چكيده:
متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل آن دارایی تعریف می کنند. لذا، به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در همین حال، استورات،۱۹۹۱ مدل ارزش افزوده ی اقتصادی را که بر مبنای داده های

تاریخی و اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها محاسبه و تعیین می شود مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی

نماید. همچنین، او بر این باور است که این معیار، بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و باید سایر معیار ها همچون: سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه،… را رها نمود.
هدف اصلي در تحقیق حاضربررسي ارتباط بين سود اقتصاد وسود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمايه مي باشد. با انجام یک مطالعه‌ی كتابخانه اي و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی ۴۰ شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی هشت ساله‌ی۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۷ درشركتهاي برتروصنعت، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار بين سود اقتصاد وسود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمايه وجود دارد.و سود اقتصاد داراي بيشترين رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمايه است.و همچنين نتايج حاصل از آزمون فرضيات به تفكيك صنعت نشان دهنده تاثيرنوع صنعت ،برروابط بين متغيرهاست.

كليد وا‍‍ژه ها : ارزش افزوده اقتصادي ، سود حسابداري ، بازده حقوق صاحبان سرمايه

مقدمه:

وقوع انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپاي قرن ۱۹ ، ايجاد کارخانه هاي بزرگ و اجراي طرح هاي عظيمي چون احداث شبکه سراسري راه آهن که سرمايه هاي پولي کلاني نياز داشت که تأمين چنين سرمايه هايي از امکانات مالي يک يا چند سرمايه گذار و حتي دولتهاي آن زمان فراتر بود و از سويي يک يا چند سرمايه گذار نيز آمادگي قبول خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي يعني سازماندهي و همکاري ، نخستين شرکتهاي سهامي شکل گرفت که مسئوليت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود. اين قالب نوين (يعني شرکت سهامي ) راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي کلان و توزيع مخاطرات تجاري بود. رشد و توسعه شرکتهاي سهامي در گذر زمان منجر به پيدايش و فزوني قشري از صاحبان سرمايه شد که در اداره شرکتها مشارکت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيأت مديره امور شرکت را هدايت و بر آن نظارت مي کنند. اين تحول جديد گروه تازه اي از مديران حرفه اي را پديد آورد که در سرمايه مؤسسه هاي که اداره مي کنند سهمي ناچيز دارند و يا اصولاً سهمي ندارند و بدين ترتيب مديريت مؤسسه ها از مالکيت آنها تفکيک و متمايز شد. تشکيل شرکتهاي سهامي و مشارکت تعداد زياد سرمايه گذاران در بازار سرمايه تحولاتي را در مناسبات سهامداران و مديران حرفه اي اين گونه شرکتها ايجاد و عملاً مالکيت را از مديريت جدا کرده است (شباهنگ ، قربانی ،۵،۱۳۷۷)۱٫

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
شرکتهاي سهامي امروزي از کوشش هاي دسته جمعي گروههايي نظير مديران کارکنان سهامداران و اعتبار دهندگان تشکيل شده اند .اين گروه ها از طريق انعقاد قرار داد هاي رسمي و غير رسمي گوناگون در يک شرکت سهامي گرد هم مي آيند. براي ساليان متمادي در گذشته اقتصاد دانان فرض مي کردند که تمامي گروه هاي مربوط به يک شرکت سهامي براي يک هدف مشترک فعاليت مي کنند اما در بیست و پنج سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شرکتها با اين گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است . اين موارد به طور کلي به عنوان «تئوري نمايندگي » مورد اشاره قرار مي گيرد . طبق تعريف جنسن و مک لينگ (۱۹۷۶) «رابطه نمايندگي » عبارت است از قراردادي که به موجب آن يک يا چند نفر سهامدار يا سهامداران ، فرد يا افرادي را به عنوان نماينده براي انجام برخي خدمات از طرف خود انتخاب

