چکیده:

»حقوق شهروندی«یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشد. در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد. در این راستا هدف این بررسی و ارزیابی حقوق شهروندی در شهرهای منطقه سیستان میباشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، اسنادی و میدانی میباشد. که برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل ELECTRE استفاده میشود. نتایج مدل الکتره تعیین الویت شهرهای مورد مطالعه سیستان بر اساس میزان حقوق شهروندی نشان میدهد که به ترتیب شهر زابل در رتبه اول، محمدآباد در رتبه دوم و در نهایت شهر زهک در رتبه آخر قرار میگیرد.

کلمات کلیدی: حقوق شهروندی، سیستان، شهر، شهروند

-۱ مقدمه

همواره یکی از ضروریترین نیازهای انسان وجود مجموعه قوانین مدونی بوده است که انسان را به یکی از مطلوبات خویش یعنی نظم برساند؛ نظمی که در ابتدا از بروز هرگونه ناهماهنگی، تشنج، اعمال قدرت ناروا جلوگیری مینماید و از همه مهمتر اینکه موجب پیشرفت جوامع خواهد گردید، مانند وجود قوانین مدنی معاملات برای سر و سامان بخشیدن به قراردادها و حل مناقشات در روابط قراردادی مردم که در نهایت مردم با احساس وجود چنین قوانینی با کمال آرامش و آسودگی خاطر دست به معاملات خویش میزنند.

یکی از مهمترین تعابیری که مدتهاست به آن توجه شده و سعی شده در قوانین موجود اضافه شده و کم و کاستیهای آن جبران گردد حقوق شهروندان در جامعه است. همچنان که تمامی قوانین و مقررات در راستای احقاق حقوق شهروندان در جامعه بوده و هدف از وضع و اجرای آن ایجاد میشود(نوری و فغاننژاد، .(۱۲ :۱۳۹۱

حقوق شهروندی از موضوعات اساسی مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی انسانها در عصر مدرن میباشد. تحولات تاریخی و نوسانات زندگی اجتماعی بشر و روابط افراد با دولتها و دولتمردان به نقطهای انجامید که ضرورت وجود قواعدی برای تعیین استانداردهای قابل قبول برای شرایط مناسب در روابط اجتماعی و روابط دولت و طبقهی حاکم با شهروندان احساس گردید. ویژگیهای خاص زندگی نوین، همراه با پیچیدگیهای آن اقتضا نمود که اصول پیشرفتهای به طور جامع و کامل پاسخگوی نیاز بشر در این عرصه و حمایتگر افراد جامعه در برابر طبقهی حاکم باشد(احمدپور، .(۱۳۸۷

بنابراین به دنبال تحولات اجتماعی و انقلابهای سیاسی در دو قرن گذشته جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد. پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاقی عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان، افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان گشود و حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولتهای جدید جایگاهی ممتاز یافت. در کشور ایران که یک پیش شاهد انقلاب مشروطه جهت تحدید قدرت سیاسی و احیای حقوق و آزادیهای مشروع مدنی بود. اولین قانون اساسی مدون تنظیم و سپس در متمم آن ابواب بیشتری از جمله در حوزه حقوق و امتیازات شهروندی ملاحظه و تبویب شد. پیدایش دولت مطلقه پهلوی کارکرد و کارآمدی قانون اساسی را با چالش مواجه ساخت. با وقوع انقلاب اسلامی ایران، دومین قانون اساسی مدون در سال۱۳۸۵ به تصویب رسید. در قانون اساسی جدید به منظور نهادینه کردن حقوق و امتیازات ملت که شامل آحاد مردم ایران از اقوام و ادیان و مذاهب گوناگون بود، فصل جداگانه و مهمی در نظر گرفته شد(احمدی طباطبائی، .(۱۳۸۸

در این میان حقوق شهروندی و رعایت اصول آن در منطقه سیستان امری ضروری است. و نهادینه کردن حقوق شهروندی بخصوص در مناطقی که دارای اختلافات قومی و مذهبی دارند یکی از دغدغههای سیاستمداران این منطقه میباشد. یکی از موضوعات اساسی مرتبط با کیفیت زندگی اجتماعی که محصول عصر مدرنیته است احساس امنیت، آرامش، آزادی بیان، مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، دسترسی به فرصتهای برابر اجتماعی و اقتصادی و غیره میباشد. در این راستا هدف ما از این پژوهش بررسی و ارزیابی حقوق شهروندی در شهرهای منطقه سیستان میباشد.

-۲ پیشینه تحقیق

اولین فیلسوف و متفکر سیاسی که به مفهوم شهروند در تئوریهای سیاسی پرداخت، افلاطون بود. افلاطون در کتاب » جمهوری« که در آن الگوی ابر شهر (مدینه فاضله) را به دست داد، شهروندان را یکی از محورهای اصلی تأسیس دولت و حکومت مطلوب قرار میدهد (افلاطون، .(۱۳۸۸ ارسطو نیز به بحث در زمینه شهروندی میپردازد و شهروند را کسی میداند که در حکمرانی و فرمانبرداری سهیم باشد. او معتقد است شهروند خوب باید بداند چگونه همچون آزادمرد، حکمرانی و چگونه همانند آزادمرد فرمانبرداری کند. مطابق این استدلال، فرد با ترک زندگی خصوصی وارد دنیای سیاست میشود ( همان منبع). همچنین از دیگر افرادی که به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته اند.

نوری و فغاننژاد، (۱۳۹۱)، در پژوهشی باعنوان بررسی حقوق شهروندی در وضعیت بحران مطالعهی تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و آمریکا به این نتیجه رسیدند که اصول نظام حقوق شهروندی نظامی خاص است که ممکن است از هر کشوری به کشور دیگر و هر جامع های به جامع هی دیگر متفاوت باشد. عوامل متعددی همچون دین، مذهب، اعتقادات، آداب و رسوم، وضعیت جغرافیایی و وضعیت اقتصادی میتواند در تهیه و تدوین قانون حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. حال در زمان بحران که اصول حقوق شهروندی و حقوق بشر در معرض خطر قرار میگیرد برای حراست از حقوق شهروندان به نظر میرسد به یک قانون کاملتر و جامعتر در این زمینه نیاز مبرم داریم.
احمدی طباطبائی، (۱۳۸۸)، در پژوهشی باعنوان حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نتایج رسید در کشور ایران به دنبال انقلاب مشروطه در یکصد سال پیش، در متمم قانون اساسی مشروطه بخش قابل توجهی از حقوق و امتیازات شهروندان مشخص و احصاء گردید. با وقوع انقلاب اسلامی پس از هفت دهه از انقلاب مشروطیت، حقوق و امتیازات اتباع به شکل مبسوطتری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین گردید.

میر احمدی باباحیدری و بدیعی ازنداهی، ( (۱۳۹۳ ، در پژوهشی باعنوان مطالعه تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تاثیر آن برحفظ وحدت ملی به این نتیجه رسیدند که متغیر »دین و مذهب« در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.

صوفی زمرد و همکاران، (۱۳۹۲)، در پژوهشی باعنوان پلیس و ضرورت آموزش های حقوق بشری به این نتیجه رسیدند که در راستای تحقق چنین هدفی، بازنگری منابع و متون آموزشی متناسب با تحولات تقنینی و اصول حقوق بشری، تغییر روش های آموزشی از شیوه های صرفاً نظامی به شیوه های مشارکتی در بستر محیط تعاملی، تدوین اصول راهنما و گنجاندن آن در تمام سطوح آموزشی پلیس پیشنهاد شده است.

جاوید، (۱۳۹۳)، در پژوهشی باعنوان حق بر مصلحت؛چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی به این نتیجه رسیدند که این حق به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه استطبیعی. است که وضع و اِعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت زا باشد.

-۳ مبانی نظری

-۳-۱ مفهوم شهروندی

برای اینکه »شهروندی« دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا »شهروندی« در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند میباشد. از این رو »شهروندی« توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویتشان تعیین نمیشود.

موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه میکند، می پذیرد و به او استقلال می دهد. این استقلال در مجموعهای از حقوق انعکاس پیدا می کند که هر چند از نظر محتوی در زمانها و مکانهای مختلف متفاوتاند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه »شهروندی« که آن را از »تابعیت « صرف متمایز می کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که »شهروندی« در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمانها به کار رود برنمیتابد.لیکن، می توان

گفت که شهروندی »موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن میتواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگیهای متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیتهای اجتماعی ساماندهی کند.«

-۳-۲ سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه که جایگاه برجستهای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص دادهاند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از »پادشاه« به »شهروندان« نقطه عطف به شمار میروند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، » رعایا « به مقام »شهروندی« ارتقاء پیدا کردهاند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهرهمند میشوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور »جامعه اقتداگرا« به »جامعه قانونگرا « ایفا میکند که از درون آن »جمهوری سوم فرانسه« سر بیرون میآورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به »حقوق بشر« اعلام می کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم »آزادی عمومی« هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه »حقوق بشری« در هم آمیخت. از دل مفهوم »آزادی « عناصر کوچکتر و فرعیتری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و .. میباشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که »حقوق شهروندی« در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

-۳-۳ دیدگاههای مختلف در مورد حقوق شهروندی

از نظر پارسونز یک شهروندی کامل به دور از هر گونه تبعیض اجتماعی به معنی برخورداری همهی اقشار و گروههای اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است. بنابراین، آگاهی از حقوق شهروندی نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصتهای مناسب و باز تولید ارزشهای عام از یک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است. مهمترین مسألهی مورد توجه پارسونز گروههایی است که از امتیازات شهروندی محروماند. به عنوان مثال او این پرسش را مطرح میکندکه » چه چیزی مانع بهرهمند سیاهان از مزایای شهروندی کامل شده است؟« و در پاسخ به این سوال به نقش اندیشه توجه میکند و موضوع ارزشهای فرهنگی را پیش میکشد. به نظر او گروههایی که همچنان بر ارزشهای کهن خود تأکید دارند و خود را با مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق ندادهاند درکی از حقوق و امتیازات شهروندی نخواهد داشت(حسام، .(۱۱ :۱۳۸۱ بنابراین، افرادی که دارای نگرشهای خاص گرایانه هستند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند. در این میان آموزش نقش مهمی را در جامعه پذیری یکپارچه و گستردهی افراد و ارائهی نگرشهای عامگرایانه ایفا میکند تا به تبع آن زمینه آگاهی افراد از حقوق و به تبع آن از وظایفشان، فراهم شود (هزار جریبی و امانیان، .(۹ :۱۳۹۰

تورنرحقوق شهروندی را مجموعهای ازحقوق قانونی و رسمی میداند که برای یک جامعه معین تعریف شده است و در آن شهروند مدعی برخورداری از منابع ملی میشود. شهروند دارای منابع مهم اقتصادی چون مسکن، درآمد، منابع سیاسی، آزادی بیان و منابع فرهنگی چون تعلیم وتربیت وآموزش میباشد. ترنر به نقش شرایط اجتماع، اقتصادی و فرهنگی جامعه و افراد توجه دارد و معتقد است آگاهی ازحقوق درمیان اقوام مختلف متفاوت است. در بین شرایط اجتماعی باید به نقش رسانههای جمعی توجه ویژه نمود چرا که همچون واسطهای آگاهی اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین، با استفاده از نظریه تورنر فرضیه » میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی به عنوان منبع آگاهی شهروندان « در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است (همان منبع). ترنر تحلیلش را با نظریه ای برای جهانی شدن و تغییر مفاهیم شهروندی به پایان میبرد. او استقلال هرچه بیشتر ناحیهای و محلیگرایی و هم حرکت به سوی تصور جهانی از مسؤولیت سیاسی را ذکر میکند. ما باید یک چارچوب مفهومی جدید صحیح را توسعه دهیم که بر ایدههای جدید از

شهروندی در کل جهان دلالت داشته باشد. مفهوم شهروندی میتواند دوباره مورد بررسی قرار گیرد مانند آنچه که در کشورهای پیچیده قومیتی و در کشورهای توسعه یافته ظاهر شده است ( تورنر، .(۲۱۷- ۱۸۹ :۱۹۹۰

هابرماس معتقد است که شهروندی ناشی از تمایز حوزه اقتصادی – سیاسی و شکلگیری حوزه جدیدی به نام حوزه عمومی است. تنها در بافت حوزه عمومی و جامعه مدنی است که افراد به عنوان شهروندان دارای حقوق، عضو تمام عیار جامعه خود میگردند. در جامعه مدنی تصمیم گیریها از طریق فرآیند های جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در قالب نهادها، انجمنها و گروههای مدنی صورت می-گیرد. کار این نهادها و گروهها این است که با ایجاد زمینه مشارکت، آگاهی افراد را افزایش دهند. بر همین مبنا وی مشارکت را معرف اصلی شهروندی میداند و آن را به گونههای مختلف تحلیل کرده است. به زعم هابرماس، حقوق شهروندی تنها در نظام حقوقی مدرن قابل شناسایی است و هسته اصلی نظام حقوقی مدرن فرد می سازد. از طرفی شهروندان نیز باید به مشارکت فعال در جامعه بپردازد و بر اساس احترام متقابل با یکدیگر متحد شوند (هابرماس، .(۳۴۵- ۳۵۰ :۱۹۹۲ در این پژوهش نیز با استفاده از دیدگاه هابرماس فرضیه » میزان حضور و مشارکت افراد درعرصهی عمومی در آگاهی آنان ازحقوق شهروندی موثراست« مورد سنجش قرار میگیرد.

مارشال در نظریه خود اصول و تعامل میان شهروندی و طبقه اجتماعی را در جامعهای با نظام سرمایه داری به عنوان نظامی پویا مطرح میسازد که در آن برخورد مدام میان شهروندی و طبقات اجتماعی تعیین کننده زندگی سیاسی و اجتماعی است. بدین صورت که فرآیند تضمین حقوق اجتماعی موجب فرسایش تفاوتهای طبقاتی می شود و مساوات طلبی شهروندی را تقویت مینماید. در عین حال تهدید امتیاز طبقاتی واکنش دفاعی را بر می انگیزد و طبقه مسلط از نظر اقتصادی، از موقعیت خود در برابر بسط و گسترش حقوق اجتماعی دفاع میکند( اولیور و هیتر، .(۳۴ :۱۹۹۴ بنابراین، با توجه به این نظریه مارکس فرضیه» طبقه اجتماعی و اقتصادی افراد برمیزان آگاهی آنان از حقوق شهروندی تاثیر دارد.« مورد بررسی قرار میگیرد.

-۴ روش تحقیق

روش تحقیق مطالعه حاضر بیشتر از نوع؛ توصیفی- تحلیلی است و با بهرهگیری از مطالعات میدانی و کتابخانهای به تجزیه و تحلیل این مسئله و شاخصهای تحقیق در محدوده مورد مطالعه انجام و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار ، ELECTRE استفاده خواهد شد.

-۵ محدوده مورد مطالعه

منطقه سیستان با مساحت ۱۵۱۹۷ کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی بین ۳۰ درجه و ۵ دقیقه تا ۳۱ درجه و ۲۸ دقیقه عرض جغرافیایی و ۶۰ درجه و ۱۵ دقیقه تا ۶۱ درجه و۵۰ دقیقه طول جغرافیایی در جنوب شرقی ایران و در شمالیترین قسمت استان سیستان و بلوچستان واقع شده که حدود ۸/۱ درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است. میانگین سالانه بارندگی در این منطقه ۵۹/۶ میلیمتر، میانگین درجه حرارت سالانه ۲۲ درجه سانتیگراد و میانگین سالانه رطوبت نسبی ۳۸ درصدمی باشد. بر اساس طبقهبندی دومارتن با شاخص خشکی ۱/۹ جزو مناطق فراخشک طبقهبندی می شود. یکی از مشخصه های بارز این منطقه وقوع بادهای ۱۲۰ روزه بوده که در نتیجه اختلاف فشار هوا بین کوههای افغانستان و دشت سیستان رخ میدهداین. باد تقریباً از اویل ماه ژوئن (خرداد ) شروع و در حدود ۴ماه از سال در دشت زابل ادامه دارد و تقریباً دراوسط ماه سپتامبر ( اواخر شهریور ) خاتمه می یابد.

