بررسی دلایل ازدواج زودرس در میان جوانان

ازدواج اجباری و زودرس
فاجعه ازدواج دختران پیش از بلوغ
ایسنا: ازدواج‌هاي اجباري و زودرس هنوز هم واقعه‌اي تلخ در جهان است كه خاموش و بي‌صدا در دنياي دختران فقر و تسليم رخ مي‌دهد و آنها را وادار به پذيرش خواستهاي تحميلي ناخاسته از دل خويش مي‌كند تا بيش از عقل و منطق، تنها به سنت اجدادي‌شان عمل كنند يا از سر بيچارگي تن به بايدها دهند.

به اعتقاد بسياري از آسيب‌شناسان اجتماعي اين پديده از نظر جغرافيايي مرز نمي‌شناسد و در تمام كشورهاي آسيايي و حتي در اروپا هم مشاهده مي‌شود؛ اما معمولا در جوامع روستايي، شهرهاي كوچك و مناطقي كه هنوز در آنها قبيله جايگاهي فراتر از قانون دارد و بيشتر براي دختران كم سن كه هنوز تحت سلطه مطلق خانواده هستند، رخ مي‌دهد.
از ديگر سو، ناتواني مالي والدين در امرار معاش فرزندان، علت مهمي است كه بروز ازدواج‌هاي اجباري در سنين پايين يعني در دوره‌اي كه پدر و مادر احاطه كاملي بر فرزند خود داشته و او نمي‌تواند مخالفتي در اين زمينه داشته باشد را رقم مي‌زند.

فريده ماشيني، كارشناس مطالعات زنان، با بيان اين كه ازدواج‌هاي اجباري هنوز در برخي از مناطق محروم كشور ديده مي‌شود به ايسنا مي‌گويد: در تعدادي از اين مناطق، دختران در سنين پايين مجبور به ازدواج‌هايي با عناوين ازدواج‌هاي خون‌بست، حل مشكلات مالي و …. مي‌شوند.
وي با اشاره به وجود مشكل قانوني در اين زمينه مي‌افزايد: طبق قانون و در سالهاي گذشته ازدواج دختر كمتر از ۹ سال، ممنوع و ازدواج كمتر از اين سن بايد با اجازه ولي قهري دختر و در صورت تشخيص صلاح دختر امكانپذير بود، اما طي سال‌هاي اخير اين سن با تصويب مجلس شوراي اسلامي به ۱۳ سال افزايش يافته است.

به گفته وي دختر ۱۳ ساله نيز يك بچه است، اما نكته مهم در اين است كه ازدواج دختر در كمتر از اين سن با اجازه پدر دختر و تشخيص وي مبني بر اين كه ازدواج به صلاح دختر است مي‌تواند صورت گيرد و ما در اين زمينه هيچ منع قانوني نداريم.
به گزارش ايسنا با طرح اين مساله سؤالي كه پيش رو قرار مي‌گيرد اين است كه آيا با اصلاح سن قانوني ازدواج دختران، ازدواج اجباري كه برخاسته از مشكلات اجتماعي و فرهنگي و در نتيجه بي‌توجهي به تاكيدات شرع مقدس اسلام است، ريشه‌كن مي‌شود و اتفاق مثبتي ناظر بر نفع دختران رخ مي‌دهد؟!

فريبا بشيري، از فعالان امور زنان و مشاور سابق استاندار آذربايجان غربي در امور بانوان ضمن اظهار تأسف از وجود ازدواج‌هاي اجباري در اين استان به ويژه در نقاط جنوبي آن به خبرگزاري دانشجويان ايران مي‌گويد: متاسفانه ما شاهد ازدواج دختراني هستيم كه هنوز مراحل بلوغشان كامل نشده است.
به گفته وي آنچه اتفاق مي‌افتد مانند همان مطالب قصه‌هاست كه عروس و داماد همديگر را در لحظه عقدشان مي‌بينند؛ چرا كه دختران به خاطر مسائلي مانند توافق بين خانواده‌ها وجه‌المصالحه قرار گرفته و با فردي كه هيچ شناختي از او ندارند ازدواج مي‌كنند.

مشاور سابق استاندار آذربايجان غربي مسائل مالي و اقتصادي، اختلافات خانوادگي، مشكلات معيشتي خانواده‌ها، فقر مالي و فرهنگي و اين كه خانواده‌ها مي‌خواهند سربار خود را كم كنند را از دلايل عمده ازدواج‌هاي اجباري مي‌داند.
فريده ماشيني، كارشناس امور زنان با اشاره به وجود برخي باورهاي فرهنگي در ازدواج‌هاي زودرس بيان مي‌كند: اين باورها ازدواج دختران در سنين پايين را به نفع آنها مي‌دانند و از اين رو به زمينه‌هاي ازدواج زودرس دختران دامن مي‌زند.

فريبا بشيري نيز حقوق انساني را اولين سؤال ايجاد شده در بحث ازدواج‌هاي اجباري مي‌داند و اظهار مي‌كند: در اين ازدواج‌ها يك انسان بدون اين كه اطلاعي داشته باشد محيط زندگي‌اش عوض مي‌شود و مسؤوليت‌هاي اضافي بر دوشش قرار مي‌گيرد؛ بي‌ آن كه نقشي در اين تصميم‌گيري و تغيير سرنوشت خود داشته باشد.
وي با بيان اين كه بسياري از اين دختران، الفباي ازدواج و زندگي مشترك را هم نمي‌دانند، ادامه مي‌دهد: اين دختران چون نمي‌توانند از خود مراقبت داشته باشند، بلافاصله پس از ازدواج باردار شده و بدون اين كه آشنايي با موارد كنترل جمعيت داشته باشند، بعضا فرزنداني نارس و داراي مشكل يا دچار بيماري‌هاي جسمي و رواني به دنيا مي‌آورند.

فريده ماشيني نيز ازدواج زودرس و اجباري را موجب كوتاه شدن دوره كودكي مي‌داند و مي‌افزايد: خانواده دختراني كه تن به ازدواج اجباري مي‌دهند چنين تشخيص مي‌دهند كه حال كه دختر دوره دبستان را تمام كرده و ديگر بزرگ شده، عيب است كه در بزرگي به مدرسه رفته و پشت ميز و نيمكت بنشيند؛ بنابراين دوره مدرسه اين دختران خيلي زود تمام مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: در اين مواقع مادران اين دختران مي‌گويند: مهم آن است كه دختر سياه و سفيد را از هم تشخيص بدهد و نيازي به درس ندارد، زيرا مي‌خواهد بچه‌داري كند؛ پس درس را مي‌خواهد چه كند؟ از اين رو دختر خيلي زود از درس و مدرسه فاصله ‌گرفته و خارج شدن از تحصيل براي آنها يعني خروج از دوران كودكي و ورود به دنياي بزرگسالي.

كارشناس مطالعات زنان، يكي از دلايل افزايش سن ازدواج دختران را طولاني شدن مدت زمان تحصيل آنها مي‌داند و اظهار مي‌كند: در مناطقي كه اين مرحله به ۵ سال اول دوره ابتدايي ختم مي‌شود شرايط براي ازدواج سريع‌تر ايجاد مي‌شود و اين دختران زودتر از ساير دختران از چرخه آموزش و پرورش و حتي بهداشت و دايره عاطفي خانواده خارج مي‌شوند.
به گفته وي اين دختر خود به عنوان آدم بزرگي است كه بايد هنوز عروسك بازي كند؛ ولي از سوي ديگر بايد وارد دنياي آدم بزرگ‌ها هم بشود.

ماشيني با اشاره به وجود برخي آداب و رسوم قومي و قبيله‌اي در مناطقي از كشور مي‌گويد: بر اين اساس سنت ازدواج اجباري نه تنها براي دختران كوچك بلكه براي دختران بزرگتر هم اتفاق مي‌افتد . مثلا وجود باورهايي مثل «عقد دختر عمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده» باعث مي‌شود كه دختري با تحصيلات دانشگاهي به ناچار با پسرعمويي كه بي سواد و يا كم سواد است ازدواج كند.

ازدواج اجباري در حالي به عنوان پديده تاسف‌بار اجتماعي قابل مشاهده در برخي مناطق است كه اجبار دختر به زندگي با مردي كه هيچ علاقه‌اي به او ندارد، در موارد زيادي، پيامدهايي چون خودكشي، شوهركشي، فرار از خانه، تن‌فروشي و آسيبهاي اجتماعي ديگر را به همراه خواهد داشت.
فريده ماشيني در اين باره معتقد است: دختراني كه در برابر اين قبيل سنت‌ها مقاومت كرده‌اند، با مشكلات زيادي روبه‌رو شده‌اند؛ به عنوان مثال بسياري از خودسوزي‌هايي كه در ميان دختران اين مناطق از جمله ايلام رخ مي‌دهد، ناشي از وجود همين مقاومت‌ها بوده است.

فريبا بشيري، مشاور سابق استاندارد آذربايجان غربي در امور بانوان نيز بيان مي‌كند: دختراني كه در چنين شرايطي ازدواج مي‌كنند، ممكن است بعدها بر اثر برخوردها و ارتباطاتي كه پيدا مي‌كنند و عدم سازگاري با محيط جديد فرار كنند؛ چرا كه سعي دارند خود را از زير بار مسؤوليتي كه خود نقشي در ايجاد آن نداشته‌اند خلاص كنند.
وي با اشاره به مشكلات روحي ـــ‌ رواني ايجاد شده در اين دختران مي‌گويد: برخي از اين دختران اقدام به خودكشي كرده و حتي اگر خودكشي موفقيت‌آميزي نداشته باشند، براي جلب توجه اين كار را انجام مي‌دهند؛ اين در حاليست كه بسياري از اين همين دختران علت ازدواج، ‌خودكشي و حتي تولد خود را هم نمي‌دانند.

به گفته وي پسراني هم كه با اين دختران ازدواج مي‌كنند دخالت چنداني در اين انتخاب نداشته و همان مسايل فرهنگي، اقتصادي، مصالحه‌ها و توافق‌هاي خانوادگي، دختر و پسر را مجبور به ازدواجي بي‌سرانجام مي‌كند. حتي اگر اين قبيل زندگي‌ها دوام داشته باشد، علت و نتيجه آن چيزي جز تحمل نيست، چرا كه حقوقي انساني در آن رعايت نمي‌شود.
مدت ها بود که برروی مشکل اصلی در اروپا، پرده ساتر کشیده می شد. تا زمانی که کشورهای عقب مانده و خارجیان در کشورهای اروپایی، قربانی بودند، بنیادگرایی اسلامی مزاحم کسی نبود، اما اکنون که قربانیان این تحجر، مردمان غیرمسلمان را نیز در بر گرفته است، دیگر اروپائیان از روی آن بی سر و صدا نمی گذرند!
بعد از ۱۱ سپتامبر و به ویژه از وقتی که کارگردان هلندی، ون گوگ به علت ساختن فیلم Submission بر اساس زندگی عیان هیرسی علی، توسط بنیادگرایان اسلامی کشته شد، اروپائیان شروع کرده اند به تفکر. براستی در اروپا چه می گذرد؟ بینادگرایی اسلامی در دنیای مدرن چه نقشی ایفا می کند؟

سال ها گذشت و هیچ گاه مسئله حیاتی زنان خارجی که در یک کشور اروپایی تحت قوانین متحجر مذهب و تربیت اقوام خود می زیستند، بررسی نشد. اکنون که این مسئله گریبان اروپائیان را نیز گرفته، پرده به کنار می رود، حساب مسلمانان از بنیادگرایان اسلامی جدا می شود و تک تک فحایعی که به ویژه بر زنان و دختران مسلمان می رود، افشا می گردد. از مسلمانان تندرو خواسته می شود که به قانون اساسی کشور مورد اقامت خود احترام گذاشته و نسبت به دختران خود، بویژه در رابطه با ازدواج های اجباری و ختنه دختران و غیره ،

متناسب با برابری جنسیتی و حقوق بشر رفتار کنند. بگذریم از اینکه تاکنون کلیه این ناهنجاری ها در آلمان به عنوان فرهنگ های متفاوت پذیرفته و تحمل می شد و هیچ گونه انتقادی از آنان به عمل نمی آمد. بنیادگرایی سازمان یافته اسلامی مساوی با اعتقاد به مذهب اسلام انگاشته میشد. در نتیجه اعمال و رفتار تروریستی این بنیاد گرایان با مردم مسلمان، کنار هم گذاشته شده و به این ترتیب به یک نژادپرستی علیه مسلمانان می انجامید. در حالی که بسیاری از مسلمانان، به ویژه زنان و دختران، خود قربانی بنیادگرایی اسلامی هستند. آری، بی اعتنایی فاحشی نسبت به تمام این ها در ۲۵ سال گذشته به عمل آمد.

در کشور آلمان آمار دقیقی از میزان رشد سازمان های بنیادگرای اسلامی که اکثرا ترک و عرب هستند، در دست نیست و کسی نمی داند که چند درصد زنان مسلمان در آلمان اسیر قوانین عقب مانده و خرافاتی، دست به گریبان ازدواج های اجباری، کتک و ضرب و شتم توسط پدران و شوهرانشان، ختنه جنسی و حتی قتل های ناموسی هستند.
زنانی که تحت ازدواج اجباری بسر می برند، اندک نیستند. آن ها بجز چهاردیواری خانه و مسجد، جای دیگری را نمی شناسند. آن ها عمدتا از کشور خود به خانه مردی پا می گذارند که او را تا مرحله ازدواج نمی شناسند و با تصمیم و اراده پدر و مادر خود به خارج کشور فرستاده می شوند و می بایست تحت اوامر همسر خود در خانه او زندگی کنند. یک نوع برده داری در یک کشور مدرن، مثل آلمان. اما کسی اعتنایی به آن نمی کند.

زنان آلمانی در سطح دانشگاه ها و تحصیلات مدارج بالایی را طی می کنند. همچنین در عرصه سیاست پیشرفت های شایان توجهی کرده اند. اما به نظر می رسد که دیگر اهداف خود را فراموش کرده اند. در شرایطی که در همین کشور، در کنارشان هنوز زنانی وجود دارند که برده همسرانشان هستند، زنانی که شدیدا تحت خشونت خانگی قرار دارند، دخترانی که از شرکت در زنگ ورزش مدرسه منع شده و از فعالیت های اجتماعی دور نگهداشته می شوند. اما کسی اعتراضی به این وضعیت ندارد. ازدواج های اجباری، عروس های خریداری شده، چند همسر در آن واحد داشتن، ختنه دختران و از این قبیل به بهانه اختلاف فرهنگ ها و تولرانس، تحمل می شود.

آلمانی ها به دلیل تاریخ فاشیستی ای که در گذشته به رهبری هیتلراز سر گذراندند، و بخاطر احساس گناه و ناراحتی وجدان خود از آن همه کشتار و قتل عام، اکنون حاضرند نسبت به هرگونه حرکت بنیادگرایانه اسلامی که در آلمان اتفاق می افتد، گذشت نشان دهند و بر هر عمل ضد حقوق بشری و ضد انسانی و ضد زن، به عنوان مولتی کولتی و هم زیستی فرهنگ ها، چشم ببندند.

در فرهنگ سنتی بنیادگرایان اسلامی، همین که دختری به سن بلوغ می رسد، برای اینکه نام و شرافت خانواده اش را حفظ کند، باید فوری ازدواج کند. او حق ندارد قبل از ازدواج با هیچ پسری معاشرت داشته باشد، چنین رابطه ای برای آن دختر گناه بزرگی محسوب می شود. به همین دلیل ارتباط دختران در خانواده ای که با اعتقادات رادیکال زندگی می کنند، در چهاردیواری خانه محدود می شود. دختران موجوداتی هستند که با گناه زاده شده و همواره با سوءظن نگریسته می شوند. آنها اجازه خندیدن با دوستانشان را در ملاء عام ندارند، در مدرسه نباید با پسری هم صحبت شوند. هدف چنین خانواده ای از سر راه برداشتن دختران است و تنها راه، سازمان دادن ازدواج زودرس آنان می باشد. تا زمانی که دختر ازدواج نکرده، پدر ، برادر و عموی وی مسئولیت رفتار او را به عهده دارند و بعد از ازدواج، همسر، او را تحت کنترل خود می گیرد.

چنین همسری، گاها از میان جوانانی برگزیده می شود که در خارج از کشور زندگی کرده اند و از “خیابان” جمع آوری شده اند. آن ها از جانب خانواده هایشان متهم به اعتیاد و یا شرارت هستند. آنها مجبور به ازدواج با دخترانی از کشور خود می شوند که کاملا ناآگاه و “چشم و گوش بسته” اند. این خانواده ها سعی می کنند به این ترتیب جوانان خود را از رفتن به مسیرهای انحرافی بازدارند و تصور می کنند که ازدواج آنها با دختری چشم و گوش بسته از کشور خود، تنها راه نجات آن ها به شمار می رود. دخترانی که قربانی ازدواج اجباری و سازمان یافته می شوند، معمولا هیچ گونه آگاهی ازچگونگی رابطه زن و مرد ندارند و تنها این را می دانند که در رابطه زناشوئی باید چشمان خود را ببندند، مشت ها را گره کرده و

تکانی به خود ندهند! این شیوه ایست که برخی زنان تا آخر عمر خود از آن پیروی می کنند و همسرانشان نیز شکایتی ندارند. از نظر آنان، زن باید کاری کند تا همسرش از او راضی باشد، باید بچه دار شود و آشپزی و خانه داری کند. در یک خانواده سنتی، فرزندان به پدر تعلق دارند و از حق سرپرستی مادر یا حق سرپرستی مشترک سخنی در میان نیست.
از میزان ازدواج های اجباری در آلمان آمار دقیقی موجود نیست، اما این پدیده با تمام ابعادش از سال ها پیش بررسی و شناخته شده است. در سال ۲۰۰۳ بعد از یک پرسش از ۱۵۰

زن ترک که در آلمان زندگی می کنند، آشکار شد که ۵۰ درصد این زنان با مردانی ازدواج کرده اند که توسط خانواده هایشان تعیین شده اند. ۲۵ درصد آنان، همسر خود را قبل از ازدواج ندیده بودند وتنها سه چهارم زنان با انتخاب همسرانشان توسط خانواده موافق بودند. اکثر این زنان زیر ۲۲ سال ازدواج کرده بودند و بسیاری از آنان زیر ۱۶ سال.

ازدواج اجباری از جانب امنیستی انترناسیونال چنین تعریف شده است: ازدواجی که بدون تأیید آشکار هر دو طرف انجام گیرد و یا به واسطه دلایل اقتصادی، اجتماعی ، روانی و فشارهای احساسی از پیرامون تأیید شود، ازدواج اجباری محسوب می گردد. امنیستی اعلام کرده است که در شرق و جنوب شرقی ترکیه، قبل از ازدواج، تقریبا از ۵۰ درصد دختران، اصلا سئوال نمی شود و بیشتر از ۵۰ درصد از دختران نیز بدون اعلام موافقت خود، به ازدواج مجبور می شوند.

آمار تقریبی که در سال ۲۰۰۱ در آلمان انجام شد، حدود ۲۱هزار و ۵۰۰ نفر به علت تشکیل خانواده، اجازه اقامت در آلمان گرفته اند. این تعداد نشان دهنده ازدواج های سازماندهی شده از آلمان است. به این رقم باید ازدواج هایی را افزود که فرد مقیم آلمان در یک تعطیلات به ترکیه رفته و آنجا مجبور به ازدواج شده است. در چنین حالتی پاس آلمانی وی در ترکیه بالاجباراز او گرفته می شود و ثبت نام او در آلمان توسط خانواده ملغی می گردد. چنین اقداماتی چه در مورد دختران و چه پسران انجام می شود. و اگر آن دختر یا پسر جوان نتواند به مقامات آلمانی مراجعه کرده و از تابعیت آلمانی خود استفاده کند، مجبور است برای همیشه در ترکیه زندگی کند یا تنها راهی که برای او باقی می ماند، فرار است.

ازدواج های اجباری و بدون موافقت طرفین، واضحا برخلاف قانون اساسی آلمان است، و حتی اگر مذهب، فرهنگ و سنن آن خانواده این اجازه را به آنان بدهد، چنین عملی زیرپا گذاشتن حقوق بشر و قوانین مدنی موجود در آلمان به شمار می آید. همان طور که سازمان ملل اعلام کرده، ازدواج های اجباری نوعی برده داری نوین محسوب می گردد. اما تاکنون رژیم آلمان مسئولیتی در این رابطه به عهده نگرفته است و شنیده می شود که می گویند، آلمانی ها نباید خود را در شیوه زندگی و ازدواج ترک های مقیم آلمان دخالت دهند!

آری، پذیرش تفاوت های فرهنگی یکی از ارزش های بسیار مهم در روابط ملل و انسان هاست، اما هیچ گاه این سئوال مطرح نمی شود که این فرهنگ چگونه با انسان ها رفتار می کند. آیا در این فرهنگ ، با انسان ها و بویژه با دختران به مثابه برده رفتار نمی شود؟ یا این فرهنگ تا چه حد حقوق بشر را رعایت می کند؟ چرا باید در مقابل فرهنگی تولرانس داشت که به آزادی انسان ها و دمکراسی بی اعتناست.