بزهكاري زنان

(بزهكاري زنان)
مقدمه
موضوع درس جرمشناسي در نيمسال كنوني بزهكاري زنان[۱] است كه سعي خواهيم كرد به موضوع جنسيت مؤنث و بزهكاري بپردازيم. البته بايد خاطر نشان كرد كه دو عبارت جنس[۲] و جنسيت[۳] باهم متفاوت هستند، چراكه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ويژگي‌هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك زنانه است اما وقتي از كلمه جنسيت استفاده مي‌شود به جنبه‌هاي اجتماعي و حقوقي متمايز ميان زنان و مردان اشاره مي‌شود. اصطلاح جنسيت از دست‌آوردهاي جنبش فمينيستي است.

در مقطع كارشناسي جنسيت در كنار عوامل ديگري نظير سن تحت عنوان «عوامل ذاتي جرم» مطالعه گرديد، اما در اين مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهكاري پرداخته خواهد شد؛ در اين درس به ديدگاههاي فمنيستي دربارة حقوق كيفري هم پرداخته مي‌شود كه معتقدند حقوق كيفري با ديدي مردانه نوشته شده است. در حقوق كيفري به طور سنتي برخي از ديده ترحم به زنان مي‌نگرند و برخي ديگر آنان را باعث تمامي جرائم مي‌دانند. در جرمشناسي جديد مي‌خواهند اين ديدگاه را اصلاح كرده و نقش زنان چه به عنوان بزهكار و چه بز‌ه‌ديده را بررسي كنند.
اما چرا اين موضوع براي اين نيمسال انتخاب شده است؟ براي پاسخ به اين سؤال و بيان اهميت موضوع بزهكاري زنان بايد به مطالب زير اشاره شود:
اهميت موضوع بزهكاري زنان
۱- جايگاهي كه زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد؛ چنانكه در مقدمه قانون اساسي نيز فرازهايي در اين باره آمده است و يا در اصل دهم قانون اساسي به نهاد خانواده به عنوان مبناي جامعه اسلامي اشاره شده است، همچنين در اصل بيست‌و يكم به حقوق زنان[۴] اشاره شده است. حال مي‌خواهيم ببينيم كه نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه مي‌تواند در بزهكاري و بزه ديدگي مؤثر باشد و علاوه بر اين، تأكيد قانون اساسي بر جايگاه و حقوق زن چه تأثيري بر قوانين عادي داشته است؟

۲- نظام سياسي كشور ما پس از انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي است و در اين نظام روحانيت حكومت دارند. حكومت روحانيت يعني حكومت فقه كه، در فقه نيز تفاوتهائي ميان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت براي مردان و يا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده ۶۳۰ ق.م.ا) كه حقي مختص مردان است. در اين نيمسال به اين امر مي‌پردازيم كه آيا اين تفاوتهاي جنسيتي در زمينه جرمشناسي هم مي‌تواند مطرح شود و يا اينكه اين تفاوتها چه تأثيري بر بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان دارند.

۳- در فضاي سياسي فعلي كشور، به مناسبت طرح برنامة چهارم توسعه كشور، بحث كنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهاي جنسيتي در زمينه‌هاي حقوقي (مالي، كيفري و…) مطرح شده است، كه البته شوراي نگهبان با تحقق اين امر به اين دليل كه در اسلام تفاوتهايي بين دو جنس مذكر و مؤنث وجود دارد مخالفت كرد.

عنوان دقيق برنامة چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي» است، لذا وقتي درباره رفع تبعيض جنسيتي در آن بحث مي‌شود به اين معناست كه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايستي زن و مرد يكسان تلقي شوند. يكي از همين مسائل اجتماعي بحث بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان است.
۴- دليل چهارم يك دليل جمعيت شناختي است؛ حدود نيمي از پيكره اجتماع را زنان تشكيل مي‌دهند (در حال حاضر جمعيت زنان كشور باتفاوتي حدوداَ يك ميليون نفري، بيش از مردان است) و در ربع قرن اخير هم حضور زنان در عرصه‌هاي علمي و آموزشي بيشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعي زنان هم افزايش يافته است. اين امر نشانگر آن است كه برخلاف اكثر جوامع اسلامي ديگر (مثل كشور كويت و عربستان) زنان در جامعه ايران منفعل نبوده بلكه كنش‌گر هستند، يعني تصميم مي‌گيرند كه اين تصميم مي‌تواند مربوط به جرم باشد.

۵- دليل ديگر يك دليل سياسي اجتماعي است؛ به لحاظ بالا بودن جمعيت زنان و اينكه زنان ايراني از سال ۱۳۴۲ حق رأي پيدا كرده‌اند در سالهاي اخير نيز شاهد فعاليتهاي سياسي اجتماعي بيشتري از سوي آنان نسبت به گذشته هستيم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال ۱۳۷۶ نقش عمده‌ايي راايفا كردند. علاوه بر اين مي‌‌توان به سازمانهاي غيردولتي (NGO) بسياري اشاره كرد كه زنان در آنها نقش فعالي دارند و حتي بنيانگذار بسياري از آنها بوده‌‌اند. دريافت جايزه نوبل سال ۲۰۰۴ توسط يك زن ايراني از ديگر نشانه‌هاي افزايش فعاليتهاي سياسي و اجتماعي زنان در سالهاي اخير است.

۶- در بيست‌ و پنج سال اخير تحصيلات و حرفه‌آموزي زنان با رشد چشمگيري همراه بوده است و دليل آن هم افزايش مراكز آموزش عالي مي‌باشد و البته امروزه والدين بيشتري مي‌پذيرند كه دخترشان به شهر ديگري براي كسب علم مسافرت كند.
به بهر حال بايد گفت همزمان با رشد تحصيلات زنان، بسياري از زنان با موانع سنتي جامعه خود مواجه مي‌شوند. حضور زنان در عرصه‌هاي آموزشي افزايش يافته اما تفكر حاكم همچنان مردانه است. از جمله آثار اين امر، محدوديتهاي بيشتري است كه زنان در زمينه فرصتهاي شغلي دارند، در نتيحه زنان ممكن است با ديدن اين محدوديتها سرخورده شده و به سوي اعمال مجرمانه سوق

پيدا كنند. اگر تا بيست سال پيش، دختران ايراني به اقتضاي نوع تربيت و سطح تحصيلات خود عمدتاً فقط به فعاليتهاي خانه‌داري مي‌پرداختند، امروزه ايجاد محدوديت در ايفاي نقشهاي اجتماعي باعث سرخوردگي آنها مي‌شود. در ادامه بايد گفت عليرغم رشد سطح علمي و آموزشي بانوان ايراني، تربيتي كه خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به كار مي‌برند هنوز جنبة سنتي دارد. مثلاً در اختلافات زناشويي بيشتر زنان بزه‌ديده هستند كه اين امر را مي‌توان در نتيجه اختلاف ديدگاه زن (تحصيل كرده) و مرد (سنّتي) دانست.

۷- افزايش حضور اجتماعي زنان در جامعه اعم از مجامع دولتي، نهادهاي مدني و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و …) كه اين حضور اجتماعي زمينه ايجاد تنش و اصطكاك منافع با ديگران را ايجاد مي‌كند و بالتبع باعث تغييراتي در نرخ بزهكاري زنان مي‌شود.
۸- دليل بعدي كه به دليل قبلي مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است عليرغم اينكه رياست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همكاري اقتصادي زنان در تأمين امور مالي خانواده هستيم و اين نقش اقتصادي زنان مي‌تواند موازنه سنتي قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براين با غيبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئي بر تربيت فرزندان و روابط زناشويي هستيم. همچنين مي‌‌توان گفت كه زنان كارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهاي مردان هستند.

۹- بالا رفتن نرخ بزهكاري زنان؛ در سالهاي اخير ملاحظه‌ مي‌شود كه حضور زنان در برخي جرائم افزايش يافته و ميزان بزه ديدگي آنان نيز نسبت به گذشته فزوني داشته است. همين رشد نسبي نرخ بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان، پرداختن به اين بحث را توجيه مي‌كند.
۱۰- مشاركت زنان در جرائمي كه تاكنون مختص مردان تلقي مي‌شد؛ امروزه زنان حتي در جرائم تروريستي و جرائم خشونت‌آميز (نيازمند كلسيم) نيز مشاركت مي‌كنند.

۱۱- تحول ديدگاه مراجع قضايي و پليسي نسبت به زنان (چه شاكي و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغيير ديدگاههاي مبتني بر فاكتور جوانمردي[۵] نسبت به زنان در ميان ضابطين و قضات هستيم؛ اگر در گذشته قرارهاي سبكي براي متهمين زن صادر مي‌شد امروزه ديگر چنان ديدگاهي وجود ندارد و اين خود چالش جديدي فراروي جرمشناسي است.
۱۲- دليل ديگر اينكه كشور ايران از نظر جغرافيايي در چهارراه اروپا، آسيا و آفريقا قرار دارد اين وضعيت خود باعث ايجاد تنوع فرهنگي در كشور ما شده و اين تنوع فرهنگي باعث تنوع ديدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جايگاه زن در گيلان به كلي متفاوت از جايگاه وي در خوزستان يا بلوچستان است. از اينرو زنان جامعه ما با نوعي تكثر فرهنگي روبرو هستند و اين تنوع خرده

فرهنگها باعث ايجاد تفاوتهايي در نرخ بزهكاري و بزه‌ديدگي زنان مي‌شود. مثلاَ چرا زنان برخي از استانهاي غربي بيش از زنان مناطق ديگر ايران دست به خود سوزي مي‌زنند. (گرچه خودكشي بزه نيست بلكه يك انحراف است).
۱۳- كشور ايران داراي موقعيت ممتاز جغرافيايي و استراتژيك است به طوري كه حدود هفده كشور داراي مرزهاي خاكي يا آبي با ايران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادي مرزنشينان ايراني با كشورهاي همسايه را نيز به اين معادله اضافه كنيم به خوبي علت قاچاق زنان ايراني به كشورهاي همسايه را در خواهيم يافت.[۶] مجلس شوراي اسلامي در اواخر مرداد ماه امسال قانوني را دربارة قاچاق كودكان و زنان به تصويب رسانده است. و تصويب اين قانون نيز حاكي از وجود پديده‌ايي به نام قاچاق زنان است.[۷]

۱۴- در دهه‌هاي اخير، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندي را در جهت احياء و تقويت حقوق زنان تصويب كرده است. در برخي از اين اسناد بين‌المللي حقوقي و به ويژه در كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان- كه جمهوري اسلامي ايران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأكيد شده است، اين امر در اعلاميه جهاني حقوق بشر سال ۱۹۴۸، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي سال ۱۹۶۶- كه ايران هم به آن ملحق شده است- نيز مورد تأييد قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذكور جزء منابع فراملي حقوق ايران بوده و طبق ماده ۹ قانون مدني قابل استناد مي‌باشند؛ اين ملاحظات بين‌المللي خود دليل ديگري براي پرداختن به موضوع بزهكاري زنان مي‌باشد.[۸]
۱۵- امسال كنگره‌ايي در شهر پكن در رابطه با حقوق زن (كنگره پكن به علاوة ده) برگزار گردي

د.
در تدارك اين كنگره، سمينارهاي مختلفي هم در كشورهاي مختلف از جمله در كشور ما برگزار شد كه يكي از آنها سمينار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق كيفري: گذشته، حال، آينده» مي‌باشد.[۹]
۱۶- رشد نرخ جابه‌جايي زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسياري هستند كه در دو شهر مختلف زندگي و كار مي‌كنند (مثلاَ زندگي در كرج، كار در تهران). اين افزايش تحرك جغرافيائي زنان خود يك عامل مؤثر در بحثهاي جرمشناختي است.
۱۷- نقش فناوريهاي نوين در تحولات فكري و جنبش‌هاي اجتماعي زنان؛
حال كه به اهميت اين بحث اشاره شد به توضيح خصوصيات بزهكاري زنان مي‌پردازيم، اما قبل از آنكه مستقيماَ وارد اين بحث شويم بايد نكته‌ايي بيان شود و آن اين است كه در نظامهاي حقوقي و قضايي كشورهاي مختلف بين حقوق زن و مرد تفاوتهايي قائل شده‌اند كه در حقوق بشر به تبعيض جنسيتي معروف است. تفاوت مذكور در حقوق كيفري هم وجود دارد. در جرمشناسي هم

واقعيتهاي جرمشناختي و آمار، تفاوت مذكور را نشان مي‌دهد به اين معني كه زنان داراي حضور كمي و كيفي كمتري در بزهكاري هستند. بنابراين ميان زن و مرد در بزهكاري و نحوة تبيين بزهكاري نابرابري وجود دارد و اين نابرابري ابتدا در آمار جنايي مشاهده مي‌شود.

يك تحقيق ميداني نشان مي‌دهد كه در برابر هشت مرد بزهكار، تنها يك زن بزهكار وجود دارد و در مقابل ۴۲۰ زن غيرمجرم، يك زن مجرم وجود دارد، حال آنكه در مقابل ۵۰ مرد غير مجرم يك مرد مجرم وجود دارد. بنابراين از منظر جرمشناسي بايستي به بررسي علل تفاوت كمي فاحش ميان بزهكاري زنان و مردان پرداخت.
خصوصيات بزهكاري زنان
بزهكاري زنان داراي چهار ويژگي است كه عبارتند از:

