مقدمه:

جهانی که انسان امروز بر اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی و توسعه به ظاهر همه جانبه به آن افتخار و مباهات می کند و تنگناهای جدی روبرو است و در این میان آن چه که نمود و صورت جدی تری پیدا کرده و زنگ های هشدار و خطر را به صدا در آورده است به خطر افتادن سلامت و حیات بشر و سایر موجودات در تنها کره مسکون به دلیل نابودی تدریجی محیط زیست او می باشد. زیرا تکنولوژی تحت انقیاد بشر به تدریج افسار گریخته شده و انسان را از خود و محیط زیست او بیگانه می کند و توسعه بی رویه به سمت ناپایداری و ناکامی سیری نزولی طی می کند. (طرح مدیران سبز اندیش، (۱۳۸۸

برای تداوم توسعه، رفاه و ترقی بشر، محیط زیست، منابع طبیعی و ثروت های خدادایمان را حفظ و به طور خردمندانه آن ها را مورد بهره برداری قرار دهیم تا بتوانیم با نجات و بقا تمام عوامل حیات و حفظ تناسب و تعادل منطقی بین عناصر سازنده محیط زیست از جمله انسان و طبیعت به توسعه ای پایدار و مصون از تخریب و نابودی دست یابیم و این تنها چاره و انتخاب پیش روی بشر است. (طرح مدیران سبز اندیش، .(۱۳۸۸ حقوق محیط زیست به بررسی راه های حفظ بیوسفر و حفاظت از محیط های زیست طبیعی مانند جنگل ها، مراتع، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و نیز حیات وحش و حیوانات و آبزیان و جلوگیری از انهدام آن ها می پردازد. برای این هدف، قانون گذار قواعد و مقرراتی وضع و سازمان هایی را مامور اجرای آن ها کرده است.

مهم ترین این سازمان ها :

-۱ سازمان محیط زیست -۲ سازمان جنگل ها و مراتع می باشد. (تقی زاده انصاری، .(۱۳۷۴

تعریف حقوق محیط زیست:

به طور کلی محیط زیست عبارت است از مجموعه ای به هم پیوسته از عوامل و شرایطی که حیات و دوام موجودات زنده به آن وابسته است (سازمان محیط زیست، .(۱۳۸۴ بر اساس تعریف فوق حقوق محیط از قواعدی بحث می کند که حاکم بر روابط انسان و عوامل محیط زیست می باشد یا به عبارت دیگر حقوق مجموعه قواعدی است که تنظیم کننده روابط انسان و عوامل محیط زیست است. بنابرین حقوق محیط زیست رفتارها و افعال انسانی را می تواند منجر به اثرات سو یا تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی گردد، تحت انضباط و کنترل در می آورد.

هدف حقوق محیط زیست:

حقوق محیط زیست شاخه ای از علم حقوق است که به مطالعه قواعد حقوقی موجود در زمینه محیط زیست می پردازد و به واسطه محتوای خود به سلامت عمومی و حفظ تعادل اکولوژیک کمک می نماید.( حقوق محیط زیست، دکتر جوزی) به گفته دسپاکس()) (۱۹۸۰) (۱ هدف محیط زیست حذف یا محدود کردن تأثیر فعالیت های انسانی بر روی عناصر یا محیط های طبیعی است)) و از نظر ساوی، حقوق محیط زیست تنظیم کننده قواعد و فعالیت هایی است که می تواند صدمات وارده به کیفیت محیطی که انسان ها به آن وارد می شوند را پیش بینی کند. (تقی زاده انصاری، (۱۳۷۴

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست:

این قانون گرچه در سال ۱۳۵۳ تصویب و در سال ۱۳۷۱ اصلاح شده است ولی به لحاظ فراگیر بودن موضوعات زیست محیطی و فرابخشی بودن قلمرو آن یک قانون کلی در زمینه محیط زیست می باشد. به موجب

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

این قانون ( ماده (۳ محدوده های ارزشمند، اکوسیستم های حساس و آسیب پذیر کشور تحت عناوینی مانند آثار طبیعی ملی یا پارک ملی یا مناطق حفاظت شده پس از تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست تحت مدیریت ویژه حفاظت قرار می گیرند، طبق استانداردهای جهانی وسعت این گونه مناطق %۱۰ خاک و سرزمین هر کشور می باشد، در حال حاضر مجموع وسعت این مناطق چهارگانه در ایران حداکثر از %۷ تجاوز نمی کند (دفتر حقوقی و امور مجلس، ۱۳۸۰؛ ساعد و تیلا، (۱۳۸۷

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و حقوق محیط زیست:

مسئولیت اولیه این سازمان ها انجام اموری چون محافظت از جنگل ها، مراتع و اجرای مطالعات آبخیزداری کشور می باشد. علاوه بر این وظیفه برخورد با متخلفان در این حوزه ها نیز بر عهده این سازمان می باشد. انجام حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور تا پیش از تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع (مصوب (۱۳۴۶/۵/۲۵ بر عهده سازمان جنگل بانی ایران بود که این سازمان بر اساس (( لایحه قانونی جنگل ها و مراتع کشور مصوب ((۱۳۳۸ که در آن به برخی از جرایم و تخلفات مربوط به جنگل اشاره شده بود (مواد ۱۳ تا (۲۰ انجام وظیفه می نمود. اصلاحیه های بعدی قانون (( حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع)) از جمله آیین نامه اجرایی آن به تشریح بیشتر و بهتر وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری پرداخته و نحوه برخورد با تخلفات و جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان را مشخص نموده است (تقی زاده انصاری، .(۱۳۷۴

شایان ذکر است مجازات های وضع شده در خصوص متجاوزان جنگل ها و مراتع بسیار ناچیز و مغایر با واقعیت های اقتصادی حال حاضر بوده و بدین سبب عامل بازدارنده قابل قبولی برای تکرار جرایم محسوب نمی گردد.

از وظایف دیگر این سازمان می توان به مسئولیت احیاء ، توسعه و بهینه سازی بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اشاره نمود که انجام این وظیفه به طور عمده بر عهده معاونت امور جنگل سازمان قرار دارد.
در مورد احیاء و اصلاح مراتع، معاونتی تحت عنوان معاونت امور مراتع در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور وجود دارد که دفتر فنی آن، کار تهیه و تنظیم برنامه های مرتع داری و اصلاح مراتع کشور و نظارت برای برنامه های مرتع داری و مرتع کاری و اصلاح مراتع کشور بر عهده دارد (جوزی و همکاران، (۱۳۸۹

به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع؛ (( حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه، بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت، بر عهده سازمان جنگل بانی کشور است.)) از محتوای این ماده چنین بر می آید که هر گونه بهره برداری از مراتع و جنگل های کشور با هر شکل و تحت هر عنوان مشروط به اخذ موافقت از سازمان جنگل ها و مراتع می باشد (تقی زاده انصاری، .(۱۳۷۴

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری در حال حاضر از ۵ معاونت به شرح ذیل برخوردار است:

-۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

-۲ معاونت حفاظت و امور اراضی

-۳ معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب

-۴ معاونت مناطق خشک و نیمه خشک

-۵ معاونت آبخیزداری (جوزی و همکاران، (۱۳۸۹

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور:(مصوب ۱۳۷۱/۷/۵ مجلس شورای اسلامی؛ قاسمی، ۱۳۸۵؛ منصور، (۱۳۸۶

ماده -۱ از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین سرخدار، سرو خمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه ( پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جز ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن ها ممنوع می باشد.

تبصره -۱ وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.

تبصره -۲ در مواردی که قطع این گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسائل فنی و توسعه گونه های دیگر لازم باشد با تایید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

تبصره -۳ متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند.

تبصره -۴ اجازه داده می شود که هر ساله معادل %۳۰ از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مامورین کاشف سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مخبرین و مامورین انتظامی در اختیار سازمان مذبور قرار داده شود تا برابر آئین نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به %۳۰ درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید.

تبصره – ۵ در صورت همکاری کارگزارن و مامورین سازمان جنگل ها و مراتع با نتخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می شوند.

ماده -۲ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که ۶ ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسبت محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره -۱ معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیات مذکور نخواهد بود.

تبصره -۲ عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ و تبصره ۶ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمسیون موضوع ماده واحده هم چنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع رسیدگی می نماید.