چكيده:
ورشکستگی های اخیر شرکتهای بزرگ در سطح بین الملل و نوسانهای بورس اوراق بهادار ایران نیاز به وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان مالی شرکتها را نشان می دهد یکی از این ابزارها استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی می باشد. با توجه به این ضرورت هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون در پیش بینی وضعیت ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج مدلها می باشد، که در راستای تحقق این هدف دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردیده است. جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش شامل ۱۳ شرکت ورشکسته و ۲۸ شرکت غیرورشکسته از شرکتهای نساجی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۷۹ تا ۸۷ می باشد که به منظور دسته بندی شرکتها به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته از پیش فرض ماده ۱۴۱ قانون تجارت استفاده شده است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه اصلی اول و گروه فرضیات فرعی ازروش آماری رگرسیون لوجستیک استفاده و ضرایب موثر با توجه به شرایط مالی و اقتصادی ایران با استفاده از آماره آزمون والد متد ENTER استخراج گردیده است، همچنین برای آزمون فرضیه اصلی دوم ازروش مقایسه میانگین ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شده است. نهایتا پس از آزمون، کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان ۹۵/۰ مورد تایید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که ” در سه سال مورد بررسی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد”.


مقدمه:
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، رشد فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روز افزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. تصمیم گیری در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. به همین خاطر سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو آنها در پی روشهایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی سرمایه آنها از بین خواهد رفت. یکی از راههای کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوی پیش بینی درباره دورنمای کلی شرکت است هرچه پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند مبنای تصمیم گیری صحیح تر قرار خواهند گرفت. بیور معتقد است ” پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکانپذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد”. مهمترین ویژگی الگوهای پیش بینی ورشکستگی دقت آنها در تعیین روابط می باشد لذا در نظر تحلیل گران مالی بسیار با اهمیت هستند. الگوهای ورشکستگی هرکدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند و گزینش یک الگو به ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی امری پیچیده است، به همین خاطر استفاده از مدلهای پیش بینی ورشکستگی تعدیل شده در ایران می تواند به استفاده کنندگان برای آگاهی از وضعیت مالی آتی شرکتها کمک کنند.

فصل اول
كليات تحقیق

۱-۱-مقدمه :
بیور معتقد است:
“پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچک ترین تصمیم گیری را نمیتوان بدون پیش بینی انجام داد”
رشد سریع وفزاینده علوم وتکنولوژی درعصرحاضرسبب پیچیدگی روابط انسانها بویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است. پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد وتجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکتها وبنگاههای اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام وحتی چند ملیتی درسراسردنیا گردیده است. این تغییرشکل اقتصاد وتجارت باعث گردیده از یک سو شرکتهای کوچک ازدور رقابت خارج شوند وازسوی دیگرشرکتهای بزرگی که توان رقابت با دیگرشرکتهای هم صنعت خود را نداشتند، با مشکل توقف فعالیت یا بحران های مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه شوند. ازطرف دیگرچرخه رقابت نیزکه خود عامل گسترش هرچه بیشترشرکت ها (از لحاظ تعداد سهامداران، گسترش حجم و وسعت) گردیده بود فاصله بین تامین کنندگان منابع مالی (سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و وام دهندگان) ومدیریت شرکت ازلحاظ کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت را بیشتر کرده است. عوامل مذکورمنجربه نگرانی تامین کنندگان منابع مالی شرکتها گردید، زیرا درواقع تامین کنندگان منابع مالی:
اولا ً:خود قادربه کنترل ونظارت مستقیم برشرکت نبودند.
ثانیا ً:نمی توانستند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نمایند.
دراین مرحله تحلیلگران مالی به یاری صاحبان سرمایه آمدند، آنان با استفاده از روشهای مختلف به ارزیابی سهام شرکتها وتجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکتها درآینده پرداختند. نسبتهای مالی یکی ازابزارهای مهم درپیش بینی توقف فعالیت و بحرانهای مالی شرکتها محسوب می گردند.
برهمین اساس محققین مختلف درسالهای گذشته ازجمله بیور ،۱۹۶۶، آلتمن ،۱۹۶۸، اسپرینگیت ،۱۹۷۸، اهلسون ،۱۹۸۰، زیمسکی ،۱۹۸۴، زاوگین ،۱۹۸۵و…، با استفاده ازنسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکتها پرداختند وهرکدام ازآنها نیزبه نتایجی دست یافتند. با توجه به افزایش حجم معاملات دربازار اوراق بهادارایران و لزوم بگارگیری ابزارهای مناسب درزمینه بررسی وضعیت شرکتها برای سرمایه گذاری درآنها نیازبه استفاده ازالگوهایی که بتواند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نماید احساس می شود. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگونی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکتها استفاده می کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها وشرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از اینرو دراین تحقیق سعی می شود با درنظرگرفتن سه مدل پیش بینی ورشکستگی (مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون) ومحاسبه نسبتهای مالی مورد استفاده درمدلها، نتایج حاصل ازاجرای این مدلها را با شرایط واقعی شرکتهای مورد بررسی دربورس اوراق بهادارتهران مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم وبه بیان اهمیت وضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است دراین فصل آورده شده و درادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیزاشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق وتعاریف واژه ها واصطلاحات آمده است.

۲-۱ بیان مساله
درحال حاضربنگاههای اقتصادی درمحیطی بسیارمتغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیارمتغیر بازار درموقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد. مدیریت بنگاه درتمامی جنبه های فعالیت بنگاه مانند تولید کالا، فعالیت های بازاریابی وفروش و خدمات پشتیبانی مانند آموزش کارکنان وپردازش اطلاعات درگیراست.
برای انجام این مسئولیتها اکثربنگاهها بطورگسترده از اطلاعات وگزارشهای مالی استفاده می کنند. صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزاراصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج ازسازمان است. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات وحقوق صاحبان سرمایه فراهم کند. این اطلاعات به مدیران،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان وسایراشخاص مربوط درزمینه شناسایی نقاط قوت وضعف مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون وارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک می کند.
نسبت های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران ونیزابزاری برای مدیریت واحد تجاری به منظورارزیابی وضعیت موجود وهمچنین پیش بینی وضعیت آتی واحد تجاری است.
نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می رود که با تجزیه وتحلیل وتفسیراین نسبتهای مختلف مالی توسط تحلیلگران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی ازموقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی که این اطلاعات را نمی توان از صورتهای مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسالهای اخیرتحلیلگران مالی به این نتیجه رسیده اند که مجموعه ای ازنسبت های مالی را می توان به منظورپیش بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد وبا کمک مدل به پیش بینی وقایع مشخص درآینده می پردازند(کدخدایی،۱۳۸۲، ص۲۵)۱٫ مدلهای پیش بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبتهای مالی هستند که توسط تحلیلگران با تجربه طی سالهای زیادی درنقاط مختلفی ازجهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم ودانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون با استفاده ازروشهای علمی تجربی با ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدلهایی دراین زمینه شدند که به نام خود آنها معروف است. در این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکتها به کمک مدلهای فوق مورد بررسی قرارگرفته است تا به این وسیله میزان اطمینان به نتایج این مدلها دربورس اوراق بهادارتهران مشخص شود و پاسخی به پرسش اصلی تحقیق داده شود که ” آیا مدل اسپرینگیت نسبت به مدلهای زیمسکی واهلسون ازکارائی بیشتری برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برخورداراست؟”.

۳-۱ تاریخچه موضوع تحقیق
در ۳۵سال اخیر موضوع “پیش بینی ورشکستگی شرکتها” به عنوان یکی ازموضوعات عمده پژوهشی درادبیات فاینانس تبدیل شده است .
محققین درتحقیقات علمی زیادی تلاش کردند براساس اطلاعات موجود وتکنیکهای آماری بهترین مدلهای پیش بینی ورشکستگی را کشف کنند. هریک ازمحققین درتحقیقات فوق الذکربه نتایجی رسیده اند که دراینجا به نتایج حاصل ازتحقیقات عده ای از آنها به طور مختصراشاره می شود:
آلتمن نخستین فردی است که الگوهای پیش بینی ورشکستگی چند متغیره راعرضه کرد. اوبا بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه واستفاده ازنسبتهای مالی به عنوان متغیرهای مستقل به دنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود. وی الگوی معروف خود را تحت عنوان الگوی رتبه z ارائه داد که به پیش بینی ورشکستگی تجاری معروف است. اوبا این روش از میان ۲۲ نسبت مالی که به نظراو بهترین نسبتها برای پیش بینی ورشکستگی بودند ۵ نسبت راگزینش کرد. آلتمن با ترکیب این ۵ نسبت الگویی ارائه کرد که به زعم او بهترین عملکرد را درمیان دیگرنسبتهای مالی دارا است. درسالهای بعد انتقاداتی به الگوی z وارد شد. تحلیلگران، حسابداران وحتی مدیران معتقد بودند که الگوی z تنها برای موسسات همگانی کاربرد دارد. آلتمن درادامه مطالعات خود موفق به اصلاح و رفع اشکالات الگوشد والگویی جدیدی را ارائه داد (آلتمن، ۱۹۶۸،ص۵۹۱) .
اسپرینگیت مطالعات آلتمن را ادامه داد و ازتجزیه وتحلیل ممیزی برای انتخاب ۴نسبت مالی مناسب که شامل سرمایه درگردش به کل دارائیها، سود قبل ازبهره ومالیات به کل دارائیها، سود قبل ازمالیات به بدهی جاری، فروش به کل دارائیها بود ازمیان ۱۹ نسبت که بهترین نسبتها برای تشخیص شرکتهای سالم و ورشکسته بودند استفاده کرد وبعد ازآزمون آن در۴۰ شرکت الگویی ارائه داد که به ۵/۹۲ درصد پیش بینی صحیح دست یافت (اسپرینگیت، ۱۹۷۸،ص ۱۲۸) .
اهلسون برای ایجاد الگوی خود ازروش تجزیه وتحلیل لوجستیک استفاده کرد و نمونه خود را در۱۰۵ شرکت ورشکسته و ۲۰۵۸ شرکت غیرورشکسته آزمون کرد، او درالگوی خود از۹ متغیرمستقل استفاده کرد، الگوی اوبه۱/۸۵ درصدپیش بینی صحیح دست یافت(اهلسون،۱۹۸۰،ص۱۲۱) .
زیمسکی ازنسبتهای مالی نقدینگی، اهرمی وعملکرد استفاده کرد تا الگوی مناسب خود را ارائه دهد. این نسبتها برمبنای تئوریکی گزینش نشده بود بلکه بیشتربراساس تجربیات او در مطالعات قبلی اش بود. الگوی زیمسکی برمبنای نمونه ای شامل۴۰ شرکت ورشکسته و۸۰۰ شرکت غیرورشکسته تولیدی پی ریزی شد و به ۱۴/۸۶ درصد پیش بینی صحیح دست یافت (زیمسکی، ۱۹۸۴،ص۲۲) .
شیراتا پس از بررسی مطالعات گذشته دریافت که نتایج تحقیقات گذشته در ژاپن به دلیل تعداد کم ومحدود بودن نمونه ها به شرکتهای تولیدی با سرمایه های تقریبا یکسان قابل تعمیم نیست. شیراتا برای رفع این نقاط ضعف الگویی جامع ارائه داد تا ورشکستگی را برای تمام انواع شرکتهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی با هرمقدارسرمایه پیش بینی کند. شیراتا برای الگوی خود از روش تحلیل تمایزی چندگانه استفاده کرد. نمونه آماری او شامل ۶۸۶ شرکت ورشکسته و۳۰۰ شرکت غیرورشکسته در فاصله زمانی سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۶ بود. نتایج تحقیقات نشان دادکه الگوی وی می تواند ورشکستگی را با دقت بیش از ۱۴/۸۶ درصد پیش بینی کند (شیراتا، ۱۹۹۸،ص۴۲۹) .
والاس در تحقیقات خود یک الگو با استفاده از روش شبکه های عصبی طراحی کرد . او درالگوی خود از نسبتهای مالی کلیدی که درمطالعات ورشکستگی گذشته بعنوان بهترین نسبتها گزارش شده بودند، استفاده کرد. الگوی والاس دارای دقت کلی ۹۴ درصد بود و۶۵ نسبت مالی مختلف در مطالعات گذشته را بررسی کرد (والاس، ۲۰۰۴،ص ۷۲۴) .
چارلز مروین درسال ۱۹۴۲ مطالعه ای انجام داد که در آن نسبتهای مالی را برای شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته در یک دوره شش ساله بررسی کرد او اظهارکرد که سه نسبت سرمایه درگردش به کل دارائیها، ارزش ویژه به کل بدهی ونسبت جاری، پیش بینی کننده خوبی برای ورشکستگی می باشند. مروین به این نتیجه رسید که ازبین این نسبتها نسبت سرمایه درگردش به کل دارائیها بهترین شاخص برای پیش بینی ورشکستگی شرکت است (هوریگان، ۱۹۶۸،ص۲۸۹) .
برخی از مهمترین تحقیقات انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران نیز بشرح زیر است :
سلیمانی امیری در پژوهش خود تحت عنوان بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران با ارائه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی درایران پرداخت. الگوی اوشامل ۱۵ متغیرمستقل بود که بعضی از آنها نسبتهای مالی و بعضی متغیرهای کیفی بودند. دراین الگو هرچه مقدارz به صفر نزدیکتر باشد احتمال ورشکستگی شرکت بیشتر وهرچه مقدارz به عدد یک نزدیکتر باشد احتمال ورشکستگی شرکت کمتر است (مهرانی،۱۳۸۴،ص۱۱۰)۵ .
حسن عسگری در پژوهش خود به بررسی کارایی الگوهای اسپرینگیت، زاوگین و فولمر در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخت و به این نتیجه رسید که درسطح اطمینان۹۰درصد الگوی اسپرینگیت نسبت به الگوهای فولمر و زاوگین از دقت بیشتری برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها برخوردار است (عسگری،۱۳۸۷،ص۱)۱ .
احمدی کاشانی در پژوهش خود به بررسی تعدیل ضرایب الگوی آلتمن در صنعت تجهیزات و لوازم خانگی پرداخت که طی نتیجه تحقیق وی الگوی تعدیل شده آلتمن در صنعت یاد شده با دقت۷/۹۰ درصد شرکتهای ورشکسته وغیرورشکسته را تفکیک می کرد (احمدی کاشانی،۱۳۸۴،ص۹۵)۲ .
خالد شیخی در پژوهش خود به مقایسته توانایی مدلهای اهلسون، آلتمن و زاوگین درپیش بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخت وبه این نتیجه رسید که این روشها از توانایی کافی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها برخوردارهستند (شیخی،۱۳۸۶،ص۱)۳٫

۴-۱ اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
درفضای رقابتی امروزاحتمال ناتوانی مالی شرکتها افزایش یافته است دراین شرایط شرکتهای سرمایه گذار و افراد تلاشهای زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر درجهت نگهداری از سرمایه خود انجام می دهند، دربرنامه چهارم توسعه بعنوان چشم انداز بیست ساله بر خصوصی سازی تاکید فراوانی شده است. درافق بیست ساله ازجهت رفاه ملی، هرایرانی باید ازعواملی مانند فرصت های برابر و توزیع مناسب درآمد برخوردار باشد، هردو موارد مذکور در نتیجه کارائی بازار سرمایه بدست می آیند. بنابراین نیاز به استفاده از ابزارهای مالی جدید به ویژه الگوهای پیش بینی ورشکستگی که به کارائی بازار سرمایه از راه افشای وضعیت واقعی بنگاه یاری می کنند احساس می شود. تلاشهای سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام شرکتها به بخش خصوصی در سالهای اخیر نیاز سهامداران بالقوه به داشتن الگوهای ساده جهت تصمیم گیری صحیح برای سرمایه گذاری درشرکتهارا تشدید کرده است استفاده از الگوهای پیش بینی ورشکستگی متناسب با شرایط محیطی کشور ونیازهای موجود، معیار خوبی جهت تصمیم گیری صحیح درمورد خرید سهام شرکتها را فراهم خواهد آورد. درصورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نیازها، شرایط و قوانین جدیدی ایجاد خواهد شد امروزه دربسیاری ازکشورها (نظیر بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و…) که عضوسازمان تجارت جهانی اند بانک مرکزی استفاده ازالگوهای مذکور را برای پیش بینی ناتوانی مالی بنگاهها توسعه داده است و قوانین جدیدی دراین زمینه در شهر باسل سوئیس تصویب شده و از سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا است .

طبق این قوانین:
۱- شرکتهای وام دهنده نسبت به ریسک حساستر و انعطاف پذیرتر خواهند بود .
۲- به بانکها اجازه داده شده است که سیستم رتبه بندی داخلی ویژه خود را برای تعیین سرمایه کافی برای پوشش ریسک استفاده کنند .
این امر ایجاب می کند تا بانکها الگوهای ارزیابی ریسک داخلی خود را توسعه دهند بعلاوه انتظار می رود که استفاده ازاطلاعات فراهم شده به وسیله بنگاههای رتبه بندی اعتباری بسیار مهم شوند و این بنگاهها توجه زیادی را به گسترش الگوهای مذکور برای تعیین ریسک ورشکستگی بنگاهها نشان دهند. درایران نیز بنگاههائی وجود دارند (به ویژه بنگاههائی که بنا به دلایل مختلف تحت پوشش دولت می باشند) که با مشکلات زیادی روبروهستند و اگر این بنگاهها بصورت یک شرکت خصوصی فعالیت می کردند ناچار به اعلام ورشکستگی بودند لیکن با توجه به شرایط پیرامون ایران به ویژه شرایط سیاسی، اجتماعی اینگونه بنگاهها با دریافت کمک در اشکال مختلف همچون تزریق نقدینگی، دریافت مواد اولیه ارزان قیمت، انحصار، جلوگیری از واردات کالاهای مشابه و یا انعقاد قرارداد با مشتریان ویژه به تداوم فعالیت مشغولند. بنابراین تحلیلگران مالی ازبحران مالی بعنوان مهمترین ریسکی که بر شرکت و سرمایه گذاران وارد می شود یاد می کنند زیرا در هنگام وقوع آن تمامی گروههایی که به نحوی با شرکت درارتباط هستند متضررخواهند شد. بستانکاران واعتباردهندگان ممکن است قسمت با اهمیتی ازطلب خود را ازدست بدهند، سرمایه های سرمایه گذاران بدون ارزش خواهد شد وکارکنان کار خود را از دست خواهند داد. نگاهی کلی به پدیده بحران مالی زیان های پنهان و آشکار ورشکستگی را برای جامعه نمایان خواهد ساخت. منابع اتلاف خواهد شد و بی اعتمادی سدی برای توسعه آتی اقتصادی واجتماعی محسوب می شود. براین اساس اهمیت بحران مالی برکسی پوشیده نیست اگر این پدیده نامیمون قابل پیش بینی باشد شاید بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد و یا تاثیرات آن را به حداقل رساند. به همین دلیل بحران مالی سالهاست که ذهن محققان متعددی را به خود مشغول کرده است و در این راه نیز به موفقیت های شایانی نیز دست یافته اند (پورمهر،۱۳۸۶،ص۹)۱ .
در این تحقیق نیز سعی شده است که کاراترین الگوی پیش بینی ورشکستگی ازبین سه الگوی اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون مشخص شود که به وسیله آن تحلیلگران مالی و اعتباردهندگان بتوانند ورشکستگی شرکتها را پیش بینی نموده و از این طریق از تضییع منابع وضرروزیان بیشترسهامداران و اعتباردهندگان جلوگیری بعمل آید. درنهایت تعداد بالای مطالعات انجام شده در کشورهای خارجی در این زمینه خود اهمیت موضوع تحقیق و ضرورت آن را به خوبی نشان می دهد.

۵-۱ اهداف تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق که بررسی کارائی مدلهای پیش بینی اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون است اهداف زیرمد نظراست.

۱-۵-۱ اهداف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان کارائی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون دربررسی وضعیت ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۲-۵-۱ اهداف فرعی (ویژه) :
اهداف فرعی (ویژه) تحقیق بشرح زیرمی باشند :
۱- تعیین مدلی کاربردی برای ارزیابی سلامت مالی یک بنگاه و استفاده از آن توسط مدیریت جهت هشدار نسبت به تداوم فعالیت یا نیاز به اقدامات اصلاحی واتخاذ تدابیرلازم در راستای رفع مشکلات آن شرکت.
۲- تعیین مبنایی جهت ارزیابی عملکرد مالی وعملیاتی بنگاههای دولتی وغیردولتی به منظوراتخاذ تدابیرلازم در خصوص واگذاری، تجدید ساختار، تغییرمدیریت ارشد، فروش شرکت و یا حتی اعلام ورشکستگی آن .
۳- آگاهی دادن به سرمایه گذاران وتامین کنندگان مالی درخصوص تصمیم گیریهای اقتصادی نسبت به خرید سهام شرکتها و یا اعطای وام وتسهیلات به شرکتها.

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق
ازنظر قانون عدم توانایی ایفای تعهدات در سررسید شکست نیست بلکه قانون شکست را چنین تعریف کرده است که کل دارائیها برای پرداخت کل بدهیها کافی نباشد، همچنین به موجب متون قانونی ورشکستگی عبارتست از” درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی درانجام عملیات تجاری که با از دست دادن توانایی پرداخت دیون وعدم توانایی در اقدام به تعهدات خود بلااعتبار گشته است ” .
معمولاً دلایل مختلفی موجب ورشکستگی می شود، مهمترین دلیل ورشکستگی سوءمدیریت سازمانها می باشد. خطاهای مدیریتی، هزینه بالا، فعالیت مالی ضعیف، بی اثربودن فعالیتهای فروش، هزینه تولید بالا، رکود اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، بالارفتن تورم، نوسانات قیمت مواد اولیه، شرایط اقتصادی بین المللی، تصمیمات دولت و پیشامدهای طبیعی ناخواسته از دلایل دیگر ورشکستگی می باشند. با توجه به اهمیت پیش بینی ورشکستگی تحقیقات فراوانی در این رابطه صورت گرفته است از جمله تحقیقات انجام شده توسط اسپرینگیت (۱۹۷۸)، اهلسون (۱۹۸۰) و زیمسکی (۱۹۸۴) و… جدول شماره (۱-۱) تحقیقات متعددی که در زمینه ورشکستگی صورت گرفته است در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق برگرفته شده از این تحقیقات می باشد.

جدول شماره (۱-۱): تحقیقات انجام شده در رابطه با ورشکستگی
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش

۱۹۶۶
ویلیام بیور نسبتهای جریان نقد به کل داراییها، سودخالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، نسبت جاری، نسبت نداشتن فاصله اعتباری. بهترین نسبت از میان نسبتهای مورد مطالعه برای پیش بینی ورشکستگی نسبت جریان نقد به کل داراییها می باشد (بیور، ۱۹۶۶،ص۷۱).

۱۹۶۸

آلتمن نسبتهای سرمایه در گردش به کل داراییها، سودانباشته به کل داراییها، درآمد قبل از بهره و مالیات به کل داراییها، ارزش بازارحقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهیها، فروش به کل داراییها. اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از۸۱/۱ باشد شرکت ورشکسته میباشد، اگربین۸۱/۱و۶۱/۲باشد شرکت درناحیه ورشکستگی قراردارد و اگر بیشتراز۶۱/۲ باشد احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است(رهنمای رودپشتی ودیگران، ۱۳۸۵،ص۵۱۴).

۱۹۷۸
اسپرینگیت نسبتهای سرمایه درگردش به کل داراییها، سود قبل از بهره ومالیات به کل داراییها، سود قبل ازمالیات به بدهی جاری، فروش به کل داراییها. اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از ۸۶۲/۰ شود آن شرکت ورشکسته واگربیشتراز۸۶۲/۰ شود آن شرکت غیرورشکسته میباشد(عسگری،۱۳۸۷،ص ۵۸).
۱۹۷۹ زاوگین نسبتهای متوسط موجودیهابه فروش، متوسط حسابهای دریافتنی به متوسط موجودیها، (سرمایه گذاری کوتاه مدت+ موجودی نقد) به کل داراییها، داراییهای آتی به بدهیهای جاری، سودعملیاتی به (بدهی جاری- کل دارایی)، بدهی بلندمدت به (بدهی جاری- کل دارایی)، فروش به (خالص سرمایه در گردش+ داراییهای ثابت. خروجی مدل که احتمال ورشکستگی می باشد عددی بین صفر و یک است، هرچه این عدد بزرگتر بوده و به یک نزدیکترباشد احتمال ورشکستگی شرکت بیشتر و هرچه این عدد کوچکتر بوده و به صفر نزدیکترباشد احتمال ورشکستگی شرکت کمتراست (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۵،ص۵۲۳).

۱۹۸۰

اهلسون نسبتهای لگاریتم کل داراییها به شاخص سطح GNP، کل بدهیها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، بدهیهای جاری به داراییهای جاری، اگر بدهیها بیشتر یا مساوی داراییها باشند عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر، اگر سودخالص برای دوسال گذشته منفی باشدعدد یک ودرغیراینصورت عدد صفر، سود خالص به کل داراییها، وجوه حاصل از عملیات به کل بدهیها، میزان تغییر درسود خالص نسبت به سال گذشته. اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای مورد مطالعه کمتر از صفر شود شرکت مربوطه ورشکسته و در غیر اینصورت غیر ورشکسته می باشد (اهلسون، ۱۹۸۰،ص۱۰۹).

۱۹۸۳
تافلر نرخ بازده سرمایه گذاری، سرمایه در گردش، (ریسک مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام)، نقدینگی. سهم هر یک از این متغیرها در پیش بینی ورشکستگی به ترتیب ۵۳/۰، ۱۳/۰، ۱۸/۰ و۱۶/۰ ارزیابی گردید(رهنمای رود پشتی ودیگران، ۱۳۸۵،ص۵۱۹).

۱۹۸۴
زیمسکی نسبتهای سودخالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، داراییهای جاری به بدهیهای جاری.

اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق برای شرکتی کمتر از صفر شود مورد بررسی ورشکسته می شود و در غیر اینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد (زیمسکی، ۱۹۸۴،ص۲۲).

۱۹۸۴

فولمر نسبتهای سودانباشته به کل داراییها، فروش به کل داراییها، سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام، جریان نقد به کل بدهیها، بدهی به کل داراییها، بدهیهای جاری به کل
داراییها، لگاریتم کل داراییهای مشهود، سرمایه در گردش به کل بدهیها، لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات به بهره. اگر نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق کمتر از صفر شود شرکت مورد بررسی ورشکسته می شود در غیر اینصورت آن شرکت ورشکسته نخواهد شد (عسگری،۱۳۸۷،ص۶۷).

۱۹۸۷

CA-SCORE
نسبتهای سرمایه صاحبان سهام به کل داراییها، (سود قبل از مالیات و اقلام غیرعادی+مخارج مالی) به کل داراییها، فروش به کل داراییها . براساس این مدل تا زمانی که نسبت محاسبه شده براساس متغیرهای تحقیق کمتر از ۳/۰- نشود شرکت مربوطه ورشکست نخواهدشد (عسگری،۱۳۸۷، ص۶۱).

۱۹۹۳

گریس

نسبتهای سودخالص به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، تفاوت سودخالص و جریان نقد ناشی از عملیات به کل داراییها.

شرکتهایی که با توجه به نسبتهای محاسبه شده در متغیر و براساس مدل لاجیت احتمال ورشکستگی آنها کمتر از ۵/۰ باشد شرکتهای غیرورشکسته و اگربیشتراز۵/۰باشد ورشکسته می شوند (عسگری،۱۳۸۷،ص۶۳).

۱۹۹۶
شیراتا نسبتهای سود انباشته به کل داراییها، هزینه تنزیل و بهره به (وامها+ اوراق قرضه+اسناد دریافتنی تنزیل شده)، (اسناددریافتنی + حسابهای پرداختنی +۱) به فروش کل، (ناخالص سرمایه سال جاری به ناخالص سرمایه سال گذشته)-۱٫ شرکتهایی که ارزش نسبت محاسبه شده آنها براساس متغیرهای تحقیق بیشتر از ۳۸/۰باشد احتمال ورشکستگی آنها کم است و بالعکس (شیراتا، ۱۹۹۸، ص۴۲۹).

۷-۱ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها
در تحلیل، متغیرهای تحقیق به دو گروه با ماهیتهای متفاوت تقسیم می شوند گروه اول متغیرهای مستقل و گروه دوم متغیرهای وابسته که می توانند کمی یا کیفی باشند، متغیر وابسته در این تحقیق کیفی می باشد که باید به کمی تبدیل شود به همین منظور می توان مقدار صفر (y=0) را برای پیش بینی شرکتهای ورشکسته و مقدار یک (y=1) را برای پیش بینی شرکتهای غیرورشکسته بکار برد. تحلیل متغیرهای وابسته نیز براساس متغیرهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون صورت می گیرد که این الگوها بشرح زیر می باشند:

۱-۷-۱ الگوی اسپرینگیت:

رابطه (۱-۱): Z=1.03×1 +3.07×2 +.66×3 +.4×4
=x1 نسبت سرمایه در گردش به کل دارائیها
=x2نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به کل دارائیها
=x3نسبت سود خالص قبل از کسر مالیات به بدهیهای جاری
=x4نسبت فروش به کل دارائیها
براساس این الگو اگرz<.862 باشد شرکت ورشکسته و در غیر اینصورت شرکت غیرورشکسته می باشد.

۲-۷-۱ الگوی زیمسکی:
رابطه (۲-۱): Y= -4.3 – 4.5×1 +5.7×2 -.004×3

=x1نسبت درآمد خالص به کل دارائیها
=x2نسبت کل بدهیها به کل دارائیها
=x3نسبت دارائیهای جاری به بدهیهای جاری
براساس این الگو اگرY>0 باشد شرکت ورشکسته ودرغیراینصورت شرکت غیرورشکسته می باشد.

۳-۷-۱ الگوی اهلسون:
رابطه (۳-۱):
Y= -1.32 -.407×1+6.03×2 -1.43×3+.0757×4+72.1×5 -.521×6 -2.37×7 -1.83×8 -.285×9
=x1لگاریتم کل دارائیها به شاخص سطحGNP
=x2نسبت کل بدهیها به کل دارائیها
=x3نسبت سرمایه درگردش به کل دارائیها
=x4نسبت بدهیهای جاری به دارائیهای جاری
=x5اگر بدهیها بیشتر یا مساوی دارائیها باشند عدد یک و درغیر اینصورت عدد صفر
=x6 اگر سود خالص برای دو سال گذشته منفی باشدعدد یک و درغیراینصورت عدد صفر
=x7نسبت سود خالص به کل دارائیها
=x8نسبت وجوه حاصل ازعملیات به کل بدهیها
=x9میزان تغییر در سود خالص نسبت به سال گذشته
براساس این الگو اگرY>0 باشد شرکت ورشکسته ودرغیراینصورت شرکت غیرورشکسته می باشد.

۸-۱ فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی اول: مدل اسپرینگیت در سه سال مورد بررسی نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را نشان می دهد.
این فرضیه در غالب سه فرضیه فرعی زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
فرضیه فرعی اول: با استفاده از مدل اسپرینگیت، می توان از یکسال قبل از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را کسب کرد.
فرضیه فرعی دوم: با استفاده از مدل اسپرینگیت، می توان از دو سال قبل از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را کسب کرد.
فرضیه فرعی سوم: با استفاده از مدل اسپرینگیت، می توان از سه سال قبل از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به مدلهای زیمسکی و اهلسون نتایج بهتری را کسب کرد.
فرضیه اصلی دوم: در سه سال مورد بررسی بین نتایج این سه مدل در پیش بینی ورشکستگی شرکتها تفاوت معناداری وجود دارد.

۹-۱ متغیرهای عملیاتی تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش ازدو یا چند ارزش یا مقداربه آن اختصاص داده می شود. به عبارت دیگرویژگی هایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازه گیری می کند متغیرنامیده می شود (دلاور،۱۳۸۴، ص۴۲)۱٫
مهمترین و مفیدترین راه برای طبقه بندی متغیرها ونقشی که درتحقیق به عهده دارند، تقسیم آنها به دوعنوان مستقل و وابسته است متغیرمستقل توسط پژوهشگراندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیریا رابطه آن با متغیردیگری (وابسته) اندازه گیری شود. براین اساس دراین تحقیق، متغیر مستقل عبارتست ازنسبتهای بكار گرفته شده در مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی و اهلسون که برای پیش بینی توقف فعالیت شرکتها ازآنها استفاده خواهد شد و متغیر وابسته آن عبارتست از امکان پیش بینی توقف فعالیت شرکتهای مورد بررسی با استفاده ازمدلهای ذکرشده که این متغیردوحالتی است، وضعیت شرکتها از لحاظ توانایی مالی که یا ورشکسته هستند یا غیرورشکسته.

۱۰-۱تعریف واژه ها و اصطلاحات
در این بخش تعاریف برخی از واژگان مهم که در پایان نامه استفاده شده است ارائه می گردد :
ورشکستگی :
ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی، درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود (اسکینی،۱۳۸۳،ص۳۲)۲ .
مدل پیش بینی ورشکستگی۳:
توابعی که برای پیش بینی آینده واحد تجاری در خصوص تداوم فعالیت یا عدم تداوم فعالیت آن واحد تجاری بکار برده می شود(غلامعلی، ۱۳۸۴،ص۸۰)۴٫
خطای نوع اول:
یک شرکت ورشکسته را در گروه شرکتهای غیرورشکسته قرار دادن.

خطای نوع دوم:
یک شرکت غیرورشکسته را در گروه شرکتهای ورشکسته قرار دادن.
ریسک مالی :
عبارتست از احتمال تغییرات شدیدی که (به دلیل ساختار سرمایه شرکت) در سود هر سهم رخ می دهد (جهانخانی ودیگران،۱۳۸۵،ص۹)۲٫
ریسک ورشکستگی۳:
این ریسک ازاحتمال عدم توانایی پرداخت اصل وفرع بدهی ناشی می شود. هرچه نسبت بدهی افزایش یابد، احتمال عدم توان پرداخت بدهی نیز بیشتر خواهد شد (نیکومرام ودیگران، ۱۳۸۱،ص۸۸)۴٫
سرمایه در گردش۵:
وجوهی است که برای گرداندن یک دستگاه بازرگانی، اقتصادی یا واحد دولتی بکار می رود. سرمایه درگردش از کم کردن دارائیهای جاری۶ از بدهیهای جاری۷ حاصل می شود (شباهنگ،۱۳۸۵، ص۵۹)۸٫
سرمایه درگردش به کل دارائیها ۹:
این نسبت از تقسیم سرمایه درگردش به جمع دارائیها به دست می آید. این نسبت حاکی از رجحان نقدینگی است ودر بحران اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۳۰ قابل اعتمادترین ودقیق ترین نسبت درروند نامطلوب مالی شرکت بود (قالیباف اصل، ۱۳۸۷،ص۱۸)۱۰٫
سود قبل از بهره و مالیات ۱۱:
عبارتست از حاصل تفریق هزینه های عملیاتیپ وهزینه های اداری شرکت ازکل درآمد (جهانخانی و دیگران، ۱۳۸۵،ص۱۰)۱۲٫

سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائیها :
این نسبت معیاری برای بهره وری واقعی دارائیهای شرکت بدون درنظرگرفتن هرگونه هزینه های مالی ویا عوامل دیگر می باشد، زیرا می توان گفت ادامه فعالیت واقعی هر شرکت به ایجاد سود از محل دارائیهای آن شرکت وابسته است ( وکیلی فرد ودیگران،۱۳۸۰،ص۷۹)۲٫
سود قبل از کسر مالیات به بدهی جاری۳:
این نسبت نیز مانند نسبت فوق یکی از نسبتهایی است که میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود را تعیین می نماید (وکیلی فرد ودیگران،۱۳۸۰،ص۷۹)۴٫
دارائیهای جاری به بدهیهای جاری۵:
این نسبت که نسبت جاری نام دارد در واقع بیانگراین مفهوم است که چند برابرمبلغ بدهی جاری برای واریزآن در دارائی جاری وجود دارد. هرچه این نسبت بالاتر باشد وضعیت نقدینگی شرکت بهتراست. حد مطلوب این نسبت براساس نرم صنعت تعیین می شود اما بصورت یک اصل کلی بهتراست کمتر از۲ مرتبه نباشد (قالیباف اصل،۱۳۸۷،ص۱۷)۶٫
بدهیهای جاری به داراییهای جاری ۷:
این نسبت معکوس نسبت جاری بوده وازتقسیم بدهیهای جاری از داراییهای جاری بدست می آید. هرچه مقدارآن بزرگتراز یک باشد نشاندهنده مشکلات نقدینگی در شرکت است (قالیباف اصل، ۱۳۸۷، ص۱۸)۸٫
فروش به کل دارائیها۹ :
می توان این نسبت را یکی ازنسبتهای فعالیت دانست، که نمایانگر قابلیت افزایش فروش به کل دارائیهای واحد تجاری می باشد. این نسبت یکی از نسبتهای استاندارد مالی است که به نسبت گردش سرمایه معروف است. وجود این نسبت را می توان ملاکی برای برخورد مدیران واحد های تجاری با شرایط رقابتی دانست (نیکومرام ودیگران،۱۳۸۱،ص۸۴)۱۰٫

کل بدهیها به کل دارائیها :
با این نسبت، کل وجوهی که ازمحل بدهیها تامین شده است محاسبه می شود. این نسبت را می توان مبین اطمینان وتامینی دانست که بستانکاران برای وصول مطالبات خود میتوانند داشته باشند. (جهانخانی ودیگران،۱۳۸۵،ص۴۶)۲٫
سود خالص به کل داراییها ۳:
این نسبت از تقسیم سودخالص پس ازکسرمالیات به کل داراییها بدست می آید و به نرخ بازده سرمایه گذاری معروف است این نسبت نشاندهنده این است که در برابر هر ریال سرمایه گذاری چقدر بازده نصیب شرکت می شود (وکیلی فرد، ۱۳۸۰،ص ۷۷)۴٫
وجه حاصل ازعملیات به کل بدهیها ۵:
این نسبت از تقسیم وجه نقد حاصل از عملیات به کل بدهیها بدست می آید. پایین بودن این نسبت می تواند بیانگر این باشد که وجه نقد حاصل از عملیات نمی تواند پوشش دهنده بدهیهای شرکت باشد. (شباهنگ،۱۳۸۷، ص۲۹۳)۶٫
تولید ناخالص ملی ۷:
تولید ناخالص ملی عبارتست از ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که اعضای یک ملت در طول یکسال تولید کرده اند(شباهنگ، ۱۳۸۷،ص ۲۹۱)۸٫

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ گفتاراول: ورشکستگی و بررسی قانونی آن
۱-۱-۲ مقدمه
ورشکستگی بعنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود زیرا تقریباً مقوله ای باستانی است و بسیار نیزرایج می باشد. ورشکستگی ممکن است دریک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست وبدین دلیل بسته می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمرسالانه رخ دهد (حاجیها،۱۳۸۴،ص ۶۴)۱٫
بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی ازمنظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمترازهمه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدلهای رایج بسیارحائز اهمیت است برای پاسخگویی به این نیاز دراین فصل موضوع ورشکستگی درقالب هشت گفتارمورد بحث قرارگرفته است. درگفتاراول به تعاریف ورشکستگی وبررسی قانونی آن پرداخته می شود. درگفتاردوم دلایل، مراحل وهزینه های ورشکستگی مورد بررسی قرارمی گیرد. درگفتارسوم به ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها پرداخته می شود. درگفتارچهارم تعاریف پیش بینی، مدل وساختارمدلهای پیش بینی ورشکستگی آورده شده است. درگفتار پنجم انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی مطرح می شود. درگفتارششم به تشریح نسبتهای مالی مورداستفاده دراین تحقیق پرداخته می شود. درگفتارهفتم با بازارهای سرمایه وارکان آن آشنا خواهیم شد. وبالاخره درگفتارهشتم پیشینه تحقیق درداخل وخارج از کشور آورده شده است.

۲-۱-۲ تعریف ورشکستگی
در متون مالی واژه هایی چون:
وضع نامطلوب مالی۲، شکست۳، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی۴، عدم پرداخت دیون۵، و… برای توصیف ورشکستگی بکار رفته است.
ورشکستگی اقدامی قانونی است که به موجب آن بطورکلی دارائیهای یک بدهکارعاجزاز پرداخت بدهی خود، به سود طلبکاران ضبط می شود. ورشکستگی درلغت به معنای درماندگی درکسب وتجارت است. وحالت بازرگانی است که درتجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی های خود عاجزمانده است. درادوارتاریخی سابقه ورشکستگی برای تجارهمواره وجود داشته است، ولی برخورد بستانکاران با بدهکاران ورشکسته بسیار تند وخشن بوده است به نحوی که برای خود حق بازداشت و به بیگاری کشیدن بدهکار ونیزبه بردگی کشیدن وفروختن او و حتی حق کشتن بدهکاران ورشکسته را برای خودقائل بودند. به مروربا فرق قائل شدن بین ورشکستگان به تقصیروتقلب، ازشدت عمل طلبکاران کاسته شد و رفتار با آنها بسته به مورد فرق پیدا نمود.
در متون علمی از ورشکستگی تعاریف مختلفی ارائه شده است. درادامه به چند تعریف از دیدگاههای تجاری، قانونی و… اشاره خواهد شد.

۳-۱-۲ ورشکستگی ازنظرقانونی
ماده۴۱۲ قانون تجارت مصوب۱۳/۱۲/۱۳۱۱ ورشکستگی را تعریف نموده ومی گوید:
” ورشکستگی تاجریا شرکت تجاری، درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود “. تعریف مذکور عیناً همان تعریفی است که درماده ۲۴۳ قانون تجارت سابق مصوب ۲۵/دلو/۱۳۰۳ و۱۲/۱ و۱۲/۳/۱۳۰۴ بیان گردیده بود.
تعریف مذکور در واقع مبین عوامل وعناصر موجد ورشکستگی است. بنابراین با توجه به متون قانونی موجود، می توان ورشکستگی را چنین تعریف نمود: “ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی درانجام عملیات تجارتی که با ازدست دادن توانایی پرداخت دیون وعدم توانایی دراقدام به تعهدات خود بلااعتبار گشته است”(افتخاری،۱۳۷۹،ص۹۲)۱٫
ورشکستگی درلغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است (اسکینی،۱۳۸۳،ص۳۲)۲٫
وقتی کاسبی در معاملات خود بدهکار می شود و قادر به تادیه به موقع بدهی خود نیست، اصطلاحاً می گوئیم “معسر” است. وقتی یک شرکت تجارتی قادر نیست که نسبت به تعهدات مالی خود در قبال طرفهای داخلی و خارجی خویش به موقع عمل کند، دراصطلاح قانونی می گوئیم “متوقف” و”ورشکسته” است (قرنی حمامیان،۱۳۸۴،ص۳۵)۳٫
درمجموع درمقایسه با مقررات مربوط به «ورشکستگی» به تفاوتهایی درمفاهیم اصطلاحات«ورشکستگی» و«اعسار» برخورد می کنیم که ذکراین تفاوتها ضروری می باشد. بدین جهت جهات افتراق این دواصطلاح ذیلاً تشریح می گردد:
۱- ورشکستگی مترادف توقف تاجرازتادیه دیون وتعهدات خود اوست. ولی قانون اعسار مصوب۲۰/۹/۱۳۱۳ تعریفی که ازمعسرکرده، افلاس وافسار را به یک معنا ومفهوم بکاربرده است که عبارت است ازعدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود غیرتاجربرای تادیه دیون.
۲- اصطلاح ورشکستگی درباره تاجرمتوقف کاربرد دارد، ولی اصطلاح اعسار ناظربه غیرتاجراست که دسترسی به مال خود نداشته و یا دارایی اوکفاف پرداخت دیونش را ندهد.
۳- ورشکستگی نیازی به رسیدگی واحراز اینکه دارایی ورشکسته کمتراز بدهی اوست نمی باشد و به محض توقف تاجراز پرداخت دیون وتعهدات خود، ورشکستگی اواعلام می شود. ولی دراعسار، رسیدگی به این امور ضروری است که : “آیا دیون او بیش ازدارایی اوست و واقعاً دارایی او کفایت پرداخت دیونش را نمیدهد، یاواقعاً برای پرداخت دیون خود، دسترسی به مال خود ندارد”(افتخاری،۱۳۷۹،ص۹۴)۱٫

۴-۱-۲ ورشکستگی ازنظرحسابداری
از نظرحسابداری ورشکستگی به دوصورت زیر امکانپذیر است:
۱- ورشکستگی فعالیت۲: اگرارزش دارایی های شرکت کمترازبدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد یک نوع ورشکستگی روی داده است که به ورشکستگی فعالیت معروف است. دراین ورشکستگی نشانه ای آشکار ازعملیات غیرسودآورشرکت وجود دارد اما شرکت به هر نحو به فعالیتش ادامه می دهد.
۲- ورشکستگی نقدینگی۳: این نوع از ورشکستگی بدین صورت است که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانایی پرداخت آنها رانداشته باشد. این نوع ورشکستگی بیشتر روی می دهد.
دونوع ورشکستگی که دربالا توضیح داده شد دارای چارچوب نظری متفاوتی هستند، که تشکیل دهنده نسبتهای مالی برای ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی هستند. باتوجه به اینکه ورشکستگی نقدینگی بیشترروی می دهد نسبتهای نقدینگی درساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی از دید ارائه دهندگان این مدلها پنهان نمانده ومورد استفاده زیاد قرارگرفته اند بطوریکه اکثرمدلهای پیش بینی ورشکستگی دارای متغیر یا متغیرهائی که برگرفته ازنسبتهای نقدینگی هستند می باشند. طبیعتاً فرآیندهای ورشکستگی نقدینگی که به دلیل کاهش وجوه نقد شرکت می باشند ممکن است مرتبط با ورشکستگی فعالیت باشد وبالعکس(عرفانی، ۱۳۷۹،ص۱۲۸)۱٫

۵-۱-۲ ورشکستگی ازنظرحقوقی
ورشکستگی ازنظرحقوقی به دوصورت امکانپذیراست:
۱- ورشکستگی اجباری: درورشکستگی اجباری یک یا چند نفر از طلبکاران که مطالباتشان ازمبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.
۲- ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا دردادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند (عرفانی، ۱۳۷۹،ص ۱۲۸)۲٫

۶-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی درایران
مقررات ورشکستگی درحقوق ایران متاثرازحقوق اسلامی می باشد، اولین بار در ایران در ماده ۶۲۴ قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب ۲۶رمضان ۱۳۲۹ از اصطلاح افلاس نام برده شده است. درایران برخلاف بسیاری ازکشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طورقابل ملاحظه ای تحول نیافته است. تا تاریخ ۲۰/۹/۱۳۱۳ برای افرادی که قادر به تادیه دین نمی شدند سه عنوان قانونی وجودداشت:
۱- افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تادیه دیون خود نبوده است.
۲- اعسار: حالت شخص غیرتجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.
۳- ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچارتوقف ازتادیه وجوهی شده است که برعهده اش بوده است.
با تصویب قانون اعسار مورخ۲۰/۹/۱۳۱۳ عنوان افلاس منسوخ شده است (شقاقی نژاد، ۱۳۸۲،ص۳۰)۳٫
ماده۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را اینگونه تعریف نموده است: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود”.
ماده۴۱۵ قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت درموارد ذیل اعلام می شود:
الف- برحسب اظهارنظر خودتاجر
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها
ج- برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می کند: “اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور ورأی واقع شود، هرگاه مجمع مزبوررأی به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلسه و با رعایت ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هرذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید”.
ماده۱۴۲ قانون تجارت بیان می کند: “مدیر ومدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف ازمقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفرداً یامشترکاً مسئول می باشد و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود”.
ماده۱۴۳ قانون تجارت بیان می کند: “درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس ازانحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هرذینفع، هریک ازمدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی ازانحاء معلول تخلف اوبوده است را منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت ازدیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید “(شقاقی نژاد،۱۳۸۲،ص ۳۰)۱٫

۷-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی درسایر کشورها
اغلب کشورهای اروپایی، قانون ورشکستگی ویژه ای دارند که با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی ومتناسب با این تحولات از ابتدا تاکنون بارها تغییر یافته واصلاح شده است. بعضی ازاین کشورها پس ازدوره ای طولانی تاثیرپذیری از حقوق خارجی دراین زمینه، به سنن ملی بازگشتند؛ برای مثال کشور ایتالیا مقررات قانونی راجع به ورشکستگی را با توجه به ملاحظات ملی درسال ۱۸۸۲میلادی ضمن قانون تجارت خود تدوین وتصویب کرد.
بعضی از این کشورها مقررات ورشکستگی خود را تحت تاثیر حقوق خارجی تدوین کردند؛ ازجمله کشوربلژیک که حقوق خود را ازحقوق فرانسه گرفت وبعداً به کلی از آن جدا شد. در آلمان مقررات ورشکستگی با توجه به حوادث سیاسی این کشور و وضعیت اقتصادی ناشی ازآن تدوین و بارها اصلاح شده است. هدف اصلی از وضع این قوانین ایجاد وحدت درمقررات ورشکستگی مناطق مختلف این کشور بوده است. درحقوق فرانسه ابتدا به جنبه جزایی ورشکستگی اهمیت داده می شد. دراین کشور، درقرن شانزدهم ورشکسته را بطور فوق العاده محاکمه و به شدیدترین وجه مجازات می کردند. برای جلوگیری ازفنا شدن کامل موسسه اقدامات خاصی پیش بینی شده است. ورشکستگی که درآغازخاص تاجربود، ابتدا به موجب قانون ۱۹۶۷ به اشخاص حقوقی تابع حقوق خصوصی (حتی غیر تاجر) وسپس به موجب قانون ۲۵ژانویه ۱۹۸۵ به پیشه وران، وبه موجب قانون۳۰دسامبر ۱۹۸۸ به کشاورزان تسری داده شد. درقانون۱۹۶۷ برای ورشکستگی یک سیستم دومرحله ای پیش بینی شده بود:
۱- ترتیب قضایی خاص بدهکارانی که دوباره قادربودند سکان کشتی امورخود را بدست گیرند.
۲- تصفیه اموال خاص موسساتی که باید حکم مرگ آنها صادر می شد.
با وجود اختلافاتی که سیستمهای حقوقی کشورهای اروپایی را از یکدیگر جدا می کند، این سیستمها ازنظر سازماندهی و طریق اداره امورورشکستگی به یکدیگر شباهت دارند. بطوریکه درهمه آنها توقف ورشکسته به موجب حکم اعلام می شود.
درکشورانگلستان اولین قانون ورشکستگی درسال۱۵۴۲میلادی به تصویب رسید واین قانون علیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایط خاص درخواست ورشکستگی بدهد و تا زمانیکه بدهیهای خود را بپردازد او را به زندان می انداختند. قانون سال۱۵۴۲ تنها دررابطه با بازرگان بکار می رفت، اما درسال ۱۵۷۰ این قانون اصلاح شده وشامل حال تجار نیز گردید. تنها پس ازسال۱۷۰۵بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکاراز بدهیهایش رافراهم نمود. درانگلستان ورشکستگی اشخاص حقیقی وحقوقی تابع قانون واحدی نیست، درخصوص اشخاص حقیقی اولین قانون مهم ورشکستگی مربوط به سال ۱۹۱۴ می باشد که با تصویب قانون تسویه ۱۹۱۴ تکمیل شده است. درانگلستان ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود.

درایالات متحده تنبیه جسمانی، حبس وسایرروشهای مشابه که درانگلیس و برخی ازمستعمرات آمریکا رایج بود وعدم کارائی آنها به عینه دیده شده بود، قانونگذاران آمریکا را تحت تاثیر قرارداد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند، به هرحال این امرتا اواخرمذاکرات کنوانسیون فدرال مورد توجه قرارنگرفت.
مفهوم وحوزه اصطلاح ورشکستگی آنگونه که مورد استفاده تدوین کنندگان قانون درآمریکا وانگلیس قرار گرفته روشن نمی باشد. قانون انگلیس که همزمان با تصویب مفاد فوق درآمریکا وجود داشت از واژه ورشکستگی بعنوان یک فرایند غیراختیاری استفاده می کرد که تنها دررابطه با بازرگانان مصداق پیدا می کرد. به هرحال در این زمان برخی ازایالتها قوانینی داشتند که درآن، واژه ورشکستگی دررابطه با تمامی طبقات اجتماع وهرشکلی ازناتوانی وعجز ازپرداخت دیون اطلاق می شد. براساس اختیار اعطا شده، کنگره تا قبل از سال۱۹۸۹ سه قانون دررابطه با ورشکستگی تصویب نمود. اولین قانون درسال ۱۸۰۰ تصویب وسه سال بعد پس گرفته شد. این قانون بازرگانان، دلال ها وتجار را دربرمی گرفت و در رابطه با ورشکستگی اختیاری سخن نمی گفت. قانون اول برای پنج سال اعتبار داشت اما به دلایل مختلف بیش از سه سال دوام نیافت.
قانون دوم که درسال ۱۸۴۱ تصویب شد کلیه بدهکاران را دربرمی گرفت، دراین قانون مفادی دررابطه با ورشکستگی اختیاری پیش بینی شده بود وخلاصی ازمانده بدهکاری پس ازمصادره تمامی دارائیها به نفع طلبکاران مجاز شناخته شده بود. برای قانون دوم واقعاً فرصتی برای موفقیت داده نشد، این قانون تنها پس ازیکسال واندی با اکثریت۱۴۰به ۷۱ درکنگره وبا اکثریت ۳۲ به۳۱رای درمجلس سنا بازپس گرفته شد.
مشکلات مالی ناشی از جنگ داخلی، کنگره را برآن داشت تا طرح سومی را مورد بررسی قرار دهد که این طرح درسال۱۸۶۷ میلادی تبدیل به قانون شد ودرسال ۱۸۷۸ میلادی پس گرفته شد. این مصوبه سرآغاز تلاشی شد ازطرف کنگره تا از طریق معاف نمودن بخشی ازبدهیهای فرد ورشکسته از بررسی وصدورحکم، فرد ورشکسته را از ننگ منتسب به ورشکستگی برهاند.
جالب است توجه شود که چگونه فلسفه ورشکستگی درطی ۴۰۰ سال گذشته تغییریافته است: اولین قوانین دراین زمینه درانگلیس وآمریکا فقط در جهت منافع طلبکاران تنظیم شده بودند. بعدها از طریق درنظرگرفتن برخی تخفیفات درقبال همکاریهای بدهکاران، وضعیت ایشان نیزمد نظرقرار گرفت و نیزتا حدودی بدهکاران را درقبال توصیف تصادفی توسط بستانکاران محافظت نمودند. اگرچه این پیش بینی بصورت قانونی درآمد که دروهله نخست منافع سایر طلبکاران راحفظ نماید (نصیری، ۱۳۸۰،ص ۵۸)۱٫
قانون ورشکستگی، آنچنانکه طی ۸۰ سال گذشته تکامل یافته دربادی امر نه تنها جهت تضمین برابری درمیان طلبکاران و یاری رساندن به بدهکاران از طریق رهانیدن ایشان ازبدهیها و فراهم آوردن امکان شروع یک فعالیت اقتصادی جدید طراحی شده بود بلکه منظور ازآن عمدتاً سود رسانیدن به جامعه بوده است (تهرانی،۱۳۸۴،ص ۱۰۶)۱٫

۸-۱-۲ ورشکستگی از نظر حقوق بین الملل
هرچند به دلالت آمار، موارد ورشکستگی بین المللی از ورشکستگی داخلی بسیار کمتراست، اما از آنجا که ورشکستگی های بین المللی متضمن آثار مالی بسیار مهمی است و پای کشورهای مختلف (طلبکاران) به میان کشیده می شود، مطالعه آنها حتی به طور مختصر حائز اهمیت است. اهمیت مساله وقتی آشکار می شود که دانسته شود به دلیل اختلاف درمقررات ملی راجع به ورشکستگی و نیز مقررات ملی راجع به شعبات دیگر حقوق داخلی کشورها (مانند حقوق اشخاص، اموال وتعهدات شرکتها وحقوق راجع به اسناد تجاری)، که اجرای حکم ورشکستگی مستلزم آنهاست، اجرای حکم با اشکالات وموانع عدیده مواجه خواهد شد. برای رفع این مشکلات کشورهای مختلف، با وضع مقررات داخلی وتلاش درتدوین ابزارهای حقوقی بین المللی، سعی دارند درحقوق راجع به ورشکستگی وحدت ایجاد کنند. جالب است دانسته شود که حقوق ایران راجع به اینکه حکم ورشکستگی صادر شده از دادگاه خارجی چه اثری در ایران خواهد داشت، نصی ندارد (نصیری،۱۳۸۰،ص ۶۰)۱٫

۲-۲ گفتار دوم: دلایل، مراحل و هزینه های ورشکستگی
۱-۲-۲ دلایل ورشکستگی
معمولاً دلایل مختلفی باعث بروز ورشکستگی می شود. مهمترین دلیل ورشکستگی شرکتها سوء مدیریت سازمانها می باشد. خطاهای مدیریتی، هزینه بالا، فعالیت مالی ضعیف، بی اثربودن فعالیتهای فروش وهزینه تولید بالا می تواند به تنهایی یا ترکیبی ازآنها هشداری برای ورشکستگی شرکتها باشد. فعالیتهای اقتصادی می تواند یکی دیگرازدلایل ورشکستگی شرکتها باشد. رکود اقتصادی، تغییرات نرخ بهره، بالارفتن تورم، نوسانات قیمت مواد اولیه و شرایط اقتصادی بین المللی ازدلایل اقتصادی ورشکستگی سازمانها می باشد. تصمیمات دولت، پیشامدهای طبیعی ناخواسته ومرحله عمرسازمانها نیزازدیگردلایل ورشکستگی می باشند (رسول زاده ،۱۳۸۰،ص ۴۸)۱٫

تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی درهرمورد خاص کارآسانی نیست. دراغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند، اما طبق تحقیقات دان وبراد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی واقتصادی است. دربرخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می شود. حسابدارانی که درتجزیه وتحلیل وضع مالی شرکتهای روبه زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل ازگردش مناسب دریک واحدتجاری دریک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت می کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می سازد.
نیوتن درسال ۱۹۹۸ دلایل ورشکستگی رابطورکلی به دودسته دلایل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرده است:

۱-۱-۲-۲ دلایل برون سازمانی
۱- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که درساختاراقتصادی رخ می دهد بپذیرد. ولی نمی تواند تغییری درآنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت درجهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای ساختار سازمانی هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر درمعرض خطرورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهترمی توانند درشرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.
۲- رقابت: یکی ازدلایل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
۳- تغییرات درتجارت وبهبودها وانتقالات درتقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع وبموقع خواسته های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می خورند.
۴- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید ومصرف، کاهش درمیزان فروش، سقوط قیمتها و… باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
۵- تامین مالی: پروفسور ناماکی با استفاده ازداده های بانک جهانی برای دوره۱۹۸۰-۱۹۹۰ عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می شود.
۶- حوادث غیر مترقبه: برخی عوامل فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی و در همه جوامع صرف نظراز سیستم اقتصادی آنها دیده می شود.
۲-۱-۲-۲ دلایل درون سازمانی
نیوتن (۱۹۹۸) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی میداند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است ومسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. از نظراو این عوامل عبارتند از:
۱- ایجاد و توسعه بیش ازاندازه اعتبار: اگرشرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش ازاندازه توسعه بخشد دردریافت دیون ازبدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها درصورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهی هایشان هستند. پس اعتبارات اعطا شده ازتولیدکننده به توزیع کننده ونهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می شود. دراین حالت یک زنجیره اعتبارایجاد می شود واگریک حلقه دراین زنجیره ورشکست شود خطرسقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری ومحدود کردن حتی الامکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکرکنند که ازدست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری ازسوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم فقط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
۲- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانائی وابتکارمدیریت، واحدتجاری را درباقی ماندن درعرصه رقابت وتکنولوژی دچار مشکل می سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده اند. عدم همکاری وارتباط مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد.
اداره پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای۱۹۵۴ تا ۱۹۵۶انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مقایسه واختلافات آنها به شرح ذیل بوده است :
شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی ومالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند، شرکتهای ناموفق فراترازعمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند. نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی به خاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود. برخی ازاین مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان دردسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند.
شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید. جامعه متخصصان ورشکستگی انگلیس، هزار وهفتصد شرکت راکه طی سال۱۹۹۲ ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد ازآن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم وتامین مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند. نیوتن۱ (۱۹۹۸) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عوامل ذیل جلوگیری کند وهریک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد:
•فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می گردد).
•قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می شود).
•استفاده نادرست از دریافتیها و پرداختیها (عدم موفقیت درگرفتن تخفیفات عمده وعدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند).
•هزینه های سرباروعملیاتی بیش ازاندازه وهزینه بهره بدهیهای درازمدت بیش ازاندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که درمقابل درآمد قراردارند وباعث بالارفتن نقطه سربه سر می شوند).
•سرمایه گذاریهای بیش ازاندازه دردارائیهای ثابت وموجودیها (که باعث محدودیت وجوه و دردسترس نبودن آن برای ایفای سایرتعهدات می گردد).
•سرمایه درگردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش ازحد درنتیجه تحصیل دارائیهای ثابت با استفاده ازاعتبارات کوتاه مدت).
•ساختارسرمایه نامناسب (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه).
•پوشش بدهی نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش سوزی، سرقت و…).
•روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسائی مشکل وپیشگیری ازآن می گردد).
•رشد بیش ازاندازه (رشدسریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می گردد که ممکن است شرکت درکوتاه مدت قادر به تامین آن نباشد وبرای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد).
•محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند درصورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می شوند).

۳- سرمایه ناکافی: درصورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی وتعهدات اعتباری درسررسید نگردد. بااین حال دلیل اصلی مشکل، سرمایه ناکافی نیست وناتوانی درمدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.
۴- خیانت وتقلب: تعداد اندکی از ورشکستگی های با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد (حاجیها، ۱۳۸۴،ص۶۴)۱٫
جدول ۱-۲ فهرست دلایل ورشکستگی را نشان می دهد.

جدول شماره (۱-۲ ): دلایل ورشکستگی (همان منبع،ص ۶۴)۲٫
– خیانت و تقلب سرمایه ناکافی مدیریت ناکارا ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار دلایل درون سازمانی

دلایل ورشکستگی
تصادفات تأمین مالی تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی رقابت ویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری دلایل برون سازمانی

جونا آیابئی۳ نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیرتقسیم کرده است:
•کاهش سودنقدی: اگرطی زمان، سود نقدی شرکت روبه کاهش مستمرباشد این امر را می توان نشانه ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
•بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت.
•زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود. این امر شرکت رابه سوی ورشکستگی سوق می دهد.
•زیاد بودن فصول کم کاری وتوقف عملیات.
•استعفاء مدیران شرکت: مدیران ارشد یک سازمان درجایگاهی هستند که می توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می توانند زودتراستعفاء دهند وبه شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت دربرابر ناملایمات اقتصادی دارند بروند. این استعفاء می تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
•افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است، بی ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجر به ترک شرکت ازسوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیزعملکرد شرکت را با قیمت سهام ارزیابی می کنند(حاجیها،۱۳۸۴،ص ۶۴)۱٫

۲-۲-۲ ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی
الف- تحلیل روند:
یکی از رایجترین روشهای بررسی اطلاعات در درون شرکت تحلیل گزارشات مالی درطی چند سال مالی می باشد. تا بدینوسیله تحلیل روند امور، ملموس شود. درصورت استفاده ازیک سال خاص بعنوان مبنا، تحلیل روند حسابهای عمده به صورت ماهیانه یا فصلی صورت می گیرد. روندهای ترازنامه اصولاً تمایلات ورشکستگی را به صورت زیر آشکار می سازد:
• نقدینگی روبه ضعف.
• سرمایه جاری غیرمکفی.
• سرمایه گذاری بیش ازحد روی موجودی کالا یا حسابهای دریافتنی.
• گسترش بیش ازحد دارائی های ثابت.
• افزایش وام های بانکی و سایر بدهی های جاری.
• بدهی های درازمدت دارای پشتوانه وتعهدات (بدهی های) ثابت بیش از حد.
• سرمایه گذاری بیش از حد روی دارائی های ثابت.
• وابستگی وام های شرکت به بانکها واعتباردهندگان.
تغییرات درحساب درآمد که می تواند تمایلات و روندهای دیگری رابه سمت ورشکستگی آشکار سازد به شرح ذیل می باشند:
• کاهش میزان فروش.
• افزایش هزینه های عملیاتی وهزینه های سربار.
• نرخ بهره وسایرهزینه های ثابت بیش از حد.
• برداشت ها وسود سهام بیش از حد درمقایسه با میزان درآمد.
• درآمدخالص روبه کاهش ونرخ بازده پایین تر روی وجوهات سرمایه گذاری شده توسط صاحبان سرمایه.
• افزایش فروش ازطریق اعمال کاهش سود هر واحد.
ب- تحلیل عملیات حسابداری
درارتباط باتحلیل روند، برخی از نسبت ها یا عملیات مربوط به حسابداری درتعیین قدرت مالی مفید می باشند. نسبت های جاری ونقدینگی برای ترسیم توانایی شرکت درانجام تعهدات جاریش بکار برده می شوند. کارایی دراستفاده ازدارئی ها اغلب ازطریق گردش دارائی های ثابت، گردش موجودی کالا و گردش حسابهای دریافتنی تعیین می شود. هرچه میزان گردش بالاتر باشد عملکرد بهتر است زیرا که مدیریت می تواند با درگیرنمودن میزان کمی از وجوه فعالیت شرکت را تنظیم کنند. تحلیل سنجش های مختلف مربوط به یک سال خاص، ممکن است ارزش خاصی داشته باشد. اما وقتی که این سنجش ها، با موارد مشابه سال های قبل مقایسه می شوند. درآن صورت روند امور ملموس تر شده که این امر می تواند بسیار پراهمیت باشد.
درستی رابطه وجوه استقراضی وسهام سرمایه ازطریق نسبت های خاص حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی ها وحقوق به دست می آید. نسبت های بدهی جاری، بدهی های بلندمدت، کل بدهی ها وحقوق صاحبان شرکت به کل حقوق صاحبان سهام می تواند در ارزیابی توان بقاء شرکت، درمواقع بحرانی وایفای تعهدات کوتاه مدت وبلند مدت شرکت کمک نماید. بایستی توازن های بین بدهی وحقوق صاحبان سهام برقرار باشد. افزایش منافع افراد خارج از شرکت مزیتی است برای مالکین شرکت زیرا که ایشان سود حاصل ازبازده دارائی ها یی را می برند که توسط دیگران آورده شده است. با وجود این دردرون این مزیت ریسک زیادی وجود دارد. با تحلیل ساختار حقوق صاحبان سهام وهزینه بهره، نسبت به میزان نسبی قابلیت اتکا وجوه مالکیت که اعتباردهندگان می توانند درجلوگیری از زیانهای احتمالی روی آن حساب کنند، می توان نتایجی حاصل کرد.
مسئولین حسابداری شرکت بدهکارمی توانند ازطریق آماده نمودن اطلاعات لازم و یا دربرخی موارد با مروراطلاعات درکشف تمایلات ورشکستگی موثرواقع شده ومدیریت را درپیش بینی وضعیت آتی وتنظیم عملیات وجریان نقدینگی دوره مالی بعد یاری نمایند. این پیش بینی ها اغلب مسائل و مشکلات احتمالی را دربدو شروع یا پیدایش گوشزد می نماید که این امرفرصت انجام اقدامات اصلاحی را دراختیارمدیریت قرار می دهد. اطلاعات برای پیش بینی روند آتی شرکت اگر واقع بینانه تهیه شده باشند بایستی پاسخگوی سوالات زیر باشند:
– آیا می توان به سود مورد نظر دست یافت؟
– چه حوزه ای ازهزینه ها ومخارج ممکن است سودآوری را با مشکل مواجه کرده وبایستی مراقب آن بود؟
– آیا منابع مالی کافی هستند؟
و نیز مهم است که گزارشهای مالی میان دوره ای نیز به گونه ای مفید تهیه شوند و شرکت برای بررسی گزارشهای مالی پایان دوره حسابرس های معتبر در اختیارداشته باشد.
رویدادهای ذیل می تواند قریب الوقوع بودن مشکلات مالی را به حسابداران گوشزد نمایند:
– پیش خرید حسابهای دریافتنی (چنانچه این عملیات براساس حساب باز صورت پذیرد).
– صلح کردن مبلغ حساب های دریافتنی به منظوردریافت پیش ازموعد.
– تبدیل یا جایگزینی اسناد برای حسابهای پرداختنی.
– مجاز نمودن برخی ازطلبکاران عمده به دریافت بهره اوراق بهادار درقالب دارائی ها.
– عدم توانایی شرکت درسپرده گذاری به موقع وجوه امانی ازقبیل مالیات برحقوق ماهیانه کارمندان.
– مرگ یا خروج پرسنل کلیدی ازشرکت.
– تعهدات خرید نامطلوب.
– عدم بازگشت هزینه های تحقیق وتوسعه.
– تغییر در روشهای حسابداری توسط مشتری برای بهبود گزارش های مالی.
ج- تحلیل مدیریت
برخی ازویژگی های خاص مدیریت ناکارآمد وغیرموثرنیزبه عنوان علائم هشداردهنده مشکلات احتمالی به کارمی آیند. کسانی که به فکر ادامه فعالیت شرکت هستند بایستی آماده باشند تاچنانچه مشخص شد که مدیریت درزمینه های فعالیت شرکت ازقبیل تفسیر اطلاعات مالی، مدیریت وجوه نقد، برنامه ریزی تولید وتحویل، هماهنگی فعالیت های بخش های مختلف وسایرعملکردهای مدیریت فاقد آموزش وتجربه لازم می باشد به موقع اقدام لازم را بعمل آورند. درشرایط معمول یک مدیر ممکن است درزمینه فنی یک متخصص باشد اما ازمیزان کمی توانایی های مدیریتی برای اداره امور شرکت برخوردار باشد. ازجمله علائمی که نشان می دهد مدیریت ناکارآمد است ودرنتیجه احتمال مواجه شد شرکت با مشکلات وجود دارد عبارتند از: سیستم های اطلاعاتی ناکافی وغیرکارآمد، عدم توجه به اطلاعات عملیاتی ومالی که دراختیار وی قرار می گیرد، عمده علاقه به حفظ سطح قابل قبولی ازفروش، هزینه های ثابت زیاد ناشی ازهزینه های بالاسری یاهزینه های عملیاتی و یا بدهی زیاد درساختار سرمایه و یا سیستم قیمت گذاری غیرمنطقی.
البته احتمال وجود علائم دیگری که نشان دهنده مدیریت ناکارآمد می باشند نیز مطرح است و در صورت وجود چنین علائم وعواملی بایستی مسئولین ادامه فعالیت شرکت را درحالت آماده باش نگه دارند.
ابزار عملی بررسی های مندرج دربندهای الف، ب وج (مذکور) نسبتهای مالی است (رهنمای رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵،ص ۴۵۸)۱٫

۳-۲-۲ انواع شکست
بطور کلی شرکتها ممکن است به یکی ازسه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی باشکست مواجه شوند.
درشکست مالی، ضعف درایفای تعهدات درزمان سررسید، وجود حالت تنگنای مالی رانشان می دهد.
معمولاً نشانه تنگنای مالی، فقدان سرمایه درگردش می باشد. فقدان سرمایه درگردش، نشانه ای است که خود ناشی ازعلل دیگری مانند ساختارسرمایه ای ضعیف، استقراض جاری بیش ازحد، هزینه عملیاتی بالا، وامثال این موارد می باشد. معمولاً بین شکست به معنای اقتصادی وشکست مالی واعتباری فرق گذاشته می شود. بطورکلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا موسسه نتوانسته است برای سرمایه گذاری انجام شده، سودی مشابه آنچه که درجای دیگر قابل دسترسی است را تحصیل کند. شکست ازنظرقانون، توقف درتادیه وجوهی است که برعهده تاجر می باشد (رسول زاده،۱۳۸۰،ص ۵۰)۲٫

۴-۲-۲ مراحل ورشکستگی
نیوتن۳ (۱۹۹۸) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل ودرنهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل شماره۱-۲) گرچه اغلب ورشکستگیها ازاین مراحل پیروی می کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند. وضعیت واحد تجاری به طورناگهانی وغیرمنتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. درمرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلاً تغییر درتقاضای تولید، استمرارافزایش درهزینه های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و… ازاین عوامل هستند.
اغلب دردوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد وبازده دارائیها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل درهمین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه حلهای آسانتری که دراین مرحله موثراست درمراحل بعد پاسخگو نخواهد بود ونکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل درهمین مرحله کشف و رفع شود. برطرف ساختن مشکل درمراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و درنتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود. مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابرنیازش ممکن است دارائیهای فیزیکی داشته وسابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارائیها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند وسرمایه حبس شده است. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادربه تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلاً استفاده ازافراد حرفه ای مالی یاتجاری، کمیته اعتباردهنده وتجدید ساختار درتکنیکهای تامین مالی و … ازطریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را دراین مرحله شناسایی و برطرف کرد. درمرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها ازارزش دارائیهای شرکت فزونی دارد وشرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند(حاجیها،۱۳۸۴،ص ۶۴)۱٫

شکل شماره(۱-۲) : مراحل ورشکستگی (همان منبع،ص ۶۴)۲٫

۵-۲-۲ هزینه های ورشکستگی
ورود شرکتهای جدید وخروج شرکتهای غیرکارا ازجمله عملیات کارای اقتصادی به شمار می آید. در همه سالها برخی ازشرکتها ورشکسته می شوند و درهنگام ورشکستگی موارد هزینه زای زیر بروز می کند:
۱- عموماً شرکتهای ورشکسته مجبور می شوند دارائیهای خود را به قیمتهای نازل وغیرمعمول به فروش برسانند. چه بسیار که فردی دارائیهای یک شرکت ورشکسته را کلاً به قیمت نازل خریده وبه دو یا سه برابر فروخته است.
۲- منازعات بین طلبکاران ممکن است باعث شود نقد کردن دارائیها به تاخیربیفتد. دراین فاصله، احتمال خرابی فیزیکی و یا نابابی موجودیها و دارائیهای ثابت می رود. این امرموجب هزینه می شود.
۳- بخشی ازارزش شرکت صرف حق الزحمه وکلا، هزینه دادگاهها وهزینه های اداری می شود.
آقای دکترانواری رستمی هزینه های ورشکستگی را به دو دسته مستقیم وغیرمستقیم تقسیم نمود. هزینه های مستقیم شامل هزینه های اداری ودفتری، اجرت دادستانی، اجرت داوری دادگاه، اجرت حسابداری وارزشیابی و اجرت مزایدات می باشد. وهزینه های غیرمستقیم شامل زیان حاصله برکارائی و درآمد شرکت پس ازشروع عملیات تسویه ازناحیه اعتباردهندگان، مشتریان وکارکنانش می باشد. اعتباردهندگان تمایلی به اعطای اعتبار اضافی ندارند، مشتریان ممکن است شروع به خرید ازجاهای دیگر بنمایند، روحیه کارکنان شرکت کاهش یافته وگردش کارکنان درشرکت افزایش یابد. این فرایند درصورتی که دارائیها درهنگام فروششان کمتراز ارزش دفتری شان به فروش برسند وخیم تر خواهد بود.
دریک طبقه بندی دیگر هزینه های ورشکستگی به چهاردسته طبقه بندی می شوند:
۱- هزینه های واقعی که به علت توقیف اموال شرکت تحمیل ده است.
۲- هزینه های واقعی که مستقیماً توسط طلبکاران تحمیل شده و نه توسط خود شرکت ورشکسته.
۳- زیان شرکتهای توقیف شده که توسط سود سایر نهادها خنثی شده است.
۴- هزینه های واقعی که توسط قسمتهایی بیش از شرکت توقیف شده یا مدعیان آن تحمیل شده است.
هزینه های مستقیم مقابله با ورشکستگی بیشتر به شکل دستمزدهایی است که به متخصصان (به ویژه حقوقدانان وحسابداران) پرداخت می شود.
مطابق تخمین های آقای برنج (۲۰۰۲)هزینه های مرتبط ورشکستگی به شکل زیردسته بندی می شود:
هزینه شرکت
هزینه های مستقیم:
– هزینه دستمزدهای حرفه ای درزمان ورشکستگی ۳/۴-۱/۳/۰
– هزینه های پیش از ورشکستگی ۶۵/.%
– هزینه های منابع کارکنان داخلی ۴/۱-۷/.%
– کل هزینه های مستقیم ۳۵/۶-۴۵/۴/۰
– هزینه های غیرمستقیم۱۰-۵/۰
– کل هزینه های شرکت۳۵/۱۶-۹۳۴۵/۰
هزینه های مدعیان:
– هزینه های نظارتی ۴/۲/۰
– هزینه های قابل معامله ۷۵/۱-۲۵/۱/۰
– کل هزینه های مدعیان ۱۵/۴- ۲۵/۳/۰
– کل هزینه های مرتبط به ورشکستگی ومدعیان ۵/۲۰-۷۰/۱۲/۰(علی خانی،۱۳۸۵،ص ۶۲)۲٫

۶-۲-۲ تاثیرهزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه
یکی ازمواردی که برتصمیمات مربوط به ساختار سرمایه ای تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد هزینه های ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی غالباً ازمجموع هزینه های اداری وقانونی ورشکستگی تشکیل می شود. زیرا هزینه های ورشکستگی شامل عدم کارایی عملیاتی زمان ورشکستگی و فروش دارائیهای شرکت به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادی آنها نیز هست.درصورت وجود احتمال ورشکستگی و قابل توجه بودن هزینه های اداری و سایر هزینه های ورشکستگی، شرکتی که ازاهرم استفاده می کند، برای سرمایه گذاران ازجذابیت کمتری برخوردار است. درصورتی که بازارسرمایه کامل باشد، هزینه های ورشکستگی وجود نخواهد داشت و لذا ارزش دارائیها با ارزش اقتصادی شان یکی خواهد شد. برعکس، چنانچه بازار سرمایه کامل نباشد، هزینه های اداری وجود خواهد داشت ودارائیها به قیمتی کمتر از قیمت اقتصادیشان به فروش خواهند رفت.
این هزینه ها سبب خواهد شد که ارزش تسویه دارائیها ازارزش اقتصادی آنها کمتر شود وموجب خروج وجوه شرکت ازسیستم، ازنظرصاحبان بدهی وسهامداران عادی گردد. درصورت وجود هزینه های ورشکستگی، صاحبان سهام هنگام ورشکستگی مبلغی کمتراز زمانی دریافت می کنند که هزینه های ورشکستگی وجود ندارد. شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیراهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد ولذا برای سرمایه گذاران نامطلوب تر است. احتمال ورشکستگی همیشه یک تابع خطی از نسبت بدهی به سهام نیست. ولی وقتی این نسبت ازحد معینی گذشت، آهنگ احتمال ورشکستگی تندتر می شود و هزینه موردانتظار ورشکستگی افزایش می یابد وبا همان روند برارزش شرکت وهزینه سرمایه آن تاثیر منفی می گذارد. بستانکاران واعتباردهندگان، هزینه های ورشکستگی را به شکل هزینه های بهره بالاتر به سهامداران منتقل می کند وسهامداران تحمل کنندگان نهایی بار هزینه های ورشکستگی وارزش پایین تر شرکت خواهند بود. هزینه های ورشکستگی درواقع نوعی زیان مرده تلقی می شوند وسهامداران نمی توانند آنها را ازطریق تنوع سرمایه گذاری، حتی اگرفرایند تعالی بازار کارا فرض شود، منتقل نمایند. هرچه درجه اهرم بیشترشود، سرمایه گذاران ناگزیر خواهند بود که قیمت سهام را بیشتر کاهش دهند. این وضعیت درنمودار شماره (۱-۲) نشان داده شده است .

نمودار شماره ( ۱-۲ ): تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه (رهنمای رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵،ص۵۰۳)۱٫

در شکل فوق نرخ بازده موردانتظار سهامدار keبه دوبخش تقسیم می شود:
نرخ بازده بدون مخاطره، I به اضافه صرف ریسک تجاری.
این صرف روی محورعمودی، به صورت تفاوت میان نرخ بازده موردانتظارساختارسرمایه ای که تماماً ازسهام عادی تشکیل شده ونرخ بازده بدون خطرنشان داده شده است. همچنان که بدهی افزایش می یابد، نرخ بازده موردانتظارنیزافزایش می یابد واین مقدار اضافی صرف خطرمالی را نشان می دهد. چنانچه هزینه های ورشکستگی وجود نداشته باشد، بازده مورد انتظار به صورت خطی افزایش می یابد، درصورت وجود هزینه های ورشکستگی وافزایش احتمال ورشکستگی با وجوداهرم، انتظار می رود که نرخ بازده مورد نیاز بعد ازحد معینی ازاهرم با آهنگی افزاینده افزایش یابد. در بدو امرممکن است احتمال ورشکستگی ناچیز و قابل اغماض باشد، دراین صورت اثرآن برارزش سهام وهزینه سرمایه کم و یا صفرخواهد بود. باافزایش اهرم، اثرآن برارزش سهام وهزینه سرمایه نیز افزایش می یابد وتا جایی که دراهرمهای خیلی بالا این اثر بسیار قابل توجه خواهد شد (رهنمای رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵،ص ۵۰۳)۱٫

۷-۲-۲ مالیات وهزینه های ورشکستگی
از آنجا که ممکن است اهرم، مزیت مالیاتی خاصی برای شرکت دربرداشته باشد، هرچه شرکت درجه اهرم خود را افزایش دهد، ارزش فعلی سپرمالیاتی افزایش خواهد یافت. درچنین وضعیتی جمع ارزش شرکت عبارت است از:
ارزش فعلی خالص سپر مالیاتی مربوط به بدهی+ارزش شرکت بدون اهرم=ارزش شرکت
همچنانکه اهرم افزایش می یابد، قسمت راست معادله نیز فزونی می گیرد بطوریکه ارزش شرکت نیز افزایش می یابد. هرچه اهرم بیشترو بیشترمی شود، عدم اطمینان ونامعلومی سپرمالیاتی افزایش درارزش را کاهش می دهد. علیرغم این کاهش، اگر فقط به اثرخالص مالیاتی توجه کنیم، نسبت بدهی بالا نیزمطلوب خواهد بود. چنانچه هزینه های ورشکستگی را درنظربگیریم واگراحتمال ورشکستگی با یک آهنگ فزاینده نسبت به اهرم افزایش یابد، اهرم زیاد احتمالاً توسط سرمایه گذاران ازطریق کاهش قیمت سهام جریمه می شود. درجهانی که هم مالیات وجود دارد وهم هزینه های ورشکستگی، احتمال وجود یک ساختار سرمایه بهینه نیز وجود دارد. درحالی که اثرخالص مالیاتی تاثیرمثبتی برارزش می گذارد، هزینه های ورشکستگی تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.
درابتدای استفاده ازاهرم، دلیل وجود مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. به تدریج، دورنما و پیش بینی ورشکستگی به طور فزاینده ای افزایش می یابد.
این فکرهمراه با نامعلومی سپرمالیاتی، سبب خواهد شد که ارزش شرکت با آهنگی نزولی افزایش یابد. همچنانکه بیشتروبیشتراز اهرم استفاده می شود، اثرخالص مالیاتی خنثی می گردد وارزش شرکت تقلیل می یابد.
معادله قبل را می توان به صورت زیر بیان کرد:
ارزش فعلی خالص سپرمالیاتی بدهی + ارزش شرکت بدون اهرم = ارزش شرکت ارزش فعلی هزینه های شرکت+

اثرمشترک مالیاتها وهزینه های ورشکستگی درنمودار شماره(۲-۲) نشان داده شده است:

نمودارشماره ( ۲-۲): مالیات و هزینه های ورشکستگی (رهنمای رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵، ص۵۰۶)۱٫

دراین شکل خط اثر خالص مالیاتی با افزایش اهرم و نامعلومی سپرمالیاتی کم کم انحنا پیدا می کند و کاهش می یابد. درهر صورت، هزینه های ورشکستگی سبب می شوند که سرانجام ارزش شرکت کاهش پیدا کند. ازلحاظ تعریف، ساختارسرمایه بهینه نقطه ای است که در آن نقطه ارزش شرکت به حداکثر خود می رسد. بنابراین یک بده بستان میان آثار مالیاتی مربوط به اهرم وهزینه های مورد انتظار غیر خطی ورشکستگی وجود دارد که وقتی اهرم به ورای این نقطه کشانده می شود، آنرا به حالت تعادل درمی آورد. ضمن اینکه مالیاتها وهزینه های ورشکستگی ازمهمترین نواقص درتصمیمات مربوط به ساختار سرمایه می باشند، نواقص دیگری نیز وجود دارد که از اهمیت برخوردارند. با استفاده ازروش ارجحیت وضعیت، آلن گروس ورابرت لیتزنبرگر نشان دادند که درشرایط ناپیوسته اقتصادی رابطه بین ارزش شرکت با افزایش اهرم تا حد معینی افزایش می یابد، افزایش بیشتربدهی باعث تغییرشرایط شرکت ازحالت فعال به شرایط ورشکسته خواهد انجامید. دراین حد، ارزش شرکت نزول کرده که ناشی از خسارت ورشکستگی می باشد (رهنمای رودپشتی ودیگران،۱۳۸۵،ص ۵۰۶)۱٫

۸-۲-۲ صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته
یکی ازمهمترین وظایف حسابدار در دوران ورشکستگی شرکت، تهیه صورت وضعیت مالی آن شرکت است که باید به طور مشروح تهیه و به دادگاه گزارش شود. صورت وضعیت مالی گزارشی ، حاوی «ارزش دفتری ومتعارف برآوردی» دارائیها وبدهیها به تفکیک حق تقدم است. این گزارش برمبنای توقف وانحلال (تداوم نداشتن فعالیت) موسسه تنظیم می شود. بهای تمام شده تاریخی اقلام دارائیها اهمیت خود را ازدست می دهد ومبالغ قابل انتظار برای تسویه (ارزش خالص بازیافتنی) مبنای ارزیابی قرار می گیرد. طبقه بندی اقلام ترازنامه به دارایی جاری وغیرجاری، بدهی جاری و… اهمیت خود را ازدست می دهد و به جای آن دارائیهایی که در رهن بستانکاران بوده است، گزارش می شود. علاوه براین، بدهیهای واحد تجاری به بستانکاران دارای وثیقه ممتاز وعادی طبقه بندی می شوند، حقوق صاحبان سهام دراین شرایط اهمیت خود را ازدست می دهد، زیرا واحد تجاری درفرآیند تسویه معمولاً دارای ارزش منفی است. شرکتی که براثرناتوانی در واریزبدهیها متوقف شده است باید صورتحساب دارایی وبدهی خود را به شرح زیرظرف سه روز به دفتردادگاه محل اقامت خود تسلیم نماید. درصورتحساب دارایی وبدهی، دارائیهای شرکت براساس دسترسی طلبکاران به این دارائیها به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
۱- دارائیهایی که کلاً وثیقه طلب طلبکاران هستند.
۲- دارائیهایی که بخشی از آن وثیقه طلب طلبکاران است.
۳- دارائیهایی که مورد وثیقه نیست وآزاد است.
به طور مشابه، بدهیها نیزبراساس اولویت قانونی آن به شرح زیر طبقه بندی می شود:
۱- دیون مرجوع.
۲- تعهدات باوثیقه کامل.
۳- تعهداتی که بخشی از آن وثیقه دارد.
۴- دیون بدون وثیقه.

بنابراین، درصورتحساب دارایی وبدهی، شکل قانونی تعهدات شرکت کانون توجه می باشد. به این ترتیب ازاین دیدگاه، بخش حقوق صاحبان سهام مورد تاکید نمی باشد.
۱- دارائیهایی که کلاً وثیقه طلب طلبکاران است: دراین بخش، ارزش متعارف هریک از اقلام دارایی وثیقه گذاشته شده تعیین ومبلغ بدهی مربوط ازآن کسرمی شود تا ارزش بازیافتنی دارایی تعیین گردد. ارزش متعارف این دارائیها مساوی یا بیشترازمبلغ بدهی مربوط است.
۲- دارائیهایی که بعضاً وثیقه طلب طلبکاران است: دراین بخش، ارزش متعارف هریک ازاقلام دارایی وثیقه گذاشته شده کمترازمبلغ بدهی مربوط است.
۳- دارائیهای آزاد: دراین بخش، دارائیهایی منظورشده است که تعهدی درقبال آن وجود ندارد و پشتوانه هیچ بدهی مشخصی نیز نمی باشد.
۴- بدهی های مرجح: دراین بخش بدهیهایی منظورمی شود که پرداخت آن قبل از پرداخت سایر بدهیهای بدون وثیقه الزامی است.
۵- بدهی های با وثیقه کامل: دراین بخش بدهیهایی منظورمی شود که دارایی مورد وثیقه آن ارزش مساوی یا بیش ازمبلغ بدهی دارد.
۶- بدهی های با وثیقه ناقص: دراین بخش بدهی هایی منظورمی شود که دارایی معینی وثیقه آن است اما ارزش متعارف دارایی مورد وثیقه کمترازمبلغ بدهی مربوط است. بدیهی است مبلغ مابه التفاوت نوعی بدهی بدون وثیقه محسوب می شود.
۷- بدهی های بدون وثیقه: دراین بخش بدهی هایی منظورمی شود که هیچگونه ارجحیت قانونی ندارد وهیچ یک ازدارائیها به طورمشخص پشتوانه پرداخت آن نیست.
۸- حقوق صاحبان سهام: دراین بخش مانده ها درصورتحسابهای سهام عادی وسود انباشته درستون ارزشهای دفتری منعکس می شود. این مانده ها درصورتحساب کسری نیز انعکاس می یابد تا نشان دهد چه میزان ازکسری می تواند توسط مانده این حسابها جذب گردد (رهنمای رودپشتی ودیگران ۱۳۸۵،ص ۵۰۸)۱٫

۳-۲ گفتار سوم: ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها
۱-۳-۲ تداوم فعالیت
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری فرض تداوم فعالیت را بعنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدینگونه تعریف نموده است:” فرض براین است که هر واحدتجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد به بیان دیگر فرض می شود که نه قصد براین است که واحدتجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده شود ونه ضرورت این کار احساس می شود “.
بند چهار بخش ۵۷ استانداردهای حسابرسی ایران درمورد تداوم فعالیت بیان می کند که: “درتهیه صورتهای مالی فرض براین است که فعالیت واحد مورد رسیدگی درآینده ای قابل پیش بینی معمولاً دوره ای تا یکسال پس از پایان دوره مالی ادامه می یابد، مگرخلاف آن تصریح شود. بنابراین دارائیها و بدهیها برمبنای توانایی واحد مورد رسیدگی دربازیافت دارائیها و تسویه بدهی ها درجریان عادی فعالیتهای تجاری، شناسایی و ثبت می شود. درصورت نبود فرض تداوم فعالیت، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارائیها به مبلغ ثبت شده نباشد وتغییراتی درمبالغ وسررسید بازپرداخت بدهیها ضرورت یابد، درنتیجه ممکن است تعدیل مبالغ وتغییر طبقه بندی دارائیها وبدهیها در صورتهای مالی ضرورت شود “(مهام،۱۳۸۶،ص ۳۰۹)۲٫
بند۲۰ استاندارد شماره یک ایران درمورد تداوم فعالیت بیان می کند که: “مدیریت درزمان تهیه صورتهای مالی، باید توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورتهای مالی باید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود مگراینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملاً ناچار به انجام این امر شود. درمواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگهی یابد که ممکن است ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجادکند، این ابهام باید افشاء شود، چنانچه صورتهای مالی برمبنای تداوم فعالیت تهیه نشوند این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورتهای مالی واینکه چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشاء شود” (اصول و ضوابط حسابداری وحسابرسی،۱۳۸۷،ص ۱۸)۳٫

۲-۳-۲ برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت
استاندارد شماره ۵۷ حسابرسی ایران نشانه های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته تقسیم کرده است:
۱-۲-۳-۲ نشانه های مالی:
– فزونی کل بدهی ها برکل دارائیها، یا فزونی بدهیهای جاری بر دارائیهای جاری.
– نزدیک شدن سررسید بدهی ها با شرایط غیرقابل تغییر که دورنمایی واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آنها وجود ندارد، یا اتکای بیش ازحد براستقراض کوتاه مدت برای تامین مالی دارائیهای بلندمدت.
– نامساعد بودن نسبتهای مالی اصلی.
– زیانهای عمده عملیاتی.
-عدم پرداخت سود سهام یا تعویق درپرداخت آن.
– ناتوانایی درپرداخت به موقع حسابهای پرداختنی (تجاری).
– وجود دشواری دررعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام.
– تغییرشرایط خرید کالا و دریافت خدمات ازاعتباری به نقدی.
– ناتوانایی درتامین منابع مالی لازم برای تولیدعرضه محصول اصلی جدید یا سرمایه گذاریهای ضروری.

۲-۲-۳-۲ نشانه های عملیاتی:
– ازدست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن.
– ازدست دادن بازارهای عمده فروشی محصولات، مجوزیا امتیازساخت با اهمیت یا تامین کننده اصلی کالا وخدمات.
– مشکلات کارگری یا کمبود مواداولیه و قطعات با اهمیت.

۳-۲-۳-۲ سایر نشانه ها:
– عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایرالزامات قانونی.
– وجود دعاوی حقوقی درجریان علیه واحد مورد رسیدگی که درصورت صدور رای محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج ازتوان واحد مورد رسیدگی است.

– تغییرقوانین یا سیاستهای دولت به گونه ای که آثارمالی منفی بر واحد مالی مورد رسیدگی داشته باشد (مهام،۱۳۸۶،ص۳۲۱)۱٫
تعدادی ازشرایط و نشانه هایی که شک و تردید نسبت به تداوم فعالیت را ایجاد می کنند به شرح ذیل می باشند:
الف- پارامترهای منفی: زیانهای عملیاتی پی درپی، سرمایه درگردش ناکافی، گردش منفی وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی، نسبتهای کلیدی مالی نامناسب.
ب- سایرنشانه های حاکی ازمشکلات مالی: عدم پایبندی به تعهدات ناشی از وام یا سایر توافقات تاخیردر پرداخت سودسهام، عدم فروش کالا بصورت اعتباری توسط فروشندگان، تجدید ساختار بدهیها، فروش دارائیهای اساسی.
ج- موضوعات داخلی: تعطیلی کارشرکت، مشکلات کارگری، وابستگی اساسی به موفقیت یک پروژه خاص، وجود تعهدات غیراقتصادی بلندمدت، نیازبه اصلاح اساسی درعملیات شرکت.
د- موضوعات خارجی: دعاوی حقوقی، تصویب قوانین، زیانهای ناشی از یک حق امتیاز کلیدی یا گواهینامه، ورشکستگی یکی ازمشتریان یا فروشندگان اساسی موسسه، بلاهای ناگهانی بیمه شده یا نشده ناشی از حوادث طبیعی (سلیمانی امیری،۱۳۸۱،ص ۴۷)۲٫

۳-۳-۲ روشهای ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها
بطورکلی سه شیوه برای ارزیابی تداوم فعالیت وجود دارد که هریک مزایا و محاسن خاص خود را دارد که عبارتند از:
۱- استفاده واستناد به مقررات قانونی مربوط به ورشکستگی وتداوم فعالیت شرکتها برای تمیز شرکتهای دارای تداوم فعالیت وشرکتهای ورشکسته.
۲- استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبنی بر وجود شرط درمورد ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت شرکتها برای تمیزشرکتهای دارای تداوم فعالیت و شرکتهای ورشکسته.
۳- استفاده واستناد به نتایج مدلهای اندازه گیری وممیز ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکتها برای شناسایی و تمیز شرکتهایی که ورشکسته هستند از شرکتهای دارای تداوم فعالیت.
درادامه شیوه های تمیز وشناسایی شرکتهای عادی از ورشکسته فوق الذکر را بیان و معایب ومحاسن هریک ذکر می شود:

۱-۳-۳-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت:
یکی از شیوه های تمیز وشناسایی شرکتهایی که دارای تداوم فعالیت هستند از شرکتهایی که تداوم فعالیت ندارند و ورشکسته هستند استفاده ازموارد قانون تجارت دراین مورد است.
ازمحاسن این روش ارزیابی تداوم فعالیت، آسان بودن آن ازجهت محاسباتی است واز محاسن دیگر آن وجود پشتوانه قانونی و قابل استناد برای محاسبات آن می باشد. ازمعایب این روش دقت کم آن درارزیابی تداوم فعالیت می باشد.

۲-۳-۳-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده ازگزارش حسابرسان:
دراین شیوه جهت تمیز وشناسایی شرکتهایی که دارای تداوم فعالیت هستند ازشرکتهایی که قادر به تداوم فعالیت نیستند به گزارش حسابرسی صادر شده درمورد آن شرکتها رجوع می شود، بدین مفهوم که هرگاه به واسطه وجود بند شرطی ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت شرکت وجود داشته باشد و گزارش حسابرسی شرکت مشروط یا مردود شده باشد آن شرکت را جزو شرکت فاقد تداوم فعالیت محسوب کرده و سایرشرکتهایی که درگزارش حسابرسی آنها اشاره ای به موضوع ابهام تداوم فعالیت نشده باشد جزو شرکتهای دارای تداوم فعالیت محسوب می شوند.
از مزایای این روش شناسایی آسان شرکتهای دارای تداوم فعالیت از شرکتهای فاقد تداوم فعالیت و ازمحاسن دیگرآن دقت نسبتاً بیشترآن نسبت به روش ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت می باشد.

۳-۳-۳-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبتهای مالی ومدلهای پیش بینی ورشکستگی:
ورشکستگیهای بی سابقه شرکتهای اروپایی وآمریکایی درسنوات اخیرو نگرانیهای منطقی سرمایه گذاران وسهامداران از بازگشت اصل وسود سرمایه آنها موجب تقاضای آنها جهت ارائه نسبت های بهتری جهت ارزیابی میزان توانایی شرکتها برای تداوم فعالیت و پرداخت بازده وسود موردانتظار سرمایه گذاران وهمچنین برگشت اصل سرمایه آنها شده است. محققین مسائل مالی وحسابداری درپاسخ به تقاضای آنها پا را از محاسبات اولیه فراتر گذاشته وسعی درارائه مدلهای مالی که ازترکیب این نسبتها حاصل شده وقادر است عملکرد و توانایی پرداخت وتداوم فعالیت شرکتها را بهتر اندازه گیری کند دارد.
حاصل تلاشهای مذکور درارائه مدلهای مختلف پیش بینی ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکتها با نتایج موفقیت متفاوت ظاهر شده که به برخی از آنها درادامه مختصراً اشاره خواهد گردید. نکته مهم این است که هریک ازاین مدلها با کاربرد ترکیبی از نسبت های فعالیت، اهرمی، عملیاتی و سودآوری شرکتها سعی در پیش بینی فعالیت و نتایج عملیات آتی شرکتها دارند. به هرحال این شیوه ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها دارای محاسن ومعایبی است. این شیوه های ارزیابی تداوم فعالیت همانند شیوه های قبلی پشتوانه تئوریکی قوی جهت محاسباتشان ندارند ولی بدلیل ارزیابی بهترو دقیق تر از شیوه های قبلی بیشترمورد توجه واقع شده اند. در مدلهایی که اخیراً ارائه شده اند احتمال تداوم فعالیت و ورشکستگی درشرکتها با کمک تحلیلهای آماری در فاصله ای از صفرتا یک بیان شده اند. درحالی که مدلهای قبلی وهمچنین شیوه قبلی ارزیابی تداوم فعالیت همگی بر تمیز شرکتهایی که ورشکست خواهند شد ازشرکتهای دارای تداوم فعالیت اصرار داشتند و هیچگونه اظهارنظری درباره درجه توانایی تداوم فعالیت شرکتهای دارای تداوم فعالیت ندارند (رستمی،۱۳۸۱،ص۱۲۵)۱٫

۴-۳-۲ آئین نامه انظباتی بورس اوراق بهادارتهران درمورد توقف فعالیت
۱- طبق ماده ۱۰ آئین نامه انظباطی بورس چنانچه حسابرس در مورد صورتهای مالی و حسابهای شرکت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر کرده باشد معاملات شرکت پذیرفته شده دربورس متوقف می شود.
۲- ماده ۱۴ آیین نامه انظباطی بورس اوراق بهاداراظهار می دارد شرکتهایی که بر اثر زیانهای وارده مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردیده اند حداکثر۶ ماه فرصت دارند از شمول ماده خارج شوند درغیراینصورت از بورس خارج خواهند شد.
۳- ماده ۲۲ آیین نامه انظباطی بورس اعلام می دارد در صورتی که تولید کارخانه متوقف گردیده باشد معاملات شرکت پذیرفته شده دربورس متوقف خواهد گردید (شیخی،۱۳۸۶،ص۳۸)۲٫

۴-۲ گفتارچهارم: تعاریف پیش بینی، مدل و ساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی
۱-۴-۲ پیش بینی۳
از آنجا که پیش بینی وقایع آینده در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند پیش بینی کردن هم برای اعتباردهندگان و هم برای سرمایه گذاران دارای اهمیت می باشد.
از پیش بینی تعاریف متعددی ارائه شده است از جمله اینکه ” پیش بینی حدث و تخمین از رویداهای آینده است” و یا اینکه “پیش بینی عبارت است از بیان احتمال توزیع متغیر وابسته با توجه به مقدارمتغیر مستقل”. از لحاظ علمی پیش بینی بیان دقیقی درباره آنچه که اتفاق خواهد افتاد تحت شرایط مشخص است، روش علمی برمبنای آزمون کردن پیش بینی ها به عنوان نتایج منطقی تئوری های علمی بیان شده است. تئوری که پیش بینی های آن درتطابق با مشاهدات نباشد معمولاً برگشت خواهد خورد.
هدف پیش بینی: هدف پیش بینی کاهش ریسک درتصمیم گیری می باشد.
توان پیش بینی: توان پیش بینی عبارت است از کاربردهای علمی و امکان تایید پیش بینی ها به وسیله مدارک تجربی که به دنبال آن بدست خواهد آمد (منصفی،۱۳۸۴،ص۱۹)۱٫

۲-۴-۲ تکنیک های پیش بینی
بطور کلی تکنیک های پیش بینی را به دو گروه تقسیم بندی می کنند:
الف) روشهای کیفی پیش بینی
ب)روشهای کمی پیش بینی

۱-۲-۴-۲ روشهای کیفی پیش بینی:
این روش در بردارنده تخمین ذهنی ازطریق عقاید متخصصان می باشد. چنین روشهای پیش بینی معمولاً وقتی که داده های مربوط به گذشته اصلاً وجود ندارد یا کم هستند و دردسترس نمی باشند استفاده می شود و شامل انواع زیرمی باشد:
الف- روش برازش منحنی ذهنی: در این روش پیش بینی کننده ابتدا شکل منحنی مورد استفاده را بطور ذهنی انتخاب می نماید، مثلاً برای پیش بینی یک محصول جدید غالباً لازم است دوره عمرمحصول رامد نظرقراردهیم.
ب- روش دلفی: این روش که توسط شرکت راند توسعه یافت، یک تکنیک گروهی است که درآن مجموعه ای ازمتخصصان بطورجداگانه درباره چشم انداز انسان ازمسائل آینده بحث می کنند. پیش بینی این روش حداقل برابرنظر پیش بینی یکی ازاعضاء پیش بینی کننده می باشد. این روش برای پبش بینی های بلندمدت بکار می رود.
ج- مقایسه تکنولوژی زمانی: این روش با استفاده ازتغییروتحولاتی که دریک زمینه رخ داده است به پیش بینی تغییرو تحولات در زمینه دیگری می پردازد. به این صورت که پیش بینی کننده سعی می کند از پیشرفت های حادث شده درزمینه های معین الگویی بسازد که آن را الگوی اولیه گویند و آنگاه آن را به زمینه ای دیگر تعمیم دهد.

۲-۲-۴-۲ روشهای کمی پیش بینی :
روشهای کمی پیش بینی شامل بررسی داده های تاریخی هستند و وضعیت آینده را ترسیم می نمایند، این روشها را زمانی بکارمی برند که انتظارمی رود الگوی داده ها درآینده نیزادامه داشته باشد. این روش شامل دونوع پیش بینی است که عبارتند از:
الف- پیش بینی نقطه ای: این نوع پیش بینی یک عدد پیش بینی بهینه رانشان می دهد.
ب- پیش بینی فاصله ای: دراین نوع پیش بینی فاصله (دامنه) بین اعداد محاسبه می شود، به این ترتیب اطمینان بیشتری وجود دارد که مقدارمتغیر پیش بینی کننده دراین فاصله قرارگیرد(شیخی،۱۳۸۶، ص۴۱)۱٫

۳-۴-۲ الگو۲(مدل)
الگو مجموعه ای از معاملات یا پیشنهادات است که بعضی ازجنبه های تجربی را در شکلی ساده تر شرح می دهد. کوهن در رساله خود درمورد الگوی تغییرات تفکرعلمی مفهوم الگو را معرفی کرده است. کوهن الگو را چارچوبی نظری و کاربردی تعریف کرده است که برمبنای آن مدلهایی برای خلق سنت های منسجم و خاص تحقیق علمی ساخته می شود. الگوی یک دانشمند نوع مسائل موردعلاقه وی را رقم می زند. الگو دامنه کاربرد تجربه را برای تئوریها و تحقیقات روشن می کند. نوع آزمون و استانداردهای لازم برای داوری درباره تناقض مفروضات تئوریک را الگوتعیین می کند. الگو نوعی جهان بینی محوری برای تحقیق است. دراقتصاد الگونوعی ساختاراقتصادی است که پردازشهای اقتصادی را به وسیله مجموعه ای از متغیرها و مجموعه ای از ارتباطات منطقی و کمی بین آنها ارائه می دهد (بزرگ اصل، ۱۳۸۳،ص ۶۸)۳٫

۴-۴-۲ روش شناسی انواع الگوهای پیش بینی ورشکستگی
روش شناسی الگوهای پیش بینی ورشکستگی که اخیراً بیشتراستفاده شده اند به سه دسته وسیع تقسیم می شوند:
الف- الگوهای آماری
ب- الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی
ج- الگوهای تئوریک

۱-۴-۴-۲ الگوهای آماری
الگوهای آماری شامل تحلیلهای تک متغیره وچندمتغیره هستند که معمولاً تحلیلهای چندمتغیره غالب هستند والگوهای تمایزچندگانه، احتمال خطی، لاجیت و پروبیت را شامل می شود.
الف- تحلیلهای تک متغیره:
تحلیل تک متغیره روش سنتی تفسیر صورتهای مالی است که نسبتهای مالی بنگاه را استفاده می کند. این نسبتها بعنوان متغیرهای تفسیری یا پیش بینی کننده های ورشکستگی بکارمی روند که بطوراحتمالی برای نشان دادن تفاوتهای عمده میان بنگاههای ورشکسته وغیرورشکسته هستند. اگرچه ماهیت تحلیل تک متغیره است، اما درمفهوم آن که متغیرها آشکارشده اند، هیچ تخفیفی برای تحلیل اثری مرکب از دو یا چند متغیربا همدیگر برروی سلامت مالی بنگاه را تفسیرمی کند، وجود ندارد.
ب- تحلیل تمایزی چند گانه :
تحلیل تمایزی نوعی از روشهای چندمتغیره است که اجازه می دهد تا بین دو یا تعداد بیشتری گروه ازاشیاء با توجه به چندین متغیر بطور همزمان تشخیص قائل شویم. تحلیل تمایزی برای طبقه بندی یک مشاهده (دراینجا بنگاه) به چند طبقه (ورشکسته وغیرورشکسته) با ویژگی های بخصوصی استفاده شده است. تحت فرضیه های معمول تحلیل رگرسیون، الگوی تحلیل تمایزی ترکیبی خطی ازمتغیرهای تشخیصی به شکل زیر است:
معادله (A): xn n +…+ x2 +2 +x1+z=+۱
که در آن z یک ارزش تبدیل شده یا رتبه ای ازA است که برای طبقه بندی موضوعات استفاده شده است،a مقدارثابت است، ها ضرایب تمایزی هستند وXها ارزشهای تمایزی مستقل هستند.
هدف اصلی تحلیلهای چندمتغیره این است که اطلاعات چندین نسبت مالی را به یک شاخص وزن دار منفرد ترکیب کند، که توان پیش بینی نسبتهای منفرد را تحلیل کرده است. از پژوهشگرانی که از این روش استفاده کرده اند می توان به آلتمن (۱۹۶۸)، فولمر (۱۹۸۴)، راجو (۱۹۹۱)، شیراتا (۲۰۰۱) اشاره کرد.
ج- الگوی خطی احتمالی :
این الگو به شرح زیر نشان داده می شود:
معادله (B) …X 1 2  +=۱ Yi
که در آن:
X1: متغیرهای مستقل
Yi=1: واقعه رخ می دهد (بنگاه ورشکسته می شود)
:Yi=0واقعه رخ ندهد (بنگاه ورشکسته نمی شود)
الگوهایی مانند (B)، که Yiهای دوشاخه ای را بعنوان تابع خطی ازمتغیرهای تفسیری Xi بیان می کند، الگوی خطی احتمالی نامیده می شود. دراین الگوامید شرطی Yi، بعنوان احتمال شرطی واقعه ای که رخ خواهد داد در Xiارائه شده می تواند تفسیر شود که در آن ( ۱Xi = P(Yiاست، بنابراین الگوهای خطی احتمالی نیاز به یک احتمال شرطی دارند که باید بین صفر و یک قرار گیرد. از پژوهشگرانی که از این روش استفاده کرده اند می توان از( موریس و گجراتی،۱۹۹۸) نام برد.
د- الگوی لاجیت :
در رگرسیون لوجستیک از مفهوم بخت استفاده می شود. بخت عبارت است از احتمال وقوع یک حادثه براحتمال عدم وقوع آن حادثه. احتمال بین صفر و یک تغییر می کند اما بخت ممکن است بیش ازیک باشد. واژه کلیدی درتحلیل رگرسیون لوجستیک، سازه ای به نام لاجیت است که لگاریتم طبیعی بخت می باشد.
یکی ازمهمترین انتقادات وارد شده به تحلیل تمایزی این است که این نوع تحلیل احتمالات پیشین را درنظرنمی گیرد واحتمال عضویت درهرگروه را مساوی فرض می کند. بسیاری از محققان برای اجتناب از این ایراد، از مدلهای مبتنی بر احتمالات شرطی استفاده کرده اند. روش رگرسیون لوجستیک چندگانه (لاجیت) احتمال شرطی تعلق یک مشاهده به یک دسته خاص را ارائه می دهد ومبتنی برتابع احتمال تجمعی است و به نرمال بودن متغیرهای مستقل نیازی نیست. درمسائلی که ازاین روش استفاده می کنند معمولاًبا استفاده ازتکنیک های حداکثراحتمال حل می شوند. تکنیک لاجیت یک تحلیل چند متغیری است که تمامی عوامل پیش بینی کننده موجود دریک مسئله را بطورهمزمان مورد توجه قرارمی دهد. درتحلیل لاجیت، وزنی که به هرکدام ازمتغیرهای مستقل داده می شود با درنظرگرفتن احتمالی است که به هرکدام ازدسته ها داده می شود و درنهایت به یک امتیاز خاص می رسد.
معادله (B) می تواند درشکل تابعی رگرسیون لوجستیک به شرح زیر نوشته شود:
معادله (C)
معادله (D) به وسیله استفاده از روش ماکسیمم احتمال برآورد شده است. فرض می کنیم که در معادله(D) صفر ورشکستگی را نشان می دهد، اگر نتیجه کوچکتر از رقم اعشاری۵/۰باشد شانس کمتری برای تداوم فعالیت بنگاه وجود دارد.
معادله (D)
از پژوهشگرانی که از این روش استفاده کرده اند می توان مادالا (۱۹۸۳)، تئودوسیو (۱۹۹۱) و موریس (۱۹۹۸) را نام برد.

ه- الگوی پروبیت :
مدل پروبیت نیز بسیار شبیه روش لوجیت است با این تفاوت که به جای تابع تجمعی لوجستیکی از تابع احتمال تجمعی که تقریباً نرمال است استفاده می کند. این دو نوع تکنیک به عنوان جایگزین هایی برای تحلیل تمایزی استفاده می شود.

از پژوهشگرانی که از این روش استفاده کرده اند، می توان زمیجوسکی (۱۹۸۳)، تئودوسیو (۱۹۹۱) و موریس (۱۹۹۸) را نام برد.
و- فرآیند جمع های انباشته :
فرآیند جمع های انباشته قدرتمندترین ابزارها برای کشف تغییراز توزیعی با کیفیت خوب به توزیعی با کیفیت بد است. آنها مجموعه ای از فرآیندهای ترتیبی، برمبنای نسبتهای احتمالی برای کشف تغییردر پردازش هستند. الگوی فرآیند جمع انباشته، درحالت بهینه، نقطه شروع تغییر را تعیین می کند و نشانه ای از بدترشدن کیفیت بنگاه فراهم می کند که بعد از رخداد تغییر سریعتر بیان می شود، رفتار سری زمانی متغیرهای خاص (وابسته) برای هریک از بنگاههای ورشکسته وغیرورشکسته به وسیله الگوی سریع با ترتیب محدود شرح داده می شود. برای توزیع های معمول فرآیندهای کاهشی صورت می گیرد تا جمع های انباشته را محاسبه کند، بنابراین نام این الگو فرآیند جمع های انباشته برمبنای آزمونهای نسبت احتمال ترتیبی و تئوری قوانین توقف بهینه است. الگوی فرآیند جمع های انباشته نشانه ای ازحالت ضعیف تر شدن بنگاه را فراهم می سازد. از پژوهشگرانی که از این روش پژوهش نموده اند می توان هیلی (۱۹۸۷) و کایا وتئودوسیو (۱۹۹۹) را نام برد (پورمهر،۱۳۸۶،ص۴۶)۹٫

۲-۴-۴-۲ الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی
بعد از بررسی ماشینهای عددی، مشخص شد که رایانه ها هم می توانند نمادها را برای نشان دادن رفتار هوشمند انسانی و فعالیتهای تشخیصی مانند حل مسئله پردازش کنند. این تشخیص موجب به جستجو برای برنامه هایی که می توانند مهارتهای انسانی را در روشی قابل قبول سرمشق قرار دهند موجب شد که طراحی و تغییر چنین برنامه هایی از سال ۱۹۵۰ شروع شود. انواع الگوهای سیستم خبره هوشمند مصنوعی به شرح زیر تقسیم می شوند:

الف- درخت های تصمیم تجزیه شده خمیده (الگوی یادگیری استقرایی) :
یک شکل از یادگیری نظارتی، یادگیری استقرایی است. درطبقه بندی ورشکستگی، درخت تصمیم به شاخه های خمیده تقسیم می شود. بالاترین گره این مدل (درخت وارونه) ریشه آن می باشد که شاخه ها ازآن منشعب شده وگره های دیگررا تشکیل می دهند. هرگره فقط یک گره درسطح بالاترخود دارد تا هنگامی که گره های نهایی درخت فقط بنگاههایی ازیک نوع ورشکسته یا غیرورشکسته را شامل می شود. هر بنگاه جدید سپس برمبنای محل گره نهایی که در درخت قرارمی گیرد، طبقه بندی می شود.این گره، گره عضویت بنگاه واحتمال مربوط به آن را شناسایی می کند از این الگو در پیش بینی ورشکستگی استفاده کمی صورت گرفته است. فریدمن وآلتمن اولین کسانی بودند که این الگو را بکار بردند.
ب- شبکه های عصبی مصنوعی :
علیرغم تمام ظرفیت های اجرایی محدود مغزانسان درمحاسبات ریاضی پایه، رایانه ها هنگامی که بطورمطمئن وظیفه آنها شامل شناسایی نمادهایی مانند علامتهای ورشکستگی در بنگاه است ضعیف تر هستند. شاید مهمترین وظیفه هرشبکه عصبی تعیین کردن وزن های مناسب ارتباط های مقابل گره های مختلف است. شبکه های عصبی این وظیفه را به وسیله فرایند آموزش که در آن دانش درباره ارتباط بین پیام های ورودی وخروجی اصل اساسی بالا را یاد گرفته است، انجام می دهند. این دانش ساختاری ناهمسان ازگره ها (دریکی از سطح های شبکه که لایه پنهان نامیده می شود)، وزنهای ارتباطی تولید می کند. که مفاهیم را درگروههای مربوطه شناخته شده به طوردرست طبقه بندی می کند. ضمن پیش بینی ورشکستگی شبکه عصبی اطلاعات را درباره متغیرهای تفسیری درگره های ورودی، بدست خواهد آورد. گره های لایه پنهانی که ازطریق اتصالات به گره های موزون (مهم) متصل شده اند، این اطلاعات را برای پیشنهاد احتمال اینکه بنگاه ورشکسته یا موفق شود، جمع آوری و پردازش می کنند. اولین تلاش برای استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی ورشکستگی توسط آداووشاردا (۱۹۹۰) صورت گرفت. آنها دراین مطالعه از یک شبکه پیشخورسه لایه استفاده کرده اند. نتایج مطالعات آنها نشان داد که شبکه های عصبی درمقایسه با تحلیل ممیزچندگانه از دقت وتوان پیش بینی بیشتری برخوردار است.

ج- الگوریتم های ژنتیک :
الگوریتم های ژنتیک تکنیک های جستجوی تصادفی هستند که می توانند فضاهای بزرگ و پیچیده را که براساس ایده هایی از ژنهای طبیعی و قواعد تکامل طبیعی شکل گرفته اند، واکاوی کنند. کاربرد الگوریتم ژنتیک درمسائل مالی بخصوص درمواردی مانند سیستم های تجاری، انتخاب سهام، پیش بینی ورشکستگی و رتبه بندی اعتباری به شکل گسترده ای در حال رشد است. به منظور حل مشکل طبقه بندی مانند ورشکستگی پژوهشگران، مجموعه ای ازقوانین با شرایط را که ازالگوریتم ژنتیک استخراج می شود استفاده می کنند. این شرایط با نقاط انقطاع قطعی به هم پیوسته اند برمبنای این شرایط، این الگو پیش بینی خواهد کرد که آیا این بنگاه ورشکسته خواهد شد یا خیر؟ مهمترین خصوصیات الگوریتم ژنتیک که آن را ازسایر روشهای جستجومتفاوت می سازد، شامل موارد زیر است:
• به جای یک نقطه واحد، تعداد زیادی نقطه درفضا را بررسی می کند.
• به جای استفاده مستقیم ازمتغیرها، بارشته هایی کارمی کنند که ازمتغیرها و پارامترها ساخته شده اند.
• به جای قواعد معین، از قاعده های احتمالی در فرآیند جستجوی خود استفاده می کند.

۳-۴-۴-۲ الگوهای تئوریک
با تمرکز برالگوهای آماری و سیستم کارشناس هوشمند مصنوعی دربنگاهها، نشانه های ورشکستگی به دست می آید، تا اینکه علتهای آن به دست آید. این الگوها قادرهستند تا ورشکستگی را به وسیله نگاه کردن به شرایط ورشکستگی ارائه شده پیش بینی کنند. اگرچه راه دیگر، رسیدن به این مشکل نگاه کردن به عواملی است که برمبنای بعضی بحث های تئوریک ساخته شده اند. تلاشهای کمی در این باره انجام شده است که دراین بخش شرح داده می شود:
الف- محاسبه تجزیه ترازنامه/ تئوری راستین سنجی :
یکی از راههای تعیین کردن ورشکستگی مالی ترازنامه می تواند نگاه دقیقی به تغییراتی باشد که در ترازنامه رخ می دهند. به دنبال این رویه، همواره این رهنمود وجود دارد که « مانند هرموسسه تجاری، شرکتها قصد خواهند داشت تا حالتی ازتعادل به دست آورند، که حفظ کردن ساختارموجود بنگاهها را تضمین می کند» بنابراین، اگرصورتهای مالی بنگاه تغییرات مهمی درترکیب ترازنامه به داراییها وبدهیها، فراتر از یک دوره منطقی از زمان منعکس کند، آن متحمل است که بنگاهها از بدست آوردن حالت تعادل عاجز خواهند بود.از آنجایی که این تغییرات احتمال دارد که درآینده قابل کنترل باشد، می توان ورشکستگی مالی دراین بنگاهها پیش بینی کرد. این منطق اقتصادی ورشکستگی احتمالی، موضوع بحث الگوی محاسبه تجزیه ترازنامه است.
ب- تئوری فروریزی قمارباز :
ایده اصلی این تئوری با بازی قمارمربوط است. تئوری همچنین درباره انهدام نهایی قمارباز و مدت مورد انتظار بازی صحبت می کند. درزمینه ورشکستگی شرکتها، بنگاه درجای قمارباز قرارمی گیرد و بنگاه به عملیات ادامه خواهد داد تا جایی که ارزش خالص به سمت صفر برود، یعنی نقطه ای که به سمت ورشکستگی خواهد رفت. این تئوری فرض می کند که بنگاه مقادیری از سرمایه نقدی دراختیارخواهد داشت که برمبنای تصادفی بستگی به عملیات بنگاه وارد یا خارج خواهد داشت. درهردوره زمانی هم جریانهای نقدی مثبت وهم منفی را تجربه خواهد کرد. بعد ازگذشت چندین دوره، احتمال کلی وجود خواهد داشت که جریانهای نقدی همواره منفی خواهد بود. چنین موقعیتی بنگاه را به اعلام ورشکستگی که در آن حالت بنگاه بدون وجه نقد خواهد بود، منتهی خواهد کرد. بنابراین تحت این رویکرد، بنگاه تا زمانی قادر به پرداخت بدهی خواهد بود که ارزش خالص آن بزرگتر ازصفرباشد. این ارزش خالص، ازارزش انحلال حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.
ج- تئوری مدیریت وجوه نقد :
مدیریت کوتاه مدت مانده های وجه نقد شرکتها موضوعی مهم برای هربنگاه است. در صورتهای جریان وجوه نقد بنگاهها، این تابع مدیریت وجه نقد است که وضعیت بنگاهها را به ویژه ازسال۱۹۸۰ گزارش می کند. عدم توازن بین جریانهای ورودی وخروجی وجه نقد منجر به شکست تابع مدیریت وجه نقد بنگاه خواهد شد. استمرار چنین عدم توازنی منجر به ناتوانی مالی برای بنگاه و بنابراین ورشکستگی خواهد شد.
د- تئوری های ریسک اعتباری :
کمیته مقررات بانکداری و نظارت درعملیات بانکی (کمیته بازل) که به عنوان یکی از ناظران اصلی بین المللی در زمینه استانداردهای مدیریت ریسک بانکداری شناخته شده است، ریسک اعتباری را بعنوان یکی ازعوامل اصلی محاسبه نسبت کفایت سرمایه لحاظ نموده است و در چارچوب جدید خود که تحت عنوان بازل۲ شناخته می شود، هدف خود را بالا بردن کفایت سرمایه بانکها وتشویق برای تقلیل ریسک های مدیریتی که نتایج آن قوی کردن ثبات سیستم ها است بیان می کند. این هدف از طریق معرفی سه رکن اساسی که همدیگر را تقویت می کنند ومشوقی برای بانکها هستند تا کیفیت روندهای کنترل خود را بالا ببرند، انجام می گیرند:
رکن اول: تعیین حداقل کفایت سرمایه
دراولین وظیفه، بازل۲ حساسیت سرمایه نسبت به زیانهای اعتبارات را بهبود می بخشد، اینکار به وسیله الزام به بالا بردن سطح سرمایه های بیشتربرای آن دسته ازوام گیرندگانی است که سطح ریسک بالاتری برای آنها متصور است می باشد.
رکن دوم: تجدید نظردر سیستمهای نظارتی بانکها
برای ارزیابی های داخلی ازتمام ریسکها جهت اطمینان ازاینکه مدیریت بانک ازاعمال قضاوت های سالم وبا اطمینان برخوردار است.
رکن سوم: نظم بازار
شیوه های اهرمی درجهت توانمندی ایجاد نظم با به تحرک درآوردن مدیریت محتاط از طریق افزایش شفافیت درگزارش دهی عمومی بانکها و دراختیارگذاشتن اطلاعات عمومی منطبق با واقعیت.
(پورمهر،۱۳۸۶،ص۵۴)۱٫

۵-۴-۲ ویژگی های یک الگوی خوب
با توجه به اینکه انواع روشهای الگوسازی درقسمت قبل مطرح شد، لازم است تا ویژگیهای یک الگوی خوب را به شرح زیر بیان کنیم:
الف- کمی منطقی متغیرهای بیان کننده الگو:
این اصل می گوید که الگو زمانی با ارزش ومهم خواهد بود که مقدار زیادی ازتغییرات را به وسیله مقدار کمی ازمتغیرها توضیح دهد. به عبارت دیگر برای دریافتن اساسی پدیده تحت مطالعه، تنها باید متغیرهای کلیدی را درتحلیل وارد نمود.
ب- قابلیت تشخیص:
این اصل حکم می کند که برای مجموعه داده های معین، پارامترهای تخمین زده شده بایستی مقادیر منحصربه فردی را به دست دهند. بعبارت دیگر تنها یک تخمین برای هرپارامتر مشخص به دست آید.
ج- خوبی برازش:
نظربه اینکه هدف اساسی تحلیل رگرسیون، بیان تا حد امکان تغییرات درمتغیروابسته به وسیله متغیرهای توضیحی ملحوظ درالگو است. بنابراین الگو، زمانی بعنوان یک الگوی خوب مد نظر قرار می گیرد که این بیان به وسیله ( Rبه توان ۲اندازه گیری شود)، حتی الامکان بالا باشد.
د- سازگاری با تئوری:
ممکن است الگوعلیرغم داشتن Rبالا، به علت اشتباه بودن علائم یک یا چند ضریب آن الگوی خوبی نباشد، به عبارت دیگرعلامت ضرایب الگو باید با مفاهیم تئوری سازگار باشد.
ه- قدرت تعمیم دهی وپیشگیری:
تنها آزمون مناسب برای اعتبارالگو مقایسه پیش بینی آن با تجربه و واقعیت است. اما این سوال مطرح می شد که مگرR بالا دلالت برقدرت تعمیم دهی الگو ندارد؟ جواب این سوال مثبت است و باید گفت که این قدرت بیان شده توسط R، فقط در رابطه با یک نمونه و برای آن نمونه معین مد نظر است وآنچه که دراینجا مد نظر است قدرت پیش بینی وتعمیم دهی برای دوره ای خارج از دوره نمونه می باشد(گجراتی، ۱۳۸۳،ص۵۷۶)۱٫

۶-۴-۲ معیارهای عملکرد
عملکرد الگوی طبقه بندی نشان می دهد که الگو تا چه اندازه درست عمل می کند که درادبیات اقتصادی «نیکویی برازش۲» نامیده می شود. دربحث عملکرد یکی ازمعیارهای عملکرد که مورد بحث قرار می گیرد عبارت است از:
معیارهایی که برمبنای قاعده طبقه بندی می شوند:
دراین نوع بررسی امتیاز بالا بیانگرشرایط مالی سالم می باشد. درحالیکه امتیاز پایین بیانگرشرایط مالی بد می باشد، پس شرکتی که درگروه شرکتهای موفق قرارگرفته باشد امتیازآن بیشتراز نقطه انقطاع مشخص شده می باشد، و شرکتی که درگروه شرکتهای ورشکسته قرارمی گیرد امتیازآن کمتراز نقطه انقطاع می باشد. برای یک الگوی امتیاز دهنده پیوسته، قاعده طبقه بندی به شرح زیر می باشد:

که در آن:
Yi= امتیاز تبعیض یا لاجیت برای شرکت
I= گروه برآورد شده شرکت
Y= نقطه انقطاع
درروش گفته شده دو نوع خطای طبقه بندی در پیش بینی ورشکستگی وجود دارد:
۱- خطای نوع اول بیانگر« ریسک اعتباری » است که یک شرکت ورشکسته بعنوان یک شرکت غیرورشکسته طبقه بندی می شود.
۲- خطای نوع دوم بیانگر« ریسک تجاری » است که یک شرکت غیرورشکسته بعنوان یک شرکت ورشکسته طبقه بندی می شود(پورمهر،۱۳۸۶،ص ۵۶)۱٫

۷-۴-۲ مدلهای پیش بینی ورشکستگی از نظرنقطه انقطاع
مدلهای پیش بینی ورشکستگی ازنظرنقطه انقطاع به سه دسته تقسیم می شود، که عبارتند از:
۱- مدلهای نقطه ای
۲- مدلهای فاصله ای
۳- مدلهای احتمالی
مدلهای نقطه ای: مدلهای نقطه ای دارای عددی به عنوان مرز ورشکستگی وغیرورشکستگی می باشند. نحوه تعیین این عدد درمدل پیش بینی ورشکستگی بستگی به میزان تاکید ایجاد کننده مدل برخطای نوع اول یا نوع دوم دارد. اکثرمدلهای پیش بینی ورشکستگی ازاین نوع می باشند دراین مدلها هرشرکت صاحب عددی خواهد شد که کمتریا بیشترازنقطه انقطاع درمدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا شرکت از نظر مدل، ورشکسته یا غیرورشکسته پیش بینی خواهد شد. مدلهایی مانند مدل فولمر، مدل اسپرینگیت، مدل زمیجوسکی و مدل شیراتا که درهر یک از این مدلها عددی بعنوان مرز ورشکستگی یا غیرورشکستگی وجود دارد از مدلهای نقطه ای می باشند. ویژگی اصلی این مدلها پیش بینی قطعی می باشد بصورتی که ازدید این مدلها شرکتهای تحت بررسی یا ورشکسته پیش بینی خواهند شد یا غیرورشکسته.
مدل فاصله ای: مدلهایی که درآنها فاصله ای بین دونقطه به عنوان مرز ورشکستگی تعریف شده است، مدل فاصله ای می باشند. دراین مدلها یک عدد به عنوان مرز ورشکستگی و درشرف ورشکستگی بودن تعریف شده است که این عدد درحکم حد پایین است، درواقع دربررسی شرکتها اگر عدد حاصل از مدل پیش بینی ورشکستگی فاصله ای برای شرکتی کمترازحد پایین باشد آن شرکت ورشکسته خواهد شد. حد پایین درمدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای از نظر پیش بینی ورشکسته بودن یک شرکت حکم نقطه انقطاع در مدلهای پیش بینی ورشکستگی نقطه ای را دارد. درمدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای یک عدد به عنوان مرز در شرف ورشکستگی وغیرورشکسته بودن شرکت تعیین می گردد، که حد بالا در پیش بینی ورشکستگی است. اگرعدد حاصل درمدل پیش بینی ورشکستگی فاصله ای برای شرکتی کمترازحد بالا اما بیش ازحد پایین باشد شرکت مورد بررسی درشرف ورشکستگی قرارمی گیرد، یا بعبارتی برای این شرکت احتمال ورشکسته بودن وجود دارد، درواقع این شرکت را نمی توان در زمره شرکتهای غیرورشکسته قرار داد. اما اگرعدد حاصل ازمدل پیش بینی ورشکستگی فاصله ای برای شرکتی بیش ازحد بالا باشد، شرکت مذکوربعنوان شرکت غیرورشکسته پیش بینی خواهد شد. حد بالا درمدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای ازنظر پبش بینی غیرورشکسته بودن یک شرکت حکم نقطه انقطاع درمدلهای پیش بینی ورشکستگی نقطه ای را دارد. برخی ازمدلهای پیش بینی ورشکستگی مانند مدلهای ایجاد شده به وسیله آلتمن از مدلهای پیش بینی ورشکستگی فاصله ای می باشند. باید توجه داشت که در این گونه مدلهای پیش بینی ورشکستگی تعیین نقاط حد بالا وپایین باز هم بستگی به میزان تاکید ایجادکننده مدل برکم کردن خطای نوع اول ویا خطای نوع دوم دارد. درضمن دراین دسته از مدلهای پیش بینی ورشکستگی نیز مانند مدلهای نقطه ای برای هر شرکت یک عدد منحصربه فرد حاصل می شود که لزوماً دریکی ازسه وضعیتی که در بالا بدان اشاره شد قرار خواهد گرفت. در خصوص وضعیت دوم (بین حد پایین وحد بالا) باید اشاره شود که نزدیک بودن عدد حاصل به حد پایین درشرف ورشکستگی بودن شرکت مورد بررسی را تقویت می کند و بالعکس نزدیک بودن عدد حاصل به حد بالا نسبت به حد پایین درشرف ورشکستگی بودن شرکت مورد بررسی را تضعیف می کند.