بررسی وضعیت اشتغال در جهان سوم

مقدمه
نرخ بيكاري بهترين راه شناخته شده در ارزيابي بازار كار و يكي از مواردي است كه در بسياري از كشورها بسيار بدان پرداخته شده است.
نرخ كل بيكاري در سالهاي اخير در هفت كشور الجزاير، يوگوسلاوي، ماسارونيا ، مراكش ، نامبيا ، صربستان، مونتنگرو و كرانه باختري و نوار غزه نرخ بيكاري بيش از ۲۰ درصد در سالهاي اخير بوده است.

اطلاعاتي كه بعد از سال ۱۹۹۵ وجود دارد، نشان مي دهد كه ۵۰در صد از كشورها با افزايش ميزان بيكاري مواجه شده اند و ۵۰ درصد ديگر با كاهش بيكاري .
-ILO نرخ بيكاري در بين زنان و مردان در سال ۱۹۹۰و ۲۰۰۱٫ براي جلوگيري از محدوديت هاي موجود و براي مقايسه آمارهاي تمامي كشورها، مي توان بر اساس برخي از الگوهاي ILO هر يك از كشورها را به صورت جداگانه مورد بررسي قرار داد.اين مقايسه ها نشان مي دهد كه ميزان بيكاري زنان و مردان در بين سالهاي ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در فنلاند ،آلمان ،ژاپن،و سودان افزايش يافته، در حاليكه در استراليا ،كانادا، ايرلند، هلند، نيوزيلند، نوروژ، اسپانيا، و ايالات متحده با كاهش روبرو بوده است.

طرح مسئله
وضعیت اشتغال در ایران طی سالیان گذشته و اکنون چگونه است ؟ در دیگر کشورهای جهان سوم چه وضعی وجود دارد ؟ کشورهای ÷یشرفته چه سیاستهایی علیه بیکاری به کار بسته اند ؟ کشورهای جهان سوم برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار جوان چه تمهیداتی باید اتخاذ کنند ؟
سوال اصلی

کشور های جهان برای نیروی کار جوان خود چه سیاستهایی را تدوین کرده اند؟
سازماندهی مراکز حمایت از کارگران و بیکاران در دنیا به چه شکلی است ؟
چرا بعضی از کشورها برای کسب و کار مناسب تر شده اند ؟

بررسي وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي
بررسي وضعيت اشتغال قبل از انقلاب اسلامي بخش نخست: (۴۵-۱۳۳۵) از آن جايي كه دهه ۱۹۹۰ به عنوان دهه توسعه انساني شكل گرفته است، منابع انساني اهميت خود را به عنوان پايه اصلي ثروت ملتها بيش از پيش نشان مي دهد. ضرورت بررسي نيروي انساني و مسائل مربوط به آن و لزوم توجه به اين امر نيز در اصل۲۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاكيد قرار گرفته است: هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، بپذيرد.” در ادامه، اين ماده تصريح مي كند

كه : ” دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساويبراي احراز مشاغل را ايجاد كند.” نيروي انساني به كليه جمعيت ۱۰ سال به بالا اعم از جمعيت فعال و غير فعال گويند كه به ويژگي هايي نظير حدود سني جمعيت، تمركز آن در مشاغل مختلف و بخش هاي متفاوت اقتصادي كشور، تركيب سني و جنسي آن مي پردازد. از سالهاي ۱۳۰۰ به بعد مسئله اشتغال و بيكاري در كشورمان به موازات دگرگوني هاي اساسي در اقتصاد و تغيير و تحولات در گروهها و طبقات اجتماعي شكل تاره اي به خود گرفت، به طوري كه بعضي از طبقات جايگاه جديدي در اقتصاد پيدا كردند و از ارزش بعضي ازطبقات ديگر كاسته شد. واقعيت اين است كه بافت اقتصادي، اجتماعي