مي کنند . اين خدمات به موجب قرار داد شامل داشتن اختيار اتخاذ برخي تصميمات است . اين فرض که هر دو طرف در اين رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع خويش است دلالت بر اين موضوع دارد که نماينده هميشه در جهت حداکثر نمودن منافع موکل عمل نمي کند. موکل (سهامدار ) مي تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طريق پرداخت حقوق و مزاياي مناسب براي نماينده و ق

بول هزينه هاي نظارت براي محدود کردن اقدامات و فعاليتهاي نابجاي نماينده تعديل سازد .نظارت بر عملکرد هر نماينده از طريق ساز و کارهاي گوناگون امکانپذير است مواردي مانند دخالت مستقيم مالک در مديريت واحد اقتصادي ، انعقاد قرارداد هاي مبتني بر مشروط بودن جبران خدمات

مديران تهيه و ارائه گزارشهاي مالي در مقاطع زماني معين درباره عملکرد واحد اقتصادي و نيز استفاده از ابزارهاي مالي و اقتصادي از جمله چنين ساز و کارهايي محسوب مي شود اما از اين ميان شايد اصلي ترين ابزار نظارت مستمر بر عملکرد ، تهيه و ارائه مجموعه صورتهاي مالي واحد اقتصادي باشد.

شواهد بسياري نشان مي دهد که گزارش اطلاعات سود حسابداري واحد هاي اقتصادي نشانگر عملکرد واقعي نماينده در جهت حداکثر سازي ثروت مالکان نيست. براي ارزيابي عملکرد مديران و تعيين ارزش شرکت روشهاي متعددي وجود دارد که بسياري از آنها داراي معايب اساسي مي باشد و چنانچه به عنوان معيار ارزيابي عملکرد و تعيين ارزش شرکت مورد استفاده قرار گيرند منجر به انعکاس اطلاعات واقعي مربوط به ارزش شرکت در قيمت سهام آن نخواهد شد. در هر برهه اي از زمان معيار و ابزار خاصي براي ارزيابي عملکرد پيشنهاد شده و هر ذينفعي با توجه به ديدگاه و نوع علاقه خود از معيار هاي متفاوتي استفاده مي کند با توجه به ايرادات وارده بر معيار هاي مبتني بر سود حسابداري و در جهت رفع آن تلاشهاي فراواني صورت گرفته که به ارائه م

عيارهاي جديد منجر شده است . بنابراين مالکان همواره به دنبال معياري هستند که با استفاده از آن عملکرد مديران را به نحو ممکن ارزيابي نمايند.

 

۲-۱تاريخچه مطالعاتی
اقتصاد دانان معتقدند برای اینکه شرکتی ایجاد ارزش نماید و ثروتِ سهامداران خود را افزایش دهد، بايد بازده اش از هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد. این موضوع در قرن بیستم تحت عناوینی شامل سود غیر عادی (ولت من و اولسون ۱۹۹۵) ، سود مازاد (کنینگ۱۹۹۲ ( و) پرین ریچ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸) ، در آمد مازاد (کی ۱۹۷۶ و پنل ۱۹۸۱) ، سود مازاد قابل تحقق (ادوارد بل ۱۹۶۱) و سود محض (ادبی ۱۹۵۷) ،مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت .
شرکت جنرال موتورز این مفهوم را در دهه ۱۹۲۰به کار گرفت و جنرال الکتریک (سود باقیمانده) را در دهه ۱۹۵۰ ابداع کرد و در عمل از آن برای ارزیابی عملکرد بخش های غیر متمرکزش استفاده نمود.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ شرکت استرن و استوارت تبلیغات گسترده را برای معرفی ا

رزش افزوده اقتصادی بکار گرفت؛ این معیار را به نام خود ثبت و معرفی نمود ،که موج جدیدی در کاربست این روش ایجاد نمود. در سال ۱۹۹۷ ملبورن و همکاران در تحقیقی تحت عنوان در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی رابطه همبستگی بین دو معیار ارزش افزو

