چکیده

از آنجا که هزینه های مالیاتی یکی از مهم ترین هزینه های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شرکت ها شده و سود سهام سهامداران را کاهش می دهد ، تفاوت معنادار بین هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیات مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می باشد لذا اتخاذ سیاست های مالیاتی (متهوّرانه یا محافظه کارانه ) از

جمله خط مشی هایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد.هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک مالیاتی و ریسک مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. بدین منظورنمونهای متشکل از۱۲۰شرکت پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادارتهران دردوره ۵ ساله ۱۳۸۷تا ۱۳۹۱ موردبررسی قرارگرفته است.برای بررسی صحت وسقم فرضیهها،ازآزمون رگرسیون خطی ساده و چند متغیره

استفادهشده است .نتایج حاصل ازآزمون فرضیههانشان میدهدکه شرکتهایی که ریسک عملیاتی باﻻتری دارند،ریسک مالیاتی باﻻتری دارند و نیز فرضیههای تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی مورد تائید قرارگرفت. این بدین معناست که بر اساس یافتهها و شواهد تجربی،دریک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که وجود ریسک عملیاتی رامیتوان بهعنوان عوامل اثرگذار برریسک مالیاتی و مالیات متهورانه موردتوجه قرارداد. نتیجه حاصل ازآزمون فرضیهها بانتایج تحقیق رابینسون وهمکاران (۲۰۰۶)

باعنوان بررسی رابطه گزارشگری مالیاتی ومالی متهورانه باسازماندهی و جهتگیری عملکرد مالیاتی شرکتها،مبنی برسازماندهی عملکرد مالیات بهعنوان مرکزسود،به گزارشگری مالیاتی متهورانهترکمک میکند؛اماجهتگیری عملکرد مالیات بهمنظوربرنامهریزی ارتباط کمتری با گزارشگری مالی متهورانه دارد.مطابقت دارد.

واژههای کلیدی

ریسک مالیاتی ، ریسک اهرمی ، ریسک عملیاتی

-۱ مقدمه
از آنجا که هزینه های مالیاتی یکی از مهم ترین هزینه های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شرکت ها شده و سود سهام سهامداران را کاهش می دهد ، تفاوت معنادار بین هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیات مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می باشد لذا اتخاذ سیاست های مالیاتی (متهوّرانه یا محافظه کارانه ) از جمله خط مشی هایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار

سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیت های قانونی قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده است بدین ترتیب این سیاست ها می تواند از جنبه مخارج نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینه هایی تحت عنوان هزینه های کار گزاری خواهد شد و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی

در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاست ها می باشد (استیجر و نیکنن۳ (۲۰۱۱)، لنیس و ریچاردسون(۲۰۱۱) ۴،اوسیمک۲۰۱۱) ۵، چن۶ و همکاران .((۲۰۱۰) از سویی دیگرمدیران ارشد شرکت (هیات مدیره ) به عنوان مهم ترین رکن شرکت که انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ میکنند ، می توانند بر سیاستهای مالیاتی (از نوع متهوّرانه یا محافظه کارانه ) تاثیر گذار باشند. با توجه به الزام حسابرسی مالیاتی به

درخواست مراجع ذیصﻻح مالیاتی، توسط حسابرسان مستقل، به موجب ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد حسابرسان مستقل توسط هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام، هیات مدیره می تواند بر میزان هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیت های مالیاتی و تاخیر در پرداخت های مالیاتی و همچنین اظهار نظر آنها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان مستقل اعمال نظر نموده و هرآنچه که خود مد نظر

۳Steijverand Niskanen 4Lanis and Richardson 5osemeke 6Chen et al

دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تائیدیه بگیرند و با توجه به بازه زمانی پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختﻻف ، مودیان شرکت ها می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به عمل آورند. و از این موارد در شرکتها بسیار زیاد است(حذف شود).آنها همچنین می توانند میزان درآمدها و هزینه

های قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سال ها مختلف را دستکاری نموده و موجب انتقال هزینه های مالیاتی به دوره های آتی گردند (به عنوان مخارج انتقالی به دوره های آتی) واز آنجا که تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در ایران با پیشنهاد هیات مدیره در مجامع عمومی عادی سالیانه مورد تصویب قرار میگیرند لذا تاثیر آنها نیزبااهمیت تر نمایان می شود و آنها می توانند سیاستهای مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایندکه هزینه های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.

