مقدمه :

وضع زنان و بهبود شرایط آنها با توجه به نقش بسیار مهمی که در سرنوشت بشریت دارند در اولویت برنامه های بسیاری از کشورهای جهان و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. به طوری که این حرکت موجب تغییرات و الحاقاتی در قانون اساسی کشورهای بسیاری گردید. سازمان های بین المللی حقوقی با طرح و تصویب اعلامیه های گوناگون سعی در ارائه الگوهای یکسان به جوامع بشری در راستای تساوی حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نموده اند، که در این بین حقوق زن در دین مقدس اسلام دارای ویژگی های منحصر به فرد و بسیار دقیقی می باشد که با فطرت و عقل انسان کاملاً مطابقت داشته و در راستای احقاق حق واقعی زنان و شناساندن جایگاه اصیل و کرامت والای انسانی طبق آیات کریمه قرآن، قدم برداشته است. هم چنین در روایات ائمه معصومین (علیهمالسلام) و آراء اندیشمندان مسلمان نیز فراوان بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عادلانه برخوردارند.

در نوشته حاضر ابتدا به طرح دیدگاه برخی از کشورها درخصوص حقوق و شخصیت زن، همچنین اعلامیه های جهانی در رابطه با تساوی حقوق زن و مرد و نظر شرع مقدس اسلام در این رابطه می پردازیم. علی هذا نگاهی اجمالی داریم به مهمترین قوانین تصویب شده پس از انقلاب و نیز منشور حقوق و مسئولیت های زنان و سیاست های کلی نظام در رابطه با مسئله زنان و تلاش های صورت گرفته در راستای احقاق حق واقعی زنان و شناساندن جایگاه واقعی و کرامت والای انسانی طبق آیات کریمه قرآن .

نگاهی به وضعیت حقوق زنان در برخی از کشورها

به گزارش سایت اینترنتی رسانه ایران، در آخرین گزارش جامعه اروپا، شمار زنانی که در یک خانواده اروپایی مورد خشونت های جسمی و روانی قرار می گیرند، به حد نگران کننده ای رسیده است. به گونه ای که طبق گزارش جامعه اروپا، علی رغم وضع قوانین سختگیرانه خانوادگی، خشونت علیه زنان در تمام سطوح جامعه اروپا رو به افزایش است بطوری که بین ۱۲ تا ۱۵% دختران بالای ۱۶ سال از خشونت های اعمال شده علیه آنها در خانواده خود رنج می برند.((۱

در اروپا از قرن ۱۷ به بعد بنام حقوق بشر زمزمههائی آغاز شد. نویسندگان و متفکران قرن ۱۷ و ۱۸ افکار خود را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار عجیبی در میان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این دسته از متفکران و نویسندگانند. اولین نتیجه عملی که از نشر افکار طرفداران حقوق طبیعی بشر حاصل شد، این بود که در انگلستان یک کشمکش طولانی میان هیئت حاکمه و ملت بوجود آمد. ملت موفق شدند در سال ۱۶۸۸ میلادی پارهای از حقوق اجتماعی و سیاسی خود را طبق یک اعلام نامه حقوق پیشنهاد کنند و مسترد دارند (۲)

در قرن ۱۹ تحولات و افکار تازه ای در زمینه حقوق بشری در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیسم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش وانتقال حکومت ازدست سرمایه داربدست کارگرگردی تا اوایل قرن بیستم هر چه در اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقات رنجبر و زحمتکش در برابر کارفرمایان و اربابان . در قرن بیستم برای اولین بار مسئله ” حقوق زن ” در برابر حقوق مرد عنوان شد ، انگلستان که قدیمترین کشور دمکراسی بشمار میرود فقط در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حقوق مساوی قائل شد .

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

دول متحده آمریکا با آنکه در قرن هجده ضمن اعلان استقلال، به حقوق عمومی بشر اعتراف کرده بودند، در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب کردند و همچنین فرانسه در قرن بیستم تسلیم این امر شد به هر حال در قرن بیستم گروه های زیادی در همه ی جهان طرفدار تحول عمیقی در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند. به عقیده اینها تحول و دگرگونی در روابط ملت ها با دولت ها و روابط زحمت کشان و رنجبران با کارفرمایان و سرمایهداران، مادامی که در روابط حقوقی مرد و زن اصلاحاتی صورت نگیرد، وافی به تأمین عدالت اجتماعینیست .از این رو برای اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ میلادی ( ۱۳۲۷ هجری شمسی ) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد، در مقدمه آن چنین قید شد:

” از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدا در منشور اعلام کردهاند . . . ” تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاکت افتادن کارگران و بخصوص زنان بیش از پیش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسیدگی شود . این بود تاریخچه مختصری از نهضت حقوق بشر در اروپا، چنان که می دانیم همه مواد اعلامیههای حقوق بشر که برای اروپائیان تازگی دارد در ۱۴ قرن پیش در اسلام پیش بینی شده و بعضی از دانشمندان عرب و ایرانی آنها را با مقایسه به این اعلامیهها در کتابهای خود آوردهاند. البته اختلافاتی در بعضی قسمتها میان آنچه در این اعلامیهها آمده با آنچه اسلام آورده وجود دارد و این خود بحث دلکش و شیرینی است. از آن جمله است مسئله حقوق زن و مرد که اسلام تساوی را میپذیرد اما تشابه و وحدت و یک نواختی را در زمینه حقوق زن و مرد نمیپذیرد”

خانم “ نای بن سعودن” (حقوقدان برجسته در اسپانیا) تحقیقاتی را درخصوص تلاش زنان برای دستیابی به حقوق خویش در طول تاریخ انجام دادهاست و “گیتی خورسند” این مطالعات را ترجمه نمودهاست. بخشی از آنچه که از نظرتان میگذرد (مقایسه میان حقوق زنان در خارج از کشور) برگرفته از تحقیقات این حقوقدان عرب تبار مقیم اسپانیاست که علاوه بر این، وضعیت حقوق زن در این کشورها را نیز آورده ام (۳).

حقوق زنان در انگلیس:

انگلستان که قدیمترین کشور دمکراسی بشمار می رود فقط در اوایل قرن بیستم برای زن و مرد حقوق مساوی قائل شد. درخصوص ازدواج، تمامی ازدواج ها در این کشور توسط نماینده ی ثبت احوال انجام میشود و دولت برخی از ازدواجهای مذهبی را به رسمیت میشناسد. حقوق زن شوهردار بر اموال مشترک زندگی زناشویی از “قانون مالکیت زن شوهردار” مصوبه اواخر سده ۱۸۷۰ منتج ۱۹ و ” قانون مالکیت و فرآیند زناشویی” در سال میشود. اگر یکی از طرفین کالایی را به نام خود خریداری کند وی صاحب کالا خواهد بود گرچه مبلغ آن را طرف مقابل پرداخته باشد. در انتخاب مسکن زن و مرد از حق یکسانی برخوردارند و همسران میتوانند جداگانه زندگی کنند .

درخواست طلاق در انگلستان با ارایه یکی ازدلایل زیر ارایه میشود:

– شوهر مرتکب زنا شده باشد.

– شوهر همسر را به مدت دو سال ترک نمایند.

– زوجین دو سال جدا زندگی کنند و پس از آن برای طلاق توافق کنند.

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

– طرفین پنج سال از یکدیگر جدا زندگی کنند و سپس درخواست طلاق کنند.

“قانون حضانت اطفال” مصوب ۱۹۷۳به مادر حقوق و قدرت مشابه پدر را تفویض می کند. در صورت توافق نداشتن زوجین قاضی رأی میدهد. مصالح کودکان از اولویت برخوردار است اگر هنگام طلاق کودکان خردسال باشند چه پسر و چه دختر می توانند معمولاً به مادر واگذار شوند ولی هریک از والدین به طور جداگانه می توانند چند روز در هفته را برحسب ساعات فراغت از فرزندان نگهداری کنند در انگلیس از هر ۱۰ زن، هفت نفر در دوره زندگی شغلی موردآزار جنسی قرار گرفته اند. این آمار تنها محدود به کشور انگلستان نیست و زنان سایر کشورهای اروپایی نیز به نوعی با خشونت های خانوادگی دست به گریبان هستند. گزارش های واصله از انگلستان حکایت از این دارد که ۷۷ درصد مردان، بی هیچ دلیلی زنان خود را می زنند.((۱

حقوق زنان در آمریکا:

در ماه اگوست سال ۱۹۲۰میلادی نوزدهمین اصلاحیه قانوناساسی ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعطای حق رأی به زنان به تصویب رسید و نخستین هدف “جنبش فمنیستی” در آن زمان تحقق یافت. در ایالات متحده مسایل خانوادگی، ازدواج و طلاق در هر ایالتی برحسب قانون و حقوق قضایی آن ایالت اجرا میشود و در نتیجه قوانین دارای گوناگونیهای بسیار میباشند.

در مورد ازدواج، میان ایالات تفاوت های چشمگیری وجود ندارد چون مراسم ازدواج در حضور نماینده ثبتاحوال انجام میشود، ولی در مورد طلاق قوانین این ایالات با هم اختلاف دارند. در بعضی ایالات ، ارتکاب خطا میتواند موجب طلاق باشد و در برخی دیگر اعلام شکست ازدواج، مجوز گسست آن است. ایالات “کانکتیکت، ایلینویز، ماین، ماساچوست، اوهایو و پنسیلوانیا” از جمله ایالاتی هستند که طلاق را اساساً ناشی از کوتاهی یا تقصیر در زندگی زناشویی میدانند. در برخی ایالات، قوانین مربوط به طلاق را بر شکست غیرقابل ترمیم ازدواج بنا کردهاند و کالیفرنیا، کلراد آیووا، میشیگان، نبراسکا و تگزاس از آن جملهاند. ایالتهای آلاسکا، جزایر ویرژ، نیویورک، ورمونث و نیومکزیکو یکسال یا بیشتر را برای جدایی داوطلبانه زن و شوهر توصیه میکنند. این در حالی است که در ایالت “نوادا” گذراندن دوران جدایی زن و شوهر الزامی نیست. اگر زن و شوهر فرزندی داشتهباشند، کسی که از او نگهداری میکند (معمولاً مادر) تا زمان رسیدن به سن قانونی کودک خود از دریافت نفقه برخوردار میشود و در صورت ازدواج مجدد، نفقه قطع می شود. براساس قانون عمومی مصوب، ۱۹۷۳هرگونه تبعیضی مبتنی بر جنسیت انسان در همه مؤسسات ممنوع شد و این ممنوعیت شامل تمام بخش های خصوصی، سازمان های غیردولتی و بخشهای عمومی فدرال و یا ایالات متحده میشود.

به گزارش سرویس بینالملل شبکه ایران، (۴)حقوق زنان و حقوق مهاجران به آمریکا نیز از جمله حقوق است که مستمراً در جامعه آمریکا مورد تعرض واقع میشود. در این بخش به شمهای از شرایط این دو قشر در جامعه آمریکا پرداخته خواهد شد.

نظر به تبلیغات گستردهای که آمریکاییها در زمینه حقوق زنان به عمل میآورند، شاید تصور کلی بر این باشد که این کشور خود نباید در زمینه رعایت حقوق زنان مشکلی داشته باشد. فریادهای رژیم حاکم بر آمریکا بر سر کشورهای اسلامی به خاطر آنچه نقض حقوق زنان خوانده میشود بلندتر از آن بوده است که کسی آن را نشنیده باشد. این در حالی است که گزارشهای منتشر شده در این زمینه نشان میدهد که آمریکا از نظر رعایت حقوق زنان خود در وضعیتی نابهنجار قرار دارد. پایگاه اطلاعرسانی “ساندویژن” در گزارشی با به تمسخر گرفتن ادعاهای آمریکا در خصوص نقض حقوق زنان در جوامع اسلامی مینویسد: سالانه بیش از ۵۰۰ هزار

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

تجاوز به زنان و دختران بالای ۱۲ سال در آمریکا انجام میشود و تعداد سایر خشونتها علیه این گروه از جامعه بیش ۳/۸ میلیون مورد است.

بنا بر گزارش فوق ۲۰ تا ۳۰ درصد زنانی که به به بخش اورژانس بیمارستانها مراجعه میکنند آثار ضرب و شتم روی بدن خود دارند. پایگاه اطلاعرسانی “ناو” متعلق به سازمان ملی زنان آمریکا نیز در این خصوص می نویسد: علی رغم تمام تلاشهای گروههای مدافع زنان برای دفاع از حقوق زنان در آمریکا طی دو دهه اخیر، هم چنان آمار خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی به آنها سرسامآور است. به طور کلی زنان آمریکایی با تبعیض استخدامی، تبعیض در دریافت حقوق دستمزد، رفتار ناشایست در محیط کار در دوران بارداری، خشونت جنسی و سایر خشونتها مواجه هستند.