ده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را بررسی نمودند و نتایج حاکی از این بود که توانایی معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در پیش بینی ایجاد ارزش، بیشتر از سایر معیار های مورد مطالعه است. در سال ۱۹۹۸ پیکسوتو در تحقیقي رابطه بین سود عملیاتی، سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی را با ارزش بازار شركتها مورد آزمون قرار داد(در بورس اوراق بهادار ليسبون پرتقال طي سالهاي ۱۹۹۵تا۱۹۹۸). فرناندز نيز در سال۲۰۰۱ تحقيقي را جهت بررسي رابطه بين ارز

ش افزوده اقتصادي و ثروت ایجاد شده برای سهامداران انجام داد . نهایتا وی نتیجه گرفت که ارزش افزوده اقتصادی توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد(رهنماي رودپشتي،۱۳۸۵،ص۱۶۷)۵٫
در ایران نیز در خصوص ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات گوناگونی به شرح زیر صورت گرفته است.
در سال ۱۳۷۹،تحقیقی توسط نظریه، زهرا با عنوان ارزیابی رابطه بین سود سهام و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای محصولات کانی غیر فلزی ،در بورس اوراق بهادار طی سالهای ۱۳۷۲تا۱۳۷۷ صورت گرفت .نتایج تحقیق وی بیانگر آن است که بین ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم رابطه همبستگی معنا داری وجود ندارد ( نظریه، ۱۳۷۹،ص ۱۵۴)۶٫
در سال ۱۳۸۰ تحقیقی توسط غلامرضا رضایی با عنوان تاثیر وجود رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام در ارزیابی عملکرد شرکت های صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران به اجرا در آمد .نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود رابطه معنا دار میان ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام است (رضایی ، ۱۳۸۰، ۱۶۲)۷٫

در سال ۱۳۸۱تحقیقی توسط عباس قنبری با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای مالی در بورس اوراق بهادار در تهران انجام شد.
نتیجه حاکی از این بود که بين نسبتهای مالی مطرح شده در تحقیق با ارزش افزوده اقتصادی همبستگی معنا داری وجود دارد (قنبری ، ۱۳۸۱،ص ۱۸۱)۱٫
در سال ۱۳۸۳ تحقیقی توسط حسن سراجی با عنوان بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی ،سود قبل از بهره و مالیات ،جریان نقدی فعالیتهای عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. و نتایج بیانگر این است که سود قبل از بهره و مالیات در مقایسه با ارزش افزوده اقتصادی در ارتباط با ارزش بازار معیار کاراتری است (سراجی ، ۱۳۸۳،ص۱۴۹)۲٫
عارفه حسینی، در سال ۱۳۸۵ در تحقیق به بررسی این موضوع پرداخت که کدام یک از معیار های ارزش افزوده اقتصادی و معیار های حسابداری همبستگی بیشتری با ارزش افزوده بازار دارد؟ نتایج بیانگر آن است که ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده، بیش از سایر معیار های مورد بررسی متصل به ارزش افزوده بازار استاندارد شده می باشد (حسینی ، ۱۳۸۵، ص۲۰۴)۳٫

 

۳-۱بيان مسئله
دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت است، در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداری نیز یکی نیست. حسابداران اغلب تمایل دارند هزینه های آشکار تولید، یعنی پرداختهایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره، موادخام و اولیه انجام می شود را جزء هزینه های تولید لحاظ کنند. اما اقتصاددانان هزینه استفاده از منابع را صرفا نه به عنوان آن که پرداختی بابت آن صورت گرفته است بلکه به لحاظ “هزینه فرصت” آن نیز مورد توجه قرار می دهند.
سود حسابداری، تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که بر اساس اصول حسابداری به دست می آید که در آن هزینه ها همان هزینه داخلی انجام کارها است ولی سود اقتصادی تفاوت بین هزینه ها و درآمدهاست که هزینه شامل هم هزینه های عینی کار( هزینه های صریح )و هزینه های ضمنی می شود. هزینه های ضمنی پرداختی است که برای اطمینان دادن به

منابع مالی شرکت ضروری است که به آن هزینه های سرمایه ای هم می گویند. در هر موسسه تجاری ابتدا شخص سرمایه را فراهم می کند سپس در ان کار سرمایه گذاری می کند .
تامین کنندگان این سرمایه ممکن است صاحبان همان شغل ، کار آفرینان یا بانکها یا سهام داران باشند. سرمایه به دست امده بستگی به هم زمان و هم ارزش پول دارد.