۱- كم بودن حضور زنان در فعاليتهاي مجرمانه؛ بنابر آمار جنايي فرانسه تنها يك هشتم يا يك دهم مجموع جرائم مربوط به زنان مي‌شود. در بيان علت اين امر توضيحات زيست‌شناختي، روانشناختي و جامعه‌شناختي مطرح شده است. اما عده‌ايي از جرمشناسان در كنار علل مذكور، يك دليل جرمشناختي را مطرح كرده‌اند و آن، رقم سياه بزهكاري زنان است. به اين صورت كه زنان يا مرتكب جرائم آپارتماني و غيرعلني مي‌شوند و يا اگر هم مرتكب جرائم خياباني و علني بشوند براساس پيشداوريهاي مراجع قضايي و پليس نسبت به زن بزهكار، پرونده آنها مورد اغماض قرار مي‌گيرد اينجا بايد از تبعيض مثبت كه به نفع زنان تمام مي‌شود سخن بگوئيم.
۲- ويژگي دوم بزهكاري زنان در ماهيت جرائم ارتكابي آنهاست؛ زنان در برخي جرائم حضور بيشتري دارند. اولين دسته از جرائم مذكور، جرائمي هستند كه بزه‌ديده آنها طفل يا نوزاد است و توانايي دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌كشي (infanticide).[10] اين جرم جرمي زنانه است.
جرم كودك‌آزاري (child abuse)[11] نيز از جمله همين جرائم است. قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب آذر ماه ۸۱) در ۹ ماده در مقام حمايت از اطفال در برابر آزار (به ويژه از طرف والدين) تصويب شده است.
دسته دوم جرائم جنسي هستند. در اين دسته از جرائم يك جرم بايد در رأس قرار گيرد و آن هم روسپيگري[۱۲] است
جرم ديگري جنسي جرم بچه‌بازي (pedophilia) است كه امروزه زنان هم مرتكب آن مي‌شوند علاوه براين، تجاوز به عنف (forcible rape) كه در رويكرد سنتي عليه زنان است امروزه توسط زنان و عليه مردان و نوجوانان هم انجام مي‌گيرد.

دسته سوم جرائم مالي هستند يا جرائم عليه اموال كه زنان بيشتر در جرائم احراق، كلاهبرداري، خريد و فروش و اختفاي اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخير (سرقت از فروشگاهها) بايد گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داري بيشتر در فروشگاهها حاضرند اين جرم را بيشتر مرتكب مي‌شوند.

در زمينة جرائم عليه اشخاص بايد گفت كه زنان بيشتر در جرم مسموم كردن حضور دارند.
۳- ويژگي سوم بزهكاري زنان، نحوه حضور و شركت (participation) زنان در بزهكاري است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فيزيكي در جرائم خاصي حضور دارند يعني جرائمي كه نيروي فيزيكي چنداني نياز ندارد. در برخي جرائم زنان نقش وسيله ارتكاب جرم را بازي مي‌كنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و كالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده مي‌شود و اين امر به سه علت است: ۱- ذهيت ترحم‌آميز مردان كه نوعاَ متوليان نهادهاي پليسي هستند و زن را موجودي ضعيف تلقي‌ ‌مي‌كنند. ۲-

ويژگي‌هايي كه در بدن زن وجود دارد كه اين ويژگيها به زن امكان مخفي‌كاري را مي‌دهد. ۳- بعضاَ ديده شده كه زنان از پوشش خودشان براي حمل مواد استفاده مي‌كنند گرچه امروزه باوجود مأمورين و پليس زنان اين امر مشكل‌تر شده است.
در كشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته مي‌شود كه زنان داراي جنبه تحريك‌كنندگي هستند و مباشر جرم را تحريك مي‌كنند، يا آنكه از فريب و نيرنگ خود نيز استفاده مي‌كنند.
۴- ويژگي چهارم پائين بودن نرخ تكرار جرم در زنان است. زناني كه محكوم به حبس مي‌شوند بعد از آزادي كمتر دوباره مرتكب جرم سابق مي‌شوند. پس مجازات در روان زن داراي جنبه ارعابي قوي‌تري مي‌باشد و مي‌توان گفت كه زنان به طور كلي مجرمين اتفاقي هستند نه به عادت.
پيشينة‌ تحقيقات جرمشناسي درباره بزهكاري زنان
با توجه به خصائص بزهكاري زنان و فرهنگ سنتي جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسي خيلي دير احساس شده

است و در ادبيات جرمشناسي حجم كمي از تحقيقات به زنان معطوف شده است.
اولين كتابي كه به مباحث جرمشناسي پرداخته است داراي عنوان و مضمونه مردانه است. دكتر لومبروزو كتاب «انسان بزهكار» را در سال ۱۸۷۶ به چاپ رساند و اين در حالي بود كه اشانتيون تحقيقات و مطالعات او را مردان تشكيل مي‌دادند.
بيست سال بعد اولين مطالعه علمي در مورد بزهكاري زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهكار و زن روسپي» به چاپ رسيد (۱۸۹۶).
منظور نويسندگان از انتخاب اين عنوان اين بوده است كه زنان به طور كلي كمتر در وادي بزهكاري قرار مي‌گيرند، اما از آنجا كه زنان به روسپيگيري تمايل دارند پس معادل «بزهكاري» مردان در خصوص زنان بايد از «روسپي‌گري» ياد كرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپيگيري زنان نرخ كم بزهكاري آنان را جبران مي‌كند.
كتاب ديگري كه در اين حوزه داراي اهميت است كتاب «بزهكاري زنان»[۱۳] آقاي پولاك است آقاي پولاك، استاد دانشگاه پنسيلونيا است و كتاب خود را در سال ۱۹۵۰ به چاپ رسانده است كتاب ديگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[۱۴] توسط آقاي توماس در سال ۱۹۲۳ نوشته شده است. كتاب ديگر تحت عنوان «زن بزهكار» توسط آقاي گارنيه و در سال ۱۹۰۶ به چاپ رسيده است. در ادبيات حقوقي فارسي كتاب خانم دكتر معظمي «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال بايد ديد كه در همين مطالعات اندك چه عواملي به عنوان علل بزهكاري زنان ذكر شده است.
ديدگاههاي مختلف درباره بزهكاري زنان
درخصوص اينكه چرا تعداد زنان در آمار جنايي كمتر از مردان است و يا اينكه چرا در جرائم خشونت‌آميز حضور كمتري دارند توضيحاتي ارائه شده است و مي‌توان گفت كه دربارة بزهكاري زنان و علت‌شناسي بزهكاري زنان دو نوع ديدگاه در جرمشناسي وجود دارد ۱- علت‌شناسي جنائي كه تفكر متعارف كلاسيك است و به جنسيت مؤنث در كنار جنسيت مذكر و چگونگي بزهكاري زنان

پرداخته مي‌شود ۲- تفكر انتقادي يا جرمشناسي واكنش اجتماعي كه معتقد است زنان بزهكار در واقع قربانيان سياست‌گذاريهاي قضايي، قانوني و پليسي مردان هستند و مي‌گويند چنانچه تبعيضهاي حقوقي عليه زنان از بين برود ديگر زن بزهكار نخواهيم داشت. در اين ديدگاه دستگاه قضايي پليس و قانونگذار توليدكننده جرم تلقي مي‌شوند اما در جرمشناسي كلاسيك وضع كاملاَ برعكس است و اين دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب مي‌شوند. در جرمشناسي كلاسيك فرآيند ارتكاب جرم در زنان بررسي مي‌شود، بدون آنكه به نقش دستگاههاي كنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگي، قدرت اقتصادي و اوقات فراغت او و … پرداخته مي‌شود.

