چكيده:
موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ را

دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي تأثيرورابطه ی دستكاري وهموارسازي سود درشركت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شركت ها وبررسي تأثيرورابطه ی مؤلفه هاي حاكميت شركتي با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شركت ها وبررسي تأثيرهمزمان دومتغيرفوق و ويژگي هاي حسابرس و مشخصات مالي شركت هاي مورد رسيدگي ومشكلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع

اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشا

ن داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.


مقدمه:
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به اینکه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی، هر یک به طور جداگانه می توانند صورت های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و از طرف دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از این صورت های مالی هستند، ترجیح می دهند از اطلاعات صورت های مالی استفاده نمایند که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته ونسبت به مطلوبیت آنها اظهارنظر کرده اند. لذا سؤالی که در اینجا ممکن است در اذهان استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت ها به وجود آید این است که آیا نوع اظهارنظر حسابرسان متأثر از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی احتمالی شرکت است؟ بنابراین در تحقیق حاضر، تأثیرپذیری نوع اظهارنظر حسابرس از شاخص مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف، شاخص تمرکز مالکیت و وجود حسابرس داخلی) با و بدون حضور متغیرهای کنترل در مدل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول

كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه
دراین فصل به بیان مسئله تحقیق از دیدگاه محققان مختلفی پرداخته شده است. سپس اهداف تحقیق تبیین شده است. در ادامه فرضیه های مربوط به موضوع تحقیق که بایستی اثبات شوند مطرح شده اند. متغیرهای تحقیق در قالب مدل تحلیلی جهت سهولت درک موضوع طراحی گشته و پس از آن روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. در انتهای فصل تعریف عملیاتی واژه های اصلی به کار رفته در تحقیق تشریح شده اند.

 

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
جدول ۱-۱- پیشینه داخل کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
قربانی ، و گل محمدی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود مؤثر می باشد و استقلال هیئت مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد
برادران حسن زاده، و کامران زاده اضماره بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بین اقلام تعهدی اختیاری و و جوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنادار معکوس وجود دارد
چالاکی بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود همچنین بین استقلال هیئت مدیره و مدیریت سود وجود دارد
یعقوبی امنیت شغلی و مدیریت سود مدیرانی که درصنایع رقابتی فعالیت دارند و یا شرکت تحت سرپرستی آنها کالای بادوام تولید می کند، بیشتر تمایل به هموارسازی سود دارند

پورحیدری و افلاطونی بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته دربورس اوراق بهادارتهران هموارسازی سود با استفاده ازاقلام اختیاری توسط مدیران شرکت های ایرانی صورت می گیرد و مالیات بردرآمد وانحراف درفعالیت های عملیاتی محرک های اصلی ب

رای هموارنمودن سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری می باشند
رضایی بررسی تأثیرترکیب هیئت مدیره برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین اعضای غیرموظف وهیچ یک ازمعیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد
سیدی نقش حسابرسان مستقل درکاهش اقلام تعهدی اختیاری نوع مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد
کرمانی تأثیرساختارمالکیت برعملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار ومنفی بین مالکیت نهادی وعملکرد شرکت و رابطه معنی دار ومثبت بین مالکیت شرکتی وعملکرد شرکت وجود دارد

عربی تأثیر کیفیت حسابرسی برمدیریت سود حسابرسان با رسیدگی¬های دقیق وبا کیفیت خود می-توانند اقلام تعهدی مورد استفاده¬ی مدیران را کاهش ومدیریت سود را محدود کنند
حسینی بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داروجود دارد و حاکی ازوجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی ومدیریت سود می باشد
سالکی رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی وعدم تقارن اطلاعاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره ومعیارهای عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد
شجاعی بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی برهزینه تأمین مالی ازطریق بدهی ( استقراض ) وجود سهامداران نهادی عمده درترکیب سهامداران ونظارت کارای آنها تأثیرکاهش معناداربرهزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد درحالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیررا ندارد

جان جانی بررسی رابطه مدیریت سود و سودآوری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران شرکت هایی که مدیریت سود داشته اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده اند، درسطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف تر، درسطح سود قبل ازمالیات و سطح سود خالص رشد بیشتر، درسطح سود خالص اندازه بزرگتروسرانجام درسطح سودهرسهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته اند

ولی زاده لاریجانی رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریان های نقدعملیاتی آتی بین بازده آتی دارا یی ها و جریان های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد
حساس یگانه رابطه بین اظهارنظرحسابرس، حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری رابطه مهمی بین حاکمیت شرکتی درشرکت با نسبت حاکمیت متوسط و ضعیف و اظهارنظرمقبول حسابرس وجود دارد. اما رابطه ای بین مشتریان با نسبت حاکمیت شرکتی قوی و اظهارنظرمقبول حسابرس دیده نمی شود
رایگان

 

نقش هموارسازی سود برمحتوای اطلاعاتی سودها درخصوص پیش بینی سودهای آتی قیمت جاری سهام شرکت هایی که بیشتر اقدام به هموارسازی سود کرده اند حاوی اطلاعات کمتری درباره ی سودها و جریان های نقدی آتی بوده است

 

جدول ۲-۱- در خارج کشور
نام محقق موضوع تحقیق نتایج تحقیق
جال و دیگران مدیریت سود و اظهارنظر حسابرسی موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایرموسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند
کم لای و دیگران آیا کیفیت حسابرسی از لاونتول و هورواس فقیر بود؟ شرکتهایی که تحت حسابرسی موسسات بزرگ حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکتها نشان می دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن ومعتبر بودن نام تجاری آن است
یون و میلر وجوه نقد عملیاتی و مدیریت سود در کره درشرکتهای مورد بررسی مدیریت سود با استفاده ازاقلام تعهدی اختیاری صورت می گیرد
وانگ ژین هان مدیریت سود، اظهارنظرحسابرسی و موقعیت حسابرس مشتریان حسابرسان غیرمحلی سودشان را کمتر گزارش می کنند
کانی بیکر اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مشتریان ۶ مؤسسه بزرگ حسابرسی تعهدات احتمالی شان را موقعی گزارش می کردند که به طورمتوسط ۵/۱ تا ۱/۲ درصد دارایی ها بیشترازتعهدات احتمالی گزارش شده توسط مشتریان ۶ مؤسسه بزرگ حسابرسی بودند
کین وای لی و دیگران ساختار سازمانی و مدیریت سود اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد
احمد ابراهیم کیفیت حسابرسی، تصدی حسابرس، اهمیت مشتری و مدیریت سود تسلط حسابرس اثرمثبتی براثربخشی فرایند و بهبود عملکرد آگاهی دادن حسابرس توسط حسابرسان به عهده گرفت

آنتونیو لوپومارتینز حاکمیت شرکتی، حسابرسی و مدیریت سود از میان انتخاب های حسابداری و تصمیمات عملیاتی در برزیل حسابرسی به وسیله چهارمؤسسه بزرگ حسابرسی، ازکاهش مدیریت سود ازطریق تصمیم های عملیاتی اطمینان نمی دهد
جانتو هامان مدیریت سود از طریق تغیییر در نقش سرقفلی مدیران اکثرشرکت های دارای سرقفلی، سود را به صورت صعودی مدیریت می کنند
کلاسنس و دیگران جدایی مالکیت و کنترل در شرکت های آسیای شرقی افزایش نقدینگی سهام برای سهم هایی که تمرکز مالکیت افراد داخلی درآنها بالاست، باید پایین باشد زیرا این گونه سهم ها دیگربرای سرمایه گذاران بیرونی جذاب نخواهند بود
جرالد جی لوبو کیفیت افشا و مدیریت سود تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود
واسیلیکی طبقه هموارسازی سود، تأثیر تغییر در رژیم گزارشگری عملکرد مالی پس ازتغییر درنظام گزارشگری عملکرد مالی، ازطبقه بندی اقلام بیشتربرای زیادتر نشان دادن سودهای با دوام (حاصل ازفعالیت های عملیاتی) استفاده شد
لانگ چن هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود سهام بین اطلاعات مربوط به جریان های نقدی وانحرافات قیمت رابطه مهمی وجود دارد و چنانچه سیاست تقسیم سود شرکت به هموارسازی سود تقسیمی منجر شود، سودهای تقسیمی نمی توانند پیش بینی خوبی ازجریان های نقدی ارائه دهند
مارا کمران و همکاران مدیریت سود، تصدی حسابرسی و تغییرات حسابرس فرایند تغییرحسابرس موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران به گزارش های تهیه شده ازسوی حسابرسان می شود
لوئیس هنوک برگشت خرید غیرعادی، اندازه شرکت حسابرسی و اثر مشتری بر حسابرس کوچک مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچک تر ارائه نمی دهند
کاناگارتنام مشوق های مدیریتی برای هموارسازی درآمد از طریق بانک لئون با از دست دادن مقررات نیازبه کسب تأمین مالی خارجی به عنوان یک متغیراضافی مهم درتوضیح تفاوت روند میزان هموارسازی سود مطرح می شود

۳-۱- بیان مسأله

به دلیل اهميت تأثيرارقام مالي برارزيابي عملكرد موضوع دستكاري و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند. طبق بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری هیئت استانداردهای حسابداری مالی کاربردهای سود عبارتند از:

– معیاری جهت ارزیابی عملکرد مدیریت،
– استفاده ازآن جهت پیش بینی سودهای آتی،
– ارزیابی توان سودآوری شرکت درطی آینده بلندمدت و
– برآوردهای مخاطرات سرمایه گذاری و اعتباردهی.
مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد بررسی و تحقیق قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین رابطه ارائه شده است. برخی ازآنها عبارتند از:
دجورج وهمکاران (۱۹۹۹)، مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظارسود برای بعضی تصمیمات خاص (ازجمله تحلیلگران و یا برآورد روند سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی) تعریف می کند. به نظرایشان، درواقع انگیزه اصلی مدیریت سود، مدیریت تصورسرمایه گذاران درمورد واحد تجاری است.
اسکات مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف کرده است.
به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می شود. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با استفاده ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می شود که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی استفاده کنندگان ازاطلاعات

مربوط به عملکرد شرکت باشد.
امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی یرای موفقیت شرکت ها تردیدی نی

ست چرا که این موضوع با توجه به رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده است. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست چرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست.
دردنیای امروزتغییرنیازهای روزافزون مشتریان و مردم، خواسته های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی قوانین ومقررات وتکنولوژی انجام کار و . . . ضرورت توجه به ساختارحاکمیت شرکتی را فراهم نموده تا ازطریق آن اهداف شرکت ها تنظبم یافته و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت برعملکرد آنها تعیین شود. درواقع سیستم حاکمیت شرکتی به مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و رویه هایی

اطلاق می گردد که تعیین می کنند شرکتها به چه نحو و درجهت منافع چه کسانی اداره می شوند، لذا هدف ازاعمال حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن ازوجود چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت، پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف شرکت را فراهم می آورد. (حسین نوازی، ۱۳۸۷،۸۸).
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:
” حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است ازتعدادی مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیراستراتژیک که تضمین

کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است “.
دوانی حاکمیت شرکتی را مجموعه روابطی می داند بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظوررعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری ازسوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون که مبتنی برنظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استواراست مجموعه ای ازوظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد.
تحقیق حاضردرپی یافتن رابطه بین مدیریت سود وحاکمیت شرکتی براظهار نظرحسابرسان مستقل است واینکه آیا مدیریت سود وحاکمیت شرکتی درشركتها می توانند برنوع اظهارنظرحسابرسان شركت ها تاثیرگذارباشند ؟

۴-۱- اهمیت موضوع تحقیق
با توجه به اینکه مالکان، اشخاص بیرون ازشرکتی هستند که برای تصمیم گیری، به اطلاعات حسابداری که توسط اشخاص درون شرکت، مدیران وهیئت مدیره تهیه می شود (تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت) اتکا می کنند ناگزیرند به گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای

مالی رسیدگی شده توجه ویژه ای داشته باشند.
امروزه مدیریت سود یکی ازموضوعات بحث برانگیز وجذاب درپژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی ازفاکتورهای مهم تصمیم گیری، به رقم سود توجه خاصی دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدارسود، حکایت ازکیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه گذاران با اطمینان خاطربیشتردرسهام شرکت هایی س

رمایه گذاری می کنند که روند سود آنها باثبات تراست.
یکی ازروش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمی گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت درفرایند تعیین سود که غالباً درراستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کارمی رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود برای کسب اطمینان بیشترسرمایه گذاران ازپایداری سود، نمونه ای ازدستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود درصورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
مدیران شرکت ها ممکن است به منظورنشان دادن ثبات دربهبود و کارایی مدیریت، اقدام به دستکاری درثبت های حسابداری معاملات شرکت نمایند و دراین ارتباط برای خود اعتبارکاذبی ایجاد کنند.
مدیریت سود عبارت است ازاعمال نظرمدیریت شرکت درتقدم و تأخرثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت درطول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود. هدف مدیریت این است که شرکت را درنظر سرمایه گذاران و بازارسرمایه با ثبات

و پویا نشان دهد.
واژه حاکمیت شرکتی، معنای لغوی ساختاردهی و کنترل شرکت ها را با خود به همراه دارد. تعاریف مرتبط با حاکمیت شرکتی عمدتاً معرف علایق و نگرش کسانی است که ارزشها

ی فکری آنان به معانی حاکمیت شرکتی جهت داده است کرافورد ،( ۲۰۰۷) حاکمیت شرکتی را مجموعه ای از فرایندها، قواعد، سیاست ها و قوانینی می داند که برنحوه رهبری ، اداره و کنترل شرکت تاثیرگذار است. حاکمیت شرکتی را همچنین فرایند استفاده از قدرت شرکت و چگونگی کنترل آن دربرخورد با مسائل شرکتی و یا فراشرکتی تعریف نموده اند (هیوز، ۲۰۰۷،۸۹) .
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت ازمدیریت تأکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع دربین سهامداران ومدیران و نیزمیان سهامداران افزایش می یابد تا جایی که ممکن است برابر نظارت و کنترل برعملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.

حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیسم های هدایت و کنترل شرکت هاست. نظام حاکمیت شرکتی توزیع حقوق ومسئولیت های ذینفعان مختلف شرکت ها اعم ازمدیران، کارکنان، سهامداران و سایرشخصیت های حقیقی وحقوقی که ازفعالیت های شرکت تأثیرپذیرفته و برآن اثرمی گذارند، مشخص می کند. این نظام که قوانین و رویه هایی جهت تعیین فرایندهای تصمیم گیری درشرکت اعم ازهدف گذاری، تعیین ابزارهای رسیدن به اهداف و طراحی های سیستم های کنترلی را معین می کند، با راه هایی که تأمین کنندگان منابع مالی جهت اطمینان ازبازگشت سرمایه شان به کارمی بندند، ارتباط تنگاتنگی دارد.
با نظربه اینکه حاکمیت شرکتی روابط بین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی یک واحد تجاری ازجمله سهامدار، مدیر، اعضای هیئت مدیره و حسابرس داخلی است آیا این روابط می تواند درنوع اظهارنظرحسابرس تاثیرگذارباشد ؟

 

۵-۱- اهداف تحقیق
بررسي تأثيرورابطه ی دستكاري وهموارسازي سود درشركت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شركت ها وبررسي تأثيرورابطه ی مؤلفه هاي حاكميت شركتي با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شركت ها وبررسي تأثيرهمزمان دومتغيرفوق و ويژگي هاي حسابرس و مشخصات مالي شركت هاي مورد رسيدگي ومشكلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس مي باشد.

۶-۱- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱- بين شاخص مديريت سود و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲- بين حاكميت شركتي و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعی ۱-۲ – بین سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداري وجود دارد.

فرضیه فرعی ۲-۲ – بین سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس رابطه معناداري وجود دارد.

فرضیه اصلی ۳- با وارد نمودن متغيرهاي كنترل (ویژگی های حسابرس مستقل و ویژگی های مالی شرکتهای مورد حسابرسی) درمدل تحقيق روابط مطرح شده دردوفرضيه فوق تفاوت معناداري پيداخواهند نمود.

مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی پژوهش به صورت زیرمی باشد:
متغیر وابسته متغیرهاي مستقل

۷-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود و سوءاستفاده ازآن و درنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد خواهد ساخت وهزاران نفرازسهامداران را متضرر و از بازاربورس فراری خواهد داد. این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران و به

دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشورو فضای حاکم برآن، حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی به شیوه هایی است که براساس آن تأمین کنندگان مالی، اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. روی آوردن گسترده مردم به بورس در سال های اخیر و رشد آن دراین سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای باعث شده عده زیادی ازشهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازارو شرکت ها قرارگیرند. این امرضرورت وجود حاکمیت شرکتی را روزافزون کرده است.
با توجه به اینکه درتحقیق پیش روی، شرکت های پذیرفته شده دربور

س اوراق بهادارمورد ارزیابی قرارمی گیرند و صورت های مالی این شرکت ها نیزتوسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرارمی گیرند وتأثیری که مدیریت سود ازطریق نشان دادن نادرست بهبود کارایی مدیریت وحاکمیت شرکتی می توانند برنوع اظهارنظرحسابرس داشته باشند و به تبع آن، سرمایه گذاران نیزبا اتکا به گزارش حسابرس و نوع اظهارنظروی متأثرخواهند شد.
۸-۱ حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ بوده اند که اطلاعات مالی مورد نیازبه ویژه صورت های مالی ، گزارش حسابرسان مستقل و یادداشت های همراه صورت های مالی به منظوراستخراج داده های مورد لزوم دردسترس باشند.

۹-۱- تعریف عملیاتی واژه ها
مدیریت سود: به کمک مدل تعدیل شده جونزاندازه گیری خواهد شد. نحوه اندازه گیری آن برای هر شرکت به تفکیک به شرح زیراست:

دراین رابطه: TA معرف مجموع اقلام تعهدي ،Aمجموع داراييها،REVΔ تغییر درآمد فروش و PPEاموال و ماشين آلات و تجهيزات است. پس ازتخمين پارامترهاي مدل فوق به کمک اطلاعات سال هاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۷ هرشرکت به واسطه اعمال مدل هاي سري زماني اقلام تعهدي غيراختياري به شرح زير براي “دوره برآورد” یعنی سال ۱۳۸۸ محاسبه مي گردد:

RECΔ تغییرات درمطالبات می باشد.
درمرحله آخراقلام تعهدي اختياري یا همان شاخص مدیریت سود به شرح زيرمحاسبه شده است :

DA اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
مؤلفه هاي حاكميت شركتي با توجه به ادبيات مربوطه و نيزامكان محاسبه مؤلفه هاي آن درشركت هاي ايراني شامل موارد زيراست :
نسبت اعضاي غيرموظف هيئت مديره: برابراست با تعداد اعضاي غيرموظف تقسيم برتعداد كل اعضاي هيئت مديره.
وجود كميته حسابرسي ( يا حسابرسي داخلي در شركت): اگر حسابرس داخلي درشركت داشت عدد ۱ ودر غيراينصورت عدد ۰٫
سرمايه گذار نهادي: منظورآن است كه سهامداران بيش از۵/٠ شركت را بانكها، صندوقهاي بازنشستگي وشركتهاي بيمه وبنيادها داشته باشند ودرصد سهام سرمايه گذاران نهادي برابراست باتعدادسهام اين موسسات ونهادها به كل سهام شركت.
نوع اظهارنظرحسابرس: ویژگی های حسابرس مستقل براساس مؤلفه های ذیل بیان می شوند:
نوع اظهارنظرحسابرس درسالهاي قبل: اگرنوع اظهار نظرحسابرس دردو سال قبل مقبول باشد عدد ۱ و درغيراينصورت عدد۰ داده خواهد شد .
حسابرس سال قبل شركت: اگردردوسال قبل حسابرس شركت خود حسابرس فعلي باشد عدد ۱ و درغيراين صورت عدد ۰داده خواهد شد .
آشنايي حسابرس با صنعت مورد فعاليت شركت (صاحبكار): اگرحسابرس سابقه قبلي حسابرسي درصنعت مورد فعاليت صاحبكاررا داشته باشد عدد ۱ و درغيراينصورت عدد ۰ داده خواهد شد .

ويژگي هاي مالي شركت هاي مورد حسابرسي:
اهرم مالي: برابراست با نسبت بدهي ها به كل دارایي هاي شركت ها درسال ۸۸
سود آوري: برابراست با نسبت سود خالص به كل دارایي هاي شركت ها در سال ۸۸
اندازه شركت: برابراست با لگاريتم فروش ها يا جمع كل دارایي هاي شركت ها درسا
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه
این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دوبخش می باشد. بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف، انواع، انگیزه ها، روش ها یا ابزارها ومطالبی دیگردرارتباط با مدیریت سود وهمچنین تعریف، دلایل اهمیت، اهداف، طبقه بندی، بازیگران وسایرموارد مرتبط با حاکمیت شرکتی ارائه می شود. بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد. دراین بخش تعدادی ازتحقیق هایی که درداخل وخارج کشوردرارتباط با مدیریت سود وحاکمیت شرکتی انجام گرفته است ارائه خواهد شد.

۲-۱-۲- چرا مدیریت سود انجام می شود؟
قبل ازتعریف مدیریت سود، به نقش ارقام تعهدی درحسابداری پرداخته می شود. زیرا تشخیص و تفکیک مدیریت سود (نظیرهموارسازی سود) نسبت به بکارگیری صحیح ارقام تعهدی حسابداری به راحتی امکان پذیر نیست.

۳-۱-۲- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟
عبارات زیراهداف گزارشگری مالی وارتباط آن با حسابداری برمبنای تعهدی را نشان می دهد، این موضوعات ازبیانیه مفاهیم حسابداری مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا گرفته شده است: حسابداری برمبنای تعهدی تأثیرمالی معاملات وسایررویدادهای واحد تجاری را، که دارای آثارنقدی درطول یک دوره است، ثبت و ضبط می کند (هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه مفاهیم شماره ۹، بند ۱۳۹). به این موضوع درمفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران نیزاشاره شده است. درحسابداری برمبنای تعهدی ازارقام تعهدی و روش های تخصیص با هدف تطابق درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان های نقدی دریک دوره استفاده می شود و به

انعکاس دریافت ها و پرداخت های نقدی بسنده نمی شود. درنتیجه شناسایی درآمدها، هزینه ها، سودها و زیان ها و افزایش وکاهش های مربوط دردارایی ها و بدهی ها- شامل تطابق درآمدها وهزینه ها، تخصیص و استهلاک- اساس حسابداری تعهدی برای سنجش عملکرد شرکت است (هیئت استانداردهای حسابداری مالی، ۱۹۸۵، بیانیه مفاهیم حسابداری شماره ۶، بند۱۴۵).
بنابراین هدف اولیه حسابداری تعهدی کمک به سرم

 

ایه گذاران درارزیابی عملکرد اقتصادی یک شرکت درطول یک دوره ازطریق استفاده ازاصول حسابداری نظیرتطابق و شناسایی سود می باشد. شواهدی وجود دارد که بر آن اساس، درنتیجه بکارگیری ارقام تعهدی، سود حسابداری هموارترازجریان های نقدی مربوط به آن است (ارقام تعهدی ارتباط منفی با جریان های نقدی مربوطه دارند) و سود اطلاعات بهتری نسبت به جریان های نقدی برای سنجش عملکرد اقتصادی شرکت فراهم می آورد (امین ناظمی، ۱۳۸۶،۸۹).
برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که درتصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده ازاین صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که مؤسسه با رعایت آنها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.
FASB ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا وقابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات درنظر گرفته است. اطلاعات باید امکان ارزیابی گذشته و پیش بینی آینده مؤسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین دربرآورد ریسک سرمایه گذاری مؤسسه به سرمایه گذاران کمک کند. قابلیت اتکا درمورد اطلاعات ازقابلیت رسیدگی وبی طرفانه وصحیح بودن آن اطلاعات سرچشمه می گیرد. اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتراست که بتوان آن را با شرکت های مشابه درزمان های مختلف مقایسه کرد.
اما نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که استانداردهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد. بورس اوراق بهادارآمریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند درصور

تی که استاندارد درباره ی مسأله ای واحد روش های مختلف را مجازبداند مسلماً قابلیت مقایسه اطلاعات ازبین می رود وهمچنین باید متذکرشد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی ازاین دیدگاه که درتهیه ی آنها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند

.

۴-۱-۲- تعریف مدیریت سود
جونزومارشا (۲۰۰۱) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آنها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ازذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییرایجاد می کنند.
دی (۱۹۸۸) بیان می کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ازمزایای عدم تقارن اطلاعاتی ناشی می شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود، سود دستکاری می شود و ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه ازسرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می آید.
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت وبا استفاده ازابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن ازنوسانات درسود انجام می گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. “هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز وموذیانه است. به ندرت براساس دروغ های آشکارانجام می گیرد، زیراهموارسازی سود بیشتردراثرتعبیروتفسیربه دست آمده ازاصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود درمحدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد”.
درهموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود. درواقع می توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: “هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی های غیرمعمول درمنحنی که می تواند نتیجه شرایط غیرمستمرعملیاتی باشد” (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۹،۷۸).

ازنظرهپ ورث، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول

و استانداردهای حسابداری صورت می گیرد. سودهای همواربه دو صورت زیرمی باشد:
۱- سودهایی که به طورطبیعی هموار است: این نوع ازسودهای همواربه جریان های س

 

ودی اطلاق می شود که ازفرایندهای عملیاتی ذاتاً همواربه دست می آید. بعضی ازصنایع هستند که حجم تولید و فروش و قیمت ها دراین صنایع به طورذاتی یک روند هموار دارد مثل صنایع و برق که معمولاً قیمت ثابتی دارد و با نرخی ثابت رشد دارند.
۲- سودهایی که به طورطبیعی هموارنیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها درنتیجه اقدامات و تصمیم های مدیریت هموارشده اند و به صورت زیرمی باشند:
الف- هموارسازی واقعی: این نوع ازهموارسازی سود توسط مدیریت صورت می پذیرد ومدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آن تأثیرمی گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً برسودهای آتی مؤثراست این نوع هموارسازی را واقعی می نامند.
ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی ازرویداد اقتصادی نمی باشد، بلکه ازاقدام هایی است که اصطلاحاً «دستکاری های حسابداری» نامیده می شود وتأثیری برجریان های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره ای مالی می شود (حسین نورانی، ۱۳۸۶،۱۵۸).