شکل :(۱) موقعیت شهرستان و شهر زابل در و استان سیستان و بلوچستان، منبع: نگارنده، ۱۳۹۳

-۶ بحث و نتیجهگیری:

معیارهای بررسی و ارزیابی حقوق شهروندی در شهرهای منطقه سیستان عبارتند از: نگرش و آگاهی مردم به حقوق شهروندی مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی دسترسی به فرصت های برابر اجتماعی و اقتصادی احساس امنیت، آرامش، و داشتن آزادی بیان

در این مدل فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص، به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است. حل مسئله با این روش، مستلزم طی ۷ گام میباشد که در قسمت بعد به این مراحل اشاره خواهد شد. جدول (۱) ماتریس ارزیابی و تصمیمگیری معیارهای مورد سنجش مدل ELECTRE در سطح شهرهای منطقه سیستان را نشان میدهد.

جدول :(۱) ماتریس ارزیابی و تصمیمگیری معیارهای مورد سنجش

شاخصها نگرش و آگاهی مردم به حقوق مشارکت در امور دسترسی به فرصت های احساس امنیت، آرامش، و
شهرها شهروندی اجتماعی و سیاسی برابر اجتماعی و اقتصادی داشتن آزادی بیان
زابل متوسط متوسط متوسط زیاد
زهک کم کم کم متوسط
محمدآباد متوسط متوسط کم کم

منبع: نتایج تحقیق

معیارهای ما، هر ۴ مورد معیارهای کیفی هستند. معیارهای کیفی به صورت: خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد و به صورت »مثبت« در نظر گرفته شدند. سپس برای تبدیل شاخصهای کیفی به کمی و قرار دادن آنها در ماتریس ارزیابی و تصمیمگیری از »مقیاس دو قطبی فاصلهای« استفاده میکنیم، که به قرار زیر است:

جدول(:(۲مقیاس دو قطبی فاصلهای

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
منبع: نتایج تحقیق

بر اساس این مقیاس ها معیارهای کیفی اندازهگیری و به معیارهای کمی تبدیل گردیدند، که نتایج آن در جدول (۳) منعکس شده است.

جدول :(۳) ماتریس ارزیابی و تصمیمگیری (کمی)

شاخصها نگرش و آگاهی مردم به حقوق مشارکت در امور دسترسی به فرصت های احساس امنیت، آرامش، و داشتن
شهروندی اجتماعی و سیاسی برابر اجتماعی و اقتصادی آزادی بیان

زابل ۵ ۵ ۵ ۷
زهک ۳ ۳ ۳ ۵
محمدآباد ۵ ۵ ۳ ۳

منبع: نتایج تحقیق

پس از آنکه جدول ماتریس تصمیمگیری کمی بدست آمد جدول((۳، مراحل و گامهای مختلف روش ELECTRE به شرح زیر انجام گرفت:

گام اول: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیمگیری((N
به منظور بی مقیاسازی ماتریس تصمیمگیری روشهای مختلفی وجود دارد، که یکی از این روشها بیمقیاسسازی نورم میباشد.

جدول :(۴) بی مقیاس سازی ماتریس ارزیابی و تصمیمگیری کمی با استفاده از نورم

شاخصها C1
شهرها
A1 0,384
A2 0,230
A3 0,384

منبع: نتایج تحقیق

C2

۰,۳۸۴

۰,۲۳۰

۰,۳۸۴

C3 C4
0,454 0,466
0,272 0,333
0,272 0,2

در این نوع بی مقیاس سازی هر عنصر ماتریس تصمیمگیری را بر مجذور مجموع مربعات عناصر هر ستون تقسیم میکنیم بدین طریق کلیه ستونهای ماتریس تصمیمگیری دارای واحد مشابهی میشوند و میتوان به راحتی آنها را با هم مقایسه کرد.
aij nij 
n

رابطه (۱) a۲ij
i ۱

گام دوم: به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون (V)
برای این منظور از روش آنتروپی استفاده میکنیم اوزان شاخصها را با استفاده از این روش میتوان به صورت رابطه (۲) و جدول (۴) به دست آورد: