چكيده:
موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ را

دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي تأثيرورابطه ی دستكاري وهموارسازي سود درشركت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شركت ها وبررسي تأثيرورابطه ی مؤلفه هاي حاكميت شركتي با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شركت ها وبررسي تأثيرهمزمان دومتغيرفوق و ويژگي هاي حسابرس و مشخصات مالي شركت هاي مورد رسيدگي ومشكلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهار

نظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.


مقدمه:
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج

حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به اینکه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی، هر یک به طور جداگانه می توانند صورت های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و از طرف دیگر استفاده

کنندگان از صورت های مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از این صورت های مالی هستند، ترجیح می دهند از اطلاعات صورت های مالی استفاده نمایند که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته ونسبت به مطلوبیت آنها اظهارنظر کرده اند. لذا سؤالی که در اینجا ممکن

است در اذهان استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت ها به وجود آید این است که آیا نوع اظهارنظر حسابرسان متأثر از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی احتمالی شرکت است؟ بنابراین در تحقیق حاضر، تأثیرپذیری نوع اظهارنظر حسابرس از شاخص مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف، شاخص تمرکز مالکیت و وجود حسابرس داخلی) با و بدون حضور متغیرهای کنترل در مدل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
دراین فصل به بیان مسئله تحقیق از دیدگاه محققان مختلفی پرداخته شده است. سپس اهداف تحقیق تبیین شده است. در ادامه فرضیه های مربوط به موضوع تحقیق که بایستی اثبات شوند مطرح شده اند. متغیرهای تحقیق در قالب مدل تحلیلی جهت سهولت درک موضوع طراحی گشته و پس از آن روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. در انتهای فصل تعریف عملیاتی واژه های اصلی به کار رفته در تحقیق تشریح شده اند.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
جدول ۱-۱- پیشینه داخل کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
قربانی ، و گل محمدی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های پذی

رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود مؤثر می باشد و استقلال هیئت مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد
برادران حسن زاده، و کامران زاده اضماره بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بین اقلام تعهدی اختیاری و و جوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادارمعکوس وجود دارد
چالاکی بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود همچنین بین استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود وجود دارد
یعقوبی امنیت شغلی و مدیریت سود مدیرانی که درصنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آنها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند
پورحیدری و افلاطونی بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران هموارسازی سود با استفاده ازاقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بردرآمد وانحراف درفعالیت های عملیاتی محرک های اصلی برای هموارنمودن سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری می باشند
رضایی بررسی تأثیرترکیب هیئت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین اعضای غیرموظف وهیچ یک ازمعیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد
سیدی نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری نوع مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد
کرمانی تأثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار ومنفی بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار ومثبت بین مالکیت شرکتی وعملکرد شرکت وجود دارد
عربی تأثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود حسابرسان با رسیدگی¬های دقیق وبا کیفیت خود می-توانند اقلام تعهدی مورد استفاده¬ی مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند
حسینی بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داروجود دارد و حاکی ازوجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی ومدیریت سود می باشد
سالکی رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره ومعیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد
شجاعی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی برهزینه تأمین مالی ازطریق بدهی ( استقراض ) وجود سهامداران نهادی عمده درترکیب سهامداران ونظارت کارای آنها تأثیرکاهش معناداربرهزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد درحالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیررا ندارد

جان جانی بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده اند، درسطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف تر، درسطح سود قبل ازمالیات و سطح سود خالص رشد بیشتر، درسطح سود خالص اندازه بزرگتروسرانجام درسطح سودهرسهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند

 

ولی زاده لاریجانی رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریان های نقدعملیاتی آتی بین بازده آتی دارا یی ها و جریان های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد
حساس یگانه رابطه بین اظهارنظرحسابرس، حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مهمی بین حاکمیت شرکتی درشرکت با نسبت حاکمیت متوسط و ضعیف و اظهارنظرمقبول حسابرس وجود دارد. اما رابطه ای بین مشتریان با نسبت حاکمیت شرکتی قوی و اظهارنظرمقبول حسابرس دیده نمی شود
رایگان

نقش هموارسازی سود برمحتوای اطلاعاتی سودها درخصوص پیش بینی سودهای آتی قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند حاوی اطلاعات کمتری درباره ی سودها و جریان های نقدی آتی بوده است

جدول ۲-۱- در خارج کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
جال و دیگران مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایرموسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند
کم لای و دیگران آیا کیفیت حسابرسی از لاونتول و هورواس فقیر بود؟ شرکتهایی که تحت حسابرسی موسسات بزرگ حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه

شرکتها نشان می دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن ومعتبر بودن نام تجاری آن است
یون و میلر وجوه نقد عملیاتی و مدیریت سود در کره درشرکتهای مورد بررسی مدیریت

سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد

وانگ ژین هان مدیریت سود، اظهارنظرحسابرسی و موقعیت حسابرس مشتریان حسابرسان غیرمحلی سودشان را کمتر گزارش می کنند
کانی بیکر اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مشتریان ۶ مؤسسه بزرگ حسابرسی تعهدات احتمالی شان را موقعی گزارش می کردند که به طورمتوسط ۵/۱ تا ۱/۲ درصد دارایی ها بیشترازتعهدات احتمالی گزارش شده توسط مشتریان ۶ مؤسسه بزرگ حسابرسی بودند
کین وای لی و دیگران ساختار سازمانی و مدیریت سود اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد
احمد ابراهیم کیفیت حسابرسی، تصدی حسابرس، اهمیت مشتری و مدیریت سود تسلط حسابرس اثرمثبتی براثربخشی فرایند و بهبود عملکرد آگاهی دادن حسابرس توسط حسابرسان به عهده گرفت

آنتونیو لوپومارتینز حاکمیت شرکتی، حسابرسی و مدیریت سود از میان انتخاب های حسابداری و تصمیمات عملیاتی در برزیل حسابرسی به وسیله چهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، ازکاهش مدیریت سود ازطریق تصمیم های عملیاتی اطمینان نمی دهد
جانتو هامان مدیریت سود از طریق تغیییر در نقش سرقفلی مدیران اکثرشرکت های دارای سرقفلی، سود را به صورت صعودی مدیریت می کنند

کلاسنس و دیگران جدایی مالکیت و کنترل در شرکت های آسیای شرقی افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگربرای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود
جرالد جی لوبو کیفیت افشا و مدیریت سود تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود
واسیلیکی طبقه هموارسازی سود، تأثیر تغییر در رژیم گزارشگری عملکرد مالی پس ازتغییر درنظام گزارشگری عملکرد مالی، ازطبقه بندی اقلام بیشتربرای زیادتر نشان دادن سودهای با دوام (حاصل ازفعالیت های عملیاتی) استفاده شد
لانگ چن هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود سهام بین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی وانحرافات قیمت رابطه مهمی وجود دارد و چنانچه سیاست تقسیم سود شرکت به هموارسازی سود تقسیمی منجر شود، سودهای تقسیمی نمی توانند پیش بینی خوبی ازجریان های نقدی ارائه دهند
مارا کمران و همکاران مدیریت سود، تصدی حسابرسی و تغییرات حسابرس فرایند تغییرحسابرس موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های تهیه شده ازسوی حسابرسان می شود
لوئیس هنوک برگشت خرید غیرعادی، اندازه شرکت حسابرسی و اثر مشتری بر حسابرس کوچک مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچک تر ارائه نمی دهند
کاناگارتنام مشوق های مدیریتی برای هموارسازی درآمد از طریق بانک لئون با از دست دادن

مقررات نیازبه کسب تأمین مالی خارجی به عنوان یک متغیراضافی مهم درتوضیح تفاوت روند میزان هموارسازی سود مطرح می شود

۳-۱- بیان مسأله
به دلیل اهميت تأثيرارقام مالي برارزيابي عملكرد موضوع دستكاري و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند. طبق بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی کاربردهای سود عبارتند از:
– معیاری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت،
– استفاده ازآن جهت پیش بینی سودهای آتی،
– ارزیابی توان سودآوری شرکت درطی آینده بلندمدت و
– برآوردهای مخاطرات سرمایه گذاری و اعتباردهی.
مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین رابطه ارائه شده است. برخی ازآنها عبارتند از:
دجورج وهمکاران (۱۹۹۹)، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظرایشان، درواقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصورسرمایه گذاران درمورد واحد تجاری است.
اسکات مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف کرده است.
به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با استفاده ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی یرای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست چرا که این

موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است.رکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست.
دردنیای امروزتغییرنیازهای روزافزون مشتریان و مردم، خواسته های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی قوانین ومقررات وتکنولوژی انجام کار و . . . ضرورت توجه به ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا ازطریق آن اهداف شرکت ها تنظبم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت برعملکرد آنها تعیین شود. درواقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و رویه هایی اطلاق می گردد که تعیین می کنند شرکتها به چه نحو و درجهت منافع چه کسانی اداره می شوند، لذا هدف ازاعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن ازوجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف شرکت را فراهم می آورد. (حسین نوازی، ۱۳۸۷،۸۸).
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
” حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است ازتعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیراستراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است “.
دوانی حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی می داند بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظوررعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی برنظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استواراست مجموعه ای ازوظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد.
تحقیق حاضردرپی یافتن رابطه بین مدیریت سود وحاکمیت شرکتی براظهار نظرحسابرسان مستقل است واینکه آیا مدیریت سود وحاکمیت شرکتی درشركتها می توانند برنوع اظهارنظرحسابرسان شركت ها تاثیرگذارباشند ؟

۴-۱- اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه مالکان، اشخاص بیرون ازشرکتی هستند که برای تصمیم گیری، به اطلاعات حسابداری که توسط اشخاص درون شرکت، مدیران وهیئت مدیره تهیه می شود (تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت) اتکا می کنند ناگزیرند به گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی رسیدگی شده توجه ویژه ای داشته باشند.
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد

استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سو

د روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
واژه حاکمیت شرکتی، معنای لغوی ساختاردهی و کنترل شرکت ها را با خود به همراه دارد.

تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی عمدتاً معرف علایق و نگرش کسانی است که ارزشهای فکری آنان به معانی حاکمیت شرکتی جهت داده است کرافورد ،( ۲۰۰۷) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از فرایندها، قواعد، سیاست ها و قوانینی می داند که برنحوه رهبری ، اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن دربرخورد با مسائل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده اند (هیوز، ۲۰۰۷،۸۹) .

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت ازمدیریت تأکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع دربین سهامداران ومدیران و نیزمیان سهامداران افزایش می یابد تا جایی که ممکن است برابر نظارت و کنترل برعملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق ومسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم ازمدیران، کارکنان، سهامداران و سایرشخصیت های حقیقی وحقوقی که ازفعالیت های شرکت تأثیرپذیرفته و برآن اثرمی گذارند، مشخص می کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرایندهای تصمیم گیری درشرکت اعم ازهدف گذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی های سیستم های کنترلی را معین می کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان ازبازگشت سرمایه شان به کارمی بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد.
با نظربه اینکه حاکمیت شرکتی روابط بین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی یک واحد تجاری ازجمله سهامدار، مدیر، اعضای هیئت مدیره و حسابرس داخلی است آیا این روابط می تواند درنوع اظهارنظرحسابرس تاثیرگذارباشد ؟

۵-۱- اهداف تحقیق
بررسي تأثيرورابطه ی دستكاري وهموارسازي سود درشركت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شركت ها وبررسي تأثيرورابطه ی مؤلفه هاي حاكميت شركتي با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شركت ها وبررسي تأثيرهمزمان دومتغيرفوق و ويژگي هاي حسابرس و مشخصات مالي شركت هاي مورد رسيدگي ومشكلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس مي باشد.

۶-۱- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی ۱- بين شاخص مديريت سود و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲- بين حاكميت شركتي و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعی ۱-۲ – بین سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعی ۲-۲ – بین سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه اصلی ۳- با وارد نمودن متغيرهاي كنترل (ویژگی های حسابرس مستقل و ویژگی های مالی شرکتهای مورد حسابرسی) درمدل تحقيق روابط مطرح شده دردوفرضيه فوق تفاوت معناداري پيداخواهند نمود.

مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی پژوهش به صورت زیرمی باشد:
نمودار ۱-۳ مدل تحقیق
متغیر وابسته متغیرهاي مستقل

۷-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامدار

ان را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشورو فضای حاکم برآن، حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده

مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث

شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازارو شرکت ها قرارگیرند. این امرضرورت وجود حاکمیت شرکتی را روزافزون کرده است.
با توجه به اینکه درتحقیق پیش روی، شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارمورد ارزیابی قرارمی گیرند و صورت های مالی این شرکت ها نیزتوسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرارمی گیرند وتأثیری که مدیریت سود ازطریق نشان دادن نادرست بهبود کارایی مدیریت وحاکمیت شرکتی می توانند برنوع اظهارنظرحسابرس داشته باشند و به تبع آن، سرمایه گذاران نیزبا اتکا به گزارش حسابرس و نوع اظهارنظروی متأثرخواهند شد.
۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ بوده اند که اطلاعات مالی مورد نیازبه ویژه صورت های مالی ، گزارش حسابرسان مستقل و یادداشت های همراه صورت های مالی به منظوراستخراج داده های مورد لزوم دردسترس باشند.

۹-۱- تعریف عملیاتی واژه ها
مدیریت سود: به کمک مدل تعدیل شده جونزاندازه گیری خواهد شد. نحوه اندازه گیری آن برای هر شرکت به تفکیک به شرح زیراست:

دراین رابطه: TA معرف مجموع اقلام تعهدي ،Aمجموع داراييها،REVΔ تغییر درآمد فروش و PPEاموال و ماشين آلات و تجهيزات است. پس ازتخمين پارامترهاي مدل فوق به کمک اطلاعات سال هاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۷ هرشرکت به واسطه اعمال مدل هاي سري زماني اقلام تعهدي غيراختياري به شرح زير براي “دوره برآورد” یعنی سال ۱۳۸۸ محاسبه مي گردد:

RECΔ تغییرات درمطالبات می باشد.