 

لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر برخی از مؤلفه های شرکت همچون اندازه شرکت ها ،نوع اظهارنظر حسابرسان مستقل و کیفیت سود را بر سیاست های مالیاتی شرکت هـا مـورد بررسی قرار دهیم و مشخص نماییم که بین آنها رابطه آماری معنی داری وجود دارد و اینکـه مسیرتغییرات (مستقیم، معکوس یا بدون جهت) این رابطه چگونه است .

 

-۲ ضرورت انجام پژوهش
هزینه مالیات بر درآمد برای شرکت ها یکی از هزینه های با اهمیت می باشد و موجب خروج نقدینگی شرکت ها و کاهش سودهای متعلق به سهامداران می شود ، بررسی عوامل مؤثر بر نوع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جایگاه ویژه ای برای سهامداران و دولتها می باشد از سویی دیگر با توجه به نقش و تأثیر برخی از مؤلفه های شرکت مانند اندازه شرکت ها و گردش حسابرسان و کیفیت سود ، بررسی تأثیر عوامل ذکر شده بر انواع سیاست های اتخاذ شده توسط شرکت ها از جمله مالیاتی می تواند به تبیین جایگاه دقیق آنها کمک شایانی بنمایند .همچنین تاکنون تﻻش های بسیار محدودی ،به ویژه در ایران به منظور بررسی تأثیر این عوامل بر سیاست های مالیاتی صورت گرفته از این رو در پژوهش حاضر به آن پرداختیم.

-۳ مبانی نظری تحقیق

مالیات ها عوامل برانگیزانندهای در بسیاری از تصمیمات شرکتهاست. شواهد تحقیقات اخیر درنقاط مختلف دنیانشان می دهدکه اقدامات مدیریتی طراحیشده برای کاهش مالیات شرکتی از طریق فعالیتهای تهورمالیاتی درحال تبدیل شدن به یک ویژگی به نوعی فزاینده و معمول دورنمای شرکتی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان است. با این وجود، سیاستهای متهوّرانه مالیاتی شرکتی با خود هزینهها و فواید حائزاهمیتی برای مدیریت، سهامداران و به طور کلی جامعه دربردارددر. صورت که فواید و مزایای اعمال سیاست های متهوّرانه مالیاتی

 

بر هزینه و مجازات ها ی در پی آن ، فزونی یابد شرکتها از این سیاست ها بهره میگیرند. مالیات از عوامل مؤثر بر اطﻻعات مالی است. مالیات در جوامع بشری از دیرباز رایج بوده و وصول آن به صورت های مختلف برای دولت ها اجتناب ناپذیر بوده است . از مؤثرترین ابزار در دست هر دولت برای وظایف خطیری که بر عهده دارد ، مسائل مالیاتی است . در هر دوره زمانی ، نظام مالیاتی مبتنی بر ویژگی های همان دوره بر قرار بوده است تا آن جا که امروزه تقریبا در تمام کشورهای دنیا پرداخت مالیات را به منزله مشارکت مردم در حکومت و به عنوان حق اجتماع نسبت به افرادمی شناسند ( مﻻئی،. (۱۳۸۲

ریسک کل شرکت ها را به دو ریسک تجاری و مالی تقسیم کنیم.منظور از ریسک تجاری ، آن ریسکی است که بدون استفاده از بدهی ، در عملیات تجاری ایجاد می شود. اما ریسک مالی آن ریسک اضافی است که به خاطر استفاده از بدهی، صاحبان شرکت تحمل می کنند.

 

ریسک تجاری : ریسک تجاری ، عدم قطعیتی است که در برآورد درآمدهای عملیاتی آتی شرکت رخ می دهد یعنی هرگونه تغییر در عواملی که تشکیل دهنده سود قبل از بهره و مالیات در صورت حساب سود و زیان می باشند. ریسک تجاری با درجه اهرم عملیاتی اندازه گیری می شود. زمانی که هزینه های ثابت عملیاتی در مقایسه با بقیه هزینه ها زیاد باشد، شرکت از قدرت تطابق و مانور کمتری برخوردار است یعنی به سرعت نمی تواند هزینه های کل را کاهش یا افزایش دهد و توان مقابله و دفاع سریع ندارد و در معرض ریسک بیشتری است.

 

ریسک مالی : ریسک مالی عبارتند از هر گونه تغییر در سود هر سهم که ناشی از تغییر در هزینه ثابت مالی است. این ریسک به دو قسمت تجزیه می شود : (۱ ریسک توقف فعالیت (۲ ریسک نوسانات عایدی هر سهم صاحبان سهام.

هر چه نسبت بدهی ، اجاره به شرط تملیک، سهام ممتاز و یا هر نوع ابزار مالی مشابه در ساختار سرمایه که تشکیل دهنده هزینه ثابت مالی هستند افزایش یابد، ریسک مالی افزایش می یابد.

اگر ریسک مالی افزایش یابد، ممکن است احتمال توقف عملیات ( به خاطر نداشتن وجه نقد ) افزایش یابد یا جنبه دیگر آن یعنی پراکندگی نسبی در درآمد سهامداران ایجاد شود. زمانی که از بدهی استفاده می کنیم ، توزیع احتماﻻت عایدی در دسترس صاحبان شرکت پراکنده تر می شود.(تهرانی،(۱۳۸۹

.۴پیشینه پژوهش

۱٫۴پیشینه خارجی پژوهش
بلک ریشن و همکاران(۲۰۱۱) ۷ در تحقیقی به بررسی رابطه مالیات متهورانه با شفافیت گزارشگری مالی پرداختند. آنها برنامه ریزی مالیاتی شرکت هایی که شفافیت محیط اطﻻعاتی کمی دارند را بررسی نمودند . آنها دریافتند که برنامه ریزی مالیاتی متهورانه ، ابهام محیط اطﻻعاتی شرکت را افزایش می دهد و مدیران میزان افشا را افزایش می دهند تا شدت مسئله شفافیت کاهش یابد .

لنیس و ریچاردسون(۲۰۱۱) ۸در تحقیق خود اثرات ترکیب هیأت مدیران بر سیاست های متهوارنه مالیات و تقلیل دهنده مالیاتی را مورد بررسی قرار می دهد.نتایج رگرسیون ﻻجیت برای نمونه انتخابی از ۳۲ شرکت که شامل ۱۶ شرکت دارای رفتارهای متهورانه و ۱۶ شرکت بدون رفتارهای متهورانه مالیاتی، نشان می دهد که وجود سهم باﻻیی از اعضای خارجی در هیأت مدیران ، احتمال رفتارهای متهورانه و تقلیل دهنده مالیاتی را کاهش می دهد.حداقل مربعات رگرسیون بیانگر حساسیت تجزیه و تحلیل بین مقطعی ۴۰۱ شرکت، تنایج اصلی را درباره ترکیب هیأت مدیران و رفتارهای متهورانه مالیاتی تایید می کند.

رابینسون و همکاران۲۰۰۶ ) ۹ )درپژوهشی به بررسی رابطه گزارشگری مالیاتی و مالی متهورانه با سازماندهی و جهت گیری عملکرد مالیاتی شرکت ها پرداختند و دریافتند که سازماندهی عملکرد مالیات به عنوان مرکز سود ، به گزارشگری مالیاتی متهورانه تر کمک می

۷Balakrishnan et al 8Lanis and Richardson 9Robinson et al

کند. اما جهت گیری عملکرد مالیات به منظور برنامه ریزی ارتباط کمتری باگزارشگری مالی متهورانه دارد .

۲٫۴پیشینه داخلی پژوهش

از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم تحقیقات محدودی در ارتباط با علل اختﻻف میان سود مشمول مالیات ابرازی و تشخیصی صورت گرفته که عموماً از نوع تحقیقات پرسش نامه ای بوده اند.

عرب مازار و همکاران((۱۳۹۰در مطالعه ی خود با عنوان بررسی تاثیرگزارشگری مالیاتی بر شفافیت گزارشگری مالی ، با تاکید بر موضوع شفافیت گزارشگری مالی ، به بررسی ارتباط آن با گزارشگری مالیاتی پرداختند. نتایج پژوهش آنها بیانگر وجود رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی است ، به طوریکه در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی ، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین می شود.

پورحیدری((۱۳۹۲به بررسی دﻻیل تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی پرداختند. نتایج تحقیق بیانگر وجود اختﻻف معنادار بین سود مشمول مالیات تعیینشده توسط حسابرسان مالیاتی و ممیزان امور مالیاتی است.

صمدی((۱۳۹۳ دربررسی تاثیر سیاستهای اقتصادی و مالیاتی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران
درافق ۱۴۰۴ نتیجه گیری میکند که با ادامه روند کنونی، وضعیت تﻻش مالیاتی و فرار مالیاتی در اقتصاد ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نخواهد بود، و در سال ۱۴۰۴ تنها ۶۶ درصد از مالیات های مورد انتظار دولت، وصول خواهد شد. همچنین میزان فرار مالیاتی در سال پایانی، به میزان ۳۵ درصد خواهد رسید. بنابراین به منظور بررسی شرایط ﻻزم جهت دست یابی به وضعیت مطلوب، سناریوهای متفاوتی طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج سناریوها نشان می دهد که ﻻزم است به طور همزمان تﻻش هایی در زمینه کاهش نرخ تورم، افزایش وضعیت رفاهی مردم، کم کردن فعالیت اقتصاد غیر رسمی در کشور، افزایش رشد جمعیت، افزایش درآمد سرانه و افزایش مالیات ها (مالیات بر مصرف و واردات) صورت گیرد.

عبدلی و همکاران (۱۳۹۲)در تحقیقی پیرامون تاثیر گزارشگری متهورانه مالی و اندازه شرکتها بر سیاستهای متهورانه مالیاتی نتیجه میگیرند که در شرکتهایی که شاخص اقﻻم تعهدی

اختیاری( به عنوان جایگزینی برای سیاست متهورانه مالی )باﻻتر باشد ، تفاوت بین مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی شرکتها نیز بیشتر است و اختﻻف مالیاتی شرکتها عمدتا بر روی معافیت مالیاتی موضوع مواد ۱۳۸ و ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بود این موضوع در شرکتهای با اندازه بزرگتر، بسیار بیشتر بود .بررسیها همچنین مشخص نمود که اختﻻف دیگر مالیات ابرازی با مالیات تشخیصی شرکتها علی الخصوص در شرکتهای متوسط و کوچکتر ،مربوط به رد نمودن هزینه ها بر اساس مفاد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.

خدامی پور((۱۳۹۲ به بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی وتاثیرمالکیت نهادی بر این رابطه پرداخته است نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رابطه منفی بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی وجود دارد. این رابطه منفی نشان میدهد که اثر مناسب مالیاتی ناشی از اجتناب از پرداخت مالیات میتواند به عنوان بدهی برای شرکت به کار رود، از اینرو اجتناب از پرداخت مالیات میتواند به عنوان جانشین استفاده از بدهی باشد. عﻻوه بر این نتایج حاکی از این است که سطح مالکیت نهادی بر ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه بدهی تاثیر معناداری ندارد.

.۵اهداف و فرضیه های پژوهش

هدف کلی :بررسی رابطه ریسک مالیاتی وریسک مالی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است.

اهداف فرعی
✓ تبیین ارتباط بین ریسک اهرمی با سیاستهای مالیاتی شرکتها

به منظور نیل به اهداف تحقیق،برای انجام این پژوهش،فرضیه ای به شرح زیرتدوین گردیده است:

فرضیه تحقیق : شرکت هایی که ریسک عملیاتی باﻻتری دارندریسک مالیاتی باﻻتری دارند.