نگرشها نسبت به زنان به عنوان مدیر، هنوز همانطور است

مقدمه
با توجه به تاريخ گذشتگان و تمدن كهن بشريت زنان هميشه به عنوان جنس دوم محصوب مي‍شدند و همواره نسبت به مردان از اهميت پائين‍تري برخوردار بوده‍اند. انتظاري كه اجتماع از زنان داشته و دارد اين است كه آنها را به انجام كارهايي از قبيل تربيت فرزندان و وظايفي كه در حوزه خانه و خانواده است محدود كند. ولي امروزه زنان علاقه بيشتري نسبت به حضور در اجتماع امروز و داشتن شغل و حرفه‍اي از خود نشان مي‍دهند، چراكه علاقه‍مندند از لحاظ اقتصادي به خود متكي بوده تا ضمانتي جهت استقلال خود داشته باشند.مشكلات بسياري در حيطه كاري زنان وجود دارد كه باعث مي‍شود زنان را در مقايسه با مردان در سطح پائين تري از لحاظ كاري نگاه داشته شوند.يكي از مشكلاتي كه زنان در محيط كاري با آن مواجه مي‍شوند تبعيض است. تبعيض به دو صورت اعمال مي‍گردد :

۱- تبعيض به صورت مستقيم
۲- تبعيض به صورت غير مستقيم
تبعيض مستقيم زنان در همه عرصه‍ ها از نابرابري در شغل، ارتقاء شغلي و دستمزد گرفته تا مزاياي جانبي، اضافه كاري و پاداش ديده مي‍شود. در قوانين نيز هميشه تبعيض هاي مستقيمي عليه زنان وجود دارد اما ثابت كردن اين گونه تبعيض‍ها تقريبا محال مي‍باشد. تبعيض غير مستقيمي كه در مقابل زنان اعمال ميگردد همان نگرش هاي منفي‍اي است كه مردان نسبت به زنان شاغل دلرند و همچنين مردان غالبا زنان شاغل را تهديدي براي شغل و وجهه خود ميدانسته

و اين خود يكي از عوامل محدود شدن كار و دستمزد زنان بوده است.تاسف بارترين مشكلي كه زنان در محيط كار با آن مواجه مي‍شوند آزار جنسي مي‍باشد اين آزارها به شدت زنان و محيط كاري را تخريب مي‍كنند و بيشتر اوقات از سوي مديران و افراد سطح بالاي كاري بر زنان اعمال مي‍گردد و همچنين بيشتر اوقات اين آزار و اذيت‍ها از نظر عامه مردم پنهان مي‍ماند.

آزار جنسي ديگري كه مردان عليه زنان انجام مي‍دهند خشونت هاي رواني است كه اين خشونت ها زماني ابراز مي‍گردد كه زنان رقيب اقتصادي مردان قرار بگيرند و مردان در اين زمينه تلاش ميكنند به بهانه نظارت در اجراي صحيح كار، زنان را مورد آزار و اذيت قرار دهند. آزار جنسي تا حد قابل توجهي به تبعيض جنسي وابسته است. تبعيض جنسي زنان را وادار مي‍كند تا به حداقل حقوق خود قانع باشند و آزار جنسي زنان را محدود ميكند در همان سطح كاري خود باقي بمانند.
با تامل در مطالبي كه ذكر شد ممكن است

به اين نتيجه برسيم كه مشكلات زنان بسار گسترده، ريشه‍اي و غير قابل تغير است. ولي اگر به تاريخ گزشنگان خود بازگرديم خواهيم دريافت كه هر تعقير و اصلاحاتي اجتناب ناپذير مي‍باشد. زنان براي اينكه بتوانند دايره مشكلات خود را كوچكتر كنند احتياج به اصلاحاتي در نحوه تفكر خود نسبت به زن بودن دارند. زنان بايد اثبات كنند كه ميتوانند با ذهنشان تصميم‍گيري كنند و احساساتشان را در اين حوضه دخالت ندهند. زنان مي‍توانند با كمك گرفتن از آئين مقدس اسلام كه در تمام عرصه‍هاي زندگي راي به برابري زنان و مردان داده و كار خارج از خانه زنان را نه تنها منع نكرده بلكه كار داخل خانه را نيز براي زنان واجب ندانسته، وارد عرصه هاي اجتماعي شوند و همچنين، زنان متوانند با تشكيل اتحاديه‍ها و تشكل‍هاي كارگري در جهت اهداف خود قدم بردارند و به نظر من زنان ميتوانند بر مشكلات خود فائق آيند در صورتيكه در اين زمينه تلاش و فعاليت داشته و همچنين بتوانند عقاد مردم جامعه را نسبت به زنان تغيير دهند.

