چکیده:

بررسی رابطه میان تورم و بهرهوری موضوعی است که در دهه های اخیر مورد مطالعه و پژوهش بسیاری از محققان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در سال های گذشته با تورم های بالایی مواجه بوده است و همچنین با درنظر گرفتن اهمیت بهرهوری در بهبود شرایط اقتصادی، بررسی ارتباط میان بهرهوری و تورم در اقتصاد ایران اهمیت ویژهای پیدا کرده است. تعیین جهت و میزان تأثیر این دو متغیر بر یکدیگر، بیتردید میتواند در اتخاذ سیاستهای کارآمد سودمند واقع شود. در این راستا، در این مطالعه به بررسی تجربی رابطه میان تورم و بهرهوری در اقتصاد ایران از طریق کانالهای مختلف همچون سرمایهگذاری، تجارت داخلی، سطح تحقیق و توسعه، عملکرد دولت و تغییر ساختار تولید پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: تورم، بهرهوری، بهرهوری نیروی کار.

۱ . Inflation 2 . Productivity

Analyzing the Relationship between Inflation and Productivity in Economy (1386- 1390)

Mozhgan Ghasemi
Ghasemi_moj85@yahoo.com

Abstract:

Examine the relationship between inflation and productivity is the topic of research in recent decades, many researchers have studied. Given that the economy in recent years has experienced high inflation and also taking into account the importance of productivity improvement in economic conditions, to assess the relationship between productivity and inflation in the economy has taken on special importance. Determine the direction and extent of effects of these variables on each other, it can certainly be beneficial to the efficient policy. In this regard, this study empirically examines the relationship between inflation and productivity in the economy through various channels, such as investors, domestic trade, the level of research and development and restructuring of government performance are discussed.

Keywords: Inflation, Productivity, Labor productivity.

×
×

×

×

-۱ مقدمه
ارتقای سطح بهره وری بی تردید از جمله ملزومات رشد اقتصادی است که البته، با توجه به تغییر سهم نهادههای تولیدی و گسترش تأثیر تکنولوژی و سرمایههای انسانی، اهمیت روز افزونی نیز یافته است. به طوری که یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای پیشرفته در دهههای گذشته، ارتقای سطح بهرهوری بوده است. به همین دلیل، شناسایی عوامل مؤثر در رشد یا کاهش بهرهوری کل و تعیین سهم آنها در تغییرات بهرهوری از جمله موضوع های مورد توجه پژوهشگران بهشمار میآید. همچنین در سالهای اخیر، موضوع ارتقاء بهرهوری اهمیت ویژهای پیدا کرده است و بهطور صریح در سیاست های کلی نظام و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است، بهطوری که طبق ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه که در سال ۸۳ تصویب شده است، علاوه بر تأکید بر لزوم ارتقاء بهرهوری در کلیه دستگاههای اجرایی، بایستی ۲/۵ درصد از رشد سالانه ناخالص داخلی در سطح کلان اقتصادی از طریق ارتقاء سطح بهرهوری تأمین گردد (خالصی، .(۱۳۸۴

از طرف دیگر باید به این امر توجه نمود که ما در تحولات اقتصادی به دورهای قدم نهادهایم که عوامل سنتی قدرت اقتصادی؛ یعنی زمین، ماشین آلات و نیروی کار، دیگر بهعنوان عوامل تعیینکننده عملکرد اقتصادی کشورها نیستند، بلکه امروزه مؤفقیت کشورها به صلاحیتهای علمی مانند دانش فنی، خلاقیت کارکنان، بکارگیری شیوههای نوین علمی در مدیریت و قابلیت نوآوری بستگی دارد که تمامی این عوامل در افزایش بهرهوری متبلور میشود (بوسکین۱ و دیگران، .(۱۹۸۰

از اینرو، با توجه به نقش مهم بهرهوری در بهبود سطح رفاه کشورها، بسیاری از پژوهشگران بهدنبال بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری بودهاند که یکی از عوامل شناسایی شده، تورم میباشد؛ بهعبارت دیگر یکی از مهمترین عوامل در ارتباط با پایین بودن نرخ رشد بهرهوری در ایران، تغییرات نرخ تورم میباشد.

در واقع یکی از سؤالات مهم در بحث سیاستهای تثبیت اقتصادی این است که برای مبارزه با تورم از چه ابزارهایی باید استفاده کرد و پاسخ این سؤال را باید در سیاستهای پولی جستجو کرد. مسؤلین پولی اکثر کشورهای جهان خصوصاً مسؤلین بانکهای مرکزی برای رسیدن به یک تورم پایین و همچنین، حفظ آن در سطوح پایین از تعهد بلندمدت خود صحبت می کنند، زیرا اعتقاد دارند که تورم تأثیر معکوس بر اکثر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد بهرهوری و تولید دارد (کمرون۲ و دیگران، .(۱۹۹۶

بالا بودن تورم در اقتصاد یکی از مهمترین عواملی است که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان رشد بهرهوری را با اختلال روبرو میسازد. در واقع تورم بالا، افزون بر دیگر پیامدهای نامطلوب رفاهی، تأثیر بسزا در کند شدن فرآیند رشد اقتصادی و کاهش بهرهوری دارد . یک سیاست ضد تورمی، چهار اثر بالقوه دارد که میتوان از آنها با عناوین اثر رکودی۳، اثر انباشت سرمایه۴، اثر تخصیص بهبود یافته۵ و اثر رشد بهرهوری۶ یاد کرد.

تورم تأثیر معکوسی بر سطح تولید دارد و اعتقاد بر این است که یک سیاست ضد تورمی اثر منفی موقتی بر سطح تولید دارد. همچنین تورم باعث کاهش موقتی در مخارج سرمایهگذاری و در نهایت، کاهش انباشت سرمایه میشود. اما این اثر، یک اثر پایدار و مداوم خواهد بود. یک سیاست ضد تورمی منجربه بهبود تخصیص منابع میشود و بنابراین، سطح تولید را بهبود خواهد بخشید و این اثر دائمی خواهد بود. اما بهبود در فرآیند نوآوری باعث خواهد شد که سیاست ضد تورمی اثر مثبت بر رشد بهرهوری داشته باشد (اسبوردن و کوتنر۷، .(۱۹۹۶

۱ . Boskin 2 . Cameron 3 . Recession Effect

۴ . Capital Stock Effect 5 . Improved Allocation Effect 6 . Productivity Growth Effect 7 . Sbordone & Kuttner

بنابراین با توجه به این که، تورم بالا و بهرهوری پایین طی سه دهه اخیر از ویژگیهای برجسته اقتصاد ایران بوده است و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که اثرگذاری منفی افزایش نرخ تورم بر روی رشد بهرهوری کل عوامل تولید، موضوع بحث بسیاری از مقالات و تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته میباشد، اما در حال حاضر در ایران با توجه به آثار منفیای که تورم بر بهرهوری از جهات مختلف همچون کاهش ظرفیت انجام فعالیت کارائی کارگران، عدمهماهنگی بین نیروی کار و دیگر عوامل تولید، افزایش موجودی انبار، کاهش هزینههای تحقیقاتی در بلندمدت و … دارد، هنوز مطالعه علمی چندانی برای بررسی وجود این اثرگذاری منفی صورت نگرفته است.

لذا با در نظر گرفتن ضرورت توجه به رشد بهرهوری به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و با توجه به تأیید تجربی تأثیر منفی تورم در رشد بهرهوری و شناسایی مکانیزم های اعمال این اثر بهعنوان مقدمات مناسب برای کاستن پیامدهای نامطلوب تورم و همچنین با در نظر گرفتن تأثیر منفی رشد بهرهوری عوامل بر تورم از طریق کاهش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش میزان تولید در اقتصاد، در این مطالعه تلاش شده است تا بهطور جامع به تبیین ارتباط میان بهرهوری و تورم در اقتصاد ایران پرداخته شود (بیتروس و پانس۱، .(۲۰۰۱

-۲ پیشینه تجربی پژوهش

بیش از ۱۸۰ مقاله در ارتباط با بهرهوری و بیش از ۱۲۰ مقاله در مورد تورم در اقتصاد ایران وجود دارد. همچنین آمار پایان نامهها، پروژههای تحقیقاتی و سایر اسناد منتشر شده را باید به این ارقام افزود. طبق بررسیهای انجام شده، مطالعههای چندانی در مورد بررسی رابطه تورم و بهرهوری در اقتصاد ایران وجود ندارد اما در سایر کشورهای جهان مطالعات متعددی صورت گرفته است که به برخی از آنها در ذیل اشاره خواهد شد.

