بررسی معضل اعتیاد از دیدگاه اجتماعی و حقوقی و بررسی عوامل گرایش به مواد مخدر

اعتياد به مواد مخدر، مشكل اجتماعي است كه اكثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جديدي كه درباره موضوع مواد مخدر و اعتياد در جامعه ما منتشر مي شود، حاكي از مسأله بودن اين پديده اجتماعي است. دبير جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در گزارشي اعلام كرده است سالانه ۵ درصد به جمع

معتادان كشور افزوده مي شود، در حالي كه سازمان بهزيستي كشور تنها توان مداواي ۲ درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمينار پيشگيري از اعتياد در تابستان ۱۳۸۰و ۷۰ درصد معتادان ايران متأهل هستند و علاوه بر اين روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در كشور دستگير مي شوند و ماهانه ۱۰۰نفر به دليل سوء مصرف مواد مخدر مي ميرند. بنا به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان كشور معتاد مي شوند و بررسي به عمل آمده نشان

داده كه جمعيت معتادان در ايران هر ۱۰ سال ۲ برابر مي شود و خسارت هاي ناشي از اعتياد سالانه بيش از ۱۵ هزار ميليارد ريال مي رسد(بهادران، ۱۳۸۰ :۷). رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي گفته است كه در سال ۱۳۸۱ بيش از ۱۳۰ تن مواد مخدر در كشور كشف شده است و نسبت به سال گذشته ۳/۱۶ درصد ميزان كشفيات رشد داشته است. جانشين مركز مبارزه با مواد مخدر كشور اعلام كرده است كه به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در كشور مصرف مي شود. وي مي گويد: آمارهاي به دست آمده نشان مي دهد، هم اكنون ۳ درصد نوجوانان كشور به مواد مخدر اعتياد دارند.

تعريف اعتياد به مواد مخدر
سازمان بهداشت جهاني اعتياد را به طور متناوب يا مزمن حالتي مي داند مضر جهت فرد و اجتماع كه به وسيله مصرف مستمر ماده تخديركننده چه طبيعي، چه مصنوعي ايجاد مي گردد و خواص آن عبارتند از:

۱- ميل و احتياج به مصرف ماده مخدر و تهيه آن به هر صورت و عنوان، ۲-گرايش جهت اضافه نمودن آن هر روز بيشتر، ۳- انقياد رواني و گاهي جسمي در نتيجه استعمال مواد مخدر. اعتياد به مواد مخدر، حالت وابستگي يا عادت مرضي در به كار بردن مواد سمي تحريك كننده يا آرام بخش دستگاه عصبي كه به صورتي مطبوع حس دروني و وضع عاطفي را تغيير مي دهد. اين وضع با اعتياد تدريجي و حالت نياز دردناكي كه بر اثر نبودن مواد سمي بروز مي كند، مشخص مي شود(نير، ۱۳۷۲: ۳۲)

دراين نوشتار به دنبال پاسخي براي اين سؤالات هستيم؛ علل و عوامل مؤثر در اعتياد به مواد مخدر در بين افراد كدام است؟ كدام يك از نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات، بيشتر مي تواند معضل اعتياد را تبيين كند؟ و در نهايت راه حل هاي پيشگيري از اعتياد كدام است؟

جامعه شناس در پي كشف علل و عوامل اجتماعي موثر بر جرم و عمدتاً شرايط اكتسابي در محيط است. اعتياد دلايل متعددي دارد. شرايط اعتياد در هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است. و به شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، رواني و شخصيت جامعه و فرد مربوط مي شود.(نير، ۱۳۷۲: ۳۶).
از ديدگاه جامعه شناختي، آنچه مهمتر از عوامل فردي در گرايش به اعتياد به مواد مخدر مي باشد، عوامل اجتماعي- فرهنگي است. جامعه شناسان علل ارتكاب جرم را در وضع نابسامان اجتماعي و اقتصادي دانسته، معتقدند كه هيچكس بالفطره مجرم و بزهكار نيست. از اين جهت فرد را مقصر نمي دانند و مي گويند اوضاع اقتصادي و شرايط نامساعد اجتماعي عامل ارتكاب جرم است.

تحقيقات نشان مي دهد كه اغلب افرادي كه در خانواده هاي معتاد متولد مي شوند و پرورش مي يابند، تكرار مصرف اعضاي خانواده برايشان عادي شده و ترس از تجربه مصرف از آنها دور مي شود. نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و شكاف عميق طبقاتي در جامعه، بيكاري، از بين رفتن و جابه جايي ارزشهاي جامعه، رشد بي قواره صنعت؛ اگر در جامعه اي رشد صنعت به سرعت افزايش يابد و درآمد ناشي از اين ثروت عادلانه توزيع نگردد و از طرف ديگر در آن جامعه براي تفريح، شادي و گذران اوقات فراغت و بيكاري جوانان از طرف دولت برنامه ريزيهاي اجتماعي نشده باشد و رشد صنعت و شهرنشيني، شكاف طبقاتي را زياد كند، همه اين عوامل، باعث گرايش به انحرافات از جمله اعتياد خواهد شد. (فرجاد، ۱۳۷۱: ۱۵۵).

نظريه هاي روان شناسي و نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات از قبيل نظريه كنش اجتماعي و آنومي پارسونز، نظريه هاي راديكال ماركسسيت ها درباره انحرافات اجتماعي، نظريه هاي خرده فرهنگي كوهن، ميلر، نظريه هاي كنترل اجتماعي، نظريه جنسيت، نظريه برچسب زني و… مي تواند معضل اعتياد را تبيين نمايد. از آنجايي كه در اين نوشتار بيشتر به شرايط و فشارهاي ساختاري در جامعه تأكيد شده است، از نظريه آنومي مرتن و نظريه برچسب زني لمرت و بيكر استفاده شده است. مرتن با رويكرد كاركرد گرايانه و با الهام از انديشه هاي دوركيم به دنبال راه حلي جامعه شناسانه براي انحرافات اجتماعي جامعه آمريكايي نيمه اول قرن بيستم بود.

مرتن معتقد است كه اين شرايط ساختي است كه علت ريشه اي انحرافات اجتماعي است. از نظر مرتن در هر جامعه دو ساخت اساسي وجود دارد كه ميان آنها در درون يك نظام اجتماعي روابطي كاركردي وجود دارد. اين دو ساخت اساسي يكي اهداف نهادي شده و ديگري وسايل نهادي شده است.
اهداف نهادي شده عبارتست از تعاريف نهادي شده درباره ارزشها و امور مطلوب و وسايل نهادي شده عبارت از شيوه هاي استاندارد شده كنش براي نيل به اهداف و يا هنجارهاي مقرري كه براي وصول به اهداف نهادي شده وضع شده اند(اسكيدمور، ۱۳۷۲: ۱۶۰- ۱۵۹).

در هر جامعه اي در پرتو ارزشها و اصول اساسي آن جامعه يك شخصيت آرماني تعريف مي شود و در قله آرزوها و تمنيات افراد آن جامعه قرار مي گيرد. از طريق ابزارهاي مختلف جامعه پذيري، آموزش و پرورش، رسانه ها، اين شخصيت آرماني در منظر عمومي تبليغ شده و افراد به آن خوانده مي شوند. مثلاً رسيدن فرد به اوج موفقيت مادي و شخصيتي كه در بالاترين مراتب پايگاه اقتصادي، اجتماعي است، همان هدف نهادي شده مرتن در جامعه آمريكايي عصر او محسوب مي شود(معيدفر، ۱۳۷۹: ۳۲).

در هر حال مرتن يكپارچگي و انسجام را حالتي در يك نظام اجتماعي يا جامعه تعريف مي كند كه ميان اين دو ساخت اساسي يعني اهداف و وسايل نهادي شده تعادل برقرار باشد. اما از نظر مرتن يك جامعه يا نظام اجتماعي مي تواند در حالت سوءيكپارچگي بسر برد. سوءيكپارچگي وضعيتي است كه در آن تعادل ساختاري در تهديد قرار گرفته باشد. وضعيتي كه در آن تأكيد بر وسايل نهادي شده كمتر از تأكيد بر اهداف نهادي شده باشد، در چنين وضعيتي چهار الگوي رفتار انحرافي را مي توان در جامعه پيش بيني كرد. از نظر مرتن همه اين شيوه ها غيرقانوني شناخته شده و شيوه هاي انطباق فردي نام مي گيرند كه جايگزين شيوه هاي انطباق جمعي شده يا به آن اضافه مي شوند. اين چهار شيوه انطباق فردي عبارتند از نوآوري (innovation )مناسك گرايي (ritualism) انزواطلبي (ritreatment) و شورش (rebellion).

۱- نوآوري:
شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد اهداف نهادي شده را تعقيب مي كنند اما نه به اتكا هنجارها و مقررات و وسايل نهادي شده جامعه، بلكه با خلق و ابداع شيوه هاي غيرهنجاري و خلاف قانون و عرف اجتماعي. مثلاً در جامعه ما انواع شيوه هاي كسب و كار غير قانوني مثل كوپن فروشي، ارزفروشي، مسافركشي، بساط اندازي و نيز قاچاق كالا، احتكار و بسياري ديگر از مشاغل در زمره شيوه هاي انطباق فردي از نوع نوآورانه يا بدعت گذارانه است(معيدفر، ۱۳۷۹: ۳۵).
۲- مناسك گرايي:
شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد به خاطر مأيوس شدن از اهداف نهادي شده آنها را فراموش كرده يا از آنها غفلت مي ورزند و در مقابل با تأكيد يك سويه بر وسايل نهادي شده مانع تحقق موفقيت ساير اقشار اجتماعي نيز مي شوند. اين افراد معمولاً در سازمانها و نهادهاي اجرايي كار مي كنند.

۳- انزواطلبي:
شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد به دليل ناموفق بودن خود در دسترسي به اهداف اجتماعي سعي كرده اند كه خود را از جامعه دور نگه دارند تا هم از اهداف و هم از وسايل نهادي شده غفلت پيدا كنند. اين افراد احتمالاً بارها در صدد بوده اند كه به شيوه هاي مختلف هنجاري و غيرهنجاري به سوي اهداف اجتماعي حركت كنند، اما عدم توفيق مكرر آنها باعث شده تا سرخويش پيش گرفته و خود را از مسير تبليغ اهداف و وسايل نهادي شده دور كنند. كساني كه در مسير اعتياد به مواد مخدر قرار گرفته و با مصرف بي رويه مشروبات الكلي، ترياك، هروئين و اقسام مواد مخدر سعي دارند حواس و قواي دراكه خود را نسبت به بوق هاي تبليغاتي جامعه از كار بيندازند و بدين وسيله آرامش خيال پيدا كنند.

۴- شورش:
شيوه انطباق فردي است كه در آن ضمن آنكه افراد اهداف و وسايل نهادي شده جامعه را براي موفقيت هاي فردي و اجتماعي خود و ديگران كافي نمي دانند، درصدد برمي آيند تا در مقابل آن از طريق خشونت باري، قيام كنند. اين افراد چيزهاي جديد و تأييد نشده اي را جايگزين آنها مي سازند. مثلاً طغيانگر ممكن است حرفه تجارت و سرمايه داري را به عنوان راه رسيدن به ثروت شخصي رد كند و در عوض هدف برابري اجتماعي و راه رسيدن به آن را از طريق انقلاب برگزينند (رابرتسون، ۱۳۷۷:۱۷۴).
(نظريه مرتن درباره نوع شناسي انحرافات ، جدول يك)

نظريه ديگري كه در چارچوب آن مي توان مسأله اعتياد و انحرافات را توضيح داد، نظريه برچسب زني لمرت و بكر است. برطبق اين نظريه، انحراف به عنوان فرايندي توجيه مي شود كه توسط آن برخي مردم موفق مي شوند برخي ديگر را منحرف تعريف كنند. اين نظريه بر نسبي بودن انحراف تأكيد دارد و ادعا مي كند كه يك شخص يا يك عمل زماني انحرافي مي شود كه «برچسب» انحراف توسط ديگران بر آن زده شده باشد. طرفداران اين نظريه عمدتاً ادوين لمرت (۱۹۵۱ و

۱۹۶۷) و هوارد بكر (۱۹۶۳) خاطرنشان مي سازند كه هر كس زماني در زندگي خود به نوعي رفتار انحرافي دست زده است. اكثر اين گونه رفتارها در مقوله انحراف اوليه قرار مي گيرد. يعني نوعي ناهمنوايي كه موقتي است و از روي كنجكاوي و آزمايشي عمل شده و به سادگي قابل اختفاء مي باشد. يك انحراف اوليه ممكن است كسي باشد كه يك داروي غيرمجاز يا قاچاق را امتحان مي كند كه «ببيند چطور است». اين گونه رفتارها ممكن است مورد توجه قرار نگيرد و نه خود افراد فوق و نه ديگران آنها را منحرف ندانند. چنانچه اعمال انحرافي آنان توسط افراد مهم ديگري مانند دوستان، والدين، كارفرمايان، مقامات مدرسه يا حتي پليس و دادگاه علني و آشكار گردد، خطاكار در اين صورت با اين واقعه طوري روبه رو مي شود كه به گفته هارولد فينگل (۱۹۵۶) «مراسم بي آبرويي» ناميده مي شود. در اين مراسم شخص، محكوم به عمل انحرافي مي شود، سرزنش و يا شايد مجازات مي گردد و مجبور مي شود كه به برتري اخلاقي محكوم كنندگان اعتراف نمايد. از همه مهمتر شخص اكنون برچسب «بدكاره»، «غيرعادي»، «كلاهبردار» و «معتاد به مواد مخدر» را از ديگران دريافت مي دارد. بقيه مردم نيز پس از اين با خطاكار برحسب همين برچسبها واكنش نشان مي دهند. در نتيجه شخص آگاهانه يا ناآگاهانه اين برچسب را مي پذيرد و تصويري جديد از خود مي سازد و به رفتار مناسب با آن شروع مي كند. اكنون رفتار شكل انحراف ثانويه پيدا مي كند يعني ناهمنوايي مداوم توسط كسي كه برچسب انحراف را قبول كرده است (همان: ۱۷۸).
تبيين مسأله اعتياد به مواد مخدر در جامعه ما با توجه به نظريه هاي آنومي و برچسب زني
در جامعه فعلي ايران، ما شاهد جابجايي و تغيير ارزشها از سنتي و مذهبي به سمت ارزشهاي مادي و مدرن هستيم. به ويژه اقداماتي كه بعد از سال ۱۳۶۸ بالاخص در زمينه اقتصاد و آموزش انجام گرفته، موجب افزايش نابرابري گشته و در نتيجه آن (به علت گسترش فقر) ثروت در جامعه با ارزش شده است. علاوه بر اين نمايش ثروت و نيازآفريني از طريق تبليغات رسانه هاي جمعي، فرايند با ارزش شدن ثروت تغيير نظام ارزشي جامعه را تشديد مي نمايد. اين امر داراي

پيامدهايي از قبيل ارزش شدن ثروت و تبديل نظام طبقاتي به ارزش و حقوق اجتماعي بيشتر ثروتمندان است كه از يك طرف براي يك نظام اجتماعي بسيار سالم خطرناك است و از طرف ديگر خود عامل و محركي است براي با ارزش شدن باز هم بيشتر ثروت در جامعه. از اين رو نه فقط فرد فرد انسانها، بلكه كل نظام اجتماعي دچار بي تعادلي و آشفتگي و نابساماني مي گردد كه خود باعث كاهش انسجام اجتماعي، تغيير گروه مرجع، افزايش انحرافات و… مي گردد (رفيع پور، ۱۳۷۷، ۲۲۴ و ۲۶۵). پس مي بينيم در جامعه بر اهدافي تأكيد مي شود چه به صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه كه وسايل دستيابي به آن اهداف فراهم

نيست. هدف كسب ثروت و رفاهمندي افراد است اما وسايل مشروع و قانوني رسيدن به اين در جامعه فراهم نيست، بر اين اساس جامعه فعلي در يك حالت نابساماني و سوء يكپارچگي بسر مي برد. بنابراين بستر براي رفتارهاي انحرافي آماده است. افرادي كه در راه كسب ثروت (هدف جامعه) بارها و بارها با شكست مواجه مي شوند و ناكام مي مانند براي جبران اين ناكامي به مواد تسكين دهنده روي مي آورند و تشكيل گروه معتادان را در جامعه مي دهند. بنابراين مقصر فرد نيست بلكه مقصر شرايط نابسامان اقتصادي و اجتماعي جامعه است. از ديدگاه كاركردگرايي مرتن، اعتياد جرم نيست بلكه اعتياد بيماري اجتماعي مي باشد و بايد به اين واقعيت توجه نمود كه بيماريهاي روحي نيز مانند بيماري هاي جسمي مسري هستند و اگر از ابتداي وقوع جرم، به فكر اصلاح و از بين

بردن علل ارتكاب جرم نيفتند، ممكن است به ديگران نيز سرايت كند. افرادي كه در آغاز مرتكب جرايمي مي شوند، طبيعي است كه نتوانسته اند خود را با موازين اجتماعي جامعه تطبيق دهند. اين عدم هماهنگي از نابساماني اوضاع اجتماعي و اقتصادي و تربيتي آنها ناشي مي شود و يا ممكن است از عدم تعادل و عدم هماهنگي بين اهداف و وسايل نهادي شده در جامعه.

از ديگر سو، از آنجايي كه، در جامعه ما، طرز تلقي و نگاه عموم افراد و دولتمردان به اعتياد به عنوان يك مسئله شخصي و فردي مطرح بوده و نه مسئله اي اجتماعي و مردم به افراد معتاد با حالتي ترحم انگيز مي نگرند و آنها را بيماران اجتماعي نمي دانند، بلكه آنها را در رديف مجرمان مورد سرزنش و نفرت قرار مي دهند و مجازات مي كنند. براساس نظريه برچسب زني، بيماران اجتماعي مبتلا به مواد مخدر را برچسب «معتاد به مواد مخدر» مي زنند و از خود طرد مي كنن

و شخص معتاد در يك عزلت و انزوا قرار مي گيرد و به برتري اخلاقي ديگران غيرمعتاد رأي مي دهند. اينچنين است كه با توجه به در نظر گرفتن شديد ترين مجازاتها براي توليد و مصرف مواد مخدر هر ساله بر تعداد معتادان افزوده مي شود و جامعه هر روز با فقر نيروي انساني كارآمد و سازنده بيشتر مواجه مي شود.

بررسی اعتیاد از دیدگاه حقوقی :
درخصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن‌ها نابهنجار جلوه می‌کند یا از دید قانون‌گذار مجرم تلقی می‌شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون‌گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدودکنندة سخت‌تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون درباب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هرچند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدودکنندة حقوق آن‌ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن‌ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن‌ها برچسب اعتیاد می‌زند. این

برچسب، صرف نظر از محدودیت‌هایی که قانون‌گذار تحمیل می‌کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی‌نفسه محدودکننده است. و وقتی که تضییقات قانونی بر آن اضافه می‌شود محدودیت‌ها مضاعف می‌شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون‌گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن‌ها را از حقوق بشریشان محروم کند؟ آیا اساساً قانون‌گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قائل است؟ چه مقدار؟ و اگر قائل نیست علت آن چیست؟ و یا این‌که این اقدام قانون‌گذار اساساً مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

در بررسي تاريخ، بشري را نمي توان يافت كه با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گريبان نبوده و شايد بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در اين جهان يافت شده و تا زماني كه انسان در اين عرصه وجود دارد آن نيز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگي نداشته و اثرات آن نيز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در كتب تاريخي ايران و حتي در كتاب قانون ابن سينا از اثرات اين مواد نامبرده شده است. اما بيشتر گزارشات در مورد مواد

مخدرمربوط به زمان صفويه و سپس قاجاريه تا عصر كنوني است همراه با فراز و نشيبهاي اين دوران كه اشاعه مصرف مواد افيوني مورد توجه بوده است. قوانين يكصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نيز يافت ميشود.

در زمان ما مسئله مواد مخدر شكل مخاطره آميز و كاملا پيچيده اي به خود گرفته و در عين حال گسترش جهاني يافته است. اعتياد به مواد مخدر علاوه بر زيانهاي جدي و خطرناك جسمي از قبيل ابتلا به بيماريهاي عفوني واگيردار همچون ايدز – هپاتيت – سل- عوارض و مشكلات عديده اجتماعي و اقتصادي ازقبيل افزايش جرمهاي مرتبط با مواد مخدر همچون جنايت و سرقت، فقر و تكدي گري و هدر رفتن سرمايه هاي كلان مادي كشورها را بدنبال داشته است. كشور ما داراي جمعيتي جوان است. بيش از ۵۰%جمعيت كشور درسنين زير ۲۰ سال بوده و ۶۲% از اين جمعيت در شهرها ساكن بوده و از هر چهار نفر ايراني يك نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعيت استراتژيك ايران و قرارگيري آن در كنار كشورهايي همچون افغانستان و پاكستان كه جزو توليد كنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفي ما يك مسئله ترانزيت و عبور مواد مخدر به جهت ويژگيهاي خاص منطقه اي از كشور ما يك مسير مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلي آن كه رشد روز افزوني داشته است.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي عليرغم تلاش بي وقفه نظام مقدس اسلامي كشورمان و تقديم بيش از ۲۷۰۰ نفر شهيد از نيروهاي نظامي و انتظامي اين روند رو به رشده بوده است در نتيجه آمار معتادين و نيز عوارض ناشي از اعتياد افراد افزايش داشته است. برآوردهاي رسمي اوليه و ساده از تعداد معتادين و سوء مصرف كنندگان مواد مخدر رقمي حدود ۲ميليون نفر را ذكر مينمايد و با در نظر گرفتن حداقل يك خانواده ۵ نفري مرتبط با اين افراد به رقمي حدود ۱۰ميليون نفر انسان كه در ارتباط نزديك با معضلات و مشكلات ناشي از آن ميباشند دست مي يابيم. محبوسين زندانهاي كشور در سال ۷۷معادل ۱۶٫۷۷۵نفر بوده كه قريب به ۶۰% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتياد بوده اند.

بر اين اساس در ايران به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر ايراني ۲۶۰ نفر در زندان به سر ميبرند و به عبارت دقيق تر به ازاي هر ۴۰۰ نفر ايراني يك نفر در زندان ميباشد. در ۲۰ سال گذشته قريب ۸۳۶/۵۳٫/۱ كيلوگرم انواع مواد مخدركشف و ضبط گرديده است در اين سالها نزديك به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچي و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسايي و دستگير شده اند قريب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغايت ۷۷ درمراكز باز پروري كشور پذيرش شده اند كه اين تنها بخشي از آمارهاي واقعي نشان دهنده

وضعيت بغرنج و نگران كننده از انسانهاي اين جامعه است كه به ورطه اعتياد كشيده شده اند. اعتياد به عنوان يك آسيب ومعضل اجتماعي بهداشتي اقتصادي و فرهنگي با پيچيدگيهاي خاص خود حاكميت ملي امنيت و استقلال كشور ما را تحت تاثير قرار داده است با توجه به مسائل جنبي آن ميتوان ادعا نمود كه ارزشهاي انساني و اسلامي و نيز هويت ملي ما در معرض خطر و آسيب اين آفت بزرگ قرار گرفته است. توجه به آمارها نشانگر رشد روزافزون معتادين در اجتماع رو به قوت ما دارد. اين موضوع كه قشر جوان جامعه بيشتر در معرض آسيب و آماج اعتياد مي باشند وظيفه همگان را در موضع تقابل با اين مشكل