وفرهنگي كشورمان همانند بسياري از كشورهاي جهان سوم باعث مي شود كه ظرفيت بالقوه نيروي كار جامعه و جمعيت فعال، علي رغم افزايش سريع جمعيت، محدود باشد.
بررسي وضعيت اشتغال در ايران

براي گردآوري آمار و اطلاعات و ارائه تصوير دقيق از وضع موجود با توجه به محدوديت¬هاي اوليه، از اطلاعات آماري مربوط به سال ۱۳۷۵، از انتشارات مركز آمار ايران، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه استفاده شده است. نتايج بررسي¬هاي اوليه، ساختار كلي جمعيت كشور را مشخص مي¬سازد. سپس جايگاه نيروي انساني در بخشهاي مختلف اقتصاد مورد تجزيه و تحليل قرار مي¬گيرد. بعلاوه ساختار جمعيت در مناطق مختلف شهري و روستايي مسأله فرصتهاي اشتغال، حركت جمعيت و جابجائي نيروي كار، چگونگي گسترش بازار كار در مناطق شهري و ابعاد بيكاري در مناطق مختلف شهري و روستايي بررسي و تحليل مي¬شود.

مهمترين دستاورد اين بررسي عدم اشتغال بخش اعظم نيروي جوان كشور و ضرورت ايجاد زمينه¬هاي شغلي مناسب براي آنها و ايجاد فعاليتهاي خوداشتغالي مخصوصاً در مناطق مهاجر فرست مي¬باشد.

جالب توجه اينكه، بخش اعظم نيروي انساني را جوانان ۱۰ تا ۳۰ سال تشكيل مي¬دهند كه به سبب عدم برخورداري از تسهيلات مالي ارزان، قادر به انجام فعاليتهاي مستقل نيستند.
لذا گسترش آموزشهاي مهارتي و افزايش تسهيلات مالي ارزان، رهگشاي اصلي توسعه فعاليت¬هاي خوداشتغالي است.
بر اساس اطلاعات آماري موجود، از كل جمعيت ده سال به بالا در حدود دو – سوم غيرفعال محسوب شده¬اند و از جمعيت غيرفعال نيز درصد بالايي مربوط به زنان فعال در روستا مي¬باشد كه ضمن انجام فعاليتهاي خدماتي روزمره در فعاليت¬هاي كشاورزي و دامداري نقش اساسي دارند. همچنين بخش مهمي از ارزش افزوده مربوط به صنايع دستي توسط آنها ايجاد مي¬شود.

نكتة مهم ديگر ، محدوديت امكان فعاليت نيروهاي متخصص در بخش¬هاي مولد صنعت وكشاورزي است.
نقش آموزش عالي در ايجاد و زمينه سازي اشتغال از ديدگاه استفاده از توان پژوهشي كشور

بحث اشتغال رابطه تنگاتنگي با نظام اموزش عالي كشور در سطوح مختلف دارد. يكي از اين موارد اشتغال فارغ التحصيلان و ايجاد شغل توسط آنان است. موضوع فارغ التحصيلان شامل فارغ التحصيلان دانشگاهي و آموزش ديدگان دوره هاي خاص در سطحي بالاتر از نظام آموزش متوسط مي باشد فارغ التحصيلان جامعه به سه دسته تقسيم مي شوند: ۱- افرادي كه از دانشگاه جامع علمي كاربردي فارغ التحصيل شده اند، كه اغلب اين افراد به علت داشتن مهارتهاي حرفه مشكلي در پيدا كردن شغل مناسب نخواهند داشت. ۲- افرادي كه داراي تحصيلات عاليه مي باشند و به علت داشتن مهارتهاي ويزه به راحتي جذب بازار كار تحصيلات عاليه مي باشند. ۳- افرادي كه از موسسات آموزش عالي فارغ التحصيل شده اند، ولي درپيدا كردن كار دچار مشكل ميباشند . در رابطه با همه موارد فوق بحث وام اشتغال رامي توان مطرح نمود كه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد. بايد نقش آموزش عالي و تاثير آن در پيدا كردن شغل مناسب براي فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گيرد.

براي جذب فارغ التحصيلان و ايجاد اشتغال مناسب، بررسي راهكاري علمي مبتني بر برنامه از دو جهت داراي اهميت است. اول انكه موضوع اشتغال را حل مي كند، دوم انكه اشتغال را در جهت رفع نيازهاي ممكلت سازماندهي نموده و پتانسيلهاي دانشگاهي و علمي و بر اساس ايده هايي كه داراي جنبه علمي مي باشد، تبديل مي نمايد. اين نوع اشتغال يك اشتغال مولد بوده و تبديل به فرايندهاي علمي و توليد ميشوند.

نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری
سهم اشتغال در بخش کشاورزی در حال کاهش است و در عین حال بهره وری نیروی کار در این بخش به سمت بهبود پیش می رود. کاهش سهم اشتغال کشاورزی در ایران از ۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ تأییدی بر این مدعا است.

لذا توجه کافی به افزایش سطح زیر کشت در شرایط کنونی بخش کشاورزی ایران برای بهبود نقش اشتغال کشاورزی می تواند راهگشا باشد.
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان
اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود. بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند.
بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان
براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر ۳ میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند. بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد. بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد.
بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند

تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست. به عقیده آگاهان بیکاری زیاد در افغانستان در بین جوانان غیرمتخصص و تحصیل نکرده است که حتی آموزش های تخنیکی و حرفه ای را هم فرانگرفته و تجربه کاری ندارند.
وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی

اما در افغانستان مانند بسیاری از کشورها وزارتخانه ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد که از این وزارتخانه انتظار می رود در رابطه با اشتغال زایی و به کار گرفتن افراد بیکار تلاش کند.وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر، کادرهای کاری را برای موسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند و از طرف دیگر بعضا آموزشهای حرفه ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروه های مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است. اشتغال زایی بیشتر به بخشهای دیگر مثل بخش های خصوصی بخش های زراعت، تجارت و صنعت مربوط می شود که در افغانستان این هماهنگی وجود ندارد و همکاری بین نهادها برای ایجاد اشتغال هم وجود ندارد.
جذب نیروهای متخصص افغان از خارج

از سوی دیگر دولت افغانستان بخاطر جذب نیروهای متخصص افغان از خارج ازطریق سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) دعوت گسترده ای به عمل آورده است. بطوریکه گفته می شود و بسیاری از متخصصین وارد افغانستان شده اند و بسیاری از کارگزاران و کسانی که در حال حاضر در دستگاه اجرایی کشور کار می کنند بیشتراز خارج برگشته اند به ویژه از غرب که با حقوق های بالا هم استخدام شده اند و دولت هم با احترام و سخاوت با آن ها برخورد کرده است اما به عقیده برخی آگاهان امور با وجود ادعای آنچنانی که این افراد دارند آن قدر هم تخصص ندارند و ناکارآمدی بخشی از دستگاه هم مربوط به همین قضیه است.
بهترین کشورهای جهان برای کسب‌و‌کار

اگر بخواهید برای کسب‌و‌کار یکی دیگر از کشورهای جهان به غیر از ایران را انتخاب کنید، به کدام کشور سفر خواهید کرد؟ برای یافتن بهترین کشورها، مجله اقتصادی «فوربس» فضای کسب‌و‌کار بیش از ۱۲۰ اقتصاد جهان را مورد تحلیل قرارداده است و در این تحلیل بر درجه آزادی‌های شخصی، آزادی بیان و آزادی سازمان‌ها تمرکز کرده است.
کشور دانمارک در فهرست سال ۲۰۰۸ صدرنشین شده است. نرخ بیکاری در این شور ۵/۵ میلیون نفری، ۵/۳ درصد اعلام شده است.
ایرلند در رتبه دوم جای گرفته است. تنها ۵ درصد از جمعیت ۲/۴ میلیون نفری این کشور بیکار هستند.

رتبه سوم این فهرست به فنلاند تعلق گرفته است. نرخ بیکاری در این کشور ۹/۶ درصد گزارش شده است.
ایالات متحده آمریکا در رتبه چهارم و انگلستان در رتبه پنجم این فهرست جای گرفته‌اند. نرخ بیکاری در این دو کشور به ترتیب ۶/۴ و۴/۵ درصد است. سوئد و کانادا نیز در جایگاه ششم و هفتم فهرست قرار گرفته‌اند. سوئد با جمعیت ۹ میلیون نفری خود، نرخ بیکاری‌ ۵/۴ درصدی داشته است و کانادا نرخ بیکاری ۹/۵ درصدی را تجربه می‌کند.
سنگاپور در رده هشتم جای گرفته است. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۶/۴ میلیون نفری، ۵/۷ درصد و نرخ بیکاری آن ۷/۱ درصد گزارش شده است. هنگ‌کنگ با سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۲ هزار دلار و تراز تجاری ۹/۱۹ میلیارد دلاری پس از سنگاپور، رتبه نهم را به خوداختصاص داد است. میزان بیکاری این کشور۷ میلیون نفری، حدود ۲/۴ درصد تخمین زده شده است.

این مجله، با معرفی استونی به عنوان دیگر کشور مطمئن برای کار و تجارت به فهرست خود پایان می‌دهد. به نوشته فوربس، استونی نرخ بیکاری ۲/۵ درصدی، یکی از بهترین کشورهای جهان برای کار و سرمایه‌گذاری است.

مقایسه وضعیت نیروی کار در برخی از کشورها

در این گزارش که بر مبنـای آخرین نتایج منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization – ILO) تهیه شده است، نرخ فعالیت و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای آسیایی، اروپایی و دیگرکشورها، با هم مقایسه گردیده است. این مقایسه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ (آخرین اطلاعات در دسترس) صورت گرفته است.
جدول ۱، نرخ فعالیت[۱] در برخی از کشورها در سال ۲۰۰۵ را نشان می‌دهد. ایران دارای یکی از کمترین نرخ‌های فعالیت در میان این ۲۸[۲] کشور می‌باشد. نرخ فعالیت در ایران در سال ۲۰۰۵ برابر ۶/۴۶ درصد است که کمی بیشتر از نرخ فعالیت در کشور آذربایجان که دارای کمترین نرخ فعالیت است، می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی در این جدول، ترکیه و ایتالیا با نرخ فعالیت به ترتیب برابر با ۳/۴۸ درصد و ۲/۴۹ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت می‌باشند. در بین کشورهای آسیایی در این جدول، قطر، تایلند و اندونزی به ترتیب با ۱/۷۷ درصد، ۷/۷۳ درصد و ۰/۶۸ درصد، دارای بیشترین نرخ فعالیت می‌باشند.

نرخ فعالیت مردان در ایران (۸/۷۳ درصد) در مقایسه با دیگر کشورها در حد متوسط قرار دارد. در بین کشورهای آسیایی در این جدول قطر با ۷/۹۱ درصد و اندونزی با ۶/۸۵ دارای بیشترین نرخ فعالیت مردان و آذربایجان با ۲/۴۹ درصد و بحرین با ۵/۶۴ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت مردان هستند. نرخ فعالیت مردان در دیگر کشورها که در این جدول آمده است اکثراً بین ۶۰ درصد تا ۷۰ درصد می‌باشد.

نرخ فعالیت زنان در ایران برابر ۲/۱۹ درصد است که پس از پاکستان دارای کمترین نرخ فعالیت در بین این کشورها در سال ۲۰۰۵ می‌باشد. در بین کشورهای اروپایی ترکیه با ۸/۲۴ درصد دارای کمترین نرخ فعالیت زنان و دانمارک با ۹/۷۳ درصد دارای بیشترین نرخ فعالیت زنان می‌باشند.