فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- تاريخچه پرداخت يارانه
۱-۲- تاريخچه پرداخت يارانه در ايران
۲-۲- تاريخچه پرداخت يارانه در جهان
۳- هدف از پرداخت يارانه
۱-۳- تخصيص بهينه منابع
۲-۳- ثبات اقتصادي
۳-۳- توزيع عادلانه درآمد
۴- مواردي كه مي بايست مشمول يارانه گردند
۱-۴- كالاهاي حياتي و استراتژيك
۲-۴- صنايع نوپا
۳-۴- كالاهاي عمومي
۴-۴- صنايع با هزينه ثابت بالا
۵-۴- صنايع راكد
۵- بررسي ميزان كارايي يارانه پرداختي
۶- يارانه پرداختي به حامل هاي انرژي در هر يك از بخش ها
۷- طبقه بندي يارانه در حسابهاي ملي
۸- روش هاي پرداخت يارانه
۱-۸- روش هاي پرداخت يارانه از نظر مصرف كنندگان يارانه
۲-۸- روش هاي توزيع يارانه
۳-۸- روش هاي پرداخت يارانه از نظر مشمول يارانه بر واحد يا بهاء كالا

۱- مقدمه
انسان هاي اوليه براي تغذيه خود از حيوانات و گياهان استفاده مي نمودند. آنها آتش را براي گرم كردن تعداد انسان ها و ميزان منابع طبيعي در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهيه مواد غذايي و انرژي مورد نياز مشكلي نداشتند.
پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتي توليد كننده از مصرف كننده جدا شده و پديده اي بنام توليد انبوه ايجاد گرديد. بدين ترتيب بيكباره ميزان رفاه افزايش يافت و به تبع آن جمعيت شروع به ازدياد نمود. جمعيت فوق تبديل به بازار مصرف توليد كنندگان گرديد. براي توليد در سطح انبوه نياز به انرژي و منابع فراوان بود. بدين ترتيب همزمان با پيشرفت هاي فوق منابع جديد انرژي مانند نفت و گاز كشف گرديد و به سرعت ميادين نفتي افزايش يافت. لذا انرژي تبديل به يكي از نيازهاي اساسي و اوليه افراد گرديد.

در علم اقتصاد توصيه مي شود براي ايجاد عدالت اجتماعي همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدين ترتيب مي بايست همه افراد بتوانند نيازهاي اوليه خود را برطرف نمايند. لذا معمولاً در تمام كشورها نسبت به كالاهاي اساسي يارانه پرداخت مي شود.
با توجه به توضيحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتي، انرژي به يك كالاي اساسي تبديل گرديد. بدين ترتيب در اكثر كشورهاي جهان براي ايجاد عدالت اجتماعي انرژي مشمول يارانه گرديد. (البته ميزان آن در كشورهاي مختلف متفاوت مي‌باشد.)

در كشور ما نيز انرژي به عنوان يك كالاي اساسي محسوب مي گردد و مشمول يارانه نيز مي باشد. با توجه به پايين بودن قيمت انرژي ميزان مصرف آن بشدت افزايش يافته است و بدليل محدوديت انرژي هاي فسيلي قيمت آن در سطح جهاني افزايش داشته است. بدين ترتيب دولت براي پوشش شكاف بين قيمت تمام شده و قيمت فروش انرژي به مصرف كنندگان هزينه بسيار زيادي به عنوان يارانه مي پردازد كه اين امر موجب بروز مشكلات فراواني در اقتصاد كشور گرديده است.
متاسفانه برخلاف تعريف ارائه شده براي يارانه در رابطه با انرژي يارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نيازمند يارانه ارائه نمي گردد. بدين ترتيب علاوه بر اينكه هزينه زيادي توسط دولت پرداخت مي گردد، اهداف اوليه پرداخت يارانه نيز برآورده نمي‌شود و همچنين به علت قيمت پايين انرژي ميزان مصرف آن بشدت افزايش يافته و اين امر موجب بروز مشكلاتي همچون آلودگي محيط زيست گرديده است.

در چند سال اخير دولت بدنبال تخصيص هدفمند يارانه مي باشد. بدين منظور در اين پايان نامه سعي مي شود سيستم فعلي پرداخت يارانه انرژي مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به مشكلات آن، روش جديدي براي پرداخت يارانه انرژي پيشنهاد گردد. سپس روش پيشنهادي با استفاده از تكنيك سيستم در استاميك مدل شده و تاثير روش فوق بروي پارامترهاي كلان اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.

۲- تاريخچه پرداخت يارانه
در ادامه تاريخچه پرداخت يارانه در ايران و ساير كشورهاي جهان مورد بررسي قرار مي گيرد.
۱-۲- تاريخچه پرداخت يارانه در ايران
در دوران صفويه نوعي تخفيف هاي مالياتي و در دوران قاجار سياست هايي در جهت توسعه زراعت كه در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پيش بيني شده بود را مي توان از نخستين جهت گيري هاي حمايتي دولت دانست.
دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا مربوط به سال ۱۳۱۱ مي شود كه در آن زمان دولت اقدام به ساخت سيلو نموده و گندم هاي كشاورزان را به قيمتي بالاتر از قيمت بازار خريداري نمود. كل ميزان پرداخت يارانه دولت بابت تفاوت خريد و فروش كالاهاي اساسي تا سال ۱۳۵۱ معادل ۱۶۶۸ ميليون ريال بوده است. كه اين مقدار تنها حدود ۴/۱ درصد يارانه در سال ۱۳۵۴ مي باشد. چرا كه همزمان با افزايش قيمت نفت، درآمد عمومي افزايش يافت و به تبع آن تقاضا براي مصرف زياد گرديد.
با توجه به عدم وجود مراكز صنعتي و صنايع زير بنايي، دولت اقدام به واردات كالاهاي اساسي نمود كه اين امر موجب زيان بسياري از كشاورزان گرديد. لذا دولت محصولات آنها را به قيمتي بالاتر از قيمت بازار خريداري نمود. در همين راستا به منظور تمركز امور مربوط به پرداخت يارانه در مرداد ماه ۱۳۵۳ دولت اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقي بنام «صندوق حمايت از مصرف كننده» نمود.

در زمينه فرآورده هاي نفتي در سال ۱۹۳۳ شركت نفت ايران- انگلو محصولات تصفيه شده را در ايران به قيمت جهاني مي فروخت در حالي كه در سال ۱۹۹۴ قيمت داخلي اين محصولات ۲% قيمت جهاني آنها بود. در سال ۱۹۹۳ كه تنها يك نرخ ارز حاكم بود و به همين سبب محاسبه معادل دلاري قيمت هاي داخلي آسان بود. بافرمن قيمت ۱۳ دلار براي هر شبكه فرآورده پالايش شده، يارانه پرداختي معادل ۵ ميليارد دلار برآورده شده است. در صورتي كه در همين سال يارانه پرداختي براي دلار و غذا حدود ۲/۳ ميليارد دلار بوده است .

۲-۲- تاريخچه پرداخت يارانه در جهان
پس از انقلاب صنعتي دو نظريه در رابطه با اقتصاد كلان مطرح گرديد. نظريه كلاسيك و نظريه كنيز (Kinze).
گروه طرفداران نظريه كلاسيك معتقد مي باشند كه دولت مي بايست كمترين دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پايه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظريه كينز (Kinze) در مقابل نظريه كلاسيك ها قرار دارد.

تا قبل از جنگ جهاني، اقتصاد حاكم بر غرب، اقتصاد كلاسيك بود. يعني اقتصاد حاكم بر بازار، اما پس از جنگ جهاني بدليل ركود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.
بدين ترتيب نظريه كينز (Kinze) طرفداران بيشتري يافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمريكا در سال ۱۹۸۴ كمك هاي مستقيمي به كشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قيمت هاي بازار آزاد كالاهاي فاسد شدني نمود.
در حال حاضر يارانه يكي از اقلام مهم هزينه هاي دولت در كليه كشورها- اعم از صنعتي و در حال توسعه و سوسياليستي است. البته همانگونه كه در حال حاضر جغرافياي اقتصادي كشورهاي جهان گوياي دسته بندي كشورها به پيشرفته صنعتي و در حال توسعه است ماهيت اين يارانه ها انگيزه و نحوه پرداخت آن در هر يك از اين كشورها تا حدود زيادي متفاوت مي باشد.