خطيرتر مي سازد. براستي وظيفه ما افراد اين جامعه درقبال اين ديو بدسيرت چيست؟ خانواده هاي ماو والدين ما چه وظيفه و مسئوليتي را بر عهده دارند ؟ دستگاههاي تعليم و تربيت ما چطور ؟آيا مشكل اعتياد با زدن و بستن و به زندان انداختن و يا اعدام كردن قابل حل است؟ و يا اينكه عزم ملي و جزم تك تك افراد اين جامعه در هر لباس و در هر مكان و هر زمان را مي طلبد، براستي كدام يك چاره كار است ؟

برای انسان، فی‌نفسه و به عنوان بشر حقوقی به رسمیت شناخته شده است. این حقوق صرف‌نظر از ویژگی‌هایی که بر انسان عارض می‌شود و حتی صرف نظر از ویژگی‌های طبیعی که با تولد همراه انسان می‌شود، (مثل نوع رنگ پوست و مو و سایر ویژگی‌های جسمانی) و ویژگی‌های مربوط به روحیات انسان مثل مسائل مربوط به نوع مذهب و عقائد، به لحاظ انسانیت انسان در کانون توجه قرار می‌گیرند.

انسان‌ها در برابر موضوعاتی که در اطراف آن‌ها جریان دارد واکنش‌های یکسانی از خود نشان نمی‌دهند. هر کس متناسب با روحیاتش و شدت و ضعف شخصیتش واکنش نشان می‌دهد. در این میان، موضوعاتی که معمولاً توسط اکثریت افراد جامعه ناپسند و نابهنجار و در حالت فراتر آن مجرمانه تلقی می‌شوند و موضوع بحث اخلاق، جامعه‌شناسی و حقوق کیفری قرار می‌گیرند، بیش‌تر توجه جامعه را جلب می‌کنند و افراد خاطی ترسیم شده از اصول را در معرض واکنش اجتماعی قرار می‌دهند.

واکنش اجتماعی نیز متناسب با درجة اهمیتی که جامعه برای عمل مزبور قائل می‌شود و برحسب تلقی جامعه مربوطه از آن عمل متفاوت است. این واکنش درخصوص موضوعات مشمول حقوق کیفری بیش‌تر رنگ و بوی مجازات دارد که از آن، گاه بوی سزادهی و انتقام‌گیری استشمام می‌شود؛ ولی همیشه به این صورت نیست که این جنبه‌ها، غالب باشند. حقوق کیفری در کنار این نوع واکنش‌ها، و براساس توصیه‌های اصلاح‌گرایان، (از جمله مکتب اثباتی و مکتب دفاع اجتماعی، که متأثر از پیام‌های حقوق بشری هستند)، از لزوم اصلاح نیز صحبت می‌کند. و در وجهی قوی‌تر از لزوم درمان و بازپروری سخن به میان می‌آورد.
یکی از مواردی که نوعاً در جوامع معاصر به عنوان عملی ناپسند، نابهنجار و در برخی جوامع مجرمانه قلمداد می‌شود، اعتیاد است ازآنجا كه شخصيت فرد معتاد متزلزل و ناپايدار بوده و بي ثباتي در اصول اخلاقي و رفتاري او حاكم مي باشد . ديگر او قادر به مراعات موازين شرعي ، عقلي و قانوني نبوده و به همين لحاظ ، فردي است بي قيد و بي بند و بار و از طرف ديگر روح پرخاشگري ، تعرض و خشنونت در هنگام نياز به مواد مخدر در فرد معتاد شدت مي يابد . شواهد عيني گواه بر اين است كه كه فرد معتاد براي بدست آوردن مواد مخدر ، مرتكب خشن ترين و كثيف ترين جنايات و جرائم مي گردد. و از طرفي براي بدست آوردن مواد مخدر براحتي در دام شبكه ها و باند هاي قاچاقچيان گرفتار شده و به اعمال غير قانوني دست مي زند . با توجه به اينكه متقاضيان مواد مخدر يعني مصرف كنندگان مواد مخدر نوعاً از امكانات مالي پائيني برخوردار هستند بناچار بايد مرتكب جرائمي همچون سرقت و غيره بشود ، يا عاملي بشود براي عمده فروشها . پس جرم مواد مخدر يا جرائم مواد مخدر يكي شامل جرايمي است كه ارتباط مستقيم با خود مواد مخدر دارد مانند قاچاق و استعمال و غيره و يك سلسله جرايمي كه بطور غير مستقيم بخاطر استعمال يا قاچاق و بعد از اين جرم ارتكاب مي يابد .
سبب جرم زائي اعتياد عبارتند از :
۱-تغيير شخصيت و ايجاد انحراف در رفتار
۲- زايل شدن درك ، كاهش شعور و عدم درك نتيجه كار
۳- نياز
۴- ايجاد حالات خاص مثل حرص ، انتقام جوئي ، گرايش و تمايل به انجام دادن اعمال خلاف و حالت بحراني .
در این بخش برآنیم تا حقوقی را که یک فرد معتاد باید از آن برخوردار باشد بررسی کنیم و روشن کنیم که در حقوق ایران تا چه اندازه مباحث مطروحه در نظر گرفته شده است و در مواردی هم که توجه نشده است از نظر تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی تقنینی چه دلایل یا توجیهاتی برای این کار وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن توجه کرد حقوق معتاد قبل از ابتلاء به اعتیاد است. به عبارت دیگر باید این نکته بررسی شود که جامعه برای پیش‌گیری از اعتیاد چه اقداماتی انجام می‌دهد. آیا به اندازه کافی و به موقع آموزش‌های لازم برای پیش‌گیری از اعتیاد صورت می‌گیرد؟ آیا در کنترل یا تعدیل وضعیت‌های پیش از اعتیاد به اندازة کافی تلاش صورت می‌گیرد؟
«تردیدی نیست که مصرف مواد مخدر، که می‌تواند زمینه‌ساز بروز رفتارهای آسیب‌زا و حتی مجرمانه در فرد، خانواده و جامعه شود، خود معلول عوامل و شرائطی است که بدون در نظر گرفتن آن‌ها امکان شناخت دقیق و صحیح معضل اعتیاد و یافتن راه‌حل‌هایی برای رویارویی با آن امری عبث می‌نماید.»

