چکیده

سلب آزادی متهم وزندانیکردن وی درطول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیلهی مقام صالح قضایی باعنوان »بازداشت موقت«، ازسویی خلاف اصل برائت ومغایر با آزادی متهم است وازسوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت ازفرارمتهم وجلوگیری ازتضییع حقوق بزه دیدگان،اِعمالآنرا توجیه میکند. این مسئله حقوقی که تحت عنوان یکی ازقرارهای محدودکننده ی آزادی درحقوق ایران اجرا میشود، براساس مبانی اسلامی و از منظر فقه شیعه و سنت قابل بررسی است. در تحقیق حاضر،مستندات وشرایط بازداشت موقت با توجه به اصول و قواعد فقه اسلامی و فتاوی فقهی واکاوی گردیده وهمچنین نحوهی تأثیرگذاری فتاوی وقواعد فقهی رادرشکلگیری نظامات بازداشت موقت درحقوق موضوعهی ایران بررسی نموده است.ابتدا ادله ی فقها و حقوقدانانِ قائل به جواز بازداشت موقت و سپس ادله ی قائلینبه عدم جواز بررسی گردید و سپس مویّدات هر دو گروه را تحلیل نمودیم؛ سپس دیدگاه های مختلف فقهی را مورد کنکاش قرار دادیم و سپس نحوه ی حلّ این تعارض را بر مبنای قاعده ی

مصلحت نظام قرار داده و آن را با تطبیق با حقوق ایران و عنوان نمودن کاستی های مواد قانونی نشان دادیم.

واژگان کلیدی: اتهام، حبس، مشروعیت، بازداشت موقت

۱

مقدمه

انتساب اتهامات بی اساس به افراد و برچسب کیفری زدن به دیگری، یـا اتهـام ارتکـاب اعمـال و رفتـارخلاف اخـلاق و عفـت عمومی،چنانچه واقعی نبوده یامتّکی بر دلایل وقراین قابل اثبات نباشد، میتواند اعتبار،حیثیت و امنیـت روحـی روانـی واجتمـاعی افراد را مخدوش نماید.در جهت مقابله با این تعرض و به منظورنظم بخشیدن به روابط اجتماعی و انسانی،اصل برائـت مـورد پـیش بینی وتأیید قرارگرفته است.این اصل که عبارت از فرض بیگناهی مـتهم تازمـان اثبـات گناهکـاری وی در دادگـاه صـالح میباشـد، ازاصول مهم حقوق کیفری است و اقتضای آن این است که هر مشکلی می بایست به نفع متهم منظورشود. به عبارت دیگـر زمـانی که شخص در معرض اتهام قرارگرفته ومتهم می شود، بیگناهی وی جز درصورت ارائهی دلیل قانع کننده اسـتمرار یابـد. بـا وجـود تلاشهای نهادهای حقوق بشر واسناد و اعلامیه های جهانی حقوق بشر، و نیز کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر و اصـل ۸۳ قـانون اساسی که همگیمبیّناهتمام شدید به دفاع از حقوق متهم و اصل برائت می باشند، دربرخی موارد ضرورت تحقیـق و ممانعـت از فرار و تبانی متهم و بویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان، استفاده ازاین قرار تأمینی شدید را که پنجمین قـرار از قرارهـای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری میباشد،مشروعیّت می بخشد. به عبـارت دیگـر ازطرفی اصل برائت ایجاب میکند که آزادی متهم تحت هیچ شرایطی سلب نگردد و به آزادی های متهم درقالب حقوق شـهروندی توجه شود وازطرفی دیگر ضرورت تحقیق وحفظ نظم اجتماعی، توسل به قرار بازداشت موقت را ایجاب میکند.

خداوند در آیات متعددی از قرآن، به تکریم ارزش والای انسان پرداخته و صرف گمان بـد را گنـاه دانسـته و مسـلمانان را بـه اجتناب از آن وتجسس از مردم بازداشته است. ازآنجاکه می فرماید:یا »ایّها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن إن بعض الظن اثـم
ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً…«
بیان مسئله:

در معنای شرع باید گفت: شرع در اصل مصدر است؛ سپس اسم شـده بـرای راه آشـکار و واضـح چنانکـه خداونـد در آیـه ۸۳ سورهی جاثیه ثمّمیفرماید:جعلناک» علی شریعهٍ من الأمر فاتﱠبِعها و لاتَتّبع أهواء الذّین لایعلمون« یعنی: »سپس تو را بر شـریعت و آئین حقی قرار دادیم، از آن پیروی کن و از هوسهای سرکش کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکـن« (ابـن منظـور، ج۸۸، بیتـا:

.(۴۵
مشروع به معنای انگیزهی درست، در برابر غیرمشروع،که به معنای ناروا و خلاف شرع است نیز آمده است. (سـیاح، ترجمـهی المنجد، .(۸۳ :۸۸۳۸

شریعت یا شرع هر گاه بکار رود مقصود از آن اصطلاح: وحی، اعم از قرآن و حدیث است، که عناصر سه گانهی دیـن را شـامل میشود، یعنی اعتقادات؛ که علم کلام برای آن تدوین شده، و عبادات و معاملات؛که علم فقه برای آن نوشته شده، و اخلاقیات؛ کـه علم اخلاق برای آن تدوین شده است.گاهی به فقه، که احکام تکلیفیه عملیه است، از باب اطلاق عام و اراده خاص، شـریعت گفتـه میشود.پس هر چه موافق و منطبق با شرع است، شرعی و مشروع است. با این وجود این شبهه مطرح میگردد کـه چگونـه پایمـال شدن حقی ازحقوق افراد نهی شده ولی ازسویی دیگر بی آنکه جرم متهمی ثابت شوددراتهام بازداشت میگردد؟!زیـرا همانگونـه کـه در بازداشتموقّتدر دستگاه قضایی ممکن است با یک مجرم روبرو شویم، امکان دارد با یک شهروند عادی و بیگناه روبرو باشـیم. این سیاست قضایی ازسویی با آزادی و اصل برائت منافات دارد و از سویی نظامات قضایی، اعمال آنرا توجیه میکند؛ دراین مسـیر و برای دستیابی بهمشروعیّت یا عدمشروعیّتاین سیاست قضایی، نخست ادله ی قائلین بـه جـواز و عـدم جـواز بازداشـت موقـت بررسی خواهد شد وسپس به مؤیدات هر یک می پردازیم و مبانی بازداشـتموقّـت را از نظـر فقهـی مـورد بررسـی قـرار خـواهیم داد.بنابراین قائلین به جواز بازداشت موقت در برابر قائلین به عدم جواز، آن را امری مشروع و امری منطبق با شرع می دانند.

۲

-۱ ادلهی قائلین به جواز بازداشتموقّت
-۱-۱روایتدرحبسِمتهم:

مهمترین دلیل ومستند قائلین به جواز بازداشت موقت، روایتی است که حبس متهم به قتل را بیان میکند. این روایـت از هـر دو فرقهی شیعه وسنت وارد شده است چنانکه بسیاری از فقیهان ما و مالکابنانس، بـه مضـمون آن فتـوا دادهانـد؛ ایـن روایـت از سکونی از امام صادق(ع) است که حضرت فرمودند: »إن النبی(ص) کانیَحبس فی تهمه الدم سته ایام؛ فـإن جـاء اولیـاء المقتـول بیّنهوإلاخُلّیسبیله؛ پیامبراکرم(ص ) متهم به قتل را تاشش روز زندانی میکرد، اگر اولیای دم بینه اقامه مینمودنـد، براسـاس آن عمل میکرد وگرنه متهم را آزاد میساخت.«