چكيده:
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد مختلف در نظر گرفته مي شود، مديريت در انتخاب بين روش هاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي( که تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی سود گزارش شده دارد) در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد و میتواند در قالب این اختیارات، نوسانهای دوره ای سود را از کاهش دهد.

هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق ميشود كه به منظور كاهش نوسان هاي دوره اي سود شكل ميگيردد. صاحبنظران حسابداری معتقدند که سرمایه گذاران تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکتهایی که تغییرات سود آنها کمتر است(شرکتهای هموارساز سود) دارند وحاضرند بهای بیشتری برای سهام این گونه شرکتها بپردازند.
این تحقیق به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. داده ها برای ۶۵ شرکت از صنایع مختلف، از سال ۱۳۷۹الی۱۳۸۶
جمع آوری گشته است. نتایج حاصل آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و هموارسازی سود تاثیر معنی داری بر کسب بازده غیر عادی سهام شرکتها ندارد. همچنین نوع صنعت واندازه شرکتها بر کسب بازده موثر

نمی باشند.


مقدمه:
پديده هموارسازي سود ، مقوله اي مشترك در مرز دانش حسابداري و امورمالي است. برخورداري اين پديده از يك سابقه مطالعاتي نسبتاً طولاني را مي توان نشانگر اهميت وميزان توجه محافل علمي وحرفه اي به آن تلقي نمود. به گونه اي كه امروزه با گذشت بيش از هفتاد سال از شروع مطالعات در اين زمينه، شواهد نشان مي دهد كه هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقيق در مورد پديده هموارسازي سود كاسته نشده است. به نظر مي رسد اهميت اين موضوع نشأت گرفته از جايگاه ويژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداري و امورمالي است. مروري بر تاريخچه و ادبيات دانش حسابداري نشان مي دهد كه مفهوم و يا پديده اي همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگير بين تئوريسين ها و طبقات مختلف حرفه اي بوده است

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
از ديدگاه تئوري حسابداري، پديده هموارسازي سود در رويكرد رفتاري موضوعي قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نيز حسابداران، حسابرسان و تحليل گران مالي در فرايند گزارشگري مالي، كه گزارشگري سود از مهمترين اجزاي آن به شمار می آيد، به نوعي با اين پديده و پيامدهاي آن مواجه بوده اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازي سود در راستای شناسايي ويژگي ها و

محدوديت هاي سود حسابداري قرار مي گيرد. در صورت امكان ارائه يك چارچوب نظري براي اين پديده كه به نظر مي رسد تا كنون ميسر نشده، محتمل است بتوان به پيشرفتي در زمينه

كيفي گزارشگري سود دست يافت.
سهم عمده اي از تحقيقات و مطالعات نظري در موضوع هموارسازي سود، متعلق به كشورهاي توسعه يافته است، از اين رو، با توجه به تفاوت هاي اساسي در متغيرهاي كلان محيطي نظير اقتصاد و فرهنگ، گسترش اين تحقيقات به كشورهاي در حال توسعه مي تواند در تكميل ادبيات پژوهشي اين پديده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر ميرسد از ديدگاه امورمالي نتاي

ج اين تحقيقات برخي زمينه هاي لازم را براي كارايي بازار سرمايه در محيط اقتصادي مورد نظر فراهم نمايد. تحقيق حاضر به تأثیر هموارسازی سود بر بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می پردازد.

در این فصل ابتدا تشریح و بیان مسأله ذکر می گردد سپس ضرورت انجام تحقيق و فرضيات تحقيق و همچنین روش تحقیق و روشهای گردآوری داده ها بیان می گردد.

۲-۱) تشريح و بيان مسأله
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالي مهمي است كه در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود. تحليل گران مالي عموماً سود گزارش شده را به عنوان يك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت هاي خود بر اطلاعات مالي مندرج در صورت هاي مالي واحدهاي اقتصادي خصوصاً سود گزارش شده اتكا مي كنند.
سرمايه گذاران معتقدند سود ثابت در مقايسه با سود داراي نوسان، پرداخت سود تقسيمی بالاتري را تضمين مي كند. هم چنين نوسانات سود به عنوان معيار مهم ريسك کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراين شركت هايي كه داراي سود همواري هستند بيشتر مورد علاقه سرمايه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتري براي سرمايه گذاري محسوب ميشوند (هندریکسن، ۱۹۹۲ص۳۷۸) .
مديريت در انتخاب بين روش هاي مختلف به حساب بردن وقايع مالي، در چارچوب اصول پذ

يرفته شده حسابداري اختيارات قابل ملاحظه اي دارد. مثلاً در مورد استهلاك روش هاي مختلف پذيرفته شده اي وجود دارد و مدير مي تواند بين اين روش ها، يكي را انتخاب كند. هم چنين مديريت مي تواند فعاليت هاي مالي را زمان بندي كند. به تاخير انداختن يك فروش و يا انجام مخارج اختياري از جمله اين اقدامات مي باشد. به علت اين انعطاف پذيري، مدير مي تواند به طور سيستماتيك روي سود گزارش شده از سالي به سال ديگر تاثير گذاشته و آن را هموار كند. لذا پديده هموارسازي سود مي تواند بر تصميمات سرمايه گذاران تاثير بگذارد و پيامدهايي را موجب شود كه مخصوصاً در بازارهاي غيركاراي سرمايه از درجه اهميت و تاثير بيشتري برخو

ردار باشند (شباهنگ، ۱۳۸۲، ص۳۹)۲٫

۳-۱) چارچوب نظري تحقيق
در تهيه صورت هاي مالي، حسابداران ناگزير از روش ها و رويه هاي مختلف و مجاز حسابداري بهره مي جويند كه افزايش روزافزون اين رويه ها موجب گرديده است كه نتوان به راحتي صورتهاي مالي شركت هاي مختلف را با هم مقايسه نمود. استفاده از رويه ها و سياست هاي مختلف و تغيير در روش هاي مذكور، تحت اصول و موازين حسابداري توسط شركتها، گاه به يك خلاقيت و هنر مي نمايد. نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیک می دانند این است که با توجه به چگونگي تعريف اهداف، طيف گستره اي از روش هاي اندازه گيري را به كار ميگيرند. (همان منبع ،ص۲۶)۳٫
هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق ميشود كه به منظور كاهش نوسان هاي دوره اي سود شكل ميگيرد۴٫ هموارسازي سود در دهه هاي اخير يكي از مهمترين موضوعات مورد علاقه محققيين حوزه مالي و حسابداري بوده است.
در اغلب مطالعات، اين عمل يك رفتار متقلبانه و غير اخلاقي صورت گرفته توسط مديريت تلقي گرديده است. اين بررسي ها هم چنين فرضيات مبني بر دخالت مديران در هموارسازي سود را حمايت مي نمايد. (فرانچسکو پودا فوینتس، ۲۰۰۹،ص۷) .
يكي از موضوعات مطرح در حسابداري شناسايي انگيزه هاي هموارسازي سود است. كه از جمله ميتوان به افزايش رفاه سهامداران، تسهيل قابليت پيش بيني سود، افزايش رفاه مديريت در ك

سب بازده بيشتر اشاره نمود. بنابراين يكي ازانگيزه هايي كه پشتوانه نظري و تجربي بيشتري برخوردار است، انگيزه، كسب بازده بيشتر مي باشد كه در اين تحقيق به طور خاص مورد بررسي و آزمون قرار ميگيرد. بدين منظور سعي مي شود تا وجود پديده هموارسازي بر بازده غيرعادي

شركتهای نمونه مورد بررسي قرار گیرد. همچنين در نظر است تاثير صنايع مختلف و اندازه شركت در بررسي تاثير هموارسازي سود بر بازده غيرعادي شركت ها مورد توجه و آزمون قرار گيرد.

۴-۱) ضرورت انجام تحقيق

از دير باز سود از ديدگاه تئوريسين ها و محققين حسابداري و مالی يكي از بحث بر انگيزترين مباحث حسابداري ميباشد (هندريكسن،۱۹۹۳،ص۲۶) .
سود از جمله برترين شاخص هاي اندازه گيري فعاليتهاي يك واحد اقتصادي است و درك

و شناخت و رفتار سود حسابداري مقوله اي است كه بر اثر گسترش فنون كمي مديريت و ضرورت توجه به نياز استفاده كنندگان صورت هاي مالي شكل گرفته است و صرفأ از محدوده اندازه گيري فعاليت هاي گذشته فراتر رفته است و حسابداري را براي ياري رساندن به تصميم گيرندگان توانا تر ساخته است. وبنابراين عليرغم اينكه تئوري فراگيري در زمينه سود حسابداري وجود ندارد كه مورد توافق همگان باشد، با اینحال بازهم سود، به عنوان يكي از معيارهاي تصميم گيري مالي از اعتبار ويژه اي برخوردار است و در اين راستا هر جرياني كه سود را به طريقی دستخوش تغيير نمايد نيز اهميت مي يابد. حتي با وجود استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، گزارشگري سود در عمل با چالشهايي مواجه بوده است. “سود”در تصميم گيري يكي از معيارهاي اصلي مي باشد. پديده هموارسازي سود به طور بالقوه مي تواند در رفتار استفاده كنندگان از صورت هاي مالي موثر واقع شود و پيامدهايي را موجب شود و به ويژه از لحاظ تئوري اين موضوع در بازارهاي غيركاراي سرمايه ممكن از درجه تاثير و اهميت بيشتري برخوردار باشد.
۵-۱) فرضيات تحقيق
اين تحقيق داراي يك فرضيه مقدماتي و سه فرضيه اصلي مي باشد. آزمون فرضيه مقدماتي كه به منظور بررسي وجود هموارسازي سود در جامعه مورد مطالعه تدوين شده است، گام ضروري به منظور وارد شدن به آزمون فرضيه هاي اصلي مي باشد.
فرضيه مقدماتي:
فرضيه يك: پديده هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده
مي شود.

