چکیده

درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، یکی از مهمترین منابع تأمین مالی دولتها به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاستگذاریهای مالی محسوب میشوند. علیرغم اهمیت درآمدهای مالیاتی به عنوان منابع بالقوهی درآمدی دولت، متأسفانه این نوع درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند

از این رو پژوهش حاضر به بررسی نحوهی اثرگذاری کوتاهمدت و بلندمدت بخش بانکی و غیر بانکی سیستم مالی بر مالیات بر درآمد در ایران انجام گرفته است. در این راستا از دادههای فصلی طی بازهی زمانی ۱۳۸۱ – ۱۳۸۹ و روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی (ARDL) استفاده شده است.

نتایج تخمین نشان میدهد که در کوتاهمدت هر دو بخش مالی بهطور قابل توجهی بر مالیات بر درآمد اثر گذار بودهاند. با این توضیح که بخش غیر بانکی اثرگذاری بیشتری در مقایسه با بخش بانکی داشت. به نحوی که ۱ درصد افزایش در شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران، مالیات بر درآمد را ۰/۲۲ درصد افزایش میدهد. در بلندمدت نیز بخش مالی مالیات بر درآمد را متأثر میساخت با این تفاوت که تنها ضریب بهدست آمده برای بخش بانکی معنیدار گزارش شد.

کلمات کلیدی: مالیات بر درآمد، اقتصاد ایران، شاخص TEPIX، ARDL

. مقالهی حاضر مستخرج از پایاننامهی کارشناسیارشد نویسندهی مسؤول میباشد. .۱ نویسندهی مسؤول

.۱ مقدمه

مالیاتها به عنوان معمولترین و مهمترین منبع مالی برای تـأمین درآمـدهای عمـومی و یکـی از کـاراترین و مـؤثرترین ابزارهـای سیاست مالی در دنیا به شمار میرود که دولت میتواند به واسطهی آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خـدمت مـردم قـرار دهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متأسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیـاتهـا در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این اسـت کـه بـالا بودن سهم درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیـب درآمـد دولـت عـلاوه بـر آنکـه عـوارض نـاگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محـروم سـاخته اسـت. در حالیکه با استفاده از این ابزار میتوان بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود.

رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تأمین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور میباشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشـان مـیدهـد بـا وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامههای اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعـاد مختلـف نظیـر اصـلاح قوانین و مقررات مالیاتها، اصلاح نرخها، معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه بـا بسـیاری از کشـورهای جهـان وضعیت نامناسبی دارد. بر اساس شاخص نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیـاتی کشورها مورد استفاده قرار میگرد، نشاندهندهی این واقعیت است که رتبهی ایران از بین ۴۶ کشور مورد بررسی طـی دوره ۲۰۰۰ تـا ۲۰۰۶ میلادی در جایگاه ۴۴ قرار دارد. محاسبهی شاخص مورد بررسی در ایران به طور متوسط برابر ۶/۵ درصد میباشد در حـالی کـه میانگین کشورها طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ برابر ۱۸ درصد بوده است (برگرفته از گزارش بانک جهانی.(۱ بنابراین شناخت دقیق و علمی عوامل اثر گذار بر درآمد مالیاتی کشور، میتواند سیاستگذاران اقتصادی را در برنامهریزی هرچه دقیقتـر و بهتـر جهـت افـزایش تـوان مالیاتی یاری نماید.

در سند چشم انداز بیستساله ایران در افق ۱۴۰۴، یکی از الزامها، تبدیل درآمدهای نفت و گـاز بـه دارایـیهـای مولـد بـه منظـور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهرهبرداری بهینه از منابع است (بند .( ۴۲ به دنبال قطع اتکای هزینههای جاری بـه درآمـدهای نفتی، دولت موظف شده است تا این هزینهها را از محل درآمدهای مالیاتی، تأمین کند (بند (۵۱ و با استقرار نظامهـای مالیـاتی جدیـد نظم و انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع و مصارف را ایجاد کند.