۵-۱-۲- انواع مدیریت سود
مطالعات نشان می دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری ومدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می کنند. یکی ازاهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای برصورت های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیازحرفه حسابداری به

آن شیوه ازگزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. ازسوی دیگر، همان طورکه ازتعریف مدیریت سود برمی آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کنند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت های مالی درچارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیزدربعضی ازموارد دست

مدیران را برای انتخاب روش حسابداری بازمی گذارد. درواقع مشکل ازآن جایی ناشی می شود که مدیریت سود دربعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، درحالی که صورت های مالی ازنظرقرارگرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته وحسابرسان ازاین نظرنمی توانند برصورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی ازمهم ترین عوامل درتصمیم گیری هاست، آگاهی استفاده کنندگان ازقابل اتکا بودن سود می تواند آنها را دراتخاذ تصمیمات بهتریاری دهد (صفری، ۱۳۸۵،۱۵۸).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری ازانعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان ازروش های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، ازدیگردلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. درزمانی که تفسیریک استاندارد بسیارانعطاف پذیراست، یکپارچگی داده های ارائه شده درصورت های مالی کمترمی شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیزمی تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت کارباید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کاربرای ارائه ی صورت های مالی واقعی تروقابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایرشرکت های درصنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان ازاین پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته

شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش ها نشان می دهد که مدیران شرکت ها ازروی عمد، سودهای گزارش شده را با استفاده ازانتخاب سیاست های حسابداری خاص خود تغییردربرآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدف های مورد نظرخود برسند (میلر و یون، ۲۰۰۲، ۷۸) .

محققان مدیریت سود را به دو طبقه ی گسترده طبقه بندی کرده اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه ی تغییرات دربرآورد و رویه های حسابداری. همچنین آنها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه تردرنظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام وهمکاران (۲۰۰۵) بیان می دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که ۸۰ درصد مخارج اختیاری را کاهش می دهند، ۵۵ درصد پروژه ها را به تأخیرمی اندازند درحالی که تنها ۲۸ درصد ازمدیران ذخیره درنظرمی گیرند و ۸ درصد ازمدیران مفروضات حسابداری را تغییرمی دهند (گراهام و همکاران، ۲۰۰۵،۵۸) . بنابراین شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهارمی کند.

مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت هایی به راحتی کشف نمی شوند. درمقابل، مدیریت اقلام تعهدی و دیگردستکاری های حسابداری وجود دارد که درارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طوربالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتراثرنتایج بال وشیواکومار (۲۰۰۸) را کاهش می دهد. دربررسی شرکت های باعرضه ی اولیه، تنها مدیریت اقلام تعهدی می تواند تعیین شود و مدیریت سود واقعی ازت

جزیه و تحلیل مستثنی است زیرا مبنای ارائه شده به وسیله ی صورت های مالی سایه نیزشامل مبالغ مدیریت سود واقعی سود (اگر وجود داشته باشد) می شود. (فرزانی و رضاپور، ۱۳۸۹،۱۵۸).

۶-۱-۲- مدیریت سود و انگیزه های آن

یکی ازاهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبارباعث می شود شرکت کارا وپویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظرمساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتردررقابت با سایرشرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتراعتبارو وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باوراست که شرکت هایی که روند مناسبی دارند و سود آنها دچارتغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت دربورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی درمورد ۳۵۸ شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچارتغییرات زیادی درطول سال های قبل نبوده، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و درمقایسه با شرکت های مشابه بدهی کمتری دارند. سایرانگیزه هایی که باعث می شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
۱- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتربه خاطربالا بودن ارزش سهام :
وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
۲- پرداخت بهره کمتردراستقراض ازموسسات اعتباری و بانک ها:
ویبزو تسکه (۱۹۹۱) استدلال نمودند که شرکت ها به منظورکاهش ریسک اقدام به هموارسازی سود می نمایند. شرکت هایی که ازنسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردارمی باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتباردهندگان مبنی برتوانایی پرداخت اصل و بهره وام ها و اعتبارات دریافتی اقدام به هموارسازی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه درسود این اطمینان را برای اعتباردهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادربه پرداخت مطالبات آنان خواهد بود.
۳- جذب سرمایه :

روند رشد شرکت درتصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مؤثراست زیرا آنها معتقدند این شرکت ها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.
۴- اندازه شرکت:
شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک ازنظرسیاسی حساس ترهستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب افزایش تردید درمورد سود انحصاری گردد. به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه درسود شرکت های بزرگ ممکن است

این شبهه را پدید آورد که این شرکت ها با استفاده ازقدرت انحصاری خود سود را افزایش داده اند. ازسوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود درشرکت های بزرگ ممکن است سبب نگرانی درمورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصویر شرکت را درمحیط تجاری که واحد تجاری درآن فعالیت می نماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه درسود شرکت های بزرگ، احتمال ایجاد هزینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت، محدودیت های مهارکننده توسط دولت را افزایش دهد. بنابراین، شرکت های بزرگ انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود دارند.
۵- مالیات بر درآمد:
درایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزارشگری مالی شرکت ها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی درانتخاب روش ها و رویه های حسابداری می باشد. انگیزه شرکت ها برای هموارکردن سود، حداقل نمودن تأثیرمالیات درطول زمان می باشد. ازآنجا که سود بیشترمنجربه پرداخت مالیات بیشتر می شود و در واقع سبب خروج نقدینگی، خصوصاً درمواقعی که شرکت دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد، دست به هموارسازی سود بزند.
۶- انحراف از فعالیت های عملیاتی:
زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی ازفعالیت های عملیاتی مورد انتظارفاصله می گیرد، انگیزه هموارسازی سود افزایش می یابد. هرچه فعالیت های عملیاتی واقعی ازانتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری داشته باشد، انگیزه بیشتری برای هموارنمودن سود گزارش شده وجود خواهد داشت (افلاطونی، ۱۳۸۵،۸۹) .

۷-۱-۲- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود
روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود را رونن و سادن (۱۹۸۱) به شرح زیرمی دانند:
الف- هموارسازی ازطریق زمان بندی رویدادها:
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیربرای هموارکردن سود، رویدادهای اتفاق افتاده را مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش فروش به عنوان فروش درزمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگرانتقال می دهد. دراین روش مدیران درسال هایی که قصد دارند سودشان کمترشود فروش های آخرسال مالی را دیرترشناسایی می کنند تا این فروش ها درسال آتی ثبت شود و درنتیجه، درآمدهای سال جاری کمترگزارش گردند یا می تواند ازطریق شناسایی هزینه های مربوط به آغازسال آتی درسال جاری، هزینه های سال جاری را بیشترشناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود یا درس

ال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقاً عکس حالت قبل رخ می دهد و درآمدهای سال آتی را درسال جاری و زودترشناسایی می کنند یا هزینه های سال جاری به سال آتی انتقال می یابد.
ب- هموارسازی سود ازطریق انتخاب روش های تخصیص:
بعضی ازروش های حسابداری، منجربه سودهای هموارمی شوند. برای نمونه درروش های استهلاک، اگرهزینه استهلاک براساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه ش

ود هرقدرساعات کارکرد یا تولید محاسبه شود هرقدرساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشترباشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشترخواهد بود.
پس هرچقدردرآمد یا فروش بیشترشود، هزینه هم بیشترخواهد بود وسود نیزبا روندی ثابت تغییرخواهد کرد. ولی اگرهزینه استهلاک براساس یکی ازروش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش مرتبط نیست. ازاین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری حساب های دریافتنی، روش های دارای دیدگاه سود (زیانی)، با میزان فروش مرتبط هستند. پس مدیربا استفاده ازروش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.
ج- هموارسازی سود ازطریق طبقه بندی رویدادها:
مدیران ازطریق طبقه بندی رویدادها دست به هموارسازی سود می زنند. به عنوان نمونه، عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود(زیان) منجربه افزایش یا کاهش سودعملیاتی خواهد شد.
آشاری، کو و وانگ (۱۹۹۴) ابزارهای هموارسازی را به شرح زیرطبقه بندی کرده اند:
۱- تغییردرخط مشی های حسابداری
۲- هزینه های بازنشستگی
۳- سود سهام
۴- اقلام غیرمترقبه
۵- معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها
۶- استهلاک و هزینه های ثابت
۷- تصمیمات اختیاری حسابداری
۸- طبقه بندی های حسابداری
۹- ذخیره ها و اندوخته ها

۸-۱-۲- قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟
البته قربانیان بالقوه مدیریت سود، استفاده کنندگان صورت های مالی هستند؛ هرچند، ای

ن موضوع که آیا استفاده کنندگان، قربانی این حرکت می شوند، جای سؤال و پژوهش دارد. این استفاده کنندگان، شامل سهامداران، سرمایه گذاران دراوراق قرضه، بانکداران، قانون گذاران، اتحادیه ها، عرضه کنندگان، مشتریان و رقبا هستند (کین لو، ۲۰۰۸،۷۸) .
درزمینه ی عرضه ی اولیه ی سهام، روشن است قربانیان بالقوه، سرمایه گذارانی هستند که خالص دارایی های شرکت ها را خریداری می کنند.

سؤال این است که آیا سرمایه گذاران، به خاطرمدیریت سود، برای سهام، بیش ازارزش آن می پردازند؟ تئو وهمکاران (۱۹۹۸)، این موضوع را بررسی کردند و دریافتند که سرمایه گذاری ها درشرکت های با مدیریت سود بالا، به عملکرد ضعیف در دوره های آتی گرایش دارند.
پذیرش این نتیجه برای معتقدان به کارایی بازارهای سرمایه، مشکل است. چرا سرمایه گذاران، مدیریت سود را پیش بینی نمی کنند و اطلاعات را کاهش نمی دهند تا درنتیجه آن، قیمت عرضه ی اولیه ی سهام را کاهش دهند؟ یک پاسخ این است که بازارعرضه ی اولیه درمورد سهام، مشابه بازارثانویه عمل نمی کند ودرنتیجه، درجه ی متفاوتی ازکارایی را دارد. کارایی نیازمند تعادل خریداران و فروشندگان و قیمتی برای تنظیم این تعادل است. دربازارهای ثانویه، سهامداران موجود و کارگزاران فروش استقراضی، توازنی را برای تعداد نامحدود بالقوه خریداران فراهم می کنند. دربازارعرضه ی اولیه ی سهام فروشندگان افراد درونی شرکت هستند و قیمت عرضه ی اولیه برای سهام پذیره نویسی شده توسط بانک های سرمایه گذاری تعیین می شود (کین لو، ۲۰۰۸،۱۸۵) . اگر ابهامی درمورد ارزش سهام وجود داشته باشد (که بدون تردید وجود دارد)، انتقال اطلاعات از قسمت پایین تر توزیع، به دلیل فعالیت فروش محدود قبل از روزاول مبادله، محدود شده است. بنابراین، نیازی نیست که عرضه و تقاضا برای سهام عرضه ی اولیه ی سهام، متعادل باشند ومدیریت سود برای افزایش ارزش مشاهده شده این سهام به طوربالقوه می تواند موفق شود (فرزانی و غلامی حسین آباد، ۱۳۸۸، ۴۸) .

۹-۱-۲- تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام
تیتمن بیان می کند: “آرایش اقتصادی بازار، تجزیه و تحلیل و تأثیر هموارسازی سود برقیمت سهام را جایزمی دارد، آرایش اقتصادی بازارمی گوید اگرمدیری قادر باشد ازبین دو یا چند روش پذیرفته شده درحسابداری روشی را برای شناسایی درآمد (خاصی) انتخاب نماید، احتمالاً آن مدیرروشی را انتخاب می کند که سود را به طورواقعی هموار کند. اغلب این روش، هموارسازی موقتی نامیده می شود. به لحاظ هموارسازی سود، مدیرمی تواند نوسانات سود را کاهش داده و برآورد احتمال ورشکستگی را ازدید مدعیان شرکت کمتر کند. این عمل مدیران برای سهامداران شرکت ها به جهت اینکه هزینه فرصت ازدست رفته شرکت را کاهش می دهد با ارزش بوده و برمعامله بین شرکت ومشتریان، کارکنان وعرضه کنندگان تأثیرمی گذارد.
درصورتی که هموارسازی سود یک عمل پرهزینه باشد احتمالاً مدیریت، سود شرکت را هموار نمی کند. برای مثال، اگرهدف ازدستکاری نمودن درآمد وهزینه طی یک یا چند دوره مالی، مالیات باشد چون هموارسازی سود (با هدف شناخت مالیات) برای شرکت پرهزینه تلقی می شود ازاین رو شرکت ها سود را هموار نمی کنند. ولی اگرهموارسازی سود برای کم کردن هزینه باشد، مدیرانگیزه ای برای هموارسازی سود شرکت پیدا می کند. داشتن هزینه ومنافع مختلف درهموارسازی سود، موجب می شود شرکت ها پیش بینی های مختلفی برای هموارکر

دن سودشان داشته باشند”.
هندریکسون چنین بیان می کند: “هرچند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به سود گزارش شده توسط مدیریت واکنش نشان می دهند واگرچه سود درچارچوب حسابداری قر

اردارد، اما بازخورد رفتار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درانتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تأثیرمی گذارد. برای مثال، مدیران شرکت های زیادی براین باورند که اگرسود خالص شرکت با نرخ ثابتی درهرسال رشد داشته باشد، قیمت هرسهم بالا می رود. درنتیجه، مدیران سیاست ها و روش هایی را درحسابداری جهت گزارشگری مالی انتخاب می کنند که برای سهام آن شرکت تقاضا بیشتر شود. هموارسازی سود دربیشتراوقات براین پایه استواراست که سرمایه گذاران، پول بیشتربرای سهام شرکت هایی می پردازند که سود گزارش شده آن شرکت ها سال به س

ال نوسان کمتری داشته باشد و شرکت هایی که نوسان سودشان هرساله زیاد است سهامداران حاضرنمی شوند برای سهام آن شرکت پول بیشتری پرداخت کنند”.
گوردون بیان کرد: “رضایت سهامداران با توجه به نرخ رشد ( تقریباً ثابت) سود شرکت و تداوم سودآوری شرکت افزایش می یابد”.
بیدلمن اشاره می کند: “تجزیه و تحلیل کنندگان علاقه مند هستند اطلاعات بیشتری درخصوص هموارسازی سود درشرکت هایی که سرمایه گذاری کرده اند داشته باشند. هموارس

ازی سود می تواند به طورغیرمستقیم بازارسهام شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و این تأثیرباید برارزش سهام وهزینه سرمایه مطلوب باشد” (جوادیان کوتنایی، ۱۳۷۹،۴۸) .