در اکثر مطالعات انجام گرفته، رابطه میان تورم و بهرهوری را یک رابطه منفی به دست آوردهاند و گروهی از محققان نیز معتقدند که رابطهای میان این دو متغیر وجود ندارد. برخی از مطالعات انجام شده به منظور بررسی رابطه بهرهوری و تورم به شرح ذیل میباشند.

کلارک ( ۱۹۸۲) ۲ مدلی را برای بررسی ارتباط بین تورم و بهرهوری در ایالات متحده آمریکا برای سال های ۱۹۱۸ – ۱۹۴۷ برآورد کرده است. او در مقاله خود استدلال میکند که تورم، درک نادرست در ارتباط با سطوح قیمتهای نسبی را سبب میگردد و بنابراین، به انجام طرحهای سرمایهگذاری ناکارا و در نتیجه کاهش بهره وری منجر میشود. نتایج تحقیق او بیانگر این واقعیت است که تورم، تخریب مکانیزم مالیات را سبب میگردد و قیمت رانتی موجودی سرمایه را افزایش می دهد و این خود به کاهش تجمع سرمایه و بهرهوری نیروی کار منجر میشود.

جرت و سلودی( ۱۹۸۲) ۳ به بررسی رابطه بین تورم و رشد بهرهوری در کشور کانادا طی سال های۱۹۶۳ – ۱۹۷۹ میلادی پرداختند. آنها در این تحقیق به این نتیجه رسیدند که ۱ درصد کاهش در تورم منجر به افزایش ۳ درصدی در رشد بهرهوری نیروی کار خواهد شد.

رام( ۱۹۸۵) ۴ با استفاده از دادههای فصلی مربوط به دوران پس از جنگ جهانی دوم و براساس آزمون علیت گرنجر، اثرات متقابل تورم و بهرهوری را مطالعه کرده است. نتایج مطالعه او نشان میدهد که تنها یک رابطه یک سویه از تورم به بهرهوری وجود دارد. رام با استناد به نتایج خود تصریح میکند که بر خلاف باور عمومی، تغییر بهرهوری تأثیر چندانی در کاهش نرخ تورم نخواهد داشت. او افزون بر این، دلیل کاهش رشد بهرهوری در نتیجه افزایش تورم را محدود شدن رشد تولید میداند.

۱ . Bitros & Panas 2 . Clark

۳ . Jarret & Selody 4 . Ram

نوین( ۱۹۹۱) ۱ در مطالعه خود رابطه بین تورم و بهرهوری را برای کشور کانادا در طول دهه ۸۰ مورد بررسی قرار داد. او بر خلاف مدل جرت و سلودی از یک مدل سه متغیره۲ استفاده نمود تا بتواند اثرات مربوط به هزینههای نسبی عوامل تولید را نیز وارد محاسبات خود نماید.

کامرون، هیوم و سیمپسون( ۱۹۹۶) ۳ با استفاده از دادهای فصلی در یک بازه نسبتاً طولانی برای چهار کشور (کانادا، آمریکا، انگلستان و آلمان غربی) به بررسی استحکام رابطه بین تورم و بهرهوری پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه معناداری از تورم به سطح بهرهوری وجود ندارد. اما در عین حال رابطهای بسیار قوی از رشد بهرهوری به تورم به دست آورند. برادا، کینگ و کوتان ( ۲۰۰۰) ۴ در بررسی رابطه تورم و بهرهوری در کشور چک، در دوره ۱۹۹۳ – ۱۹۹۸ میلادی نشان دادند که افزایش بهرهوری اثر قابل توجهی بر کاهش فشار تورمی در این دوره داشته است.