نکتة بحث‌کردنی دیگر نوع برخورد جامعه با معتاد است و نکتة دیگر خدماتی است که جامعه پس از اعتیاد برای معتاد فراهم می‌کند تا از اعتیاد خلاصی پیدا کند. ولی قبل از ورود به مباحث مزبور لازم است حقوقی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان حقوق بشر تحت توجه هستند به گونه‌ای مختصر بررسیده شوند تا میزان عنایت نظام حقوقی ایران به حقوق مزبور مشخص شود. ولی قبل از این بحث نیز لازم است دربارة مفهوم «اعتیاد» و «معتاد» صحبت شود تا مشخص شود که آیا اعتیاد نوعی بیماری و معتاد نوعی بیمار است. و دیگر این‌که آیا اعتیاد باید جرم شناخته شود یا نه؟ چون اگر اعتیاد بیماری به حساب آید جرم‌انگاری آن اولین شکل نقض حقوق بشری معتاد خواهد بود. و نکته دیگر آن‌که بر فرض صحیح بودن جرم‌انگاری، آیا حقوق وی در فرایند دادرسی و تعیین واکنش اجتماعی تحت توجه قرار می‌گیرد یا نه؟

 

۱- مفهوم اعتیاد و وضعیت حقوقی آن در ایران و کشورهای دیگر
حکومت قانون یکی از نیازهای مبرم جامعه‌ی مدنی است و وضع قوانین از ارزش‌ها، سنن و فرهنگ جامعه الهام می‌گیرد; بنابراین‌: مقررات بازدارنده در هر جامعه‌، محدودیت‌هایی است که با هدف برقراری امنیت و نظم اقتصادی ـ اجتماعی‌، بر آحاد جامعه تحمیل می‌شود و این مُؤید گفته دورکیم‌۴ است که می‌گوید:
«ارزشهای اجتماعی اموری واقعی هستند و آن‌ها را باید مانند واقعیات مورد مطالعه قرار داد»در این زمینه استاد شهید مرتضی مطهری هم‌، مسئله‌ی اصل بودن فرد یا جامعه و نحوه‌ی تأثیر و تأثّر آن‌ها را از یکدیگر، در حوزه‌ی مباحث فلسفه‌ی تاریخ مطرح می‌کند و می‌گوید: «اگر گفتیم جامعه‌…، آیا در جامعه نیز، افراد،

استقلال‌شان را از دست می‌دهند…» نظر به این‌که‌، ارزش‌های اجتماعی امور واقعی است‌، می‌تواند آزادی‌های فردی را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را محدود کند و مبنای برقراری بازدارنده‌های قانونی در سیاست جنایی شود. به تعبیری دیگر، جرایم عبارت از ناهنجاری‌های اجتماعی است و باید با رویکردهای روان‌شناختی و آسیب‌شناختی اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. چنان که امروزه در کشورهای امریکا و کانادا، جرم‌شناسی به عنوان یک رشته‌ی مستقل در دانشکده‌های علوم اجتماعی و با گرایش‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی تدریس می‌شود. بنابراین جرم‌، به عنوان یک واقعیت اجتماعی و انحراف از

هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و همین دیدگاه است که اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک یا سنتی ترجیح می‌دهد.
به هر حال حکم عرضه و مصرف مواد مخدر، در دوران‌های مختلف‌، پیرو اوضاع و احوال دوره‌ها بوده است و از فرهنگ اجتماعی و دیگر متغیرهای هر زمان منشاء می‌گیرد; ولی لازم به ذکر است که پیچیدگی‌ِ پدیده‌ی‌ِ مواد مخدر که جرایم مختلفی از کشت‌، تولید، مصرف و اعتیاد تا قاچاق مواد مخدر و حتی شست و شوی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر را دربرمی‌گیرد، به کارگیری یک «سیاست جنایی افتراقی‌» را ایجاب می‌کند که بر پایه‌ی آن نحوه‌ی کنترل و برخورد با جنبه‌های گوناگون این پدیده‌، متفاوت خواهد بود.