از رایج ترین روشهایی برای ارزیابی عملکرد موسسات ، ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده در بازار انهاست . ارزش افزوده اقتصادی EVA نامی دیگر برای سودهای اقتصادی موسسات است. عوامل کلیدی برای تخمین سوداقتصادی عبارتند از:
۱- محاسبه سود عملیاتی موسسات با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی، مطابقت با سودهای حسابداری برای بهتر نشان دادن عملکرد دوره ای موسسه
۲- محاسبه هزینه سرمایه
۳- مقایسه سود عملیاتی هزینه سرمایه
تفاوت بین سود عملیاتی و هزینه سرمایه اندازه گیری در سود اقتصادی موسسات یا ارزش افزوده اقتصادی آنها است.
درباره ارزش افزوده اقتصادی می توان گفت که اولین کسانی که به بحث در رابطه آن پرداختند:
۱- اقتصادانان کلاسیک بودند که سود اقتصادی را در برابر سود حسابداری مطرح نمودند از جمله آلفرد مارشال در سال ۱۸۹۰ سوداقتصادی را چنین تعریف نمود:
سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می م

اند که می توان را سود مدیریت ویا سود تعهد شده نیز نامید.
اقتصاددانان کلاسیک اعتقاد دارند که شرکت زمانی سودآور است که دارای سود اقتصادی مثبت باشد.

۲- استرن واستوارت: در سال ۱۹۸۲ مفهوم EVA را به دنیا معرفی کردند. ارزش افزوده اقتصادی که بر مبنای نظریه سود اقتصادی بنا شده است که به آن سود باقی مانده هم می گویند بر این اساس است که ارزش زمانی ایجاد می شود که یک واحد تجاری بتواند تمام هزینه های سرمایه ای خود را پوشش داده و مبالغی نیز به عنوان سود یا ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد. تفاوت اساسی سود حسابداری با سود اقتصادی در هزینه سرمایه منابع به کار رفته می باشد.
مفهوم اساسی وبنیادی ارزش افزوده اقتصادی این نیست که آیا واحد تجاری سودآور است یا خیر. بلکه این است که الف) آیا سود حسابداری برای پوشش هزینه سرمایه کافی است یا خیر؟ ب) آیا بازده سرمایه گذاری ارزشی برای شرکت ایجاد می کند یا خیر؟

ودر نتیجه این دوسوال میتوان گفت که:ارزش افزوده اقتصادی مشخص می کند که آیا سود عملیاتی برای کل هزینه های سرمایه بکار گرفته شده کفایت می کند یا خیر؟
استوارت ارزش افزوده اقتصادی را حاصل کسر هزینه سرمایه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات در نظر می گیرد:
EVA= NOPAT –(WACC*CAPITAL)
=EVA ارزش افزوده اقتصادی
= NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
= WACC میانگین موزون هزینه سرمایه در دوره t
= Acapital سرمایه ابتدای دوره t

اگرEVA بزرگتر از صفر باشد یعنی شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران خود ایجاد ثروت نماید.اگر EVA مساوی صفر باشد شرکت صرفاً به بازدهی معادل هزینه سرمایه دست یافته است پس ارزش افزوده صفر است. اگر EVA کوچکتر از صفر باشد به معنی زایل شدن ثروت سهامداران است در این مواقع عموماً سهام این گونه شرکتها به کسر فروخته م

ی شود.
بر خلاف EVA كه داراي مبناي اقتصادي در محاسبات مي باشد ROE براساس سود حسابداري و بر مبناي اصول پذيرفته شده حسابداري محاسبه مي شود.

