چكيده:
هدف این تحقیق ،بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این تحقیق برای مشخص کردن شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از مدل ایکل استفاده شده و برای جمع آوری اطلاعات از سایت کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.
در این تحقیق تعداد ۱۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۸ بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها،از مدل رگرسیونی و نرم افزار های SPSS و Eviews7 استفاده شده است.یافته تحقیق نشان می دهد که بین هموارسازی سود و میزان پاداش هیئت مدیره شرکتها رابطه معنادار مثبت وجود دارد.با توجه به نتایج فرضیه ها،هموارسازی سود بر میزان پاداش هیئت مدیره در صنعت خودرو و فلزات مورد تایید قرار نگرفت و در دیگر صنایع و فرضیه ها نتایج مثبت و معنادار بدست آمده است .
واژه های کلیدی:هموارسازی سود،پاداش هیئت مدیره ،مدل ایکل،مدیریت سود


مقدمه:
ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺵ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮﺍﻧﻪ ﺍﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻲ ﻗﺮﻧﻬﺎﻱ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ نسلهاﻱ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻨﻮﻧﻲﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦﺩﺍﻧﺶ ﻭﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺼﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ وگسترش ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﺍﺳﺖ؛ﻳﻌﻨﻲﺩﺭﻫﺮﻣﻘﻄﻊ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗارﻳﺨﻲﺍﺯﺯﻧﺪﮔﻲﺑﺸﺮ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩیده که بر ﻣﻌﻠﻮﻣـات قبلی اﻭ ﺍفزﻭﺩﻩ ﺷـدهﻭاین ﺭﻭﻧد ﺗﺎﺭیخی همچنان ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻣا این ﺭﻭﻧﺪ،شتاب و سرﻋﺖ ﻳکنواختی ﻧﺪﺍﺷته ﺯیرا ﺩﺭ ﺑﻌضی ﺍﺯ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.بااین حال دانش ﻭ ﻣﻌﺮﻓت ﺑﺸﺮﺩﺭﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮﺗﺎﺭیخی بویژه بعدازرنسانس افزاﻳش چشمگیری ﭘیدا نمـﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗـرن ﺍﺧﻴر ﺍﺯ ﮔسترش بیﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
منشآﺗﻼﺵ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮﺍﻧﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮﺍﻱﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣـات ﺑـﻴشتر را عوﺍﻣلیﻧﻈـﻴﺮ ﻧـﻴﺎﺯ ﻓﻄرﻱ انسان به دانستن,ونیز تامین نیازهای زندگی او تشکیل می دهد.این عوامل همواره به عنوان موتور محرکه کسب معلومات بشر عمل کرده اند.بنابراین,بشر به دلیل نیاز به ارضای کنجکاوی و آگاهی از رموز جهان,ونیز به دلیل نیاز به رفع احتیاجات زندگی که میبایست از طبیعت ومواهب خدادادی ان تامین گردد,ناچار بوده هر چه بیشتر بداند وهر چه زیادتر اطلاعات خود را گسترش دهد[وبنوعی به تحقیق مبادرت ورزد؛که البته هیچگاه تحقیقات ونتایج حاصل از ان ,از آفت سوء تفسیر در مان نبوده است] (حافظ نیا،۱۳۸۰ ،ص ۱۰)
پافشاری بر پژوهش تجربی یکی از راه های پیشگیری از سوء تفسیر وبرداشت ذهنی است.تجربه گرایی در گام نخست ,بر پایه مدارک محسوس مبتنی بر مشاهده دقیق وعینی است که در خلال زمان معینی یا در مراحل تجربی مشخصی رخ میدهد.پژوهشگر بر باورهای نخستین خود و همچنین بر باورها و مدارک دیگران تکیه نمی کند.بلکه مدارکی خارجی را که امکان رخ دادن انها را باور دارد,گرداوری و فراهم می سازد.پژوهشگری که روش علمی را دنبال میکند,نخست ساختاری نظری را بوجود می اورد که به تشریح رفتار کمک میکند و سپس درستی و نادرستی فرضیه های خود را بوسیله آزمایش تجربی محقق می سازد.(عبدالخلیق وآجین کیا،۱۳۷۹،ص۱۰-۹)
بسیار مهم است که محقق در هر پژوهشی که انجام می دهد,دو نکته زیر را همواره در ذهن خود همراه داشته باشد:
۱- در هر یک از شاخه های علمی همواره دو مقام وجود دارد :مقام گر داوری و مقام داوری . مقام گرداوری,بدست اوردن مواد خام است و مقام داوری,داوری کردن درباره آن مواد خام. نتیجه ای که می توان گرفت این است که در حقیقت شیوه گرد اوری چندان مهم نیست و انچه که در هر دانشی اهمیت دارد شیوه داوری است و اساسا مراد از روش علمی همان روش داوری است . (سروش،۱۳۷۴،ص۹۴-۹۳)
۲-برای حصول نتیجه از دو راه می توان رفت:راه دلیل و راه علت.در عرصه طبیعت ,علت ما را به نتیجه می رساند و در عرصه معرفت دلیل.علت هیچگاه جای دلیل را نمی گیرد و با معلل کردن امری نمی توان آنرا مدلل نیز نمود واین دو هیچگاه نباید در هم آمیخته گردند.(همان منبع، ص۳۶۸-۳۶۷) ریشه تحقیقات حسابداری در مجموعه ای متداول از مفروضاتی قرار دارد که در باره علوم اجتماعی و جامعه می باشند و موجب بحث های سالمی که بر میزان درک ما درباره حسابداری می افزاید,شده است.
جریان اصلی تحقیقات حسابداری,خود را در مسیری می بیند که بین دو جریان علوم اجتماعی و طبیعی پیش می رود.در این فرایند,حسابداری بر مفروضاتی استوار است که برای توجیه علمی از روش قیاسی استفاده می کند و این مفروضات باید تایید شوند. بازل علم را به صورت یک مجموعه منظم و طبقه بندی شده از دانش,که حول یک یا چند تئوری مرکزی و تعدادی از اصول کلی سازمان یافته است تعریف می نماید.علم از دیدگاه وی معمولا بر حسب مقادیر کمی بیان می شود و دانشی است که امکان پیش بینی را فراهم می اورد و توسط ان و تحت برخی از شرایط می توان بر رویدادهای اینده کنترل هایی اعمال کرد.حسابداری دارای شاخص های مذکور می باشد.بدین معنا که حسابداری پدیده ای متمایز از پدیده های دیگر است و در بر گیرنده همگونی ها,همانندی ها و نظام هایی است که به رابطه تجربی بین مطالب تعمیم یافته رسمی,مفاهیم,اصول,قوانین و تئوری ها می انجامد.تردیدی نیست که حسابداری را یک رشته علمی به حساب اورد. اگر کسی به موضوع وحدت در علم استفاده نماید,یک رشته علمی منحصر به فرد را می توان در مورد حسابداری و سایر علوم بصورت یکسان بکار برد.
در بین موضوعات حسابداری و از دیدگاه تئوری رفتاری حسابداری ,پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری,موضوعی قابل تامل است.افزون بر ان در عمل نیز حسابداران,حسابرسان و تحلیلگران مالی در فرایند گزارشگری مالی به نوعی با این پدیده وپیامدهای ان مواجه می باشند.شناخت ابعاد مختلف ابعاد رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگیها و محدودیتهای سود حسابداری قرار می گیرد .در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده ,محتمل است که بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفیت گزارشگری سود یافت.(جهانخانی و بدری،۱۳۸۱،ص۵۰)
در چند سال اخیر عبارت مدیرت سود جایگزین هموارسازی سود گردیده است.از این جهت مدیریت
سود در کانون توجه قرار گرفته است که مدیریت می تواند در تهیه خلاصه ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ نموده و اهمیت خود را نشان دهد.مدیریت سود از دیدگاه دخالت هدفمند در فرایند گزارشگری مالی برون سازمانی ,همواره مورد توجه قرار دارد .راه های زیادی که در اجرای سیستم تعهدی و بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری پیش روی مدیریت قرار دارد و اینکه مدیریت قادر است در این سیستم دست ببرد,می تواند بر فرایند مدیریت بالقوه سود اعمال نفوذ نماید.سیستم تعهدی به مدیریت این امکان را می دهد که بر سود اعمال مدیریت و تعدیل نماید تا در هر سال به سطحی مطلوب دست یابد.مدیریت سود می تواندموجب انگیزه مدیرانی شود که نسبت به بالا بودن سود سالانه شرکت و نمایش قدرت نمایندگی ابراز علاقه می نمایند.
به همین دلیل موضوع هموارسازی سود یا مدیریت سود عنوانی است که در سالهای اخیر توجه محققین حسابداری و مالی بسیاری را به خود جلب نموده است؛اما اینکه این پدیده چیست و چگونه با میزان پاداش هیئت مدیره شرکت مرتبط می باشد,موضوعاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
صورتهای مالی بعنوان وسیله ای جهت گزارشگری و ارائه نتایج نمایندگی برای مدیریت در مورد عهده دار بودن منابع شرکت می باشد.این گزارش جهت پشتیبانی در مورد وضعیت مالی,عملکرد مالی و جریان وجوه نقد تهیه می گردند. مادامی که سهامداران هیچگونه دسترسی به اسناد و مدارک حسابداری نداشته باشند جهت قضاوت و تصمیم گیری می بایست به صورتهای مالی اتکا نمایند. به همین دلیل مدیران به گزارش اطلاعات حسابداری بطور مفید در صورتهای مالی مبادرت می ورزند. با ظهور انواع خلاقیت و هنرورزی در حسابداری ,مدیران برای بهتر جلوه دادن گزارشها ی خود,قادر به تغییر در چهره صورتهای مالی تحت استاندارد های حسابداری گشته اند که یکی از مهمترین و رایجترین این پدیده ها,هموارسازی سود نام دارد.
در اين فصل پس از بيان اهميّت موضوع به تعریف و بیان مسئله مي ¬پردازيم و در ادامه مدل تحليلي تحقيق، اهداف و قلمرو تحقيق و به متغیرهای مورد مطالعه تحقیق اشاره کرده وهمچنین در ادامه فرضیه های تحقیق و در آخر هم روش تحقیق، تعاریف عملیاتی و ساختار کلی تحقیق را آورده است.

۲-۱تاریخچه مطالعاتی
هپ ورث (۱۹۵۳)اولین کسی بودکه پیشنهاد هموارسازی را به عنوان یک مورد حسابداری مطرح نمود.او مزیت های هموارسازی را که شامل منافع و بهبود روابط یا اعتباردهندگان،سرمایه گذاران و کارگران می باشدرا بیان نمود.هپ ورث هیچ گونه آزمون تجربی انجام نداد و صرفا تحقیقاتی چند برای تکنیک های احتمالی هموارسازی در صنایع مختلف آمریکاانجام داد که عبارتند از:دستکاری در درامد به منظور انتقال درامدبه سال های آتی با روش قیمت گذاری موجودی ها،روش های محاسبه استهلاک و دارائی های نامشهود.او اظهارمی داردکه سرمایه گذاران جریان سود پایدارترکه فارغ ازصعودونزول های تصادفی بزرگ باشدرا ترجیح می دهند.
-کاپلند (۱۹۶۸)اولین کسی بودکه گروهی ازمتغیرهای احتمالی هموارسازی را تحلیل کرد.به عقیده او طرح موثر هموارسازی نبایدمقدم به اصل ثبات رویه باشد.اوهموارسازی رابه عنوان تعدیل نوسانات سوداز یک سال به سال دیگرمی داندکه در ان سال سود کمتر وعملکرد ضعیف تر است.
اعمالی که یک بار استفاده شده،شرکت را متعهدبه گزارش دهی مبالغ خالص در اینده می کندکه ممکن است سودجاری را هموار سازد.کاپلند آنچه را که به عنوان نتیجه نهایی تحقیق خودبیان می دارد این است که طول مدت سری زمانی در طبقه بندی صحیح موثراست ولی تعدادمتغیرها تاثیر چندانی به شرط آنکه متغیر تکی انتخابی سود دریافتی از واحدهای وابسته غیر تلفیقی باشد ندارد.متغیرهایی که او در تحقیق خود استفاده کرد عبارتند از:هزینه ها یا درامدهای غیرمترقبه،دارایی های مشهود و نامشهود،هزینه های بازخریدخدمت و بازنشستگی کارکنان،تغییرات در هزینه های معوق.
احسان عسگری(۱۳۸۷) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که رابطه بین هموارسازی سود و ثروت سهامداران در بازار سرمایه ایران معنادار و مثبت است؛به عبارت دیگر بیانگر این است که با افزایش هموارسازی سود سود،ثروت سهامداران نیز افزایش می یابد.همچنین نتیجه اعمال دو متغیر کنترلی در مدل تحقیق(تغییرات نرخ تورم و تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار)بیانگر این است که رابطه بین تغییرات نرخ تورم و تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار با ثروت سهامداران،معنادار و منفی است؛یعنی با افزایش تغییرات در این دو متغیر،ثروت سهامداران کاهش می یابد.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق علیرضا جوادی نشان میدهد که هموارسازی سود توسط دو شاخص ایکل و روزن بوم شناسایی می گردند،در نمونه مورد مطالعه وجود دارد.آزمون T نیز بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین هموارسازی سود و اندازه شرکت می باشد.جهت آزمون تاثیر هموارسازی سود بر افزایش ارزش شرکت از چهار مدل رگرسیون دو متغیره استفاده شده است.نتایج حاصل از تست این مدلها بیانگر عدم تاثیر عامل هموارسازی بر افزایش ارزش شرکت می باشد.( جوادی،۱۳۸۶،۵۲)
ونوس و همکاران (۱۳۸۵)،هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده استاندارد حسابداری شماره۱۵ ایران(حسابداری سرمایه گذاری ها) مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق حاکی از ان است که اگرچه استفاده از این ابزار جهت هموارسازی سود به طور گسترده ای وجود ندارد،ولی هموارسازی سود با این وسیله در شرکت هایشان غیر صفر بوده است مشاهده می شود.
قیطاسی و کریمی(۱۳۹۰) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری در سطح اطمینان ۹۵%رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل،توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحد تجاری دارند.

۳-۱ بیان مسئله
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرنهای متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته و موجب تکامل حسابداری از ثبت نسبتا ساده در دوران باستان تا سیستمهای حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی شده است. اما در جریان این تغییرات و تحولات, هدف نهایی حسابداری که همانا تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری یا به اصطلاح گزارشگری مالی است,بدون تغییر باقی مانده است. به بیان دیگر,مفاهیم, اصول,قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع باز تاب نیاز های گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری و گزارشهای مالی در طول زمان می باشد(عالی ور،۱۳۸۷،ص.۱).گزارشهای مالی به فرایندی اطلاق می گردد که مدیران یک شرکت ,اطلاعات لازم را تهیه و به استفاده کنندگان برون سازمانی ابلاغ می نمایند.
این فرایند تحت تاثیر سه عامل قرار دارد : نیازهای اطلاعاتی مخاطبان گزارشات مالی,محیط اقتصادی و مقررات حاکم بر گزارشگری.
نکته قابل تامل این است که گزارشدهی مالی همواره معلول نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بوده و بنابراین با تغییر نیازهای اطلاعاتی انها,دستخوش تغییر خواهد شد(تالانه،۱۳۸۳،ص۲۹). اما خود استفاده کنندگان اطلاعات مالی به کسانی اطلاق میشود که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت کنند یا بر مبنای ان,تصمیماتی را اتخاذ نمایند. گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی بدلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ,غالبا نیازمند انواع متفاوت اطلاعات نیز می باشند.بطور کلی, استفاده کنندگان اطلاعات مالی را میتوان به دوگروه استفاده کنندگان داخلی و خارجی طبقه بندی نمود. ان بخش از حسابداری که با پردازش و گزارش اطلاعات مالی برای تامین نیازها و خواستهای استفاده کنندگان خارجی سروکار دارد.اصطلاحا گزارشگری مالی خارجی نامیده می شود. از انجاییکه این گروه از استفاده کنندگان نمی توانند مستقیما اطلاعات مالی مشخصی را از واحد تجاری خواستار شوند,ناگزیر باید بر صورتهای مالی,با توجه به کلیه اهداف,مفاهیم, ویژگیها ومحدودیتهای آن اتکا نمایند (عالی ور،۱۳۸۷،ص۳).
درتهیه صورتهای مالی,حسابداران ناگزیر از روشها و رویه های مختلف و مجاز حسابداری بهره می جویند که افزایش روز افزون این رویه ها موجب گردیده است که نتوان به راحتی صورتهای مالی شرکتهای مختلف را با هم مقایسه نمود.استفاده از رویه ها و سیاستهای مختلف و تغییر در روشهای مذکور,تحت اصول و موازین حسابداری توسط شرکتها, گاه به یک خلاقیت و هنر می نماید.نقطه نظر نویسندگانی که حسابداری را به هنر نزدیکتر می دانند این است که حسابداران با توجه به چگونگی تعریف اهداف ,طیف گسترده ای از روشهای اندازه گیری را بکار می گیرند(شباهنگ ،۱۳۸۲،ص۲۶).
دراین تحقیق به یکی از شایعترین و رایجترین خلاقیتها و هنرورزی های حسابداری به نام هموارسازی سود وبررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره وهموارسازی سود پرداخته می شودودر حقیقت ما در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال که,آیا میزان پاداش هیئت مدیره تحت تاثیر هموارسازی سود می باشد یا خیر؟
هموارسازی سود به نوع خاصی از مدیریت سود اطلاق می شود که در آن مدیر به کاهش نوسانات سود بطور موقتی جهت ارائه آن بصورت با ثبات تری مبادرت می ورزد.به بیان دیگر اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت هزینه ها و درآمد ها یا انتقال آنها به سالهای بعد در چارچوب انعطاف پذیر اصول و روشهای متداول حسابداری بطوری که باعث شود شرکت در طول چند سال متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد را هموارسازی سود می نامند.
وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتریداشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.بیدلمن هموارسازی سود را به بهترین شکل تعریف می نماید:اقدام آگاهانه ای برای کاستن از نوسانات ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند. هی ورث بعنوان یکی از نخستین محققین این رفتار ,انگیزه هموارسازی سود را بر پایه بهبود رابطه با اعتبار دهندگان و کارکنان قرار می دهد و بیان می دارد که این عمل از طریق اقدامات روان شناسانه می تواند چرخه ها نوسانات تجاری راکاهش دهد.
هموارسازی سود در دهه های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه محققین حوزه مالی و حسابداری بوده است. در اغلب مطالعات ,این عمل یک رفتار متقلبانه و غیر اخلاقی صورت گرفته توسط مدیریت تلقی گردیده است.این بررسی ها همچنین فرضیات مبنی بر دخالت مدیران در هموارسازی سود را حمایت می نماید.
۴-۱ چهار چوب نظری تحقیق
جولیا گرانت در تحقیقی که در سال ۲۰۰۹ انجام داد در موردریسک پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود انجام داد که ۷۰۰۰ شرکت را بصورت سالانه مورد بررسی قرار داد;نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت و معنادار بین میزان پاداش هیئت مدیره و هموارسازی سود وجود دارد.
کاناگارتنام در تحقیقی که در سال ۲۰۰۱در کشور کانادا در مورد میزان پاداش مدیران وهموارسازی سود انجام داد یافته های بدست امده از بانکهای این کشور نشان می دهد که رابطه مثبتی بین این دومتغیر وجو دارد ومیزان پاداش هیئت مدیره در سطح هموارسازی سود تاثیر گذاراست.
نتایج تحقیقات انجام شده دراین مورد حاکی از ان است,زمانی که شرکت ها سودهموار گزارش می کنند مالکان اطمینان بیشتری به شرکت پیدا می کنند.گوردون در تحقیق خود دریافت مدیران با استفاده از قواعد حسابداری سود راهموار وبا این کار موجب رضایت سهامداران می شوند.
همچنین بوث,کالانکی و مارتین کی نن اعلام کردند شرکت های هموارساز بازده مورد انتظار بیشتری از سود غیر منتظره نسبت به شرکت های غیر هموار ساز دارند.
درنتایج تحقیق میچلسون وهمکارانش اثر هموارسازی عاملی موثر بر بازده های غیر عادی شرکت هاست, وبازار به سودهای هموار پاسخ مثبت می دهد.
مدل تحلیلی تحقیق
نمودار۱-۱:مدل تحلیلی تحقیق

منبع:(جولیا گرانت ،۲۰۰۹-کاناگارتنام ،۲۰۰۱)

۵-۱- فرضیات تحقیق
با توجه به تئوریهای موجود و پیشینه تحقیق فرضیاتی بشرح زیر قابل ارائه می باشد:
فرضیه اصلی: هموارسازی سود برمیزان پاداش هیئت مدیره شرکتها تاثیر گذار است.
فرعی۱:هموارسازی سود برمیزان پاداش هیئت مدیره با توجه به اندازه شرکت تاثیرگذار است.
فرعی۲: هموارسازی سود برمیزان پاداش هیئت مدیره باتوجه ROAتاثیرگذاراست.
فرعی۳: هموارسازی سود برمیزان پاداش هیئت مدیره با توجه بهDividend Yield تاثیرگذاراست.
فرعی۴:تاثیر هموارسازی برمیزان پاداش هیئت مدیره در صنایع مختلف متفاوت است.
فرعی۵: هموارسازی سود بر میزان پاداش هیئت مدیره درصنعت خودرو و فلزات تاثیرگذار است.
فرعی۶:هموارسازی سودبرمیزان پاداش هیئت مدیره درصنعت کانی های غیرفلزی تاثیرگذار است.
فرعی۷:هموارسازی سودبر میزان پاداش هیئت مدیره در صنعت شیمیایی ودارویی تاثیرگذاراست

۶-۱- اهداف تحقیق
در تحقیق حاضر به بررسی وجود هموارسازی سود وارتباط ان با میزان پاداش هیئت مدیره پرداخته می شود. لذا هدف از این تحقیق را می توان پاسخگویی به سوالات ذیل بر شمرد:
۱-آیا در بازار سرمایه ایران هموارسازی سود بر میزان پاداش هیئت مدیره تاثیر گذار است؟
۲-هموارسازی سود چه عملکردی را در شرکت ها بر جای می گذارد؟
۳-آیا هموارسازی سود در افزایش میزان پاداش هیئت مدیره نقشی دارد؟
تایید وجود پدیده هموارسازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه ای طبیعی و قابل پیش بینی و منطقی است که مدیران از انگیزهای قوی برای دست زدن به این عمل برخوردارند.نتیجه اثبات وجود این پدیده در بازارهای کارا (که سرمایه گذاران از اطلاعات مالی بعنوان اصلی ترین منبع برای تصمیم گیری بهره می جویند) و حتی بازارهای با کارایی در حد ضعیف موجب تحت تاثیر قرار گرفتن نوع تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران خواهد شد و استفاده کنندگان از صورتهای مالی از این موضوع آگاهی پیدا می کنند که با سود های هموار شده روبرو می باشند.با توجه به کاربردی بودن نتیجه پژوهش در شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران نتیجه این تحقیق می تواند کمک قابل توجهی را در زمینه عملکرد مدیران داشته باشد و همچنین ارائه اطلاعات واقعی به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد.یعنی در واقع اطلاعات بسیار مفیدی برای سرمایه گذاران و سهامداران در بورس اوراق بهادار می دهد.

