چکیده

با توجه به توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و بکارگیری انواع ابزارهای الکترونیکی دیجیتالی کامپیوتری و اینترنتی که در حوزه ها و ساختار مالیاتی کشور مستقر و توسعه یافته و می یابد ، نظام مالیاتی به تدریج به سمت نظام مالیاتی الکترونیکی پیش می رود . لذا با استقرار زیر ساخت ها و زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین سیستم های خاص ،نظام مالیاتی الکترونیکی عملا” گسترش بیشتری می یابد و از این طریق می تواند با راحتی تشخیص ها ، محاسبات و اخذ مالیات ،علاوه بر اینکه میزان مالیات افزایش پیدا می کند ،رفتار مودیان نسبت به نظام مالیاتی و رفتار ممیزان نسبت به وظایف مدیریت مالیاتی معنا دار می شود، اعتماد اجتماعی افزایش می یابد و اجحاف صورت نمی گیرد و مالیات در جامعه فرهنگ سازی می شود.در این تحقیق به بررسی مفاهیم و موانع وصول مالیات الکترونیکی می باشد.

کلید واژه ها: مالیات الکترونیکی ، اداره کل امور مالیاتی، موانع وصول مالیات الکترونیکی

مقدمه

مالیات بنیان و شالوده نظام توسعه هر کشور به حساب می آید که تقریبا” تمام تئوری ها و نظریه های اقتصادی و اجتماعی بر این امر تاکید دارد ،از طرفی زمانی نظام مالیاتی از قوت و کارآمدی برخوردار می گردد که میل نهایی به پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی که در عرصه بازار کار و تولید( اقتصاد) فعالیت می کنند عمومی تر شده و توسعه پیدا کند. تحقیقات و تجربیات نشان می دهد هرچه مراحل – مراتب و سیستمهای اخذ مالیات در انواع متنوع آن با تسهیلات و آماده سازی بهتر و همچنین شفافیت بیشتری انجام شود اولا” میل به پرداخت مالیات توسط مودیان بیشتر و ثانیا” به همان نسبت مدیریت مالیاتی نیز کارآمد تر عمل می کند

[۱].

درحالیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای درحال توسعه توانسته اند با استفاده از فناوری اطلاعات ،ناهماهنگیهای نظام مالیاتی خود را برطرف کنند،هنوز هم برخی از فرایندهای اجرایی تعیین و وصول مالیات در کشورها به شیوه های سنتی پیگیری می شود .در چنین

شرایطی و با تعاریف نوین و بهره گیری از ابزارهای مدرن است که به عنوان مثال کشور تایوان توانسته ظرف مدت چند سال،درآمد ناخالص ملی خودش را ۳۰۰ برابر کند،یعنی از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیارد دلار برساند . با گسترش و پیچیده شدن روابط اقتصادی، جریان اطلاعات در بین فعالان اقتصادی و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها با تکیه بر روش های سنتی نه تنها غیرممکن شده ، بلکه هزینه دسترسی به آن را نیز بسیار بالا برده است . (کمالی،( ۱۴۵ : ۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور چندی پیش طی گزارشی اعلام کرد ، انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی برخی از پرداخت کنندگان مالیات از طریق شخص ثالث یا صاحبان منافع نظیر شهرداری ها،سازمان های دولتی ،وزارت بازرگانی و سایر بخشهای دولتی صورت می گیرد ، اما به دلیل سنتی بودن روش تعامل با این گونه دستگاه های دولتی هنوز هم تلاش ها نتیجه نداده و اطلاعات در زمان مناسب به سازمان ارائه نمی شودو همین امر باعث کاهش درآمد های مالیاتی و افزایش هزینه های وصول مالیات می شود . شاید به این دلیل بود که مسئولان مالیاتی کشور تصمیم به اجرای پروِژه ای به نام “مالیات الکترونیکی” گرفتند و تلاش ها در این زمینه را از سال ۶۸ آغاز

کردند. رشد اقتصادی ، توسعه متوازن ،تامین بودجه هزینه های اجتماعی وعمومی و رشد و تحقق عدالت اجتماعی بخشی از اهداف طرح مالیات الکترونیکی بود.قرار بود که بعد ازاجرای این پروژه،ثبت شماره مالیات دهندگان و ذخیره سازی الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی ، یک شبکه اطلاعاتی مالیاتی جامع و کارآمد در کشور محقق شود .سال ۶۸ ، نخستین سالی بود که این پروژه مطرح شد البته در آن زمان به عنوان یک طرح مستقل با بودجه ای مستقل مطرح نبود و هزینه اجرای آن در بودجه جاری وزارت اقتصاد دیده شده بود. اما همان سال و طی قراردادی با شرکت داده پردازی قرار شد مطالعات اولیه روی این پروژه صورت گیرد و وضعیت کنونی و چشم انداز آینده آن معین شود.این مطالعه بیش از یک سال به طول انجامید و ” خرید و فروش شرکتها” و ” محاسبه های ذیحسابی” به عنوان پروژه های جزئی تر آن تعریف شد .هدف از اجرای این پروژه در آن مقطع ، جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات از حجم بزرگ نقل و انتقالاتی بود که در کشور صورت می گرفت و ظرف مدت دو سال روی یک هر نمونه نیز به صورت پایلوت ( آزمایشی) اجرا شد . [۲]چند سال بعد، طرح مالیات الکترونیکی به عنوان یک طرح مستقل معرفی شد و سازمان مدیریت نیز به آن ردیف بودجه مشخصی اختصاص داد. با توجه به مطالعات صورت گرفته، درآن مقطع مسئولان تصمیم به تهیه یک نرم افزار جامع مالیاتی گرفتند ، اما این جست و جو برای یافتن این نرم افزار هنوز به نتیجه ای نرسیده است . اما به نتیجه نرسیدن جستجوها به معنی پیدا نکردن نرم افزار نبود