حال كه مي‌خواهيم به بيان ديدگاههاي مختلف درباره بزهكاري زنان بپردازيم بايستي ابتدا به تحليل واژه بزهكاري (criminality, delinquency) بپردازيم.
بزهكاري در فارسي سه معنا دارد: معناي اول مجرميت (در زبان عربي) است.
معناي دوم اين واژه، توده و جمع جرائم است معناي سوم نيز در جامعه‌شناسي جنائي مورد بحث قرار مي‌گيرد كه آن هم مجموعه جرائم ارتكابي در زمان و مكان معين است فارغ از نوع آن، در مطالعات آمار جنايي نيز بزهكاري در اين معنا به كار مي‌رود.
رويكردهاي كلاسيك نسبت به بزهكاري زنان

ابتدا به رويكردهاي كلاسيك مي‌پردازيم كه شامل سه رويكرد زيست‌شناختي، روانشناختي و جامعه‌شناختي نسبت به بزهكاري زنان است. وجه اشتراك اين سه رويكرد اين است كه هر سه رويكرد به خصيصه افتراقي ذاتي زن نسبت به مرد اعتقاد دارند.
۱- رويكرد زيست‌شناختي
اين رويكرد اولين رويكرد جرمشناختي نسبت به زنان است كه در كتاب لومبروزو و فررو منعكس شده است. اين رويكرد كه هنوز هم طرفداراني دارد براين عقيده است كه زن موجودي ناپاك است. زن و پليدي، زن و شيطان، زن و جادوگري در ذهن عامه باهم عجين هستند.
البته اينكه زنان بيشتر در معرض اتهام جادوگري و ساحري قرار مي‌گيرند به اين علت است كه زن داراي قدرت اعطاي حيات است ومي‌تواند به يك موجود حيات ببخشد و حال آنكه مرد نمي‌تواند نوزاد به دنيا بياورد.
بنابراين زن از نظر بيولوژيك مي‌تواند داراي فرزند شود و عاطفه مادري باعث كاهش اميال خشونت‌آميز در درون زنان مي‌شود. پس طبيعت زنان در پرتو مادر بودن و يا دختر بودن متفاوت خواهد بود. دكتر لومبروزو در كتاب «زن بزهكار و زن روسپي» به تأثير مراحل فيزيولوژيك زنانه در خلق و خوي زنان اشاره مي‌كند.

اوقات (وقايع) ممتاز فيزيولوژيك زنانه
اوقات ممتاز زنانه كه دكتر لومبروزو به آنها اشاره كرده است عبارتند از:
۱- بلوغ ۲- عادت ماهانه ۳- دوره يائسگي ۴- دوره حاملگي
اينها وقايع فيزيولوژيكي هستند كه در مقاطع مختلف سني و زماني براي يك زن اتفاق مي‌افتد گفته شده است كه در دوره‌هاي سه گانه بلوغ، عادت ماهانه و يائسگي بزهكاري زنان نرخ روبه‌رشدي دارد، چون تحريك‌پذيري، بي‌ثباتي و پرخاشگري زنان در اين دوره‌ها افزايش مي‌يابد و حتي قدرت تحريك‌كنندگي زنان نيز افزايش مي‌يابد و توانائي‌ها و استعدادهاي زنان دستخوش تعديل و تغيير مي‌شود.
اين دوره‌هاي ممتاز زنانه هم در خلق و خو و روانشناسي زنان و هم در نيروي فيزيكي و جسماني آنها تغيير ايجاد مي‌كند.

عده‌‌ايي معتقدند اين دوره‌هاي ممتاز سه‌گانه از اين جهت قابل مطالعه هستند كه زنان در اين دوره‌ها آسيب‌پذيرتر مي‌شوند و بنابراين راحت‌تر دستگير مي‌شوند نه اينكه واقعاَ تمايلات مجرمانه بيشتري پيدا بكنند.
توانايي فيزيكي‌ـ جسماني زنان
اين ديدگاه متعلق به كتله و لومبروزو است. آنها در وهله اول ضعف فيزيكي زنان را علت كمتر بودن آمار جرم آنان دانسته‌اند، اما اين ديدگاه قوياَ با مخالفت مواجه شده است زيرا اگر چه حضور زنان در جرائم خشونت‌آميز به لحاظ قواي فيزيكي كمتر است اما در جرائم خدعه‌آميز حضور بيشتري دارند.
به هر حال اين ديدگاه يك ديدگاه مردانه است چرا كه در زمان كتله و لومبروزو جرائم بيشتر ناظر به جرائم يدي و خشونت‌آميز بوده است و حال آنكه امروزه جرائم شامل جرائم يقه‌سفيدها و جرائم آپارتماني نيز مي‌شود.
كشفيات علم سيتوژنتيك
با توجه به كشفيات اخير در علم سيتوژنتيك سؤالي كه به وجود مي‌آيد اين است كه اختلالات كروموزمي تا چه اندازه مي‌تواند در كاهش بزهكاري زنان و افزايش بزهكاري مردان مؤثر باشد.
هر سلول انساني داراي كروموزومهايي است كه تعداد آنها ۲۳ جفت است. ۲۲ جفت اول اتوزوم نام دارند كه بين دو جنس مشترك هستند؛ جفت بيست و سوم در زنان xx است و در مردان xy مي‌باشد اين جفت، كروموزوم جنسي يا گنوزوم ناميده مي‌شود.

در كشفيات سالهاي ۱۹۶۰ كه بر روي عده‌ايي از مرتكبين قتلهاي سريالي انجام گرفت مشخص شد كه ممكن است جفت بيست و سوم غير از آنچه گفته شد، باشد يعني xxy و xyy. هر گاه در خصوص زنان، جفت بيست و سوم از يك x. برخوردار باشد اصطلاحاَ سندرم ترنز به وجود مي‌آيد. يعني زني با ۴۴ كروموزوم به علاوة‌ يك x اين قبيل زنان قد كوتاهي دارند و برخي اعضاي بدن آنها رشد بيشتري كرده است، بچه‌دار هم نمي‌توانند بشوند.
حال اگر اين اختلال كروموزومي در مردان باشد به جاي ۴۶ كروموزوم، ۴۷ كروموزوم وجود دارد و در نتيجه اين مردان مبتلا به سندرم كلاين‌فلتر هستند.

در خصوص رابطه اختلال كروموزومي با بزهكاري، تحقيقات نشان داده است كه كم‌بودن تعداد كروموزمهاي جنسي ارتباطي با بزهكاري ندارد، اما زياد بودن تعداد كروموزومها (كه در مردان مبتلا به اختلال ديده مي‌شود) با بزهكاري مرتبط است؛ اختلالات كروموزومي منجر به نوعي عقب‌ماندگي ذهني مي‌شود؛ در مرداني كه جفت بيست و سوم آنها xxy و xyy يا xxyy است خصوصياتي از قبيل قدبلندي و عقب‌ماندگي ذهني دارند.
نتيجه اينكه اختلالات كروموزومي در زنان منجر به بزهكاري بيشتر نمي‌شود اما اختلالات كروموزومي در مردان با رفتار مجرمانه آنها ارتباط پيدا مي‌كند در مورد زنان به لحاظ اينكه كروموزوم كم باعث ضعف فيزيكي آنها مي‌شود بزهكاري نيز در آنها كاهش مي‌يابد.
اما اين ديدگاه زير سؤال رفته است چون هر مردي كه اختلال كروموزومي دارد لزوماَ مرتكب جرم نمي‌شود و از طرف ديگر همة مجرمين هم داراي اختلالات كروموزومي نيستند بنابراين باب اين كشفيات در جرمشناسي تا حدودي بسته است.
به طور كلي مطالعه رابطه بين طبيعت زن و بزهكاري زنان از طريق مطالعة تأثير وقايع ممتاز زندگي زن يا اختلالات كروموزومي امروزه زير سؤال رفته است.
در انتقاد از ديدگاه زيست‌شناختي دو نوع استدلال شده است: نوع اول به تأثير عوامل فرهنگي اشاره مي‌كند و نوع دوم استدلالات كشفيات علمي جديدي را مطرح مي‌كند كه برخلاف ديدگاههاي سابق است
اما استدلال نوع اول اين است كه زيست شناسان تأثير عامل فرهنگي را بر عوامل زيست‌شناختي لحاظ نكرده‌اند و انسان را بدون توجه به بستر فرهنگي جامعه او مورد بررسي قرار داده‌اند در حاليكه انسان داراي خصوصيات اكتسابي است كه از طريق فرهنگ منتقل مي‌شود و البته كنار گذاشتن جنبه‌هاي فرهنگي در مطالعه طبيعت زن و بزهكاري زنان به دليل نگرش مردانه محققين بوده است كه با پيش داوريها و ذهنيتهاي مردانه، ويژگيهاي فيزيولوژيك زن را دليلي بر كمي بزهكاري آنها دانسته‌اند.

حال به دسته دوم از استدلالات مي‌پردازيم كه عمدتاَ دلائل علمي هستند.
۱- مطالعات بر روي برخي اقوام نشان داده است كه زنان در دوره‌ ماهانه خود دچار دردهاي معمول زنانه نمي‌شوند و همچنين هيچ اختلال هورموني كه باعث تغيير در خلق و خوي آنان گردد مشاهده نشده است. بنابراين تأثير عادت ماهانه به عنوان يكي از دوره‌هاي ممتاز بر بزهكاري زنان زير سؤال مي‌رود.
۲- در مطالعاتي كه در سالهاي ۷۰ ميلادي دربارة سن بلوغ و يائسگي زنان در اروپا انجام شده است مشاهده شده كه با بالا رفتن سن بلوغ و پائين آوردن سن يائسگي تفاوتي در نرخ بزهكاري و ادوار سني به وجود نيامده است.

 

۳- زنان نسبت به گذشته از يكسو فرزند كمتري دارند و از سوي ديگر به فرزندان كمتر شير مي‌دهند بنابراين دوره رابطه عاطفي آنها با فرزندان كمتر است و دوره ماهيانه بيشتري در عمر خود مي‌بينند حال اگر رابطه مستقيمي بين وقايع فيزيولوژيك بابزهكاري وجود مي‌داشت مي‌بايستي نرخ بزهكاري زنان افزايش مي يافت در حاليكه مطالعات اين امر را نشان نداده و نرخ مذكور ثابت مانده است.
به عنوان نتيجه‌گيري بايد گفت كه مسائل فيزيولوژيكي اهميت خود را از دست داده و مسائل رواني مورد توجه قرار گرفته‌اند.
۲- رويكرد روانشناختي
لومبروزو و فررو در كتاب خود سعي كردند تا علت حضور كم زنان در بزهكاري را با توجه به خصوصيات رواني آنها توجيه كنند اين خصوصيات عبارتند: از ۱- هوش و استعداد كم ۲- فقدان خلاقيت و نوآوري كه ناشي از هوش كم است ۳- بالا بودن درجه اخلاقي آنها نسبت به مردان (گابريل تارد گفته كه زنان به اين دليل كمتر مرتكب بزه مي‌شوند) ۴- محافظه‌كار بودن ۵- منفعل بودن ۶- مطيع و فرمانبردار بودن (زنان در امور كنشي حضور ندارند و بيشتر واكنشي هستند).
در همين رابطه آقاي گيبنز در سال ۱۹۸۶ كتابي را تحت عنوان «عوامل فرهنگي و بزهكاري» به چاپ رساند و در ادامه نظريات لومبروزو به معرفي دو دسته از غرايز و مقايسه آنها باهم پرداخت. دسته اول غرايز توانشي (Sthenia) و دسته دوم غريزه بي‌تواني (Asthenia).
ويژگيهاي غرايز توانشي از نظر او عبارتند از: اعتماد به نفس، شادماني، نشاط، قدرت جنسي، تندخويي، عصبانيت، كنجكاوي و …
ويژگيهاي غرايز بي‌تواني عبارتند از: ترس، فرمانبرداري، لطافت، غم و اندوه، انرژي كم، آسيب‌پذير‌ بودن.
آقاي گيبنز معتقد است كه زنان به خاطر اينكه داراي غرايز بي‌تواني (Asthenia) هستند كمتر مرتكب جرم مي‌شوند و بيشتر بزه‌ديده هستند.

در نظريات روانشناختي جنس (sex) زن لحاظ شده است و به همين علت لومبروزو معتقد بود كه زنان بيشتر به روسپيگيري مي‌پردازند. او بزهكاري مردان رادر مقابل روسپيگيري زنان قرار مي‌داد. لومبروزو از يك طرف منكر جرم غيرجنسي براي زنان بود و از طرف ديگر معتقد به نوع تكامل نيافته بشري بو د و از اين دو مقدمه نتيجه مي‌گرفت كه زنان روسپي را بايد عقيم كرد. و مي‌گفت اگر بتوانيم، جنسيت مؤنث را حذف كنيم يعني او را عقيم كنيم ديگر زن بزهكار نخواهيم داشت. اگر ديدگاه لومبروزو را با دستاوردهاي جديد فيزيولوژي و روانشناسي مقايسه كنيم مي‌بينيم كه تشبيه بزهكاري مردان به روسپي‌گري زنان يك نگرش مردانه است و امروزه حتي مي‌توان از روسپي‌گري مردانه صحبت به ميان آورد.
از سوي ديگر اگر رفتار زنان مورد مطالعه قرار گيرد خيلي از مطالبي كه به عنوان خصائص ذاتي زن ذكر شده است تعديل خواهد شد مثل ضعيف و لطيف بودن. شخصيت زن نيز مانند مرد داراي برخي خصائص اكتسابي است. بنابراين بخشي از خصوصيات شخصي زنان ناشي از نگرش جامعه به آنها است.
اگر بپذيريم كه ما در حشر و نشر با جامعه خصائصي را فرا مي‌گيريم، زنان هم از طريق عوامل اكتسابي مي‌توانند ويژگيهاي زنانه را اكتساب كرده باشند پس حضور زن در محيطهاي آموزشي، ورزشي و يا سياسي به وي امكان مي‌دهند كه خصائص ذاتي خود را تغيير مي‌دهد. مثلاً زن مي‌تواند هوش و استعداد كم خود را تغيير دهد.
با توجه به ايرادات و انتقادهايي كه نسبت به ديدگاههاي روانشناختي و زيست‌شناختي وجود داشته و با توجه به مطالعات عملي انجام شده و براي تكميل توضيحات علت شناختي دربارة بزهكاري زنان، عده‌ايي به ملاحظات جامعه شناختي متوسل شده‌اند و البته در اين خصوص هم در جرمشناسي بحثهاي مفصلي مطرح شده است.

۳- رويكرد جامعه شناختي
گرچه محيط فيزيكي و تأثير آن در بزهكاري از سالهاي ۱۸۳۵ مورد توجه قرار گرفته بود اما تأثير محيط اجتماعي بر بزهكاري از سالهاي ۱۸۸۰ به بعد مورد توجه قرار گرفت و پس از آن ديگر بحث محيطهاي طبيعي و فيزيكي در جرمشناسي تقريباً بايگاني شد.
دو جامعه شناس مشهور به نامهاي دوركيم و ساترلند به نقش‌هاي اجتماعي دو جنس و نيز سنت‌هاي حاكم بر دو جنس اشاره كرده‌اند.

اميل‌دوركيم كتاب‌هاي خودكشي و تقسيم كار و قواعد روش جامعه شناختي را به چاپ رساند. او در كتاب خودكشي (به سال ۱۸۹۷) به تأثير نقشهاي اجتماعي زنان در بزهكاري اشاراتي كرده است و يك ربع قرن بعد، جامعه‌شناس آمريكايي آقاي ساترلند در كتاب اصول جرمشناسي (the principles of criminology) در سال ۱۹۲۴ اين عقيده را مطرح كرده كه فاصله نرخ بزهكاري زنان و مردان آنقدر زياد است كه براي بررسي علل اين فاصله بايستي به تفاوتهاي نقش‌هاي اجتماعي اين دو جنس توجه كنيم و همچنين بايستي به سنت‌هاي حاكم بر دو جنس پرداخت.
ديدگاه آقاي ساترلند در سال ۱۹۵۰ مورد توجه آقاي پولاك قرار گرفت، پولاك در كتاب خود «بزهكاري زنان» نقش اجتماعي زنان و ميزان رؤيت پذيري جرائم آنها را با بزهكاري آنان مرتبط دانست.
از تفكرات پولاك مي‌توان سه مطلب را استخراج كرد:
۱- نقشهاي اجتماعي كه زنان در جامعه دارند به آنها امكان مي‌دهد كه مرتكب جرائمي شوند كه به دشواري قابل كشف باشند بنابراين رقم سياه بزهكاري زنان بالا است. (مثل مسموم كردن)
۲- زنان به خاطر نقشهاي اجتماعي كه دارند معمولاً جرائمي را مرتكب مي‌شوند كه بزهديدگان آن داراي توانايي كمتري باشند مثل (infanticide) بچه‌كشي و كودك آزاري. مثلاً كودكان به لحاظ مهر مادري و عدم آگاهي و موقعيت اجتماعي و فيزيكي نمي‌توانند جرمي را كه بر عليه آنان ارتكاب يافته است اعلام كنند يا به عنوان شاكي نسبت به آن جرم شكايت كنند.
۳- اگر زنان در آمار جنايي حضور كمتري دارند اين امر به علت ديدگاه جوانمردانه و سلحشورانه (chivalery) مردان نسبت به زنان است ، يعني از آنجا كه دستگاه قضايي و پليسي توسط مردان اداره مي‌شود و مردان نيز با جوانمردي نسبت به زنان مي‌نگرند اين سبب مي‌شود كه جرائم زنان افشاء نشود.
حال اگر توجه كنيم به روشني در خواهيم يافت كه ديدگاه دوّم پولاك كه به كودك آزاري اشاره مي‌كند ناشي از نوع بزهديدگان است، اما ديدگاه سوّم پولاك كه به جوانمردانگي مردان اشاره مي‌كند ناشي از نوع ديد متصديان واكنش اجتماعي عليه بزهكاران است. با اين حال استدلال پولاك قابل انتقاد است چرا كه ميان ديدگاه دوم و ديدگاه سوّم تعارض وجود دارد. چون پولاك از يك طرف در ديدگاه دوم مي‌گويد كه زنان به خاطر موقعيت جنسيّتي و اجتماعي‌شان به سمت بزهكاري (مثل كودك آزاري) سوق پيدا مي‌كنند و از طرف ديگر در ديدگاه سوم مي‌گويد كه زنان به خاطر موقعيت جنسيّتي و اجتماعي‌شان كمتر در آمار جنايي حضور دارند.

 

رويكرد انتقادي در تحليل بزهكاري زنان
تا اينجا دربارة رويكردهاي كلاسيك از قبيل زيست‌شناسي، روانشناسي و جامعه‌شناسي در قبال بزهكاري زنان توضيحاتي داده شد و حال به تئوري نقشهاي اجتماعي افتراقي پرداخته مي‌شود.
تئوري نقشهاي اجتماعي افتراقي بيشتر توسط جرمشناسان زن مطرح شده است و در اين تئوري از زيست‌شناسي‌گرايي (biologism)، روانشناسي‌گرايي(psychologism) و جامعه‌شناسي‌گرايي (sociologism) انتقاد شده است.
شايان ذكر است كه پسوند (ism) هميشه براي نشان دادن جزميّت و ايدئولوژي به كار مي‌رود بنابراين زيست شناسي‌گرايي مبتني بر جزميت نگري در زيست‌شناسي است.

تئوري نقشهاي اجتماعي افتراقي به زياده روي ايسم‌ها اشكال گرفته است و گفته است كه پسوند (ism) تنها در جايي به كاربرده مي‌شود كه مرگ علم فرا رسيده باشد گرچه نظريه‌پردازان اين تئوري هم خود بعداً دچار جزميت‌نگري شدند.
مقاله «انحراف زنان: يك انتقاد و تحقيق»: the deviance of women: a critic and inquiry كه توسط خانم فرانسيس‌هايدنشون در سال ۱۹۶۸ در مجله بريتانيايي جامعه‌شناسي به چاپ رسيد در اين تئوري يك مقاله منبع محسوب مي‌شود؛ عنوان مقاله خود گوياي نگرش انتقاد‌آميزي مؤلف نسبت به مطالعات قبلي است. كتاب ديگر مؤلف تحت عنوان women and crime به چاپ رسيده است.
هايدنشون معتقد است كه بايستي انحراف زن را از يك سو در ارتباط با نقشهاي زنانه و از سوي ديگر در روابط زنان با ساختار جامعه (دولت، و …..) تفسير كنيم.
نقشهاي زنانه معمولاً در بستر جامعه در يك ديد كلي شامل «دختر بودن». «همسر بودن» و «مادر بودن» مي‌شود. هايدنشون بر اين عقيده است كه بايستي بدون پيش داوريهاي مردانه به نقشهاي زنانه توجه و از آن در جهت تحليل بزهكاري زنان استفاده كنيم.
بعد از كتاب هايدنشون در سالهاي ۷۰ ميلادي مطالعات در سه جهت دنبال شد:
۱- مطالعه بزهكاري زنان از طريق بررسي فرايند جامعه‌پذيري (the process of socialization) يعني فرض بر اين است كه زنان داراي ساز و كارهاي جامعه‌پذيري متفاوتي نسبت به مردان هستند و اين همان مفهوم اجتماعي شدن افتراقي است.
مثلاً در ايران شايد مردان زودتر از زنان وارد فرايند جامعه‌پذيري مي‌شوند و دختران تا زمانهاي مديدي از حمايت بستگان خود بهره‌مندي مي‌شوند. به طور كلي در جوامع سنتي اين جامعه‌پذيري افتراقي محسوس‌تر است.
۲- مطالعه بزهكاري زنان در قالب فرصتها و مناسبتهاي ساختاري نامشروع
۳- مطالعه بزهكاري زنان از طريق بررسي واكنش‌هاي افتراقي اجتماعي كه عليه زنان اتخاذ مي‌شود.

جهت‌گيري اين تحقيقات سه‌گانه ناشي از واقعيتهاي ذيل است:
اول اينكه زنان حتي امروزه بيشتر از مردان در محيط بسته زندگي مي‌كنند (مثل منزل) جامعه به زنان نقشهاي دختر، همسر و مادر را مي‌دهد كه اين سه نقش در محيطهاي بسته اعمال مي‌شوند مثلاً دختربودن مستلزم باكره‌بودن و همسر بودن مستلزم وفادار بودن است بنابراين نقشهايي به زنان داده مي‌شود كه در محيطهاي بسته قابل اجرا است.
دوم اينكه زنان از نظر اجتماعي نامرئي هستند چون يا خانه دارند و يا بعد از كار خود بايد بلافاصله به منزل برگردند و خانه‌داري كنند. لذا محور فكركردن خانه است و بدين ترتيب وظايف خانگي بر روي دوش زن حتي زنيكه در جامعه فعاليت مي‌كند سنگيني مي‌كند.
سوم اينكه زنان از دوران طفوليت در جهت كار خانگي و امور خانواده و خانه‌داري خوب، همسرداري خوب، مطيع بودن، خوش‌اخلاق بودن تربيت مي‌شوند. لذا در دوره بزرگسالي هم نقشهايي را ايفا مي‌كنند كه در دوره نوجواني به آنها القاء شده است و اين نقشها در محيطهاي بسته انجام مي‌شود.
بديهي ‌است امروزه تعداد زيادي از زنان مايل هستند كه در خارج از خانه كار كنند اما اجباراً در خانه مي‌مانند. بنابراين محبوس بودن اجتماعي زنان و ويژگي روانشناسانه زنان دو دليل عمده‌ايي است كه باعث كاهش بزهكاري زنان مي‌شود.
به ديگر سخن زنان كمتر در جامعه حضور دارند و فرصتهاي ساختاري نامشروع را در اختيار ندارند بنابراين كمتر دچار اصطكاك منافع با ديگران مي‌شوند و اگر هم دچار اصطكاك بشوند كمتر دست به تعرض و تجاوز مي‌زنند. چرا كه با كودكان رابطه دارند و همين نقل و انتقال عاطفه باعث تلطيف روحيات آنها مي‌شوند در نتيجه زنان بيشتر تمايل به احترام گذاردن دارند.

به طور كلي مي‌توان گفت كه اگر در نقشهاي اجتماعي افتراقي، زنان دچار تعارض مي‌شوند اين تعارضها در محيطهايي اتفاق مي‌افتد كه محيط بسته محسوب مي‌شوند و عمدتاً در محيط خانواده رخ مي‌دهد. بنابراين تعارضهاي مربوط به نقشهاي افتراقي اجتماعي در محلها و مكانهاي معدودي صورت مي‌گيرد و اين به علت آن است كه زنان نمي‌توانند جابه‌جايي زيادي داشته باشند (displacement) .
نكته مهم اين است كه وقوع تعارضها در مكانهاي بسته در نوع ارتكاب جرائم زنان مؤثر است. و اين تأثير در دو مطلب زير منعكس مي‌شود:
۱- كيفيت و چگونگي بزهديدگان زنان كه يا عليه فرزند يا همسر يا عليه خانواده (روابط نامشروع) و يا فروشگاههاي بزرگ مي‌باشد.
۲- فرصتها و مناسبتهايي كه در محيطهاي بسته ايجاد مي‌شود و به زنان اجازه مي‌دهد تا بر محيط پيرامون خود تأثير بگذارند. مثلاً در جرائم خانگي معمولاً از يك فرصت براي كودك آزاري استفاده مي‌شود و بعد از آن آثار جرم مخفي مي‌شوند.
حال به تحليل و مقايسة رويه متفاوت نهادهاي كنترل جرم نسبت به زنان با نقشهاي افتراقي اجتماعي زنان مي‌پردازيم.
مي‌توان گفت كه نهادهاي كنترل جرم در جهت حذف رقابت زنان به آنها نقشهايي را القاء مي‌كنند كه آنها را از صحنه رقابت دور نگه مي‌دارد. طبيعتاً زنان هم داراي نقش‌هاي اجتماعي هستند اما مردان اين نقش‌ها را تعريف مي‌كنند. بنابراين دختران و زنان به خاطر نقشهايي كه مردان به آنها محول مي‌كنند كمتر در معرض رقابت با مردان قرار مي‌گيرند.

كنترل اجتماعي جرم داراي دو دسته وسايل است كه همگي در دست مردان است. اين دو دسته عبارتند از ۱- وسايل اقناع‌آور : مثلاً خانواده با جلب رضايت فرزند، او را از فساد و انحراف دور نگه مي‌دارد ۲- وسايل قهرآميز: وقتي وسايل اقناع‌آور موفقيت آميز نباشند و نتوانند افراد را به خوبي اجتماعي كننداز وسايل قهرآميز يا الزام‌آور استفاده مي‌شود اين وسايل عمدتاً دولتي هستند مثل مجازات زندان.
همة اين وسايل در اختيار مردان است و حتي اگر با زنان با تسامح برخورد مي‌كنند در واقع در جهت آن است كه زنان نقشهاي سنتي خود را ايفا كنند.
واكنش اجتماعي متفاوت نسبت به زن و مرد در اجراي مجازات هم ديده مي‌شود مثلاً در زندان، برنامه‌هايي كه براي زنان پيش‌بيني شده است با برنامه‌هاي مردان متفاوت است. به عنوان مثال تأسيس شيرخوارگاه در كنار زندانها و يا عدم گستردگي كارآموزي و يا كارگاههاي حرفه‌آموزي در زندان حال نكته مهمتر اين است كه برنامه‌هاي اصلاحي زنان چيز جديدي به آنان نمي‌آموزد، يعني هدف از برنامه‌هاي اصلاحي در مورد زنان اين است كه گفتمان نقشهاي افتراقي اجتماعي باز توليد گردد و زنان در جهت همان نقشهاي افتراقي سابق دوباره بازسازگار شوند و هيچگاه در

برنامه‌هاي اصلاحي به دنبال اعطاي نقشهاي افتراقي اجتماعي جديدي به زنان نيستيم.
در نتيجه نهادهاي كنترل جرم در جهت تأكيد بر نقشهاي افتراقي اجتماعي حركت مي‌كنند.
حتي اگر با تسامح با زنان برخورد كنند نيز باز نقشهاي افتراقي اجتماعي را تأييد مي‌نمايند. براي توضيح بيشتر بايستي به دور موجود در بزهكاري زنان و برنامه‌هاي اصلاحي زندان اشاره كرد. دور مذكور اين است كه زنان با توجه به نقشهاي افتراقي اجتماعي كه دارند مرتكب جرائم مختلفي مي‌شوند و در مواجهه با فرايند كيفري وارد زندان مي‌شوند و تحت برنامه‌هاي اصلاحي قرار مي‌گيرند اما اين برنامه‌هاي اصلاحي هم دوباره به باز توليد همان نقشهاي افتراقي اجتماعي سابق مي‌پردازند وزن بزهكار در يك سيكل و دور بسته‌ايي قرار مي‌گيرد.
گفتمان نقشهاي اقتراقي اجتماعي مي‌تواند در مدرسه و يا هر محيط اجتماعي ديگر مطرح شود. زندان هم يك محيط اجتماعي شخصي است كه البته تحميلي محسوب مي‌شود.
مكاتب جرمشناسي و بزهكاري زنان
در اين بحث با توجه به جريانات و مكاتب جرمشناسي به بزهكاري زنان پرداخته مي‌شود.
در جرمشناسي طبق يك دسته‌بندي كلي دو جريان عمده وجود دارد:
۱- جريان طرفدار مطالعة فرايندگذار از انديشه به عمل (Acting out) كه به جرمشناسي كلاسيك و علت‌شناسي جنايي معروف است و مجرم را قبل و بعد از ارتكاب جرم مطالعه مي‌كند. در اين جرمشناسي، تعامل مجرم با نهادهاي پليسي قضايي و آموزشي مورد مطالعه قرار نمي‌گيرد و فرض بر اين است كه دستگاه قضايي وظايفش را انجام مي‌دهد و مجازاتها اصولاً رادع و مانع

هستند و مشكل درخود مجرم و محيط او است.
۲- جريان جرمشناسي واكنش اجتماعي (Social reaction) در اين جرمشناسي به جاي مجرم و محيط او به ميزان تأثير نهادهاي كنترل اجتماعي جرم بر بزهكاري پرداخته مي‌شود. در اين رويكرد، عامل جرم‌زا مي‌تواند يك نهاد عمومي (مثل دادگستري يا زندان) باشد.
اين جرمشناسي، نسبت به جريان اول كه به علت‌شناسي جنايي معتقد بود انتقادي محسوب مي‌شود.
بنابراين توضيحات زيست‌شناختي و روانشناختي راجع به بزهكاري زنان در جريان اول جرمشناسي قرار مي‌گيرند اما تئوري نقشهاي اقتراقي اجتماعي زنان بيشتر به جرم‌شناسي واكنش اجتماعي مربوط مي‌شود.
جريان جرمشناسي كلاسيك ريشه در زيست‌شناسي جنايي و روانشناسي جنايي دارد.
اما جرمشناسي واكنش اجتماعي ريشه در جامعه‌شناسي و جامعه‌شناسي سياسي دارد.
توضيح اينكه بحث بزه‌ديده‌شناسي (Victimology) يك بحث بينابين است اما عده‌ايي از جرم‌شناسان اين بحث را در زمرة جرمشناسي واكنش اجتماعي قرار داده‌اند.
حال ابتدا به توضيح جرمشناسي واكنش اجتماعي پرداخته مي‌شود.
جرمشناسي واكنش اجتماعي
اين ديدگاه مشتمل بر مجموعه‌اي از ديدگاههاي جامعه‌شناختي است و به همين علت آقاي گسن مي‌گويد اطلاق وصف واكنش اجتماعي و مطالعه جرم براي اين مكاتب درست نيست بلكه بايد صحبت از جامعه‌شناسي كيفري شود، چون در جرم‌شناسي بايستي به مطالعه جرم و مجرم پرداخته شود و نه مطالعة كيفر و حال آنكه در جرم‌شناسي واكنش اجتماعي به كيفر دستگاه قضائي و پليس پرداخته مي‌شود. بنابراين به جامعه‌شناسي كيفري شبيه است.
در توضيح بايد گفت كه جامعه‌شناسي كيفري شاخه‌ايي از جامعه‌شناسي حقوقي است كه به بررسي نهادهاي حقوق كيفري در بستر جامعه مي‌پردازد (چگونگي پيدايش مجازات، كاركرد دادسرا، بازتاب مجازات سنگين در افكار عمومي) و درصدد است تا ميزان كارآمدي و كارايي نهادهاي حقوق جزا را به عنوان واقعيتهاي جامعه مورد بررسي قرار دهد.
اما جرم‌شناسي واكنش اجتماعي شاخه‌ايي از علوم تجربي تفسيري است كه مي‌خواهد با مطالعه نهادهاي كنترل جرم به علل وقوع جرم دستيابي حاصل نمايد.
البته عده‌ايي عقيده دارند كه موضوع جرم‌شناسي نمي‌تواند مطالعة واكنش اجتماعي باشد پس به جاي جرمشناسي واكنش اجتماعي بايد از جامعه‌شناسي واكنش اجتماعي سخن به م

 

يان آورد.
نكته مهم اين است كه جرمشناسي واكنش‌ اجتماعي به تعبير عده‌ايي، جرمشناسي‌هاي واكنش اجتماعي است چرا كه چندين گرايش را در خود جمع كرده‌ است.
خصوصيات جرم‌شناسي واكنش اجتماعي
۱- خصوصيت اول همه مكاتب جرمشناسي واكنش اجتماعي اينست كه جنبة اعتراضي و انتقادي دارند. يعني چون از دهه ۱۹۶۰ ميلادي تحت تأثير تفكرات ماركسيستي به وجود آمدند يك جنبة انقلابي دارند.
۲- اين مكاتب تا اندازه‌ايي رنگ سياسي و مبارزاتي به خود مي‌گيرند و گاهي انسان احساس مي‌كند كه در حال استماع يك سخنراني از سوي يك رهبر سياسي انقلابي است.
۳- اين مكاتب جنبة جامعه‌شناختي دارند و از ملاحظات جامعه‌شناختي استفاده مي‌كند اما در عين حال چيزي غير از جامعه‌شناسي جنايي است، اين رويكرد زمينه‌هاي جرم را در بستر جامعه يعني دولت، مقنن، خانواده، مدرسه، دستگاه قضايي و پليس جستجو مي‌كند.
۴- اين جرمشناسي‌ها حاصل مطالعه، تحقيق، مقايسه، نمونه‌برداري و بررسي آمار جنايي نيستند بلكه عمدتاً ناشي از تفكرات فلسفه و جامعه‌شناختي مي‌باشند.
۵- جرمشناسي واكنش اجتماعي در اروپاي قاره‌ايي متولد نشد بلكه در كشورهاي آنگلوساكسون (آمريكا و انگلستان) متولد شد. لذا اين مكاتب بي‌ارتباط با فرهنگ و نوع حقوق كامن‌لا نمي‌باشد.
۶- اين مكاتب دامنة مطالعات جرمشناسي را توسعه دادند و فراتر از علت‌شناسي جنايي به جامعه‌شناسي كيفري پرداختند. لذا جرمشناسي‌هاي مذكور بيشتر از آنكه معماي جرم را حل كنند بيشتر راجع به طرز كار نهادهاي حقوق كيفري مثل كيفر، دادسرا، دادگاه پليس و زندان پرداخته‌اند.