بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر

در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی

سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .

شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

 

فهرست مطالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات طرح
۱-۱ بیان مسئله
۱-۲ اهداف تحقیق
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
۱-۳-۱ اهمیت
۱-۳-۲انگیزه
۱-۴ سئوالات و فرضیه های تحقیق
۱-۴-۱ سئوالات
۱-۴-۲ فرضیه ها
۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی
۱-۵-۱ جهت معامله
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین
۱-۵-۲-۱معامله
۱-۵-۲-۱-۱علت معامله
۱-۵-۲-۱-۲نوع معامله
۱-۵-۲-۲ قصد
۱-۵-۲-۲-۱قصد اضرار به دائن
۱-۵-۲-۳-دین
۱-۵-۲-۳-۱- قصد فرار از دین
۱-۶ نتیجه گیری
فصل دوم : آشنائی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده۲۱۸
مقدمه
بخش اول – مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن
۲-۱-۱مفهوم جهت
۲-۱-۱-۱جهت معامله
۲-۱-۱-۲ جهت تعهد
۲-۱-۱-۲-۱جهت تعهد در عقود مختلف
۲-۱-۱-۲-۲جهت نوعی یا جهت تعهد ؟
۲-۱-۱-۳ جهت معامله یاجهت تعهد
۲-۱-۲ ضرورت مشروعیت جهت معامله
۲-۱-۲-۱ دیدگاه فقهی
۲-۱-۲-۱-۱ آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است
۲-۱-۲-۱-۲ مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب
۲-۱-۲-۱-۳ امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین
۲-۱-۲-۱-۴ نتیجه گیری بحث فقهی
۲-۱-۲-۲ دیدگاه حقوقی
۲-۱-۲-۲-۱چگونگی و شرایط نامشروع بودن جهت
۲-۱-۲-۲-۱-۱ طرز بیان جهت
۲-۱-۲-۲-۱-۲ اعلام جهت به وسیله شرط
۲-۱-۲-۲-۲شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی
۲-۱-۲-۲-۲-۱ جهت مشترک
۲-۱-۲-۲-۲-۲ آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است
۲-۱-۲-۲-۲-۲-۱نقد نظریه قانون
۲-۱-۲-۲-۳اثبات جهت :
۲-۱-۲-۲-۳-۱نامشروع بودن جهت معامله امری است خلاف اصل و باید اثبات شود
۲-۱-۲-۲-۳-۲دراثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت کرد
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی درباب معامله به قصد فرار از دین
۲-۲-۱وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین قبل از انقلاب
۲-۲-۱-۱تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی
۲-۲-۱-۲مقایسه ماده ۲۱۸ سابق با ماده ۲۱۷ موجود در قانون مدنی
۲-۲-۱-۲-۱ اختلافات
۲-۲-۱-۲-۲ اشتراکات
۲-۲-۲ وضعیت قانونی معامله به قصد فرار از دین بعد از انقلاب
۲-۲-۲-۱ حذف ماده۲۱۸ قانون مدنی
۲-۲-۲-۲مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۱ اشتراکات مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۲ نارسایی مقررات خاص
۲-۲-۲-۲-۳ نتیجه
۲-۲-۲-۳ تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
۲-۲-۲-۳-۱ ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
۲-۲-۳ نتیجه فصل دوم
فصل سوم – اعتبار معامله به قصد فرار از دین
مقدمه
بخش اول – معامله صوری به قصد فرار از دین
۳-۱-۱ دیدگاه فقهی
۳-۱-۲ دیدگاه حقوقی
۳-۱-۲-۱تفاوت های موجود میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
۳-۱-۲-۲انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن
۳-۱-۲-۲-۱ انواع معاملات صوری
۳-۱-۲-۲-۲ آثار صوری بودن
بخش دوم – معامله جدی به قصد فراراز دین
۳-۲-۱ اهمیت دین در فقه اسلامی
۳-۲-۲ بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین
۳-۲-۲-۱قائلین به صحت
۳-۲-۲-۱-۱نظر علمای شیعه
۳-۲-۲-۱-۲نظر علمای سنی
۳-۲-۲-۲قائلین به تفصیل
۳-۲-۲-۲-۱ عدم نفوذ
۳-۲-۲-۲-۱-۱ نظر علمای شیعه
۳-۲-۲-۲-۱-۲نظر علمای سنی
۳-۲-۲-۲-۲بطلان
۳-۲-۲-۳ نتیجه و جمع بندی بحث فقهی
۳-۲-۲-۴ مفلس وتبعات آن
۳-۲-۲-۵مجموعه نظریات مشورتی درامور حقوقی
۳-۲-۳ بررسی حقوقی :
۳-۲-۳-۱ نظریه صحت
۳-۲-۳-۲ عدم نفوذ :
۳-۲-۳-۲-۱ جهت نامشروع
۳-۲-۳-۲-۲از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران
۳-۲-۳-۲-۳مسئولیت ناشی از قصد اضرار
۳-۲-۳-۲-۳-۱ دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار (قاعده لاضرر و لاضرار )
۳-۲-۳-۲-۴ سوء استفاده از حق
۳-۲-۳-۲-۵ استفاده بدون جهت
۳-۲-۳-۲-۶ انصاف و ملاحظات اخلاقی
۳-۲-۳-۲-۷ حیله و تقلب
۳-۲-۳-۲-۸ نتیجه و جمع بندی
۳-۲-۳-۳ عدم قابلیت استناد (نظریه دکتر کاتوزیان)
فصل چهارم – احکام معامله به قصد فرار ازدین
مقدمه
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار ازدین
۴-۱-۱ اعمال حقوقی
۴-۱-۱-۱ اعمال حقوقی مربوط به شخص مدیون – خودداری از تملک حق
۴-۱-۱-۱-۱ نتیجه
۴-۱-۱-۲تعهد های جدید مدیون معسر
۴-۱-۱-۳ معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین
۴-۱-۱-۴ پرداخت دیون
بخش دوم – دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین
۴-۲-۱ادله اثبات
۴-۲-۱-۱ احراز طلب مسلم و قابل مطالبه
۴-۲-۱-۲ تقدم طلب بر معامله
۴-۲-۱-۳ نفع طلبکار در اقامه دعوی
۴-۲-۱-۴ ضرری بودن معامله
۴-۲-۱-۵قصد فرار از دین
۴-۲-۱-۶ لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد
۴-۲-۱-۷ دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند
۴-۲-۲آئین دادرسی
۴-۲-۲-۱معنی عدم نفوذ
۴-۲-۲-۲اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران
۴-۲-۲-۳رابطه طلبکار و طرف قرارداد
۴-۲-۲-۴رابطه طرف قرارداد و بدهکار
۴-۲-۲-۵ نتیجه
۴-۲-۲-۶ حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران
۴-۲-۲-۷چند نمونه از آراء صادره درمورد معامله به قصد فرار از دین
فصل پنجم –نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری
۵-۱-۱جهت معامله و مشروعیت آن
۵-۱-۲ معامله به قصد فرار از دین
۵-۲ پیشنهادات
فهرست منابع وماخذ:
چکیده انگلیسی

فصل اول
کلیات طرح

۱-۱بیان مسئله
(مـاده ۲۱۸ سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده ۲۱۸ جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده ۲۱۸ سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.

۱-۲اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده ۲۱۸ جدید به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند ) (لنگرودی ،۱۳۵۸ ،ص ۶۶۶)

درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است) (همان ، ص ۴۹۶)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست . ) (کاتوزیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۵)

(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .) (شهیدی ،۱۳۸۰،ص ۳۷۷)

در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .

(احتمالات مذکور ، ماده ۲۱۸ ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده ۲۱۸ اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .) (همان،ص ۳۵۵)

هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .

۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
۱-۳-۱ اهمیتموضوع :

هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.
۱-۳-۲ انگیزه انتخاب :

{ به عقیده برخی از حقوقدانان،قانونگذار با تدوین ماده ۲۱۸ مکرر به نحوی ماده ۲۱۸ ق.م سابق رااحیاء کرده است، چرا که از مفاد آن بر می آید که معامله به قصد فرار از دین ، اگر صوری نباشد نافذ است ، زیرا به موجب ماده فوق پس از صدور قرار توقیف، مدیون حق فروش اموالش را ندارد؛ مفهوم آن این است که پیش از صدور قرار توقیف حق فروش دارد. ) (کاتوزیان،۱۳۷۷،ص ۲۱۲)

(اما ماده ۲۱۸ مکرر نیز خالی از اشکال نیست .
اولاً : برخی از جملات آن زاید است مانند : ((…طلبکار به دادگاه دادخواست داده ودلایل اقامه نماید )) که به جای این جمله کافی بود نوشته می شد ، (اگر مدیون برای فرار از دین قصد انتقال اموال خود را …)

ثانیاً : انتقال منحصر به فروش نیست .
ثالثاً : اقامه دلایل لازم نیست بلکه اقامه یک دلیل هم کافی است تا دعوایی را اثبات کند .
رابعاً : مقررات ماده ۲۱۸ مکرر ، یکی از مصادیق تأمین خواسته است که باعباراتی جامع تر در فصل ششم از قانون آئین دادرسی مدنی مقرر گردیده است . به این جهت نیازی به وضع آن در اینجا نبود .) (شهیدی ، همان،۱۳۸۰،ص ۳۵۶)

(به هرحال شایسته بود قانونگذار ، صرفاً موضع خود را در مورد معاملات به قصد فرار از دین به صورت شفاهی بیان می کرد و معامله صوری را به حال خود وا می گذاشت چرا که لزوم قصد از شرایط اساسی صحت معاملات می باشد وعدم ذکر آن اشکالی ایجاد نمی کرد. (مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضائیه ، ۱۳۸۲،ص ۵۲)

۱-۴ سئوالات و فرضیه ها :
۱-۴-۱ سئوالات
۱-مفهوم جهت معامله چیست و آیا با علت فرق می کند ؟این سئوال در دل خود سئوال دیگری را دارد و اینکه -آیا جهت مندرج در قانون مدنی ایران همان علت مندرج درقانون فرانسه است که به اشتباه ترجمه شده آن گونه که برخی ازحقوقدانان گفته اند یا آنکه جهت دارای ریشه فقهی است آن طور که برخی دیگرمعتقدند ؟-آیا جهت از مخترعات مقنن ایران می باشد ؟