چکیده برائت یکی از مهمترین اصول عملیه به شمار می آید اصل چیزی ست که بدون ملاحظه کشف از واقع وصرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید

حجت شناخته شده باشد.اصول عملیه نیز در هنگام شک در حکم واقعی مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله وسیله تکلیف واقعی خود را باز می یابیم در این پژوهش نیز ادله حجیت اصل برائت مورد بررسی قرار گرفته و اقسام این اصل مهم نیز بازگو گردیده است.در واقع اصل برائت در مرحله شک در تکلیف است و وقتی شک داریم که تکلیفی بر ما مترتب است یا خیر اصل را بر عدم تکلیف بنا می نهیم.مضافا تفاوت اصل برائت و عدم همچنین شبهه و اقسام آن، مجرا و کاربرد اصل برائت در حقوق جزا و خصوصی مورد مداقه قرار گرفته است.

واژگان کلیدی : اصل برائت ؛ اصول عملیه ، اصل ، شبهه، آثار اصل برائت مقدمه:

الف :شناسایی اصل برائت یکی از مهم ترین اصول عملیه اصل برائت است ؛ اصل چیزی ست که بدون ملاحظه کشف از واقع وصرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید حجت

شناخته شده باشد اعم از اینکه اثبات کننده حکم تکلیفی باشد با موضوع مثلاً؛ هرگاه در تحریم عملی تردید کنیم مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حرام است یا حلال با استعانت از اصل برائت ، حلیت آن را ثابت می کنیم و این ثبات فقط برای رفع تحیر و تردید در مقام عمل است ؛ ) محمدی ، ابوالحسن ، ۱۳۸۷)در ادامه باید خاطر نشان نمود که اصول عملیه عبارت است از قاعده ای که به هنگام شک در حکم واقعی یا در موضوع بدان قاعده عمل می شود و مهم ترین اصول عملی عبارتند از اصل برائت ، احتیاط یا اشتغال ، تخییر و استصحاب ) ماخذ پیشین ۱۳۸۷) به عبارت دیگر اصولی ست که در هنگام عدم دسترسی به قطع یا ظن خاص در موارد شک به آنها عمل و از طریق شان ، وظیفه عملی ظاهری خود را پیدا می کنیم ) فرجی ، حمید ، ( ۱۳۸۹؛ اما در خصوص اصاله البرائه باید گفت که در هر موردی که در اصل تکلیف تردید باشد و با مراجعه به ادله هیچ گونه دلیلی بر هیچ کدام از دو طرف احتمال یافت نشود اصل برائت می گوید تکلیف منتفی است به بیان دیگر اگر در وجوب یا حرمت چیزی شک شود و حجت و دلیلی بر وجوب یا حرمت نداشته باشیم ترک اولی و ارتکاب دومی به حکم عقل و شرع جایز است پس در موضوع اصل برائت شک در تکلیف اخذ شده است ، پس به نظر برخی از فقها اصل برائت عبارت است .

حکم ظاهری به عدم وجود تکلیف واقعی ، منجز بر دوش ما به استناد فقدان نص ، اجمال نص ، تعارض نصیین ، یا امور خارجی بنابراین مجرای اصل برائت شک در تکلیف است ) فرجی ، حمید ، اصول فقه عمومی ، ۱۳۸۹) ب :ادله حجیت اصل برائت اصل برائت

اصولیون برای اثبات اصل برائت هنگام شک در اصل تکلیف به سه دلیل استناد کردند ( : ۱ قرآن کریم ، ۲) سنت ، ۳) عقل ۱)قرآن کریم آیه ۱۰ شریفه سوره مبارکه اسراء می فرماید : تا زمانی که بیانی نفرستیم و مردم را از حکم شرع آگاه نکنیم آنان را عقاب نمی کنیم . ۲)حدیث رفع

از حدیث رفع استنباط می شود که پیامبر فرمود :نه چیز از امت من برداشته شده است ؛ آنچهاشتباهاً انجام می دهند ، یا از روی فراموشی یا از روی اکراه و آنچه را که نمی دانند لذا مالا یعلمون سند اصل برائت است ؛ مراد از رفع سه نکته مهم است . ۱- مراد از رفع ، ۲- شرائط جریان حدیث رفع ، ۳- مفاد عملی حدیث رفع

. مراد از رفع : رفع حقیقی خطا ، نسیان ، اکراه جهل امکان پذیر نیست اینها در بین مردم هستند پس مراد رفع تکوینی نیست رفع تشریعی ست

لذا اصولیون گفته اند باید لفظی را در تقدیر گرفت پس جمیع آثار ، اثر خاص هر مورد مواخذه حکم یعنی همه اثار جهل برداشته شده ) اعم از

مسوولیت مدنی و مسوولیت کیفری ( یا اثر خاص هر مورد برداشته شده است از نظر ایت اله حیدری « حکم » برداشته شده است یعنی در خطا و

نسیان ، اکراه و جهل ) حکم حرمت اشیاء حرام (و در خطا و نیسان و جهل و ) حکم صحت ( یا در اکراه) لزوم (برداشته شده است .

. شرائط جریان حدیث رفع ، با وجود دو شرط حدیث رفع جاری می شود :

اولاً : حدیث رفع آثار وضعی خود این اعمال ) مسوولیت مدنی باقی است پس حدیث رفع در موارد مسولیت کیفری جاری می شود زیرا عدم جبران

خسارت دیگران هم خلاف رحمت الهی است؛ثانیاً در صورتی آثار تکلیفی رفع می شود که امتنان بر همه امت اسلامی باشد ، نه سنت برای بعضی از آنان ، لذا اگر اجرای آن به ضرر است باشد اجرا نمی شودمثلاً در سال قحطی اگر با اکراه به محتکر دستور داد اموالش را بفروشد صحیح است زیرا این اکراه به نفع امت است .

. مفاد عملی حدیث رفع مثلاً: کسیکهشدیداً گرسنه شده ومضطراست لذا می رود دو عدد نان از نانوائی می دزدد و می خورد ، مجازات سرقت از او برداشته می شود یا کسی که در اثر جهل مالی را تلف می کند مجازات اتلاف مال غیر را ندارد اما مال مزبور یا قیمت آن را باید پس بدهد.

۳)قبح عقاب بلابیان )مجازات بدون بیان قانونی زشت است( مجازات بدون بیان قبیح است که مفاد قاعده قبح عقاب است :

بر طبق این قاعده اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست و تا مقنن عملی را جرم نشناسد و برای آن مجازات وضع نکند و مطلب ) وضع جرم و مجازات هر دو (را به مردم اعلام عمومی ننماید ، متخلفان از آن قانون را مجازات نخواهد نمود زیرا مجازات بدون اعلام قبل از اتمام حجت با اعلام تکلیف ، مجازاتشرعاً و عقلاً قبیح است ) شیخ انصاری ، ۱۳۶۵ هـ . ش ( این قاعده در اصول فقه از اداله اصاله البرائه محسوب می شود ؛ ماده ۲ قانون مدنی که مقرر داشته است «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار قابل اجرا است » اشاره به این قاعده دارد؛ بر طبق قاعده قبح در تفسیر ماده ۲ ق . م باید گفت مجازات افراد قبل از گذشتن ۱۵روز از انتشار قانونشرعاً وعقلاً قبیح است . این قاعده در حقوق جدید نیز انعکاس دارد قاعده ای است مسلم ولی با قاعده عقلی دیگری که داریم به نام « وجوب دفع ضرر محتمل »ظاهراً تعارض دارد و باید دید که کدام یک بر دیگری تقدم یا ترجیح دارد به طور خلاصه باید گفت که اصولیین قاعده اول را وارد بر قاعده دوم می دانند بدین معنا که چون مجازات بدون اعلام قبلی ممنوع بودن کاری ، به حکم عقل زشت و ناپسند است دیگر احتمال ضرر – مجازات در چنین مواردی وجود ندارد و موردی برای به کار بردن قاعده دوم پیدا نمی شود بی مناسبت نیست که اشاره شود …قاعده وجوب دفع ضرر محتمل »قاعده مسلمی نیست ودر آن جای گفتگو و چون و چرا بسیار است چه ، تن در دادن به پاره ای زیانها گاهی به جهاتی معمول است و شرعاً هم دلیلی بر حرمت آن نرسیده ، این در مورد ضرر و زیان دنیوی مسلم است و بنابراین وجوب دفع ضرر محتمل مورد تردید است و بدین ترتیب قاعده اول مصون از هرگونه معارفه و

خدشه باقی می ماند