن مضمون گواهی با دعوی و هماهنگ بودن شهادت یکی از شهادت دیگر و در روایت وارد شده است که در صورت اختلاف در

مضون شهادت آنچه از آغاز گفته شده باشند قابل قبول است ولی بی پروایی بر جان مردم در مواردی که مساله اجتماعی نباشد صحیح نیست . اما شرط عدالت کودکان ، به حسب ظاهر این شرط حاصل نمی شود زیرا آنان مکلف نیستند و این تکلیف است که به لحاظ تقوا به اقدام و انجام وظیفه می گردد و رعایت مروت کافی نیست لازم دانستن صورت کارها واجب و ترک افعال حرام هم دلیلی بر آن نداریم .

در کل شاهد باید بالغ باشد یعنی به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را بفهمد تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م می گوید : سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده فقط ممکن است برای مزاید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد اگر این ماده در ارتباط با اطفال پسر بود با تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ فوق الذکر مطابقت می کند.

و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت ممیز مادام که به «حد رشد و بلوغ نرسیده ارزش ندارد »
۲- عقل : عقل نیز یکی از شرایط گواه است ( بند ۲ ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک ) بنابراین گواهی مجنون معتبر شناخته نمی شود. اما گواهی مجنون ادواری چنانچه در حال افافه باشد و این امر احراز شود معتبر است با توجه به روح قانون شهادت کسی که در اثر کبر سن یا بیماری مبتلا به

فراموشی است و اغلب امور یا بعض آنها را فراموش می نماید معتبر نمی باشد بله از این حیث در حکم مجنون است و آن کسی که عموماً به اموری که در برابر او می گذرد توجهی ندارد و ممکن است تمامی جزئیات امری را که نسبت به آن گواهی می دهد در دماغ خود ضبط نکرده باشد پس ، به گفتار بله نمی توان اعتماد نمود مگر آنکه دادرس به وسیله تحقیقات لازم بتواند حقیقت امر گفتار او به دست آورد. اما شهادت سفیه معتبر دانسته شده زیرا او عاقل است و عقلانی نبودن تصرفات او در اموال و حقوق مالیش مانع از اعتبار گواهی او نمی باشد.

اسلام : شهادت کاندا گر چه ذمی باشد پذیرفته نیست و بنابراین قول صحیح تر ، حتی اگر کسی که بر ضد او شهادت داده می شود
– کافر باشد ، باذ اسلام شرط است ، زیرا اتصاف او به « فسق » مانع قبول شهادت او می باشد.
– البته این نظریه شیخ طوسی – رحمت خدا بر او باد مخالف است ، چون ایشان به استناد روایت ضعیفی شهادت کفار

– ذمی را به نفع هم کیشان خود یا علیه آنان پذیرفته است و مخالف نظریه شیخ صدوق نیز می باشد ، زیرا
– وی شهادت کفار ذمی را علیه یکدیگر هر چند هم کیش نباشد ، مانند شهادت یهودی علیه مسیحی قبول کرده است و بنابر اجماع فقها ، شهادت غیر اهل ذمه و نیز شهادت کافر ذمی علیه مسلمان پذیرفته نمی شود ، مگر در خصوص وصیت و در موردی که مسلمان عادلی وجود نداشته باشد که در این صورت شهادت کافر ذمی به وصیت قبول می شود.

– ایمان به تشخیص و معرفت قاضی یا به شهادت و یا به اقرار ثابت می شود . ایمان در شرع عبارت است از اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و در نزد اهل شرح تصدیق به کل ما جاء به النبی است و ارکان و مظاهر آن اقرار بلسان و تصدیق به دل و عمل به ارکان حضرت ختمی مرتبت (ص) فرموده اند ایمان عبارت است از تصدیق بما جاء به النبی و تصدیق کتاب نوشتگان و رسول حق .
– داشتن عدالت : شاهد باید عادل باشد که بر اساس شرایط زیر عدالت تحقق پیدا می کند:

الف ) حضور منظم شاهد در نماز جماعت ب) حسن شهرت در داد و ستد و معاملات تجاری همچنین ابزار حسن و نیت و سلوک و مماشات در رفع اختلافات ککه در واقع زیر بنای عدالت است.
ج) صداقت در حفظ اماناتی که احتمالا به شخص سپرده شده است. د) علاقه همیشگی و مستمر به حقیقت ، راستی و درستی در امور هـ ) برخورداری از ارتکاب گناه کبیره یا عدم تقصیر متهم. و) عادت نداشتن به ارتکاب جرم کم اهمیت . موضوع وقوف بر اینکه شاهدی عادل است یا خیر بعد از ادای شهادت مطرح می گردد. در این مواقع است که متهم یا مدعی بر حسب مورد عادل بودن گواه را تایید یا رد می نماید . در صورت وجود ایراد ، قاضی پرونده را از جهت «تزکیه »

(شهادت بر عدالت دیگری ) مورد بررسی قرار می دهد. یعنی از شخصی که شاهد را می شناسد دعوت به عمل می آورد تا عادل بودن وی را تایید نماید . شخص مزبور « مذکی » نامیده می شود مزکی که خود از شهود تزکیه است بایستی به داشتن عدالت معرون داد و ستد تجاری یا همراه در مسافرت بوده است و اگر چنانچه هیچ یک از طرفین دعوی به عدالت شاهد اعتراض نکند باز قاضی مکلف به قبول بدون قید و شرط شهادت نیست. چرا که اولا – در جرایم موجد حقوقی خاصی بود انسان ( حق الناس )، سکوت متهم به منزله اقرار وی بر عدالت شاهد تلقی می گردد و بنابراین طرح موضوع تزکیه در این مورد منتفی است.
ثانیا – در جرایم موجد حقوق خاص برای خداوند ( جرایم بر ضد دین با حق اللَه ) موضوع لزوم یا منتفی بودن تزکیه در برایر سکوت متهم قابل بحث است.

عدالت: شکی نیست که عدالت با انجام گناهان کبیره از بین می رود. همچنین با اسرار بر صغائر، اما گناهان کوچکی که به ندرت سر می زند به عدالت ضرر نمی زند.
نگهداری کبوتر برای انس و برای فرستادن نامه، به عدالت ضرر نمی زند اما گرو قرار دادن (عینی شرط بندی کردن) بر آن به عدالت ضرر می زند چون قمار است. بازی شطرنج موجب مردود شهادت است و همچنین آوازه خوانی و گوش دادن به آن و نواختن با ابزار لهو و شنیدن آن وزدن دف مگر در خرید خانه و ختنه.

و همچنین پوشیدن حریر برای مدد، موجب مردود شدن شهادت است مگر در جنگ، و همچنین انگشتر طلا بدست کردن و یا به طلا زینت کردن برای مردها.
شهادت کسی که تهمت می زند (به زنا) قبول نیست و اگر توبه کند قبول می شود و معیار توبه او این است که خودش را تکذیب کند و در این مورد سخن دیگری است که تکلف دارد ( وآن این است ) که با توبه، می بباید کار خود را نیز اصلاح کند. )
۵ – متهم نبودن :

از این دو شهادت زنا زاده مردود است هر چند شهادت در مورد کوچکی باشد. این قول مشهورتر است، البته شهادت زنا زاده صرفا در جایی مردود است که شرعا زنا زاده بودن شخص محرز شده باشد لذا شهادت کسی که در عرف از او به عنوان زنا زاده یاد می کنند و لو زیاد، مادامی که قطع حاصل نشده، رد نمی شود. شرحه لمعه

۶ – ذینفع نبودن :
مراد از ذینفع بودن این است که شاهد با شهادت خود نفعی را تحصیل نماید یا به سبب آن ضرری را از خود دور سازد. از این دو شهادت شریک، به نفع شریکش نیست به مالی که میان آنها مشتری است به گونه ای که اگر شهادت قبول شود مال میان آنها مشترک می شود و نیز

شهادت وصی درباره متعلق وصیت و نیز شهادت طلبکاران به نفع مفلس (ورشکسته محجور) و متوفی پذیرفته نخواهد بود لازم است مشروط معتبر در شهادت به هنگام ادای شهادت، نه زمان تحمل آن خواهم باشد بنابراین اگر تنها با وجود بخشی از این مشروط، تحمل شهادت کند و سپس به هنگام ادای شهادت تمامی این مشروط فراهم آید، شهادت مسسموع است.
تهمت – تحمل – ادای شهادت

نظر اکثریت بر قبول تزکیه است. زیراشک و تردید با قیمت و در این صورت نباید اعمال مجازاتی قانونی را پذیرفت. به علاوه شک و تردید بنا به قاعده فقهی « الحدود تدرء بالشبهات» باید به نفع متهم باشد.
ثالثا – در جرایم مختلف موجد حق اللَه و حق الناس، با توسل به قیاس « در مذاهب عامه » همان راه حل مذکور در بند قبل مورد واقع و تشریفات تزکیه به مورد اجراء گذارده می شود.
عدالت شاهد در حین اداء شهادت شرط صحت شهادت است. عدالت حکم و منعی است که در عصر ما عدالت، از حقوق عمومی است که قابل حذف و اسقاط به اراده مدعی علیه نیست. یعنی خوانده نمی تواند بگوید که من شهادت بنیه مدعی را می پذیرم هر چند که گواهان، فاسق یا

مجهول الحال باشد این نظر همه مسلمان است به جز حنیفه که عدالت را از حقوق عمومی نمی دانند. می گویند اگر خوانده از حاکم دادگاه بخواهد که مدعی، کسی که شهادت نفعی می برد، شهادت او قبول نیست مثل شهادت شریک در مواردی که شریک است و شهادت وصی در موردی که رعایت دارد، و همچنین کسی که با مشهود علیه دشمنی دنیوی دارد شهادتش قبول نیست و معیار آن این است که در موقع ناراحتی او خوشحال و در هنگام خوشحالی او ناراحت می شود، فامیلی مانع قبول شهادت نیست.
قبول شهادت فرزند بر علیه پدر، خلاق است اظهر این است که قبول نیست.
و همچنین شهادت، شوهر به نفع همسر خودش قبول است، برخی از اصحاب شرط کرده اند که غیر از شوهر، فرد دیگری که شایستگی شهادت دارد باید با شوهر همراه باشد شهادت زن نیز به نفع همسر صحیح است، چه بسان شرط که دیگری همراه باشد.

در زن صحیح باشد هم صحبت بودن بنابراین به مانع قبول شهادت نیست مثل میهمان و کارگر.
عدالت گواهان خویش ثابت کند حکم به این تقاضا ترتیب اثر خواهد داد. آیا اسلام شرط عدالت است؟ اسلام، شرط عدالت مسلم است زیرا به موجب قوانین اسلام، ذمی با شرایط قانونی می تواند بر کیش خود بماند. پس اگر در کیش خویش اعمال خود را با شرع خود می تواند عادل باشد و شهادت شهود نیز بر اساس رکن اصلی عدالت در اسلام است.

الف ) نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط:
بند ۷ ماده ۱۵۵ ق آ د ا م « عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا را از شرایط گواه قرار داده است این شرط در قانون مدنی نیامده است و یک از تفاوت های بارز و موثر این قانون آیین دادرسی در این خصوص است البته این شرط در ماده ۴۱۳ ق آ ق آمده بود.
در ماده ۹۱ ق م « هر گاه دعوای حقوقی یا جذابی بین گواه و طرفی که علیه او گواهی داده می شود در جریان باشد یا در گذشته در جریان بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در آنها دو سال

نگذشته باشد، این امر وجود دشمنی دنیوی بین آنها شمرده می شود ملاک مزبور منطقی بوده وجود دشمنی دنیوی را آسان می نماید، زیرا وجود اختلاف مالی و خانوادگی و … زمانی که به صورت دعوا در مراجع متنا مطرح می شود نشان دهنده ی « دشمنی » طرفین با یکدیگر است در مورد دشمنی دنیوی ، هر گاه گواهی به نفع طرف باشد، پذیرفته می شود.
ب – اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی:
شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند « قابل پذیرش نیست زیرا وضعیت اخلاقی آنها موجب تهمن آنان می شود که در گفتار خود تطمیع شده باشد.
شهادت، حق است يا تكليف؟
يكي از سؤال‌هايي كه درباره شهادت به ذهن خطور مي كند، اين است كه شهادت حق است يا تكليف؟

بديهي است كه پاسخ، هر چه باشد، بارزترين اثر، اين خواهد بود كه در صورت «حق بودن» شهادت، شاهد مي‌تواند از اداي شهادت خودداري كند و در مقابل، دادگاه نمي‌تواند او را ملزم به اداي شهادت نمايد، زيرا افراد، مخير هستند كه حق خود را اعمال بكنند يا نكنند. اما در صورتي كه «شهادت تكليف باشد»، شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هر گاه دادگاه خواسته باشد، مي‌تواند شاهد را براي اداي شهادت، جلب و احضار نمايد و شاهد، مكلف به اداي شهادت مي‌باشد.

اين مورد از چند منظر قابل بحث و بررسي مي باشد:

الف ـ از منظر فقه
فقهاي شيعه، شهادت را «تكليف» دانسته، اداي شهادت را واجب شمرده‌اند (محقق حلی، ۱۳۷۲، ج۴، ص۱۳۸) و اجماع علما بر اين است كه اداي شهادت واجب كفايي است اما بعضي آن را واجب عيني دانسته‌اند (خويي، بی‌‌‌‌‌تا، ج ۱، ص ۱۳۹). عده‌اي در مقابل قول مشهور، قائل به تفصيل شده‌ و فرموده‌اند «در صورتي كه شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد، اداي آن واجب است، اما در صورتي كه از او براي تحمل شهادت، درخواست نشده باشد، اداي شهادت واجب نيست» (نجفی، ۱۳۶۸، ج۱، ص۱۸۳).

ب ـ از منظر قانون
در قوانين جمهوري اسلامي ايران، هرگاه صحبت از شهادت و بينه است، بر احضار يا جلب شاهد نيز تأكيد شده است. موارد ذيل به عنوان نمونه ذكر مي‌گردد:
۱ـ مواد قانون آيين دادرسي كيفري
ماده ۲۲۴- «مطلعين يا شهود تحقيق را اگر طرفين خودشان نياورده‌اند، توسط محكمه احضار مي‌شوند…».
ماده ۲۲۵- «هرگاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جايي است كه بيش از دو فرسخ از محكمه مسافت ندارد، به حكم محكمه جلب خواهند شد».
۲ـ مواد قانون آيين دادرسي مدني
ماده ۳۹۵- «گواه‌هايي كه در سند گواهي نوشته‌اند… احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهي، اظهاراتشان استماع مي‌شود».
ماده ۴۰۷- «هر يك از طرفين دعوي كه متمسك به گواهي گواه شده‌اند، بايد گواه‌هاي خود را در موقعي كه دادگاه معين كرده، حاضر نمايند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوي يا يكي از آنها احضار مي‌كند».
ماده ۴۰۹- «هر گواهي كه مطابق قانون احضار شده، ولي در روز جلسه حاضر نشود، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگرديد، دادگاه مي‌تواند او را جلب نمايد».

 

۳ـ قانون اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص محاكمه جنايي
ماده۲۰- «هرگاه متهم و اشخاصي كه براي شهادت احضار شده‌اند، در روز رسيدگي حاضر نشوند، به امر دادگاه جلب خواهند شد».
۴ـ قانون امور حسبي
ماده ۲۶۳: «دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند».

۵ ـ آيين نامه دادسراها و دادگاه‌ها ويژه روحانيت
ماده ۳۸- «دادسرا مي‌تواند شهود و مطلعين را احضار نمايد، در صورت استنكاف، به دستور دادستان، جلب خواهند شد».

از مجموع مواد فوق، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه شاهد از نظر قانوني، مكلف است در دادگاه حضور يابد، ولي از هيچ يك از مواد قانوني مربوط به شهادت، جواز «اجبار شاهد بر اداي شهادت» بر نمي‌آيد، بلكه حتي طبق مفاد اصل سي و هشتم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد «اجبار شخص به شهادت …. مجاز نيست»، چنين عملي ممنوع و بر اساس عبارت ذيل اين ماده كه مي‌گويد «متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود»، مرتكب آن بايد مجازات شود.

فصل سوم :
اول -اهميت شهادت
نقش شهادت به عنوان يكي از ادله اثبات دعاوي، بسيار برجسته است و سرنوشت جان، مال و ناموس افراد را تعيين مي‌كند.

با توجه به اين، سزاوار نيست در اثبات دعاوي كه بعضاً اثرات مهم و تبعات سنگيني در پي دارد به امري داراي منشأ غير منضبط، مبهم، نامعلوم و در نهايت، غير قابل اطمينان (شهادت غير مستند به حس) تمسك نمود. بنابراين در آن دسته از دعاوي كه شهادت مثبت دعوي است، به جز مواردي كه به دليل خاص، صرف استفاضه در آنها كافي است، بايد استناد به حسي بودن علم را شرط پذيرش

شهادت بدانيم. پس مستند شهادت بايد حتماً علم قطعي به مورد شهادت باشد يا ديدن در اموري كه ديدن در آن بسنده مي‌كند. مانند كارهايي چون سرقت، قتل، رضاع… در چنين اموري شهادت پذيرفته مي‌شود زيرا در اين افعال نيازي به شنيدن نيست (شهید ثانی،۱۴۱۱ه‍، ج ۲، ص۴۲۰).

دلايل وجوب شهادت
الف- آيات ذيل در قرآن، بر وجوب شهادت دلالت دارد:
ولاتكتموا الشهادة و من يكتمها فإنّه اثم قلبه ؛ «و شهادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند، قلبش گناهكار است» (بقره، ۲۸۳).
و أقيموا الشهادة لله؛ «و شهادت را براي خدا بر پا داريد» (طلاق، ۲).
ب- در سنت، براي وجوب شهادت به احاديث ذيل استناد شده است.
روايت جابر از امام باقر(ع):

عن ابي جعفر(ع) قال رسول الله(ص) من كتم شهاده أو شهد بها ليهدر بها دم امري مسلم أو ليزوي بها مال امري مسلم أتي يوم القيامه ولوجهه ظلمه مد البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه …؛ «پيامبر(ص) فرمود كسي كه شهادت را كتمان كند، يا طوري شهادت دهد تا به وسيله آن، خون مسلماني ريخته شود يا مال مسلماني را به دست آورد، در قيامت با روسياهي محشور خواهد شد و بر صورتش زخمي نمايان خواهد بود كه خلايق او را با اسم و نسب خواهند شناخت» (حرعاملي، ۱۳۶۸، ح ۲، ج ۱۸).
۱ـ امام رضا(ع) مي‌فرمايد:

و إن سئلت عن الشهاده فأدّها، فإنٌ الله تعالي يقول: إن ّالله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلي أهلها و قال: و من أظلم ممّن كتم شهادة عنده من الله؛ اگر كسي از تو درخواست شهادت دادن كرد، شهادت بده. همانا خداوند متعال فرموده است. خداوند به شما امر نموده است كه امانات را به اهلش برگردانيد و كسي كه كتمان شهادت كند، ظلم كرده است» (نساء،۵۸؛ حر عاملي،۱۳۶۷، ح ۵، ج ۱)
كيفيت شهادت
فقهاي شيعه در نحوه اداء شهادت توسط شهود، دو خصوصيت ذيل را لازم دانسته‌اند.
۱ـ مطابقت شهادت با دعوي؛ ۲ـ توافق شهادت شهود در معنا.
۱ـ مطابقت شهادت با دعوي: شهود بايد درباره همان موضوعي كه طرفين دعوي اختلاف دارند، شهادت دهند؛ به طوري كه مفاد شهادت آنها، اثبات موضوعي خاص باشد. مثلاً اگر مورد دعوي اين باشد كه فلان مال را شخص «الف» از شخص «ب» خريداري نموده است و شهود شهادت دهند كه «الف» مال مذكور را از «ب» به ارث برده است، دعوي به وسيله چنين شهادتي اثبات نمي‌گردد.
يا اينكه مورد دعوي، وقوع فعلي باشد و شهود در زمان يا مكان يا اوصاف فعل مورد نظر، اختلاف داشته باشند. در اين صورت شهادتشان كامل نخواهد بود. مثلاً موضوع دعوي بررسي سرقت پارچه‌اي است؛ يكي از شهود شهادت دهد كه سارق، پارچه را در بازار سرقت كرده است و ديگري بگويد پارچه را در خانه سرقت كرده است، يا درباره سرقت واحد پولي «دينار» يكي بگويد دينار عراقي سرقت كرده است و ديگري شهادت دهد كه دينار كويتي سرقت كرده است و يا يكي بگويد دينار را در روز سرقت كرده است و ديگري متذكر گردد كه دينار را در شب سرقت كرده است (نجفی، ۱۳۶۸، ج ۴۱، ص ۲۱۱).

۲ـ توافق شهادت شهود در معنا: اگر شهادت شهود از نظر لفظي با هم اختلاف داشته باشد، ولي معني و مفاد شهادت هر دو يكي باشد، شهادت آن دو پذيرفته خواهد بود؛ مثلاً اگر در دعواي «غصب»، يكي بگويد «فلاني آن مال را غصب كرده است» و ديگري اظهار كند «آن را به زور اخذ نموده است»، شهادت صحيح است (محقق حلی، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۶۵).
فصل چهارم :

الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه

اثبات هر امری را که داخل در عقود و ایقاعات نباشد با شهادت مشهود مجاز دانسته است .
الف – الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه:
۱- اصولا گواه احضار شده به یک مرجع قضایی ملزم به ادای شهادت است مع ذلک بر حسب موقعیت و مقام احضارکنند این تکلیف از اهمیت متفاوتی بر خوردار است .
درحقوق فرانسه برای همکاری با پلیس قضایی اجرت حلال است یا حرام .

الف- بررسی از نظر فقهی:
شهادت مثل روایت دو مرحله دارد:۱- مرحله تحمل ۲- مرحله اداء اما مرحله اداء شهادت : با لاتفاق واجب است و شاهد عادل حق ندارد آن را کتمان کند و گرنه مشمول این آیه می شود :
«ولا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه»
اما تحمل شهادت : هنگامیکه شخصی شاهد عادلی را دعوت می کنند که برامری از امور شاهد و ناظر باشد فی المثل بر قرض دادن ، بر پرداخت بدهی ، بر وقف کردن ، وصیت و…از اموری که اثبات آنها عند الحاکم محتاج به شهادت شهود است و شخص عادل این دعوت را پذیرفته و انجام حضور بهم می رساند و نظارت می کند این نامش تحمل ش

هادت است آیا تحمل شهادت هم مثلا اداء شهادت واجب است ، یا خیر؟ اقوالی است.
۱- مشهور فقهاء آن را واجب می دانند و برای اثبات وجوب به این ایه تمسک می دانند « و لا یاب الشهداء اذا ما دعوا.» یعنی هنگام که شاهد ها دعوت می شوند نباید امتناع داشته باشند و نهی دال بر حرمت است یعنی امتناع حرام است. اما سوال این است که به چه چیز خوانده شوند و دعوت گردند؟ آیا به تحمل شهادت؟ یا به اداء آن؟

از این جهت آیه مجمل و ذواحتمالین است، و لذا بلافاصله شیخ اعظم می فرماید : در حدیث صحیح این آیه به دعوت اللتحمل تفسیر شده است یعنی هنگام که برای تحمل است و لذا اصولا جبران هزینه های شاهد به عهده طرفی است که از آن منتفع می شود مگر اینکه شاهد از طرف مرجع قضایی رأسا احضار شود. در مورد دستمزد کارشناسی در امور راجزیی نیز که نوعی شهادت است در موارد که کارشناس بنا به دستور قضایی انجام شود و مدعی حضور وجهی نمی پردازد و پرداخت دستمزد کارشناسی که حسب نظر دادگاه در موضوع قتل صورت گرفته باشد پرداخت آن از صندوق دادگستری است
د) مصونیت شاهد

به جهت الزامی که اشخاص برای ادای شهادت دارند، نمی توان شهود را جز در مورد شهادت کذب به خاطر اظهاراتی که داشته اند تحت تعقیب و مواخذه قرار داد در حقوق فرانسه، در مقابل باز پرس با ضابطین دادگستری مصونیت شاهد کامل است زیرا که شهادت کذب در مواجع مزبور قانون مجازات نیست. شهود باید آزادانه مطالب خود را بیان نمایند و تنها در مورد توهین و انتراء در مراجع قضایی قابل تعقیب اند.
و در نهایت امنیت شاهد هم باید در قبال خطرات احتمالی طرفین دعوا برای مدتی طولانی حفظ شود تحمیل چنین دلیلی می تواند به عنوان کسب اطلاع تلقی و به همراه سایر قرائن و امارات به تحقیق قاضی کمک کند.
آیا شهادت در اسلام اجباری است؟ خیر بر اساس اصلی سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبار شخص به شهادت را مجاز ندانسته و چنین شهادتی را فاقد ارزش و اعتبار می داند ولی اگر چنانچه جرمی رخ دهد مانند قتل که کسی شاهدان قتل نباشد جز تک نفران شاهد برای از بین نرفتن حق خواهان باید در دادگاه حاضر شود و اثبات حق را به عمل آورد.
مبحث سوم : جلب شاهد
چنین فرضی بر شاهد قطع مسافت واجب نیست و می تواند از آن امتناع نموده و از مشهود له که واقعه را نزد شاهد بیاورد.

الف) تحمل شهادت که مسبوق به اشهاد باشد در این صورت کسیکه دعوت به تحمل گواهی شده بود او واجب کفایی است. که دعوت را بپذیرد ب- کسی که تحمل به شهادت که مسبوق به اشهاد نباشد در این صورت اداء شهادت بر کسیکه ازر این رهگذر متحمل شهادت شده است واجب است که آن واجب کفایی نیست. آنانکه دعوت به تحمل شهادت شده اند تحمل شهادت بر آنها واجب عینی است و اگر برای تحمل شهادت، هزینه ای لازم باشد بر عهده ذینفع نه شاهد.
ج – جبران ضرر شاهد
در حقوق فرانسه، شاهد استحقاق در یافت مخارج حمل و نقل و اقامت و جبران خسارت مربوط به حضور را دارد ولی او باید پرداخت این خسارت و استر داد مخارج را درخواست و مطالبه نماید. خسارت به وسیله صندوقدار پرداخت شده و مبلغ آن بر مبنای فواعد حاکم بر هزینه دادرسی مسترد می شود.

در صورتیکه شهود از نظامیان باشد، حتی به جبران خسارت ندارد مگر در مواردی که روز احضار مربوط به یک روز تعطیلی باشد. در حقوق ایران مبتنی بر حقوق اسلام، گواه، استحقاق دریافت، هزینه های تحصیلی ناشی از ادای شهادت از قبیل مخارج رفت و آمد و صدف وثت را دارد. ولی وجه تمایزی در جرایم موجد حقوق انسانی و حقوق الهی از نظر استحقاق گواه بر دریافت هزینه های مزبور وجود دارد.
اولا در جرایم موجه حقوق خاص برای خداوند مثل محاربه، شهادت فریضه و تکلیفی مذهبی شناخته شده است که بدون پرداخت غرامت از بابت هزینه حمل و نقل صدف وقت بایستی انجام شود و شاهدی که از انجام تکلیف مزبور امتناع نماید خود را در معرض حرمت و ارتکاب گناه قرار می دهد.

ثانیا – جرایم موجد حقوق خاص برای انسان، چنانچه شهادت به تقاضای ذینفع انجام شود و یا علی رغم عدم توجه ذینفع به حضور گواه، شاهد خود به عنوان تکلیفی مذهبی شهادت دهد، در چنین مواردی است که جنبه حق الهی و حق الناسی آن هر دو مطرح شهادت خوانده می شوند، باید بروند و نباید امتناع کنند و اگر امتناع حرام شد پس تبدل دعوت واجب می شود و هو المطلوب.

ادله شهادت که تحمل و اداء شهادت می باشد حقی که از مشهود له بر گردن شاهد، و وقتی شاهد می آید و در خارج متحمل شهادت می شود یا آن را در حکمه ادا می کند حق مشهودله را به صاحبش بر گردانده است، و حق الشخص معاوضه بردار نیست و نباید مالی در برابر آن بپردازد و گرنه معاوضه حق خود انسان با مقداری از مال خودش پیش می آید که معقول نیست، پس شاهد در قبالی تحمل و اداء حقی ندارد و مجانا باید چنان کند و حق غیر را به ذیحق برساند و لذا اجرت گرفتن از مشهودله در قبال آن، اکل مال به باطل می گردد که مشمول آیه لا تاکلوا است. پس اخذ اجرت در قبال شهادت حرام است.

ویژگی آن:
۱- در فرض واجب کفایی بودن تحمل و ادا هم، اخذ اجرت حرام است یا بعضی از شهود دیگر که برای اسقاط شهادت از خود شان ( که مثلا محاسباتی می کنند و م گویند: ما رفتیم و شهادت دادیم دشمن تراشی می شود…) که به فلان شاهد وجهی بپردازد، از احدی حق ندارد اجرت بگیرد و دلیل همان است که وی بدهکار است و این حق را باید ادا کند و اخذ اجرت در برابر آن ( کل سال به باطل است. ۲- گاهی تحمل شهادت یا اداء آن متوقف بر قطع مسافت طولانی نیست ولی

گاهی محتاج به مسافت طویله است حال در حرمت اخذ اجرت بر شهادت، لافوق که متوقف بر مقدمه ای از قبیل مسافت کذا باشند یا نه، زیرا که مقدمه واجب همان واجب است و اجرت بردار نیست.
۲- قطع مسافت طویله گاهی موجب بذل مال نمی شود در این فرض باید برود نباید اجرت بگیرد، ولی گاهی باید بذل مال کند (مثل کرایه ماشین و …) آیا بذل هم واجب یا خیر؟ می فرماید : الظاهر عدم وجوبه، یعنی به نظر ما بذل واجب نیست: (اولا بدلیل لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام :ثانیا : بدلیل انصراف ادله شهادت از مثل این مقام که مستلزم بذل مال است.

۳- اقوله: ولو لکن : در صورت مریض شاهد احضار مریض در مطلب طیب واجب کفایی است تحمل شهادت یا داء بر شاهد عادل واجب است ولی امر دائر است میان رفتن شاهد و حوش نزد واقعه ( قرض دادن، وصیت، …) و یا اختیار واقعه نزد او، که هر دو میسر است ،

فصل پنجم :
مباني فقهي و اعتبار شهادت زنان و احكام آن
شهادت زن در نظريه رايج فقها
درباره نظريه رايج فقها در خصوص ارزش شهادت زن در امور كيفري و مدني مي‌توان موارد زير را بيان كرد:
۱ـ در امور كيفري در حدود يا به تعبير فقها در حق الله، اصولاً شهادت زن به تنهایی ارزشي ندارد و موجب اثبات جرم نمي‌شود. لذا در مورد زنا كه با شهادت سه مرد عادل و دو زن عادل زناي موجب حد جلد يا رجم و با شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل زناي موجب حد جلد ثابت مي‌شود ( همو، ص۴۵۴).

۲ـ دليل عدم پذيرش شهادت زنان در حدود روايتي است كه از حضرت علي(ع) نقل مي‌كنند. «قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود» شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نيست. البته روايت ديگر با اين مضمون نيز وجود دارد (حرعاملي، ۱۳۶۷، ج ۱۸، ص ۲۶۴).
۳ـ در امور حقوقي يا حق الناس، اصولاً امور غير مالي با شهادت زنان نه به صورت انفرادي و نه انضمام به مردان قابل اثبات نيست.