بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن)

چکیده:
توسعه و گسترش صنعت لیزینگ در کشورهای پیشرفته تا حدی است که این روش تامین مالی را جزء پرطرفدار ترین روشهای تامین مالی قرار داده و حجم بالایی از فعالیتهای اقتصادی این کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای لیزینگ در صورتی که به روشنی بدانند کدام عوامل می تواند در کاهش ریسکهای ناشی از نکول و عدم بازپرداخت مبالغ قراردادها ،تاثیر گذار خواهد بود ،می توانند در انعقاد قرارداد با مشتریان با بهره وری بالاتری عمل نمایند.این تحقیق به دنبال ای

ن است که، ارتباط بین نرخ بازیافت مبالغ تامین مالی توسط قراردادهای لیزینگ را با برخی عوامل اساسی موثر بر شرایط قرارداد،مشخص و تبیین نماید.این مولفه ها بر پایه مطالعات

و مقالات ارائه شده در سایر کشورهای اروپایی و با نگاه به مقررات داخلی صنعت لیزینگ در ایران انتخاب شده اند.بر این اساس،با استفاده از ۶۷۱ مورد قرارداد لیزینگ ،که همگی از قراردادهای شرکت لیزینگ صنعت و معدن انتخاب شدند.بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها، ارتباط بین ۴ پارامتر و نرخ بازیافت،با استفاده از آزمون پیرسون، تک تک مورد آزمون قرار گرفت.خلاص

ه نتایج حاصله رابه شرح زیر می توان ذکر نمود:بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود دارند و این ارتباط مستقیم است ، بين مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود دارد. مقدار منفی ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معکوس بین این دو متغیر است بین بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد و با توجه به نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشكوك الوصول در ایران بر اساس میزان حق بیمه های قراردادها، آزمون این فرض مقدور نبو

ده و روشهای مورد عمل شرکتهای لیزینگ ،نیاز به بازنگری دارد.
واژگان كليدي: اجاره، ‌نرخهاي بازيافت،‌ نکول ،ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،بخشهای اقتصادی
مقدمه
امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگleasing) ) به عنوان یک ضرورت عمومی در سراسر جهان بر کسی پوشیده نیست.نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اج

تناب ناپذیری که در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی که در موازنه پرداختهای جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته است،موجب گردیده که این روش اعتباری امروزه ،با تکیه بر تخصصها و ویژگیهای نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمتری

ن عوامل تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت نماید.بر این اساس بخش عظیمی از عملیات مالی /تسهیلاتی و سرمایه گذاری و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روشهای نوین لیزینگ انجام می پذیرد .به طوریکه بر اساس بررسیهای موسسات مطالعاتی ،اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ ،در بین مکانیزمهای مختلف رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .بنابراین بررسی و شناخت هر چه بیشتر تک تک عوامل موثر بر این پدیده در حال گسترش ،در بالا بردن بهره وری و کارایی این صنعت در کشور می افزاید.
اين تحقيق بر آن است تاارتباط بین نرخ بازیافت قراردادهای لیزینگ و عوامل موثر بر آن از جمله ،مبلغ قراردادها،مدت قراردادها،بخشهای اقتصادی . میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ایران رامشخص و تبیین نمایید.
اهمیت تحقیق از دو دیدگاه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.يكي اهمیت تحقیق از نظر

جایگاه و ارزش علمی مسئله،با توجه به توسعه لیزینگ به عنوان یکی از مدرنترین ابزار های تامین مالی مطالعه و بررسی دقیق علمی موضوعات مرتبط میتواند در گسترش نظریه های قابل استناد کمک شایانی بنماید.علی رغم این اهمیت ،عوامل موثر بر نرخ بازیافت از نظر تجربی کمتر معرفی گردیده ولذا پژوهش حاضر سعی در معرفی و الویت بندی این عوامل دارد تا مقدمه ای برای شروع کار در این زمینه باشد. و دومي اهمیت تحقیق از منظر مدیران اجرایی و ضرور

تهای سازمانی در اين است كه شرکت لیزینگ صنعت و معدن به عنوان یکی از باسابقه ترین سازمانهای فعال در صنعت لیزینگ در ایران،علاقه مندی خود را در مورد بررسی های علمی نشان داده و بنابه پیشنهاد واحد تحقیق و توسعه آن سازمان، مطالعه حاضر در دستور کار قرار گرفت.نتایج انجام این قبیل مطالعات مي تواند به بهبود و افزایش کارایی و بهره وری در این شركت و شايد درسایر شرکتهای فعال این صنعت در كل كشورمنجرشود.
این مطالعه ،تحقیق در زمینه شناسایی ارتباط بین

عوامل اصلی قراردادهای لیزینگ و میزان نرخ بازیافت آنها را در دستور کار دارد. در سالهای اخیر شرکتهای ارائه دهنده خدمات لیزینگ به صورت گسترده ای در کشورفعالیت می کنند.بررسی های انجام شده نشان می دهد نحوه ارتباط اجزاء قراردادهای لیزینگ با نرخ بازیافت آنها ،طی یک تحقیق مدون منتشر نشده است.
مدیران این شرکتها ،برای تعیین استراتژی کلان خودو مدیریت بین ریسک و بازده منابع،نیاز دارند بر اساس روشهای علمی ،ارتباط این اجزاء را در تعیین سیاستهای کاری خود،لحاظ نمایند.کاهش هزینه های مربوط به نکول قراردادها ،افزایش سودآوری و افزایش بهره وری این قبیل شرکتها از موارد مهمی است که در تعیین اهداف این مطالعه به آنها توجه شده است.
از طرف دیگر،هر چه چرخه دریافت و پرداخت منابع مالی در این صنعت روان تر بگردد،مشتریان آن که عموما از طریق تولید و تجارت کالاهای سرمایه ای باعث ایجاد گردش اقتصادی سالم می شوند نیز،به عملکرد بهترو سریعتری دست می یابند.بنابراین و به طور خلاصه عوامل دست اندر کار این صنعت از هر حیث،با استناد به نتایج این مطالعه ،به رشد و توسعه فعالیتهای خود با سطح بهره وری بالاتری ،می توانند مبادرت ورزند.
روش تحقيق
تحقيق حاضر برحسب روش از نوع همبستگي مي باشد.. بدليل گستردگي فعاليت شركت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) در سراسر كشور و نيز بدليل فعاليت اين شركت در بخشهاي مختلف اقتصادي و در نهايت بدليل اينكه اين شركت يكي از با سابقه ترين شركتها در زمينه اجاره اعتباري مي باشد، بنابراين جامعه آماري در اين تحقيق قراردادهاي اجاره در شركت ليزينگ صنعت و معدن مي باشد كه در دوره چهار ساله ۷۹ الي ۸۲ وضعيتشان مشخص (تسويه و يا نكول) شده است. تعداد قراردادهاي موجود در جامعه آماري ۶۷۱ مي باشد كه تمامي اين قراردادها مورد آزمون قرار گرفتند
نرخ بازيافت براي هر قرارداد نكول شده برابر است با م

بالغ بازيافت شده ي تنزيل شده تقسيم بر مبلغ معوق پرداخت نشده توسط مشتري در تاريخ نكول شده قرارداد اجاره . عمل تنزيل به دليل لحاظ نمودن مدت زمان بين تاريخ نكول شدن قرارداد و تاريخ بازيافت مي باشد.
براي بازيافت ها مي توان دو حالت را در نظر گرفت. اول اينكه بازيافت ها تنها ازمحل فروش مجدد دارايي مورد اجاره باشد و حالت ديگر اينكه تمامي منابع

