چکیده

در صنعت بیمه به عنوان بخشی از بازارهای مالی، واکنش های سود جویانه در مقابل حرکتهای قیمت در بازار مالی عمدتا به تخصیص کارایی نسبی منابع موجود منتهی و بدین ترتیب زمینه های حصول به کارایی اقتصادی بیش از پیش مهیا می شود. با این حال برای استفاده از ثمرات و مزایای این کارایی، احتیاج به رقابت است. در این چارچوب، تجارب مربوط به برون سپاری یک اصل مهم را آشکار می کند: »اگرچه مالکیت در صنعت بیمه مهم است رقابت از آن مهم تر است.« لذا اتخاذ تدبیر در خصوص اعمال سیاست های برون سپاری در صنعت بیمه می تواند در جهت گشایش این بازار در جهت ارتقای سطح رقابت، افزایش جذب سرمایه، اعم از داخلی و خارجی، بسیج منابع داخلی و… مؤثر باشد. در این مقاله سعی بر آن خواهد بود تا با طرح مباحث تئوریک و به طور مبسوط در خصوص برون سپاری به بحث بپردازیم و سپس با بررسی دستاوردهای این امر، دیدی جامع و تحلیلی را فراروی خوانندگان در خصوص برون سپاری در صنعت بیمه گذاریم.

کلمات کلیدی: برون سپاری، انتخاب واگذاری و غیرواگذاری، مردم سالاری، سیاست های تثبیت اقتصادی و آزادسازی، قرارداد انجام کار.

مقدمه

با پیشرفت های جدید در علم اقتصاد و پا به عرصه ظهور گذاردن تئوری های دخالت دولت در متن اقتصاد و بررسی رفتار و قواعد حاکم بر تصمیم گیری های دولت به عنوان قدرت مطلقه در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ادبیات اقتصادی و تاریخ اندیشه های اقتصادی مباحث جنجالی بسیاری در باب دخالت دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد مطرح شد. (پیکارجو،(۱۸۳۱ سپس بر سر نقش دولت در مقام ناظر و ناظم بر امور اقتصادی در بین اقتصاددانان بحث بالا گرفت. این نظریات با پررنگ شدن نقش دولت ها در صحنه های اقتصادی و درهم تنیده تر شدن تار و پود های نظری و کاربردی اقتصادی، اقتصاد ها را همچون سیاست دستخوش تصمیمات درست و غلط یا دخالت های به جا و بی جای دولت ها گرداند. در ادبیات اقتصادی، شاید بتوان نخستین اقتصاد دانی که نقش دولت در اقتصاد را تجزیه و تحلیل نمود، آدام اسمیت معرفی کرد. وی معتقد بود دست نامرئی در بازار وجود دارد که این دست نامرئی خود مسبب تنظیم و شفافیت بازارها و اقتصاد ها می شود. به نظر او عملکرد مطلوب بازار و مکانیسم بازار نقشی بی بدیل در اقامه این مهم دارد وی هم چنین بر محدود کردن فعالیت های دولتی و توجه به نظم اقتصادی توسط نیروهای بازار اعتقاد داشت.. (صالحی،(۱۸۳۱ سپس کینز نظریات آدم اسمیت و پیروان وی را نظریات کلاسیک نامید و بدین ترتیب اقتصاددانان کلاسیک بر محدود کردن فعالیت های دولت در حیطه امور اقتصادی تأکید کردند.کلاسیک ها به وجود دست نامرئی در تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل در اقتصاد معتقد بودند که این ها در بازار رقابت کامل امکان پذیر می شود. کینز برخلاف کلاسیک ها معتقد بود که دست نامرئی همیشه نمی تواند اشتغال کامل را در اقتصاد محقق سازد چرا که اگر در اقتصادی منابع بی استفاده وجود داشته باشد و بخش خصوصی نیز هیچ تمایلی برای استفاده و به کارگیری از این منابع از خود نشان ندهد، مسلما وظیفه دولت آن خواهد بود که این منابع بی استفاده را به ترتیبی به کار گیرد تا بتواند اشتغال کامل را در اقتصاد تحقق بخشد. با اعلام این نظریه، در دهه های ۱۵ تا ۳۵، زمینه دخالت های بیشتر دولت ها در امور اقتصادی مهیا شد و این دخالت ها با توجه به این که در آن شرایط چاره ای جز ورود دولت به اقتصاد به دلیل حاکم شدن رکود بر فضای بازارها نبود گسترده و گسترده تر گردید.(شمس،(۱۸۳۲

دولت و اقتصاد

دولت از طرق مختلف قادر است در متن یک اقتصاد دخالت کند.به طور کلی می توان روش های مداخله دولت در امور اقتصادی را براساس تقسیم بندی بارو به سه روش عمده تقسیم کرد: از طریق وضع قوانین و مقررات، از طریق روش مدیریت مستقیم بر صنایع و خدمات از جمله ایجاد شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی، و بالاخره از طریق اقدامات وادارنده، تشویقی و هدایتی-ارشادی (برازنده، .(۱۸۳۱در اقتصادهای امروزی، در کنار شرکت های خصوصی دو

جزء دولتی نیز وجود دارد که در کنار بخش خصوصی و در بعضی شرایط رودرروی آن در اقتصاد به فعالیت می پردازند، این دو جزء را می توان شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی نام برد.مؤسسات عمومی، مؤسسات و سازمان هایی می باشند که ماهیت عمومی و شرکتی را با خود یدک می کشند.این ماهیت عمومی و شرکتی بودن خود در قالب سه مورد قابل بررسی است: تصمیمات اصلی و کارآفرینی توسط دستگاه های غیرخصوصی اتخاذ می شود و معیار اصلی تصمیمات محدود به بازده مالی برای سرمایه گذاری نیست، منبع تصمیم از دوجهت باید مدنظر قرار گیرد:دستگاه های تصمیم گیرنده و معیارهایی که براساس آن تصمیم اتخاذ می گردد؛ منافع خالص عملیات متعلق به عموم است(به این دلیل که سرمایه متعلق به دولت یا یک مؤسسه عمومی دیگر است؛ شرکت در مقابل اجتماع مسؤول است.اما دخالت های دولت از طریق مستقیم دولتی یا غیرمستقیم از طریق شرکت ها و مؤسسات عمومی با گذشت زمان پاسخ مقبولی به تئوریسین های اقتصادی و اقتصاددانان نداد و بعضا نه تنها توفیق چشم گیری ایجاد نشد بلکه با نابه سامانی و عدم موفقیت این شرکت ها و مؤسسات نیز قرین شد.به طور کلی دلایل این عدم موفقیت را به اختصار به شرح زیر می توان عنوان کرد: