چکیده

بر اساس قانون اسلام صدور یا تهیه کارت های بدهی جایز می باشد. مشـروط بـر اینکـه دارنـده فقـط ازموجودی حساب خود برداشت نماید و هیچ سود و بهـره ای (ربـا) از او گرفتـه نشـود. البتـه ناشـر حـق دارد هزینه های ثابتی را به عنوان کارمزد خدمات ارایه شده، از دارنده کارت دریافت دارد. در مورد کارتهای هزینه نیز همین وضعیت برقرار است. ولی آنچه که جای اختلاف است کـارتهـای اعتبـاری هسـتند. در ایـن نـوع کارتها به دلیل بهرهای که از دارنده کارت توسط ناشر دریافت میشود، از نظر اسلامی قابل قبول نمیباشد.

دانشمندان و حقوقدانان اسلامی روش های متفاوتی را برای ایجاد امکان استفاده از ایـن کـارت هـا بیـان کردهاند تا بتوانند بهره و ربا را از آنها حذف کرده و آنها را در قالب عقود اسلامی وارد سازند. این روشها شامل: حاکمیت قرارداد جعاله و جریمه تاخیر، حاکمیت قرارداد حواله و جریمه تاخیر، قـرارداد بـر اسـاس بیـع نسـیه، قرارداد بر حسب بیعالعینه و کارت اجاره میباشد .در همه روشهای فوق رابطه بـین ناشـر، تـاجر و دارنـده در کارت اعتباری بر اساس یک عقد مانند عقد اجاره، عقد جعاله، حواله و … صـورت مـی پـذیرد. امـا در راهکـار پیشنهادی، ارتباط بین طرفین (ناشر، تاجر و دارنده) درالبق سه نوع رابطه مدّنظر قرار میگیرد. قـرارداد بـین ناشر و دارنده کارت، یک قرارداد اعتباری است که در قانون اسلام تحت عنوان عقد قرض شناخته مـی شـود. رابطه ناشر و بازرگان یک قرارداد بازپرداخت است که در چارچوب صلح میباشـد و رابطـه بازرگـان و دارنـده کارت یک قرارداد فروش میباشد که از دید اسلامی بیع به شمار میآید.

واژگان کلیدی: کارت اعتباری، شریعت اسلام، بیع، صلح، قرض.

۱

-۱ مقدمه

از ابتدای تاریخ، بشر با تجارت و بازرگانی درگیر بوده است. همچنان که این حوزه گسترش یافته و مهـمتـر شده است، روشهای مختلف مبادله نیز توسعه یافته است. از تجارت به شکل مبادله کالا به کالا، تا پـول بـه عنوان یک واسطه مبادله، و امروزه جهان به سوی کارتهای اعتباری حرکت میکند. کارتهای اعتباری، چیز جدیدی نیستند. آنها، یا چیزهایی مشابه آنها، از آغاز قرن ۲۰ وجود داشتهاند. بر اساس برخی اسناد و مـدارک، استفاده از کارتهای اعتباری در دهه ۱۹۲۰، در آمریکا آغاز شده است.

در سال ۱۹۵۰، باشگاه دینرس۱، اولین طرح کارت اعتباری مستقل را عرضـه کـرد. ایـن طـرح شـامل یـک قرارداد میان باشگاه و اعضای آن از یک طرف، و بین باشگاه و بازرگانان از طرف دیگر بود. اعضـاء موافقـت کردند تا برای تهیه کارت، به باشگاه پول پرداخت کنند و سپس توافق کردنـد تـا صـورت حسـاب را ماهیانـه بپردازند. در رابطه با بازرگانان، باشگاه تعهد کرد به موقع رسید اعتباری آنها را پرداخت کند. در بریتانیا، تا سال ۱۹۶۳ که اداره پست آمریکا، اولین کارت آمریکن اکسپرس استاندارد خود را صادر کرد، اتفاقی نیفتـاد. اولـین بانک بریتانیایی که کارت اعتباری صادر کرد، بانک بارکلی۲ بود که در سال ۱۹۶۵ کارت بارکلی را صادر کرد. بارکلی به یک توافق با بانک آمرکارد (ویزا)۳ رسید، به طوریکه کارت بارکلی میتوانست به شکل بینالمللـی استفاده شود. (سالیهو، ۲۰۰۶، (۹ کارت های اعتباری میتوانند مزایای معینی برای دارنده آن، ارائه دهند. اولاً، آنهـا ابزارهـای سـاده ای بـرای

کسب اعتبار جهت یک دوره اعتبار بدون بهره، از یک هفته تا یک ماه فـراهم مـیسـازند. ثانیـاً، کـارتهـای اعتباری به راحتی می توانند برای برداشتن پول نقد از باجه یا دستگاه خودپرداز۴، استفاده شوند. علاوه بـر آن، کارت های اعتباری می توانند پشتیبانی بیشتری به دارنده آن ارائه کنند. این پشتیبانی می تواند به شـکل بیمـه برای خریدهای بزرگ باشد که توسط برخی شرکت های کارت اعتباری، ارائه می گردد. همینطور، ممکن است در زمان زیان، خسارت، یا سرقت از جنسی که به وسیله دارنده کارت خریداری شده است، تحت پوشش بیمه به او غرامت داده شود. با توسعه تکنولوژی و تکامل اینترنت، کارتهـای اعتبـاری بـه دارنـدگان خـود اجـازه میدهند تا کالاها را از سراسر جهان به وسیله تلفن یا به صورت درونخطی۵، خریداری کنند.

همچنین، اشکالاتی در کارت های اعتباری نیز وجود دارد؛ از جمله اینکه مردم را تشویق به خرج کردن بیش از پولی که دارند، میکنند. به این دلیل که در بیشتر کارتهای اعتباری، دارندگان کارت نیازی به تسویه مانده خود در هر ماه ندارند. اما در نهایت، مشتری مجبور به تسویه حساب آن خواهد بود و هر چه زمان پرداخت آن بیشتر ادامه یابد، پول بیشتری بدهکار خواهد شد. چرا که شرکتهای کارت اعتباری، هر ماه سود پول قرض

۱ Diners Club 2 Barclays Bank 3 Bank Amercard (VISA)

۴ Automated Teller Machine (ATM ) 5 Online

گرفته شده را مطالبه می کنند. به علاوه، شرکت های کارت اعتباری بهره زیادی را جهت مانده ای که در آخر هر ماه پرداخت نشده است، مطالبه مـی کننـد. کلاهبـرداری از کـارت اعتبـاری، از معایـب دیگـر اسـتفاده از کارتهای اعتباری میباشد.

در کنار مشکلات مذکور، مشکل اصلی در کارتهای اعتباری که از منظر اسلام وجود دارد، دریافت بهره می-باشد. لذا اندیشمندان اسلامی روش های متفاوتی را برای ایجاد امکان استفاده از این کارت ها بیان کردهاند، تا بتوانند بهره و ربا را از آنها حذف کرده و آنها را در قالب عقود اسلامی وارد سازند. در این مقاله، ابتدا کارتهای اعتباری و انواع آن بیان شده است. در بخش بعدی نظر شریعت اسلام درباره کارتهای اعتباری و راهحلهـای پیشنهادی جهت استفاده از کارتهای اعتباری بیان شده است. در بخش پـنجم بـه بررسـی شـروط حـاکم در کارتهای اعتباری پرداخته شده و درنهایت خلاصهای از مباحث ارائه شده است.

-۲ کارت اعتباری و انواع آن

کارت اعتباری در مفهوم عام۶ آن، ابزاری است که به جای پول نقد در معاملات مورد استفاده قرار میگیـرد. دارنده کارت با ارایه آن در مراکز خرید یا خدماتی که طرف قرارداد با بانک یا مؤسسـه ناشـر کـارت هسـتند، بازپرداخت وجوه و تسویه هزینه های مربوط به خریدهای انجام شده را به بانک یا مؤسسه ناشر کارت محـول کرده، کالا یا خدمت مورد نظر را دریافت می نماید. علاوه بر آن، دارندگان کارت های اعتباری ایـن امکـان را دارند که در هر زمان و مکانی با استفاده از دستگاههای خودپرداز نسبت به دریافت وجوه نقد مـورد نیـاز خـود اقدام نمایند.

کارت های اعتباری بر اساس معیارهای مختلفی طبقه بندی میشوند از جملـه طبقـهبنـدی بـر مبنـای سـود دریافتی، بر اساس نحوه کنترل کارتها، بر مبنای مؤسسات و واحدهای تجاری صادرکننده، ماهیـت گـردش پول، ارتباط میان طرفین درگیر و … . اما آنچه در رابطه با این کارتها میتواند مدنظر دین مبین اسلام باشد، نحوه ارتباط میان طرفین درگیر و شروط حاکم بر این ارتباطات است که شرعی یا غیرشرعی بودن این روابط را تعیین میکند. به این دلیل که، شرایط اغلب به علت ارتباط با روح و جان معاملات مورد توجه قرار میگیرد. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: »المومنون عند شروطهم.۷« کارت های اعتباری در مفهوم عام انواع مختلفی دارند که در حالـت کلـی بـه بررسـی کـارت بـدهی، کـارت اعتباری در مفهوم خاص و کارت هزینه میپردازیم.

۶ از آن جهت که کارت اعتباری در تقسیم بندی متعارف به سه بخش تقسیم می شـود -۱ کـارت بـدهی -۲ کـارت اعتبـاری، -۳کارت هزینه. برای ایجاد تمایز اولی را در مفهوم عام و دومی را در مفهوم خاص معرفی می کنیم.

۷ وسائل الشیعه .۲۷۶/۲۱

۳

کارت بدهی: این نوع کارت توسط یک مؤسسه مالی برای استفاده دارندگان حسـاب در نـزد آن مؤسسـه صادر میگردد و این امکان را برای دارندگان کارت فراهم می کند که در خریدهای روزمره نیازی به وجوه نقد نداشته باشند و بتوانند به کالاها و خدمات و یا هرچیز با ارزش دیگری تا سقف اعتبـاری مانـده حسـاب خـود دسترسی داشته باشند. استفاده از این نوع کارت همانند استفاده از چکهای بانکی میباشد زیـرا در ایـن نـوع کارت همانند چک، دارنده کارت این اجازه را به بانک می دهد تا مبلغی را از حساب وی برداشت و به حسـاب فروشنده انتقال دهد. معمولاً از این کارتها برای برداشت وجوه نقد با استفاده از دستگاه خودپرداز و یا خرید و
انجام معامله در محل فروش از طریق دستگاههای POS8 استفاده میشود.

کارت اعتباری در مفهوم خاص: کارت هایی هستند که ناشر تا سقف معینی خرید توسط این کـارت را که بر اساس اعتبار دارنده کارت مشخص می شود، تضمین میکند. دارنده کارت اعتبـاری در پایـان هـر مـاه صورتحسابی از بانک خود دریافت می کند که در آن کلیه معاملاتی که با کارت انجام داده بـا جزئیـات کامـل ذکر شده است. تفاوت این نوع کارت با کارت بدهی آن است که در کارت بدهی دارنده کارت ابتدا وجهـی را در حساب خود نزد بانک واریز میکند و سپس از طریق کارت از موجودی خود استفاده میکند ولی در کـارت اعتباری دارنده ابتدا از اعتبار اعطایی بانک استفاده نموده و سپس نسبت به پرداخـت و تسـویه حسـاب اقـدام میکند.

کارتهای اعتباری خود بر دونوع تقسیم میگردند: (۱ کوتاهمدت و (۲ بلندمدت.

در دورههای زمانی کوتاهمدت دارنده کارت موظف است در پایان دوره تمام مبلـغ اسـتفاده شـده را پرداخـت نماید و حداقل پرداختی وجود نخواهد داشت. از جمله این کارتها میتوان به کارت باشگاه دینـرس و گـرین کارت منتشره توسط آمریکن اکسپرس اشاره کرد. اما در نوع دوم دارنده کارت موظف است که در طـی چنـد دوره حداقل پرداختی به صورت اقساطی در طول دوره های مختلف داشته باشد که این پرداخـت مشـتمل بـر بهره (ربا) میباشد. از جمله این کارتها میتوان به ویزا (بانک بـارکلی انگلـیس) و کـارت طلایـی (آمـریکن اکسپرس) اشاره کرد.

قابل ذکر است که اگر دارنده کارت تا تاریخ معینی (برای مثال سه ماه ) بـدهی خـود را نپـردازد و تقاضـای تقسیط نیز نکند، بانک طی اخطاری، اصل مبلغ بدهی را همراه با جریمه ای که به طور معمول خیلی بیشتر از بهره تقسیط است، از دارنده کارت می گیرد یا از طریق ضمانت ها و وثیقه ها وصول می کند.

کارت هزینه: مشابه کارتهای اعتباری میباشند با این تفاوت کـه بـرخلاف کـارت اعتبـاری محـدودیت اعتباری برای آنها وجود ندارد. این در حالی است که کارت های اعتباری محدودیت دارند و از طرف دیگر کل مانده معوق باید در پایان دوره تسویه شود تا مشمول بهره نگردد و این بر خلاف کارت اعتباری است کـه در آن حداقل مبلغ در طول دوره های توافقی(اقساط) پرداخت میگردد. نمونهای از این کارتهـا، کـارت باشـگاه دینرس میباشد.

۸ Point of Sale.

-۳ عناصر تشکیل دهنده کارت های اعتباری۹

۱٫ صادر کننده کارت(ناشر): بانک یا مؤسسه مالی است که به انتشار کارت های اعتباری اقـدام کـرده، طبق ضوابط خاص، آن ها را در اختیار مشتریان می گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشـار، بـا مراکز تجاری و خدماتی قرارداد منعقد می کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت، مطابق ضـوابط و بـدون مطالبه پول نقد، کالا و خدمات در اختیار آنان قرار دهد.

۲٫ دارنده کارت: هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای شرایطی است که با مراجعه به بانک یا مؤسسه مالی

صادرکننده کارت، کارت اعتباری دریافت می کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد و مطابق ضوابط، قیمت آن ها را به صادرکننده کارت بپردازد.

.۳ پذیرنده کارت(تاجر): کلیه مراکز تجاری، خدماتی و مالی هستند کـه براسـاس قـراردادی بـا صـادر کننده کارت توافق می کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا و خدمات مـورد نیـاز آنـان را فقـط در برابر ارائه کارت تقدیم کنند، سپس طبق قرارداد بهای کالاها و خدمات را از صادرکننده کارت دریافت کنند.

-۴ احکام شریعت درمورد کارتهای اعتباری

در این بخش به طور اجمالی در مورد نظر شریعت اسلام در رابطه با انواع کارتهای اعتباری میپردازیم. بـر اساس قانون اسلام صدور یا تهیه کارتهای بدهی جایز میباشد. مشروط بر اینکه دارنـده فقـط از موجـودی حساب خود برداشت نماید و هیچ سود و بهره ای (ربا) از او گرفته نشود. در مورد کارتهای هزینه نیـز همـین وضعیت برقرار است. یعنی صدور کارتهای هزینه اگر شـامل بهـره و سـود نباشـد مـانعی نـدارد. اسـتفاده از کارت های هزینه طبق قانون اسلام در قالب وام تلقی میشود که دارنده از ناشر دریافت میدارد. از طرفی این حق برای ناشر لحاظ گردیده که بتواند هزینههای ثابتی را به عنوان کارمزد خدمات ارایه شده از دارنده کـارت دریافت دارد. البته این کارمزد دریافتی نباید ارتباطی با مقدار وام و مدت آن داشته باشد.

این دو نوع کارت از نظر شرعی مجاز می باشند ولی آنچه که جای اختلاف است کارتهای اعتباری هسـتند. در این نوع کارتها به دلیل بهرهای که از دارنده کارت توسط ناشر دریافت میشود، از نظر اسلامی قابل قبول نمیباشد و مصداق رباست. دانشمندان و حقوقدانان اسلامی روشهای متفاوتی را برای ایجاد امکان استفاده از این کارتها بیان کردهاند تا بتوانند بهره و ربا را از آنها حذف کرده و آنها را در قالب عقود اسلامی وارد سازند. بیشتر این روش ها، با یک عقد یا دو نوع عقد رابطه بین دارنده، ناشر و تاجر را بررسی می کنند. در این بخش سعی داریم ضمن بیان مختصری از این نظریات و راهکارها راه حلی را برای کاربرد کارتهای اعتباری در

۹ به نقل از موسویان، فصلنامه اقتصاد اسلامی،زمستان۸۴

۵

قالب عقود اسلامی پیشنهاد نماییم. این نظریات عبارتند از:

-۱-۴ حاکمیت قرارداد جعاله و جریمه تأخیر

در این شرایط قرارداد جعاله بین دارنده کارت (جاعل) و ناشر (عامل) برقرار می گردد. طبـق ایـن قـرارداد عامل یعنی ناشر مبلغ بدهی جاعل که در نتیجه خرید کالا یا خدمات توسـط کـارت اعتبـاری ایجـاد شـده را می پردازد و جاعل باید اجرت (جعل) را که شامل خود بدهی و کارمزد ثابت میباشد، تا مدت یک ماه به عامل پرداخت نماید. حال اگر تخلفی در ارتباط با پرداخت به موقع توسط جاعل روی دهد، وی موظف است به ازای هر روز تأخیر و با توجه به مبلغ بدهی جریمهای را برای جبران پرداخت نماید.
از جمله ایرادات این روش عدم قابلیت تقسیط بدهی دارنده کارت وگسترش باب جریمه تاخیر اسـت کـه می تواند مستمسکی برای گرفتن ربا باشد.(موسویان، (۸۴

-۲-۴ حاکمیت قرارداد حواله و جریمه تأخیر

در این نوع عقد، دارنده کارت (محیل) که مدیون است، طلبکار یا تاجر (محتال) را جهت پرداخت وجه ناشـی از بدهی خود به ناشر (محال علیه) حواله میکند و شرطی را به عنوان شرط پذیرش حوالـه در قـرارداد حوالـه می گنجاند که این شرط جریمه تأخیر است. و طی آن محیل متعهد می شود که چنانچه بدهی خود را به موقع پرداخت نکند، به ازای هر روز تأخیر مبلغ مشخصی را با توجه به مقدار بدهی و زمان دیرکرد باید بپردازد ۱۰٫ ایرادات حالت قبلی بر این حالت نیز حاکم است و فرق این دو در جایگزینی قرارداد حواله به جای جعالـه در حالت اولی است.

-۳-۴ قرارداد بر اساس بیع نسیه و خرید دین

در این روش ابتدا فروشنده طی یک معامله برای یک مدت معین کالا و خـدمات خـود را بـه دارنـده کـارت میفروشد. مبلغ بدهی دارنده شامل مبلغ خود کالا به علاوه مبلغی با نرخ نسیه برای یک مدت معین مشخص میباشد. در این بین ناشر کارت بدهکاری دارنده کارت با نرخ نسیه تنزیل میکند و مبلغ اصلی کالا را به تاجر میپردازد. پس از این، دارنده کارت فقط در مقابل ناشر مسئول خواهد بود. حال ناشر میتواند به دارنده شرط

۱ برای مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به منابع زیر مراجعه نمایید:
– محمدعلی تسخیری، درس .۴۸
– سید عباس موسویان، فصلنامه اقتصاد اسلامی، زمستان.۸۴

کند که اگر مبلغ بدهی اش را در یک ماه تسویه کند مبلغ نسیه را از او دریافت نخواهد کرد و یا تسهیلاتی را برای وی در نظر بگیرد تا در صورتی که فرد توانایی تسویه بدهیاش را پیش از موعد مشخص داشـته باشـد، در مبلغ نسیه به وی تخفیف دهد و در غیر این صورت سرموعد معین کل بدهی و مبلغ نسیه از وی دریافـت گردد.۱۱ در این حالت، اگر مبلغ کالا به صورت آنی به فروشنده پرداخت گردد، اشکال ایجاد خواهد کرد به این دلیـل

که معامله نسیه بودهولی مبلغ آن در همان زمان و بدون وقفه به حساب تاجر واریز گردیده است.

-۴-۴ قرارداد کارت اعتباری بر حسب بیعالعینه

بیعالعینه به عنوان قرارداد اساسی شامل دو قرارداد، قرارداد فروش دارایی و قرارداد خرید دارایی است که بـه طور جداگانه با یک تفاوت در نرخ هر دو فروش انجام میگیردلزّ.اهیلی بیعالعینه را اینچنین تعریف مـیکنـد: »قراردادی است که به استناد آن، یک شخص جنسی را به دیگری میفروشد تا مبلغ آن بعداً پرداخت شـود و فوراً آن را به قیمت نقدی پایینتر میخرد.۱۲«

در این روش ناشر دارایی خود را به دارنده کارت بر اساس اصل قیمت کالا و پرداختی معـوق مـی فروشـد و سپس ناشر همان دارایی را طبق قرارداد دیگری از دارنده کارت به صورت نقدی به قیمتی برابر با اصل قیمت کالا خریداری میکند و در مرحله بعد یک حساب برای دارنده کارت ایجاد کرده و مابهالتفاوت دو قرارداد را به حساب وی منظور مینماید. از این طریق دارنده کارت خرید خود را تا سقف اعتباری موجود در کـارت انجـام می دهد. تاجر نیز تحت حواله مطلق، مطالبه بدهی خود را به بانک انتقال میدهد. دارنده نیز مانده معوق خـود را به بانک پرداخت مینماید و بدین ترتیب گردش اعتباری صورت میگیرد.

در مورد شرعی یا شرعی نبودن بیع العینه در بین علمای اسلام اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال امامیه و شافعی این معامله را به شرطی که رابطه بین معامله اول و دوم وجود نداشته باشد، مجـاز مـیدانـد.۱۳ ولـی حنفی، مالکی و حنبلی این معامله را به دلیل نیات نادرست افراد مجاز نمیدانند.۱۴ به نظر مشهور فقهای امامیه (شیخ طوسی، النهایه، ۸۸/۱۳ ، علامه حلی، قواعد الاحکام، ۵۲۸/۱۴ ، شهید ثـانی، شـرح لمعـه (۵۱۵/۳ بیـع العینه صحیح است در صورتی که بیع اول مشروط به بیع دوم نبوده و شرط بازخرید در آن انجام نگیرد. اما اگر فروشنده از ابتدا با خریدار شرط کند که کالا را پس از فروختن به قیمت بیشتری از او خریداری نماید، نظر

۱۱ این قسمت برگرفته از منبع زیر میباشد:

مجموعه مباحث شورای مشورتی پیرامون مسائل مالیه و بانکداری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی، بهار .۸۶ ۱۲وهبه الزّحیلی، ج۵، ص .۳۰۳۴
۱۳ الشافعی،ج ۳، صفحه .۹۵
۱۴ محمد بن رشد،بدایهالمجتهدونهایهالمقتصد ، بیروت، ۱۹۸۱م، ج.۲

۷

مشهور بر بطلان آن است و صاحب مفتاح الکرامه بر آن احماع کرده است.(حسینی عاملی، (۴۹۶ /۴ به نظر امام خمینی،اگر از ابتدا شرط شود که کالا در ازای مبلغ کم تری به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است. ۱۵