بررسی شرط

مقدمه
انسان موجودي است مدني الطبع و اجنماعي است به اين معنا كه زندگي فردي و جدا از اجتماع براي او تقريباً محال است . هر يك از افراد جامعه به كار ديگران محتاج است و رفع اين احتياجات به صورت متقابل روابطي را بوجود مي آورد كه متنوع و گوناگون است . از زمانهاي بسيار دور كه انسانها تمدن ها را بوجود آوردند و از تجرد خارج گرديده و به سوي مركز نشيني و مركزيت يافتن تمايل پيدا كردند روابط بين آنها نيز گسترش يافت ، بشر اوليه براي رفع حوائج محدود خود

مربوط به شكار و نگهداري آن بود مجبور به رعايت مواردي شد كه به مراقبت رويه و عرف مشخصي را بوجود آورد . دادوستد و گسترش آن در بين قبايل اوليه و تمدنهاي نخستين باعث پديد آمدن روابط مشخص مالي شد و با افزايش جمعيت بوجود آمدن زندگيهاي نوين ، پيدايش شقوق مختلف عرفي و قانوني براي

مشخص شدن روابط اجتماعي و دوام و نسق اجتماع لازم به نظر آمد . از ديرباز انسانها ياد گرفته بودند كه در مقابل دادن كالايي ، كالايي ديگر را دريافت كنند كه ارزشي معادل كالاي اوليه براي آنها داشت رفته براي سهولت در امر معاملات پول رايج شد و به آرامي قراردادهاي معاملاتي نيز بر آن اضافه گرديد تا انسانها بتوانند با سرزمين هاي ديگر و همسايگان خود روابط معاملاتي داشته باشند و بتوانند حوائج و احتياجات خود را برآورده سازند . رفته ، رفته با گسترش جوامع معاملات به صورت مشخص و معين درآمد و كم كم به صورت قراردادهاي معاملاتي درآمد كه به صورت كلي به آنها عقد اطلاق مي شود .

عقود به دو صورت معين و غير معين در مي آيد كه عقود معين به عقدهايي اطلاق ميشود كه در قانون قالب و مشخصي دارد و جوانب و زواياي مختلف آن را قانونگذار معين و مشخص كرده و عقود نامعين مجموع قواعدي است كه قانونگذار بطور كلي آن را قبول كرده و در قانون مدني در ماده ۱۰ آنها را گنجانده و اجراي ضوابط و جزئيات آنرا به متعاملين سپرده است .

ماده ۱۰ ق.م مي گويد : ((قرار دادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است. )) بجا خواهد بود كه در اينجا تعريف عقد را نيز يادآوري كنيم عقد در لغت به معني گره زدن است . مطابق ماده ۱۸۳ ق.م (( عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند كه مورد قبول آنها باشد. ))

اما به عنوان تعريف كلي مي توان گفت : توافق ارداه يك يا چند شخص در مقابل يك يا چند شخص ديگر ، مبني بر تعهد انجام امري يا تمليك مالي . بنابر اين براي اينكه عقدي بوجود آيد حداقل بايد دو اراده موافق يكديگر كه موضوع معين و مشخصي را اعم از تعهد به امري يا انتقال مالي را در نظر دارند وجود داشته باشد . عقود مطابق ماده ۱۸۴ ق.م به اقسام ذيل تقسيم مي شود : لازم ، جايز ، خياري ، منجز ،معلق .
معمولاً متعاملين عقد درضمن عقد شروطي را قرار مي دهند كه به آن شرط ضمن عقد مي گويند .

شرط و تعريف آن
اينك به تعريف شرط ضمن عقد مي پردازيم :
قانون مدني تعريفي از شرط ننموده ولي مي تون گفت شرط تعهد فرعي است كه ضمن تعهد اصلي قرار داده مي شود . بنابراين رابطه اي كه بين شرط و عقد وجود دارد رابطه اصل و فرع محسوب مي شود و بقاي شرط منوط به بقاي عقد است ليكن بطلان و زوال شرط تاثيري در عقد ندارد مگردر مواردي كه جهت خاصي در ايجاد شرط وجود داشته باشد كه جزيي از عقد اصلي را تشكيل دهد .

طرفين عقد مي توانند هر شرطي كه مورد نظرشان باشد در عقد قيد كنند ولي بايد توجه نمايند كه شرط از شروط باطل و مفسد عقد نباشد . همچنانكه گفته شد قانون مدني تعريفي از شرط ننموده بلكه انواع آنرا مشخص نموده است . ماده ۲۳۴ ق.م شروط صحيح را بر سه قسم شمرده است كه عبارتند از :

۱- شرط صفت
۲- شرط نتيجه
۳- شرط فعل اثباتاً يا نفياً
اينك مختصري در مورد هر كدام از اين شروط بحث مي كنيم .

فصل اول
گفتار اول : شرط صفت
عبارتست از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله ، بطور مثال در مورد عقد نكاح كه يكي از عقود معين و لازم مي باشد هر گاه طرفين يا يكي از آنها داشتن وصف و صفت خاصي را در ديگري شرط نمايد مثلاً زوجه شرط نمايد كه زوج داراي دكتراي اقتصاد باشد و پس از عقد مشخص شود كه داراي آن صفت نمي باشد طرف متقابل با استفاده از ماده ۱۱۲۸ ق.م كه مي گويند : (( هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف

مذكور فاقد وصف مقصود بود، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد. )) در مورد شرط صفت در معاملات به عنوان مثال شخصي زميني را مي خرد به شرط آنكه داراي پنجاه متر عرض و صدمتر طول باشد در اين مثال مورد معامله عين خارجي است و موضوع شرط مساحت است كه از اوصاف كمي زمين مي باشد ، پس از انجام معامله اگر مشخص شود كه شرط مقرر در مورد معامله موجود نيست مشروط له مي تواند مطابق ۲۳۵ ق.م معامله را فسخ كرده و يا به همان صورت قبول نمايد .