فرضيه هاي اصلي:
فرضيه دو:بين ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارسازو غیرهموارساز تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه سه:بين ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غیرهموارساز، در صنايع مختلف، تفاوت معني داري وجود دارد.
فرضيه چهار:بين اندازه شرکت و ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غیرهموارساز، رابطه معني داري وجود دارد.

۶-۱) اهداف تحقيق

این تحقیق با هدف مشخص نمودن تاثیر هموارسازی سود برکسب بازده غیرعادی سهام صورت گرفته است. همچنین تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر هموارسازی و کسب بازده غیرعادی مورد آزمون قرار می گیرد تا استفاده کنندگان یا تصمیم گیرندگان مختلف از جمله سرمایه گذاران، بستانکاران، بانک ها وموسسات مالی و دولت در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به پدیده هموارسازی سود و رابطه آن با بازده، اندازه شرکت و نوع صنعت توجه ویژه ای داشته باشند بطور خلاصه از انجام تحقيق حاضر اهدافي چند به شرح زير دنبال مي شوند:
الف)شناسايي شركتهای هموارساز سود
ب)بررسي اينكه آيا هموارساز ي سود بر بازده غيرعادي سهام تاثير دارد يا خير؟
همچنين انتظار مي رود از نتايج اين تحقيق به طور عمده اشخاصي و سازمان هاي زير استفاده كنند.

۱-۶-۱) سازمان بورس اوراق بهادار تهران

اين سازمان مي تواند از يافته هاي اين تحقيق در جهت كسب شناخت نسبت به شركت هاي پذيرفته شده در بورس و نيز تدوين مقررات و ضوابط حاكم بر گزارشگري مالي بويژه گزارشهاي مالي ميان دوره اي شركتهاي عضو استفاده نمايد. علاوه بر اين نتايج تحقيق ميتواند سازمان مذكور را در تعيين معيارهاي معاملات سهام و اوراق بهادار ياري نمايد.

۲-۶-۱) سازمان حسابرسي و ساير موسسات حسابرسي مستقل
نتايج حاصله از اين تحقيق از دو جنبه مورد استفاده سازمان حسابرسي قرار مي گيرد.
يكي از لحاظ تدوين استانداردهای حسابداري و حسابرسي و ديگري در تدوين برنامه حسابرسي و ارائه رهنمودهاي لازم به حسابرسان در برخورد با پديده هموارسازي سود توسط شركت هاي تحت حسابرسي. موسسات حسابداري نيز می توانند در تدوين برنامه حسابرسي و ارائه رهنمود هاي لازم به حسابرسان در برخورد با پديده هموارسازي سود از نتايج اين تحقيق استفاده مي نمايند.

۳-۶-۱) سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان
براي ارزيابي و تعيين قيمت سهام معمولأ سرمايه گذاران و تحليل گران مالي و شركت هاي سرمايه گذاري از سود هر سهم و روند سود آوري شركت ها استفاده ميكنند. پس نتايج تحقيق در تصميم گيري سرمايه گذاران، تحليل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود. همچنين گروه هاي ديگري نظير مديران شركتها، دانشگاهيان، بانك ها و وزرات دارائي نيز ميتواند از نتايج اين تحقيق استفاده كنند.

۷-۱) روش تحقيق
اين تحقيق از نوع پژوهش هاي نيمه تجربي و پس رويدادي وكمي می باشد كه بر مبناي تجزيه و تحليل اطلاعات گذشته(مشاهده شده)انجام گرديده است. داده ها از شركت هاي پ

ذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوري شده است. در اين تحقيق نمونه آماري برمبناي شاخص تفكيك كننده ايكل در دو گروه هموارساز و غیرهموارساز طبقه بندي مي شوند. اين بخش از تحقيق به منظور بررسي و آزمون فرضيه مرتبط به پديده هموارسازي سود در بورس اوراق بهادار صورت مي گيرد. روش هاي آماري مورد استفاده در اين اين تحقيق آمار توصيفي، آزم

ون تفاوت ميانگين دو جامعه و آزمون آناليز تحليل واريانس دوطرفه و يك طرفه و آزمون همبستگی چندگانه مي باشد.
در ابتدا از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف جهت مشخص شدن نرمال بودن میانگین بازده های غیر عادی(متغیر وابسته) استفاده نموده ایم.

براي بررسي فرضيه اول، از آزمون نسبت هاجهت مشخص کردن وجود یا عدم وجود پدیده هموارسازی سود استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه دوم، ميانگين بازده هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز و غیرهموارساز را با هم مقايسه كرده و براي مقايسه از ازتفاوت ميانگين بين دو جامعه استفاده شده است.
در فرضيه سوم كه هدف ما از تدوين آن آزمون معني دار بودن تفاوت ميانگين بازده

هاي غيرعادي شركت هاي هموارساز در صنايع مختلف است از آزمون آماري تحليل واريانس دوطرفه استفاده شده است.
براي آزمون فرضيه چهارم كه ارتباط بين ميانگين بازده هاي غيرعادي و اندازه شركت هاي هموارساز و غیرهموارساز را اندازه گيري ميكند از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جامعه مورد آزمون در اين تحقيق شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مي باشند و داده هاي مورد نياز از طريق بانك هاي اطلاعاتي موجود نظیر، تدبير پرداز، سایت اطلاع رسانی بورس وهمچنین صورتهای مالی شرکتهای نمونه گردآوري شده است.
توضيحات تفصيلي روش تحقيق و روش آماري بكار رفته در رفته در فصل سوم ارائه خواهد شد.

۸-۱) قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي تحقيق
نظر به اينكه سود يكي از مهمترين معيارهاي تصميم گيري است و شناسايي سود و اعلام آن از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا قلمرو موضوعي اين تحقيق بررسي وجود پديده هموارسازي و تاثير آن در ايجاد بازده غيرعادي در شركتها است.

قلمرو تحقيق از لحاظ زماني

براي شناسايي هموارسازي بايستي از يك سري زماني استفاده كرد كه در اين تحقيق با توجه به دسترس بودن اطلاعات مالي دوره ۱۳۷۹تا۱۳۸۶ مبناي كار قرار گرفته است.

قلمرو مكاني تحقيق
شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار قلمرو مكاني اين تحقيق مي باشد. كه با توجه به ملاحظات و محدوديت هائي كه در فصل ۳ بدانها اشاره خواهد شد ۶۵ شركت را شامل خواهد شد.

۹-۱) تعريف واژه هاي كليدي تحقيق

هموارسازي سود : هموارسازي سود به رفتار آگاهانه اي اطلاق ميشود كه به منظور كاهش نوسان هاي دوره اي سود شكل ميگيرد(هپ ورث) .
بازده غيرعادي : تفاوت بازده واقعي و بازده مورد انتظار يك سرمايه گذاری در يك دوره مي باشد.
شركت هاي هموارساز:شركت هايي هستند كه عمل هموارسازي سود(دستكاري سود)را انجام داده اند (همان منبع ، ص۲۵)۴٫
اندازه شركت۵:اندازه(بزرگي، متوسط و كوچكي)نسبي شركت كه به روش هاي مختلف از جمله با استفاده از لگارتيم ميانگين خالص فروش شركت اندازه گيري شود (همان منبع ، ص۲۵)۶٫
فرضيه بازار كار۷:بصورت مختصر بيانگر حالتي است كه قيمت اوراق بهادار مورد معامله در بازار، در هر زمان منعكس كننده كليه اطلاعاتي است در دسترس عموم بوده و مربوط به آن باشد (شباهنگ۱۳۸۴، ص ۷۶)۸٫
ساختار تحقيق
جهت استقرار در يك چارچوب منطقي، از فرايند زير جهت پوشش محدوده مورد توجه پژوهش، متدولوژي بكار گرفته شده و نتيجه گيري حاصل شده است.
فصل اول، ماهيت كلي پژوهش در بخش مقدمه مورد شناسايي قرار گرفته. سپس مسئله پژوهش و اهميت آن براي درك بيشتر اهداف تحقيق و فرضيات مطروحه بيان گرديد. در پايان پس

از ذكر محدوديت هايي كه پژوهش با آن مواجه است، تعاريف و مفاهيم كليدي و عملياتي ارائه شده است.
فصل دوم، ارائه كننده بازنگري در رابطه با پيشينه ي مطالعاتي مربوط به موضوع هموارسازي است. در بخش اول اين فصل ابتدا متون مربوط به فرضيات پژوهش ارائه شده و سپس تكنيك ه

اي هموارسازي مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش دوم به برخي از ديدگاه هاي مهم صاحب نظران و محققين حسابداري در رابطه با هموارسازي سود پرداخته شده است تا آنچه را

كه ساير مطالعات در ارتباط بين اين پروژه با تحقيقات گذشته اشاره نموده اند، شرح داده است.
فصل سوم، در بر گيرنده بحث عميقي در متدولوژي مورد استفاده جهت دستيابي به اهداف مورد نظر مي باشد كه شامل بحث درباره نحوه انتخاب و جامعه آماري مورد مطالعه، توصيف تكنيك هاي آماري بكار گرفته شده، نحوه اجراي آن و روش گرد آوري اطلاعات مي باشد.
فصل چهارم، كاربست الگو ها و مدلهاي آماري جهت آزمون داده ها و تحليل اطلاعات جهت تفكيك شركت هاي هموارسازاز غیرهموارساز و دستيابي به پاسخ فرضيه هاي مطروحه مي باشد.
فصل پنجم، شامل ارائه نتيجه گيريهاي حاصل ا ز آزمون ها و تحليل هاي انجام شده و پيشنهادات براي پژوهش ها و مطالعات آتي در محدوده ي اين تحقيق ميباشد.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲- مقدمه
همانگونه كه هيات تدوين استانداردهاي حسابداري بيان مي كند انتخاب هاي حسابداري حداقل در دو سطح انجام ميگيرد. در يك سطح بوسيله كميته ها و موسساتي كه اين قدرت را دارند كه شركت ها را وادار به گزارشگري به شيوه خاص نمايند و يا بر عكس، بكار گيري روشي را كه توسط اين موسسات نامناسب تشخيص داده شده را منع كنند، و در يك سطح ديگر در هر شركت به صورت فردي انتخاب صورت مي گيرد. هنگامي كه استانداردهاي حسابداري بيشتري منتشر مي شود، انتخاب هاي فردي محدود تر ميشود، اما هنوز هم تصميمات حسابداري زيادي وجود دارند و در آينده وجود خواهد داشت كه به وسيله موسسات گزارشگري اتخاذ خواهد شد. زيرا

انتخاب يك راهكار از بين راهكارهاي مختلف كه هيچ استانداردي آن را به طور دقيق مشخص ننموده و يا انتخاب بين راههاي اجراي يك استاندارد بوسيله هر موسسه به طور فردي صورت مي گيرد. از سوي ديگر توان تجزيه و تحليل و قدرت پيش بيني، مهمترين عامل در تصميمات سرمايه گذاري سهامداران مي باشد كه خود به عوامل متعددي از قبيل سود آتي، قيمت سهام، جريان نقدي آتي سرمايه گذاري و… بستگي دارد. تحقيقات متعدد نشان مي دهد كه مديران با است

فاده از انتخاب هاي حسابداري و در قالب هموارسازي سود بر ذهنيت گرايي سرمايه گذاران تاثير مي گذارند.
به عبارت بهتر مديران آنگونه سيستم هاي اطلاعاتی را انتخاب مي كنند كه نوسان سودهاي گزارش شده را در طول زمان كاهش دهد. شواهد تجربي نيز حكايت از اين دارد كه مديران واحدهاي اقتصادي در درجات مختلف و به طور مستمر درگير هموارسازي سود هستند تا بدين وسيله قضاوت استفاده كنندگان از صورت هاي مالي را متاثر سازند.

در این فصل، ابتدا تعاریف هموارسازی سود از دیدگاه محققین مختلف بیان می گردد. سپس به انواع هموارسازی و انگیزه ها وابزارهای مختلف هموارسازی اشاره می گردد.
در ادامه به مدلهای مطالعه بر هموارسازی، ودر پایان به پیشینه تحقیق می پردازیم.
۲-۲) تعاريف هموارسازي سود
تعاريف متعددي از هموارسازي سود توسط صاحبنظران و محققين حسابداري ارائه شده است كه اكثر آنها از نظر مفهومي مشابهت دارند. برخي از اين تعاريف عبارتند از:
“هموارسازي سود به عنوان كاهش آگاهانه نوسانات سود در حدود سطحي كه براي شركت سطح نرمال محسوب مي گردد، تعريف مي شود. “
“هموارسازي سود به عنوان روشي كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات جريان اقلام سود گزارش شده در حول سود مورد نظر پيش بيني شده استفاده مي شود، تعريف مي گردد. “
“هموارسازي سود:اعمال و اقدامات ارادي و آگاهانه اي است كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات سود با استفاده از تكنيكهاي مشخص حسابداري انجام مي پذيرد. “
“هموارسازي سودمي تواند به عنوان روشي تعريف شود كه توسط مديريت جهت كاهش تغييرات اقلام سود گزارش شده به وسيله حساب آرائي ساختگي (حسابداري)يا واقعي

(معاملاتي)بكار گرفته مي شود تا آنرا در حدود جريان سود مورد نظر برساند”)بدری ۱۳۸۷ص. ۶۷)۱٫

۳-۲) انواع هموارسازي سود

با وجود تحقيقات گسترده به نظر مي رسد هنوز پژوهشگران به تعريف جامع و ف

راگيري از هموارسازي سود دست نيافته اند. شايد وجود انواع مختلف سودهاي هموار يكي از دلايل آن باشد.

ايكل معتقد است:يك جريان سود هموار، يا بطور طبيعي هموار است يا اين كه عمداً هموار شده است. در حالت اخير هموارسازي، مي تواند واقعي باشد و یا مصنوعی. این روابط در نمودار زیر ترسیم شده است:

جریان سود هموار

بطور طبیعی هموار است بطور عمدی هموار شده است

هموارسازی واقعی هموارسازی مصنوعی
نمودار ۱-۲ هموارسازي سود منبع:( ایکل،۱۹۸۱،ص۶۹)

۱-۳-۲) سود هموار طبيعي
سود هموار طبيعي به نوعي از جريانهاي سود اطلاق مي شود كه از فرآيند هاي عملياتي ذاتاً هموار به دست مي آيد. به عنوان مثال فرآيند درآمد در صنايعي نظير آب و برق از اين نوع است. حجم توليد و فروش و قيمت ها در اينگونه صنايع به طور ذاتي يك روند هموار دارد و اين ويژگي به طور طبيعي وارد جريان سود مي شود. درمقابل اين سودهاي هموار، سودهاي ديگري قرار

دارد كه توسط مديريت و در نتيجه اقدامات و تصميم هاي آنان هموار شده است . كه به نوبه خود دو طبقه واقعي و مصنوعي قرار مي گيرد.

۲-۳-۲)هموارسازي واقعي
اين نوع از هموارسازي سود، ناشي از برخي تصميم هاي مديريتي است كه به منظور كنترل

و تاثير گذاري بر رويدادها و وقايع اقتصادي طراحي مي شود. محققين دربيان تفاوت اساسي هموارسازي واقعي و مصنوعي معتقدند كه اولي بر جريانهاي نقدي موثر واقع مي شود، در حاليكه دومي يك نوع بازي داخلي با ارقام است. هموارسازي واقعي منتج از يك سري مبادلات واقعي است كه با هدف هموار كردن جريان سود انجام مي شود. به عنوان مثال انجام فروش

هاي زودرس و يا در نقطه مقابل، نوعي تعلل در اقدام به فروش است. ازآنجائيكه كنترل رويدادهاي واقعي اقتصادي(مبادلات)، مستقيماً برسودهاي آتي موثر واقع ميشود، هموارسازي از اين نوع را واقعي مي نامند.

۳-۳-۲)هموارسازي مصنوعي
هموارسازي مصنوعي نشأت گرفته از اقدام هايي است كه اصطلاحاً دستكاريهاي حسابداري ناميده مي شود. ويژگي بارز اين نوع هموارسازي آن است كه ناشي از يك رويداد اقتصادي نبوده و تأثيري بر جريان نقد ندارد. به بيان ديگر هموارسازي مصنوعي صرفاً موجب جابجايي هزينه ها و درآمدها بين دورهاي مالي مي شود.
به عنوان مثال تغيير در روش ها و برآوردهاي حسابداري يكي از رايج ترين ابزار دستكاري سود به منظور ايجاد يك جريان مصنوعي از سودهاي هموارشده است. كانون اصلي بحث در اغلب تحقیقات انجام گرفته در زمينه هموارسازي سود، صريحاً يا تلويحاً اين نوع از هموارسازي بوده است. در تحقيق حاضر نيز هموارسازي مصنوعی سود مورد نظر است.
به نظر مي رسد پس از تشريح انواع جريان هاي هموارسود، به دست آوردن تعريفي از هموارسازي مورد نظر در اين تحقيق(هموارسازي مصنوعي)، تسهيل شده باشد. محورمشترك در تعريف هاي ارائه شده توسط محققين هموارسازي، تاكيد بر كاهش نوسان هاي دوره اي ارقام سودهاي گزارش شده، در چار چوب اصول و روش متداول حسابداري است.
كاهش عمدي افت و خيزهاي سود در سطح هاي مختلف، امروزه رفتاري در شركت هاست، هموارسازي بيانگر تلاش مديريت براي كاستن از نوسانهاي سود است، تا حدي كه در محدوده ي خط مشي ها حسابداري و مديريت منطقي و قابل قبول محسوب مي شود .

۴-۲) مفاهيم سود ويژه
در طول چند دهه گذشته احتمالاً اساسي ترين نكته در رابطه با سود ویژه، سود پولي و سود واقعي بوده است. اعمال حسابداري معاصر تقريباً منحصر به تفاوت بين هزينه ريالي صرف شده و در آمد ريالي تحقق يافته مربوط به آنها بوده است. اين مفهوم”سود پولي”است آثلی،۲۰۰۹،ص۵۸) .
اگر سودي را كه بيانگر افزايش تسلط روي كالا و خدمات است را در نظر بگيريم، نتايج كاملاً متفاوتي دارد. وضعيت اخير در بر گيرنده شناخت تغيير ارزشها يا قدرت خريد ريالي است. واژه سود بيانگر”قدرت سود نرمال”واحد تجاري مي باشد

كه بيانگر اصطلاح سود عملياتي است كه توسط حسابداران بكار گرفته ميشود و عمدتاً به عنوان تفاوت درآمد ناخالص حاصل از فعاليت اصلي سازمان و هزينه هايي كه ماهيت تكراري و منظم دارند(جداي از اقلام غير تكراري و غيرعادي)مي باشد.
عقايد مختلفي درباره ماهيت واقعي سود و زيان وجود دارد. از يك طرف برخي از حسابداران اين نقطه نظر را تجويز مي كنند كه شكل نهائي صورت سود و زیان مي بايستي نشان دهنده”قدرت سود نرمال”يك سازمان باشد بدون توجه به تأثير هرگونه معاملات غيرعادي و غير تكراري كه در طول دوره بخصوص اتفاق مي افتد.
نقطه مقابل آن، اين تئوري است كه صورت سود و زیان مي بايست جامعيت كامل داشته باشد، به اين مفهوم كه نتايج همه درآمدها و هزينه ها، از جمله زيانها را گزارش كند. اين عمل اطمينان مي دهد كه صورت سود و زیان براي دوره يك ساله به طور كامل كل تاريخچه آن دوره را افشا مي كند.
اندازه گيري سود به شكل ادواري براي واحدهاي تجاري شايد نخستين هدف فرآيند حسابداري باشد و اصطلاح “سود”از غير ثابت ترين مفاهيم در دنياي تجارت است.
سود يكي از مفاهيم حسابداري است كه از اقتصاد به عاريه گرفته شده است. اقتصاددانان سود را به عنوان مبلغي از”ثروت واقعي”يك واحد تجاري تعريف مي كنند كه واحد مزبور مي تواند آن را طي يك دوره معرفي كند و وضعيت آن درپايان دوره، همان باشد كه در اول دوره بوده است. اين تعريف از سود”تعريف سود اقتصادي”در اندازه گيري سود حسابداري بكار نمي رود، زيرا سود اقتصادي مستلزم اندازه گيريهاي حسابداري داراي ويژگي قابليت اتكاي كافي می باشد(شباهنگ، ۱۳۷۳،ص۷۷)۱٫
ليندال در مورد اندازه گيري سود اقتصادي موسسات اين فرضيه را ارائه مي دهد:”در صورتي كه در يك دوره مالي سود سهامي پرداخت نشود يا سهام جديدي انتشار نيابد، سود موسسه عبارتست مجموعه ارزشهاي تنزيل شده درآمدهاي آتي در پايان دوره منهاي مجموعه ارزشهاي تنزيل شده درآمدهاي آتي در اول دوره. “اقتصاديون ديگر نيز با راه حل فوق توافق دارند ولي به اين مسئله نيز توجه دارند كه حسابداري ناچار به استفاده از ارقام مستند است. اشكالي كه به نظريه فوق وارد است اين است كه با واقعيتهاي امور تجاري مطابقت نمي كند. زيرا كليه تصميمات مربوط به آينده یک موسسه معين نيست. زيرا چنانچه قرار باشد كليه درآمدهاي حاصل از يك دارائي در سالهاي آينده به زمان حال تنزيل شود بايد فرض گردد كه هيچ تصيم تازه اي در مورد دارايي مورد بحث اتخاذ

نشده است و هيچ واقعه پيش بيني نشده اي بوقوع نخواهد پيوست.
سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي و در چارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري اندازه گيري مي شود، به طور كلي مي توان گفت هدف از اندازه گيري سود عبارتست از تعيين اينكه وضعيت يك واحد تجاري در نتيجه عملياتي كه در طي يك دوره معين انجام داده به چه ميزان بهبود يافته

است. اندازه گيري “سود حسابداري”هنگامي ايده آل خواهد بود كه مبتني بر اندازه گيري تغييرات در ثروت واقعي(يعني ارزش هاي جاري)يك واحد تجاري طي يك دوره باشد، اما اندازه گيري ارشهاي جاري به گونه اي قابل اتكا اغلب دشوار است.

۵-۲) ابزار هاي هموارسازي مصنوعي سود

تحقيق حاضر به هموارسازي مصنوعي سود مي پردازد. در هموارسازي مصنوعي مديريت با استفاده از يك سري روش ها به دستكاري سود مي پردازد. روش ها يا ابزار هاي هموارسازي سود را به شرح زير مي باشد. (رونن و سادن، ۱۹۹۱،ص۸۹)
الف-زمان بندي رويداد ها
ب-انتخاب روش هاي تخصیصي
ج-طبقه بندي رويدادها
كه هر يك از اين ابزار ها در زير تشريح مي شوند.

۱-۵-۲) زمان بندي رويداد ها
زمان بندي رويدادها يك انتخاب مديريت است تا يك انتخاب حسابداري. مدير براي اين كه سود را هموار كند رويدادهايي را كه اتفاق افتاده اند در زمان خود شناسايي و ثبت نمي كند و به سال هاي ديگر منتقل مي كند مثلاً ثبت فروش به عنوان پيش دريافت يا ثبت پيش دريافت به عنوان فروش.
در اين روش مديران در سال هايي كه قصد دارند سودشان كمتر شود فروش هاي آخر سال مالي را ديرتر شناسايي ميكنند تا اين فروش ها در سال آتي ثبت شود و باعث مي شود درآمدهاي سال جاري كمتر گزارش گردند و يا اينكه ميتواند از طريق شناسايي هزينه هاي مربوط به آغاز سال آتي در سال جاري، هزينه هاي سال جاري را بيشتر شناسايي كند تا سود سال جاري كمتر شود.
و يا در سال هايي كه قصد دارد سود بيشتري را گزارش كند دقيقتاً عكس حالت قبل رخ مي دهد به طوري كه درآمدهاي سال آتي را در سال جاري و زود تر شناسايي مي كند و يا از طريق انتقال هزينه هاي سال جاري به سال آتي اين مهم اتفاق مي افتد.

۲-۵-۲)هموارسازي از طريق انتخاب روش هاي تخصيص
بعضي از روش ها حسابداري هستند كه منجر به سودهاي هموار مي شوند مثلاً در روش هاي استهلاك، اگر هزينه استهلاك بر اساس ساعت كاركرد يا تعداد توليد محاسبه شود هر چقدر ساعات كاركرد و تعداد توليد محصول بيشتر باشد هزينه استهلاك نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود. پس هر چقدر درآمد يا فروش بيشتر شود، هزينه هم بيشتر خواهد بود و سود نيز با يك روند ثابت تغيير خواهد كرد. ولي اگر هزينه استهلاك بر اساس يكي از روش هاي خط مستقيم يا نزولي محاسبه مي شود. هزينه هاي استهلاك محاسبه شده با ميزان درآمد يا فروش مرتبط نيست. از بين روش هاي نگهداري موجودي ها، روش هاي ذخيره گيري مطالبات، روش هايي كه از ديدگاه سود(زياني)ناشي مي شوند، با ميزان فروش مرتبط هستند. پس مدير با استفاده از روش هاي حسابداري مي تواند سودهاي همواري را گزارش كند.

۳-۵-۲)هموارسازي از طريق طبقه بندي
مديران با استفاده از طبقه بندي رويدادها، دست به هموارسازي سود مي زنند به عنوان مثال عادي يا غيرعادي تلقي كردن برخي اقلام سود(زيان)منجر به افزايش يا كاهش سو

۶-۲) تكنيك ها ي هموارسازي سود
در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري، مديريت انتخابهايي جهت تغيير سود گزارش شده در اختيار دارد. انتخاب هر يك از اصول يا روش هاي اجراي حسابداري يا هرگونه فعاليتي شده بكار گرفته شود.
استفاده از يك روش اجرا ممكن است سبب هموارسازي شود و انتخاب روش ديگر ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد. دو نوع طرح هموارسازي سود وجود دارد. تصميمات حس

ابداري كه روي سطح سود گزارش شده براي چند دوره بعد تاثير مي گذارد و تصميماتي كه فقط سود را از بين دوره هاي موفق منتقل مي نمايد. مشكلات حسابداري براي مزایای سرمايه گذاري يا ادغام در اولين دسته تصميمات قرار مي گيرد. تصميمات نوع دوم در ارتباط با دارائيها و بدهيهاي كوتاه مدت، تعيين تعهدات، قيمت گذاري موجوديها، محاسبه پيش پرداخت هزينه و غيره مي باشد (بدري، ۱۳۷۸،ص۱۲۵)۱٫
تصميمات هموارسازي موثر مي بايست در قلمرو اصول پذيرفته شده حسابداري باشد. طرح هموارسازي نمي بايست مديريت را مجبور به افشاي حقيقت دستكاري نمايد و ظاهراً نمي بايست سبب شود كه حسابرس اظهار نظر مشروط نمايد.
افشا ممكن است منافع دستكاري را زائل نمايد. طرح هموارسازي مي بايست دربر گيرنده تفسير حسابداري يك واقعه باشد نه خود واقعه. به عبارت ديگر دستكاري سود مسئله شكل و فرم است و مسئله ذات يا وجود آن نيست. در ذیل برخی از تکنیکهای هموارسازی سود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

۱-۶-۲)دستكاري در درآمد ناويژه۲
يكي از روش هاي هموارسازي سود انتقال درآمد ناويژه از دوره اي به دوره اي ديگر است. با در نظر گرفتن آگاهي واقعي يا انتظارات از نتايج عملياتي دو دوره حسابداري، سرعت يا تاخير در ارسال محصول يا صورتحساب كه سبب تسريع يا تاخير در شناخت درآمد مي گردد، ممكن است تا اندازه اي سبب هم سطح سازي سود دو دوره شود. تاثير انتقال درآمد ناخالص ممكن است بطور خاص در سازمانهاي خدماتي كه مقدار هزينه مستقيم مرتبط با چنين درآمدهايي بسيار كمتر از شركت هاي

تجاري يا توليدي است، مؤثرتر باشد. در بسياري موارد ميزان تاثير روي سود ناويژه از اين منبع بسيار

ناچیز است، زيرا فقط فعاليت هاي مالي که مستعد چنين انتقال هايي هستند نسبتاً نزديك تاريخ بستن حسابها وقوع مي يابند. چنانچه سازمان تعداد نسبتاً كمي از ثبت فعاليت درآمد داشته باشد كه هر يك در بر دارنده مبلغ قابل توجهي باشد، تاثير انتقال بين دوره اي درآمد مي تواند اساسي باشد.

در مواردي كه دريافت وجوه فروش به صورت اقساطي است، چنانچه امكان تعيين اطمينان منطقي از دريافت نهايي درآمد در فروش يا ارائه خدمات وجود نداشته باشد، شناخت درآمد به تعويق مي افتد و اما هنگاميكه ابهامي در مورد دريافت نهايي وجود نداشته باشد، شناخت درآمد در زمان فروش صورت مي گيرد. اين آزادي عمل به مديريت قدرت انتقال ناويژه را از دوره اي به دوره ديگر مي دهد.
در فروش هايي كه مبتني بر پيش دريافت اقساطي است(تحويل كالا مبتني بر آخرين قسط اس

ت)، شناخت درآمد ناشي از اين گونه فروش ها بايد تا تحويل كالا به تاخير بيفتد. اما چنانچه تجربه نشان مي دهد كه اين نوع فروش ها اكثراً منجر به تحويل كالا مي شود، شناخت درآمد مي تايي و اختيار انتقال درآمد از دوره اي به دوره اي ديگر را دارد.

۲-۶-۲) حسابداري دارائيهای نامشهود و هزينه هاي انتقالي به سالهاي آتي

حسابداري هزينه هاي انتقالي به سالهاي آتي و دارائيهاي نامشهود بيانگر محدوده اي است كه در آن اصول پذيرفته شده حسابداري لازم را براي تعبير و تفسير و شناخت اساسي اقلامي مثل دارائيها(در مقابل هزينه ها)و متعاقب آن استهلاك مربوط به آن را ارائه نموده است.
در اصول پذيرفته شده حسابداري دامنه وسيعي از توصيه ها توسط صاحب نظران جهت حسابداري بهاي تمام شده يا هزينه هاي سازمان وجود دارد. اين دامنه از شناخت سريع اقلام بهاي تمام شده به عنوان هزينه تا سرمايه اي كردن آنها و نگهداري دائمي آنها در گروه دارایيها ادامه مي يابد. حالت متوسط آنها يعني سرمايه اي كردن و حذف سريع آنها احتمالاً پذيرفته تر است.
قابليت انعطاف مشابهي در استهلاك دارائيهاي نامشهود وجود دارد و اين احتمالاً بخاطر مشكل تعيين عمرمفيد چنين دارائيهايي است. در مباحث حسابداري مرتبط با حسابداري دارائيهاي نامشهود، هيچ محدوديتي براي عمرمفيد آنها وجود ندارد(مانند سرقفلي، نام هاي تجاري و… )
يك واحد تجاري در صورتي بهاي تمام شده اقلام نامشهود را به عنوان دارائي ثبت مي كند كه آن را از ساير واحدهاي تجاري يا اشخاص تحصيل كرده باشد. مخارج توسعه، نگهداري يا احياي دارائيهاي نامشهودي كه به گونه اي مشخص قابل شناسايي نيست.

عمرمفيد نامعيني دارد يا جزء فعاليت هاي مداوم واحد تجاري است(مانند سرقفلي)در هنگا

م وقوع به هزينه منظور و از سود كسر مي شودو معمولاً كليه روش هاي استهلاك سر قفلي مورد انتقاد قرار مي گيرند و اختياري تلقي مي شوند، زيرا عمر سرقفلي نامعين بوده و دوره انتفاع آن قابل اندازه گيري نيست.
كميته رويه هاي حسابداري انجمن حسابداري آمريكا بيان مي دارد كه”وقتي شرايط وجود دارایی های نامشهود محدود مي گردد، مي بايستي به صورت هزينه هاي سيستماتيك در طول دوره هاي تخميني مفيد باقيمانده به صورت سودو زیان دوره منظور شود يا اگر چنين هزينه هايي نتيجه اش سبب از شكل انداختن يا به هم ريختگي سود و زيان شود، كاهش بخشي از بهاي تمام شده با منظور كردن به مازاد كسب شده انجام گرديده و مانده بهاي تمام شده در طول دوره هاي عمرمفيد باقيمانده، هزينه مي شود (مارتین میلرو همکاران ، ۱۳۷۱ص. ۲۰۶) .
اقدام مستقيم ديگري به طرف هموارسازي سود ممكن است از طريق هزينه هاي انتقالي به دوره هاي آتي انجام پذيرد. اصطلاح”هزينه هاي انتقالي به دوره هاي آتي”اغلب براي توصيف پيش پرداخت هاي بلند مدتي است كه مشمول استهلاك و تخصيص قرار مي گيرند. اين اصطلاح در مورد مخارجي بكار گرفته مي شود كه در دوره قبل انجام شده، اما به دليل نقشي كه در توليد درآمدهاي آتي دارند به عنوان پيش پرداختهاي بلند مدت هزينه محسوب و در تراز نامه به عنوان دارائي گزارش مي شود. مخارج انتقالي به دوره هاي آتي را مي توان مانده هاي بدهكار ناشي از مخارجي دانست كه در نتيجه بكار گيري اصل تطابق هزينه ها با درآمدها ايجاد و به دليل داشتن

منافع آتي به عنوان دارایي تلقي و از مجراي ترازنامه به دوره هاي بعد منتقل مي شوند تا به عنوان هزينه با درآمدهاي دوره آتي مقابله شوند. هزينه ها مخارج انتقالي به دوره هاي آتي اغلب دارايي غير جاري محسوب مي شوند، زيرا اثر آنها به چندين دوره آتي سرايت مي كند. برخي از حسابداران آن را در گروه دارائي هاي نامشهود و برخي دیگر در ساير داراييها طبقه بندي م

ي كنند. انتقال هر گونه مخارجي به دوره هاي آتي را فقط هنگامي مي توان توجيح كرد كه

يك دارايي يا منافع بالقوه آتي از آن حاصل شود. اگر منافع بالقوه آتي مخارجي مبهم باشد، آن مخارج قابل انتقال به دوره هاي آتي نخواهد بود و به عنوان هزينه جاري دوره شناسايي شو

د.
براي هموارسازي ممكن است با انباشت اختياري هزينه هاي جاري در حساب هزينه هاي انتقالي به سالهاي بعد به همراه مستهلك نمودن چنين هزينه هایي در طول دوره هايي كه درآمد بالاوجود دارد انجام گردد همچنین وجود افزایش درآمد، علامتی برای شناخت هزینه های انتقالی به سالهای آتی به عنوان هزينه جاري مي باشد تا درآمد افزوده شده را تعديل نمايد.

۳-۶-۲) نحوه برخورد با هزينه ها يا درآمدهاي غير تكراري
اقلام غير مترقبه يكي از موارد بحث انگيز در حسابداري و يكي از مشكلات گزارشگري سود است. بطور كلي رويدادها و وقايعي كه به سود و زيان غيرعادي منجر شود بايد از درآمدها و هزينه هاي عادي تميز داده شود. طبق استانداردهاي پذيرفته شده به منظور جلوگيري از تحريف مبلغ سود مستمر و سوء استفاده از آن، اين قبيل رويدادها تنها هنگامي تحت عنوان “اقلام غير مترقبه”در صورت سود و زيان انعكاس مي يابد كه به سود يا زياني منجر شود كه ماهيت آن غيرعادي و وقوع آن غير مكرر باشد. بنابراين يك رويدادهنگامي ماهيتاً غيرعادي است كه غيرمتعارف بوده و صريحاً ارتباطي با عمليات معملول و متعارف تجاري نداشته باشد.
امكان برخورد گزينه اي با هزينه ها يا درآمدهاي غيرعادي يا غير تكراري در محاسبه سود ويژه با اضافه كردن يا كسر كردن مستقيم سود انباشته ممكن است به خوبي ارائه كننده فرصت براي هموارسازي سود باشد. بطوراساسي اين گزينه ها بخاطر عقايد مختلفي است كه در رابطه با ماهيت سود وجود دارد. از يك طرف برخي حسابداران در اين نقطه نظر اشتراك دارند كه شكل نهايي صورتحساب سود مي بايستي نشان دهنده قدرت سود نرمال سازمان باشد، فارغ از

هرگونه معاملات غيرعادي يا غير تكراري كه در طول دوره خاص ممكن است روي دهد، در مقابل، تئوري صورتحساب سود جامع وجود دارد به مفهوم اينكه نتايج كليه درآمدها و هزينه ها را در طول دوره نشان مي دهد. انجمن حسابداري آمريكا در حمايت، اولين مفهوم ارائه شده از صورتحساب

سود را برگزيدند و در توجيه خود، عدم شمول سود ويژه از درآمدها و هزينه هاي غيرعادي كه سبب از بين رفتن اهميت سود ويژه مي شود و نتيجه گيري اشتباه را ممكن است واقع كند، تایید نمودند.

۴-۶-۲) حسابداري ذخيره ها

موارد متعددي دراستفاده از ذخيره براي همسان سازي سود وجود دارد. با اضافه كردن يا كسر كردن ذخيره كه در حسابهاي سود و زيان جبران مي گردد هموارسازي سود انجام مي پذيرد.
در دوره هاي جنگ و بعد از آن، افزايش عظيمي در استفاده از ذخاير وجود داشته است. بخصوص

آنهايي كه براي وقايع نامشهود آتي مثل زيانهاي احتمالي آتي موجودي ها ايجاد شده بودند. زيان احتمالي بر اثر وقوع يك يا چند رويداد آتي به يك زيان واقعي تبديل مي گردد كه ضريب احتمال وقوع اين رويدادها ممكن است تفاوت زيادي با يكديگر داشته باشد. طبق اصول پذيرفته شده حساب

داري، احتمال تبديل يك زيان احتمالي را به يك زيان واقعي مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد (مارتین میلر و همکاران ۱۳۷۱ص. ۸۴)۳٫
الف-محتمل(احتمال وقوع وجود دارد)
ب-به نحوه معقول ممكن(معمولاً بين محتمل و غير محتمل، قرار مي گيرد)
ج-غير محتمل(امكان بسيار كمي براي وقوع وجود دارد)
چنانچه زيان احتمالي تحت عنوان محتمل طبقه بندي شود، لازم است كه به عنوان يك هزينه تحقق يافته در تاريخ صورتحساب سود و زيان از سود كسر شود.
استفاده ازذخير مطالبات مشكوك الوصل بصورت درصدي از فروش يا درصدي از مانده آخر دوره حسابهاي دريافتني يا بر اساس برآورد قدمت سني اقلام تشكيل دهنده حسابهاي دريافتني بر هموارسازي سود امكان پذير است. تغيير در درصد ذخيره گيري به افزايش يا كاهش سود كمك مي كند. براساس استانداردهاي مرتبط با پيشامد هاي احتمالي، چنانچه در تاريخ صورتهاي مالي انتظار نرود واحد تجاري مبلغ كامل حسابهاي دريافتني خود را وصول نمايد يك پيشامد احتمالي وجود دارد. تحت چنين شرايطي هزينه تحقق يافته براي زيان احتمالي بايد محاسبه و از سود كم شود. به اين منظور لازم است كه ذخيره بر مبناي برآورد مطالبات مشكوك الوصول در نظر گرفته شود. (همان منبع ص۸۲)۴
تغيير در برآورهاي حسابداري مانند استفاده از برآوردهايي نظير تعيين هزينه استهلاك و هزينه مطالبات مشكوك الوصول نتيجه طبيعي فرآيند حسابداري است كه با گذشت زمان و كسب تجر

به و دستيابي به اطلاعات جديد اين امكان فراهم مي شود تا برآوردها بهبود يابد.
طبق استاندارد حسابداري در اينگونه موارد به نتايج قبلي حسابداري نبايد دست زد، بلكه برآورد جديد را بايد در دوره جاري و دوره هاي باقيمانده آن اعمال كرد. به همين دليل تغيير در برآورد

حسابداري عطف به ماسبق نمي شود و تنها به آينده تسري مي يابد.

تجديد نظر در برآوردها نظير عمرمفيد داراييهاي استهلاك پذير، نرخ ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و ميزان ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان، اصلاح اشتباه محسوب نمي شود بلكه بعنوان تغيير در برآورد هاي حسابداري شناسايي مي گردد بنابراين برآورد جديد تنها بر صورتهاي مالي سال جاري و سال هاي آتي تاثير مي گذارد و مستلزم ثبت اصلاحي نمي باشد در نتيجه از اين تغييربرآورد مي توان براي كاهش يا افزايش ذخيره جهت هموارسازي سود استفاده كرد.

۵-۶-۲) حسابداري اموال
وجود داراييهاي استهلاك پذير يكي از قوي ترين و اساسي ترين فرصتها براي هموارسازي سود است در اين بخش مواردي كه در حسابداري اموال براي هموارسازي سود مناسب است مطرح مي گردد.
تحصيل ماشين آلات و تجهيزات(داراييهاي بلند مدت)
فقدان تفكيك خاص و كاربردي بين هزينه ها وداراييها، امكان قابل ملاحظه اي را براي هموارسازي سود فراهم كرده است. در دوره بهره برداري از هر يك از اقلام”اموال، ماشين آلات و تجهيزات”عموماً مخارجي براي تامين ونگهداشت، تعويض و بهسازي، گسترش و الحاق این گونه اقلام مي شود بطور كلي، آن گروه از مخارج مزبور كه منافع حاصل از خدمات دارايي را افزايش نمي دهد و براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عملياتي انجام مي گيرد(نظير تعميرات روز مره و عادي)در دوره وقوع به عنوان هزينه هاي جاري ثبت مي شود. اما مخارجي كه صرف تعويض و بهسازي دارايي می شود و به افزایش ظرفیت یا عمر اقتصادی دارایی و یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی منجر مي گردد. چنانچه مبلغ آن با اهميت باشد به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و به حساب دارايي مربوط منظور مي شود و از مجراي فرآيند استهلاك به عنوان هزينه جاري به دوره هاي آتي تخصيص مي يابد. داشتن منافع آتي ويژگي تمامي مخارجي است كه به عنوان مخارج سرمايه اي يا دارايي محسوب مي شود.
مخارج جزئي و بي اهميت جزء هزينه هاي جاري دوره وقوع محسوب مي شود.
تمايز بین مخارج سرمايه اي و جاري مي تواند تاثير با اهميتي بر وضعيت مالي و نتايج عمليات واحد تجاري داشته باشد.
تفكيك هزينه هاي جاري و سرمايه اي و شناسايي آنها بستگي به نظر مديريت دارد، لذا در دوره ای که درآمد بالا وجود دارد، برخي اقلام تعميرات اساسي ممكن است به حساب هزينه هاي جاري

منظور شود و در دوره اي كه وضعيت كمترمساعد است، سرمايه اي تلقي گردد و در طول عمرمفيد تخميتي هزينه شود و به همين طريق نحوه برخورد با هزينه نصب و هزينه هايي مانند آزمايش و راه اندازي نيز ممكن است اجازه جابجايي هزينه ها را بين دو دوره حسابداري بدهد.
تعين مبنا براي نرخ استهلاك

تغييراساسي در مبناي استهلاك ممكن است تغییرات مهمي را در دوره سود ويژه ايجاد كند. بخصوص در دوره هايي كه تغيير سريع در فعاليت تجاري يا سطح قيمت وجود داردوبنابراين ثبت

ارزيابي ماشين آلات و اموال بيش از ارزش واقعي و محاسبه استهلاك بر اساس ارزشهاي بالاتر ممكن است افزايش اساسي در درآمد ريالي را در دوره هاي افزايش فعاليت با قيمت هاي بالاتر جبران كند. همين تاثير در سود ممكن است با قرار دادن مبناي استهلاك بر اساس ارزش جايگزيني بالاتر، بدون ثبت ارزش ارزيابي در حساب اموال انجام گردد. نتايج مشابه در جهت مخالف با كاهش دادن ارزش ماشين آلات در مقابل سرمايه و متعاقب آن مبنا قراردادن استهلاك بر اساس ارزش اصلاح شده حاصل گردد.
روش هاي گزینشی براي محاسبه استهلاك دوره اي
استهلاك عبارت است از كاهش تدريجي و مستمر ارزش داراييهاي استهلاك پذير. بهاي تمام شده داراييهاي استهلاك پذيرمعمولا برمبناي(سيستماتيك ومعقول)طي عمرمفيد آن بازيافت مي شود. عمرمفيد ياعمر اقتصادي، مدت زماني است كه انتظار مي رود طي آن دارايي استهلاك پذيري توسط واحد تجاري مورد بهره برداري قرار گيرد.
روش هاي استهلاك بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري عبارتند از:
۱- روش خط مستقيم۲- روش واحد توليد۳- مجموع ارقام سنوات۴- روش مانده نزولي
در وضعيت هاي خاص درآمد ناويژه شاخص صحيحي از فعاليت هاي فيزيكي است و محاسبه استهلاك به درصدي از درآمد ناويژه يا بر اساس ساعات كار ماشين آلات ممكن است سبب شود هزينه استهلاك با ميزان استفاده از ماشين آلات تغيير يابد اين نوع محاسبه استهلاك براي هموارسازي سود بسيار مفيد است.
استفاده از روش آحاد توليد در مقايسه با روش سنتي خط مستقيم تمايل بيشتري به هموارسازي نوسانات سود دارد. از تكنيك هاي ديگر محاسبه استهلاك كه مي تواند در هموارسازي سود مفيد باشد
روش تسريعي يا روش مجموع ارقام سنوات است. در اين روش بخش اعظم بهاي تمام شده دارايي هاي ثابت در سالهاي اوليه به هزينه استهلاك منظور مي شود و در سالهاي آخر عمرمفيد كوچكتر مي گردد. معمولاً در مواقعي كه با خريد ماشين آلات جديد انتظار مي رود درآمد سال جاري زياد و درآمد سالهاي آتي كمتر شود استفاده از روش تسريعي براي هموارسازي و هم سطح سازي سود مناسب ترين روش است.

۶-۶-۲) حسابداري موجودي كالا
تكنيك هاي گزينشی ارزيابي مي تواند ارائه كننده روش مهمي براي هموارسازي سود باشد اين مسئله با ظهور و پذيرش وسيع روشهاي قيمت گذاري اولين صادره از آخرين وارده امكان پذير شده است وتاثير استفاده از لایفو به صورت خلاصه ممكن است به عنوان مسبب تطابق درآمد فروش كه بر حسب قيمت دوره جاري اظهار شده با بهاي تمام شده كالا يا محصولاتي كه آن هم با همين روش اظهار شده، بيان شده باشد. اين امر با ارزيابي موجودي مواد استفاده نشده يا محصول

فروخته نشده بر حسب قيمت خريد ثابت انجام می شود. آشكارا، تطابق درآمد جاري با هزينه جاري در مقايسه با نتايج فرضيات سنتي تر مانند اولين صادره از اولين وارده (فایفو ) تاثير پايدارت
بخصوص در مواردي كه سازمانها فرايند توليد طولاني تری دارند و از مقادير قابل توجهي مواد اوليه كه نوسان قيمت دارند(بخصوص در دوره هايي كه تغيير سطح قيمت سريع است) استفاده مي كنند، صادق مي باشد. بنظر مي رسد كه هموارسازي سود بخصوص بخاطر تاثيرات ماليات بر درآمد، بيانگر انگيزش اساسي براي استفاده از لایفو باشد. ساير تكنيك هاي قيمت گذاري كه اخيراً پيشنهاد شده و همان تاثير كلي را دارند عبارتند از اولين صادره از اولين وارده بعدي و اولين

صادره از گرانترين وارده می باشد.
روش هاي غير اساسي تر هموارسازي سود از طريق فرآيند ارزيابي موجودي ها نيز وجود دارند.
اين روش ها از طريق تصميمات عيني مديريت در رابطه با كاهش ارزش موجودي هاي غير قابل فروش، مواد يا كالاي تجاري صدمه ديده يا خارج از رده حاصل مي شود. زمانبندي اصلاحات براي اين گونه موارد ممكن است ايجاد هموارسازي در سود دوره اي نمايد. تاثير ذخيره براي تخمين زيان هاي احتمالي موجود در آينده از طريق افزايش آن نيز مي تواند در هموارسازي سود تاثير گذار باشد.

۷-۶-۲) مزاياي پاداش
اين هزينه اختياري به مقدار زيادي بستگي به سطح سود دارد و به عنوان متغير كنترل كننده براي ارزيابي اثر بخشي مدل هموارسازي سود استفاده مي شود. از آنجايي كه ميزان پاداش با مقدار سود بستگي مستقيم دارد، در مواقعي كه سود شركت بسيار بالا است، پرداخت پاداش به مقدار زياد سبب تعديل سود مي گردد و زماني كه سود بسيار پايين است ميزان پاداش نيز حداقل خواهد بود بنابراين هزينه پاداش به عنوان متغيري با اهميت جهت هموارسازي سود تلقي مي گردد.

۸-۶-۲)هزينه های تحقيق و توسعه
اين هزينه بسيار اختياري مي باشد و معمولاً در اواخر سال مي توان هزینه كرد يا سرمايه اي نمود. طبق بيانيه شماره دو، هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي، كليه هزينه هاي تحقيق و توسعه مشمول اصول پذيرفته شده حسابداري، در دوره وقوع آن به هزينه منظور مي شود مگر ماشين آلات، تجهيزات و تسهيلات تحقيق و توسعه كه موارد استفاده ديگري نيز در آينده خواهد داشت. مخارج انجام شده بابت ماشين آلات و تجهيزات و تسهيلاتي كه فوايد آتي را در بر دارد بايد سرمايه اي شود(به حساب دارايي منظور شود)هر چند استهلاك ماشين آلات و تجهيزات و تسهيلات تحقيق و توسعه كه مخارج آن به عنوان دارايي در نظر گرفته شده است به هزينه منظور گردد.

لذا عليرغم تاكيد روي هزينه اي كردن، هزينه تحقيق و توسعه به مديريت اختيار تشخيص و انتقال هزينه تحقيق و توسعه به حساب دارايي ها را داده است لذا در سالهايي كه درآمد بالا است مديريت براي تعادل و يا كاهش سود مي تواند هزينه تحقيق و توسعه را به حساب هزينه جاري منظور نمايد و در صورتي كه درآمد پايين است مي تواند در صورت وجود شرايط لازم هزينه تحقيق و توسعه را به حساب دارايي منظور نمايد اگر چه اخيراً در كشورها ي غربي هزينه تحقيق و توسعه هزينه جاري منظور مي شود.
۹-۶-۲) زمانبندي در شناخت هزينه ها
يكي ديگر از ابزار هاي هموارسازي سود، تسريع يا تأخير در شناخت و انجام هزينه هاست برخي از هزينه هاي اختياري، از جمله هزينه تبليغات و بازاريابي يا هزينه تعمير و نگهداري را مي توان در سالهاي اوج درآمد شناسايي نمود تا سود را كاهش دهد و در سالي كه سود وضعيت مناس

۷-۲)انگيزه هاي هموارسازي سود
الف)افزايش رفاه سهامداران
ب)تسهيل قابليت پيش بيني سود
ج)افزايش رفاه مدیریت
هر يك از انگيزه هاي هموارسازي سود در ذيل تشريح مي شوند.

۱-۷-۲) افزايش رفاه سهامداران
انگيزه اصلي مديران ازهموارسازي سود افزايش ارزش سهام شركت مي باشد چون سهامداران حاضرند براي شركت هايي كه داراي سود پايداري هستند بهاي بيشتري را بپردازند و در حالت كلي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در شركت هايي دارند كه سودهاي همواري را گزارش مي كنند شركت هايي كه سودهاي همواري را گزارش مي كنند نسبت به شركت هايي كه سودهاي پر نوساني را گزارش مي كنند داراي ريسك كمتري هستند.
مديريت فرض مي كند كه سهامداران تمايل بيشتري براي سرمايه گذاري در شركت هايي كه داراي سودهاي هموار هستند نشان مي دهند، زيرا سودهاي هموار نشان دهنده ثبات شركت است و سودهاي پر نوسان دليلي بر ريسكي بودن عمليات شركت تلقي مي شود.
هموارسازي سود در راستاي هدف كاهش عدم اطمينان مربوط به خالص جريان هاي نقدي مورد انتظار عمل مي كند و در نتيجه به صرف ريسك پايين تري در قيمت گذاري دارائي هاي سرمايه اي مي انجاند.
مديران به اين خاطر به هموارسازي سود روي مي آورند كه معتقدند اگر سودهاي همواري را گزارش كنند، نشان از عملكرد خوب آنها دارد و برعكس اگر سودهاي پر نوساني را گزارش كردند نشان از بي ثباتي در شركت و عملكرد ضعيف آنها دارد.
اين نوع استدلال ها از سوي طرفداران فرضيه بازار كارآي سرمايه به باد انتقاد گرفته شد.
طرفداران فرضيه بازار كارايي سرمايه معتقدند كه در بازار كاراي سرمايه، سهامداران و در كل بازار در مورد رويدادهايي كه تاثيري بر جريانات نقدي ندارند، گمراه نخواهند شد، زيرا بازار اين توانايي را دارد كه دست كاري هاي سود را تشخيص دهند.

۲-۷-۲) تسهيل قابليت پيش بيني سود
وقتي كه هموارسازي سود وجود داشته باشد، مديريت و سهامداران مي توانند راحت تر برنامه ريزي و بودجه بندي كنند. مديريت مي تواند براي سالهاي آتي راحت تر برنامه ريزي كند و سهامداران و سرمايه گذاران در محاسبه بازده سهام و تصميم گيري در مورد سرمايه گذاري خود راحت تر اقدام مي كنند. مديران در صورت وجود سودهاي پرنوسان نمي توانند براحتي براي آينده برنامه ريزي و بودجه بندي كنند. سهامداران نيز در مورد سودهاي قابل تقسيم و پيش بي

ني قيمت سهام در آينده با مشكل مواجه خواهند شد.
پيش بيني جريان هاي نقدي آتي با توسل به سودهاي هموار متوالي نسبت به سودهاي واقعي متوالي كه در بر گيرنده اقلام غير مترقبه هستند برتري دارد.

مديريت به منظور افزايش توانايي سرمايه گذاران براي پيش بيينی جريان نقدي آتي به هموارسازي سود دست مي زنند و وجود هموارسازي سود اين امر را تسهيل مي كند.

۳-۷-۲)افزايش رفاه مديريت
يكي از انگيزه هايي كه باعث مي شود مديريت دست به هموارسازي سود بزند منافع مديريت است. در اكثر واحدهاي تجاري پاداش مديريت تابعي از سود است و مديريت براي دريافت پاداش بيشتر دست به
هموارسازي سود مي زند( اسفیلد،۲۰۰۳،ص۷۹) .
يكي ديگر از دلايلي كه باعث مي شود كه مديريت دست به هموارسازي سود بزند اينست كه مديريت امنيت شغلي ميخواهد. همان طور كه قبلاً نيز بيان شد سهامداران در شركت هايي كه داراي سودهاي هموار مي باشند رغبت بيشتري به سرمايه گذاري نشان مي دهند و هم چنين ناپايدار بودن سود را ريسكي بودن شركت مي دانند، بنابراين مديري كه هموارسازي سود نكند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد و بر عكس مديري كه سودهاي همواري را گزارش مي كند ارزش سهام شركت را بيشتر مي كند و از طرف ديگر سهامداران نيز امنيت شغلي وي را تضمين مي كنند.
اين موارد به خاطر وجود تضاد منافع بين سهامداران و مديران اتفاق مي افتد چون مديران دنبال منافع مادي و هم چنين امنيت شغلي هستند و سهامداران هم دنبال افزايش ثروت خود مي باشند. در بعضي مواقع منافع مديران موقعي تضمين مي باشد كه منافع سهامداران تضمين شده باشد و مدیران انگيزه قوي براي افزايش ثروت سهامداران دارند چون منافع خود در گرو افزايش رفاه سهامداران است. پس مديران دست به هموارسازي سود و افزايش رفاه سهامداران ميزنند نه به خاطر اين موضوع كه ثروت آنها زياد مي شود بلكه به اين خاطر كه منافع خود تضمين مي شود. مخصوصاً زماني كه اين رويداد رخ مي دهد كه حقوق و مزاياي مديران تابعي از افزايش ثروت سهامداران باشد. در اين حالت مديران با انگيزه ي بيشتري دست به هموارسازي سود خواهند زد.
بر مبناي فرضيه حداكثر سازي پاداش و حق الزحمه مديريت در شرايطي كه بين حق الزحمه و پاداش مديريت با ارقام سود حسابداري رابطه وجود دارد، مديريت آن دسته از روش هاي حسابداري را انتخاب مي كند كه هموارسازي سود را در پي داشته باشد و اگر حق الزحمه و پاداش مديران بر مبناي سود حسابداري باشد در اين حالت هموارسازي سود وجود دارد و بيشتر از حالتي

كه سود حسابداري بر مبناي حق الزحمه و پاداش مديران نيست.

۸-۲) روش هاي مطالعه هموارسازي سود
سه روش ممكن را براي شناسايي رفتار هموارسازي سود وجود دارد
الف)تحقيق مستقيم از مديران به روش مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه

ب)تحقيق از افراد مستقل حرفه اي
ج)آزمون اطلاعات پس رويدادي

براي آزمون اطلاعات پس رويدادي مدل هاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد.
۱)مدلهاي سنتي
۲)مدل ايمهاف
۳)مدل ايكل

۱-۸-۲) مدل سنتي
در اين مدل فرض مي شود كه سود هنگامي هموار شده است كه نوسان پذيري سود براساس يك مدل مورد انتظار كاهش داده شود. مدل سنتي به صورت ET=ET-1بيان مي شود. پژوهشگران معمولاً از مدل هاي خطي روند زماني نظير مدل باكس-جنكيس استفاده كرده اند. وجه مشترك همه مدلهاي مورد انتظار اينست كه تمامي آنها سود هر دوره Eγ را تابعي از زمان با يك نرخ رشد ثابت و يا ساير پارامترهاي گزينشي فرض مي كنند.

۱) y ̅t=yt-1+(yt-1-yt-2)
2) y ̅t=yt-1+α(yt-1-yt-2)+β(yt-2-yt-3)+γ(yt-3-yt-4)
3) y ̅t=yt-1(1- R ̅t-1)
4) y ̅t= yt-1(1- αR ̅t-1+βR ̅t-2+yR ̅t-3)
ياد آوري ميشود كه ضرايب α وβ وyگزينشي هستند نماد سود مورد انتظار وR ̅t متوسط نرخ رشد در صنعت است ولي اين مدل يك سري مشكلاتي دارد. ايكل معتقد است كه تحقيقات انجام شده بر مبناي اين چهارچوب نظري مشكلاتي ذاتي و متعددي دارند. اولين مشكل اين است كه بايستي براي آزمون، يك مدل مورد انتظار تهيه كنيم كه در واقع كاري پيچيده و ذهني است. زيرا

ممكن است مدل مورد انتظار نتواند فرايند ايجاد و سري زماني سود را به نحو مطلوب و قابل قبول توصيف نمايد.
دومين نقطه ضعف مدل سنتي اين است كه آزمون، فقط يك متغیرهموارسازي، براي جريان سودهاي هموارشده، در يك زمان معيني ممكن است به نتایج متعصبانه اي منجر شود. زيرا ممكن است يك شركت در آن واحد از چندين متغیرهموارسازي استفاده كرده باشد. از نقاط ضعف ديگر مدل هاي سنتي اينست كه فقط براي يك دوره زماني هموارسازي را بررسي مي كند و بايستي براي آزمون يك سري زماني بررسي شود و اين ضعف در مدل ايمهاف بر طرف شد.

۲-۸-۲)مدل ايمهاف
ايكل معتقد است كه ايمهاف اولين محققي است كه مدعي شده سودهاي هم

وارشده مي تواند تابعي از يك متغير مستقل ديگري غير از آنچه تا آن زمان عنوان شده بوده باشد خود ايمهاف از متغير مستقل فروش به عنوان جايگزيني مناسب استفاده كرد. در مدل ايمهاف ابتدا سود و فروش به عنوان متغيير در يك رابطه رگرسيون زماني به شكل زير قرار مي گيرند.
(زمان)+βα=سود
(زمان)+βα =فروش
سپس تغيير پذيري براي هر گرسيون بر مبناي اندازه R2 تعريف مي شود. در نهايت به منظور تشخيص رفتار هموارسازي سود براي يك شركت معين دو معيار تعريف مي شود:
۱-هموارسازي سود زماني واقع مي شود كه يك جريان هموار سود وجود دارد و در همان زمان رابطه اي ضعيف بين فروش و سود برقرار است و يا
۲-يك جريان هموار سود وجود دارد، در حالي كه جريان فروش ناهمواري مشاهده مي شود.
اين روش نيز ضعف هايي داشت كه بيشتر آنها را ايكل بيان كرد كه در زير آمده است.

۳-۸-۲) مدل ايكل
ايكل انتقاداتي را كه بر مدل ايمهاف وارد مي كندکه به شرح زير مي باشد:
اولين مشكل مدل ايمهاف اينست كه تعريف جامع و روشني از هموارسازي را ارائه نمي كند. دومين مشكل مدل ايمهاف در ميزان اعتماد او به عنوان يك معيار اندازه گيري تغيير پذيري است. در مدل ايكل اين نقاط ضعف رفع شده است. چهار چوب نظري مدل ايكل موسسه هموارساز را به عنوان واحدي تعريف مي كند كه چندين متغير حسابداري را به گونه اي بكار م

ي گيرد كه برآيند تاثيرات آنها نوسان پذيري سود را به حداقل برساند يكي از نقاط ضعف مدل هاي سنتي استفاده از يك متغبر براي هموارسازي مي باشد در حالي كه در مدل ايكل از چنيدين متغير استفاده شده است و يكي از نقاط ضعف مدلهاي سنتي بررسي هموارسازي در يك دوره مي باشد كه اين ضعف نيز در مدل ايكل رفع شده است چون مدل ايكل چندين دوره را بررسي مي كند. مدل ايكل بر اساس چهار پيش فرض طراحي شده است كه بهصورت روابط جبري زيرنشان داده مي شود:

به طوري كه:
۱) I=S-(VC%×S)-FC+X
I= S-(VC%× S)- ∆FC+ X
ثابت است ۲)VC%
3)FCt FCt-1

۴)COV( S, FC)=0
I:سود
S:فروش
VC%:درصد هزينه هاي متغير به فروش
FC:هزينه هاي ثابت
X:ميزان دستكاري عمومي مديريت در سود
∆It=It-It-1
∆St=St-St-1
∆FCt=FCt-FCt-1
∆Xt=Xt-Xt-1
با توجه به فرضياتي كه گفته شد موارد زير اثبات مي شود:
هر گاه شاخص ايكل كوچكتر از ۱ باشد يعني۱>CV∆I/CV∆S آنگاه هموارسازي سود رخ داده است.
به طوري كه:
ضريب تغييرات براي نوسان در سري زماني سود=CV∆I
ضريب تغييرات براي نوسان در سري زماني فروش= CV∆S
اگر هموارسازي تصنعي سود وجود داشته باشد آنگاه مقدار X در رابطه(۱)برابر صفر در نظر گرفته
مي شود، پس:
۱) =S-(VC%×S)-FC
چون Xبرابر صفر است پس X نيز برابرصفر بوده و رابطه نيز صادق است:
۲) ∆I=∆S-(VC%×∆S)-∆FC
آنگاه داريم:
Var (∆I)=Var[∆S-(VC%×∆S)-∆FC]
=Var[(1-VC%)∆S-∆FC]
=(1-VC%)^2 Var∆S+Var(∆FC)-2(1-VC%)COV(∆S,∆FC)
با توجه به اینکه
COV(∆S,∆FC)=0
پس داریم

(۱-VC%)^2 Var∆S+Var(∆FC) Var (∆I)=
با عنایت به اینکه (√(Var(∆I)) )/(∆I ̅ ) CV(∆I)=
بنابراین
۳) CV(∆I)=√((۱-VC%)^2 Var∆S+Var(∆FC))/((1-VC%)∆S ̅-∆(FC) ̅ )
همچنین داریم

CV∆S=√(Var(∆S))/(∆S ̅ )=√(Var(∆S))/(∆S ̅ )×(۱-VC)/(1-VC)
4) CV∆S=√((۱-VC%)^2 Var∆S)/((1-VC%)∆S ̅ )
حالت اول:اگرFC=0 باشد آنگاه از مقايسه رابطه ۳و۴داريم:
CV(∆I)/( CV(∆S))=1
5)CV(∆I)= CV(∆S)
حالت دوم:اگر۰< ∆FC باشد انگاه از مقايسه رابطه ۳و۴ داريم:
CV(∆I)/( CV(∆S))>1 6)CV(∆I)> CV(∆S)
لذا از رابطه(۵)و(۶) مي توان نتيجه گرفت كه هر گاه هموارسازي تصنعي سود وجود نداشته باشد (ميزانX=0باشد)بايد CV(∆I)/( CV(∆S))>1 باشد.
و اين بدان معني است كه اگر CV(∆I)/( CV(∆S))<1 باشد سود هموار شده است در اين تحقیق نيز از مدل ايكل براي بررسي هموارسازي سود استفاده شده است.
مزاياي اصلي شاخص ايكل به صورت زير مي باشد:
۱)شاخص ايكل وضعيت هموارسازي سود را بدون نياز به پيش بيني سود، استفاده از مدل هاي مورد انتظار و قضاوت هاي ذهني مشخص مي نمايد.
۲)شاخص ايكل به طور همزمان چندين متغیرهموارسازي را اندازه گيري مي كند، در حاليكه در مدلهاي قبلي از متغیرهموارسازي استفاده شد.
۳)شاخص ايكل با استفاده از مقايسه تغيير پذيري سود با تغيير پذيري فروش هموارسازي واقعي و طبيعي را از هموارسازي مصنوعي تفكيك مي كند (بدري، ۱۳۷۸،ص۱۲۶)۱٫

۹-۲) فرضيه بازاركارا
تعاريف زيادي از بازار كاراي سرمايه صورت گرفته است كه در زير به چند مورد از آنها اشاره شده است:
در يك بازار كارا قيمت ها بطور كامل اطلاعات موجود را منعكس مي كنند (فاما، ۱۹۹۲،ص۵۶)۲٫
بازار اوراق بهادار با توجه به يك سيستم اطلاعاتي كارا است اگر و فقط اگر قيمت هاي اوراق بهادار به نحوه اي عمل كنند كه تمام افراد از آن سيستم اطلاعاتي آگاهانه داشته باشند. تعريف كارايي بازار از نظر بيور بر كارايي بازار اطلاعات اوراق بهادار تمركز مي كنند.
ولي عمده صاحب نظران بر اين تعريف اتفاق نظر دارند كه بازار اوراق بهاداري كه در آن تعداد زيادي خريدار و فروشنده از طريق مكانيزم حساس و كارا عكس العمل نشان مي دهند تا باعث شوند كه قيمت هاي بازار آن چه را كه درباره اقدامات احتمالي شركت هايي كه ا

وراق بهادار آنها معامله مي شود بطور كامل و تقريباً بلافاصله منعكس شود.
به طور كلي فرضيه كارايي بازار سرمايه، همان فرضيه تعادل رقابتي است كه براي بازار دارائي مورد استفاده قرار مي گيرد (نمازي، ۱۳۷۵،ص۱۸۹)۳٫
يكي از مهم ترين جنبه هاي فرضيه تعادل رقابتي، مزاياي رقابتي

ريكادين است كه در آن، مزاياي رقابتي شامل تفاوت بهره وري در بين توليد كنندگان مي باشد. در بازار سرمايه، مزاياي رقابتي تفاوت در ميزان اطلاعاتي است كه هر يك از سرمايه گذاران دارا مي باشند.