به بیان دیگر، «سیاست جنایی افتراقی‌» در قبال مواد مخدر، اقتضا می‌کند تا قوانین و مقررات شکلی – ماهوی‌ِ حاکم بر آن‌، تابع اصول و قواعد ویژه‌ای باشد که امروزه در چارچوب رشته‌ی مستقلی به نام «حقوق کیفری مواد مخدر» قرار گرفته است‌. به این ترتیب‌، حقوق کیفری مواد مخدر را می‌توان شعبه‌ای از «حقوق کیفری خاص‌» دانست که به لحاظ جنبه‌های بهداشتی‌، اقتصادی و سیاسی مواد مخدر در جهان امروز، شامل کلیه‌ی ابعاد مجرمانه‌ی آن می‌شودسیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو رفتارِ ناهنجارگونه‌ی مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر پیروی می‌کند; که در مورد اعتیاد، «سیاست بازپروری و درمان‌» را روا می‌داند و برعکس‌، در قلمرو قاچاق‌، پولشویی و…، بیشتر بر «سیاست سرکوب‌» تأکید می‌کند.
«سیاست جنایی افتراقی‌» در قبال مواد مخدر مبتنی بر این تفکر است که نحوه‌ی رفتار با معتادان به دلیل وضعیت و حالت بیمارگونه‌ی آنان باید با نحوه‌ی برخورد با قاچاق‌چیان‌، متفاوت باشد.

گذشته از این‌ها با جهانی شدن اقتصاد، جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر غالباً جنبه‌ی فراملی‌، فرامرزی و سازمان یافته پیدا کرده و به همین جهت‌، در سطح جهانی مورد توجه سازمان ملل متحد و در سطح منطقه‌ای مورد توجه شورای اروپا و سازمان همکاری اقتصادی (اِکو) نیز قرار گرفته است‌. به این ترتیب‌، می‌توان گفت «سیاست جنایی افتراقی‌» در قلمرو مواد مخدر بر پایه‌ی تمایز میان دو پدیده‌ی مصرف و قاچاق‌، از یافته‌های «جرم‌شناسی‌» و «بزه‌دیده‌شناسی‌» که شاخه‌ای از آن محسوب می‌شود، تأثیر پذیرفته است‌; به گونه‌ای که حتی در کشورهایی که پدیده‌ی مصرف جرم شناخته می‌شود نیز حقوق کیفری مواد مخدر براساس همین دیدگاه از سیاست درمان و بازپروری در مورد معتادان‌، و سیاست سرکوب درباره‌ی قاچاق‌چیان پیروی می‌کند. بنابراین‌، باید گفت «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر» یک رویکرد کلان به این پدیده است که از طریق اِعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آیین‌های متنوع دادرسی در مراجع مختلف قضایی‌، اداری‌، انتظامی در کنار جامعه‌ی مدنی‌، به کنترل جرایم مواد مخدر می‌پردازد.

در سیاست جنایی ایران‌، راه‌های گوناگونی برای کنترل و پاسخ به پدیده‌ی پیچیده‌ی مواد مخدر وجود دارد که بر پایه‌ی آن‌ها می‌توان به منظور تراکم‌زدایی از حجم کار دادگاه‌ها و کاهش جمعیت کیفری‌، در مواردی که پاسخ‌های مناسبی در حقوق اداری‌، انضباطی‌، بانکی‌، مدنی و دیگر نظام‌های حقوقی برای بعضی جرایم مواد مخدر – از جمله‌، اعتیاد و مصرف تفنّنی مواد مخدر – پیش‌بینی شده است‌، با لغو پاسخ کیفری‌، رسیدگی را از قلمرو عدالت کیفری خارج کرد و به نوعی قضازدایی – کیفرزدایی دست زد.

بدون تردید می‌توان گفت که‌، هدف از وضع مقررات جزایی‌، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم و تکرار جرایم است‌، بنابراین‌، پیشگیری‌ِ خاص‌ و عام‌، باید در سیاست جنایی کشور سهم مهمی داشته باشد چنان‌که روسو و بکاریا می‌گویند:
«نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر، بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب‌، تقلید نکند و اجرای مجازات‌، باعث توقف ارتکاب جرم‌، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد.