مقدمه

نظامسنّتی “دلایل قانونی” مبتنی بر الزام قاضی به رعایت ارزش اثباتی تعیین شده از قبل، به هر دلیل تغییر یافته است.

در نظام اعتقاد باطنی قاضی که در سیستمهای حقوقی عصر حاضر طرفداران زیادی دارد، قاضی در کمال آزادی، ارزش و اعتبار دلایلی را که به او ارائه میشود، برآورد میکند. این نظام، مه در مراجع قضایی مَحاکم (دادگاهها) و هم در مراجع

قضایی تعقیب و تحقیق (دادسراها) کاربرد عملی دارد. در این سیستم، خبرهای دریافتی در قالب اطّلاعات ساده، ممکن است

همراه با شهادت مأخوذ از گواهان مستند حکم قرار گیرد.

نظام “اقناع وجدان قاضی”، اصالت را به نظر دادرس میدهد و تشخیص او را معیار کشف حقیقت به حساب میآورد.

این شیوه، به “نظامادلّهی اخلاقی” نیز موسوم است.

دو نظام ادلّه”ی قانونی” و “اقناع وجدان قاضی” سیستمهای زندهی حاکم بر نظامهای دادرسی دنیای امروز است. آیین-

های دادرسی حاکم بر دستگاه قضایی کشورهای مختلف، یکی از نظامهای ادلّه”ی قانونی”، “اقناع وجدان قاضی” یا نظام

مختلطی که از ترکیب این دو سیستم به دست میآید است.

در نظام ادلّه”ی قانونی”مأموریّت، عمدهی قاضی، کمک به تحصیل دلایل، بررسی و بازبینی آنها و فراهم نمودن شرایط قانونی لازم برای صدور حکم است؛ هدفش نیز رسیدن به حقیقت قضایی میباشد. لذا به شکل و صورت بیشتر اهمیّت می-دهد تا محتوا؛ درحالیکه در نظام “اقناع وجدان قاضی”مأموریّت، عمدهی دادرس، تحصیل علم و یقین است و او باید از طریق تحقیقات علمی، استنباط از دلایل یا از طریق مسائل انسانی و روانی، اقناع وجدان حاصل نماید. بنابراین هدفش رسیدن به حقیقت مطلق است نه حقیقت قضایی.

-۱ مفهوم علم قاضی

با اینکه قانونگذار تعریفی از علم قاضی ارائه نداده، ولی آنرا به عنوان یکی از راههای اثبات جرم لقت معرّفی نموده است. با اینحال میتوان علم قاضی را اینگونه تعریف نمود: »حالت و موردی است که برای قاضی باتوجّه به موارد علمآور و بررسی ادلّه و اَمارات راجع به دعویا کیفری نسبت به ماهیّت موضوع و اوضاع ایجاد میگردد.« بایدتوجّه کرد که منظور از علم

قاضی، موارد علمآور، قابل کنترل و قابل اثبات میباشد و تکیهی قاضی به آگاهیهای ذهنی خود در حکم، نتیجهای جز ابطال حکم ندارد.

-۱-۱ متابعت از نظام دلایل معنوی در قانون مجازات اسلامی

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در نظام حقوق کیفری ایران، نظام “اقناع وجدان قاضی” حاکم بود و ارزش و اعتبار

دلایل اثبات جرم، منوط به مطابقت از علم قطعی قاضی به شمار میرفت. همچنین تمایل و گرایش خاصّی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به متون و مبانی فقهی شده است-حتّی این مطلب که در مواقع ابهام یا سکوت قانون باید مطابق منابع فقهی و

فتاوی معتبر حکم صادر شود-مبیّن این مطلب است که از نظر مشهورفقهای امامیّه، دلایل اثبات جرم محدود به اقرار، شهادت و سوگند نبوده و از قید و بند و حصرادلّه خبری نیست.

۳

مهمتر اینکه مطابق مواد ۱۶۰ و ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار صریحاً “علم قاضی” را از جملهادلّهی اثبات در امور کیفری و نیز راههای اثبات جنایت معرّفی نموده استخاصّ؛ه جرم قتل که از مهمترین جرایم است. به علاوه با

استفاده از نصوص مواد یاد شده میتوان به حاکمیّت نظام ادلّهی معنوی پی برده و اطلاق مادهی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی

نیز مؤیّد همین نظریه است.

یکی از استدلالهای فقهای مخالف، این است که چون امور حقاللّهی بر مبنای تخفیف واقع شده و استناد به علم قاضی

مستلزم تحقیق و کنکاش و مغایر با این معناست؛ لذا در این قبیل موارد، استفاده از علم قاضیمطلقاً جایز نیست و دادرس صرفاً باید مطابق دلایل (اقرار، شهادت، سوگند) رسیدگی نموده و در صورت فقدان آنها، رأیبر برائت متّهم صادر نماید.

معالوصف مقنّن با وضع قانون مجازات اسلامی، تفاوتی بین حقاالله و حقالنّاس قائل نشده و نظام اقناع وجدانی را حاکم

ساخته است.

-۲-۱موضوعیّت علم قاضی در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی فینفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی استامّ؛اعتبار سایر ادلّه منوط به مطابقت

آنها با علم قاضی و یقین درونی وی میباشد. لذا میگوییم علم قاضی در قانون فوقموضوعیّ،ت داشته و اقرار، شهادت و

سوگندطریقیّت دارند. بهعنوان مثال، شهادت دو مرد عادل به تنهایی موجب اثباتزهب شُرب خمر نیست و زمانی مقام قضایی میتواند حکم بر محکومیّت متّهم صادر نمایدکه شُهود علمآور بوده و دادرسرا به مجرمیّتمتّهم مطمئن و متقاعد سازد.

بدین ترتیب هیچیک از اقرار، شهادت و سوگندبه تنهایی و مستقلاً حجّت نبوده و احتیاج به ضمائم دیگری دارند که این

ضمائم عبارتند از قرائن،اَمارات، اعتقاد باطنی و به عبارت دیگر “علم قاضی”.

-۳-۱استقلال علم قاضی از سایر ادلّهی اثبات جرم

به موجب مادهی ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، دادرس درکلیّهی جرایم میتواند به علم خویش عمل نماید. پس بتوجّها

به اطلاق و عمومیّت مادهی فوق، میتوان به این نتیجه رسید که علم قاضی به عنوان دلیلیمستقل و کامل در کنار سایر ادلّه قرار دارد و منظور از مستقل بودن آنرا میتوان در این امر دانست که علم قاضی به تنهاییحجّت و دلیل محسوب شده و حکم صادره بر مبنای آن، کامل و خالی از اشکال میباشد؛ چرا که قانونگذار در مادهی یاد شده، بدون اینکه اعتبار و ارزش اثباتی آنرا موکول به اقامهی سایر دلایل نموده باشد، به عنوان دلیل اثباتکلیّهی جرایممعرّفی نموده است. بنابراین چنانچه دادرس دسترسی به اقرار، شهادت و سوگند نداشته باشدامّ،ا بر اساساَمارات و قرائن موجود در پرونده، عقیدهبر مجرمیّت

متّهم داشته باشدباید، حکم بر محکومیّت صادر نماید و نمیتواندمتّهم را به دلیل فقدان دلایل تبرئه نماید. پس علم قاضی به

تنهایی قادر به کشف واقعیّت است؛ از اینرو علم قاضی،مستقلاً دلیل اثبات جرایم مندرج در این قانون محسوب میشود.

-۴-۱ علم قاضی در قوانین قصاص و دیات

کتاب سوم قانون مجازات اسلامی در خصوص “قصاص” و کتاب چهارم، راجع به “دیات” است.

-۱-۴-۱ قانون قصاص

۴

تفاوتی میان حدود، قصاص و غیر اینها در جواز عمل به علم قاضی وجود ندارد؛ مگر در حالنّقاس که مطالبهی صاحبحق، شرط اجرای حکم است. در مادهی ۲۱۹قانون مجازات اسلامیِ سابق(مصوّب سال (۱۳۷۰ آمده بود: »کسیکه

محکوم به قصاص استباید، با اذن ولیّدم او را کشت…« یا در قسمت اخیر مادهی ۱۰۵ همان قانون آمده بود: …» در حق-

النّاس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق میباشد.« در مادهی ۴۲۱ قانونمجازات اسلامیِ جدید(مصوّب سال

(۱۳۹۲ نیز همین نکته با عبارتی دیگر مذکور افتاده است: »هیچکس غیر از مجنیعلیه یا ولی اوحقّ، قصاص مرتکب را ندارد

و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.«

قصاص بر دو نوع است؛ قصاص نفس و قصاص عضو. قصاص نفس راجع به قتل عمد بوده که بخش دوم از کتاب

سوم به این امر اختصاص یافته و بخش سوم، مربوط به قصاص عضو است. مطابق مواد ۱۶۰ و ۳۱۲ قانون مجازات اسلامی،

راههای اثبات قتل در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی. با استناد به مواد ۱۷۲ و ۱۹۹ قانون فوقالذّکر،

یک مرتبه اقرار و شهادت دو مرد عادل، برای اثبات بزه قتل عمد کافی میباشد و در کنار اینادلّهعلم، قاضی نیز صراحتاً به عنوان یکی دیگرز اطُرُق اثبات قتل بیان شده است. بدین معنا که چنانچه دادرسشخصاً ناظر و شاهد وقوع قتلی باشد یا از اوضاع و احوال، قرائن و شواهد و نیز سایر عوامل مؤثّر در ایجاد علم، یقین به ارتکاب قتلی پیدا نماید، میتواند فاعل آنرا محکوم به مجازاتهای پیشبینی شده در قانون نماید.

در خصوص قصاص عضو نیز میتوان گفت اگرچه در بحث راجع به آن مطلبی دربارهی نحوهی اثبات بیان نگردیده،

لیکن با استناد به قاعدهیاولویّت میتوان گفت که یکی از راههای اثبات قصاص اطراف (عضو)، علم قاضی است؛ یعنی زمانیکه در قتل عمد که موجب قصاص میباشد، علم قاضی بتواند از راههای اثبات جرم محسوب گردد، به طریق اولی در

قصاص عضو، از همین طریق میتوان آنرا ثابت نمود. به هرحال از نظر فقهی، هیچ تفاوتی میان قصاص نفس و عضو وجود

نداشته و هر دو به علم قاضی ثابت میشوند.

-۲-۴-۱ قانون دیات

قانون دیات، بحث کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی را تشکیل میدهد. مطابق مادهی ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، »دیهیمقدّرمال، معیّنی استکه در شرع مقدّس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در
مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد،مقرّر شده است.«

مادهی ۴۵۰ قانون فوقالذّکر، موارد پرداخت دیه را بدین شرح مطرح مینماید: »در جنایت شبهعمدی، خطای محض و

جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیعلیه یا ولیّدم دیه پرداخت میشود….«

در هریک از موارد فوق اعم از قتل و جرح، علم قاضی میتواند نقش داشته و جرم مورد نظر را به اثبات رساند و از

سوی دیگر چون دیه چیزی نیست مگر مالی که پس از اثبات جرم به عهدهی جانی یا عاقلهی وی گذاشته میشود، لذا چون در قتل شبهعمد و خطای محض و نیز نقص عضو از روی خطا یا شبهعمد و همچنین مواردی که قصاص در آنها جایز

نیست، قصاص منتفی و به جای، آن دیه بر عهدهی جانی یا عاقلهی او ثابت میگردد؛ پسادلّهی اثبات آنها یکسان بوده و میتوان گفت علم قاضی در دیات میتواند جرم را به اثبات رساند.
-۵-۱ علم در رأس دلایل اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی

۵

علم هم از حیثکاشفیّت تام از واقع و هم از حیث اقناع وجدانی که در دادرس ایجاد میکند، بر سایر دلایل اثبات جرم برتری دارد و از همه مهمتر اینکه حجیّت و اعتبار آن ذاتیو حجیّت سایرادلّهبستگی، به نظر مقنّن دارد.

ظاهر مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد ۱۶۰ و ۳۱۲این، تصوّر را ایجاد کرده که اقرار، شهادت، سوگند و علم

قاضی در عرض هم قرار گرفته و علم قاضی در ذیل همهی آنهاست. در پاسخ به ابهام فوق میتوان گفتکه مقنّن در مقام

بیان دلایل اثبات جرم بوده و قصد درجهبندی برحسب اعتبار و ارزش اثباتی آنها را نداشته است. چراکه اوّلاً بدیهی است که

اگر قصد درجهبندی دلایل را برحسب اعتبارشان داشت، میبایست علم قاضی را قبل از سایر ادلّه و قسامه را در ردیف آخر معرّفی مینمودثانیاً. با مراجعه به منابع فقهی قانون مزبور در جهت رفع ابهام موجود میبینیم که بنابر عقیدهیفقهای امامیّه،

علم قاضی نسبت به سایر دلایل از اعتبار بیشتری برخوردار است و رد رأس قرار دارد و به تعبیر سیّد مرتضی دلیل معتبرتری

از علم قاضی وجود ندارد و وقتی شهادت و اقرار را از جهت کاشفیّت و ارائهی واقع بهعنوان یک دلیل قبول کردیم، بنابراین

قویترین دلایل علم است. (علمالهدی موسوی، .(۱۲۴ :۱۳۱۸ طبق نظر اکثر فقهایامامیّه، دادرس میتواند درکلیّهی جرایم اعم از حقاالله و حقالنّاس به علم خود عمل نموده و با حصول علمنیازی، به شهادت و اقرار ندارد و حتّی برخی از فقها در این مورد ادّعای اجماع نمودهاند.محمّ(دی گیلانی، بیتا: .(۷۹ بنابراین علم قاضی در رأسادلّهی اثبات دعواست و دیگر

دلایل به اعتبار مطابقت با علمحجّ،ت شمرده شدهاند.

در اینجا بهتر است حالتهای مختلفی را که از برخورد علم و دلایل سهگانهی دیگر (اقرار، شهادت، قسامه) حاصل

میشود را بررسی نماییم.

الف) در صورت مخالفت دلایل سهگانه با علم قاضی، نمیتواند بهادلّهی خلاف علم ترتیب اثر دهد و از آنجاکه علم

قاضی در رأس تمامادلّه است، دادرسمکلّف است دلایل سهگانهی دیگر را که خلاف علم میباشند، کنار زده و طبق

معتبرترین دلیل ( علم خود) حکم نماید.

ب) در صورت مطابقت دلایل سهگانه با علم قاضی، در این حالت مانند مورد سابق اقرار، شهادت و قسامه به عنوان سه دلیلقانونیِ اثبات جرم و علم قاضی که به وسیلهیاَمارت قضایی و طُرُق و اسباب متعارف حاصل شده، به عنوان چهارمین دلیل اثبات جرم مطرح میباشد و از طرفی دلایل سهگانه با علم قاضی مطابقت دارند. در اینصورت دادرس با استناد به یکی

از دلایل مزبوریا کلیّهی آنها یا قویترین آنها (علم قاضی) حکم مقتضی را صادر مینماید؛ چرا که دلایلمزبور منفرداً و

مجتمعاً اطمینان و اقناع وجدانی قاضی را فراهم آوردهاند.

بنابراین آنچه در صدور حکم دادرس باید اساس کار باشد، متقاعد شدن قاضی بهصحّتادّعا و فراهم شدن اطمینان و

اقناع وجدانی است.

-۶-۱ امکان حصول علم قاضی مستنبط از دلایل دیگر

علم قاضی به دو طریق میتواند حاصل شود؛ یکی از طریق اسباب و راههای متعارف که نوعاً علمآور بوده و دیگران نیز

از آن طریق به علم و آرامش خاطر دست یافته و بهصحّتادّعا متقاعد شوند.اَمارات قضایی، اخبار ضابطین، اظهار نظر

کارشناسان و افراد خبره و… از این قبیل است. دیگر اینکه علم از طریق دلایل و راههای قانونی از جمله اقرارمتّهم، شهادت

شهود، قسامه و سوگندی که از ناحیهی یکی از طرفین شاکی ومتّهم یا بستگان آنها حاصل شود. وقتی علم قاضی از دلایل

۶

اخیر حاصل شود، میگویند مستنبط از آنها بوده و دلیل اثبات جرم محسوب میشود؛ هرچند علم حاصل از این طُرُق به عنوان مستند حکم نام برده نشده باشد و اقرار یا شهادت یا سوگند به عنوان دلایل حکم ذکر شده باشند. برعکس وقتی علم

قاضی از طریقاَمارات قضایی موجود در پرونده حاصل شود، از علم قاضی به عنوان دلیلی برایاثبات اتّهام استفاده میگردد.

-۷-۱قلمرو حجیّت علم قاضی در جرایم

در خصوص دامنهیحجیّت علم قاضی و اینکه چه جرایمی را به وسیلهی آن میتوان اثبات نمود، دو نظریه ارائه شده

است:

-۱-۷-۱ نظریهیحجیّت محدود علم قاضی

این نظریه بر مبنای ظاهر موادی ازقانون مجازات اسلامیِ سابقمصوّب( سال (۱۳۷۰ ارائه شده بود. این مواد عبارت

بودند از ۱۰۵، ۱۲۰، ۱۲۸، ۲۳۱، ۳۰۵ و ۳۱۵که قلمرو حجیّت علم قاضی را محدود به جرایم زنا، لواط، مساحقه، سرقت

مستوجب حد، قتل عمد، قتل شبهعمد و قتل خطای محض نموده است. بنابراین تصریح قانونگذار به این امر ومعرّفی علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرایم فوق بعد از مادهی ۱۰۵ قانون مزبور، دلالت بر این مطلب دارد که نظر وهدف مقنّن در
تدوین مادهی ۱۰۵تعمیم، قلمرو حجیّت علم قاضی و بیان نوع حکم کلّی نبوده است. (آشوری، ۱۳۸۴، ج.(۲۵۹ :۲ ایراد

وارد بر نظریه این است که نظریهی فوق با منابع فقهی قانون یاد شده مغایرت دارد؛ چرا که مطابق نظر و فتاوی فقهای مشهور امامیّهکلیّ،هی جرایم اعم از حقاالله و حقالنّاس از طریق علم قاضی قابل اثبات است(محمّ.دی گیلانی، بیتا: .(۷۹

البتّه بنابر قاون مجازات اسلامیِ جدید(مصوّب سال (۱۳۹۲، به نظر میرسد این نظریه مردود است؛ زیرا در مادهی

۱۶۰ این قانون، علم قاضی ازادلّهی اثبات جرم در امور کیفری نام برده شده که این ماده عام و مطلق است و شاملکلیّهی جرایم میشود و در مادهی ۳۱۲ نیز به طور خاص بر اینکه علم قاضی از طُرُق اثبات جنایت است نام میبرد.

-۲-۷-۱ نظریهیحجیّت نامحدود علم قاضی

مطابق این نظریهکلیّ،هی جرایم موضوع قانون مزبور از طریق علم قاضی قابل اثبات استو نصّخاصّی مبتنی بر حجیّت

محدود علم قاضی به چشم نمیخوردبنابر. قانون مجازات اسلامیِ سابق(مصوّب سال (۱۳۷۰، عمدهترین دلایل این نظریه

عبارتند از:

-۱ محدود نمودن قلمرو حجیّت علم قاضی به جرایم پنجگانه صحیح نمیباشد و با منابع قانون فوق مغایرت دارد؛ چرا که

مطابق نظرمشهور فقهای امامیّهکلیّ،هی جرایم اعم از حقاالله و حقالنّاس از طریق علم قاضی قابل اثبات است و قانونگذار با

تدوین مادهی ۱۰۵قانون مجازات اسلامیِ سابق(مصوّب سال (۱۳۷۰، از قول مشهور فقها پیروی نموده بود. لذا هرچند مادهی مزبور در باب زنا آمده بود، کنلی باید گفت که اوّلاً طبق مادهی فوق، دادرس میتواند در جرایم واجد جنبهی حقنّالاس
به علم خود عمل نماید و از آنجاکه زنا از جمله جرایم واجد جنبهی حقاالله محسوب شده و از حدود الهی است و بخشی از

ماده مربوط به حقالنّاس میباشد، بنابراینمقرّرات مادهی ۱۰۵ قانون مذکور، شامل سایر جرایم اعم از حقاالله و حقالنّاس نیز

میگردد وثانیاً اصل، ظاهر و اطلاق ماده، این نظریه را به وضوح نشان میدهد.