۱۰-۱-۲- نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود
کیفیت کارمؤسسات حسابرسی کننده ازیکدیگرمتفاوت می باشد و به طورمستقیم و با مشاهده موسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه ازکیفیت کاری بالاتری برخورداراست (دیپوچ، ۱۹۸۰،۱۵۸) .
بنابراین محققان ازجانشین هایی برای تمایزمیان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند. اندازه مؤسسات حسابرسی کننده، قدمت ونام تجاری مؤسسات نمونه ای ازمعیارهای متمایزکننده کیفیت مؤسسات دیگرهستند دارای کیفیت کاری بالاتری هستند (دی آنجلو، ۱۹۸۱،۸۹) .
دیفوند (۱۹۹۲)، بیان می کند ازطرفی مؤسسه حسابرسی با کیفیت ترباعث کاهش مدیریت سود می شود. همچنین هرقدرمیزان حساب هایی نظیرحساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی وموجودی ها (حساب های مربوط به اقلام تعهدی اختیاری) بیشتر باشد، تقاضا برای نظارت بهتروحسابرسی با کیفیت تر افزایش می یابد (سیدی، ۱۳۸۷،۱۵۸).

۱۱-۱-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود
مدل های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. برای مثال دی (۱۹۸۸) و ترومن و تیتمن (۱۹۸۸) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی (۱۹۸۸) فرض کرد که بین گروه های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می دهند که به منظورالقای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیرازیک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است. ایمهوف و توماس (۱۹۹۴) شواهدی را فراهم کردند که نشان می دهد ارزیابی تحلیل گران ازکیفیت افشا، با سطح محافظه کارانه بودن برآوردها وروش

های حسابداری ومیزان افشای جزئیات اساسی ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. کاربرد یافته های آنها این است که شرکت های دارای برآوردها و روش های محافظه کارانه (که دراینجا به عنوان شرکت هایی که کمتربه مدیریت سود مبادرت می نمایند تعریف شده اند) اطلاعات بیشتری را افشا می نمایند (حسینی، ۱۳۸۸،۱۴۸) .
۱۲-۱-۲- حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی درابتدای قرن بیست و یکم، دوباره بعنوان یکی ازمهم ترین مباحث کسب وکار مطرح شده است (میدری و حجاریان، ۱۳۸۳،۱۵). بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد، تفاوت های چشمگیری درتعریف براساس کشورمورد نظر وجود دارد. حتی درآمریکا یا انگلستان نیزرسیدن به تعریف واحد کارچندان آسانی نیست. تعریف های موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی گیرند. دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قراردارند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این، الگویی قدیمی است که درقالب نظریه نمایندگی بیان می شود. درآن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت ومالکان آنها (سهامداران)، بلکه میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان ازجمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان دیده می شود ( حساس یگانه، ۱۳۸۵، ۸۹).

۱۳-۱-۲- تعریف حاکمیت شرکتی
اصل اصطلاح حاکمیت شرکتی کلمه یونانی به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و ازکلمه یونانی به کلمه لاتین و فرانسه قدیم تبدیل شده است. اما این کلمه به راه های مختلف توسط سازمان ها یا کمیته ها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است (ابو تپانجه،۲۰۰۹،۱۵۸) .

به دلیل تعاریف مختلفی که درمورد حاکمیت شرکتی ارائه شده است به بیان تعدادی ازآنها بسنده می شود. صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده اند: ساختار روابط و مسئولیت ها دربیان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت.حساس یگانه (۱۳۸۵) درمقاله حاکمیت شرکتی درایران با بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مروردیدگاه های صاحب نظران، چنین بیان می کند که:
حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
هاپب و همکاران وی درسال ۱۹۹۸ پس ازتحقیقی که در آکسفورد انجام دادند درتبیین حاکمیت شرکتی می نویسند: “حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختارقدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختارمالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران وسایر ذینفعان، به خصوص نیروی کارشرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد.
رابرت مانگزو نل مینو، دوصاحب نظری که پژوهش های متعدد وگسترده ای درمورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند درسال ۱۹۹۵ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ابزاری که هراجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است ازروابط میان گروه های مختلف درتعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل وهیئت مدیره. سایرگروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان واجتماع (حساس یگانه، ۱۳۸۵،۴۸) .
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده، ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟ دلایل آن را می توان به این صورت مطرح کرد:
– موج جهانی خصوصی سازی دردو دهه گذشته.
– تجدید سازمان صندوق های بازنشستگی و رشد پس اندازهای شخصی.
– موج اعمال کنترل و فعالیت های تلفیقی شرکت ها از سال ۱۹۸۰٫
– خارج شدن شرکت ها از کنترل دولت ها و یک پارچه کردن بازارهای سرمایه.
– بحران های سال ۱۹۹۸ آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نو ظهور را مشخص کرد.
– یکسری رسوایی ها و ورشکستگی های اخیر شرکت ها در آمریکا(مارکو باتیچ و همکاران ،۲۰۰۵،۸۹) .
اصولاً ماجرای حاکمیت شرکتی با شرکت انرون بزرگترین شرکت فعال دربخش انرژی جهان آغاز شد. این شرکت درحالی که در سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ یکی ازموفق ترین شرکت های آمریکایی، با صورت های مالی درخشان و پیش بینی سود کاملاً جذاب دررأس انتخاب های هرسرمایه گذارعلاقه مند به سهام شرکت ها قرار داشت، ناگهان درسال ۲۰۰۲ اعلام ورشکستگی ک

 

رد.
چند ماه بعد فاجعه ورشکستگی ورلدکام، بزرگترین شرکت مخابراتی جهان، بهای سهام آن را ظرف مدت کوتاهی از صد دلاربه یک سنت رساند. مدیران رده بالای شرکت آن چنان درچرخه شیطانی مدیریت سود هرسهم گرفتار شده بودند که برای پنهان کردن میزان بدهی خود متوسل به نیرنگ درحسابداری شدند. انرون با دستکاری درقواعد حسابداری برای حفظ سود، تقلبات عمده ای را ازجمله ثبت پیش ازموقع فروش ها، سرمایه ای کردن هزینه ها، دستکاری درمفروضات حسابداری صندوق بازنشستگی و زمان بندی استهلاکات یا حتی تعیین ذخایربیش از حد برای تجدید ساختار سازمان را صورت داد (دودانگه، ۱۳۸۴،۱۵۸).

۱۴-۱-۲- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به دلایل زیرحائزاهمیت است:
– چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
– با منصوب کردن مدیرانی که بانی تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکراستراتژیک را به صدر شرکت هدیه می کند.
– مدیریت و نظارت برریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
– با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (قدس، ۱۳۸۷،۴۸).

۱۵-۱-۲- اهداف حاکمیت شرکتی
شرکت ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند. بنابراین شرکت ها قادربه ارائه بازده بهینه ای برای کلیه ذینفعان می باشند. اهداف حاکمیت شرکتی به صورت زیرخلاصه می شود:
– افزایش ارزش سهامداران،
– محافظت ازمنافع سهامداران و سایرذینفعان شامل مشتریان، کارکنان وعموم جامعه به طورکل،
– اطمینان ازشفافیت و یکپارچگی درتبادل اطلاعات و قابلیت دسترسی به اطلاعات کامل، صحیح و شفاف برای کلیه ذینفعان،
– اطمینان ازپاسخگویی راجع به عملکرد و دستیابی به امتیازاتی درکلیه سطوح و
– هدایت شرکت با بالاترین سطح استاندارد به منظوررقابت با دیگران (نارایان کولی).

۱۶-۱-۲- طبقه بندی حاکمیت شرکتی
بررسی ها نشان می دهند که هرکشورسیستم حاکمیت شرکتی منحصربه خود دارد. به اندازه

 

کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود دریک کشوربا تعدادی عوامل داخلی ازجمله ساختارمالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی وفرهنگ، معین می شود. ساختار مالکیت وچارچوب های قانونی از اصلی ترین وتعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه ازخارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام دربازارسایر کشورها وسرمایه گذاری نهادی فرامرزی، به سیستم حاکمیت شرکتی موجود دریک کشورتأثیر دارند.
تلاش هایی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی ازبهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف به سیستم های درون سازمانی وبرون سازمانی است. عبارت درون سازمانی وبرون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دونوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می دهند. درواقع، بیشترسیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دوگروه قرارمی گیرند و دربعضی از ویژگی های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی ازتفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی درسطح جهانی به هم نزدیک شوند.
حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که درآن شرکت های فهرست بندی شده یک کشورتحت مالکیت وکنترل تعداد کمی ازسهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس ( بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتبار دهنده، شرکت های دیگریا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها وسهامداران عمده آنها، سیستم های رابطه ای نیزگفته می شود.

عبارت برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی وحاکمیت شرکتی اشاره دارد. دراین سیستم ها، شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند وتحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قراردارند.

 

این وضعیت منجربه جدایی مالکیت ازکنترل (مدیریت) می شود که توسط برل و مینز (۱۹۳۲) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدارومدیر تحمیل می شود. اگر چه درسیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می شوند، اما به طورغیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی وهمچنین سهامداران خصوصی هستند. درآمریکا وبریتانیا، سرمایه گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون سازمانی هستند، تأثیر چشم گیری برمدیران شرکت ها دارند (رسائیان،۱۳۸۸،۱۵۹).

۱۷-۱-۲- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران شرکتی را می توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیئت مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندی ها نیز می توان اعضای مستقل هیئت مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیئت مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم بندی دیگر، این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود (آگوایرلا و جکسون،۲۰۰۳، ۸۹) .
براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا درمی آورند، درحالی که بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی دراعمال نفوذ و کنترل برتصمیمات شرکت را دارند (مینتز برگ،۱۹۸۳، ۱۵۹) . از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیئت مدیره ها را نیزمی توان به عنوان گروه سومی مدنظرقرارداد که بعضاً به جهت آن که می توانند هم درقالب بازیگران داخلی و تحت عنوان دسته بازیگران خارجی قرار گیرند مستقل ازدسته دیگرتعریف نمود (غفاری، ۱۳۸۹،۱۴۷).

۱-۱۷-۱-۲- هیئت مدیره ها
هیئت مدیره ها یکی ازارکان حاکمیت درشرکت های امروزی به شمارمی روند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت وسیاست گذاری درشرکت ها یاد می شود (هیوز، ۲۰۰۷،۱۴۸) . اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، درحالی که دربرخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیزدر انتخاب آنان تأثیرگذاراست.
هیئت مدیره ها غالباً گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان وحاکمی

ت بریک شرکت خاص را دراختیار دارند (هلمز، ۲۰۰۵،۱۹۶) . این مجموعه ازافراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت، تضمین نمایند.

۲-۱۷-۱-۲- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت

 

مقایسه تعاریف موجود ازاین گونه بازیگران درطی دهه های گذشته و سال های اخیر(همچون تیم هیئت مدیره) حاکی ازبروزتغییرات گوناگونی دروظایف این گونه افراد است. درنتیجه این تحولات، نقش استراتژیک این گونه تیم ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران درقالب تیمی اجرایی مشتمل برمدیرارشد مالی، مدیرارشد بازاریابی، مدیرارشد حاکمیتی، مدیرارشد یادگیری، مدیرارشد اطلاعاتی، مدیرارشد عملیاتی، مدیرارشد منابع انسانی، مدیرارشد فناوری و … تحت نظارت مدیرارشد اجرایی یا به عبارتی بهترمدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هرچه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت.

۳-۱۷-۱-۲- سهامداران
تمامی کسانی که مالک سهام های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست.
این گونه بازیگران می توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیئت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاست های جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند.

۴-۱۷-۱-۲- مشتریان داخلی و خارجی شرکت
مشتریان، مدیران اصلی شرکت ها و رازمانایی هرواحد کسب وکارمحسوب می شوند. بی تردید انتظارات، نظرات ودرصد رضایت مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات وخدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) وازطرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) ازاهمیت قابل ملاحظه ای برخورداراست.

۵-۱۷-۱-۲- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت
نهادهای قانونی معتبردرنظام های حاکمیتی جهان همچون نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک درآمریکا، بورس اوراق بهادارلندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین سربانس آکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و … را می توان دراین بخش جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیزدراین بخش قابل بحث و بررسی اند (عباس غفاری، ۱۳۸۹،۱۸۹).

۱۸-۱-۲- روند تغییرات نقش هیئت مدیره
حقایق حاکی از آن است که درشرکت ها، مدیران بیشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذینفعان. برای حل این مشکل، دو راه حل وجود دارد: اول آنکه برای تشویق مدیران به انجام رفتارمورد انتظار برایشان پاداش و انگیزاننده در نظر گرفته شود. دومین روش، قدرتمندسازی هیئت مدیره به گونه ای است که بتواند نظارت شایسته ای روی عملکرد مدیران داشته باشد. این روند جانبی نظارت بیشتر ازجانب سهامداران که با این کار خود، درواقع یک رژیم حاکم مطلقه را به وجود آورده بودند. حرکتی که درعمل انجام گرفت این بود که هیئت مدیره به مدیریت عامل نزدیک شد، به گونه ای که درحقیقت به صورت شریک استراتژیک مدیریت درآمد. این شراکت استراتژیک هیئت مدیره با مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک و اجرا، تصمیم گیری بهتر و راندمان بالاتر شرکت را به ارمغان آورد. این تعامل دو طرفه موجب شد که عمل نظارت راحت تر صورت گرفته و حالت افراطی نظارت که ازجانب سهامداران صورت گرفته بود، ازبین رفته و این نظارت تعدیل شود.
همچنین این فرایند موجب ازمیان برداشته شدن یکسری مقررات دست و پاگیرواضافی و نیز کاهش یافتن نظارت مؤسسات سرمایه گذاری شد.
دربیشتر کشورها گونه تفکر، عقاید و رفتارمدیران نشان داد که به صورت جمعی روی حاکمیت هیئت

مدیره و ارتباط آن با مدیریت اتفاق نظر دارند. مدیران و اعضای هیئت مدیره اکثراً براین باورند که اعضای هیئت مدیره باید بیشتر درامورمربوط به شرکت به عنوان شرکای مدیریت فعالیت کنند. درواقع آنان باید قدرتمندتر، با اعتماد به نفس بیشتر، درگیرانه تر، با دانش تر، با نقش چشمگیرتردربرنامه ریزی های استراتژیک، و به عنوان منبع اولیه مشاوره و نکته سنجی خود را مطرح ساخته و فعالیت کنند. اکثرمدیران، هیئت مدیره را زمانی دراوج توانایی و تأثیرگذاری می بینند که از جانب مدیران ارشد اجرایی به عنوان یک دارایی استراتژیک برای مدیریت عامل دیده شوند.
درحوزه مدیریت، مدیران اجرایی ارشد تقریباً کنترل کامل هدف ها، استراتژی ها، برنامه ریزی و اجرای سازمان را دراختیار داشتند. آنان با تصاحب کرسی های هیئت مدیره حاکمیت کامل را دراختیار داشته حتی با عدم دخالت هیئت مدیره نقش رهبری را نیزایفا می کردند.
درحوزه حاکمیت، هیئت های مدیره درکیفیت و طیف نظارت خود عمیقاً تفاوت داشتند. اکثراً اغلب از قدرت خود ناآگاه بوده، حتی کمترمایل به استفاده از آن بودند. طبق سنت و رسوم قدرت خود را نادیده انگاشته و حاکمیت و اقتدارکمتری را به کار برده، راه را برای مدیریت بازمی گذاشتند.
درحوزه مالکیت، سرمایه گذاران به طورعموم نقشی خاموش داشتند، درحالی که برخی ازسرمایه گذاران با استفاده ازامتیازهای مالکیت خود تصمیم های شرکت را تحت تأثیر قرارمی دادند، بسیاری تنها انتخاب برای تصمیم گیری را تصمیم خرید یا فروش می دانستند. درنتیجه بیشتر شرکت ها بدون محدودیت از جانب سرمایه گذاران اداره می شوند.
مدیران دربرابرهیئت مدیره بسیار مسئول تر و پاسخگوتر شده اند. مدیران اجرایی ارشد زمان بیشتری را صرف پیشبرد و کسب وکارکرده، زمان کمتری را درون هیئت مدیره صرف می کنند. مدیران روابط حرفه ای خود را با هیئت مدیره توسعه داده، یک همکاری جدید را پایه نهاده اند. آنها به دنبال داده های جدید استراتژیک بوده واطلاعات بهتر وغنی تری را به دست می آورند. مدیران وهیئت مدیره با هم در دستیابی به نتایج مسئولیت بیشتری را می پذیرند (سینا قدس، ۱۳۸۷،۱۴۷).

۱۹-۱-۲- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
درگزارش کدبری توصیه شده که بین اعضای هیئت مدیره، باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادربه کنترل شرط فرایند تصمیم گیری درشرکت نباشد. علاوه براین، تقسیم مسئولیت ها درسطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا وحدود اختیارات اعضای هیئت مدیره، اطمینان کافی حاصل شود. درگزارش مزبور قید شده است که اگر سمت های ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل برعهده دو شخص مجزا نباشد؛ آنگاه یکی ازاعضای ارشد هیئت مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست. پس ازگزارش کدبری، درگزارش هیگز (۲۰۰۳) دوباره براهمیت تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیر عامل در شرکت های انگلیسی تأکید شده است. هیگزاعلام کرده که با توجه به توصیه های گزارش و تا زمان گزارش وی، درحدود ۹۰ درصد ازشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار، وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل را ازیکدیگر تفکیک کرده بودند. این امرتأثیرماندگار گزارش کدبری را برشرکت های انگلیسی، نش

ان می دهد. البته هیگزتوصیه کرده که ماده قانونی مربوط به تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیر عامل که در قانون جامع به صورت زیر بود: «درزمینه تصمیم گیری درمورد ادغام سمت های ریاست هیئت مدیره ومدیریت عامل، باید استدلال های منطقی و دلایل کافی به افکارعمومی

ارائه شود (قانون جامع، ۱۹۹۸، ۱۴).
با اعمال سخت گیری بیشتر، به شکل زیراصلاح شود: وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، نباید برعهده یک شخص واحد گذاشته شود (اصلاحات پیشنهادی برقانون جامع، ۱۹۹۸، پیوست الف گزارش هیگز، ۲۰۰۳، ۸) . جالب این جاست که نکات اصلی پیشنهادهای مذکورو سایرتوصیه های انجام شده توسط هیگز، درقانون جامع مصوب جولای ۲۰۰۳ لحاظ شده است (رافیک یاغومیان، ۱۳۸۵،۱۴۹).

۲۰-۱-۲- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی
فروپاشی انرون در سال ۲۰۰۱، نظرها را به سوی اثربخشی عملکرد مدیران غیرموظف (غیراجرایی) هیئت مدیره، جلب کرد. ازسوی دیگر، گزارش هیگز (۲۰۰۳) درانگلستان نیز پاسخ دندان شکنی به نفوذ قابل ملاحظه مدیران غیرموظف ناکارا، درشرکت های هم ردیف انرون محسوب می شد.
ازدیدگاه تئوری نمایندگی، حضورمدیران غیرموظف مستقل درهیئت مدیره ی شرکت ها وعملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل؛ به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت درجلسات هیئت مدیره، کمک شایان توجهی می کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را درایجاد ترکیب مناسبی ازمدیران موظف وغیرموظف، درمیان اعضای هیئت مدیره، ایفا می کنند. وجود چنین ترکیبی، ازعناصراصلی یک هیئت مدیره کارا ومؤثرمحسوب می شود، زیرا: درحالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم گیری های مدیران مذکوربه قضاوت می نشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکاربالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید (بیرد و هیکمن، ۱۹۹۲،۹۹) .
گزارش کدبری توصیه کرده است که هیئت مدیره، باید حداقل دارای سه عضوغیرموظف باشد؛ تا اعضای مزبور، توان تأثیرگذاری بر تصمیم های هیئت مدیره را داشته باشند. همچنین، درگزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف، باید دارای دیدگاهی مستقل درزمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند. علاوه بر این، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف، باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچ گونه رابطه ای (به غیرازدریافت حقوق و مزایا وحق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبروسازد. درحقیقت، درگزارش مزبورتصریح شده است که دست کم دو نفرازحداقل سه عضوغیرموظف هیئت مدیره، باید مستقل باشند. ازسوی دیگر، روش های متعددی برای حصول اطمینان ازاستقلال مدیران غیرموظف، پیشنهاد شده است. برای نمونه، درگزارش کدبری ضمن

بحث درباره حقوق و مزایای پرداختی به مدیران غیرموظف، بیان شده است که باید میان ارزش آفرینی این مدیران و مورد مصالحه قرارنگرفتن استقلال آنان، تعادلی وجود داشته باشد.
درگزارش همپل (۱۹۹۸) وظیفه و نقش مدیران غیرموظف مورد بازنگری قرار گرفته؛ ولی پیشنهادی درمورد افزایش تعداد مطلوب آنان درهیئت مدیره، ارائه نشده است. ازسوی دیگر، ترکیب مطلوب پیشنهادی اعضای موظف وغیرموظف هیئت مدیره درقانون جامع (۱۹۹۸) نسبت به تعداد توصیه شده درقانون کدبری تغییرنداشته است. درهردو قانون تأکید شده که تعداد مدیران غیرموظف،

نباید کمترازیک سوم تعداد اعضای هیئت مدیره باشد. درحقیقت به نظرمی رسد که پیشنهادهای انجام شده درگزارش همپل، مبنی برتأکید بیش ازحد برنقش نظارتی مدیران غیرموظف، گمراه کننده بوده؛ زیرا درخود گزارش، به مطلب زیراشاره شده است:
“یک اثرجانبی وغیرارادی تآکید بیش ازحد بر نقش نظارتی مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) بوده است” (گزارش همپل، ۱۹۹۸،۵۹) .
درچنین مواردی مانند انرون، خطر وجود گروهی ازمدیران غیرموظف ناکارا وغیرمؤثر، به همراه مشکلات حاد ناشی ازمصالحه ی استقلال آنان به دلیل وجود تضاد منافع، بیش ازپیش مورد تأکید قرارگرفته است (رافیک یاغومیان، ۱۳۸۵،۲۶۹) .درخصوص نقش سهامداران نهادی درحاکمیت شرکتی و تأثیرآن برمدیریت سود شرکت ها دودیدگاه وجود دارد که درادامه توضیح داده می شود.

۱-۲۱-۱- ۲- سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود
سهامداران نهادی کوتاه مدت، سرمایه گذاران موقتی هستند که عمدتاً درتعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت (بوشی، ۱۹۹۸ و پورتر، ۱۹۹۸). ارزیابی عملکرد ورتبه بندی عملکرد سهامداران نهادی، انگیزه هایی را درآنها برای اتخاذ افق کوتاه مدت ایجاد می کند (بلک و کافی ، ۱۹۹۴ و استاپلدان ، ۱۹۹۶). این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را ازصرف هزینه های نظارت بازمی دارد؛ زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاه مدت نصیب آنها شود (پورتر، ۱۹۹۲،۱۲۵) . به علاوه به دلیل نیازبه تغییردرپرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی دراختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیرنظارت برشرکت های پرتفوی خود کنند . گریوز (۲۰۰۵) اظهارمی کند که معامله ی مکرروتمرکزبرکوتاه مدت توسط سهامداران نهادی، این انگیزه را برای مدیران ایجاد می کند تا ازناکامی درسود، دوری کنند؛ زیرا ممکن است موجب شود سهامداران نهادی، سهام خود را بفروشند و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت درقیمت سهام شوند. درواقع مشاهده می شود که دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می کند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می شود مدیران شرکت های پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش ازواقع نشان دهند؛ به بیان دیگر، تمرکزافراطی و بیش ازحد برعایدات جاری توسط این گروه ازسهامداران نهادی می تواند موجب ایجاد محرک های مختلف برای مدیران شرکت ها به منظورمدیریت سود فزاینده ی درآمد به دلیل افزایش عایدات جاری شود.

۲-۲۱-۱-۲- سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود

این مکتب فکری بیان می کند هنگامی که مالکیت سهام شرکت بین عده کمی ازسهامداران نهادی متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می یابد. بلک و کافی (۱۹۹۴) بیان می کنند هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج ازشرکت هزی

نه بیشتری دارد؛ زیرا فروش های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. همچنین چون این سهام های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، درصورت غیرفعال ماندن سهامداران نهادی و یا آگاه نبودن ازعملکرد ضعیف شرکت های پرتفوی، آنها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه گذارانی قرارمی گیرند که منافع کمتری درشرکت دارند. دراین خصوص بارتو و دیگران (۲۰۰۰) بیان کردند که مالکیت نهادی، زمینه را برای نظارت فراهم می آورد. آنها معتقدند که مالکان نهادی سرمایه گذاران حرفه ای با تمرکز بلندمدت هستند. با توجه به حجم زیاد سرمایه گذاری وحرفه ای بودن سهامداران نهادی، حضورآنها موجب نظارت برمدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکزبراهداف کوتاه مدت سودآوری موجب توجه به حداکثرسازی ارزش شرکت دربلندمدت شود. بالسام، بارتوو مارکورات (۲۰۰۰) به ارزیابی نقش سهامداران نهادی عمده درانعکاس سودهای فصلی درقیمت سهام قبل ازاعلام رسمی پرداختند. یافته های آنان نشان داد که سهامداران نهادی می توانند مدیریت سود توسط شرکت ها را به آسانی و بسیارسریعترازدیگرسهامداران شناسایی کنند.
مانکس و مینو (۱۹۹۵) و دوبرزینسکی (۱۹۹۳) اعتقاد دارند که مالکیت عمده ی سهامداران نهادی به آنها اجازه می دهد تا برفعالیت مدیران شرکت ها نظارت کنند. این امرموجب ایجاد اطمینان درمدیران برای انتخاب سطحی ازسرمایه گذاری می شود که نتیجه ی آن حداکثر کردن ارزش بلندمدت شرکت به جای اهداف کوتاه مدت سودآوری باشد . با توجه به این مطالب می توان نتیجه گرفت این گروه ازسهامداران نهادی بیشترنگران چشم اندازهای بلندمدت شرکت، ودارای انگیزه های زیادی برای حضورفعال درفعالیت های حاکمیت شرکتی ونظارت برشرکت ها هستند ومی توانند موجب کاهش مدیریت سود (مدیریت سود افزایشی که موجب بهترنشان دادن وضعیت فعلی شرکت می شود) شوند. این سرمایه گذاران ازطریق فعالیت های نظارتی خود، درک بهتری ازموقعیتی دارند که عملکرد شرکت ها را تحت تأثیرقرارمی دهد واحتمال کمتری دارد که مدیران شرکت های پرتفوی، خود را به دلیل سود کمی جریمه کنند که ناشی ازمدیریت ضعیف آنها نیست؛ لذا دراین مکتب فرض می شود حضورسهامداران نهادی بلندمدت احتمال مدیریت سود فزاینده درآمد را کاهش می دهد وانگیزه های مدیریت را برای این کارمی کاهد (باقرپور، ۱۳۸۹،۱۴۸).

۲۲-۱-۲- حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران
امروزه اعضای هیئت مدیره، مدیران وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی با هم به منظورخلق فرایند گزارشگری مالی صحیح تلاش می کنند. درطی سالیان متمادی، اصول پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده آمریکا به علت الزامات بالای شناخت، افشا وگزارشگری باعث شفافیت بیشترشده است.
درحال حاضرپاداش مدیران برمبنای عایدی کسب شده توسط فعالیت مدیریت است وهمچنین بسیاری ازبرنامه های پاداش نقدی همانند اختیارخرید سهام یا صرف سهام برمبنای نتایج وع

ملیات حسابداری بیان می شود. براین اساس، صورت های مالی نقطه کانونی، راهبرد بیشینه کردن ثروت مدیریت است. بدین ترتیب گزارش های مالی که براساس اصول پذیرفته شده حسابداری واستانداردهای پذیرفته شده حسابرسی ارائه می شود، عملکرد واحد اقتصادی را منعکس می کند. افزون براین، این گزارش ها بروضعیت ثروت جاری وآتی مدیران نیزتأثیرم

ی گذارد.
به رغم شفافیت حاصل شده، ملزومات و مقررات گزارشگری مالی و توسعه فن آوری حسابرسی و حاکمیت شرکتی، اخبارمنتشر شده درمطبوعات، ورشکستگی های اخیر شرکت های بزرگ را نشان می دهد، بدین ترتیب این سؤال مطرح می شود که چه چیزی درعمل به طرزمناسبی کار نمی کند؟ فرض کنید که اعضای هیئت مدیره شرکت ها به صورت صحیح و درست توسط سهامداران انتخاب نشوند. درچنین حالتی، مدیرعامل برانتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ها تأثیرمی گذارد. اینکه رییس هیئت مدیره شرکت، مدیرعامل فعلی و یا قبلی شرکت باشد جایز نیست زیرا او شخص بسیارپرنفوذی درانتخاب اعضای جدید هیئت مدیره است و فردی است که دستورجلسات را درجلسات هیئت مدیره کنترل می کند، اثرمدیریت بالا برترکیب اعضای هیئت مدیره متناقض سیستم اثربخش حاکمیت شرکتی است (پاکیزه، ۱۳۸۶،۱۳۶).

۲۳-۱-۲- دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرا مقررات و قوانین حاکمیتی خاصی (نظیرالزامات بورس های سهام، مجلس، دادگاه ها یا دیگرسازمان های نظارتی) را الزامی می کند؟ اگرمصالح شرکت درانجام پشتیبانی کافی ازسهامداران است، پس چرا شرکت ها قوانینی راالزامی می کنند که ممکن است برضد تولید باشد؟ حتی با گزینش بهترین اهداف، ممکن است تمامی اطلاعات موجود برای تنظیم قوانین کارا توسط قانون گذاران، دردسترس نباشد. ممکن است قانون گذاران توسط گروه خاصی ازذینفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیر شوند. حداقل دو دلیل برای برقراری قوانین وجود دارد. اولین و مهم ترین مبحث درحمایت ازبرقراری قوانین، این است که اگر مؤسسان یا سهامداران شرکت بتوانند هرگونه منشورسازمانی که می خواهند طراحی و اجرا کنند، به سمت تنظیم قوانینی ناکارا خواهند رفت، درنتیجه نمی توانند منافع تمامی گروه ها را دریک معامله کامل پوشش دهند. مبحث دوم این است که حتی اگر شرکت ها دروهله اول انگیزه درستی برای تنظیم قوانین کارا داشته باشند، ممکن است بعدها بخواهند آن قوانین را منسوخ کنند یا تغییر دهند. این مسئله زمانی تشدید می شود که شرکت ها الزامی درعدم تغییرقوانین نداشته باشند. زمانی که سهامداران پراکنده باشند ومنافع گروه خاصی درشرکت دنبال نشود، این امکان وجود دارد که مدیران قوانین را به نفع خویش تغییر دهند (رسائیان، ۱۳۸۸،۹۹).

 

۲۴-۱-۲- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی
مالکیت پراکنده منشأ مهمی ازمسائل مطرح درمورد حاکمیت شرکتی است، به همین دلیل اب

تدا به پاسخ این پرسش می پردازیم که چه عاملی باعث پراکندگی مالکیت می شوند؟ حداقل سه دلیل برای به وجود آمدن پراکندگی مالکیت مطرح است. اولین و شاید مهم ترین دلیل این است که ثروت سرمایه گذاران انفرادی ممکن است به میزان کمتری به اندازه برخی سرمایه گذاری ها بستگی داشته باشد. دوم اینکه حتی اگر یک سهامداربتواند سهم بزرگی از شرکت را دراختیاربگیرد به دلیل تمایل به تنوع بخشی ریسک، ممکن است سرمایه گذاری کمتری درشرکت انجام دهد. دلیل سوم، نگرانی سرمایه گذاران درمورد نقدینگی است. هرچه تعداد سهام دردست یک سهامدارخاص بیشتر باشد نگرانی اوبرای نقد کردن آنها دربازارثانویه بیشتر خواهد بود. مالکیت پراکنده ممکن است باعث شود که منافع تمامی اشخاص پوشش داده نشود.
مدیران برای ارائه عملکرد خود، گزارش های مالی دوره ای ارائه می کنند. سهامداران می توانند با اطلاعاتی که ازاین طریق دراختیارشان قرارمی گیرد به ارزیابی سرمایه گذاری هایشان بپردازند. معیارهایی که دراین ارزیابی مورد توجه قرارمی گیرد ازدید سرمایه گذاران ومدیران حائزاهمیت است. سرمایه گذاران همواره ارزیابی عملکرد شرکت ها را به منظورشناسایی فرصت های مطلوب سرمایه گذاری مدنظر قرارمی دهند. آنچه سهامداران را به سرمایه گذاری پس اندازهایشان درفعالیت خاصی سوق می دهد، عملکرد مطلوب آن صنعت است که درنتیجه افزایش ارزش شرکت ودرنهایت افزایش ثروت سهامداران را دربرخواهد داشت. مدیران به سازوکارهایی که ازطریق آنها عملکردشان مورد قضاوت قرار می گیرد، توجه دارند. آنها به دنبال اطلاعاتی درباره حساسیت مستقیم پاداش نسبت به عملکرد هستند. وقتی که نظام پاداش نسبت به عملکرد حساس نباشد، این شرکت، مدیران خود را ازدست خواهد داد و آنان شرکت را ترک خواهند کرد.
ازسوی دیگرمالکیت با تمرکزبالا نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد و باعث ایجاد ضعف درسازوکارهای حاکمیت شرکت می شود. چنانچه مالکیت فقط در دست افراد خاصی باشد و آنها مطابق با اهداف خود، شرکت را کنترل کنند آنگاه منافع سهامداران اقلیت و دیگرافراد بیرونی درنظرگرفته نخواهد شد (امیررسائیان، ۱۳۸۸،۸۸).

 

۲۵-۱-۲- شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی
ناپیر (۱۹۹۷) طی تحقیقی که بین شرکت های بریتانیایی انجام داد، به این نتیجه دست یافت که روابط بین مدیران، حسابرسان وسهامداران محدود به روابط قانونی بوده و تمام این گروه ها بخشی از کل واحد تجاری می باشند. براساس این تحقیق، مشاهده گردید که دربرهه ای اززما

ن سهامداران تبدیل به مدیرواحد تجاری شده و طی گذشت زمان، مدیران به حسابرسان و ناظران فعالیت های واحد تجاری مبدل می گردند. بر این اساس، صورت های مالی و سایرگزارش های مالی، توسط مدیریت و جهت ارائه به سهامداران تهیه می گردند و برخی ازسهامداران به عنوان حسابرس وظیفه بررسی و گواهی دادن نسبت به صحت و منصفانه بودن آنها را برعهده دارند.
واتزو زیمرمن معتقدند که به طورکلی هدف ازارائه گزارش های مالی، انعکاس چگونگی ایفای وظیفه مباشرت مدیریت درطول مدت تصدی وی به عنوان مدیرواحد تجاری می باشد. مدیران خود را نماینده کل شرکت و یا به عبارتی مدیران، سهامداران و حسابرسان می دانند و گزارش های مالی، به طورمستقیم موجب کسب اطمینان دررابطه با نپرداختن به فعالیت های متقلبانه واختلاس می گردد. این دیدگاه، دقیقاً منطبق با دیدگاه تئوری نمایندگی درباره حاکمیت شرکتی می باشد. طی قرن نوزدهم میلادی، به تدریج شرکت های کوچک با یکدیگرادغام شدند و فاصله بین مدیریت ومالکیت رو به فزونی نهاد. اگرچه براساس قوانین موجود، کماکان مدیران وسهامداران ازاجزای یک واحد تجاری یکپارچه بودند، ولی عدم توانایی و درک مالی سهامداران جهت بررسی گزارش های مالی، تبدیل به مشکل جدید آن دوران گردید.
بدین ترتیب، قانون شرکت ها دراواخر قرن نوزدهم میلادی واوایل قرن بیستم، تهیه صورت های مالی استاندارد را الزامی کرد و شرکت ها ملزم شدند تا صورت های مالی را توسط حسابرسانی مستقل ازواحد تجاری ومدیران گواهی نمایند. درنتیجه، حسابرسی درسیاست های حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف دنیا تبدیل به یکی ازاجزای مهم آن گردید (معیری، ۱۳۸۷،۲۶۹).

۲۶-۱-۲- نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی
حرفه حسابداری به علت ایجاد اطمینان ازشفافیت درحسابداری وگزارشگری مالی، نقش حساسی در حاکمیت شرکتی بازی می کند. صورت های مالی، یکی ازمهم ترین ابزارهای انعکاس عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری می باشد. وظیفه حسابداری اندازه گیری نتایج و تخصیص ارزش به دارایی ها و بدهی ها درنقطه زمانی خاص می باشد. سرمایه گذاران ودیگران به منظور تصمیم گیری، به اطلاعات حسابداری اتکا می کنند. سهامداران اشخاص مستقلی ازبیرون سازمان را

به عنوان حسابرس استخدام می کنند که وظیفه آنها ایجاد اطمینان درخصوص ارائه درست ومنصفانه اطلاعات ارائه شده درصورت های مالی می باشد. سهامداران به قضاوت حسابرسان به علت وجود دانش تخصصی و استقلال اتکا می کنند. حرفه حسابرسی در صورتی که قادربه اثبات استقلال و کارایی خود نباشد، به مرورزمان اعتبارواعتماد عمومی آن کاهش خواهد یافت. این امرزمانی رخ خواهد داد که:

– نیازهای اجتماعی درحال تغییر نادیده گرفته شود،
– امکان ایجاد رویه های حسابرسی پیشرفته وجود نداشته باشد و
– شک و تردیدهایی نسبت به استقلال حسابرس وجود داشته باشد.
بنابراین تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسب به منظور بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت دارد. با تدوین آنها انتظارات جامعه راجع به روش های مناسب ثبت، حسابداری و گزارشگری معاملات و پیاده سازی عملیات تجاری انعکاس می یابد.
به منظوراینکه چنین استانداردهایی انتظارات جامعه را به درستی منعکس کند، فرایندهای تدوین استاندارد باید به گونه ای انجام شود که بیان آزادانه و وسیع دیدگاه ها به وسیله ذینفعان وعلاقه مندان را امکان پذیر نماید. بهبود درحسابداری وگزارشگری مالی، شرط لازم برای بهبود درحاکمیت شرکتی است (نارایان کولی). تحقیقات پیرامون حاکمیت شرکتی، به نقش اطلاعات حسابداری به عنوان منبعی ازمتغیرهای اطلاعاتی موثق اشاره دارد که ازوجود قراردادهای پاداش مدیران مطابق با عملکرد، نظارت برمدیران توسط هیئت مدیره، سرمایه گذاران خارجی و قانون گذاران وهمچنین ازاعمال حقوق سرمایه گذاران حمایت می کنند که به وسیله قوانین اوراق بهاداراعطا شده است. شرکت باید نسبت به فعالیت های خود درقبال اشخاص ذینفع پاسخگو باشد. استانداردهای حسابداری، افشای جامع پاسخگویی شرکت را تضمین می کند که به عنوان موضوع بنیادی و شرط لازم برای حاکمیت شرکتی مناسب است. درواقع دربازبینی استانداردهای حسابداری به منظور بهبود حسابداری و گزارشگری مالی، انعکاس انتظارات درحال تغییر جامعه درخصوص رفتارهای شرکت وایجاد ابزاری به منظورنظارت سیاسی و اجتماعی و کنترل شرکت ضرورت دارد (جلالی، ۱۳۸۷،۱۲۵).

۲۷-۱-۲- کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی
حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که با تفکیک مالکیت ازمدیریت، رشد و توسعه یافته وبرحمایت ازسرمایه گذاران بالفعل و بالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها برمفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهم ترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هرچه عملیات داخلی شرکت وجریان نقدینگی آن روشن ترباشد ودقیق ترگزارش شود زمینه های اختلاس وسوء مدیریت برای مدیران وسهامداران عمده محدودترمی شود. مهم ترین مبحث درزمینه افشای اطلاعات آن است که همه عوامل مؤثربربهای سهام باید درزمان مناسب وبا دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات درمرحله نخست عبارت است از:
۱- ضرورت درآمدها
۲- خرید و فروش دارایی ها
۳- تغییرات هیئت مدیره
۴- درصد مالکیت مدیران اجرایی
۵- تغییردرمالکیت شرکت
۶- سایراطلاعاتی که درمرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از:
۷- مبلغ پاداش هیئت مدیره
۸- راهبرد شرکت
۹- تراکنش های زیرخطرترازنامه
یکی ازاجزای مهم درهمه سیستم های حاکمیت شرکتی، نظارت برفعالیت مدیران به وسیله انواع عوامل سیستم می باشد. به عبارت دیگراین نظارت می تواند توسط هیئت مدیره، سهامداران، دارندگان اوراق قرضه، بانک وکارگران انجام شود. امرنظارت به وسیله افشای اطلاعات صحیح وبا استفاده ازقراردادها یا اطلاعات عمومی سهامداران تسهیل گردد. اما یکی ازعوامل ضروری سیستم حاکمیت شرکتی، شفاف سازی می باشد. شفاف سازی مربوط به افشای حقایق به کلیه سهامداران می باشد. افشا، انتقادی به عملکرد فرضیه بازارکارا می باشد. افشای

اطلاعات، شکل های متفاوتی ازتولید اطلاعات به وسیله شرکت ازقبیل گزارش سالانه شامل صورت جلسه مدیران، بررسی مالی وعملیاتی شرکت، صورت سود وزیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد وسایراقلام می باشد. با اجرای دقیق حاکمیت شرکتی، مخصوصاً با تأکید برافشا و شفافیت می توان تا حد زیادی ازبروزپدیده حسابداری ساختگی جلوگیری به عمل آورد (گودرزی، ۱۳۸۷،۲۳۶).

۲۸-۱-۲- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک

تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از حاکمیت شرکتی عبارت است از: «ساختارروابط و مسئولیت ها درمیان گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهترعملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت است تا منافع گروه های مختلف ذینفع تأمین گردد و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش ازمنابع تشویق می شود.»
مدیریت ریسک، روش منطقی شناسایی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، انعکاس و کنترل کلیه ریسک هایی است که ممکن است دارایی ها، منابع و یا فرصت های افزایش سود را تهدید کند. به عبارت دیگر، مجموعه تدابیرو فرایندهایی است که ازطریق آن شرکت در مقابل انواع ریسک ها ازخود واکنش نشان داده و باعث موفقیت و پایداری شرکت می گردد.
بین حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی وجود دارد که می تواند به سادگی قابل فهم باشد. با تدوین استانداردهای مناسب و قوی برای حاکمیت شرکت می توان فرایند مدیریت ریسک را بهبود بخشید و با یکپارچه کردن مدیریت ریسک وسیستم های داخلی می توان به تدوین استانداردهای قوی حاکمیت شرکتی اطمینان بخشید.
هدف ازرویه شماره سه حاکمیت شرکتی کشوراسترالیا تحت عنوان “مدیریت ریسک و سیستم های داخلی” این است که «هیئت مدیره و مدیران شرکت ها ملزم به ایجاد واستفاده ازساختاری نظام مند جهت ابلاغ برنامه های مدیریت ریسک پیرامون کمینه کردن زیان ها وبیشینه کردن بهره برداری ازفرصت ها هستند.» بنابراین، رویه مذکوربا تمرکزبرموارد زیرتدوین شده است:
– شناسایی، ارزیابی، نظارت و مدیریت برریسک.
– آگاهی دادن به سرمایه گذاران پیرامون تغییرات با اهمیت درریسک شرکت.

وجودریسک درشرکت امرعادی و طبیعی است. لذا انعکاس وگزارشگری ریسک نیزامری عادی تلقی شده و درمجموع به نفع شرکت است. چون سرمایه گذاران -اعم ازسهامداران واعتباردهندگان- با آگاهی ازریسک شرکت، اعتماد بیشتری به شرکت خواهند کرد و لذا سطح انتظارآنان ازسود یا بهره کاهش خواهد یافت ودرنتیجه هزینه سرمایه شرکت کمترخواهد شد (کاظمی، ۱۳۸۶،۸۹).

۲۹-۱-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی

داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازارمی گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را درتصمیمات سرمایه گذاری به طور کامل به کارگیرند (رسائیان، ۱۳۸۵، ۶۵). واکنش بازاربه اعلان سود می تواند اولین معیاروجود اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نامتقارن بودن اطلاعات درمحیط بازاراست. کاناگارتنام و همکاران ( ۲۰۰۷) نشان دادند نقد شوندگی بازاربا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. نقد شوندگی، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرروزیان وهزینه، به پول نقد تبدیل کرد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام وعمق بازارازجمله معیارهای نقد شوندگی هستند که درتحقیقات اخیربه عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرارگرفته اند (دنیس، ۲۰۰۳،۱۲۳) . تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش را، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند. معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش، برابرباشند.

وجود جریان پیوسته سفارش های خرید و فروش درقیمت های بالاتروپایین ترازقیمت تعادلی راعمق بازارگویند که درآن، منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارایی، کاملاً کشش پذیرو پیوسته است.
ازمنظربین المللی حاکمیت شرکتی به صورت مجموعه سازوکارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت درتصمیم گیری برای حداکثرکردن ارزش شرکت برای مالکان را نتیجه می دهد (دنیس، ۲۰۰۳، ۱۲۳) . طبق نظام نامه حسابرسی داخلی مصوب هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خرداد ۱۳۸۷، ازلحاظ جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی زیرنظرهیئت مدیره انجام وظیفه می کند با توجه به سرعت تحولات جهانی، به نظرمی رسد روز به روزنقش حسابرسی داخلی به عنوان یکی ازکلیدی ترین اجزای ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، افزوده خواهد شد. ازدیدگاه نظریه نمایندگی، حضورمدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل درهیئت مدیره شرکت ها وعملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. بخشی ازمالکیت شرکت ها دراختیارسهامداران جزء قراردارد. این گروه عمدتاً به اطلاعات دردسترس عموم (صورت های مالی منتشره) اکتفا می کنند. بخش دیگرازمالکیت دراختیارسهامداران عمده می باشد که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، ازطریق ارتباط مستقیم با شرکت دراختیارایشان قرارمی گیرد (مرادزاده، ۱۳۸۸،۱۹۶) . براساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدارعمده، سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.

۳۰-۱-۲- رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا
هسته اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران، ممکن است به گونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را بگیرند که الزاماً موجب به حداکثررساندن ثروت سهامداران نگردد. مطابق این تئوری، باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران ازتضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت صورت های مالی، به عنوان یک راهکارعملی مورد توجه قرار گرفته است. اما مسئله ای که وجود دارد، این است که شفافیت صورت های مالی یک عبارت کلی و بدون چارچوب می باشد که باید تعریف و تبیین شود تا مشخص گردد که شفافیت چیست و

جایگاه آن درصورت های مالی کجاست؟
ضمناً باید به این پرسش اساسی نیزپاسخ گفت که شفافیت برای چه کسی و برای چه منظوری؟ و نقش حسابداران درشفافیت صورت های مالی چیست؟ درتحقیقی که توسط چونگ و لسی مویا (۲۰۰۷) انجام شد، رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا به صورت زیرمورد بررسی قرار گرفت:

۱- اندازه هیئت: آلشی میری استدلال نمود که هیئت های بزرگ شامل مدیرانی با مهارت ها و تجربیات گوناگون می توانند کارایی انتقال اطلاعات را بهبود بخشند. این بدان معناست که شرکت هایی که دارای اندازه هیئت های کوچک ترهستند، بخش به نسبت کوچکی ازاطلاعات را در صو

رت های مالی افشا می کنند. بنابراین فرض می شود که بین اندازه هیئت وافشای حاکمیت شرکتی ارتباط مثبت وجود دارد.
۲- استقلال هیئت: تعدادی ازمطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیراجرایی و سطوح افشای اختیاری گزارش کرده اند. معمولاً درهیئتی که دارای نسبت بزرگی ازمدیران غیراجرایی است، می توان تصویر مثبتی ازاستقلال و مسئولیت پاسخگویی را به سهامداران پیش بینی نمود و اطمینان به رعایت مصوبات حاکمیت شرکتی افزایش می یابد (دیدمن، ۲۰۰۰،۱۴۷) ؛ بنابراین فرض می شود که بین استقلال هیئت و افشای حاکمیت شرکتی ارتباط مثبت وجود دارد.
۳- دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل: این وضعیت هنگامی رخ می دهد که مدیرعامل یک شرکت به عنوان رییس هیئت مدیره هم انتخاب شود. این امرممکن است منجر به تضاد منافع و از دست رفتن استقلال گردد (جنسن، ۱۹۹۳،۱۲۳) . بنابراین فرض می شود که بین دوگانه بودن مسئولیت مدیرعامل وافشای حاکمیت شرکتی ارتباط منفی وجود دارد.
۴- ترکیب کمیته حسابرسی: کمیته های حسابرسی سازوکاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران وغیرمدیران، محافظت ازسرمایه گذاران، تقویت سیستم کنترل داخلی و حفظ کیفیت افشای اطلاعات حسابداری ومالی می باشد. هو و وونگ (۲۰۰۱) پی بردند که شرکت های بزرگ که دارای کمیته حسابرسی هستند اطلاعات بیشتری را به صورت اختیاری افشا می کنند. شرکت های بزرگ با کمیته حسابرسی مستقل متشکل ازمدیران مستقل، ازعملکرد و افشای اطلاعات اثربخش تری برخوردارند.
بنابراین فرض می شود که بین تعداد مدیران غیراجرایی درکمیته حسابرسی و افشای حاکمیت شرکتی رابطه مثبت وجود دارد (خیرالهی، ۱۳۸۷،۱۵۸).

 

۳۱-۱-۲- اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه
دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه، موضوع حاکمیت شرکتی به وسیله مداخلات سیاسی

وسیع دراعمال سیستم بانکداری، پیچیده شده است. موضوع های مربوط به طورخلاصه بحث می شود، عبارتند ازمالکیت دولتی بانکها، کارتل های اقتصادی و محدودیت های ورود بانک های خارجی.
مالکیت دولتی بانک ها، یک ویژگی عمومی مالکیتی دربسیاری ازاقتصادهای درحال توسعه است. دلایل چنین مالکیتی می تواند شامل کمک به حل مشکلات اطلاعاتی شدید درسیستم های مالی درحال توسعه، کمک به فرایند توسعه یا پشتیبانی منافع واگذارشده و کارتل های اقتصادی باشد. دریک سیستم بانکی با مالکیت دولتی، شدت تعارض بین سپرده گذاران ومدیران، عدم کارایی های بانک های دولتی به خصوص آنهایی که ازفقدان محرک های مدیریتی کافی ناشی می شوند، منجرمی شود تا دولت های دارای اقتصاد درحال توسعه تحت برخی فشارها شروع به واگذاری سهم مالکیتی خود نمایند. واگذاری بانک های دولتی، چندین مسئله را درارتباط با حاکمیت شرکتی ایحاد می نماید. اگر بانک ها به طور کامل خصوصی شوند، باید بیمه سپرده کافی و ترتیبات نظارتی تدوین شده ای به منظورمحافظت ازسپرده گذاران وجلوگیری ازسقوط مالی داشته باشند. ازسوی دیگر، اگرواگذاری به صورت جزیی صورت گرفت ممکن است دولت فرصت هایی را برای تسلط برسهامداران، برای سلب مالکیت ازسهامداران اقلیت به دست آورد. بنابراین، سؤالی که دراین زمینه مطرح می شود این است که آیا دولت به صورت قابل اتکایی تعهد می دهد که ازمالکان خصوصی سرمایه، سلب مالکیت ننماید؟ بنابراین، اگرچه اصلاحات، اختیارات گسترده تری برای تصمیم گیری دراستراتژی های حرفه ای ازقبیل گشایش شعبه ها ومعرفی محصولات جدید می دهد، اما هیئت مدیره بانک ها کلاً اختیارات کمتری دارند.
خصوصی سازی بانک ها، جزء بزرگ ترین چالش هایی است که بیشتر دولت ها درسرتاسرجهان با آن روبروهستند. دولت ها درمقابل خروج ازبانک ها و سیستم های اعتباری و کاهش دخالت خود، مقاومت می کنند. ازطرف دیگر، سیستم بانکداری دولتی تقریباً درهرکشوری که مالکیت دولتی بانک ها درآن کشورفراگیر است، امری خطرناک می باشد. به هرحال، اگرهدف دولت ایجاد اقتصادی کاراتروبازارگراتر باشد، کاهش اثردولت روی تصمیم های تخصیص اعتبار، خیلی مهم است.
بانک ها درجای خود به واسطه نقش کلیدی که دراقتصاد به عهده دارند، مهم هستند. براساس نظریه لوین (۱۹۹۷)، ساختارمالکیت بانک ها و نقش بنیادی آنها دراقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی درفرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است.

وظیفه اصلی بخش بانکداری تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های دارای بهره وری و کارآمدی بیشترهدایت شود که این امرمنجربه رشد درآینده خواهد شد. نقش دولت نیز درسیستم مالی تضمین این امراست که بانک ها از طریق قوانین و مقررات و نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان به صورت کاراتری انجام دهند. بنابراین، عجیب نیست که درکشورهای درحال توسعه، بانک های دارای مالکیت دولتی زیاد هستند. اما شواهد زیادی وجود دارد مبنی براینکه مالکیت دولتی به صورت ذاتی، کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصو

صی دارد.
موضوع دیگری که حاکمیت شرکتی بانک ها را دراقتصادهای درحال توسعه پیچیده می کند، فعالیت کارتل های اقتصادی است. این کارتل ها متشکل ازافرادی هستند که ارتباط نزدیکی با افراد خاصی دارند و آن افراد، تا حدود زیادی وابسته به دولت می باشند.
با این وجود، دراقتصادهایی که مالکیت بانک ها دولتی است، مشکل اصلی حاکمیت شرکتی تعارض بین دولت / پرداخت کنندگان مالیات (به عنوان مالکان) و مدیرانی است که بانک را کنترل می کنند . مدیرانی که بانک های دولتی را کنترل می کنند ممکن است منافع متفاوتی داشته باشند که با منافع مربوط به مالیات دهندگان، همسو نباشد. همچنین مدیران ممکن است به وسیله تأمین منافع گروه های خاص، راهی را برای پیشبرد اهداف سیاسی شان دنبال کنند. علاوه براین، مدیران ریسک گریزند، ریسکی کمترازآنچه را که ازنظرپرداخت کنندگان مالیات بهینه است قبول می کنند. به منظورتعدیل چنین فرصت هایی، می توان به مدیران اختیارات کمتری اعطا کرد. به هرحال، درفقدان محرک های تأمین کننده بازار، مدیران بانک های دولتی ممکن است قادر باشند به هزینه پرداخت کنندگان مالیات، درفرصت های سرما یه گذاری مشارکت کنند. بنابراین، اصول عمومی حاکمیت شرکتی شفاف به نفع بانک های دولتی می باشد، چرا که وجود چنین کارتل هایی، قابلیت اتکای حمایت قانونی ازسرمایه گذاران را ازبین برده وهمچنین ممکن است باعث جلوگیری ازتغییرسیستم بانکی شود. بدین ترتیب، جای تعجب ندارد که حاکمیت سیاسی خوب می تواند به عنوان پیش نیازی برای حاکمیت شرکتی مطلوب تلقی شود( صدیقی،۱۳۸۷،۱۸۹) .

۳۲-۱-۲- حاکمیت شرکتی و مالیات
طبق مفاد ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، معادل ۲۵٪ ازسود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده، باید به عنوان مالیات دروجه دولت واریز شود. ازطرف دیگر، طبق مفاد ماده ۲۴۰ قانون تجارت، مجمع عمومی پس ازتصویب حسابهای سال مالی واحراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد، باید مبلغی ازآن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود، تعیین نماید. این سود قابل تقسیم، سودی است که مالیات متعلقه ازآن کسرگردیده است. به عبارت دیگر، یکی ازاقلامی که ازسود شرکت ها کسرمی گردد تا سود قابل تقسیم بین سهامداران ب

ه دست آید، سهم وحق دولت ازسود است که همان مالیات است. بنابراین، به موجب قوانین و مقررات، تأدیه سهم دولت ازسود شرکت ها مقدم بر تقسیم سود بین سهامداران است.
با توجه به مطالب فوق، دررویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت نیزبه عنوان یکی ازذینفعان اصلی به ایفای نقش می پرازد؛ بدین ترتیب که چنانچه نتایج عملیات شرکت ها به سود من

تهی شود، باید قبل ازهرتصمیمی دررابطه با این سود، سهم دولت ازاین سود محاسبه و کنارگذاشته شود و مهمترین سهم دولت نیزازاین سود، مالیات است. دراین دیدگاه، حتی اگرشرکت خود را ملزم به گسترش سطح مسئولیت پاسخگویی برای رعایت حقوق دیگر ذینفعان نداند، بالاجباربه دلیل الزامات قانونی، مجبوربه رعایت حقوق دولت دایربرمحاسبه وپرداخت مالیات است. دردیدگاه محدود حاکمیت شرکتی، به دلیل نبود شفافیت وعدم سازوکارهای حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب، منافع تهیه کنندگان اطلاعات با منافع استفاده کنندگان اطلاعات درتضاد است (حتی با منافع دولت که یکی ازذینفعان اصلی دردیدگاه محدود محسوب می شود). دراین دیدگاه، شرکت ها خود را به اندازه ای پاسخگومی دانند که ازجرایم و تنبیهات قانونی درامان باشند.
درسوی دیگر، طیف تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی، رویکردی گسترده وجود دارد. دراین رویکرد، حاکمیت شرکتی درقالب شبکه ای ازروابط میان شرکت وتعداد زیادی ازذینفعان بیان می شود. سطح مسئولیت پاسخگویی شرکت دراین دیدگاه گسترش یافته، حوزه وسیع تری ازسهامداران ودیگرذینفعان را دربرمی گیرد. دراین رویکرد است که شفافیت، عدالت (انصاف)، و رعایت حقوق ذینفعان مطرح شده، مسئولیت پاسخگویی به عنوان جوهره وجودی حاکمیت شرکتی معرفی می شود. یکی ازابزارهایی که شرکت ها رادرایفای این مسئولیت یاری می کند، افشای اطلاعات شفاف و مورد نیازذینفعان است (عبدی، ۱۳۸۹،۱۴۷).

۳۳-۱-۲- گزارش حسابرسی و مدیریت سود
اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان ممکن است با مدیریت سود ارتباط داشته باشد. به عنوان نمونه اظهارنظرغیرمقبول حسابرس با بند شرط عدم اطمینان درمورد ادامه فعالیت شرکت همراه با مدیریت سود می باشد. درواقع با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت این نوع اظهارنظرافزایش می یابد. اخیراً مطالعات فراوانی درمورد ارتباط بین مدیریت سود واظهارنظرحسابرسان انجام شده است که این مطالعات فرضیاتی را آزمون می کنند که افزایش مدیریت سود با احتمال دریافت اظهارنظرغیرمقبول وافزایش تعداد بندها همراه است. درادامه به تعدادی ازتحقیقاتی که درزمینه اظهارنظرها حسابرسی انجام شده است می پردازیم:
بوتلرو دیگران (۲۰۰۴) دریافتند که اظهارنظرحسابرسی تحت تأثیرمدیریت سود قرارنمی گیرد. مطابق با بررسی های بوتلر، به خاطراینکه هزینه عدم حل مشکلات مربوط به مدیریت سود بسیارزیاد می باشد مسایل مربوط به ایجاد کننده مدیریت سود قبل ازانتشاراظهارنظرحسابرس حل

می شود و درپی آن باعث کاهش بندهای حسابرسی و گاهاً ارائه اظهارنظرمقبول می شود. اما زمانی که ارتباط بین بندهای شرط را به صورت مجزا با مدیریت سود بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت اظهارنظر تعدیل شده با بند ش

رط «عدم اطمینان درمورد ادامه فعالیت شرکت» افزایش می یابد.
کم لای و دیگران (۲۰۰۸) درپژوهشی که علل ورشکستگی شرکت حسابرسی لاونتال هورواث را بررسی می کردند درقسمتی ازپژوهش به این نتیجه رسیدند که شرکت مذکوربیشترمایل به ارائه اظهارنظر تعدیل شده به مشتریان خود داشت درحالی که این مشتریان دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتریا کمتری نسبت به مشتریان سایرمؤسسات حسابرسی نبوده اند (سیدی، ۱۳۸۷،۱۲۶) .

۳۴-۱-۲- نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تمکین
ازدیرباز، حسابرسی تنها روش برخورد با ریسک تمکین درتشکیلات مالیاتی بوده واکنون نیزنقش بسیارمهمی درتدوین راهبردهای جامع دارد. همچنین می توان این روش را به عنوان روشی تعریف کرد که مستلزم رسیدگی به اسناد ومدارکی است که اظهارنامه های مالیاتی وهمچنین روش های محاسبه مالیات را از دودیدگاه مورد بررسی قرارمی دهد:
الف- آیا اسناد ومدارک موجود به خوبی منعکس کننده ی فعالیت های کامل مؤدی است؟
ب- آیا محاسبات مربوط، به خوبی وبراساس قوانین ومقررات مالیاتی صورت می گیرند؟
حسابرسی، راهبردی است که ضمانت اجرایی مناسب را برای تشکیلات مالیاتی جهت رسیدن به قسمت بالای هرم تمکین فراهم می کند. درواقع، مقررات حسابرسی، ضمانت های اجرایی عامی هستند که حوزه شمول قدرت اجرایی تشکیلات مالیاتی را درجامعه شفاف کرده و دیگران را به تمکین تشویق می کنند و اطلاعات جمع آوری شده درزمان حسابرسی را می توان به عنوان مجموعه ای اساسی و مناسب برای بهبود ریسک تمکین و طراحی روش ها به حساب آورد. بنابراین، طراحی و اجرای یک برنامه حسابرسی موفق علاوه برتأثیرمستقیم برفعالیت های مؤدیان، می تواند تأثیرغیرمستقیمی نیزدرثابت نگه داشتن سطوح تمکین به شرح زیرداشته باشد:
۱- تآثیراصلاحی: سوق دادن تمامی مؤدیان به سوی بهترین نقطه هرم تمکین.

۲- اثربازدارنده: تشویق گروه هایی ازمؤدیان که ازتمکین بیشترمنتفع می شوند.
۳- اثرغیرمستقیم بازدارنده: اثرشناخته شده وبازدارنده حسابرسی ها دردیگرمؤدیان (عبداللهی و خدایاریگانه، ۱۳۸۸،۱۲۵) .

 

۳۵-۱-۲- انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت
تحقیقات بسیاری درمورد تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت متفاوت درادبیات پیرامون انعقاد قراردادها ونمایندگی وجود دارد. استدلالی که دراین خصوص مطرح می شود این است که هنگامی که هزینه های نمایندگی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای حسابرسی های با کیفیت بالا افزایش می یابد. این امریا به طورداوطلبانه توسط مدیران به عنوان یک سازوکاررابط صورت می گیرد یا ازبیرون به صورت یک سازوکارکنترلی توسط سهامداران و یا دارندگان بدهی تحمیل می شود (واتز وزیمرمن، ۱۹۸۶،۱۳۹) . به طور کلی، فرض می شود تقاضا برای حسابرسی وبه طورخاص برای حسابرسی باکیفیت متفاوت، راهکاری کارا برای مسائل پیرامون انعقاد قراردادهای با هزینه های هنگفت است.

بدون شک، تخصص صنعت برماهیت تجربه وکارحسابرسی و دستیابی به مهارت تأثیرمی گذارد و ممکن است برای متخصصان انفرادی شرایطی را فراهم کند تا بهترمسائل و موضوع های پیرامون خاص صنعت را شناسایی کنند و مورد توجه قراردهند (سالامان وشیلد، ۱۹۹۵،۲۶۹) . با افزایش تخصص صنعت درسطح انفرادی، تخصص صنعت درسطح شرکت افزایش می یابد. مزایای تخصص حسابرس درصنعت درسطح شرکت انباشت وافزایش می یابد، زیرا تخصص صنعت انتقال دانش به دست آمده وفناوری ایجاد شده را ازیک صاحبکاربه سایرصاحبکاران مشابه تسهیل می کند. بنابراین، انتظارمی رود حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی های با کیفیت بالاتری نسبت به غیرمتخصصان فراهم کنند.