۳- هدف از پرداخت يارانه
دولت از پرداخت يارانه سه هدف عمده را دنبال مي نمايد كه شامل تخصيص بهينه منابع، ثابت اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها مي باشد. در ادامه هر يك از اهداف فوق مورد بررسي قرار مي گيرد.

۱-۳- تخصيص بهينه منابع
شدت وابستگي اكثر سيستم هاي اقتصادي به انرژي تا آنجا است كه دولت ها به ميزان زيادي از اين عامل در جهت سياستگذاري به منظور دستيابي به اهداف برنامه‌هاي اقتصادي خود استفاده مي كنند. در بسياري از كشورها از متغيرهاي مربوط به انرژي حتي به جهت اتخاذ سياست هاي بلند مدت استفاده مي شود. تجربيات كشورهاي پيشرفته كنوني حكايت از آن دارد كه اين كشورها روند توسعه خود را با مواد اوليه و مواد انرژي زاي ارزان قيمت آغاز كرده اند. اين بويژه ادعايي است كه در مباحث تجارت بين المللي همراه از طرف كشورهاي در حال توسعه كنوني مطرح گرديده است. بدين معني كه كشورهاي در حال توسعه مدعي هستند كه سيستم تجاري بين المللي منافع لازم را براي آنها بدنبال نداشتند و يا اينكه حداقل براساس تئوريهاي كلاسيك تجارت اين منافع بين كشورها بطور متناسب توزيع نگرديده است.
فراهم كردن انرژي ارزان قيمت براي بخش هاي مختلف اقتصادي و با بخش هاي خاص همواره مكانيسمي جهت حمايت از اين بخش ها در برنامه هاي اقتصادي بوده است.
۲-۳- ثبات اقتصادي
پرداخت يارانه و يا پيروي از سياست قيمت ارزان در راستاي بهبود شاخص هاي اساسي و اقتصاد و به منظور حفظ ثبات اقتصادي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
ثبات اقتصادي به معناي اشتغال كامل، ثبات قيمت ها، تراز پرداخت هاي خارجي و تعادل بين عرضه و تقاضا مي باشد. براي ايجاد ثبات اقتصادي دوليت ابزارها و روش‌هايي را اتخاذ مي نمايد كه به مجموعه آنها سياست هاي پولي و مالي اطلاق مي‌گردد. كه يك نمونه از سياست هاي پولي و مالي فوق بكارگيري يارانه در كوتاه مدت در جهت تثبيت قيمت ها مي باشد و با استفاده از سياست هاي سقف قيمت (حمايت از مصرف كننده) و سياست هاي كف قيمت (حمايت از توليد كننده) مي‌باشد.

۳-۳- توزيع عادلانه درآمد
توزيع عادلانه درآمد و حفظ عدالت اجتماعي از جمله اهدافي است كه از پرداخت يارانه دنبال مي گردد. در تمام اقتصادها حتي اقتصاد آزاد مبتني بر بازار نيز توزيع درآمدها براي دولتمردان اهميت داد. لذا نسبت به اين موضوع دو ديدگاه وجود دارد:
۱- نحوه توزيع درآمدها در بازار عوامل توليد يعني تاثيرگذاري روي روش كسب درآمد.
۲- توزيع مجدد درآمد و جابجايي درآمدها و ثروت.
البته براي توزيع ناهمگن درآمدها دلايلي وجود دارد كه بصورت زير مي باشند:
۱- بازار غير رقابتي (انحصاري)
۲- ارث
۳- موقعيت هاي خانوادگي
۴- ثروت و امكانات تحصيلي
يكي از ابزارهايي كه براي توزيع مجدد درآمدها بسيار استفاده مي گردد يارانه و پرداخت هاي انتقالي مي باشد. با توجه به هدف فوق براي پرداخت يارانه، تعريف زير را مي توان ارائه نمود.

يارانه شامل پرداخت هايي رفاهي است كه جهت چاره انديشي نابرابري توزيع درآمد برنامه ريزي مي گردد.
لذا با توجه به تعريف فوق يارانه بايد به افرادي تعلق گيرد كه درآمدشان از حد مشخصي پايين تر است.

۴- بررسي ميزان كارايي يارانه پرداختي براي حامل هاي انرژي
در پرداخت يارانه انرژي يكي از اهداف پرداخت يارانه تامين حداقل مصرف مورد نياز افراد و افت كه در آمد جامعه و توزيع درآمد مي باشد. در صورتي كه پرداخت يارانه هاي انرژي بويژه در مورد فرآورده هاي نفتي كه قيمت فروش آنها بصورت تصاعدي نمي باشد، بيشتر متوجه افشار مرفه و ثروتمند جامعه مي باشد، زيرا مصرف بيشتر با يارانه بالاتري همراه مي باشد و با توجه به اينكه مصرف بيشتر معمولاً به طبقات مرفه جامعه تعلق دارد. براي مثال همانطور كه از جدول ۳ مي توان ملاحظه نمود، مرفه ترين خانوارهاي جامعه در سال ۱۳۷۵ حدود ۴۰ درصد از يارانه بنزين را به خود اختصاص داده اند، در حاليكه اين مقدار براي خانوارهاي دهك اول تنها ۷/۰ درصد است. به عبارت ديگر خانوارهاي ثروتمند بيش از ۵۶ برابر كم درآمدترين خانوارها از يارانه بنزين برخوردار بوده اند.

اين رقم در مورد گازوئيل به ۳۱ برابر مي رسد. در مورد برق نيز، با وجود نرخهاي تصاعدي ارقام سال ۱۳۷۶ نشان مي دهند كه خانوارهاي با مصرف ۵۰۱ تا ۷۵۰ كيلووات ساعت در ماه نزديك به ۲۴ برابر خانوارهايي كه كمترين مصرف را داشته‌اند، از يارانه در ماه نزديك به ۲۴ برابر خانوارهايي كه كمترين مصرف را داشته اند، از يارانه برق برخوردار بوده اند.

در پرداخت يارانه انرژي يكي از اهداف ديگر حمايت از صنايع و توليدات داخلي در مقابل صنايع و توليدات ساير كشورها مي باشد.
از آنجا كه بسياري از صنايع و توليدات داخلي از انرژي ارزان بعنوان يك مزيت نسبي استفاده مي نمايند و در عين حال هرچه كه بنگاه هاي توليد كننده ناكاراتر باشند به نسبت از يارانه انرژي بيشتري برخوردار خواهند بود. لذا مي توان ادعا نمود كه يارانه هاي انرژي در دستيابي به اين هدف خود نيز ناتوان بوده اند. بعلاوه عليرغم استفاده صنايع و توليدات داخلي از انرژي ارزان در طول ساليان متمادي گذشته، هنوز اين صنايع و توليدات نتوانسته اند با صنايع و توليدات مشابه ساير كشورها رقابت نمايند.
يكي ديگر از اهداف يارانه، كنترل تورم مي باشد در صورتي كه بايد اذعان داشت كه افزايشظ قيمت هاي انرژي، بويژه زماني كه با انتظارات تورمي همراه باشد، مي توان به افزايش سطح عمومي قيمت ها منجر شود. اما افزايش قيمت هاي انرژي درآمدي براي دولت ايجاد مي كند كه باعث كاهش كسري بودجه دولت شده و به تبع آن كاهش تورم را بدنبال خواهد داشت.

جدول (۳) متوسط هزينه حامل هاي انرژي در خانوارهاي شهري به تفكيك دهك‌هاي هزينه- سال ۱۳۷۵
۴- مواردي كه مشمول يارانه مي گردند
كالاهايي كه مي بايست مشمول يارانه گردند داراي ويژگي هاي ذيل مي باشند.
۱- كالا بايد داراي ضريب اهميت ويژه در سبد مصرفي خانوار باشد. تا بتواند انتقال درآمدي در جامعه را ايجاد نمايد.
۲- كالاهاي تحت يارانه قرار گرفته بايستي در اختيار عوم و خصوصاً افراديكه در مناطق محروم و نواحي روستايي زندگي مي كنند قرار گيرد.
۳- كالاهاي انتخابي بايد داراي كشش درآمدي پائين باشد. يعني كالاي پست يا ضروري براي طبقات كم درآمد جامعه باشد.
با توجه به ويژگي هاي كالاهاي مشمول يارانه مواردي كه مشمول يارانه مي گردند بصورت ذيل مي باشد.
۱-۴- كالاهاي حياتي و استراتژيك
از جمله مواردي كه دخالت دولت در اقتصاد را توجيه پذير و يا حتي الزامي مي‌گرداند، زماني است كه توليد كالاهاي حياتي و استراتژيك مطرح مي گردد. از جمله گندم، ذرت و غيره كه حيات اقتصادي و زندگي معيشتي جوامع بدان بستگي زيادي دارد. لذا حمايت دولت (پرداخت يارانه) منطقي به نظر مي رسد.

۲-۴- صنايع نوپا
در روند اقتصادي حمايت از صنايع نوپاي داخلي و توليدات صنعتي در مقابل توليد ديگر كشورهاي صنعتي حائز اهميت مي باشد. بحث يارانه ها بدين لحاظ مطرح مي‌گردد كه اگر مكانيسم وزار بخواهد عمل نمايد ممكن است قيمت هاي تعادلي آنقدر بالا باشند كه در كوتاه مدت و حتي ميان مدت صنايع نوپا قدرت رقابت خود را از دست دهند. لذا در موارد فوق، كه صنايع نوپا قدرت رقابت را از دست مي‌دهد، لزوم حمايت دولت عنوان مي گردد.

۳-۴- كالاهاي عمومي (Free-Rider Problem)
دولت مي بايست توليد كالاهاي عمومي را به عهده گيرد. كالاها و خدمات عمومي داراي دو ويژگي مي باشند، اولاً مصرفشان قابل انحصار به فرد يا گروه خاصي نيست (مانند هواي تميز و دفاع ملي)، ثانياً مصرف فرد يا گروهي موجب كاهش مصرف ديگران نمي گردد.

۴-۴- صنايع با هزينه ثابت بالا
در صنايع مانند راه آهن يا جاده سازي كه هزينه ثابت بالايي دارند و هزينه نهايي در ارتباط با يك مصرف كننده آن بسيار كم مي باشد، توليد آن براي بخش خصوصي اقتصادي نمي باشد لذا لزوم يارانه و اعمال آن از طريق دولت الزامي به نظر مي رسد.
۵-۴- صنايع راكد
دولت به بخش هاي اقتصادي كه در حال ركود مي باشند يارانه پرداخت مي نمايد. تا از حالت ركود اقتصادي خارج شوند.

۶- يارانه پرداتي به حامل هاي انرژي در هر يك از بخش ها
چنانچه براي محاسبه يارانه انرژي، ارزش اقتصادي انرژي را معادل قيمت هاي صادراتي بدانيم، آنگاه مي توان ادعا نمود كه در بسياري از سالها قيمت هاي فروش داخلي حتي كمتر از ۱۰% ارزش اقتصادي آن بوده است. طبق نظر كارشناسان انرژي كشور، قيمت هاي تمام شده حامل هاي مختلف انرژي بصورت جدول (۱) مي باشد.
مقادير مزبور قيمت هايي را نشان مي دهد كه در صورت دريافت آنها از مصرف كنندگان انرژي، بنگاهه هاي توليد كننده براي تداوم عرضه انرژي نيازي به دريافت يارانه از دولت نداشته و حتي قادر خواهند بود كه ارزش ذاتي نفت خام و گاز طبيعي را كه جزو منابع ملي و متعلق به تمامي نسلهاي حال و آينده است، را به دولت بپردازند.

با توجه به قيمت هاي مندرج در جدول (۱) و اختلاف آن با قيمت هاي فروش داخلي، مي توان ديد كه سالانه مصرف كنندگان انرژي از يارانه اي بيش از ۳۰ هزار ميليارد ريال برخوردار بوده اند. براي آنكه تصوير دقيقتري از حجم يارانه هاي اعطايي بدست آيد، تنها اشاره مي شود كه حجم يارانه انرژي در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۱۷۶۰ ميليارد ريال بوده (جدول ۲) كه ۵۰% كل سرمايه گذاري كشور، ۵۵% كل درآمد عمومي دولت، ۶/۱ برابر بودجه عمراني و ۵۹ برابر كسري بودجه در آن سال مي باشد.
برآورد ميزان يارانه حامل هاي انرژي در سال ۱۳۷۵٫

۷- طبقه بندي يارانه در حسابهاي ملي
يارانه در حساب هاي ملي به دو دسته مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود. پرداخت‌هايي كه بيشتر بصورت زيانكرد و عملياتي و دريافت كنندگان آن كاملاً مشخص و داراي شخصيت حقوقي باشند، يارانه مستقيم ناميده مي شوند.
از جمله اين يارانه ها، جبران زيان كردهاي موسسات و سازمان هايي كه كالاها و خدمات زير بنايي را جهت تامين منافع، توليد مي كنند. بعلاوه جبران خسارت هاي اتفاقي و پيشگيري خسارات احتمالي در شمار همين نوع يارانه است. يارانه هايي كه جنبه كالايي داسته و گيرندگان آن متعقدند غير مستقيم مي نامند. از جمله اين يارانه‌ها، آندسته يارانه هايي است كه بابت تثبيت قيمت مصرف كننده و يا تضمين قيمت براي توليد كننده پرداخت مي شود است اين يارانه ها بيشتر جنبه تثبيت قيمت ها و توزيع مجدد درآمدها را دارد و امكان سوء استفاده در آنها بسيار زياد است.

يارانه هاي مستقيم در عين حال شامل فروش كالاهاي تجاري به قيمتي كمتر از قيمت خريد، هدايا و كمك هاي دولت از محل حساب جاري به شركت هاي عمومي مي شود. يارانه هاي غيرمستقيم كمك هايي است كه براساس ارزش كالاي توليد، صادر يا مصرف شده و نيروي كار و زمين بكار گرفته شده جهت توليد آن و يا به كالاهاي صادراتي ويژه، جهت پائين نگهداشتن قيمت آنها تعلق مي گيرد و به دو دسته كمك هاي بلاعوض كالاهاي مصرفي و كالاهاي توليدي تقسيم مي شود.
كمك هاي بلاعوض كالاهاي مصرفي مانند يارانه كالاهايي از قبيل: روغن، شكر، نان، سمان، بنزين، قند، گوشت، مرغ و.. مي باشد.
كمك هاي بلاعوض كالاي توليدي كه عموماً از طريق فروش كالاهايي كه موجب ازدياد توليد شده و يا فروش مواد اوليه ارزان تر از قيمت بازار به توليد كننده صورت مي گيرد از قبيل كود شيميايي و نظاير آن.

۸- روش هاي پرداخت يارانه
روش هاي پرداخت يارانه از سه ديدگاه قابل بررسي مي باشند:
۱- تقسيم بندي روش هاي پرداخت يارانه از نظر مصرف كننده يارانه
۲- تقسيم بندي روش هاي پرداخت يارانه از نظر روش توزيع يارانه
۳- تقسيم بندي روش هاي پرداخت يارانه از نظر مشمول يارانه بر واحد يا بهاء كالا
در ادامه هر يك از سر ديدگاه فوق مورد بررسي قرار مي گيرد.

۱-۸- روش هاي پرداخت يارانه از نظر مصرف كنندگان يارانه
از نظر مصرف كننده يارانه روش هاي پرداخت را مي توان به دو دسته تقسيم نمود:
– يارانه در جهت حمايت از مصرف كننده (اعمال سياست سقف قيمت)
– يارانه در جهت حمايت از توليد كننده (اعمال سياست كف قيمت)
در ادامه هر يك از روش هاي فوق مورد بررسي قرار مي گيرد.
۱-۱-۸- يارانه در جهت حمايت از مصرف كننده (اعمال سياست سقف قيمت)

در اين روش دولت يك حداكثر يا سقف قيمتي را براي يك كالا وضع مي‌كند، اثر اين تصميم بروز كسري براي آن كالا مي باشد (كه موجب ايجاد بازار سياه و لزوم سهميه بندي را به همراه دارد). شكل (۱) سقف قيمت PC را نشان مي دهد. قانوناً كسي نمي تواند x را بيشتر از PC براي هر واحد بفروش رساند، يعني زير قيمت تعادلي PC قيمت سقف تعيين گرديده است.
از آنجا كه ميزان عرضه در سقف قيمت با قيمت PC، xs مي باشد و مقدار تقاضا به دليل پايين بودن قيمت xd است، ‌لذا شاهد مازاد تقاضا xsxd هستيم.
شكل (۱)

چون مقدار عرضه شده كمتر از ميزان تقاضا در سقف قيمت است، بايد روش هايي جهت تخصيص ميان تمامي كسانيكه مايلند و توانايي خريد ميزان بيشتري را دارند، وجود داشته باشد. فروشندگان ممكن است روش را در نظر بگيرند به اينصورت كه مصرف كنندگان با توجه به ايستادن در صف كالا را خريداري، يا حتي ممكن است بازار سياه در اين زمينه ايجاد گردد.

دولت براي حمايت از مصرف كنندگان به ويژه افراد كم درآمد حداكثر قيمتي را در قيمتي پايين تر اعمال مي نمايد، كه موجب مازاد تقاضايي به اندازه مي گردد. يكي از راههاي از بين بردن اين كمبودها، روش جيره بندي يا سهميه بندي است. راه ديگر واردات است. در غير اينصورت بدليل كمبود كالا بازار سياه ايجاد مي گردد.
عرضه و تقاضا (شكل ۲) تا نقاط b و b ‘ به ترتيب شكل (۱) مي باشد، ولي اضافه بر b قيمت Pc براي هر واحد عرضه بيشتر، توليد كننده قيمت بيشتري را طلب مي‌نمايد، لذا عرضه در نقطه b دوراني به چپ خواهد داشت و شيب عرضه بيشتر مي‌گردد. يعني به ازاي هر واحد توليد شده قيمت بيشتري درخواست مي كند كه اين شيب بستگي به مجازات و خطر در بازار دارد. نهايتاً عرضه ممكن است عمودي شود و به همين ترتيب در مورد تقاضا.
سپس محل تلاقي اين دو منحني در بازار سياه قيمت آن كالا را در بازار سياه بوجود مي آورد.

شكل (۲)
در هر حال، وقتي سقف قيمت ها اعمال مي گردد، تخصيص به دو صورت (مكانيسم بازار يا غير آن) انجام مي گردد. در اين حالت تعدادي از مصرف كنندگان از سقف قيمت منفعت مي برند، يعني كسانيكه با بهره مندي كافي از مقدار xs در عين حال قيمت كمتري را براي هر واحد خواهند پرداخت.

شكل (۱) نشان دهنده انتقالات درآمدي از توليد كنندگان به مصرف كنندگان است. قبل از سقف قيمت خريدارانPC مي پردازند كه به ازاي هر واحد است كه توسط انها خريداري مي گردد. قيمت Pe در شرايط سقف سقف قيمت و سطح عايدي است كه خريداران قبلاً به فروشندگان مي پرداخته اند و اكنون از آن منتفع مي شوند. زيرا قيمت ها پايين تر است. خريداران به عنوان يك گروه عايدي يكسان از سقف قيمت بدست نمي آورند زيرا تمامي خريداران نمي توانند مقداري كه مي خواهند خريد نمايند.
بايد توجه داشت كه هزينه ها شامل هزينه تخصيص از طريق ايستادن در صف و يا بازار سياه نيز مي گردند. فروشندگان در سقف قيمت ها نيز فر مي كنند. آنها واحدهاي كمتري را در قيمت هاي پايين تر بفروش مي رسانند.

بنابراين كل درآمدشان كاهش مي‌يابد. در شكل (۳) قبل از سقف قيمت، درآمد عبارت بود از سطح opeaxe و بعد از آن فقط سطح opcbxs مي باشد. مازاد عرضه كننده يا توليد كننده به اندازه obpcpe و مازاد مصرف كننده به اندازه ode بعلاوه مقداري كه كمتر از peedd كاهش مي يابد. بنابراين كاهش قطعي رفاه جامعه به اندازه adb از اعمال سقف يمت pc و كمبود توليد ايجاد مي گردد .