درمرحله آخراقلام تعهدي اختياري یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زيرمحاسبه شده است :

DA اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و ر

 

عایت حقوق ذینفعان می شود.
مؤلفه هاي حاكميت شركتي با توجه به ادبيات مربوطه و نيزامكان محاسبه مؤلفه هاي آن درشركت هاي ايراني شامل موارد زيراست :
نسبت اعضاي غيرموظف هيئت مديره: برابراست با تعداد اعضاي غيرموظف تقسيم برتعداد كل اعضاي هيئت مديره.
وجود كميته حسابرسي ( يا حسابرسي داخلي در شركت): اگر حسابرس داخلي درشركت داشت عدد ۱ ودر غيراينصورت عدد ۰٫
سرمايه گذار نهادي: منظورآن است كه سهامداران بيش از۵/٠ شركت را بانكها، صندوقهاي بازنشستگي وشركتهاي بيمه وبنيادها داشته باشند ودرصد سهام سرمايه گذاران نهادي برابراست باتعدادسهام اين موسسات ونهادها به كل سهام شركت.
نوع اظهارنظرحسابرس: ویژگی های حسابرس مستقل براساس مؤلفه های ذیل بیان می شوند:
نوع اظهارنظرحسابرس درسالهاي قبل: اگرنوع اظهار نظرحسابرس دردو سال قبل مقبول باشد عدد ۱ و درغيراينصورت عدد۰ داده خواهد شد .
حسابرس سال قبل شركت: اگردردوسال قبل حسابرس شركت خود حسابرس فعلي باشد عدد ۱ و درغيراين صورت عدد ۰داده خواهد شد .
آشنايي حسابرس با صنعت مورد فعاليت شركت (صاحبكار): اگرحسابرس سابقه قبلي حسابرسي درصنعت مورد فعاليت صاحبكاررا داشته باشد عدد ۱ و درغيراينصورت عدد ۰ داده خواهد شد .
ويژگي هاي مالي شركت هاي مورد حسابرسي:
اهرم مالي: برابراست با نسبت بدهي ها به كل دارایي هاي شركت ها درسال ۸۸
سود آوري: برابراست با نسبت سود خالص به كل دارایي هاي شركت ها در سال ۸۸
اندازه شركت: برابراست با لگاريتم فروش ها يا جمع كل دارایي هاي شركت ها درسال ۸۸

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دوبخش می باشد. بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف، انواع، انگیزه ها، روش ها یا ابزارها ومطالبی دیگردرارتباط با مدیریت سود وهمچنین تعریف، دلایل اهمیت، اهداف، طبقه بندی، بازیگران وسایرموارد مرتبط با حاکمیت شرکتی ارائه می شود. بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد. دراین بخش تعدادی ازتحقیق هایی که درداخل وخارج کشوردرارتباط با مدیریت سود وحاکمیت شرکتی انجام گرفته است ارائه خواهد شد.

۲-۱-۲- چرا مدیریت سود انجام می شود؟
قبل ازتعریف مدیریت سود، به نقش ارقام تعهدی درحسابداری پرداخته می شود. زیرا تشخیص و تفکیک مدیریت سود (نظیرهموارسازی سود) نسبت به بکارگیری صحیح ارقام تعهدی حسابداری به راحتی امکان پذیر نیست.

۳-۱-۲- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟
عبارات زیراهداف گزارشگری مالی وارتباط آن با حسابداری برمبنای تعهدی را نشان می دهد، این موضوعات ازبیانیه مفاهیم حسابداری مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا گرفته شده است: حسابداری برمبنای تعهدی تأثیرمالی معاملات وسایررویدادهای واحد تجاری را، که دارای آثارنقدی درطول یک دوره است، ثبت و ضبط می کند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره ۹، بند ۱۳۹). به این موضوع درمفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیزاشاره شده است. درحسابداری برمبنای تعهدی ازارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان های نقدی دریک دوره استفاده می شود و به انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی شود. درنتیجه شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش وکاهش های مربوط دردارایی ها و بدهی ها- شامل تطابق درآمدها وهزینه ها، تخصیص و استهلاک- اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است (ه

یئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ۶، بند۱۴۵).
بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرمایه گذاران درارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت درطول یک دوره ازطریق استفاده ازاصول حسابداری نظیرتطابق و شناسایی س

ود می باشد. شواهدی وجود دارد که بر آن اساس، درنتیجه بکارگیری ارقام تعهدی، سود حسابداری هموارترازجریان های نقدی مربوط به آن است (ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد (امین ناظمی، ۱۳۸۶،۸۹).
برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که درتصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده ازاین صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که مؤسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.
FASB ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا وقابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات درنظر گرفته است. اطلاعات باید امکان ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده مؤسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین دربرآورد ریسک سرمایه گذاری مؤسسه به سرمایه گذاران کمک کند. قابلیت اتکا درمورد اطلاعات ازقابلیت رسیدگی وبی طرفانه وصحیح بودن آن اطلاعات سرچشمه می گیرد. اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتراست که بتوان آن را با شرکت های مشابه درزمان های مختلف مقایسه کرد.
اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که استانداردهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد. بورس اوراق بهادارآمریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند درصورتی که استاندارد درباره ی مسأله ای واحد روش های مختلف را مجازبداند مسلماً قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین می رود وهمچنین باید متذکرشد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی ازاین دیدگاه که درتهیه ی آنها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.

۴-۱-۲- تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (۲۰۰۱) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شام

ل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابس

ته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (۱۹۸۸) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. “هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت براساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد”.
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: “هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد” (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۹،۷۸).

ازنظرهپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
۱- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های سودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
۲- سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.

ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، ۱۳۸۶،۱۵۸).
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، ۱۳۸۵،۱۵۸).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت کارباید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی صورت های مالی واقعی تروقابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری

صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، ۲۰۰۲، ۷۸) .
محققان مدیریت سود را به دو طبقه ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای

مثال تحت تأثیرقراردادن جریان های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه ی تغییرات دربرآورد و رویه های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه تردرنظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام وهمکاران (۲۰۰۵) بیان می دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند

تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که ۸۰ درصد مخارج اختیاری را کاهش می دهند، ۵۵ درصد پروژه ها را به تأخیرمی اندازند درحالی که تنها ۲۸ درصد ازمدیران ذخیره درنظرمی گیرند و ۸ درصد ازمدیران مفروضات حسابداری را تغییرمی دهند (گراهام و همکاران، ۲۰۰۵،۵۸) . بنابراین شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهارمی کند.
مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت هایی به راحتی کشف نمی شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگردستکاری های حسابداری وجود دارد که درارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طوربالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتراثرنتایج بال وشیواکومار (۲۰۰۸) را کاهش می دهد. دربررسی شرکت های باعرضه ی اولیه، تنها مدیریت اقلام تعهدی می تواند تعیین شود و مدیریت سود واقعی ازتجزیه و تحلیل مستثنی است زیرا مبنای ارائه شده به وسیله ی صورت های مالی سایه نیزشامل مبالغ مدیریت سود واقعی سود (اگر وجود داشته باشد) می شود. (فرزانی و رضاپور، ۱۳۸۹،۱۵۸).

۶-۱-۲- مدیریت سود و انگیزه های آن
یکی ازاهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبارباعث می شود شرکت کارا وپویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظرمساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتردررقابت با سایرشرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتراعتبارو وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باوراست که شرکت هایی که روند مناسبی دارند و سود آنها دچارتغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت دربورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی درمورد ۳۵۸ شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچارتغییرات زیادی درطول سال های قبل نبوده، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و درمقایسه با شرکت های مشابه بدهی کمتری دارند. سایرانگیزه هایی که باعث می شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
۱- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتربه خاطربالا بودن ارزش سهام :
وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
۲- پرداخت بهره کمتردراستقراض ازموسسات اعتباری و بانک ها:
ویبزو تسکه (۱۹۹۱) استدلال نمودند که شرکت ها به منظورکاهش ریسک اقدام به هموارسازی سود می نمایند. شرکت هایی که ازنسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردارمی باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی برتوانایی پرداخت اصل و بهره وام ها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه درسود این اطمین

ان را برای اعتباردهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادربه پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.
۳- جذب سرمایه :
روند رشد شرکت درتصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مؤثراست زیرا آنها معتقدند این شرکت ها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.
۴- اندازه شرکت:
شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک ازنظرسیاسی حساس ترهستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید درمورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه درسود شرکت های بزرگ ممکن است این شبهه را پدید آورد که این شرکت ها با استفاده ازقدرت انحصاری خود سود را افزایش داده اند. ازسوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب نگرانی درمورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را درمحیط تجاری که واحد تجاری درآن فعالیت می نماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه درسود شرکت های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت های مهارکننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین، شرکت های بزرگ انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود دارند.
۵- مالیات بر درآمد:
درایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزارشگری مالی شرکت ها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی درانتخاب روش ها و رویه های حسابداری می باشد. انگیزه شرکت ها برای هموارکردن سود، حداقل نمودن تأثیرمالیات درطول زمان می باشد. ازآنجا که سود بیشترمنجربه پرداخت مالیات بیشتر می شود و در واقع سبب خروج نقدینگی، خصوصاً درمواقعی که شرکت دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد، دست به هموارسازی سود بزند.
۶- انحراف از فعالیت های عملیاتی:
زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی ازفعالیت های عملیاتی مورد انتظارفاصله می گیرد، انگی

زه هموارسازی سود افزایش می یابد. هرچه فعالیت های عملیاتی واقعی ازانتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری داشته باشد، انگیزه بیشتری برای هموارنمودن سود گزارش شده وجود خواهد داشت (افلاطونی، ۱۳۸۵،۸۹) .

۷-۱-۲- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود

روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود را رونن و سادن (۱۹۸۱) به شرح زیرمی دانند:
الف- هموارسازی ازطریق زمان بندی رویدادها:
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیربرای هموارکردن سود، رویدادهای اتفاق افتاده را مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش فروش به عنوان فروش درزمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگرانتقال می دهد. دراین روش مدیران درسال هایی که قصد دارند سودشان کمترشود فروش های آخرسال مالی را دیرترشناسایی می کنند تا این فروش ها درسال آتی ثبت شود و درنتیجه، درآمدهای سال جاری کمترگزارش گردند یا می تواند ازطریق شناسایی هزینه های مربوط به آغازسال آتی درسال جاری، هزینه های سال جاری را بیشترشناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود یا درسال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقاً عکس حالت قبل رخ می دهد و درآمدهای سال آتی را درسال جاری و زودترشناسایی می کنند یا هزینه های سال جاری به سال آتی انتقال می یابد.
ب- هموارسازی سود ازطریق انتخاب روش های تخصیص:
بعضی ازروش های حسابداری، منجربه سودهای هموارمی شوند. برای نمونه درروش های استهلاک، اگرهزینه استهلاک براساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد یا تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشترباشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشترخواهد بود.
پس هرچقدردرآمد یا فروش بیشترشود، هزینه هم بیشترخواهد بود وسود نیزبا روندی ثابت تغییرخواهد کرد. ولی اگرهزینه استهلاک براساس یکی ازروش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش مرتبط نیست. ازاین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری حساب های دریافتنی، روش های دارای دیدگاه سود (زیانی)، با میزان فروش مرتبط هستند. پس مدیربا استفاده ازروش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.
ج- هموارسازی سود ازطریق طبقه بندی رویدادها:
مدیران ازطریق طبقه بندی رویدادها دست به هموارسازی سود می زنند. به عنوان نمونه، عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود(زیان) منجربه افزایش یا کاهش سودعملیاتی خواهد شد.
آشاری، کو و وانگ (۱۹۹۴) ابزارهای هموارسازی را به شرح زیرطبقه بندی کرده اند:
۱- تغییردرخط مشی های حسابداری
۲- هزینه های بازنشستگی
۳- سود سهام

۴- اقلام غیرمترقبه
۵- معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها
۶- استهلاک و هزینه های ثابت
۷- تصمیمات اختیاری حسابداری
۸- طبقه بندی های حسابداری
۹- ذخیره ها و اندوخته ها

۸-۱-۲- قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟
البته قربانیان بالقوه مدیریت سود، استفاده کنندگان صورت های مالی هستند؛ هرچند، این موضوع که آیا استفاده کنندگان، قربانی این حرکت می شوند، جای سؤال و پژوهش دارد. این استفاده کنندگان، شامل سهامداران، سرمایه گذاران دراوراق قرضه، بانکداران، قانون گذاران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان، مشتریان و رقبا هستند (کین لو، ۲۰۰۸،۷۸) .
درزمینه ی عرضه ی اولیه ی سهام، روشن است قربانیان بالقوه، سرمایه گذارانی هستند که خالص دارایی های شرکت ها را خریداری می کنند.
سؤال این است که آیا سرمایه گذاران، به خاطرمدیریت سود، برای سهام، بیش ازارزش آن می پردازند؟ تئو وهمکاران (۱۹۹۸)، این موضوع را بررسی کردند و دریافتند که سرمایه گذاری ها درشرکت های با مدیریت سود بالا، به عملکرد ضعیف در دوره های آتی گرایش دارند.
پذیرش این نتیجه برای معتقدان به کارایی بازارهای سرمایه، مشکل است. چرا سرمایه گذاران، مدیریت سود را پیش بینی نمی کنند و اطلاعات را کاهش نمی دهند تا درنتیجه آن، قیمت عرضه ی اولیه ی سهام را کاهش دهند؟ یک پاسخ این است که بازارعرضه ی اولیه درمورد سهام، مشابه بازارثانویه عمل نمی کند ودرنتیجه، درجه ی متفاوتی ازکارایی را دارد. کارایی نیازمند تعادل خریداران و فروشندگان و قیمتی برای تنظیم این تعادل است. دربازارهای ثانویه، سهامداران موجود و کارگزاران فروش استقراضی، توازنی را برای تعداد نامحدود بالقوه خریدار

ان فراهم می کنند. دربازارعرضه ی اولیه ی سهام فروشندگان افراد درونی شرکت هستند و قیمت عرضه ی اولیه برای سهام پذیره نویسی شده توسط بانک های سرمایه گذاری تعیین می شود (کین لو، ۲۰۰۸،۱۸۵) . اگر ابهامی درمورد ارزش سهام وجود داشته باشد (که بدون تردید وجود دارد)، انتقال اطلاعات از قسمت پایین تر توزیع، به دلیل فعالیت فروش محدود قبل از روزاول مبادله، محدود شده است. بنابراین، نیازی نیست که عرضه و تقاضا برای س

هام عرضه ی اولیه ی سهام، متعادل باشند ومدیریت سود برای افزایش ارزش مشاهده شده این سهام به طوربالقوه می تواند موفق شود (فرزانی و غلامی حسین آباد، ۱۳۸۸، ۴۸) .

۹-۱-۲- تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام
تیتمن بیان می کند: “آرایش اقتصادی بازار، تجزیه و تحلیل و تأثیر هموارسازی سود برقیمت سهام را جایزمی دارد، آرایش اقتصادی بازارمی گوید اگرمدیری قادر باشد ازبین دو یا چند روش پذیرفته شده درحسابداری روشی را برای شناسایی درآمد (خاصی) انتخاب نماید، احتمالاً آن مدیرروشی را انتخاب می کند که سود را به طورواقعی هموار کند. اغلب این روش، هموارسازی موقتی نامیده می شود. به لحاظ هموارسازی سود، مدیرمی تواند نوسانات سود را کاهش داده و برآورد احتمال ورشکستگی را ازدید مدعیان شرکت کمتر کند. این عمل مدیران برای سهامداران شرکت ها به جهت اینکه هزینه فرصت ازدست رفته شرکت را کاهش می دهد با ارزش بوده و برمعامله بین شرکت ومشتریان، کارکنان وعرضه کنندگان تأثیرمی گذارد.
درصورتی که هموارسازی سود یک عمل پرهزینه باشد احتمالاً مدیریت، سود شرکت را هموار نمی کند. برای مثال، اگرهدف ازدستکاری نمودن درآمد وهزینه طی یک یا چند دوره مالی، مالیات باشد چون هموارسازی سود (با هدف شناخت مالیات) برای شرکت پرهزینه تلقی می شود ازاین رو شرکت ها سود را هموار نمی کنند. ولی اگرهموارسازی سود برای کم کردن هزینه باشد، مدیرانگیزه ای برای هموارسازی سود شرکت پیدا می کند. داشتن هزینه ومنافع مختلف درهموارسازی سود، موجب می شود شرکت ها پیش بینی های مختلفی برای هموارکردن سودشان داشته باشند”.
هندریکسون چنین بیان می کند: “هرچند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به سود گزارش شده توسط مدیریت واکنش نشان می دهند واگرچه سود درچارچوب حسابداری قراردارد، اما بازخورد رفتار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درانتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تأثیرمی گذارد. برای مثال، مدیران شرکت های زیادی براین باورند که اگرسود خالص شرکت با نرخ ثابتی درهرسال رشد داشته باشد، قیمت هرسهم بالا می رود. درنتیجه، مدیران سیاست ها و روش هایی را درحسابداری جهت گزارشگری مالی انتخاب می کنند که برای سهام آن شرکت تقاضا بیشتر شود. هموارسازی سود دربیشتراوقات براین پایه استواراست که سرمایه گذاران، پول بیشتربرای سهام شرکت هایی می پردازند که سود گزارش شده آن شرکت ها سال به سال نوسان کمتری داشته باشد و شرکت هایی که نوسان سودشان هرساله زیاد است سهامداران حاضرنمی شوند برای سهام آن شرکت پول بیشتری پرداخت کنند”.
گوردون بیان کرد: “رضایت سهامداران با توجه به نرخ رشد ( تقریباً ثابت) سود شرکت و تداوم سودآوری شرکت افزایش می یابد”.
بیدلمن اشاره می کند: “تجزیه و تحلیل کنندگان علاقه مند هستند اطلاعات بیشتری درخصوص هموارسازی سود درشرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند داشته باشند. هموارسازی سود می تواند به طورغیرمستقیم بازارسهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و این تأثیرباید برارزش سهام وهزینه سرمایه مطلوب باشد” (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۹،۴۸) .

۱۰-۱-۲- نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود
کیفیت کارمؤسسات حسابرسی کننده ازیکدیگرمتفاوت می باشد و به طورمستقیم و با مشاهده موسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه ازکیفیت کاری بالاتری برخورداراست (دیپوچ، ۱۹۸۰،۱۵۸) .
بنابراین محققان ازجانشین هایی برای تمایزمیان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت ونام تجاری مؤسسات نمونه ای ازمعیارهای متمایزکننده کیفیت مؤسسات دیگرهستند دارای کیفیت کاری بالاتری هستند (دی آنجلو، ۱۹۸۱،۸۹) .

دیفوند (۱۹۹۲)، بیان می کند ازطرفی مؤسسه حسابرسی با کیفیت ترباعث کاهش مدیریت سود می شود. همچنین هرقدرمیزان حساب هایی نظیرحساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی وموجودی ها (حساب های مربوط به اقلام تعهدی اختیاری) بیشتر باشد، تقاضا برای نظارت بهتروحسابرسی با کیفیت تر افزایش می یابد (سیدی، ۱۳۸۷،۱۵۸).

۱۱-۱-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

مدل های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. برای مثال دی (۱۹۸۸) و ترومن و تیتمن (۱۹۸۸) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی (۱۹۸۸) فرض کرد که بین گروه های

سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می دهند که به منظورالقای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیرازیک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است. ایمهوف و توماس (۱۹۹۴) شواهدی را فراهم کردند که نشان می دهد ارزیابی تحلیل گران ازکیفیت افشا، با سطح محافظه کارانه بودن برآوردها وروش های حسابداری ومیزان افشای جزئیات اساسی ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. کاربرد یافته های آنها این است که شرکت های دارای برآوردها و روش های محافظه کارانه (که دراینجا به عنوان شرکت هایی که کمتربه مدیریت سود مبادرت می نمایند تعریف شده اند) اطلاعات بیشتری را افشا می نمایند (حسینی، ۱۳۸۸،۱۴۸) .
۱۲-۱-۲- حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی درابتدای قرن بیست و یکم، دوباره بعنوان یکی ازمهم ترین مباحث کسب وکار مطرح شده است (میدری و حجاریان، ۱۳۸۳،۱۵). بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد، تفاوت های چشمگیری درتع

ریف براساس کشورمورد نظر وجود دارد. حتی درآمریکا یا انگلستان نیزرسیدن به تعریف واحد کارچندان آسانی نیست. تعریف های موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی گیرند. دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قراردارند. دردید

گاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این، الگویی قدیمی است که درقالب نظریه نمایندگی بیان می شود. درآن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت ومالکان آنها (سهام

داران)، بلکه میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان دیده می شود ( حساس یگانه، ۱۳۸۵، ۸۹).

۱۳-۱-۲- تعریف حاکمیت شرکتی
اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و ازکلمه یونانی به کلمه لاتین و فرانسه قدیم تبدیل شده است. اما این کلمه به راه های مختلف توسط سازمان ها یا کمیته ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است (ابو تپانجه،۲۰۰۹،۱۵۸) .
به دلیل تعاریف مختلفی که درمورد حاکمیت شرکتی ارائه شده است به بیان تعدادی ازآنها بسنده می شود. صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده اند: ساختار روابط و مسئولیت ها دربیان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت.حساس یگانه (۱۳۸۵) درمقاله حاکمیت شرکتی درایران با بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مروردیدگاه های صاحب نظران، چنین بیان می کند که:
حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
هاپب و همکاران وی درسال ۱۹۹۸ پس ازتحقیقی که در آکسفورد انجام دادند درتبیین حاکمیت شرکتی می نویسند: “حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختارقدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختارمالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران وسایر ذینفعان، به خصوص نیروی کارشرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد.
رابرت مانگزو نل مینو، دوصاحب نظری که پژوهش های متعدد وگسترده ای درمورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند درسال ۱۹۹۵ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ابزاری که هراجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است ازروابط میان گروه های مختلف درتعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل وهیئت مدیره. سایرگروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگ

ان، اعتباردهندگان واجتماع (حساس یگانه، ۱۳۸۵،۴۸) .
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده، ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟ دلایل آن را می توان به این صورت مطرح کرد:
– موج جهانی خصوصی سازی دردو دهه گذشته.
– تجدید سازمان صندوق های بازنشستگی و رشد پس اندازهای شخصی.

– موج اعمال کنترل و فعالیت های تلفیقی شرکت ها از سال ۱۹۸۰٫
– خارج شدن شرکت ها از کنترل دولت ها و یک پارچه کردن بازارهای سرمایه.
– بحران های سال ۱۹۹۸ آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نو ظهور را مشخص کرد.
– یکسری رسوایی ها و ورشکستگی های اخیر شرکت ها در آمریکا(مارکو باتیچ و همکاران ،۲۰۰۵،۸۹) .
اصولاً ماجرای حاکمیت شرکتی با شرکت انرون بزرگترین شرکت فعال دربخش انرژی جهان آغاز شد. این شرکت درحالی که در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ یکی ازموفق ترین شرکت های آمریکایی، با صورت های مالی درخشان و پیش بینی سود کاملاً جذاب دررأس انتخاب های هرسرمایه گذارعلاقه مند به سهام شرکت ها قرار داشت، ناگهان درسال ۲۰۰۲ اعلام ورشکستگی کرد.
چند ماه بعد فاجعه ورشکستگی ورلدکام، بزرگترین شرکت مخابراتی جهان، بهای سهام آن را ظرف مدت کوتاهی از صد دلاربه یک سنت رساند. مدیران رده بالای شرکت آن چنان درچرخه شیطانی مدیریت سود هرسهم گرفتار شده بودند که برای پنهان کردن میزان بدهی خود متوسل به نیرنگ درحسابداری شدند. انرون با دستکاری درقواعد حسابداری برای حفظ سود، تقلبات عمده ای را ازجمله ثبت پیش ازموقع فروش ها، سرمایه ای کردن هزینه ها، دستکاری درمفروضات حسابداری صندوق بازنشستگی و زمان بندی استهلاکات یا حتی تعیین ذخایربیش از حد برای تجدید ساختار سازمان را صورت داد (دودانگه، ۱۳۸۴،۱۵۸).

۱۴-۱-۲- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به دلایل زیرحائزاهمیت است:
– چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
– با منصوب کردن مدیرانی که بانی تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکراستراتژیک را به صدر شرکت هدیه می کند.
– مدیریت و نظارت برریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
– با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، ۱۳۸۷،۴۸).

۱۵-۱-۲- اهداف حاکمیت شرکتی
شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین شرکت ها قادربه ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذینفعان می باشند. اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیرخلاصه می شود:
– افزایش ارزش سهامداران،
– محافظت ازمنافع سهامداران و سایرذینفعان شامل مشتریان، کارکنان وعموم جامعه به طورکل،
– اطمینان ازشفافیت و یکپارچگی درتبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل، صحیح و شفاف برای کلیه ذینفعان،
– اطمینان ازپاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی درکلیه سطوح و
– هدایت شرکت با بالاترین سطح استاندارد به منظوررقابت با دیگران (نارایان کولی).

۱۶-۱-۲- طبقه بندی حاکمیت شرکتی
بررسی ها نشان می دهند که هرکشورسیستم حاکمیت شرکتی منحصربه خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی م

وجود دریک کشوربا تعدادی عوامل داخلی ازجمله ساختارمالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی وفرهنگ، معین می شود. ساختار مالکیت وچارچوب های قانونی از اصلی ترین وتعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه ازخارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام دربازارسایر کشورها وسرمایه گذاری نهادی فرامرزی، به سیستم حاکمیت شرکتی موجوددریک کشورتأثیر دارند.
تلاش هایی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی ازبهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف به سیستم های درون سازمانی وبرون سازمانی است. عبارت درون سازمانی وبرون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دونوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می دهند. درواقع، بیشترسیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دوگروه قرارمی گیرند و دربعضی از ویژگی های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی ازتفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی درسطح جهانی به هم نزدیک شوند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که درآن شرکت های فهرست بندی شده یک کشورتحت مالکیت وکنترل تعداد کمی ازسهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس ( بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتبار دهنده، شرکت های دیگریا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها وسهامداران عمده آنها، سیستم های رابطه ای نیزگفته می شود.
عبارت برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی وحاکمیت شرکتی اشاره دارد. دراین سیستم ها، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند وتحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قراردارند.

این وضعیت منجربه جدایی مالکیت ازکنترل (مدیریت) می شود که توسط برل و مینز (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدارومدیر تحمیل می شود. اگر چه درسیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طورغیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی وهمچنین سهامداران خصوصی هستند. درآمریکا وبریتانیا، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تأثیر چشم گیری برمدیران شرکت ها دارند (رسائیان،۱۳۸۸،۱۵۹).

۱۷-۱-۲- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

 

بازیگران شرکتی را می توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیئت مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندی ها نیز می توان اعضای مستقل هیئت مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیئت مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم بندی دیگر، این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود (آگوایرلا و جکسون،۲۰۰۳، ۸۹) .
براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا درمی آورند، درحالی که بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی دراعمال نفوذ و کنترل برتصمیمات شرکت را دارند (مینتز برگ،۱۹۸۳، ۱۵۹) . از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیئت مدیره ها را نیزمی توان به عنوان گروه سومی مدنظرقرارداد که بعضاً به جهت آن که می توانند هم درقالب بازیگران داخلی و تحت عنوان دسته بازیگران خارجی قرار گیرند مستقل ازدسته دیگرتعریف نمود (غفاری، ۱۳۸۹،۱۴۷).

۱-۱۷-۱-۲- هیئت مدیره ها
هیئت مدیره ها یکی ازارکان حاکمیت درشرکت های امروزی به شمارمی روند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت وسیاست گذاری درشرکت ها یاد می شود (هیوز، ۲۰۰۷،۱۴۸) . اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، درحالی که دربرخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیزدر انتخاب آنان تأثیرگذاراست.
هیئت مدیره ها غالباً گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان وحاکمیت بریک شرکت خاص را دراختیار دارند (هلمز، ۲۰۰۵،۱۹۶) . این مجموعه ازافراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت، تضمین نمایند.

۲-۱۷-۱-۲- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت

مقایسه تعاریف موجود ازاین گونه بازیگران درطی دهه های گذشته و سال های اخیر(همچون تیم هیئت مدیره) حاکی ازبروزتغییرات گوناگونی دروظایف این گونه افراد است. درنتیجه این تحولات، نقش استراتژیک این گونه تیم ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران درقالب تیمی اجرایی مشتمل برمدیرارشد مالی، مدیرارشد بازاریابی، مدیرارشد حاکمیتی، مدیرارشد یادگیری، مدیرارشد اطلاعاتی، مدیرارشد عملیاتی، مدیرارشد منابع انسانی، مدیرارشد فناوری و … تحت نظارت مدیرارشد اجرایی یا به عب

ارتی بهترمدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هرچه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت.

۳-۱۷-۱-۲- سهامداران
تمامی کسانی که مالک سهام های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست.
این گونه بازیگران می توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیئت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاست های جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند.

۴-۱۷-۱-۲- مشتریان داخلی و خارجی شرکت
مشتریان، مدیران اصلی شرکت ها و رازمانایی هرواحد کسب وکارمحسوب می شوند. بی تردید انتظارات، نظرات ودرصد رضایت مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات وخدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) وازطرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) ازاهمیت قابل ملاحظه ای برخورداراست.

۵-۱۷-۱-۲- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت
نهادهای قانونی معتبردرنظام های حاکمیتی جهان همچون نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک درآمریکا، بورس اوراق بهادارلندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین سربانس آکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و … را می توان دراین بخش جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیزدراین بخش قابل بحث و بررسی اند (عباس غفاری، ۱۳۸۹،۱۸۹).

 

۱۸-۱-۲- روند تغییرات نقش هیئت مدیره
حقایق حاکی از آن است که درشرکت ها، مدیران بیشتر دنبال منافع خود بوده ان

د تا منافع ذینفعان. برای حل این مشکل، دو راه حل وجود دارد: اول آنکه برای تشویق مدیران به انجام رفتارمورد انتظار برایشان پاداش و انگیزاننده در نظر گرفته شود. دومین روش، قدرتمندسازی هیئت مدیره به گونه ای است که بتواند نظارت شایسته ای روی عملکرد مدیران داشته باشد. این روند جانبی نظارت بیشتر ازجانب سهامداران که با این کار خود، درواقع یک رژیم حاکم مطلقه را به وجود آورده بودند. حرکتی که درعمل انجام گرفت این بود که هیئت مدیره به مدیریت عامل نزدیک شد، به گونه ای که درحقیقت به صورت شریک استراتژیک مدیریت درآمد. این شراکت استراتژیک هیئت مدیره با مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک و اجرا، تصمیم گیری بهتر و راندمان بالاتر شرکت را به ارمغان آورد. این تعامل دو طرفه موجب شد که عمل نظارت راحت تر صورت گرفته و حالت افراطی نظارت که ازجانب سهامداران صورت گرفته بود، ازبین رفته و این نظارت تعدیل شود.
همچنین این فرایند موجب ازمیان برداشته شدن یکسری مقررات دست و پاگیرواضافی و نیز کاهش یافتن نظارت مؤسسات سرمایه گذاری شد.
دربیشتر کشورها گونه تفکر، عقاید و رفتارمدیران نشان داد که به صورت جمعی روی حاکمیت هیئت مدیره و ارتباط آن با مدیریت اتفاق نظر دارند. مدیران و اعضای هیئت مدیره اکثراً براین باورند که اعضای هیئت مدیره باید بیشتر درامورمربوط به شرکت به عنوان شرکای مدیریت فعالیت کنند. درواقع آنان باید قدرتمندتر، با اعتماد به نفس بیشتر، درگیرانه تر، با دانش تر، با نقش چشمگیرتردربرنامه ریزی های استراتژیک، و به عنوان منبع اولیه مشاوره و نکته سنجی خود را مطرح ساخته و فعالیت کنند. اکثرمدیران، هیئت مدیره را زمانی دراوج توانایی و تأثیرگذاری می بینند که از جانب مدیران ارشد اجرایی به عنوان یک دارایی استراتژیک برای مدیریت عامل دیده شوند.
درحوزه مدیریت، مدیران اجرایی ارشد تقریباً کنترل کامل هدف ها، استراتژی ها، برنامه ریزی و اجرای سازمان را دراختیار داشتند. آنان با تصاحب کرسی های هیئت مدیره حاکمیت کامل را دراختیار داشته حتی با عدم دخالت هیئت مدیره نقش رهبری را نیزایفا می کردند.
درحوزه حاکمیت، هیئت های مدیره درکیفیت و طیف نظارت خود عمیقاً تفاوت داشتند. اکثراً اغلب از قدرت خود ناآگاه بوده، حتی کمترمایل به استفاده از آن بودند. طبق سنت و رسوم قدرت خود را نادیده انگاشته و حاکمیت و اقتدارکمتری را به کار برده، راه را برای مدیریت بازمی گذاشتند.
درحوزه مالکیت، سرمایه گذاران به طورعموم نقشی خاموش داشتند، درحالی که برخی ازسرمایه گذاران با استفاده ازامتیازهای مالکیت خود تصمیم های شرکت را تحت تأثیر قرارمی دادند، بسیاری تنها انتخاب برای تصمیم گیری را تصمیم خرید یا فروش می دانستند. درنتیجه بیشتر شرکت ها بدون محدودیت از جانب سرمایه گذاران اداره می شوند.
مدیران دربرابرهیئت مدیره بسیار مسئول تر و پاسخگوتر شده اند. مدیران

اجرایی ارشد زمان بیشتری را صرف پیشبرد و کسب وکارکرده، زمان کمتری را درون هیئت مدیره صرف می کنند. مدیران روابط حرفه ای خود را با هیئت مدیره توسعه داده، یک همکاری جدید را پایه نهاده اند. آنها به دنبال داده های جدید استراتژیک بوده واطلاعات بهتر وغنی تری را به دست می آورند. مدیران وهیئت مدیره با هم در دستیابی به نتایج مسئولیت بیشتری ر

ا می پذیرند (سینا قدس، ۱۳۸۷،۱۴۷).

۱۹-۱-۲- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
درگزارش کدبری توصیه شده که بین اعضای هیئت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادربه کنترل شرط فرایند تصمیم گیری درشرکت نباشد. علاوه براین، تقسیم مسئولیت ها درسطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا وحدود اختیارات اعضای هیئت مدیره، اطمینان کافی حاصل شود. درگزارش مزبور قید شده است که اگر سمت های ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل برعهده دو شخص مجزا نباشد؛ آنگاه یکی ازاعضای ارشد هیئت مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست. پس ازگزارش کدبری، درگزارش هیگز (۲۰۰۳) دوباره براهمیت تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های انگلیسی تأکید شده است. هیگزاعلام کرده که با توجه به توصیه های گزارش و تا زمان گزارش وی، درحدود ۹۰ درصد ازشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار، وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل را ازیکدیگر تفکیک کرده بودند. این امرتأثیرماندگار گزارش کدبری را برشرکت های انگلیسی، نشان می دهد. البته هیگزتوصیه کرده که ماده قانونی مربوط به تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیر عامل که در قانون جامع به صورت زیر بود: «درزمینه تصمیم گیری درمورد ادغام سمت های ریاست هیئت مدیره ومدیریت عامل، باید استدلال های منطقی و دلایل کافی به افکارعمومی ارائه شود (قانون جامع، ۱۹۹۸، ۱۴).
با اعمال سخت گیری بیشتر، به شکل زیراصلاح شود: وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، نباید برعهده یک شخص واحد گذاشته شود (اصلاحات پیشنهادی برقانون جامع، ۱۹۹۸، پیوست الف گزارش هیگز، ۲۰۰۳، ۸) . جالب این جاست که نکات اصلی پیشنهادهای مذکورو سایرتوصیه های انجام شده توسط هیگز، درقانون جامع مصوب جولای ۲۰۰۳ لحاظ شده است (رافیک یاغومیان، ۱۳۸۵،۱۴۹).

۲۰-۱-۲- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی

فروپاشی انرون در سال ۲۰۰۱، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، جلب کرد. ازسوی دیگر، گزارش هیگز (۲۰۰۳) درانگلستان نیز پاسخ دندان شکنی به نفوذ قابل ملاحظه مدیران غیرموظف ناکارا، درشرکت های هم ردیف انرون محسوب می شد.
ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضورمدیران غیرموظف مستقل درهیئت مدیره ی شرکت ها وعملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل؛ به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت درجلسات هیئت مدیره، کمک شایان توجهی می کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را درایجاد ترکیب مناسبی ازمدیران موظف وغیرموظف، درمیان اعضای

هیئت مدیره، ایفا می کنند. وجود چنین ترکیبی، ازعناصراصلی یک هیئت مدیره کارا ومؤثرمحسوبی کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم گیری های مدیران مذکوربه قضاوت می نشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکاربالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید (بیرد و هیکمن،

۱۹۹۲،۹۹) .
گزارش کدبری توصیه کرده است که هیئت مدیره، باید حداقل دارای سه عضوغیرموظف باشد؛ تا اعضای مزبور، توان تأثیرگذاری بر تصمیم های هیئت مدیره را داشته باشند. همچنین، درگزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف، باید دارای دیدگاهی مستقل درزمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند. علاوه بر این، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف، باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچ گونه رابطه ای (به غیرازدریافت حقوق و مزایا وحق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبروسازد. درحقیقت، درگزارش مزبورتصریح شده است که دست کم دو نفرازحداقل سه عضوغیرموظف هیئت مدیره، باید مستقل باشند. ازسوی دیگر، روش های متعددی برای حصول اطمینان ازاستقلال مدیران غیرموظف، پیشنهاد شده است. برای نمونه، درگزارش کدبری ضمن بحث درباره حقوق و مزایای پرداختی به مدیران غیرموظف، بیان شده است که باید میان ارزش آفرینی این مدیران و مورد مصالحه قرارنگرفتن استقلال آنان، تعادلی وجود داشته باشد.

درگزارش همپل (۱۹۹۸) وظیفه و نقش مدیران غیرموظف مورد بازنگری قرار گرفته؛ ولی پیشنهادی درمورد افزایش تعداد مطلوب آنان درهیئت مدیره، ارائه نشده است. ازسوی دیگر، ترکیب مطلوب پیشنهادی اعضای موظف وغیرموظف هیئت مدیره درقانون جامع (۱۹۹۸) نسبت به تعداد توصیه شده درقانون کدبری تغییرنداشته است. درهردو قانون تأکید شده که تعداد مدیران غیرموظف، نباید کمترازیک سوم تعداد اعضای هیئت مدیره باشد. درحقیقت به نظرمی رسد که پیشنهادهای انجام شده درگزارش همپل، مبنی برتأکید بیش ازحد برنقش نظارتی مدیران غیرموظف، گمراه کننده بوده؛ زیرا درخود گزارش، به مطلب زیراشاره شده است:
“یک اثرجانبی وغیرارادی تآکید بیش ازحد بر نقش نظارتی مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) بوده

است” (گزارش همپل، ۱۹۹۸،۵۹) .
درچنین مواردی مانند انرون، خطر وجود گروهی ازمدیران غیرموظف ناکارا وغیرمؤثر، به همراه مشکلات حاد ناشی ازمصالحه ی استقلال آنان به دلیل وجود تضاد منافع، بیش ازپیش مورد تأکید قرارگرفته است (رافیک یاغومیان، ۱۳۸۵،۲۶۹) .درخصوص نقش سهامداران نهادی درحاکمیت شرکتی و تأثیرآن برمدیریت سود شرکت ها دودیدگاه وجود دارد که درادامه توضیح داده می شود.

۱-۲۱-۱- ۲- سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود
سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه گذاران موقتی هستند که عمدتاً درتعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت (بوشی، ۱۹۹۸ و پورتر، ۱۹۹۸). ارزیابی عملکرد ورتبه بندی عملکرد سهامداران نهادی، انگیزه هایی را درآنها برای اتخاذ افق کوتاه مدت ایجاد می کند (بلک و کافی ، ۱۹۹۴ و استاپلدان ، ۱۹۹۶). این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را ازصرف هزینه های نظارت بازمی دارد؛ زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاه مدت نصیب آنها شود (پورتر، ۱۹۹۲،۱۲۵) . به علاوه به دلیل نیازبه تغییردرپرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی دراختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیرنظارت برشرکت های پرتفوی خود کنند . گریوز (۲۰۰۵) اظهارمی کند که معامله ی مکرروتمرکزبرکوتاه مدت توسط سهامداران نهادی، این انگیزه را برای مدیران ایجاد می کند تا ازناکامی درسود، دوری کنند؛ زیرا ممکن است موجب شود

سهامداران نهادی، سهام خود را بفروشند و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت درقیمت سهام شوند. درواقع مشاهده می شود که دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می شود مدیران شرکت های پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش ازواقع نشان دهند؛ به بیان دیگر، تمرکزافراطی و بیش ازحد برعایدات جاری توسط این گروه ازسهامداران نهادی می تواند موجب ایجاد محرک های مختلف برای مدیران شرکت ها به منظورمدیریت سود فزاینده ی درآمد به دلیل افزایش عایدات جاری شود.