۴-۱- چهار چوب نظري تحقيق
قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکتهای سهامي عام در اختیار طبقاتی از مدیران است که دارای تضاد منافع با گروههای برون سازمانی به ویژه سهامداران میباشد. از دیر زمان به موضوع تضاد منافع که از آثار ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است توجه شده است و معیارهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد و پرداختهای انگیزشی برای مدیران مرسوم گردیده است. پس از بحران رکود اقتصادی بزرگ تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی مشکلهای ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت صورت گرفت و محققان به ریشه یابی دلایل تضاد منافع مدیران وسهامداران پرداختند و در جهت تعدیل تضاد منافع معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به آنها بر اساس نتایج این ارزیابیها متداول گردید .

همواره این معیارها مبتنی بر مقیاسهای حسابداری به ویژه مقیاس سود گزارش شده یا درآمد هر سهمEPS می باشد. با گذشت زمان مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن به مدیریت کردن سود از طریق تحریفهای حسابداری پرداختند و شاهد بودیم علیرغم آنکه بر مبنای مقیاسهای حسابداری وضعیت مالی مطلوب است بعضی شرکتها با بحران مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه بوده اند. از معیارهای ارزیابی مذکور و طرحهای پاداشی مبتنی بر آنها نتوانسته است کاملا در جهت منافع سهامداران و مالکیت شرکت به تعدیل تضاد منافع بپردازند. با پیدایش نظرات سود اقتصادی یا سود باقیمانده مدلهایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد گردید و سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف شد. سود اقتصادی منبع خلق ارزش برای واحدهای تجاری و در نتیجه موجب افزایش ارزش سهام در بازار است. همانگونه که میدانیم هدف بارز بنگاهها حفظ و بهبود ثروت سهامداران است که ارزش آفرینی برای بنگاهها تنها راه نیل به این هدف میباشد. خلق سود اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی)عامل ارزش آفرینی بنگاهها است و باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می گردد. در این راستا مبتنی بر ساختن پاداشهای مدیران بر معیارهای سود اقتصادی موجب تع

دیل تضاد منافع و همسویی منافع میان مدیران و سهامداران می گردد.

۵-۱-فرضيات تحقيق
در فراگرد و روش شناختی ، محقق باید زمینه ها، ابزارها، محک ها و اصولی را تدارک ببیند تا بتواند فرضیه را آزمون و ان را تأیید یا رد و یا تضعیف یا تصحیح نماید.
در پژوهش حاضر ابتدا عقیده خود را بر مبنای تئوری های موجود ، به صورت فرضیه هايی

طرح کرده ایم و در مراحل بعدی آن فرضیه ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده ایم تا صحت آنها معلوم گردد . بدین ترتیب فرضیه های پیشنهادی رد یا قبول شده اند و درستی و یا نادرستی آنها بوسیله آزمونهایی که انجام شده است ، تبیین شده اند(دلاور، ۱۳۸۰،۵۸)۲٫

در این تحقیق به منظور تبیین و تشریح رابطه بین ارزش افزوده بازار و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی نوین و سنتی ، تدوین شده است .

فرضیه های این تحقیقی عبارتند از:
فرضیه اصلی ۱: بین سود اقتصادي با بازده حقوق صاحبان سرمايه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲ : بین سود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمایه در شرکتهای برتر پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه اصلی ۳ : رابطه سوداقتصادی با بازده حقوق صاحبان سرمایه نسبت به رابطه سود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمایه قوي تر است .
فرضیه اصلی ۴ : رابطه بين سوداقتصادی و سود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمایه در صنايع مختلف متفاوت است.