۷-۱- اهمیت موضوع
سیاستهای حسابداری بر بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی تاثیر گذار است .بخشی از این سیاستها موجب تغییر ثروت اقتصادی یا جریانهای نقدی استفاده کنندگان از صورتهای مالی می شود؛ برخی دیگر نیز بر رفتار افراد مانند مشتریان,کارکنان و مردم عادی نسبت به شرکت اثر می گذارد که این اثرات خود می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. نتایج اقتصادی حاصل از سیاستها و رویه ها ی مختلف حسابداری در طیف استفاده کنندگان اطلاعات مالی متفاوت است. سیاستهای متفاوت حسابداری برای یک سرمایه گذار یا بستانکار ,بر تصمیمات مالی شان تاثیر گذار خواهد بود,در مورد واحد تجاری به سبب افشای اطلاعات می تواند به تغییر در قیمت سهام آن شرکت منجر گردد و به برنامه تخصیص منابع از سوی دولت کمک نماید.این واقعیت که بسیاری از قراردادها ,روابط سهامداران و مفاد قراردادهای وام ,اغلب بر حسب اعداد حسابداری یا نسبت های مالی ارائه می گردند,می تواند بدین معنی باشد که تغییر در سیاستهای حسابداری بر استنباطی که دیگران از این اعداد ونسبتها دارند تاثیر گذار خواهد بود.همین امر باعث می گرددکه روابط اقتصادی ,نسبت با انچه در ابتدا مورد انتظار بوده است متفاوت جلوه کند. بعنوان نمونه,سرمایه ای تلقی کردن اجاره های بلند مدت می تواند بر نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اثر گذاشته ,روابطی که به این نسبت بستگی دارند را نیز تغییر می دهد .
در خصوص دلایل انتخاب این سیاستها ,طیف غالب فکری موجود,اولویت گزینش رویه های متفاوت حسابداری توسط مدیران را به همسویی با منافع شخصی انها نسبت می دهد. حقوق و پاداش مدیرانی که بر مبنای سود گزارش شده گذارده می شود بعنوان عاملی جهت تعیین و یا تغییر در سیاستهای حسابداری در جهت افزایش پاداش و در نتیجه افزایش منافع شخصی مدیران خواهد بود. با این شیوه استدلال و اگاهی از این نتایج است که پژوهشگران در صدد آزمون تجربی در خصوص نتایج اقتصادی سیاستهای حسابداری بر می آیند و آزمون وجود هموارسازی سود نیز در ردیف همین پژوهشها قرار می گیرد.

۸-۱- حدودمطلعاتی
قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین میزان پاداش هیئت مدیره وهموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران پرداخته است.
قلمرو زمانی:این تحقیق شرکتهایی را در بر می گیرد که در دوره ۵ ساله ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده اند.
قلمرو مکانی: کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کانون توجه قرار دارد.

۹-۱- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
هموارسازی سود:این الگو رایج ترین نوع مدیریت سود می باشد که تعاریف مختلفی از ان شده است:
به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و با به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سالهای بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده بر خوردار باشد. (عسگری ،۱۳۸۷ ،۱۱)
-هموارسازی سود,فرایند دستکاری زمان شناسایی در امد ها یا درامد گزارش شده است تا جریان سود حسابداری گزارش شده,تغییر کمی داشته باشد,مادامی که درامد گزارش شده رادر بلند مدت افزایش ندهد.(همان منبع،۱۱)
-عمل آگاهانه وانتخاب شده توسط مدیریت به منظورتنظیم نوسانات سودشرکت.( همان منبع ،۷)
مدیریت سود :اقدام آگاهانه و عامدانه جهت کاهش نوسانهای سود گزارش شده در طول دوره های متوالی در حول سطحی از سود که سطح عادی(نرمال) سود شرکت نامیده می شود تعریف شده است.(حسینی،۸،۱۳۸۹)
تئوری نمایندگی:بطور خلاصه به معنای وجوداحتمال بهره گیری مدیریت از اختیارات خود جهت افزایش منافع شخصی بدلیل وجود فاصله مدیریت و مالکیت می باشد.(جوادی ،۱۸،۱۳۸۶)
شرکت های هموارساز سود :شرکت هایی که به صورت واقعی یا ساختگی,نوسانات سود را طی چند دوره متوالی در حول سطحی نرمال نامیده می شود تعدیل می کنند. (عسگری ،۱۱،۱۳۸۷)
شرکت های غیرهموارساز سود :شرکت هایی که نوسانات قابل توجهی در سود گزارش شده انها طی دوره های متوالی ملاحظه نمی گردد. (همان منبع ،۱۱)

سودناویژه :تفاوت درامد خالص حاصل از فروش کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته. (همان منبع، ۱۱)
سود عملیاتی :مابه التفاوت سود ناویژه وهزینه های عملیاتی. (عسگری ،۱۱،۱۳۸۷)
سود ویژه :تفاوت کلیه در امد ها و هزینه های یک موسسه را در طی یک دوره مالی (درامدها بیشتر از هزینه ها با شند)سود ویژه می نامند. (همان منبع ،۱۱)

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
دراین فصل،در بخش اول مفهوم سود،تعاریف هموارسازی سود،مختصات تئوریک هموارسازی سود،رویکرد های مطالعه هموارسازی سود،وظایف مدیریت در هموارسازی سود،ماهیت هموارسازی سود،جایگاه هموارسازی سود، تاریخچه هموارسازی سود، تئوری نمایندگی و هموارسازی سود، انگیزه های مدیریت از هموارسازی سود، انگیزه های مالیاتی، تغییرات در مدیریت ارشداجرایی، ابزار های هموارسازی سود، خصوصیات ابزارهای هموارسازی وملاحظات منفعت و هزینه، گستره هموارسازی، اجزای هموارسازی سود، جمع اوری شواهد جهت اثبات، شاخص ایکل، هدف و مقصود هموارسازی سود، ابعاد و جوانب هموارسازی سود، سازو کارهای جلوگیری از هموارسازی سودوروش های هموارسازی سود، مورد بررسی قرار می گیرد. دربخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق درمورد هموارسازی سود و پاداش پرداخته خواهد شد. به طورکلی تلاش بر آن است که هموارسازی سود و مسائل پیرامونی آن مورد بررسی قرار گیرد.

۲-۲-بخش اول:ادبیات تحقیق
۱-۲-۲-مفهوم سود
صاحب نظران تعاریف مختلفی از سود داشته اند که هر یک از این تعاریف از ابعاد خاصی به تفسیر سود می پردازند. به همین دلیل ارائه تعریف جامع و کاملی از سود که مورد قبول اکثر صاحب نظران باشد،مشکل به نظر می رسد. دو دیدگاه عمده ای که در خصوص سود وجود دارد، دیدگاه های اقتصادی و حسابداری است.اصولا از دیدگاه اقتصادی سود قابلیت هموارسازی ندارد و لذا در ادبیات هموارسازی سود،سود حسابداری مورد نظر است(آقائی). برخی از تعاریف اقتصاد دانان از مفهوم سود به شرح ذیل می باشد: ) حاجیوند ،۱۳۷۵)
آدام اسمیت اولین اقتصاددانی بود که سود را به صورت افزایش ثروت تعریف نمود.به عبارت دیگر سود رابه صورت مبلغی بیان کرد که بدون برداشت از سرمایه می توان آن را مصرف نمود.
فیشر یکی دیگر از اقتصاددانان،سود را به عنوان مجموعه ای ازرویدادها با وضعیت های مختلف از قبیل لذت ناشی از”سود ذهنی،سود واقعی وسود پولی “تعریف نمود.
لیندان سود را به عنوان منفعت و به شکل لذت مداوم از دارائی های سرمایه ای در طول زمان تعریف نموده است.اقتصادانان تفاوت منفعت و مصرف مورد انتظار را برای دوره ای خاص تحت پس انداز در نظر می گیرند.
صاحب نظران حسابداری تعاریف مختلفی از سود حسابداری ارائه نموده اند:
بلکوئی معتقد است سود حسابداری از لحاظ عملیاتی ،به تفاوت بین درامد های تحقق یافته ناشی از معاملات طی دوره و هزینه های تاریخی مربوط است(بلکوی و رونالد ،۱۹۸۴، ۵۲۷-۵۴۵).
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی و رهنمود های حسابداری) کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی سازمان حسابرسی کشور(اقتصاددانان کلاسیک درامد هر فرد را مبلغی می دانند که آن فرد طی یک دوره معین می توند مصرف کندو در پایان دوره به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد. در این تعریف سرمایه به عنوان رفاه تعبیر شده و ارزش ان را می توان از طریق محاسبه ارزش فعلی دریافت های آتی به دست اورد. بر اساس مفهوم اقتصادی درامد به شرح فوق، سود حسابداری حداکثر ارزشی خواهد بود که یک واحد تجاری می تواند طی یک دوره مالی تودیع نماید و انتظار داشته باشد که در پایان دوره به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد.
تفاوت بین سود اقتصادی وسود حسابداری، ناشی از روش های اندازه گیری سرمایه است. از نظر حسابداری به دلیل ابهامات موجود در مورد زمان و میزان جریانات نقدی و آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، ارزش فعلی جریان سود مورد انتظار آتی واحد تجاری به عنوان مبنای اندازه گیری سرمایه مبنایی علمی نیست و معتقد است که سرمایه را بایستی بر حسب خالص دارایی های واحد تجاری در پایان و آغاز دوره مالی وسرمایه مترادف با خالص دارایی ها در نظر گرفته می شود.لذا اندازه گیری سود،تحت تاثیر مبانی اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها بوده و در تعیین سود حسابداری هر چند بیان کننده نتایج فعالیت های حسابداری است،لیکن دائما موردانتقاد قرار گرفته است.برخی از این انتقادات به شرح ذیل است:
-سود حسابداری هنوز به طور روشن،فرموله نشده است.
-مبنای تئوریک مناسبی برای محاسبه و ارائه سود حسابداری وجود ندارد.
-رویه های متداول حسابداری ناهمگن و متفاوتی برای اندازه گیری دوره ای در شرکتهای مختلف مجاز شمرده شده است.
-تغییرات سطح قیمت، مفهوم سود اندازه گیری شده تاریخی را تغییر داده است.
-اطلاعات دیگری غیر از سود حسابداری ممکن است برای سرمایه گذارن و سهامداران در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مفیدتر باشد.
– مهم ترین هدف استفاده کنندگان از سود، نیاز به تشخیص ارتباط بین سود و سرمایه به عنوان قسمتی از فرایند حسابداری است.سایر اهداف عبارتند از(بلکوی و رونالد) :
– استفاده از سود به عنوان معیاری از کارایی مدیریت
– استفاده از سود تاریخی به عنوان روند آتی شرکت یا توزیع سود سهام
– استفاده از سود به عنوان معیار اندازگیری عملکرد و به عنوان راهنمایی برای تصمیمات آتی مدیریت.
سود اقتصادی نسبت به سود حسابداری به واقعیت های بیرونی نزدیک تر است.لذا هموارسازی سود در این جایگاهی ندارد و انچه در بخش های بعدی در زمینه هموارسازی سود مطرح می گردد در چارچوب مفهوم سود حسابداری است. ( جهانخانی و همکاران ،۱۳۸۱)
اهداف متفاوت گزارشگری سود به تعاریف متفاوتی از سود اشاره دارد و نیز مخاطبان متفاوتی را مورد خطاب قرار داده است. تعاریف ومفاهیم سود را می توان در سه سطح بررسی کرد( یعقوبی،۱۳۸۵) .
الف-مفهوم سود در سطح ساختاری
ب-مفهوم سود در سطح معنایی
ج-مفهوم سود در سطح رفتاری
الف)مفهوم سود در سطح ساختاری
در این سطح،سود بر اساس یک سری قوانینی که عمدتا با پدیده های دنیای واقعی یا انعکاس رفتاری بی ارتباط هستند تعریف می شود.
در این سطح از اصطلاحاتی همانن هزینه، فرض تطابق و … استفاده می شودکه مشابه و ملموس در دنیای واقعی ندارد و به ناچار باید انها را با قواعد صریح و دقیق تعریف کرد.یعنی سود حسابداری در این سطح خلاصه ای از اقلام مثبت و منفی است که بعضی از انها مفهوم تفسیری ندارند ولو اینکه برای سرمایه گذاران حاوی اطلاعات باشد.
ب)مفهوم سود در سطح معنایی
همان طور که قبلا نیز اشاره شد دو دیدگاه در خصوص سود وجود دارد؛دیدگاه اقتصادی و دیدگاه حسابداری.اصولا سود در دیدگاه اقتصادی را نمی توان هموار نمود،لذا هموارسازی سود در مورد سود حسابداری معنی دار است.حسابداران در تعریف سود از دو مفهوم اقتصادی یعنی رفاه اقتصادی و حداکثر سازی سود استفاده می کنند. تلاش شده است که به سود خالص حسابداری محتوای اقتصادی بخشیده شود،اما باید توجه داشت کار حسابداران محاسبه سود اقتصادینیست،بلکه تهیه اطلاعاتی است که سرمایه گذاران،تحلیلگران و سایر استفاده کنندگان را قادر به محاسبه سود اقتصادی می نماید.
ج)مفهوم سود در سطح رفتاری
مفاهیم رفتاری سود به فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مربوط می شود.همان طور که سرمایه گذاران به جریانات تقسیم سود آتی نیازمند هستند،مدیریت نیز به اتفاقاتی که در اینده رخ می دهد نیازمند و علاقه مند است. با گسترش استفاده مدیران از سود به عنوان اهداف تصمیم گیری و کنترل،تنها زمانی می توان بر سود به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری متکی بود که تصمیمات مدیریت بر روش های تخصیص و تطابق بکار رفته جهت اندازه گیری سود بی اثر و یا قابل شناسایی باشد و به عبارت دیگر عمل هموارسازی سود توسط مدیریت و جوانب ان برای استفاده کننده روشن باشد.
برخی حسابداران معتقدند سود خالص تمامی وقایع اقتصادی و سود حاصل از منابع خاص که باید به طرز مناسبی طبقه بندی شود را در بر دارد و برخی دیگر این نظر را رد می کنند.
دیدگاههای دیگری که در مورد مفاهیم سود در بین محققین مطرح است، مفاهیم سود مستمر و سود غیر مستمر است. تفاوت این دو سود برای سنجش کارایی مدیریت مناسب است. فایده این تقسیم بندی این است که سرمایه گذاران بهتر می توانند از رقم سود خالص برای پیش بینی استفاده کنند.
مفهوم دیگری که از سود مطرح است، سود به عنوان ارزش افزوده است. ارزش افزوده در اقتصاد عبارت است از ارزش بازار محصولات یک شرکت منهای ارزش کالاها و خدمات تحصیل شده از سایر واحدهای تجاری. بدین ترتیب که همه کارکنان ، مالکین، بستانکاران و دولت هر یک به نحوی از گیرندگان سود واحد تجاری محسوب می شوند.
هدف مدیرت مالی(شباهنگ)،مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه است به گونه ای که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.لزوما حداکثر کردن سود،حداکثر کردن ثروت سهامداران نمی باشد،بلکه زمانی ثروت سهامداران بیشتر می شود که ارزش کل شرکت در حداکثر باشد، و ارزش کل شرکت زمانی حداکثر می شود که ارزش بازار سهام افزایش داشته باشد(حداکثر شود).

۲-۲-۲-تعاریف هموارسازی سود
طی سالها ودهه های اخیر تعاریف متفاوتی از هموارسازی سود ارائه گردیده است که در زیر به بیان برخی از انها می پردازیم:
هی ورث درسال ۱۹۵۳ هموارسازی سود را چنین معرفی می کند:هموارسازی سود یک عمل عقلائی و منطقی است که مدیران تلاش می کنند با بکارگیری ابزار های خاصی در حسابداری سودشان را هموار کنند. ) جوادی ،۱۳۸۶)
بارنی و همکاران در سال ۱۹۷۶ هموارسازی سود را به مفهوم کاهش عمدی از نوسانات سود می دانند بطوریکه فعالیت های شرکت عادی به نظر برسد.مدیران برای کاهش این نوسانات به هموارسازی سود دست می زنند واین عمل تاثیر مثبتی بر ارزش سهام و عملکرد مدیریت خواهد داشت.) جوادی ،۱۳۸۶)
بیدلمن (۱۹۷۳)این طور عنوان می نماید:هموارسازی سود ممکن است به عنوان کاهش عمدی نوسانات سود بطوریکه از نظر شرکت عادی به نظر برسد تعریف شود.به عبارت دیگر این عمل را میتوان تلاش مدیریت جهت کاهش تغییرات غیر عادی سود تحت اصول حسابداری اطلاق نمود. )جوادی ،۱۳۸۶)
کوخ در سال ۱۹۸۱ هموارسازی را بعنوان وسیله ای که مدیران توسط آن به تقلیل تغییرات جریان سود گزارش شده بوسیله متغیر های مصنوعی (رویه های حسابداری) یا حقیقی (معاملات) جهت دستیابی به جریان سود مورد نظر مبادرت می ورزند،معرفی می کند.( جوادی ،۱۳۸۶)
موسز در ۱۹۸۷ هموارسازی سود را به عنوان تلاشی جهت کاهش نوسانات سود گزارش شده بیان میدارد و معتقد است اکثر محققین هموارسازی سود را مترادف کاهش مغایرت سود گزارش شده و سود مورد انتظار میدارد.( جوادی ،۱۳۸۶)
به گفته لئوپولد ای بی در سال ۱۹۸۹،هموارسازی سود را می توان عملی سفسطه آمیز و موذیانه قلمداد نمود و معتقد است این عمل بندرت بر اساس دروغهای آشکار انجام می گیرد،چرا که هموارسازی سود اغلب در اثر تعبیر و تفسیر به دست امده از اصول و استاندارد های پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به عبارت دیگر هموارسازی سود در محدوده اصول و استاندارد های حسابداری صورت می پذیرد. ( جوادی ،۱۳۸۶)
هکتور در سال ۱۹۸۹ بیان می دارد:هموارسازی سود عملی است که موجب سوء استفاده در گزارشگری مالی شده واستفاده کنندگان ازصورتهای مالی می بایست ازاین امرمطلع باشند. (جوادی ،۱۳۸۶)
مک هاگ نیز در سال ۱۹۹۲ هموارسازی سود را یک نوع دستکاری در اطلاعات مالی معرفی نمود،همینطور ورثی ،هموارسازس سود را عملی که می تواند موجب ارائه اطلاعات نادرست گردد می خواند؛بطوریکه سرمایه گذاران در خصوص ریسک و بازده سرمایه گذاری خود اطلاعات مفیدی در دست نخواهند داشت.(کوتنایی،۱۳۷۹،ص.۳۵)
فرهنگ حسابداری کهلر هموارسازی سود را کلیه شیوه های طراحی شده جهت حذف بی نظمی داده ها،مانند پستی و بلندی های که ممکن است از فعالیت های غیر مستمر عملیاتی ناشی شده باشدتعریف می نماید.( جوادی ،۱۳۸۶)
بلکویی هموارسازی سود را نوعی اقدام آگاهانه از سوی مدیریت با هدف طبیعی نشان دادن سود جهت دستیابی به یک سطح مطلوب و مورد نظر میداند.
در فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش تعریف هموارسازی سود بدین صورت امده است:”مدیریت برخی از واحدهای تجاری با استفاده از ابزارهایی همانند روشهای حسابداری،نسبت به یکسان سازی و هموارسازی سود دوره های مختلف حسابداری اقدام می ورزند و سود واقعی را به این ترتیب دستکاری و هموار می سازند” .(نوروش و وحیدی،۱۳۸۴،ص.۴۶۲)
۳-۲-۲-مختصات تئوریک هموارسازی سود
الف-هموارسازی سود از دیدگاه رویکرد تئوری
از دیدگاه لیتلتون، یک تئوری خوب ان است که مخلوق عمل بوده وگذشته از این،شرایط اجرا و عمل را تعیین نماید.او معتقد است هر گاه بین عقاید حسابداری مدارکی دال بر یکپارچگی مشاهده گردد،این عقیده که حسابداری این توان را دارد که یک سیستم هماهنگ از انچه حسابداری هست و انچه می تواند بشود ارائه کند را تقویت می نماید. ایجیری نیز معتقد است که اگر پاسخگویی را به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار دهیم،آنگاه روشهای جاری حسابداری را می توان به شیوه
بهتری تفسیر نمود؛ وبالعکس اگر حسابداری از این دیدگاه مورد توجه قرار نگیرد،بسیاری از روشهای اجرایی و عملی کنونی، بعنوان روشهای نابخردانه و ناسازگار پدیدار خواهند گشت. بنظر می اید که الگوهای متفاوتی برای تبیین دانش حسابداری لازم باشد؛اما این الگوها کدامند؟
ب-هموارسازی سود از دیدگاه الگوهای غالب
براساس تعریف ریتزر ، الگوی غالب، تصویر بنیادی از موضوع یک رشته علمی است. کاربرد تصویر مزبور این است که انچه باید پرسش شود و مقرراتی را که در تفسیر پاسخ باید بکار برد ، مشخص نماید. الگوی غالب گسترده ترین واحد اجماع یا توافق نظر در یک رشته علمی است و با استفاده از ان دو گروه علمی را از هم باز می شناسند؛و نمونه ،موضوع ،تئوریها و روشها وابزارهایی که در درون الگوی مزبور قرار دارند را طبقه بندی و تعریف کرده و با یکدیگر مرتبط می سازد.
حسابداری بعنوان یک رشته علمی،فاقد یک الگوی غالب منحصر به فرد و فراگیر بوده و یک رشته علمی چند الگویی می باشد که این الگوها هر یک تلاش می کند مورد قبول واقع شوند و حتی در درون این رشته علمی تفوق و برتری جویند.

با توجه به بیانیه انجمن حسابداران آمریکا تحت عنوان شرح تئوری حسابداری و پذیرش آن ، شش الگوی غالب زیر را می توان مطرح نمود:الگوی انسان شناختی-استقرا،الگوی سود حقیقی-قیاس، الگوی سودمندی در تصمیم گیری، الگوی مدل تصمیم گیری کل بازار، الگوی مدل تصمیم گیری شخص استفاده کننده و الگوی ارزش اقتصادی اطلاعات.
در بررسی الگوی اول یعنی الگوی انسان شناختی-استقرا، چهار مدل که بصورت بخشی از این الگو می باشند مورد توجه قرار می گیرد: مدل ارزش اقتصادی اطلاعات ، مدل تحلیلی-نمایندگی، فرضیه هموارسازی سود و اعمال مدیریت سود و تئوریهای اثباتی حسابداری.
آن دسته از محققینی که الگوی انسان شناختی-استقرارا می پذیرند،موضوع اصلی حسابداری را روشهای موجود و مورد عمل حسابداران و طرز تلقی مدیریت از این روشها می دانند.بنابراین، هدف تحقیقات حسابداری از دیدگاه پیرامون این الگو ،درک و بیان روشهای موجود و پیش بینی روشهای آتی حسابداری است. استفاده کنندگان از این الگو نیز معمولا به بکارگیری یکی از تکنیکهای بکار گرفته شده در ۱- تحقیقات هموارسازی سود، ۲- تحقیقات اعمال مدیریت سود و ۳- تحقیقات تئوری اثباتی حسابداری تمایل نشان می دهند.
از آنجاییکه موضوع هموارسازی جزء الگوهای انسان شناختی و استقرایی است، لذا در این تحقیق به رویکردهای موجود در مطالعه هموارسازی سود پرداخته می شود.

۴-۲-۲-رویکرد های مطالعه هموارسازی سود
در این خصوص به سه رویکرد کلاسیک ،تغییرپذیری سود و اقتصاد دو شاخه که هر سه از مقاله هموارسازی سود توسط بخش اقتصادی آلبرشت و ریچاردسون استخراج شده است می پردازیم.
۱)رویکرد سنتی(کلاسیک):در این رویکرد، هموارسازی سود توسط ارتباط بین متغیرهای هموارسازی و سود گزارش شده بررسی می گردد. یکی از اشکالات این رویکرد این است که هموارسازی مصنوعی سود را بیان نمی کند .ایکل در سال ۱۹۸۱ نارساییهای این رویکرد را بصورت زیر عنوان می کند:
الف)در این روش مدلی از سود مورد بررسی قرار می گیرد که امکان دارد به قدر کافی بیانگر فرایند اساسی سود نباشد.
ب) تمرکز صرف روی یک متغیر هموارسازی سود ممکن است موجب ایجاد اریب در نتایج گردد.
بدین معنا که برخی از شرکتها برای هموارسازی سود ممکن است از یک یا چند متغیر استفاده کنند در حالیکه سایر شرکتها جهت هموارسازی سود از ان متغیرها استفاده ننمایند.
ج)در برخی از تحقیقات ،تاثیر متغیرهای هموارسازی سود تنها برای یک دوره مورد بررسی قرار گرفته است و از تاثیرات میان دوره ای و نیز چند دوره ای انها صرفنظر شده است.
۲)رویکرد تغییرات سود:ایمهوف در سال ۱۹۷۷ سعی نمود از امیخته شدن هموارسازی مصنوعی سود که توسط مدیریت انجام می گیرد با هموارسازی واقعی سود جلوگیری کرده و انها را از هم متمایز کند. وی اظهار می دارد که درامد فروش عملکرد اقتصادی یک موسسه را بیان می کند؛لذا اگر عمل هموارسازی مصنوعی را نیز می توان از مقایسه تغییرات سود نسبت به تغییرات فروش مورد بررسی قرار داد.
ایکل نیز در سال ۱۹۸۱ به جداسازی نتایج حاصل از هموارسازی مصنوعی سود از هموارسازی طبیعی سود مبادرت می ورزید.تحقیقات وی از این منظر با تحقیقات ایمهوف متفاوت می باشد که وی شرکتهایی که تغییرات فروش کمی داشتند را از نمونه انتخابی خود مستثنی نکرد. ضمن اینکه ایمهوف معتقد بود هموارسازی مصنوعی سود و هموارسازی طبیعی از یکدیگر مستقل هستند ولی ایکل سود خالص را بعنوان مقیاس اندازه گیری سود مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
۳)رویکرد اقتصاد دو شاخه (مضاعف): آوریت در ۱۹۶۸ سرمایه داری آمریکا را مرکب از دو بخش تجاری دانسته است،بخش محوری و بخش پیرامونی یا جانبی . چند سال بعد تعاریف مناسبی از این دو شاخه توسط بلوستون و همکارانش ارائه گردید:
بخش محوری به صنایعی اطلاق می گردد که بافت سیاسی و اقتصادی کشور را در بر گرفته و از لحاظ مالی بخش بزرگتر محسوب می شود. از آن جمله می توان به تولید کالاهای با ارزش و انحصاری و صنایع مادر اشاره نمود. بخش جانبی صنعت گفته می شود که تقریبا خصوصیات بیان شده قبلی را ندارند. این بخش، صنایع تولیدی کم ارزش ،خدمات غیر تخصصی و کشاورزی کم بازده را شامل می شود. در ضمن این شرکتها فاقد دارایی و قدرت سیاسی کافی برای سوددهی می باشند.

۵-۲-۲-وظایف مدیریت در هموارسازی سود وتئوری گوردون
عموما باور بر این است که مدیران بمنظور کاهش نوسانات سود خالصی که گزارش می نمایند به هموارسازی سود مبادرت می ورزند. یکی از دلایل آن این است که مدیران تصور می کنند سرمایه گذاران به شرکتهایی که جریان سودشان هموار می باشد،رغبت بیشتری نشان می دهند. بدیهی است در فرایند هموارسازی،مدیران بعنوان متولیان و عاملان این رویه وظایفی خواهند داشت. در ادامه به بیان عقاید موجود در این خصوص پرداخته می شود:
رونن و سادان،وظایف مدیران در هموارسازی سود را بصورت زیر بیان می دارند: (کوتنایی،۱۳۷۹،ص۶۶)
الف)مدیر می تواند در اغلب مواقع،زمان رویداد وقایع حسابداری را تشخیص دهد.
ب)مدیر قادر خواهد بود درامدها و هزینه های مشخصی را به دوره های دیگر منتقل کند.
ج)مدیر می تواند درامدها و هزینه های خاصی را بین طبقات مختلفی تسهیم نماید.
هپ ورث نیز چهار وظیفه مهم زیر را بر دوش مدیران می نهد.(همان،ص۶۷)
الف)مدیران می بایست درامدها و هزینه ها یی که طی دوره های مختلف بابت هموارسازی سود بوجود می ایند را بطور صحیح تشخیص داده تا بتوانند بدهی مالیاتی شرکت را کاهش دهند.
ب)جهت بالا بردن اعتماد سرمایه گذاران ،مدیران می بایست فعالیتهای شرکت را همواره بصورت سود آور منعکس نمایند.
ج)مدیریت باید ارتباط بین خود و کارکنان شرکت را بهبود بخشد.
د)مدیران می توانند خوش بینی ها و بد بینی های حاصل از شرایط اقتصادی موجود در جامعه را تعدیل نمایند.
با بیان وظایف مدیران در خصوص هموارسازی بعنوان مقدمه، حال می توان به تئوری گوردون که یکی از معروفترین تئوریها رفتار هموارسازی قلمداد می شود پرداخت. این تئوری، تحت چهار قضیه زیر ارائه گردیده است:
۱- شاخصی که مدیریت یک شرکت برای انتخاب از میان اصول حسابداری بکار می برد این است که رفاه یا سود را به حداکثر برساند.
۲-در موارد زیر منافع مدیریت افزایش می یابد: الف)ایمنی شغلی وی، ب)سطح و نرخ رشد درامد وی و ج)سطح و نرخ رشد در اندازه شرکت.
۳-تامین هدفهای مورد ۲،تا حدی به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت بستگی دارد؛ بدین معنا که اگر سایر عوامل ثابت بمانند،هر قدر سهامدار خشنودتر باشد،برای یک مدیر نیز امنیت شغلی ،درامد و موارد از این قبیل بیشتر خواهد شد.
۴-متوسط نرخ رشد سود شرکت و ثبات در سود،موجب افزایش رضایت سهامدار شرکت میگردد.
اگر چهار قضیه فوق پذیرفته شود و یا صحت انها به اثبات برسد چنین نتیجه می شود که مدیریت در محدوده قدرت خود یعنی گستره مقررات حسابداری الف)سود مورد گزارش را هموار می سازد، ب)نرخ رشد سود را هموار می سازد.

۶-۲-۲-ماهیت هموارسازی سود
مفاهیم سود در سطح عملی (رفتاری) بر آثار رفتاری یا تصمیماتی ناشی از گزارش ها یا صورت های مالی تاکید دارند. یکی از مفاهیم سود در این سطح،هموارسازی سود است(معتصمی،۱۳۷۶).یعنی اینکه مدیریت همواره سعی دارد با اعمال روش های مختلف حسابداری سود های گزارش شده را یکنواخت کند. هموارسازی سود به صورت عادی نمودن عمدی سود برای حصول به روند یا سطح دلخواه در نظر گرفته می شود.
هپ ورث مشاهده کرد«بسیاری از تکنیک های حسابداری که به کار برده می شوند تخصیص سود خالص به دوره های متوالی حسابداری را تحت تاثیر می دهند… برای اینکه دامنه نوسانات و سود خالص دوره ای را یکنواخت یا هموار سازند(هپورت ،۱۹۵۳، ۴۱).
کوپلند نیز اصولا همان را می گوید :”هموارسازی سود مستلزم انتخاب روش های حسابداری یا قواعد گزارشگری در یک الگوی خاص است که اثر آن،گزارش فرایند سود یا پراکندگی کمتر از فرایندی است که احتمالا با استفاده از روش های دیگر اشکار خواهد شد”.
گوردن و دیگران می نویسند : اگر پراکندگی سود های گزارش شده کم باشد(زمانی که مدیران یک روش خاص حسابداری را انتخاب کنند) نتیجه هموارسازی سودها است. انها اظهار می دارند که مدیران شرکتها ممکن است به هموارسازی سود(یا امنیت) خودشان تحریک شوند با فرض اینکه ثبات سود و نرخ رشد ان بر متوسط زیادتر جریان سود با نوسان بیشتر ارجحیت داشته باشد.
گوردن اظهار داشت،مدیریت در حدود قدرتش که آزادی عمل مجاز به وسیله قواعد حسابداری دارد اولا سود مورد گزارش را هموار می سازند و ثانیا نرخ رشد را نیز هموار می سازد. از هموارسازی نرخ رشد،برداشت می شود که اگر نرخ رشد زیاد است،روش های حسابداری که ان را کاهش می دهند اتخاذ می شود و بالعکس.
همچنین شیف بیان می دارد:”در سالهای قبل بولدینگ به این موضوع اشاره کرده است که ویژگی ترازنامه آن است که در ان مقادیر دلخواهی از اقلام مختلف به صورت کلی وجود دارد.به محض ایجاد هر گونه بی نظمی در ساختار اقتصادی،به فوریت تحریک نیرو های هموارسازنده موجب تجدید وضع قبلی می شود”.بنابراین می توان ادعا کرد که حسابداران دارای نیروی هموار سازنده سود هر سهم هستند و با بهره گیری از استاندارد های پذیرفته شده حسابداری گزارش سود سهام به صورت ارقام ثابت و یا ارقام دارای روند صعودی برای انان اسان است.
به عقیده بلکویی بهترین تعریف از هموارسازی سود توسط بیدلمن به شرح زیر ارائه شده است(بلکائویی و پیکور ،۱۹۸۴، ۵۴۵-۵۲۷):
هموارسازی سود مورد گزارش عبارت است از کم کردن عمدی نوسانات دراطراف سطحی از سود که در حال حاضر به نظر می رسد برای شرکت عادی است. در این مفهوم،هموارسازی سود تلاش بخشی از مدیریت شرکت را برای کاهش تغییرات غیر عادی سود با مجوز موجود، تحت اصول مسلم حسابداری و مدیریت نشان می دهد.

۷-۲-۲-جایگاه هموارسازی سود
الف-هموارسازی سود به عنوان جزئی از الگوی انسانی-استقرایی
حسابداری فاقد یک الگوی جامع است و در واقع یک علم چند الگویی است(عرب مازار یزدی،۱۳۷۱، ۲۶).یکی از این الگوها، الگوی انسانی-استقرایی است. اندیشمندانی که الگوی انسانی-استقرایی را می پذیرند در مطالعات خود بر چگونگی حسابداری موجود اتکاء کرده و اصالت رابه عمل جاری حسابداری بخشیده اند(همان منبع،۱۳).
در دیدگاه متفکرانی چون گیلمن،هاتفیلد، لیتلتون و پیتون ، عمل واقعی حسابداری می تواند منشا اصول و قواعد مدون باشد و روش مطالعه و تحقیق،استقراء از روش های جاری حسابداری است. طبعا چنین اصولی که به روش استقرایی به دست می آید در اغلب موارد از آزمون های تجربی سرافراز بیرون می اید.
تحقیقات واتز و زیمرمن یا گوردن نیز شاهد مثال هایی از الگوی انسانی-استقرایی است.درهر دوی این مطالعات بحث از این است که مدیران واحدهای تجاری ان دسته از قواعد حسابداری را بر می گزینند که سود و نرخ رشد ان را یکنواخت می کند. طبق نظریه گوردن”مدیریت در حوزه قدرت خویش ازادانه عمل می کند و بر مبنای این آزادی عمل که قواعد حسابداری به او بخشیده است اولا:سود مورد گزارش را یکنواخت می سازد و ثانیا: نرخ رشد سود را هم یکنواخت نشان می دهد”.
واتز و زیمرمن تلاش می کنند تا یک تئوری اثباتی حسابداری را از طریق کشف عوامل موثر بر گرایش های مدیریت در زمینه استاندارد های حسابداری فراهم آورند. در ابتدا واتز و زیمرمن فرض کردند که نفع مدیریت رابطه مثبت با پاداش مورد انتظار دوره های آتی و رابطه منفی با پراکندگی پاداش آتی دارد. تجزیه و تحلیل های این دو محقق نشان می دهد که انتخاب استاندارد های حسابداری بر جریان وجوه نقد شرکت از طریق مالیات،قوانین و مقررات ،هزینه های سیاسی،هزینه استخراج اطلاعات و طرح های پاداش مدیریت اثر دارد.چهار عامل اول از طریق افزایش جریان های نقدی و در نتیجه قیمت سهم،ثروت مدیریتی را افزایش می دهد. آخرین عامل می تواند ثروت مدیریتی را از طریق شرایط پاداش مشوق افزایش دهد.
موضوع اصلی بحث اندیشمندانی که الگوی انسانی-استقرایی را بکار گرفته اند دو چیز است:

۱-نحوه عمل جاری حسابداری
۲-تمایل و گرایش مدیریت به این روش ها
بر اساس چنین دیدگاهی ،انچه حسابداران واقعا بدان عمل می کنند مجموعه ای از تکنیک هاست که قابل استخراج و دسته بندی است.دلیل مفید بودن این تکنیک ها نیز این است که مدیران آزادانه آن ها را بر گزیده اند و اصطلاحا بدردبخور بوده اند. بنابراین ،هدف تحقیق حسابداری در این الگو،درک، توضیح و پیش بینی نحوه عمل حسابداری است(عرب مازار یزدی،۱۳۷۱، ۱۴).
دو نوع تئوری را می توان به عنوان جزئی از الگوی انسانی-استقرایی در نظر گرفت. نوع اول تئوری همه توان خود را برای توضیح و توجیه روش کار حسابداری موجود به کار می گیرد،نوع دوم تئوری در ارتباط با توضیح نقش مدیریت در تعیین تکنیک هاست و مشتمل بر “فرضیه هموارسازی سود” و مقدمات یک تئوری اثباتی حسابداری است(همان منبع ، ۱۵).
ب-هموارسازی سود به عنوان یکی از یافته های روش اثباتی در حسابداری
تحقیق در حسابداری امروزه گرایش اثباتی یافته است.روش اثباتی در حسابداری به طور کلی از تالیف فرید من در باب تمایز صریح اقتصاد اثباتی از اقتصاد دستوری بیرون کشیده شده است.
در حقیقت ،فرید من تمایز بین علم اثباتی و دستوری را به کینز نسبت می دهد که نوشته است: علم اثباتی عبارت است از بدنه دانش سیستماتیک شده مربوط به انچه باید باشد و بنابراین به اندیشه هایی مربوط می شود که از واقعیت تمیز داده شده اند(آقائی، ۱۳۷۳).
روش اثباتی در حسابداری وقتی مطرح شد که جنسن بیان کرد:
…تحقیق در حسابداری غیر علمی بوده است(به استثنا یکی دو مورد قابل توجه) …زیرا کانون این تحقیق سراسر دستوری و تعریفی بوده است.
…توسعه تئوری اثباتی حسابداری که توضیح می دهد چرا حسابداری این چنین است،چرا حسابداران انجام می دهند انچه را که ان ها انجام می دهند و این پدیده چه اثراتی بر مردم و مصرف منابع دارد.
پیام اصلی این است که اکثر تئوری های حسابداری غیر علمی هستند زیرا آن ها دستوری هستند و باید تئوری های اثباتی جایگزین آن ها شود که عمل واقعی حسابداری بر حسب انتخاب اختیاری مدیران را از روش های حسابداری توضیح دهد و اینکه چگونه استاندارد های مدون طی زمان تغییر یافته اند.
به این ترتیب ،محققان اثباتگرا ،رویکردها و روش های دستوری را که برای سالیان سال در حسابداری رایج و مسلط بوده،رد کرده اند.
قصد اصلی روش اثباتی در حسابداری این است که با تجزیه و تحلیل منافع و مخارج افشاء های مالی معین در رابطه با افراد مختلف و تخصیص منابع در اقتصاد،انتخاب استاندارد ها توسط مدیریت را تشریح و پیش بینی نماید.
تئوری اثباتی بر اساس این است که مدیران،سهامداران و قانونگذاران،سیاستمداران منطقی هستندو
سعی می کنند مطلوبیت شان را حداکثر نمایند که این مطلوبیت مستقیما به پاداش و در نتیجه ثروت ان ها مربوط می شود.انتخاب یک خط و مشیء حسابداری توسط هر یک از گروه های مزبور بستگی به مقایسه منافع و مخارج نسبی روش های دیگر حسابداری دارد به طوری که مطلوبیت ان گروهها حداکثر گردد.برای مثال فرض شده است که مدیریت،اثرات ارقام گزارش شده حسابداری را بر مالیات،قانون،هزینه های سیاسی،پاداش مدیریت،هزینه های استخراج اطلاعات و محدودیت های منعکس در قراردادهای اوراق قرضه در نظر می گیرد.
ج-فرضیه هموارسازی سود و فرضیه بازار موثر سرمایه (فرضیات بی اثر)
تحقیقات دامنه داری حول محور دو فرضیه اصلی که در رقابت با هم هستند،انجام شده است.
یکسری از فرضیات بیان می دارد بازار به طور منظم با روش های حسابداری گمراه می شود. بسیاری از تحقیقات حسابداری بر اساس این فکر بود که اطلاعات حسابداری تنها اطلاعاتی است که سرمایه گذاران دارند و بر اساس ان تصمیم می گیرند،پس تغییر در رویه حسابداری بدون توجه به تاثیر ان در مالیات ،بر جریان های نقدی اثر می گذارد.بسیاری از حسابداران اظهار داشته اند که مدیریت همواره با استفاده از روش های حسابداری اقدام به یکنواختی سود می کند. یعنی مدیران سعی دارند بر بازار اوراق بهادار اثر بگذارند و نظر سهامداران را نسبت به قیمت سهم تغییر بدهند.به این ترتیب فرض می شود که بین سود حسابداری و قیمت سهام ارتباط برقرار است(ثقفی،۱۳۷۲،۱۲۸).
واتز بحث می کند که دستکاری سود بیهوده است زیرا شرکت کنندگان در بازار،خبره و آگاهند و قادرند که چنین اقداماتی را خنثی کنند.این سری از فرضیات همچنین بیان می دارند که بعد از اعلام تغییر در رویه حسابداری غیر ممکن است که نرخ بازده غیر نرمالی به علت آگاهی از تغییر در رویه حسابداری ممکن نیست. این فرضیات را فرضیات بی اثر نام گذاری کرده اند(همان منبع،۱۲۸).
اگرچه به علت مشکلات عملی و ورش شناختی، هیچ یک از تحقیقات نتوانسته است قطعا فرضیه ای را اثبات کند،اما می توان چنین نتیجه گرفت که نقش استفاده از روش های حسابداری توسط مدیران کم رنگ شده است(همان منبع،۱۲۹).

۸-۲-۲-تاریخچه هموارسازی سود
نویسندگان متعددی در سالهای اخیر به منشا هموارسازی سود در ادبیات حسابداری صریحا اشاره نموده اند. در سال های اخیر منشأ هموارسازی سود در ادبیات حسابداری به نویسندگان مختلفی نسبت داده شده است.کوشینگ یا داشر و مالکم بیان داشته اند که گوردون،هورویتز و مایرز نویسندگان اولین تحقیق تجربی هموارسازی سود هستند. ایمهاف نیز مقاله هپ ورث را به عنوان اولین توضیح تئوریکی هموارسازی سود شناخته است.رونن و سادن واسنو ،ایکل و داران منشا تشخیص هموارسازی سود را به هپ ورث نسبت می دهند و وایت فرضیه هموارسازی سود را به گوردن نسبت می دهد. بنابراین نویسندگان جدید غالبا بیان می دارند که هموارسازی سود در ادبیات حسابداری و بازرگانی قبل از مقاله هپ ورث شناسایی نشده است. این اعتقاد همراه با برخی تصورات غلط دیگر درباره منشأ ویژگی های خاص ادبیات هموارسازی سود، به اسانی بر طرف گردیده است. بوخمستر بر مبنای تحقیقی با استفاده از تجزیه و تحلیل ساده عبارت “هموارسازی سود” بیان می دارد که اگر مفهوم هموارسازی را در نظر بگیریم و نه عبارت هموارسازی سود را ،هیچ یک از نویسندگان جدید صریحا به منشا هموارسازی سود اشاره نکردند. وی در مطالعه خود مفهوم جدید هموارسازی سود را مد نظر قرار می دهد نه اینکه به طور ساده خود عبارت را در نظر بگیرد ،به این ترتیب،هموارسازی سود را به طور صریح و یا به طور ضمنی مورد شناسایی قرار داده و در ادبیات مدت ها قبل از نویسندگان مزبور توضیح داده است. وی سی و چهار مقاله یا کتاب را بین سال ۱۸۳ تا ۱۹۵۳ یافت که هموارسازی سود را صریحا یا به طور ضمنی شناسایی و توضیح داده اند(باکمستر ،۱۹۹۲، ۱۷۳-۱۴۷).
منابعی وجود دارد مبنی بر اینکه خواص هموارسازی «روش های مختلف حسابداری »(عبارت روش های مختلف حسابداری شامل تمام تکنیک های مختلف حسابداری است که برای کاهش نوسانات سرب های زمانی سود گزارش شده حسابداری استفاده می شوند.برای مثال،تغییر در براوردهای حسابداری و قضاوت هایی که در مورد اقلام تعهدی از قبیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تشخیص و طبقه بندی اقلام غیر مترقبه صورت می گیرد. به بعد از قرن نوزدهم بر می گردد.)
در سال ۱۹۰۶ جانسون و مید ،در سال ۱۹۲۴ ورشو ، در سال ۱۹۳۲ پیشون و در سال ۱۹۴۲ دوین همگی کاربردهای تئوریکی هموارسازی را توضیح داده اند و سال ها قبل از اینکه گوردن، هورویتز و مایرز تحقیق شان را انجام دهند،میلر (درسال ۱۹۴۴ خواست که تعیین نماید ایا اندوخته زیان های ناشی از جنگ و اصلاحات بعد از جنگ به عنوان ابزار هموارسازی سود استفاده می شود.وی برای ازمون این فرضیه که هر چه سود اوری بیشتر باشد،اندوخته برای زیان های احتمالی جنگ و اصلاحات بعد از جنگ بیشتر خواهد بود،۴۰شرکت را در سال۱۹۴۱از بورس نیویورک انتخاب کرد.وی با استفاده از دیاگرام پراکنش به این نتیجه رسید که هیچ شواهدروشنی برای تایید فرضیه مزبور وجود ندارد.) رفتار هموارسازی را مورد آزمون قرار داده بود.
بوخمستر فقدان آگاهی را دلیل اصلی چشم پوشی تحقیقات جدید هموارسازی سود از ادبیات قدیمی تر درباره موضوع می داند وی معتقد است که مهم ترین علت قصور نویسندگان بعد از سال ۱۹۶۵ نسبت به شناسایی توضیحات قدیمی تر خواص هموارسازی بعضی از روش های حسابداری و فواید حاصل از نوسان کم سری های زمانی این است که عبارت خاص هموارسازی سود احتمالا قبل از سال ۱۹۵۰ استفاده نشده است.
در اوایل قرن بیستم هموارسازی سود دربازه حفظ سرمایه و اندوخته های مخفی بحث می کند.
سپس در ربع دوم قرن بیستم ،ویژگی های هموارسازی روش های موجودی پایه مربوط به موجودی کالا مثل فایده اصلی روش اولین صادره از اخرین وارده و دیگر تغییرات روش های موجودی پایه ترویج یافت .بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین کنندگان استاندارد ها(هیئت تدوین اصول حسابداری آمریکا) و سایر نویسندگان حسابداری بر “روش بد حسابداری” یعنی استفاده دلخواه از منظور نمودن به اندوخته ها تمرکز یافتند. برای مثال نقد ادبی پیتون بر استفاده از اقلام تعهدی و تغییر استهلاک برای هم سطح کردن سود ،مخالفت اندرسن با استفاده از اندوخته برای
زیان های احتمالی برای برابر کردن سود و تحریم کمیته روش های حسابداری دراستفاده از اندوخته ها به عنوان یک ابزار هموارسازی سود حسابداری مطرح شده اند .مقالات نوشته شده قبل از ۱۹۲۰ در زمینه ایجاد اندوخته های مخفی در رابطه با رفتار یکسان و مشابه بوده است. البته،در نهایت استفاده از اندوخته ها برای هموارسازی سود حسابداری بود. تغییر در زمینه مزبور تقریبا در ارتباط با تغییر تاکید حسابداران از ترازنامه به صورتحساب سودو زیان بوده است .
به این ترتیب،بوخمستر تاریخچه طولانی هموارسازی سود را در ادبیات حسابداری مستند نمود.
هموارسازی سود شرکت ها و موسسات اقتصادی علاقه بسیاری از اهل نظر و تحقیق را به خود جلب کرده است .ادبیات حسابداری و مدیریت مالی سرشار از این نظریه است که مدیران با استفاده از روش های مختلف حسابداری ،سود شرکت را در طول زمان هموار می سازند.

۹-۲-۲-تئوری نمایندگی و هموارسازی سود
از جمله کسانی که از تئوری نماینگی در بررسی رفتار هموارسازی استفاده کرد،لمبرت(۱۹۸۴)می باشد. او سعی کرد با استفاده از تئوری نمایندگی یک مدل اقتصادی برای ارتباط بین مدیریت و سهامداران ارائه دهد. او تئوری نمایندگی و برنامه پاداش را تضمین کننده فعالیت هموارسازی دانست و جزئیات آن را به دقت شرح داد(یعقوبی،۱۳۸۵،۸۴).
ما (۱۹۸۸) در مقاله تحقیقاتی خود می گوید درجه کنترلی که مدیریت بر شرکت دارد،بر کار شرکت و رفتار هموارسازی او موثر است. محققان مدارکی را ارائه دادند که هموارسازی در شرکت های مدیرکنترل بیشتراست ودرمقایسه باشرکتهای مالک کنترلی ریسک انها پایین تر است.
بر اساس تحقیقات “ما” می توان نتیجه گرفت که تئوری نمایندگی در هموارسازی سود عاملی موثر است.
بررسیهای متعدد نشان می دهد مدیران اجرایی شرکتهای بزرگ،اغلب منافع خود را جایگزین منافع و خواسته های مالکان شرکت می نمایند. این عمل بدلیل دسترسی کافی مدیران به اطلاعات مهم و اساسی شرکت می باشد که سهامداران به نسبت زیادی از ان محرومند.این پدیده مساله نمایندگی نامیده می شود.
نخستین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص،همسو با منافع شخصی خود رفتار می نمایند،در حالی که این منافع لزوما در تمامی دوره ها با منافع شرکتها همسو و همسان نمی باشد. فرض مهم دیگر این تئوری ،قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت،سرمایه گذاران،اعتباردهندگان و دولت وجود دارد. بسیاری از این ارتباطات موجود بین گروه های فوق ، توسط ارقام حسابداری تعریف و کنترل می گردند.مثالهایی چون وضعیت اوراق قرضه و قراردادهای حقوق و مزایای مدیران از این قبیل می باشند. شرایط اوراق قرضه غالبا حداکثر نسبتهای بدهی به حقوق صاحبان سهام را تعیین و توصیه می کند که تخلف از ان ممکن است موجب مضیقه مالی گردد.
وجود چنین محدودیت هایی ممکن است موجب گردد مدیریت روشهای حسابداری برگزیند که اثر مساعدتری را بر سود داشته باشند.از دیدگاه قرارداد های حقوق و مزایای مدیران،مدیریت کوشش می نمابد رویه هایی را انتخاب کند که سود شرکت و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهد.از سوی دیگر ارتباط بین اندازه بنسبت بزرگ شرکت و احتمال دخالت مقامات قانونی می تواند باعث شود مدیر از روشهایی استفاده کند که موجب کاهش سود گزارش شده می شود. لذا انتخاب میان روشهای متنوع حسابداری ممکن است تحت تاثیر اثر ان برقراردادهای نمایندگی قرارگیرد.
یکی دیگر از فرضیه های تئوری نمایندگی این است که مدیران سعی در بیشینه کردن منافع خود دارند که این هدف الزاما همسان و همسو با حداکثر کردن ارزش شرکتها نخواهد بود. در حالیکه مدیریت تلاش می کند منافع خود را به حداکثر برساند اما می بایست این رفتار را در چارچوب افزایش اقلامی چون سود خالص، بازده سرمایه گذاری و یا معیارهای مشابه حسابداری صورت دهد و همینطور به افزایش قیمت سهام شرکت نیز توجه نماید.با اینکه هدف اصلی مدیریت بهبود عملکرد است ولی ممکن است مدیران سعی در انتخاب ان دسته از رویه های حسابداری داشته باشند که سود شرکت را در اینده افزایش دهد تا این امر خود موجب افزایش حقوق و مزایایشان شود.
گاهی اوقات تغییر رویه حسابداری که تنها سود دفتری را تحت تاثیر قرار می دهد ممکن است پیامد های غیر مستقیمی بر گردش وجوه نقد از دیدگاه سرمایه گذاران داشته باشد که دلیل ان را می توان واکنش منفی قیمت اوراق بهادار بیان نمود. هنگامی که ارقام حسابداری برای اعمال قراردادهای نمایندگی مورد استفاده قرار می گیرد.
چنانچه تغییر روش حسابداری موجب کاهش سود شود،بازده سهامداران نیز کاهش یافته و موجب واکنش منفی قیمت سهام خواهد شد.(شباهنگ،۱۳۸۲، ۲-۳۱)لذا با توجه به تئوری نمایندگی می توان انتظار داشت که در شرکتهای بزرگ،هموارسازی بیشتری وجود داشته و مدیران این شرکتها، علاقمندی بیشتری برای هموار نمودن سود از خود نشان می دهند.

۱۰-۲-۲-انگیزه های مدیریت از هموارسازی سود ( حاجیوند ،۱۳۷۵)
هموارسازی سود ممکن است به انگیزه های مختلفی انجام شود. هپ ورث ادعا کرد:انگیزه هایی که زمینه ساز هموارسازی هستند عبارت است از اصطلاح روابط با اعتبار دهندگان،سرمایه گذاران و کارکنان و نیز کم کردن ادوار تجاری از طریق فرایند های روانی.
ترومن و تیتمن پیشنهاد می کنند که هموارسازی سود برای شرکت ها مفید است زیرا هموارسازی،واریانس سود مشاهده شده را کم می کند و در نتیجه هزینه استقراض شرکت را کاهش می دهد و همچنین بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان،فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد.آن ها نشان دادند که اگر مدیری بتواند یکی از دو دوره را برای تشخیص سود عینی انتخاب کند،او ممکن است انتخابی را ترجیح دهد که انتظار می رود به یک جریان هموار سود منتهی شود(این عمل را اغلب هموارسازی موقتی سود می نامند).گوردن پیشنهاد کرد که:
-معیار مدیریت شرکت در انتخاب روش های مختلف حسابداری،به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.
-مطلوبیت یا رفاه مدیریت تابعی از امنیت شغلی،سطح و نرخ رشد پاداش و حقوق مدیریت و سطح و نرخ رشد در اندازه شرکت است.
-مطلوبیت یا رفاه مدیریت بستگی به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت دارد؛ به طوری که در صورت تساوی سایر چیزها،هرچه سهامداران راضی تر باشند،امنیت شغی،مقام،سود و پاداش مدیریت بیشتر خواهد بود.
رضایت سهامداران شرکت به نرخ رشد و ثبات سود شرکت بستگی دارد.
قضایای مذکور نیاز به هموارسازی را به صورتی که در برهان زیر توضیح داده است،نشان می دهد:با فرض پذیرش چهار قضیه قبلی یا صحت ان ها،استنباط می شودکه مدیریت در حدود قدرتش(که آزادی عمل مجاز به وسیله قواعد حسابداری است)اولا سود مورد گزارش را هموار می سازد و ثانیا نرخ رشد سود را نیز هموارمی سازد.از هموارسازی نرخ رشد سود،برداشت می شود که اگر نرخ رشد زیاد باشد،روش های حسابداری که ان را کاهش می دهند،اتخاذ می شوندو بالعکس.
دلیل دیگر اینکه مدیران ممکن است سود سالانه را هموار سازند تا موقعیت شان را حفظ کنند.برای مثال،ویزبچ بعد از بررسی عملکرد قیمت سهام دریافت که وقتی سود حسابداری کمتر از سال قبل است،تعویض هیئت مدیره بیشتر صورت گیرد.در زمینه مزبور،مدیران ممکن است سود را هموارسازندبه این ترتیب که وقتی سود استثنائا(موقتا)زیاد است ان را با دستکاری کاهش می دهند(برای اجتناب از یک هدف بیش از اندازه در سال بعد)یا وقتی سود کمتر از سال قبل است ان را با دستکاری افزایش می دهند.
دلیل دیگر برای هموارسازی توسط مطبوعات مالی گزارش شده است.در یک خبرنامه مرجع که نویسنده گزارش سه ماهه سود است،چنین آمده است:صداقت خالصانه در گزارشگری مالی غالبا کم است.اکثر شرکت های امروزی،مدیریت سود تقریبا قوی دارند.خبرنامه مذکور در ادامه چنین می نویسد:هیئت مدیره می داند که سرمایه گذاران از تعجب و شگفتی نفرت دارند ( اساسا سود دارای محتوی اطلاعاتی است.بسیاری از سرمایه گذاران در پیش بینی های خود،عواملی از قبیل بازدهی سهام و نسبت قیمت به سود را در نظر می گیرندو هنگامی که بازده سهام کاهش می یابدویا نسبت قیمت به سود به طور بی سابقه ای افزایش می یابد،ان ها را زنگ خطری تلقی می کنند.بدین ترتیب چنین مطرح می شود که،علت اصلی تغییرات در روند اولیه قیمت سهام،سوددهی شرکت های صادر کننده سهام می باشد.)،بنابراین مدیریت سعی می کند سود خالص را با یک روند صعودی نسبتا خوب گزارش نماید.
هند بیان می دارد:هموارسازی در بعضی از مواقع ممکن است روش موثری برای شرکت باشد تا اطلاعاتی را درباره درجه دوام اتی سود جاری به بازار سهام ارائه نماید. وی دلیل احتمالی دیگری را نیز برای هموارسازی سود پیشنهاد می کند،دلیل این است که هموارسازی رقم سود هر سهم را به انتظارات بازار نزدیک تر می سازد.
رونن وسادن اظهار می دارند که مدیران ممکن است سود را هموار سازند تا پیش بینی های بهتر جریان های نقدی آتی-که مبنای ارزش شرکت هستند-را برای استفاده کنندگان خارجی تسهیل نمایند(بیانیه شماره۱ مفاهیم حسابداری مالی بیان می دارد که سرمایه گذاران،اعتبار دهندگان و سایرین به ارزیابی دورنمای خالص جریان های نقدی ورودی شرکت علاقه مند هستند،اما ان ها اغلب از سود برای کمک در ارزیابی قدرت سوداوری،پیش بینی سود های اتی و تعیین ریسک سرمایه گذاری در(یا وام به)واحد تجاری استفاده می نمایند.بنابراین،یک رابطه مفروض بین سود گزارش شده و جریان های نقدی(شامل وجه نقد توزیع شده به سهامداران) وجود دارد.
از انجا که بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سود هایی که در اینده گزارش می شوند در ارزشیابی سهام شرکت در تصمیمات خرید –فروش مربوط هستند،بسیاری از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که ارائه میزان سود به طوری که پیش بینی سود اتی را ممکن سازد معتبر و مقبول است.پیشنهاد مذکور مفهومی از توانایی پیش بینی سود اتی را ممکن سازد معتبر و مقبول است.پیشنهاد مذکور مفهومی از توانایی پیش بینی است که بحث هموارسازی سود دوره ای کشیده شده است.بنابراین نیاز به توانایی پیش بینی صحیح و دقیق سود ممکن است هموارسازی سود را توجیه نماید و مدیریت ممکن است سود را هموار سازد تا شکل معقولی از روند سود را برای استفاده کنندگان خارجی صورت های مالی نشان دهد.
باتوجه به اهمیت سود گزارش شده حسابداری،فرض می شود که مدیران به دنبال هموارسازی سود
درطول زمان هستند تا اینکه یک جریان با ثبات تر سود یا واریانس سال به سال کم به ارزشیابی زیادتر شرکت منتهی شود.به بیان دیگر،بسیاری از شرکت ها بر این باورند که اگرسود خالص با
نرخی ثابت در هر سال رشد نماید،قیمت سهام شرکت به حداکثر خواهد رسید.نتیجتا،مدیران ان دسته از روش های حسابداری را بر می گزینند تا سود را طوری گزارش نمایند که بیشترین تقاضا را برای سهام ایجاد نمایند. پس،هموارسازی ارقام سود مورد گزارش در طول زمان غالبا هدفی مبتنی بر این فرض است که اگر سود گزارش شده از سودی با روند ثابت یا با رشد انحراف خیلی کمی در طول زمان داشته باشد،سرمایه گذاران برای سهام بهای بیشتری خواهند پرداخت نسبت به مواردی که سود گزارش شده سال به سال شدیدا تغییر می نماید. بیدلمن معتقد است مدیریت به دو دلیل سود مورد گزارش را هموار می سازد. دلیل اول متکی به این فرض است که یک جریان با ثبات سود اثر مساعد بر ارزش سهام شرکت دارد چون ریسک کلی شرکت را کم می کند و در مقایسه با یک جریان بی ثبات سود قادر به حمایت بیشتر سود سهام است. وی بیان می دارد:
تا حدی که نوسانات سود گزارش شده،انتظارات ذهنی سرمایه گذار را نسبت به نتایج احتمالی سود و سود سهام اتی تحت تاثیر قرار می دهد،مدیریت ممکن است با هموارسازی سود بتواند بر ارزش سهام شرکت اثر مساعد بگذارد.
دلیل دوم که به انجام هموارسازی نسبت می دهد توانایی مقابله با ماهیت ادواری سود گزارش شده و احتمالا کاهش همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار است.وی بیان می دارد:
تا حدی که خود عادی شدن سود موفقیت امیز است،وتا میزانی که سرمایه گذاران کواریانس کاهش یافته بازده با بازار را تشخیص داده و در فرایند ارزشیابی شان دخالت می دهند،هموارسازی اثرات سودمندی را به ارزش سهام خواهد افزود.
بلکویی نیز بطور کلی،دو انگیزه اصلی را برای هموارسازی به شرح زیر مطرح نموده است(بلکویی و پیکور ،۱۹۸۴، ۵۵۳-۵۵۱):
۱٫افزایش قابلیت اتکا پیش بینی بر اساس سری های سود هموار شده،که مدیریت صرفا یک روند عادی یا بهتر را برای گزارش سود در نظر گرفته است.
۲٫به طور کلی کاهش عدم اطمینان ناشی از نوسانات ارقام سود و به خصوص کاهش ریسک سیستماتیک به وسیله کاهش کواریانس بازده شرکت با بازده بازار است.
خنثی کردن عدم اطمینان محیطی و کم کردن نوسانات گسترده در نتایج عملکرد شرکت در شرایط یک چرخه متناوب ایام خوب و بد،نتایج نیازی است که توسط مدیریت احساس می شود.برای انجام چنین کارهایی مدیریت ممکن است به رفتارآزاد سازمانی ،رفتار آزاد بوجه ای ،یا رفتار ریسک گریزی متوسل شود(رفتار آزاد(آسان)سازمانی یا رفتار آزاد(آسان) بودجه ای به این صورت است که مدیران یا کمتر از واقع براورد کردن درامد ها و بیشتر از واقع براورد کردن هزینه ها یا بیشتر ازواقع بیان کردن مقدار داده لازم برای ایجاد یک واحد بازده،یک حاشیه ایمنی برای حصول اهداف بودجه فراهم می نمایند.ایجاد آزادی(Slack)در بودجه به مدیران قابلیت انعطاف بیشتر و اطمینان بیشتر نسبت به حصول اهداف سازمانی و شخصی شان می دهد.چنین بودجه ای به طور آسان یا تلاش کم قابل حصول است). هر یک از رفتارهای مزبور تصمیمات موثری را بر تحمیل و یا تخصیص هزینه های(مخارج) اختیاری(هزینه های(مخارج) اختیاری هزینه های برنامه ای هستند که ارتباط قابل اثبات بین داده ها(مخارج) و ستاده(درامد یا سایر اهداف)ان ها وجود ندارد و مدیریت بر انها کنترل دارد به طوری که می تواند ان ها را منتقل،حذف یا تسریع نماید.مثل هزینه هایی همچون تبلیغات،خدمات مشاوره ای حسابرسی و مدیریت و اموزش منابع انسانی(کارکنان)) ایجاب می نماید که به هموارسازی سود منتهی می شود.
علاوه بر رفتارهای مذکور که به قصد خنثی کردن عدم اطمینان محیطی انجام می شوند،ویژگی های سازمانی ممکن است باعث تفاوت وسعت هموارسازی در میان شرکت های مختلف گردد. مثلا میزان رفتار هموارسازی در شرکت های بخش دولتی ممکن است با میزان رفتار هموارسازی درشرکت های بخش خصوصی متفاوت باشد.
مدیریت سعی می کند با به دست اوردن مواردی از محدودیت های اصول پذیرفته شده حسابداری ارقام سود را هموار سازد تا قابلیت اتکاء پیش بینی بر مبنای سری سود های هموار را افزایش دهد و جریان نقدی مورد انتظار اتی حاصل گردد. همچنین،فرض می شود که سه محدودیت زیر مدیران را به هموارسازی می کشاند:
۱٫مکانیسم بازار رقابتی،که اختیارات در دسترس مدیریت را کاهش می دهد.
۲٫طرح پاداش مدیریت،که مستقیما به عملکرد شرکت وابسته است.
۳٫ترس از جابجایی مدیریت.
هموارسازی محدود به مدیریت سطح بالا و حسابداری خارجی نیست، بلکه فرض می شود توسط مدیریت سطح میانی و حسابداری داخلی به صورت رفتار ازاد سازمانی و بودجه بندی ازاد مورد استفاده قرار می گیرد.
در سال ۱۹۵۳ ورث مدعی شد که روابط با بستانکاران،سرمایه گذاران و کارگران از جمله انگیزه های هموارسازی سود می باشد.
بارنی ،رانن و سادان در سال ۱۹۷۵ بیان می نمودند مدیران به منظور کاستن از نوسانات سود خالص و همچنین تقویت توانایی سرمایه گذاران جهت براورد جریانات نقدی اتی به هموارسازی سود دست می زنند.ایشان همچنین بیان می دارند مدیران با نیت افزایش پاداششان به هموارسازی سود تمایل میدهند.
دای در سال ۱۹۸۸ با عنوان مفاهیم تئوری نمایندگی بیان نمود ریسک گریز بودن مدیر یکی از ویژگی هایی است که وی را به هموارسازی سود متمایل می کند.
جونز (۱۹۹۱) انگیزه های هموارسازی سود را در سه طبقه عنوان کرد:
الف)انگیزه های افزایش رفاه مدیریت
ب)انگیزه های افزایش رفاه سهامداران
ج)انگیزه های تسهیل در پیش بینی
هیلی و والن (۱۹۹۹) انگیزه های هموارسازی سود را بدین صورت طبقه بندی نمودند:
الف)انگیزه های مربوط به ارزیابی در انتخاب بازار سرمایه
ب)انگیزه های مربوط به قرارداد های مبتنی بر اعداد حسابداری
ج)انگیزه های مربوط به قوانین و مقررات
تحقیقات پیشین بیانگر این موضوع است که انگیزه منافع شخصی،مدیران را به تحریف ارقام و اطلاعات صورتهای مالی متمایل می سازد.این در حالی است که از نگاه صاحبان سهام،مدیران جهت حداکثر کردن ثروت انها(سهامداران) منصوب می شوند.طبق تئوری نمایندگی از یک سو مدیران در صدد افزایش ثروت خود می باشند و از سوی دیگر سهامداران برای دستیابی به مقاصد خود و در جهت کنترل مقاصد شخصی مدیران،به انعقاد قرارداد های همچون طرح های پاداش و اختیار خرید سهام روی می آورند.
هیلی اذعان می دارد که انگیزه پاداش موجب می شود مدیران به روشهای حسابداری بیشتر تمایل نشان دهند که موجب حداکثر کردن پاداششان می گردد. در قرارداد های پاداشی که سود گزارش شده مبنای اعطای پاداش می باشد،دو حد بالا و پایین برای سود تعریف می شود که پاداش مدیران تحت تاثیر این دو حد خواهد بود. انگیزه های مدیران برای تاثیر پذیری بر روی قرار دادهای پاداش ممکن است با سطح سود به دلایل زیر تغییر یابد:
الف)اگر سود از حد بالا بیشتر باشد،سود اضافی هیچگونه پاداش اضافی به دست نمی دهد. لذا انگیزه برای کاهش سود وجود دارد تا مقدار اضافی سود برای دوره های اتی پس انداز شود.
ب)اگر کمیته پاداش(مجمع عمومی)برای پرداخت پاداش مدیران از سود دوره جاری بعنوان معیار ارزیابی استفاده نماید،آنگاه مدیران این انگیزه را پیدا می کنند که از وضع معیار هایی که رسیدن
به انها در اینده دشوار است خودداری نمایند. به طور کلی مدیران از گزارش سود کم خودداری می نمایند. چون اثر ناامید کننده ای روی پاداش می گذارد و از سوی دیگر از گزارش سود زیان نیز گریزانند؛ چرا که معیار ها را بالا خواهد برد.
نتیجه کلی بحث را می توان این طور خلاصه کرد: در مواقعی که سود بالا می باشد مدیران جهت پس انداز سود به کاستن سود مبادرت می ورزند و در زمانی که سود در سطح پایینی قرار دارد،جهت از دست ندادن پاداش و سایر مزایای پیش بینی شده خود به زیاد نشان دادن سود روی می آورند.
در برخی مواقع با وجود اینکه سود در سطح پایین تر از حد پایین می باشد و صورت گزارش این سود هیچ پاداشی به مدیران تعلق نخواهد گرفت، اما باز هم مدیران سود خود را می کاهند. این بدین دلیل است که مدیران با علم به اینکه با ارائه سود موجود پاداشی دریافت نمی کنند لذا به پس انداز سود جهت سالهای بعد مبادرت می ورزند. این همان چیزی است که واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) هم به ان اشاره می کنند. انها عقیده دارند که یک قرارداد پاداش همیشه هم مشوق مدیران برای افزایش سود مورد گزارش نیست. اگر سودها پایین تر از حداقل لازم برای دریافت پاداش باشند، مدیران به کاهش سود دوره راغب خواهند بود. انگیزه برای کاهش سود در سالهایی که سود بطور غیر معمولی پایین و یا حتی در حد زیان است،نشانگر رفتاری است که برخی انرا هزینه تجدید سازمان می نامند که عموما با هموارسازی تطبیق نمی کند.
گیور و استین (۱۹۹۵) به این نتیجه رسیدند که زمانی که سود قبل از اقلام تعهدی، از حد پایین مورد نظر کمتر باشد،مدیران اقلام تعهدی افزاینده درامد را بر می گزینند و بالعکس. این محققین بر این باورند که یافته های آنها بیشتر هماهنگ با فرضیه های هموارسازی سود می باشد.
در حالت کلی می توان بیان نمود، در واحدهایی که عملکرد ضعیفی از لحاظ سود گزارش شده داشته اند و قیمت سهام انها سقوط نموده است، خطرات جدی امنیت شغلی مدیریت را تهدید می کند و در نهایت ممکن است سهامداران مدیریت را تعویض کنند. در این مورد، تیروله و فودنبرگ (۱۹۹۵) این موضوع را که آیا مدیران سود را جهت امنیت شغلی برای خود،مدیریت می کنند یا خیر فرضیه سازی نمودند.مدل تیروله و فودنبرگ بر این فرض استوار بود که مدیریت می بایست از عملکرد ضعیف،اجتناب نموده تا باعث نشود سهامداران در کارش مداخله کنند و بتواند پستش را نگه دارد و همین طور این مدل به این موضوع اشاره دارد که امروزه بیشتر از سابق بر میزان سود بدست امده توسط مدیریت قضاوت میشود.