هندوریانیس و پاپاپترو( ۲۰۰۱) ۵ در قالب الگوی تصحیح خطای برداری۶ و علیت گرنجر، روابط بلندمدت و علی میان بهرهوری و تورم را در هشت کشور عضوء سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آزمودهاند. آنها ابتدا با نشان دادن تفاوت درجه هم انباشتگی سریهای زمانی دو متغیر، باور سنتی درباره برقراری رابطه ای دو طرفه میان آنها را به چالش میکشند و سپس، نشان میدهند با برقراری وضعیتی ویژه در اقتصاد میتوان رابطه یک طرفهای از تورم به رشد بهرهوری در نظر گرفت. تسیوناس( ۲۰۰۳) ۷ با تکیه بر دادههای ۱۵ کشور اروپایی در سه دهه پایانی قرن بیستم به مطالعه همین موضوع پرداخته است. او پس از آزمودن برقراری رابطه بلندمدت با کمک تحلیل هم انباشتگی، در قالب تحلیل های بیزین، رابطه علی میان این دو متغیر مهم اقتصادی را بررسی میکند و در نهایت، با استفاده از نتایج الگوهای اقتصاد سنجی خود نشان میدهد که رابطه علی تنها در هفت کشور و رابطه دو طرفه تنها در پنج کشور از این مجموعه دیده میشود.

تامبالوتی( ۲۰۰۳) ۸ نشان داده است که کندی رشد بهرهوری و پاسخ سیستماتیک عناصر اقتصادی به سیاستهای پولی، چگونه در شکلگیری تورمهای بالا و رشد اقتصادی پایین دهه هفتاد ایالات متحده مؤثر بوده است.

ماهادوان و آدجای( ۲۰۰۵) ۹ با طرح این ادعا که در سطوح بخشی، مطالعه چندانی در راستای تعیین اثرات تورم و بهرهوری بر یکدیگر به انجام نرسیده است، رابطه علی میان رشد بهرهوری و شاخصهای قیمتی را در بخش معادن در استرالیا مطالعه کردهاند. آنها پس از برآورد رشد بهرهوری کلی عوامل به کمک تابع ترانسلاگ تصادفی، به آزمون رابطه علی میان متغیرها پرداختند و در نهایت نشان دادند که رابطه منفی و یک طرفه از تورم به بهرهوری وجود دارد.

هوگان و ژائو(۲۰۰۶) ۱۰ با استفاده از روش پانل، رابطه تورم و رشد بهرهوری در کشور عضوء سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را بررسی کردهاند. آنها با افزودن متغیر شکاف بهرهوری۱۱، منحنی فیلیپس سنتی را برآورد کردهاند.

آمانو و همکاران(۲۰۰۹) ۱۲ با تأکید بر اهمیت شناسایی فرآیند بهینه تورم با توجه به رشد بهرهوری از سوی سیاست گذاران، در قالب یک الگوی تعادل عمومی و با لحاظ کردن قراردادهای پرداخت دستمزد و قیمت های اسمی، به این نتیجه رسیدهاند که اگر موضع رشد بهرهوری را نیز در محاسبات خود لحاظ کنیم، وجود تورمهای متعادل بین ۲ تا ۴ درصد اثر چشمگیری بر اقتصاد خواهد داشت.

۱ . Novin 2 . Trivariate 3 . Cameron, Hum & Simpson

۴ . Brada, King & Kutan 5 . Hondroyiannas & Papapetrou 6 . Vector Error- Correction Model (VECM ) 7 . Tsionas 8 . Tambalotti

۹ . Mahadevan & Asafu- Adjaye 10 . Hogan & Zhao 11 . Productivity Gap

۱۲ . Amano et al .

مایکایلیدس و میلیوس( ۲۰۰۹) ۱ نیز بر اساس تابع تولید کاب- داگلاس۲ و با استفاده از فیلتر هودریک- پروسکات ۳ رابطه تورم با رشد بهرهوری و شکاف تولید۴ در کشور روسیه را بررسی کردهاند. نتایج مطالعه نشان می دهد که بهره وری عوامل، تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور روسیه در سالهای پایانی قرن گذشته و سالهای آغازین قرن جاری داشته است.

در مطالعات داخل کشور نیز پژوهشهایی در این حوزه به انجام رسیده است که اشاره به برخی از آنها ضروری به نظر میرسد.
مرادی و صفوی (۱۳۸۴) مؤلفه های مؤثر و مهم در رشد بهرهوری کل عوامل در بخش بازرگانی اقتصاد ایران را شناسایی و سهم آنها را برآورد کردهاند. با استناد به نتایج آنها، رشد سرمایه فیزیکی، سطح تحصیلات و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر رشد بهرهوری عوامل دارد.

صمدی و همکاران (۱۳۸۵) نیز با استفاده از روش هم انباشتگی گری گوری- هانسن و با لحاظ یک شکست ساختاری در مدل، ارتباط بلندمدت میان بهرهوری و تورم را در اقتصاد ایران مطالعه کردهاند. آنها نیز وجود رابطهای بلندمدت و منفی میان بهرهوری و تورم را تأیید میکنند.

ابریشمی و همکاران (۱۳۸۹) با هدف کشف اطلاعات نهفته در سریهای زمانی این دو متغیر، رابطه میان آنها را با استفاده از تجزیه موجک مطالعه کرده اند و همچنین با مطالعه سریهای اصلی، رابطه میان سریهای تجزیه شده را بررسی نمودهاند و از بررسی سریهای زمانی نرخ تورم و نرخ رشد بهرهوری کل عوامل تولید در دوره زمانی ۱۳۳۹ -۱۳۸۵ به این نتیجه رسیدهاند که رابطه آماری معناداری میان سریهای اصلی برقرار نیست اما میان سریهای تجزیه شده متغیرها در سطوح اول و دوم، رابطهای منفی و معنادار وجود دارد. در واقع نتایج آزمون علیت گرنجر وجود رابطه علی میان سریهای تجزیه شده در فرکانسهای مختلف را تأیید میکند.

نوری ( ۱۳۸۹) به بررسی تجربی رابطه میان تورم و بهرهوری پرداخته است و اثر تورم بر بهرهوری کل را از طریق کانالهای سرمایهگذاری، تجارت خارجی، سطح تحقیق و توسعه، عملکرد دولت و تغییر ساختار تولید و همچنین اثر بهرهوری کل بر تورم را تبیین نموده است. قابل توجه است که وی در این مطالعه، به امکان شکلگیری رابطه مثبت و منفی میان این دو متغیر اشاره نموده است.

-۳ مبانی نظری تورم و بهرهوری

در این بخش ابتدا به توضیح اجمالی در رابطه با تورم و بهرهوری نیروی کار می پردازیم و سپس در ادامه به تشریح اثر تورم بر بهرهوری کل از طریق کانال های سرمایه گذاری، تجارت خارجی، سطح تحقیق و توسعه، عملکرد دولت و تغییر ساختار تولید و همچنین کانال های اثرگذاری بهرهوری بر تورم خواهیم پرداخت.

-۱ -۳ مبانی نظری تورم
-۱ -۱ -۳ تعریف تورم
تورم از نظر علم اقتصاد عبارت است از افزایش دائم و بیرویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود. علت اصلی تورم، هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است؛ به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست (ابراهیمی و سوری، .(۱۸ :۱۳۸۵

-۲ -۱ -۳ انواع تورم
در نظریههای اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم میکنند:

تورم خزنده (آرام یا خفیف)

۱ . Michaelides & Milios 2 . Cobb- Douglas (CD) Production Function 3 . Hodrick – Prescott filter 4 . Output Gap

تورم خزنده به افزایش ملایم قیمتها گفته میشود. در این نوع تورم، افزایش قیمت بین ۱ تا ۶ درصد، حداکثر ۴ درصد یا بین ۴ تا ۸ درصد در سال ذکر شده است.

تورم شدید (شنابان یا تازنده)

در تورم شدید، آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع میباشد. برای این نوع تورم، افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال ذکر شده است.

تورم بسیار شدید (افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم)
این نوع از تورم، شدیدترین حالت تورم به شمار میرود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمتها در مدت شش ماه و … بیان داشتهاند (حسینی نسب و غوچی، .(۱۳۸۶

علاوه بر این تقسیمبندی کلی میتوان تورم را به دستههای کوچکتری نیز تقسیم کرد که به شرح ذیل میباشند:

۱٫ تورم پنهان: در این نوع تورم، قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر میشود.

۲٫ تورم خزنده:تورمی آرام و پیوسته که معمولاً به علت افزایش تقاضا میباشد. بعضی از اقتصاددانان معتقدند که تورم خزنده، محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید میگردد (هر ۲۵ سال .(%۵۰

۳٫ تورم رسمی: این نوع از تورم، به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت میباشد.
۴٫ تورم ساختاری: تورم ساختاری به علت افزایش قیمتها به دلیل وجود تقاضای اضافی میباشد. در این نوع از تورم، دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی از بخش ها افزایش مییابد.