۶-۱ اهميت و ضرورت تحقيق
يكي از مسائل مهم و حياتي هر فعاليت اقتصادي ارزيابي ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده مي باشد بي شك اين مسئله با پيشرفت روزافزون فعاليت هاي اقتصادي وارد عرصه جديدي مي شود و لزوم ايجاد روشهاي دقيق تر و نزديك تر به واقعيت بيشتر احساس مي شود و همين احساس نياز، مقدمه ايجاد روش هاي نو ارزيابي و تكميل روش هاي قديمي تر مي شود.
از طرفي با مطرح شدن جدايي مالكيت از مديريت و به دنبال آن خواسته صاحبان سهام براي شفافيت در فعاليت هاي انجام شده در شركت، روشهاي جديدتري نسبت به روش حسابداري سنتي مطرح شد. كه اين روش ها بيشتر بر مبناي پايه هاي تئوريك اقتصادي بنا گذا

شته شدند و منعكس كننده واقعيت ها در سازمان ها مي باشند.
EVA يا ارزش اافزوده اقتصادي يكي از مفاهيم جديد براي ارزيابي ميزان موفقيت شركت در ايجاد ثروت براي سهامداران مي باشد و اين ابزار دستاورد تفكر جديد مديريت بر مبناي ارزش مي باشد. در اين تفكر مديريتي حداكثر كردن ثروت سهامداران به عنوان اصلي ترين هدف ش

ركت مي باشد و مديريت شركت ملزم به دستيابي به اين هدف است.
مطرح شدن EVA به عنوان يك معيار جديد ارزيابي عملكرد با توجه به تعديلات انجام شده در سود حسابداري براي دستيابي به سود اقتصادي و سعي در بر طرف كردن اشكالات وارده بر حسابداري تعهدي باعث كمرنگ تر شدن معيارهاي مبتني بر داده هاي حسابداري مي شود.
البته لازم به ذكر است محاسبه EVA با روش هاي مبتني بر سود اقتصادي داراي پيچيدگي هاي مي باشد كه در روش هاي سنتي وجود نداشته است.

۷-۱- اهداف تحقيق
هر تحقیقی دارای سه هدف می باشد ۱) هدف علمی ۲) هدف کاربردی ۳) هدف خاص و این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و به دنبال سه هدف فوق می باشد .
سهامداران همواره به دنبال راههايي براي ارزيابي عملکرد مديران در جهت ثروت آفريني براي شرکت و برآورد عملکرد آينده مي باشند و در عمل مشاهده مي شود که از اطلاعات و معيار هاي نامناسبي براي قضاوت در مورد عملکرد مديران استفاده مي کنند. عدم استفاده از معيارهاي مناسب براي ارزيابي عملکرد و ارزش آفريني براي سهامداران از يک سو باعث مي شود قيمت سهام شرکتها به ارزش واقعي آنها نزديک نشود و اين پديده معمولاً موجب ضرر و زيان يک گروه از خريداران سهام و سود سرشار گروه ديگر خواهد شد . از سوي ديگر عدم جبران خدمات مديران به تناسب عملکرد واقعي آنها در جهت حداکثر سازي ثروت سهامداران موجب ايجاد شکاف بين منافع مديران و سهامداران شد ه و مشکلات تضاد منافع ميان نماينده و مالک به وجود خواهد آمد. بنابراين تحقيق حاضر سعی دارد به بررسي محتواي اطلاعاتي EVA شركتهاي برتر و وجود رابطه احتمالي بين سود اقتصادي وسود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمايه شركتها بپردازد.

 

۸-۱-حدود مطالعاتی :
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق
اين تحقيق در شركت هاي برتر پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه سال مالي آنها

منتهي به ۲۹/۱۲ است انجام شده است و نمونه انتخابي مشتمل بر ۴۰ شركت مي باشد.

۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق
اين تحقيق رابطه همبستگي بين سود اقتصادي و سود حسابداري با ROE در طي سالهاي ( ۸۷-۸۰ ) بررسي مي نمايد ضمناً سال مالي شركت هاي انتخابي همگي منتهي به ۲۹/۱۲ مي باشد.
دوره زمانی این پژوهش ، ۸ ساله و از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا انتهای سال ۱۳۸۷ است.

۳-۸-۱ قلمرو موضوعي تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین ROE شرکت ، با متغیرهای, EVA , RI, مورد کنکاش قرار می گیرد.

