مراجع
۱- قرآن
 ۲- نهج‌البلاغه
۳-‌‌‌‌ تاريخ تحليل اقتصادي، شومپيتر، ترجمة فريدون فاطمي، نشر مركز، تهران/۱۳۷۵ ش.
۱٫    شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، چاپ اول، دارالجيل، بيروت/۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ م.
۲٫    نظام اقتصادي اسلام، اهداف و انگيزه‌ها، سيد حسين ميرمعزي، چاپ اول، كانون انديشه جوان. تهران/۱۳۷۸ ش.
۳٫    نظام اقتصادي اسلام، مباين فلسفي، سيد حسين معيرمعزي، چاپ اول، كانون انديشه جوان، تهران/۱۳۷۸ ش.
۴٫     دانشنامة امام علي (ع)

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شي‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سياسي و اقتصادي و نيز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغييرهايي گفته‌ مي‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعي، در چارچوب نظام تثبيت شده انجام مي‌گيرد.
در قرآن كريم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات اين دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآني، اصطلاحات اجتماعي به كوشش براي تحقق آموزه‌ها و دستورهاي اجتماعي اسلام اطلاق مي‌شود و مصلح به كسي گفته مي‌شود كه در راه تحقق شريعت الهي بكوشد؛ از اين رو، پامبران در قرآن مصلح ناميده شده‌اند. در مقابل، مفسد به كسي گفته مي‌شود كه از تحقق آموزه‌ها و احكام الهي جلوگيري كند. علامة طباطبايي در ذيل آية ۲۰۵ سورة بقره: و اذا تولي سعي في الارض ليفسدفيها؛ «و چون برگردد (يا رياستي يابد) بكوشد تا در زمين فساد كند» – كه درباره منافقان وارد شده – مي‌نويسد:
مقصود از فساد، فساد در تشريع است؛ زيرا خداوند آن چه را در دين وجود دارد، براي اصلاح اعمال بندگان تشريع كرده است تا در نتيجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشي اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنيا و آخرت دست يابند.
بر اين اساس، اصطلاحات در قرآن نيز به معناي تغيير در جهت بهبود اوضاع اجتماعي است؛ با اين تفاوت كه از ديدگاه قرآن، بهبود وقتي پديد مي‌آيد كه احكام خداوندا اجرا شود.
حضرت امير (ع) نيز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بيش‌تر به معناي لغوي آن را اراده كرده است؛ ولي در موار دي كه مقصود وي به اصلاحات اجتماعي ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآني‌اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنين بيان مي‌دارد:
بار خدايا! تو مي‌داني، آن چه از ما سرزد، نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين دنيا ناچيز چيزي افزون به چنگ آوريم؛ بلكه مي‌خواستيم نشانه‌هاي دين تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانيم و بلاد تو را اصلاح كنيم تا بندگن ستم ديده‌ات در امان مانند و آن تعطيل شده بود، جاري گردد.
حضرت، امنيت بندگان ستم ديده و برپا شدن حدود الهي را اثر بازگرداندن سنت‌هاي خداوند و اصلاح سرزمين‌هاي بيان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در اين سخن، اصلاح نظام اجتماعي حاكم بر سرزمين‌هاي مسلمانان با اجراي قرآن و سنت پيامبر است؛ زيرا چنين اصلاحي، چنان آثاري در پي‌ دارد و مقصود، اصلاح فيزيكي (عمران و آبادي) سرزمين‌ها نيست؛ لذا در كلام ديگري، هدف خود را از پذيرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهي و تحقق شريعت اعلام كرده، مي فرمايد:
خدايا! تو مي‌داني كه من فرمانروايي و نشستن بركرسي پادشاهي و رياست را اراده نكرده‌ام و آن چه اراده كرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جاي خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حركت براساس روش پيامب رو راهنمايي گمراه به انوار هدايت تواست.
در بينش امام، جامعه هنگامي به اصلاح مي‌رسد كه حق در آن برپا شود. اين حقوق نيز به وسيلة خداوند متعال تعيين مي‌شود. شريعت الهي احكا و قوانيني را دربر دارد كه بيان‌گر حقوق‌ مذكور است. براين اساس، شريعت الهي احكام و قوانين را دربر دارد كه بيان‌گر حقوق مذكور است. براين اساس، مي‌توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه حضرت، جامعه وقتي اصلاح مي‌شود كه شريعت الهي تحقق يابد. اميرمؤمنان (ع) مي‌فرمايد كه خداوند متعال براي مردم حقوقي را در برابر يكديگر وضع‌كرده و بزرگ‌ترين حقوق، حق والي بر رعيت و حق رعيت بر والي است:
پس رعيت صلاح نپذيرد؛ الا واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند؛ مگر به راستي و درستي رعيت. زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگزارد و والي نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد، حق در ميان آن‌ها عزت مي‌يابد و طرق واضح دين برپا مي‌شود و نشانه‌هاي عدالت استقامت مي‌يابد و سنت هاي پيامبر در مسير خود افتد و اجرا گردد و در نيجه، روزگار اصلاح شود.
روشن است كه اصلاح روزگار، كنايه از اصلاح جامعه است؛ بنابراين، حضرت امير (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن مي‌شمارد؛ از اين‌رو، مي‌توان گفت از ديد او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در كلام ديگري مي‌فرمايد:
في حمل عبدالله علي احكام الله الحقوق و كل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احكام الهي، استيفاي حقوق و كمال لطف وجود دارد».
بر اين اساس، از ديدگاه امام، اقامة شريعت الهي كه موجب استيفاي حقوق است، اصلاحات ناميده مي‌شود. يادآوري اين نكته لازم است كه پيامبر در طول زندگي و حكوت خود در مدينه، احكام و آموزه‌هاي اجتماعي اسلامي را بيان واغلب آن‌ها را اجرا كرد. پس از وفات وي تا وقتي امام علي(ع) حكومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامي به تدريجي از اسلام فاصله گرفتند و بدعت‌ها، احياي سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. اين، در حقيقت اصلاح بعد از افساد است كه در لغت عرب به آن «اقامه» مي‌‌گويند؛ بنابراين، با توجه به بدعت‌هايي كه تازمان حضرت علي (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پديد آمده بود، و معناي خاصي كه از ما نيز درپي آن هستيم، مي‌توان گفت: مقصود اميرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌هاي و احياي دوبارة سنت‌هاي پيامبر است. در مقالة حاضر ، اين مفهوم از اصلاحات از ديدگاه امام مد نظر است كه با مفهوم اصلاحات در قرآن و نيز معناي لغوي «اقامه» هماهنگ است.
واژة اصلاحات اقتصادي:
امروزه واژة اصلاحات اقتصادي در دومعنا به كار مي‌رود: ۱٫ مجموعة اقدام‌هايي كه براي آزاد‌سازي اقتصاد و خصوص سازي و كم كردن دامنة دخالت‌هاي دولت در اقتصاد صورت مي‌پذيرد؛ ۲٫ مجموعة اقدام‌هايي كه براي رفع مشكلات اقتصادي چون تورم، بيكاري، كمبود سرمايه‌گذاري و توزيع نابرابر درآمد و مانند آن انجام مي‌شود.
همان گونه كه پيش‌تر گفتيم، حضرت امير (ع) واژة اصلاحات اقتصادي را به كار نبرده است؛ ولي براساس آن‌چه دربارة اصلاحات از ديگاه وي بيان كرديم، مي‌توان گفت: اصلاحات اقتصادي از ديدگاه امام، به معناي احياي دوبارة آموزهاي اسلام و مبارزه با بدعت‌‌ها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادي و مفهوم پيشين با اصلاحات اقتصادي در عصر ما رابطه‌اي تنگاتنگ و در عين حال پنهان دارد؛ از اين رو، نيازمند توضيح است. اصلاحات اقتصادي به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها براي بهبود اوضاع اقتصادي و رفع مشكلات چون تورم، بيكاري ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادي به مفهوم «احياي دوبارة آموزه‌ها و دستورهاي اسلام در حوزة اقتصاد» به يك شرط مترادف مي‌شوند و آن شرط، اين است كه باوركنيم عمل به دستورهاي اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشكلات جامعه مي‌شود و اين مطلبي است كه حضرت در ابتداي نامة خود به مالك اشتر به‌ آن تصريح فرموده است:
امره بتوي الله و ايثار طاعته واتباع ما امربه في كتابه من فرائضه و سننه التي لايسعد احد الا باتباعها و لايشقي الامع جحودها و اضاعتها؛ «او را به ترس از خدا و برگزيدن طاعت او و پيروي از واجبات و سنت‌هايي كه او در كتاب خود بدان‌ها فرمان داده، امر مي‌كنم؛ واجبات و سنت هايي كه كسي به سعادت نرسد، مگر به پيروي از آن‌ها؛ و به شقاوت نيفتد، مگر به انكار آن‌ها و ضايع گذاشتن آن‌ها.»
اين مطلب را امام رضا (ع) به صورتي روشن‌تر و در قالب يك قاعدة كلي چنين بيان مي‌فرمايد:
ما چنين يافتيم كه هرچه را خداوند حلال اعلام كرده است، مصلحت مردم و بقاي آنان بدان بستگي دارد و ايشان بدان‌ها نيازمندند و هرچه را حرام معرفي نموده‌، فسارد و نابودي مردم در آن است و ايشان از آن بي نيازند.
كوششش ما در اين نوشتار بر آن است كه اصلاحات اقتصادي حضرت علي (ع) را از زاوية مفهوم خاصي از نظام اقتصادي اسلام ارائه كنيم. براساس اين مفهوم، نظام اقتصادي اسلام چنين تعريف مي‌شود:
مجموعه‌اي از الگوهاي رفتاري در سه حوزة توليد و توزيع و مصرف است كه شركت كنندگان در نظام اقتصادي را به يكديگر و به اموال و منابع پيوند مي‌دهد وبراساس جهان‌بيني اسلام، در راستاي اهداف مورد نظر اسلام در  اين سه حوزه به صورت هماهنگ سامان يافته است.
شركت‌كنندگان در نظام اقتصادي، «مردم» و «دولت» هستند. اسلام براساس نگرش خاص به انسان و جهان آفرينش، الگو.هاي رفتاري را در سه حوزة مزبور درقالب آموزه‌ها و دستور‌هاي شريعت به گونه‌اي تنظيم‌كرده كه در صورت عمل به آن‌ها، مهم‌ترين هدف نظام اقتصادي، يعني عدالت اقتصادي كه زمينه ساز سعادتع دنيا و آخرت فرد و جامعه است، تحقق يابد. عدالت اقتصادي نيز همان گونه كه محمد باقر صدر نوشسته است، با دو عنصر رفع فقر و ايجاد توازن ثروت و درآمد در جامعه معرفي مي شود؛ بنابراين، اصلاحات اقتصادي حضرت را از زاوية اصلاح نظام اقتصادي به مفهومي كه گذشت و به هدف برقراري عدالت اقتصادي، بررسي خواهيم كرد؛ از اين رو، به برخي انحراف ها و تخلف‌هايي كه گاهي در حوزة حكومت وي رخ مي‌داد، ولي در حدي شيوع نيافته بود كه به انحراف نظام اقتصادي منجر شود، اشاره نخواهيم كرد. همچنين برخي اقدام ها و سياست هاي اقتصادي به مفهوم امروزين آن بر آن‌ها صدق مي‌كند، ولي اصلاحات به مفهوم «احياي سنت‌هاي حضرت رسول (ص) و از ميان برداشتن بدعت‌ها» برآن‌ها صادق نيست، بررسي نخواهيم كرد.
براي نمونه، امام به «قرظه بن كعب انصاري» كه يكي از كارگزاران او است، دستور مي‌دهد نهري را كه در زمين‌هاي اهل ذمه قرار دارد و از بين رفته، اصلاح و آباد كند. يا به زراعت و كارهاي صنعتي تشويق مي‌كند و بر تجارت و رعايت حال تاجران تأكيد دارد و يا در گرفتن خراج، آبادي زمين را درنظر گرفته، در قالب سياست اقتصادي به مالك اشتر مي‌گويد:
و بايد بيش از تحصيل خراج، در انديشة آباداني زمين باشي؛ زيرا خراج حاصل نشود مگر به آباداني زمين و هر كه خارج مي‌طلبد و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است و كارش استقامت نيابد؛ مگر اندكي.
از برخي منابع تاريخي و روايي برمي‌آيد حضرت براي اصلاح نظام پولي حاكم بر عربستان در آن دوران، تصميم گرفت سكه‌هاي اسلامي ضرب كند و رواج دهد. پيش از آن پول رايج، درهم و دينار بود كه در ايران و روم ضرب و از طريق تجارت يا راه‌هاي ديگر به كشور اسلامي وارد مي‌شد. اين موارد و امثال آن، اصلاحات اقتصادي به مفهومي كه در اين نوشتار بيان شد، نيستند؛ بلكه نام اين‌ها را «سياست‌هاي اقتصادي» مي‌توان گذاشت؛ بدين سبب، خواننده را به مقاله‌اي دربارة دولت و سياست‌هاي اقتصادي از ديگاه امام علي (ع)، در اين مجموعه ارجاع مي‌دهيم. مقصود از اصلاحات اقتصادي در اين نوشتار، «احياي دوبارة آموزه‌ها و دستورهاي اسلام و از ميان برداشتن بدعت‌ها در حوزة بينش‌ها و منش‌هاي اقتصادي مردم و كارگزاران براي برقراري عدالت اقتصادي» است.