۵٫ تورم سرکش: این نوع از تورم، افزایش سریع و بیحد و مرز قیمتها میباشد که آثاری همچون کاهش ارز پول، گسستگی روابط اقتصادی و فروپاشی نظام اقتصاد را بهدنبال خواهد داشت.

۶٫ تورم شتابان: به افزایش سریع و شدید نرخ تورم، تورم شتابان اطلاق میگردد.
۷٫ تورم مهار شده: تورمی است که بهدلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید میآید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمتها میانجامد.

۸٫ تورم فشار سود: تورمی است که در آن تلاش سرمایهداران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی، منشأ تورم میگردد.
۹٫ تورم فشار هزینه:تورمی است که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینههای تولید ناشی میشود.
۱٫ تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد است که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد.

۱۱٫ تورم انتقال تقاضا: نظریهای، عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزینه را با هم ترکیب میکند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم میشمارد. بهعبارت دیگر هرگاه اقتصاد دچار انعطافناپذیری ساختاری باشد، گسترش برخی ازصنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عامل تولید را برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمتهای بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخشهای افول یابنده، خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخشها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم میانجامد.

۲۱٫ تورم فشار قیمت: نوعی فشار هزینه است که در اثر تحمیل قیمت های بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان به دست میآید.

۳۱٫ تورم فشار دستمزد: نوعی تورم فشار هزینه است که سرچشمه فرآیند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار میداند (نوری، .(۱۳۸۸

-۳ -۱ -۳ راههای مبارزه با تورم

راههای مبارزه با تورم با تورم بهطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:

سیاستهای پولی و مالی

هدف این روش، محدود کردن تقاضای کل میباشد، که این کار از طریق جمعآوری پول به شکل سرمایههای غیرنقدی صورت میگیرد (سیاست های انقباضی).

سیاستهای درآمدی
در این روش، با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولیدکننده، تورم کنترل میشود. البته باید توجه نمود که این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند (برادا۱ و دیگران، .(۱۹۸۰
-۴ -۱ -۳ تورم از دیدگاههای مختلف

۱٫ تورم از دیدگاه تقاضا:

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب تحولات اقتصادی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ -۸۲ ) معادل ۲۸/۶ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معادل ۵/۶ درصد بود و همین امر باعث عدمتعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجربه افزایش سطح عمومی قیمتها گردیده است. همچنین عدمتعادل بین درآمدها و هزینههای دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا میباشد.

.۲ تورم از دیدگاه عرضه:
تولیدات داخلی: طی سالهای ۱۳۷۶ -۷۸ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای ۱۳۷۹ -۸۲ تولید از رشد قابل ملاحظهای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشت.

واردات: وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه های سربار شده و در نتیجه منجربه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و مصرفی میگردد. از جمله ضعفهای ساختاری که منجربه محدودیت عرضه در بخش تولید میگردد عبارتند از: پایین بودن سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی، ناچیز بودن سرمایهگذاری خارجی، پایین بودن سهم صادرات کشور و بالا بودن قیمت محصولات صنعتی.
۳٫ تورم از دیدگاه ساختاری:
یکی از علل ریشهای تورم، رشد نامتعادل بخشهای اقتصادی کشور است. بهطوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدمتعادل و ناهماهنگی بین سایر بخشهای دیگر اقتصادی میگردد. با توجه به سایر علتهای ریشهای از جمله کسر بودجه دولت، عدمتعادل بین بخشهای مختلف اقتصادی، مشکلات ارزی، افزایش قیمتهای حامل انرژی، اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و بویژه حذف یا ارائه این چارچوب، عدم ثبات اقتصادی و افزایش مخاطره مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی و … میتوان اشاره نمود که موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجربه افزایش تورم میگیرد (گیلسون۲، .(۱۹۸۴
-۵ -۱ -۳ آمار تورم۳
سازمان ملل پیشبینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ۱۷/۷ درصد برسد اما این سازمان در تازهترین گزارش جامع خود برآورد نمود که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان در سال ۲۰۰۵ حدود ۱۳/۵ درصد بوده است و در سال جاری با ۴/۲ درصد افزایش مواجه شده و به ۱۷/۷ درصد بالغ شود (ولی زاده زنور، .(۱۳۸۴

در جدول ۱، به نرخ تورم در ۵ سال اخیر اشاره شده است.

