مقدمه:

حقوق دریاها یکی از حوزه های حقوق بین الملل است که نه تنها به لحاظ ارتباط داد و ستد بلکه به لحاظ منابع طبیعی و جانداران دریایی واجد شرایط بسیار با اهمیت می باشد. منظور از حقوق بین الملل دریاها مجموعه قواعد و مقرراتی که حاکم برآبها – بستر دریاها – زیر بستر دریاها و فضای مافوق دریاست. استخراج منابع از فلات قاره و نیز پیشرفت امکانات فنی برای استخراج منابع طبیعی از اعماق دریاها – ماهیگیری و … حق عبور و تردد از مباحث مهم آن بشمار می رود.

با اهمیت یافتن صنعت ماهیگیری در اقتصاد کشورها و نیز صید بی رویه از سوی کشورهایی که دارای ناوگان های ماهیگیری نیرومند بوده اند و آگاهی از اینکه منابع جاندار دریایی پایانپذیر می باشد، دولت های ساحلی برای حفظ منابع زنده دریایی در مجاورت آب های خود شروع به ایجاد منطقه انحصاری اقتصادی نموده اند و به دنبال آن مقررات و قواعد خاصی را بر اساس حقوق قراردادی و تدوین مقررات بین المللی در این زمینه بهمراه داشته است. امروزه موضوع ماهیگیری و تنظیم مقررات آن برای کشورها یکی از مواردی است که در روابط آنها مطرح است و سازمان بین المللی خواربار جهانی سعی دارد تسهیلاتی برای کشورهای در حال توسعه در این زمینه فراهم آورد.

همان طوری که در مورد دریانوردی، بعضی از کشورها پیشتاز بوده اند، در مورد ماهیگیری نیز بعضی از کشورها به دلیل وضعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی وابستگی زیادی به ماهیگیری دارند و البته بعضی از کشورها نیز فقط بدلیل اهمیت اقتصادی گوشت ماهی به این صنعت علاقه مند شده اند. به همین دلیل امروزه ماهیگیری تبدیل به یک صنعت بسیار بزرگ و مهم شده است که از یک طرف دستگاه ها و ابزار آلات و کشتی های ماهیگیری مجهز به کامپیوتر و سایر ادوات و از طرف دیگر درآمد اقتصادی آن قابل مقایسه با آنچه که سابقاً تصور می شده است نیست. سابقاً کشتی های ماهیگیری ولو در اندازه های بزرگ و با ظرفیت های زیاد حداکثر

وسایل و بازاری که با خود داشتند تورهای بزرگ به همراه دکل تعبیه شده در داخل کشتی بود که کار جرثقیل را انجام می داد.

امروزه تکنولوژی دریایی تا آنجا پیش رفته است که در داخل کشتی های ماهیگیری کارخانه کنسروسازی یا دستگاه های منجمد کننده بسیار بزرگ گذاشته شده است. در داخل کشتی بلافاصله بعد از صید به وسیله دستگاه های تولید امواج صوتی و تورهای اتوماتیک که مجموعه ماهیان را یکجا صید می کند آنها را تمیز کرده و کنسرو می کنند، یا همان جا در بسته بندی های مخصوص منجمد می نمایند. استفاده از چنین تکنولوژی در صنعت ماهیگیری سود و درآمد سرشاری به ارمغان می آورد. اما عوارض و زیان هایی نیز به همراه دارد که در نتیجه بعضی از دولت ها را روبروی هم قرار می دهد. یکی از نتایج منفی آن صید بی رویه و خالی نمودن بعضی از مناطق از ماهیان مفید می باشد. طبیعی است که این دستگاه های اتوماتیک علیرغم منافع زیادی که دارند چون یکجا و در حجم زیاد دسته ماهیان را با هم صید کرده و به داخل کشتی می برند، اولاً ریز و درشت ( بالغ و نابالغ ) را یکجا صید می کنند،ثانیاً حجم صید آنها به قدری زیاد است که عملاً منطقه وسیعی از دریا را از نظر

منابع بیولوژیک تخریب می کنند. نتیجه ی کار این خواهد بود که نسل ماهیان از آن منطقه ریشه کن شده و چند سال بعد برداشت آن ناحیه به صفر برسد. از دیگر آثار منفی آن، صیدهای دور دست و بیگانه می باشد. بدین ترتیب که چون کشتی های ماهیگیری مجهز، می توانند همانند سایر کشتی های مدرن با سرعت زیاد حرکت کرده و به هر نقطه از جهان سفر کنند، صاحبان این کشتیها ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) پس از صید و

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

اتمام ماهیان آبهای ساحلی کشور خود، وارد آبهای کشورهای دیگر ( همجوار یا غیر همجوار ) شده و ماهیان آنها را نیز صید می کنند.

این موضوع یکی از مسائلی است که باعث مناقشات مختلفی بین کشورها شده و مباحث زیادی را در محافل و مجامع بین المللی به دنبال داشته است. اهمیت این موضوع تا حدی است که در سال ۱۹۵۸در کنفرانس ژنو راجع به حقوق بین المللی دریاها، یکی از چهار کنوانسیون به موضوع ماهیگیری و حفظ منابع بیولوژیک دریاهای آزاد اختصاص یافته بود.

فرضیات:

در بررسی موضوع حقوق بین الملل دریاها در خصوص حقوق ماهیگیری و اینکه در کشور ایران مقررات ماهیگیری چه می تواند باشد، چند موضوع مطرح است که این تحقیق آنها را به عنوان فرضیه مطرح و پس از

تحلیل جوانب آن نهایتاً وضعیت آنها را مشخص و اعلام می نماید.

الف- بطور کلی حقوق ماهیگیری در حقوق بین الملل دریاها که یکی از موضوعات اصلی آن است، جایگاه خاص خود را دارد.

ب- در مورد حقوق ماهیگیری و قوانین و مقررات بین المللی خاصی در نظر گرفته شده است.

ج – کشورها در مورد ماهیگیری به قوانین و مقررات بین المللی توجه داشته و آن را رعایت می کنند.

د- در موارد خاص به لحاظ وضعیت منطقه یا شرایط کشورها تحت توافق نامه دو یا چند جنبه به نسبت ماهیگیری اقدام می نماید.

ه- کشور ایران نیز مثل دیگر کشورها به مقررات بین المللی پایبند می باشد و آن را رعایت می کند.

هدف تحقیق:

هدف از تحقیق در مرحله اول این است که مقررات قوانین بین المللی درخصوص حقوق ماهیگیری مشخص شود، تا به این نتیجه برسد که کشورها تحت چه قوانین و مقرراتی نسبت به ماهیگیری اقدام می کنند و در صورت بروز اختلافات در این زمینه بایستی به چه مرجع یا قانونی مراجعه نمایند. و با جمع آوری قوانین مربوطه و با در نظر گرفتن کنوانسیونهای منعقده که تحت عنوان کنوانسیونهای بین المللی و از طریق حمایت سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بین المللی مقررات و حقوق ماهیگیری بین المللی مشخص می گردد و کشورها در موارد خاص تر نسبت به انعقاد قراردادها و توافق نامه های دو یا چند جانبه اقدام می نمایند تا بتوانند مشکلات و مسائل ایجاد شده را حل نمایند و دیگر اینکه بتوانند از این موضوع که در حال حاضر به یک صنعت پرسود تبدیل شده نهایت استفاده را ببرند. در مرحله دوم به این موضوع توجه شده که کشور ایران مقررات ماهیگیری خاصی را در قوانین داخلی دارد و به مقررات بین المللی نیز ملحق شده و آن را اجرا می نماید.

حقوق ماهیگیری و قواعد و مقررات جمهوری اسلامی ایران دراین زمینه

-۱-۳ ماهیگیری در ایران

جمهوری اسلامی ایران به خاطر داشتن سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای مازندران، منافع ویژه ای در مسایل مربوط به حقوق بین الملل دریاها دارد و ضرورت انجام تحقیقات و مطالعات گسترده ای در همه ابعاد مربوط به این رشتهکاملاً محسوس است .

همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

-۲-۳ مقررات ماهیگیری درقوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران -۱-۲-۳ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران:

این قانون در سال۱۳۷۲ در چهار فصل و ۲۳ ماده تصویب شده است که در آن حاکمیت ایران درقلمرو خارج از خشکی و آبهای داخلی و جزایر خود در خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز مشخص شده است و وضعیت مناطق مختلف دریایی آنها ذکر گردیده و به وضعیت ماهیگیری در آن مناطق اشاره شده است که در قسمت ضمایم پایان نامه این قانون به پیوست می باشد.

-۲-۲-۳ قانون شکاروصید:

این قانون در سال ۱۳۴۶ در ۲۲ ماده به تصویب رسیده است که در آن نحوه و مقررات شکار و صید قید گردیده و برای صید غیر مجاز نیز مجازاتی را در مواد ۲۲- ۲۱-۲۰- ۱۲-۱۱ در نظر گرفته است. این قانون در سالهای ۱۳۷۵-۱۳۵۳هجری شمسی اصلاح گردیده و برخی مواد آن نسخ شده است که در قسمت ضمایم پایان نامه این قانون به پیوست می باشد.

به واسطه ی همین نقص، پنج کشور ساحلی دریای خزر بعد از سال ۱۹۹۱ در مورد تعیین رژیم حقوقی این دریا، مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند. بطور مثال روسیه تا سال ۱۹۹۸ بر رژیمی مبتنی بر استفاده مشترک و ممنوعیت اعمال اقدامات بدون توافق کلیه کشورها، تأکید می نمود. ولی از سال ۱۹۹۸ ، عمدتاً با رفتارها و اقدامات یک جانبه بر رژیم افراز یا تقسیم خزر تاکید نموده است. آذربایجان بعد از اعلامیه آلمانی ۱۹۹۱ سعی در انعقاد توافقات دو جانبه با قزاقستان و روسیه کرد، تا هر چند سریعتر از منابع نفتی نزدیک سواحل خود در جهت رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی خود استفاده نماید. قزاقستان در ابتدا معتقد بود مقررات کنوانسیون حقوق دریاها باید بر رژیم خزر حاکم باشد، اما به دنبال انعقاد قرارداد دو جانبه با روسیه در سال ۱۹۹۸، رژیم حقوقی ترکیبی مورد نظر روسیه را اتخاذ نمود.

از طرف دیگر، بر اساس مصوبه مجلس ترکمنستان در سال ۱۹۹۲، ترکمنستان دوازده مایل ( و بعداً ۴۵ مایل) از آبهای ساحلی خود را به عنوان دریای سرزمینی اعلام نمود و مابقی را در مالکیت مشترک پنج کشور ساحلی می دانست. اما در ادامه تحت تأثیر مواضع روسیه، آذربایجان و قزاقستان، مواضع آنها را پذیرفت و در حال حاضر تنها مشکلش در مورد چگونگی ترسیم خط میانی با آذربایجان می باشد.

اما از نظر ایران رژیمِ حقوقی دریای خزر تا زمانی که نقایص حقوقی عهد نامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ طی یک توافق همه جانبه تکمیل نگردد، می بایست رژیم مبتنی بر رژیم حقوقی مشاع باشد که دلیل اصلی این نظر ایران، امکان همکاری با روسیه در بهره برداری از کانال ولگادن می باشد.