بررسی ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
چكيده : به منظور اثبات دعوي دلايل معتبر وقانوني نياز مي باشد ، گاه ميان دلايل اثبات دعوي تعارض به وجود مي آيد ، مانند تعارض سند وشهادت . دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراين دو نظام حقوقي پيشينه محدوديتها ي قانوني شهادت، ماده ۱۳۰۹ قانون مدني به عنوان مهمترين ركن قانوني مطرح كننده تعارض سند وشهادت، نظريه شوراي نگهبان درخصوص ماده مزبور، ديدگاههاي حقوقدانان نسبت به نظريه مذكور، انعكاس مسئله دررويه قضايي، گرايش نظامهاي حقوقي بين المللي به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهاي رفع تعارض، وبرتري نظام حقوق اسلامي درجريان تحولات تاريخي مطرح گرديده ومورد مطالعه وبررسي قرارگرفته است .

ادله اثبات دعوي، سند رسمي ، شهادت، تعارض ادله، شوراي نگهبان، اماره قضايي ، رويه قضايي، حقوق تطبيقي، جعل، احكام اولي، احكام ثانوي، احكام حكومتي، احكام ثابت ومتغير ، نسخ، بيّنه، ترديد وانكار نسبت به سند
هنگامي كه دعوايي درمحكمه اقامه مي شود ويكي از طرفين ادعايي عليه ديگري دارد دادرس بايد بتواند با وجهه اي قانوني، خويش را قانع نمايد تا به نفع مدعي راي دهد . صرف نظر ازطريق اقناع وجدان قاضي، براين منظور لازم است مدعي ادعاي خودرا به طريقي ثابت گرداند والا دادرس نمي تواند براساس صرف دادخواست ودعوي او حكمي را انشاء نمايد، هرچند مدعي داراي حق باشد. زيرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق ووجود حقيقي آن، بايد اين امر درمحكمه به مرتبه اثبات هم برسد وبه يكي از طرق مقبول، صورت آشكاربيابد واز سوي دادرس غير قابل انكار تلقي گردد.
براي محقق شدن اين مرحله ، بايستي (( دليل))كافي ارائه شود.
((دليل)) علاوه بر عرف عمومي ، درعلم حقوق نيز يكي از اصطلاحات متداول مي باشد . گرچه واژه دليل درفرهنگ نامه هاي لغت ونثرهاي پيشين به معناي راهنما تعريف گرديده وبه كار رفته اما امروزه ، چه درعرف عام وچه درعرف خاص ومباحثات حقوقي وفقهي ، به معناي چيزي است كه عهده دار اثبات امري مي باشد حتي هنگامي كه به امري براي دفاع از دعوي استناد مي شود( م.۱۹۴ق.آ. د. م.مصوب ۱۳۷۹) بازهم درمقام اثبات چيزي قراردارد.
مطابق با ماده ۳۵۵ قانون آيين دادرسي مدني، دلايل اثبات وقايع خارجي ، تابع قانون جاري درزمان طرح دعوي است ، اما دلايل اثبات اعمال حقوقي تابع قوانين جاري درهنگام وقوع آنها مي باشد. از سوي ديگر، وقايع مادي رابا هردليل مي توان اثبات كرد اما اعمال حقوقي را، تنها به وسيله ادله اي مشخص مي توان ثابت نمود(۱)

گاه ميان دلايل تعارض به وجود مي آيد وهريك ديگري رانفي مي كند . يكي از صورت هاي تعارض ادله ، تعارض ميان سند وشهادت مي باشد اين مسئله به گونه اي درماده ۱۳۰۹ قانون مدني ايران مطرح وحكم آن بيان گرديده است : (( درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت ااثبات نمي گردد.)) درسال ۱۳۶۱ ، كميسيون حقوقي وقضايي مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي را درقانون مدني انجام داد واز جمله مواد ۱۳۰۶تا۱۳۰۸ و۱۳۱۰و۱۳۱۱ را حذف نمود. (۲) اما ماده ۱۳۰۹ درعمل ابقا گرديد . درسال ۱۳۶۷ به دنبال استفساريه شوراي عالي قضايي درباره انطباق اين ماده با شرع اسلام ، شوراي نگهبان آن را خلاف موازين شرع دانسته

وابطال ماده را اعلام نمود. صدور اين نظريه ديد گاههاي موافق ومخالف را بر انگيخت وهريك به جنبه اي از مسئله پرداختند . بااين حال درسال ۱۳۷۰، مجلس شوراي اسلامي درجلسه عمومي،حذف مواد مذكوروابقاي ماده ۱۳۰۹ را – با همان عبارات پيشين – تصويب كرد بدين ترتيب ، ونظر به عدم توجه صريح قانون اصلاحات قانون مدني به ماده مورد نظر ، بحث هاي نظري موافق ومخالف ادامه يافت ودرعمل نيز اختلافاتي را موجب گرديد. اين تحقيق درپي بررسي نقاط مبهم ديدگاه ها وارزيابي واستنتاج از آنهاست.

۲٫ جايگاه ادله دردادرسي
در حقوق ما،معمولا اقامه دعوي واثبات صحت يا عدم صحت آن بر عهده اصحاب دعوي است و دادرس در آن نقش چنداني ندارد.او علي القاعده در ابتدا بايستي سعي نمايد كه دعوي طرح شده را به طريق سازش خاتمه دهد،در غير اين صورت،تنها درباره ادله ابراز شده توسط اصحاب دعوي تصميم گيري مي كند(۳).دادرس حقوقي،برخلاف دادرس كيفري يا اداري،نمي تواند ادله لازم را درمورد صحت يا عدم صحت ادعاهاي طرفين راسا فراهم كند.دادرس مكلف است تنها به امور مورد ادعاي اصحاب دعوي توجه كند زيرا وظيفه او فقط بيان حكم دعوي است ودر طرح آن تكليفي ندارد.وي نمي تواند چيزي بر ادعاي آنان بيفزايد يا چنيزي از آن بكاهد مگر اينكه به نظم عمومي مربوط باشد،گرچه مي تواند هر تحقيقي يا اقدامي براي كشف حقيقت انجام دهد وهر نوع توضيحي را از طرفين بخواهد(۴).

يكي از نويسندگان حقوقي در باره دليل مورد استناد دادرس گفته است:امري كه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع مي سازد، در علم حقوق اصطلاحا دليل ناميده مي شود.بنابراين دليل وسيله اي است كه قاضي را به حقيقت مي رساند يا حداقل او را به حقيقت نزديك مي كند.اقامه دلايل ممكن است يقين قضايي يا يقين واقعي براي قاضي ايجاد كند(۵).به نظر مي رسد اين گونه تعاريف از دايره اصطلاحات حقوقي خارج باشد.درست است كه كشف حقيقت،آرمان هر دادرس است اما تفاوت اين امر در مقايسه باضرورت به حقيقت نائل شده او از طريق دلايل ارايه شده،كاملا آشكار مي باشد.عبارت((يقين

قضايي)) نيز يك جعل اصطلاح است وآن گونه كه از قسم قراردادن يقين قضايي دركنار (( يقين واقعي)) بر مي آيد ، يعني قضايي با حقيقت يقين كه درنظر حكما امر نفساني است ، تباين دارد. همان گونه كه نويسنده نيز اذعان داشته هيچ يك از دلايل، حتي اقرار، ضرورتا براي قاضي يقين واقعي ايجاد نمي كند(۶۰)وبايداضا فه كرد كه چه بساويژگي نزديك ساختن به حقيقت را نيز دارا نباشد. نتيجه اينكه يقين قاضي امري نيست كه بتواند مستند حكم حقوقي قرارگيرد، هرچند درقوانين كيفري، علم قاضي به عنوان دليل وراه اثبات حكم پذيرفته شده است (۷)

به هرحال درامور حقوقي، اصحاب دعوي ودادرس درانتخاب ادله وارزيابي آنها كاملا آزاد نيستند ولازم است از طريق قانوني اقدام كنند. دادرس به استناد ادله موجود درپرونده حكم مي كندواعتبار حكم او نيز درارتباط با ادله ابراز شده تعيين مي شود وحقيقت مطلق نيست(۸)
۳٫تقسيمات احكام وادله درفقه اماميه
براي شناخت احكام وادله درفقه اماميه آنهارا ازجهت هاي گوناگون دسته بندي كرده اند نظر به اينكه تمامي تقسيمات دراين بحث مورد نظر نمي باشند ، تنها به برخي از آنها اشاره مي شود.
۴٫الف . احكام ثابت واحكام متغير

گاه ادله را از نظر مدرك يا شيوه تحصيل آنها به دلايل نقلي يا عقلي تقسيم مي كنند . ميان اقسام دلايل نقلي نيز تمايزاتي وجود داشته ومعيارهاي تمايز هم متعدد هستند. يك صورت مربوط به منشا صدور احكام وادله آنها مي باشد، بااين توضيح كه درشرع مقدس اسلام دو گونه مقررات پيش بيني شده است وبرهمين اساس، عالمان دين نيز داراي دوگونه تكليف هستند . گونه اول مقرراتي هستند كه توسط خداوند تشريع گرديده اند ووظيفه عالمان ديني ، كشف وتبيين واعلان عمومي آنهاست ، اين دستورات از ثبات وجامعيت برخوردارند گونه ديگر، دستوراتي مقطعي ومنتاسب با مصلحت هاي جامعه مي باشند كه به وسيله اشخاصي كه بي واسطه يا با واسطه ، از سوي خداوند يعني شارع ، براي حاكمنيت درجامعه داراي اختيارات مي باشند اعتباريافته واعلام مي گردند .اين بيان مورد قبول فقهاي اماميه است وبه همين خاطر درباب هاي مختلف فقه ، مانند بيع ، زكات، خمس، جهاد و..به بحث درباره ولايت حاكمان ديني يعني معصومان، عليهم السلام ، وفقيهان پرداخته اند. از جمله ، شيخ مرتضي انصاري دركتاب المكاسب ( المتاجر) ، درمبحث بيع وهنگام بررسي شرايط مربوط به طرف هاي عقد، به اين بحث پرداخته است(۹)
يمي از فقهاي معاصر ، دررساله اي علمي، درتوضح مطلب ذكر شده چنين گفته است: پيامبر خدا ، صلي الله عليه وآله وسلم ، درميان امت اسلام داراي چند مقام است : مقام اول ، نبوت ورسالت است ، يعني احكام الهي را ، اعم از احكام تكليفي واحكام وضعي ، براي مردم بيان مي كند، حتي اگر اين حكم ، جبران مالي (ارش) براي يك صدمه كوچك جسمي باشد. مقام دوم، مقام وربايت ورياست واداره كردن اموراست. زيرا پيامبر (ص) از طرف خداوند متعال ، حاكم مي باشد ومردم مسلمان اعضاي جامعه وي تلقي مي شوند. اواداره كننده جامعه محسوب شده وبالاترين مقام را درميان بندگان خدا

دارااست ، اين منصب جداي از مقام رسالت وابلاغ احكام است زيرا پيامبر(ص) از اين جهت كه مبلّغ ورسول خداوند است امر ونهي نمي كند وحتي اگر درباره احكام خدا وند متعال امرونهي هم كند عمل او تنها ارشاد وهدايت به سوي دستور ونهي خداوندي تلقي مي گردد واگر انسان مكلف با آنها مخالفت كند عمل اوسرپيچي از دستور پيامبر (ص) تلقي نخواهد شد بلكه مخالفت با خداوند متعال مي باشد، چرا كه پيامبر ( ص) درباره دستورات ونواهي الهي داراي امر ونهي مستقل نيست، بلكه او تنها مبلغ وپيام آور وخبر دهنده اي ازجانب خداي تعالي است ، همچنان كه دستورات ونواهي امامان، عليهم السلام درباره احكام الهي همين گونه است .)) (۱۰)

بدين ترتيب، دونوع حكم مستفاد مي شود: حكمي الهي، وحكمي سلطاني وحكومتي . گرچه درباره حدود حكم سلطاني واختيارات فقيه دراين زمينه ، اختلاف نظرهايي وجوددارد اما اصل مطلب مسلم است . آنچه كه درباره تفاوت حكم وفتوا گفته مي شود نيز درهمين رابطه است ولذا حكم را با صلاحيت حاكميت فقيه مرتبط دانسته اند(۱۱)
۵٫ب. احكام اولي واحكام ثانوي

درادامه اين بخش به يك تقسيم بندي ديگر اشاره مي گردديكي از ضابطه هاي دسته بندي ، رتبه احكام نسبت به يكديگر است . ازاين ديدگاه ، احكام رابه اولي وثانوي تقسيم مي كنند. احكامي را كه به عناوين اولي رفتارهاي شخص مكلف مربوط هستند احكام اولي واحكامي كه با عناوين ثانوي مرتبط هستند احكام ثانوي مي نامند..درتوضيح اين دو عنوان گفته مي شود عناويني كه با نظر به ماهيت خود رفتار وعمل، براي آن وضع گرديده اند عناوين اولي ناميده مي شوند مانند: وضو، بيع،

اجاره و..عناويني را كه با توجه به عارض شدن حالت وشرايطي برعمل ، براي آن وضع گرديده عناوين ثانوي مي گويند، مانند: وضوي ضرري، بيع ضرري، بيع غرري، اضطراري بودن عمل و..احكام مربوط به اين دو عنوان از نظر رتبه با يكديگز تفاوت داشته وحكم ثانوي تنها درصورتي به يك فعل تعلق مي گيرد كه به كاردبردن عنوان ثانوي براي عمل مورد نظر ، صحيح باشد. دراين صورت زمينه اي براي اعمال احكام اولي وجود نخواهد داشت ودرغير اين صورت، حكم اولي اجرا واعمال خواهد گرديد(۱۲)
به نظر مي رسد بيان همين مقدار از تقسيمات مربوط به احكام درفقه اماميه براي بحث ما كافي باشد. بنابراين به صحبت درباره ادله دعوي درفقه اماميه مي پردازيم.

۶٫ج.ادله دعوي
ادله مذكور غالبا دربابهايي از كتب فقهي چون قضاءوشهادت ،مورد بحث قرارگرفته اند. اقراربينه، علم قاضي ودرمواردي سوگند، قسامه ( قسم خوردن تعداد معيني درباره يك جرم)، استفاضه ( شيوع يافتن مطلبي نزديك به حد تواتر) ، وتركيبي از شهادت وسوگند به عنوان مستندات حكم قاضي مطرح شده اند(۱۳)

بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه درميان ادله ، از سند ذكري به ميان نيامده است واين درحالي است كه امكان اين امر درآن دوران وجودداشته وحتي به آن اشاره هم كرده اند اما هنگام بحث درباره اعتبار سند- همان گونه كه بعد از اين ملاحظه خواهيم كرد – جايگاهي اصيل برآن آن قائل نشده اند. درمقابل، شهادت به صورت هاي مختلف مورد توجه بوده وبه تفصيل از آن صورت ها صحبت شده است .
۷٫اقسام ادله درحقوق مدني
الف. جنبه موضوعي وجنبه حكمي
هردعوي كه مطرح مي شود داراي دو پايه يا دو جنبه اساسي است : جنبه موضوعي وجنبه حكمي ،((جنبه موضوعي دعوي مربوط به اعمال مادي يا حقوقي است كه سبب طرح دعوي را تشكيل مي دهند اين جنبه ، درحقيقت مبنا وپايه نخستين دعوي است جنبه حكمي دعوي مربوط به قوانين ومقررات وقواعد واصول كلي است كه وضعيت واحكام اعمال حقوقي يا مادي را معين مي سازند.)) (۱۴) براي جنبه موضوعي مي توان به عمل حقوقي دوطرفه يعني قرارداد ونيز عمل مادي تلف كردن مورد معامله مثال زد.جنبه حكمي هم مواد قانوني هستند كه- به عنوان مثال – مقررمي دارند هريك از طرفين دعوي موظف به اجراي تعهد خود دربرابر طرف ديگر است.
۸٫ب. ادله اثبات دعوي وادله اثبات احكام

با تفكيك جنبه هاي مختلف يك دعوي روشن مي شود كه دودسته دليل موجود است يك دسته را ادله اثبات دعوي ودسته ديگر را ادله اثبات احكام مي خوانند. ادله اثبات احكام براي به دست آوردن احكام موضوعات مورد استفاده قراركرفته (۱۵) وجنبه حكمي دعوي را نشان مي دهند(۱۶) اما ادله اثبات دعوي جنبه موضوعي آن را تبيين مي كنند(۱۷)

ماده ۱۹۴ قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ ، دليل اثبات دعوي را چنين تعريف مي كند : (( دليل عبارت ازامري است كه اصحاب براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي نمايند .)) البته ناگفته نماند كه علاوه بر استناد به دليل توسط اصحاب دعوي ممكن است دادگاه تحقيقات واقدامات لازم ديگر رابراي كشف حقيقت انجام دهد(م.۱۹۹ قانون آئين دادرسي مدني ) (۱۸)گرچه دادگاه مكلف است به نفع هيچ طرف،تحصيل دليل نكند.
همچنين تنها اموري دليل تلقي مي شوند كه قانونگذار آنهارا پذيرفته باشد.(۱۹)
بنابراين لازم است به سراغ قانون رفته وادله مورد تاييد را يافت .ماده ۱۲۸۵ قانون مدني پنج قسم از ادله دعوي را ذكر كرده وقانون آيين دادرسي مدني نيز سه مورد ديگر را بر آنها افزوده است (۲۰) مجموع آنها از اين قرارند: اقرار، سند كتبي ( دليل كتبي) ، شهادت، امارات، قسم، كارشناسي، معاينه محل وتحقيق محلي.

درنظام ادله قانوني، استفاده آزاد از هرگونه دليل براي اثبات دعوي جايز نيست بلكه هردعوي بايد به وسيله دليل خاصي كه از طرف قانون گذار براي اثبات آن معين شده است، به اثبات برسد . قانون نه تنها ادله اثبات دعوي را معين كرده بلكه حدود اعتبار هريك از ادله را هم مشخص ساخته است (۲۱) درواقع درامتداد همين شيوه است كه ماده ۱۳۰۹ قانون مدني اعلام مي داشت:
(( درمقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن درمحكمه محرز شده، دعوايي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمي گردد.))
بااين حال ، درماده ۱۹۵ قانون جديد آيين دادرسي مدني( مصوب ۱۳۷۹) استثنايي براين قاعده ذكر شده مبني براينكه : (( مگر اينكه دلايل مذكور از ادله شرعيه باشد كه مجري نبوده ويا خلاف آن درقانون تصريح شده باشد)) برحسب استثناي نخست دلايلي شرعي كه مورد استناد يا توجه وپذيرش دادگاه قرارنگرفته باشد- علت آن هرچه كه بوده باشد- يا برخي دلايل مانند بينه وشهادت معتبر كه به لحاظ مقررات موضوعه درمقابل سند به آنها توجه نمي شده ومورد عمل قرارنمي گرفته است ، ممكن است به عنوان دليل معتبر- حتي درمرحله تجديد نظر- قابل طرح بوده، آثار مهمي بر جاي گذارد.
۹٫مطالعه تعدريف سند وشهادت

الف. تعريف سند وشهادت درفقه اماميه
درفقه اماميه، سند درشمار ادله ذكر نگرديده وطبيعي است كه تعريفي هم براي آن داده نشده باشد . بااين حال درفصل بعد ملاحظه خواهد شد كه سند گاه به عنوان يك نوشته معتبر مورد نظر بوده ولذا به بحث درباره اعتبار آن از جهات ديگر پرداخته شده است . ازجمله اسنادي كه نام برده شده است مي توان به صورت جلسه محكمه كه توسط منشي نگاشته مي شود، احكام مكتوب آراي صادره توسط قضات اشاره كرد . البته درپاره اي از مواضع نيز به (( نوشته به طور مطلق اشاره شد ه ومورد بحث قرارگرفته است (۲۲) بدون آنكه خصوصيت ديگري براي نوشته ، ازحيث ماهيت آن وبه طور مستقل از دليل اعتبارآن ، ذكر كنند. بنابراين مي توان سند را تنها نوشته اي عادي دانست كه دربرخي شرايط داراي اعتبار مي گردد.

همچنين درباره ((شهادت )) ،دركتب فقهي اماميه تعريف خاصي بيان نگرديده است وبرمعناي لغوي آن يعني (( خبرقطعي دادن از چيزي)) (۲۳) اعتماد شده است ، اما درشرايط خاصي برآن اصطلاح (( بينه )) اطلاق مي گرددكه از ادله وحجت هاي شرعي محسوب مي شود وبراي اثبات هرنوع دعوي، صورت يا صورت هاي خاصي ازآن پذيرفته واستماع مي شود. انواع بينه پيش ازاين مورد اشاره قرارگرفت (۲۴)

درفقه اماميه ، علاوه بر شرايطي كه براي شاهد ذكر شده، گواهي و شهادت نيز خود داراي كيفيت ويژه اي است:
(( ضابطه آنكه شخصي بتواند شاهد قرارگيرد، دارابودن علم قطعي(درمقابل علم ظني) ويقين است واما آيا لازم است علم – درمواردي كه قابل حصول است – مستند به حواس ظاهري باشد، مانند ديدن درامور مشاهده اي وشنيدن درشنيدني ها وچشيدن درچشيدني ها ونظاير اينها، ودرنتيجه اين شرط، اگر علم قطعي به چيزي ، از راهي غيراز مبادي حسي مربوط به آن

پيدا شد شهادت دادن به آن امر جايز (ومعتبر) نباشد، مثل آنكه درامور مشاهده اي ، از راه شنيدن براي شخص علم قطعي حاصل شود؟يا آنكه علم قطعي باهرسببي كه ايجاد شود، مانند علم حاصل از تواتر وشهرت ، براي شهادت دادن كافي است؟ دراين باره دو توجيه براي هردو طرف مسئله وجوددارد اما آنچه كه با ادله واصول شباهت بيشتري دارد فرض دوم است (۲۵)

البته اگر علم شاهدازراه اسباب غير عادي، مانند جفرورمل، حاصل شده باشد استماع وپذيرش شهادت چنين شخصي كه از راه غير عادي نسبت به مشهودّبه علم قطعي حاصل كرده، داراي اشكال است (۲۶) گرچه چنين علمي براي خود شخص عالم، حجت ودليل شرعي محسوب گردد.)) (۲۷))

درتعريف لغوي بينه گفته شده است : (( دليل وحجت)) (۲۸) ودرجايي ديگر معناي لغوي آن اين گونه نقل گرديده است : (( هرچه كه حقيقتي را بيان وثابت كند.)) (۲۹) علاوه بر معناي لغوي،معناي اصطلاحي خاصي نيز براي واژه بينه وجود دارد درحالي كه برخي خواسته اند اين معني را يك مصداق از معاني لغوي تلقي كرده ودرنتيجه، وجود اصطلاحي خاص را منفي بدانند(۳۰) درحالي كه درفقه اماميه، بينه به معنايي خاص به كاررفته است ودليل هاي متعددي همين مدعادراتاييد مي كنند.

۱۰٫ب. ديدگاه حقوق مدني درباره تعريف سند وشهادت
ماده ۱۲۸۴ قانون مدني سند را چنين تعريف مي كند: (( سند عبارت است از هرنوشته كه درمقام اثبات دعوي يا دفاع قابل استناد باشد)) درماده ۱۲۸۶ قانون مدني سند به دونوع عادي ورسمي تقسيم شده ودرماده بعد، درتعريف سند رسمي چنين گفته شده است :

((اسنادي كه دراداره ثبت اسناد واملاك ويا دفاتر اسناد رسمي يا درنزد ساير مامورين رسمي ،درحدود صلاحيت آنها وبر طبق مقررات قانوني، تنظيم شده باشند رسمي است.)) (م.۱۲۸۷ قانون مدني )
مطابق باماده ۱۲۸۹، هرنوع سندي غير از اسناد مذكور درماده ۱۲۸۷ ، سند عادي محسوب مي شود ودرتوضيح آن گفته شده است((هرگاه سند به وسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده باشد ليكن مامور، صلاحيت تنظيم آن را نداشته يارعايت ترتيبات مقرره قانوني را درتنظيم سند نكرده باشد ، سند مزبور درصورتي كه داراي امضا يا مهر طرف باشد عادي است.)) ( م۱۲۹۳ قانون مدني ) همچنين بديهي است سندي كه توسط افراد عادي تنظيم مي شود ومامور رسمي درتنظيم آن دخالت ندارد سند عادي تلقي مي شود(۳۱)

تعريف شهادت ياگواهي درقانون مدني يا قانون آيين دادرسي مدني نيامده، امادركتب حقوقي اين گونه تعريف شده است: (( اظهارات اشخاص خارج از دعوي كه امر مورد اختلاف راديده يا شنيده يا شخصا از آن آگاه شده اند.)) (۳۲) اگر وسيله آگاهي گواه قوه بينايي اوباشد،گواه را شاهد عيني وگواهي اورا مشاهده مي گويند واگر وسيله گواهي قوه سامعه باشد گواه راشاهد سمعي وگواهي اورا (( اسماع )) مي خوانند(۳۳) نظر به اينكه به اعتقاد تعدادي از فقها وحقوقدانان ، شاهد بايد از راه حسي كه متناسب با مقاد گواهي است اطلاع خود را به طور مستقيم كسب كرده باشد( براي مثال، اگر به

اقرارشفاهي يا وقوع طلاق شهادت مي دهد، اقرار يا صيغه طلاق را شنيده باشد، وهرگاه به تصرف يا اتلاف گواهي مي دهد آن را ديده باشد) ، شهادت كوررا درمورد تصرف واتلاف وجرح وشهادت كررا درمورد اقرارشفاهي قابل استماع نمي دانند(۳۴) حال اگر كسي گواهي خودرا به صورت مكتوب ارائه كند ماده ۱۲۸۵ ق.ن. آن را درحكم شهادت دانسته وعنوان سند را بر آن صادق نمي داند . اما بايد توجه داشت كه سجل وقوعي يا اعترافي كه توسط روحانيون مورد رجوع مردم تنظيم مي شده، بر طبق راي تميزي شماره ۱۴۱۰۰-۱۴۶۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۱۶ ، از اسناد عادي محسوب شده وعنوان شهادت برآنها صدق نمي كند(۳۵)

۱۱٫بررسي اعتبارسند درفقه اماميه وحقوق مدني
الف. اعتبارسند از نظر فقه اماميه
براي روشن شدن زمينه ديدگاه هاي فقها درباره دليل كتبي ، به بررسي نظراتي چند از جمله برخي مندرجات كتاب گرانقدر ((جواهرالكلام )) كه از معتبرترين متون فقه اماميه وناظر بر آراي ديگر فقها نيز مي باشد، مي پردازيم.
۱۲٫يك ديدگاه صاحب جواهر

نويسنده كتاب جواهرالكلام درمبحثي كه آداب قضا را به بحث گذارده است ، درضمن مسئله هفتم، مي گويد :
((گاه گفته مي شود : ((فايده نوشتن، صرفايادآوري ماوقع است والانوشته حجت شرعي نمي باشد وبه اين ترتيب، هيچ يك ازاين شرايط درباره نويسنده الزامي نيست زيرابديهي است كه اگر با كمك اين نوشته اصل مطلب به ياد آورده شد، به استناد همان اصل مطلب، حكم اجرا مي شود ودرغير اين صورت نمي توان حكم را جاري كرد
هرچند نوشته داراي اوصاف ذكر شده باشد . البته غالبا همراه با اين اوصاف، اطميناني ايجاد مي شود كه حكم بر مبناي آن اجرا مي شود.))

براين نظر اين اشكال وارد است كه فايده نوشته، تنها درياد آوري آنچه كه براي حكم واجرا موثر است منحصر نمي باشد، بلكه گاه فرستادن حكم وامر ونهي ومانند آنها دركاراست كه امكان زياد وكم شدن (احكام ودستورات) يا تغيير آنها وجود دارد، همچنانكه اكنون درمورد نوشته هاي حكمرانان كشورها اين گونه است . بنابراين مقصور(از مسئله هفتم ) اين است كه اگر قاضي منشي اي اختيار كرد كه به نگارش اواعتماد داشته ونوشته وي را ملاحظه نمي كند لازم است اوچنين صفاتي را دارا باشد، زيراوي يكي از مصاديق شخص امين محسوب مي گردد.)) (۳۶)

بدين ترتيب، صاحب جواهر بدون آنكه پاسخي به اشكال ((عدم حجيت شرعي نوشته )) داده باشد آن را وسيله حفظ مطالب از تغييرات احتمالي دانسته است وانتقال موضوع يا حكم ويا انتقال فرامين ونواهي رانيز از ديگر ثمرات نوشته مي شمارد. لذا ايشان ، به طور تلويحي عدم اعتبار مستقل سند را پذيرفته وتنها آن را وسيله اي جهت ثبت يا ابلاغ تلقي كرده است وبر همين اساس، شرايطي را جهت اعتماد به سند وسيله ، ذكر مي نمايد، درقسمت اخير از عبارت اشكال كننده اين نكته

مطرح گرديد كه بدون حضور ذهن نسبت به اصل مطلب وصرفا با اتكا بر اطمينان حاصل از نوشته مي توان حكم راجاري ساخت . بنابراين آنچه كه درنهايت حجت شرعي براي اجراي حكم تلقي مي گردد، اطميناني است كه از دليل كتبي براي قاضي ايجاد مي شود وصاحب جواهر نيز به طور ضمني آن را قبول كرده است . گاه از چنين اطميناني به ((علم عادي)) تغبير مي شود ومقصود از آن اين است كه به طور متعارف وعقلايي، احتمال خلاف آن را ندهد ؛ هرچند با دقت هاي عقلي، امكان

واحتمال خلاف آن نيز وجودداشته باشد. نتيجه اين كلام آن است كه اگر ازنوشته اي علم عادي به محتواي آن ايجادنگرديدنمي توان براساس آن حكم جاري كرد، درادامه ، هنگامي كه نويسنده مصاديق ديگري از كار بردهاي نوشته را نقل مي كند همين مطلب به دست مي آيد ولذا اگر چنين اطميناني از نوشته حاصل نشود عملي بر طبق آن انجام نمي گيرد بايد اضافه كرد كه از ظاهر استدلال اشكال كننده وتوضيح صاحب جواهر مستفاد مي شود كه اجراي حكم دخالتي درحكم اين مسئله ندارد، يعني اين قصد ووضعيت داراي ويژگي موثري درحكم نبوده ودرحالات ديگر نيز حكم نوشته همان است كه بيان گرديد.
ممكن است ادعا شود كه درعرف ، بدون توجه به حصول اطمينان ، برطبق نوشته هاي مذكورعمل مي كنند. درپاسخ بايد گفت: اولا مسامحه هاي عرفي حجت ودليلي براي اعتبار يافتن درشرع وقانون به دست نمي دهند. ثانيا اگر براساس قرائني، مانند شخصيت حامل نوشته يا كيفيت هاي ديگر نوشته ، مانند ممهوربودن به مهر خاصي، به نوشته ابرازي اطمينان گرديد بازهم دليل عمل كردن مخاطب نوشته بر طبق آن ،((علم عادي)) او بوده كه حجت شرعي محسوب مي گردد.
۱۳٫دو.مستندات فقهي برخي حقوقدانان
پيش ازآنكه نظر برخي فقهاي معاصررانيز بررسي كنيم ، به دوآيه ازقرآن (۳۷)كه برخي حقوقدانا ن براي استدلال بر اعتبار شرعي سند به آنها تمسك كرده اند (۳۸) اشاره كرده وبه دليل ضيق مقال از يك طرف ولزوم بحث تفسيري از سوي ديگر، از بحث درباره آنها صرف نظر مي كنيم . خداوند متعال دردو آيه مذكور چنين مي فرمايد((اي كساني كه ايمان آورده ايد چون معامله ديني( قرض وبيع نسيه تاتاريخ معين انجام مي دهيدپس آن را بنويسيد وبايد نويسنده اي، از روي عدالت معامله ميان شما را بنويسد وهيچ نويسنده اي از نوشتن خودداري نكند كه خدا به وي نوشتن را آموخته است..))
همچنين برخي حقوقدانان به سندهاي وقفنامه كه برخي علماي ديني بر طبق آنها نظر داده وعمل كرده اند، استناد جسته اند (۳۹) كه پاسخ اين موضوع وموارد مشابه آن درقسمت قبل داده شد.
۱۴٫سه. ديدگاه فقهي امام خميني

اكنون نظر يكي از فقهاي معاصررا مرورمي كنيم. اين نظرات درپاسخ به چند سئوال مطرح شده اند ، مانيز ، به منظور درك زمينه وشرايط مسئله ، عين پرسش وپاسخ هارا درج مي كنيم:
س- اگر ملكي دردست يا تصرف شخصي باشد وبعد ، چند نفر يا يك نفر مدعي شوند كه اين ملك ، وقف است ونوشته اي هم داشته باشند كه درآن مرقوم شده كه فلان ملك مثلا وقف است ، آيا با ارائه اين گونه نوشته ها وادعاها وقف بودن ثابت مي شود يا خير؟

ج- (( باادعا ونوشته وقف ثابت نمي شود مگر موجب اطمينان شود.)) (۴۰)
س- وقفنامه هايي از دويست، سيصد سال قبل دراداره اوقاف يا ادارات ديگر ،مثل دادگستري، موجود است وفعلا يك قسمت از چهار قسمت اراضي موقوفه برابر وقفنامه مزبور، درتصرف بوده وبراي سه قسمت ديگر سند مالكيت صادرشده است . گرچه هنگام تقاضاي سند مالكيت وارث واقف شكايت نموده ومدت ها پرونده درجريان بوده، بالاخره ترتيب اثر داده نشده است . با توجه به اينكه طبق مسئله ۹۲ در(كتاب) تحريرالوسيله ، كتاب وقف، (۴۱) فعلا شياع مفيد علم يا اطمينا ن (وديگر راه هاي اثبات وقف بودن مانند) اقرارذواليد تصرف به عنوان موقوفه ، وبينه شرعيه ( درمسئله مورد بحث ) نيست تكليف اراضي مزبور چيست ؟

ج-((اگر اراضي مزبور در تصرف وقف نبوده يا معلوم نيست كه در تصرف بوده اند،تابه طريق شرعي،وقف بودن آنها ثابت نشود حكم وقف ندارند.))(۴۲)
س-درقباله ازدواج،(برطبق)ماده۸ قانون حمايت خانواده،چهارده مورد ذكر شده است.در موقع اجراي عقد يا در ضمن عقد لازم ديگر،زوجين شرط مي كنند كه اگر يكي از اين چهارده مورد محزر شود زوجه از (طرف)زوج،وكيل يا وكيل در توكيل غير است كه خود را مطلقه نمايد.نوعا اين موارد به زوجين تفهيم مي شودولي بعضا زوجين بدون تفهيم،پاي ورقه اي را كه اين موارد در آن نوشته شده امضا مي كنند.در صورت دوم،اگر يكي از اين موارد ثابت شود،آيا زوجه مي تواند خود را مطلقه نمايد يا بايد موارد چهارده گانه به زوجين تفهيم شود؟

ج-((مجرد امضا وتفهيم موارد كافي نيست و بايد در ضمن عقد،شرط شود يا عقد مبنيا عليه واقع گردد.))(۴۳)
س-آيا اسناد رسمي مملكتي ويا نوشته هاي عادي كه با امضاي علماي بزرگ و با مهر آنها ممهور باشد،در فصل خصومت مي تواند به معني شاهد يا حجت باشد؟

ج-((اسناد كتبي حجيت شرعيه ندارند مگر آنكه براي قاضي موجب علم باشد.)) (۴۴)آنچه از پاسخ هاي گذشته به دست مي آيد اين است كه سند تنها در صورتي كه موجب علم يا اطمينان قاضي شود معتبر خواهدبود وآشكار است كه در اين صورت نيز آنچه از نظر شرع حجيت داشته و مبناي صدور حكم و اجراي آن مي گردد همان علم واطمينان به محتواي سند است و البته اين امر،مفهومي غير از اطمينان به صدور سند است.ظاهر كلام برخي ديگر از فقها دلالت براين دارد كه سند از

يك توسعه دراعتبار برخورداراست وبا تحقق دوشرط:عدم احتمال تقلب ومنتفي دانستن اين احتمال كه نويسنده معناي حقيقي نوشته رااراده نكرده است ، مي توان به سند به عنوان دليل استنادكرد اما با دقت در عبارات، ممكن است اين ظاهر

كلام را نيز به حصول علم يا اطمينان ناشي از سند، منتهي دانستبااين حال.، بايد گفت اين امكان (تاويل بردن نظر دوم به نظر اول) را مي توان بدين گونه منتفي دانست كه درنظر اول، لزوم حصول يك علم يا اطمينان شخصي براي قاضي مطمح نظر بوده است ، درحالي كه درنظريه دوم، صرف منتفي دانستن دو احتمال مذكور، براي استناد به سند كافي است، هرچند علم يا اطمينان شخصي براي قاضي ايجاد نكند. به علاوه، برخي دلايل مطرح شده براي نظريه دوم، قابليت تعميم وتحصيل يك دليل نوعي را دارند(۴۵)

درهرصورت، اگر سند به عنوان ابزاري براي حصول علم قاضي مطرح باشد از محل بحث خارج بوده ودرنتيجه ، جايي براي بحث درباره تعارض مذكور درماده۱۳۰۹ قانون مدني باقي نمانده واين ماده ، از نظرفقهي ، اساسا فاقد اعتبار مي گردد . لازم به ذكر است كه آنچه دراين بخش مطرح شد ومورد بحث قرارگرفت ، باتوجه به تقسيمات مربوط به دلايل واحكام فقهي كه درفصل قبل بيان شد، درقلمرواحكام اولي وادله مربوط به آنها مي باشد اما ايجاد اعتبار برخي اسناد، به موجب حكم ثانوي يا حكم حكومتي، امري قابل توجيه ودفاع مي تواند باشد واگر چنين باشد – كه همين گونه به نظر مي رسد- وعناوين ثانوي ومصلحت هاي اجتماعي درتعيين حكم دخالت داده شوند دراين صورت تشحيص عناوين ومصلحت هادرچارچوب مصاديق خاص يا نيازهاي اداره جامعه بوده واز قلمرو بحث هاي نظري درباره قواعد ثابت شرعي خارج مي باشد
۱۵٫ب. اعتبار سند از ديدگاه حقوق مدني

ازنظرقانون، همه اسنادبه يك اندازه اعتبار ندارند نبر حسب موضوع سند، اعتبار آنها متفاوت است . اما اصولا هرنوشته عليه كسي كه آن را امضاكرده وهمچنين قائم مقام قانوني او معتبر است ، زيرا اصل براين است كه امضاكننده با توجه داشتن به مفاد آنچه نوشته شده آن را امضا كرده است (۴۶) مواد۱۲۹۰و۱۲۹۱ قانون مدني همين نكته را درباره اسناد رسمي وعادي بيان مي كنند(۴۷)چون اسناد رسمي به وسيله ماموران دولت ويا رعايت مقررات قانوني تنظيم مي شوند قانون گذار اعتبار خاصي براي آنها قائل مي شودواصل صحت را درباره آنها جاري مي كند(۴۸) درحالي كه اسناد عادي فاقد چنين اعتباري است . بدين معني كه هنگام اثبات ادعا(( درمقابل آن (سند رسمي) ، انكار وترديد مسموع نيست وطرف فقط مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند..)) (م.۱۲۹۲ قانون مدني ) نتيجه اجراي اصل صحت لازم الاتباع بودن مفاد اسناد رسمي است ،(۴۹) بااين حال اين اسناد تا هنگامي معتبر هستند كه خلاف آنها به اثبات نرسد(۵۰)

اعتباراسناد رسمي از دونظر مورد بحث مي باشد: يكي از نظر محتويات ودوم به لحاظ مندرجات. منظور از محتويات سند، عبارت ها، امضاهاوآثار انگشت ومهري است كه درآن نوشته ودرج شده است ومراد از اعتبار آنها اين است كه عبارت ها، امضاها وآثار انگشت ومهر موجود درسند بايد از آن اشخاصي شناخته شوند كه به آنان نسبت داده شده اند وصحت اين انتساب هم مفروض باشد(۵۱) بنابراين ، كسي نمي تواند درانتساب موارد مذكور درسند، كه به اشخاص معيني نسبت داده شده، ترديد يا تكذيب نمايد وفقط مي تواند ادعاي جعليت نمايد، خواه اشخاص مزبور از ماموران رسمي باشند يا متعاملين

(۵۲) لذا هرگاه درسند فروش ملك ، تنظيمي دردفترخانه اسناد رسمي، قيد شود كه خريدار بهاي آن را نقدا به فروشنده پرداخته است ، پرداخت بها از سوي خريدار به فروشنده مسلم خواهد بود مگر اينكه فروشنده ادعاي جعل كند يعني بگويد بها را نگرفته وسردفتر برخلاف حقيقت نوشته است ( جعل معنوي)يا مدعي شود كه سند را ساخته وامضاي اورادرآن گذاشته اند(جعل مادي( وبر صحت ادعاي خود دليل بياودر وآن را اثبات كند والا ادعاي او اثري نخواهد داشت(۵۳) درصورت عدم اثبات جعل ، بايد ثابت نمايد كه سند مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است ( قسمت اخير از ماده ۱۲۹۲ قانون مدني ونيز ماده ۷۰ ق. ثبت اسناد واملاك).

اما مقصوداز مندرجات سند، مفاد عباراتي است كه درسند قيد شده است ، پس مندرجات سند از امور معنوي است برخلاف محتويات كه از امور مادي است (۵۴)

مقصوداز اعتبار مندرجات سند آن است كه كسي نمي تواندمنكرتحقق آنها شود مگر اينكه عدم تحقق آنها را اثبات نمايد و لذا ممكن است باوجود تصديق به صحت انتساب محتويات سند، منكر واقعيت داشتن مندرجات آن شود، يعني بگويد كه اشخاص يادشده در سند، نزد مامور ، اظهارات مندرج را انجام داده اند ومامور نيز با كمال بي طرفي آنها را درسند درج كرده است اما اظهارات آنان بر خلاف واقع وحقيقت است (۵۵) مواد ۷۰و۷۳ ق. ثبت وماده ۱۳۰۵ قانون مدني درباره همين اعتبار صحبت كرده اند(۵۶) بااين حال، شخص مي تواند بگويد كه اقراربه اخذ وجه يا تعهد پرداخت آن كه درسند رسمي ذكر شده درمقابل سند يا حواله اي بوده كه وصول نگرديده است واثبات اين امر منافاتي با اعتبار محتويات ومندرجات اسناد رسمي ندارد؛ همچنان كه تبصره ذيل ماده ۷۰ق.ث.م.۱۲۷۷ قانون مدني به آن تصريح كرده اند(۵۷)