چکیده:
پیشرفت سریع تکنولوژی اینترنت در سرتاسر دنیا فرصتهای جدید و هوشمندانهای را برای قانونشکنی فراهمنموده و امکان ارتکاب جرایم سنتی و قدیمی را بهروشهای مدرن میسر کردهاست. یکی از واضحترین مشکلاتی که بهواسطه استفاده از این تکنولوژی ایجاد میشود ظهور نوع جدیدی از جرایم است که اصطلاحاً به آن جرایم اینترنتی یا جرایم در فضای مجازی میگویند. برعکسِ جرایم سنتی، جرایم اینترنتی اغلب مرکب و پیچیده هستند و در مورد آنها اثبات عمل خلاف، دشوارتر میشود و متعاقباً تأثیر سوئی که این جرایم بر امنیت و فرهنگ کشورها دارند نیز بیشتر خواهدبود. اینگونه جرایم یکی از پدیدههای نوظهوری است که علیرغم وجود برخی شباهتها با جرایم سنتی، تفاوتهایی در روش، ماهیت و نوع جرم دارند که از لحاظ فقهی و حقوقی پژوهشهای جدیدی را میطلبند. حال با توجه به مطالبی که گذشت، سعی ما در این مقاله که به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی- تحلیلی جمعبندی گردیده بر این است که با بررسی فقهی و حقوقی دو جرم ضد امنیتی محاربه و افسادفیالارض که از قدیمالایام به عنوان دو جرم سنتی مهم مد نظر بودهاند، به این سؤال پاسخ دهیم که در این زمان که با توجه به پیشرفت تکنولوژی رایانه و اینترنت،اغلب جرایمِ سنتی چهره مجازی یافتهاند، آیا این دو جرم نیز ماهیت و قابلیت مجازی بودن را پیدا کردهاند یا خیر؟ حال امید است همانگونه که در مورد دیگر گروهها و جرایم آسیبرسان مانند گروههای تروریستی، جاسوسی و… تحقیقات گستردهای انجامگرفته و در نهایت منجر به نگاه ویژه و متناسب با زمان از سوی نهادهای داخلی و بینالمللی به اینگونه جرایم گردیده، با افزایش هرچه بیشتر توجهات به این دو جرم و تأثیر سوء آنها بر ابعاد گوناگون
اجتماعی، امنیتی، حکومتی و فرهنگی جوامع، راه برای گسترش چتر حمایت فقه، قانون و عرف برای پیشگیری و مبارزه هرچه بیشتر با این جرایم در راستای کنترل و کاهش تأثیرات سوء آنها بر تمامی جوانب هموارتر گردد.
واژگان کلیدی: محاربه، افساد فی الارض، مستندات فقهی و حقوقی، فضای مجازی.

مقدمه

رشد روزافزون تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و استفاده از شبکهها و فضای مجازی، تبعات مختلفی را در زمینههای گوناگون زندگی بشر به دنبال داشته و به تبع این پیامدها، قواعد و فرمهای فقهی و حقوقی نیز دستخوش تنوع و دگرگونی شدهاست و چون هنوز سیر حرکت سریع این تکنولوژی ادامه دارد، فقها و حقوقدانان نتوانستهاند به سامان و غایت مطلوب مورد نظر دست یابند و هر زمان با قاعده یا تغییر روندی جدید درگیر هستند؛ نمونهای از این عدم سامان یافتگی را در اختلالات مندرج در تعریف جرم رایانهای، ماهیت متحول و گوناگون آن و نحوههای ارتکاب جرم میتوان یافت. ویژگیهای خاص این فضامانند مجازی بودن، گستردگی و وسعت زیاد، دیده شدن کمتر افراد و … موجب افزایش و تنوع یافتن جرایم در این فضا گردیده که اولاً بر ماهیت جرایم ارتکابی، ثانیاً بر توصیف اینگونه جرایمو ثالثاً بر عناصر متشکله آنها آثار جانبی بر جای گذارده است. جرم رایانهای هیتاًما جرایم کلاسیک را با تحول روبرو نموده؛ این جرایم دارای ماهیتی تکنیکی یا به عبارت دیگر دارای ماهیتی ناشی از پیشرفت تکنولوژی مدرن هستند. همین ماهیت تکنیکی

بر تفسیر و برخورد با جرم تأثیر میگذارد. این تحولات ساختاری ناشی از به کارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، جوامع بشری را در تمامی عرصههای اجتماعی با چالشهای نوینی مواجه نموده و حوزهها و افقهای جدیدی را فرا روی بشر گسترده است، بگونهای که طراحان ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی نسل نوین، ناگزیرند برای ایجاد مناسبترین بستر و پویاترین ابزار، در فضایی قاعدهمند و قانونمدار، کلیه

۱

مقیاسها و معیارهای موجود را مدام به روز کنند. اگرچه دنیای مجازی فارغ از چارچوبهای زمان و مکان است و مرزهای جغرافیایی و زمانبندیهای قراردادی، در مواجهه با آن موضوعیت خود را از دست میدهند، ولی همچنان در حیطه شمول قواعد الزامآوری قرار میگیرند که با هدف سازماندهی و تنظیم سازوکارهای موجود در این حوزه، طراحی گردیدهاند. به عبارت دیگر، جرایم در این فضا همچون جرایم سنتی، دارای یک سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخی حقوق، تکالیف و ارزشهایی هستند که در سایر قواعد و مقررات حقوقی تفسیر میشوند و البته وصف فرامرزی و فرامکانی بودن این پدیده به مفهوم فراقانونی بودن آنها نیست. حال با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر و با توجه به موضوع و حیطه کاری مقاله که ذهن ما را به خود درگیر کرده است؛ در این پژوهش سعی ما بر این است که پس از بررسی اجمالی دو جرم محاربه و افساد فی الارض، به این نتیجه برسیم که آیا این دو جرم مخل امنیت با توجه به منابع و تفاسیر فعلیِ فقهی و حقوقی، امکان پیدا کردن ماهیت مجازی و مجازی شدن را دارند یا خیر؟ تا این خود حرکتی باشد مؤثر در راستای دیدی وسیعتر و عمیقتر به فضای مجازی و اینگونه جرایم مخل امنیتِ مرتبط با آن.