شرط صفت بر دو نوع است :
الف-شرط راجع به كيفيت :
عبارت از شرطي است ضمن عقد كه موضوع آن وصفي از اوصاف و عوارض مورد معامله باشد مانند : جنس ، بو ، وضعيت ساختماني و امثال آن .

ب-شرط راجع به كميت :
عبارت از شرطي است ضمن عقد كه موضوع آن مقدار مورد معامله از حيث مساحت ، وزن و عدد مي باشد . ذكر مقدار در معامله بر دو نوع است .
اول : ذكر مقدار در معادله گاه ، صرفاً بعنوان وصف مورد معامله در معامله ذكر شده است . مثلاً كسي باغ زيبايي را در شمال مي خرد به بهاي يكصد ميليون تومان و در حين معامله فروشنده مي گويد كه مساحت باغ پنجاه هزار متر مربع مي باشد و پس از خريد معلوم

مي شود ۴۹ هزار متر مربع مي باشد. در اينجا پرداخت مبلغ پول براي آن باغ و درختها و ساختمانهاي موجود در آن است و صرف مساحت آن براي وصف بكار رفته است در اين موارد مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدني مي گويد (( اگر ملكي بشرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند. ))

مشاهده مي شود چون زمين برخلاف وصف معين در آمده مشروط له ، كه از تخلف شرط متضرر مي گردد مي تواند معامله را فسخ يا به همان وضع قبول نمايد .
دوم : ذكر مقدار در معامله گاه ، علاوه بر جنبه وصفي براي تعيين مقدار مورد معامله است كه متعاملين به نسبت آن عوض در نظر گرفته اند . بطور مثال هر گاه كسي ملكي را به قيمت متري ده هزار تومان مي خرد و فروشنده مي گويد كه زمين پنج هزار متر است تعيين مقدار در اين حالت دو جنبه دارد يكي جنبه وصفي

، ديگري جنبه مقدار بهايي كه ثمن در معامله در مقابل مقدار مساحت تعيين شده است ، لذا در صورتيكه زمين كمتر از پنج هزار متر درآمد ، مشتري مي تواند از جنبه وصفي كه قبلاً گفتيم استفاده نمايد و معامله را فسخ كندو مي تواند از جنبه آنكه زمين از مقدار معين كه در مقابل آن ثمن احتساب شده كمتر است معامله را قبول و از ثمن به همان نسبت كمتر بپردازد . كه ق.م در ماده ۳۸۴ به پيروي از حقوق اماميه چنين مي گويد (( هر گاه در حال معامله مبيع از حيث

مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است. )) موردي كه توضيح داده شد در صورتي است كه مورد معامله قابل تجزيه باشد ولي اگر قابل تجزيه نباشد مثل يك تخته فرش نفيس كه نميشود آنرا تجزيه كرد بلكه براي جبران ضرر هر يك از طرفين ( بايع يا مشتري ) مي تواند معامله را فسخ نمايد . اين است كه ماده ۳۸۵ ق.م مي گويد : (( اگر از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي شود و بشرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر درآمد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت. ))

 

گفتار دوم :‌ شرط نتيجه
آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود ( ماده ۲۳۴ ) استاد جناب دكتر كاتوزيان در تعريف شرط نتيجه مي فرمايند در صورتي كه نتيجه يكي از اعمال حقوقي ضمن عقد شرط گردد مقصود اين باشد كه موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود شرط را نتيجه گويند مثلاً در ضمن عقد نكاح شرط شود به محض انعقاد عقد زن مالك خانه اي شود كه متعلق به شوهر مي باشد يا مثلاً شوهر وكيل امور اجرايي اموال و متعلقات زن خود بشود در اين صورت بدون آنكه احتياج به عقد ديگري باشد با همان عقد اول اينطور محقق مي شود يا مثلاً زن شرط نمايد اگر شوهر در مدت معيني غيبت نمايد و يا اينكه نفقه به او نپردازد زن حق خواهد داشت خود را مطلقه نمايد .

نتيجه كه بصورت شرط قرارداده مي شود سبب عقد تبعي كه ضمن عقد اصلي تحقق
مي نمايد حاصل مي گردد يعني دو عقد اصلي و تبعي با يكديگر پيدايش مي يابند و قصد انشاء معامله تبعي و همچنين چيزيكه دلالت بر آن مي نمايد در ضمن انشاء بر معامله اصلي موجود مي شود .

قانونگذار در اين مورد در ماده ۲۳۶ ق.م مي گويد (( شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن بنفس اشتراط حاصل مي شود. ))

استاد دكتر امامي در اين مورد مي فرمايند (( در صورتيكه شرايط لازم براي حصول شرط نتيجه در حين عقد اصلي موجود باشد ، شرط نتيجه يعني آنچه مورد نظر و قصد طرفين بوده حاصل مي شود ، ولي هر گاه يكي از شرايط لازم براي حصول نتيجه نباشد ، عقد اصلي بدون شرط نتيجه كه مورد نظر طرفين است حاصل ميگردد . )) در اين صورت هرگاه مشروط له جاهل به اين امر بوده بنابر مستنبط از ماده ۲۴۰ ق.م مي تواند براي رفع خسارت خود فسخ اصلي را فسخ نمايد و يا همانگونه قبول كند .

لازم به ذكر است كه اختيار كسي كه شرط به نفع او شده است تابع قواعدي است كه گفتيم يعني اگر او به بطلان شرط و تشريفاتي بودن عمل حقوقي تبعي جاهل باشد به موجب مستفاد از ماده (۲۴۰) ق.م حق فسخ عقد را خواهد داشت .