چکیده

نظام مالیاتی در کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه هزینه بالایی را بر جامعه تحمیل میکند. کارایی کم، هزینه وصول بالا، اتلاف وقت مودیان و کارکنان و میزان وصولی کم و انحراف تخصیص بهینه منابع از جمله خصایص این نظام است. یکی از سیستمهاي فرعی دولت الکترونیک براي اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات الکترونیک است. در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد، به بررسی موانع و مشکلات پیادهسازي مالیات الکترونیکی در قالب یک مطالعه مورديمیپردازد، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیري کوکران و تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههاي جمعآوري شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهاي موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته و از طریق الگوهاي آماري مناسب، فرضیههاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهاي تحلیل آماري مناسب مانند آلفاي کرونباخ، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس، شاخصهاي برازش، تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاري و اطمینان از دقت و صحت ایناستنباط ها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایتوبازنگريشدهاند.نتایجنشانمیدهد:متغیرهايفنی و زیرساختی، تاثیراتاجتماعی، انتظارتلاش، مسائلقانونی، انتظار کارایی، دسترسی به اطلاعات و ریسک درك شده به ترتیب داراي ضریب اهمیت و تاثیر بیشتري در عوامل موثر بر پذیرش نظام مالیات الکترونیکی میباشند.

کلماتکلیدي: نظاممالیاتالکترونیکی، مباحثفنی و زیرساختی، انتظارتلاش، انتظار کارایی.

-۱ مقدمه

از آنجائیکه مالیات در کشورهاي پیشرفته نقش بسزایی در توسعه اقتصادي دارد، مالیات الکترونیکی ۱ به لحاظ کارکردهاي آن از مظاهر اقتصادهاي پیشرفته و توسعه یافته است. بکارگیري سامانههاي الکترونیکی در حوزه اظهار درآمد مشمول مالیات توسط مودیان مالیاتی و دریافت و وصول مالیات نقش موثري در پیشبرد اهداف دولت الکترونیک۲ دارد. تسریع و پیشبرد اهداف دولت همچون سرعت و دقت در امور و کاهش هزینههاي جمع آوري مالیات، صرفه جویی در زمان، تکمیل و صحت اطلاعات، تسهیل در وصول مالیات و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه اي و تحقق درآمدهاي مالیاتی، رضایتمندي پرداخت کنندگان و دستگاه هاي مالیاتی، ایجاد اعتماد و شفافیت فعالیت هاي اقتصادي و جلوگیري از فرار مالیاتی، همچنین تحقق اهداف کلان دولت الکترونیک همچون تحقق درآمدهاي مالیاتی، توزیع مناسب درآمد و ثروت، عدالت اقتصادي و اجتماعی و فراهم کردن زمینه هاي لازم براي رقابت پذیري و ثبات اقتصادي و تحقق مطلوب منابع و حفاظت از محیط زیست، حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادي را تضمین مینماید(سایت امور مالیاتی کشور۳، .(۱۳۹۳ بدیهی است که پیگیري و استقرار نظام مالیات الکترونیکی در هر جامعه اي نیازمند برخورداري از زمینه ها و پیش نیازهاي متعدد و مستلزم رعایت ملاحظات پیچیده اي است که مجموعه آنها را باید در قالب مدل جامع و بومیمالیات الکترونیکی، طراحی و پیاده سازي نمود. پژوهش حاضر در راستاي پیگیري چنین هدفی میکوشد تا با بهرهگیري از تجربیات عملی نظام مالیات الکترونیکی در سایر کشورها و علی الخصوص کشورهاي پیشرو در این زمینه و تحلیل و ارائه شاکله کلی مدل بومینظام مالیات الکترونیک در ایران، پذیرش نظام مالیات الکترونیکی را توسط شهروندان و مودیان مالیاتی۴ مورد کنکاش قرار داده و راهکارهاي کاربردي و اساسی را جهت بهرهبرداري ارائه نماید.

-۲بیان مسئله

۱- Electronic tax 2-Electronic Government 3- Intamedia.ir, 2014 4-Tax payers

یکی از مهمترین منابع درآمدي هر دولتی، منابع و درآمدهاي مالیاتی آن کشور میباشد که در کشور ایران هم، چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته است. به طوريکه سهم درآمدهاي مالیاتی کشور در بودجه عمومیدولت، از % ۲۶/۶ در سال ۱۳۸۶ به %۵۸ در سال ۱۳۹۲ رسیده است که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادي وجود دارد(پایگاه اطلاع رسانی دولت۱، ۱۳۹۲، کد خبر: .( ۲۲۵۵۶۶ شاخص دیگري که شکاف بین نقطه فعلی و نقطه مطلوب را نمایان میسازد، نسبت درآمدهاي مالیاتی به تولید ناخالص ملی ۲ میباشد که این نسبت در سال ۱۳۹۲ براي ایران%۶/۷ بوده است. درحالیکه این نسبت در سال ۲۰۱۲ براي کشور فرانسه %۴۵ و براي کشورهاي بلژیک و دانمارك به ترتیب %۴۵/۴ و %۴۵ و بطور کلی براي اتحادیه اروپا به %۳۹/۴ رسیده است(خبرگزاري کار ایران ۳، ۱۳۹۲، کد خبر: ۱۷۸۲۳۵و سازمان امور مالیاتی۴ کشور، ۱۳۹۳، تاریخ خبر: .( ۹۳/۰۱/۳۱ یکی از مهمترین دلایل این عقب ماندگی، سنتی بودن ساختار و سیستم مالیاتی کشور میباشد که با مطرح شدن روش ها و شیوه هاي مدرن اخذ مالیات، دولت جمهوري اسلامیایران سعی در جبران این عقب ماندگی دارد. باید خاطر نشان کرد که نظام مالیاتی در کشورهاي توسعه نیافته و در حال توسعه هزینه بالایی را بر جامعه تحمیل میکند. کارایی کم، هزینه وصول بالا، اتلاف وقت مودیان و کارکنان و میزان وصولی کم و انحراف تخصیص بهینه منابع از جمله خصایص این نظام است. از این رو، یکی از سیستم هاي فرعی دولت الکترونیک براي اصلاح نظام مالیاتی، نظام مالیات الکترونیک است که تا حدودي زیرساخت هاي اصلی تحقق آن در کشور فراهم شده است. در سالهاي اخیر طرحهايعظیمیهمچون، قانونمالیاتالکترونیک، مالیاتبر ارزشافزوده، کد اقتصادي و مکانیزاسیون نظام اداري به اجرا درآمده و این که پیش نیاز پروژه عظیم طرح جامع مالیاتی که بیشتر مبتنی بر مالیات الکترونیک است، نیز تامین شده است. حال سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود سرمایه گذاريهاي عظیمی که در زمینه سیستمهاي فناوري اطلاعات انجام شده است شواهد نشان میدهد که ناکامی در این سرمایهگذاريها بیشتر از توفیق در آنها بوده است و سازمانها نتوانستهاند کارایی و اثر بخشی مورد انتظار خود را از سرمایه گذاري در این امر بدست آورند. مطالعات نشان می دهد که پذیرش شهروندان، عاملکلیدي در توسعه ساختارهاي الکترونیکی ارائه خدمات است. بنابراین دولت ها نیاز دارند که شاخص هاي پذیرش