بازيافت اعم از بازيافت از محل فروش مجدد دارايي مورد اجاره بعلاوه فروش وثيقه ها، استفاده از بيمه اعتباري و … را در نظر گرفت. بنابراين براي محاسبه نرخ بازيافت روش هاي گوناگون وجود دارد كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است:
RR1: نرخ بازيافت تنزيل نشده ناشي از فروش مجدد دارايي اجاره داده شده.
RR2: نرخ بازيافت ناشي از فروش مجدد دارايي اجاره داده شده، تنزيل شده با يك نرخ خاص ساليانه.
RR3: نرخ بازيافت تنزيل نشده ناشي از فروش مجدد دارايي اجاره داده شده و ساير منابع بازيافت.
RR4: نرخ بازيافت ناشي از فروش مجدد و ساير منابع بازيافت، تنزيل شده با يك نرخ تنزيل خاص ساليانه.
در تحقيق حاضر براي محاسبه نرخ بازيافت از روش چهارم فوق با نرخ تنزيل ساليانه ۱۷ درصد (نرخ سود اوراق مشاركت در سال ۸۲) استفاده شده است.

تجزيه وتحليل داده هاي تحقيق
تحقيق حاضر چهار فرضيه در خصوص رابطه بين نرخ بازیافت و متغيرهايي از قبيل مدت و مبلغ قراردادهاي اجاره، بخش هاي اقتصادي مختلف و ميزان ذخيره منظور شده براي مطالبات مشكوك الوصول را مورد بررسي قرار داده است.نخست آمار توصيفي و پس از

آن نتايج محاسبه و برآورد نرخ بازیافت و رابطه آن با متغيرهاي ديگر بررسي مي گردد .
الف) تجزيه و تحليل توصيفي داده ها:
پايگاه داده ها در اين تحقيق شامل ۶۷۱ قرارداد اجاره مي باشد كه توسط شركت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) در دوره زماني ۱۳۸۱-۱۳۷۴ منعقد شده اند. از نقاط مشترک برای انتخاب این تعداد قرارداد این است که تمامي قراردادهاي فوق در طي دوره ۸۲-۱۳۷۹ وضعيتشان مشخص (تسويه و يا نكول) شده است و هیچ کدام بلا تکلیف یا در دست بررسی نیستند.
قراردادهاي موجود در جامعه آماري از نظر مدت به چهار طبقه كه عبا

رتند از: ۱۲-۱، ۲۴-۱۳، ۳۶-۲۵ و بالاتر از ۳۶ ماه دسته بندي گرديده اند. همچنين قراردادهاي فوق از نظر مبلغ به چهار طبقه كه عبارتند از: كمتر از ۵۰ میلیون ريال، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ريال، از ۱۰۰ تا۱۵۰ میلیون ريال و بيشتر از ۱۵۰ میلیون ريال دسته بندي گرديده اند. در نهايت از يك جنبه ديگر تمامي قراردادهاي اجاره موجود در جامعه آماري از نظر بخش هاي اقتصادي، به چهار بخش حمل و نقل (سبك و سنگين)، صنايع (كارخانجات و كارگاه هاي توليدي)، پزشكي (پزشكان،‌ مؤسسات پزشكي و بيمارستانها) و ساير بخشها (كشاورزي و دامداري، امور خدماتي، راه سازي و ساختمان و …) طبقه بندي شده اند.
پايگاه داده ها كليه اطلاعات مربوط به قراردادهاي اجاره كه در محاسبات مورد نياز هستند، را شامل مي شود. برخي از اين اطلاعات عبارتند از بها و نوع دارايي مورد اجاره، تاريخ انعقاد قراردادها، تاريخ تسويه و يا نكول قراردادها، ‌تاريخ بازيافت،‌ سررسيد قراردادها،‌ مبلغ معوق ناشي از نكول، ارزش بازيافت و … .
اطلاعات آماري مربوط به جامعه آماري تحقيق حاضر عبارتند از:
۱- توزيع فراواني قراردادهاي اجاره با توجه به سال انعقاد قراردادها:بيشترين تعداد قراردادهايي كه بين سالهاي ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ منعقد شده اند مربوط به سال ۱۳۷۷ با ۱۹۵ (۲۹٫۱% كل جامعه) قرارداد مي باشد. و كمترين ميزان قراردادها در بازه زماني فوق مربوط به

سال ۱۳۷۴ با ۲ (۰٫۳% كل جامعه قرارداد مي باشد.
۲- توزيع فراواني قراردادهاي اجاره با توجه به سال خاتمه قراردادها:با توجه به اينكه جامعه آماري تحقيق حاضر شامل قراردادهايي مي باشد كه در دوره زماني ۸۲-۷۹ وضعيتشان مشخص (تكميل يا نكول) شده اند،‌ لذا تعداد قراردادهايي كه در سالهاي ۸۱و۸۲ منعقد شده اند، در مقايسه با سالهاي ديگرمقادیر كمتری (۱۱% كل جامعه) را به خود اختصاص داده اند.
۳- توزيع فراواني قراردادهاي اجاره با توجه به مدت قراردادها:از لحاظ م

دت قراردادها، بيشتر قراردادهاي اجاره در طبقه ۳۶-۲۵ ماه (۵۵٫۱%) قرار گرفته اند و تعداد قراردادهاي اجاره كوتاه مدت (۱-۱۲ ماه) در مقايسه با ساير طبقه ها داراي كمترين ميزان (۲٫۲%) مي باشد.
۴- توزيع فراواني قراردادهاي اجاره با توجه به مبلغ قراردادهاي اجاره:از نظر مبلغ قراردادهاي اجاره، بيشترين ميزان قراردادها متعلق به طبقه کمتر از ۵۰ میلون ريال (۴۵٫۱%) مي باشد و كمترين آن نيز در طبقه بالاتر از ۱۵۰میلیون ريال (۵٫۵%) قرار گرفته است. از ۷۳٫۶ درصد قراردادها كمتر از ۱۰۰ میلیون ريال مي باشد.
۵- توزيع فراواني قراردادهاي اجاره با توجه به بخش هاي اقتصادي مختلف:در يك طبقه بندي ديگر، بيشترين قراردادهاي اجاره مربوط به بخش پزشكي با ۲۱۸ (۳۲٫۵%) قرارداد مي باشد و كمترين تعداد قراردادها نيز متعلق به ساير بخش ها (شامل كشاورزي،

خدمات،‌ تأمين لوازم خانگي و …) با ۹۷ (۱۴٫۵%) قرارداد مي باشد.
۶- توزيع فراواني قراردادها با توجه به وضعيت تسويه:۲۷ قرارداد يا ۴٫۰۲% قراردادهاي موجود در جامعه آماري تحقيق حاضر نكول شده مي باشد كه در مقايسه با پايگاه داده هاي مربوط به تحقيق انجام شده توسط ماتياس اسميت (۲۰۰۳)، بسيار زياد مي باشد. (در تحقيق ماتياس اسميت تنها ۰٫۷% از قراردادها نكول شده بودند.)

۲- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها:

حال بعد از دسته‌بندي و طبقه‌‌بندي اطلاعات و داده‌هاي جمع آوري شده از پرسشنامه به پردازش و تجزيه و تحليل آن پرداخته شده و نتايج و يافته‌هاي حاصل از اين بررسي بيان مي گردد .براي بررسي سئوالهاي پژوهش از آزمون همبستگي پیرسون استفاده شده است.
با توجه به اينكه نرخ هاي بازيافت بصورت مبالغ بازيافتي ناشي از فروش دارايي مورد اجاره،‌ تضمين ها، بيمه اعتباري و … و در نظر گرفته شده لذا تمامي مبالغ بازيافت شده از طريق شركت هاي بيمه صورت گرفته است. واين شركت ها براي پرداخت مبالغ قراردادهاي نكول شده يك سري روال اداري داخلي را طي مي كنند كه اين عمل باعث طولاني شدن فاصله زماني بين تاريخ نكول و تاريخ بازيافت مي شود كه البته به ضرر شركت هاي ليزينگ مي باشد.
آزمون فرضيه ها
۱-۵- ۴ فرضیه اول: بین نرخ بازیافت و مدت قراردادهای اجا
فرضيه مخالف بين مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد. H0: P=0
نام متغير تعداد ضریب همبستگی sig
مدت قراردادها ۲۹ ۴۲۳/۰- ۰۲۲/۰
نرخ بازیافت ۲۹

 

با توجه به جدول فوق همانگونه كه مشاهده مي شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار مي باشد. يعني مقدار sig بزرگتر از ۰۵/۰ مي باشد بنابراين فرضيه موافق قبول مي شود و مي توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني اينكه بين مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود دارد. مقدار منفی ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معکوس بین این دو متغیر است.

آزمون فرضیه دوم: :بین نرخ بازیافت و مبلغ قراردادهای اجاره رابطه معنی داری وجود دارد. H0: ρ ۰
فرضيه مخالف بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود ندارند. ۰ =H0: ρ

نام متغير تعداد ضریب همبستگی sig
مبلغ قرارداد ها ۲۹ ۹۰۲/۰ ۰۰/۰
نرخ بازیافت ۲۹
با توجه به جدول فوق همانگونه كه مشاهده مي شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار مي باشد. يعني مقدار sig کوچکتر از ۰۵/۰ محاسبه شده، بنابراين فرضيه موافق قبول مي شود و مي توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني اينكه بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود دارند.
آزمون فرضیه سوم: بين نرخ بازیافت در بخشهاي مختلف اقتصادي تفاوت معني داري وجود دارد.H0: ρ ۰
فرضيه مخالف: بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد. ۰ =H0: ρ
نام متغير تعداد ضریب همبستگی sig
بخش های مختلف اقتصادی ۲۷ ۰۰۵/۰ ۹۸/۰
نرخ بازیافت ۲۷
با توجه به جدول فوق همانگونه كه مشاهده مي شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار نمي باشد. بنابراين فرضيه مخالف قبول مي شود مي توان نتيجه را به جامعه تعميم داد يعني اينكه بین بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد.

آزمون فرضیه چهارم: بين نرخ بازیافت و ميزان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول منظور شده در بخشهاي مختلف اقتصادي رابطه معني داري وجود دارد.
بدلیل اینکه کلیه قراردادهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری میباشد،لذا مسئولان شرکتهای لیزینگ معتقدند که با هیچ ریسکی از این منظر مواجه نیستند و در نتیجه این شرکتها هیچ گونه ضرر وزیان ناشی از نکول شدن قراردادها متحمل نمی شوند ،بنابراین ذخیره ای از این بابت به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور نمیکنند.

با توجه به نتیجه فرضیه شماره ۳ و تفاوت در ریسک اعتباری بخشهای مختلف، در غیاب پوشش اعتباری لازم است ذخیره مطالبات بخشهای مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود،با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات میشود،نرخ حق بیمه اعتباری بخش های مختلف باید متفاوت باشد و مسئولين شرکتهای لیزینگ میتوانند تقاضای تغییر در نرخ های حق بیمه داشته باشند.(در حال حاضر نرخ حق بیمه برای کلیه بخشهای اقتصادی یکسان بوده و بر مبنای درصدی از مبلغ قرارداد اجاره محاسبه میگردد.)
علاوه بر این با توجه به محاسبات انجام شده ، علی رغم اینکه قرارداهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری هستند، با این وجود ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از ۴% قراردادها) و نیز طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از طریق شرکتهای بیمه (تقریبا ۶ ماه) بالا میباشد.لذا شرکتهای لیزینگ باید اقدام به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر و صورتهای مالی خود نمایند.
نتيجه گيري و پيشنهادات:
۱- نتيجه گيري
۱- بین نرخ بازیافت و مدت قراردادهای اجاره رابطه معکوس وجود دارد.یعنی با افزایش دامنه قراردادها از بعد زمانی ، میانگین نرخ های بازیافت کاهش می یابد. به نوعی که نرخ بازیافت قراردادها با مدت زمانی ۱۳-۲۴ ماه بیشترین مقدار و برابر ۹۳٫۷۶ % محاسبه شده و نرخ بازیافت قراردادهای با مدت زمانی بالاتر از ۳۶ ماه برابر۹۰٫۲ % برآورد گردیده است.
۲- کمترین نرخهای بازیافت مربوط به طبقه از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ريال بوده که در این محدوده بر اساس محاسبات ،نرخ بازیافت قراردادها برابر ۹۱٫۸ % بدست آمده است.بیشترین میزان نرخ بازیافت مربوط به طبقه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونريال بوده و برابر ۹۴٫۰۸% محاسبه شده است.
۳- بین نرخ بازیافت در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت معنی داری وج

ود دارد.بنابراین بخشهای اقتصادی یکی از ویژگیهای مهم قراردادهای اجاره میباشد. بر همین اساس بخشهای پزشکی و صنعت بالاترین نرخهای بازیافت و حمل و ن

قل و سایر طبقات در این تقسیم بندی دارای پایین ترین میزان بازیافت بوده است.
۴-با توجه به تفاوت در نرخ بازیافت محاسبه شده در بخشهای مختلف اقتصادی ،ردر غیاب پوشش اعتباری لازم است ذخیره مطالبات بخشهای مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود.با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات میشود ، نرخ حق بیمه بخشهای مختلف باید متفاوت باشد. علاوه بر این با توجه به محاسبات انجام شده ، علی رغم اینکه قرارداهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری هستند، با این وجود ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از ۴% قراردادها) و نیز طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از طریق شرکتهای بیمه (تقریبا ۶ ماه) بالا میباشد.لذا شرکتهای لیزینگ باید اقدام به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر و صورتهای مالی خود نمایند.
۲- پيشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهای های مشروح زیر به منظور شناسایی،انداز

ه گیری و استفاده بهینه از نتایج بررسی پارامتر حساسی چون نرخ بازیافت ، ارئه میگردد:
۱- با توجه به اینکه با افزایش در مدت قراردادها میزان نرخ بازیافت کاهش مییابد، بنابراین توجه به این موضوع در هنگام انعقاد قراردادها ضروری به نظر میرسد.با وجود مجموع

ه عواملی که در تعیین استراتژی های شرکتها در نحوه برخورد با مشتریان ، توجه خاص به این مسئله میتواند در بهره وری این قبیل شرکتها نقش موثری را ایفا نماید.رعایت تنوع در حین تشکیل پورتفو قراردادها میتواند راه موثر دیگری در این بین تلقی گردد.
۲- در بررسی رابطه بین نرخ بازیافت و بخشهای مختلف اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که بخش پزشکی دارای بیشترین میزان نرخ بازیافت وطبقه سایر بخشها از کمترین نرخ بازیافت بهره مندند. بنابراین بخشهای مختلف اقتصادی از ویژگی های مهمی هستند که باید در انعقاد قراردادها و مدیریت ریسک شرکتهای لیزینگ مورد توجه خاص قرر گیرند و صرف ریسک درخواستی که در محاسبه نرخ تسهیلات مورد محاسبه قرار میگیرد طوری انتخاب شود که ریسک های مجموعه تعدیل گردد.
۳-در بررسی نرخهای بازیافت به این نتیجه رسیدیم که فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از شرکتهای بیمه طولانی میباشدو این موضوع سبب افزایش ریسک و در نتیجه افزایش زیان شرکت میشود.لذا به نظر میرسد هزینه بیمه اعتباری مربوط به قراردادهای اجاره بیش از منافع آن باشد.بنابراین بهتر است شرکتهای لیزینگی مبالغی ر

ا که به عنوان هزینه بیمه اعتباری از مشتریان اخذ میکنند را ، یا به عنوان ذخیره زیان منظور نمایند و یا به عنوان مشوقی برای جلوگیری از نکول شدن قراردادها در نظر بگیرند.هنگامی که قراردادی نکول شد شرکت لیزینگ باید راسا به بازیافت آن بپردازد که در چنین مواردی عموما فاصله زمانی مابین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت در مقایسه با بازیافت از طریق شرکتهای بیمه

کوتاه بوده و تحقیق انجام شده برای انجمن لیزاروپ این موضوع را عملا تایید مینماید.
۴-با توجه به تفاوتهای نرخ بازیافت بخشهای مختلف اقتصادی،نرخ حق بیمه اعتباری بخشهای مختلف باید متفاوت باشد و مسئولین شرکتهای لیزینگ میتوانند تقاضای تغییر در نرخهای حق بیمه داشته باشند.
۵-شرکتهای لیزینگ باید دارای سیستمهایی به منظور رفع به موقع مشکلات مربوط به اعتبارات معوق، مدیریت اعتبارات مشکل دار و موارد مشابه باشند.تشخیص اعتبارات مسئله ساز و ضعیف یکی از دلایل استقرار فرآیند نظام مند بررسی اعتبارات محسوب میشود.بنابراین این شرکتها باید یک فرآیند مدیریت قوی و منضبط برای اداره اعتبارات و ایجاد سیستمهای تشخیص مشکل داشته باشند.
۶- اثر بخشی فرآیند محاسبه نرخ بازیافت موسسات مالی به طور چشمگیری به کیفیت سیستم اطلاعات مدیریت بستگی دارد.اطلاعات تولید شده از چنین سیستمهایی ، هیات مدیره و کلیه سطوح مدیریت را در اجرای کامل وظایف که شامل تعیین سطح کفایت سرمایه است توانمند می سازد. بنابراین کیفیت،تفصیل و زمان بندی اطلاعات دارای نقش حیاتی است.
۷- موسسات لیزینگ باید دارای سیستمی برای نظارت بر شرایط هر یک از اعتبارات ،شامل تعیین کفایت ذخایر باشند.بنابراین،این موسسات نیاز دارند که روشهای جامع و سیستمهای اطلاعاتی را برای نظارت بر شرایط هر اعتبار ونیز وام گیرنده منفرد در بین پرتفوی مختلف این موسسات به کار برند.لازم است که این روشها یک معیار برای تشخیص وگزارش مسایل بالقوه اعتبارات و سایر معاملات را تعریف کند تا اطمینان حاصل شود که روشهای مذکور مورد نظارت مداوم قرار گرفته اند و نیز فعالیتهای اصلاحی ممکن، طبقه بندی شده و مورد بازنگری قرار میگی

رند.
۸- شرکتهای لیزینگ باید ریسکهای هر محصول و فعالیت را شناسایی و مدیریت کنند.این شرکتها باید تضمین کنند که ریسکهای محصولات و فعالیتهای جدید ،قبل از اینکه مطرح و پذیرفته شوند ،باید تحت رویه های مدیریت وکنترل ریسک کافی قرار گرفته و قبلا توسط هیات مدیره یا کمیته اختصاصی تصویب شوند.اساس یک رویه مدیریت ریسک موثر، شناسایی

و تحلیل ریسکهای ذاتی موجود و بالقوه در هر محصول یا فعالیتی است.در نتیجه مهم است که شرکتهای لیزینگ تمامی ریسک های ذاتی در محصولاتی را که اریه میکنند و فعالیت هایی را که درگیر آن هستند ،شناسایی کنند.چنین شناسایی از یک بازبینی دقیق از مشخصه های ریسک اعتباری موجود و بالقوه در محصول یا فعالیت ریشه میگیرد.

منابع و ماخذ
آذر،عادل،آمارو کاربرد آن در مدیریت ، جلد اول ،انتشارات سمت،چاپ هفتم ،۱۳۸۰
آذر،عادل،آمارو کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ،انتشارات سمت،چاپ پنجم ،۱۳۸۰
خاکی،غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد ،چاپ دوم ،بهار ۱۳۸۲
لیزینگ برای بنگاههای اقتصادی کوچک و خرد، ترجمه لیزینگ صنعت و معدن۱۳۸۵
ماتیاس اسمیت ،نرخهای بازیافت در صنعت لیزینگ، غلامرضا محفوظی ، سایت لیزینگ صنعت و معدن به آدرس اینترنتی www.imlco.ir،سال ۱۳۸۴
مروری بر صنعت لیزینگ ، مدیریت تحقیق و توسعه لیزینگ صنعت و معدن۱۳۸۴
صالحی صدقیانی ، جمشید، تحلیل آماری پیشرفته،انتشارات صانعی،۱۳۸۱
Mathias schmit and julien stuyck ,”Recovery rates in the lasing
Industry”, September 2003

Giacomo de laurentis and Marco riani<<Recovery rates determinants: evidence from the Italian leasing market>> Desember 2002
3-James P.murtagh <<credit risk: contract characteristics for success 2005>>winter