نظر به اهمیت نظام مالیاتستانی و ضرورت آن برای اقتصاد ایران، پژوهشهای مرتبط با شناسایی عوامل مؤثر بر مالیـات موضـوعی است که همواره کنکاش محققان فراوانی را به خود معطوف داشـته، تـا بتواننـد در محـیط متغیـر و پیچیـدهی امـروز، بـه شناسـایی و محاسبهی مؤلفهها بپردازند. در این میان، نحوهی اثرگذاری بخش مالی (بانکی و غیر بانکی به طور توأمان) بر میزان درآمدهای مالیاتی، از کانون توجه دور بوده است. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثرگذاری بخش مالی (بانکی و غیـر بـانکی) و مالیـات بـر درآمـد طـی دورهی زمانی ۱۳۸۰ – ۱۳۸۹ میپردازد.

.۲ ادبیات موضوع

علیرغم تعامل بین بخش مالی و درآمد مالیاتی، مرور ادبیات تجربی خلاء مطالعاتی در این زمینه را نمایان میکند:
.۱-۲ مطالعات خارجی
چودری(۱۹۹۰) ۲ در مطالعهای تحت عنوان درآمد مالی و تأمین مالی تورمی، وجـود وقفـههـای مالیـاتی را در ۲۸ کشـور در حـال توسعه از جمله ایران را طی دورهی ۱۹۷۰ – ۱۹۸۷ با استفاده از دادههـای مقطعـی و سـری زمـانی مـورد مطـالع قـرار داده اسـت. در مطالعهی یاد شده کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی برای ایران ۱/۴۳ و وقفهی جمعآوری مالیاتها در حدود ۴ ماه تخمین زده است.

یویان(۱۹۹۰) ۳ برای اقتصاد اندونزی در سال ۱۹۹۰ مطالعهای تحت عنوان »تورم، کشش مالیاتی، درآمدهای حقیقی مالیـاتی طـی

۱٫ World Bank 2. Choudry× ۳٫ Yuyan

دورهی «۱۹۶۰ – ۱۹۸۴ انجام داده است. در طول دورهی مذکور اندونزی سه برنامهی توسعهی پنج ساله به اجرا در آمـد کـه تـورم دو رقمی رایج بوده است. بر اساس مطالعات وی درآمدهای مالیاتی به دست آمده از مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر زمین، مالیـات بـر فروش کالاهای تولید شده در داخل، مالیات بر واردات و مالیات بر صادرات با افزایش تورم کاهش یافته است.

چودری (۱۹۹۱) با استفاده از روش دادههای مقطعی و سری زمانی، وقفهی درآمد مالیاتی برای ایران را حدود ۷/۵ ماه برای دورهی ۱۹۷۷ – ۱۹۸۸ تخمین زده است. نتایج هر دو پژوهش وی دلالت بر این دارد امر دارد که در کشورهای در حال توسعه به دلیل وقفـه-های طولانی در وصول مالیات و وجود کسری مزمن بودجه، افزایش تورم در بلندمدت منجر به کاهش درآمدهای واقعی دولت میشود.

کریستودولاکیس(۱۹۹۴) ۱، مطالعهای تحت عنوان »وقفههای جمعآوری مالیات و تورم حداکثر کنندهی درآمد« برای اقتصاد یونان انجام داده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که کاهش تورم در اقتصاد یونان مجموع درآمدهای مالیاتی حقیقـی را افـزایش داده است.

بیک و همکاران(۲۰۰۰) ۲ به بررسی علیت واسطههای مالی و رشد اقتصادی برای ۷۱ کشور در دورهی زمانی ۱۹۶۰ – ۱۹۹۵ مـی-پردازند. در این مطالعه نسبت تعهدات نقدی سیستم مالی به GDP به عنوان شاخصهای مالی در نظر گرفته شدهاند. نتایج این تحقیـق نشان میدهد که بهبود واسطههای مالی اثر بزرگ و معنیداری بر رشد اقتصادی دارند.