۹-۱تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق:
سود اقتصادي( ارزش افزوده اقتصادي )
EVA يكي از معيارهاي اندازه گيري عملكرد است و نشان دهنده باقي مانده سود ،پس از كسرهزينه سرمايه،(ميانگين موزون هزينه سرمايه×ارزش دفتري سرمايه) از سود حاصل از عمليات است(حجازي،۱۳۸۶،ص۲۴۸) .
سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات

NOPAT سودي كه در محاسبه آن تنها سود حاصل از عمليات در نظر گرفته مي شود و اثر ثبتهاي غير نقدي حذف و صرفه جويي مالياتي ناشي از هزينه بهره در آن ثبت شده است.از طرف ديگر نشان دهنده سودي است كه به صورت بازده نقدي براي تامين كنندگان مالي در دسترس است (همان منبع، ص۲۴۸) .
سرمايه  تامين مالي ،نام حسابداري يا هدف واحد تجاري سرمايه گذاري شده است(همان منبع ، ص۲۴۸) .

نرخ هزينه سرمايه (C)
يعني به طور متوسط براي هر ۱۰۰ ريال تامين مالي ،متحمل چند ريال هزينه شده است. ك

ه از طريق ميانگين موزون هزينه سرمايه هر يك از منابع مالي به دست مي آيد (رستگاري، ۱۳۸۶، ص۱۴۲) .
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودي است كه روي حقوق صاحبان سهام در شركت عايد شده است. و از تقسيم سود پس از كسر ماليات بر حقوق صاحبان سهام به دست مي آيد (حجازي،۱۳۸۶ ،ص۲۴۷) .
سود حسابداري
محاسبه سود خالص پس از كسر ماليات شركتها با استفاده از اطلاعات صورتهاي مالي
شركتهاي برتر
نگاهي به تجربه بورسهاي اوراق بهادار در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه شناسايي شركتهاي ممتاز يا داراي موقعيت برتر اغلب برپايه يكي از معيارهاي زير انجام مي شود :
۱- قدرت نقد شوندگي سهام به معناي پر معامله بودن آن در تالار معاملات بورس
۲- ميزان تاثير گذاري شركت بر بازار ، يا سهم آن در ارزش جاري بازار
۳- وضعيت شركت از نظر برتري نسبتهاي مالي به ويژه ميزان سود آوري به ازاي هر سهم

 

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولتها مي‌باشد. در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه در اين تحقيق رابطه بين دو معيار ارزش افزوده اقتصادي (سود اقتصادي) و سود حسابداري با بازده حقوق

صاحبان سهام عادي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
اين فصل اختصاص دارد به بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقيق. در اين فصل سعي شده جهت قبل از ورود به بحث و بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده، ضمن بيان ارزيابي عملكرد و معيارهاي مرتبط به آن، به منظور ارائه تصوير روشني از معيار ارزش افروده اقتصادي نموده محاسبه آن و چگونگي انجام تعديلات براي رسيدن به سود اقتصادي، مزايا و محدوديتهاي EVA و كاربردهاي اين معيار مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

۲-۲- ارزيابي عملكرد
يكي از موضوعاتي كه به طور گسترده در تئوري اثباتي مورد مطالعه قرار گرفته است، قراردادهاي بين مديران و مالكان مي‌باشد. در نظريه نمايندگي، شركت به عنوان مجموعه‌اي از قراردادهاي پيچيده تعريف مي‌شود كه براساس آن، افراد ثروت خود را به صورتهاي گوناگون و در

قالب قراردادهايي در اختيار شركت قرار مي‌دهند و هر يك از آنها انتظار دارند بازده مناسبي از ثروت خود بدست آورند. با تفكيك مديريت از مالكيت واحدهاي تجاري، همواره جهت كنترل و نظارت بر مديريت مطرح بوده است. با توجه به تئوري نمايندگي و تضاد منافع بالقوه موجود بين نماينده

