چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و الویت بندی مشکلات سیستم حسابداری دولتی در ثبت اموال می باشد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی، از لحاظ گردآوری اطلاعات میدانی و روش پژوهش، پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، ذیحسابان، معاونین ذیحساب، معاونین اداری و کارشناسان دیوان محاسبات در استان کرمان می باشند که در سال ۱۳۹۳ تعداد آنها ۹۰ نفر برآورد شده است. در این تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی ساده با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه ۷۳ نفر در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که میزان روایی آن با ضریب ۹۴ صدم و میزان پایایی آن با استفاده از روش الفای کرونباخ ۷۴ صدم می باشد استفاده شد که این مقادیر برای اهداف پژوهشی قابل قبول هستند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که کارشناسان مذکور بر این عقیده هستند که در الویت بندی مشکلات سیستم حسابداری دولتی در ثبت اموال عوامل ساختاری (عدم محاسبه استهلاک داراییها، عدم محاسبه بهاء تمام شده فعالیت ها، عدم ثبت دقیق سرفصل های اموال) و عوامل محیطی (قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، دستور العمل های حسابداری) جزء مشکلات سیستم حسابداری دولتی در ثبت اموال به حساب می آید. بنابراین لازم است برای رفع مشکلات لایحه و یا طرح اصلاح یا تغییر قانون محاسبات عمومی کشور به مجلس شورای اسلامی توسط مراجع صلاحیت دار کشور تقدیم گردد و در پی آن دستورالعمل های حسابداری تعهدی به دستگاههای اجرایی دولتی ابلاغ گردد. در پایان براساس نتایج پژوهش، پیشنهادات دیگری به منظور رفع مشکلات سیستم حسابداری دولتی ارائه گردید.

وازگان کلیدی: حسابداری دولتی، ثبت اموال، عوامل ساختاری، عوامل محیطی

لآ

Article title in English: Evaluating and prioritizing the problem in government accounting system of property recording
×

Abstract This study aimed to assess and prioritize the problems concerning the governmental accounting systems in registration of properties. In this practical descriptive study, the data were collected using field method and the study was evaluative. The study population of this study consisted of the accountants, their deputies, deputies of governmental organizations and the experts of the court of

audit in Kerman province. The study population included ninety individuals in 2014. In this study, using random sampling , the sample size was calculated to be 73 according to Cochrane formula. The data was collected using a researcher made questionnaire with a reliability of 94% and validity of 74

using Cronbach’s alpha. Such figures are acceptable for the study’s goal. The results of this study have revealed that all the experts strongly believe that structural factors ( not calculating the depreciation of properties, and the final price of all activities and the list of properties), and environmental factors ( general calculating rules, planning and budget rules, and accounting manuals) are counted as problems in the governmental accounting systems in registry of proportions. So it is of utmost importance to present certain strategies to the parliament to correct or change the rules of general accounting rules by the authorities and consequently, the manuals should be given to all executive organizations. Finally, according to our results , more suggestions are made to solve other

issues of the governmental accounting systems .

×

Key words: public accounting, property records, structural factors, environmental factors

مقدمه

با توجه به اینکه عملیات حسابداری بیشتر دستگاههای دولتی بر اساس دریافت و پرداخت استوار می باشد لذا هرنوع پرداخت قطعی به حساب هزینه منظور می شود اعم از اینکه پرداخت قطعی بابت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه اجرائی و یا مربوط به خرید یک دستگاه اتومبیل باشد. (میرزایی و مهدیزاده ،.(۱۲ : ۱۳۹۲

تنها تفاوتی که بین اسناد هزینه مربوط به خرید دارایی ثابت از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی با سایر اسناد هزینه وجود دارد این است که امین اموال مسئولیت مستقیم نگاهداری حساب اموال را عهده دار است و می بایست مشخصات این قبیل اسناد را قبل از رسیدگی، در دفتر اموال ثبت و سند و ضمائم آنرا به مهر مربوط ممهور نماید تا پس از انجام رسیدگی و سایر مراحل بعد از رسیدگی در دفاتر ثبت و در صورتهای مالی منعکس گردد. کلیه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه های خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها بطور مسلسل شماره گذاری و پلمپ شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قید و مراتب با درج نام و نام خانوادگی و تاریخ امضای ذیحساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوط رسیده، به وسیله ذیحسابی مهمور شود (آیین نامه اموال دولتی، ماده.(۳۴ و به هنگام تغییر ذیحساب قبلی و ذیحساب بعدی طی صورتجلسه لازم تحویل و تحول می شود .