لیتهولد(۲۰۰۲) ۳ در مقالهای تحت عنوان »کوشش مالیاتی در چین« بیان کردند که اندازهگیری کوشش مالیاتی به منظـور اهـداف سیاستگذاری و تشخیص مالیات بالقوه، جهت افزایش تأمین اعتبار مخارج عمومی به کـار مـیرود. وی از متغیرهـایی همچـون درآمـد مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی و سهم مجموع صـادرات و واردات از تولیـد ناخـالص داخلـی و نرخ رشد جمعیت استفاده کرد و به این نتیجه رسید که کوشش مالیاتی چین ۴۳ درصـد مـیباشـد کـه از میـانگین شـاخص کوشـش مالیاتی استاندارد پایینتر است.

پارکر(۲۰۰۲) ۴ د رمطالعهای از وضعیت اقتصاد شیلی د راواخر دههی ۱۳۹۷۰ به بعد نتیجه مـیگیـرد کـه در کشـورهای در حـال توسعهای که بازارهای مالی چندان پیشرفتهای ندارند، افزایش مالیات بر سود و درآمد شرکتها باعث انحراف بیشتر فعالیت شرکتها و نهادهای سرمایهگذاری از مسیر رشذ اقتصادی میشود. وی توضیح میدهد که ارتقـای رشـد و توسـعهی اقتصـادی در شـیلی و برخـی کشورهای دیگر مانند کرهجنوبی علاوه بر کاهش مالیات بر شرکتها مدیون آزادسازی رژیم تجاری، توسعهی بازارهـای مـالی و اصـلاح خصوصیسازی بیمهها و سازمان بازنشستگی میباشد.
آلفیرمن(۲۰۰۳) ۵ در مقالهای تحت عنوان »برآورد نقاط مرزی مالیات های بالقوه با اسـتفاده از متغیرهـای نظیـر نسـبت مالیـاتی استان، سهم بخش کشاورزی، نرخ مشارکت، نیروی کار، متغیرهای مجازی برای استانهای چاوه و بـالی (در انـدونزی) بـه ایـن نتیجـه رسیدند که عدم صلاحیت اداری دولتی، به روز نبودن تکنولوژی و تجهیزات و فقدان منابع انسانی مهمترین عامل شکاف مالیـاتی مـی-باشد.

هو نجا وا( ۲۰۰۵) ۶ در کشور مراکش و در بازهی زمانی ۱۹۸۶ – ۲۰۰۴ تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی را مورد مطالعـه قـرار داد. تحقیقات وی نشان میدهد که بهطور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اعتبارات بانکی، GDP بـه میـزان ۰/۰۷۰۱ درصـد رشـد داشته است.

طاها و همکاران (۲۰۱۳ ) در مقالهای به بررسی نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر درآمـدهای مالیـاتی در مـالزی طـی دورهی زمـانی ۱۹۹۷ – ۲۰۰۸ پرداختهاند. رابطهی بلندمدت بین متغیرها با استفاده از روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی (ARDL) برآورد شـده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از اثرگذاری مثبت کوتاهمدت و بلندمدت اجزای سیستم مالی بر درآمد مالیاتی بوده اسـت. در ایـن بین شاخص بورس (نماینده بخش غیر بانکی) بیشترین اثرگذاری را داشته و اثرگذاری بخش بانکی در کوتاهمدت بیشتـر از بلندمـدت

۱ .Christodoulakis×

۲٫ Beak et al. 3. Leuthold 4. Parker 5. Alfirman 6. Ho Ngai wa

گزارش شده است.
.۲-۲ مطالعات داخلی

پژوهش حاضر اولین مطالعهای است که به بررسی اثر گذاری بخش مالی بر مالیات بر درآمد در ایران میپـردازد، از ایـن رو در ایـن بخش مطالعات صورت گرفته در زمینههای مشابه مرور میشود:

پژویان (۱۳۷۱) در تحقیقی با عنوان بررسی اقتصادی مالیات بر شرکتها، ابتدا به وضعیت مالیات بـر درآمـد شـرکتهـا پرداختـه و سپس مالیات بر درآمد مشاغل در سالهای ۱۳۴۹ – ۱۳۶۸ را بررسی کرده است. پس از آن در زمینـهی تئوریـک مـدل مالیـاتی، مـدلی درخصوص سیستم مالیاتی ارائه داده است. نتایج برآورد مدل فوق با استفاده از اطلاعات موجود و در قالب سه روش تک معادله، سیسـتم چهارمعادله و سیستم هفت معادله ارائه شده است. در نهایت، اثر مالیات بر سرمایه گذاری از جنبه نظری و نیز آزمون تجربی و با استفاده از روشهای رگرسیون و آنالیز واریانس یک طرفه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

ختایی (۱۳۷۸) در مطالعهای رابطهی میان گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی ایران را طی سالهای ۱۳۳۸ – ۱۳۷۳ به روش ۲SLS بررسی میکند. بر اساس نتایج بهدست آمده از مطالعهی ایشان میتوان گفت که نرخ رشد اقتصادی رابطهی مثبت و معناداری با حجم اعتبارات بانکهای داخلی و تجاری به اعتبارات داخلی بانکهای تجاری و بانک مرکزی و همچنین با مطالبات از سیستم بانکی از بخش غیر مالی خصوصی به اعتبارات داخلی و رابطهی منفی با نسبت نقدینگی به GDP و مطالبات سیستم بانکی از بخـش غیـر مـالی خصوصی به GDP دارد.

راستاد (۱۳۸۰) در تحقیقی با عنوان »توسعهی مالی و توسعهی اقتصادی: مطالعهی مقایسهای کشورهای صـادر کننـدهی نفـت بـا کشورهای آسیای جنوب شرقی «، ایتدا تأثیر شاخصهای توسعهی مالی بر شاخصهـای تجمیـع سـرمایه و بهـرهوری سـرمایه را مـورد مطالعه قرار داده و در تهایت به بررسی تأثیر شاخصهای جدید بر رشد اقتصادی پرداخته است. نتایج حاصله نشان میدهد که رابطـهی معنادار و مثبتی بین توسعهی مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. این اثر در کشورهای نفتی ضغیفتر از کشورهای آسیای جنوب شـرقی میباشد.
حمیدی علمداری (۱۳۸۴) در پایان نامهی خود با عنوان الگوسازی و پیشبینی درآمدهای مالیات بر مشاغل در ایـران عنـوان کـرده است که توجه بیشتر درآمدهای مالیاتی و انجام پیشبینی های دقیقتر، دولت را درجهت تدوین برنامهها و رسیدن به اهداف خود یاری میرساند. به همین منظور، برای دستیابی به پیش بینیهای دقیقتر، در ابتدا با استفاده از آزمون نمای لیاپانوف ماهیت ساختاری سـری زمانی مورد نظر از جهت خطی، غیرخطی و تصادفی بودن بررسی شده است. نتایج این آزمون وجود آشوب ضعیفی را در سیسـتم نشـان میدهد و بیانگر امکان استفاده از الگوسازی غیرخطی برای پیشبینی دقیقتر کوتاهمدت است. در مرحلهی بعد، با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و الگوی رگرسیون خطی پیشبینی درآمدهای مالیاتی بر مشاغل طی دورهی زمانی (۱۳۷۵-۱۳۸۱) به عمل آمده است و در نهایت عملکرد دو روش با هم مقایسه شدهاند.

پورمقیم و همکاران ( (۱۳۸۴ در مطالعهای به بررسی عوامل کلان اقتصادی (نرخ ارز، درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمتها) مؤثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران طی بازهی زمانی ۱۳۳۸ – ۱۳۸۰ پرداختهانـد. نتـایج حاصل از به کارگیری الگوی خوبازگشت برداری (VAR) حاکی از آن است که افزایش شاخص قیمتها در بلندمدت دارای اثری مثبـت بر درآمدهای اسمی مالیاتی است اما در کوتاهمدت این رابطه منفی میباشد. علاوه بر این اثرگذاری نرخ ارز منفی و GDP مثبت گزارش شده است.

نجارزاده و زارع (۱۳۸۵)، کشش و وقفهی درآمد مالیاتی شرکتها در استان تهران را طی دورهی ۱۳۵۹ – ۱۳۸۰، برآورد کردهانـد. به منظور بررسی کشش و طول وقفهی مالیاتی از روش یوهانسون – یوسیلیوس استفاده کردهاند. نتایج به دست آمده نشـان داده اسـت که طول وقفهی مالیاتی حدود ۲۵ ماه و کشش قیمتی درآمدهای مالیاتی برابر ۰/۷ است. وجود تنگناهای موجود در قانون مالیـاتهـای مستقیم، قصور و کوتاهی مؤدیان مالیاتی در انجام تکالیف قانونی و مشکلات اجرایی از مهمترین عوامل بروز وقفه و پایین بـودن کشـش میباشند. لذا نرخ تورم، درآمد حقیقی مالیاتی شرکتها را کاهش داده است.
میرمطهری ( ۱۳۸۶)، رابطهی میان ساختار مالی و رشد اقتصادی ایران را دورهی زمانی ۱۳۷۰ – ۱۳۸۴ مورد آزمـون قـرار داد. وی نتیجه گرفت که رابطهی آماری معناداری میان ساختار مالی کشور و رشد اقتصادی وجود دارد. به بیان دیگر ساختار مالی اثـر معنـی -داری بر سطح تولید در بلندمدت دارد.فرازمند (۱۳۸۷) در مقالهای به بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی در استان لرستان می پردازد. ایـن مطالعـه چگـونگی افـزایش درآمد مالیاتی به عنوان بخشی از درآمدهای دولت و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی را در استان لرستان بررسی مـینمایـد. ظرفیـت مالیاتی و عوامل مؤثر برآن در استان لرسـتان طـی دوره ۱۳۶۰ – ۱۳۸۳ بـا اسـتفاده از الگـوی هـای اقتصادسـنجی بـه روش ARDL موردبررسی قرارگرفته است . در این مدل ، متغیرهای برونزای ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی، درآمدسرانه، نرخ باسوادی، نـرخ تورم و جمعیت استان براساس مبنای نظری و مطالعات تجربی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذارمورد بررسی قرارگرفتند. نتایج کمـی حاصل از برآورد مدل طی دوره موردبررسی نشان می دهد که بین ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات نـرخ باسـوادی و ظرفیـت مالیاتی استان رابطه مثبت وجوددارد ولی متغیرهای ارزش افزوده بخش معدن، درآمدسرانه، نـرخ تـورم و جمعیـت رابطـه معنـی داری ندارند. همچنین دراین مطالعه ظرفیت های مالیاتی و کوشش مالیاتی استان نیز با استفاده از پارامترهای بـرآورده شـده الگـو طـی ایـن دوره محاسبه شده است . از مقایسه مالیاتهای وصولی و ظرفیت های مالیاتی برآورده شده در سالهای مذکور می توان نتیجه گرفت کـه نظام مالیاتی در دریافت مالیات واقعی از کارایی بالایی برخوردارنبوده است.

خالوزاده و همکاران (۱۳۸۷) در مقالهای تحت عنوان »مدل سازی غیر خطی و پیش بینی درآمـدهای مالیـاتی کشـور بـه تفکیـک منابع مالیاتی« با استفاده از آزمون نمایی لیاپاخوف به بررسی نوع توابع و با استفاده از ساختار شبکهی عصبی مصنوعی به تخمین مدل پیش بینی درآمدهای مالیاتی پرداخته اند. نتایج حاصل از مدل حاکی از یک روند بلندمدت ثابـت درآمـدهای مالیـاتی بـوده کـه دقـت بسیاری بالای پیشبینی برون نمونهای مدل را تأیید میکند.

فلاحتی و همکاران (۱۳۸۹) در مقالهای به برآورد ظرفیت مالیاتی کشور با استفاده از شبکههای عصبی پرداختهاند. در ایـن مطالعـه از روش مدلسازی شبکه عصبی استفاده شده است که درآن متغیرهای مستقل به عنوان لایهی ورودی وارد سیسـتم یـادگیری شـبکه عصبی میشوند. متغیرهای ورودی در مدل یعنی نرخ تورم، ضریب جینی، نسبت جمعیت شهری به کـل جمعیـت، درجـهی بـاز بـودن اقتصاد و سهم ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعت از GDP، متغیرهای مستقل مدل را تشکیل میدهند و متغیر وابسته یـا تـابع که همان ظرفیت مالیاتی است، حکم لایهی خروجی را در شبکهی عصبی دارد. بر حسب روش آزمون و خطا بـرای لایـههـای پنهـان و گرههای هر لایه، شبکهی عصبی به صورت مناسب انتخاب میشود. در این مدل آموزش از روش داخـل شـبکهای (batch) و از رویکـرد پرسپترون چند لایهای (MPL) بصورت پیشرو و بدون بازخورد استفاده شده است.

.۳ مبانی نظری

.۱-۳ بررسی متغیرهای هدف

ادبیات موجود در خصوص رابطهی میان نظام مالی و سیاستهای مالی و مالیاتی وسیع بوده و گاهاً اشارات متفـاوتی دارنـد. مبـانی نظری در این زمینه به دو دسته تقسیم میشوند؛ دستهی اول قائل به اثرگذاری منفی بین این دو بخش از اقتصاد بـوده و دسـتهی دوم رابطهی مذکور را مثبت توصیف میکنند (طاها و همکاران۱ ، .(۲۰۱۳

برخی از نظریات دستهی اول بر رابطهی بین بازار سهام ( بخش غیر بانکی سیستم مالی) و سیاستهای مالیاتی متمرکز شدهاند. بـه طور مثال دارات۱۹۹۰) ۲ و (۱۹۸۸ بیان میکند رابطهای قوی و در عین حال معکوس بین بازار سهام و مالیـات وجـود دارد. وی وجـود وقفهها در اجرا و پیادهسازی سیاستهای مالیاتی را علت این رابطه معرفی میکند.

دستهی دوم عمدتاً بر این موضوع تأکید دارند که دخالتهای دولت در نظام مالی از طریق سیاسـتهـای مطلـوب مالیـاتی، ممکـن است مانعی در برابر شوکهای وارد بر بودجه باشد. بنابراین، ماهیت رابطهی بین سیستم مالی و مالیات، میتوانـد مثبـت باشـد (بـون۳، .(۱۹۹۰

۱٫ Taha et al. 2. Darrat 3. Bohn

طاها و همکاران پیشنهاد میکنند به منظور تبیین نحوهی اثرگذاری بخش مالی بر نظام مالیـاتی، ضـروری اسـت بـه طـور توأمـان اثرگذاری بخش بانکی و غیر بانکی سنجیده شود. از این رو تابعی، همانند تابع زیر تعریف میگردد:

IT = f (TEPIX, BL, …)

که در آن:
:IT1 مالیات بر درآمد؛ مالیات بر درآمد از اعمال نرخ مالیاتی مقرر بر درآمد افراد یا اشخاص حقوقی برای هر فقـره از درآمـدهای بـه دست آمده و یا برای جمع درآمد حاصل در یک دورهی مالی معین محاسبه و از آنان وصول میشود.

:TEPIX2 شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران :BL3 وام بانکها به بخش خصوصی

میباشند.

در ادامه روند و مجرای تأثیرگذاری این متغیرها بررسی میشود:
.۱-۱-۳ شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران

بازارهای مالی یکی از اساسیترین بازارهای هر کشور است. شرایط این بازارها به شدت بر بخشهای واقعی اقتصاد تأثیر گذار اسـت و به شدت از سایر بخشهاتأثیر (نه لزوماً در کوتاهمدت) میپذیرند. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بـورس اوراق بهـادار اسـت. بـورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی خرید و فروش سهام شرکتها تحت ضوابط و قوانین خاص است. یکی از وظایف این بازار کمک به عادلانه نمودن قیمت اوراق بهادار و سرعت بخشیدن به معاملات است (داورزاده، .(۱۳۸۶