۱ . Brada 2 . Gilson

سال شاخص قیمت ها نرخ تورم اعلام بانک مرکزی نرخ تورم اعلام مرکز آمار ایران

سال ۸۶ ۱۸/۴ درصد ۱۷/۲ درصد

سال ۸۷ ۲۵ /۴ درصد ۲۵/۵ درصد

سال ۸۸ ۱۰/۸ درصد ۹/۵ درصد

سال ۸۹ ۱۲/۴ درصد ۱۳/۹ درصد

اردیبهشت ۹۰ ۱۴/۲ درصد ۱۶/۷ درصد

جدول -۱ بررسی نرخ تورم در ۵ سال اخیر (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، (۱۳۹۰

البته قابل ذکر است که بانک مرکزی طبق جدول ۲، ارقام و آماری مربوط به نرخ تورم تهیه نموده است که نشان از تغییرات نرخ تورم طی سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۰ شمسی در اقتصاد ایران دارد.

نرخ تورم و تطبیق زمانی آن با برخی تحولات مهم تاریخ معاصر

برنامه های توسعه سال نرخ تورم تحولات

۱۳۱۶ ۲۱/۲

۱۳۱۷ ۸/۸

۱۳۱۸ ۸

۱۳۱۹ ۱۳/۸

۱۳۲۰ ۴۹/۵ پایان دوره پهلوی اول

۱۳۲۱ ۹۶/۲

۱۳۲۲ ۱۱۰/۵

۱۳۲۳ ۲/۷

۱۳۲۴ -۱۴/۴

۱۳۲۵ -۱۱/۵

۱۳۲۶ ۶/۶

برنامه عمرانی اول ۱۳۲۷ ۱۱/۱

۱۳۲۸ ۲/۳

۱۳۲۹ -۱۷/۲ ملی شدن صنعت نفت

۱۳۳۰ ۸/۳

۱۳۳۱ ۷/۲

۱۳۳۲ ۹/۲ کودتای ۲۸ مرداد

۱۳۳۳ ۱۵/۹

برنامه عمرانی دوم ۱۳۳۴ ۱/۷

۱۳۳۵ ۸/۸

۱۳۳۶ ۴/۴

۱۳۳۷ ۱

۱۳۳۸ ۱۳

۱۳۳۹
۱۳۴۰

۱۳۴۱
برنامه عمرانی سوم
۱۳۴۲

۱۳۴۳
۱۳۴۴
۱۳۴۵
۱۳۴۶
۱۳۴۷
برنامه عمرانی چهارم
۱۳۴۸

۱۳۴۹
۱۳۵۰
۱۳۵۱
۱۳۵۲
برنامه عمرانی پنجم
۱۳۵۳

۱۳۵۴
۱۳۵۵
۱۳۵۶
۱۳۵۷
برنامه ششم
(اجرا نشد) ۱۳۵۸
۱۳۵۹

۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲

۱۳۶۳

۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
برنامه پنج ساله اول
توسعه ۱۳۶۹
۱۳۷۰

۱۳۷۱
۱۳۷۲

۷/۹ تأسیس اوپک
۱/۶
۰/۹ اجرای قانون اصلاحات ارضی
۱
۴/۵
۰/۳
۰/۸
۰/۸
۱/۵ ملی کردن آب های کشور
۳/۶
۱/۵
۵/۵
۶/۳
۱۱/۲ رشد درآمدهای نفتی ایران
۱۵/۵ قانون گسترش مالکیت واحدهای
تولیدی
۹/۹
۱۶/۶
۲۵/۱
۱۰ پیروزی انقلاب اسلامی
۱۱/۴
۲۳/۵
۲۲/۸ آغاز جنگ تحمیلی
۱۹/۲
۱۴/۸
۱۰/۴
۶/۹
۲۳/۸
۲۷/۷
۲۸/۹ پایان جنگ تحمیلی
۱۷/۴
۹
۲۰/۷ آغاز طرح تعدیل اقتصادی
۲۴/۴
۲۲/۹

۱۳۷۳ ۳۵/۲ توقف طرح تعدیل

برنامه پنج ساله دوم ۱۳۷۴ ۴۹/۴