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر
از جمله موانع فرهنگی می توان به تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شدن زن و مرد، حاکمیت تفکر مردسالاری در جامعه و از جمله موانع اجتماعی می توان به تفکیک جنسیتی آموزشی، قوانین ناظر بر خانواده و وجو تبعیض در ساختار اشتغال در ایران و نحوه گزینش نیروی کار اشاره نمود. جامعه ی آماری اسناد و مدارک مربوط به اشتغال زنان را شامل می شود. نتایج حاصل از بررسی منابع و تحلیل ثانوی آنها نشان می دهد که:

نرخ جمعیت در فاصله ی سرشماری ۱۳۵۵ تا۱۳۷۵ تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت کشور برابر ۶۰۰۵۵۴۸۸ نفر بوده است که ۳۰۵۱۵۱۵۹ نفر آن را مردان و ۲۹۵۴۰۳۲۹ نفر آن را زنان تشکیل می داده اند و تعداد مشاغل با نرخ رشد جمعیت به خصوص جمعیت زنان هماهنگی ندارد.اشتغال زنان در سالهای پس از انقلاب اسلامی افت شدیدی را تجربه کرده است.در فاصله سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ حجم جمعیت فعال مردان بیشتر از حجم جمعیت فعال زنان بوده است. سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از۸/۱۳ در سال ۱۳۵۵ به ۸ درصد در ۱۳۶۵ و ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است.

این امر حاکی از آن است که فرصتهای شغلی برای مردان بیشتر از زنان بوده است.علت کاهش سهم اشتغال زنان عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است

. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانو ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد.

در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید

منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است. بر این اساس، لفظ انسان، مختص مرد نیست، بلکه این تعریف تمامی انسانها، یعنی مرد و زن، پیر و جوان را شامل می شود. همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه ی تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد

، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند. لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید و دولت هم موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه ی مردم دریافت کرده است، ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم کند، به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری، مفید بودن خویش را نیز در جامعه احساس کند

. از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده ی تبعیض در جامعه می باشد و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار می آید و عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است.

بنابراین می توان گفت از جمله شاخصهای توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد.آمارهای موجود حاکی از آن است که امروز زنان ایران در جایگاه و منزلتی دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص های بهداشتی، آموزشی زنان ایران در شرایطی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قرار دارند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی،

در میان کشورهای در حال توسعه رتبه بسیار پایینی دارند.با توجه به ساخت سنی ـ جنسی جمعیت کشور در سرشماری ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مشاهده می شود که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (۲/۴۹ درصد) را زنان تشکیل می دهند ولی بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی، نقش آن ها در فعالیت های مزدبگیری گسترش نیافته است. اگر مساله ی اشتغال در ایران را بر حسب جنسیت بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم، به این واقعیت پی خواهیم برد که میزان اشتغال زنان به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.در سال ۱۳۵۵، حدود ۱۲ درصد از جمعیت شاغل را زنان تشکیل می دادند

و در سال ۱۳۶۵، زنان تنها۸ درصد جمعیت شاغل را تشکیل می دادند، که این نمایشگر کاهش زنان در نیروی شاغل است. از سال ۱۳۶۵ تا۱۳۷۰ افزایشی در حدود یک درصد مشاهده می شود. در سال ۱۳۷۵، حدود ۵/۱۲ زنان شهری در مقابل ۸ درصد مردان شهری، بیکار و جویای کار بوده اند و این نسبت در مناطق روستایی، برای زنان و مردان به طور مساوی حدود ۱۴ درصد می باشد. در همین سال، میزان فعالیت زنان ۹ درصد بوده است که این میزان هر چند نسبت به قبل افزایش داشته است، اما نسبت به میزان فعالیت مردان بسیار کمتر است.

در حالی که بر اساس ماده ی ۶ قانون مدنی، زنان در انتخاب شغل در جایی که شئونات خانوادگی آنان رعایت شود، آزادند.با نگاهی به اجتماع، قوانین (شامل قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار) سنت و عرف اجتماعی درمی یابیم که نگرش حاکم، مرد را نان آور خانه تلقی می نماید و بنا به همین نگرش مشارکت و فعالیت اقتصادی زنان لازم و ضروری به شمار نمی آید.

در حالی که با توجه به افزایش سطح سواد دختران و نیز سهم قبول شدگان دختر در دانشگاه ها، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سال های آتی قطعی است و باید برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت آن ها برنامه ریزی شود. لذا برنامه ریزان توسعه همواره باید در نظر داشته باشند که در ارتقای شرایط اجتماعی، زنان، شهروندان درجه دوم، ضعیف یا حاشیه ای نیستند، بلکه برای رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی، باید بر نقش زنان به عنوان فعال اقتصادی تاکید شود.وجود نابرابری ها در دستیابی به فرصت های شغلی مختلف، میان زنان و مردان و نرخ مشارکت متفاوت آنان در بازار کار از چند نظر حائز اهمیت است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:۱- وجود نابرابری ها در زمینه ی اشتغال مانعی است برای ورود زنان به برخی مشاغلی که در برداشت های عامیانه مردانه تلقی می شود، و سبب انعطاف ناپذیری بازار کار می گردد.