چکیده:
عدم هماهنگی بین سیستم های مختلف دولت از یک سو و سرعت دولت در اجرای قانون هدمند کردن یارانه ها از سوی دولت بسیاری از موانع و مشکلات را نادیده گرفتن. به منظور موفق جلو دادن طرح امار و ارقام غلط ارائه دادن. هزینه های اضافی به مردم تحمیل کردن و در نهایت عدم نظارت بانک مرکزی در میزان بالا رفتن ارزش دلار و سایر ارزها در مقابل پول ملی و در نهایت سو استفاده دولت مردان از بی برنامگی دولت و اختلاس و فساد بیش از حد نفسی برای مردم و اقتصاد مرده نذاشته است. با بالا و پایین کردن جملات خواننده را خسته نکنید

مقدمه:
اقتصاد کلان:
کاهش رشد نقدینگی در سال ۹۰ با کمک کاهش سپرده های دیداری و افزایش خواب سرمایه در بانکها و البته افزایش معوقات بانکی انجام شد.
علی پاکزاد: براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال ۸۹ بالغ بر ۶ درصد کاهش پیدا کرد و البته رئیس جمهور در آخرین مصاحبه رسانه ای خود نیز به این مسئله اشاره و از آن به عنوان یکی از دستاوردهای دولت یاد کرد، اما اگر نگاهی به ترکیب نقدینگی در کشور داشته باشیم می بینیم کاهش نرخ رشد نقدینگی در واقع ناشی از کاهش نرخ رشد سپرده های دیداری در بخش پول از ۳۰ درصد در سال ۸۹ به ۱۴ درصد در سال ۹۰، کاهش نرخ رشد صندوق پس انداز مسکن در بخش شبه پول از ۳۲٫۷ درصد در سال ۸۹ به ۶٫۴ درصد در سال ۹۰ اتفاق افتاده است ولی در مقابل این سقوط نرخ رشدها می بینیم سپرده های مدت دار تنها شاهد ۱٫۳ درصد کاهش رشد بوده اند.

این ترکیب کاهش ها که منجر به کاهش حدود ۶ درصدی نرخ رشد نقدینگی شده گویای خروج پول از بخش واقعی اقتصاد و خواب بیشتر پول در سیستم بانکی کشور بوده است و نکته جالب آنکه در سال ۹۰ شاهد افزایش معوقات بانکی هم به مرز ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده ایم که براساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد معوقات در سال ۸۹ معادل ۱۵ درصد بوده است. درحالیکهدرسال ۹۰ نرخرشدمعوقاتبه ۲۴ درصدافزایشپیداکردهاستکهاینگویای آن است که نقدینگی جذب شده در سیستم بانکی در عمل در حسابها ته نشین شده و این عوامل در نهایت به کاهش رشد نقدینگی منجر شده است. در واقع آنچه رشد نقدینگی را کاهش داده نشان از عملکرد دولت نبوده بلکه از تبعات مستقیم هدفمندی بر فعالیت های اقتصادی بوده است که در عمل سود بانکی را از سود حاصل از فعالیت های مولد اقتصادی جذاب تر کرده است.

بررسی تاثیر ۵ برابر شدن یارانه نقدی بر نرخ تورم

مقایسه ارقام نقدینگی و یارانه نقدی
در سال ۹۰ با رشد ۱۹٫۴ درصدی نقدینگی شاهد افزایش ۵۷ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در اقتصاد کشور بوده ایم که این البته نشان از اشتباه لفظی رئیس جمهور در طرح مسائل اقتصادی دارد، وی که در تازه ترین مصاحبه خود عنوان کرده بود حجم نقدینگی در سال ۹۰ کاهش پیدا کرده است.نگاهی به ترکیب ۵۷ هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان از محل رشد سپرده های مدت دار سرمایه گذاری تامین شده است، یعنی رقمی بسیار نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که توسط دولت توزیع شده در سال ۹۰ توزیع شده است، البته نمی توان به صورت کامل عنوان کرد که این دو رقم یکی هستند، یعنی همه یارانه نقدی توزیع شده توسط دولت بنابر توصیه رئیس جمهور به حسابهای بانکی مردم واریز شده باشد.
اما می توان گفت برخلاف پیش بینی های صورت گرفته توسط مجریان طرح هدفمندی، پرداخت یارانه نقدی در افزایش نقدینگی تاثیر داشته است.
جالب این است که اگرچه این رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان افزوده شد ه به حجم نقدینگی از نظر درصد رشد عدد به نسبت معقولی را نشان می دهد ولی در مقایسه قدر مطلقی افزایش نقدینگی طی سالهای ۸۴ تا ۹۰ فقط از افزایش ۵۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۸۹ کمی کمتر بوده است.

تاثیر نقدینگی در تورم
بحث ریشه تورم در ایران و نسبت آن با نقدینگی مورد اختلاف کارشناسان اقتصادی است و صاحبنظران در این رابطه دیدگاههای مختلفی یبان می کنند، محمد طبیبیان این رابطه را یک به یک دانسته است، اما جالب دیدگاه شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد وسخنگوی اقتصادی دولت استکهدرسال ۸۶

یعنیقبلازتصدیپستوزارتدرتحقیقیمشترککهبرایمعاونتبرنامهریزیاقتصادیوزارت بازرگانی وقت انجام داده است ضمن رد رابطه یک به یک بین نقدینگی و تورم عنوان می کند: « حجم نقدینگی دارای اثر مثبت و معنی داری بر رشد قیمت ها است. به گونه ای که رشد یک درصدی نقدینگی به میزان ۰٫۴۳ درصد قیمت ها را افزایش می دهد.»
حسینی در ادامه می افزاید: « بیشترین تاثیر بر شاخص قیمت های داخلی را به ترتیب متغیرهای شاخص بهای کالاهای وارداتی، تولید و حجم نقدینگی دارند، از سویی رابطه یک به یک نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران تائید نشده است.»

با توجه به این تحقیق رشد تولید ناخالص داخلی با ضریب ۰٫۵۱ تاثیر منفی بر افزایش قیمت ها دارد و تورم کالاهای وارداتی و نقدینگی با ضرایب گفته شده بالا به عنوان موتور محرک تورم عمل می کند هر چند تاثیر یک به یک ندارند و لی تورم را افزایش می دهند با توجه به این فروض می توان گفت تک رقمی شده تورم در سال ۸۸ بیش از تلاش دولت و افزایش تولید ناخالص داخلی حاصل کاهش ۱۶ درصدی قیمت هر تن کالای وارداتی بوده است و والبته در سالهای ۸۹ و ۹۰ هم افزایش ۳۳ و ۱۳ درصدی قیمت کالاهای وارداتی در کنار رشد های ۲۵ و ۱۹ درصدی نقدینگی دلیل اصلی رشد تورم در کشور بوده اند.

مقایسه حجم نقدینگی و نرخ تورم
سال ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
حجم نقدینگی ۶۸۵۸۷ ۹۲۱۰۲ ۱۲۸۴۲۰ ۱۶۴۰۲۹ ۱۹۰۱۳۷ ۲۳۵۵۸۹ ۲۹۴۸۸۷ ۳۵۲۲۲۰
نرخ رشد نقدینگی (درصد) ۳۰٫۲ ۳۴٫۳ ۳۹٫۴ ۲۷٫۷ ۱۵٫۹ ۲۳٫۹ ۲۵٫۲ ۱۹٫۴
نرخ تورم (درصد) ۱۵٫۲ ۱۰٫۴ ۱۱٫۹ ۱۸٫۴ ۲۵٫۴ ۱۰٫۸ ۱۲٫۴ ۲۱٫۵
اثر هدفمندی یارانه ها بر تولید و تورم

زیرا بعد از پیدایش نقش نفت در اقتصاد ایران، ۶۰ سال برنامه ریزی، دولتی شدن اقتصاد و وابستگی زیاد اقتصاد به نقش دولت و وابستگی بودجه دولتی به نفت و… عوامل مهم و تاثیر گذاری را بر اقتصاد شاهد هستیم که شاخص های اصلی و کلان اقتصاد را تغییر می دهد و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها و رشد نقدینگی و تورم، نرخ سودبانکی وسایر شاخص ها، واردات و صادرات و… شکل می دهد.

در چنین شرایطی، باید توجه داشت که حداقل ۱۰ عامل عمده در دوسال اخیر بر سطح عمومی قیمت ها و گرانی ها ومعاملات اثر گذار بوده است و علاوه بر عوامل سنتی اقتصاد مانند حجم پول ونقدینگی، جمعیت، رشد اقتصادی، درآمد نفت، تحریم های اقتصادی ۳۰ سال بعد از انقلاب و… برخی عوامل جدید مانند هدفمندی یارانه ها، کنترل نرخ سود بانکی، نوسانات نرخ ارز … نیز براقتصاد اثرداشته اند و خلاصه این که نباید انتظار داشت که با انجام مذاکرات هسته ای و توافق یا عدم توافق و طولانی شدن مذاکرات، همه شاخص ها وعوامل اصلی اثرگذار و سنتی اقتصاد، یکباره تغییر کنند و قیمت را کاهش دهند یا قیمت مسکن را کم کنند یا زیاد کنند.

توجه داشته باشیم که با نقدینگی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و قیمت نفت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار، و رشد حجم بودجه، نباید تصور کنیم که قیمت ها را عوامل محیطی وبین المللی می تواند به مقدار زیاد کاهش یا افزایش دهد. زیرا در هر حال میزان تقاضا وعرضه کالا در اقتصاد و تعداد ساختمان ها مشخص است و میزان جمعیت و پول موجود کشور نیز مشخص است و در نتیجه یک نقطه تعادلی برای قیمت ها وجود دارد که تحت تاثیر عوامل مختلفی است و هیچ قطعنامه یا مذاکره ای نمی تواند یکباره این نقطه تعادلی را به مقدار زیاد تغییر دهد.

البته تحریم ها در سی سال گذشته وجود داشته اند و اقتصاد ایران نیز خود را با این تحریم ها وفق داده و در عین حال که مشکلاتی داشته اما راهکارهایی نیز برای آن یافته است ولذا اگر تحریم ها حذف شود و مذاکرات نتیجه مثبت بدهد، به اندازه خود می تواند در کاهش مشکلات اثرگذار باشد اما قطعا نمی تواند نیاز سالانه به یک میلیون دستگاه مسکن وخودرو و وسایل خانگی و… را حل کند و نمی تواند یکباره مشکل بیکاری کشور را سامان بدهد یا صنعت نفت کشور را به ظرفیت تولید عربستان و قطر برساند .

همه این موارد نیازمند کار و کوشش و بهره وری وبرنامه ریزی است و هر گونه تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد از حاشیه ها و عوامل محیطی، یا ضعف مدیریت و… عملا کمکی به بهبود اقتصاد نمی دهد بلکه این برنامه ریزی، تقویت مدیریت، سیاست گذاری مناسب و کار و بهره وری است که در هر شرایطی عامل اصلی است.

لذا نباید تحت تاثیر تحریم ها ومذاکرات، هر مشکلی را به این بهانه به آینده موکول کنیم یا معامله و خرید و فروش را متوقف کنیم. بلکه باید توجه داشت که مانند ۱۰۰ سال گذشته باید در کنار کاهش مشکلات عوامل محیطی وخارجی اقتصاد، باید به فکر ساماندهی اقتصاد باشیم و باید بپذیریم که اقتصاد باید راه خود را برود. باید زندگی کرد و …

به دنبال سه گزارش قبلی که با موضوعات ” اقتصاد ایران متاثر از شاخص ها و مسائل ساختاری است نه مذاکرات هسته ای” – “کاهشنرخسودبانکییکیازعواملموثردرگرانیهایاخیر” و “اثربیثباتیدرسیاستهایاقتصادیبرگرانیهایاخیرو…” دراینبخشبهاثرهدفمندییارانههابرکاهشتولیدبرخیکالاهاوافزایش نسبی قیمت ها می پردازیم..

بررسی آمارها نشان می دهد در مدت زمان حدود ۱۵ ماه اجرای هدفمندی یارانه ها یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰، در مجموع بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده که به حساب سرپرست خانوار در سراسر کشور واریز شده است اما از این میزان، تنها ۴۷٫۹ درصد منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات تامین شده و ۵۲٫۱ درصد دیگر شامل ۲۲٫۷ درصد از محل بودجه عمومی دولت، ۱۱ درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی و ۱۷٫۶ درصد از محل منابع بانک مرکزی تامین شده است.
نگاه اولیه به این آمار نشان می دهد که بخشی از بودجه و منابع بانک مرکزی و فروش نفت، به جای این که در فعالیت های عمرانی و جاری کشور هزینه شود در حساب یارانه ها واریز شده است و خود این موضوع برای دستگاه های اجرایی محدودیت ایجاد می کند.

اگر چه هدفمندی یارانه ها قابل دفاع است اما باید توجه داشت که منابع آن باید از محل فروش حامل های انرژی و درآمد جدید باشد و نباید بخش تولید وعمران و سایردستگاه های اجرایی محدود شود.

از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، نه تنها به بخش تولید یارانه مناسبی پرداخت نشده بلکه بودجه برخی دستگاه های اجرایی نیز به موقع پرداخت نشده است در حالی که هدفمندی نباید باعث تاخیر در پرداخت ها و امور جاری سایر دستگاه های اجرایی شود.

هدفمندی یارانه ها ، رقم قابل توجهی از منابع و نقدینگی وبودجه دولت را به سمت رشد تقاضا برای کالاها، افزایش اجاره، خرید و فروش سکه و طلا و ارز و…. هدایت می کند و وقتی رشد پایه پولی و نقدینگی حاصل از هدفمندی یارانه ها را داریم در نتیجه بخشی از این ارقام به صورت افزایش تقاضا یا خرید و فروش در بازارهای آشفته نمایان می شود.
اگرچه تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها در حد ۵۰ درصد و ۶۰ درصد نبود و خوشبختانه تورم در حد ۲۲ درصد نمایان شده و بخشی از این تورم مربوط به هدفمندی یارانه هاست اما به هر حال باید پذیرفت که اثر تاخیری رشد هزینه های انرژی و کنترل قیمت ها در شرایط اجرای این قانون، اثر خود را بر اقتصاد گذاشته است و هدفمندی یارانه ها نیز مانند سایر عواملی که معرفی شده، یکی از عوامل اثرگذار بر تورم و گرانی های اخیر است .

مشتریان مغازه ها و سوپرمارکت ها و کسانی که به بازار کالاهای مختلف توجه دارند، می گویند که ثبات و کنترل قیمت باعث شده که فروشندگان و تولید کنندگان، همان بسته بندی را ببینند اما کیفیت و وزن کالا کاهش یافته است مثلا وزن و کیفیت شیر، ماست، تن ماهی و بسیاری از کالاها کاهش یافته است.
وقتی اعلام می شود که نان باید ۶۵۰ گرم باشد اما وزن آن ۳۰۰ گرم است نشان می دهد که تولید کننده وزن قبلی کالا را رعایت نکرده است و اگر چه در ظاهر قیمت قبلی حفظ شده و افزایش زیادی نداشته اما کیفیت و وزن کاهش یافته است.

همه این عوامل و فشار بر بخش تولید نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها نیز به سهم خود در گرانی های اخیر اثرگذار بوده است.
در حال حاضر انتقادهایی در مورد عدم پرداخت یارانه به بخش تولید وجود دارد، به عبارت دیگر، اگر یارانه ها و هدفمندی با سمت وسوی رشد تولید وحمایت از تولید صورت می گرفت، به بخش تولید در تامین هزینه ها، تامین نقدینگی و… کمک می کرد. اما در شرایط دوسال اخیر، یارانه نقدی عملا به رشد تقاضا از یک سو و کاهش بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های تولید به خاطر رشد قیمت سوخت و انرژی و همچنین عدم تامین مورد نیاز و عدم دریافت یارانه بخش تولید، از سوی دیگر انجامیده است.

اگر چه هدفمندی یارانه ها با تورم بالایی مواجه نبوده و تورم مورد نظر برخی منتقدان که تا ۷۰ درصد پیش بینی کرده بودند تحقق نیافت و تورم در اردیبهشت ۹۱ در حد ۲۲ درصد است اما باید توجه داشت که برخی شاخص ها و سیاست ها در اقتصاد ایران تاخیری عمل می کنند و ابعاد و آثار منفی دیگری غیر از تورم نیز دارند.