چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و بازده مجموع دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای رسیدن به این هدف یک فرضیه تعریف و داده های مربوط به تعداد ۱۵۲ سال- شرکت در یک دوره چهار ساله -۱۳۹۰) (۱۳۸۷جمع آوری گردیده است. به منظور اندازه گیری شاخص محافظه کاری مشروط از مدل احمد و دولمان (۲۰۰۷) و همچنین از آزمون های آماری کلموگروف – اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار تحلیلی SPSS 20استفاده شده است. یافته های پژوهش اظهار می کند بین محافظه کاری مشروط در حسابداری و بازده مجموع دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد دار تهران، ارتباطی معنادار و معکوس بر قرار است و شدت این رابطه نسبتاً ضعیف می باشد.

واژههای کلیدی: احمد و دولمان (۲۰۰۷)، بازده مجموع دارایی ها، محافظه کاری مشروط.

مقدمه

در این پژوهش ارتباط بین محافظه کاری مشروط وبازده مجموع دارایی ها مورد بررسی قرار می گیرد. محافظه کاری در گزارشگری مالی در انتخاب و کاربرد اصول و رویه های حسابداری نقشی طوﻻنی دارد. هدف گزارشگری مالی ارائه اطﻻعات مفید به استفاده کنندگان است. اطﻻعاتی مفید

هستند که خصوصیات کیفی از جمله قابل اتکا بودن و مربوط بودن را داشته باشند. یکی از اجزای قابل اتکابودن اطﻻعات، رعایت اصل محافظه کاری است. کمیته فنی استاندارهای حسابداری ایران از آن به عنوان اصل احتیاط یاد میکند. باسو((۱۹۹۷ بیان مینماید،محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینهها است که منجر به کم نمایی سود و داراییها میشود. بنابراین

اتخاذ سیاست محافظهکارانه با ارائه تصویری نامناسب از وضعیت مالی و قدرت سود آوری واحد تجاری، از یک طرف فشارها و تهدیدات ناشی از رقابت را کم می کند و از طرف دیگر انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحد تجاری را کاهش میدهد. در بسیاری از پژوهشهای پیشین به این نکته اشاره شده که گزارشگری مالی به سمت محافظه کاری حرکت کرده است. گزارشهای مالی مطلوب و با کیفیت، ارزیابی رویدادهای گذشته و حال

 

æ پیش بینی آینده را امکان پذیر می سازد و مبنای مناسبی برای تصمیم گیری فراهم خواهد کرد. یکی از ویژگیهای کیفی اطﻻعات، محافظه کاری است که سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد. باسو((۱۹۹۷ محافظه کاری حسابداری را به عنوان گرایش حسابداری به سمت بکارگیری درجه باﻻتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب از اخبار بد تعریف کرد. در تحقیقات اخیر محافظه کاری به دو نوع مشروط و نامشروط تقسیم شده است (رایان،۲۰۰۶، ایاتریدز،۲۰۱۱ و رودریگز،.

(۲۰۱۰ محافظه کاری نامشروط، از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی کاهش می دهد. در واقع شناسایی زیانها به صورت مستقل از نوع اخبار اقتصادی است. مانند شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه دوره و نه به عنوان دارایی. و محافظه کاری مشروط به شناسایی سریعتر زیانها در مقایسه با سودها اشاره دارد. در واقع به محافظه کاری مشروط، محافظه کاری پس رویدادی یا وابسته به خبر نیز گفته می شود به مفهوم شناسایی به موقع اخبار بد نسبت به اخبار خوب در صورت سود و زیان است. مثال بارز آن شناسایی فوری زیان در قراردادهای پیمانکاری است

 

æ همچنین به کارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار و یا آزمون کاهش ارزش داراییها، ناشی از این نوع محافظه کاری می باشند. (بیور و رایان،(۲۰۰۵ بیان کردند که انگیزه اصلی برای محافظه کاری مشروط خنثی کردن تمایل مدیران در ارائه اطﻻعات مالی است، آنها اظهار می کنند انگیزه اصلی اتخاذ رویکردهای محافظه کارانه در شرکتهای بزرگ کاهش هزینه های سیاسی می باشد. کمیته مطالعاتی اراسموس به سرپرستی دکتر کنوپس((۲۰۱۰به این نتیجه رسید که با

افزایش بدهی ها تقاضا برای محافظه کاری هم بیشتر خواهد شد. به این ترتیب محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نا مشروط محدود را می توان از ویژگیهای کیفی اطﻻعات دانست. مدیران شرکتها به عنوان نمایندگان تأمین کنندگان سرمایه، وظیفه بکارگیری صحیح منابع و حفظ منافع سهامداران و سایر گروه های ذینفع را بر عهده دارند. این در حالی است که مدیران بطور بالقوه، انگیزه ها و فرصتهایی برای پیگیری منافع شخصی در شرکت و هدر دادن منابع دارند.

ممکن است مدیران ناکارآیی ها و اخبار بد مرتبط با شرکت را از طریق بکارگیری روشهای اختیاری حسابداری پنهان نمایند و از این طریق منافع مالکان را به خطر بیاندازند. همچنین، خوش بینی مدیران در خصوص نتایج آتی شرکت، ممکن است در رفتار گزارشگری مالی آنان تاثیرگذار باشد. در این میان اصول و رویه های حسابداری، در جهت حفظ منافع مالکان و محدود نمودن خوش بینی های مدیران آنها را ملزم به رعایت سطوحی از محافظه کاری در گزارش های منتشره می کند. بطور کلی محافظه کاری حسابداری مورد تقاضای تامین کنندگان سرمایه شرکت برای نظارت و کنترل بیشتر بر مدیران می باشد و چنین فرض می شود که هر گروه از استفاده کنندگان صورتهای مالی، متناسب با مقاصد و منافع خود، سطحی از محافظه کاری را مورد توجه قرار می دهند.

پیشینه پژوهش

تا کنون پژوهشهای متعددی در زمینه محافظه کاری در حسابداری انجام گرفته است و دانشمندان و محققان زیادی ارتباط موجود بین محافظه کاری مشروط و بازده دارایی هارا مورد بررسی قرار داده اند. گارسیاﻻراوهمکاران((۲۰۱۰ با استفاده ازآزمونهای استانداردقیمت گذاری داراییها،دریافتندکه محافظه کاری بابازده های مازادآتی درارتباط است ویک عامل قیمت گذاری شده درمدل عاملیفاماوفرنچ (۱۹۹۳) است.فرانسیسومارتین((۲۰۱۰ بااستفاده ازمدل رگرسیون خطی دریافتند،شرکتهایی که زیانهای اقتصادی را به هنگام ترشناسایی میکنند،تحصیلهای سودآورتری کسب میکنند. آنهاهم چنین نتیجه گرفتندکه رابطه مثبت بین شناسایی به هنگام زیان وسودآوری تحصیل در شرکتهایی که هزینه نمایندگی آنهاباﻻتراست،پررنگترمی باشد. ﻻفوند و رویچودهاری (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی رابطه درصد مالکیت مدیران با محافظه کاری پرداختند.آنها مدل باسو را معیار محافظه کاری قرار دادند و اندازه شرکت، بدهی و ریسک ادعاهای حقوقی را متغیرهای کنترلی در نظر گرفتند. یافته های ایشان بازگوکننده این بود که بین نسبت بدهی با محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری برقرار است. یعنی با افزایش سطح بدهی تقاضا برای محافظه کاری افزایش می یابد. آنها توضیح دادند که پایین بودن مالکیت مدیریتی منجر به شدید تر شدن مشکﻻت نمایندگی می شود و بدین وسیله تقاضا برای محافظه کاری حسابداری افزایش می یابد. از طرف دیگر، ﻻفوند و واتز((۲۰۱۰ متوجه شدند که محافظه کاری حسابداری،عدم تقارن

اطﻻعات را کاهش می دهدآنها نتیجه گیری کردند که عدم تقارن اطﻻعات بین افراد داخل و خارج از شرکت منجر به درخواست محافظه کاری در تهیه صورتهای مالی می شود.احمد و دولمان در سال((۲۰۱۱ متوجه شدند که محافظه کاری حسابداری هیات مدیره را در کاهش مشکﻻت نمایندگی شرکت کمک می کند.نتایج تحقیق انها نشان می داد که درصد مدیران موظف(غیر موظف) با محافظه کاری حسابداری رابطه منفی (مثبت ) دارد. مهرانی، وافی ثانی و حﻻج((۱۳۸۹ رابطه اندازه شرکت و قرارداد های بدهی را با محافظه کاری مورد بررسی قرار دادند آنها برای اندازه گیری محافظه کاری ازسهم عیارت مبتنی بر اقﻻم تعهدی،مبتنی بر ارزش بازار، و رابطه بازده سهام و سود استفاده کردند.

 

یافته های پژوهش آنها بیانگر این بود که رابطه مثبت معناداری بین بدهی ومحافظه کاری در دو معیارمبتنی بر اقﻻم تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. همچنین،رابطه منفی اندازه شرکت و محافظه کاری تنها درمعیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تأیید قرارگرفت. مجتهدزاده وفرشی((۱۳۹۱به بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری وتصمیمهای سرمایه گذاری مدیران با توجه به خالص بازده داراییها پرداختند. آنهابرای اندازه گیری محافظه کاری ازدو معیارعدم تقارن زمانی درشناسایی اخبارخوب درمقابل اخباربدومعیارمبتنی برارزش بازاراستفاده کردند. آنها همچنین،دومعیارحاشیه سودوجریان نقدی عملیاتی تعدیل شده رابرای بررسی منافع محافظه کاری درکاهش مشکﻻت

نمایندگی مرتبطباتصمیمهای سرمایه گذاری مدیران به کارگرفتند. این دوپژوهشگربااستفادهازنمونه متشکل از۹۹شرکت طی سالهای۱۳۸۷تا۱۳۸۹ به این نتیجه رسیدندکه میان معیارعدم تقارن درشناسایی به هنگام اندازه گیری محافظه کاری باسودآوری آتی رابطه منفی معناداروجوددارد. همچنین معیارارزش بازاربه ارزش دفتری سهام برای سنجش محافظه کاری باسودآوری رابطه مثبت

وجوددارد.هرچندکه این رابطه ازلحاظ آماری معنادارنیست. کرمی وعمرانی((۱۳۸۹ به بررسی رابطه ی تأثیرچرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت پرداختند.نتایج بررسی آنها نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ،سرمایه گذاران اهمیت بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای محافظه کارمی دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.