و مالك «موكل» همواره اين امكان وجود دارد كه فعاليتهاي مديران در خلاف جهت منافع سهامداران و در جهت افزايش منافع خود آنها باشد. به منظور كنترل رفتار مديران بعنوان نماينده و ارزيابي عملكرد آنها، روشهاي مختلفي وجود دارد) شريعت پناهي ،۱۳۸۲،۱۰۴)۱٫
ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان

، مديران و دولتها مي‌باشد.
مديران به منظور ارزيابي عملكرد خود و قسمتهاي تحت پوشش از معيارهاي مختلفي استفاده مي‌كنند. سرمايه گذاران به منظور ارزيابي ميزان موقعيت در بكارگيري سرمايه آنها و تصميم‌گيري در مورد حفظ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري مزبور، به ارزيابي عملكرد مديريت علاقه‌مندند. اعتبار دهندگان به منظور تصميم‌گيري در مورد ميزان و نرخ اعطاي اعتبار، به ارزيابي عملكرد مي‌پردازند. هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران نيز به اين مقوله بعنوان نياز ذينفعان توجه داشته و در تدوين هدفهاي گزارشگري مالي بيان مي‌دارد:
«سرمايه گذاران، اعطاء كنندگان تسهيلات مالي و ساير استفاده كنندگان اطلاعات مالي غالباً سودهاي گزارش شده و عوامل تعيين كننده آن را به طرق مختلف و براي مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار مي‌دهند. برخي از مقاصد عبارتنداز:
۱- ارزيابي عملكرد مديريت
۲- برآورد توان سودآوري واحد انتفاعي در كوتاه مدت و بلندمدت
۳- ارزيابي مخاطره، سرمايه گذاري در واحد انتفاعي يا اعطاي تسهيلات مالي به آن(متن پيشنهادي استانداردهاي حسابداري، ص ۳۲)۱ .

در نظر گرفتن اهداف استراتژيك شركت براي انتخاب مجموعه‌اي از روشهاي ارزيابي عملكرد مناسب، براي يك شركت خاص ضرورت دارد. مهمترين جنبه‌اي كه توسط سرمايه‌گذاران مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه آيا ارزش سرمايه‌گذاري آنها در نتيجه عملكرد مديريت افزايش پيدا كرده است؟ به بيان ديگر آيا براي آنان ارزش خلق شده است يا خير؟
در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد. در اين معيارها، شاخصها و ن

سبت‌هايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداري، بازار، اقتصادي و يا تركيبي از آنها استفاده مي‌شود.

۳-۲- معيارهاي ارزيابي عملكرد
در دهه ۱۹۸۰، انتظارات سهامداران به سطح بي‌سابقه‌اي رسيد و منجر به اعمال فشار فزاينده بر شركتها در جهت افزايش ثروت سهامداران شد. بر اين اساس، قرارداد پاداش مديران بر مبناي عوامل مؤثر در تغيير ثروت سهامداران منعقد گرديد. مسأله مهمي كه در طراحي اين قراردادها وجود دارد اين است كه كدام معيار عملكرد، بايد ملاك عمل قرار گيرد.

يك معيار براي قضاوت در عملكرد شركت، قيمت سهام است «مورفي ۱۹۹۰ و ميلبورن ۱۹۹۶» . با اين حال، معيار قيمت از يك ضعف برخوردار است زيرا برخي عوامل مؤثر بر قيمت سهام مانند شرايط سياسي و اقتصادي جامعه و جهان، خارج از كنترل مديران مي‌باشند. قرار دادن قيمت سهام بعنوان معيار عملكرد، مي‌تواند در بر گيرنده ريسك فراواني براي مديريت باشد و اين ريسك، قابليت ايجاد انگيزه براي مديران به منظور حداكثر كردن ثروت سهامداران را كاهش مي‌دهد. بنابراين معيار مورد استفاده بايد از دو ويژگي برخوردار باشد:

 در معرض عواملي نباشد كه خارج از كنترل بوده و بر قيمت سهام تأثير دارند.
 بيشترين رابطه را با تغييرات در ثروت سهامدار داشته باشد .